اینها رو بخوان سالم بمان :

خواص دارویی و گیاهی

تعلیق مجازات نگهداری مشروبات الکلی
تعلیق مجازات نگهداری مشروبات الکلی


درتاریخ : 1392/10/18 به شماره : 9209970222101017


موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تعلیق مجازات، نگه‌داری مشروبات الکلی، قاچاق عمده، نسخ قانون

تعلیق مجازات نگهداری مشروبات الکلی

تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ بر اساس مواد ۴۷ و ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نسخ شده است؛ لذا مجازات نگه‌داری مشروبات الکلی در صورتی که مصداق قاچاق عمده نباشد، قابل تعلیق است.

در خصوص اتهام آقای م.ب. فرزند م.، ۲۱ ساله، مجرد، باسواد، فاقد سابقه کیفری، دایر به تهیه و توزیع مشروب الکلی، نظر به گزارش مأمورین انتظامی و اقرار متهم در دادسرا و دادگاه و ملاحظه کیفرخواست دادستان عمل انتسابی به متهم با ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی منطبق است که دادگاه به استناد ماده مزبور متهم را به ۶ ماه حبس و ۴۵ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان ۲ برابر ارزش عرفی (تجاری) مشروب مکشوفه (۲۳لیتر) که قیمت زمان کشف توسط اجرای احکام کیفری بررسی و تعیین خواهد شد محکوم می‌گردد و به استناد ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مجازات حبس محکوم‌علیه به مدت سه سال تعلیق می‌گردد تا در صورت عدم ارتکاب جرایم مندرج در ماده ۲۵ قانون در ایام تعلیق مجازات تعلیقی از پرونده کیفری متهم حذف خواهد شد وگرنه لازم‌الاجراء خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شهرری ـ صیفوری

 

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۶۰۰۱۰۶ مورخه ۲۵/۲/۹۲صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شهرری که به موجب آن مجازات حبس آقای م.ب. که به اتهام تهیه و  توزیع مشروبات الکلی محکوم گردیده تعلیق شده و تجدیدنظرخواه اعلام نموده مطابق تبصره ذیل ماده ۷۰۳ قانون اصلاحی  مجازات اسلامی تعلیق مجازات مطابق ماده فوق ممنوع می‌باشد؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی با توجه به اینکه اولاً مطابق بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ تعلیق مجازات قاچاق عمده مشروبات الکلی  ممنوع گردیده و اتهام در پرونده پیوست از مصادیق آن می‌باشد. ثانیاً مطابق ماده  ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله تبصره ۳ ماده ۷۰۳ مرقوم نسخ گردیده است از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید استوار می‌نماید. رأی صادره با لحاظ ماده ۲۴۸ قانون مرقوم فوق قطعی است.
رئیس شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
تولیت ـ پورعرب

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

تهران، ابتدای خیابان مطهری، کوچه منصور، پلاک 47

تلفن: 02188723681

ایمیل: info[at]dadrah[dot]ir

ایمیل شکایات: report[at]dadrah[dot]ir

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دادراه می باشد.

گروه اجتماعی خبرگزاری آنا – شاهرخ صالحی کرهرودی؛ تعلیق مجازات یکی از تاسیسات کیفری در بحث مجازات‌هاست که به قاضی اجازه می‌دهد ضمن محاکمه مجرمان، این فرصت را به آنها بدهد تا با اصلاح رفتار گذشته خود، از وقوع جرایم بعدی نیز پیشگیری کنند. در نظام تعلیق مجازات، قاضی می‌تواند در جرایمی که لطمه جدی به امنیت و نظم عمومی جامعه وارد نشده یا خسارت سنگینی به حقوق افراد خصوصی بار نکرده و فرد هم فاقد سابقه‌ کیفری‌ موثر است، برای مدت یک تا 5 سال اجرای مجازات را به تعلیق درآورد. در صورتیکه متهم در مدت تعلیق مجازات، مرتکب جرم جدیدی نشود، نه تنها اجرای مجازات از وی برداشته می‌شود، بلکه آثار تبعی جرم هم از سجل کیفری فرد پاک می‌شود.

