اینها رو بخوان سالم بمان :

خواص دارویی و گیاهی

مجازات عکس گرفتن بدون اجازه
مجازات عکس گرفتن بدون اجازه


ممکن است این سوال در ذهن به وجود آید که آیا اساسا فیلم‌برداری، عکس‌برداری یا صدابرداری از شخصی بدون رضایت او، جرم قابل مجازات است یا خیر؟ درپاسخ به این سوال باید گفت قانونگذار برخی از فیلم‌برداری و عکس‌برداری‌های خاص را جرم‌انگاری کرده است. قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌کنند مصوب سال ۱۳۸۶ مربوط به این موضوع است.

برعکس برخی که علاقه فراوانی به قرار گرفتن درجلوی دوربین دارند و وقتی دوربینی می‌بینند از خود بی‌خود می‌شوند، اما عده فراوانی با دوربین احساس راحتی نمی‌کنند بخصوص اگر تصویر آنان به صورت پنهانی و بدون اطلاع گرفته شده باشد. بند (ب) ماده ۵ این قانون مقرر کرده است: «تهیه فیلم یا عکس از محل‌هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می‌باشند مانند حمام‌ها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن ممنوع است».

همچنین طبق بند (ج) این ماده، تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آنها جرم محسوب می‌شود. طبق این ماده مرتکبان جرایم فوق به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

آثار سمعی و بصری «مبتذل» به آثاری گفته می‌شود که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه باشند و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ کنند. آثار سمعی و بصری «مستهجن» نیز طبق این قانون به آثاری گفته می‌شود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد.مجازات عکس گرفتن بدون اجازه

اما در کل باید اذعان داشت که فیلم‌برداری از کسی بدون اجازه وی، همیشه باعث ایجاد مسئولیت کیفری نخواهد شد، بلکه مسئولیت اخلاقی و شرعی در این قضیه نمود بیشتری دارد. البته در صورتی که از این راه زیانی به شخص وارد شود، فیلم‌بردار ملزم به جبران خسارات وارده است. به عنوان مثال با تهیه فیلم مخفیانه از صحبت‌های یک شخص تاجر ممکن است اعتبار تجاری وی به خطر بیفتد و میزان فروش کالاهای وی کم شود؛ در این صورت فیلم‌بردار مسبب این رخداد بوده و مسئول جبران خسارت وارده است. در این زمینه ماده ۷ قانون مزبور نیز مقرر کرده است که زیان‌دیده از جرایم مذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد.

در ضمن به حکم این قانون بزه‌دیده می‌تواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان واردشده را در دادگاه کیفری صالحه یا دادگاه محل اقامت خود اقامه کند. طبق قانون مذکور رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است. از طرف دیگر جرم‌انگاری‌های خاص دیگری هم در این زمینه دیده می‌شود؛ برای نمونه فیلم‌برداری و صدابرداری از جلسه رسیدگی دادگاه طبق قانون ممنوع است.

در خصوص اینکه آیا فیلم، عکس یا صدای تهیه‌شده مرتبط با یک پرونده قضایی قابل استناد در دادگاه است یا خیر؟ میان حقوق‌دانان بحث‌هایی وجود داشته است. به عبارت دیگر پرسش این است که آیا در برابر قاضی دادگاه می‌توان مدارک فوق را به عنوان دلیل وقوع جرم یا حدوث واقعه‌ای حقوقی ارایه کرد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که اصولا منعی در این زمینه وجود ندارد. قانونگذار از مجموعه ادله‌ای نظیر اقرار، شهادت، سند و… به عنوان ادله اثبات دعوی نام برده است. در کنار این دلایل علم قاضی نیز در قوانین یکی از ادله اثبات دعوی محسوب شده است. طبق دلیل اخیر هر آنچه در ایجاد آگاهی و علم قاضی مبنی بر وقوع جرم یا حادثه کمک کند، قابل استناد است.

عکس، صدا و فیلم نیز در صورتی که در ایجاد علم در قاضی نسبت به موضوع پرونده قضایی کمک کند، می‌تواند مورد استناد قرار گیرد. ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز مقرر کرده است: «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم‌ باشد، انجام خواهد داد». البته باید این نکته را در نظر داشت که قاضی دادگاه در صورت تشخیص اهمیت فیلم و صدا باید از طریق ارجاع امر به کارشناسی، از صحت و مونتاژی نبودن این تصاویر و صداها اطمینان حاصل کند.

حالا سوالی که باقی می‌ماند این است که اگر از کسی به صورت مخفیانه فیلم‌برداری شده باشد و این فیلم به عنوان سند و مدرک در دادگاه مورد استفاده قرار بگیرد تکلیف چیست؟‌ آیا این سند به این خاطر که بدون اجازه شخص تهیه شده است اعتباری نخواهد داشت؟ در این خصوص باید به این موضوع توجه داشت که دلایل در رسیدگی‌های کیفری طریقیت دارند یعنی راهی هستند برای ایجاد علم برای قاضی بنابراین قاضی ممکن است برای رسیدن به علم از هر موضوعی استفاده کند که ممکن است حتی این تصاویر باشند. البته قاضی باید در رای خود به این عواملی که در علم او موثر بوده‌اند، اشاره کند و دادگاه تجدیدنظر و دادسرای انتظامی قضات چنین تصمیماتی را زیر نظر دارند و در صورتی که تشخیص دهند رای صادرشده مخالف قانون است رای را نقض می‌کنند و حتی ممکن است صادرکننده رای را تعقیب کنند.

حریم خصوصی یعنی یک فرد بتواند اطلاعات مربوط به خود را مجزا کند و در نتیجه بتواند اطلاعاتش را با انتخاب خویش در برابر دیگران آشکار کند. حریم خصوصی به عنوان یک حق بشری مطرح است و در اسناد حقوق بشری بسیاری نیز بر آن تاکید شده است. حریم خصوصی ناشی از وجود کرامت ذاتی در انسان‌ها است. لازمه رعایت این حق، رعایت حق بر محفوظ ماندن صدا و تصویر در افراد است. براین اساس همه افراد حق دارند تصویر یا صدای خود را از دیگران بپوشانند و اخذ تصویر و صدا از خود را ممنوع کنند.

به منظور کاستن از میزان وقوع رفتارهای ناهنجاری نظیر فیلم‌برداری مخفیانه و بدون رضایت از دیگران، باید تدابیر کنترلی خاصی در نظر گرفته شود. به عنوان مثال در اماکن نظامی عکسبرداری و فیلم‌برداری ممنوع است و در مبادی ورودی این اماکن بازرسی بدنی صورت می‌گیرد. شاید لازم باشد در اماکن خاصی نظیر آرایشگاه یا استخر عمومی نیز به نحو دیگری این بازرسی‌ها انجام شود.

