اینها رو بخوان سالم بمان :

خواص دارویی و گیاهی

مجازات حمل هروئین در قانون جدید
مجازات حمل هروئین در قانون جدید

همرسانی در

ایمیل

فیسبوک

Messenger

Messenger

مجازات حمل هروئین در قانون جدید

توییتر

بالاترین

واتس‌اپ

لینک را کپی کنید

این لینک‌ها خارج از بی‌بی‌سی است و در یک پنجره جدید باز می‌شود

در ایران قانون جدید مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر که در آن مجازات اعدام کاهش پیدا کرده، طبق رویه از روز سه‌شنبه ۲۳ آبان اجرا می‌شود.

در همین حال ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران باز هم با این قانون مخالفت کرده و هشدار داده است که با این قانون “دست‌رسی و استفاده از مواد مخدر در ایران افزایش می‌یابد”.

برخی نمایندگان مجلس که این قانون جدید را پیش‌نهاد دادند، چهره‌هایی اند که خودشان قبلا در امور قضایی مرتبط با مواد مخدر بوده‌اند.

این قانون شامل محکومانی که دادگاهشان قبلا برگزار شده هم می‌شود.

یکی از پیش‌نهاددهندگان آن برآورد کرده است که با قانون جدید، جان دست‌کم ۴ هزار نفر از محکومان به اعدام نجات پیدا می‌کند. اما کنش‌گران حقوق‌بشری تعداد خیلی کمتری برآورد می‌کنند.

به نسبت جمعیت، ایران بالاترین آمار اعدام را در جهان دارد و همین به‌خصوص در سال‌های اخیر اعتراض کنش‌گران حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی را برانگیخته است.

محکومان مرتبط با جرایم مواد مخدر، بخش بزرگی از اعدام‌شدگان در ایران هستند.

بیشتر بخوانید:

بالاتر رفتن گره طناب دار

با این متمم که ماده ۴۵ را به قانون مبارزه با مواد مخدر اضافه می‌کند، مجازات اعدام درباره برخی از محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر حذف می‌شود و این افراد به حبس و جریمه محکوم می‌شوند.

با این متمم، افرادی که درباره تولید یا توزیع بیش از ۵۰ کیلوگرم مواد مخدر سنتی، یا بیش از ۲ کیلوگرم هروئین یا ۳ کیلوگرم متامفتامین (شیشه) محکوم شوند، با اعدام مجازات می‌شوند.

با قانون کنونی و قبل از این متمم، این مقدار درباره مواد مخدر سنتی، ۵ کیلوگرم و درباره مواد مخدر صنعتی، ۳۰ گرم بود.

علی علی‌زاده، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، هشدار داده است که با افزایش سقف لازم برای محکوم‌کردن به اعدام، “دست‌رسی و استفاده از مواد مخدر در ایران افزایش می‌یابد”.

در همین حال یحیی کمالی‌پور، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس که از حامیان اصلی متمم جدید بود، گفته است: “بنده ۲۰ سال قاضی و رئیس دادگستری بوده‌ام و به خوبی از شرایط زندان‌ها و خانواده آنها آگاهی دارم. ۹۰ درصد اعدامی‌های مربوط به مواد مخدر حمال‌هایی بودند که از بد حادثه برای مواردی همچون تامین جهیزیه دخترشان و یا عمل مادر مجبور به حمل مواد مخدر می‌شدند. آنها حتی برای یک میلیون پول چنین کاری انجام می دادند که نتیجه آن اعدام بود. ما اعدام را از این افراد برداشتیم. البته برای عاملان اصلی و کسانی که استحقاق اعدام دارند، این مجازات اعمال خواهد شد.”

در ماده جدید هم‌چنان کسانی که در جریان تولید و توزیع مواد مخدر سلاح (چه سلاح سرد و چه سلاح گرم) در دست گرفته باشند، یا نقش “سردستگی”، پشتیبانی مالی و یا سرمایه‌گذاری و یا از کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال و “مجانین” در تولید و توزیع مواد مخدر استفاده کنند، به اعدام محکوم می‌شوند.

‘طرح ناامیدکننده’

متمم کنونی بعد از کش و قوس بسیار بین مجلس و قوه قضائیه و همین‌طور بین مجلس و شورای نگهبان، به تصویب نهایی رسید و از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، به عنوان قانون ابلاغ شد.

در نسخه‌های اولیه این طرح، مجازات اعدام از عده بیشتری از محکومان مرتبط با مواد مخدر برداشته می‌شد.

قبل از نهایی‌شدن این طرح، در ۲۸ ژوئیه (۶ مرداد) امسال، سازمان عفو بین‌الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند در بیانیه مشترکی از نمایندگان مجلس ایران خواستند فرصت را برای “لغو مجازات اعدام” از دست ندهند و در طرح موجود برای تغییر مجازات قاچاق مواد مخدر تجدیدنظر کنند.

آنها این طرح را در شکل مطرح‌شده‌اش “ناامیدکننده” توصیف کردند و خواستند که ایران “طبق قوانین بین‌المللی، مجازات اعدام را برای همه جرایم غیر از قتل لغو کند.”

رویا برومند، از مدیران بنیاد برومند که به‌خصوص در سال‌های اخیر در کار گردآوری و مستندکردن اطلاعات درباره مجازات اعدام در ایران بوده است، به بی‌بی‌سی گفت هرچند متمم تصویب‌شده از تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر کم می‌کند، ولی این خیلی کمتر از تاثیری است که شکل اولیه این طرح می‌توانست داشته باشد.

خانم برومند می‌گوید در این باره نمی‌توان برآورد دقیقی کرد چون مقام‌های قضایی ایران هیچ آماری درباره تعداد واقعی اعدام‌ها در ایران و علت آنها ارائه نمی‌دهند. به گفته این کنش‌گر حقوق بشری، حتی اعضای کمیسیون قضایی مجلس ایران که پی‌گیری تصویب قانون جدید بودند نتوانستند در این باره آمار دقیق و مستندی از دستگاه قضایی بگیرند.

او یادآوری می‌کند که قانون جدید درباره تعریف “سلاح” برای محکومان در جرایم مرتبط با مواد مخدر، ابهام دارد؛ و به گفته او، به‌خصوص با در نظر گرفتن این‌که می‌تواند شامل سلاح سرد مثل چاقو هم بشود، روشن نشده است که آیا این به صرف داشتن سلاح است یا فقط در صورتی که فرد از سلاحش در جرم مرتبط با مواد مخدر استفاده کرده باشد.

لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید تا بتوانید سوال بپرسید

1 پاسخ

لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

به دنبال طرح مجلس مبنی بر کاهش مجازات اعدام محکومان مواد مخدر ماده‌ای به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق شد که بر اساس آن برخی زندانیان محبوس ناشی از تولید، حمل و فروش مواد مخدر مشمول تخفیف در مجازات اعدام می‌شوند؛ طرحی که از ابتدای مطرح شدنش موافقان و مخالفانی داشت.

به گزارش ایسنا، در حالیکه موافقان کاهش مجازات اعدام مدعی بی‌تاثیر بودن مجازاتها به عنوان عامل بازدارنده از قاچاق و تولید مواد مخدر هستند، مخالفان از جمله ستاد مبارزه با موادمخدر عنوان می‌کرد کاهش مجازات قانون درستی نبوده و هزینه‌های گزافی از منظر امنیت و سلامت اجتماعی بر دوش نظام خواهد گذاشت و بهتر است از روش‌های دیگر محدودسازی و کیفی‌سازی مجازات «اعدام» قاچاقچیان موادمخدر  همچون مصادره اموال آنها در کنار حبس، استفاده شود.

هرچند هر دو دسته دلایل خود را در این باره اعلام و بر آن پافشاری می‌کردند، روز گذشته بخشنامه‌ رییس قوه قضاییه در اجرای قانون «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» ابلاغ شد. بر اساس این بخشنامه شروطی برای مجازات اعدام قاچاقچیان و تولیدکنندگان مواد مخدر لحاظ شده و در مواردی حتی دستور توقف اعدام در برخی پرونده‌ها تا بررسی بیشتر صادر شده است، ایسنا در گفت‌وگویی با سعید صفاتیان، رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی برخی ابعاد این قانون پرداخته است.

مجازات حمل هروئین در قانون جدید

صفاتیان  با بیان اینکه کاهش  اعدام  جرائم موارد مربوط به مواد مخدر حدود دو سال پیش در کشور مطرح و در چند ماه گذشته به تصویب مجلس رسید گفت: مصوبه اخیر مجلس، جرائم مربوط به اعدام قاچاقچیان را کاهش داده است. در قانون قبلی مجازات مربوط به مواد مخدر که در سال 89 اصلاح و ابلاغ شد، تقریبا 20 مورد مربوط به اعدام مشاهده می‌شود . در قانون قبلی بر اساس ماده 4 قانون مبارزه بامواد مخدر  برای کسانی که صادر کننده ، ارسال کننده، توزیع کننده، سازنده و فروشنده مواد مخدر تا  5 کیلوگرم تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و حشیش بودند، موضوع اعدام مطرح می‌شد.

وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر، تولید کننده، توزیع کننده ، صادر کننده و فروشنده هرویین ، کوکایین، و انواع روان‌گردان‌هامثل شیشه، و ال‌اس دی با بیش از  30 گرم، مشمول اعدام می‌شدند، اما بر اساس قانون جدید، جرائم مربوط به 5 کیلو گرم تریاک تبدیل به 50 کیلوگرم شده و در خصوص ماده 8 نیز مجازات مربوط به 30 گرم حمل ،‌تولید ، واردات و صادرات، فروش مواد روان گردان مانند هرویین و کوکایین به 3 کیلوگرم افزایش یافته است.

صفاتیان با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد زیادی از زندانیان میزان خرید و فروششان بین 5 تا 50 کیلوگرم تریاک و یا بین 30 گرم تا 3 کیلوگرم مواد روان گردان است اظهار کرد: هنوز مشخص نیست که دقیقا چه تعدادی از قاچاقچیان در این دسته قرار می‌گیرند؛ باید بعد از بررسی های قضایی مشخص شود چه تعداد طبق قانون جدید مشمول عفو اعدام قرار می‌گیرند.

صفاتیان در ادامه اظهار کرد:‌ بر اساس قانون جدید، گروهی از افرادی که عضو باندهای بزرگ و یا در درگیری‌های مسلحانه مربوط به مواد مخدر بودند و یا از کودکان زیر 18 سال برای قاچاق مواد مخدر استفاده می‌کنند، باز هم مشمول مجازات اعدام خواهند شد.

رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر این که این مجازات‌ها مربوط به کل جرائم مواد مخدر نیستند تصریح کرد: افرادی که بعد از اجرای این مصوبه دستگیر شوند، به راحتی  مشمول شرایط عفو نخواهند بود.

صفاتیان در خصوص احتمال افزایش جرایم مربوط به مواد مخدر با اجرایی شدن قانون جدید توضیح داد:  هنوز تحقیقی در کشور صورت نگرفته که نشان دهند میزان اعدام‌ها درکنترل جرائم مواد  مخدر موثر بوده است یا خیر؟. ما نمی‌گویم مبارزه با مواد مخدر نباید انجام شود، اما اعدام ‌ها باید حالت بازدارندگی داشته باشند. زمانی که اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم تعداد قاچاقچیان در همه رده‌ها از یک گرم تا 50 کیلوگرم نه تنها کاهش نیافته بلکه   افزایش هم داشته است.

وی با بیان این سوال که آیا قاچاقچیان نمی‌دانند درصورت دستگیری اعدام خواهند شد؟ تصریح کرد:  آنها می دانند اما به دلیل شرایط اقتصادی و … ترسی از اعدام ندارند. تعداد دستگیر شدگان جرائم مربوط به مواد مخدر مانند یک هرم است که در راس آن قاچاقچیانی با حمل سنگین مواد مخدر قرار دارند که تعداد آنها اندک است.

صفاتیان تعداد دستگیر شدگان سالانه جرائم مربوط به مواد مخدر را بیش از 220 تا 230 هزار نفر اعلام کرد و گفت:  درصد کمی از این تعداد در راس این هرم قرار دارند، اما نزدیک به 20 تا 30 درصد آنها به شکل تکراری دستگیر می‌شوند. بنابراین  شرایط اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی باید به گونه‌ای برنامه ریزی شود تا افراد جدید وارد این چرخه نشوند.

رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به دلایل اصلاح قانون قبلی تصریح کرد: در حال حاضر بدلیل اعدام‌ها در حال فشار به ایران هستند؛ همچنین به دلایل اجتماعی این که فردی به خاطر مصرف مواد مخدر اعدام شود، طبعات زیادی به همراه خواهد داشت. ممکن است خانواده چنین فردی از هم بپاشد. نگاه مردم نسبت به خانواده ‌ای که یکی از اعضای آن به دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شده است، مثبت نیست.

 وی با اشاره به برنامه‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر و درگیری‌های مسلحانه در شرق کشور به دنبال مبارزه برای منع ورود این مواد اظهار کرد: تا کنون نزدیک به ده هزار جانباز و چهار هزار شهید برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشورهای اروپایی در کشور  داشته‌ایم، این در  حالی است که این قاچاقچیان درکشور خودمان اعدام می‌شوند؛ از سوی دیگر کشورهای اروپایی ما را به  دلیل اعدام این افراد محکوم می‌کنند؛ این فرایند تبدیل به سیکلی معیوب شده است.

صفاتیان با بیان اینکه تغییر این قانون ممکن است تا حدی باعث افزایش  ورود مواد مخدر به کشور شود تصریح کرد: این افزایش به میزانی نیست که در ازای آن بخواهیم افراد بیشتری را مشمول مجازات اعدام کنیم. اگر مجازات اعدام قرار بود بر کاهش این جرائم تاثیر گذار باشد، با وجود قانون قبلی، دیگر نباید در کشور  قاچاقچی می‌دیدیم.

وی با اشاره به دلایل افراد برای ارتکاب جرم در این حوزه توضیح داد: مهم ترین دلیل مربوط به شکسته شدن احکام این حوزه است. وقتی فردی به این جرم وارد زندان می شود ممکن است بعد از مدتی مشمول عفو شود و حبس او از 10 سال به 5 سال کاهش یابد. همین عامل باعث می شود این مجازات‌ها بازدارنده نباشند. پیشنهاد ما به نمایندگان مجلس این بودکه بر روی قضیه عفو بیشتر کار شود و شرایط افراد برای برخورداری از عفو، بسیار سخت شود، اما هنوز در قانون جدید این مساله لحاظ نشده است. 

رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه توضیح داد: ابیته باید تاکید کرد که اصلاح قانون و کاهش مجازات اعدام تنها شامل افرادی می شود که برای اولین بار به دلیل ارتکاب جرائم ناشی از موادمخدر وارد زندان می شوند لذا قاچاقچیان با جرائم سنگین و افرادی که چند بار دستگیر شده‌اند،  شامل این قانون جدید نخواهند بود.

