اینها رو بخوان سالم بمان :

خواص دارویی و گیاهی

مجازات مخترع بودن در ایران
مجازات مخترع بودن در ایران

به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از عصر ایران، اما تقریباً همه این خبرها، برغم تنوع محصولات و اختراعات، در اختتامیه شان، با یکدیگر مشترک اند: عدم استقبال مسوولان و نهادهای مسوول از اختراعات و ابتکارات ایرانی ها.

نتیجه نیز کاملاً مشخص است: سرخوردگی مخترعان ایرانی و گاه روانه شدن آنها به خارج یا فروختن حق امتیاز اختراع شان به شرکت های خارجی.

جالب اینجاست که بعضاً همین اختراعات، پس از صنعتی سازی در آن سوی آب ها، به قیمت های گزاف توسط شرکت های داخلی خریداری و وارد کشور می شود ؛ شرکت هایی که موقع مراجعه مبتکران داخلی، آنها را پشت درهای بسته نگه داشته و طرح هایشان را مردود دانسته بودند!

یکی از این موارد، اختراع دو جوان لرستانی است که از سه سال پیش، در بروکراسی اداری مانده است؛ اختراعی که اتفاقاً به یکی از معضلات اصلی ایران امروز مربوط می شود: آلودگی هوا.

از قرار معلوم، این دو مخترع کشورمان، دستگاه دودگیر خودرو و موتورسیکلت ساخته اند که با هزینه ای بسیار کمتر از کاتالیست و با شیوه ای جدید، آلودگی ناشی از عملکرد وسایل نقلیه و حتی دستگاه های زباله سوز را مهار می کند. سه دکتر شیمی از سه دانشگاه کشور نیز اختراع آنها را تأیید کرده اند.

مجازات مخترع بودن در ایران

با این حال، خودروسازی ها و نهادهای ذیربط، نه تنها روی خوشی به این اختراع نشان نداده اند، بلکه حتی سازمان حفاظت محیط زیست از این دو جوان، مبلغ 5 میلیون تومان پول نقد درخواست کرده تا اختراعشان را تحویل بگیرد و بررسی کند!

واقعاً جای تأسف دارد که کشور دچار آلودگی گسترده و مرگبار هواست و روزانه تعدادی از ایرانیان دقیقاً به همین دلیل فوت می کنند، ولی نه تنها مسوولان، خودشان کار جدی و مهمی برای حل این مشکل انجام نمی دهند، بلکه پیش پای کسانی هم که می خواهند قدمی در این راه بردارند، سنگ می اندازند و حتی از آنها پول می خواهند!

چه اشکالی دارد که نهادهای ذیربط، بدون چشمداشت مالی، این اختراع را بررسی کنند و اگر واقعاً آن را مفید تشخیص بدهند، وارد پروسه تولید خودرو و موتورسیکلت کنند؟ آیا می ترسند هزینه خودروسازان بالا برود؟ یا مردم کمتر سرطان بگیرند؟ یا این دو مخترع، ثروتمند شوند؟!

اگر همین اختراع، توسط خارجی ها صورت می گرفت و مثلاً مرسدس بنز آن را به کار می گرفت، آیا در همین ایران خودمان، آن را “بَه بَه و چَه چَه” نمی کردند و حسرتش را نمی خوردند؟ ولی حالا که دو ایرانی این کار را انجام داده اند، حتی نباید دستگاهشان را بررسی هم کرد؟! تا کی باید مرغ همسایه غاز باشد؟!

در کشوری که هر روز هزینه های میلیاردی از بودجه عمومی برای همایش و تبلیغات انجام می شود، چرا باید از دو جوان که از علم و عمر و جیب خود برای یک اختراع هزینه کرده اند، پول میلیونی بخواهند تا اختراعشان را بررسی کنند؟ در همه جای دنیا از چنین افرادی حمایت می شود و امکانات در اختیارشان قرار می دهند ولی اینجا، از انهاپول هم می خواهند!

چه اشکالی دارد که سازمان محیط زیست یا وزارت صنایع، این اختراع را بدون این که پولی از مخترعان طلب کند، بررسی نماید؟ فوقش این است که آن را رد می کنند یا اصلاحیه ای برایش می زنند! و البته فراموش نکنیم که چند دکترای شیمی از دانشگاه های معتبر کشور، آن را تأیید کرده اند.

البته، بحث فقط اختراع اخیر نیست بلکه همه ساله، با مخترعین و مبتکرین متعددی در کشور چنین برخوردهای زننده ای می شود.

همین است که مراکز علمی و تحقیقاتی دنیا، پر است از ایرانیانی که مدام دستاوردهای جدیدی به جهان عرضه می کنند ولی نام و نانش نصیب کشورهایی می شود که “شعور” میزبانی و رفتار درست با انسان های خلاق را دارد.

ما هم حداکثر کاری که بعد از راندن این افراد از کشور انجام می دهیم این است که در رسانه های داخلی تیتر بزنیم: “فلان ایرانی در فلان کشور، فلان اختراع را انجام داد” و سپس، از فرط افتخار ذوق مرگ شویم و به رویمان هم نیاوریم که این اختراعات و ابتکارات می توانست در داخل محقق شود.

کلیه حقوق این اثر متعلق به سایت پرشین خودرو می باشد.

Copyright © 2010-2017 Persian Khodro.All rights reserved.

هفده – = 5

عضویت در وکالت آنلاین
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
نام کاربری خود را فراموش کرده اید؟

بررسی صحت نام کاربری

هفده – = 5


ورود به وکالت آنلاین

مجازات مخترع بودن در ایران

برای آگهی از آخرین اخبار وکالت آنلاین عضو شوید!

نتیجه نیز کاملاً مشخص است: سرخوردگی مخترعان ایرانی و گاه ، روانه شدن آنها به خارج یا فروختن حق امتیاز اختراع شان به شرکت های خارجی.
جالب اینجاست که بعضاً همین اختراعات ، پس از صنعتی سازی در آن سوی آب ها ، به قیمت های گزاف توسط شرکت های داخلی خریداری و وارد کشور می شود ؛ شرکت هایی که موقع مراجعه مبتکران داخلی ، آنها را پشت درهای بسته نگه داشته و طرح هایشان را مردود دانسته بودند!

یکی از این موارد ، اختراع دو جوان لرستانی است که از سه سال پیش ، در بروکراسی اداری مانده است ؛ اختراعی که اتفاقاً به یکی از معضلات اصلی ایران امروز مربوط می شود: آلودگی هوا .

از قرار معلوم ، این دو مخترع کشورمان ، دستگاه دودگیر خودرو و موتورسیکلت ساخته اند که با هزینه ای بسیار کمتر از کاتالیست و با شیوه ای جدید ، آلودگی ناشی از عملکرد وسایل نقلیه و حتی دستگاه های زباله سوز را مهار می کند. سه دکتر شیمی از سه دانشگاه کشور نیز اختراع آنها را تأیید کرده اند.

با این حال ، خودروسازی ها و نهادهای ذیربط ، نه تنها روی خوشی به این اختراع نشان نداده اند ، بلکه حتی سازمان حفاظت محیط زیست از این دو جوان ، مبلغ 5 میلیون تومان پول نقد درخواست کرده تا اختراعشان را تحویل بگیرد و بررسی کند!

واقعاً جای تأسف دارد که کشور دچار آلودگی گسترده و مرگبار هواست و روزانه تعدادی از ایرانیان دقیقاً به همین دلیل فوت می کنند ، ولی نه تنها مسوولان ، خودشان کار جدی و مهمی برای حل این مشکل انجام نمی دهند ، بلکه پیش پای کسانی هم که می خواهند قدمی در این راه بردارند ، سنگ می اندازند و حتی از آنها پول می خواهند!

