اینها رو بخوان سالم بمان :

خواص دارویی و گیاهی

مجازات صدور گواهی خلاف واقع
مجازات صدور گواهی خلاف واقع

%PDF-1.5
3 0 obj
>>>]
/Group >
/Contents 4 0 R>>
endobj
4 0 obj
>
stream
xUO]0|ϯG1}kS”RN[9wln[ey{*€$[ey{*€$

%PDF-1.5
%
134 0 obj
>
endobj

159 0 obj
>/Filter/FlateDecode/ID[]/Index[134 47]/Info 133 0 R/Length 109/Prev 216575/Root 135 0 R/Size 181/Type/XRef/W[1 2 1]>>stream
hbbd“b`!@(`$ f;$q߁XJ BDN
qWHoe`bd)a`!-@

یکی از جرائمی قانونگذار در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات ) به ان پرداخته است جرم صدور تصدیق نامه خلاف واقع است .

این موضوع که در ماده قانون مذکور جرم انگاری شده است صرفا جرمی مختص به پزشکان می باشد.اهمیت جرم انگاری صدرو تصدیق نامه خلاف واقع درانجایی بیشتر به نظر می اید که ماده ۵۳۹توسط قانون گذار در فصل جعل از مجموعه مجازات های تعذیری است و در واقع صدور تصدیق نامه خلاف واقع صورت خاصی از جرم جعل به شمار می اید.

باید توجه داشت که اگر چه درماده ۱۵قانون تشکیل وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی کلمه پزشک را مشمول کلیه رشته های پزشکی / داندانپزشکی / داروسازی /علوم بهداشتی /پرستاری /مامایی /تعذیه /توانبخشی و… دانسته است ولی باید توجه داشت که جرم موضوع ماده ۵۳۹قانون مجازات اسلامی تنها شامل پزشکان به معنای افرادی که پس از طی دوره های عملی موفق به اخذ دکترای پزشکی شده باشند صادق است و سایر افراد موضوع ماده 15 قانون تشکیل وزارت بهداشت از این تعریف خارج بوده و تنها می توان عمل صدور و تصدیق نامه خلاف واقع از سوی ایشان را در قالب ماده ۵۴۰همان قانون مورد بررسی قرار داد.

همچنین باید گفت که صدور هر نوع گواهی خلاف واقع از سوی پزشک مستوجب مجازات ماده ۵۳۹شمرده نمی شود بلکه باید اولا این گواهی خلاف واقع جهت استفاده در خصوص معافیت از خدمت صادر شده باشد و ثانیا این گواهی به منظور ارائه به ادارات رسمی یا سازمان نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی صادر شده باشد و اگر چه گواهی مذکور به مراجع فوق الذکر تقدیم هم نشود لیکن صرف صدور چنین گواهی از سوی پزشک مستوجب مجازات حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و یا پرداخت جزای نقدی ۳۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و دویست هزار تومان می باشد همچنین در خصوص گواهی خلاف واقع صادر از سوی سایر رشته ها تعریف شده در ماده ۱۵ قانون تشکیل وزارت بهداشت و یا گواهی های خلاف واقع صادره از سوی پزشکانی که واجد تعریف ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی نباشد قانونگذار ضمانت اجرا و مجازات دیگری در ماده ۵۴۰ تعیین نموده است که عبارت است از شلاق تا ۷۴ ضربه یا پرداخت جزای نقدی ۲۰,۰۰۰ بیست هزار تومانی تا ۲۰۰ هزار تومانی به علاوه جبران خسارات وارده و باید گفت که صدور تصدیق نامه خلاف واقع در ماده 540 قابل جرم انگاری است اگر در نتیجه صدور چنین گواهی ضرری به اشخاص ثالث و یا خزانه دولت وارد آید در هر صورت پزشکان محترم و همچنین سایر مشاغل مرتبط پزشکی می بایست به این امر مهم توجه نمایند که دقت در خصوص محتوای گواهی پزشکی صادره و همچنین بررسی شرایط اشخاص ذینفع در مورد گواهی های مذکور امری مهم و حیاتی شمرده می شود.

