اینها رو بخوان سالم بمان :

خواص دارویی و گیاهی

مجازات مرتدین
مجازات مرتدین

درگاه اسلام

ارتداد، یک اصطلاح فقهی و به معنی خروج مسلمان از دین اسلام است. ارتداد در لغت را به معنی رجوع و بازگشتن دانسته‌اند و در قرآن هم، بارها این مفهوم، به کار رفته است.[۱] اصطلاح عربی (رده، ارتداد) در قرآن به کار نرفته است، ولی وعده ترسناکی در آخرت برای کسانی که «بر می‌گردند» یا «انکار می‌کنند» (یَرتَدو؛ ۲:۲۱۷؛ ۵:۵۴) و «کسانی که کافر می‌شوند بعد از آنکه ایمان آوردند»(۳:۸۱؛۵:۶۱؛۹:۶۶؛۴:۱۳۷؛۱۶:۱۰۶) وعده داده شده‌است. ولی مجازات دنیایی بران آن در نظر گرفته نشده است. عبدالعلی بازرگان حکم ارتداد را یک امر صد در صد تاریخی و فقاهتی می داند که هیچ ربطی به قرآن و سنّت پیامبر ندارد.[۲]

در مقابل در برخی احادیث، مجازات ارتداد گردن زدن، سوزاندن، به صلیب کشیدن یا تبعید معرفی شده است. برخی روایات سنتی اجازه می‌دهند تا شخص مرتد، توبه کند. قوانین شرعی اسلامی موافق جریمه اعدام (به‌طور سنتی توسط (شمشیر) برای مرتد مذکر که به طور علنی و به قصد تصعیف اسلام، آنرا انکار می‌کند، هستند. علاوه بر این، ارتداد مشمول جرائمی است که قانون‌شکنی (حد، جمع آن حدود) محسوب می‌شود. برخی از مکتب‌های اسلامی اجازه می‌دهند تا مرتدان مونث را به جای اعدام، زندانی کنند. مکتب دربارهٔ این سؤال که آیا مرتدین اجازه، تشویق یا مجاز به انکار هستند، همان طور که دربارهٔ وضعیت دارایی مرتد بعد از مرگ یا تبعید آن چه می‌شود، نظر مختلفی دارند، ولی همگی متفق‌القول هستند که ازدواج فرد مرتد را باید باطل کرد. بر پایه منع قرآنی اجباری اعتقاد به دین (۲:۲۵۷)، خیلی از متفکران جدید قانون مجازات اعدام برای ارتداد را به چالش کشیدند و امروزه کمتر از این قانون استناد می‌شود.[۳][۴]
در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، از ارتداد به‌عنوان جرم نام برده نشده و مجازاتی هم برایش تعیین نشده است؛[۵]

ارتداد به معنی “بازگشتن از دین اسلام” در چند آیه از قرآن مطرح شده، از آن میان در سوره مائده (۵:۵۴) و محمد (۴۷:۲۵) ارتداد مورد نکوهش قرار گرفته‌است. در سوره بقره (۲:۲۱۷) با تفضیل بیشتری به موضوع پرداخته شده، و مجازات مرتد در آخرت، حبط اعمال و عذاب جاودان دانسته شده‌است.[۱]
قرآن مورد واضحی برای ارتداد از دین بعد از مسلمان شدن نگفته است. با این حال، این کتاب گروهی از مردم مدینه که مخفیانه بی اعتقاد بودند را منافق نامیده است. در سوره ۶۳ و همچنین ۲:۸تا۲۰ و ۳:۱۱۸ و ۹:۶۴تا۶۸ منافقین به عنوان باورمندان ظاهری و کافرهای باطنی توصیف شده‌اند. هیچ جریمه‌ای برای منافق تجویز نشده‌است تا زمانی که دست به شورش نزنند ولی در آخرت مجازات خشنی در انتظارشان است. قرآن در ۴»۸۸-۹۱ از مسلمانان خواسته که در صورت شورش منافقین، با آن‌ها بجنگند و آن‌ها را بکشند. ناباور به خودی خود، در قرآن هیچ مجازاتی برایش تعیین نگشته است.[۶]
در آیات مدینه‌ای، قرآن بین ایمان آوردن و اسلام آوردن تمایز قائل شده‌است. در قرآن ۴۹:۱۴، گروهی از بدویان را به عنوان مسلمان ولی نه مومن، توصیف کرده‌است. هر مومنی مسلمان است اما هر مسلمانی ممکن است مومن نباشد. این تمایز منجر به تقسیم بندی شرعی بین ایمان و اسلام یا تفاوت شرعی بین مسلمان (عضو جامعه اسلامی) در یک سو و مومن (کسی که به رستگاری آخرت عقیده دارد) در سوی دیگر شده‌است. مسلمان اگر مومن هم نباشد، حق دارد که وارث مسلمان دیگری شود، با زن مسلمان ازدواج کند، در غنایم جنگی سهیم شود، و در مراسم تدفین، بر سر جنازه اش نماز خوانده شود. اصطلاح مومن، که به ندرت نشانگر وضعیت حقوقی بود، موضوع مشاجره‌های جدلی بود و ممکن است به تحریم‌های اجتماعی مرتبط باشد، یعنی، این واقعیت که دیگران ممکن است از نماز خواندن پشت سر کسی که مظنون به پناه دادن کافر است، سرباز زنند.[۶]

در منابع روایی، اعم از کتب حدیث شیعه و اهل سنت احادیثی چند از قول و فعل پیامبر و دیگر بزرگان دینی دربارهٔ مجازات مرتد نقل شده‌است.[۱]

مجازات مرتدین

به اعتقاد جوادی آملی ارتداد آن است که کسی دین را از روی منطق و تحقیق می پذیرد، با این حال دین را به بازی بگیرد و از آن اعلام بیزاری کند.[۷]
بنابراین شخص مرتد به صرفِ شک و تردید اعدام نمی‌شود بلکه در صورتی که با قول یا عملکرد کفرآمیز، ارتداد خود را اظهار کند و راه عناد و کج‌روی پیش گرفته و در صدد تضعیف آئین اسلام برآید. ولی کسی که در ظاهر شهادتین بر زبان جاری کرده تا زمانی که اظهار اسلام می‌کند، کسی حق تعرض به او را ندارد.[۸] [۹]بنا به نظر اسلام، احکام ارتداد در مورد کسانی که رد و انکار خود را آشکار و علنی نمی‌کنند، اجراء نمی‌شود. بعلاوه اینکه از نظر اسلام تجسس در حریم خصوصی افراد و تفتیش عقاید حرام است.[۱۰]
پیشینه حکم ارتداد – به نظر برخی مفسران- به آیه 52 سوره آل عمران بر میگردد که گروهی از اهل کتاب برای ایجاد تزلزل در عقاید مسلمانان و در نتیجه تضعیف پایه‌ های نظام اسلامی، به هم کیشان خود سفارش می‌کردند که مسلمان شوند و پس از مدتی از اسلام دست بردارند تا به این وسیله مسلمانان را از دینشان بازگردانند.[۱۱]
به اعتقاد مارسل بوازار-استاد حقوق دانشگاه ژنو-: «علت سخت‌گیری اسلام درباره مرتد شاید بدان جهت باشد که در نظام حکومتی و سیستم اداری جوامع اسلامی، ایمان به خدا صرفا جنبه اعتقادی و درون قلبی ندارد، بلکه جزء بندهای پیوستگی امت و پایه‌های حکومت است، به طوری که با فقدان آن قوام و دوام جامعه اسلامی متلاشی می‌شود و مانند قتل یا فتنه و فساد است که نمی‌تواند قابل تحمل باشد.»[۱۲]


به عقیده بازرگان ارتداد یک امر صد در صد تاریخی و فقاهتی است و ربطی به قرآن و سنّت پیامبر ندارد. و مدعی است حتی یک آیه در قرآن یافت نمی شود که به ارتداد حکم داده باشد. و معتقد است حکم ارتداد مورد نظر قرآن عملی است نه نظری. ارتداد عملی از نظر بازرگان پشت کردن به خودی و پیوستن به دشمن است، نه تغییر مذهب و انکار زبانی آن. بعلاوه اینکه در ارتداد عملی هم گفته قرآن دستور داده مرتد را آزاد بگذارید و کاری به کارشان نداشته باشید.

در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، از ارتداد به‌عنوان جرم نام برده نشده و مجازاتی هم برایش تعیین نشده است؛[۱۴] با این وجود حکم ارتداد اشخاصی مثل سلمان رشدی و احمد کسروی از درون همین جامعه صادر شده است.
به عقیده منتقدین قوانینی که تغییر دین را محدود یا غیرقانونی می‌دانند در تناقض صریح با اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر است.[۱۵]

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده‌بانی آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد.

عبدالکریم سروش در یک سخنرانی با ذکر این مسئله که توهین و ناسزا از مقوله آزادی بیان نیست و در واقع نوعی عمل است، دربارهٔ کتاب سلمان رشدی گفته است:[۱۶]

در قصه سلمان رشدی، فارغ از هرگونه داوری، عده‌ای از او دفاع کردند و گفتند مسئله آزادی بیان است، ولی واقعاً این‌طور نیست. سلمان رشدی به پیامبر اسلام ناسزا گفته و اهانت کرده بود. او از آزادی بیان استفاده نکرده بود.

از نظر فقهی، در مجموع سه نوع ارتداد قابل فرض است: تحقق ارتداد با نیت و عزم صرف، ارتداد قولی و ارتداد فعلی؛ «تردد در کفر» نیز به صورت نخست ملحق شده‌است. از آنجایی که فقها مسئله ارتداد را ضمن مباحث حدود مطرح می‌سازند، اثبات این جرم را نیز منوط به اقرار مجرم، یا شهادت شاهد می‌دانند.[۱]
انکار امر ضروری دین موجب ارتداد شناخته شده‌است، اما تحقق ارتداد به انکار ضروری مذهب مورد اختلاف است. شهید ثانی مخالفت با اجماع را مصداق انکار ضروریات نمی‌داند، مگر مخالفت با اجماع بر سر مسئله‌ای که از ضروریات دین به شمار آید، و نیز اجماع مورد نظر می‌باید توسط اهل حل و عقد از مسلمانان تحقق یافته باشد. از طرف دیگر، صاحب جواهر نظریه صاحب کشف اللثام را مبنی بر اینکه مسئله مورد انکار بر طبق اعتقاد منکر باید از ضروریات دین محسوب گردد و سپس انکار نماید و الا انکار به حساب نمی‌آید، مورد نقد قرار داده‌است و اعتقاد منکر را دخیل در تحقق عنوان ضروری دین نمی‌داند.[۱]

به گفتهٔ محقق داماد، به‌طور کلی از مجموع کلمات فقها چنین استنباط می‌شود که منزلت نزد فقیهان، خصوصاً فقهای امامیه، مقامی است برزخ بین اسلام و کفر که وی را بالاتر از کافر و فروتر از مسلمان می‌شمارند و از این رو چنین تعبیر می‌کنند که مرتد «فوق الکافر و دون المسلم» است.[۱]

از نظر فقهای امامیه دو نوع مرتد وجود دارد: فطری و ملی. اگر مسلمان زاده‌ای از دین خود روگردان شده، کفر ورزد، از نوع نخست به شمار می‌آید و اگر کافری پس از گرویدن به اسلام به کفر بازگردد، به عنوان مرتد ملی شناخته می‌شود. این تقسیم بندی نزد فقهای شیعه از آنجاست که بین دو نوع مرتد از نظر مجازات تفاوت قائل شده‌اند، اما فقهای اهل سنت برای هر دو مجازات یکسانی مطرح کرده‌اند.[۱]

معیار فقهای امامیه برای تشخیص فطری بودن مرتد یکی از این عناصر است: انعقاد نطفه در خانواده مسلمان، ولادت از والدین مسلمان، بلوغ در دامان پدر و مادر مسلمان، صاحب جواهر مشروحاً به نقد نظریات مختلف پرداخته و عنصر «انعقاد نطفه» را ترجیح داده‌است؛ بر این پایه، اگر والدین طفل پس از انعقاد مرتد گردند، وی همچنان فطرتاً مسلمان خوانده می‌شود.[۱]

به عقیده بازرگان حکم قتل کسی که از دین یا ملتش برمی‌گشت، درهمه مذاهب و ملتها بدیهی به‌نظر می‌رسیده و یک پیش‌فرض غلط آدمیان در طول تاریخ بوده است و جوامع اسلامی هم از این امر مستثنی نبوده اند. از مدرنیته به بعد است که مسئله حقوق بشر رسمیّت و مقبولیت نسبی پیدا می‌کند و جوامع پیشرفته تغییر مذهب را می‌پذیرند. [۱۷]

تاریخ نگاران اسلامی، در صدر اسلام، اسم تعدادی از مرتدها را آورده‌اند. آنگونه که از متون تاریخی به دست می‌آید پس از فتح مکه، محمد دستور اعدام ۴ مرتد را صادر کرد: عبدالله بن خطل، عبدالله بن سعد بن ابی سرح، مقیس بن صبابه یا حبابه، ساره.[۱۸]

در طی نیمه اول قرن هجری/ نیمه هفتم قرن میلادی، مسلمانان موافق بودند که جریمه ارتداد در اسلام، مرگ است. به نقل از پسرعموی محمد (عبدالله بن عباس؛ مرگ ۶۸ ه. ق/۶۸۷-۸ م)، محمد گفت: «کسی که دینش را عوض کرد، بکشیدش» (مَن بَدَلَ دینَهُ فَقتُلهُ) یا «گردنش را بزنید» (فَضرِبو عُنقَهُ). در حدیث دیگری، پیامبر ارتداد را یکی از سه شرط کشتن جایزی می‌داند که مسلمانی می‌تواند، مسلمانی را بکشد.[۶] به استناد حدیث دیگری از ابن‌عباس و عایشه، «کسی که دینش را ترک کرد و از جماعت جدا شد» را اجازه دارند تا خونش را بریزند؛ ولی هیچ نوع توافقی از اول با نوع اعدام صورت نگرفته‌است. از این رو عکرمه (درگذشت ۱۰۶ ه. ق/۷۲۴ م) و انس بن مالک (درگذشت ۹۱ ه. ق/ ۷۱۰ م) علی را برای سوزانیدن مرتدان سرزنش می‌کرده‌اند.[۱۹] برطبق حدیثی بر پایهٔ گفتهٔ ابن‌عباس در نقد علی خلیفه چهارم (حکمرانی ۳۵ تا ۴۰ ه. ق/۶۵۶ تا ۶۶۱ م) کسی که کافران یا مرتدان (زنادیق جمع زندیق) را می‌سوزانیده است، تأکید کرده‌است: «کسی که دینش را ترک کند، او را بکشید ولی با مجازات خدا- یعنی آتش (زدن)- کسی را مجازات نکنید.[۲۰] بر طبق حدیثی از عایشه، مرتدین باید کشته شوند، به صلیب کشیده شوند یا تبعید گردند.[۱۹] تهمت اشتباهی ارتداد همچنین قابل مجازات است. بعلاوه، در تعدادی از گزارش‌های تاریخی، مجازات اعدام برای ارتداد اصحاب پیامبر ذکر شده است.[۶]

مشاجره درباره معنی مسلمان و مومن یکی از موضوع‌هایی است که منجر به اولین جنگ داخلی (۳۵-۴۰ ه. ق/۶۵۶-۶۶۱ م) شد. یک گروه (خوارج) ادعا کردند که گناه کبیره منجر به کفر می‌شود. یک گروه افراطی خوارج، گناهکارانی که گناه‌های کبیره انجام می‌دادند را کافر شمرده و قتل خلیفه عثمان (حک: ۲۳-۳۵ ه. ق/۶۴۴-۶۵۶ م) مشروع دانستند. باقی نوشته‌های خوارج بین کافر و مرتد، هیچ ارتباطی برقرار نمی‌کنند، ولی گناهکاران کبیره را هرگز مسلمان نشمرده و آنها را محروم از حمایت جامعه می‌دانند.[۶]

در کتب فقهی شرایطی برای مرتد منظور گشته که هدف از برشمردن آنها، بیان مصداق مرتد شرعی است که با فقدان هر یک از شروط، موضوع ارتداد شرعاً منتفی خواهد بود و مجازات به اجرا در نخواهد آمد. در منابع فقهی شیعه بلوغ، عقل، اختیار و قصد از شرایط اصلی ارتداد به شمار آمده‌است. از مکاتب اهل سنت، شافعیه نیز همین شرایط را منظور داشته‌اند، اما مالکیه در مورد اشتراط بلوغ اختلاف نظر دارند و حنابله و حنفیه بلوغ را شرط نمی‌دانند. در هر حال با توجه به شرایط ذکر شده، مجنون، مُکره، مضطر و امثال آن هیچ‌گاه مرتد شناخته نمی‌شوند.[۱]

فقهای امامیه علاوه بر اعدام، عقوبتهای زیر را برای مردی که مرتد فطری است در نظر گرفته‌اند: جدایی از همسر و تقسیم اموال بین ورثه. در کتب فقهی برخی جزئیات دربارهٔ این مجازات‌ها، چون مسئله قبول توبه مرتد وعده وفات همسر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ادله مورد تمسک در احکام این باب، علاوه بر اجماع، شماری از روایات هستند. اما چنانچه مردی مرتد ملی باشد، مهلتی برای توبه نمودن او مقرر است و تنها در صورت سرباز زدن از توبه مجازات می‌گردد. در صورت تکرار ارتداد برای بار سوم اعدام او واجب است. مرتد ملی در صورت توبه از کفر خویش، از حکم محجور شدن از تصرف در اموال و فسخ عقد نکاح برکنار خواهد بود، گرچه تجدید عقد با زوجه‌اش نیاز به انقضای مدتی برابر عده طلاق دارد. تمام احکام یاد شده مربوط به مرد مرتد است، اما زنی که مرتد گردد در مورد مجازات وی از نظر فقهای امامیه تفاوتی بین مرتد ملی و فطری وجود ندارد.[۱]

از دیدگاه بسیاری ار فقهای شیعه، شک کردن را نیز جزئی از ارتداد برشمرده‌اند.[۳۱] ابن حمزه طوسی می‌گوید: «کسی که پس از اقرار به صدق پیامبر دچار تردید شود یا بگوید نمی‌دانم پیامبر راستگوست یا دروغ گو، خونش مباح است» صاحب جواهر که یکی از برجسته‌ترین فقهای شیعه است صرف شک و تردید را موجب ارتداد دانسته. علامه حلی، کاشف‌الغطا و جمعی دیگر از علمای شیعه نیز شک را موجب ارتداد دانسته‌اند.[۳۲]

فقهای مکاتب چهارگانه اهل سنت با یکدیگر موافق هستند که فرقی میان مرتد ملی و فطری نیست. در مورد مجازات مرتد نیز نسبت به مهلت دادن برای توبه و سپس اعدام در صورت عدم توبه، تردید نموده‌اند، اما نسبت به جزئیات این احکام نظیر واجب بودن یا مستحب بودن مهلت برای توبه، چگونگی تقسیم اموال مرتد، اختلاف نظرهایی به چشم می‌خورد.[۱]

در دیدگاه حنفیه، مستحب است حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه نماید تا شبهه‌اش برطرف گردد. مهلتی که برای توبه مرتد در نظر گرفته می‌شود، ۳ روز است که این ایام را در حبس سپری می‌سازد و اگر پس از انقضای مدت توبه نکرد، مجازات خواهد شد. البته حنفیان مهلت دادن به مرتد را تنها در دو صورت مستحب شمرده‌اند: حاکم امیدوار به توبه وی باشد، یا مرتد شخصاً تقاضای مهلت کند. زن مرتد به هیچ وجه کشته نمی‌شود و مجازاتش تنها حبس است. به‌طور کلی با تحقق ارتداد مالکیت مرتد از میان می‌رود تا هنگامی که شخص توبه کند؛ اما اگر کشته شد، اموال به دست آمده در زمان اسلامش به وارثان مسلمانش تعلق می‌گیرد و اموالی که در زمان ارتداد به دست آورده، به بیت المال می‌رسد.[۱]

بین شافعیان دربارهٔ وجوب دادن مهلت توبه و استحباب آن اختلاف نظر وجود دارد. قائلان به وجوب در اکثریتند و معتقدان به استحباب اقلیت را تشکیل می‌دهند. در خصوص مدت مقرر برای توبه مرتد نیز نظریات یکسان نیست. گروهی ۳ روز را مد نظر قرار داده، و عده‌ای آن را همان نخستین زمانها در محکمه محدود نموده‌اند. با این حال، شافعیان به اتفاق آراء معتقدند که مرتد در صورت ابا کردن از توبه کشته خواهد شد و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. در مورد اموال مرتد نیز برخی با تحقق ارتداد حکم به خروج اموال از ملک مرتد داده‌اند و گروهی دیگر معتقدند که در صورت عدم توبه، چنین حکمی جاری خواهد بود؛ بر این پایه، در واقع با کشته شدن مرتد، کشف می‌گردد که اموالش از ملک وی خارج شده‌است. به هر حال اموال مرتد در صورت خلع ید وی به بیت المال سپرده می‌شود و هیچ وارثی حق ارث بردن از او را ندارد.[۱]

فقهای حنبلی نسبت به وجوب دادن مهلت یا استحباب آن اختلاف عقیده دارد، اما در هر صورت مدت مهلت را همان ۳ روز دانسته‌اند. مرتد ایام مهلت را در حبس سپری می‌سازد و توبه او می‌باید از روی میل باطنی صورت پذیرد، اما اگر وی در اثر اکراه، تن به توبه دهد، جستجو از حقیقت این توبه لازم نیست. نزد این فقیهان، مرتد در صورت نپذیرفتن توبه مجازات خواهد شد، و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. حنبلیان سلب مالکیت از مرتد را جایز نمی‌شمارند ولی با تحقق ارتداد وی را از تصرف در اموالش ممنوع می‌سازند و در صورت کشته شدنش، تمامی اموال او را به بیت المال می‌سپارند.[۱]

از دیدگاه مذهب مالکی واجب است که حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه کند و از وی بخواهد تا توبه نماید. به مرتد ۳ روز مهلت داده خواهد شد تا دست از کفر خویش بشوید. این مهلت از روز اثبات کفر در محکمه شروع می‌شود، نه از روز کفر ورزیدن. ایام مهلت را مرتد در حبس سپری خواهد کرد، اما بدون اینکه مورد خشونت یا آزار قرار گیرد. خوراک و آشامیدنی به هزینه مرتد در اختیارش قرار خواهد گرفت. در اجرای این مجازات تفاوتی بین مرد و زن نیست؛ تنها تفاوتی که مالکیان برای زن مرتد قائل شده‌اند این است که مهلت توبه وی گذشتن ایام عادت ماهانه‌است تا شبهه وجود حمل نیز بر طرف گردد.[۱]


حسین سودمند

درگاه اسلام

ارتداد، یک اصطلاح فقهی و به معنی خروج مسلمان از دین اسلام است. ارتداد در لغت را به معنی رجوع و بازگشتن دانسته‌اند و در قرآن هم، بارها این مفهوم، به کار رفته است.[۱] اصطلاح عربی (رده، ارتداد) در قرآن به کار نرفته است، ولی وعده ترسناکی در آخرت برای کسانی که «بر می‌گردند» یا «انکار می‌کنند» (یَرتَدو؛ ۲:۲۱۷؛ ۵:۵۴) و «کسانی که کافر می‌شوند بعد از آنکه ایمان آوردند»(۳:۸۱؛۵:۶۱؛۹:۶۶؛۴:۱۳۷؛۱۶:۱۰۶) وعده داده شده‌است. ولی مجازات دنیایی بران آن در نظر گرفته نشده است. عبدالعلی بازرگان حکم ارتداد را یک امر صد در صد تاریخی و فقاهتی می داند که هیچ ربطی به قرآن و سنّت پیامبر ندارد.[۲]