انتهای پیام

..‌‌‌‌‌‌



عدی

هر کس بذر یا گرز خشخاش یا سرشاخه‌های گلدار و یا به میوه نشسته شاهدانه را نگهداری و یا مخفی و یا حمل کند به صد هزار تا سه میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در مورد سرشاخه‌های گلدار و یا به میوه نشسته شاهدانه، قصد تولید مواد مخدر از آن‌ها باید احراز شود.

هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، و سوخته‌ی تریاک را وارد کشور یا صادر کند یا تولید یا توزیع و یا خرید و فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

مجازات حمل هروئین در قانون جدید

۱- تا پنجاه گرم، تا پانصد هزار ریال جریمه‌ی نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق

۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا ده میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.

۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس

۴- بیش از پنجاه کیلوگرم،حبس از ۵ الی ۱۰ سال مصادره اموال به استثنای هزینه‌ی تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم

۵- هر گاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند ۴ این ماده، بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن‌ها هم نشده است، دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره‌ی اموال به استثنا‌ی هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده‌ی آن‌ها محکوم می‌نماید.

هركس ترياك و ديگر موادمخدر مذكور در ماده 4 را خريد، نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذيل همين ماده به مجازاتهاي زير محكوم مي‌شود:
1. تا پنجاه گرم، تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق.
2. بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
3. بيش از پانصدگرم تا پنج كيلوگرم، پانزده ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4. بيش از پنج كيلوگرم تا بيست كيلوگرم، شصت تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تكرار براي بار دوم علاوه بر مجازاتهاي مذكور، به جاي جريمه مصادره اموال ناشي از همان جرم، و براي بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.
5. بيش از بيست كيلوگرم تا يكصدكيلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هر كيلوگرم دو ميليون ريال به مجازات جزاي نقدي مرتكب اضافه مي‌گردد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم

مجازات مرتکب به جرایم مذکور در بندهای ۱، ۲ و ۳ مواد ۴ و ۵ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم به دو برابر میزان مقرر در هر بند و در مرتبه‌های بعد به ترتیب دو و نیم و سه و سه و نیم برابر مجازات مذکور در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است.

در موارد مذکور در فوق چنان چه در نتیجه‌ی تکرار جرم مجموع مواد مخدر به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملأ عام اجرا می‌گردد.

در صورتی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ۴ و ۵ از کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و مؤسسات و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمولِ انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازات‌های مذکور در مواد قبل برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شود .

هر کس هرویین، مرفین، کوکایین، متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و نیز عصاره‌ی شیمیایی حشیش و روغن حشیش را وارد کشور کند یا تولید یا توزیع یا صادر کند یا خرید و یا فروش کند و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی و یا حمل کند با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد:

۱- تا پنج سانتی‌گرم، از دویست تا پانصد هزار ریال جریمه‌ی نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق

۲- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از یک میلیون تا سه میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و سه تا هفتاد ضربه شلاق

۳- بیش از یک گرم تا چهار گرم، از چهار میلیون تا ده میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق

۴- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از ده تا بیست میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و سه تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق

۵- بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از بیست میلیون تا سی میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق

۶- بیش از ۲کیلو گرم هرویین و ۳ کیلو گرم شیشه، اعدام و مصادره‌ی اموال به استثنای هزینه‌ی تأمین زندگی متعارف برای خانواده‌ی محکوم

تبصره ۱:
هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده است دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره‌ی اموال به استثنای هزینه‌ی تأمین زندگی متعارف برای خانواده‌اش محکوم می‌نماید.

تبصره ۲: در کلیه‌ی موارد فوق چنان چه متهم از کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات‌های مذکور در این ماده به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

مجازات مرتکب به جرایم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می باشد.

در مرتبه‌ی چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملأ عام اجرا خواهد یافت. چنان چه مجموع مواد مخدر در مرتبه‌ی چهار در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به بیست تا سی میلیون ریال جریمه‌ی نقدی، ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.

معتادان به مواد مخدر مذکور در ماده‌ی ۸ که تا یک گرم از آن‌ها را حمل یا نگهداری کنند به مجازات‌های مواد ۸ و ۹ محکوم نخواهند شد.

مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملأ عام اجرا خواهد یافت.

هر کس مواد مخدر را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازات‌های مذکور در مواد ۴ تا ۹ محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی نیز محکوم می‌شود.

هر گاه در اثر سهل‌انگاری و مسامحه‌ی مأموران مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود مأموران خاطی به تناسب، به مجازات:

الف- تنزل درجه،

ب- انفصال موقت

ج- یا انفصال دایم محکوم می‌شوند.

هر گاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آن‌ها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هر گاه نماینده‌ی مالک با اطلاع یا اجازه‌ی وی مرتکب این امور شود، موافقت اصولی و پروانه‌ی بهره‌برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوطه لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط می‌گردد.

هر کس به منظور استعمال مواد مخدر مکانی را دایر و یا اداره کند به پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و یک تا چهار سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات اول خواهد بود.

تبصره: در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه‌ی بهره برداری واحد تولیدی و نیز پروانه‌ی کسب واحد تجاری و خدماتی مربوطه به مدت یک سال از اعتبار می‌افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به نفع دولت ضبط می‌شود.

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون:

الف- کلیه‌ی معتادان به مواد مخدر مذکور در ماده‌ی ۸ موظفند ظرف شش ماه اقدام به ترک اعتیاد نمایند و ستاد موظف است از همین تاریخ مطابق برنامه و با رعایت اولویت‌ها معتادان مذکور را به مراکز ترک اعتیاد معرفی کند.

ب- کلیه‌ی معتادان به مواد مذکور در ماده‌ی ۴ که سن آن‌ها کمتر از شصت سال باشد موظفند ظرف مدت شش ماه اقدام به ترک اعتیاد نمایند. چنان چه پس از انقضای مهلت مقرر ترک اعتیاد نکرده باشند دادسرا آن‌ها را به مراکز بازپروری اعزام می‌کند و این افراد تا ترک کامل اعتیاد در مرکز باقی خواهند ماند. انجام این امر و برنامه‌ریزی مربوطه بر عهده‌ی ستاد است.

پس از انقضای مهلت ماده‌ی فوق معتادان به مواد مخدر در ماده‌ی ۸ به مجازات‌های زیر محکوم خواهند شد:

۱- بار اول به پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس

مجازات حمل هروئین در قانون جدید

۲- بار دوم به یک میلیون تا چهار میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و یک تا سه سال حبس و در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت باشد علاوه بر جریمه‌ی نقدی و حبس، انفصال دایم از خدمات دولتی

۳- بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات بند ۲ و پنجاه ضربه شلاق


مجازات معتاد به مواد مخدر مذکور در ماده‌ی ۴ موضوع بند ب ماده‌ی ۱۵ که پس از بازپروری در مراکز مربوط مجدداً معتاد گردد به شرح زیر است:

۱- بار اول پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس

۲- بار دوم، یک میلیون تا چهار میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و یک تا سه سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی

۳- بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات مقرر در بند ۲ و پنجاه ضربه شلاق

هر گاه محرز شود که شخصی با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مذکور در ماده‌ی ۸ شده است برای بار اول به پنج تا ده سال حبس و برای بار دوم به ده تا بیست سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد.

تبصره ۱: در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و یا شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت باشد در همان بار اول علاوه بر مجازات حبس به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم می‌شود.

تبصره ۲: در صورتی که مرتکب عضو خانواده‌ی خود یا دانش آموز یا دانشجو یا افراد نیروهای نظامی و انتظامی را معتاد کند بار اول به ده تا بیست سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و بار دوم به اعدام محکوم خواهد شد.

افراد غیرمعتادی که مواد مخدر مذکور در ماده‌ی ۴ را استعمال نمایند به تناسب به ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا پنج هزار ریال تا سی و هفت هزار ریال جریمه و افراد غیرمعتادی که مواد مذکور در ماده‌ی ۸ را استعمال کنند به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا ده هزار ریال تا سی وهفت هزار ریال جریمه محکوم می‌شوند.

هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر را تولید کند به پرداخت پنج برابر قیمت آلات و ادوات مزبور و یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می‌شود.

هر کس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب است پناه یا فرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او همکاری کند به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم می‌شود. مگر آن که در انجام این اعمال سوءنیتی نداشته باشد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس محکوم می‌شود.

تبصره: در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز منفصل می‌شود.

هر کس متهم موضوع این قانون را در حین دستگیری و یا پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آن‌ها همکاری کند به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس محکوم می‌شود.

تبصره ۱: در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی خواهد بود.

تبصره ۲: اگر مرتکب جرایم مذکور این قانون که هنوز تحت تعقیب قرار نگرفته است فرار یا پناه داده شود پناه یا فراردهنده به یک دهم تا یک پنجم مجازات مرتکب اصلی محکوم می‌شود. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به دو تا چهار سال و چهار تا هشت سال حبس محکوم می‌شود.

هر کس با قصد، به محو یا اخفای ادله‌ی جرم مواد مخدر اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می‌شود. در مورد حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم می‌شود.

هر یک از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض آگاهی از کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه‌ی روستا مراتب را کتباً به دهدار و نزدیکترین پاسگاه ژاندارمری یا کمیته‌ی انقلاب اسلامی اطلاع دهد. رؤسای پاسگاه یا کمیته موظفند فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده‌ی بالاتر در بخش یا شهرستان و استان به اتفاق دهدار یا بخشدار و نماینده‌ی شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحا و صورت‌جلسه امر را تهیه کنند و همراه متهم یا متهمین به مراجع ذی‌صلاح قضایی بفرستند.

تبصره: در صورتی که خشخاش یا شاهدانه در حوزه‌های شهری کشت شده باشد مأموران شهرداری و شهربانی، کمیته و اعضای بسیج موظفند به محض آگاهی، مراتب را به نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا کمیته‌ی انقلاب اسلامی یا پایگاه بسیج منطقه اطلاع دهند و مسئولان مربوط به اتفاق نماینده‌ی دادستان باید وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.

اشخاص مذکور در ماده‌ی ۲۴ و تبصره‌ی آن در صورتی که بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یک سال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. اعضای شورای اسلامی نیز بار اول به شش ماه تا یک سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محروم می‌شوند.

هر کس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.

هر گاه شخصی، دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذی‌صلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

کلیه‌ی اموالی که از راه قاچاق به دست آمده باشد به نفع دولت ضبط می‌شود.


مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ – مجمع تشخیص مصلحت نظام

موضوع (تفسیر ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام) در جلسه‌ی مورخ ۱۳۶۸/۹/۲۱ مجمع مورد بررسی قرار گرفت و ماده‌واحده‌ی ذیل به تصویب رسید:

اموال موضوع ماده‌ی ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام جزو درآمدهای ستاد مبارزه با مواد مخدر است و مشمول اصل ۵۳ قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی‌باشد.

(اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۱۰) جریمه‌ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب متمرکزی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی افتتاح می‌شود واریز می‌گردد. این وجوه با تصویب ستاد مذکور در ماده‌ی ۳۳ و تأیید رئیس جمهور هزینه می‌شود.

(اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۱۰) وسایط نقلیه‌ی حامل مواد مخدر به نفع دولت ضبط می‌شوند و با تصویب ستاد مذکور در ماده‌ی ۳۳ و تأیید رئیس جمهور مورد استفاده قرار می‌گیرند به استثنای موردی که این امر بدون اطلاع و اجازه‌ی مالک انجام یافته است.

در صورتی که راننده با اطلاع و اجازه یا بدون اطلاع و اجازه‌ی مالک اجازه‌ی جاسازی و یا حمل مواد مخدر را بدهد به تناسب به یک دهم تا یک دوم مجازات مرتکب اصلی و در مورد حبس ابد و اعدام به ترتیب به دو تا ده سال و چهار تا بیست سال حبس محکوم می‌شود و علاوه بر آن گواهینامه‌ی رانندگی او به مدت یک تا ده سال ضبط می‌شود و در صورتی که راننده‌ی مذکور هنگام حمل مواد فاقد گواهینامه معتبر باشد علاوه بر مجازات بالا به دو برابر مجازات رانندگی بدون گواهینامه نیز محکوم خواهد شد. رانندگان در صورت تکرار این جرم برای همیشه از داشتن گواهینامه محروم می‌شوند.

محکومانی که قادر به پرداخت همه یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند، باید به ازای هر هزار تومان، ده روز در زندان‌های نیمه‌باز یا باز و یا مراکز اشتغال و حرفه‌آموزی اقامت نمایند.

در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان اداره‌ی مراکز، این مدت تا سه روز در ازای هر هزار تومان قابل تقلیل است.

احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم‌الاجرا است. در سایر موارد چنان چه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف شرع یا قانون است و یا آن که قاضی صادرکننده‌ی حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدید نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم‌الاجرا بودن حکم نیست.

مکرر (الحاقی ۱۳۶۸/۵/۱۰) آن دسته از دادیاران و دادستان‌ها و سرپرستان دادسراهایی که رئیس قوه قضاییه آن‌ها را اصلح بداند می‌توانند در خصوص اتهامات موضوع مواد ۱۶ و ۱۷ رسیدگی و بر اساس مواد مذکور حکم صادر نمایند.

(اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۱۰) به منظور مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل و مبارزه با تولید و خرید و فروش و استعمال آن‌ها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه‌ی عملیات اجرایی و قضایی در این ستاد متمرکز می‌شود. اعضای ستاد به شرح زیرند:

۱- رئیس جمهور که رئیس ستاد خواهد بود و می‌تواند برای اداره‌ی جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یکی از معاونان خود را به نمایندگی تعیین نماید.

۲- دادستان کل کشور

۳- وزیر کشور

۴- وزیر اطلاعات

۵- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۶- مدیر عامل صدا و سیما

۷- فرمانده‌ی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی ۱۳۷۱/۷/۲)

۸- دادستان انقلاب اسلامی تهران (۱۳۷۲/۷/۲)

۹- سرپرست سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

۱۰- وزیر آموزش و پرورش

تبصره: به موجب ماده‌واحده‌ی قانونی اصلاحی، ماده‌ی ۲۲ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۷/۲ حذف شده است.

ستاد موظف است آیین‌نامه‌های اجرایی، مالی، استخدامی و تشکیلات و شرح وظایف ستاد واحدهای خود را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ به تصویب ستاد برساند و شروع به اجرای قانون نماید..

(اصلاحی ۱۳۶۷/۹/۲۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام) با لازم‌الاجرا شدن این قانون اجرای کلیه قوانین مغایر متوقف می‌شود و امر مبارزه با مواد مخدر منحصراً با ستاد خواهد بود.
[[رده:قوانین جمهو

..‌‌‌‌‌‌



عدی

هر کس بذر یا گرز خشخاش یا سرشاخه‌های گلدار و یا به میوه نشسته شاهدانه را نگهداری و یا مخفی و یا حمل کند به صد هزار تا سه میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در مورد سرشاخه‌های گلدار و یا به میوه نشسته شاهدانه، قصد تولید مواد مخدر از آن‌ها باید احراز شود.

هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، و سوخته‌ی تریاک را وارد کشور یا صادر کند یا تولید یا توزیع و یا خرید و فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

مجازات حمل هروئین در قانون جدید

۱- تا پنجاه گرم، تا پانصد هزار ریال جریمه‌ی نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق

۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا ده میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.

۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس

۴- بیش از پنجاه کیلوگرم،حبس از ۵ الی ۱۰ سال مصادره اموال به استثنای هزینه‌ی تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم

۵- هر گاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند ۴ این ماده، بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن‌ها هم نشده است، دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره‌ی اموال به استثنا‌ی هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده‌ی آن‌ها محکوم می‌نماید.

هركس ترياك و ديگر موادمخدر مذكور در ماده 4 را خريد، نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذيل همين ماده به مجازاتهاي زير محكوم مي‌شود:
1. تا پنجاه گرم، تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق.
2. بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
3. بيش از پانصدگرم تا پنج كيلوگرم، پانزده ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4. بيش از پنج كيلوگرم تا بيست كيلوگرم، شصت تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تكرار براي بار دوم علاوه بر مجازاتهاي مذكور، به جاي جريمه مصادره اموال ناشي از همان جرم، و براي بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.
5. بيش از بيست كيلوگرم تا يكصدكيلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هر كيلوگرم دو ميليون ريال به مجازات جزاي نقدي مرتكب اضافه مي‌گردد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم

مجازات مرتکب به جرایم مذکور در بندهای ۱، ۲ و ۳ مواد ۴ و ۵ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم به دو برابر میزان مقرر در هر بند و در مرتبه‌های بعد به ترتیب دو و نیم و سه و سه و نیم برابر مجازات مذکور در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است.

در موارد مذکور در فوق چنان چه در نتیجه‌ی تکرار جرم مجموع مواد مخدر به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملأ عام اجرا می‌گردد.

در صورتی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ۴ و ۵ از کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و مؤسسات و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمولِ انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازات‌های مذکور در مواد قبل برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شود .

هر کس هرویین، مرفین، کوکایین، متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و نیز عصاره‌ی شیمیایی حشیش و روغن حشیش را وارد کشور کند یا تولید یا توزیع یا صادر کند یا خرید و یا فروش کند و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی و یا حمل کند با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد:

۱- تا پنج سانتی‌گرم، از دویست تا پانصد هزار ریال جریمه‌ی نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق

۲- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از یک میلیون تا سه میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و سه تا هفتاد ضربه شلاق

۳- بیش از یک گرم تا چهار گرم، از چهار میلیون تا ده میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق

۴- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از ده تا بیست میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و سه تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق

۵- بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از بیست میلیون تا سی میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق

۶- بیش از ۲کیلو گرم هرویین و ۳ کیلو گرم شیشه، اعدام و مصادره‌ی اموال به استثنای هزینه‌ی تأمین زندگی متعارف برای خانواده‌ی محکوم

تبصره ۱:
هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده است دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره‌ی اموال به استثنای هزینه‌ی تأمین زندگی متعارف برای خانواده‌اش محکوم می‌نماید.

تبصره ۲: در کلیه‌ی موارد فوق چنان چه متهم از کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات‌های مذکور در این ماده به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

مجازات مرتکب به جرایم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می باشد.

در مرتبه‌ی چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملأ عام اجرا خواهد یافت. چنان چه مجموع مواد مخدر در مرتبه‌ی چهار در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به بیست تا سی میلیون ریال جریمه‌ی نقدی، ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.

معتادان به مواد مخدر مذکور در ماده‌ی ۸ که تا یک گرم از آن‌ها را حمل یا نگهداری کنند به مجازات‌های مواد ۸ و ۹ محکوم نخواهند شد.

مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملأ عام اجرا خواهد یافت.

هر کس مواد مخدر را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازات‌های مذکور در مواد ۴ تا ۹ محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی نیز محکوم می‌شود.

هر گاه در اثر سهل‌انگاری و مسامحه‌ی مأموران مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود مأموران خاطی به تناسب، به مجازات:

الف- تنزل درجه،

ب- انفصال موقت

ج- یا انفصال دایم محکوم می‌شوند.

هر گاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آن‌ها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هر گاه نماینده‌ی مالک با اطلاع یا اجازه‌ی وی مرتکب این امور شود، موافقت اصولی و پروانه‌ی بهره‌برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوطه لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط می‌گردد.

هر کس به منظور استعمال مواد مخدر مکانی را دایر و یا اداره کند به پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و یک تا چهار سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات اول خواهد بود.

تبصره: در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه‌ی بهره برداری واحد تولیدی و نیز پروانه‌ی کسب واحد تجاری و خدماتی مربوطه به مدت یک سال از اعتبار می‌افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به نفع دولت ضبط می‌شود.

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون:

الف- کلیه‌ی معتادان به مواد مخدر مذکور در ماده‌ی ۸ موظفند ظرف شش ماه اقدام به ترک اعتیاد نمایند و ستاد موظف است از همین تاریخ مطابق برنامه و با رعایت اولویت‌ها معتادان مذکور را به مراکز ترک اعتیاد معرفی کند.

ب- کلیه‌ی معتادان به مواد مذکور در ماده‌ی ۴ که سن آن‌ها کمتر از شصت سال باشد موظفند ظرف مدت شش ماه اقدام به ترک اعتیاد نمایند. چنان چه پس از انقضای مهلت مقرر ترک اعتیاد نکرده باشند دادسرا آن‌ها را به مراکز بازپروری اعزام می‌کند و این افراد تا ترک کامل اعتیاد در مرکز باقی خواهند ماند. انجام این امر و برنامه‌ریزی مربوطه بر عهده‌ی ستاد است.

پس از انقضای مهلت ماده‌ی فوق معتادان به مواد مخدر در ماده‌ی ۸ به مجازات‌های زیر محکوم خواهند شد:

۱- بار اول به پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس

مجازات حمل هروئین در قانون جدید

۲- بار دوم به یک میلیون تا چهار میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و یک تا سه سال حبس و در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت باشد علاوه بر جریمه‌ی نقدی و حبس، انفصال دایم از خدمات دولتی

۳- بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات بند ۲ و پنجاه ضربه شلاق


مجازات معتاد به مواد مخدر مذکور در ماده‌ی ۴ موضوع بند ب ماده‌ی ۱۵ که پس از بازپروری در مراکز مربوط مجدداً معتاد گردد به شرح زیر است:

۱- بار اول پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس

۲- بار دوم، یک میلیون تا چهار میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و یک تا سه سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی

۳- بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات مقرر در بند ۲ و پنجاه ضربه شلاق

هر گاه محرز شود که شخصی با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مذکور در ماده‌ی ۸ شده است برای بار اول به پنج تا ده سال حبس و برای بار دوم به ده تا بیست سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد.

تبصره ۱: در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و یا شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت باشد در همان بار اول علاوه بر مجازات حبس به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم می‌شود.

تبصره ۲: در صورتی که مرتکب عضو خانواده‌ی خود یا دانش آموز یا دانشجو یا افراد نیروهای نظامی و انتظامی را معتاد کند بار اول به ده تا بیست سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و بار دوم به اعدام محکوم خواهد شد.

افراد غیرمعتادی که مواد مخدر مذکور در ماده‌ی ۴ را استعمال نمایند به تناسب به ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا پنج هزار ریال تا سی و هفت هزار ریال جریمه و افراد غیرمعتادی که مواد مذکور در ماده‌ی ۸ را استعمال کنند به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا ده هزار ریال تا سی وهفت هزار ریال جریمه محکوم می‌شوند.

هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر را تولید کند به پرداخت پنج برابر قیمت آلات و ادوات مزبور و یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می‌شود.

هر کس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب است پناه یا فرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او همکاری کند به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم می‌شود. مگر آن که در انجام این اعمال سوءنیتی نداشته باشد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس محکوم می‌شود.

تبصره: در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز منفصل می‌شود.

هر کس متهم موضوع این قانون را در حین دستگیری و یا پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آن‌ها همکاری کند به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس محکوم می‌شود.

تبصره ۱: در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی خواهد بود.

تبصره ۲: اگر مرتکب جرایم مذکور این قانون که هنوز تحت تعقیب قرار نگرفته است فرار یا پناه داده شود پناه یا فراردهنده به یک دهم تا یک پنجم مجازات مرتکب اصلی محکوم می‌شود. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به دو تا چهار سال و چهار تا هشت سال حبس محکوم می‌شود.

هر کس با قصد، به محو یا اخفای ادله‌ی جرم مواد مخدر اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می‌شود. در مورد حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم می‌شود.

هر یک از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض آگاهی از کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه‌ی روستا مراتب را کتباً به دهدار و نزدیکترین پاسگاه ژاندارمری یا کمیته‌ی انقلاب اسلامی اطلاع دهد. رؤسای پاسگاه یا کمیته موظفند فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده‌ی بالاتر در بخش یا شهرستان و استان به اتفاق دهدار یا بخشدار و نماینده‌ی شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحا و صورت‌جلسه امر را تهیه کنند و همراه متهم یا متهمین به مراجع ذی‌صلاح قضایی بفرستند.

تبصره: در صورتی که خشخاش یا شاهدانه در حوزه‌های شهری کشت شده باشد مأموران شهرداری و شهربانی، کمیته و اعضای بسیج موظفند به محض آگاهی، مراتب را به نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا کمیته‌ی انقلاب اسلامی یا پایگاه بسیج منطقه اطلاع دهند و مسئولان مربوط به اتفاق نماینده‌ی دادستان باید وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.

اشخاص مذکور در ماده‌ی ۲۴ و تبصره‌ی آن در صورتی که بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یک سال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. اعضای شورای اسلامی نیز بار اول به شش ماه تا یک سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محروم می‌شوند.

هر کس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.

هر گاه شخصی، دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذی‌صلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

کلیه‌ی اموالی که از راه قاچاق به دست آمده باشد به نفع دولت ضبط می‌شود.


مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ – مجمع تشخیص مصلحت نظام

موضوع (تفسیر ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام) در جلسه‌ی مورخ ۱۳۶۸/۹/۲۱ مجمع مورد بررسی قرار گرفت و ماده‌واحده‌ی ذیل به تصویب رسید:

اموال موضوع ماده‌ی ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام جزو درآمدهای ستاد مبارزه با مواد مخدر است و مشمول اصل ۵۳ قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی‌باشد.

(اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۱۰) جریمه‌ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب متمرکزی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی افتتاح می‌شود واریز می‌گردد. این وجوه با تصویب ستاد مذکور در ماده‌ی ۳۳ و تأیید رئیس جمهور هزینه می‌شود.

(اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۱۰) وسایط نقلیه‌ی حامل مواد مخدر به نفع دولت ضبط می‌شوند و با تصویب ستاد مذکور در ماده‌ی ۳۳ و تأیید رئیس جمهور مورد استفاده قرار می‌گیرند به استثنای موردی که این امر بدون اطلاع و اجازه‌ی مالک انجام یافته است.

در صورتی که راننده با اطلاع و اجازه یا بدون اطلاع و اجازه‌ی مالک اجازه‌ی جاسازی و یا حمل مواد مخدر را بدهد به تناسب به یک دهم تا یک دوم مجازات مرتکب اصلی و در مورد حبس ابد و اعدام به ترتیب به دو تا ده سال و چهار تا بیست سال حبس محکوم می‌شود و علاوه بر آن گواهینامه‌ی رانندگی او به مدت یک تا ده سال ضبط می‌شود و در صورتی که راننده‌ی مذکور هنگام حمل مواد فاقد گواهینامه معتبر باشد علاوه بر مجازات بالا به دو برابر مجازات رانندگی بدون گواهینامه نیز محکوم خواهد شد. رانندگان در صورت تکرار این جرم برای همیشه از داشتن گواهینامه محروم می‌شوند.

محکومانی که قادر به پرداخت همه یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند، باید به ازای هر هزار تومان، ده روز در زندان‌های نیمه‌باز یا باز و یا مراکز اشتغال و حرفه‌آموزی اقامت نمایند.

در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان اداره‌ی مراکز، این مدت تا سه روز در ازای هر هزار تومان قابل تقلیل است.

احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم‌الاجرا است. در سایر موارد چنان چه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف شرع یا قانون است و یا آن که قاضی صادرکننده‌ی حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدید نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم‌الاجرا بودن حکم نیست.

مکرر (الحاقی ۱۳۶۸/۵/۱۰) آن دسته از دادیاران و دادستان‌ها و سرپرستان دادسراهایی که رئیس قوه قضاییه آن‌ها را اصلح بداند می‌توانند در خصوص اتهامات موضوع مواد ۱۶ و ۱۷ رسیدگی و بر اساس مواد مذکور حکم صادر نمایند.

(اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۱۰) به منظور مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل و مبارزه با تولید و خرید و فروش و استعمال آن‌ها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه‌ی عملیات اجرایی و قضایی در این ستاد متمرکز می‌شود. اعضای ستاد به شرح زیرند:

۱- رئیس جمهور که رئیس ستاد خواهد بود و می‌تواند برای اداره‌ی جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یکی از معاونان خود را به نمایندگی تعیین نماید.

۲- دادستان کل کشور

۳- وزیر کشور

۴- وزیر اطلاعات

۵- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۶- مدیر عامل صدا و سیما

۷- فرمانده‌ی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی ۱۳۷۱/۷/۲)

۸- دادستان انقلاب اسلامی تهران (۱۳۷۲/۷/۲)

۹- سرپرست سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

۱۰- وزیر آموزش و پرورش

تبصره: به موجب ماده‌واحده‌ی قانونی اصلاحی، ماده‌ی ۲۲ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۷/۲ حذف شده است.

ستاد موظف است آیین‌نامه‌های اجرایی، مالی، استخدامی و تشکیلات و شرح وظایف ستاد واحدهای خود را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ به تصویب ستاد برساند و شروع به اجرای قانون نماید..

(اصلاحی ۱۳۶۷/۹/۲۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام) با لازم‌الاجرا شدن این قانون اجرای کلیه قوانین مغایر متوقف می‌شود و امر مبارزه با مواد مخدر منحصراً با ستاد خواهد بود.
[[رده:قوانین جمهو

..‌‌‌‌‌‌



عدی

هر کس بذر یا گرز خشخاش یا سرشاخه‌های گلدار و یا به میوه نشسته شاهدانه را نگهداری و یا مخفی و یا حمل کند به صد هزار تا سه میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در مورد سرشاخه‌های گلدار و یا به میوه نشسته شاهدانه، قصد تولید مواد مخدر از آن‌ها باید احراز شود.

هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، و سوخته‌ی تریاک را وارد کشور یا صادر کند یا تولید یا توزیع و یا خرید و فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

مجازات حمل هروئین در قانون جدید

۱- تا پنجاه گرم، تا پانصد هزار ریال جریمه‌ی نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق

۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا ده میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.

۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس

۴- بیش از پنجاه کیلوگرم،حبس از ۵ الی ۱۰ سال مصادره اموال به استثنای هزینه‌ی تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم

۵- هر گاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند ۴ این ماده، بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن‌ها هم نشده است، دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره‌ی اموال به استثنا‌ی هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده‌ی آن‌ها محکوم می‌نماید.