جهت مشاوره با وکیل متخصص دعاوی پزشکی و دارویی کلیک نمایید

مجازات صدور گواهی خلاف واقع

وقتی شما پرونده خود را به وکلای ما بسپارید، در واقع پرونده خویش را  نزد متخصصین امر که سعی در بدست آوردن بهترین نتیجه را دارند، مطرح نموده اید.

021-88807304

info@yasnalawfirm.com

تهران – میدان فردوسی – خیابان سپهبد قرنی

خیابان سمیه – مقابل مجتمع قضایی شهید بهشتی

پلاک 224 – واحد 1

كليه حقوق مادی و معنوی سايت محفوظ مي باشد © طراحي سايت داركوب | هاستينگ داركوب

مقالات و پایان نامه ها

قانونگذار در مورد تصدیقات خلاف واقع، برای مرتکب مجازات جاعل در اسناد رسمی را درنظر گرفته است. در این مورد باید حکم عام جعل را درنظر گرفته و مجازاتی که برای حکم عام جعل درنظر گرفت یعنی مجازات پیش بینی شده در ماده 532 قانون مجازات اسلامی ؛ یعنی علاوه بر مجازات اداری حبس از یک سال تا پنج سال یا پرداخت شش تا سی میلیون ریال و جبران خسارات وارده اعمال شود.

منظور از جبران خسارت؛ جبران تمام خساراتی است که به اعتبار دادن تصدیق خلاف واقع به افراد خصوصی یا اشخاص حقوقی یا دولتی وارد شده است.

با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات تتمیمی را پیش بینی نموده و جرم مذکور در ماده 103 قانون ثبت اسناد نیز از جرائم تعزیری می باشد ؛ لذا دادگاه می تواند به عنوان تتمیم مجازات، مرتکب را مدتی از حقوق اجتماعی محروم کند.

از آنجائیکه اصل قانونی بودن جرم و مجازات در مورد شروع به جرم نیز صادق است و عدم پیش بینی شروع به جرم از سوی قانونگذار در این زمینه و نیز اصل تفسیر به نفع متهم، شروع به جرم گواهی خلاف واقع جرم نخواهد بود. النهایه؛ به نظر ما جنبه عمومی این جرم بر جنبه خصوصی آن غالب است لذا باید گفت که از جرایم غیرقابل گذشت می باشد اما قابل تخفیف است.

مجازات صدور گواهی خلاف واقع

34-2 استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسناد عادی

قانونگذار در مواد 46 ، 47 و 48 قانون ثبت اسناد بر لزوم ثبت اسناد تأکید دارد و ثبت اسناد را در موارد ذیل اجباری می داند :

«کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده و کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است. »

همچنین در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده و صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه باید به ثبت برسند و سندی که باید مطابق مواد 47 و 46 قانون مذکور به ثبت برسد، به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از محاکم و ادارات پذیرفته نخواهد شد به رغم پیش بینی و اجبار قانون گذار به ثبت اسناد ما هم چنان شاهدیم که بسیاری از اموال غیرمنقول از طریق اسناد عادی به فروش می رسد که اصطلاحاً قولنامه، بیع نامه یا مبایعه نامه و بعضاً فروش نامه نیز می گویند.

به جرأت می توان گفت که بنگاههای معاملاتی که تنظیم کننده اسناد عادی هستند در هر شهرستانی چندین برابر دفاتر اسناد رسمی آن شهرستان می باشند، قانونگذار علی الرغم مواد فوق و ماده 22 قانون ثبت که می گوید :

«همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. » اسناد عادی را معتبر دانسته است و با پیش بینی قانونی به آن اعتبار بخشیده است. ما در این فصل آن را در سه گفتار مورد بحث قرار می دهیم.