چه اشکالی دارد که نهادهای ذیربط ، بدون چشمداشت مالی ، این اختراع را بررسی کنند و اگر واقعاً آن را مفید تشخیص بدهند ، وارد پروسه تولید خودرو و موتورسیکلت کنند؟ آیا می ترسند هزینه خودروسازان بالا برود؟ یا مردم کمتر سرطان بگیرند؟ یا این دو مخترع ، ثروتمند شوند؟!

اگر همین اختراع ، توسط خارجی ها صورت می گرفت و مثلاً مرسدس بنز آن را به کار می گرفت ، آیا در همین ایران خودمان ، آن را “بَه بَه و چَه چَه” نمی کردند و حسرتش را نمی خوردند؟ ولی حالا که دو ایرانی این کار را انجام داده اند ، حتی نباید دستگاهشان را بررسی هم کرد؟! تا کی باید مرغ همسایه غاز باشد؟!

در کشوری که هر روز هزینه های میلیاردی از بودجه عمومی برای همایش و تبلیغات انجام می شود ، چرا باید از دو جوان که از علم و عمر و جیب  خود برای یک اختراع هزینه کرده اند ، پول میلیونی بخواهند تا اختراعشان را بررسی کنند؟ در همه جای دنیا از چنین افرادی حمایت می شود و امکانات در اختیارشان قرار می دهند ولی اینجا ، از انهاپول هم می خواهند!

چه اشکالی دارد که سازمان محیط زیست یا وزارت صنایع ، این اختراع را بدون این که پولی از مخترعان طلب کند ، بررسی نماید؟ فوقش این است که آن را رد می کنند یا اصلاحیه ای برایش می زنند! و البته فراموش نکنیم که چند دکترای شیمی از دانشگاه های معتبر کشور ، آن را تأیید کرده اند.

البته ، بحث فقط اختراع اخیر نیست بلکه همه ساله ، با مخترعین و مبتکرین متعددی در کشور چنین برخوردهای زننده ای می شود.

همین است که مراکز علمی و تحقیقاتی دنیا ، پر است از ایرانیانی که مدام دستاوردهای جدیدی به جهان عرضه می کنند ولی نام و نانش نصیب کشورهایی  می شود که “شعور” میزبانی و رفتار درست با انسان های خلاق را دارد.

ما هم حداکثر کاری که بعد از راندن این افراد از کشور انجام می دهیم این است که در رسانه های داخلی تیتر بزنیم: “فلان ایرانی در فلان کشور ، فلان اختراع را انجام داد” و سپس ، از فرط افتخار ذوق مرگ شویم و به رویمان هم نیاوریم که این اختراعات و ابتکارات می توانست در داخل محقق شود.

ساز و کارهای قانونی ثبت اختراعات

ابعاد حقوقی صیانت از طرح های صنعتی

لزوم بازنگری در قوانین مربوط به مالکیت فکری با تکیه بر تکنولوژی

مشکلات کارگزاران در زمینه اختراع بررسی می شود

آثار و تبعات تصویب لایحه اعطای تابعیت به کودکان زنان ایرانی

پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود

هفده – = 5

وکالت
آنلاین
جامع ترین وب سایت اطلاع رسانی حقوقی کشور می باشد که با عضویت ده ها هزار
وکیل دادگستری در سراسر ایران خدمات حقوقی
به
متقاضیان ارائه می نماید. وکالت آنلاین با توجه به پتانسیل ذاتی خود خدمات مشاوره
حقوقی،
وکالت دعاوی حقوقی را توسط بهترین و متخصص ترین ارائه می نماید.

وکالت آنلاین در شبکه های اجتماعی

برای آگهی از آخرین اخبار وکالت آنلاین عضو شوید!

این دو مخترع،دستگاه دودگیر خودرو و موتورسیکلت ساخته اند که با شیوه ای جدید،آلودگی ناشی از عملکرد وسایل نقلیه را مهار می کند.سه دکتر شیمی از سه دانشگاه کشور نیز اختراع آنها را تأیید کرده اند.با این حال،خودروسازی ها و نهادهای ذیربط،نه تنها روی خوشی به این اختراع نشان نداده اند، بلکه حتی سازمان حفاظت محیط زیست از این دو جوان، مبلغ 5 میلیون تومان پول نقد درخواست کرده تا اختراعشان را تحویل بگیرد و بررسی کند!

به گزارش راسخون به نقل از باشگاه خبرنگاران ؛ این خبر که چند محقق ایرانی توانسته اند اختراعی کاربردی را به ثبت برسانند و حتی از مجامع علمی داخلی و خارجی برایش تأییدیه بگیرند ، برای همه ما بسیار تکراری و آشناست. اما تقریباً همه این خبرها ، برغم تنوع محصولات و اختراعات ، در  اختتامیه شان ، با یکدیگر مشترک اند: «عدم استقبال مسوولان و نهادهای مسوول از اختراعات و ابتکارات ایرانی ها.»

نتیجه نیز کاملاً مشخص است: سرخوردگی مخترعان ایرانی و گاه ، روانه شدن آنها به خارج یا فروختن حق امتیاز اختراع شان به شرکت های خارجی.

جالب اینجاست که بعضاً همین اختراعات ، پس از صنعتی سازی در آن سوی آب ها ، به قیمت های گزاف توسط شرکت های داخلی خریداری و وارد کشور می شود ؛ شرکت هایی که موقع مراجعه مبتکران داخلی ، آنها را پشت درهای بسته نگه داشته و طرح هایشان را مردود دانسته بودند!

یکی از این موارد ، اختراع دو جوان لرستانی است که از سه سال پیش ، در بروکراسی اداری مانده است ؛ اختراعی که اتفاقاً به یکی از معضلات اصلی ایران امروز مربوط می شود: آلودگی هوا .

از قرار معلوم ، این دو مخترع کشورمان ، دستگاه دودگیر خودرو و موتورسیکلت ساخته اند که با هزینه ای بسیار کمتر از کاتالیست و با شیوه ای جدید ، آلودگی ناشی از عملکرد وسایل نقلیه و حتی دستگاه های زباله سوز را مهار می کند. سه دکتر شیمی از سه دانشگاه کشور نیز اختراع آنها را تأیید کرده اند.

با این حال ، خودروسازی ها و نهادهای ذیربط ، نه تنها روی خوشی به این اختراع نشان نداده اند ، بلکه حتی سازمان حفاظت محیط زیست از این دو جوان ، مبلغ 5 میلیون تومان پول نقد درخواست کرده تا اختراعشان را تحویل بگیرد و بررسی کند!

واقعاً جای تأسف دارد که کشور دچار آلودگی گسترده و مرگبار هواست و روزانه تعدادی از ایرانیان دقیقاً به همین دلیل فوت می کنند ، ولی نه تنها مسوولان ، خودشان کار جدی و مهمی برای حل این مشکل انجام نمی دهند ، بلکه پیش پای کسانی هم که می خواهند قدمی در این راه بردارند ، سنگ می اندازند و حتی از آنها پول می خواهند!

چه اشکالی دارد که نهادهای ذیربط ، بدون چشمداشت مالی ، این اختراع را بررسی کنند و اگر واقعاً آن را مفید تشخیص بدهند ، وارد پروسه تولید خودرو و موتورسیکلت کنند؟ آیا می ترسند هزینه خودروسازان بالا برود؟ یا مردم کمتر سرطان بگیرند؟ یا این دو مخترع ، ثروتمند شوند؟!