هركس ترياك و ديگر موادمخدر مذكور در ماده 4 را خريد، نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذيل همين ماده به مجازاتهاي زير محكوم مي‌شود:
1. تا پنجاه گرم، تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق.
2. بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
3. بيش از پانصدگرم تا پنج كيلوگرم، پانزده ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4. بيش از پنج كيلوگرم تا بيست كيلوگرم، شصت تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تكرار براي بار دوم علاوه بر مجازاتهاي مذكور، به جاي جريمه مصادره اموال ناشي از همان جرم، و براي بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.
5. بيش از بيست كيلوگرم تا يكصدكيلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هر كيلوگرم دو ميليون ريال به مجازات جزاي نقدي مرتكب اضافه مي‌گردد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم

مجازات مرتکب به جرایم مذکور در بندهای ۱، ۲ و ۳ مواد ۴ و ۵ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم به دو برابر میزان مقرر در هر بند و در مرتبه‌های بعد به ترتیب دو و نیم و سه و سه و نیم برابر مجازات مذکور در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است.

در موارد مذکور در فوق چنان چه در نتیجه‌ی تکرار جرم مجموع مواد مخدر به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملأ عام اجرا می‌گردد.

در صورتی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ۴ و ۵ از کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و مؤسسات و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمولِ انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازات‌های مذکور در مواد قبل برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شود .

هر کس هرویین، مرفین، کوکایین، متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و نیز عصاره‌ی شیمیایی حشیش و روغن حشیش را وارد کشور کند یا تولید یا توزیع یا صادر کند یا خرید و یا فروش کند و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی و یا حمل کند با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد:

۱- تا پنج سانتی‌گرم، از دویست تا پانصد هزار ریال جریمه‌ی نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق

۲- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از یک میلیون تا سه میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و سه تا هفتاد ضربه شلاق

۳- بیش از یک گرم تا چهار گرم، از چهار میلیون تا ده میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق

۴- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از ده تا بیست میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و سه تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق

۵- بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از بیست میلیون تا سی میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق

۶- بیش از ۲کیلو گرم هرویین و ۳ کیلو گرم شیشه، اعدام و مصادره‌ی اموال به استثنای هزینه‌ی تأمین زندگی متعارف برای خانواده‌ی محکوم

تبصره ۱:
هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده است دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره‌ی اموال به استثنای هزینه‌ی تأمین زندگی متعارف برای خانواده‌اش محکوم می‌نماید.

تبصره ۲: در کلیه‌ی موارد فوق چنان چه متهم از کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات‌های مذکور در این ماده به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

مجازات مرتکب به جرایم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می باشد.

در مرتبه‌ی چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملأ عام اجرا خواهد یافت. چنان چه مجموع مواد مخدر در مرتبه‌ی چهار در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به بیست تا سی میلیون ریال جریمه‌ی نقدی، ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.

معتادان به مواد مخدر مذکور در ماده‌ی ۸ که تا یک گرم از آن‌ها را حمل یا نگهداری کنند به مجازات‌های مواد ۸ و ۹ محکوم نخواهند شد.

مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملأ عام اجرا خواهد یافت.

هر کس مواد مخدر را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازات‌های مذکور در مواد ۴ تا ۹ محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی نیز محکوم می‌شود.

هر گاه در اثر سهل‌انگاری و مسامحه‌ی مأموران مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود مأموران خاطی به تناسب، به مجازات:

الف- تنزل درجه،

ب- انفصال موقت

ج- یا انفصال دایم محکوم می‌شوند.

هر گاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آن‌ها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هر گاه نماینده‌ی مالک با اطلاع یا اجازه‌ی وی مرتکب این امور شود، موافقت اصولی و پروانه‌ی بهره‌برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوطه لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط می‌گردد.

هر کس به منظور استعمال مواد مخدر مکانی را دایر و یا اداره کند به پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و یک تا چهار سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات اول خواهد بود.

تبصره: در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه‌ی بهره برداری واحد تولیدی و نیز پروانه‌ی کسب واحد تجاری و خدماتی مربوطه به مدت یک سال از اعتبار می‌افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به نفع دولت ضبط می‌شود.

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون:

الف- کلیه‌ی معتادان به مواد مخدر مذکور در ماده‌ی ۸ موظفند ظرف شش ماه اقدام به ترک اعتیاد نمایند و ستاد موظف است از همین تاریخ مطابق برنامه و با رعایت اولویت‌ها معتادان مذکور را به مراکز ترک اعتیاد معرفی کند.

ب- کلیه‌ی معتادان به مواد مذکور در ماده‌ی ۴ که سن آن‌ها کمتر از شصت سال باشد موظفند ظرف مدت شش ماه اقدام به ترک اعتیاد نمایند. چنان چه پس از انقضای مهلت مقرر ترک اعتیاد نکرده باشند دادسرا آن‌ها را به مراکز بازپروری اعزام می‌کند و این افراد تا ترک کامل اعتیاد در مرکز باقی خواهند ماند. انجام این امر و برنامه‌ریزی مربوطه بر عهده‌ی ستاد است.

پس از انقضای مهلت ماده‌ی فوق معتادان به مواد مخدر در ماده‌ی ۸ به مجازات‌های زیر محکوم خواهند شد:

۱- بار اول به پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس

مجازات حمل هروئین در قانون جدید

۲- بار دوم به یک میلیون تا چهار میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و یک تا سه سال حبس و در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت باشد علاوه بر جریمه‌ی نقدی و حبس، انفصال دایم از خدمات دولتی

۳- بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات بند ۲ و پنجاه ضربه شلاق


مجازات معتاد به مواد مخدر مذکور در ماده‌ی ۴ موضوع بند ب ماده‌ی ۱۵ که پس از بازپروری در مراکز مربوط مجدداً معتاد گردد به شرح زیر است:

۱- بار اول پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس

۲- بار دوم، یک میلیون تا چهار میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و یک تا سه سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی

۳- بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات مقرر در بند ۲ و پنجاه ضربه شلاق

هر گاه محرز شود که شخصی با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مذکور در ماده‌ی ۸ شده است برای بار اول به پنج تا ده سال حبس و برای بار دوم به ده تا بیست سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد.

تبصره ۱: در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و یا شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت باشد در همان بار اول علاوه بر مجازات حبس به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم می‌شود.

تبصره ۲: در صورتی که مرتکب عضو خانواده‌ی خود یا دانش آموز یا دانشجو یا افراد نیروهای نظامی و انتظامی را معتاد کند بار اول به ده تا بیست سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و بار دوم به اعدام محکوم خواهد شد.

افراد غیرمعتادی که مواد مخدر مذکور در ماده‌ی ۴ را استعمال نمایند به تناسب به ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا پنج هزار ریال تا سی و هفت هزار ریال جریمه و افراد غیرمعتادی که مواد مذکور در ماده‌ی ۸ را استعمال کنند به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا ده هزار ریال تا سی وهفت هزار ریال جریمه محکوم می‌شوند.

هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر را تولید کند به پرداخت پنج برابر قیمت آلات و ادوات مزبور و یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می‌شود.

هر کس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب است پناه یا فرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او همکاری کند به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم می‌شود. مگر آن که در انجام این اعمال سوءنیتی نداشته باشد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس محکوم می‌شود.

تبصره: در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز منفصل می‌شود.

هر کس متهم موضوع این قانون را در حین دستگیری و یا پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آن‌ها همکاری کند به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس محکوم می‌شود.

تبصره ۱: در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی خواهد بود.

تبصره ۲: اگر مرتکب جرایم مذکور این قانون که هنوز تحت تعقیب قرار نگرفته است فرار یا پناه داده شود پناه یا فراردهنده به یک دهم تا یک پنجم مجازات مرتکب اصلی محکوم می‌شود. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به دو تا چهار سال و چهار تا هشت سال حبس محکوم می‌شود.

هر کس با قصد، به محو یا اخفای ادله‌ی جرم مواد مخدر اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می‌شود. در مورد حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم می‌شود.

هر یک از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض آگاهی از کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه‌ی روستا مراتب را کتباً به دهدار و نزدیکترین پاسگاه ژاندارمری یا کمیته‌ی انقلاب اسلامی اطلاع دهد. رؤسای پاسگاه یا کمیته موظفند فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده‌ی بالاتر در بخش یا شهرستان و استان به اتفاق دهدار یا بخشدار و نماینده‌ی شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحا و صورت‌جلسه امر را تهیه کنند و همراه متهم یا متهمین به مراجع ذی‌صلاح قضایی بفرستند.

تبصره: در صورتی که خشخاش یا شاهدانه در حوزه‌های شهری کشت شده باشد مأموران شهرداری و شهربانی، کمیته و اعضای بسیج موظفند به محض آگاهی، مراتب را به نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا کمیته‌ی انقلاب اسلامی یا پایگاه بسیج منطقه اطلاع دهند و مسئولان مربوط به اتفاق نماینده‌ی دادستان باید وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.

اشخاص مذکور در ماده‌ی ۲۴ و تبصره‌ی آن در صورتی که بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یک سال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. اعضای شورای اسلامی نیز بار اول به شش ماه تا یک سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محروم می‌شوند.

هر کس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.

هر گاه شخصی، دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذی‌صلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

کلیه‌ی اموالی که از راه قاچاق به دست آمده باشد به نفع دولت ضبط می‌شود.


مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ – مجمع تشخیص مصلحت نظام

موضوع (تفسیر ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام) در جلسه‌ی مورخ ۱۳۶۸/۹/۲۱ مجمع مورد بررسی قرار گرفت و ماده‌واحده‌ی ذیل به تصویب رسید:

اموال موضوع ماده‌ی ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام جزو درآمدهای ستاد مبارزه با مواد مخدر است و مشمول اصل ۵۳ قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی‌باشد.

(اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۱۰) جریمه‌ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب متمرکزی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی افتتاح می‌شود واریز می‌گردد. این وجوه با تصویب ستاد مذکور در ماده‌ی ۳۳ و تأیید رئیس جمهور هزینه می‌شود.

(اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۱۰) وسایط نقلیه‌ی حامل مواد مخدر به نفع دولت ضبط می‌شوند و با تصویب ستاد مذکور در ماده‌ی ۳۳ و تأیید رئیس جمهور مورد استفاده قرار می‌گیرند به استثنای موردی که این امر بدون اطلاع و اجازه‌ی مالک انجام یافته است.

در صورتی که راننده با اطلاع و اجازه یا بدون اطلاع و اجازه‌ی مالک اجازه‌ی جاسازی و یا حمل مواد مخدر را بدهد به تناسب به یک دهم تا یک دوم مجازات مرتکب اصلی و در مورد حبس ابد و اعدام به ترتیب به دو تا ده سال و چهار تا بیست سال حبس محکوم می‌شود و علاوه بر آن گواهینامه‌ی رانندگی او به مدت یک تا ده سال ضبط می‌شود و در صورتی که راننده‌ی مذکور هنگام حمل مواد فاقد گواهینامه معتبر باشد علاوه بر مجازات بالا به دو برابر مجازات رانندگی بدون گواهینامه نیز محکوم خواهد شد. رانندگان در صورت تکرار این جرم برای همیشه از داشتن گواهینامه محروم می‌شوند.

محکومانی که قادر به پرداخت همه یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند، باید به ازای هر هزار تومان، ده روز در زندان‌های نیمه‌باز یا باز و یا مراکز اشتغال و حرفه‌آموزی اقامت نمایند.

در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان اداره‌ی مراکز، این مدت تا سه روز در ازای هر هزار تومان قابل تقلیل است.

احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم‌الاجرا است. در سایر موارد چنان چه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف شرع یا قانون است و یا آن که قاضی صادرکننده‌ی حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدید نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم‌الاجرا بودن حکم نیست.

مکرر (الحاقی ۱۳۶۸/۵/۱۰) آن دسته از دادیاران و دادستان‌ها و سرپرستان دادسراهایی که رئیس قوه قضاییه آن‌ها را اصلح بداند می‌توانند در خصوص اتهامات موضوع مواد ۱۶ و ۱۷ رسیدگی و بر اساس مواد مذکور حکم صادر نمایند.

(اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۱۰) به منظور مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل و مبارزه با تولید و خرید و فروش و استعمال آن‌ها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه‌ی عملیات اجرایی و قضایی در این ستاد متمرکز می‌شود. اعضای ستاد به شرح زیرند:

۱- رئیس جمهور که رئیس ستاد خواهد بود و می‌تواند برای اداره‌ی جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یکی از معاونان خود را به نمایندگی تعیین نماید.

۲- دادستان کل کشور

۳- وزیر کشور

۴- وزیر اطلاعات

۵- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۶- مدیر عامل صدا و سیما

۷- فرمانده‌ی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی ۱۳۷۱/۷/۲)

۸- دادستان انقلاب اسلامی تهران (۱۳۷۲/۷/۲)

۹- سرپرست سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

۱۰- وزیر آموزش و پرورش

تبصره: به موجب ماده‌واحده‌ی قانونی اصلاحی، ماده‌ی ۲۲ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۷/۲ حذف شده است.

ستاد موظف است آیین‌نامه‌های اجرایی، مالی، استخدامی و تشکیلات و شرح وظایف ستاد واحدهای خود را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ به تصویب ستاد برساند و شروع به اجرای قانون نماید..

(اصلاحی ۱۳۶۷/۹/۲۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام) با لازم‌الاجرا شدن این قانون اجرای کلیه قوانین مغایر متوقف می‌شود و امر مبارزه با مواد مخدر منحصراً با ستاد خواهد بود.
[[رده:قوانین جمهو

..‌‌‌‌‌‌



عدی

هر کس بذر یا گرز خشخاش یا سرشاخه‌های گلدار و یا به میوه نشسته شاهدانه را نگهداری و یا مخفی و یا حمل کند به صد هزار تا سه میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در مورد سرشاخه‌های گلدار و یا به میوه نشسته شاهدانه، قصد تولید مواد مخدر از آن‌ها باید احراز شود.

هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، و سوخته‌ی تریاک را وارد کشور یا صادر کند یا تولید یا توزیع و یا خرید و فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

مجازات حمل هروئین در قانون جدید

۱- تا پنجاه گرم، تا پانصد هزار ریال جریمه‌ی نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق

۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا ده میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.

۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس

۴- بیش از پنجاه کیلوگرم،حبس از ۵ الی ۱۰ سال مصادره اموال به استثنای هزینه‌ی تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم

۵- هر گاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند ۴ این ماده، بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن‌ها هم نشده است، دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره‌ی اموال به استثنا‌ی هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده‌ی آن‌ها محکوم می‌نماید.