در مقابل در برخی احادیث، مجازات ارتداد گردن زدن، سوزاندن، به صلیب کشیدن یا تبعید معرفی شده است. برخی روایات سنتی اجازه می‌دهند تا شخص مرتد، توبه کند. قوانین شرعی اسلامی موافق جریمه اعدام (به‌طور سنتی توسط (شمشیر) برای مرتد مذکر که به طور علنی و به قصد تصعیف اسلام، آنرا انکار می‌کند، هستند. علاوه بر این، ارتداد مشمول جرائمی است که قانون‌شکنی (حد، جمع آن حدود) محسوب می‌شود. برخی از مکتب‌های اسلامی اجازه می‌دهند تا مرتدان مونث را به جای اعدام، زندانی کنند. مکتب دربارهٔ این سؤال که آیا مرتدین اجازه، تشویق یا مجاز به انکار هستند، همان طور که دربارهٔ وضعیت دارایی مرتد بعد از مرگ یا تبعید آن چه می‌شود، نظر مختلفی دارند، ولی همگی متفق‌القول هستند که ازدواج فرد مرتد را باید باطل کرد. بر پایه منع قرآنی اجباری اعتقاد به دین (۲:۲۵۷)، خیلی از متفکران جدید قانون مجازات اعدام برای ارتداد را به چالش کشیدند و امروزه کمتر از این قانون استناد می‌شود.[۳][۴]
در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، از ارتداد به‌عنوان جرم نام برده نشده و مجازاتی هم برایش تعیین نشده است؛[۵]

ارتداد به معنی “بازگشتن از دین اسلام” در چند آیه از قرآن مطرح شده، از آن میان در سوره مائده (۵:۵۴) و محمد (۴۷:۲۵) ارتداد مورد نکوهش قرار گرفته‌است. در سوره بقره (۲:۲۱۷) با تفضیل بیشتری به موضوع پرداخته شده، و مجازات مرتد در آخرت، حبط اعمال و عذاب جاودان دانسته شده‌است.[۱]
قرآن مورد واضحی برای ارتداد از دین بعد از مسلمان شدن نگفته است. با این حال، این کتاب گروهی از مردم مدینه که مخفیانه بی اعتقاد بودند را منافق نامیده است. در سوره ۶۳ و همچنین ۲:۸تا۲۰ و ۳:۱۱۸ و ۹:۶۴تا۶۸ منافقین به عنوان باورمندان ظاهری و کافرهای باطنی توصیف شده‌اند. هیچ جریمه‌ای برای منافق تجویز نشده‌است تا زمانی که دست به شورش نزنند ولی در آخرت مجازات خشنی در انتظارشان است. قرآن در ۴»۸۸-۹۱ از مسلمانان خواسته که در صورت شورش منافقین، با آن‌ها بجنگند و آن‌ها را بکشند. ناباور به خودی خود، در قرآن هیچ مجازاتی برایش تعیین نگشته است.[۶]
در آیات مدینه‌ای، قرآن بین ایمان آوردن و اسلام آوردن تمایز قائل شده‌است. در قرآن ۴۹:۱۴، گروهی از بدویان را به عنوان مسلمان ولی نه مومن، توصیف کرده‌است. هر مومنی مسلمان است اما هر مسلمانی ممکن است مومن نباشد. این تمایز منجر به تقسیم بندی شرعی بین ایمان و اسلام یا تفاوت شرعی بین مسلمان (عضو جامعه اسلامی) در یک سو و مومن (کسی که به رستگاری آخرت عقیده دارد) در سوی دیگر شده‌است. مسلمان اگر مومن هم نباشد، حق دارد که وارث مسلمان دیگری شود، با زن مسلمان ازدواج کند، در غنایم جنگی سهیم شود، و در مراسم تدفین، بر سر جنازه اش نماز خوانده شود. اصطلاح مومن، که به ندرت نشانگر وضعیت حقوقی بود، موضوع مشاجره‌های جدلی بود و ممکن است به تحریم‌های اجتماعی مرتبط باشد، یعنی، این واقعیت که دیگران ممکن است از نماز خواندن پشت سر کسی که مظنون به پناه دادن کافر است، سرباز زنند.[۶]

در منابع روایی، اعم از کتب حدیث شیعه و اهل سنت احادیثی چند از قول و فعل پیامبر و دیگر بزرگان دینی دربارهٔ مجازات مرتد نقل شده‌است.[۱]

مجازات مرتدین

به اعتقاد جوادی آملی ارتداد آن است که کسی دین را از روی منطق و تحقیق می پذیرد، با این حال دین را به بازی بگیرد و از آن اعلام بیزاری کند.[۷]
بنابراین شخص مرتد به صرفِ شک و تردید اعدام نمی‌شود بلکه در صورتی که با قول یا عملکرد کفرآمیز، ارتداد خود را اظهار کند و راه عناد و کج‌روی پیش گرفته و در صدد تضعیف آئین اسلام برآید. ولی کسی که در ظاهر شهادتین بر زبان جاری کرده تا زمانی که اظهار اسلام می‌کند، کسی حق تعرض به او را ندارد.[۸] [۹]بنا به نظر اسلام، احکام ارتداد در مورد کسانی که رد و انکار خود را آشکار و علنی نمی‌کنند، اجراء نمی‌شود. بعلاوه اینکه از نظر اسلام تجسس در حریم خصوصی افراد و تفتیش عقاید حرام است.[۱۰]
پیشینه حکم ارتداد – به نظر برخی مفسران- به آیه 52 سوره آل عمران بر میگردد که گروهی از اهل کتاب برای ایجاد تزلزل در عقاید مسلمانان و در نتیجه تضعیف پایه‌ های نظام اسلامی، به هم کیشان خود سفارش می‌کردند که مسلمان شوند و پس از مدتی از اسلام دست بردارند تا به این وسیله مسلمانان را از دینشان بازگردانند.[۱۱]
به اعتقاد مارسل بوازار-استاد حقوق دانشگاه ژنو-: «علت سخت‌گیری اسلام درباره مرتد شاید بدان جهت باشد که در نظام حکومتی و سیستم اداری جوامع اسلامی، ایمان به خدا صرفا جنبه اعتقادی و درون قلبی ندارد، بلکه جزء بندهای پیوستگی امت و پایه‌های حکومت است، به طوری که با فقدان آن قوام و دوام جامعه اسلامی متلاشی می‌شود و مانند قتل یا فتنه و فساد است که نمی‌تواند قابل تحمل باشد.»[۱۲]


به عقیده بازرگان ارتداد یک امر صد در صد تاریخی و فقاهتی است و ربطی به قرآن و سنّت پیامبر ندارد. و مدعی است حتی یک آیه در قرآن یافت نمی شود که به ارتداد حکم داده باشد. و معتقد است حکم ارتداد مورد نظر قرآن عملی است نه نظری. ارتداد عملی از نظر بازرگان پشت کردن به خودی و پیوستن به دشمن است، نه تغییر مذهب و انکار زبانی آن. بعلاوه اینکه در ارتداد عملی هم گفته قرآن دستور داده مرتد را آزاد بگذارید و کاری به کارشان نداشته باشید.

در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، از ارتداد به‌عنوان جرم نام برده نشده و مجازاتی هم برایش تعیین نشده است؛[۱۴] با این وجود حکم ارتداد اشخاصی مثل سلمان رشدی و احمد کسروی از درون همین جامعه صادر شده است.
به عقیده منتقدین قوانینی که تغییر دین را محدود یا غیرقانونی می‌دانند در تناقض صریح با اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر است.[۱۵]

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده‌بانی آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد.

عبدالکریم سروش در یک سخنرانی با ذکر این مسئله که توهین و ناسزا از مقوله آزادی بیان نیست و در واقع نوعی عمل است، دربارهٔ کتاب سلمان رشدی گفته است:[۱۶]

در قصه سلمان رشدی، فارغ از هرگونه داوری، عده‌ای از او دفاع کردند و گفتند مسئله آزادی بیان است، ولی واقعاً این‌طور نیست. سلمان رشدی به پیامبر اسلام ناسزا گفته و اهانت کرده بود. او از آزادی بیان استفاده نکرده بود.

از نظر فقهی، در مجموع سه نوع ارتداد قابل فرض است: تحقق ارتداد با نیت و عزم صرف، ارتداد قولی و ارتداد فعلی؛ «تردد در کفر» نیز به صورت نخست ملحق شده‌است. از آنجایی که فقها مسئله ارتداد را ضمن مباحث حدود مطرح می‌سازند، اثبات این جرم را نیز منوط به اقرار مجرم، یا شهادت شاهد می‌دانند.[۱]
انکار امر ضروری دین موجب ارتداد شناخته شده‌است، اما تحقق ارتداد به انکار ضروری مذهب مورد اختلاف است. شهید ثانی مخالفت با اجماع را مصداق انکار ضروریات نمی‌داند، مگر مخالفت با اجماع بر سر مسئله‌ای که از ضروریات دین به شمار آید، و نیز اجماع مورد نظر می‌باید توسط اهل حل و عقد از مسلمانان تحقق یافته باشد. از طرف دیگر، صاحب جواهر نظریه صاحب کشف اللثام را مبنی بر اینکه مسئله مورد انکار بر طبق اعتقاد منکر باید از ضروریات دین محسوب گردد و سپس انکار نماید و الا انکار به حساب نمی‌آید، مورد نقد قرار داده‌است و اعتقاد منکر را دخیل در تحقق عنوان ضروری دین نمی‌داند.[۱]

به گفتهٔ محقق داماد، به‌طور کلی از مجموع کلمات فقها چنین استنباط می‌شود که منزلت نزد فقیهان، خصوصاً فقهای امامیه، مقامی است برزخ بین اسلام و کفر که وی را بالاتر از کافر و فروتر از مسلمان می‌شمارند و از این رو چنین تعبیر می‌کنند که مرتد «فوق الکافر و دون المسلم» است.[۱]

از نظر فقهای امامیه دو نوع مرتد وجود دارد: فطری و ملی. اگر مسلمان زاده‌ای از دین خود روگردان شده، کفر ورزد، از نوع نخست به شمار می‌آید و اگر کافری پس از گرویدن به اسلام به کفر بازگردد، به عنوان مرتد ملی شناخته می‌شود. این تقسیم بندی نزد فقهای شیعه از آنجاست که بین دو نوع مرتد از نظر مجازات تفاوت قائل شده‌اند، اما فقهای اهل سنت برای هر دو مجازات یکسانی مطرح کرده‌اند.[۱]

معیار فقهای امامیه برای تشخیص فطری بودن مرتد یکی از این عناصر است: انعقاد نطفه در خانواده مسلمان، ولادت از والدین مسلمان، بلوغ در دامان پدر و مادر مسلمان، صاحب جواهر مشروحاً به نقد نظریات مختلف پرداخته و عنصر «انعقاد نطفه» را ترجیح داده‌است؛ بر این پایه، اگر والدین طفل پس از انعقاد مرتد گردند، وی همچنان فطرتاً مسلمان خوانده می‌شود.[۱]

به عقیده بازرگان حکم قتل کسی که از دین یا ملتش برمی‌گشت، درهمه مذاهب و ملتها بدیهی به‌نظر می‌رسیده و یک پیش‌فرض غلط آدمیان در طول تاریخ بوده است و جوامع اسلامی هم از این امر مستثنی نبوده اند. از مدرنیته به بعد است که مسئله حقوق بشر رسمیّت و مقبولیت نسبی پیدا می‌کند و جوامع پیشرفته تغییر مذهب را می‌پذیرند. [۱۷]

تاریخ نگاران اسلامی، در صدر اسلام، اسم تعدادی از مرتدها را آورده‌اند. آنگونه که از متون تاریخی به دست می‌آید پس از فتح مکه، محمد دستور اعدام ۴ مرتد را صادر کرد: عبدالله بن خطل، عبدالله بن سعد بن ابی سرح، مقیس بن صبابه یا حبابه، ساره.[۱۸]

در طی نیمه اول قرن هجری/ نیمه هفتم قرن میلادی، مسلمانان موافق بودند که جریمه ارتداد در اسلام، مرگ است. به نقل از پسرعموی محمد (عبدالله بن عباس؛ مرگ ۶۸ ه. ق/۶۸۷-۸ م)، محمد گفت: «کسی که دینش را عوض کرد، بکشیدش» (مَن بَدَلَ دینَهُ فَقتُلهُ) یا «گردنش را بزنید» (فَضرِبو عُنقَهُ). در حدیث دیگری، پیامبر ارتداد را یکی از سه شرط کشتن جایزی می‌داند که مسلمانی می‌تواند، مسلمانی را بکشد.[۶] به استناد حدیث دیگری از ابن‌عباس و عایشه، «کسی که دینش را ترک کرد و از جماعت جدا شد» را اجازه دارند تا خونش را بریزند؛ ولی هیچ نوع توافقی از اول با نوع اعدام صورت نگرفته‌است. از این رو عکرمه (درگذشت ۱۰۶ ه. ق/۷۲۴ م) و انس بن مالک (درگذشت ۹۱ ه. ق/ ۷۱۰ م) علی را برای سوزانیدن مرتدان سرزنش می‌کرده‌اند.[۱۹] برطبق حدیثی بر پایهٔ گفتهٔ ابن‌عباس در نقد علی خلیفه چهارم (حکمرانی ۳۵ تا ۴۰ ه. ق/۶۵۶ تا ۶۶۱ م) کسی که کافران یا مرتدان (زنادیق جمع زندیق) را می‌سوزانیده است، تأکید کرده‌است: «کسی که دینش را ترک کند، او را بکشید ولی با مجازات خدا- یعنی آتش (زدن)- کسی را مجازات نکنید.[۲۰] بر طبق حدیثی از عایشه، مرتدین باید کشته شوند، به صلیب کشیده شوند یا تبعید گردند.[۱۹] تهمت اشتباهی ارتداد همچنین قابل مجازات است. بعلاوه، در تعدادی از گزارش‌های تاریخی، مجازات اعدام برای ارتداد اصحاب پیامبر ذکر شده است.[۶]

مشاجره درباره معنی مسلمان و مومن یکی از موضوع‌هایی است که منجر به اولین جنگ داخلی (۳۵-۴۰ ه. ق/۶۵۶-۶۶۱ م) شد. یک گروه (خوارج) ادعا کردند که گناه کبیره منجر به کفر می‌شود. یک گروه افراطی خوارج، گناهکارانی که گناه‌های کبیره انجام می‌دادند را کافر شمرده و قتل خلیفه عثمان (حک: ۲۳-۳۵ ه. ق/۶۴۴-۶۵۶ م) مشروع دانستند. باقی نوشته‌های خوارج بین کافر و مرتد، هیچ ارتباطی برقرار نمی‌کنند، ولی گناهکاران کبیره را هرگز مسلمان نشمرده و آنها را محروم از حمایت جامعه می‌دانند.[۶]

در کتب فقهی شرایطی برای مرتد منظور گشته که هدف از برشمردن آنها، بیان مصداق مرتد شرعی است که با فقدان هر یک از شروط، موضوع ارتداد شرعاً منتفی خواهد بود و مجازات به اجرا در نخواهد آمد. در منابع فقهی شیعه بلوغ، عقل، اختیار و قصد از شرایط اصلی ارتداد به شمار آمده‌است. از مکاتب اهل سنت، شافعیه نیز همین شرایط را منظور داشته‌اند، اما مالکیه در مورد اشتراط بلوغ اختلاف نظر دارند و حنابله و حنفیه بلوغ را شرط نمی‌دانند. در هر حال با توجه به شرایط ذکر شده، مجنون، مُکره، مضطر و امثال آن هیچ‌گاه مرتد شناخته نمی‌شوند.[۱]

فقهای امامیه علاوه بر اعدام، عقوبتهای زیر را برای مردی که مرتد فطری است در نظر گرفته‌اند: جدایی از همسر و تقسیم اموال بین ورثه. در کتب فقهی برخی جزئیات دربارهٔ این مجازات‌ها، چون مسئله قبول توبه مرتد وعده وفات همسر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ادله مورد تمسک در احکام این باب، علاوه بر اجماع، شماری از روایات هستند. اما چنانچه مردی مرتد ملی باشد، مهلتی برای توبه نمودن او مقرر است و تنها در صورت سرباز زدن از توبه مجازات می‌گردد. در صورت تکرار ارتداد برای بار سوم اعدام او واجب است. مرتد ملی در صورت توبه از کفر خویش، از حکم محجور شدن از تصرف در اموال و فسخ عقد نکاح برکنار خواهد بود، گرچه تجدید عقد با زوجه‌اش نیاز به انقضای مدتی برابر عده طلاق دارد. تمام احکام یاد شده مربوط به مرد مرتد است، اما زنی که مرتد گردد در مورد مجازات وی از نظر فقهای امامیه تفاوتی بین مرتد ملی و فطری وجود ندارد.[۱]

از دیدگاه بسیاری ار فقهای شیعه، شک کردن را نیز جزئی از ارتداد برشمرده‌اند.[۳۱] ابن حمزه طوسی می‌گوید: «کسی که پس از اقرار به صدق پیامبر دچار تردید شود یا بگوید نمی‌دانم پیامبر راستگوست یا دروغ گو، خونش مباح است» صاحب جواهر که یکی از برجسته‌ترین فقهای شیعه است صرف شک و تردید را موجب ارتداد دانسته. علامه حلی، کاشف‌الغطا و جمعی دیگر از علمای شیعه نیز شک را موجب ارتداد دانسته‌اند.[۳۲]

فقهای مکاتب چهارگانه اهل سنت با یکدیگر موافق هستند که فرقی میان مرتد ملی و فطری نیست. در مورد مجازات مرتد نیز نسبت به مهلت دادن برای توبه و سپس اعدام در صورت عدم توبه، تردید نموده‌اند، اما نسبت به جزئیات این احکام نظیر واجب بودن یا مستحب بودن مهلت برای توبه، چگونگی تقسیم اموال مرتد، اختلاف نظرهایی به چشم می‌خورد.[۱]

در دیدگاه حنفیه، مستحب است حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه نماید تا شبهه‌اش برطرف گردد. مهلتی که برای توبه مرتد در نظر گرفته می‌شود، ۳ روز است که این ایام را در حبس سپری می‌سازد و اگر پس از انقضای مدت توبه نکرد، مجازات خواهد شد. البته حنفیان مهلت دادن به مرتد را تنها در دو صورت مستحب شمرده‌اند: حاکم امیدوار به توبه وی باشد، یا مرتد شخصاً تقاضای مهلت کند. زن مرتد به هیچ وجه کشته نمی‌شود و مجازاتش تنها حبس است. به‌طور کلی با تحقق ارتداد مالکیت مرتد از میان می‌رود تا هنگامی که شخص توبه کند؛ اما اگر کشته شد، اموال به دست آمده در زمان اسلامش به وارثان مسلمانش تعلق می‌گیرد و اموالی که در زمان ارتداد به دست آورده، به بیت المال می‌رسد.[۱]

بین شافعیان دربارهٔ وجوب دادن مهلت توبه و استحباب آن اختلاف نظر وجود دارد. قائلان به وجوب در اکثریتند و معتقدان به استحباب اقلیت را تشکیل می‌دهند. در خصوص مدت مقرر برای توبه مرتد نیز نظریات یکسان نیست. گروهی ۳ روز را مد نظر قرار داده، و عده‌ای آن را همان نخستین زمانها در محکمه محدود نموده‌اند. با این حال، شافعیان به اتفاق آراء معتقدند که مرتد در صورت ابا کردن از توبه کشته خواهد شد و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. در مورد اموال مرتد نیز برخی با تحقق ارتداد حکم به خروج اموال از ملک مرتد داده‌اند و گروهی دیگر معتقدند که در صورت عدم توبه، چنین حکمی جاری خواهد بود؛ بر این پایه، در واقع با کشته شدن مرتد، کشف می‌گردد که اموالش از ملک وی خارج شده‌است. به هر حال اموال مرتد در صورت خلع ید وی به بیت المال سپرده می‌شود و هیچ وارثی حق ارث بردن از او را ندارد.[۱]

فقهای حنبلی نسبت به وجوب دادن مهلت یا استحباب آن اختلاف عقیده دارد، اما در هر صورت مدت مهلت را همان ۳ روز دانسته‌اند. مرتد ایام مهلت را در حبس سپری می‌سازد و توبه او می‌باید از روی میل باطنی صورت پذیرد، اما اگر وی در اثر اکراه، تن به توبه دهد، جستجو از حقیقت این توبه لازم نیست. نزد این فقیهان، مرتد در صورت نپذیرفتن توبه مجازات خواهد شد، و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. حنبلیان سلب مالکیت از مرتد را جایز نمی‌شمارند ولی با تحقق ارتداد وی را از تصرف در اموالش ممنوع می‌سازند و در صورت کشته شدنش، تمامی اموال او را به بیت المال می‌سپارند.[۱]

از دیدگاه مذهب مالکی واجب است که حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه کند و از وی بخواهد تا توبه نماید. به مرتد ۳ روز مهلت داده خواهد شد تا دست از کفر خویش بشوید. این مهلت از روز اثبات کفر در محکمه شروع می‌شود، نه از روز کفر ورزیدن. ایام مهلت را مرتد در حبس سپری خواهد کرد، اما بدون اینکه مورد خشونت یا آزار قرار گیرد. خوراک و آشامیدنی به هزینه مرتد در اختیارش قرار خواهد گرفت. در اجرای این مجازات تفاوتی بین مرد و زن نیست؛ تنها تفاوتی که مالکیان برای زن مرتد قائل شده‌اند این است که مهلت توبه وی گذشتن ایام عادت ماهانه‌است تا شبهه وجود حمل نیز بر طرف گردد.[۱]


حسین سودمند

درگاه اسلام

ارتداد، یک اصطلاح فقهی و به معنی خروج مسلمان از دین اسلام است. ارتداد در لغت را به معنی رجوع و بازگشتن دانسته‌اند و در قرآن هم، بارها این مفهوم، به کار رفته است.[۱] اصطلاح عربی (رده، ارتداد) در قرآن به کار نرفته است، ولی وعده ترسناکی در آخرت برای کسانی که «بر می‌گردند» یا «انکار می‌کنند» (یَرتَدو؛ ۲:۲۱۷؛ ۵:۵۴) و «کسانی که کافر می‌شوند بعد از آنکه ایمان آوردند»(۳:۸۱؛۵:۶۱؛۹:۶۶؛۴:۱۳۷؛۱۶:۱۰۶) وعده داده شده‌است. ولی مجازات دنیایی بران آن در نظر گرفته نشده است. عبدالعلی بازرگان حکم ارتداد را یک امر صد در صد تاریخی و فقاهتی می داند که هیچ ربطی به قرآن و سنّت پیامبر ندارد.[۲]

در مقابل در برخی احادیث، مجازات ارتداد گردن زدن، سوزاندن، به صلیب کشیدن یا تبعید معرفی شده است. برخی روایات سنتی اجازه می‌دهند تا شخص مرتد، توبه کند. قوانین شرعی اسلامی موافق جریمه اعدام (به‌طور سنتی توسط (شمشیر) برای مرتد مذکر که به طور علنی و به قصد تصعیف اسلام، آنرا انکار می‌کند، هستند. علاوه بر این، ارتداد مشمول جرائمی است که قانون‌شکنی (حد، جمع آن حدود) محسوب می‌شود. برخی از مکتب‌های اسلامی اجازه می‌دهند تا مرتدان مونث را به جای اعدام، زندانی کنند. مکتب دربارهٔ این سؤال که آیا مرتدین اجازه، تشویق یا مجاز به انکار هستند، همان طور که دربارهٔ وضعیت دارایی مرتد بعد از مرگ یا تبعید آن چه می‌شود، نظر مختلفی دارند، ولی همگی متفق‌القول هستند که ازدواج فرد مرتد را باید باطل کرد. بر پایه منع قرآنی اجباری اعتقاد به دین (۲:۲۵۷)، خیلی از متفکران جدید قانون مجازات اعدام برای ارتداد را به چالش کشیدند و امروزه کمتر از این قانون استناد می‌شود.[۳][۴]
در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، از ارتداد به‌عنوان جرم نام برده نشده و مجازاتی هم برایش تعیین نشده است؛[۵]