از سوی دیگر دیده شده است، اشخاص سوءاستفاده‌گر از خانه دیگران فیلم‌برداری می‌کنند. در این زمینه باید تدابیر خاصی برای جلوگیری از مشاهده درون خانه اندیشیده شود. به عنوان مثال نوع پرده‌هایی که برای پنجره‌ها انتخاب می‌شود باید دارای آستر کلفت باشد تا مانع دیده شدن داخل خانه حتی در شب باشد. همچنین می‌توان از پنجره‌های خاصی استفاده کرد که با انعکاس نور باعث می‌شوند، داخل خانه به هیچ عنوان دیده نشود، اما فرد داخل خانه به آسانی می‌تواند بیرون خانه را مشاهده کند.

ممکن است اشخاصی به دلایل مختلف تصویر یا صدای شخصی را بدون اجازه صاحب تصویر و صدا ضبط کنند. در این خصوص قانونی در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید که این رفتارها را جرم دانست. تهیه فیلم از محل‌های اختصاصی بانوان یا مراسم خانوادگی جرم محسوب می‌شود، اما به طور کلی جرم فیلم‌برداری غیرمجاز وجود ندارد. از طرف دیگر زیان‌دیده می‌تواند برای جبران زیان ناشی از تهیه تصویر و صدای خود در دادگاه خسارت خود را مطالبه کند. ممنوعیت اخلاقی و شرعی تصویربرداری غیرمجاز ناشی از حق انسان بر صدا و تصویر خود است.

موضوع دیگری که جای بررسی در این خصوص دارد انتشار تصاویر ضبط شده در دنیای مجازی و در اختیار قرار دادن آن به دیگران است. این نوع از تخلفات و جرایم در چند سال گذشته در کشور رو به گسترش گذاشته بود؛ اما بعد از پیش‌بینی مجازات سنگین و برخورد قاطع و سریع با متخلف ارتکاب این جرایم کمتر شد.

در این خصوص باید توجه داشت که هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال محکوم می‌شود. با تصویب مجلس شورای اسلامی هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا اسرار دیگران را منتشر کند به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو محکوم می‌شود.

همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.

سلام من پیمانکار یک بخش در یک اداره عمومی هستم
اگر از محیط کار من کسی بدون اجازه عکس برداری یا فیلم برداری کند ایا من میتوانم مانع او شوم و یا اگر بگوید من از ریاست مجموعه اجازه گرفته ام ایا میتواند بدون اجازه من عکس برداری کند

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)


به گزارش پلیس فتا، عکس گرفتن از افراد بدون اجازه آنها از لحاظ اخلاقی و قانونی ایراد دارد. پیش از گرفتن عکس از دیگران، از آنها اجازه بگیرید. ماده17 جرایم رایانه‌ای: هر كس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر كند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

حقوق فضای مجازی
(موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان)

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است


گروه حقوقی- ممكن است این سوال در ذهن به وجود آید كه آیا اساسا فیلم برداری، عكس برداری یا صدابرداری از شخصی بدون رضایت او، جرم قابل مجازات است یا خیر؟ در این خصوص گفتنی است كه قانونگذار برخی از فیلم برداری و عكس برداری های خاص را جرم انگاری كرده است.

قانون نحوه مجازات اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می كنند مصوب سال ۱۳۸۶ مربوط به این موضوع است.

بر عکس برخی که علاقه زیادی به قرار گرفتن در جلوی دوربین دارند و وقتی دوربینی می بینند از خود بی خود می شوند، عده زیادی با دوربین احساس راحتی نمی کنند بخصوص اگر تصویر آنان به صورت پنهانی و بدون اطلاع گرفته شده باشد. بند (ب) ماده ۵ این قانون مقرر كرده است: «تهیه فیلم یا عكس از محل هایی كه اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می باشند مانند حمام ها و استخرها و یا تكثیر و توزیع آن ممنوع است». همچنین طبق بند (ج) این ماده، تهیه مخفیانه فیلم یا عكس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تكثیر و توزیع آنها جرم محسوب می شود. طبق این ماده مرتكبان جرایم فوق به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم می شوند.آثار سمعی و بصری «مبتذل» به آثاری گفته می شود كه دارای صحنه ها و صور قبیحه باشند و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ كنند. آثار سمعی و بصری «مستهجن» نیز طبق این قانون به آثاری گفته می شود كه محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد.اما در كل باید اذعان داشت كه فیلم برداری از كسی بدون اجازه وی، همیشه باعث ایجاد مسئولیت كیفری نخواهد شد، بلكه مسئولیت اخلاقی و شرعی در این قضیه نمود بیشتری دارد. البته در صورتی كه از این راه زیانی به شخص وارد شود، فیلم بردار ملزم به جبران خسارات وارده است. به عنوان مثال با تهیه فیلم مخفیانه از صحبت های یك شخص تاجر ممكن است اعتبار تجاری وی به خطر بیفتد و میزان فروش كالاهای وی كم شود؛ در این صورت فیلم بردار مسبب این رخداد بوده و مسئول جبران خسارت وارده است. در این زمینه ماده ۷ قانون مزبور نیز مقرر كرده است كه زیان دیده از جرایم مذكور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد.در ضمن به حكم این قانون بزه دیده می تواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان واردشده را در دادگاه كیفری صالحه یا دادگاه محل اقامت خود اقامه كند. طبق قانون مذكور رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه های انقلاب است.از طرف دیگر جرم انگاری های خاص دیگری هم در این زمینه دیده می شود؛ برای نمونه فیلم برداری و صدابرداری از جلسه رسیدگی دادگاه طبق قانون ممنوع است.

استناد به عكس و فیلم در دادگاه در خصوص اینكه آیا فیلم، عكس یا صدای تهیه شده مرتبط با یك پرونده قضایی قابل استناد در دادگاه است یا خیر؟ میان حقوق دانان بحث هایی وجود داشته است. به عبارت دیگر پرسش این است که آیا در برابر قاضی دادگاه می توان مدارك فوق را به عنوان دلیل وقوع جرم یا حدوث واقعه ای حقوقی ارایه كرد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت كه اصولا منعی در این زمینه وجود ندارد. قانونگذار از مجموعه ادله ای نظیر اقرار، شهادت، سند و… به عنوان ادله اثبات دعوی نام برده است. در كنار این دلایل علم قاضی نیز در قوانین یكی از ادله اثبات دعوی محسوب شده است. طبق دلیل اخیر هر آنچه در ایجاد آگاهی و علم قاضی مبنی بر وقوع جرم یا حادثه كمك كند، قابل استناد است. عكس، صدا و فیلم نیز در صورتی كه در ایجاد علم در قاضی نسبت به موضوع پرونده قضایی كمك كند، می تواند مورد استناد قرار گیرد. ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز مقرر كرده است: «در كلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی كه برای كشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد». البته باید این نكته را در نظر داشت كه قاضی دادگاه در صورت تشخیص اهمیت فیلم و صدا باید از طریق ارجاع امر به كارشناسی، از صحت و مونتاژی نبودن این تصاویر و صداها اطمینان حاصل كند.حالا سوالی که باقی می ماند این است که اگر از کسی به صورت مخفیانه فیلم برداری شده باشد و این فیلم به عنوان سند و مدرک در دادگاه مورد استفاده قرار بگیرد تکلیف چیست؟ آیا این سند به این خاطر که بدون اجازه شخص تهیه شده است اعتباری نخواهد داشت؟ در این خصوص باید به این موضوع توجه داشت که دلایل در رسیدگی های کیفری طریقیت دارند یعنی راهی هستند برای ایجاد علم برای قاضی بنابراین قاضی ممکن است برای رسیدن به علم از هر موضوعی استفاده کند که ممکن است حتی این تصاویر باشند. البته قاضی باید در رای خود به این عواملی که در علم او موثر بوده اند، اشاره کند و دادگاه تجدیدنظر و دادسرای انتظامی قضات چنین تصمیماتی را زیر نظر دارند و در صورتی که تشخیص دهند رای صادرشده مخالف قانون است رای را نقض می کنند و حتی ممکن است صادرکننده رای را تعقیب کنند.مجازات عکس گرفتن بدون اجازه