هركس ترياك و ديگر موادمخدر مذكور در ماده 4 را خريد، نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذيل همين ماده به مجازاتهاي زير محكوم مي‌شود:
1. تا پنجاه گرم، تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق.
2. بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
3. بيش از پانصدگرم تا پنج كيلوگرم، پانزده ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4. بيش از پنج كيلوگرم تا بيست كيلوگرم، شصت تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تكرار براي بار دوم علاوه بر مجازاتهاي مذكور، به جاي جريمه مصادره اموال ناشي از همان جرم، و براي بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.
5. بيش از بيست كيلوگرم تا يكصدكيلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هر كيلوگرم دو ميليون ريال به مجازات جزاي نقدي مرتكب اضافه مي‌گردد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم

مجازات مرتکب به جرایم مذکور در بندهای ۱، ۲ و ۳ مواد ۴ و ۵ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم به دو برابر میزان مقرر در هر بند و در مرتبه‌های بعد به ترتیب دو و نیم و سه و سه و نیم برابر مجازات مذکور در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است.

در موارد مذکور در فوق چنان چه در نتیجه‌ی تکرار جرم مجموع مواد مخدر به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملأ عام اجرا می‌گردد.

در صورتی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ۴ و ۵ از کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و مؤسسات و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمولِ انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازات‌های مذکور در مواد قبل برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شود .

هر کس هرویین، مرفین، کوکایین، متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و نیز عصاره‌ی شیمیایی حشیش و روغن حشیش را وارد کشور کند یا تولید یا توزیع یا صادر کند یا خرید و یا فروش کند و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی و یا حمل کند با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد:

۱- تا پنج سانتی‌گرم، از دویست تا پانصد هزار ریال جریمه‌ی نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق

۲- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از یک میلیون تا سه میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و سه تا هفتاد ضربه شلاق

۳- بیش از یک گرم تا چهار گرم، از چهار میلیون تا ده میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق

۴- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از ده تا بیست میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و سه تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق

۵- بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از بیست میلیون تا سی میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق

۶- بیش از ۲کیلو گرم هرویین و ۳ کیلو گرم شیشه، اعدام و مصادره‌ی اموال به استثنای هزینه‌ی تأمین زندگی متعارف برای خانواده‌ی محکوم

تبصره ۱:
هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده است دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره‌ی اموال به استثنای هزینه‌ی تأمین زندگی متعارف برای خانواده‌اش محکوم می‌نماید.

تبصره ۲: در کلیه‌ی موارد فوق چنان چه متهم از کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات‌های مذکور در این ماده به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

مجازات مرتکب به جرایم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می باشد.

در مرتبه‌ی چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملأ عام اجرا خواهد یافت. چنان چه مجموع مواد مخدر در مرتبه‌ی چهار در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به بیست تا سی میلیون ریال جریمه‌ی نقدی، ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.

معتادان به مواد مخدر مذکور در ماده‌ی ۸ که تا یک گرم از آن‌ها را حمل یا نگهداری کنند به مجازات‌های مواد ۸ و ۹ محکوم نخواهند شد.

مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملأ عام اجرا خواهد یافت.

هر کس مواد مخدر را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازات‌های مذکور در مواد ۴ تا ۹ محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی نیز محکوم می‌شود.

هر گاه در اثر سهل‌انگاری و مسامحه‌ی مأموران مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود مأموران خاطی به تناسب، به مجازات:

الف- تنزل درجه،

ب- انفصال موقت

ج- یا انفصال دایم محکوم می‌شوند.

هر گاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آن‌ها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هر گاه نماینده‌ی مالک با اطلاع یا اجازه‌ی وی مرتکب این امور شود، موافقت اصولی و پروانه‌ی بهره‌برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوطه لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط می‌گردد.

هر کس به منظور استعمال مواد مخدر مکانی را دایر و یا اداره کند به پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و یک تا چهار سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات اول خواهد بود.

تبصره: در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه‌ی بهره برداری واحد تولیدی و نیز پروانه‌ی کسب واحد تجاری و خدماتی مربوطه به مدت یک سال از اعتبار می‌افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به نفع دولت ضبط می‌شود.

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون:

الف- کلیه‌ی معتادان به مواد مخدر مذکور در ماده‌ی ۸ موظفند ظرف شش ماه اقدام به ترک اعتیاد نمایند و ستاد موظف است از همین تاریخ مطابق برنامه و با رعایت اولویت‌ها معتادان مذکور را به مراکز ترک اعتیاد معرفی کند.

ب- کلیه‌ی معتادان به مواد مذکور در ماده‌ی ۴ که سن آن‌ها کمتر از شصت سال باشد موظفند ظرف مدت شش ماه اقدام به ترک اعتیاد نمایند. چنان چه پس از انقضای مهلت مقرر ترک اعتیاد نکرده باشند دادسرا آن‌ها را به مراکز بازپروری اعزام می‌کند و این افراد تا ترک کامل اعتیاد در مرکز باقی خواهند ماند. انجام این امر و برنامه‌ریزی مربوطه بر عهده‌ی ستاد است.

پس از انقضای مهلت ماده‌ی فوق معتادان به مواد مخدر در ماده‌ی ۸ به مجازات‌های زیر محکوم خواهند شد:

۱- بار اول به پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس

مجازات حمل هروئین در قانون جدید

۲- بار دوم به یک میلیون تا چهار میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و یک تا سه سال حبس و در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت باشد علاوه بر جریمه‌ی نقدی و حبس، انفصال دایم از خدمات دولتی

۳- بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات بند ۲ و پنجاه ضربه شلاق


مجازات معتاد به مواد مخدر مذکور در ماده‌ی ۴ موضوع بند ب ماده‌ی ۱۵ که پس از بازپروری در مراکز مربوط مجدداً معتاد گردد به شرح زیر است:

۱- بار اول پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس

۲- بار دوم، یک میلیون تا چهار میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و یک تا سه سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی

۳- بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات مقرر در بند ۲ و پنجاه ضربه شلاق

هر گاه محرز شود که شخصی با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مذکور در ماده‌ی ۸ شده است برای بار اول به پنج تا ده سال حبس و برای بار دوم به ده تا بیست سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد.

تبصره ۱: در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و یا شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت باشد در همان بار اول علاوه بر مجازات حبس به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم می‌شود.

تبصره ۲: در صورتی که مرتکب عضو خانواده‌ی خود یا دانش آموز یا دانشجو یا افراد نیروهای نظامی و انتظامی را معتاد کند بار اول به ده تا بیست سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و بار دوم به اعدام محکوم خواهد شد.

افراد غیرمعتادی که مواد مخدر مذکور در ماده‌ی ۴ را استعمال نمایند به تناسب به ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا پنج هزار ریال تا سی و هفت هزار ریال جریمه و افراد غیرمعتادی که مواد مذکور در ماده‌ی ۸ را استعمال کنند به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا ده هزار ریال تا سی وهفت هزار ریال جریمه محکوم می‌شوند.

هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر را تولید کند به پرداخت پنج برابر قیمت آلات و ادوات مزبور و یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می‌شود.

هر کس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب است پناه یا فرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او همکاری کند به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم می‌شود. مگر آن که در انجام این اعمال سوءنیتی نداشته باشد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس محکوم می‌شود.

تبصره: در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز منفصل می‌شود.

هر کس متهم موضوع این قانون را در حین دستگیری و یا پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آن‌ها همکاری کند به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس محکوم می‌شود.

تبصره ۱: در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی خواهد بود.

تبصره ۲: اگر مرتکب جرایم مذکور این قانون که هنوز تحت تعقیب قرار نگرفته است فرار یا پناه داده شود پناه یا فراردهنده به یک دهم تا یک پنجم مجازات مرتکب اصلی محکوم می‌شود. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به دو تا چهار سال و چهار تا هشت سال حبس محکوم می‌شود.

هر کس با قصد، به محو یا اخفای ادله‌ی جرم مواد مخدر اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می‌شود. در مورد حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم می‌شود.

هر یک از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض آگاهی از کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه‌ی روستا مراتب را کتباً به دهدار و نزدیکترین پاسگاه ژاندارمری یا کمیته‌ی انقلاب اسلامی اطلاع دهد. رؤسای پاسگاه یا کمیته موظفند فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده‌ی بالاتر در بخش یا شهرستان و استان به اتفاق دهدار یا بخشدار و نماینده‌ی شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحا و صورت‌جلسه امر را تهیه کنند و همراه متهم یا متهمین به مراجع ذی‌صلاح قضایی بفرستند.

تبصره: در صورتی که خشخاش یا شاهدانه در حوزه‌های شهری کشت شده باشد مأموران شهرداری و شهربانی، کمیته و اعضای بسیج موظفند به محض آگاهی، مراتب را به نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا کمیته‌ی انقلاب اسلامی یا پایگاه بسیج منطقه اطلاع دهند و مسئولان مربوط به اتفاق نماینده‌ی دادستان باید وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.

اشخاص مذکور در ماده‌ی ۲۴ و تبصره‌ی آن در صورتی که بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یک سال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. اعضای شورای اسلامی نیز بار اول به شش ماه تا یک سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محروم می‌شوند.

هر کس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.

هر گاه شخصی، دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذی‌صلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

کلیه‌ی اموالی که از راه قاچاق به دست آمده باشد به نفع دولت ضبط می‌شود.


مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ – مجمع تشخیص مصلحت نظام

موضوع (تفسیر ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام) در جلسه‌ی مورخ ۱۳۶۸/۹/۲۱ مجمع مورد بررسی قرار گرفت و ماده‌واحده‌ی ذیل به تصویب رسید:

اموال موضوع ماده‌ی ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام جزو درآمدهای ستاد مبارزه با مواد مخدر است و مشمول اصل ۵۳ قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی‌باشد.

(اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۱۰) جریمه‌ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب متمرکزی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی افتتاح می‌شود واریز می‌گردد. این وجوه با تصویب ستاد مذکور در ماده‌ی ۳۳ و تأیید رئیس جمهور هزینه می‌شود.

(اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۱۰) وسایط نقلیه‌ی حامل مواد مخدر به نفع دولت ضبط می‌شوند و با تصویب ستاد مذکور در ماده‌ی ۳۳ و تأیید رئیس جمهور مورد استفاده قرار می‌گیرند به استثنای موردی که این امر بدون اطلاع و اجازه‌ی مالک انجام یافته است.

در صورتی که راننده با اطلاع و اجازه یا بدون اطلاع و اجازه‌ی مالک اجازه‌ی جاسازی و یا حمل مواد مخدر را بدهد به تناسب به یک دهم تا یک دوم مجازات مرتکب اصلی و در مورد حبس ابد و اعدام به ترتیب به دو تا ده سال و چهار تا بیست سال حبس محکوم می‌شود و علاوه بر آن گواهینامه‌ی رانندگی او به مدت یک تا ده سال ضبط می‌شود و در صورتی که راننده‌ی مذکور هنگام حمل مواد فاقد گواهینامه معتبر باشد علاوه بر مجازات بالا به دو برابر مجازات رانندگی بدون گواهینامه نیز محکوم خواهد شد. رانندگان در صورت تکرار این جرم برای همیشه از داشتن گواهینامه محروم می‌شوند.

محکومانی که قادر به پرداخت همه یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند، باید به ازای هر هزار تومان، ده روز در زندان‌های نیمه‌باز یا باز و یا مراکز اشتغال و حرفه‌آموزی اقامت نمایند.

در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان اداره‌ی مراکز، این مدت تا سه روز در ازای هر هزار تومان قابل تقلیل است.

احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم‌الاجرا است. در سایر موارد چنان چه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف شرع یا قانون است و یا آن که قاضی صادرکننده‌ی حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدید نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم‌الاجرا بودن حکم نیست.

مکرر (الحاقی ۱۳۶۸/۵/۱۰) آن دسته از دادیاران و دادستان‌ها و سرپرستان دادسراهایی که رئیس قوه قضاییه آن‌ها را اصلح بداند می‌توانند در خصوص اتهامات موضوع مواد ۱۶ و ۱۷ رسیدگی و بر اساس مواد مذکور حکم صادر نمایند.

(اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۱۰) به منظور مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل و مبارزه با تولید و خرید و فروش و استعمال آن‌ها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه‌ی عملیات اجرایی و قضایی در این ستاد متمرکز می‌شود. اعضای ستاد به شرح زیرند:

۱- رئیس جمهور که رئیس ستاد خواهد بود و می‌تواند برای اداره‌ی جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یکی از معاونان خود را به نمایندگی تعیین نماید.

۲- دادستان کل کشور

۳- وزیر کشور

۴- وزیر اطلاعات

۵- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۶- مدیر عامل صدا و سیما

۷- فرمانده‌ی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی ۱۳۷۱/۷/۲)

۸- دادستان انقلاب اسلامی تهران (۱۳۷۲/۷/۲)

۹- سرپرست سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

۱۰- وزیر آموزش و پرورش

تبصره: به موجب ماده‌واحده‌ی قانونی اصلاحی، ماده‌ی ۲۲ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۷/۲ حذف شده است.

ستاد موظف است آیین‌نامه‌های اجرایی، مالی، استخدامی و تشکیلات و شرح وظایف ستاد واحدهای خود را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ به تصویب ستاد برساند و شروع به اجرای قانون نماید..

(اصلاحی ۱۳۶۷/۹/۲۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام) با لازم‌الاجرا شدن این قانون اجرای کلیه قوانین مغایر متوقف می‌شود و امر مبارزه با مواد مخدر منحصراً با ستاد خواهد بود.
[[رده:قوانین جمهو

..‌‌‌‌‌‌



عدی

هر کس بذر یا گرز خشخاش یا سرشاخه‌های گلدار و یا به میوه نشسته شاهدانه را نگهداری و یا مخفی و یا حمل کند به صد هزار تا سه میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در مورد سرشاخه‌های گلدار و یا به میوه نشسته شاهدانه، قصد تولید مواد مخدر از آن‌ها باید احراز شود.

هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، و سوخته‌ی تریاک را وارد کشور یا صادر کند یا تولید یا توزیع و یا خرید و فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

مجازات حمل هروئین در قانون جدید

۱- تا پنجاه گرم، تا پانصد هزار ریال جریمه‌ی نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق

۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا ده میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.

۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس

۴- بیش از پنجاه کیلوگرم،حبس از ۵ الی ۱۰ سال مصادره اموال به استثنای هزینه‌ی تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم

۵- هر گاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند ۴ این ماده، بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن‌ها هم نشده است، دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره‌ی اموال به استثنا‌ی هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده‌ی آن‌ها محکوم می‌نماید.

هركس ترياك و ديگر موادمخدر مذكور در ماده 4 را خريد، نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذيل همين ماده به مجازاتهاي زير محكوم مي‌شود:
1. تا پنجاه گرم، تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق.
2. بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
3. بيش از پانصدگرم تا پنج كيلوگرم، پانزده ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4. بيش از پنج كيلوگرم تا بيست كيلوگرم، شصت تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تكرار براي بار دوم علاوه بر مجازاتهاي مذكور، به جاي جريمه مصادره اموال ناشي از همان جرم، و براي بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.
5. بيش از بيست كيلوگرم تا يكصدكيلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هر كيلوگرم دو ميليون ريال به مجازات جزاي نقدي مرتكب اضافه مي‌گردد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم

مجازات مرتکب به جرایم مذکور در بندهای ۱، ۲ و ۳ مواد ۴ و ۵ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم به دو برابر میزان مقرر در هر بند و در مرتبه‌های بعد به ترتیب دو و نیم و سه و سه و نیم برابر مجازات مذکور در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است.