ارتداد به معنی “بازگشتن از دین اسلام” در چند آیه از قرآن مطرح شده، از آن میان در سوره مائده (۵:۵۴) و محمد (۴۷:۲۵) ارتداد مورد نکوهش قرار گرفته‌است. در سوره بقره (۲:۲۱۷) با تفضیل بیشتری به موضوع پرداخته شده، و مجازات مرتد در آخرت، حبط اعمال و عذاب جاودان دانسته شده‌است.[۱]
قرآن مورد واضحی برای ارتداد از دین بعد از مسلمان شدن نگفته است. با این حال، این کتاب گروهی از مردم مدینه که مخفیانه بی اعتقاد بودند را منافق نامیده است. در سوره ۶۳ و همچنین ۲:۸تا۲۰ و ۳:۱۱۸ و ۹:۶۴تا۶۸ منافقین به عنوان باورمندان ظاهری و کافرهای باطنی توصیف شده‌اند. هیچ جریمه‌ای برای منافق تجویز نشده‌است تا زمانی که دست به شورش نزنند ولی در آخرت مجازات خشنی در انتظارشان است. قرآن در ۴»۸۸-۹۱ از مسلمانان خواسته که در صورت شورش منافقین، با آن‌ها بجنگند و آن‌ها را بکشند. ناباور به خودی خود، در قرآن هیچ مجازاتی برایش تعیین نگشته است.[۶]
در آیات مدینه‌ای، قرآن بین ایمان آوردن و اسلام آوردن تمایز قائل شده‌است. در قرآن ۴۹:۱۴، گروهی از بدویان را به عنوان مسلمان ولی نه مومن، توصیف کرده‌است. هر مومنی مسلمان است اما هر مسلمانی ممکن است مومن نباشد. این تمایز منجر به تقسیم بندی شرعی بین ایمان و اسلام یا تفاوت شرعی بین مسلمان (عضو جامعه اسلامی) در یک سو و مومن (کسی که به رستگاری آخرت عقیده دارد) در سوی دیگر شده‌است. مسلمان اگر مومن هم نباشد، حق دارد که وارث مسلمان دیگری شود، با زن مسلمان ازدواج کند، در غنایم جنگی سهیم شود، و در مراسم تدفین، بر سر جنازه اش نماز خوانده شود. اصطلاح مومن، که به ندرت نشانگر وضعیت حقوقی بود، موضوع مشاجره‌های جدلی بود و ممکن است به تحریم‌های اجتماعی مرتبط باشد، یعنی، این واقعیت که دیگران ممکن است از نماز خواندن پشت سر کسی که مظنون به پناه دادن کافر است، سرباز زنند.[۶]

در منابع روایی، اعم از کتب حدیث شیعه و اهل سنت احادیثی چند از قول و فعل پیامبر و دیگر بزرگان دینی دربارهٔ مجازات مرتد نقل شده‌است.[۱]

مجازات مرتدین

به اعتقاد جوادی آملی ارتداد آن است که کسی دین را از روی منطق و تحقیق می پذیرد، با این حال دین را به بازی بگیرد و از آن اعلام بیزاری کند.[۷]
بنابراین شخص مرتد به صرفِ شک و تردید اعدام نمی‌شود بلکه در صورتی که با قول یا عملکرد کفرآمیز، ارتداد خود را اظهار کند و راه عناد و کج‌روی پیش گرفته و در صدد تضعیف آئین اسلام برآید. ولی کسی که در ظاهر شهادتین بر زبان جاری کرده تا زمانی که اظهار اسلام می‌کند، کسی حق تعرض به او را ندارد.[۸] [۹]بنا به نظر اسلام، احکام ارتداد در مورد کسانی که رد و انکار خود را آشکار و علنی نمی‌کنند، اجراء نمی‌شود. بعلاوه اینکه از نظر اسلام تجسس در حریم خصوصی افراد و تفتیش عقاید حرام است.[۱۰]
پیشینه حکم ارتداد – به نظر برخی مفسران- به آیه 52 سوره آل عمران بر میگردد که گروهی از اهل کتاب برای ایجاد تزلزل در عقاید مسلمانان و در نتیجه تضعیف پایه‌ های نظام اسلامی، به هم کیشان خود سفارش می‌کردند که مسلمان شوند و پس از مدتی از اسلام دست بردارند تا به این وسیله مسلمانان را از دینشان بازگردانند.[۱۱]
به اعتقاد مارسل بوازار-استاد حقوق دانشگاه ژنو-: «علت سخت‌گیری اسلام درباره مرتد شاید بدان جهت باشد که در نظام حکومتی و سیستم اداری جوامع اسلامی، ایمان به خدا صرفا جنبه اعتقادی و درون قلبی ندارد، بلکه جزء بندهای پیوستگی امت و پایه‌های حکومت است، به طوری که با فقدان آن قوام و دوام جامعه اسلامی متلاشی می‌شود و مانند قتل یا فتنه و فساد است که نمی‌تواند قابل تحمل باشد.»[۱۲]


به عقیده بازرگان ارتداد یک امر صد در صد تاریخی و فقاهتی است و ربطی به قرآن و سنّت پیامبر ندارد. و مدعی است حتی یک آیه در قرآن یافت نمی شود که به ارتداد حکم داده باشد. و معتقد است حکم ارتداد مورد نظر قرآن عملی است نه نظری. ارتداد عملی از نظر بازرگان پشت کردن به خودی و پیوستن به دشمن است، نه تغییر مذهب و انکار زبانی آن. بعلاوه اینکه در ارتداد عملی هم گفته قرآن دستور داده مرتد را آزاد بگذارید و کاری به کارشان نداشته باشید.

در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، از ارتداد به‌عنوان جرم نام برده نشده و مجازاتی هم برایش تعیین نشده است؛[۱۴] با این وجود حکم ارتداد اشخاصی مثل سلمان رشدی و احمد کسروی از درون همین جامعه صادر شده است.
به عقیده منتقدین قوانینی که تغییر دین را محدود یا غیرقانونی می‌دانند در تناقض صریح با اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر است.[۱۵]

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده‌بانی آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد.

عبدالکریم سروش در یک سخنرانی با ذکر این مسئله که توهین و ناسزا از مقوله آزادی بیان نیست و در واقع نوعی عمل است، دربارهٔ کتاب سلمان رشدی گفته است:[۱۶]

در قصه سلمان رشدی، فارغ از هرگونه داوری، عده‌ای از او دفاع کردند و گفتند مسئله آزادی بیان است، ولی واقعاً این‌طور نیست. سلمان رشدی به پیامبر اسلام ناسزا گفته و اهانت کرده بود. او از آزادی بیان استفاده نکرده بود.

از نظر فقهی، در مجموع سه نوع ارتداد قابل فرض است: تحقق ارتداد با نیت و عزم صرف، ارتداد قولی و ارتداد فعلی؛ «تردد در کفر» نیز به صورت نخست ملحق شده‌است. از آنجایی که فقها مسئله ارتداد را ضمن مباحث حدود مطرح می‌سازند، اثبات این جرم را نیز منوط به اقرار مجرم، یا شهادت شاهد می‌دانند.[۱]
انکار امر ضروری دین موجب ارتداد شناخته شده‌است، اما تحقق ارتداد به انکار ضروری مذهب مورد اختلاف است. شهید ثانی مخالفت با اجماع را مصداق انکار ضروریات نمی‌داند، مگر مخالفت با اجماع بر سر مسئله‌ای که از ضروریات دین به شمار آید، و نیز اجماع مورد نظر می‌باید توسط اهل حل و عقد از مسلمانان تحقق یافته باشد. از طرف دیگر، صاحب جواهر نظریه صاحب کشف اللثام را مبنی بر اینکه مسئله مورد انکار بر طبق اعتقاد منکر باید از ضروریات دین محسوب گردد و سپس انکار نماید و الا انکار به حساب نمی‌آید، مورد نقد قرار داده‌است و اعتقاد منکر را دخیل در تحقق عنوان ضروری دین نمی‌داند.[۱]

به گفتهٔ محقق داماد، به‌طور کلی از مجموع کلمات فقها چنین استنباط می‌شود که منزلت نزد فقیهان، خصوصاً فقهای امامیه، مقامی است برزخ بین اسلام و کفر که وی را بالاتر از کافر و فروتر از مسلمان می‌شمارند و از این رو چنین تعبیر می‌کنند که مرتد «فوق الکافر و دون المسلم» است.[۱]

از نظر فقهای امامیه دو نوع مرتد وجود دارد: فطری و ملی. اگر مسلمان زاده‌ای از دین خود روگردان شده، کفر ورزد، از نوع نخست به شمار می‌آید و اگر کافری پس از گرویدن به اسلام به کفر بازگردد، به عنوان مرتد ملی شناخته می‌شود. این تقسیم بندی نزد فقهای شیعه از آنجاست که بین دو نوع مرتد از نظر مجازات تفاوت قائل شده‌اند، اما فقهای اهل سنت برای هر دو مجازات یکسانی مطرح کرده‌اند.[۱]

معیار فقهای امامیه برای تشخیص فطری بودن مرتد یکی از این عناصر است: انعقاد نطفه در خانواده مسلمان، ولادت از والدین مسلمان، بلوغ در دامان پدر و مادر مسلمان، صاحب جواهر مشروحاً به نقد نظریات مختلف پرداخته و عنصر «انعقاد نطفه» را ترجیح داده‌است؛ بر این پایه، اگر والدین طفل پس از انعقاد مرتد گردند، وی همچنان فطرتاً مسلمان خوانده می‌شود.[۱]

به عقیده بازرگان حکم قتل کسی که از دین یا ملتش برمی‌گشت، درهمه مذاهب و ملتها بدیهی به‌نظر می‌رسیده و یک پیش‌فرض غلط آدمیان در طول تاریخ بوده است و جوامع اسلامی هم از این امر مستثنی نبوده اند. از مدرنیته به بعد است که مسئله حقوق بشر رسمیّت و مقبولیت نسبی پیدا می‌کند و جوامع پیشرفته تغییر مذهب را می‌پذیرند. [۱۷]

تاریخ نگاران اسلامی، در صدر اسلام، اسم تعدادی از مرتدها را آورده‌اند. آنگونه که از متون تاریخی به دست می‌آید پس از فتح مکه، محمد دستور اعدام ۴ مرتد را صادر کرد: عبدالله بن خطل، عبدالله بن سعد بن ابی سرح، مقیس بن صبابه یا حبابه، ساره.[۱۸]

در طی نیمه اول قرن هجری/ نیمه هفتم قرن میلادی، مسلمانان موافق بودند که جریمه ارتداد در اسلام، مرگ است. به نقل از پسرعموی محمد (عبدالله بن عباس؛ مرگ ۶۸ ه. ق/۶۸۷-۸ م)، محمد گفت: «کسی که دینش را عوض کرد، بکشیدش» (مَن بَدَلَ دینَهُ فَقتُلهُ) یا «گردنش را بزنید» (فَضرِبو عُنقَهُ). در حدیث دیگری، پیامبر ارتداد را یکی از سه شرط کشتن جایزی می‌داند که مسلمانی می‌تواند، مسلمانی را بکشد.[۶] به استناد حدیث دیگری از ابن‌عباس و عایشه، «کسی که دینش را ترک کرد و از جماعت جدا شد» را اجازه دارند تا خونش را بریزند؛ ولی هیچ نوع توافقی از اول با نوع اعدام صورت نگرفته‌است. از این رو عکرمه (درگذشت ۱۰۶ ه. ق/۷۲۴ م) و انس بن مالک (درگذشت ۹۱ ه. ق/ ۷۱۰ م) علی را برای سوزانیدن مرتدان سرزنش می‌کرده‌اند.[۱۹] برطبق حدیثی بر پایهٔ گفتهٔ ابن‌عباس در نقد علی خلیفه چهارم (حکمرانی ۳۵ تا ۴۰ ه. ق/۶۵۶ تا ۶۶۱ م) کسی که کافران یا مرتدان (زنادیق جمع زندیق) را می‌سوزانیده است، تأکید کرده‌است: «کسی که دینش را ترک کند، او را بکشید ولی با مجازات خدا- یعنی آتش (زدن)- کسی را مجازات نکنید.[۲۰] بر طبق حدیثی از عایشه، مرتدین باید کشته شوند، به صلیب کشیده شوند یا تبعید گردند.[۱۹] تهمت اشتباهی ارتداد همچنین قابل مجازات است. بعلاوه، در تعدادی از گزارش‌های تاریخی، مجازات اعدام برای ارتداد اصحاب پیامبر ذکر شده است.[۶]

مشاجره درباره معنی مسلمان و مومن یکی از موضوع‌هایی است که منجر به اولین جنگ داخلی (۳۵-۴۰ ه. ق/۶۵۶-۶۶۱ م) شد. یک گروه (خوارج) ادعا کردند که گناه کبیره منجر به کفر می‌شود. یک گروه افراطی خوارج، گناهکارانی که گناه‌های کبیره انجام می‌دادند را کافر شمرده و قتل خلیفه عثمان (حک: ۲۳-۳۵ ه. ق/۶۴۴-۶۵۶ م) مشروع دانستند. باقی نوشته‌های خوارج بین کافر و مرتد، هیچ ارتباطی برقرار نمی‌کنند، ولی گناهکاران کبیره را هرگز مسلمان نشمرده و آنها را محروم از حمایت جامعه می‌دانند.[۶]

در کتب فقهی شرایطی برای مرتد منظور گشته که هدف از برشمردن آنها، بیان مصداق مرتد شرعی است که با فقدان هر یک از شروط، موضوع ارتداد شرعاً منتفی خواهد بود و مجازات به اجرا در نخواهد آمد. در منابع فقهی شیعه بلوغ، عقل، اختیار و قصد از شرایط اصلی ارتداد به شمار آمده‌است. از مکاتب اهل سنت، شافعیه نیز همین شرایط را منظور داشته‌اند، اما مالکیه در مورد اشتراط بلوغ اختلاف نظر دارند و حنابله و حنفیه بلوغ را شرط نمی‌دانند. در هر حال با توجه به شرایط ذکر شده، مجنون، مُکره، مضطر و امثال آن هیچ‌گاه مرتد شناخته نمی‌شوند.[۱]

فقهای امامیه علاوه بر اعدام، عقوبتهای زیر را برای مردی که مرتد فطری است در نظر گرفته‌اند: جدایی از همسر و تقسیم اموال بین ورثه. در کتب فقهی برخی جزئیات دربارهٔ این مجازات‌ها، چون مسئله قبول توبه مرتد وعده وفات همسر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ادله مورد تمسک در احکام این باب، علاوه بر اجماع، شماری از روایات هستند. اما چنانچه مردی مرتد ملی باشد، مهلتی برای توبه نمودن او مقرر است و تنها در صورت سرباز زدن از توبه مجازات می‌گردد. در صورت تکرار ارتداد برای بار سوم اعدام او واجب است. مرتد ملی در صورت توبه از کفر خویش، از حکم محجور شدن از تصرف در اموال و فسخ عقد نکاح برکنار خواهد بود، گرچه تجدید عقد با زوجه‌اش نیاز به انقضای مدتی برابر عده طلاق دارد. تمام احکام یاد شده مربوط به مرد مرتد است، اما زنی که مرتد گردد در مورد مجازات وی از نظر فقهای امامیه تفاوتی بین مرتد ملی و فطری وجود ندارد.[۱]

از دیدگاه بسیاری ار فقهای شیعه، شک کردن را نیز جزئی از ارتداد برشمرده‌اند.[۳۱] ابن حمزه طوسی می‌گوید: «کسی که پس از اقرار به صدق پیامبر دچار تردید شود یا بگوید نمی‌دانم پیامبر راستگوست یا دروغ گو، خونش مباح است» صاحب جواهر که یکی از برجسته‌ترین فقهای شیعه است صرف شک و تردید را موجب ارتداد دانسته. علامه حلی، کاشف‌الغطا و جمعی دیگر از علمای شیعه نیز شک را موجب ارتداد دانسته‌اند.[۳۲]

فقهای مکاتب چهارگانه اهل سنت با یکدیگر موافق هستند که فرقی میان مرتد ملی و فطری نیست. در مورد مجازات مرتد نیز نسبت به مهلت دادن برای توبه و سپس اعدام در صورت عدم توبه، تردید نموده‌اند، اما نسبت به جزئیات این احکام نظیر واجب بودن یا مستحب بودن مهلت برای توبه، چگونگی تقسیم اموال مرتد، اختلاف نظرهایی به چشم می‌خورد.[۱]

در دیدگاه حنفیه، مستحب است حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه نماید تا شبهه‌اش برطرف گردد. مهلتی که برای توبه مرتد در نظر گرفته می‌شود، ۳ روز است که این ایام را در حبس سپری می‌سازد و اگر پس از انقضای مدت توبه نکرد، مجازات خواهد شد. البته حنفیان مهلت دادن به مرتد را تنها در دو صورت مستحب شمرده‌اند: حاکم امیدوار به توبه وی باشد، یا مرتد شخصاً تقاضای مهلت کند. زن مرتد به هیچ وجه کشته نمی‌شود و مجازاتش تنها حبس است. به‌طور کلی با تحقق ارتداد مالکیت مرتد از میان می‌رود تا هنگامی که شخص توبه کند؛ اما اگر کشته شد، اموال به دست آمده در زمان اسلامش به وارثان مسلمانش تعلق می‌گیرد و اموالی که در زمان ارتداد به دست آورده، به بیت المال می‌رسد.[۱]

بین شافعیان دربارهٔ وجوب دادن مهلت توبه و استحباب آن اختلاف نظر وجود دارد. قائلان به وجوب در اکثریتند و معتقدان به استحباب اقلیت را تشکیل می‌دهند. در خصوص مدت مقرر برای توبه مرتد نیز نظریات یکسان نیست. گروهی ۳ روز را مد نظر قرار داده، و عده‌ای آن را همان نخستین زمانها در محکمه محدود نموده‌اند. با این حال، شافعیان به اتفاق آراء معتقدند که مرتد در صورت ابا کردن از توبه کشته خواهد شد و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. در مورد اموال مرتد نیز برخی با تحقق ارتداد حکم به خروج اموال از ملک مرتد داده‌اند و گروهی دیگر معتقدند که در صورت عدم توبه، چنین حکمی جاری خواهد بود؛ بر این پایه، در واقع با کشته شدن مرتد، کشف می‌گردد که اموالش از ملک وی خارج شده‌است. به هر حال اموال مرتد در صورت خلع ید وی به بیت المال سپرده می‌شود و هیچ وارثی حق ارث بردن از او را ندارد.[۱]

فقهای حنبلی نسبت به وجوب دادن مهلت یا استحباب آن اختلاف عقیده دارد، اما در هر صورت مدت مهلت را همان ۳ روز دانسته‌اند. مرتد ایام مهلت را در حبس سپری می‌سازد و توبه او می‌باید از روی میل باطنی صورت پذیرد، اما اگر وی در اثر اکراه، تن به توبه دهد، جستجو از حقیقت این توبه لازم نیست. نزد این فقیهان، مرتد در صورت نپذیرفتن توبه مجازات خواهد شد، و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. حنبلیان سلب مالکیت از مرتد را جایز نمی‌شمارند ولی با تحقق ارتداد وی را از تصرف در اموالش ممنوع می‌سازند و در صورت کشته شدنش، تمامی اموال او را به بیت المال می‌سپارند.[۱]

از دیدگاه مذهب مالکی واجب است که حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه کند و از وی بخواهد تا توبه نماید. به مرتد ۳ روز مهلت داده خواهد شد تا دست از کفر خویش بشوید. این مهلت از روز اثبات کفر در محکمه شروع می‌شود، نه از روز کفر ورزیدن. ایام مهلت را مرتد در حبس سپری خواهد کرد، اما بدون اینکه مورد خشونت یا آزار قرار گیرد. خوراک و آشامیدنی به هزینه مرتد در اختیارش قرار خواهد گرفت. در اجرای این مجازات تفاوتی بین مرد و زن نیست؛ تنها تفاوتی که مالکیان برای زن مرتد قائل شده‌اند این است که مهلت توبه وی گذشتن ایام عادت ماهانه‌است تا شبهه وجود حمل نیز بر طرف گردد.[۱]


حسین سودمند

درگاه اسلام

ارتداد، یک اصطلاح فقهی و به معنی خروج مسلمان از دین اسلام است. ارتداد در لغت را به معنی رجوع و بازگشتن دانسته‌اند و در قرآن هم، بارها این مفهوم، به کار رفته است.[۱] اصطلاح عربی (رده، ارتداد) در قرآن به کار نرفته است، ولی وعده ترسناکی در آخرت برای کسانی که «بر می‌گردند» یا «انکار می‌کنند» (یَرتَدو؛ ۲:۲۱۷؛ ۵:۵۴) و «کسانی که کافر می‌شوند بعد از آنکه ایمان آوردند»(۳:۸۱؛۵:۶۱؛۹:۶۶؛۴:۱۳۷؛۱۶:۱۰۶) وعده داده شده‌است. ولی مجازات دنیایی بران آن در نظر گرفته نشده است. عبدالعلی بازرگان حکم ارتداد را یک امر صد در صد تاریخی و فقاهتی می داند که هیچ ربطی به قرآن و سنّت پیامبر ندارد.[۲]

در مقابل در برخی احادیث، مجازات ارتداد گردن زدن، سوزاندن، به صلیب کشیدن یا تبعید معرفی شده است. برخی روایات سنتی اجازه می‌دهند تا شخص مرتد، توبه کند. قوانین شرعی اسلامی موافق جریمه اعدام (به‌طور سنتی توسط (شمشیر) برای مرتد مذکر که به طور علنی و به قصد تصعیف اسلام، آنرا انکار می‌کند، هستند. علاوه بر این، ارتداد مشمول جرائمی است که قانون‌شکنی (حد، جمع آن حدود) محسوب می‌شود. برخی از مکتب‌های اسلامی اجازه می‌دهند تا مرتدان مونث را به جای اعدام، زندانی کنند. مکتب دربارهٔ این سؤال که آیا مرتدین اجازه، تشویق یا مجاز به انکار هستند، همان طور که دربارهٔ وضعیت دارایی مرتد بعد از مرگ یا تبعید آن چه می‌شود، نظر مختلفی دارند، ولی همگی متفق‌القول هستند که ازدواج فرد مرتد را باید باطل کرد. بر پایه منع قرآنی اجباری اعتقاد به دین (۲:۲۵۷)، خیلی از متفکران جدید قانون مجازات اعدام برای ارتداد را به چالش کشیدند و امروزه کمتر از این قانون استناد می‌شود.[۳][۴]
در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، از ارتداد به‌عنوان جرم نام برده نشده و مجازاتی هم برایش تعیین نشده است؛[۵]

ارتداد به معنی “بازگشتن از دین اسلام” در چند آیه از قرآن مطرح شده، از آن میان در سوره مائده (۵:۵۴) و محمد (۴۷:۲۵) ارتداد مورد نکوهش قرار گرفته‌است. در سوره بقره (۲:۲۱۷) با تفضیل بیشتری به موضوع پرداخته شده، و مجازات مرتد در آخرت، حبط اعمال و عذاب جاودان دانسته شده‌است.[۱]
قرآن مورد واضحی برای ارتداد از دین بعد از مسلمان شدن نگفته است. با این حال، این کتاب گروهی از مردم مدینه که مخفیانه بی اعتقاد بودند را منافق نامیده است. در سوره ۶۳ و همچنین ۲:۸تا۲۰ و ۳:۱۱۸ و ۹:۶۴تا۶۸ منافقین به عنوان باورمندان ظاهری و کافرهای باطنی توصیف شده‌اند. هیچ جریمه‌ای برای منافق تجویز نشده‌است تا زمانی که دست به شورش نزنند ولی در آخرت مجازات خشنی در انتظارشان است. قرآن در ۴»۸۸-۹۱ از مسلمانان خواسته که در صورت شورش منافقین، با آن‌ها بجنگند و آن‌ها را بکشند. ناباور به خودی خود، در قرآن هیچ مجازاتی برایش تعیین نگشته است.[۶]
در آیات مدینه‌ای، قرآن بین ایمان آوردن و اسلام آوردن تمایز قائل شده‌است. در قرآن ۴۹:۱۴، گروهی از بدویان را به عنوان مسلمان ولی نه مومن، توصیف کرده‌است. هر مومنی مسلمان است اما هر مسلمانی ممکن است مومن نباشد. این تمایز منجر به تقسیم بندی شرعی بین ایمان و اسلام یا تفاوت شرعی بین مسلمان (عضو جامعه اسلامی) در یک سو و مومن (کسی که به رستگاری آخرت عقیده دارد) در سوی دیگر شده‌است. مسلمان اگر مومن هم نباشد، حق دارد که وارث مسلمان دیگری شود، با زن مسلمان ازدواج کند، در غنایم جنگی سهیم شود، و در مراسم تدفین، بر سر جنازه اش نماز خوانده شود. اصطلاح مومن، که به ندرت نشانگر وضعیت حقوقی بود، موضوع مشاجره‌های جدلی بود و ممکن است به تحریم‌های اجتماعی مرتبط باشد، یعنی، این واقعیت که دیگران ممکن است از نماز خواندن پشت سر کسی که مظنون به پناه دادن کافر است، سرباز زنند.[۶]

در منابع روایی، اعم از کتب حدیث شیعه و اهل سنت احادیثی چند از قول و فعل پیامبر و دیگر بزرگان دینی دربارهٔ مجازات مرتد نقل شده‌است.[۱]

مجازات مرتدین

به اعتقاد جوادی آملی ارتداد آن است که کسی دین را از روی منطق و تحقیق می پذیرد، با این حال دین را به بازی بگیرد و از آن اعلام بیزاری کند.[۷]
بنابراین شخص مرتد به صرفِ شک و تردید اعدام نمی‌شود بلکه در صورتی که با قول یا عملکرد کفرآمیز، ارتداد خود را اظهار کند و راه عناد و کج‌روی پیش گرفته و در صدد تضعیف آئین اسلام برآید. ولی کسی که در ظاهر شهادتین بر زبان جاری کرده تا زمانی که اظهار اسلام می‌کند، کسی حق تعرض به او را ندارد.[۸] [۹]بنا به نظر اسلام، احکام ارتداد در مورد کسانی که رد و انکار خود را آشکار و علنی نمی‌کنند، اجراء نمی‌شود. بعلاوه اینکه از نظر اسلام تجسس در حریم خصوصی افراد و تفتیش عقاید حرام است.[۱۰]
پیشینه حکم ارتداد – به نظر برخی مفسران- به آیه 52 سوره آل عمران بر میگردد که گروهی از اهل کتاب برای ایجاد تزلزل در عقاید مسلمانان و در نتیجه تضعیف پایه‌ های نظام اسلامی، به هم کیشان خود سفارش می‌کردند که مسلمان شوند و پس از مدتی از اسلام دست بردارند تا به این وسیله مسلمانان را از دینشان بازگردانند.[۱۱]
به اعتقاد مارسل بوازار-استاد حقوق دانشگاه ژنو-: «علت سخت‌گیری اسلام درباره مرتد شاید بدان جهت باشد که در نظام حکومتی و سیستم اداری جوامع اسلامی، ایمان به خدا صرفا جنبه اعتقادی و درون قلبی ندارد، بلکه جزء بندهای پیوستگی امت و پایه‌های حکومت است، به طوری که با فقدان آن قوام و دوام جامعه اسلامی متلاشی می‌شود و مانند قتل یا فتنه و فساد است که نمی‌تواند قابل تحمل باشد.»[۱۲]


به عقیده بازرگان ارتداد یک امر صد در صد تاریخی و فقاهتی است و ربطی به قرآن و سنّت پیامبر ندارد. و مدعی است حتی یک آیه در قرآن یافت نمی شود که به ارتداد حکم داده باشد. و معتقد است حکم ارتداد مورد نظر قرآن عملی است نه نظری. ارتداد عملی از نظر بازرگان پشت کردن به خودی و پیوستن به دشمن است، نه تغییر مذهب و انکار زبانی آن. بعلاوه اینکه در ارتداد عملی هم گفته قرآن دستور داده مرتد را آزاد بگذارید و کاری به کارشان نداشته باشید.