حریم خصوصی حریم خصوصی یعنی یک فرد بتواند اطلاعات مربوط به خود را مجزا کند و در نتیجه بتواند اطلاعاتش را با انتخاب خویش در برابر دیگران آشکار کند. حریم خصوصی به عنوان یک حق بشری مطرح است و در اسناد حقوق بشری بسیاری نیز بر آن تاکید شده است. حریم خصوصی ناشی از وجود كرامت ذاتی در انسان ها است. لازمه رعایت این حق، رعایت حق بر محفوظ ماندن صدا و تصویر در افراد است. براین اساس همه افراد حق دارند تصویر یا صدای خود را از دیگران بپوشانند و اخذ تصویر و صدا از خود را ممنوع كنند.

پیشگیری از تصویربرداری از بزه دیده به منظور كاستن از میزان وقوع رفتارهای ناهنجاری نظیر فیلم برداری مخفیانه و بدون رضایت از دیگران، باید تدابیر كنترلی خاصی در نظر گرفته شود. به عنوان مثال در اماكن نظامی عكسبرداری و فیلم برداری ممنوع است و در مبادی ورودی این اماكن بازرسی بدنی صورت می گیرد. شاید لازم باشد در اماكن خاصی نظیر آرایشگاه یا استخر عمومی نیز به نحو دیگری این بازرسی ها انجام شود.از سوی دیگر دیده شده است، اشخاص سوءاستفاده گر از خانه دیگران فیلم برداری می كنند. در این زمینه باید تدابیر خاصی برای جلوگیری از مشاهده درون خانه اندیشیده شود. به عنوان مثال نوع پرده هایی كه برای پنجره ها انتخاب می شود باید دارای آستر كلفت باشد تا مانع دیده شدن داخل خانه حتی در شب باشد. همچنین می توان از پنجره های خاصی استفاده كرد كه با انعكاس نور باعث می شوند، داخل خانه به هیچ عنوان دیده نشود، اما فرد داخل خانه به آسانی می تواند بیرون خانه را مشاهده كند.ممكن است اشخاصی به دلایل مختلف تصویر یا صدای شخصی را بدون اجازه صاحب تصویر و صدا ضبط كنند. در این خصوص قانونی در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید كه این رفتارها را جرم دانست. تهیه فیلم از محل های اختصاصی بانوان یا مراسم خانوادگی جرم محسوب می شود، اما به طور كلی جرم فیلم برداری غیرمجاز وجود ندارد. از طرف دیگر زیان دیده می تواند برای جبران زیان ناشی از تهیه تصویر و صدای خود در دادگاه خسارت خود را مطالبه كند. ممنوعیت اخلاقی و شرعی تصویربرداری غیرمجاز ناشی از حق انسان بر صدا و تصویر خود است. موضوع دیگری که جای بررسی در این خصوص دارد انتشار تصاویر ضبط شده در دنیای مجازی و در اختیار قرار دادن آن به دیگران است. این نوع از تخلفات و جرایم در چند سال گذشته در کشور رو به گسترش گذاشته بود؛ اما بعد از پیش بینی مجازات سنگین و برخورد قاطع و سریع با متخلف ارتکاب این جرایم کمتر شد. در این خصوص باید توجه داشت که هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال محکوم می شود. با تصویب مجلس شورای اسلامی هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا اسرار دیگران را منتشر کند به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو محکوم می شود. 

صفحه اصلی|مشاوره حقوقی|تماس با ما

Copyright © 2007 – 2017 hvm.ir All Rights Reserved


حریم خصوصی در 2 معنا قابل تصور است؛ معنای نخست آن به مفهوم حوزه خـصـوصـی و تـعـرض‌نـاپـذیـری حـیـات فردی انسان است .حریم خصوصی در معنای دوم مبتنی بر حق افراد در مصون بودن از تعرض به حریم خصوصی‌شان به مفهوم اول است که همان بهره‌مندی از حریم خـصـوصـی مـی‌بـاشد مــفــهـــوم اصطلاحی حریم خصوصی همان تعریف حق خلوت است که برخی نـویسندگان از آن به عنوان حق امنیت فـــردی، مــصـــونـیــت مـسـکــن و حـیـثـیــت و تعرض‌ناپذیری مکاتبات یاد نموده‌اند.حق خلوت عبارت است از “حق داشتن یک چارچوب محافظت شده، امن و خالی از اغیار که در آن به دور از مداخله و فشار دیگران، شخص آن طور که میل دارد، زندگی کند.”یکی از مهم‌ترین مباحث مربوط به حق خلوت، شناخت معیار و مصداق‌های آن است. به دیگر سخن، براساس چه معیار و قاعده‌ای می‌توان مصداق‌های حق خلوت را شناخت؟ در پاسخ باید گفت معیاری قابل پذیرش است که ناظر بر منافع فرد و جامعه باشد. گرچه در شناسایی مصداق‌های تحت شمول حق خلوت اختلاف نظر وجود دارد؛ اما 4 مصداق قابل ذکر است:


1-ورود بدون اجازه و غیرقانونی به خلوت و حریم خصوصی دیگری مانند بازرسی و تفتیش جیب و کیف افراد

2-تصاحب و استفاده از اسم، القاب و عناوین و اعتبار دیگریمجازات عکس گرفتن بدون اجازه

3-انتشار اسرار و وقایع خصوصی افراد مانند روابط زناشویی، امور پزشکی، نامه‌های شخصی، خصوصیت و ویژگی‌ها و عادات شخصی

ماده 96 قانون آیین دادرسی كیفری:تفتیش و بازرسی منازل، اماكن و اشیا در مواردی به عمل می آید كه حسب دلایل، ظن قوی به كشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد

4-انتشار و افشای اطلاعات نادرست و انتساب آنها به یک شخص مانند نشر اکاذیب و افترا.