در موارد مذکور در فوق چنان چه در نتیجه‌ی تکرار جرم مجموع مواد مخدر به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملأ عام اجرا می‌گردد.

در صورتی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ۴ و ۵ از کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و مؤسسات و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمولِ انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازات‌های مذکور در مواد قبل برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شود .

هر کس هرویین، مرفین، کوکایین، متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و نیز عصاره‌ی شیمیایی حشیش و روغن حشیش را وارد کشور کند یا تولید یا توزیع یا صادر کند یا خرید و یا فروش کند و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی و یا حمل کند با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد:

۱- تا پنج سانتی‌گرم، از دویست تا پانصد هزار ریال جریمه‌ی نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق

۲- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از یک میلیون تا سه میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و سه تا هفتاد ضربه شلاق

۳- بیش از یک گرم تا چهار گرم، از چهار میلیون تا ده میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق

۴- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از ده تا بیست میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و سه تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق

۵- بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از بیست میلیون تا سی میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق

۶- بیش از ۲کیلو گرم هرویین و ۳ کیلو گرم شیشه، اعدام و مصادره‌ی اموال به استثنای هزینه‌ی تأمین زندگی متعارف برای خانواده‌ی محکوم

تبصره ۱:
هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده است دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره‌ی اموال به استثنای هزینه‌ی تأمین زندگی متعارف برای خانواده‌اش محکوم می‌نماید.

تبصره ۲: در کلیه‌ی موارد فوق چنان چه متهم از کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات‌های مذکور در این ماده به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

مجازات مرتکب به جرایم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می باشد.

در مرتبه‌ی چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملأ عام اجرا خواهد یافت. چنان چه مجموع مواد مخدر در مرتبه‌ی چهار در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به بیست تا سی میلیون ریال جریمه‌ی نقدی، ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.

معتادان به مواد مخدر مذکور در ماده‌ی ۸ که تا یک گرم از آن‌ها را حمل یا نگهداری کنند به مجازات‌های مواد ۸ و ۹ محکوم نخواهند شد.

مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملأ عام اجرا خواهد یافت.

هر کس مواد مخدر را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازات‌های مذکور در مواد ۴ تا ۹ محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی نیز محکوم می‌شود.

هر گاه در اثر سهل‌انگاری و مسامحه‌ی مأموران مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود مأموران خاطی به تناسب، به مجازات:

الف- تنزل درجه،

ب- انفصال موقت

ج- یا انفصال دایم محکوم می‌شوند.

هر گاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آن‌ها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هر گاه نماینده‌ی مالک با اطلاع یا اجازه‌ی وی مرتکب این امور شود، موافقت اصولی و پروانه‌ی بهره‌برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوطه لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط می‌گردد.

هر کس به منظور استعمال مواد مخدر مکانی را دایر و یا اداره کند به پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و یک تا چهار سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات اول خواهد بود.

تبصره: در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه‌ی بهره برداری واحد تولیدی و نیز پروانه‌ی کسب واحد تجاری و خدماتی مربوطه به مدت یک سال از اعتبار می‌افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به نفع دولت ضبط می‌شود.

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون:

الف- کلیه‌ی معتادان به مواد مخدر مذکور در ماده‌ی ۸ موظفند ظرف شش ماه اقدام به ترک اعتیاد نمایند و ستاد موظف است از همین تاریخ مطابق برنامه و با رعایت اولویت‌ها معتادان مذکور را به مراکز ترک اعتیاد معرفی کند.

ب- کلیه‌ی معتادان به مواد مذکور در ماده‌ی ۴ که سن آن‌ها کمتر از شصت سال باشد موظفند ظرف مدت شش ماه اقدام به ترک اعتیاد نمایند. چنان چه پس از انقضای مهلت مقرر ترک اعتیاد نکرده باشند دادسرا آن‌ها را به مراکز بازپروری اعزام می‌کند و این افراد تا ترک کامل اعتیاد در مرکز باقی خواهند ماند. انجام این امر و برنامه‌ریزی مربوطه بر عهده‌ی ستاد است.

پس از انقضای مهلت ماده‌ی فوق معتادان به مواد مخدر در ماده‌ی ۸ به مجازات‌های زیر محکوم خواهند شد:

۱- بار اول به پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس

مجازات حمل هروئین در قانون جدید

۲- بار دوم به یک میلیون تا چهار میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و یک تا سه سال حبس و در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت باشد علاوه بر جریمه‌ی نقدی و حبس، انفصال دایم از خدمات دولتی

۳- بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات بند ۲ و پنجاه ضربه شلاق


مجازات معتاد به مواد مخدر مذکور در ماده‌ی ۴ موضوع بند ب ماده‌ی ۱۵ که پس از بازپروری در مراکز مربوط مجدداً معتاد گردد به شرح زیر است:

۱- بار اول پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس

۲- بار دوم، یک میلیون تا چهار میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و یک تا سه سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی

۳- بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات مقرر در بند ۲ و پنجاه ضربه شلاق

هر گاه محرز شود که شخصی با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مذکور در ماده‌ی ۸ شده است برای بار اول به پنج تا ده سال حبس و برای بار دوم به ده تا بیست سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد.

تبصره ۱: در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و یا شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت باشد در همان بار اول علاوه بر مجازات حبس به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم می‌شود.

تبصره ۲: در صورتی که مرتکب عضو خانواده‌ی خود یا دانش آموز یا دانشجو یا افراد نیروهای نظامی و انتظامی را معتاد کند بار اول به ده تا بیست سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و بار دوم به اعدام محکوم خواهد شد.

افراد غیرمعتادی که مواد مخدر مذکور در ماده‌ی ۴ را استعمال نمایند به تناسب به ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا پنج هزار ریال تا سی و هفت هزار ریال جریمه و افراد غیرمعتادی که مواد مذکور در ماده‌ی ۸ را استعمال کنند به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا ده هزار ریال تا سی وهفت هزار ریال جریمه محکوم می‌شوند.

هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر را تولید کند به پرداخت پنج برابر قیمت آلات و ادوات مزبور و یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می‌شود.

هر کس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب است پناه یا فرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او همکاری کند به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم می‌شود. مگر آن که در انجام این اعمال سوءنیتی نداشته باشد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس محکوم می‌شود.

تبصره: در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز منفصل می‌شود.

هر کس متهم موضوع این قانون را در حین دستگیری و یا پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آن‌ها همکاری کند به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس محکوم می‌شود.

تبصره ۱: در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی خواهد بود.

تبصره ۲: اگر مرتکب جرایم مذکور این قانون که هنوز تحت تعقیب قرار نگرفته است فرار یا پناه داده شود پناه یا فراردهنده به یک دهم تا یک پنجم مجازات مرتکب اصلی محکوم می‌شود. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به دو تا چهار سال و چهار تا هشت سال حبس محکوم می‌شود.

هر کس با قصد، به محو یا اخفای ادله‌ی جرم مواد مخدر اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می‌شود. در مورد حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم می‌شود.

هر یک از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض آگاهی از کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه‌ی روستا مراتب را کتباً به دهدار و نزدیکترین پاسگاه ژاندارمری یا کمیته‌ی انقلاب اسلامی اطلاع دهد. رؤسای پاسگاه یا کمیته موظفند فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده‌ی بالاتر در بخش یا شهرستان و استان به اتفاق دهدار یا بخشدار و نماینده‌ی شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحا و صورت‌جلسه امر را تهیه کنند و همراه متهم یا متهمین به مراجع ذی‌صلاح قضایی بفرستند.

تبصره: در صورتی که خشخاش یا شاهدانه در حوزه‌های شهری کشت شده باشد مأموران شهرداری و شهربانی، کمیته و اعضای بسیج موظفند به محض آگاهی، مراتب را به نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا کمیته‌ی انقلاب اسلامی یا پایگاه بسیج منطقه اطلاع دهند و مسئولان مربوط به اتفاق نماینده‌ی دادستان باید وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.

اشخاص مذکور در ماده‌ی ۲۴ و تبصره‌ی آن در صورتی که بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یک سال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. اعضای شورای اسلامی نیز بار اول به شش ماه تا یک سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محروم می‌شوند.

هر کس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.

هر گاه شخصی، دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذی‌صلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

کلیه‌ی اموالی که از راه قاچاق به دست آمده باشد به نفع دولت ضبط می‌شود.


مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ – مجمع تشخیص مصلحت نظام

موضوع (تفسیر ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام) در جلسه‌ی مورخ ۱۳۶۸/۹/۲۱ مجمع مورد بررسی قرار گرفت و ماده‌واحده‌ی ذیل به تصویب رسید:

اموال موضوع ماده‌ی ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام جزو درآمدهای ستاد مبارزه با مواد مخدر است و مشمول اصل ۵۳ قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی‌باشد.

(اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۱۰) جریمه‌ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب متمرکزی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی افتتاح می‌شود واریز می‌گردد. این وجوه با تصویب ستاد مذکور در ماده‌ی ۳۳ و تأیید رئیس جمهور هزینه می‌شود.

(اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۱۰) وسایط نقلیه‌ی حامل مواد مخدر به نفع دولت ضبط می‌شوند و با تصویب ستاد مذکور در ماده‌ی ۳۳ و تأیید رئیس جمهور مورد استفاده قرار می‌گیرند به استثنای موردی که این امر بدون اطلاع و اجازه‌ی مالک انجام یافته است.

در صورتی که راننده با اطلاع و اجازه یا بدون اطلاع و اجازه‌ی مالک اجازه‌ی جاسازی و یا حمل مواد مخدر را بدهد به تناسب به یک دهم تا یک دوم مجازات مرتکب اصلی و در مورد حبس ابد و اعدام به ترتیب به دو تا ده سال و چهار تا بیست سال حبس محکوم می‌شود و علاوه بر آن گواهینامه‌ی رانندگی او به مدت یک تا ده سال ضبط می‌شود و در صورتی که راننده‌ی مذکور هنگام حمل مواد فاقد گواهینامه معتبر باشد علاوه بر مجازات بالا به دو برابر مجازات رانندگی بدون گواهینامه نیز محکوم خواهد شد. رانندگان در صورت تکرار این جرم برای همیشه از داشتن گواهینامه محروم می‌شوند.

محکومانی که قادر به پرداخت همه یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند، باید به ازای هر هزار تومان، ده روز در زندان‌های نیمه‌باز یا باز و یا مراکز اشتغال و حرفه‌آموزی اقامت نمایند.

در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان اداره‌ی مراکز، این مدت تا سه روز در ازای هر هزار تومان قابل تقلیل است.

احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم‌الاجرا است. در سایر موارد چنان چه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف شرع یا قانون است و یا آن که قاضی صادرکننده‌ی حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدید نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم‌الاجرا بودن حکم نیست.

مکرر (الحاقی ۱۳۶۸/۵/۱۰) آن دسته از دادیاران و دادستان‌ها و سرپرستان دادسراهایی که رئیس قوه قضاییه آن‌ها را اصلح بداند می‌توانند در خصوص اتهامات موضوع مواد ۱۶ و ۱۷ رسیدگی و بر اساس مواد مذکور حکم صادر نمایند.

(اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۱۰) به منظور مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل و مبارزه با تولید و خرید و فروش و استعمال آن‌ها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه‌ی عملیات اجرایی و قضایی در این ستاد متمرکز می‌شود. اعضای ستاد به شرح زیرند:

۱- رئیس جمهور که رئیس ستاد خواهد بود و می‌تواند برای اداره‌ی جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یکی از معاونان خود را به نمایندگی تعیین نماید.

۲- دادستان کل کشور

۳- وزیر کشور

۴- وزیر اطلاعات

۵- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۶- مدیر عامل صدا و سیما

۷- فرمانده‌ی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی ۱۳۷۱/۷/۲)

۸- دادستان انقلاب اسلامی تهران (۱۳۷۲/۷/۲)

۹- سرپرست سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

۱۰- وزیر آموزش و پرورش

تبصره: به موجب ماده‌واحده‌ی قانونی اصلاحی، ماده‌ی ۲۲ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۷/۲ حذف شده است.

ستاد موظف است آیین‌نامه‌های اجرایی، مالی، استخدامی و تشکیلات و شرح وظایف ستاد واحدهای خود را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ به تصویب ستاد برساند و شروع به اجرای قانون نماید..

(اصلاحی ۱۳۶۷/۹/۲۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام) با لازم‌الاجرا شدن این قانون اجرای کلیه قوانین مغایر متوقف می‌شود و امر مبارزه با مواد مخدر منحصراً با ستاد خواهد بود.
[[رده:قوانین جمهو

به استناد قانون هرکس مبادرت به ورود، تولید، توزیع وحمل مواد مخدر صنعتی که فهرست آن به تصویب مجلس رسیده است کند بسته به شرایط و میزان آن به پانصد هزار ریال جریمه نقدی تا اعدام محکوم خواهد شد.

کليه حقوق اين سايت متعلق به پایگاه خبري-تحليلي مشرق نيوز مي باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.

هروئین ماده ای است خطرناک و ده برابر قوی تر از مرفین می باشد. هروئین یکی از مشتقات تریاک است که با عمل تقطیر، به طور مستقیم از مرفین استخراج می شود؛ به این معنی که از دو کیلو گرم مرفین، یک کیلو گرم هروئین به دست می آید؛ به عبارت دیگر برای تهیه ی یک کیلو گرم هروئین بیست کیلو تریاک لازم است. از عوارض مصرف آن نشئگی، سرمتسی، اضطراب، شادی موقت، گفتار ناقص، بی صبری، عدم تعادل، تضعیف حرکات ارادی، خواب آلودگی، کاهش ضربان قلب و … می باشد.

مت امفتامین جزء دارو های محرک است. نام های تجاری متعددی دارد که مهمترین آن یخ، شیشه و کریستال می باشد. مصرف این دارو با تحمل درد شدید همراه است. مدت اثر آن ۲-۴ ساعت است و طریقه ی مصرف آن خوراکی، تزریقی و تدخین است.  زیان های جبران ناپذیری برروی جسم و روان نیز دارد که به طور خلاصه عبارتند از: تحریک پذیری، افزایش تعداد ضربان قلب و فشار خون، بی خوابی، کاهش اشتها، آشفتگی، افزایش دمای بدن، توهم، تشنج و گاهی مرگ است.

به طور کلی، قانون گذار در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ دو رویکرد کیفری متفاوت را در خصوص طبقه بندی مواد مخدر و روان گردان برگزیده است؛ ۱- رویکرد کیفری موجود در ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر؛ ۲- رویکرد کیفری موجود در ماده ۸ قانون مذکور.