اگر همین اختراع ، توسط خارجی ها صورت می گرفت و مثلاً مرسدس بنز آن را به کار می گرفت ، آیا در همین ایران خودمان ، آن را “بَه بَه و چَه چَه” نمی کردند و حسرتش را نمی خوردند؟ ولی حالا که دو ایرانی این کار را انجام داده اند ، حتی نباید دستگاهشان را بررسی هم کرد؟! تا کی باید مرغ همسایه غاز باشد؟!

در کشوری که هر روز هزینه های میلیاردی از بودجه عمومی برای همایش و تبلیغات انجام می شود ، چرا باید از دو جوان که از علم و عمر و جیب  خود برای یک اختراع هزینه کرده اند ، پول میلیونی بخواهند تا اختراعشان را بررسی کنند؟ در همه جای دنیا از چنین افرادی حمایت می شود و امکانات در اختیارشان قرار می دهند ولی اینجا ، از انهاپول هم می خواهند!

چه اشکالی دارد که سازمان محیط زیست یا وزارت صنایع ، این اختراع را بدون این که پولی از مخترعان طلب کند ، بررسی نماید؟ فوقش این است که آن را رد می کنند یا اصلاحیه ای برایش می زنند! و البته فراموش نکنیم که چند دکترای شیمی از دانشگاه های معتبر کشور ، آن را تأیید کرده اند.

البته ، بحث فقط اختراع اخیر نیست بلکه همه ساله ، با مخترعین و مبتکرین متعددی در کشور چنین برخوردهای زننده ای می شود.

همین است که مراکز علمی و تحقیقاتی دنیا ، پر است از ایرانیانی که مدام دستاوردهای جدیدی به جهان عرضه می کنند ولی نام و نانش نصیب کشورهایی  می شود که “شعور” میزبانی و رفتار درست با انسان های خلاق را دارد.

ما هم حداکثر کاری که بعد از راندن این افراد از کشور انجام می دهیم این است که در رسانه های داخلی تیتر بزنیم: “فلان ایرانی در فلان کشور ، فلان اختراع را انجام داد” و سپس ، از فرط افتخار ذوق مرگ شویم و به رویمان هم نیاوریم که این اختراعات و ابتکارات می توانست در داخل محقق شود.

مجازات مخترع بودن در ایران


/111/

حجاب اجباری در ایران یا حجاب قانونی در ایران یا قانون حجاب در ایران[۱] در سال ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون مجازات اسلامی، برای عدم رعایت حجاب در معابر عمومی، مجازات تعیین نمود.[۲] برخی با ضرورت بحث حجاب مخالفند، زیرا، آن را مسئله‌ای فردی می‌دانند نه جمعی. از جمله ادله ایشان، آن است که حجاب در صدر اسلام اجباری نبوده، بلکه موکول به تصمیم و خواست خود افراد بوده‌است. آنان می‌گویند در ابتدای انقلاب اسلامی ایران نیز مسئله اجباری کردن حجاب محل اختلاف میان علما گردید.[۳][۴]

تا سال ۶۲ قانونی در زمینه لزوم رعایت حجاب اسلامی وجود نداشت. اولین قانونی که در خصوص پوشش زنان به تصویب رسید، ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات بود که بعدها به صورت تبصره‌ای به ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ الحاق شد.

به موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی، «هر کس عملاً در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق جریمه می‌شود و اگر مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.» و در تبصره آمده‌است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دوماه یا از ۵۰ هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»[۵] بعد از این احکام و بخشنامه هاست که موجی از فضای رسانه‌ای برای تببین و تبلیغ حجاب شروع به فعالیت و فرهنگ سازی می‌کنند.

در شانزدهم اسفند ۱۳۵۷ سید روح‌الله خمینی در جمع طلاب قم اعلام کرد: «زنان اسلامی باید با حجاب اسلامی بیرون بیایند. نه این‌که خودشان را بزک کنند. زن‌ها هنوز در ادارات با وضع پیشین کار می‌کنند. زن‌ها باید وضع خودشان را عوض کنند … به من گزارش داده‌اند که در وزارتخانه‌های ما زن‌ها لخت هستند و این خلاف شرع است. زن‌ها می‌توانند در کارهای اجتماعی شرکت کنند ولی با حجاب اسلامی.»

سخنان سید روح‌الله خمینی دربارهٔ حجاب به‌سرعت با تظاهرات اعتراض‌آمیز جمعی از زنان در مناطق شمال، مرکز و غرب تهران مواجه شد، به‌طوری که عکس این تظاهرات در کنار تیتر یک روزنامه‌های ۱۷ اسفند قرار گرفت. «خواست امام این است که حجاب اسلامی در مملکت باید رعایت شود.» شعار زنان معترض این بود که حجاب، پاکی نمی‌آورد و حجاب هر کس در نهاد اوست. سخنران مراسم نیز معتقد بود از آن‌جا که زنان و مردان هر دو برای پیروزی این انقلاب تلاش کرده‌اند، پس هر دو باید آزاد باشند. این مخالفت‌ها در روزهای بعد نیز ادامه پیدا کرد. دختران در بعضی مدارس تهران تظاهرات کردند. کارکنان زن هواپیمایی ملی ایران به این فرمان معترض بودند. جمعی از زنان کارمند در تهران و برخی شهرهای بزرگ نیز به این اعتراضات پیوستند. البته این حرکت‌های معترضانه از سوی جمعی از موافقان فرمان امام نیز بی پاسخ نماند و درگیری‌های لفظی در برخی مواقع بین دو گروه شدت می‌گرفت و گاه تندروی‌هایی نیز از سوی نیروهای انقلابی گزارش می‌شد. شعار «یا روسری، یا توسری» در همین مقطع زمانی مطرح شده بود و در روزنامه‌ها نیز بازتاب داشت.

مجازات مخترع بودن در ایران

محمدحسین صفار هرندی در مورد تندروهای آن سال‌ها نقل می‌کند:

—صفار هرندی، [۶]

در همین رابطه حسن روحانی که خودش از اولین مروجان حجاب اجباری بوده‌است در خاطرات خود می‌نویسد:

—حسن روحانی، خاطرات حسن روحانی، جلد اول، صفحه ۵۷۱–۵۷۳[۷][۸]

تظاهرات زنان در روز ۸ مارس (برابر با ۱۷ اسفند) سال ۱۳۵۷ و پنج روزِ پس از آن، از مهم‌ترین روزهای تاریخ جنبش زنان در ایران و حوادث سرنوشت‌ساز انقلاب ۱۳۵۷ ایران بود. ۸ مارس روز بزرگداشت روز جهانی زنان است.