قطعنامه کنگره بین‌المللی حقوق‌دانان مصادیق تعرض به حق خلوت را چنین بیان نموده است:

1-مداخله در زندگی داخلی و خانوادگی فرد

2-تـعـرض بـه تـمـامـیـت جـسـمـانی و روانی و ایجاد محدودیت‌های اخلاقی و معنوی

3-تعرض به حیثیت، شرافت و شهرت فرد

4-تفسیر مضر و نابجا از گفته‌ها و اعمال شخص

5-افـشــای امـور نـاراحـت‌کـنـنـده مـربـوط بـه زنـدگـی خصوصی فرد

6-استفاده از اسم، هویت و عکس دیگری برای مقاصد تجاری و تبلیغاتی  ‌

7-تـحــت نـظــر قـراردادن یـا تـوقـیـف شخص و یا جاسوسی کردن درباره او

8-بازرسی مکاتبات دیگری

9-سوءاستفاده از مکاتبات کتبی یا شفاهی او

10-افشای اطلاعاتی که از کسی در نتیجه ارتباط حرفه‌ای گرفته یا داده شده است؛ خلاف قاعده حفظ اسرار شغلی و حرفه‌ای.


اصل احترام به حق خلوت مانند هر اصل حقوقی دیگری در برخی موارد استثناپذیر است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت و اخلاق عمومی، حقوق و آزادی‌های دیگران، خطوط قرمز حق خلوت ذکر شده‌اند.

حریم خصوصی در قوانین ایران

ضرورت رعایت حریم خصوصی افراد در اصول 1 ، 9، 22 ، 23متمم قانون اساسی مشروطیت (29 شعبان 1325 هجری قمری) قید شده است.

 در این اصول آمده است: «افراد از حیثیت، جان، مال، مسكن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی توان شد، مگر به حكم و ترتیبی كه قوانین مملكت معین می نماید.» (اصل نهم(

اصل سیزدهم: «منزل و خانه هر كس در حفظ و امان است در هیچ مسكنی قهراً نمی توان داخل شد، مگر به حكم و ترتیبی كه قانون مقرر كرده   .»

اصل بیست و دوم: كلیه مراسلات پستی محفوظ و از ضبط و كشف مصون است، مگر در مواردی كه قانون استثنا می كند.

اصل بیست و سوم: «افشا یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است، مگر در مواردی كه قانون معین می كند.»

اما با نگرش به قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه نظیر قانون مدنی، قانون آیین دادرسی كیفری، قانون مجازات اسلامی و… گوشه هایی از حریم خصوصی وجود داشته كه می توان با استفاده از مفاهیم آن حدود و چارچوب حریم خصوصی را روشن ساخت. هرچند حریم خصوصی در حقوق خصوصی و حریم خصوصی در حقوق عمومی نیز از یكدیگر تفكیك نشده و گاهی دارای مرزبندی دقیق و عموماً شناخت دقیقی نیست. از این رو ضروری است قانونگذار هر چه زودتر این خلاء قانونی را مرتفع سازد.براساس اصل 22 قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از هرگونه تعرض مصون بوده و حكومت و مردم باید به این محدوده احترام گذاشته و متعرض كسی نشوند. بنا بر اصل 23 قانون اساسی، تفتیش عقیده ممنوع بوده و هیچ كس را نمی توان به صرف داشتن عقیده یی مورد تعرض قرار داد. بنا بر اصل24 قانون مذكور نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.

ماده 100 قانون آیین دادرسی كیفری «تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد كه ضرورت اقتضا كند. مورد ضرورت را قاضی باید در صورت مجلس قید كند.»

به استناد اصل 25 قانون اساسی بازرسی و نرساندن نامه، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، مخابرات تلگرافی و تلكس و سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع هرگونه تجسس ممنوع بوده (مصادیق بسیار مهمی از حریم خصوصی در این اصل احصا شده است). طبق اصل 28 قانون مذكور هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد، برگزیند.ماده 96 قانون آیین دادرسی كیفری، «تفتیش و بازرسی منازل، اماكن و اشیا در مواردی به عمل می آید كه حسب دلایل، ظن قوی به كشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد.»ماده 100 قانون آیین دادرسی كیفری «تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد كه ضرورت اقتضا كند. مورد ضرورت را قاضی باید در صورت مجلس قید كند.»

حال برای اینكه ابعاد دیگر حقوق خصوصی و عمومی مردم مورد توجه قرار گیرد، باید به قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی كه در مجلس ششم به تصویب رسیده، نظری بیندازیم. ریاست قوه قضائیه و سایر مقامات برجسته قضایی بخشنامه یی 15 ماده یی را تدوین كردند كه در بالابه مواردی از آن اشاره شد. این لایحه در مجلس ششم به صورت قانون در ماده واحده 15 بندی درآمد. بر این اساس، قضات و ضابطان دادگستری مكلف به رعایت آن شدند.با پایان كار مجلس ششم، طرح به مجلس هفتم ارجاع شد ولی نمایندگان آن را مورد بررسی قرار نداده و مسكوت گذاشتند تا اینكه مجلس هفتم نیز به ضرورت تدوین قانونی برای حفظ حریم خصوصی رسید و طرح را در دستور كار قرار داد.


مجلس هفتم در سال 86، كلیات و جزئیات طرح را كه شامل تعریف حریم خصوصی و عناوین مجرمانه شكستن این حریم و مجازات های متناسب با جرائم ارتكابی بود، به تصویب رساند و به شورای نگهبان فرستاد. این شورا با طرح ایرادهایی در عناوین مجرمانه و مجازات های آن خواستار اصلاح طرح و فرستاده شدن دوباره به این شورا شد.سرفصل های این لایحه به «حریم خصوصی جسمانی»، «حریم خصوصی اماكن و منازل»، «حریم خصوصی در محل كار»، «حریم خصوصی اطلاعات»، «اطلاعات شخصی در فعالیت های رسانه یی»، «حریم خصوصی ارتباطات» و «مسوولیت های ناشی از نقض حریم خصوصی» اختصاص دارد. نقض حریم خصوصی طبق این لایحه، حبس از سه ماه تا یك سال را در پی خواهد داشت و چنانچه مرتكب در زمره یكی از مقامات و ماموران دولتی باشد، علاوه بر مجازات یادشده به انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی محكوم می شود.

قبل از تصویب این قانون نیز قضات و ضابطان دادگستری به موجب سایر قوانین موضوعه ممنوع از تعدی به حقوق متهمان بودند.

فرآوری:طاهره رشیدی
بخش حقوق تبیان


فرآوری: فاطمه نوری_ بخش حقوق تبیان

در این مختصر به سوال دوم جواب داده می شود و بررسی این که صدا و فیلم قابلیت استناد در محاکم را دارد یا نه را به بعد موکول می کنیم اما جواب سوال فوق در چند قسمت توضیح داده می شود.