35-2 الزام به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی و صدور حکم قضائی :

یکی از استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی، الزام مالک به تنظیم سند رسمی به موجب حکم قضائی است که می توان برای آن دو صورت را تصور کرد :

1) الزام مالک به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی (مبایعه نامه، قولنامه یا بیع نامه) از طرف خریدار

2) الزام مالک به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی یا سند نکاحیه از طرف زوجه از بابت مهریه

1) الزام مالک به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی از طرف خریدار :

با وضع ماده 10 قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها به نحو مطلوب مورد توجه قرار گرفت. در میان فقها در مورد اینکه آیا فقط عقودی معتبر هستند که در ابواب فقهی از آن نام برده شده مثل عقد بیع اجاره، رهن … یا منحصر به آنها نیست؛ اختلاف نظر وجود دارد، به عبارتی عده ای از آنها طرفدار عقیده «حصر معاملات در متداولات» هستند و عده ای طرفدار «نقض حصر معاملات متداولات» هستند؛ ولی آنچه مسلم است اکثریت فقهای امامیه از بنیان گذاران عقیده نقض حصر معاملات در متداولات هستند و معتقدند که، هیچ دلیلی نداریم که همۀ معاملات صحیح جزء یکی از معاملات متعارفی باشد که در فقه مطرح است. یا دلیلی بر انحصار نداریم، بلکه اصول فقهی ما اعم را اقتضاء می کند، ما یک سلسه عمومات و کلیات داریم که بر طبق آن هر معامله و عقدی که میان دو نفر صورت گیرد درست است، مگر در موارد خاص، بنابراین ، اصل در معاملات صحت است و فقها استناد می کنند به آیه شریفۀ «یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود[1]» و حدیث «المومنون عند شروطهم الا شرطا  حلالاً اواحل حرام» [2]که فقها آن را به عنوان قاعده به کار می برند و معتقدند که مومنین باید به قراردادهای خود عمل کنندو وفا دار باشند مگر قراردادی که حرامی را حلال یا حلالی را حرام کند.

 

مجلس شورای اسلامی نیز با تأیید و تصویب ماده 10 در اصلاحات قانون مدنی 1361 از نظر فقهای امامیه پیروی کرده است، مفاد ماده 10 قانون مدنی که مقرر می دارد :

«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» در فقه پذیرفته شده است و این ماده منافاتی با ضوابط شرعی ندارد.

اینکه قولنامه همان مبایعه نامه یا بیع نامه است یا تفاوتی با هم دارند خارج از موضوع بحث ماست. ولی همین که فروشنده و خریدار مورد معامله معلوم و مشخص بوده و تمامی (یا بیشتر ثمن) پرداخت و مبیع تحویل و به تصرف خریدار داده شده باشد ، به نظر اکثریت قضاه حسب مواد 10، 190، 219، قانون مدنی و مطابق شرع انور سند مرقوم مبایعه نامه و مملک و نافذ است ولو عادی باشد و این امر نیز منافاتی با مواد 47و 48 قانون ثبت ندارد، زیرا مواد مذکور مشعر بر این است که اسناد عادی در محاکم به عنوان سند مالکیت پذیرفته نمی شود در صورتی که دارنده سند عادی، آن را به عنوان سند مالکیت ابزار نمی کند بلکه به عنوان دلیلی بروقوع معامله ارائه می کند و از محکمه الزام خوانده را به حضور در دفترخانه برای انجام تشریفات سند رسمی در مقابل اعمال مواد 47و 48 قانون ثبت خواستار می شود.

در این موارد دادگاه می تواند رأی به الزام فروشنده یا خریدار به تنظیم سند رسمی بدهد و عدم رعایت  تشریفات مادتین مذکور موجب بطلان معامله نخواهد شد ، زیرا عقدبیع مالکیت به صرف تراضی متعاملین و قصد انشاء بیع به مشتری منتقل  می شود و این انتقال محتاج به امر دیگری نیست و تشریفات مقرر در ماده 46و 47و 48 قانون ثبت فقط تشریفات اثبات معامله است. در صورت بروز اختلاف، اثر حقوقی عدم رعایت آنها غیر قابل استناد گردیدن معامله نسبت به اشخاص ثالث است و موجب بطلان نیست. بنابراین اگر شخصی ملک خود را با سند عادی می فروشد مالکیت در واقع منتقل شده و اگر این معامله نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد نیست ارتباطی به نقل مالکیت ندارد.