دو هفته پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ دفتر خمینی تصمیم به لغو قانون حمایت خانواده و اجباری شدن حجاب اسلامی گرفت. همچنین یک روز پیش از برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی زنان، سید روح‌الله خمینی در سخنرانی مدرسهٔ رفاه اعلام کرد زنان کارمند اداره‌های دولتی باید حجاب اسلامی را برای حفظ آبرویشان رعایت کنند. روز بعد زنان کارمند بدون حجاب اجازهٔ ورود به محل کارشان را نیافتند. تعداد زیادی از زنان کارمند از رفتن به سر کار سر باز زدند و زنانی که کارمند وزارت امور خارجه بودند، بیرون وزارتخانه دست به تظاهرات زدند. حدود ۵٬۰۰۰ تا ۸٬۰۰۰ زن در دانشگاه تهران تجمع کرده و شعار دادند. همچنین تعداد زیادی از دانش آموزان مدرسه‌های دخترانه به تظاهرات زنان در تهران پیوستند.[۹][۱۰] به نوشتهٔ روزنامه کیهان چاپ ۱۷ اسفند، «گروه‌ها و دسته‌های مختلف زنان از صبح امروز در خیابان‌های شمالی و مرکزی تهران به مناسبت روز جهانی زن و به خاطر ابراز نظریات خود دربارهٔ حجاب زنان دست به راهپیمایی زدند. در راهپیمایی‌های امروز زنان، تعداد زیادی از دانش آموزان مدارس دخترانه نیز شرکت داشتند. آنها ضمناً علیه کسانی که به زنان بی‌حجاب در روزهای اخیر حمله کرده‌اند، شعار می‌دادند … راهپیمایی امروز در حالی انجام شد که ریزش برف بی‌وقفه از نخستین ساعات بامداد آغاز شده‌است.»[۱۰]

به گواه اسناد و مدارک و مقالات منتشرشده در روزنامه‌های سال ۱۳۵۷ اولین جرقه‌های حجاب اجباری در اسفند سال ۱۳۵۷ یعنی کمتر از یک ماه پس از پیروزی انقلاب زده شد. یک روز پیش از هشتم مارس، روز جهانی زن، در حالی که گروه‌های مختلف سیاسی در تدارک برگزاری اولین مراسم روز جهانی زن در ایران بودند، روزنامه کیهان با این تیتر منتشر شد: «زنان باید با حجاب به ادارات بروند».

در صفحه اول این روزنامه به نقل از روح‌الله خمینی نوشته‌شده بود: «در وزارتخانه اسلامی نباید معصیت بشود. در وزارتخانه‌های اسلامی نباید زن‌های لخت بیایند. زن‌ها بروند اما باحجاب باشند. مانعی ندارد بروند کار کنند لیکن با حجاب شرعی باشند.»[۱۱]

البته شب پیش از آن نیز شبکهٔ تلویزیون که ریاست آن را صادق قطب‌زاده بر عهده داشت اعلام کرده بود که روز هشت مارس یک سنت غربی است و به زودی روز زن اسلامی اعلام می‌شود.

این‌گونه بود که تظاهرات روز جهانی زن به یک تظاهرات ضد حجاب اجباری بدل شد. گروه‌های مختلف زنان از دانش‌آموز و دانشجو گرفته تا کارمند و فعال سیاسی و اجتماعی در این تظاهرات شرکت کردند. روزنامه کیهان در بخشی از گزارش مفصل خود دربارهٔ تظاهرات زنان می‌نویسد: «۱۵هزار زن که در دانشکده فنی دانشگاه تهران جلسه سخنرانی داشتند به دنبال یک رأی‌گیری تصمیم گرفتند دست به راهپیمایی بزنند. آنها در حالی که گروهی از مردان همراهشان بودند به طرف نخست‌وزیری حرکت کردند. زنها شعار می‌دادند: «ما با استبداد مخالفیم»، «چادر اجباری نمی‌خواهیم». پیش از ظهر آنروز خبرنگار کیهان از دانشگاه تهران گزارش داد که یک گروه از مردان تندرو با شعار «مرگ بر ارثیه رضا کچل» وارد دانشگاه تهران شدند و به نفع چادر و حجاب دست به تظاهرات زدند».[۱۲]

روز شنبه ۱۹ اسفند تجمعی از زنان معترض در مقابل دادگستری تهران تشکیل شد، اما این بار، موافقان فرمان سید روح‌الله خمینی که طی روزهای گذشته به‌طور پراکنده علیه معترضان شعار می‌دادند، حضور پررنگ‌تری داشتند؛ به طوری که نیروهای کمیته‌های انقلاب دستور داشتند از زنان معترض در مقابل مردم خشمگینی که خواستار رعایت حجاب در جامعه بودند، مراقبت کنند. دفتر رهبر انقلاب اطلاعیه‌ای صادر کرد که با مزاحمین بانوان به شدت برخورد خواهد شد.

در تجمع زنان مقابل کاخ دادگستری، هما ناطق تاریخ‌شناس معاصر به سخنرانی پرداخت و گفت ما مخالف حجاب نیستیم بلکه مخالف تحمیل آن هستیم. در همین روز کیهان با شهاب‌الدین اشراقی، داماد سید روح‌الله خمینی مصاحبه‌ای انجام داده بود. وی در این مصاحبه گفته بود:

باید حجاب رعایت شود و قوانین اسلامی مو به مو اجرا گردد و در همه مؤسسات و دانشگاه‌ها به این موضوع توجه شود. اما باید در نظر داشت که حجاب به معنای چادر نیست. همین قدر که موها و اندام خانم‌ها پوشانده شود و لباس آبرومند باشد، حالا به هر شکلی مهم نیست. چادر چیز متعارفی است و بسیار خوب است. اما به خاطر طرز کار و نوع کار خانم‌ها شاید گاهی پوشاندن بدن و مو به طریق دیگر هم حجاب باشد، حرفی نیست. باید طبق نظر مبارک امام حجاب اسلامی در سطح کشور توسط خانم‌ها با اشتیاق اجرا شود … در مورد اقلیت‌های مذهبی همیشه نظر مبارک امام این بوده که آنها از هر حیث مورد احترام و حمایت باشند. اما اگر خانم‌های اقلیت‌های مذهبی هم رعایت حجاب اسلامی را بکنند چه بهتر.

گروه‌های مختلف زنان در روزهای بعد در مناطق مختلف تهران به صورت خودجوش دست به تظاهرات زدند. حدود ۱۵ هزار زن نیز به گزارش روزنامه کیهان، مقابل دفتر مهدی بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت دست به اجتماع زدند.

غیر از تهران در چندین شهر دیگر از جمله سنندج، اصفهان، ارومیه، کرمانشاه و بندرعباس نیز گزارش‌هایی از تظاهرات زنان در اعتراض به حجاب اجباری منتشر می‌شد.

در مقابل زنان معترض عده‌ای نیز بودند که به مخالفت با زنان و حمایت از حجاب اجباری به زنان حمله کردند. به گزارش روزنامه کیهان برخی از این افراد گلوله‌های برفی را که داخل آن سنگ گذاشته بودند به طرف زنان تظاهرکننده پرتاب می‌کردند.

در برخی از ادارات و شرکت‌ها نیز زنان در اعتراض به اجباری شدن حجاب دست از کار کشیدند. زنان کارمند بیمارستان‌های به‌آور و هزار تختخوابی، مخابرات ۱۱۸ و ۱۲۴ و نیز کارکنان زن قسمت فروش هواپیمایی ملی ایران از جمله این زنان بودند.

در روز بیستم اسفندماه روزنامه کیهان گزارش مفصلی از راهپیمایی پنج هزار نفر از معلمان، دانش‌آموزان دختر، کارمندان وزارت خارجه و برخی هنرپیشگان تئاتر در مخالفت با حجاب اجباری منتشر کرد.[۱۴]

زنان باحجاب و بی‌حجاب یک ماه بعد از این تنش‌ها، در همه‌پرسی جمهوری اسلامی به پای صندوق‌های رأی رفتند. اما درست در نخستین‌ماه استقرار جمهوری اسلامی، سید روح‌الله خمینی در پیامی روز ۸ مارس را به عنوان روز زن بی‌اعتبار اعلام کرد و روز تولد دختر پیامبر اسلام، روز زن نام گرفت.