1- شنود یا ضبط مکالمات تلفنی توسط مستخدمین و مامورین دولتی: بر طبق ماده 582 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی استراق سمع یا ضبط مکالمات تلفنی اشخاص در غیر مواردی که قانون اجازه داده است توسط مستخدمین و مامورین دولتی جرم محسوب می شود.

ماده 582 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی: «هریک از مستخدمین و مامورین دولتی‌، مراسلات یامخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون‌ اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یاضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنهارا افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی ازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

2- شنود یا ضبط مکالمات تلفنی توسط افراد عادی: به نظر می رسد با توجه به ماده 582 مذکور در این زمینه جرم انگاری نشده است به عبارت دیگر صرف استراق سمع و یا ضبط مکالمات تلفنی توسط اشخاص عادی به غیر از ماموران دولتی، جرم محسوب نمی شود.مجازات عکس گرفتن بدون اجازه

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی 3472/7 مورخ 16/8/1377 چنین نظر داده است:« ضبط کردن یا استراق سمع مذاکرات تلفنی توسط مستخدمین و مامورین دولتی جرم و مشمول ماده 852 ق.م.ا. است، لکن چنانچه شخص ثالثی که مرتکب اعمال مذکور شده از مستخدمین و مامورین دولتی نباشد قابل تعقیب کیفری نیست مگر این که ارتکاب اعمال مذکور، مستلزم مزاحمت تلفنی (مشمول ماده 641 ق.م.ا) یا استفاده غیر مجاز از تلفن (مشمول ماده 660 ق.م.ا.) باشد که در این صورت به جهات اخیرالذکر قابل تعقیب کیفری خواهد بود.»

3- تهیه فیلم از محل های اختصاصی بانوان: بر طبق بند ب ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 1386، تهیه فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاصی بانوان بوده و آن ها فاقد پوشش مناسب باشند مانند حمام ها، استخر ها و یا تکثیر و توزیع آن جرم می باشد و مجازات آن 2 تا 5 سال حبس تعزیری و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و 74 ضربه شلاق می باشند.

هریک از مستخدمین و مامورین دولتی‌، مراسلات یامخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون‌ اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یاضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنهارا افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی ازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.


4- بر طبق بند خ ماده مذکور تهیه مخفیانه فیلم مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و یا تکثیر آن هم جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات 2 تا 5 سال حبس و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و 74 ضربه شلاق محکوم می شود.

5- جرم انتشارصوت یا تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری بدون رضایت افراد جرم محسوب می شود.

ماده 17 قانون جرایم رایانه ای: «هر کس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی فیلم یا تصویر یا صوت دیگری را تغییر دهد یا تحریف نماید و منتشر سازد یا با علم به تحریف یا تغییر، انتشار دهد، به نحوی که منجر به هتک حرمت یا ضرر غیر گردد به حبس از نود ویک روز تا شش ماه یا پرداخت جزای نقدی از دو میلیون و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال محکوم خواهد شد.

تبصره: ارتکاب جرم موضوع این ماده نسبت به مقام رهبری یا روسای قوای سه گانه مستوجب حداکثر حبس یا جزای نقدی مقرر در این ماده خواهد بود.»

ولی همانطور که گفته شد صرف ضبط صدا یا فیلم جرم محسوب نمی شود ولی انتشار آن با شرایط مذکور در ماده 17 قانون جرایم رایانه ای قابل پیگرد قانونی و قابل مجازات است.

متن پرسش مخاطب  درباره قانونی بودن یا غیرقانونی بودن ضبط صدا این است: باسلام من توی نمایندگی سایپا یه پراید ثبت نام کردم با تسهیلان 9 میلیون تومنی که بعدش گفتن تسهیلات هشت میلیون تومنه. حالا من 12300000 تومن به حساب صاحب نمایندگی ریختم. بعد از گذشت 35 روز هنوز پذیرش انجام نشده بود ومن دیروز برای کارام رفتم که گفتن سایت بسته است و بعد از کشمکش زیاد گفتن میخوای سه تا چک برای تسهیلات بده، ماشین روببر. اونا رفتن تو سایتِ سایپا و گفتن تاریخ چک‌ها ومبلغ اونها مشخص نیست. بعد گفتن چک سفید امضا کن؛ فردا صبح بیا هم مبلغ وتاریخ چک رو بزن و هم قراردادت رو بگیر. من امرزو رفتم متاسفانه گذاشتن برای شنبه. حالا موندم با چکم میتونن کاری کنن یا نه؟ البته من یه فایل صوتی از کسی که چک رو ازم گرفته، دارم که توش گفته شده چک سفید امضا تسلیمشون شده. من به شدت فکرم درگیر این موضوع است. لطفا راهنماییم کنید. 

در پاسخ به سوال شما باید نکاتی را اختصاراً بیان داشت: اول: ضبط صدای دیگران بدون اجازه آنان جرم می باشد.

دوم: دادن چک سفید امضا به دیگران بدون اخذ رسید از آنان می تواند عواقب بدی را برای صادرکننده در پی داشته باشد.

منابع: میزان گروه وکلای پارسای

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع بلامانع است.

Copyright©2009- Titronline.ir, All Rights Reserved. [email protected]