در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، از ارتداد به‌عنوان جرم نام برده نشده و مجازاتی هم برایش تعیین نشده است؛[۱۴] با این وجود حکم ارتداد اشخاصی مثل سلمان رشدی و احمد کسروی از درون همین جامعه صادر شده است.
به عقیده منتقدین قوانینی که تغییر دین را محدود یا غیرقانونی می‌دانند در تناقض صریح با اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر است.[۱۵]

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده‌بانی آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد.

عبدالکریم سروش در یک سخنرانی با ذکر این مسئله که توهین و ناسزا از مقوله آزادی بیان نیست و در واقع نوعی عمل است، دربارهٔ کتاب سلمان رشدی گفته است:[۱۶]

در قصه سلمان رشدی، فارغ از هرگونه داوری، عده‌ای از او دفاع کردند و گفتند مسئله آزادی بیان است، ولی واقعاً این‌طور نیست. سلمان رشدی به پیامبر اسلام ناسزا گفته و اهانت کرده بود. او از آزادی بیان استفاده نکرده بود.

از نظر فقهی، در مجموع سه نوع ارتداد قابل فرض است: تحقق ارتداد با نیت و عزم صرف، ارتداد قولی و ارتداد فعلی؛ «تردد در کفر» نیز به صورت نخست ملحق شده‌است. از آنجایی که فقها مسئله ارتداد را ضمن مباحث حدود مطرح می‌سازند، اثبات این جرم را نیز منوط به اقرار مجرم، یا شهادت شاهد می‌دانند.[۱]
انکار امر ضروری دین موجب ارتداد شناخته شده‌است، اما تحقق ارتداد به انکار ضروری مذهب مورد اختلاف است. شهید ثانی مخالفت با اجماع را مصداق انکار ضروریات نمی‌داند، مگر مخالفت با اجماع بر سر مسئله‌ای که از ضروریات دین به شمار آید، و نیز اجماع مورد نظر می‌باید توسط اهل حل و عقد از مسلمانان تحقق یافته باشد. از طرف دیگر، صاحب جواهر نظریه صاحب کشف اللثام را مبنی بر اینکه مسئله مورد انکار بر طبق اعتقاد منکر باید از ضروریات دین محسوب گردد و سپس انکار نماید و الا انکار به حساب نمی‌آید، مورد نقد قرار داده‌است و اعتقاد منکر را دخیل در تحقق عنوان ضروری دین نمی‌داند.[۱]

به گفتهٔ محقق داماد، به‌طور کلی از مجموع کلمات فقها چنین استنباط می‌شود که منزلت نزد فقیهان، خصوصاً فقهای امامیه، مقامی است برزخ بین اسلام و کفر که وی را بالاتر از کافر و فروتر از مسلمان می‌شمارند و از این رو چنین تعبیر می‌کنند که مرتد «فوق الکافر و دون المسلم» است.[۱]

از نظر فقهای امامیه دو نوع مرتد وجود دارد: فطری و ملی. اگر مسلمان زاده‌ای از دین خود روگردان شده، کفر ورزد، از نوع نخست به شمار می‌آید و اگر کافری پس از گرویدن به اسلام به کفر بازگردد، به عنوان مرتد ملی شناخته می‌شود. این تقسیم بندی نزد فقهای شیعه از آنجاست که بین دو نوع مرتد از نظر مجازات تفاوت قائل شده‌اند، اما فقهای اهل سنت برای هر دو مجازات یکسانی مطرح کرده‌اند.[۱]

معیار فقهای امامیه برای تشخیص فطری بودن مرتد یکی از این عناصر است: انعقاد نطفه در خانواده مسلمان، ولادت از والدین مسلمان، بلوغ در دامان پدر و مادر مسلمان، صاحب جواهر مشروحاً به نقد نظریات مختلف پرداخته و عنصر «انعقاد نطفه» را ترجیح داده‌است؛ بر این پایه، اگر والدین طفل پس از انعقاد مرتد گردند، وی همچنان فطرتاً مسلمان خوانده می‌شود.[۱]

به عقیده بازرگان حکم قتل کسی که از دین یا ملتش برمی‌گشت، درهمه مذاهب و ملتها بدیهی به‌نظر می‌رسیده و یک پیش‌فرض غلط آدمیان در طول تاریخ بوده است و جوامع اسلامی هم از این امر مستثنی نبوده اند. از مدرنیته به بعد است که مسئله حقوق بشر رسمیّت و مقبولیت نسبی پیدا می‌کند و جوامع پیشرفته تغییر مذهب را می‌پذیرند. [۱۷]

تاریخ نگاران اسلامی، در صدر اسلام، اسم تعدادی از مرتدها را آورده‌اند. آنگونه که از متون تاریخی به دست می‌آید پس از فتح مکه، محمد دستور اعدام ۴ مرتد را صادر کرد: عبدالله بن خطل، عبدالله بن سعد بن ابی سرح، مقیس بن صبابه یا حبابه، ساره.[۱۸]

در طی نیمه اول قرن هجری/ نیمه هفتم قرن میلادی، مسلمانان موافق بودند که جریمه ارتداد در اسلام، مرگ است. به نقل از پسرعموی محمد (عبدالله بن عباس؛ مرگ ۶۸ ه. ق/۶۸۷-۸ م)، محمد گفت: «کسی که دینش را عوض کرد، بکشیدش» (مَن بَدَلَ دینَهُ فَقتُلهُ) یا «گردنش را بزنید» (فَضرِبو عُنقَهُ). در حدیث دیگری، پیامبر ارتداد را یکی از سه شرط کشتن جایزی می‌داند که مسلمانی می‌تواند، مسلمانی را بکشد.[۶] به استناد حدیث دیگری از ابن‌عباس و عایشه، «کسی که دینش را ترک کرد و از جماعت جدا شد» را اجازه دارند تا خونش را بریزند؛ ولی هیچ نوع توافقی از اول با نوع اعدام صورت نگرفته‌است. از این رو عکرمه (درگذشت ۱۰۶ ه. ق/۷۲۴ م) و انس بن مالک (درگذشت ۹۱ ه. ق/ ۷۱۰ م) علی را برای سوزانیدن مرتدان سرزنش می‌کرده‌اند.[۱۹] برطبق حدیثی بر پایهٔ گفتهٔ ابن‌عباس در نقد علی خلیفه چهارم (حکمرانی ۳۵ تا ۴۰ ه. ق/۶۵۶ تا ۶۶۱ م) کسی که کافران یا مرتدان (زنادیق جمع زندیق) را می‌سوزانیده است، تأکید کرده‌است: «کسی که دینش را ترک کند، او را بکشید ولی با مجازات خدا- یعنی آتش (زدن)- کسی را مجازات نکنید.[۲۰] بر طبق حدیثی از عایشه، مرتدین باید کشته شوند، به صلیب کشیده شوند یا تبعید گردند.[۱۹] تهمت اشتباهی ارتداد همچنین قابل مجازات است. بعلاوه، در تعدادی از گزارش‌های تاریخی، مجازات اعدام برای ارتداد اصحاب پیامبر ذکر شده است.[۶]

مشاجره درباره معنی مسلمان و مومن یکی از موضوع‌هایی است که منجر به اولین جنگ داخلی (۳۵-۴۰ ه. ق/۶۵۶-۶۶۱ م) شد. یک گروه (خوارج) ادعا کردند که گناه کبیره منجر به کفر می‌شود. یک گروه افراطی خوارج، گناهکارانی که گناه‌های کبیره انجام می‌دادند را کافر شمرده و قتل خلیفه عثمان (حک: ۲۳-۳۵ ه. ق/۶۴۴-۶۵۶ م) مشروع دانستند. باقی نوشته‌های خوارج بین کافر و مرتد، هیچ ارتباطی برقرار نمی‌کنند، ولی گناهکاران کبیره را هرگز مسلمان نشمرده و آنها را محروم از حمایت جامعه می‌دانند.[۶]

در کتب فقهی شرایطی برای مرتد منظور گشته که هدف از برشمردن آنها، بیان مصداق مرتد شرعی است که با فقدان هر یک از شروط، موضوع ارتداد شرعاً منتفی خواهد بود و مجازات به اجرا در نخواهد آمد. در منابع فقهی شیعه بلوغ، عقل، اختیار و قصد از شرایط اصلی ارتداد به شمار آمده‌است. از مکاتب اهل سنت، شافعیه نیز همین شرایط را منظور داشته‌اند، اما مالکیه در مورد اشتراط بلوغ اختلاف نظر دارند و حنابله و حنفیه بلوغ را شرط نمی‌دانند. در هر حال با توجه به شرایط ذکر شده، مجنون، مُکره، مضطر و امثال آن هیچ‌گاه مرتد شناخته نمی‌شوند.[۱]

فقهای امامیه علاوه بر اعدام، عقوبتهای زیر را برای مردی که مرتد فطری است در نظر گرفته‌اند: جدایی از همسر و تقسیم اموال بین ورثه. در کتب فقهی برخی جزئیات دربارهٔ این مجازات‌ها، چون مسئله قبول توبه مرتد وعده وفات همسر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ادله مورد تمسک در احکام این باب، علاوه بر اجماع، شماری از روایات هستند. اما چنانچه مردی مرتد ملی باشد، مهلتی برای توبه نمودن او مقرر است و تنها در صورت سرباز زدن از توبه مجازات می‌گردد. در صورت تکرار ارتداد برای بار سوم اعدام او واجب است. مرتد ملی در صورت توبه از کفر خویش، از حکم محجور شدن از تصرف در اموال و فسخ عقد نکاح برکنار خواهد بود، گرچه تجدید عقد با زوجه‌اش نیاز به انقضای مدتی برابر عده طلاق دارد. تمام احکام یاد شده مربوط به مرد مرتد است، اما زنی که مرتد گردد در مورد مجازات وی از نظر فقهای امامیه تفاوتی بین مرتد ملی و فطری وجود ندارد.[۱]

از دیدگاه بسیاری ار فقهای شیعه، شک کردن را نیز جزئی از ارتداد برشمرده‌اند.[۳۱] ابن حمزه طوسی می‌گوید: «کسی که پس از اقرار به صدق پیامبر دچار تردید شود یا بگوید نمی‌دانم پیامبر راستگوست یا دروغ گو، خونش مباح است» صاحب جواهر که یکی از برجسته‌ترین فقهای شیعه است صرف شک و تردید را موجب ارتداد دانسته. علامه حلی، کاشف‌الغطا و جمعی دیگر از علمای شیعه نیز شک را موجب ارتداد دانسته‌اند.[۳۲]

فقهای مکاتب چهارگانه اهل سنت با یکدیگر موافق هستند که فرقی میان مرتد ملی و فطری نیست. در مورد مجازات مرتد نیز نسبت به مهلت دادن برای توبه و سپس اعدام در صورت عدم توبه، تردید نموده‌اند، اما نسبت به جزئیات این احکام نظیر واجب بودن یا مستحب بودن مهلت برای توبه، چگونگی تقسیم اموال مرتد، اختلاف نظرهایی به چشم می‌خورد.[۱]

در دیدگاه حنفیه، مستحب است حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه نماید تا شبهه‌اش برطرف گردد. مهلتی که برای توبه مرتد در نظر گرفته می‌شود، ۳ روز است که این ایام را در حبس سپری می‌سازد و اگر پس از انقضای مدت توبه نکرد، مجازات خواهد شد. البته حنفیان مهلت دادن به مرتد را تنها در دو صورت مستحب شمرده‌اند: حاکم امیدوار به توبه وی باشد، یا مرتد شخصاً تقاضای مهلت کند. زن مرتد به هیچ وجه کشته نمی‌شود و مجازاتش تنها حبس است. به‌طور کلی با تحقق ارتداد مالکیت مرتد از میان می‌رود تا هنگامی که شخص توبه کند؛ اما اگر کشته شد، اموال به دست آمده در زمان اسلامش به وارثان مسلمانش تعلق می‌گیرد و اموالی که در زمان ارتداد به دست آورده، به بیت المال می‌رسد.[۱]

بین شافعیان دربارهٔ وجوب دادن مهلت توبه و استحباب آن اختلاف نظر وجود دارد. قائلان به وجوب در اکثریتند و معتقدان به استحباب اقلیت را تشکیل می‌دهند. در خصوص مدت مقرر برای توبه مرتد نیز نظریات یکسان نیست. گروهی ۳ روز را مد نظر قرار داده، و عده‌ای آن را همان نخستین زمانها در محکمه محدود نموده‌اند. با این حال، شافعیان به اتفاق آراء معتقدند که مرتد در صورت ابا کردن از توبه کشته خواهد شد و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. در مورد اموال مرتد نیز برخی با تحقق ارتداد حکم به خروج اموال از ملک مرتد داده‌اند و گروهی دیگر معتقدند که در صورت عدم توبه، چنین حکمی جاری خواهد بود؛ بر این پایه، در واقع با کشته شدن مرتد، کشف می‌گردد که اموالش از ملک وی خارج شده‌است. به هر حال اموال مرتد در صورت خلع ید وی به بیت المال سپرده می‌شود و هیچ وارثی حق ارث بردن از او را ندارد.[۱]

فقهای حنبلی نسبت به وجوب دادن مهلت یا استحباب آن اختلاف عقیده دارد، اما در هر صورت مدت مهلت را همان ۳ روز دانسته‌اند. مرتد ایام مهلت را در حبس سپری می‌سازد و توبه او می‌باید از روی میل باطنی صورت پذیرد، اما اگر وی در اثر اکراه، تن به توبه دهد، جستجو از حقیقت این توبه لازم نیست. نزد این فقیهان، مرتد در صورت نپذیرفتن توبه مجازات خواهد شد، و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. حنبلیان سلب مالکیت از مرتد را جایز نمی‌شمارند ولی با تحقق ارتداد وی را از تصرف در اموالش ممنوع می‌سازند و در صورت کشته شدنش، تمامی اموال او را به بیت المال می‌سپارند.[۱]

از دیدگاه مذهب مالکی واجب است که حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه کند و از وی بخواهد تا توبه نماید. به مرتد ۳ روز مهلت داده خواهد شد تا دست از کفر خویش بشوید. این مهلت از روز اثبات کفر در محکمه شروع می‌شود، نه از روز کفر ورزیدن. ایام مهلت را مرتد در حبس سپری خواهد کرد، اما بدون اینکه مورد خشونت یا آزار قرار گیرد. خوراک و آشامیدنی به هزینه مرتد در اختیارش قرار خواهد گرفت. در اجرای این مجازات تفاوتی بین مرد و زن نیست؛ تنها تفاوتی که مالکیان برای زن مرتد قائل شده‌اند این است که مهلت توبه وی گذشتن ایام عادت ماهانه‌است تا شبهه وجود حمل نیز بر طرف گردد.[۱]


حسین سودمند

درگاه اسلام

ارتداد، یک اصطلاح فقهی و به معنی خروج مسلمان از دین اسلام است. ارتداد در لغت را به معنی رجوع و بازگشتن دانسته‌اند و در قرآن هم، بارها این مفهوم، به کار رفته است.[۱] اصطلاح عربی (رده، ارتداد) در قرآن به کار نرفته است، ولی وعده ترسناکی در آخرت برای کسانی که «بر می‌گردند» یا «انکار می‌کنند» (یَرتَدو؛ ۲:۲۱۷؛ ۵:۵۴) و «کسانی که کافر می‌شوند بعد از آنکه ایمان آوردند»(۳:۸۱؛۵:۶۱؛۹:۶۶؛۴:۱۳۷؛۱۶:۱۰۶) وعده داده شده‌است. ولی مجازات دنیایی بران آن در نظر گرفته نشده است. عبدالعلی بازرگان حکم ارتداد را یک امر صد در صد تاریخی و فقاهتی می داند که هیچ ربطی به قرآن و سنّت پیامبر ندارد.[۲]

در مقابل در برخی احادیث، مجازات ارتداد گردن زدن، سوزاندن، به صلیب کشیدن یا تبعید معرفی شده است. برخی روایات سنتی اجازه می‌دهند تا شخص مرتد، توبه کند. قوانین شرعی اسلامی موافق جریمه اعدام (به‌طور سنتی توسط (شمشیر) برای مرتد مذکر که به طور علنی و به قصد تصعیف اسلام، آنرا انکار می‌کند، هستند. علاوه بر این، ارتداد مشمول جرائمی است که قانون‌شکنی (حد، جمع آن حدود) محسوب می‌شود. برخی از مکتب‌های اسلامی اجازه می‌دهند تا مرتدان مونث را به جای اعدام، زندانی کنند. مکتب دربارهٔ این سؤال که آیا مرتدین اجازه، تشویق یا مجاز به انکار هستند، همان طور که دربارهٔ وضعیت دارایی مرتد بعد از مرگ یا تبعید آن چه می‌شود، نظر مختلفی دارند، ولی همگی متفق‌القول هستند که ازدواج فرد مرتد را باید باطل کرد. بر پایه منع قرآنی اجباری اعتقاد به دین (۲:۲۵۷)، خیلی از متفکران جدید قانون مجازات اعدام برای ارتداد را به چالش کشیدند و امروزه کمتر از این قانون استناد می‌شود.[۳][۴]
در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، از ارتداد به‌عنوان جرم نام برده نشده و مجازاتی هم برایش تعیین نشده است؛[۵]

ارتداد به معنی “بازگشتن از دین اسلام” در چند آیه از قرآن مطرح شده، از آن میان در سوره مائده (۵:۵۴) و محمد (۴۷:۲۵) ارتداد مورد نکوهش قرار گرفته‌است. در سوره بقره (۲:۲۱۷) با تفضیل بیشتری به موضوع پرداخته شده، و مجازات مرتد در آخرت، حبط اعمال و عذاب جاودان دانسته شده‌است.[۱]
قرآن مورد واضحی برای ارتداد از دین بعد از مسلمان شدن نگفته است. با این حال، این کتاب گروهی از مردم مدینه که مخفیانه بی اعتقاد بودند را منافق نامیده است. در سوره ۶۳ و همچنین ۲:۸تا۲۰ و ۳:۱۱۸ و ۹:۶۴تا۶۸ منافقین به عنوان باورمندان ظاهری و کافرهای باطنی توصیف شده‌اند. هیچ جریمه‌ای برای منافق تجویز نشده‌است تا زمانی که دست به شورش نزنند ولی در آخرت مجازات خشنی در انتظارشان است. قرآن در ۴»۸۸-۹۱ از مسلمانان خواسته که در صورت شورش منافقین، با آن‌ها بجنگند و آن‌ها را بکشند. ناباور به خودی خود، در قرآن هیچ مجازاتی برایش تعیین نگشته است.[۶]
در آیات مدینه‌ای، قرآن بین ایمان آوردن و اسلام آوردن تمایز قائل شده‌است. در قرآن ۴۹:۱۴، گروهی از بدویان را به عنوان مسلمان ولی نه مومن، توصیف کرده‌است. هر مومنی مسلمان است اما هر مسلمانی ممکن است مومن نباشد. این تمایز منجر به تقسیم بندی شرعی بین ایمان و اسلام یا تفاوت شرعی بین مسلمان (عضو جامعه اسلامی) در یک سو و مومن (کسی که به رستگاری آخرت عقیده دارد) در سوی دیگر شده‌است. مسلمان اگر مومن هم نباشد، حق دارد که وارث مسلمان دیگری شود، با زن مسلمان ازدواج کند، در غنایم جنگی سهیم شود، و در مراسم تدفین، بر سر جنازه اش نماز خوانده شود. اصطلاح مومن، که به ندرت نشانگر وضعیت حقوقی بود، موضوع مشاجره‌های جدلی بود و ممکن است به تحریم‌های اجتماعی مرتبط باشد، یعنی، این واقعیت که دیگران ممکن است از نماز خواندن پشت سر کسی که مظنون به پناه دادن کافر است، سرباز زنند.[۶]

در منابع روایی، اعم از کتب حدیث شیعه و اهل سنت احادیثی چند از قول و فعل پیامبر و دیگر بزرگان دینی دربارهٔ مجازات مرتد نقل شده‌است.[۱]

مجازات مرتدین

به اعتقاد جوادی آملی ارتداد آن است که کسی دین را از روی منطق و تحقیق می پذیرد، با این حال دین را به بازی بگیرد و از آن اعلام بیزاری کند.[۷]
بنابراین شخص مرتد به صرفِ شک و تردید اعدام نمی‌شود بلکه در صورتی که با قول یا عملکرد کفرآمیز، ارتداد خود را اظهار کند و راه عناد و کج‌روی پیش گرفته و در صدد تضعیف آئین اسلام برآید. ولی کسی که در ظاهر شهادتین بر زبان جاری کرده تا زمانی که اظهار اسلام می‌کند، کسی حق تعرض به او را ندارد.[۸] [۹]بنا به نظر اسلام، احکام ارتداد در مورد کسانی که رد و انکار خود را آشکار و علنی نمی‌کنند، اجراء نمی‌شود. بعلاوه اینکه از نظر اسلام تجسس در حریم خصوصی افراد و تفتیش عقاید حرام است.[۱۰]
پیشینه حکم ارتداد – به نظر برخی مفسران- به آیه 52 سوره آل عمران بر میگردد که گروهی از اهل کتاب برای ایجاد تزلزل در عقاید مسلمانان و در نتیجه تضعیف پایه‌ های نظام اسلامی، به هم کیشان خود سفارش می‌کردند که مسلمان شوند و پس از مدتی از اسلام دست بردارند تا به این وسیله مسلمانان را از دینشان بازگردانند.[۱۱]
به اعتقاد مارسل بوازار-استاد حقوق دانشگاه ژنو-: «علت سخت‌گیری اسلام درباره مرتد شاید بدان جهت باشد که در نظام حکومتی و سیستم اداری جوامع اسلامی، ایمان به خدا صرفا جنبه اعتقادی و درون قلبی ندارد، بلکه جزء بندهای پیوستگی امت و پایه‌های حکومت است، به طوری که با فقدان آن قوام و دوام جامعه اسلامی متلاشی می‌شود و مانند قتل یا فتنه و فساد است که نمی‌تواند قابل تحمل باشد.»[۱۲]


به عقیده بازرگان ارتداد یک امر صد در صد تاریخی و فقاهتی است و ربطی به قرآن و سنّت پیامبر ندارد. و مدعی است حتی یک آیه در قرآن یافت نمی شود که به ارتداد حکم داده باشد. و معتقد است حکم ارتداد مورد نظر قرآن عملی است نه نظری. ارتداد عملی از نظر بازرگان پشت کردن به خودی و پیوستن به دشمن است، نه تغییر مذهب و انکار زبانی آن. بعلاوه اینکه در ارتداد عملی هم گفته قرآن دستور داده مرتد را آزاد بگذارید و کاری به کارشان نداشته باشید.