تعلیق مجازات، فرصت دوباره‌ای به مجرمانی است که بر اثر غفلت، برای اولین بار مرتکب جرم شده‌اند و قانونگذار این امید را دارد، تا با ارائه فرصت دوباره به وی، از زندانی‌شدن فرد و بار شدن آثار سوء مجازات بر وی جلوگیری کند؛ همچنین می‌خواهد با تعلیق مجازات، این اخطار را به فرد مجرم بدهد که از تکرار جرم در آینده بپرهیزد.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، در صورتی‌که شرایط قانونی فراهم باشد، در تمام جرایمی که مجازات آن کمتر از 15 سال حبس یا کمتر از 36 میلیون تومان جزای نقدی است، قاضی می‌تواند اجرای مجازات را برای مدت یک تا 5 سال به حالت تعلیق درآورد. البته جدا از شرایط قانونی گفته شده، تعلیق اجرای مجازات، در برخی جرایم، به لحاظ اهمیت آن و آثار سوئی که بر امنیت اجتماعی دارد، تعلیق مجازات در هیچ شرایطی مجاز نبوده و مجازات فرد خاطی ضروری است.

شرایط برخورداری از تعلیق در مجازات

اولین شرط برای برخورداری از امتیاز تعلیق در مجازات این است که متهم سابقه محکومیت کیفری موثری نداشته باشد؛ یعنی پیش از این، مرتکب جرمی که مجازات آن حبس بیشتر از دو سال، یا شلاق حدی، یا قصاص نفس یا قصاص عضو است، نشده باشد.

تعلیق مجازات نگهداری مشروبات الکلی

دومین شرط این است که جهات تخفیف در مجازات، در پرونده اتهامی وجود داشته باشد. یعنی متهم همکاری موثری در شناسایی سایر شرکاء جرم کرده باشد، یا اینکه خودش پیش از تعقیب، به وقوع جرم اعتراف کرده باشد یا متهم به بیماری یا کهولت سن دچار باشد، یا اینکه زیان وارده در نتیجه جرم، ناچیز باشد یا شاکی خصوصی گذشت کرده باشد و یا در نهایت اینکه مداخله مجرم در وقوع جرم بسیار ضعیف باشد. اگر هرکدام از این موارد در پرونده متهم باشد، دادگاه می‌تواند مجازات متهم را تخفیف داده و اجرای مجازات را در خصوص وی، به حالت تعلیق درآورد.

شرط دیگری که قانونگذار در خصوص تعلیق اجرای مجازات پیش‌بینی کرده، این است که قاضی، اصلاح مجرم در آینده را پیش‌بینی کند و آثار ندامت را در وی مشاهده کند. همچنین متهم باید ضرر و زیان شاکی خصوصی را جبران کرده باشد یا به نحوی، قرار ترتیب پرداخت آن را داده باشد.

با تحقق این شرایط، قاضی می‌تواند مجازات متهم را به حالت تعلیق درآورد؛ البته همانطور که گفته شد، تعلیق مجازات در برخی جرایم، قانونی نبوده و در هرحال متهم باید مجازات شود.

ممنوعیت تعلیق مجازات در برخی جرایم خاص

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و برخی قوانین خاص، جرایمی که قابل تعلیق در مجازات نیستند، از سوی قانونگذار برشمرده‌‌ شده‌اند.

بر اساس ماده 47 قانون مجازات اسلامی، در صورت ارتکاب جرایمی مانند الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات، ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی، پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا، ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان، ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض و ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال به هیچ‌وجه مجازات متهم قابل تعلیق نبوده و به لحاظ آثار بدی که وقوع این دسته از جرایم بر امنیت روانی جامعه دارد، متهم حتما باید مجازات شود.

علاوه بر ماده 47 قانون مجازات اسلامی، در قوانین خاص دیگری نیز، جرایمی که امکان تعلیق مجازات ندارد، به تصریح از سوی قانونگذار مشخص شده‌اند.