توليد شده توسط نرم افزار جامع ”استوديو خبر“

شفقنا- تلفن‌های همراه جدید امکان ضبط مکالمات تلفنی را سهل کرده‌اند و همین امر باعث شده تا مردم بیشتر صدای یکدیگر را ضبط و از آن به‌عنوان تهدید استفاده کنند یا به قول خودشان در دادگاه سند و مدرکی برای اثبات حرف‌شان باشد. مردم بسیاری هستند که در زمان برخورد با یک مشکل حقوقی سعی می‌کنند صدای شخصی که از او شاکی است را ضبط کنند یا به اصطلاح از وی اعتراف بگیرند. این کار بیشتر زمانی که شخصی طلبکار است، رخ می‌دهد. به‌عنوان مثال شخصی که به کسی بدهکار است و طلبکار هم هیچ رسید و سندی برای اثبات طلبش ندارد، سعی می‌کند در یک مکالمه تلفنی اقرار بدهکار را مبنی بر پولی که بدهکار است، ضبط کند. البته موارد دیگری هم وجود دارد که دلیل برای ضبط صدا یا فیلم افراد می‌شود. اما همیشه در این موارد چند سوال مطرح بوده است؛ یکی این‌که آیا صدا و فیلم ضبط‌شده به‌عنوان دلیل در محاکم کیفری و حقوقی قابل استناد است؟ دوم این‌که اگر کسی پنهانی و بدون رضایت دیگری صدا و فیلم او را ضبط جرم محسوب می‌شود و در فرض جرم‌بودن، مجازات آن چیست؟ معمولا در محاکم دادگستری مبحث استفاده از صوت و تصویر و استناد به آن مورد قبول نیست و قانون‌گذار به‌عنوان دلیل به چنین مواردی توجه نکرده است. اما عده‌ای معتقدند از این موارد باز هم به‌عنوان اماره می‌توان استفاده کرد و اگر این فیلم یا صدا اصالت داشته باشد، می‌تواند مورد توجه دادگاه قرار گیرد.
مهرنوش گرکانی در روزنامه شهروند نوشت، برابر قانون آیین‌دادرسی کیفری، به‌عنوان قانونی که درخصوص ادله اثبات دعاوی تعیین تکلیف کرده است، ادله اثبات دعاوی کیفری یعنی دلایلی که براساس آن یک جرم اثبات می‌شود، محدود و معین شده‌اند. این ادله عبارتند از اقرار متهم به ارتکاب جرم، شهادت شهود و گواهانی که بر ارتکاب جرم توسط متهم شاهد بوده‌اند و همچنین گزارش ضابطان دادگستری اعم از ماموران کلانتری‌ها و نیروی انتظامی و سایر ضابطانی که قانون آنها را تعیین کرده است و نیز معاینه محل و تحقیق محلی و رجوع به کارشناسی و سوگند.
قوانین فعلی کشور برای نوار ضبط‌‌شده یا فیلم گرفته‌ شده به‌عنوان دلیل اعتبار قایل نشده است، بلکه نوار یا فیلم صرفا می‌تواند اماره و نشانه‌ای برای کمک به قاضی برای دسترسی به دلایل و ادله اثبات بزه باشد و خود قرینه و نشانه مستقلا نمی‌تواند دلیلی برای انتساب جرم به شخصی تلقی شود، بلکه اگر شخصی با یک یا چند دلیل ذکر شده بالا متهم به ارتکاب جرمی شود و در کنار این دلیل یا دلایل قرینه و اماره‌ نوار صوتی یا فیلم گرفته‌شده از او به‌عنوان کمک‌کننده به دلیل انتساب بزه وجود داشته باشد، در آن حالت است که می‌توان نوار ضبط‌شده یا فیلم را در کنار یکی از ادله اثبات دعوای کیفری قابل بررسی دانست.
همچنین این نکته که با پیشرفت تکنولوژی به‌ویژه در موضوع دانش رایانه‌ای و پدیده فتوشاپ و جابه‌جایی تصاویر و فیلم‌ها و صداهای افراد، در شرایط کنونی کشور و جهان که به سهولت و آسانی افراد می‌توانند صدا یا تصویر یا فیلم منتسب به شخص دیگری را درست کنند و علیه او در مراجع قانونی مورد استناد قرار دهند، ارزش و اعتبار این امور کمرنگ‌تر شده است.
قوانین چه می‌گویند
در قوانین فعلی، حریم خصوصی افراد نظیر محل زندگی و خانه و محل کار و حتی خودروی مورد استفاده اشخاص دارای حرمت است. به عبارت ساده‌تر اشخاص تا زمانی که اقدامات‌شان در حریم خصوصی خود خللی به حقوق دیگران و جامعه وارد نکند، افراد دیگر مجاز نیستند در این حریم خصوصی خانه یا محل کار اقدام به نصب دستگاه‌های صوتی و تصویری جهت ثبت و ضبط مکالمات یا رفتارها و کردارهای شخص کنند.
این حریم خصوصی تا حدی برای قانون‌گذار ایران اهمیت دارد و تجاوز و تعرض به آن ممنوع شده است که حتی شنود مکالمات تلفنی و مخابراتی افراد نیز ممنوع بوده و در موارد لزوم صرفا با اخذ دستور از مرجع قضائی امکان‌پذیر است و مرجع قضائی نیز باید صرفا در مواردی که شنود مکالمات تلفنی به موجب شکایت شاکی خصوصی یا بابت امنیت داخلی یا خارجی کشور ضروری تشخیص داده شده، اقدام به صدور دستور کند و اصولا در قانون ورود به حریم خصوصی افراد و ضبط صدا یا تصویر ایشان بدون رضایت شخص شدیدا منع شده است.
به‌عنوان مثال طبق ماده ۵٨٢ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی استراق سمع یا ضبط مکالمات تلفنی اشخاص در غیرمواردی که قانون اجازه داده است توسط مستخدمان و ماموران دولتی جرم محسوب می‌شود. در ماده ۵٨٢ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده است: هریک از مستخدمان و ماموران دولتی‌، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون‌ اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند به حبس از یک‌سال تا سه‌سال یا جزای نقدی از ۶ تا ١٨میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
البته به‌نظر می‌رسد با توجه به ماده ۵٨٢ مذکور درباره شنود یا ضبط مکالمات تلفنی توسط افراد عادی جرم‌انگاری نشده است. به عبارت دیگر صرف استراق سمع یا ضبط مکالمات تلفنی توسط اشخاص عادی به غیر از ماموران دولتی، جرم محسوب نمی‌شود.
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی مورخ ١۶/٨/١٣٧٧ در این مورد چنین نظر داده است: ضبط کردن یا استراق سمع مذاکرات تلفنی توسط مستخدمان و ماموران دولتی جرم و مشمول ماده ٨۵٢ قانون مجازات اسلامی است، لکن چنانچه شخص ثالثی که مرتکب اعمال مذکور شده از مستخدمان و ماموران دولتی نباشد قابل‌تعقیب کیفری نیست مگر این‌که ارتکاب اعمال مذکور، مستلزم مزاحمت تلفنی (مشمول ماده ۶۴١ قانون مجازات اسلامی) یا استفاده غیرمجاز از تلفن (مشمول ماده۶۶٠ قانون مجازات اسلامی) باشد که در این صورت به جهات اخیرالذکر قابل تعقیب کیفری خواهد بود.
همچنین طبق بند ب ماده ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند، مصوب‌ سال ١٣٨۶ تهیه فیلم یا عکس از محل‌هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب باشند مانند حمام‌ها، استخرها همچنین تکثیر و توزیع آن جرم است و مجازات آن ٢ تا ۵‌سال حبس تعزیری و ١٠‌سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ٧۴ ضربه شلاق است. همچنین طبق بند خ همین ماده تهیه مخفیانه فیلم مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر آن هم جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات ٢ تا ۵‌سال حبس و ١٠‌سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ٧۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. درواقع جرم انتشار صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری بدون رضایت افراد جرم محسوب می‌شود.