در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، از ارتداد به‌عنوان جرم نام برده نشده و مجازاتی هم برایش تعیین نشده است؛[۱۴] با این وجود حکم ارتداد اشخاصی مثل سلمان رشدی و احمد کسروی از درون همین جامعه صادر شده است.
به عقیده منتقدین قوانینی که تغییر دین را محدود یا غیرقانونی می‌دانند در تناقض صریح با اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر است.[۱۵]

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده‌بانی آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد.

عبدالکریم سروش در یک سخنرانی با ذکر این مسئله که توهین و ناسزا از مقوله آزادی بیان نیست و در واقع نوعی عمل است، دربارهٔ کتاب سلمان رشدی گفته است:[۱۶]

در قصه سلمان رشدی، فارغ از هرگونه داوری، عده‌ای از او دفاع کردند و گفتند مسئله آزادی بیان است، ولی واقعاً این‌طور نیست. سلمان رشدی به پیامبر اسلام ناسزا گفته و اهانت کرده بود. او از آزادی بیان استفاده نکرده بود.

از نظر فقهی، در مجموع سه نوع ارتداد قابل فرض است: تحقق ارتداد با نیت و عزم صرف، ارتداد قولی و ارتداد فعلی؛ «تردد در کفر» نیز به صورت نخست ملحق شده‌است. از آنجایی که فقها مسئله ارتداد را ضمن مباحث حدود مطرح می‌سازند، اثبات این جرم را نیز منوط به اقرار مجرم، یا شهادت شاهد می‌دانند.[۱]
انکار امر ضروری دین موجب ارتداد شناخته شده‌است، اما تحقق ارتداد به انکار ضروری مذهب مورد اختلاف است. شهید ثانی مخالفت با اجماع را مصداق انکار ضروریات نمی‌داند، مگر مخالفت با اجماع بر سر مسئله‌ای که از ضروریات دین به شمار آید، و نیز اجماع مورد نظر می‌باید توسط اهل حل و عقد از مسلمانان تحقق یافته باشد. از طرف دیگر، صاحب جواهر نظریه صاحب کشف اللثام را مبنی بر اینکه مسئله مورد انکار بر طبق اعتقاد منکر باید از ضروریات دین محسوب گردد و سپس انکار نماید و الا انکار به حساب نمی‌آید، مورد نقد قرار داده‌است و اعتقاد منکر را دخیل در تحقق عنوان ضروری دین نمی‌داند.[۱]

به گفتهٔ محقق داماد، به‌طور کلی از مجموع کلمات فقها چنین استنباط می‌شود که منزلت نزد فقیهان، خصوصاً فقهای امامیه، مقامی است برزخ بین اسلام و کفر که وی را بالاتر از کافر و فروتر از مسلمان می‌شمارند و از این رو چنین تعبیر می‌کنند که مرتد «فوق الکافر و دون المسلم» است.[۱]

از نظر فقهای امامیه دو نوع مرتد وجود دارد: فطری و ملی. اگر مسلمان زاده‌ای از دین خود روگردان شده، کفر ورزد، از نوع نخست به شمار می‌آید و اگر کافری پس از گرویدن به اسلام به کفر بازگردد، به عنوان مرتد ملی شناخته می‌شود. این تقسیم بندی نزد فقهای شیعه از آنجاست که بین دو نوع مرتد از نظر مجازات تفاوت قائل شده‌اند، اما فقهای اهل سنت برای هر دو مجازات یکسانی مطرح کرده‌اند.[۱]

معیار فقهای امامیه برای تشخیص فطری بودن مرتد یکی از این عناصر است: انعقاد نطفه در خانواده مسلمان، ولادت از والدین مسلمان، بلوغ در دامان پدر و مادر مسلمان، صاحب جواهر مشروحاً به نقد نظریات مختلف پرداخته و عنصر «انعقاد نطفه» را ترجیح داده‌است؛ بر این پایه، اگر والدین طفل پس از انعقاد مرتد گردند، وی همچنان فطرتاً مسلمان خوانده می‌شود.[۱]

به عقیده بازرگان حکم قتل کسی که از دین یا ملتش برمی‌گشت، درهمه مذاهب و ملتها بدیهی به‌نظر می‌رسیده و یک پیش‌فرض غلط آدمیان در طول تاریخ بوده است و جوامع اسلامی هم از این امر مستثنی نبوده اند. از مدرنیته به بعد است که مسئله حقوق بشر رسمیّت و مقبولیت نسبی پیدا می‌کند و جوامع پیشرفته تغییر مذهب را می‌پذیرند. [۱۷]

تاریخ نگاران اسلامی، در صدر اسلام، اسم تعدادی از مرتدها را آورده‌اند. آنگونه که از متون تاریخی به دست می‌آید پس از فتح مکه، محمد دستور اعدام ۴ مرتد را صادر کرد: عبدالله بن خطل، عبدالله بن سعد بن ابی سرح، مقیس بن صبابه یا حبابه، ساره.[۱۸]

در طی نیمه اول قرن هجری/ نیمه هفتم قرن میلادی، مسلمانان موافق بودند که جریمه ارتداد در اسلام، مرگ است. به نقل از پسرعموی محمد (عبدالله بن عباس؛ مرگ ۶۸ ه. ق/۶۸۷-۸ م)، محمد گفت: «کسی که دینش را عوض کرد، بکشیدش» (مَن بَدَلَ دینَهُ فَقتُلهُ) یا «گردنش را بزنید» (فَضرِبو عُنقَهُ). در حدیث دیگری، پیامبر ارتداد را یکی از سه شرط کشتن جایزی می‌داند که مسلمانی می‌تواند، مسلمانی را بکشد.[۶] به استناد حدیث دیگری از ابن‌عباس و عایشه، «کسی که دینش را ترک کرد و از جماعت جدا شد» را اجازه دارند تا خونش را بریزند؛ ولی هیچ نوع توافقی از اول با نوع اعدام صورت نگرفته‌است. از این رو عکرمه (درگذشت ۱۰۶ ه. ق/۷۲۴ م) و انس بن مالک (درگذشت ۹۱ ه. ق/ ۷۱۰ م) علی را برای سوزانیدن مرتدان سرزنش می‌کرده‌اند.[۱۹] برطبق حدیثی بر پایهٔ گفتهٔ ابن‌عباس در نقد علی خلیفه چهارم (حکمرانی ۳۵ تا ۴۰ ه. ق/۶۵۶ تا ۶۶۱ م) کسی که کافران یا مرتدان (زنادیق جمع زندیق) را می‌سوزانیده است، تأکید کرده‌است: «کسی که دینش را ترک کند، او را بکشید ولی با مجازات خدا- یعنی آتش (زدن)- کسی را مجازات نکنید.[۲۰] بر طبق حدیثی از عایشه، مرتدین باید کشته شوند، به صلیب کشیده شوند یا تبعید گردند.[۱۹] تهمت اشتباهی ارتداد همچنین قابل مجازات است. بعلاوه، در تعدادی از گزارش‌های تاریخی، مجازات اعدام برای ارتداد اصحاب پیامبر ذکر شده است.[۶]

مشاجره درباره معنی مسلمان و مومن یکی از موضوع‌هایی است که منجر به اولین جنگ داخلی (۳۵-۴۰ ه. ق/۶۵۶-۶۶۱ م) شد. یک گروه (خوارج) ادعا کردند که گناه کبیره منجر به کفر می‌شود. یک گروه افراطی خوارج، گناهکارانی که گناه‌های کبیره انجام می‌دادند را کافر شمرده و قتل خلیفه عثمان (حک: ۲۳-۳۵ ه. ق/۶۴۴-۶۵۶ م) مشروع دانستند. باقی نوشته‌های خوارج بین کافر و مرتد، هیچ ارتباطی برقرار نمی‌کنند، ولی گناهکاران کبیره را هرگز مسلمان نشمرده و آنها را محروم از حمایت جامعه می‌دانند.[۶]

در کتب فقهی شرایطی برای مرتد منظور گشته که هدف از برشمردن آنها، بیان مصداق مرتد شرعی است که با فقدان هر یک از شروط، موضوع ارتداد شرعاً منتفی خواهد بود و مجازات به اجرا در نخواهد آمد. در منابع فقهی شیعه بلوغ، عقل، اختیار و قصد از شرایط اصلی ارتداد به شمار آمده‌است. از مکاتب اهل سنت، شافعیه نیز همین شرایط را منظور داشته‌اند، اما مالکیه در مورد اشتراط بلوغ اختلاف نظر دارند و حنابله و حنفیه بلوغ را شرط نمی‌دانند. در هر حال با توجه به شرایط ذکر شده، مجنون، مُکره، مضطر و امثال آن هیچ‌گاه مرتد شناخته نمی‌شوند.[۱]

فقهای امامیه علاوه بر اعدام، عقوبتهای زیر را برای مردی که مرتد فطری است در نظر گرفته‌اند: جدایی از همسر و تقسیم اموال بین ورثه. در کتب فقهی برخی جزئیات دربارهٔ این مجازات‌ها، چون مسئله قبول توبه مرتد وعده وفات همسر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ادله مورد تمسک در احکام این باب، علاوه بر اجماع، شماری از روایات هستند. اما چنانچه مردی مرتد ملی باشد، مهلتی برای توبه نمودن او مقرر است و تنها در صورت سرباز زدن از توبه مجازات می‌گردد. در صورت تکرار ارتداد برای بار سوم اعدام او واجب است. مرتد ملی در صورت توبه از کفر خویش، از حکم محجور شدن از تصرف در اموال و فسخ عقد نکاح برکنار خواهد بود، گرچه تجدید عقد با زوجه‌اش نیاز به انقضای مدتی برابر عده طلاق دارد. تمام احکام یاد شده مربوط به مرد مرتد است، اما زنی که مرتد گردد در مورد مجازات وی از نظر فقهای امامیه تفاوتی بین مرتد ملی و فطری وجود ندارد.[۱]

از دیدگاه بسیاری ار فقهای شیعه، شک کردن را نیز جزئی از ارتداد برشمرده‌اند.[۳۱] ابن حمزه طوسی می‌گوید: «کسی که پس از اقرار به صدق پیامبر دچار تردید شود یا بگوید نمی‌دانم پیامبر راستگوست یا دروغ گو، خونش مباح است» صاحب جواهر که یکی از برجسته‌ترین فقهای شیعه است صرف شک و تردید را موجب ارتداد دانسته. علامه حلی، کاشف‌الغطا و جمعی دیگر از علمای شیعه نیز شک را موجب ارتداد دانسته‌اند.[۳۲]

فقهای مکاتب چهارگانه اهل سنت با یکدیگر موافق هستند که فرقی میان مرتد ملی و فطری نیست. در مورد مجازات مرتد نیز نسبت به مهلت دادن برای توبه و سپس اعدام در صورت عدم توبه، تردید نموده‌اند، اما نسبت به جزئیات این احکام نظیر واجب بودن یا مستحب بودن مهلت برای توبه، چگونگی تقسیم اموال مرتد، اختلاف نظرهایی به چشم می‌خورد.[۱]

در دیدگاه حنفیه، مستحب است حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه نماید تا شبهه‌اش برطرف گردد. مهلتی که برای توبه مرتد در نظر گرفته می‌شود، ۳ روز است که این ایام را در حبس سپری می‌سازد و اگر پس از انقضای مدت توبه نکرد، مجازات خواهد شد. البته حنفیان مهلت دادن به مرتد را تنها در دو صورت مستحب شمرده‌اند: حاکم امیدوار به توبه وی باشد، یا مرتد شخصاً تقاضای مهلت کند. زن مرتد به هیچ وجه کشته نمی‌شود و مجازاتش تنها حبس است. به‌طور کلی با تحقق ارتداد مالکیت مرتد از میان می‌رود تا هنگامی که شخص توبه کند؛ اما اگر کشته شد، اموال به دست آمده در زمان اسلامش به وارثان مسلمانش تعلق می‌گیرد و اموالی که در زمان ارتداد به دست آورده، به بیت المال می‌رسد.[۱]

بین شافعیان دربارهٔ وجوب دادن مهلت توبه و استحباب آن اختلاف نظر وجود دارد. قائلان به وجوب در اکثریتند و معتقدان به استحباب اقلیت را تشکیل می‌دهند. در خصوص مدت مقرر برای توبه مرتد نیز نظریات یکسان نیست. گروهی ۳ روز را مد نظر قرار داده، و عده‌ای آن را همان نخستین زمانها در محکمه محدود نموده‌اند. با این حال، شافعیان به اتفاق آراء معتقدند که مرتد در صورت ابا کردن از توبه کشته خواهد شد و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. در مورد اموال مرتد نیز برخی با تحقق ارتداد حکم به خروج اموال از ملک مرتد داده‌اند و گروهی دیگر معتقدند که در صورت عدم توبه، چنین حکمی جاری خواهد بود؛ بر این پایه، در واقع با کشته شدن مرتد، کشف می‌گردد که اموالش از ملک وی خارج شده‌است. به هر حال اموال مرتد در صورت خلع ید وی به بیت المال سپرده می‌شود و هیچ وارثی حق ارث بردن از او را ندارد.[۱]

فقهای حنبلی نسبت به وجوب دادن مهلت یا استحباب آن اختلاف عقیده دارد، اما در هر صورت مدت مهلت را همان ۳ روز دانسته‌اند. مرتد ایام مهلت را در حبس سپری می‌سازد و توبه او می‌باید از روی میل باطنی صورت پذیرد، اما اگر وی در اثر اکراه، تن به توبه دهد، جستجو از حقیقت این توبه لازم نیست. نزد این فقیهان، مرتد در صورت نپذیرفتن توبه مجازات خواهد شد، و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. حنبلیان سلب مالکیت از مرتد را جایز نمی‌شمارند ولی با تحقق ارتداد وی را از تصرف در اموالش ممنوع می‌سازند و در صورت کشته شدنش، تمامی اموال او را به بیت المال می‌سپارند.[۱]

از دیدگاه مذهب مالکی واجب است که حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه کند و از وی بخواهد تا توبه نماید. به مرتد ۳ روز مهلت داده خواهد شد تا دست از کفر خویش بشوید. این مهلت از روز اثبات کفر در محکمه شروع می‌شود، نه از روز کفر ورزیدن. ایام مهلت را مرتد در حبس سپری خواهد کرد، اما بدون اینکه مورد خشونت یا آزار قرار گیرد. خوراک و آشامیدنی به هزینه مرتد در اختیارش قرار خواهد گرفت. در اجرای این مجازات تفاوتی بین مرد و زن نیست؛ تنها تفاوتی که مالکیان برای زن مرتد قائل شده‌اند این است که مهلت توبه وی گذشتن ایام عادت ماهانه‌است تا شبهه وجود حمل نیز بر طرف گردد.[۱]


حسین سودمند

نسخه چاپی

اختصاص ماده ای مستقل به تعريف و انواع ارتداد و مجازات مرتد در لايحه قانون مجازات عمومی، که برای تصويب به مجلس ايران پيشنهاد شده است، بار ديگر يکی از حساس ترين مسائل فقهی، حقوقی، سياسی و فرهنگی ايران گذشته و حال را به موضوع روز بدل و اين پرسش را مطرح کرده است که چه ضرورتی جمهوری اسلامی را به قانونی کردن مجازات مرگ عليه مسلمان زادگانی که از اسلام بر می گردند، وادار کرده است.

رانده شدن از جامعه يا گروه، فشارهای روانی، فرهنگی و اقتصادی، تحميل انزوا، حذف فرهنگی و سياسی و اجتماعی، سرکوب عقيدتی، تحريم اجتماعی و اقتصادی و… از مجازات های رسمی و غير رسمی است که در اکثر اديان و ايدئولوژی ها عليه کسانی که دين ، عقيده و وابستگی های فکری خود را تغيير می دهند، اعمال می شود.

دولت های کمونيست بلوک شرق سابق نيز منتقدان ايدئولوژی رسمی را به اتهام «خيانت به انقلاب يا طبقه کارگر» به مرگ محکوم می کردند، اما اسلام شايد تنها دين مهمی در جهان باشد که تغيير دين از اسلام به مذهب يا عقيده ديگری را با مرگ مجازات می کند.

مجازات ارتداد فطری، يا بازگشت مسلمان و مسلمان زاده از اسلام ، آن گاه که مرتد مرد باشد، در اغلب قريب به اتفاق متون فقهی شيعه اعدام تعيين شده است.

مجازات مرتدین

حتی مجتهدان متمايل به رفرميست های مذهبی چون آيت الله منتظری و صانعی نيز، با اما و اگرها و شرايط مختلف محدود کننده، آنجا که پای تبليغ و اصرار بر عقايد جديد و خدشه دار کردن وحدت جامعه اسلامی در کار است، اين حکم را تاييد می کنند.

دادگاه های ايران نيز در سه دهه گذشته، ده ها انسان را به اتهام ارتداد به مرگ محکوم کرده اند، اما در قانون مجازات اسلامی و ديگر قوانين جزائی ايران تا کنون ماده ای مشخص و اختصاصی در مورد ارتداد وجود نداشته و دادگاه ها در صدور حکم اعدام تنها به شرع و متون فقهی استناد کرده اند.

به نظرمی رسد که نويسندگان لايحه جديد مجازات عمومی با اختصاص ماده ای مستقل به مبحث ارتداد کوشيده اند تا مشکل کمبود قانون برای اعدام مرتدان مرد را از پيش پای قاضيان بردارند و به ضرورتی مبرم پاسخ گويند که از گرايش منفی بخش هايی از جامعه نسبت به اسلام حکايت می کند.

تبعيض به سود زنان؟

ماده ۲۲۴ لايحه پيشنهادی، مجازات «سب النبی»، توهين و دشنام دادن به پيامبر اسلام و « قذف»، دشنام گويی به فاطمه زهرا و امامان شيعه، را اعدام تعيين کرده است و ماده ۲۲۵ اين لايحه، که به گفته مقامات قضايی ايران، بر اساس حدود ۶ آيه صريح قرآن در ۶ سوره مختلف، روايات، احاديث و کردار پيامبر اسلام و امامان شيعه و فتوای اکثر قريب به اتفاق مجتهدان شيعه، تدوين شده است، ارتداد را به دو مقوله «ارتداد فطری و ملی» تقسيم کرده و برای مردان مرتد فطری مجازات مرگ و برای زنان مرتد مجازات حبس دايم تعيين کرده است.

ماده ۲۲۵ لايحه پيشنهادی مرتد فطری را کسی تعريف می کند که «يکی از والدين او مسلمان بوده و او پس از بلوغ اظهار اسلام کرده اما از اسلام خارج شده است». بند ۷ اين ماده مجازات مرتد فطری مرد را اعدام تعيين کرده است.

همين ماده «مرتد ملی» را کسی تعريف می کند که «والدين او غير مسلمان بوده و ‎او پس از بلوغ به اسلام ‏گرويده، اما سپس از اسلام خارج شده است» .

در لايحه پيشنهادی کسی که «يکی از والدين او مسلمان بوده‎ ‎و او پس از بلوغ ‏تظاهر به اسلام نکرده و کافر شده است» نيز مرتد فطری محسوب می شود.

در اين لايحه مجازات هر دو نوع مرتد ملی نيز اعدام تعيين شده است، اما به مرتدان ملی ۳ روز فرصت داده می شود تا ارشاد شده و توبه کنند.

در مبحث ارتداد در فقه شيعه و در لايجه پيشنهادی زنان نسبت به مردان از اين امتياز برخوردارند که در صورت ارتداد فطری و ملی از مجازات اعدام معاف و به حبس ابد محکوم شده و «طبق‎ ‎نظر دادگاه ‏در زندان تضييقاتی عليه آنان اعمال شده، ارشاد شده و اگر توبه کنند آزاد می شوند.»

تبعيضی مثبت که نه از سر حمايت از زنان، که در مبحثی که به انديشه و عقل و خرد ارتباط دارد، به دليل اعتقاد به «ناقض العقل» بودن آنان اعمال می شود اما در کشتارهای گسترده زندانيان سياسی در سال های ۶۰ و ۵۷ جان برخی از زنان زندانی سياسی غير مسلمان را از مرگ نجات داد.زنان محارب اما در مجازات مرگ با مردان برابرند .

زمينه های سياسی و اجتماعی حکم ارتداد

مجازات مرگ برای مرتد فطری و ملی، مسلمان زادگان و مسلمانانی که از اسلام بر می گردند، تغيير عقيده را بر کسانی که در خانواده ای مسلمان به دنيا آمده اند يا کسانی که يک بار مسلمان شده اند، ممنوع می کند.به گفته اغلب مورخين، مجازات مرگ عليه مرتدان، در دوران رهبری سياسی و دينی پيامبر اسلام اغلب عليه کسانی اعمال می شد که به دلايل سياسی، اقتصادی و يا نافرمانی از دستورات پيامبر از اسلام بر می گشتند و «به وحدت مسلمين» و رهبری انحصاری سياسی و دينی پيامبر ضربه می زدند.

پس از مرگ پيامبر و اختلاف در باره جانشينی او، خطر تجزيه حکومت اسلامی در عربستان جدی شد. کسان و قبايلی از اسلام برگشتند و کسانی با ادعای نبوت پيروانی گرد آوردند.

خلفای راشدين از جمله امام اول شيعيان، برای حفظ وحدت مسلمانان و اقتدار حکومت اسلامی اجرای مجازات مرگ عليه مرتدان را شدت بخشيدند.

خلفای اموی و عباسی نيز در برابر بازگشت کنندگان از اسلام، نافرمانان و آوردندگان نظريات مغاير با مکتب رسمی و در هر موقعيتی که حکومت و وحدت امپراطوری اسلامی به خطر می افتاد، راه خلفای راشدين را پی گرفتند.

تاريخ ارتداد و اعدام منتقدان و دارندگان نظريات غير رسمی فصلی مهم و خونين از تاريخ اسلام است که با اعدام و مرگ برخی از بزرگ ترين فلاسفه، متفکران و اديبانی چون منصور حلاج، عين القضات و شيخ اشراق شهاب الدين سهره وردی و کشتار، انزوا و طرد هزاران ديگر انديش رقم می خورد.

تناقض آزادی گزينش دين و ارتداد

اعدام و مجازات مرتدان فطری و ملی اما با يکی از مهم ترين آموزه های اسلامی در تضاد است. در اغلب متون اصلی و مکاتب فقهی اسلام تاکيد شده است که اختيار و گزينش دين روندی آزادانه است که پس از تحقيق و بررسی و تفکر و پرسش رخ می دهد.

تضاد بين گزينش آزادانه و محققانه دين با ممنوعيت تغيير دين اما با اين فرض فقهای مسلمان حل می شود که هر تحقيق بی طرفانه و درست در باره اديان به ناچار و به ضرورت به گزينش اسلام منجر می شود و از اين روی نتيجه تحقيق کسانی که در خانواده ای مسلمان به دنيا آمده و بخت آشنايی با اسلام را داشته اند جز حقانيت و برتری اسلام نيست.

تاريخ اسلام گواه آن است که پيامبر و خلفای راشدين مجازات اعدام عليه مرتدان را در مواردی اجرا کرده اند که حکومت اسلامی و وحدت جامعه مسلمين به دليل طرح و رونق نظريات غير اسلامی در خطر بوده است.

