اینها رو بخوان سالم بمان :
مجازات ربا و رشوه در اسلام
مجازات ربا و رشوه در اسلام




 


 

صفحه فوق یافت نشد

مجازات ربا و رشوه در اسلام

Page not found.

هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به‌نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته‌است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب‌مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.

اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به‌مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری بطور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار‌فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمین یا مامورین مستقیم یا غیر مستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مامورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی‌محسوب می‌شود.

هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او‌مسترد میگردد.

هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ‌ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را‌مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و بعنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال و یا تا (۷۴)‌ضربه شلاق محکوم می‌شود.مجازات ربا و رشوه در اسلام

تبصره – در صورتیکه رشوه‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آنرا گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف‌ خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.

هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال سند پرداخت وجه را‌فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم میشود.

مجازات شروع بعمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.

هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و‌موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته میشود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین ‌آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم ‌میگردند.

تبصره ۱ – در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول‌المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲ – هر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصره ۳ – هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری ‌یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هر گونه نوشته‌ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص ‌دیگر میشود بهر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارت مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی‌محکوم میشود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومیت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال ‌حبس خواهد بود.

ERROR: /home/mashhoor/domains/mashhoor.ir/public_html/front/404.php NOT FOUND

نمایش جزئیات خبر / زمان مخابره خبر :1394/2/7      11:30:0    تعداد بازديد كنندگان خبر:13473

 هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي ، اداري ، شوراها ، شهرداري ها يا نهادهاي انقلابي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح ، شركت هاي دولتي ، سازمان هاي دولتي وابسته به دولت و يا مامورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي مشمول قانون مي شوند. عمل لازم براي تحقق رشوه ،‎ قبول کردن‌‎ مستقيم يا غيرمستقيم وجه ،مال،سند پرداخت وجه يا تسليم مال و نيز ‎’انجام معامله صوري‌‎’ با مبلغ غير واقعي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمان هاي مزبور مي باشد. اين جرايم منوط به تحقق نتيجه خاصي نيست‎، در صورتي که مامور دولت آن کار را انجام داده يا نداده در هر صورت به همراه رشوه دهنده مرتکب جرم شده است. مصاديق رشوه

مصاديق رشوه عبارت است از:الف – گرفتن وجوهي به غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده است.ب – اخذ مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزانتر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قيمت .ج – فروش مالي به مقدار فاحش گرانتر از قيمت به طور مستقيم يا غير مستقيم به ارباب رجوع بدون رعايت مقررات مربوط .د – فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبيل مذاکره جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع .هـ- اخذ يا قبول وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال از ارباب رجوع به طور مستقيم يا غير مستقيم براي انجام دادن يا انجام ندادن امري است که مربوط به دستگاه اجرايي مي باشد .و – اخذ هرگونه مال ديگري که در عرف رشوه خواري تلقي مي شود ، از جمله هر گونه ابراء يا اعطاء وام بدون رعايت ضوابط يا پذيرفتن تعهد يا مسووليتي که من غير حق صورت گرفته باشد و همچنين گرفتن پاداش و قائل شدن تخفيف و مزيت خاص براي ارايه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت يا حمايتي خارج از ضوابط که موجب بخشودگي يا تخفيف گردد .مجازات رشوه گير و رشوه دهنده

مطابق ماده 589قانون مجازات اسلامي براي داوران، مميزان و کارشناسان چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يکي از طرفين اظهارنظر يا اتخاذ تصميم نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از سه تا دوازده ميليون ريال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودي به نفع دولت ضبط خواهد شد.براساس ماده 591قانون مذکور، در صورتي که قاضي به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتي شديدتر از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به مجازات مقدار زائدي که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.مطابق ماده 592همين قانون، هرگاه ثابت شود که رشوه دهنده براي حفظ حقوق حقه خود ناچار به دادن وجه يا مالي بوده تعقيب کيفري ندارد و وجه يا مالي که داه به او مسترد مي گردد.همچنين بر اساس تبصره ماده 592 در صورتي که رشوه دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آن را گزارش دهد يا شکايت نمايد از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وي مسترد مي گردد.براساس ماده 592قانون مجازات اسلامي رشوه دهنده علاوه برضبط مال ناشي از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا 74ضربه شلاق محکوم مي شود.

 مجازات رشوه خواري کارکنان نيروهاي مسلح

مجازات ربا و رشوه در اسلام

براي مجازات رشوه گير ي کارکنان نظامي و انتظامي، قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مجازات هاي خاصي را پيش بيني کرده است.براساس ماده 118 قانون فوق، هر نظامي براي انجام يا خودداري از انجام امري كه از وظايف او يا يكي ديگر از كاركنان نيروهاي مسلح است، وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را بلاعوض يا كمتر از قيمت معمول به هر عنوان قبول نمايد، اگر چه انجام يا خودداري از انجام امر بر خلاف قانون نباشد، در حكم رشوه گير محسوب مي شود.