وقتی از رویکرد کیفری سخن می گوییم، منظور ساز و کار ها و مکانیسم حقوق جزایی در خصوص یک مورد مشخص است؛ به این منظور که قانون گذار، برای مواد مخدر موضوع ماده ی ۴ قانون مذکور یک دسته مقررات و مجازات متناسب با آن مواد را تعیین کرده؛ در حالیکه با توجه به مواد موضوع ماده ی ۸ این قانون، مقررات و مجازات ها نیز متفاوت شده است. به عبارت ساده تر، قانون گذار در ماده ی ۸ سختگیری و حدّت و شدت بیشتری را اعمال کرده است؛ دلیل آن هم واضح است؛ ضرر و زیان بیشتری که مواد موضوع ماده ی ۸ نسبت به مواد موضوع ماده ی ۴ دارند. هم شیشه و هم هروئین از دسته مواد های مخدر موضوع ماده ی ۸ هستند. اگر در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ خرید و فروش بیش از ۵ کیلو تریاک مستوجب اعدام بوده است، خرید و فروش سی و یک گرم شیشه یا هروئین برای اعدام مرتکب کفایت می کرد؛ همانطور که در اول بحث گفته شد، هروئین بیست برابر خطرناک تر از تریاک است، پس در اعمال مجازات مربوط به آن قانون گذار راه درستی را در پی گرفته است. در وهله ی اول به بررسی نظام کیفری حاکم بر این دو ماده که نظامی مشابه هم هست خواهیم پرداخت و بعد از آن به تغییرات الحاقی ماده واحده مصوب ۱۳۹۶ خواهیم پرداخت.

عناوین مجرمانه ی متعددی در ماده ی ۸ ذکر شده است؛ ازجمله، وارد کردن، مبادرت به ساخت، تولید،توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش، در معرض فروش قراردادن، نگهداری، مخفی کردن و حمل کردن. اگر هرکدام از موارد فوق ارتکاب یابد، با توجه به “میزان مواد” (منظور میزان خلوص مواد) مجازات های ذیل به تناسب اجرا خواهد شد:

مجازات حمل هروئین در قانون جدید

۱ـ تا پنج سانتی گرم،از پانصدهزار ریال تایک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.

۲ ـ بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی وسی تا هفتاد ضربه شلاق.

۳ ـ بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۴ ـ بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۵ ـ بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۶ ـ بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

همانطور که مشاهده می کنیم، حساسیت قانون گذار نسبت به این مواد تا حدی بوده که حتی برای کمتر از یک گرم آن هم جرم انگاری کرده است. بند ۱ و ۲ این ماده ناظر به مواد به میزان زیر یک گرم است. به عنوان مثال، فردی را در نظر بگیرید که میزان ۳۱ گرم هروئین به کشور وارد کرده، حال مجازات او چیست؟ در نگاه سطحی شاید فورا بند ۶ ماده ی ۸ را مورد استناد خود قرار دهیم. ولی نکته ی بسیار شایان توجه و پر اهمیتی که وجود دارد این است که اول می بایست تا جائی که برایمان ممکن است از اعدام مرتکب خودداری کنیم؛ چون اعدام در اسلام امری است استثنایی و “اصل حرمت دماء” اقتضاء می کند که به سادگی جان مسلمانی را از او سلب نکنیم؛ به این منظور عواملی را می توانیم مد نظر قرار دهیم از قبیل میزان خلوص مواد، آگاهی مرتکب از نوع مواد، احتمال وجود موانع مسئولیت کیفری و غیره. به عبارت دیگر، اگر ثابت شد که این سی و یک گرم هروئین یک گرم ناخالصی داشته است، برای عدم محکومیت مرتکب به اعدام کفایت می کند؛ یا اگر ثابت شد که مرتکب تحت شرایط اکراهی و اضطرار این کار را کرده است، مسئولیت کیفری ندارد و مجازاتی بر دوش او نیست. اما اگر تمام این حالات برای مرتکب مفروض نباشد، او طبق قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ اعدام می شد؛ اما الان به دلیل الحاق ماده واحده دیگر میزان سقف ۳۰ گرم نیست و سقف آن برای عناوین مجرمانه ی نگهداری، خرید، حمل و مخفی کردن به ۳ کیلوگرم و برای دیگر عناوین مجرمانه مذکور به ۲  کیلو گرم افزایش پیدا کرده است. البته اثبات میزان مواد مخدر که تجاوز از سقف قانونی آن بکند نیز به تنهایی برای اعدام مرتکب کفایت نمی کند و علاوه بر میزان، قانون گذار اعدام را منوط به احراز یکی از بند های الف، ب و پ ماده واحده الحاقی مصوب ۱۳۹۶ کرده است که از قرار ذیل است؛

الف- «مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأمورین سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند. (منظور از سلاح در این بند سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ می باشد)

ب- «در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.»

پ- مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.»

البته انتقاداتی بر همین ماده واحده الحاقی نیز وارد است که در بعضی جاها نه تنها موجب تخفیف نسبت به قانون قبلی نشده، بلکه موجبات تشدید مجازات را هم فراهم کرده است که در مقاله ی مرتبط با آن به این موضوع تقریبا به طور تفصیلی پرداختیم.

منابع:

۱- قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

۲- جزوه مواد مخدر دکتر رضوی فرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وبسایت

سلام دوست عزیز وقت بخیر در این موارد فقط کارشناسان راهنمایی…

شما میتوانید با قرار وثیقه تا زمان صدور حکم ازاد باشید…

با سلام دوست عزیز توضیحات شما ناقص بود ولی تصادفات منجر به ج…

سلام دوست عزیز معافیت کفالت خیر برای معافیت پزشکی باید شرایط…

سلام خیر…

مجله حقوقی معراج با هدف ایجاد منبعی برای دانشجویان و علاقمندان حقوق، در زمینه تولید محتوای حقوقی، مقالات حقوقی، تحلیل آرای محاکم قضایی، بررسی دادخواست و شکوائیه و ایجاد مجموعه قوانین و مقررات حقوقی فعالیت می‌کند.

حساب کاربری ندارید؟

خوش آمدید. به حساب کاربری خود وارد شوید.

آدرس ایمیلی که با آن ثبت‌نام کرده‌اید را وارد نمائید تا یک رمز عبور جدید برای شما ارسال شود.

بهتر زندگی کردن یاد گرفتنی است – مرجع مقالات آموزشی و فیلم آموزشی برای موفقیت و پیشرفت

در سال‌های اخیر با توجه به شیوع جرایم مربوط به حمل مواد مخدر و اجرای مجازات مربوط به این نوع از جرایم که غالبا سالب حیات یا موجب سلب آزادی‌های فردی می‌شد انتقادات فراوانی را چه از طرف جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان ایرانی و چه از طرف مجامع بین‌المللی به همراه داشت، که باعث شد در چند سال اخیر نمایندگان مجلس به اصلاح مواد مربوط به این نوع از مجازات‌ها در قانون مبارزه با مواد مخدر روی آورند. در ادامه به روند اصلاحات مربوط به جرم حمل مواد مخدر و مجازات آن می‌پردازیم.

مجازات حمل هروئین در قانون جدید

مجمع تشخیص مصلحت نظام اولین قانون جامع مبارزه با مواد مخدر را در سال ۱۳۷۶ به تصویب رساند. این مجمع که در ابتدا برای حل تعارض احتمالی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ایجاد شده بود با توجه به حساسیت موضوع مواد مخدر رأسا تصمیم به تصویب قانونی گرفت که مجازات شدیدی برای جرایم حوزه‌ی مواد مخدر در نظر گرفته بود. اگرچه هنوز صلاحیت قانونگذاری مجمع تشخیص مورد انتقاد و محل بحث و نظر است اما این قانون از زمان تصویب تا به حال اجرا شده است.

آنچه موجب حساسیت بالای این حوزه از جرایم می‌شود جذابیت مالی اعمال مجرمانه مربوط به مواد مخدر است. رئیس کمیته‌ی مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت در گفت‌وگویی گردش مالی جرایم مربوط به مواد مخدر را روزانه ۱۱۰ میلیارد تومان برآورد کرده است. شاید بتوان گفت همین نرخ بالا از سود مالی، بیشترِ تلاش‌ها برای جلوگیری از ارتکاب این جرایم را بی‌نتیجه می‌گذارد.

عمده رفتارهای مربوط به مواد مخدر و روانگردان‌های صنعتی در این قانون جرم‌انگاری شده‌اند. ماده‌ی اول این قانون به تعیین این اعمال مجرمانه پرداخته است. در این ماده می‌خوانیم: «اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

همان‌طور که در این ماده تصریح شده است طیف گسترده‌ای از این جرایم با توجه به حساسیت بالای مواد مخدر و روانگردان‌های صنعتی مشمول این قانون شده‌اند. دسته‌ی اول مواد موضوع این قانون بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته و تفاله‌ی تریاک است که مجازات کمتری نسبت به دسته‌ی دوم یعنی روانگردان‌های صنعتی غیردارویی دارند. روانگردان‌های صنعتی غیردارویی شامل هروئین، مرفین، کوکائین، ال.اس.دی، آکستاسی، شیشه و… هستند.

همان‌طور که گفتیم دو دسته‌ی پیش‌گفته از انواع مواد مخدر مشمول مجازات‌های متفاوتی هستند. در ماده‌ی ۴ از قانون مواد مخدر آمده است که هرکس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته و تفاله‌ی تریاک را صادر، وارد، ارسال یا حمل کند:

ماده‌ی ۸ نیز وارد کردن، صادر کردن و حمل کردن هروئین، مرفین، کوکائین، ال.اس.دی، آکستاسی، شیشه را تا پنج سانتی گرم مشمول پانصدهزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق می‌داند؛ همچنین برای بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق، بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق، بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق. بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نهایتا اگر بیش از سی گرم باشد مشمول اعدام می‌داند.

علی‌رغم تعیین مجازات بسیار شدید و سخت در این حوزه، به‌دلیل جذابیت اقتصادی این دسته از جرایم، به گفته‌ی رئیس کمیته‌ی مستقل مبارزه با مواد مخدر، در سال‌های پس از اجرای این قانون هنوز از وقوع این جرایم به‌طور جدی جلوگیری نشده است.

محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه‌قضائیه، در اظهاراتی گفته است که ۹۳ درصد اعدام‌های انجام گرفته در ایران مربوط به جرایم حوزه‌ی مواد مخدر است. گرچه مجازات اعدام شدیدترین مجازات در قانون است؛ اما گاهی پیش می‌آید که مرتکب برای برون‌رفت از وضعیت اقتصادی نامطلوب خود، علی رغم مجازات اعدام به حمل و جابه‌جایی مواد مخدر رو می‌آورد.

تعداد زیاد اعدام‌ها در این حوزه و ناکارآمدی این قانون در پیشگیری از آنها، باعث شد تا در سال‌های اخیر انتقادات شدیدی به اجرای این قانون وارد شود که در نهایت از سال ۱۳۹۴ موضوع اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مجلس به‌طور رسمی مطرح شد. مسئولان ستاد مبارزه با موادمخدر از همان ابتدا که موضوع اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مطرح شد، بارها مخالفت‌شان را با این تغییر اعلام کردند. آنها معتقد بودند که این موضوع باعث افزایش جرایم مربوط به موادمخدر خواهد شد، جمعیت زندان‌ها را افزایش می‌دهد و باعث مصرف بیشتر و آسان‌تر مواد مخدر خواهد شد.

سال ١٣٩٤ نمایندگان مجلس نهم شورای اسلامی طرحی را با عنوان اصلاح مجازات اعدام در قانون مبارزه با موادمخدر به هیئت‌رئیسه تقدیم کردند که با توجه به اینکه عمر مجلس نهم رو به پایان بود، این طرح مسکوت ماند. نمایندگان مجددا در مجلس دهم شورای اسلامی طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر را با یک فوریت و با امضای ١٤٧ نفر موافق، به هیئت‌رئیسه تقدیم کردند که به تصویب رسید و کمیسیون اصلی که کمیسیون حقوقی و قضائی بود با کمیسیون فرعی که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بود، این طرح را در دستور کار خود قرار دادند.

کمیسیون امنیت ملی با توجه به جلسات کارشناسی، نظر خود را مبنی بر مخالفت بر حداکثر آرا اعلام و این طرح را رد کرد؛ اما کمیسیون حقوقی و قضائی با ورود به طرح، با نظر مثبت نسبت به متن ورود کرد و نهایتا این طرح پس از رفت‌و‌آمدهای متعدد در کمیسیون و صحن، به تأیید شورای نگهبان رسید.

ماده‌ی واحده‌ی جدید با عنوان قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر به تصویب رسید. در شرح ابتدایی این مصوبه آمده است که: «یک ماده به‌عنوان ماده‌ی (۴۵) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ و اصلاحات آن الحاق و شماره‌ی ماده‌ی (۴۵) قانون به ماده‌ی (۴۶) اصلاح می‌گردد.»

این قانون در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسید، سپس برای اجرا توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. در این قانون مجازات گسترده‌ی اعدام مصوب ۱۳۷۶ تعدیل شد؛ بدین ترتیب مجرمانی که در قانون مواد مخدر مشمول اعدام هستند در قانون جدید صرفا با وجود شرایط مقرر مشمول این مجازات خواهند بود.

وجود هرکدام از شرایط زیر موجب مجازات اعدام خواهد بود:

در انتها میزان مواد مخدر حمل شده، صادر و وارد شده برای اعمال مجازات اعدام، که در قانون قبل برای تریاک و بنگ و چرس و حشیش حداقل ۵ کیلو گرم تعیین شده بود در حال حاضر تا حداقل ۵۰ کیلوگرم افزایش یافته است. در مورد مواد روانگردان صنعتی غیردارویی شامل هروئین، مرفین، کوکائین و … در حال حاضر مجازات اعدام در این موارد برای ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا نگهداری، مخفی یا حمل کردن از ۳۰ گرم تا حداقل ۲ کیلو گرم و ۳ کیلو گرم افزایش یافته است.

انتقادات فراوان در مورد ناکارآمدی این قانون و هزینه‌های بسیاری که این اعدام‌ها در سطوح ملی و بین‌المللی در پی داشت موجب شد قانون مبارزه با مواد مخدر در این مورد تعدیل شود. امید است در کنار این قوانین، نهادهای پیشگیری‌کننده و زمینه‌ساز بسترهای اقتصادی مناسب به‌منظور جلوگیری از وقوع این طیف از جرایم تأسیس شود.