اولین جرم غیرقابل تعلیق در قوانین خاص، جرایم مرتبط با مشروبات الکلی است که در مواد 702 و 703 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به آنها اشاره شده است. خرید، حمل، نگهداری، ساخت، فروش، واردات یا در اختیار قراردادن مشروبات الکلی از جمله جرایمی است که قانونگذار برای آنها شلاق، حبس و جزای نقدی در نظر گرفته و مجازات آنها هم قابل تعلیق نیست.

دومین جرم، صدور چک بی‌محل است. بر اساس ماده 10 قانون صدور چک، «هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود، مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محلّ خواهد بود، و مجازات تعیین شده، غیرقابل تعلیق است.»

جرم بعدی، اخلال در نظام اقتصادی است. بر اساس تبصره‌ ۵ مادّه‌ ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، مصوّب ۱۳۶۹ «هیچ یک از مجازات‌های مقرّر در این قانون، قابل تعلیق نبوده، هم‌چنین، اعدام و جزاهای مالی و محرومیّت و انفصال دایم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم، قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.»

چهارمین جرم غیرقابل تعلیق که البته در ماده 47 قانون مجازات اسلامی هم به آنها اشاره شده بود، جرایم مرتبط با کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء است. بر اساس تبصره‌ یک مادّه‌ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مصوّب ۱۳۶۷«در کلّیّه‌ی موارد مذکور در این مادّه، در صورت وجود جهات و کیفیّات مخفّفه، دادگاه … نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.» البته تنها استثنای این قانون در خصوص مجازات اختلاس است که اگر مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست، تمام وجه مورد اختلاس را مسترد کند، در این صورت، قاضی می‌تواند حکم حبس در خصوص وی را تعلیق کند.

جرم بعدی که غیرقابل تعلیق است، حمله به آمران معروف است. براساس مادّه‌ ۷ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مصوّب ۱۳۹۴«مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست.»

ششمین و آخرین جرم خاص هم در خصوص جرم قاچاق کالا و ارز است. بر اساس ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوّب ۱۳۹۲«جزای نقدی مقرّر در این قانون، از سوی مرجع رسیدگی‌کننده، قابل تعلیق و تخفیف نیست، و مجازات‌های حبس و شلّاق در جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان‌یافته موضوع این قانون نیز، قابل تعلیق نمی‌باشد.»

بنابراین از نگاه قانونگذار می‌توان نتیجه گرفت که در قوانین کیفری، آنچه مورد تاکید قانونگذار بوده، پیشگیری از اجرای حبس در خصوص مجرمانی است که نیازی به حضور آنها در زندان‌ها وجود ندارد اما ارتکاب برخی جرایم، به لحاظ اهمیت و آثاری که دارد، راهی جز مجازات مجرم برای قانونگذار باقی نمی‌گذارد.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی – آنا می باشد

سلام.من یک سال حبس تعزیری و با 74 ضربه شلاق تعزیری بخاطر نگه داری مشروب دارم.الان حکم رفته اجرای احکام.میخاستم بدونم میشه تعلیقش کرد؟راهش چیه؟

بله در صورت عدم سابقه ی کیفری میتوانید تقاضای تعلیق مجازات نمایید که با توجه به ماده ی 46 قانون مجازات شامل حال شما خواهد شد.

موفق باشید

اگر پاسخ من به شما کمک کرده است جهت دریافت خدمات حقوقی با شماره ۴۲۸۱۸ – ۰۲۱ داخلی ۲۰۷ تماس حاصل فرمایید.

تمام حقوق برای بنیاد وکلا محفوظ است.

برای مشاوره مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ………. تماس بگیرید

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل

مصروف مشربات الکلی طبق قانون جرم است . علت اینکه قانون گذار این کار را جرم دانسته این است که استفاده از این مواد باعث می شود فرد کنترل ذهنی خود را از دست بدهد و باعث ایجاد نا امنی در جامعه شود . مشروبات الکلی شامل تمام موارد صنعتی و گیاهی می شود . البته باید متذکر شد که مصرف مشروبات الکلی حتی اگر باعث مستی نشود نیز جرم است . در واقع قانون گذار به دلیل رعایت نظم عمومی حساسیت زیادی نسبت به مشروبات الکلی دارد . ضمن این که اعمال مجرمانه در رابطه با مشروبات الکلی جرایمی با مجازات حدی هستند . از این رو در این مقاله به بررسی جرم حمل مشروبات الکلی ، مجازات حمل مشروبات الکلی و مجازات همراه داشتن مشروبات الکلی در ماشین می پردازیم . 

