اینها رو بخوان سالم بمان :

خواص دارویی و گیاهی

جرم نگهداري مشروبات الكلي
جرم نگهداري مشروبات الكلي

رزرو مشاوره و ارزیابی پرونده با بهترین وکیل یاسا.
(۰۲۱) ۸۷۱۳۲ داخلی ۹۰۶

اگر سایت گروه وکلای یاسا به شما جهت حل مشکلات حقوقی کمک کرده است لطفا با شماره ۸۷۱۳۲ – ۰۲۱ تماس حاصل فرمایید تا وکالت پرونده شمارا به عهده بگیریم.


مشاوره با وکیل
(۰۲۱) ۸۷۱۳۲

با سلام از منزل یکی از دوستان به مقدار22.5 لیتر آب کشمش حاوی 5 درصد الکل کشف شده میزان جزای نقدی برچه معیاری محاسبه میشود؟ با تشکر

سلام حمل و نگهداری مشرویات الکلی 6 ماه تا یک سال حبس و 74 ضربه شلاق و جریمه نقدی 5 برابر ارزش عرفی کالای ضبط شده می باشد.که میزان تخفیف آن بستگی به نظر قاضی دارد با توجه به شرایط . 

جرم نگهداري مشروبات الكلي

اگر پاسخ من به شما کمک کرده است، با من تماس بگیرید تا وکالت پرونده شما را به عهده بگیرم.

تلفن تماس: ۸۷۱۳۲ – ۰۲۱ داخلی ۱

میتوانید یکی از راه‌های زیر را امتحان کنید


مجازات مشروبات الکلی نه تنها در نظام جرایم و مجازات‌ها بلکه از منظر جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و جرم‌شناسی نیز مورد توجه قرار گرفته است و در این علوم نیز نگاه مثبتی به آن وجود ندارد. آنچه نگرانی در مورد این جرم را افزایش می‌دهد اخباری است که گاه و بی‌گاه در مورد آثار سوء مصرف مشروبات الکلی منتشر می‌شود.

جرم مصرف مواد الکلی و مست‌کننده از جمله جرایمی است که می‌تواند سبب وقوع جرایم بزرگی شود. در حقیقت بیش از خطرناک بودن نفس جرم شرب خمر، اعمال نامتعارف و در درجات شدیدتر ارتکاب جرایم ناشی از آن مهم و خطرساز هستند. معمولا اکثر جرایم ناشی از مصرف مواد الکلی در دسته جرایم خشونت‌آمیز قرار می‌گیرد.

این عمل در حقوق موضوعه ما نیز جرم‌انگاری شده است. جرم مصرف مشروبات الکلی و مجازات آن ریشه در فقه اسلامی دارد به بیان دیگر جرم شرب خمر یک جرم حدی است و شرایط و کیفیات این جرم و مجازات آن در شرع بیان شده است و قانونگذار نیز این جرم و مجازات آن را از شرع اقتباس کرده است.

قانون مجازات اسلامی نیز در قسمت حدود به این جرم و مجازات ناشی از آن پرداخته است. پس از آنکه متهمی به مصرف مشروبات الکلی مطابق قانون اقرار کند مجازات حد بر او جاری می‌شود  البته در پرونده زیر متهم پرونده از جرم ارتکابی توبه کرده است و در  « توبه بعد از اقرار» قانون  قاضی مختار است که از ولی امر تقاضای عفو کند یا مجازات حد را بر وی جاری سازد که در این پرونده تصمیم بر جاری ساختن مجازات حد بر فرد اقرار‌کننده بوده است.

جرم نگهداري مشروبات الكلي

ماموران نیروی انتظامی با رویت حالت نامتعارف شخصی به نام حسین… متوجه مصرف مواد الکلی از ناحیه وی و مست بودنش می­شوند. این شخص دستگیر می‌شود و پس از تشکیل پرونده در کلانتری، پرونده همراه با متهم توسط یگان انتظامی به دادسرا ارسال می­شود.