41 . قرآن کریم ، سوره مائده ، آیه (1)

42 . قمی ، عباس ، سفینه البحار ، صفحه 695 مذکور در قولنامه ، ابرام ، احمد ، ص 32

مندرجات جدول10-4، نشان می دهند که ضریب استاندارد اثر غیر مستقیم شیوه فرزند پروری مقتدر بر مشکلات رفتاری از طریق نوجویی 15/0- است که در سطح 001/0p= با روش بوت استراپ صدکی و 001/0p= در روش بوت استراپ سوداری تصحیح شده معنی دار است. هم چنین مشاهده می شود که حد بالا و پایین اثر […]

2 – 1 – اهداف پژوهش1 – 2 – 1 – هدف کلی طرحاندازه گیری کردن میانگین قطر دندانها در کرست استخوان و زاویه تباعد دیواره های باکال و لینگوال از کرست استخوان تا CEJ در تصاویر CBCT 2 – 2 – 1 – هداف اختصاصی طرحتعیین میانگین قطر دندانهای 1 تا 6 در فک […]

بر اساس این نظریه در محدوده اسلام اگر گروه‏هایى از صحابه هر یک بر علیه دیگر سخن گفته یا علیه دیگرى جنگ نمودند ما باید ساکت باشیم و چیزى نگوییم؟ در این صورت نسل‏هاى بعدى از جمله نسل امروز متحیر و سرگردان مى‏شوند که آیا حق در طرف على(علیه السلام) است که روش او را […]

%PDF-1.4
%
19 0 obj
>
endobj

xref
19 13
0000000016 00000 n
0000000751 00000 n
0000000814 00000 n
0000001032 00000 n
0000001145 00000 n
0000001375 00000 n
0000001435 00000 n
0000001820 00000 n
0000001874 00000 n
0000002222 00000 n
0000002618 00000 n
0000019479 00000 n
0000000556 00000 n
trailer
]/Prev 213090>>
startxref
0
%%EOF

31 0 obj
>stream
hb“`f“



بهانه قدیمی برای فرار

در دایره وظایف پزشکان اقدام‌های متعددی قرار می‌گیرد که یکی از آنها این است که با تقاضای بیمار در خصوص وضعیت سلامت، بیماری یا نقص عضو وی، گواهی صادر کنند. این موضوع از آن رو اهمیت دارد که برخی بیماری‌ها و نواقصی که افراد به آن مبتلا هستند، موجب می‌شود از انجام وظایف و تکالیفی که قانوناً بر عهده آنان است معاف شوند. در چنین شرایطی بیمار از پزشک خود گواهی می‌گیرد و پزشک گواهی لازم را بر اساس واقعیت صادر می‌کند. تقریباً بیشتر ما با این گواهی آشنایی داریم. قطعاً این گواهی در شرایط بحرانی بیماری می‌تواند کمک زیادی باشد اما مشکل زمانی بروز می‌کند که برخی از راه غیراخلاقی عذر بیماری، برای فرار از تکالیف قانونی استفاده می‌کنند. ممکن است فرد متخلف برای رسیدن به مقصود خود شخصاً اقدام به جعل گواهینامه به نام پزشک و برای خود کند یا اینکه با مراجعه به پزشک او را راضی به صدور چنین گواهی‌نامه‌ای می‌کند. فرقی نمی‌کند از کدام راه وارد شده باشد، این نوع گواهی‌های خلاف به دلیل پیامد نامطلوبی که به دنبال دارند و ممکن است موجب ضرر و زیان دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر شوند، جرم شناخته می‌شوند.رایج‌ترین دلیل صدور گواهی خلاف واقع برای از زیر کار در رفتن برای چند روز است؛ اما قطعاً تنها مورد در این زمینه محسوب نمی‌شود. این گواهی‌ها ممکن است به علل مختلف صادر شوند، مانند گواهی اعلام تولد یا فوت، گواهی بیماری برای تقدیم به محاکم، گواهی از کارافتادگی برای بیمه، گواهی نقص عضو، گواهی ناتوانانی انجام کار، گواهی برای استخدام در مۆسسات، گواهی مبتلا نبودن به بیماری‌های مسری برای ازدواج و … نمونه‌های دیگری هستند که به عنوان موضوع جرم گواهی خلاف واقع قرار می‌گیرند.نکته‌ای که باید در بررسی جرم صدور گواهی خلاف واقع دانست این است که حتی اگر واقعیتی که توسط پزشک تحریف می‌شود این باشد که شخص بیماری سالم معرفی شود؛ در این صورت هم جرم صدور گواهی خلاف واقع ارتکاب پیدا کرده است. این نوع گواهی‌ها برای استخدام یا بهره‌برداری‌های دیگر صادر می‌شود و ممکن است ضرری که وارد می‌کند چند برابر حالتی باشد که شخص سالمی بیمار معرفی می‌شود.