خمینی که در سال ۵۷ بعد از تنها اظهارنظر رسمی‌اش در مورد حجاب دیگر هیچ موضعی اتخاذ نکرده‌بود،[نیازمند منبع] در تیرماه ۱۳۵۹ طی یک سخنرانی، شدیداً از دولت انتقاد کرد که چرا هنوز نشانه‌های شاهنشاهی را در ادارات دولتی از بین نبرده‌است. وی به دولت بنی‌صدر ۱۰ روز فرصت داد تا ادارات را اسلامی‌کند.[۱۵] البته سید روح‌الله خمینی در روز ۱۳ تیر همان سال طی پیامی خواستار عدم تعرض به زنان بی حجاب شد.[۱۶]

با گذشت التهابات روزهای اول و استقرار و تحکیم پایه‌های حاکمیت جدید، دستوری که قرار بود در نخستین روزها اجرایی شود، با کمی تأخیر در ۱۶ تیر ماه ۱۳۵۹، از سوی شورای انقلاب به ریاست ابوالحسن بنی صدر تصویب و از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی ابلاغ شد: «خانم‌ها بدون پوشش اسلامی حق ورود به ادارات را ندارند.»

به دنبال این مصوبه علی قدوسی، دادستان کل انقلاب هشدار داد که از ۸ صبح ۱۷ تیرماه با کسانی که پوشش اسلامی را رعایت نکنند، به شدت برخورد می‌شود و حقوق و مزایای کارمندان زنی که بی‌حجاب در محل کار حاضر شوند، قطع خواهد شد. او وعده داد که به زودی لباس کار اسلامی بانوان ارائه و برای همه زنان کارمند اجباری خواهد شد. بار دیگر راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیزی شکل گرفت که با خشونت برهم خورده شد و تعداد بسیاری از معترضان دستگیر شدند. روند حذف زنان بدون پوشش اسلامی از همه مراکز و مجامع عمومی در دستور کار قرار گرفت و کمیته‌ها و حامیان تندروی حاکمیت در خیابان‌ها به برخورد با بدحجابان پرداختند. روایت‌های زیادی از خشونت با زنان به بهانه بدحجابی در آن سال‌ها شنیده می‌شود که حتی شامل تیغ کشیدن بر روی لب و صورت نیز می‌شده‌است.

بعد از این سخنان از صبح شنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۵۹ ورود زنان بی‌حجاب به ادارات دولتی ممنوع شد. البته هنوز لباس فرم یا آنچه که بعدها به نام مانتو مشهور شد، رسمیت نداشت بلکه زنان موظف بودند لباس آستین‌بلند و پوشیده بپوشند و روسری نیز سر کنند.

اما این بار بر خلاف سال ۵۷ اعتراض گسترده و شدیدی علیه این سخنان صورت نگرفت. شاید یکی از عمده دلایل این سکوت را بتوان مربوط به فضای سیاسی آن زمان دانست. ناآرامی‌های کردستان و ترکمن صحرا و نیز شروع درگیری بین نیروهای چپ و حزب‌اللهی‌ها در تهران و چند شهر دیگر، مجال پرداختن به موضوع حجاب را از مردم گرفته بود. ضمن آنکه بسیاری از نیروهای روشنفکر در آن زمان یا کشته شده یا در زندان بودند، برخی نیز ایران را ترک کرده بودند. در ادامه این روندها بود که مجلس در در یازدهم آبان ۶۲ دست به تصویب قانونی در مورد ضرورت حفظ حجاب زد؛ تاریخی که مبدأ جنجال حجاب در جمهوری اسلامی نبود.

روند اجباری شدن حجاب تا سال ۱۳۶۰ ادامه داشت. در ماه رمضان آن سال محمد تقی سجادی نماینده دادستان انقلاب در دادگاه مبارزه با منکرات، مقررات مربوط به ماه رمضان را اعلام کرد.

طبق این قانون، اماکن عمومی موظف شدند تابلویی در معرض دید مشتریان خود قرار دهند با این جمله: «به دستور دادگاه مبارزه با منکرات از پذیرفتن میهمانان و مشتریانی که رعایت ظواهر اسلامی را نمی‌کنند معذوریم». این اطلاعیه در حالی صادر شد که اعظم طالقانی نماینده مجلس شورای اسلامی دوماه پیش از این تاریخ، تصویب هرگونه لایحه‌ای مربوط به اجباری شدن حجاب در مجلس را تکذیب کرده بود.

به واقع نیز هیچ قانونی در این زمینه تا سال ۱۳۶۳ در مجلس به تصویب نرسید. در آن سال با تصویب قانون مجازات اسلامی در مجلس، حکم ۷۴ ضربه شلاق برای عدم رعایت حجاب تعیین شد. این حکم تا کنون پابرجا بوده و در تکمیل آن مواردی مانند مبارزه با بدحجابی، گشت ارشاد و مشابه آن اجرا شده‌است.

قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در ۱۳ دی ۱۳۸۴ در دولت محمود احمدی‌نژاد به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.[۱۷]

اعتراض به حجاب اجباری زمانی آغاز شد که ویدا موحد در دی ماه سال ۹۶ با نام رسانه ای دختر خیابان انقلاب به نشانه اعتراض در تقاطع خیابان وصال شیرازی و انقلاب اقدام به آویزان کردن روسری خود به چوب کرد و تصویر آن تبدیل به یکی از تیترهای مهم مطبوعات و جراید دنیا شد.[۱۸] ویدا موحد زن ۳۱ ساله‌ای است که اوایل دی‌ماه ۹۶ و چند روز پیش از آغاز موج اعتراضات در ده‌ها شهر ایران، در تقاطع خیابان انقلاب و وصال شیرازی، در اعتراض به حجاب اجباری بی‌حجاب و در حالی که یک روسری سفیدرنگ را بر سر چوب کرده بود بر سکویی ایستاد و آن را در سکوت کامل تکان داد. موحد اندکی بعد دستگیر می‌شود و تا کنون خبری سرنوشت او در دسترس نیست.[۱۹] اعتراض نمادین زنان و دختران به حجاب اجباری در تهران روز سه شنبه ۱۰ بهمن نیز ادامه یافت و دامنه گسترده‌تری پیدا کرد. کاربران فضای مجازی روز سه شنبه ۱۰ بهمن تصاویر زنان و دخترانی را منتشر کردند که کنار خیابان‌های اصلی تهران روی بلندی ایستاده‌اند، روسری خود را از سر برداشته، به سر چوب زدند.[۲۰]

در حالیکه اعتراض نمادین به حجاب اجباری وارد سومین روز خود شده بود، مقام‌های قضایی ایران در نخستین واکنش‌ها نسبت به این اقدام شهروندان، آن را جرم خواندند. در واکنش به این اقدام، دادستان کل روز چهارشنبه ۱۱ بهمن در جمع خبرنگاران آن را «امری جزئی و غیرقابل توجه» و «از روی تحریک احساسات» خواند اما در ادامه گفت که اگر کسی با بی‌حجابی در خیابان حرکت کند به موجب قانون مرتکب جرم شده و می‌تواند تحت تعقیب قرار گیرد.[۲۱]

زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی در مصاحبه ای که با روزنامه انقلاب اسلامی، در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۵۹ داشت، دربارهٔ آثار حجاب اجباری گفت:[۲۲]

کاری که با اجبار انجام شود عمر زیادی نخواهد داشت و زور هیچوقت پیروز نخواهد شد.

با گسترش اعتراضات زنان روحانیون وارد عمل شدند و هرگونه اجبار و خشونت را در امر حجاب غیرمجاز دانستند که از جمله آن‌ها می‌توان از سید محمود طالقانی و فضل‌الله محلاتی نام برد. دادستان تهران نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که هرکس مزاحم بانوان شود به شدت مجازات خواهدشد.