بنابر آنچه در مقاله جرم مصرف مشروبات الکلی گفته شد ، این جرم با مجازات حدی شلاق همراه است . علاوه بر این اگر کسی مشروبات الکلی را حمل کند و یا آن را نگهداری کند نیز تحت عنوان جرم حمل و نگهداری مشروبات الکلی پیگیری خواهد شد . ضمن اینکه باید بدانیم جرم ساخت مشروبات الکلی  ، جرم قاچاق مشروبات الکلی ، جرم خرید و فروش مشروبات الکلی پیگرد قانونی دارند . علاوه بر این برپا کردن مکانی برای مصرف مشروب نیز جرم محسوب می شوند . 

تعلیق مجازات نگهداری مشروبات الکلی

 

 

قانون گذار در قانون مجازات اسلامی در ماده 701 آورده است که : ” هرکس مشروبات الکلی را … حمل و نگهداری داری کند ، به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی ( تجاری ) کالای یاد شده محکوم می شود  ” . بنایراین مجازات حمل مشروبات الکلی به سه دسته تقسیم می شود که هر سه هم اعمال خواهد شد : 
1- شش ماه تا یک سال حبس
2- تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
3- پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی ( تجاری ) کالای یاد شده .

مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی ، یک مجازات غیر قابل تعلیق است یعنی قاضی در هیچ شرایطی مجاز به صدور قرار تعلیق تعقیب نیست . 

 

قانون گذار در تبصره 1 ماده 703 قانون مجازات اسلامی مجازاتی برای حمل و نگهداری مشروبات الکلی در ماشین بیان کرده است . در این ماده آمده است در صورتی که مشروبات الکلی به میزان بیش از بیست لیتر باشد و در یک وسیله نقلیه از قبیل موتور و ماشین حمل شود دو حالت ممکن است :
حمل مشروبات الکلی با اطلاع مالک وسیله نقلیه بوده است : که در این حالت وسیله نقلیه به نفع دولت ضبط خواهد شد . 
حمل مشروبات الکی بدون اطلاع مالک وسیله نقلیه بوده است : که در این صورت مرتکب جرم ، به پرداخت جریمه نقدی معادل قیمت وسیله نقلیه ، محکوم خواهد شد .این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در بالا برای حمل و نگهداری مشروبات الکلی گفته شد .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی ، به کانال تلگرام حقوق کیفری مراجعه نمایید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی پاسخ دهند . 

 

 

برای مشاوره مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ………. تماس بگیرید

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل


سایت مشاوره حقوقی دینا یک سایت تخصصی مشاوره در زمینه مسائل حقوقی خانواده ، معاملات ، ارث ، تجارت و شرکت ها است که اقدام به تولید محتوای حقوقی برای جمعیت بالای متقاضیان در ایران می کند .

پرسش‌:

با سلام. برای کسی که ۶ ماه زندان تعیین شده باشد و ۱میلیون جزای نقدی در صورتیکه سابقه نداشته باشد آیا زندان بدون حبس قابل خرید می باشد؟هزینه اش چقدر می شود؟(جرمش مشروب بوده است)

پــاسخ: خیر زندان در صورتیکه بیش از ۳ ماه باشد قابل خرید نخواهد بود لذا در صورتیکه مرتکب برای بار اول محکوم شده باشد و فاقد سابقه ی کیفری باشد می تواند از دادگاه تقاضای تخفیف در مجازات نماید که احتمالا حبس معلق خواهد شد.