جرم صدور گواهی خلاف واقع در فصل پنجم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان «جعل و تزویر» آمده است. برای ارتکاب این جرم، مرتکب ابتدا با قلب حقیقت در ذهن خود، امری خلاف حقیقت را در ذهن می‌سازد و سپس آن را به صورت نوشته درمی‌آورد و تأیید می‌کند. احراز ارتکاب این جرم تنها از طریق گواهی خلاف ممکن نیست، بلکه راه‌هایی دیگری مثل انجام معاینه مجدد وجود خواهد داشت.

مجازات صدور گواهی خلاف واقع

مرتکب جرم صدور گواهی خلاف واقع ممکن است شخصی باشد که قصد فرار از زیر کار را دارد یا پزشکی باشد که این گواهی را برخلاف واقع صادر کرده است. وقتی مجرم پزشک است: معمولاً افراد برای گرفتن گواهی خلاف واقع به پزشک مراجعه و از پزشک درخواست صدور گواهی برخلاف واقعیت می‌کنند. صدور گواهی خلاف واقع از سوی پزشکان به طور مستقل در جرایم پیش‌بینی شده و مجازات شدیدتری را برای آنان در نظر گرفته است. مطابق ماده 539 قانون مجازات اسلامی سابق: «هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد

ماده 538 قانون مجازات اسلامی سابق مجازات هر شخصی را که دست به چنین فریبکاری بزند را بدین ترتیب بیان کرده است: «هرکس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد»


به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».وقتی مجرم پزشک نظامی است: اگر پزشکی که گواهی خلاف واقع صادر می‌کند پزشک نظامی باشد در این صورت مجازات او شدیدتر خواهد شد. بر اساس مواد 56 و 58 قانون مجازات اسلامی جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1371: «هر نظامی که در ارتباط با انجام وظیفه خود موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت نظام وظیفه عمومی به‌ ناحق فراهم کند یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در لیست مشمولان ذکر نشود، چنانچه این اعمال به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از شش ماه تا سه سال و انفصال موقت از خدمت از شش ماه تا یک سال برای مرحله اول و اخراج از خدمت در نیروهای مسلح برای مرحله دوم محکوم می‌شود.

 در صورتی که مرتکب از پزشکان شاغل در نیروهای مسلح باشد علاوه بر این مجازات، به محرومیت از اشتغال به طبابت به مدت 5 تا 10 سال نیز محکوم می‌شود.»وقتی مجرم شخصی غیر از پزشک است: ماده 538 قانون مجازات اسلامی سابق مجازات هر شخصی را که دست به چنین فریبکاری بزند را بدین ترتیب بیان کرده است: «هرکس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد». بنابراین شخصی ممکن است خودش یک گواهی پزشکی بسازد؛ قانون‌گذار برای جلوگیری از صدور چنین گواهی‌هایی که قطعاً باعث ورود خسارت به دولت و بیت‌المال می‌شود مجازات حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته است.

برای اینکه کسی را به جرم صدور گواهی خلاف واقع جریمه یا زندانی کنند؛ باید عمل وی چند شرط داشته باشد:

مرتکب لازم نیست جراح باشد؛ قبلاً قانون از جراح به عنوان مرتکب این جرم نام می‌برد؛ بنابراین دیگران از زیر بار مسئولیت ارتکاب این جرم رها شده بودند اما در سال 1375 با اصلاحاتی که در قانون مجازات اسلامی به عمل آمد کلمه جراح از متن ماده حذف شد. البته پزشک لفظ عامی است و جراح را هم در برمی‌گیرد.