اگر اين سنت تاريخی ملاک باشد، می توان نتيجه گرفت که حکومت اسلامی ايران نيز با قانونی کردن مجازات اعدام برای ارتداد در لايحه جديد مجازات عمومی ، هراس حکومت گران را از رونق گرايش های غير اسلامی در جامعه نشان داده و اين برداشت را تاييد می کند که در سه دهه گذشته بخش های مهمی از جامعه ايرانی به دليل سرخوردگی از حکومت به مذاهب و گرايش های غير مذهبی روی آورده اند.

© 2019 تمام حقوق این وب‌سایت، بر اساس مقررات کپی‌رایت، برای رادیو فردا محفوظ است.

«ارتداد» که از واژه «رد» گرفته شده، در لغت به معنای «بازگشت» است. در فرهنگ دینی، بازگشت به کفر، «ارتداد و ردّه» نامیده می شود.[1] البته مسئله ارتداد و احکام جزایی مترتب بر آن، به اسلام اختصاص ندارد. در برخی از ادیان دیگر و مذاهب بزرگ نیز هر گاه کسی از دینِ برگزیده و منتخب روی گرداند، کافر به شمار می آید و بدان سبب که از دین سابق برگشته، مرتد خوانده و مجازات می شود.[2]

در فرهنگ اسلامی از آن جهت که دین حقیقی نزد خداوند اسلام است،[3] هر کس خدای متعال یا یگانگی وی، حیات پس از مرگ (معاد)، شریعت اسلامی یا نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله را باور نداشته باشد، کافر قلمداد می شود.[4] البته جوهر همه ادیان الهی واحد است؛ گرچه به مقتضای تفاوت شرایط اجتماعی، شریعت ها تفاوت می یابد. اما در هر عصری، تنها یک شریعت بر حق است و سایر شریعت ها، به دلیل تفاوت شرایط قبلی یا وقوع تحریف، نسخ می شود.[5]

در فقه اسلامی مرتد دو نوع است و هر یک احکامی جداگانه دارد:

1- مرتد فطری: کسی است که پدر یا مادر یا والدینش، هنگام انعقاد نطفه وی مسلمان بوده اند و او بعد از بلوغ، آیین اسلام را پذیرفته و سپس به کفر روی آورده است؛ مانند سلمان رشدی که پدرش مسلمان بوده است[6].

2- مرتد ملی: کسی است که پدر و مادرش، هنگام انعقاد نطفه وی کافر بوده اند و او بعد از بلوغ، اظهار کفر کرده است. سپس مسلمان شده و بعد از آن به کفر باز گشته است.[7] برخی از فقها کفر پدر یا مادر، هنگام ولادت طفل را شرط دانسته اند؛ نه هنگام انعقاد نطفه.[8]

مجازات مرتدین

اگر مرتد فطری مرد باشد، علاوه بر برخی از احکام مدنی- مانند فسخ پیمان نکاح و جدایی از همسر بدون نیاز به طلاق و تقسیم اموال بین ورثه- به اعدام محکوم است. مرتد ملی را به توبه و بازگشت به اسلام دعوت می کنند و سه روز (و به گفته برخی از فقها مانند شیخ طوسی به قدر لازم) مهلت می دهند. اگر در این مدت توبه کرد، آزاد می شود؛ و گرنه به اعدام محکوم می گردد.

زن مرتد، از هر نوع که باشد کشته نمی شود. او را به توبه فرا می خوانند، چنانچه توبه کرد، آزادش می کنند؛ و گرنه در زندان باقی می ماند، هنگام نماز تازیانه می خورد و در تنگنای معیشتی قرار می گیرد تا توبه کند.[9]

موضوع ارتداد و آثار حقوقی آن در شریعت و فقه اسلام، به اندازه ای روشن و بدیهی است که درباره اصل حکم کمترین تردیدی وجود ندارد و همه مذاهب فقهی، آن را پذیرفته اند[10]؛ هر چند در جزئیات آن اختلاف نظرهایی دیده می شود.

هر جرم از سه عنصر قانونی، مادی و روانی تشکیل می شود.

1- عنصر قانونی؛ یعنی، «جرم شناخته شدن در قانون». هیچ عملی جرم نیست؛ مگر اینکه قبلًا قانونی فعل یا ترک آن را جرم شناخته و برایش مجازات تعیین کرده باشد.

2- عنصر مادی؛ یعنی، عنصر خارجی ملموس و محسوس که به سبب آن ارتداد، عینیت می یابد. به عبارت دیگر، اظهار موجبات ارتداد، عنصر مادی این پدیده به شمار می آید. البته ارتداد با انکار قلبی حاصل می شود؛ ولی آنچه مجازات دنیوی بر آن مترتب می گردد، ارتدادی است که با گفتار یا رفتار اظهار شود (مانند سخنرانی، نوشتن کتاب، مقاله و…). ارتداد تا وقتی ابراز نشود، جرم حقوقی نیست و کسی حق تحقیق و تفحص و تفتیش عقاید ندارد.[11] افزون بر این، اگر مسلمانی اظهار کفر کند و پس از آن، مدعی شود تحت فشار یا اکراه به چنین کاری مبادرت ورزیده است- چنانچه احتمال آن وجود داشته باشد- ادعایش پذیرفته می شود.[12]

3- عنصر روانی؛ یعنی، قصد مجرمانه داشتن. برخی از آیات قرآن[13] نشان می دهد:

ارتداد به عنوان یک جریان فتنه انگیز برای ایجاد تزلزل درباورهای دینی مسلمانان، از سوی دشمنان داخلی و خارجی مطرح بوده است.[14]

عامل دیگر هوا و هوس برخی از مسلمانان سست ایمان است. شیطان این کار ناروا را نزد آنان خوب جلوه می دهد و از جاه طلبی و دیگر مطامع پست دنیوی، برای فریفتن و پیوند زدنشان با دشمنان بهره می برد![15] چه بسا بتوان به واسطه قرینه ها و شواهد مذکور در این آیات، مجازات مورد نظر در روایات را به وجود آثار اجتماعی بر ارتداد افراد مقید دانست؛ یعنی، هر گاه کسی که از دین خارج شده، با تبلیغ ارتداد خود، در اذهان عمومی تردید و شبهه پدید آورد و روحیه ایمانی جامعه را تضعیف کند، با مجازات روبه رو می شود.[16]

بنابراین، ارتداد به عنوان اخلال در نظم عمومی و تردید و فتنه انگیزی جرم شمرده می شود و «فتنه انگیزی»- به عنوان قصد مجرمانه- عنصر روانی ارتداد را تشکیل می دهد. البته فتاوای فقها، مانند بیشتر یا همه روایات، مطلق است. بدین ترتیب، شاید جرم ارتداد در زمره جرم های صرفاً مادی قرار گیرد[17]. در این گونه موارد، قانون گذار صرف تحقق کاری را اماره قانونی یا فرض قانونی[18] بر قصد فاعل منظور می کند؛ برای مثال در مسئله حرمت اجتماع زن و مرد نامحرم، فقها معتقدند:

اجتماع زن و مرد نامحرم در یک فضای بسته هر چند قصد گناه نداشته باشند- حرام و ممنوع است. یکی از حکمت های منع از ارتداد در این استنباط، جلوگیری از نفوذ بیگانگان و استفاده از ضعف فکری افراد سست ایمان است. به عبارت دیگر، آن قدر این شیوه برای ایجاد تزلزل در باورهای دینی مردم، شیوه ساده و مؤثری است که قانون گذار به کسی اجازه نمی دهد به آن نزدیک شود؛ خواه قصد مجرمانه داشته باشد یا نه.

قبل از بیان چرایی سخت گیری اسلام درباره ارتداد، توجه به چند نکته ضروری است:

احکام دینی تابع مصالح و مفاسد واقعی انسان ها است و حکم ارتداد نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ اما خرد بشری تا چه اندازه قادر به پرده برداری از علل و فلسفه احکام است؟ بدون شک دانش بشری کرانمند و محدود است و در عین پیشرفت های خیره کننده اش، در برابر موج عظیمی از مجهولات و نادانسته ها دست و پا می زند و به قصور خویش اعتراف می کند. بنابراین اگراز دست یابی به فلسفه حکمی الهی ناتوان شود- با توجه به اینکه آن حکم از سوی خدای حکیم، خیر خواه و دانای مطلق صادر شده است- در برابر آن سر تسلیم فرود می آورد؛ چه رسد که حکمت های مختلفی، در رابطه با آن حکم روشن شده باشد. البته نباید پنداشت که این امور، علت نهایی و اساسی این حکم می باشند؛ بلکه چه بسا مسئله علت های دیگری داشته باشد که همچنان از دسترس عقل به دور است.

در تفکر اومانیستی غرب جدید، انسان جایگزین خدا شده و محور همه ارزش ها قلمداد می شود. در این نظام، معیار حقانیت و مشروعیت هر قانون و حکومتی، خواست مردم است.[19] از این رو، انسان، حاکم مطلق بر سرنوشت خویش است و هیچ کسِ دیگر، – حتی خدای متعال- حق ندارد برای او تصمیم بگیرد. به همین سبب، اومانیسم به لیبرالیسم و اباحه گری می انجامد. بر این اساس، همجنس بازی به همان اندازه مقدس، قابل دفاع و از حقوق طبیعی انسان قلمداد می شود که حق پرستش خدای متعال در عقاید مذهبی، مقدس و قابل دفاع است [20] و چون حق پرستش خدا این قدر بی ارزش شمرده می شود، تغییر مذهب تابع سلیقه افراد و مطلقاً آزاد و کسی حق ندارد از آن جلوگیری کند.[21]

اما در فرهنگ اسلامی، بنیان های اصلی ساختار فکری، بر پایه خردمندی بشر نهاده شده و همواره انسان ها به بهره گیری از فروغ عقل و تعالی اندیشه و جدال فکری صحیح سفارش شده اند. از این رو، بزرگ ترین خیانت به بشر، آن است که با فتنه انگیزی، فضای فکری جامعه را آلوده ساخته و اذهان عمومی را در تشخیص حق و باطل مشوش کرد. اعدام و مجازات مرتد در برابر جنگ روانی و تبلیغاتی علیه اسلام و مسلمانان، سدّی مستحکم به شمار می آید. دولت اسلامی، همان گونه که موظف است در صورت مسموم شدن آب شهر، آفت زدایی کند و آب سالم برای مردم فراهم آورد؛ وظیفه دارد در صورت مسمومیت یا آلودگی فضای فکری جامعه و شیوع عقاید گمراه کننده، در جهت سالم سازی آن بکوشد.[22]

از طرف دیگر نمی توان از منظر حقوق بشر، بر این مسئله خرده گرفت؛ چرا که حقوق طبیعی انسان ها، مربوط به حوزه مناسبات انسانی است؛ یعنی، این حقوق بیانگر رابطه انسان ها با یکدیگر است که نسبت به هم تعدّی نکنند. اما اگر شخصی در برابر خدا و دین خدا، ستیزه گری کند، خداوند حق دارد حیات بخشیده به چنین شخصی را سلب کند. از این رو حکم ارتداد در حوزه مناسبات انسانی، قرار نمی گیرد تا نقض حقوق بشر به شمار آید؛ بلکه از حقوق و حدود الهی است.

آزادی در پذیرش دینِ حق، مستلزم آزادی در وانهادن آن نیست. بنابراین اگر گفته شود: «کسی که حق دارد دینی را اختیار کند، چرا حق ندارد دینی را وانهد؟» پاسخ روشنی دارد؛ یعنی:

3- 1- اگر مقصود از وانهادن دین، فرونهادن دین منسوخ و باطل و گرایش به دین حق است؛ چنین حق، بلکه تکلیفی وجود دارد و منع از آن به هیچ روی جایز نیست.

3- 2- اگر مقصود این است که پذیرش دین حق و وانهادن آن، یکسان است و آدمی در برابر هر دو حق مساوی دارد، سخنی گزاف و باطل است. در این گمانه، حقیقت پذیری و باطل گرایی یکسان انگاشته شده و تکلیف انسان در پیشگاه خداوند به باد فراموشی سپرده شده است.

واقع آن است که پذیرش دین حق، رهرَوی به سوی حقیقت و هدایت و سعادت جاودان است و وجود چنین حق یا تکلیفی، بسیار معقول و مورد تأکید دین است. اما گریز از اسلام، ره سپردن به سوی تباهی و ضلالت است و جز زیان و خسران، ثمری در پی ندارد. از این رو منع از آن کاملًا خردپذیر و منطقی است. بلی اگر کسی بر اثر شبهه اعتقادی و گمان برتری دین دیگر، منحرف شود. مسئله صورت دیگری دارد و بر اساس برخی از فتاوا از شمول حکم ارتداد خارج شده و به او فرصت مطالعه و تحقیق بیشتر داده می شود.[23]

افزون بر آن از منظر حقوقی، کسی که آزادانه و با شعور و آگاهی- آن چنان که اسلام خواسته است- این دین را می پذیرد و بر همه جوانب آن گردن نهاده و ملتزم می شود؛ تعهّدی در برابر اسلام سپرده که پیش از مسلمان شدن، چنین تعهدی نداشته است. بنابراین همان طور که اجرای دیگر حدود اسلامی پس از مسلمان شدن، مغایر با آزادی مذهبی نیست و نمی توان خرده گرفت که «پیش از اسلام روزه خواری علنی جایز بود و حد نداشت، پس چرا پس از آن چنین محدودیت هایی پدید آمد»؛ در مورد حکم ارتداد نیز همین مسئله جاری است.[24]

احکام اسلامی همه بر اساس مصالح واقعی انسان ها است. انسان نیز موجودی دو بعدی، جاودان و پس از این جهان دارای حیات جاوید اخروی است. بنابراین آنچه انسان را از سعادت ابدی باز دارد، موجب خسران او است و آنچه او را از عذاب و رنج ابد رها سازد و نیک فرجامی او را موجب شود، خیر برین است. انسان مرتدی که از راه خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله گریخته و یا با دین خدا به عناد برخیزد و چه بسا موجب گمراهی دیگران نیز بشود؛ هر لحظه از عمر خویش را در جهت شقاوت و تیره بختی افزون تر، سپری و رنج و عذاب بیشتری را برای خود ذخیره می کند.

بنابراین دوام حیات چنین عنصری هم برای خودش زیان بار است و هم برای جامعه.

مجازات اسلامی نیز از سویی نقش بازدارنده برای برخی ایفا می کند تا در پی چنین سرنوشت شومی برنیایند؛ و از طرف دیگر، چنانچه کسی بدین سو روی آورد هم خود از شقاوت افزون تر رهایی می یابد و هم جامعه از گزند او مصون خواهد شد.

پاسداری از کیان اسلام و ایمان اسلامی، از چند سو می تواند در مجازات ارتداد نقش آفرین باشد؛ از جمله:

2- 1- بازداری از تحقیر دین؛ دین اسلام بر شرف و حیثیت انسان ها، تأکید به سزایی دارد و تحقیر انسان ها را بر نمی تابد. مکتبی که چنین مرامی دارد، بدون شک اجازه نخواهد داد که دین خدا و تنها راه سعادت انسان، دستخوش تحقیر شده و اقتدار و عزت خود را از دست بدهد. از دیگر سو ناضابطه مندی ورود و خروج افراد به یک مکتب، در تحقیر آن مؤثر است و اگر به طور حساب شده و بر اساس برنامه ریزی های دشمنان، به عنوان حربه ای کاری انجام شود، آثار تخریبی فراوانی نیز در پی دارد. از این رو آیین سعادت بخش اسلام، هرگز در ورود به اسلام جبر و اکراه روا نداشته و همگان را به بررسی خردمندانه فرا می خواند تا با شناخت ژرف و عمیق به آن بگروند. اما پس از آن، برون رفت از اسلام را ممنوع و مشمول مجازات قرار می دهد تا بدین وسیله، آیین حق دست خوش تحقیر از سوی هوس مداران و دنیاپرستان قرار نگیرد.[25]

2- 2- نبرد با جنگ تضعیف عقاید؛ قرآن مجید از گروهی یاد می کند که پیوسته در پی تضعیف اسلام و ایجاد تزلزل در ایمان دینی جامعه نوپای اسلامی بودند. یکی از راه هایی که آنان برای بدبین کردن مردم به اسلام در پیش گرفتند، تظاهر به مسلمان بودن و پس از آن بازگشت از اسلام بود. اهل کتاب اصلی ترین صحنه گردانان این جریان بودند. خداوند از این نقشه پلید پرده برداشته، می فرماید: «دسته ای از اهل کتاب گفتند: اول روز به آنچه بر مؤمنان نازل شده ایمان بیاورید و در آخر روز انکارش کنید، تا مگر از اعتقاد خویش برگردند».[26]

در شأن نزول آیه مذکور آمده است: «عده ای از عالمان یهود، با یکدیگر تبانی کردند که صبحگاهان تظاهر به اسلام نمایند و در آخر روز از اسلام برگشته و وانمود کنند که ما صفات محمد صلی الله علیه و آله را از نزدیک مشاهده کردیم؛ ولی آنچه در تورات و بیانات علمای خود شنیده بودیم، با این صفات منطبق نبوده است. این عمل باعث خواهد شد که مردم نسبت به دین اسلام تردید کرده، بگویند: وقتی اهل کتاب- که از ما آگاه ترند- چنین برداشتی از اسلام و پیامبر دارند، پس اسلام دین الهی نیست».[27]

مجازات مرتد با مسئله حفظ جامعه و نظام اسلامی، پیوندی وثیق و چند جانبه دارد. پاره ای از وجوه این مسئله عبارت است از:

3- 1- حیثیت نظام اسلامی؛ آیة اللّه خامنه ای در این باره می گوید: «علت خشم الهی بر مرتدین و کسانی که از دین خارج شده اند، این است که اینها زندگی و عشرت دنیوی و هوای نفسانی را بر خواست معنوی و قلبی و فطرت انسانی خود و آخرت ترجیح داده اند. بنابراین مسئله فقط عوض شدن اعتقاد نبوده است. مسئله این بوده که کسانی به خاطر جاذبه ای مادی و تأمین هواهای نفسانی، حاضر شده اند به حیثیت نظام اسلامی لطمه بزنند و به آن پشت کرده، ایمان اسلامی را رها کنند. این مقوله دیگری است و سخت گیری اسلام در رابطه با این مقوله است».[28]

3- 2- پیوستگی امت؛ از مارسل بوازار- استاد حقوق دانشگاه ژنو- نقل شده است:

«علت سخت گیری اسلام درباره مرتد، شاید بدان جهت باشد که در نظام حکومتی و سیستم اداری جوامع اسلامی، ایمان به خدا صرفاً جنبه اعتقادی و درون قلبی ندارد؛ بلکه جزو بندهای «پیوستگی امت» و پایه های حکومت است؛ به طوری که با فقدان آن، قوام و دوام جامعه اسلامی متلاشی می شود و مانند قتل نفس یا فتنه و فساد است که نمی تواند قابل تحمل باشد».[29]

3- 3- مقابله با نفوذ به قصد براندازی؛ جواز ارتداد، راه نفوذ دشمنان به اردوگاه اسلام و آگاهی یافتن از اسرار مسلمانان را باز خواهد گذاشت. لاجرم دشمنان اسلام خواهند توانست با اظهار اسلام به اردوگاه مسلمین مراجعه کرده و پس از دست یابی به مقاصد شوم خویش، از آنجا خارج گردند. خداوند از همداستانی این گروه با کافران چنین پرده برمی دارد: «شیطان اعمال کسانی را که پس از آشکار شدن راه هدایت، مرتد شده اند در نظرشان بیاراست و در گمراهی نگاهشان داشت و این بدان سبب است که آن گروه که آیات خدا را ناخوش داشتند، می گفتند: ما در پاره ای از کارها فرمانبر شما هستیم و خدا از رازشان آگاه است».[30]

«عبد القادر عودة» به ارتداد از این زاویه می نگرد که تهدیدی برای حکومت اسلامی است و آن را در معرض فروپاشی قرار می دهد: «در همه نظام های سیاسی، اقدام برای «براندازی» جرم است و چون در نظام سیاسی اسلام، عقیده دینی، پایه و اساس آن را تشکیل می دهد. از این رو «ارتداد» اقدام برای براندازی تلقی می شود.

در حقیقت، همه نظام های حقوقی (و از آن جمله اسلام)، اتفاق نظر دارند که براندازی، اقدامی مجرمانه و قابل تعقیب و مجازات است و آنچه بین اسلام و قوانین امروزی تفاوت می کند، تحلیلشان از موضوع ارتداد است که از نظر فقه اسلامی، مصداق براندازی شمرده می شود؛ زیرا مکتب، زیربنای نظام اسلامی است و برای پاسداری از «کیان نظام» به ناچار باید جلوی ارتداد را گرفت. اما در نظام های سیاسی دیگر، چون دین نقشی در نظام اجتماعی ندارد و دولت صرفاً بر مبنای قوانین بشری شکل می گیرد، لذا تغییر عقیده دینی، براندازی به حساب نیامده و منع قانونی ندارد.

مجازات مرتدین

البته در آن نظام ها نیز نسبت به تفکری که اساس نظم اجتماعی مقبول را مورد تهدید قرار می دهد، چنین حساسیتی وجود دارد و با آن برخورد می شود».[31]

دین مبین اسلام پاسدار آزادی مذهبی است و با شعار «لا إِکراهَ فِی الدِّینِ»، از هر گونه تحمیل و اجبار در عقیده منع می کند. اسلام دعوت خود را مبتنی بر بینش و تعقل ساخته و از دین گرایی کورکورانه و تقلیدی محض نکوهش می کند. قرآن مجید می فرماید: «بشارت ده بندگانم را، آن کسانی که به سخنان گوش فرا می دارند و برترین آنها را بر می گزینند». [32] بنابراین، اسلام پیش از آنکه کسی را به عنوان پیرو بپذیرد؛ به او هشدار می دهد چشم و گوش خود را باز کند و درباره آیینی که می خواهد بپذیرد، آزادانه بیندیشد. چنانچه از لحاظ عمق و استدلال، روحش را قانع ساخت- که به یقین قانع می سازد- در شمار پیروانش در آید؛ و گرنه حق دارد هر چه بیشتر درباره اش تحقیق و بررسی کند. خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله دستور می دهد: «اگر یکی از مشرکان به تو پناهنده شد، به او پناه بده تا گفتار خدا را بشنود. آن گاه او را به امانگاهش برسان؛ این به جهت آن است که آنان مردمی ناآگاهند».[33]

در پی این فرمان، فردی به نام «صفوان» خدمت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله شرفیاب گردید و از آن حضرت خواست اجازه دهد تا دو ماه در مکه بماند و درباره اسلام تحقیق کند؛ شاید حقیقت و درستی آن، برایش روشن گردد و در زمره پیروانش درآید.

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: من، به جای دو ماه، چهار ماه به تو مهلت و امان می دهم.[34]

در کنار دعوت آگاهانه و انتخابگرانه، اسلام هشدار می دهد که هرگاه حقانیت اسلام را به خوبی شناخته و مسلمان شدید، دیگر نمی توانید از آن باز گردید! این سختگیری، سبب می شود که مردم، دین را امری ساده و تشریفاتی ندانند و در پذیرش و انتخاب آن بیشتر دقت کنند. همچنین راه سودجویی را بر مغرضان و دشمنان کینه توز اسلام می بندد تا نتوانند از این راه، آیین میلیون ها مسلمان را بازیچه امیال شوم خود، قرار دهند و در انظار عمومی، آن را بی اعتبار سازند. به عبارت دیگر زمینه استفاده بهینه از آزادی مذهبی و فضای سالم برای بهره برداری شایسته از آن فراهم می شود.

پی نوشت ها

[1] . راغب اصفهانى، المفردات فى غريب القرآن، ص 192 و 193.

[2] . عهد قديم، سفر توريه مثنى، فصل 13؛ عهد جديد، نامه‏اى به مسيحيان يهودى نژاد عبرانيان، بند 10، صص 26- 32.

[3] . آل عمران( 3)، آيه 19.

[4] . ابوعلى، طبرسى، مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج 1- 2، ص 128.

[5] . محمد، رشيدرضا، تفسير المنار،( بيروت: دارالمعرفة، بى‏تا)، ج 6، ص 416 و 417.