با ثبت پرونده کیفری در دادسرا، پرونده به یکی از شعب دادیاری ارسال می‌شود و در ادامه دادیار، متهم را برای ادای توضیحات احضار می‌کند. در جلسه خود متهم اقرار به استعمال موادالکلی می­کند و می‌گوید که مقدار کمی نوشیدم و تقاضای بخشودگی دارم. قبل از توضیح ادامه ماجرا باید به اختصار گفت که در اصطلاح حقوقی نوشیدن مواد الکلی تحت عنوان شرب خمر قابل شناسایی است. در ادامه دادیار قرار وثیقه نسبت به متهم صادر می‌کند و متهم نیز با ارایه وثیقه به میزان تعیین‌شده به‌طور موقت آزاد می‌شود. با توجه به اقرار متهم در دادسرا و همچنین گزارش مرجع انتظامی، دادیار قرار مجرمیت متهم دعوا را صادر می‌کند و کیفرخواست صادرشده در دادسرا به مجتمع قضایی کیفری صالح فرستاده می‌شود.

در روز جلسه دادرسی، متهم در جلسه دادگاه نزد قاضی اقرار و اعتراف صریح مبنی بر مصرف مواد الکلی و مست‌کننده می­کند و در همین حال اظهار پشیمانی و از محضر دادگاه محترم تقاضای عفو می‌کند. در این جلسه رسیدگی که نماینده دادستان نیز حضور دارد تقاضای مجازات متهم را به استناد مواد مندرج در کیفرخواست مطرح می‌کند.

در نهایت با امضای صورت‌جلسه توسط قاضی دادگاه، ختم رسیدگی از طرف وی اعلام و به این شرح مبادرت به صدور رای می­کند: «در خصوص اتهام آقای حسین…، ۲۷ ساله، شغل آزاد، باسواد، ساکن تهران، مبنی بر شرب خمر موضوع کیفرخواست، توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده، تحقیقات به عمل آمده، گزارش مرجع انتظامی و اقرار و اعتراف صریح متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و در جلسه دادگاه و سایر قراین و امارات موجود در پرونده، مجرمیت مشارالیه محرز و مسلم است، بنابراین این دادگاه به استناد مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ از قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال ۱۳۹۲، متهم موصوف را به تحمل هشتاد ضربه شلاق به عنوان حد محکوم می‌کند. رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

در پرونده فوق متهم پرونده کیفری در مرحله بازپرسی به عنوان دفاع اظهار می‌کند که مقدار بسیار کمی مواد الکلی نوشیده‌ است و این را به علت تخفیف در حکم اعلام می‌کند، اما طبق ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، خوردن مواد الکلی مستوجب مجازات حدی است، اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند.

نظر به اقرار و اعتراف صریح متهم دعوای کیفری با توجه به مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون جدید مجازات اسلامی در تمامی مراحل دادرسی نیز اقرار عندالحاکم، وقوع بزه انتسابی محرز و مسلم است. متهم پرونده حاضر حداقل دو بار به این موضوع اقرار و اعتراف کرده است و به ‌طبع محکوم به مجازات حد شده است.

همان‌طور که در ابتدا اشاره شد، قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵، در سال ۱۳۸۷ اصلاح شد و مقررات شدیدی در مورد جرایم ناشی از مصرف موادالکلی وضع شد.

بر اساس تبصره ۳ ماده ۷۰۳ این قانون دادگاه محترم تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند حکم به تعلیق اجرای مجازات محکومان به جرایم ناشی از موادالکلی بدهد. نکته دیگری که در پرونده فوق دیده می‌شود این است که متهم پرونده از جرم ارتکابی توبه کرده و توبه‌اش بعد از اقرار است. در این شرایط  قانونا قاضی مختار است که از ولی امر تقاضای عفو کند یا مجازات حد را بر وی جاری سازد. در این پرونده تصمیم بر جاری ساختن مجازات حد بوده است، به این ترتیب حکم صادره کاملا صحیح و معتبر است. مقصود از ولی امر مسلمین نیز مقام معظم رهبری است که طبق قانون مجازات اسلامی در یک‌سری از جرایم خاص و اکثرا توام با مجازات حدی حق عفو و بخشودگی مجرم را بنا به پیشنهاد قاضی پرونده کیفری دارد.

گفتنی است که به موجب ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی جدید، مجازات حد خوردن مواد الکلی و مست‌کننده برای مرد و یا زن‌، هشتاد تازیانه است‌. البته غیرمسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می‌شود. مقصود از تازیانه همان شلاق است. مطابق قانون مجازات اسلامی هم حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است‌. به این ترتیب قاضی دادگاه، مجازات درستی را برای متهم پرونده اخیر در نظر گرفته است.