بر اساس ماده 539 برای ارتکاب این جرم به هر حال مرتکب باید طبیب یا جراح باشد؛ بنابراین سایر اشخاص در صورت صدور گواهی خلاف واقع به اسم طبیب، مشمول این ماده نخواهند بود. از طرفی مرتکب این جرم باید صلاحیت عنوان طبیب را داشته باشد. یعنی باید آموزش‌های لازم در رشته پزشکی را تمام کرده باشد و گواهینامه‌ای که او را به عنوان پزشک معرفی کند، گرفته باشد. بنابراین داروسازان، دامپزشکان، قابله‌ها، دانشجویان پزشکی و سایر متصدیان علوم وابسته به علم پزشکی چون پزشک محسوب نمی‌شوند نمی‌توانیم آنها را مشمول ماده 539 قانون مجازات اسلامی بدانیم. لبته مرتکب این جرم ممکن است پزشک یا جراح با هر نوع تخصصی باشد که در هر صورت مشمول عنوان طبیب و حکم ماده مزبور خواهند بود.

شرط دیگر وقوع جرم صدور گواهی خلاف واقع، دروغ بودن گواهی است. بنابراین باید بیماری یا نقص عضوی که در گواهی به آن اشاره شده است برخلاف حقیقت باشد؛ برای نمونه متهمی را محکمه احضار کرده و او حاضر نمی‌شود و برای اینکه برای غیبت خود عذر موجه دست‌وپا کند، گواهی خلاف واقع دایر بر وجود مرض از طبیب می‌گیرد و به محکمه می‌فرستد.

مرتکب لازم نیست جراح باشد؛ قبلاً قانون از جراح به عنوان مرتکب این جرم نام می‌برد؛ بنابراین دیگران از زیر بار مسئولیت ارتکاب این جرم رها شده بودند اما در سال 1375 با اصلاحاتی که در قانون مجازات اسلامی به عمل آمد کلمه جراح از متن ماده حذف شد. البته پزشک لفظ عامی است و جراح را هم در برمی‌گیرد

گواهی که بر خلاف واقع صادر می‌شود ممکن است به کلی کذب باشد و اطلاعات غیرواقعی منعکس کند یا اینکه بخشی از آن واقعیت داشته باشد یعنی ممکن است غیرواقعی بودن گواهینامه فقط بخشی از محتوای آن را در بر بگیرد؛ مثل اینکه شخصی به پزشک جراح برای انجام عمل جراحی مراجعه کرده باشد و پس از انجام عمل از پزشک بخواهد که تاریخ بستری شدن او را در بیمارستان چند روز جلوتر بیندازد و در گواهی منظور کند که در این صورت هم جرمی واقع شده است.

برای اینکه جرم گواهی خلاف واقع ارتکاب پیدا کند، پزشک باید آگاهانه حقیقت را تغییر دهد و از روی عمد چنین کاری انجام دهد. به عبارت دیگر پزشک بیماری یا نقص عضوی را که در شخص مورد گواهی وجود خارجی ندارد و او هم به آن علم و آگاهی دارد، از روی عمد گواهی کند. شرط دیگری که باید وجود داشته باشد این است که با توجه به آنچه ماده 539 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: علاوه بر قصد ارتکاب جرم باید منظور از صدور گواهی، معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی باشد.

همیشه به خاطر داشته باشید که انگیزه در ارتکاب جرم اهمیتی ندارد اما در ماده 539 انگیزه و هدف از نوشتن گواهی خلاف به عنوان سوءنیت خاص در تحقق جرم لازم دانسته شده است. بنابراین دو شرط برای تحقق سوءنیت پزشک لازم است.