سلام من برایه باره اول مشروب خوردم واندازه نیم لیتر ازم گرفتن (حکم قاضی ۶ماه حبس ۸۰ضربه حد صدوهفاد هزار تومن جریمه ۲۰تاضربه تعلیقی)بانظرشما تجدید نظر دفه اولم بوده تبره میکند

سلام براعت صادر نمی شود اما برای تقلیل مجازات می توانید به عدم سوء پیشینه ی کیفری و موارد اینچنینی استناد کنید.

تعلیق مجازات نگهداری مشروبات الکلی

در صورتیکه کارت پایان خدمت حتی هوشمند آن تقلبی و علیرغم گذشت ۵ سال از تاریخ صدور آن دادگاه آنها را تقلبی ذکر و فرد را به ۳۱ روز زندان محکوم غیابی و نیز محکوم و جزای نقدی نموده ۱ آیا حکم زندان با نداشتن سابقه ایا قابل بخشش است ؟ ۲ آیا برای پیگیری خبری دارید که بشود برداشتن فوق لیسانس خدمت را خرید و حکم کیفری نیز لغو گردد

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

من را در خبرنامه ثبت نام کن!

مشاور حقوقی says:

مشاور حقوقی says:

مشاور حقوقی says:

مشاور حقوقی says:

مشاور حقوقی says:

مشاور حقوقی says:

مشاور حقوقی says:

مشاور حقوقی says:

مشاور حقوقی says:

مشاور حقوقی says:

مشاور حقوقی says:

مشاور حقوقی says:

مشاور حقوقی says:

مشاور حقوقی says:

مشاور حقوقی says:

ثبت فردا

تلفن: 43933 021

سامانه پیامکی: 1000727

ایمیل: ایمیل

وبسایت: ثبت فردا

یکی از جرایم مربوط به مشروبات الکی، حمل و دارا بودن آن می باشد که طبق مواد قانون مجازات اسلامی، جرم محسوب می شود رسیدگی به جرم حمل مشروبات الکلی در صلاحیت دادسرای عمومی می باشد. این دادسرا در شهر تهران، دادسرای ارشاد می باشد که به عنوان یک دادسرای تخصصی، تحقیقات مقدماتی در خصوص پرونده ی حمل مشروبات الکلی را بر عهده دارد. بعد از انجام تحقیقات مقدماتی، پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری دو ارسال خواهد شد. در شهرستان ها نیز رسیدگی به جرم حمل مشروبات الکلی در صلاحیت دادسرای عمومی و دادگاه کیفری می باشد.در زیر به بررسی این جرم و مجازات معطوف به آن و مفاد قانونی در این باره می پردازیم.

در باب مواد قانونی مجازات همراه داشتن مشروبات الکلی،باید به مواد ۷۰۲ و ۷۰۳قانون مجازات اسلامی اشاره کنیم.در ماده ی ۷۰۲ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، درخصوص تولید مشروبات الکلی، خرید و فروش و نیز حمل آن، آمده است که:« شخصی که اقدام به ساختن، خرید و فروش، حمل یا نگهداری مشروبات الکلی کند یا آن را در اختیار شخص دیگری قرار دهد، به ۶ ماه تا یک سال حبس و همینطور تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به ۵ برابر ارزش عرفی کالا محکوم می شود.»
همچنین در ماده ی ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است که:« وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردکننده صرف‌نظر از میزان‌آن به شش‌ماه تا پنج‌سال‌حبس و تا هفتادوچهار(۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.»

برای این دو ماده قانونی سه تبصره نیز امده است که به شرح زیر است:

تبصره ۱- درخصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این‌صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.
‎تبصره ۲- هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد(۷۰۲)و (۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، ‌به انفصال موقت از یک‌سال تا پنج‌سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
‎تبصره ۳- دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) ‌صادر نماید

باید توجه داشت که با وجود اینکه وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور جرم بوده و به عنوان قاچاق محسوب می شود اما باید گفت که حمل مشروبات الکلی، معادل جرم قاچاق محسوب نمی شود، چرا که جرم حمل مشروبات الکلی، ارکان و عناصر مخصوص به خود را دارد.در خصوص جرایم مربوط به مشروبات الکلی از جمله حمل آن، باید گفت که این جرایم، از جرایم تعزیری محسوب می شوند به جز مصرف مشروبات الکلی که مشمول جرایم حدی می باشد. این جرایم اگر به صورت مشهود واقع شوند، قابل تعقیب فوری از سوی ضابطان دادگستری می باشد. امکان متوقف کردن یک خودرو به منظور پیدا کردن مشروبات الکلی نیز وجود ندارد مگر این که اجازه ی مخصوص و حکم قضایی برای تفتیش آن خودرو وجود داشته باشد.