همچنین مضاف بر این در ماده ١٧ قانون جرایم رایانه‌ای آمده است: هر کس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی فیلم یا تصویر یا صوت دیگری را تغییر دهد یا تحریف و منتشر کند یا با علم به تحریف یا تغییر، انتشار دهد، به نحوی که منجر به هتک حرمت یا ضرر غیر شود به حبس از ٩١ روز تا ۶ ماه یا پرداخت جزای نقدی از ٢‌میلیون‌و۵٠٠‌هزار تا ۵‌میلیون ریال محکوم خواهد شد. ولی همان‌طور که گفته شد صرف ضبط صدا یا فیلم جرم محسوب نمی‌شود ولی انتشار آن با شرایط مذکور در ماده ١٧ قانون جرایم رایانه‌ای قابل پیگرد قانونی و مجازات است.
هر زمان که اراده آزاد برای اقرار به جرمی وجود نداشته باشد، نمی‌توان آنچه از طریق استماع نوارهای ضبط صوت و مکالمات تلفنی به دست می‌آید را معتبر دانست. تعدادی از استادان حقوق معتقدند که قضات هنگام قبول نتایج به دست آمده به این مطلب تصریح کرده‌اند که اگر متهم اظهارات قبلی خود را تأیید کرده و قانون آن را مورد ایراد و اعتراض قرار نداده باشد، می‌توان آنها را پذیرفت. به‌عنوان مثال، متهم اقرار کند که «هر آنچه را در ضبط صوت یا مکالمات تلفنی گفته‌ام، تأیید می‌کنم.»
اما به نظر می‌رسد این مورد نمی‌تواند ملاک صحت و درستی اتهام باشد و متهم باید در محضر قاضی و در زمان دادرسی پس از تفهیم اتهام و ارایه دلایل مستند از سوی قاضی محکمه به جرم خود اعتراف کند؛ چراکه اراده آزاد تنها به این معنا نیست که شخص بدون اجبار سخنانی را بیان کند. اگر متهم در مراوده‌های خصوصی خود سخنانی گفته باشد که در جلسه دادرسی از بیان دوباره آنها امتناع کند، این سخنان را نمی‌توان دلیل اثبات جرم دانست. اقرار زمانی دارای آثار قانونی است که متهم با اطلاع از اتهام خود طی دادرسی و نزد قاضی و با رعایت طرق صحیح تحصیل دلیل و ارزیابی و بررسی آنها به جرم خود اعتراف کند و به نظر عدم تصریح قانون به منزله اعتبار آن نیست.
فرجام دوربین مدار بسته بدون رضایت مردم
پیمان حاج‌محمود عطار حقوقدان و وکیل پایه‌ یک دادگستری
بـراساس آییـن‌دادرسـی کیفری، در دادگاه عدله‌ اثبات دعوی عبارت از اقرار متهم، شهادت شهود و سوگند به قانون است. به جز این دلایل، موردی که امکان کشف جرم را برای قاضی فراهم کند عبارت از اماره است. اماره در ادبیات حقوقی عبارت است از نشانه و علامتی مازاد بر دلیل که در کنار دلایل قانونی بتواند یاریگر قاضی در اثبات جرم و کشف حقیقت باشد. اماره خود مستقیما نمی‌تواند ارزشی برای اثبات یک جرم داشته باشد. درحال‌حاضر با پیشرفت تکنولوژی صدا و تصویر می‌توان فیلمی از افراد، صدای اشخاص یا تصویرشان را پست کرد. درحالی‌که شخصی که صدا یا تصویر منتسب به وی است، این فایل متعلق به او نبوده و با نرم‌افزار تصویر و صدای دیگر را به نام او می‌سازند. بعضی مواقع از متهم صدا یا تصویری ضبط می‌شود که بدون اطلاع او ضبط شده است. اشخاص دیگر نمی‌توانند این کار را انجام دهند. در سوپرمارکت‌های بزرگ که کارکنان نگران سرقت هستند، دوربین نصب کرده‌اند. در آپارتمان‌هایی که ظرفیت زیادی دارند و رفت‌وآمد بالاست، مدیران مجبورند برای حفظ امنیت دوربین‌هایی را نصب کنند. هم سوپرمارکت‌ها و هم مدیران ساختمان باید این مورد را به آگاهی اشخاص برسانند و افراد باید از آن آگاهی داشته باشند. درواقع باید به اشخاص اطلاع داده شود که وقتی وارد آن محل می‌شوند بدانند که فیلم‌شان ضبط می‌شود. همچنین نمی‌توانند بدون رضایت مراجعه‌کنندگان و بدون تابلوی اعلام این مورد اقدام به فیلمبرداری کنند. همین حالت درباره متهمانی که تحت بازجویی یا محاکمه هستند نیز وجود دارد و باید ضبط صدا و فیلمبرداری از آنها، پس از کسب اجازه از قاضی، با رضایت متهم باشد.
افراد نمی‌توانند یک فایل صوتی را بیاورند و بگویند هنگام ارتکاب جرم بوده، مگر آن‌که این فایل صوتی یا فیلم را شخصی که در آن است یا پلیس فتا اصالتش را تایید کند. اما در نتیجه هم به‌عنوان یک سند و دلیل پذیرفته نمی‌شود و باید در کنار آن دلایل چهارگانه قرار بگیرد و اگر در کنار آن باشد می‌تواند به آن استناد کرد.
اقرار شخص به ضبط صدایش لازم است
عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان و وکیل پایه‌ یک دادگستری
ادله‌ اثبات دعاوی در امر کیفری یا حقوقی در قانون مشخص شده که مهمترین آنها شهادت، اقرار، سوگند یا اسناد رسمی در پرونده‌های حقوقی است. این موارد ادله‌ای هستند که در دعاوی به کار گرفته می‌شوند. صرف ارایه ضبط صدا به‌عنوان دلیل مورد قبول دادگاه قرار نمی‌گیرد. به این دلیل که صدا قابلیت تقطیع، تدوین و شبیه‌سازی دارد. اگرچه در مراحلی صدا به کارشناس ارجاع می‌شود اما فرکانس‌های صدا هم مشکل اثبات خواهند داشت. بنابراین ضبط صدا یا تصاویر و ارایه آن به دادگاه به‌عنوان دلیل مورد قبول قرار نمی‌گیرد، مگر این‌که به‌عنوان قرینه باشد، به این معنا که دلایل و مدارک دیگر موجود باشد که مسأله را تقویت بکند. قرینه به‌عنوان چیزی که دلالت بر امری می‌کند. به‌عنوان مثال این‌که فرض کنیم آسمان ابری است. این قرینه‌ای است برای این‌که امکان آمدن باران هست. بنابراین خود این موارد فی‌نفسه به‌عنوان دلیل مورد قبول دادگاه قرار نمی‌گیرد، مگر به‌عنوان قرینه. البته اگر متهم خودش اذعان کند که هر چه در آن صدا گفته شده است را قبول دارد، پذیرفته می‌شود.
درواقع اگر فردی که صدایش ضبط‌شده، به این موضوع علم داشته باشد که صدایش ضبط‌شده و اقرار هم بکند، پذیرفته است، چون اقرار خودش دلیل است و نیاز به مورد دیگری نیست؛ یا این‌که اظهار کند صدا را قبول دارم که در این‌صورت صدا می‌تواند به‌عنوان مستند مورد قبول واقع شود. اما ضبط‌کردن صدای افراد بدون اطلاع خودشان و ارایه آن در دادگاه در برخی موارد جرم محسوب می‌شود. در برخی کشورها ضبط‌کردن صدا بدون اطلاع افراد جرم است، اما در ایران ضبط صدا به این شکل جرم‌انگاری نشده است.
در برخی شرایط می‌توان از اقرار و مواردی از این دست که در فایل صوتی ‌موجود است به‌عنوان اماره یا دلیل استفاده کرد. به‌عنوان مثال قتلی اتفاق افتاده که صدا یا تصویر آن ضبط شده است. یا از محل صحنه نزاع فیلم تهیه شده است. اینها به‌عنوان قرینه و اماره در کنار سایر دلایل مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما این موارد بدون دلایل و مدارک دیگری مورد قبول محاکم نیست. البته حال این موضوع هم مطرح می‌شود که اگر شخصی بدون این‌که بداند صدایش درحال ضبط است، اقرار به داشتن بدهی بکند، می‌توان این صدا را مورد استناد قرار داد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که نمی‌توان به آن صدا استناد کرد، زیرا شخص امکان این را دارد که در دادگاه انکار کند و صدا را متعلق به خودش نداند.