یکی دیگر از نکات مندرج در قانون این است که مجازات حد نوشیدن مواد مست‌کننده بر کسی ثابت می‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مست‌کنندگی و حرام بودن آن باشد. در صورتی که شراب‌خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد، محکوم به مجازات حد نخواهد شد.

البته هر گاه کسی بداند که خوردن شراب و مواد الکلی مست‌کننده حرام است و با این حال آن را بخورد، محکوم به مجازات حد خواهد شد، گرچه نداند که خوردن آن مستوجب مجازات حد می‌شود.

طبق قانون مجازات اسلامی شلاق را نباید به سر و صورت شخص محکوم زد و مجازات حد وقتی اجرا می‌شود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد. علاوه بر این هر زمان کسی چند بار مواد الکلی را نوشیده باشد و مجازات حد بر او جاری نشود برای همه‌ آنها فقط اجرای یک مجازات از نوع حد کافی است‌. البته باید دانست که هر زمانی که کسی چند بار مبادرت به مصرف مواد الکلی کند و بعد از هر بار مصرف این مواد، پرونده‌ای کیفری برای وی تشکیل شده و درنهایت مجازات حدی بر او جاری شود، در مرتبه سوم اعدام خواهد شد.


یاسا همان قانون است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)


مقدمه

جرم ساخت ونگهداری مشروبات الکلی از جرایم بخش تعزیرات می باشد.

ساخت مشروبات الکلی چه برای استفاده شخصی و یا به قصد فروش جرم است و مجازات دارد.

همچنین اگر فرد یا افراد؛ محلی اعم از خانه ویلا یا باغ را مکان نگهداری از مشروبات الکلی کنند چه قصد انتفاع داشته باشند چه نداشته باشند ، جرم است و مجازات دارد.

نوشیدنی های الکلی نوشیدنی هایی هستند که مقدار قابل توجهی اتانول دارند. مشروبات الکلی شامل سه نوع می باشند: آبجوها، شراب ها و نوشیدنی های تقطیری

جرم نگهداري مشروبات الكلي

مـیـزان اتـانـول در برخی مشروبات الکلی این چنین است:
آبجو: ۴ الی ۶ درصد
شراب: ۷ الی ۱۵ درصد
شامپاین: % ۸ الی ۱۴ درصد
مشروبات الکلی تقطیر شده همچون جین، ودکا، ویسکی: ۴۰ الی ۹۵ درصد که موجب اثراتی هم چون نئشگی و بهت و ناهوشیاری می شود.

اکثر کشورها قوانینی را برای تولید و نگهداری و مصرف مشروبات الکلی تدوین می کنند؛ تا از بروز بی نظمی و هرج و مرج جلوگیری شود.

کشوری هایی که بیشترین مقدار را در سال مصرف می کنند، دانمارک – فرانسه روسیه – آلمان و اسپانیا هستند.

بعد ازانقلاب اسلامی ایران بر اساس آموزه های دینی مصرف مشروبات الکلی چه برای مسلمانان و چه برای اقلیت ها ممنوع و غیرقانونی اعلام شد و میکده ها تبدیل به فرهنگسراها شدند.

در کشور ایران هم بنا بر آمار و اطالاعات شهرهای تهران – البرز –ا صفهان – لرستان و کرمانشاه بیشترین مقدار مصرف مشروبات الکلی را دارند.

دیدگاه اسلام در خصوص شراب

در فقه شیعه، تمام الکل‌های نوشیدنی نجس هستند؛ اما استفاده از الکل نجس در ضد عفونی کردن وسایل آزمایشگاهی، لوازم پزشکی، در تزریقات و سایر موارد اشکال ندارد ولی خوردن آن‌ها به هر طریقی اعم از تدخین و تزریق حرام است و ماالشعیر طبی، پاک و خوردن آن نیز بی‌اشکال است.

مجازات ساخت و نگهداری مشروبات الکلی

اخیراً اخبارهایی در خصوص مرگ عده ای در اثر مصرف مشروبات دست ساز و خانگی اعلام می شود.

در یکی از موارد در رفسنجان ، عده ای در اثر مصرف مشروبات دست ساز و خانگی در مراسم عروسی منجر به مرگ ۱۲ نفر شد؛ بدیهی است که مجرمین هم درخصوص جرم ساخت مشروبات محاکمه می شوند و هم مقصر در مرگ افراد هستند.