(function(a){function c(){try{return 0===a(‘.single-container .post’).attr(‘class’).toString().split(‘ ‘).reduce(function(f,g){return 0<=g.indexOf('category-')
section.chetor__last__box { margin-bottom: 15px; padding: 20px; position: relative; border: 1px solid #e8e8e8; border-bottom: 3px solid #c8c8c8; background-color: #FAFAFA; border-top-left-radius: 15px } section.chetor__last__box .main__img { float: right; margin-left: 20px; margin-right: auto } .chetor__last__box-title { padding-right: 170px; text-align: right; margin: 0 0 7px; font-size: 20px } .chetor__last__box-text { padding-right: 170px; padding-left: 0; margin-top: 6px; font-size: 13px } .chetor__last__box-btn-wrapper { text-align: left } a.chetor__last__box-anchor-text { font-size: 18px; color: #fff; background-color: #7eb044; border-bottom: 3px solid #5d8133; display: inline-block; padding: 3px 25px; margin-top: 0; border-radius: 4px } .chetor__last__box-text p { text-align: right } .chetor__last__box-term-badge { position: absolute; top: 0; left: 0; z-index: 1 } .chetor__last__box-term-badge img { float: left; padding: 5px } .chetor__last__box-term-badge span { font-family: IranSans; font-weight: 400; font-size: 12px; visibility: hidden; opacity: 0; -webkit-transition: opacity .5s linear, visibility .5s; transition: opacity .3s linear, visibility .3s } .chetor__last__box-term-badge:hover span { visibility: visible; opacity: 1 } @media only screen and (max-width:380px) { section.chetor__last__box .main__img { float: none; margin-left: auto } .chetor__last__box-text { padding-right: 0 } .chetor__last__box-title { padding: 7px 0 0; text-align: center } .chetor__last__box-btn-wrapper { text-align: center } .chetor__last__box-term-badge span { visibility: visible; opacity: 1 } } @media (max-width:768px) { .chetor__last__box-anchor-text { width: 100%; text-align: center; } .chetor__last__box-text { padding-right: 0 !important; } }

تبلیغات در

مشاوره باوکیل، وکیل تهران

ارائه خدمات تنظیم اوراق قضایی،مشاوره حقوقی و قبول وکالت در پرونده های ملکی، خانوادگی، کیفری وحقوقی در کوتاه‌ترین زمان و کم‌ترین هزینه؛ دعاوی حقوقی خود را به ما بسپارید.
مشاوره تخصصی حقوقی

X

– ǁی
15 ј .

– ѐ 50
.

ی
ǘ “takhfif”
.

* ی ј
ی 92
100 .
 


ǘ

مجازات حمل هروئین در قانون جدید

 


 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات
اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوی اخبار و مطالب
منتشر شده در
اطلاعی نداريم! 

ی magiran.com
ʝ
 
 

شهرزاد کریمی/تحریریه مجله حقوق ما:

بعد از کش و قوس‌های فراوان، سال گذشته الحاق یک ماده به قانون مبارزه به مواد مخدر  انجام شد. اکنون بعد از گذشت یک‌سال بهتر می‌توان تاثیرات مثبت و منفی این قانون را بررسی کرد. مجله حقوق ما در این باره، با دنیا رضایی، وکیل پایه یک دادگستری، گفت‌وگویی کرده است که در پی می‌خوانید:

این مطلب در شماره ۹۱ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دریافت فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

لطفا درباره خود این تبصره و تغییرات بعد از آن نسبت به قبل برای ما توضیح دهید

 

مجازات حمل هروئین در قانون جدید

در قانون قبلی مجازات مربوط به مواد مخدر که در سال ۸۹ اصلاح و ابلاغ شد، تقریبا ۱۵ مورد مربوط به اعدام مشاهده می‌شود. در قانون قبلی بر اساس ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر برای کسانی که صادرکننده، ارسال کننده، توزیع‌کننده، سازنده و فروشنده مواد مخدر تا ۵ کیلوگرم تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و حشیش بودند، موضوع اعدام مطرح می‌شد. بر اساس ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر تولیدکننده، توزیع‌کننده، صادرکننده و فروشنده هروئین، کوکائین و انواع روانگردان‌ها مثل شیشه و الاسدی با بیش از ۳۰ گرم مشمول اعدام می‌شدند.

اما در قانون جدید جرائم مربوط به ۵ کیلوگرم تریاک تبدیل به ۵۰ کیلوگرم شده و در خصوص ماده ۸ نیز مجازات مربوط به ۳۰ گرم حمل، تولید، واردات و صادرات فروش مواد روانگردان مانند هروئین و کوکائین به سه کیلوگرم افزایش یافته است.

در این اصلاحیه صدور اعدام به طور اخص محدود شده و به طور عام یک درجه تخفیف در برخی از موارد را پیش‌بینی کرده است به عبارت دیگر به موجب قانون قبل از اصلاح ۹۶ بدون هیچ شرط و قیدی مرتکب به مجازات اعدام در موارد موضوع ماده ۴ و ۸ محکوم می‌شد اما اکنون مرتکبی که یکی از شرایط چهارگانه مستند در ماده ۴۵ را نداشته باشد به اعدام محکوم نخواهد شد. که شامل این ۴ بند است:

الف- مواردی كه مباشر جرم و یا حداقل یكی از شركا حین ارتكاب جرم سلاح كشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شكاری به همراه داشته باشند.

ب- در صورتی كه مرتكب نقش سردستگی یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان كمتر از ۱۸ سال یا مجانین برای ارتكاب جرم استفاده كرده باشد.

پ- مواردی كه مرتكب به علت ارتكاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محكومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از ۱۵ سال داشته باشد.

ت- كلیه جرائم موضوع ماده (۴) این قانون مشروط بر اینكه بیش از ۵۰ كیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (۸) این قانون مشروط بر اینكه بیش از دو كیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرائم موضوع ماده (۸) در صورتی كه بیش از سه كیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتكبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یكی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد.

 

حدود یک‌سال از الحاق یک ماده به قانون مبارزه مواد مخدر می‌گذرد. قانونی که در زمان تصویب امیدهای زیادی ایجاد کرد برای کاهش تعداد اعدام مربوط به مواد مخدر. آیا شما یا همکاران‌تان شاهد تاثیرات این قانون و کاهش اعدام‌ها بودید؟

 

بعد از اجرایی‌شدن، این ماده طی دستورالعملی که از طرف رییس قوه قضاییه به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد. قضات اجرای احكام كیفری مكلف شدند در اسرع وقت همه پرونده‌های مشمول بند (ب) ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را با اولویت محكومان به اعدام، ضمن توقف اجرا، مورد بررسی قرار دهند و چنانچه اجرای ماده واحده موجب تخفیف مجازات محكومان می‌شود، مراتب را طی شرحی به همراه پرونده به شعبه دادگاه انقلاب صادر كننده حكم قطعی یا جانشین آن ارسال كنند. همچنین در متن دستورالعمل آمده در صورتی كه محكوم علیه راسا تقاضای تخفیف كند، قاضی اجرای احكام نیز مكلف است درخواست وی را به همراه پرونده به دادگاه ارسال کند. زندانیان مشمول این ماده نیز می‌توانند تقاضای خود را به رئیس زندان مربوطه تحویل دهند. این امر باعث شد زندانیان زیادی درخواست بررسی مجدد براساس قانون جدید دادند که مورد موافقت قرار گرفت.

 

آیا قضاتی وجود دارند که با وجود اجرایی شدن قانون آن را اعمال نکنند یا سلیقه‌ای برخورد کنند و به چه دلیل؟

 

از زمان قانون‌گذاری منتقدین ایراداتی به قانون و نحوه رسیدگی و اجرای قوانین داشته و دارند. در خصوص قانون مبارزه با مواد مخدر و بالاخص این ماده، برای اجرا و تفسیر باید به دیگر قوانینی که در راستای این قانون هستند، توجه داشت؛ از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی.

این دو قانون نیز در چند سال اخیر به تصویب رسیده‌اند؛ هرچند ایرادات زیادی به بعضی از مواد این قوانین وارد است که در این مقال نمی‌گنجد. اما قضات در زمان رسیدگی و صدور رای می‌بایست تمامی موارد مرتبط با قانون مبارزه با مواد مخدر را اعمال و در احکام صادره به صورت مستدل و مستند درج نمایند. انسان جایز الخطاست و این مورد شامل قضات نیز می‌شود؛ لذا امکان برخورد سلیقه‌ای وجود دارد و اگر موضوع جزو موارد تخلف قضات باشد، طبق قانون نظارت بر رفتار قضات می‌توان علیه قاضی متخلف اقامه دعوی کرد. یکی از موارد نگران‌کننده در دستور العمل اجرایی ماده ۴۵ این است که چنانچه قضات مورد را مشمول بند (ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ندانند، تقاضای تخفیف را مستدلا رد و پرونده را به مرجع مربوط اعاده می‌کنند. تصمیم دادگاه قطعی است، یعنی دیگر مجرم امکان اعتراض به حکم اصلاحی را ندارد.

 

محدودیت‌های قانونی وکلا برای استناد به این قانون در دادگاه‌ها معمولا چه چیزهایی است و به نظر شما باید برای کدام بخش‌ها تلاش بیشتری شود تا دست وکلا بیشتر باز شود؟

 

بدیهی است در یک سیستم قضایی مستقل و سالم، اصول و مبانی دادرسی عادلانه حاکم است و اصل برائت در پرونده‌های کیفری و قوانین جزایی و تفسیر مضییق به نفع متهم، باعث می‌شود دایره جرم محدود و تعداد کمتری مجرم شناخته شوند. وکیل در برابر موکل و جامعه مسئول است. باید از موکل دفاع کند و نسبت به اجرای عدالت و اجرای صحیح قوانین نظارت و پافشاری نماید. یکی از محدودیت‌های وکلا در این ماده این است که تلاش وکیل در مقام دفاع باید احراز و اثبات عدم وجود هیچ یک از شرایط مقرر و احصاء شده در ماده ۴۵ باشد. که در جواب سوال اول به شرایط اشاره شد.

 

گفته می‌شود به تمام محکومان پیشین اعدام که مشمول تغییر حکم می‌شدند، فارغ از میزان موادی که حمل می‌کردند، ۲۵ تا ۳۰ سال حکم زندان و جریمه سنگین داده است. آیا شما تناسبی در صدور این احکام می‌بینید؟

 

طبق ماده ۴۵ و تبصره آن و دستورالعمل مورد اشاره در مباحث قبلی محکومان به اعدامی که شامل این قانون هستند مشمول یک درجه تخفیف شدند و تمامی محکومان نسبت به اصلاح احکام اقدام نمودند.

مطابق بندهای ۹ و ۱۲ اصل سوم قانون اساسی ایران دولت مکلف به حمایت قانونی از افراد و پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برابری اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آحاد ملت است و همچنین بر اساس اصل ۲۹ همان قانون، برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، از كارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشكی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یك یك افراد كشور تامین كند. تا زمانی که این اصول به درستی اجرا نشوند شاهد افزایش بزهکاری از جمله خرید و فروش مواد مخدر و … خواهیم بود و قضات دادگاه‌ها در احکام صادره می‌توانند با وضعیت فردی و خانوادگی و شرایط دیگر مجرم را  لحاظ قرار دهند.

 

در مجموع به نظر شما سلیقه‌ای برخورد کردن قضات با توجه به تبصره‌های این چنینی در دادگاه‌ها می‌تواند در احکام اعدام موثر باشد

 

در رابطه با ابها‌زدایی از ماده ۴۵ و بخصوص بند ت آن چند نظریه مشورتی ارائه شده که می‌توان بعضی از ایرادات وارده به ماده را برطرف نماید؛ از جمله نظریه شماره ۲۱۶۷/۹۶/۷ مورخ ۱۴ /۹/۹۶ که عین نظریه را خدمت‌تان عرض می‌کنم:

مقنن در بند (ت) ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲، اوزانی را به عنوان نصاب پیش‌بینی کرده است و در ذیل این بند مقرر داشته است، «اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بند‌های (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد.» از مجموع صدر و ذیل بند (ت) مذکور درخصوص جرایم ارتکابی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به دست می‌آید که ارتکاب جرائم موضوع بند (ت) یاد شده اگر بیش از نصاب‌های مذکور در این بند باشد، درصورتی مستوجب مجازات اعدام است که یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز وجود داشته باشد، به عبارت دیگر برابر بند (ت) یاد شده برای شمول مجازات اعدام نسبت به جرائم ارتکابی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون دو شرط لازم است:

۱. بیش از نصاب مقرر در بند (ت) یاد شده باشد.

۲. یکی از شرایط مقرر در بند‌های (الف)، (ب) و یا (پ) هم موجود باشد. بنابراین هرگاه یکی از این دو شرط مفقود باشد، مجازات اعدام هم منتفی است. اقتضای قاعده تفسیر نصوص جزایی به نفع متهم در موضع شک نیز موید همین نظر است و نظر مخالف این نتیجه غیر منطقی را در بر دارد که مقنن در مورد مرتکبان قبل از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون که مشمول یکی از بند‌های (الف)، (ب) یا (پ) هستند، تفاوتی بین این که جرم ارتکابی آنان بیش از نصاب مقرر در بند (ت) بوده یا نبوده است، قائل نشده است و این برداشت مغایر با اصل حکمت مقنن است،‌ بنابراین در فرض سوال که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مورد بحث، فردی به علت ارتکاب بزه نگهداری ۱۰۰ گرم هروئین به اعدام محکوم و دارای سابقه محکومیت حبس ابد است، با توجه به مراتب فوق الذکر، مشمول بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است»

 

آیا می‌توان انتظار داشت که قوانین مشابهی در زمینه‌های دیگر، مانند ممنوعیت اعدام کودکان، یا ممنوعیت اعدام در ملاء عام تصویب شوند؟ ظاهرا قانون محدود کننده اعدام کودکان (موسوم به ماده نود و یک) به اندازه قانون جدید مواد مخدر موثر بوده است.

 

مجازات حمل هروئین در قانون جدید

ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی تحولی رو به جلو بود در این ماده آمده که در جرایم موجب حد قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده محکوم می‌شوند. همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید تشخیص رشد و کمال عقل مجرمان کمتر از ۱۸ سال نیازمند بررسی کارشناسان پزشکی قانونی است که جای امیدواری دارد با بررسی‌های کارشناسان پزشکی قانونی از اعدام کودکان کاسته شود.

با توجه به اینکه ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال ۵۴ پیوسته و همچنین کنوانسیون حقوق کودک در سال ۷۲ به آن پیوسته و در هر دو سند تاکید بر لغو اعدام کودکان و نوجوانان دارد و همچنین پاسخگویی به نهادهای حقوق بشری امیدوارم در آینده شاهد تصویب قوانینی باشیم که دیگر کودکی اعدام نگردد.

اما در خصوص اعدام‌های ملاء عام متاسفانه همچنان شاهد اعدام در ملاء عام هستیم هر چند نسبت به گذشته خیلی کم شده است. از نظر کارشناسان اعدام تأثیری در کاهش جرایم نداشته چرا که با اعدام از تعداد مجرمین کاسته نشده بلکه شاهد افزایش مجرمان در زمینه‌های مختلف نیز هستیم. و همینطور خلاف موازین حقوق بشری است که امید است نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای‌زنی و تصویب قوانین متناسب با جامعه امروز نسبت به اعدام تمامی جرایم پایان دهند.

 برقراری  یک جامعه مدنی پویا و نیرومند  در ایران، از طریق توانمند سازی  شهروندان و ترویج فرهنگ حقوق بشر از اهداف سازمان حقوق بشر ایران است. 


مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر

بنگ و گرس و تریاک و شیره  و سوخته تریاک و یا تفاله تریاک یا گراس


یاسا همان قانون است.

مجازات حمل هروئین در قانون جدید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)


مجازات حمل هروئین در قانون جدید
مجازات حمل هروئین در قانون جدید
0

اینها رو بخوان سالم بمان :

دیدگاهتان را بنویسید