[6] . برخى از فقها مانند شهيد ثانى در مسالك الافهام اسلام حكمى به علاوه كفر بعد از بلوغ را براى تحقق مرتد فطرى كافى دانسته‏اند. منظور از اسلام حكمى اين است كه فرزند نابالغ از جهت اسلام و كفر تابع پدر و مادر است. پس اگر حداقل يكى از آن دو مسلمان باشند. فرزند نيز در حكم مسلمان است، ولى نظر غالب فقها مخالف اين است و اسلام حكمى را براى جريان حكم ارتداد كافى نمى‏دانند.

جهت آگاهى بيشتر نگا:

الف. محمد حسن، نجفى، جواهر الكلام، ج 41، صص 602- 605؛

ب. روح‏اللّه، خمينى، تحريرالوسيله، ج 2، ص 498؛

ج. عبدالكريم، موسوى اردبيلى، فقه الحدود والتقريرات، ص 843.

[7] . روح‏اللّه، خمينى، تحريرالوسيله، ج 1، ص 499.

[8] . سيدابوالقاسم، خويى، مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص 325.

[9] . روح‏اللّه، خمينى، تحريرالوسيله، ج 2، ص 624؛ محمدحسن، نجفى، جواهر الكلام، ج 41، صص 605- 616.

[10] . عبدالكريم، موسوى اردبيلى، فقه الحدود و التعزيرات، ص 836؛ ابن قدامه، المغنى، ج 10، ص 76.

[11] . فقه الحدود و التعزيرات، ص 859.

[12] . همان.

[13] . مانند: بقره( 2)، آيه 217؛ آل عمران( 3)، آيه 72.

[14] . نگا: آل عمران( 3)، آيه 72؛ و نيز: بقره( 2)، آيه 109.

[15] . محمد( 47)، آيات 25- 30.

[16] . ر. ك: محمدتقى، مصباح يزدى، جزوه دين و آزادى.

[17] . محمد صالح، وليدى، حقوق جزاى عمومى، ج 2( جرم)، ص 323 و 324.

[18] . در اماره قانونى. اثبات خلاف اماره ممكن است و در اين صورت رفع اثر مى‏شود؛ اما اگر قانون گذارچيزى را به عنوان فرض قانون لحاظ كند، در صورت اثبات خلاف آن مطلب نيز آثار حقوقى‏اش مرتفع نمى‏شود.( ر. ك: عبدالرزاق سنهورى، الوسيط، ج 1 و كتاب‏هاى ادله اثبات دعوى).

[19] .

The will of the people shall be the basis of the authority of government — (Art. 12/ 3/ Universal Dec. of Human Rights)

[20] .

Altman Andrew; Arguing About law, An Introduction to LegaL phiLosophy; U. S. A: Wadsworth Publishing Company, 6991, p. 641.

[21] . ماده 18 اعلاميه جهانى حقوق بشر.

[22] . هفته نامه پرتو، 2/ 10/ 81.( سخنرانى آيةاللّه مصباح يزدى)

[23] . جهت آگاهى بيشتر نگا: محمد حسن، قدردان قراملكى، كلام فلسفى، صص 514- 513.

[24] . جهت آگاهى بيشتر نگا: عيسى، ولايتى، ارتداد،( تهران: نشر نى، چاپ اول 1380)، ص 255.

[25] . جهت آگاهى بيشتر نگا: همان، صص 248- 249.

[26] . سوره آل عمران، آيه 72:« وَ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَ اكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ».

[27] . طبرسى، مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج 2، ذيل آيه مذكور، ص 774.

[28] . سيدعلى، خامنه‏اى، آزادى از نظر اسلام و غرب، انديشه حوزه( مجله)، سال 4، شماره 2 ص 39.

[29] . مهدى، بازرگان، ديندارى و آزادى، ص 135، ق، عيسى، ولايتى، ارتداد در اسلام، ص 250.

[30] . محمد( 47)، آيات 25 و 26:« إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلى‏ أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ أَمْلى‏ لَهُمْ* ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا ما نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرارَهُمْ».

[31] . عبدالقادر، عودة، التشريع الجنائى الاسلامى، ج 1، ص 536 و 631؛ نيز: عيسى، ولايتى، ارتداد، صص 252- 251.

[32] . زمر( 29)، آيه 18.

[33] . توبه( 9)، آيه 6.

[34] . اسدالغابه فى معرفة الصحابه، ج 3، ص 22،( مصر: دارالشعب).

اسلام برای مسلمان و غیر مسلمان آزادی های فراوانی قائل است مانند: آزادی در کسب و پیشه، آزادی در انواع بیع و اجاره ها، آزادی در نکاح و طلاق، آزادی در هبه و غیرهبه(هدیه). با اینکه فقه اسلامی تحت قانون هس…

در اصطلاح فقها و متکلمان اسلامی، ارتداد به معنای روی گردانی فرد مسلمان از دین اسلام و پذیرش دینی دیگر است. در مورد کیفر دنیوی مرتد گرچه در قرآن سخنی به میان نیامده است، امّا در سخنان رسول گرامی اسلام …

آنان برای توجیه کار خودشان می گفتند ما فکر می کردیم اسلام، بر حقانیت و درستی خود دلایلی دارد، ولی وقتی مسلمان شدیم، مشاهده کردیم که چنین نیست و شواهدی بر بطلان آن برای ما آشکار گشت و به همین خاطر از ا…

بر اساس حقّی که خداوند بر انسان ها دارد (که در قالب بایدها و نبایدها آنها را به وسیله ی آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السَّلام بیان داشته است)، فرد مرتد نباید به ابراز و اظهار عقاید الحادی خود در ب…

در مورد جاهل مرکّب که نهایت تلاش علمی خود را بکار برده و روشمندانه و عالمانه طی طریق کرده امّا از رسیدن به هدف «قاصر» بوده است، چنین فردی گرچه در فضای اندیشه خود «مرتد» شده و به لحاظ کلامی (علم کلام) …

پژوهش حاضر به معرفی و نقد مقاله «ارتداد» در دایره المعارف قرآن لیدن می پردازد. وائل حلّاق، نویسنده مقاله، به مباحثی همچون معنای ارتداد، تاریخچه پیوند مفهومی کفر و ارتداد، کفر از دیدگاه قرآن، مختلف دان…

گفته ‌اند که فطریه قوت غالب است؛ آن چیزی که در هر جایی غالبا به عنوان قوت و غذا مصرف می شود؛ ولو قوت منحصر نباشد. مثلاً در اغلب جاهای کشور ما نان گندم مصرف می شود، ولی مردم به نان گندمِ فقط اکتفا نمی …

پیامبر خدا(ص) فرمودند: حضرت موسی(ع) به خداوند عرض کرد: خداوندا! می خواهم به تو نزدیک شوم، فرمود: قرب من از آن کسی است که شب قدر بیدار باشد. گفت: خداوندا! رحمتت را می خواهم، فرمود: رحمتم از آن کسی است …

زمان کنار گذاشتن فطره و پرداخت آنچه موقع است؟ جواب: بعد از اثبات حلول ماه شوال می‌تواند آن را کنار بگذارد و اگر نماز عید فطر می‌خواند، بنابر احتیاط واجب باید پیش از نماز پرداخت کند یا کنار بگذارد و اگ…

وهابی ها که بدعت گزاری در دین را از بنیانگزار بدعت در دین یعنی معاویه به ارث برده اند. همان کسی که پیامبراعظم(ص) در باره او فرمودند: «لتَتَخِذَنَّ یا مُعاوِیه اَلبِدعَهُ سُنَّهً وَالقُبحُ حَسناً أکلُک…

بقیع، از چهارده قرن پیش تا امروز همواره زیارتگاه مسلمین و مرکز بیداری و تذکار خاطرات رجال و شخصیّت‌ های بزرگ اسلام بوده است. این قبرستان، پس از روضه مقدّسه نبویّه، یکی از منابع مهمّ تاریخ اسلام است که…

هشتم شوال هر سال یادآورحادثه ای تلخ برای جهان اسلام، به ویژه عالم تشیع است، واقعه ای که طی آن قبور اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و اصحاب پیامبر(ص) به همراه آثارپر ارزش به جای مانده ازروزگارصدر اسل…

احکام روزه ‏(استفتائات روزه بر اساس فتوای مقام معظم رهبری)سایت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ایس 731: دختری که به سن تکلیف رسیده، ولی به علت ضعف جسمانی توانایی روزه گرفتن ندارد، و بعد از ماه…

ای انسان، تمام اعمال و رفتار تو نه تنها در زندگی شخصی ات بلکه در طبیعت و محیط پیرامون تو نیز اثر می گذارد. دین اسلام قبل از هر چیز انسان را به پی آمدهای مثبت و منفی دنیوی کارهایش متوجه ساخته و هشدارها…

زندگی نامه حضرت شاه چراغاختصاصی پایگاه حوزهشناسنامه
نام: احمد
لقب: شاهچراغ، سید‌السادات
کنیه: ابوعبدالله
پدر: امام موسی کاظم علیه السلام
مادر: امّ احمد
تاریخ ولادت: نامشخص
تاریخ شهادت: بین…

مگر اسلام آزادی عقیدتی را قبول ندارد، پس چرا مجازات سختی را بر مرتد تحمیل می کند؟ آیا اسلام دین حق و منطبق بر عقل
و برهان نیست، پس چرا با تحمیل مجازات درصدد ابقاء اجباری مسلمانان بر دین خود که سابقا و چه بسا از روی ناآگاهی انتخاب
کرده اند، برمی آید؟ اصولا ارتداد به چه معنی است؟ اسباب تحقق آن کدام است؟ ماهیت حقوقی آن چیست؟

رسول جهاندیده / فیزیک کاربردی

در قلمرو حقوق و آزادی های مذهبی، مساله ارتداد، از مهم ترین و حساس ترین موضوعات شمرده می شود .

«ارتداد» که از واژه «رد» گرفته شده، در لغت به معنای بازگشت است . در فرهنگ دینی، بازگشت به کفر ارتداد و رده نامیده می شود،
(1) البته مساله ارتداد و احکام جزایی مترتب بر آن به اسلام اختصاص ندارد . در برخی دیگر از ادیان و مذاهب بزرگ نیز هر گاه
کسی از دین برگزیده و منتخب روی گرداند ، کافر به شمار می آید و بدان سبب که از دین سابق برگشته، مرتد خواند و مجازات
در فرهنگ اسلامی از آن جهت که دین حقیقی نزد خدا اسلام است، (3) هر کس خدای متعال یا وحدانیت وی، حیات
پس از مرگ (معاد)، شریعت اسلامی یا نبوت حضرت محمد (ص) را باور نداشته باشد، کافر قلمداد می شود . (4) البته جوهره همه
ادیان الاهی واحد است; گرچه به مقتضای تفاوت شرایط اجتماعی، شرایع نیز تفاوت می یابند; در هر عصری، تنها یک شریعت بر
حق است و سایر شرایع، به دلیل تفاوت شرایط قبلی یا وقوع تحریف، نسخ می شود . (5) احترام اسلام برای شریعت های پیش، مانند
یهودیت و مسیحیت، صرفا به دلیل تحمل و بردباری و تسامح عملی و تایید همزیستی مسالمت آمیز است نه پذیرش حقانیت و
اصالت کنونی آن ها . (6) بنابراین، چنان که علامه مطهری می فرماید:

«کافی نیست که انسان یک دینی داشته باشد و حداکثر این باشد که آن دین، منتسب به یکی از پیامبران آسمانی باشد، با این
استدلال که همه ادیان آسمانی از لحاظ اعتبار، در همه وقت یکسان هستند، بلکه دین حق در هر زمانی یکی بیش نیست و بر همه
کس لازم است که در هر زمان، پیغمبر صاحب شریعت از سوی خدا در آن عصر را اطاعت کنند تا آن که نوبت به حضرت خاتم
الانبیا (ص) رسیده است . در این زمان، اگر کسی بخواهد به سوی خدا راهی را بجوید، باید از دستورهای دین او راهنمایی بجوید و
به حکم صریح قرآن، دینی جز اسلام پذیرفته نیست . (7) و حتی اگر مراد از اسلام، خصوص دین ما نباشد بلکه منظور (معنای
لغوی آن یعنی) تسلیم خدا شدن باشد، باید دانست که حقیقت تسلیم در هر زمانی شکلی داشته و در این زمان، شکل آن همان
شریعت محمدی (ص) است و قهرا کلمه اسلام بر آن منطبق می گردد و بس; چه این که این شریعت، آخرین دستور الاهی است و
همواره باید از آخرین دستورها تبعیت کرد . البته باید توجه داشت که میان پیامبران اختلاف و نزاعی وجود ندارد، لکن انسان باید
همه پیامبران را قبول داشته باشد (8) و بداند که پیامبران سابق، مبشر پیامبران لاحق، خصوصا خاتم و افضل آن ها، بوده اند و
پیامبران لاحق، مصدق پیامبران سابق بوده اند . (9) پس لازمه ایمان به همه پیامبران (که مورد تاکید قرآن است) (10) این است که
در هر زمانی تسلیم شریعت همان پیامبری باشیم که دوره او است » . (11)

مجازات مرتدین

البته کفار به سه گروه تقسیم می شوند:

1 . اهل کتاب: یهودی ها و مسیحی ها

2 . شبیه اهل کتاب: زرتشتی ها . بر اساس روایات، زرتشتیان دارای کتاب آسمانی بودند که در طول تاریخ از میان رفته است .

3 . مشرکان و سایر کفار (12)

قرآن کریم، همواره اهل کتاب را از مشرکان جدا کرده است; برای مثال می فرماید: «ما یودالذین کفروا من اهل الکتاب و لا
المشرکین ان ینزل علیکم من خیر . . . .» (13) از این رو، با آن که یهودیان حضرت «عزیر» و مسیحیان حضرت «عیسی (ع)» را پسر
خدا می دانستند (14) ، مشرک نامیده نشده اند و در اسلام روش برخورد و تعامل با آنان مانند مشرکین نیست . (15)

هر مسلمانی که منکر دین اسلام گردد، مرتد نام می گیرد (16) و مجازاتی سخت بر او تحمیل می شود .

اموری که سبب کفر می شود، هر گاه از سوی یک مسلمان صورت پذیرد، عوامل تحقق ارتداد نیز به شمار می آید . این امور عبارت
است از:

1 . انکار اصل دین: مانند انکار وجود خدا، وحدانیت وی، رسالت حضرت ختمی مرتبت (ص) یا معاد و حیات پس از مرگ . با انکار
یکی از این امور فرد کافر می شود; مثلا اگر به خدا ایمان داشته باشد، ولی به شریعت حضرت محمد (ص) ایمان نیاورد، کافر شمرده
می شود; «الکافر هو من انتحل غیر الاسلام » . (17)

2 . انکار یکی از احکام ضروری و بدیهی دین اسلام: (18) مانند انکار وجوب نماز یا روزه . هر مسلمانی می داند در دین اسلام نماز و
روزه واجب است . ممکن است کسی منکر اصل دین اسلام و شریعت محمدی (ص) نشود; ولی به دلیل انکار یکی از احکام ضروری
اسلام کافر گشته، حکم ارتداد بر وی جاری گردد; «الکافر هو من . . . و انتحله (یعنی الاسلام) و جحد ما یعلم من الدین ضرورة » . (19)
البته فقها در این مساله که آیا صرف انکار یکی از ضروریات دین موجب کفر و ارتداد می شود – مانند بهائیان، قادیانی ها و افرادی
چون کسروی که پیامبر را تکذیب نمی کنند ولی می گویند شما معانی کلمات پیامبر (ص) را نمی فهمید – (20) یا باید مستلزم انکار
اصل دین باشد و فرد به این نکته توجه داشته باشد – (21) مثلا انکار وجوب نماز و روزه، به این معنا باشد که من قبول ندارم در
اسلام چنین حکمی وضع شده، پس (نعوذ الله) پیامبر دروغ گفته است – اختلاف نظر دارند . اگر منکر جدید الاسلام به شمار آید
یا دور از کشورهای اسلامی زندگی کند، به گونه ای که روشن نبودن بداهت این حکم نزد وی ممکن باشد، به کفر وی حکم
نمی شود . (22)

3 . انکار یکی از احکام قطعی ولی غیر ضروری اسلام: (23) هر گاه کسی به طور مشخص بداند مثلا روزه در عید فطر حرام است یا
روزه مسافر (جز در موارد خاص) باطل است و یا پوشش اسلامی بانوان واجب است، ولی با وجود این منکر آن گردد، مرتد می شود;
چون این امر به انکار رسول خدا (ص) یا تکذیب آن حضرت می انجامد .

البته لازم نیست انکار دین یا ا حکام شریعت مقدس حتما با گفتار صریح و آشکار باشد . هر گفتار یا کرداری که سبب تکذیب، انکار،
عیب گذاری و ناقص شمردن، تمسخر و استهزای دین اسلام یا اهانت به مقدسات (24) و کوچک شمردن و دست برداشتن از آن گردد،
موجب تحقق کفر و ارتداد می شود; مانند افکندن قرآن در کثافات یا پاره یا تیرباران کردن آن . از این روی، هر رفتار و گفتاری که
نتیجه آن عدم حقانیت دین اسلام و در نتیجه بی فایده بودن اعتقاد به آن باشد، موجب کفر و ارتداد می گردد . (25) یکی از نمونه های
روشن آن حکم حضرت امام خمینی درباره سلمان رشدی و مرتد خواندن او است . سلمان رشدی با صراحت به نفی و انکار اسلام
نپرداخت; ولی به نحوی مزورانه و شرم آور به ساحت مقدس قرآن کریم، پیامبر اکرم (ص) و همسران و برخی از یاران آن حضرت
توهین کرد – این خود جرمی جداگانه به نام «سب النبی » است و مجازات مستقل دارد – و مساله وحی و نزول قرآن را به سخره
گرفت . او به خواننده کتابش تلقین می کند که رسالت پیامبر (ص) و نزول قرآن کریم، دروغ و – معاذ الله – ساخته ذهن نبی اکرم
(ص) است و حتی بعضی از سخنان شیطان نیز در قرآن گنجانیده شده است .

در فقه اسلامی مرتد دو نوع است و هر یک احکامی جداگانه دارد:

الف) مرتد فطری: کسی است که پدر یا مادر یا والدینش هنگام انعقاد نطفه وی مسلمان بوده، بعد از بلوغ، آیین اسلام را پذیرفته و
سپس به کفر روی آورده است; مانند سلمان رشدی که پدرش مسلمان است .

ب) مرتد ملی: کسی است که پدر و مادرش هنگام انعقاد نطفه وی کافر بوده اند; بعد از بلوغ، اظهار کفر کرده، سپس مسلمان شده
و بعد از آن به کفر باز گشته است . (26)

البته برخی از فقها نیز اسلام یا کفر پدر یا مادر هنگام ولادت طفل را شرط دانسته اند نه هنگام انعقاد نطفه . (27)

فرزندان نابالغ، از جهت اسلام و کفر، تابع آیین پدر و مادرند . (28) هر گاه یکی از والدین مسلمان باشد، فرزند، مسلمان شمرده
می شود; (اسلام حکمی) چون اسلام بر کفر برتری دارد و تابعیت برتر برای فرزند منظور می شود . (29) اگر پدر و مادر هر دو کافر
باشند، فرزند نیز در حکم کافر است . (30) البته باید توجه داشت، برای حکم به ارتداد و اجرای مجازات آن، اسلام حکمی کفایت
نمی کند . باید فرد، پس از بلوغ، خود اسلام را انتخاب کند و سپس کفر بورزد . (31)

اگر مرتد فطری مرد باشد، علاوه بر برخی از احکام مدنی مانند فسخ پیمان نکاح و جدایی از همسر بدون نیاز به طلاق و تقسیم
اموال بین ورثه، به اعدام محکوم است و توبه اش، از جهت ظاهری، پذیرفته نمی شود; یعنی اگر با اعتقاد و باور قلبی توبه کند،
خدای متعال می پذیرد و نماز و عبادتش صحیح است; اما بر جریان حکم اعدامش تاثیر ندارد . اگر مرتد ملی توبه کند، پذیرفته
می شود; حتی قبل از جریان هر گونه حکمی، نخست وی را به توبه و بازگشت به ا سلام دعوت می کنند و سه روز – برخی از فقها
مانند شیخ طوسی گفته اند به قدر لازم – (32) به او مهلت می دهند . اگر در این مدت توبه کرد، آزاد می شود; و گرنه به اعدام محکوم
می گردد . البته زن مرتد، از هر نوع که باشد کشته نمی شود . او را به توبه فرا می خوانند، چنانچه توبه کرد، آزادش می کنند; و گرنه
در زندان باقی می ماند، هنگام نماز تازیانه می خورد و در تنگنای معیشتی قرار می گیرد تا توبه کند . (33)

موضوع ارتداد و آثار حقوقی اش در شریعت و فقه اسلام به اندازه ای روشن و بدیهی است که درباره اصل حکم کم ترین تردیدی
وجود ندارد و همه مذاهب فقهی آن را پذیرفته اند; (34) البته درباره جزئیاتش اختلاف نظرهایی دیده می شود; برای مثال، بر اساس
رای مشهور اهل سنت، بین مرتد ملی و فطری یا زن و مرد تفاوتی وجود ندارد; – هر نوع که باشد – ابتدا به توبه دعوت می شود،
چنانچه توبه کرد آزاد و گرنه کشته می شود . (35) ابوحنیفه، مانند فقهای شیعه، بین زن و مرد فرق گذاشته است . (36) حسن بصری
نیز معتقد است مرتد، بی آن که به توبه دعوت گردد، کشته می شود . (37)

هر جرم از سه عنصر قانونی، مادی و روانی تشکیل می شود .

مراد از عنصر قانونی، «جرم شناخته شدن در قانون » است; چون هیچ عملی جرم نیست مگر این که قبلا قانونی آن فعل یا ترک
فعل را جرم شناخته و برایش مجازات تعیین کرده باشد . همان گونه که گفته شد، در نظام حقوقی اسلام، ارتداد جرم شناخته و
مجازات آن بیان شده است . در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، درباره ارتداد نصی وجودندارد; ولی چون اصل چهارم قانون
اساسی، همه قوانین جمهوری اسلامی ایران را بر احکام شریعت اسلام مبتنی دانسته است و اصل 167 قانون اساسی مقرر می دارد
«قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای
معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوی و
صدور حکم امتناع ورزد» و چون دعوی مذکور به دعاوی مدنی اختصاص یا انصراف ندارد، باید براساس منابع فقهی مرتد را مجرم
شناخت و به مجازات حکم کرد .

عنصر مادی یعنی عنصر خارجی، ملموس و محسوس که به سبب آن ارتداد عینیت می یابد; به عبارت دیگر، اظهار موجبات ارتداد،
عنصر مادی این پدیده به شمار می آید . البته ارتداد با انکار قلبی حاصل می شود; ولی آنچه مجازات دنیوی بر آن مترتب می گردد،
ارتدادی است که با گفتار یا رفتار اظهار شود; مانند سخنرانی، نوشتن کتاب، مقاله و . . . . ارتداد تا وقتی ابراز نشود، جرم حقوقی
نیست و کسی حق تحقیق و تفحص و تفتیش عقاید ندارد . (38) افزون بر این، اگر مسلمانی اظهار کفر کند و پس از آن مدعی شود
تحت فشار یا اکراه به چنین کاری مبادرت ورزیده است، چنانچه احتمال آن وجود داشته باشد، ادعایش پذیرفته می شود . (39)

عنصر روانی یعنی قصد مجرمانه داشتن . برخی از متفکران معاصر، مانند راشد الغنوشی و شیخ محمد عبده، معتقدند ارتداد، از
آن جهت که جرمی سیاسی و اقدامی عملی علیه حکومت اسلامی است، مجازات دارد . بنابراین، مجازات ارتداد تعزیری است و
صرف تغییر دین جرم شمرده نمی شود . (40)

اما آیات و روایات نشان می دهد خود ارتداد، یعنی «صرف تغییر دین و عقیده » ، موضوع حکم است نه همراه شدن آن با جرائم
دیگر; برای نمونه توجه به آیات سوره محمد آیه 25، مائده آیه 54، بقره ایه 217 و روایاتی که شیعه و سنی از رسول اکرم (ص) نقل
فرمودند (41) و نیز روایات نقل شده از امام باقر (ع) (42) و علی بن جعفر از امام کاظم (ع) (43) سودمند می نماید .