حال این ساختن از هر موادی که باشد اعم از برنج و شکر و انگور و میوه جات و جو و…جرم است و مجازات دارد.

 اخیرا دراثر افزایش و افزایش قیمت مشروبات الکلی عده‌ای از فرصت طلبان به تهیه مشروبات الکلی دست‌ساز و خانگی وجازدن آن ها به جای مشروبات خارجی اقدام کردند و به عنوان مشروبات الکلی خارجی به فروش می‌رسانند.

برطبق ماده ماده۷۰۲قانون مجازات اسلامی ایران:

*هرکس مشروبات الکلی را بسازد.

* بخرد و بفروشد یا در معرض فروش قراردهد .

*حمل و نگهداری کند یا در اختیار دیگری قراردهد.

 به شش‌ماه تا یک‌سال حبس و تا هفتاد و چهار(۷۴)ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می شود. 

نتیجه:

رسانه های جمعی مانند تلویزیون و رادیو و آموزش و پرورش و باید در این زمینه برنامه های حرفه ای مکتوب و مدونی را تدوین و اجرا کنند. اطلاع رسانی می تواند در پیشگیری از وقوع جرم موثر باشد.

وزارت بهداشت اعلام کرده بود که تعدادی از مشروبات تقلبی به الکل متانول آلوده بوده که مصرف آن به کوری و حتی مرگ منجر می‌شود.

رسیدگی به جرم ساخت و نگهداری مشروبات الکلی در صلاحیت دادسرای ارشاد است.

گرد آورنده : حقوق خوانِ معراج ، خانم کوثر ستاری

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وبسایت

سلام… 1.مدارک و مستندات پزشکی خود اعم از عکس رادیولوژی که…

سلام… اگر موضوع را به پلیس راهور ارجاع میدادید قطعا بهتر ب…

سلام… از شرایط معافیت کفالت نداشتن غیبت است همچنین برای کف…

سلام… مجازات قانونی ملاک است نه مجازات مذکور در دادنامه…

جرم نگهداري مشروبات الكلي

با توجه به اینکه مجازات قتل غیرعمد در تصادف رانندگی حبس ۶ ما…

مجله حقوقی معراج با هدف ایجاد منبعی برای دانشجویان و علاقمندان حقوق، در زمینه تولید محتوای حقوقی، مقالات حقوقی، تحلیل آرای محاکم قضایی، بررسی دادخواست و شکوائیه و ایجاد مجموعه قوانین و مقررات حقوقی فعالیت می‌کند.

حساب کاربری ندارید؟

برای مشاوره مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ………. تماس بگیرید

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل

مصروف مشربات الکلی طبق قانون جرم است . علت اینکه قانون گذار این کار را جرم دانسته این است که استفاده از این مواد باعث می شود فرد کنترل ذهنی خود را از دست بدهد و باعث ایجاد نا امنی در جامعه شود . مشروبات الکلی شامل تمام موارد صنعتی و گیاهی می شود . البته باید متذکر شد که مصرف مشروبات الکلی حتی اگر باعث مستی نشود نیز جرم است . در واقع قانون گذار به دلیل رعایت نظم عمومی حساسیت زیادی نسبت به مشروبات الکلی دارد . ضمن این که اعمال مجرمانه در رابطه با مشروبات الکلی جرایمی با مجازات حدی هستند . از این رو در این مقاله به بررسی جرم حمل مشروبات الکلی ، مجازات حمل مشروبات الکلی و مجازات همراه داشتن مشروبات الکلی در ماشین می پردازیم . 

بنابر آنچه در مقاله جرم مصرف مشروبات الکلی گفته شد ، این جرم با مجازات حدی شلاق همراه است . علاوه بر این اگر کسی مشروبات الکلی را حمل کند و یا آن را نگهداری کند نیز تحت عنوان جرم حمل و نگهداری مشروبات الکلی پیگیری خواهد شد . ضمن اینکه باید بدانیم جرم ساخت مشروبات الکلی  ، جرم قاچاق مشروبات الکلی ، جرم خرید و فروش مشروبات الکلی پیگرد قانونی دارند . علاوه بر این برپا کردن مکانی برای مصرف مشروب نیز جرم محسوب می شوند . 