تعلیق مجازات نگهداری مشروبات الکلی

در پاسخ به این سوال که آیا اجرای مجازات حمل مشروبات الکلی قابل تعلیق می باشد باید چنین پاسخ داد که، در این خصوص قانونگذار تعیین تکلیف کرده و در تبصره ی ۳ ماده ی ۷۰۳ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، بیان داشته است که دادگاه ها تحت هیچ شرایطی نمی توانند حکم به تعلیق اجرای مجازات را صادر نمایند. همانطورکه ملاحظه می شود، قانونگذار اجازه ی تعلیق در اجرای مجازات جرم حمل مشروبات الکلی را نداده است.

شاید سوال مهم دیگری که افرادی با سابقه ی حمل مشروبات الکلی داشته باشند در این باره است که آیا محکومیت به جرم حمل مشروبات الکلی جزو سوء پیشینه محسوب و در پرونده ی کیفری درج می شود یا خیر؟ این پرسش برای بسیاری از افراد از باب انعکاس در موفقیت های شغلی و تحصیلی اهمیت زیادی دارد.در پاسخ به این سوال باید گفت که قانونگذار درتبصره ی ۱ ماده ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی، به طور کلی، تعیین تکلیف کرده است. با توجه به این تبصره و نیز توجه به مجازات های حمل مشروبات  الکلی که شامل حبس، شلاق و جزای نقدی می باشد باید گفت که محکومیت به جرم حمل مشروبات الکلی در پیشینه ی کیفری محکوم درج می شود اما در گواهی هایی که برای سایر مراجع صادر می گردد، منعکس نمی شود مگر به در خواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات شخص محکوم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وبسایت

سلام… 1.مدارک و مستندات پزشکی خود اعم از عکس رادیولوژی که…

سلام… اگر موضوع را به پلیس راهور ارجاع میدادید قطعا بهتر ب…

سلام… از شرایط معافیت کفالت نداشتن غیبت است همچنین برای کف…

سلام… مجازات قانونی ملاک است نه مجازات مذکور در دادنامه…

با توجه به اینکه مجازات قتل غیرعمد در تصادف رانندگی حبس ۶ ما…

مجله حقوقی معراج با هدف ایجاد منبعی برای دانشجویان و علاقمندان حقوق، در زمینه تولید محتوای حقوقی، مقالات حقوقی، تحلیل آرای محاکم قضایی، بررسی دادخواست و شکوائیه و ایجاد مجموعه قوانین و مقررات حقوقی فعالیت می‌کند.

حساب کاربری ندارید؟

رزرو مشاوره و ارزیابی پرونده با بهترین وکیل یاسا.
(۰۲۱) ۸۷۱۳۲ داخلی ۹۰۶

اگر سایت گروه وکلای یاسا به شما جهت حل مشکلات حقوقی کمک کرده است لطفا با شماره ۸۷۱۳۲ – ۰۲۱ تماس حاصل فرمایید تا وکالت پرونده شمارا به عهده بگیریم.


مشاوره با وکیل
(۰۲۱) ۸۷۱۳۲

سلام از من صد سه لیتر مشروب گرفتن که حدود پنجاه لیترش ابجو پنج درصد دست ساز بوده باقی هم عرق دست ساز هیچگونه سابقه ای هم ندارم به نظر شما احتمالش هست به من تعلیق بدن یا فقط جریمه نقدی داشته باشم؟

سلام حکم حمل مشروبات الکلی شلاق و حبس و جریمه نقدی می باشد. و با توجه به اینکه این مجازات تعزیری است (با توجه به عدم سابقه ) امکان تخفیف و تعلیق است ولی به نظر قاضی پرونده بستگی دارد . 