منبع : روزنامه حمایت



نویسنده: حکیمی ها، سعید؛

مرداد و شهریور 1379 – شماره 20 (6 صفحه – از 52 تا 57)

کلید واژه های ماشینی : جرم صدور گواهی خلاف واقع ، جرم ، گواهی ، پزشک ، بیماری ، مجازات مرتکب جرم صدور گواهی ، قانون ، مادی ، قانون مجازات اسلامی ، حقوق

در مقابل وظیفه ای که هر پزشک در خودداری از افشای اسرار بیماران دارد، یکی از وظایف روزمره پزشکان در ارتباط با حرفه خود، این است که بنا به تقاضای بیمار خود، اقدام به صدور گواهی در خصوص وضعیت سلامت، بیماری یا نقص عضو او بنماید. برخی بیماریها و نواقصی که افراد به آن مبتلا هستند، موجب می گردد تا از انجام وظایف و تکالیفی که قانونا بر عهده آنان است بتوانند معاف گردند. بنابراین بیمار حق دارد از پزشک خود گواهی بخواهد و پزشک هم باید به درخواست بیمار جواب مساعد داده و گواهی لازم را بر اساس واقعیت صادر نماید.

مجازات صدور گواهی خلاف واقع

“است که فردی برای اخذ گواهی خلاف واقع به پزشک مراجعه‌ جرم صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک،به جرم‌ جرم صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک‌ قانون مجازات اسلامی،ماده 540 همین قانون و ماده پنجم قانون لزوم ارائه گواهی‌نامه پزشک قبل از وقوع ازدواج،این‌ عناصر جرم گواهی خلاف واقع توسط پزشک با توجه به ماده 539 قانون مجازات اسلامی ارکان این را هرحال برای تحقیق این جرم لازم است که مرتکب طبیب یا خلاف واقع به اسم طبیب،مشمول این ماده نخواهند بود. صدور گواهی خلاف واقع خواهد شد. برای تحقق این جرم لازم است که متن گواهی‌نامه مبنی‌ قانون مجازات اسلامی علاوه بر قصد ارتکاب جرم باید منظور از 498مجازات مرتکب جرم صدور گواهی خلاف واقع قانونگذار در تعیین مجازات مرتکب این جرم قائل به‌ اخذ وجه یا مالی اقدام به صدور گواهی خلاف نموده باشد. شدیدی را برای رشیوه‌گیرنده در نظر گرفته است و با توجه به‌ است صدور گواهی خلاف در غیر از موارد مذکور در ماده فوق‌ در ماده 540 قانون مجازات اسلامی را دارا باشد مشمول این‌ برای امر ازدواج باشد مجازات خاصی در نظر گرفته شده است. نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن‌ برای تحقق این جرم صرف صدور گواهی‌نامه خلاق واقع‌ علاوه بر احراز ارتکاب عمل،لازم است ضرر هم واقع شده باشد و این ضرر با گواهی‌نامه خلاف رابطه سببیت داشته باشد. خلاف را صادر نموده باشد اما آن گواهی مورد استفاده قرار به عبارت دیگر مرتکب جرم ممکن است پزشک یا غیرپزشک‌ به موجب ماده دوم قانون لزوم ارائه گواهی‌نامه پزشک قبل‌”

 

امروز با بررسی موضوع صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک و نحوه تایید استراحت پزشکی با شما هستیم.

وکیل متخصص جرایم پزشکی و وکیل متخصص شکایت از پزشک، عناوینی هستند که در مطالب مرتبط با جرایم پزشکی بسیار به چشم می خورند.

دفتر وکالت دکتر محمد ضا مهری بهترین وکیل جرایم پزشکی در کشور، با بررسی شرایط صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک در تایید استراحت پزشکی بیمه شدگان به بررسی نحوه انجام این گونه خدمات در تامین اجتماعی و سایر بیمه ها پرداخته و در نهایت در صورت داشتن سوالی درباره شرایط شکایت از تخلفات و جرایم پزشکی، می توانید با موسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید.

 

مجازات صدور گواهی خلاف واقع

 

استراحت ایام بیماری در یک سال، مشروط بر آنکه در هرنوبت از هفت روز و در مجموع طی یک سال از 15روز بیشتر نباشد بر اساس گواهی پزشک معالج معتبر بوده و نیازی به تایید مجدد ندارد. در اینجا منظور از یک سال ابتدای فروردین لغایت اسفند همان سال است.