جرم نگهداري مشروبات الكلي

 

 

قانون گذار در قانون مجازات اسلامی در ماده 701 آورده است که : ” هرکس مشروبات الکلی را … حمل و نگهداری داری کند ، به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی ( تجاری ) کالای یاد شده محکوم می شود  ” . بنایراین مجازات حمل مشروبات الکلی به سه دسته تقسیم می شود که هر سه هم اعمال خواهد شد : 
1- شش ماه تا یک سال حبس
2- تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
3- پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی ( تجاری ) کالای یاد شده .

مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی ، یک مجازات غیر قابل تعلیق است یعنی قاضی در هیچ شرایطی مجاز به صدور قرار تعلیق تعقیب نیست . 

 

قانون گذار در تبصره 1 ماده 703 قانون مجازات اسلامی مجازاتی برای حمل و نگهداری مشروبات الکلی در ماشین بیان کرده است . در این ماده آمده است در صورتی که مشروبات الکلی به میزان بیش از بیست لیتر باشد و در یک وسیله نقلیه از قبیل موتور و ماشین حمل شود دو حالت ممکن است :
حمل مشروبات الکلی با اطلاع مالک وسیله نقلیه بوده است : که در این حالت وسیله نقلیه به نفع دولت ضبط خواهد شد . 
حمل مشروبات الکی بدون اطلاع مالک وسیله نقلیه بوده است : که در این صورت مرتکب جرم ، به پرداخت جریمه نقدی معادل قیمت وسیله نقلیه ، محکوم خواهد شد .این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در بالا برای حمل و نگهداری مشروبات الکلی گفته شد .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی ، به کانال تلگرام حقوق کیفری مراجعه نمایید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی پاسخ دهند . 

 

 

برای مشاوره مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ………. تماس بگیرید

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل


سایت مشاوره حقوقی دینا یک سایت تخصصی مشاوره در زمینه مسائل حقوقی خانواده ، معاملات ، ارث ، تجارت و شرکت ها است که اقدام به تولید محتوای حقوقی برای جمعیت بالای متقاضیان در ایران می کند .

استعمال مشروبات الکلی به هر نحوی که باشد حتی به صورت تزریق اگرچه موجب مستی نیز نگردد مطابق ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی جرم و مستوجب حد خواهد بود.

مجازات قانونی استعمال مشروبات الکلی در معابر و اماکن عمومی علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود.

هر کسی  این مراکز را دائر یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

هرکس مشروبات الکلی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به شش ماه تا یکسال حبس وی تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش تجاری محکوم خواهد شد.

 هرگاه کسی چند بار مسکر بخورد وحد بر او جاری نشود برای همه آنها یک حد کافی است

جرم نگهداري مشروبات الكلي

 هرگاه مرتکب قبل از اقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط می شود ولی توبه بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نیست.

آیا کسی که مشروب را می سازد ومی فروشد به هر دو مجازات محکوم می شود؟

خیر.

مطابق ماده ۷۰۴ق.م.ا جرم می باشد.

مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکلی دادگاه انقلاب همان استان می باشد.

برای اثبات حد شرب خمر باید شرب خمر از طرق پیش بینی شده از سوی قانونگذار محترم به اثبات برسد.موارد ۱۶۸ و ۱۷۱ ق.م.ا

هرگاه کسی دوبار اقرار کند که شراب خورده است محکوم به حد می‌شود

در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.

هر آن چیزی که عنوان یا از مصادیق مشروبات الکلی باشد، جرم محسوب می‌شود.

در صورتی که مشروبات الکلی کشف شده به میزان بیش از ۲۰ لیتر باشد،باعث تشدید مجازات خواهد شد.

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی وکلای عدالت با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی تخصصی  بگیرید.

آدرس ایمیل شما:

نام شما:

عضو میشوم

کلیه حقوق مادی و معنوی برای موسسه حقوقی اساتید مهر ایرانیان محفوظ است.