روزنامه اطلاعات در تاریخ ۲۰ اسفند مصاحبه مفصلی با سید محمود طالقانی در مورد مسئله حجاب انجام داد.

«در مورد حجاب، اجبار در کار نیست» در بیستم اسفند مصاحبه با سید محمود طالقانی دربارهٔ حجاب زنان، تیتر یک روزنامه‌ها شد:

مجازات مخترع بودن در ایران

«… ساخته من و فقیه و دیگران نیست؛ این نص صریح قرآن است. آن قدری که قرآن مجید بیان کرده، نه ما می‌توانیم از حدود آن خارج شویم و نه زنانی که معتقد به این کتاب بزرگ آسمانی هستند. ایشان دربارهٔ حجاب زنان در ادارات گفت: اسلام، قرآن و دین می‌خواهند شخصیت زن حفظ شود؛ این حرکت انقلابی است. کی در این راهپیمایی‌ها، خانم‌ها، خواهران و دختران ما را مجبور کرد که با حجاب یا بی حجاب بیایند؟ خودشان با احساس مسئولیت اسلامی که این لباس یکی از شعارهای اسلامی و ایرانی است، اصالت خودشان را نشان دادند … هو و جنجال راه نیندازند. همان‌طور که بارها گفتیم، همه حقوق زنان در اسلام در محیط جمهوری اسلامی محفوظ خواهد ماند و از آن‌ها خواهش می‌کنیم که با لباس ساده با وقار، روسری هم روی سرشان بیندازند به جایی برنمی‌خورد. اگر آن‌هایی هم که می‌خواهند موی‌شان خراب نشود، اگر روی مویشان روسری بیندازند، بهتر است و بیشتر محفوظ می‌ماند… چه جنگ‌ها، چه قتل‌ها، چه فجایع که تا یک سال قبل دائماً هر روز یک قسمت از اخبار روزنامه‌ها همین فجایع بود. منشأ این‌ها کی بود؟ منشأ این‌ها از کجا بود؟ غیر از همین تحریکات بی‌جا بود؟… خطری که حس می‌کنیم این است که زن‌ها دوباره به ابتذال برگردند. حجاب حکم ضروری دین است. منظور امام و علما این نیست که زن خانه‌نشین باشد. اجباری حتی برای زن‌های مسلمان هم نیست. چه اجباری؟ حضرت آیت‌الله خمینی نصیحتی کردند مانند پدری که به فرزندش نصیحت می‌کند، راهنمایی‌اش می‌کند که شما این‌جور باشید به این سبک باشید…»
«یک جوانی که وسیله زن گرفتن ندارد، وسیله کار ندارد، زندگی‌اش سرو سامان ندارد، وقتی این زن را با این صورت می‌بیند که گاهی یک پیرزن پنجاه شصت ساله خودش را مثل یک دختر ۱۴ ساله نمایش می‌دهد، توی خیابان یا سر کوچه، این بیچاره اذیتش می‌کند، ناراحتش می‌کند و این یک جور آزار جوان‌ها است و امیدواریم که بعد از این جوان‌های ما هم سر و سامان پیدا کنند… اجباری حتی برای زن‌های مسلمان هم نیست. چه اجباری؟ حضرت آیت‌الله خمینی نصیحتی کردند مانند پدری که به فرزندش نصیحت می‌کند راهنمائیش می‌کند که شما اینجور باشید به این سبک باشید».

سید محمود طالقانی، پس از مصاحبه رهبر انقلاب در مورد لزوم رعایت حجاب در ادارات، به موضع‌گیری در این مورد پرداخت. سخنان وی آن‌چنان‌که در روزنامه اطلاعات، مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۵۷ آمده‌است بدین قرار است: «حتی برای زن‌های مسلمان هم در حجاب اجباری نیست چه برسد به اقلیت‌های مذهبی… ما نمی‌گوییم زن‌ها به ادارات نروند و هیچ‌کس هم نمی‌گوید… زنان عضو فعال اجتماع ما هستند… اسلام و قرآن و مراجع دین می‌خواهند شخصیت زن حفظ شود. هیچ اجباری هم در کار نیست. مگر در دهات ما از صدر اسلام تا کنون زنان ما چگونه زندگی می‌کردند؟ مگر چادر می‌پوشیدند؟… کی در این راهپیمایی‌ها زنان ما را مجبور کرده که با حجاب یا بی‌حجاب بیایند؟ این‌ها خودشان احساس مسئولیت کردند، اما، حالا این که روسری سر کنند یا نکنند باز هم هیچ‌کس در آن اجباری نکرده‌است» ما اسلام قران و مراجع دینی می‌خواهند زنان ما شخصیتشان حفظ بشود اصل مسئله این است. هیچ اجباری هم در کار نیست و مسئله چادر هم نیست.[۲۴]

توضیحات طالقانی در رادیو و تلویزیون و مصاحبه با روزنامه کیهان هم به کاهش نگرانی‌ها و التهابات کمک کرد. دولت موقت هم وعده داد که با تندروی‌ها مقابله کند و به این ترتیب راهپیمایی‌های سراسری مخالفان حجاب اجباری خاتمه پیدا کرد.

سید محمود طالقانی گفتگوی رادیو تلویزیونی خود گفته بود: “حجاب اسلامی یعنی حجاب وقار، حجاب شخصیت، ساخته من و فقیه و این‌ها هم نیست، نص صریح قرآن است… ما، اسلام، قرآن و مراجع دینی می‌خواهند زنان ما شخصیتشان حفظ بشود. اصل مسئله این است که هیچ اجباری هم در کار نیست و مسئله چادر هم نیست.” “[۲۵][۲۶]

شهاب الدین اشراقی، داماد روح‌الله خمینی (هفدهم اسفند) در مصاحبه‌ای با رادیوی انقلاب اسلامی، مواضع رهبر انقلاب را تشریح کرد.
«من فکر می‌کنم این کار صحیح نباشد که عده‌ای بخواهند با تندروی و شدت عمل جلوی خانم‌ها را بگیرند. باید حجاب رعایت شود و قوانین اسلامی مو به مو اجرا گردند و در همه مؤسسات و ادارات و مدارس و دانشگاه‌ها به این موضوع توجه شود. اما حجاب، باید در نظر داشت که به معنی چادر نیست. همان‌قدر که موها و اندام خانم‌ها پوشانده شود و لباس آبرومند باشد، حالا به هر شکلی، مهم نیست. چادر چیز متعارفی است و بسیار خوب است، اما به‌خاطر طرز کار و نوع کار خانم‌ها شاید گاهی پوشاندن بدن و مو به طریق دیگر هم حجاب باشد، حرفی نیست. باید طبق نظر مبارک امام حجاب اسلامی در سطح کشور توسط خانم‌ها با اشتیاق اجرا شود… در مورد اقلیت‌های مذهبی همیشه نظر مبارک امام این بوده که آن‌ها از هر حیث مورد احترام و حمایت باشند. اما اگر خانم‌های اقلیت‌های مذهبی هم رعایت حجاب اسلامی را بکنند چه بهتر.»[۲۷]