انتهای پیام

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام

درجرائم بحران ساز اهمیت وضرورت سرعت عمل در ایجاد آرامش وامید واری عمومی مفید تر از دقت عمل قضات است – طرفداران دقت عمل قضا ئی بایدتوجه داشته باشند که چه بسیار مفسدان به کسی رحم نمیکنند که لازم آید مورد ترحم قضایی قرار گیرند . در افساد باید اصل “ولکم فی القصاص حیات ” بینه قضاوت قرار گیرد نه قوانین عریض وطویل مربوط به شرایط عادی؟

قانون فعلی ناقص است باید حتما بررسی شود و
نواقص حل شود چون تکنولوژی باعث آسان شدن گرفتاریهاوکارهاشده است.
چه بهتر کارکارشناسان هم کم وراحت شود با عمل به اینکه ضبط صدا توسط هرچیزی هم جزء ادله های
قانونی باشدمجازات عکس گرفتن بدون اجازه

انگار که بیای از تروریست هایی که به مجلس حمله کردن سوال کنی که آیا اقرار میکنی که این شما هستی داخل فیلم های ضبط شده که مردم رو میکشی؟اونم بگه نه این من نیستم.بعدشم بگن حق با شماست

دوست عزیز مثال شما قابل قیاس با موضوع نیست چرا که تعداد شاهدان عینی این ماجرا خود دلیل بر جرم منتسبه می باشد. و دلیلی بر اقرار نیست.

اینجوری برای آخرت گناهکارها هم قانون ما راه فرار گذاشته ، روایته که در اون روز آدمها اعمال خودشونو مثل یه فیلم سریع میبینن ،، یادمون باشه قسمتهایی رو که گناه کردیم بگیم این قسمت فیلمو دستکاری کردن ،، احتمالا طبق همین قانونها و بندها میتونیم از فرشته ای که اینها رو ارائه داده شکایت کنیم ،و حتی به زندان و شلاق هم متهمش کنیم ،اونوقت کلی پرونده اونجا تشکیل میشه و فکرشو بکنید چند میلیون سال نوری طول میکشه ،حسابرسی بشه ، تازه متهم هم بشی باز اعتراض میزنی با میره تا چند میلیارد سال نوری دیگه ،!!!!!!!!!

ببخشید این روایت منسوب به کیست ؟ واقعا روایت داریم مانند یک فیلم( film )سریع از جلو چشمم آن میگذرد؟

متاسفانه هر کسی کارشناس فضای اینترنتی شده پس دوربین چه کاربرد داره اصلا چرا ساخته شده کاربرد دوربین برای لحضات سخت و قابل استناد است و الا اکر جنبه تزیین داره میشه چیزهای بهتری خرید

تمام اعضای بدن به گناه خود اعتراف میکنند برادر.بنده دربرابر خالق قرار میگیره نه درمقابل یک انسان.

واقعاجای تاسف داره که مجرم علیرقم وجودفیلم وصدایش بخاطرعدم اعترافش ونبودن شاهد بلافاصله بلاقیدآزادشده وحتی قبل از خروج ماموربدرقه ازدادگاه خارج میشود ویه دهن کجی ونیشخند هم به مامورین میکند … بااین حال چه توقعی ازمجرمین وخلاف کاران باید داشت بجز اینکه روز بروز گردنشو دربرابر قانون ومامورین کلفت ترودر ارتکاب اعمال مجرمانه جری تر بشوند ؟؟؟

اینطور نیست که هیچ فیلم و صدایی در دادگاه به عنوان ادله رد شود به طور مثال تصاویر ضبط شده توسط دوربین های امنیتی بخصوص اگر دوربین امنیتی متعلق به فرد یا نهادی باشد که در دعوا ذی نفع نباشد قابل استناد است همچنین در خصوص تلفن همراه قضات بیشتر به پیامک ها توجه دارند و ماهیت دعوا نیز مهم هست ..

پس این جریمه های راهنمایی و رانندگی که با دوربین هاگرفته میسه هیچکدوم نمی تونه سندیت داشته باشه !!!

با درود فراوان به دیدگاه من باید برای کسانی که صدای شخصی را ظبط وپر میکنند مجازات در نظر گرفت همچنین گرفتن هرگونه عکس وتصویر … را چون دست مجرمین وکلاهبرداران شیادان در این زمینه باز است و اقدام به موارد واهی وکذب وحتک حیسیت مردم و هرگونه سواستفاده از افراد میکنند و ای کاش قانونی در این زمینه به تصویب برسد و این گونه کارها ممنوع شود با سپاس.

سلام
باتوجه به اینکه امکان دسترسی غیرمجاز برای ورود به کانال تلگرامی افراد وجود دارد وباهمین قابلیت می توان مطلبی را بدون اطلاع فرد به سایر افراد ومخاطبین وی ارسال نمود آیا می توان در دادگاه برعلیه فرد با کپی برداری از مطلب ارسال شده اعلام جرم کرد

سلام.
وافعا درست هست.
و مورد تایید نیست.
مگر با وجود شواهد و مدارک دیگر..فیلم به عنوان کمک کننده باشد.
و بحث قیامت با بحث دنیا قابل قیاس نیست و انجا همه گناه کاربم و انجا خدا و بندگان خدا و حتی روح و جسم ما که ازما شاکی هستند.

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

مجازات عکس گرفتن بدون اجازه
مجازات عکس گرفتن بدون اجازه
0

اینها رو بخوان سالم بمان :

پاسخی بگذارید