طراحی و توسعه توسط وب سایت آموزشی خدماتی مدرسه وب

تماس با ما

سلام. اوایل امسال تو یه کارگاه با یه نفر به نام فرشید شریک شدم.فرشید سال گذشته با یه نفر به اسم امین شریک بود که تو کارگاه مشروب دست ساز تولید و میفروخت.اواخر سال گذشته امین شراکت با فرشید را قطع کرد و یه مقدار از وسایلشو با خود برد و یه مقدار وسایلش را به فرشید واگذار کرد.اما حدود ۲۰ لیتر مشروب با ۱۰ درصد الکل روی پشت بام کارگاه جا مونده بود.حدود ۱ ماه پیش مامورین کلانتری تو کارگاه مشروب را کشف و من را بازداشت کردند.دادیار دستور تحقیقات محلی و حسن شهرت و سوپیشینه برای من صادر کردند.امین هم اکنون تو زندانه به جرم تولید مشروب توی باغش که البته ظاهرا جرمشو گردن نگرفته.روز شنبه برای من وقت دادگاه گذتشتند.میخاستم ببینم قاضی چه حکمی میدن برای من.ممنون میشم لطف کنید و فوری جواب بدید

با توجه به توضیحات شما مرتکب جرمی نشده اید ولی باید اثبات کنید که جدیدا با ایشان شریک شده اید و از موضوعات درست کردن مشروب و …. مطلع نبوده اید.

اگر پاسخ من به شما کمک کرده است جهت دریافت خدمات حقوقی با شماره ۴۲۸۱۸ – ۰۲۱ داخلی ۲۰۷ تماس حاصل فرمایید.

تمام حقوق برای بنیاد وکلا محفوظ است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجازات قاچاق، نگهداری، حمل و فروش کالاهای ممنوع مانند مشروبات الکلی و تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیر مجاز را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه فوریتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده 19 این لایحه در رابطه با مجازات قاچاق کالاهای ممنوع به تصویب رسید.

در ماده 19 آمده است: هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به 6 ماه تا دو سال حبس، جزای نقدی معادل 10 برابر ارزش کالا و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود. در صورتی که ارزش کالای ممنوع قاچاق بیش از یکصد میلیون ریال باشد وسایل نقلیه مورد استفاده ضبط می گردد.

تبصره 1- حکم ماده (702) قانون مجازات اسلامی فقط شامل مشروبات الکلی تولید شده در داخل کشور است.

تبصره 2- هر گاه مشروبات، الکلی قاچاق مکشوفه بیش از بیست لیتر باشد، چنانچه با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب ثابت شود که وسیله نقلیه با علم و اطلاع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است این وسیله ضبط می شود و در غیر این صورت، وسیله نقلیه، به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می گردد.

جرم نگهداري مشروبات الكلي

تبصره 3- در صورتی که وسیله نقلیه به کار گرفته شده در قاچاق و حمل کالای قاچاق ممنوع موضوع این ماده، متعلق به شخصی غیر از مرتکب جرایم فوق باشد و با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب ثابت شود با علم و اطلاع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است وسیله نقلیه ضبط می شود و در غیر این صورت وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می گردد.

تبصره 4- آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط نیز ضبط می شود.

تبصره 5- مشروبات الکلی، اموال تاریخی – فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیر مجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است.

تبصره 6- محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد و توسط ماللک یا با علم و اطلاع او مورد استفاده قرار گیرد مصادره می گردد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دو بار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم، مصادره می گردد. در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از آن استفاده کند، معادل ارزش آن به جزای نقدی اضافه می شود.

تبصره 7- محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد در صورتی که مشمول حکم مندرج در تبصره 6 این ماده نشود، توقیف و پلمب می شود و در صورتی که در محکوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد حسب مورد از محل فروش آن برداشت و ما بقی به مالک مسترد می گردد.

All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


درتاریخ : 1392/08/13 به شماره : 9209970224101049


موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه ۴۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تعیین مجازات، تعدد معنوی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

جرم نگهداري مشروبات الكلي

در موارد همپوشانی مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به اخف بودن برخی ضمانت اجراهای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، براساس قانون مجازات اقدام می‌شود.