شهاب الدین اشراقی، در گفتگو با روزنامه اطلاعات نیز گفته بود: «امیدوارم که این حرف درست نباشد که مردم بخواهند با شدت عمل نهی از منکر کنند.» اما در عین حال بر «خواست امام» در مورد رواج حجاب اسلامی و اجرای «مو به مو» قوانین اسلامی تأکید کرده بود: «آنچه خواست امام است این است، خلاصه باید حجاب اسلامی رواج پیدا کند و مملکت، مملکت اسلامی است و ما جمهوری اسلامی را داریم پایه‌گذاری می‌کنیم. باید قوانین اسلامی مو به مو به قدر امکان اجرا بشود. البته در سطح مقداری از وزارت‌خانه‌ها، ادارات، حتی دانشگاه‌ها، مدارس، دبیرستان‌ها بایستی توجیه بشود که خانم‌ها رعایت حجاب اسلامی را بکنند و معنای حجاب اسلامی هم چادر نیست. چادر یکی از مصارفش این است که البته بهتر خانم‌ها را می‌پوشاند، اما به صورت‌های دیگر هم می‌توانند خانم‌ها همان‌قدری که مو را بپوشانند، مواضع زینت را هم بپوشانند، چون حجاب یکی از ضروریات دین اسلام است. چون به هر شکلی و به هر نحوی که مواضع زینت و مو و گردن که لباس آبرومندی بپوشند به هر شکلی که می‌خواهد باشد و لازم نیست که حتماً چادر باشد.»[۲۸]
در این مواضع نیز ضمن رد تندروی‌ها بر لزوم رعایت حجاب تأکید شد، اما تلاش شد تا رنگ و بوی اجبار از این فرمان برداشته شود.

در آن ایام جمعی از زنان با لباس‌های سیاه در مقابل دفتر نخست‌وزیری تجمع می‌کنند و صدور این بخشنامه‌ها اعتراض و خواهان آزادی حق انتخاب در پوشش خود می‌شوند. جمعهٔ آن هفته پاسخ سید علی خامنه‌ای به عنوان امام جمعه تهران به آن‌ها چنین است: عده‌ای از خانم‌های سیاهپوشی که ما نمی‌خواهیم به آن‌ها زن‌های هرزه بگوئیم ولی به آن‌ها می‌گوئیم که شما دروغگو و ضدانقلاب هستید چون لباس سیاه علامت عزاداری آزادی را نشان می‌دهد می‌خواهید بگوئید در این مملکت آزادی نیست … فردای آن روز تجمع موافقان و مخالفان حجاب شکلی دیگر به خود می‌گیرد و با برخوردهای شدید و این بار دستگیری عده‌ای با عنوان محرکان تجمع که وابسته به رژیم سابق بودند، تجمع زنان سیاه پوش تعطیل می‌شود و موج این برخورد حتی به جایی می‌کشد که زنان سیاه پوش در ادارات اخراج شدند.

عبدالرحیم ربانی شیرازی، نمایندهٔ سید روح‌الله خمینی رهبر انقلاب در جنوب کشور در شیراز، واکنش روزنامه‌ها به مسئله حجاب را یک بازی با انگیزه‌های سیاسی می‌خواند و می‌گوید: ما به زن از دیدگاه انسانی سازنده می‌نگریم. می‌خواهیم خانم‌ها کنار سایر مردم در کارها دخالت کنند. حجاب پوششی است که باید رعایت بشود، زن‌ها نباید نیمه‌سکسی بیرون بیایند و ظاهری فریبنده داشته باشند. مفهوم حجاب، چادر نیست. لباس آبرومندی که جلب توجه نکند و موهای زنان را بپوشاند، کافی است.

در این میان ابراهیم یزدی در سرمقالهٔ روزنامه کیهان بی‌حجابی را نوعی غربزدگی می‌داند. او که در آن زمان مسئولیت روزنامه را نیز بر عهده داشت از صدور بخشنامهٔ حجاب اجباری دو هفته پس از فرمان سید روح‌الله خمینی سخن می‌گوید.[۲۹]

در این میان اظهارات ناصر میناچی از مؤسسان حسینهٔ ارشاد نکات جالبی را همراه داشت: مگر ما به خانم‌ها چه گفته‌ایم؟ در بخشنامه‌ها می‌گوئیم پوشش را در این شرایط یک مقدار سالمتر و معقولتر کنید ما که نگفته‌ایم چادر و چاقچور کنید صحبت این حرف‌ها نبوده که بعضی‌ها عنوان می‌کنند.

محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنایع در دولت محمدعلی رجایی می‌گوید: اینکه اعلامیه بدهیم که اگر تا فلان تاریخ اگر پوشش اسلامی نداشتند خانم‌ها فلان می‌شوند این را من یک حرکت غیراسلامی می‌دانم و قطعاً می‌دانم اگر ما آموزش کافی و آگاهی کافی به خانم‌ها بدهیم به راحتی می‌توانیم بگوئیم ۹۰ درصد این‌ها گرایش پیدا می‌کنند.

روزنامه کیهان در کنار چاپ گزارش‌های مفصل از راهپیمایی‌های زنان، یادداشتی از سیمین دانشور، نویسنده و همسر جلال آل‌احمد منتشر کرد. خانم دانشور در این مقاله حجاب را مسئله‌ای فرعی دانسته و از هر دو گروه طرفداران و مخالفان حجاب خواسته بود که بهانه به دست ضدانقلاب ندهند و به مسائل مهم‌تر بپردازند.[۳۰]

سیمین دانشور نوشت: «ما هر وقت توانستیم این خانهٔ ویران را آباد کنیم، اقتصادش را سر و سامان دهیم، کشاورزیش را به جایی برسانیم، حکومت عدل و آزادی را برقرار سازیم، هر وقت تمامی مردم این سرزمین سیر و پوشیده و دارای سقفی امن بر بالای سرشان شدند و از آموزش و پرورش و بهداشت همگانی بهره‌مند گردیدند، می‌توانیم به سراغ مسائل فرعی و فقهی برویم، می‌توانیم سر فرصت و با خیال آسوده و در خانه‌ای از پای بست محکم بنشینیم و به سر و وضع زنان بپردازیم».[۳۱]

احمد قابل نظر فقهی خود را دربارهٔ حجاب بانوان چنین بیان کرده‌است:
عدم وجوب پوشاندن سر و گردنِ زنانِ بردهٔ مسلمان (که مقتضای دلایل نقلی معتبر و گرایشی اجماعی است) نشانگر این امر بسیار مهم است که در مَرآی و منظر بودنِ سر و گردن هر زن مسلمانی، حرام نیست. به عبارت دیگر نه زن بودن و نه مسلمان بودن زن، دلیل وجوب پوشش سر و گردن نیست. چرا که زنان بردهٔ مسلمان، هم زن و هم مسلمان بودند و پوشش سر و گردن (حتی برخی اجزای دیگر بدن بنابر اظهارات صریح برخی فقها) بر آنان واجب نبود. حتی برخی معتقد به کراهت یا حرمت پوشش سر برای زنان بردهٔ مسلمان بوده‌اند. گرچه بسیاری از اختلافات یادشده بین فقها در بحث ستر صلاتی آمده‌است، … اما اختلافات فقها در بحث کمّیت پوشش برای نماز به بحث کمّیت پوشش از نگاه نیز سرایت می‌کند.
هیچ سخن صریحی در مورد «لزوم پوشش سر و گردن» در آیات سورهٔ نور، وجود ندارد؛ بلکه مجازبودن عدم پوشش قسمت‌هایی از بدن که در عرف زمان نزول وحی، پوشاندن آن رایج نبوده نیز مورد تأیید قرار گرفته‌است. تحقیقات تاریخی نیز عدم رواج پوشش سر و گردن (در همهٔ حالات و همهٔ مکان‌های عمومی) را تأیید می‌کند. نمی‌توان با قاطعیت از آیهٔ سورهٔ احزاب به‌عنوان دلیل بر «وجوب پوشش سر و گردن زن» بهره برد.
منتهای کوشش من دربارهٔ وجود یا عدم وجود اجماع در این مسئله، اثبات «عدم تحقق اجماع بر لزوم پوشش سر و گردن» بوده‌است. گزارش‌هایی که تاکنون در مورد اختلاف نظرهای فقها در خصوص سر و گردن ارائه شد، برخی از مستندات برای اثبات «اختلاف نظر» بود تا معلوم شود که با وجود نظریات مخالف، نباید به ادعای اجماع مشهور فقها اعتماد کرد. به گمان من مقتضای «جمع دلالی» و ضرورت اعمال آن در این مسئله، نتیجه‌ای جز پذیرفتن حکم «استحباب پوشش سر و گردن» را در پی نخواهد داشت.[۳۲][۳۳]