استراحت‌های پزشکی بیش از 15روز لغایت 60روز و نیز استراحت بیش از هفت‌روز در یک نوبت توسط پزشک معتمد تامین ‌اجتماعی که معمولا در درمانگاه‌های ملکی تامین ‌اجتماعی مستقر هستند بررسی و در صورت  لزوم تایید می‌شوند.

استراحت‌های پزشکی بیش از 60روز در سال و استراحت‌های پزشکی قبل از زایمان بیمه‌شدگان زن که مربوط به مسائل بارداری و زایمان بوده و توسط پزشک زنان و زایمان تجویزشده توسط شورای پزشکی تامین‌اجتماعی مورد بررسی و تایید قرار می‌گیرند.

بررسی و تایید استراحت‌های پزشکی رانندگان (درون‌شهری و برون‌شهری) تا 30روز در یک سال توسط پزشک معتمد سازمان و بیش از 30روز در سال، توسط شورای پزشکی تامین‌اجتماعی است.

منظور از یک‌سال در اینجا یک‌سال قبل از شروع استراحت است.

صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک

 

بیمه‌شدگانی که مشمول استراحت پزشکی هستند، لازم است در اولین فرصت پس از تجویز استراحت پزشکی توسط پزشک معالج خود، گواهی مربوطه را (برای محرزشدن علائم بیماری به منظور امکان اظهارنظر توسط پزشک معتمد یا شورای پزشکی تامین‌اجتماعی) با سایر مدارک مورد نیاز (دفترچه بیمه ‌درمانی، خلاصه پرونده بیمارستانی در صورت بستری در بیمارستان و…) به آخرین شعبه بیمه‌پردازی خود برای ارسال به مراجع پزشکی سازمان ارائه کنند، اما در هر صورت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری منوط به تایید مراجع پزشکی تامین ‌اجتماعی خواهد بود و غرامت دستمزد هر مقدار از استراحت‌های پزشکی تجویزی پزشک معالج که در مراجع مذکور سازمان تایید شود برابر مقررات پرداخت خواهد شد.

 

در صورتی که بنا به تشخیص پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی یا گواهی پزشکی قانونی، صدور گواهی پزشکی خلاف قانون، اثبات شود، موضوع از طریق ردادسرای عمومی قابل پیگیری بوده و پزشک متخلف به مجازات قانونی مقرر برای صدور گواهی پزشکی خلاف واقع محکوم خواهد شد.

 

برای دریافت مشاوره کیفری با وکیل پایه یک دادگستری و عضو گروه وکلای مهر، همه روزه از ساعت‌های 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9 با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با دکتر مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.

09120067669

موسسه حقوقی مهر پارسیان


26 اردیبهشت 1398

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


مؤسسه حقوقى و داورى بين المللى طليعه عدالت و مهر پارسيان به شماره ثبت 34153 (تاسيس١٣٨٦/٠١/١٠) ، با هدف ارائه خدمات حقوقى و داورى قراردادهاى تجاری بين المللی و همچنين ارائه خدمات مشاوره حقوقى و وكالت، با همراهى جمعى از برترين وكلاى پايه يك دادگسترى، قضات بازنشسته، مدرسین دانشگاه و جمعى از سردفتران اسناد رسمى تهران در قالب گروه وكلاى مهر، تحت مديريت دكتر محمدرضا مهرى، با اتکاء بر عنایات الهی و با تمرکز بر اصول صداقت، حاکمیت قانون و اخلاق، آگاهی بخشی و بالابردن فرهنگ حقوقی، تأسيس و مشغول ارائه خدمات حقوقى در زمينه های فوق میباشد.

 

تهران، خیابان گاندی جنوبی، خیابان 14، پلاک 14، واحد 9

02188663925

info@mehrilaw.com

مجازات صدور گواهی خلاف واقع
مجازات صدور گواهی خلاف واقع
0

اینها رو بخوان سالم بمان :

پاسخی بگذارید