تعلیق مجازات نگهداری مشروبات الکلی

اگر پاسخ من به شما کمک کرده است، با من تماس بگیرید تا وکالت پرونده شما را به عهده بگیرم.

تلفن تماس: ۸۷۱۳۲ – ۰۲۱ داخلی ۱

میتوانید یکی از راه‌های زیر را امتحان کنید

حمل مشروبات الکلی طبق مواد قانون مجازات اسلامی، جرم محسوب می‌شود. رسیدگی به جرم حمل مشروبات الکلی در تهران، در صلاحیت دادسرای ارشاد و در شهرستان ها، در صلاحیت دادسرای عمومی شهرستان ها می‌باشد. تعدادی از پرونده‌های کیفری در کشور ما، اختصاص به جرم حمل مشروبات الکلی دارد. دپارتمان حقوق کیفری گروه وکلای مهر، با دارا بودن کادر تخصصی وکیل پایه یک دادگستری، در این مقاله، به بررسی مجازات حمل مشروبات الکلی و صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به ان، پرداخته است.

ماده ی 702 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، درخصوص تولید مشروبات الکلی، خرید و فروش و نیز حمل ان، این طور بیان داشته که شخصی که اقدام به ساختن، خرید و فروش، حمل یا نگهداری مشروبات الکلی کند یا ان را در اختیار شخص دیگری قرار دهد، به 6 ماه تا یک سال حبس و همینطور تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به 5 برابر ارزش عرفی کالا محکوم می‌شود.
ماده ی 703 قانون مجازات اسلامی نیز، وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور را جرم انگاری نموده و به عنوان قاچاق محسوب کرده است. باید گفت که حمل مشروبات الکلی، معادل جرم قاچاق محسوب نمی‌شود، چرا که جرم حمل مشروبات الکلی، ارکان و عناصر مخصوص به خود را دارد.
نکته ی دیگری که در خصوص حمل مشروبات الکلی مورد توجه است، وسیله ی نقلیه ی مورد استفاده در حمل مشروبات الکلی می‌باشد. قانون مجازات اسلامی در در این باره نیز، تعیین تکلیف کرده و مقرر داشته که اگر مشروبات الکلی کشف شده به میزان بیشتر از 20 لیتر باشد، وسیله‌ای که برای حمل مشروبات الکلی، مورد استفاده واقع شده، به نفع دولت، ضبط خواهد شد و این در حالی است که حمل مشروبات الکلی، با اطلاع مالک وسیله ی نقلیه باشد. در غیر این صورت، حمل کننده به پرداخت معادل قیمت وسیله ی نقلیه، علاوه بر مجازات حمل، محکوم خواهد شد.
در خصوص جرایم مربوط به مشروبات الکلی از جمله حمل ان، باید گفت که این جرایم، از جرایم تعزیری محسوب می‌شوند به جز مصرف مشروبات الکلی که مشمول جرایم حدی می‌باشد. این جرایم اگر به صورت مشهود واقع شوند، قابل تعقیب فوری از سوی ضابطان دادگستری می‌باشد. امکان متوقف کردن یک خو درو به منظور پیدا کردن مشروبات الکلی نیز وجود ندارد مگر این که اجازه ی مخصوص و حکم قضایی برای تفتیش ان خو درو وجود داشته باشد.
مطلب دیگری که مورد توجه می باشد، نظر قانون‌گذار، درباره ی شخص حمل کننده ی مشروبات الکلی است. به طور کلی، هر شخصی که اقدام به حمل مشروبات الکلی نماید، قابل مجازات است اما در جایی که حمل کننده،  از کارکنان دولت یا شرکت های دولتی و شرکت ها یا موسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و هم چنین اعضای نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی باشد، علاوه بر مجازات های حبس، شلاق و جزای نقدی، به انفصال موقت از یک تا پنج سال از خدمات دولتی نیز محکوم می‌شود.