در تمام این چند روز گروه‌های سیاسی از اظهار نظر مستقیم در مورد موضوع حجاب پرهیز می‌کردند یا آن را موضوعی فرعی قلمداد می‌کردند. از جمله اسلام کاظمیه نویسنده منسوب به گرایش چپ که در مقاله‌ای در روزنامه کیهان مورخ ۲۱ اسفند، ضمن انتقاد از عمده کردن مسئله زن و حجاب، آن را امری روشنفکرانه و دور از نیازهای واقعی جامعه آن روز ایران خواند.[۳۴]

هما ناطق نیز در مقاله‌اش دراین باره چنین می‌نویسد: «رفتند گزارش دادند که ما لخت به وزارتخانه‌ها رفته‌ایم. من از شما می‌پرسم در این زمستان سرد چطور یک زن لخت می‌تواند به وزارتخانه‌ها برود. عنوان کردن مسئله زن در این برهه از مبارزه یک مسئله انحرافی است. ما نباید در این شرایط مسئله‌ای به نام مسئله زن داشته باشیم. یک بار چیزی در مورد حجاب گفتند و بعد هم پس گرفتند بنابراین برای این مسئله نباید درگیری ایجاد کنیم باید با مجاهدین همراه باشیم حتی اگر روسری به سر کنیم بشرط آنکه ما بدانیم به نام ما توطئه نمی‌شود و نظام شاهنشاهی برگردانده نمی‌شود».[۳۵]

سید روح‌الله خمینی نیز روز ۲۱ اسفند، موضع‌گیری سیدمحمود طالقانی در مورد حجاب را تأیید کرد و تظاهرات زنان معترض بعد از آن متوقف شد و اعلام کرد که به خواسته خود یعنی غیر اجباری بودن حجاب رسیده‌است.
از سخنان سید روح‌الله خمینی و سید محمود طالقانی و سایر موضع‌گیری‌های موافقان حجاب در آن مقطع زمانی چنین برمی‌آید که علماء و اکثریت مردم حاضر نیستند نحوه پوششی که پیش از پیروزی انقلاب رایج بود را بیش از این تحمل کنند، اما کاملاً امیدوارند که توصیه به حجاب در آن شرایط ویژه انقلابی مؤثر باشد. در سال۵۷ تا ۶۳ حجاب نه تنها با نگاه دینی که با نگاه انقلابی حتی برای مارکسیست‌ها نیز یک ارزش و نماد مبارزه با امپریالیسم محسوب می‌شد و همین موقعیت بود که زنان بی‌حجاب را در اقلیت عددی و فکری قرار می‌داد؛ بنابراین امید آن بود که فرهنگ برهنگی گذشته تکرار نشود و این زنان نیز با رغبت، حجاب اسلامی را بپذیرند.[۴۰]



مشاوره تلفنی درمان بیماری ها متخصص گیاهان دارویی و طب سنتی حکیم محمد صدیقی

مشاوره طب سنتی انلاین در تلگرام

و درمان تمام بیماری ها در طب سنتی و گیاهان داروی

مجازات مخترع بودن در ایران

مشاوره 09120580638 – 09155077358

سلام مهمان گرامي؛ مهمان گرامي، براي مشاهده تالار با امکانات کامل ميبايست از طريق ايــن ليـــنک ثبت نام کنيد

این انجمن تا چند روز اینده تعطیل و مطالب ان به ادرس جدید انجمن منتقل خواهد شد.لذا خواهشمندیم مطالب خود را در ادرس جدید انجمن ارسال نمایید و از ایجاد هر گونه تاپیک جدید در این انجمن خودداری نمایید


***ادرس جدید انجمن***


 


 


 


 

این انجمن تا چند روز اینده تعطیل و مطالب ان به ادرس جدید انجمن منتقل خواهد شد.لذا خواهشمندیم مطالب خود را در ادرس جدید انجمن ارسال نمایید و از ایجاد هر گونه تاپیک جدید در این انجمن خودداری نمایید


***ادرس جدید انجمن***


 


 


 


 

پرتال دانشجویان دانشگاه آزاد تهران شمال

   برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

سایت وکیل یک مجموعه موسسه حقوقی و دفتر وکالت در تهران می باشد که با داشتن لیست وکلای تهران بهترین وکیل در تهران را به شما معرفی می کند و خدماتی از قبیل مشاوره حقوقی Read more…

اخذ اقامت عمان، امن‌ترین کشور خاورمیانه طبق مدارک موجود، از طریق روش‌های گوناگونی امکان‌پذیر است. همانطور که مطمئنا شما نیز در وب سایت‌ها و یا صفحات مجازی مشاهده نموده‌اید، مجموعه‌های بسیاری در حال حاضر اقدام Read more…

مجازات مخترع بودن در ایران

تحقیقات انجام شده در دانشگاه های هاروارد و پرینستون در بین سال های 2005 تا 2015 نشان می دهد که سهم مشارکت آمریکایی در شغل های جایگزین از 10.7 درصد به 15.8 درصد افزایش پیدا Read more…

 

 

 

ثبت اختراع مخترع | ثبت اختراعات | ثبت اختراع مخترع | ثبت اختراعات | ثبت اختراع مخترع | ثبت اختراعات

 

مجازات مخترع بودن در ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثبت اختراع مخترع | ثبت اختراعات | ثبت اختراع مخترع | ثبت اختراعات | ثبت اختراع مخترع | ثبت اختراعات

 

 

 

 

 

 

 

ثبت اختراع مخترع | ثبت اختراعات | ثبت اختراع مخترع | ثبت اختراعات | ثبت اختراع مخترع | ثبت اختراعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثبت اختراع مخترع | ثبت اختراعات | ثبت اختراع مخترع | ثبت اختراعات | ثبت اختراع مخترع | ثبت اختراعات

 

 

 

 

 

 

 

مجازات مخترع بودن در ایران

 

 

 

 

 

ثبت اختراع مخترع | ثبت اختراعات | ثبت اختراع مخترع | ثبت اختراعات | ثبت اختراع مخترع | ثبت اختراعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثبت اختراع مخترع | ثبت اختراعات | ثبت اختراع مخترع | ثبت اختراعات | ثبت اختراع مخترع | ثبت اختراعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثبت اختراع مخترع | ثبت اختراعات | ثبت اختراع مخترع | ثبت اختراعات | ثبت اختراع مخترع | ثبت اختراعات

 

 

 

 

 

 

راهنمای ثبت اختراع در ایران ثبت اختراع و ثبت شرکت ثبت شرکت مشهور

مجازات مخترع بودن در ایران
مجازات مخترع بودن در ایران
0

اینها رو بخوان سالم بمان :

دیدگاهتان را بنویسید