در خصوص اتهام آقای ح.خ. فرزند م.، اهل مشهد و ساکن تهران، متولد ۱۳۵۸، دایر بر حمل و نگهداری مشروب الکلی، با توجه به محتویات پرونده، گزارش ضابطین قضایی و تحقیقات انجام شده، اظهارات و اقرار و دفاعیات ایشان در مراحل تحقیق و دادرسی و کشف ۴۸ شیشه و قوطی و پاکت مشروب الکلی از خودروی تحت تصرف متهم به شماره انتظامی … و نظریه کارشناس وسایل نقلیه و اظهارات مالک خودروی فوق‌الذکر، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزه انتسابی محرز و مسلم و ثابت است؛ فلذا دادگاه مستنداً به ماده ۷۰۲ و تبصره یک ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی با اصلاحات بعدی مشارالیه را به پرداخت مبلغ پنج برابر قیمت عرفی تجاری مشروب الکلی مکشوفه و با رعایت ماده ۱۹ و ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به لحاظ وضعیت خاص ایشان به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از شلاق و پرداخت مبلغ نود و پنج میلیون ریال قیمت وسیله نقلیه حامل مشروب الکلی فوق‌الذکر محکوم می‌نماید. النهایه با ملاحظه اوضاع و احوال خاص متهم و خصیصه بازدارندگی احکام تعلیقی و مستنداً به ماده ۴۶ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قرار تعلیق اجرای مجازات چهار ماه حبس وی را به مدت سه سال صادر و اعلام می‌نماید. به نحوی که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مندرج در ماده ۵۴ مذکور شود علاوه بر مجازات معلق مجازات جرم اخیر نیز درباره او اجراء خواهد شد. مشروب الکلی مکشوفه معدوم گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تقاضای تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۹۰ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ مشاری

 

در این پرونده آقای ح.خ. محکوم‌علیه قطعی دادنامه شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان از جهت جرم نگهداری مشروبات الکلی به مجازات مقرره در دادنامه ۱۰۱۰۴۹-۱۳/۸/۹۲ به چهار ماه حبس تعلیقی به مدت سه سال و پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از شلاق و پرداخت نود و پنج میلیون ریال قیمت وسیله نقلیه حامل مشروب الکلی محکوم گردیده. در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۹۲ از جهت اینکه مجازات مقرره برای جرایم نگهداری حمل مشروبات الکلی خفیف‌تر می‌باشد در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۹۲ پرونده از اجرای احکام به این دادگاه فرستاده شده است. حال با توجه به اینکه ارزش کالای مکشوفه قاچاق از نوع مشروبات الکلی خارجی به تعداد ۴۸ عدد بوده است که نوزده میلیون و دویست هزار ریال ارزشیابی شده که منطبق با بند ب از ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۹۲ می‌باشد که مجازات مقرره در آن فقط جزای نقدی بوده و اخف از مجازاتهای مقرره در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی ۷۵ با اصلاحی آن می‌باشد به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و با استناد به تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۹۲ به پرداخت مبلغ نود و پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم میگردد و رأی قعطی است.
رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی

در این پرونده آقای ح.خ. به طرفیت گزارش مأمورین از دادنامه ۶۰۰۸۰۲-۲۰/۷/۹۲ شعبه ۱۰۹۰ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به‌موجب دادنامه فوق‌الذکر تجدیدنظرخواه از جهت جرم حمل و نگهداری مشروبـات الکـلی به تعداد ۴۸ شیشه و قوطی و پاکت با استنـاد به ماده ۷۰۲ و تبصره یک ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی ۷۵ و با رعایت مواد ۱۹ و ۳۷ و ۳۸ قانون مجازت اسلامی ۹۲ و با استناد به مواد ۴۶ و۵۴ قانون مجازات اسلامی ۹۲ به چهار ماه حبس تعلیقی به مدت سه سال و پرداخت جزای نقدی مقرر در این دادنامه بدل از شلاق و پرداخت جزای نقدی به میزان مقرر در این دادنامه محکوم گردیده است. حال با توجه به گزارش اولیه به تاریخ ۲۱/۵/۹۲ و صورتجلسه کشف مشروبات الکلی و اظهارات تجدیدنظرخواه و تعیین بهای عرفی مشروبات کشف شده بر احراز جرم نگهداری و حمل مشروبات الکلی ایراد وارد نمی‌باشد و بر تعیین مجازات حسب تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و مواد دیگر قانونی مورد استنادی ایرادی وارد نمی‌باشد و طبق بند الف از ماده ۲۵۷ آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأی تأیید می‌گردد و رأی قطعی است .
 رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

تهران، ابتدای خیابان مطهری، کوچه منصور، پلاک 47

تلفن: 02188723681

ایمیل: info[at]dadrah[dot]ir

ایمیل شکایات: report[at]dadrah[dot]ir

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دادراه می باشد.

جرم نگهداري مشروبات الكلي
جرم نگهداري مشروبات الكلي
0

اینها رو بخوان سالم بمان :

پاسخی بگذارید