 

رسیدگی به جرم حمل مشروبات الکلی در صلاحیت دادسرای عمومی می‌باشد. این دادسرا در شهر تهران، دادسرای ارشاد می باشد که به عنوان یک دادسرای تخصصی، تحقیقات مقدماتی در خصوص پرونده ی حمل مشروبات الکلی را بر عهده دارد. بعد از انجام تحقیقات مقدماتی، پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری دو ارسال خواهد شد. در شهرستان ها نیز رسیدگی به جرم حمل مشروبات الکلی در صلاحیت دادسرای عمومی و دادگاه کیفری می‌باشد.

در خصوص قابل تعلیق بودن یا نبودن اجرای مجازات جرم حمل مشروبات الکلی، قانون‌گذار تعیین تکلیف کرده و در تبصره ی 3 ماده ی 703 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، بیان داشته است که دادگاه ها تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند حکم به تعلیق اجرای مجازات را صادر نمایند. همانطورکه ملاحظه می‌شود، قانون‌گذار اجازه ی تعلیق در اجرای مجازات جرم حمل مشروبات الکلی را نداده است.

تعلیق مجازات نگهداری مشروبات الکلی

 

در این باره که آیا محکومیت به جرم حمل مشروبات الکلی جزو سوپیشینه محسوب و در پرونده ی کیفری درج می‌شود یا خیر، باید گفت که قانون‌گذار درتبصره ی 1 ماده ی 25 قانون مجازات اسلامی، به طور کلی، تعیین تکلیف کرده است. با توجه به این تبصره و نیز توجه به مجازات های حمل مشروبات  الکلی که شامل حبس، شلاق و جزای نقدی می باشد باید گفت که محکومیت به جرم حمل مشروبات الکلی در پیشینه ی کیفری محکوم درج می‌شود اما در گواهی هایی که برای سایر مراجع صادر می گردد، منعکس نمی‌شود مگر به در خواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات شخص محکوم.

 

قانون مجازات اسلامی، تمامی حالات مربوط به جرم مشروبات الکلی، از جمله، تولید، فروش، حمل، خرید، قاچاق و شرب ان را جرم انگاری نموده است. چنان چه شما عزیزان در خصوص مسائل و جرایم مربوط به مشروبات الکلی از جمله، حمل مشروبات الکلی، سوال یا سوالاتی داشتید، حتما با وکیل کیفری در این خصوص مشورت نمایید.

گروه وکلای مهر پارسیان با دارا بودن کادر تخصصی وکیل کیفری، در تمامی پرونده‌های کیفری، حقوقی و پرونده‌های تخصصی دیگر، به شما عزیزان مشاوره ی حقوقی ارائه می‌دهد. هم چنین جهت اعطای وکالت و ارتباط با موسسه ی طلیعه ی عدالت و مهر پارسیان و گروه وکلای مهر، می توانید با شماره های ما، تماس حاصل فرمایید.

دپارتمان حقوق کیفری گروه وکلای مهر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نانم ، ایمیل وآدرس وبسایت را برای نظرات بعدی سیو کن.


وکیل پایه یک دادگستری و سرپرست گروه وکلای مهر

تهران – خیابان گاندی جنوبی – خیابان 14 – پلاک 14 – واحد 9

مؤسسه حقوقى و داورى بين المللى طليعه عدالت و مهر پارسيان به شماره ثبت 34153 با هدف ارائه خدمات حقوقى و داورى قراردادهاى تجاری بين المللی و همچنين ارائه خدمات مشاوره حقوقى و وكالت دادگسترى، با همراهى جمعى از برترين وكلاى پايه يك دادگسترى، قضات بازنشسته، مدرسین دانشگاه و جمعى از سردفتران اسناد رسمى تهران در قالب گروه وكلاى مهر، تحت مديريت دكتر محمدرضا مهرىتأسيس و مشغول به ارائه خدمات حقوقى در زمينه های فوق می باشد.

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به موسسه حقوقی مهر پارسیان میباشد.

تعلیق مجازات نگهداری مشروبات الکلی
تعلیق مجازات نگهداری مشروبات الکلی
0

اینها رو بخوان سالم بمان :

پاسخی بگذارید