نظامي متخلف از تاريخ صدور كيفرخواست، از شغل خود معلق خواهد شد. صورتي كه متهم به موجب رأي قطعي برائت حاصل كند، ايام تعليق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزاياي مدتي را كه به علت تعليقش نگرفته، دريافت خواهد كرد.چنانچه رشوه گيرنده از نيروهاي وظيفه باشد، اخراج منتفي است.

در قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين پراکنده، به اشکال مختلفي از رشوه برمي خوريم که به اختصار به آنها مي پردازيم.

ارتشاء توسط کارشناسان

کارشناسان دادگستري چه از سوي دادگاه انتخاب شوند و چه از سوي طرفين اختلاف، چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يکي از طرفين اظهار نظر کنند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از 3تا 12ميليون ريال محکوم مي شوند.

ارتشاء توسط کارکنان قضايي

اگر قضات دادگاه به واسطه ارتشا حکم به مجازاتي شديدتر از آنچه که در قانون مقرر شده صادر کنند، علاوه بر مجازات ارتشا به مجازات مقدار زايدي که در مورد حکم واقع شده محکوم مي شوند.

ارتشاء هنگامي که رشوه وجه نقد نباشد

اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالي بلاعوض يا به مقدار بسيار ارزان تر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي ولي در واقع به مقدار کمتر از قيمت واقعي به مأمورين دولتي به طور مستقيم به خودشان يا به شخص مورد نظر آنان منتقل شود يا به قصد رشوه مالي از آنها به مقدار گران تر از مقدار حقيقي اش خريداري شود، مجازات ارتشاء بر آنها تحميل خواهد شد.

واسطه گري براي رشوه دادن و رشوه گرفتن

هر کس عالماً و از روي عمد سبب شود تا جرم ارتشاء محقق شود (براي مثال با طرفين رشوه دهنده و رشوه گيرنده مذاکره کند يا در پرداخت و گرفتن وجه کمک کند)، به مجازات رشوه دهنده محکوم مي شود.

گرفتن کميسيون و پورسانت

يکي از جرايم شايع در معاملات بين المللي يا داخلي، اخذ کميسيون يا پورسانت در معاملات دولتي است که ارقام آن بسيار زياد است.

کشف اين جرايم متأسفانه به واسطه قدرتي که حاکمان دولتي دارند بسيار سخت بوده و معمولاً به صورت شبکه اي و در قالب جرايم سازمان يافته محقق مي شوند.

بر اين اساس قبول هرگونه پورسانت اعم از وجه، مال، سند پرداخت وجه يا تسليم مال تحت هر عنوان به طور مستقيم يا غير مستقيم (براي مثال منظور کردن پورسانت به حساب فرزندان يا اقوام ديگر) در رابطه با معاملات خارجي، قواي سه گانه، سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتي، نيروهاي مسلح، نهادهاي انقلابي، شهرداري ها و کليه تشکيلات وابسته به آنها ممنوع است و مرتکب علاوه بر پورسانت يا معادل آن به دولت، به دو تا پنج سال حبس و جزاي نقدي معادل مبلغ پورسانت محکوم مي شود.

اخذ رشوه توسط پزشک براي صدور گواهي خلاف واقع

اگر پزشک تصديق خلاف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي ارائه به مراجع قضايي بدهد (براي مثال متهم براي رهايي از مجازات شلاق از پزشک گواهي بگيرد که اجراي آن مجازات موجب تشديد بيماري اش مي شود يا براي عدم حضور در شعبه بازپرسي گواهي صادر کند که متهم داراي بيماري است که بايد يک هفته بستري باشد و به شش ماه تا دو سال حبس يا به 3تا 12ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.

اگر پزشک مزبور براي صدور گواهي خلاف واقع رشوه دريافت کند، علاوه بر بازگرداندن و ضبط آن به عنوان جريمه، به مجازات مقرر براي رشوه گيرنده محکوم خواهد شد.

تهيه و تنظيم :مديريت اجتماعي فرماندهي انتظامي شهرستان تفرش استان مركزي 

مشاهده خبر ارسال شده بعد


نکاتي درباره رشوه و مجازات هاي آن


فهرست اخبار مرتبط

هیچ خبر مرتبطی وجود ندارد…

نظر شما درباره اين خبر

مجازات ربا و رشوه در اسلام
مجازات ربا و رشوه در اسلام
9

اینها رو بخوان سالم بمان :

پاسخی بگذارید