در آیات و روایات دیگر، جزئیات بحث آمده است; ولی قیدی که بتوان به یاری آن ارتداد را جرمی سیاسی و اقدام علیه نظام حاکم
اسلامی قلمداد کرد، به چشم نمی خورد . البته برخی آیات از جمله آیه 217 سوره بقره و مخصوصا آیه 72 سوره آل عمران نشان
می دهد ارتداد به عنوان یک جریان فتنه انگیز برای ایجاد تزلزل درباورهای دینی مسلمانان از سوی دشمنان داخلی و خارجی
مطرح بود .

خداوند متعال می فرماید: «و جمعی از اهل کتاب [یهودی ها به پیروان خود] گفتند [بروید در ظاهر] به آنچه بر مؤمنان نازل شده،
در آغاز روز ایمان بیاورید و در پایان روز کافر شوید [و از آیین اسلام بازگردید] شاید آن ها از آیین خود بازگردند» (44) این آیه صریح
در تلقی ارتداد به عنوان یک توطئه است . در واقع، نه اسلام آوردن آنان حقیقی بود و نه کفرشان در تحقیق علمی ریشه داشت . این
کردار آن ها مقدمه ای بود برای ایجاد تزلزل درباورهای دینی مردم مسلمان تا آنان از خود بپرسند اگر اسلام حق و درست است،
پس چرا اهل کتاب که از بشارات آسمانی پیشین آگاهند، از آن بازگشتند؟ این کار آن ها به واسطه حسادت بود نه خیرخواهی . (45)
عامل سوم هوس برخی از مسلمانان است . شیطان این کار ناروا را نزد آنان خوب جلوه می دهد و از جاه طلبی و دیگر مطامع پست
دنیوی برای فریفتن و پیوند زدنشان با دشمنان بهره می برد . (46) چه بسا بتوان به واسطه قرائن و شواهد مذکور در این آیات،
مجازات مذکور در روایات را به ترتب آثار اجتماعی بر ارتداد افراد مقید دانست; یعنی هر گاه کسی که از دین خارج شده، با تبلیغ
ارتداد خود، در اذهان عمومی تردید و شبهه پدید آورد و روحیه ایمانی جامعه را تضعیف کند، با آن مجازات روبه رو می شود . (47)

بنابراین، ارتداد به عنوان اخلال در نظم عمومی تردید و فتنه انگیزی جرم شمرده می شود نه به عنوان یک جرم سیاسی و اقدام
علیه نظام حاکم . پس، بر خلاف نظر شیخ محمد عبده و راشد الغنوشی، مجازات ارتداد از باب حدود الاهی است نه تعزیرات . (48)
به همین جهت، در روایات آمده است: «بر امام واجب است; علی الامام » نه «امام می تواند; للامام » که ناظر به تعزیر باشد .

با تعلیل مذکور، فتنه انگیزی به عنوان قصد مجرمانه در جرم ارتداد، عنصر روانی آن را تشکیل می دهد; ولی فتاوای فقها، مانند
عمده یا همه روایات، مطلق است . بدین ترتیب، شاید جرم ارتداد در زمره جرائم صرفا مادی قرار گیرد . جرائم صرفا مادی جرائمی
است که تنها باانجام عمل مادی از سوی افراد و بدون در نظر گرفتن قصد مجرمانه یا وجود تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب، عنصر
روانی جرم تحقق پیدا می کند; مانند صدور چک بی محل . (49) در این گونه موارد، قانون گذار صرف تحقق کاری را اماره قانونی یا
فرض قانونی (50) بر قصد فاعل منظور می کند; مثلا در مساله حرمت اجتماع زن و مرد نامحرم، فقها معتقدند اجتماع زن و مرد
نامحرم در یک فضای بسته، هر چند قصد گناه نداشته باشند، حرام و ممنوع است . حکمت منع از ارتداد در این استنباط
جلوگیری از نفوذ بیگانگان و استفاده از ضعف فکری افراد سست ایمان است; به عبارت دیگر، آن قدر این شیوه برای ایجاد تزلزل
درباورهای دینی مردم مؤثر و رایج و در عین حال شیوه ساده است که قانون گذار به کسی اجازه نمی دهد به آن نزدیک شود، خواه
مرتد قصد مجرمانه داشته باشد یا نه .

در تفکر الحادی اومانیستی غرب، انسان جایگزین خدا شده است و محور همه ارزش ها قلمداد می شود; حقوق و قانون چیزی
است که انسان ها وضع می کنند و براساس میل آن ها تنظیم می گردد . در این نظام، معیار حقانیت و مشروعیت هر قانون و
حکومتی، خواست مردم است . (51) از این رو، انسان حاکم بر سرنوشت خویش است و هیچ کس دیگر، حتی خدای متعال حق ندارد
برایش تصمیم بگیرد . به همین سبب، اومانیسم به لیبرالیسم، یعنی اباحه گری، می انجامد و دولت نیز جز تامین رفاه و لذت های
مادی افراد وظیفه ای ندارد . در فرهنگ لیبرالیسم سخن از امیال، شهوت و تمنیات است نه حکمت و مصلحت; قواعد و مقررات آن
گاه اعتبار دارند که در جهت برخورداری مردم از خواسته های نفسانی و رسیدن به هوس هایشان تنظیم شوند; به گونه ای که حتی
عقل نیز در این ساحت فقط خدمت گزار و ابزار سنجش کم و کیف لذت است . (52) بر این اساس، حق همجنس بازی به همان اندازه
مقدس و قابل دفاع و از حقوق طبیعی انسان قلمداد می شود که حق پرستش خدای متعال در عقاید مذهبی مقدس و قابل دفاع
است; (53) و چون حق پرستش خدا این قدر بی ارزش شمرده می شود، تغییر مذهب به سلیقه افراد و مطلقا آزاد است و کسی حق
ندارد از آن جلوگیری کند . (54)

اما در فرهنگ اسلامی، انسان موجودی دو بعدی (مادی و معنوی) است; حکومت باید در جهت تامین منافع مادی (دنیوی) و
اخروی (معنوی) مردم تلاش کند و منافع مادی باید مقدمه ای برای تامین منافع اخروی و معنوی به شمار آید . از این رو، هنگام
تزاحم و تعارض، مصالح معنوی مقدم است . خدای متعال به مقتضای لطف و حکمتش برای تامین مصالح دنیوی و اخروی،
شریعتی آسمانی به بشر ارزانی داشته است . در این زمان، پذیرش عقاید اسلامی و اجرا کردن قوانین آن تنها راه نیل به آن مصالح
شمرده می شود .

دین مقدس اسلام بنیان های اصلی ساختار فکری خود را بر پایه خردمندی بشر نهاده، همواره انسان ها را به بهره گیری از فروغ
عقل و تعالی اندیشه و جدال فکری صحیح سفارش کرده است . از این رو، بزرگ ترین خیانت به بشر آن است که با فتنه انگیزی
فضای فکری جامعه را آلوده ساخت و اذهان عمومی را در تشخیص حق و باطل مشوش کرد . اعدام و مجازات مرتد در برابر جنگ
روانی و تبلیغاتی علیه اسلام و مسلمانان، سدی مستحکم به شمار می آید . دولت اسلامی، همان گونه که موظف است در صورت
مسموم شدن آب شهر آفت زدایی کند و آب سالم برای مردم فراهم آورد، وظیفه دارد در صورت مسمومیت یا آلودگی فضای فکری
جامعه و شیوع عقاید گمراه کننده در جهت سالم سازی آن بکوشد . (55)

بنابراین، مجازات مرتد اقدامی شایسته و بازدارنده است تا دیگران دریابند نمی توانند ارزش های جامعه را نادیده بگیرند و هر روز
به دینی جدید روی آورند .

مجازات ارتداد برای استفاده بهینه از آزادی مذهبی و ایجاد فضای سالم برای بهره برداری شایسته از آن است نه محدود ساختن
آزادی مذهبی . اسلام از پیروان خود پیروی کورکورانه و بی دلیل را نمی پذیرد . هر گاه کسی تحت تاثیر پدر و مادر و محیط و عوامل
دیگر به اسلام گردن نهد با توبیخ این آیین روبه رو می شود . اسلام معتقد است پیروانش باید براساس دلیل های منطقی و دور از
ابهام و پیچیدگی که فرا راه همگان قرار دارد، به مبانی مذهبی پایبند گردند وگرنه صرف اظهار ایمان و به کار بستن مقررات دینی،
بدون اتکا به اصول علمی درست، هیچ ارزشی ندارد . اسلام مانند مسیحیت کنونی و دیگر مذاهب ساختگی نیست که قلمرو ایمان
را از قلمرو منطق و استدلال جدا بداند . در اسلام، ایمان به مبادی مذهب و ریشه های عقاید باید از منطق و استدلال سرچشمه
گیرد . اگر از مسیحیان کنونی بپرسیم: چگونه ممکن است خدا در عین آن که یکی است، سه تا (اب و ابن و روح القدس) باشد؟
پاسخ می دهند: قلمرو ایمانی از قلمرو عقل و منطق جدا است! ولی اسلام می گوید: «به بندگانم آن هایی که همه گونه حرف ها را
می شنوند و در میان آن ها نیکوترینشان را انتخاب می کنند، بشارت بده اینان کسانی هستند که از ناحیه خدا هدایت یافتند و اینان
صاحبان خردند» . (56) قرآن کریم از کسانی که برای خدا شریک قائل شده اند یا به سبب تعصب مذهبی و غرور ملی بهشت را
مخصوص خود و خود را ملت برگزیده خدا می دانند، دلیل و برهان می خواهد و می فرماید: «قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین » . (57)

بنابراین، اسلام پیش از آن که کسی را به عنوان پیرو بپذیرد، به او هشدار می دهد چشم و گوش خود را باز کند و درباره آیینی که
می خواهد بپذیرد، آزادانه بیندیشد; چنانچه از لحاظ عمق و استدلال روحش را قانع ساخت – البته حتما قانع می سازد – در شمار
پیروانش در آید و گرنه حق دارد هر چه بیش تر درباره اش تحقیق و بررسی کند . قرآن مجید به پیامبرش دستور می دهد: «اگر یکی
از مشرکان به تو پناهنده شد به او پناه بده تا گفتار خدا را بشنود آنگاه به امانگاهش برسان; این به خاطر آن است که آن ها مردمی
نادانند» . (58)

در پی این فرمان، فردی به نام «صفوان » خدمت پیامبر اسلام (ص) شرفیاب گردید و از حضرتش خواست اجازه دهد دو ماه در مکه
بماند و درباره اسلام تحقیق کند شاید حقیقت و درستی آن برایش روشن گردد و در زمره پیروانش درآید . پیامبر فرمود: من، به
جای دو ماه، چهار ماه به تو مهلت و امان می دهم . (59)

بر همین اساس، اسلام هشدار می دهد چشم و گوش خود را باز و دلایل و منطق این دین را دقیقا بررسی کنید، اگر شما را قانع
نکرد و مجذوب اصالت و واقعیت خود نساخت، در برابرش گردن ننهید: «لا اکراه فی الدین » ; (60) ولی هر گاه مسلمان شدید، دیگر
نمی توانید از آن باز گردید . این سختگیری، علاوه بر آن که سبب می شود مردم دین را امری سرسری و تشریفاتی ندانند و در
پذیرش و انتخابش بیش تر دقت کنند، راه سودجویی را بر مغرضان و دشمنان کینه توز اسلام می بندد تا نتوانند از این راه، آیین
میلیون ها مسلمان را بازیچه امیال شوم خود قرار دهند و در انظار عمومی آن را از اعتبار ساقط کنند .

مجازات مرتدین

البته اسلام برای زنان مرتد، بدان سبب که از نظر سازمان دفاعی و فکری نوعا از مردها ضعیف ترند و زودتر تحت تاثیر قرار
می گیرند، کیفری آسان تری در نظر گرفته است . (61)

اساسا خدای متعال انسان را آزاد ولی هدفمند آفریده است . از این رو، آزادی و حق انتخاب انسان موهبتی الاهی برای نیل به
کمال شمرده می شود . به همین جهت، از نظر اسلام، بت پرستی و شرک و کفر و الحاد در شان انسان نیست; خداوند شرک و کفر
را از انسان نمی پذیرد (62) و مشرکان را نمی بخشد; «ان الله لایغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک . . .» . (63)

پی نوشت ها:

1 . المفردات فی غریب القرآن، راغب اصفهانی، ص 192و193 .

2 . عهد قدیم، سفر توریه مثنی، فصل 13; عهد جدید، نامه ای به مسیحیان یهودی نژاد عبرائیان، بند10، جمله 26 – 32 .

3 . آل عمران (3) : 19 .

4 . مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ابوعلی طبرسی، ج 2 – 1، ص 128 .

5 . تفسیر المنار، محمد رشیدرضا، ج 6، ص 416 – 417 .

6 . پرسش ها و پاسخ ها (آزادی و پلورالیسم)، آیت الله مصباح یزدی، ج 4 . ص 38و62 – 78 .

7 . آل عمران (3) : 85 .

8 . بقره (2) : 285 .

9 . صف: (61) : 6; بقره (2) : 146

10 . بقره (2) : 136 .

11 . عدال الهی، مرتضی مطهری، ص 296 – 300 .

12 . ر . ک: کتب فقهی شیعه و اهل سنت; بخش جهاد .

13 . بقره (2) : 105 .

14 . توبه (9) : 30و31; مائده (5) : 17و72و73 .

15 . المیزان فی تفسیر القرآن، سید محمد حسین طباطبایی، ج 9، ص 281 – 282 .

16 . تحریرالوسیله، امام خمینی، ج 2، ص 499 و المغنی، ابن قدامه (از فقهای بزرگ اهل سنت)، ج 10، ص 74 .

17و18 . ر . ک: کتب فقهی باب نجاسات، از جمله مرحوم محقق در شرایع اسلام و امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله .

19 . مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام، سید محمد موسوی عاملی، ج 2، ص 294 .

20 . جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج 41، ص 601 و ج 6، ص 488و 49; فقه الحدود و التغریرات، سید عبدالکریم موسوی
اردبیلی، ص 839 .

21 . التنقیح فی شرح العروة الوثقی، سید ابوالقاسم خویی، ج 3; ص 58 – 59و61 تحریرالوسیله، امام خمینی، ج 1، ص 115 .

22 . جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج 6، ص 49 .

23 . همان .

24 . مانند حکم به ارتداد خانمی از سوی حضرت امام خمینی (ره) که در مصاحبه رادیویی به مناسبت تولد حضرت زهرا (س) در
پاسخ به این پرسش که الگوی شما کیست، گفته بود: خانم اوشین الگوی من است; چون حضرت فاطمه (س) به چهارده قرن قبل
تعلق داشته اند .

25 . جواهرالکلام، محمد حسن نجفی، ج 6، ص 48وج 41، ص 600 .

26 . تحریرالوسیله، امام خمینی، ج 1، ص 499 .

27 . مبانی تکملة المنهاج، سید ابوالقاسم خویی، ج 1، ص 325 .

28 . جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج 41، ص 602; تحریرالوسیله، امام خمینی، ج 2، ص 498 .

29 . همان، ج 6، ص 49 .

30 . همان، ص 44و45 .

31 . همان . ج 41، ص 603و605و617 .

32 . همان، ص 613 .

33 . تحریرالوسیله، امام خمینی، ج 2، ص 624; جواهر الکلام، نجفی، ج 41، ص 605 – 616 .

34 . فقه الحدود و التعزیرات، موسوی اردبیلی، ص 836 و المغنی، ابن قدامه، ج 10، ص 76 .

35 . الفقه علی المذاهب الاربعة، عبدالرحمن الجزیری، ج 5، ص 424 .

36 . بدایع الصنایع، ابوبکر الکاسانی، ج 7، ص 135 .

37 . المغنی، ابن قدامة، ج 10، ص 76 .

38 . فقه الحدود و التعزیرات، موسوی اردبیلی، ص 859 .

39 . همان .

40 . نابردباری مذهبی، محمد حسین مظفری، ص 82 – 83 .

41 . مستدرک الوسایل، محدث نوری، ج 3، ص 242; المغنی، ابن قدامة، ج 10، ص 76 .

42 . تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج 10، ص 161، ح 553 .

43 . همان، ص 159، ح 544 .

44 . آل عمران (3) : 72 .

45 . بقره (2) : 109 .

46 . محمد (47) : 25 – 30 .

47 . ر . ک: جزوه «دین و آزادی » سخنرانی آیت الله مصباح یزدی در مدرسه فیضیه قم .

48 . از این روی، همه فقهای شیعه و سنی بحث ارتداد را در باب حدود مطرح کرده اند .

49 . حقوق جزای عمومی، محمد صالح ولیدی، ج 2 (جرم)، ص 323 – 324 .

50 . در اماره قانونی . اثبات خلاف اماره ممکن است و در این صورت رفع اثر می شود; اما اگر قانون گذار چیزی را به عنوان فرض
قانون لحاظ کند، در صورت اثبات خلاف آن مطلب نیز آثار حقوقی اش مرتفع نمی شود . (ر . ک: الوسیط، عبدالرزاق سهوری، ج 1 و
کتاب های ادله اثبات دعوی) .

51. The will of the people shall be the basis of the authority of government … (Art.21/3/universal Dec. of Human Rights.)

52 . ر . ک: لیبرالیسم غرب ظهور و سقوط، آنتونی آربلاستر، ترجمه عباس مخبر دزفولی .

53. Altman Andrew; Arguing About law, An Introduction tolegal philosophy; U.S.A; Wadsworth pubilishing.

54. ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر .

55 . هفته نامه پرتو، 2/10/81 . (سخنرانی آیت الله مصباح یزدی)

56 . زمر (29) : 18 .

57 . بقره (2) : 111; انبیاء (21) : 24; نحل (16) : 64 .

58 . توبه (9) : 6 .

59 . اسدالغابه، ج 3، ص 22 .

60 . بقره (2) : 256 .

61 . اسلام و حقوق بشر، زین العابدین قربانی، ص 480 – 482 .

62 . زمر (29) : 7 .

63 . نساء (4) : 116 .

مگر اسلام آزادی عقیدتی را قبول ندارد، پس چرا مجازات سختی را بر مرتد تحمیل می کند؟ آیا اسلام دین حق و منطبق بر عقل @@[email protected]@و برهان نیست، پس چرا با تحمیل مجازات درصدد ابقاء اجباری مسلمانان بر دین خود که سابقا و چه بسا از روی ناآگاهی انتخاب @@[email protected]@کرده اند، برمی آید؟ اصولا ارتداد به چه معنی است؟ اسباب تحقق آن کدام است؟ ماهیت حقوقی آن چیست؟

رسول جهاندیده / فیزیک کاربردی

در قلمرو حقوق و آزادی های مذهبی، مساله ارتداد، از مهم ترین و حساس ترین موضوعات شمرده می شود .

«ارتداد» که از واژه «رد» گرفته شده، در لغت به معنای بازگشت است . در فرهنگ دینی، بازگشت به کفر ارتداد و رده نامیده می شود، @@[email protected]@ (1) البته مساله ارتداد و احکام جزایی مترتب بر آن به اسلام اختصاص ندارد . در برخی دیگر از ادیان و مذاهب بزرگ نیز هر گاه @@[email protected]@کسی از دین برگزیده و منتخب روی گرداند ، کافر به شمار می آید و بدان سبب که از دین سابق برگشته، مرتد خواند و مجازات @@[email protected]@ در فرهنگ اسلامی از آن جهت که دین حقیقی نزد خدا اسلام است، (3) هر کس خدای متعال یا وحدانیت وی، حیات @@[email protected]@پس از مرگ (معاد)، شریعت اسلامی یا نبوت حضرت محمد (ص) را باور نداشته باشد، کافر قلمداد می شود . (4) البته جوهره همه @@[email protected]@ادیان الاهی واحد است; گرچه به مقتضای تفاوت شرایط اجتماعی، شرایع نیز تفاوت می یابند; در هر عصری، تنها یک شریعت بر @@[email protected]@حق است و سایر شرایع، به دلیل تفاوت شرایط قبلی یا وقوع تحریف، نسخ می شود . (5) احترام اسلام برای شریعت های پیش، مانند @@[email protected]@یهودیت و مسیحیت، صرفا به دلیل تحمل و بردباری و تسامح عملی و تایید همزیستی مسالمت آمیز است نه پذیرش حقانیت و @@[email protected]@اصالت کنونی آن ها . (6) بنابراین، چنان که علامه مطهری می فرماید:

«کافی نیست که انسان یک دینی داشته باشد و حداکثر این باشد که آن دین، منتسب به یکی از پیامبران آسمانی باشد، با این @@[email protected]@استدلال که همه ادیان آسمانی از لحاظ اعتبار، در همه وقت یکسان هستند، بلکه دین حق در هر زمانی یکی بیش نیست و بر همه @@[email protected]@کس لازم است که در هر زمان، پیغمبر صاحب شریعت از سوی خدا در آن عصر را اطاعت کنند تا آن که نوبت به حضرت خاتم @@[email protected]@الانبیا (ص) رسیده است . در این زمان، اگر کسی بخواهد به سوی خدا راهی را بجوید، باید از دستورهای دین او راهنمایی بجوید و @@[email protected]@به حکم صریح قرآن، دینی جز اسلام پذیرفته نیست . (7) و حتی اگر مراد از اسلام، خصوص دین ما نباشد بلکه منظور (معنای @@[email protected]@لغوی آن یعنی) تسلیم خدا شدن باشد، باید دانست که حقیقت تسلیم در هر زمانی شکلی داشته و در این زمان، شکل آن همان @@[email protected]@شریعت محمدی (ص) است و قهرا کلمه اسلام بر آن منطبق می گردد و بس; چه این که این شریعت، آخرین دستور الاهی است و @@[email protected]@همواره باید از آخرین دستورها تبعیت کرد . البته باید توجه داشت که میان پیامبران اختلاف و نزاعی وجود ندارد، لکن انسان باید @@[email protected]@همه پیامبران را قبول داشته باشد (8) و بداند که پیامبران سابق، مبشر پیامبران لاحق، خصوصا خاتم و افضل آن ها، بوده اند و @@[email protected]@پیامبران لاحق، مصدق پیامبران سابق بوده اند . (9) پس لازمه ایمان به همه پیامبران (که مورد تاکید قرآن است) (10) این است که @@[email protected]@در هر زمانی تسلیم شریعت همان پیامبری باشیم که دوره او است » . (11)

البته کفار به سه گروه تقسیم می شوند:

1 . اهل کتاب: یهودی ها و مسیحی ها

2 . شبیه اهل کتاب: زرتشتی ها . بر اساس روایات، زرتشتیان دارای کتاب آسمانی بودند که در طول تاریخ از میان رفته است .

3 . مشرکان و سایر کفار (12)

قرآن کریم، همواره اهل کتاب را از مشرکان جدا کرده است; برای مثال می فرماید: «ما یودالذین کفروا من اهل الکتاب و لا @@[email protected]@المشرکین ان ینزل علیکم من خیر . . . .» (13) از این رو، با آن که یهودیان حضرت «عزیر» و مسیحیان حضرت «عیسی (ع)» را پسر @@[email protected]@خدا می دانستند (14) ، مشرک نامیده نشده اند و در اسلام روش برخورد و تعامل با آنان مانند مشرکین نیست . (15)

هر مسلمانی که منکر دین اسلام گردد، مرتد نام می گیرد (16) و مجازاتی سخت بر او تحمیل می شود .

اموری که سبب کفر می شود، هر گاه از سوی یک مسلمان صورت پذیرد، عوامل تحقق ارتداد نیز به شمار می آید . این امور عبارت @@[email protected]@است از:

1 . انکار اصل دین: مانند انکار وجود خدا، وحدانیت وی، رسالت حضرت ختمی مرتبت (ص) یا معاد و حیات پس از مرگ . با انکار @@[email protected]@یکی از این امور فرد کافر می شود; مثلا اگر به خدا ایمان داشته باشد، ولی به شریعت حضرت محمد (ص) ایمان نیاورد، کافر شمرده @@[email protected]@می شود; «الکافر هو من انتحل غیر الاسلام » . (17)

2 . انکار یکی از احکام ضروری و بدیهی دین اسلام: (18) مانند انکار وجوب نماز یا روزه . هر مسلمانی می داند در دین اسلام نماز و @@[email protected]@روزه واجب است . ممکن است کسی منکر اصل دین اسلام و شریعت محمدی (ص) نشود; ولی به دلیل انکار یکی از احکام ضروری @@[email protected]@اسلام کافر گشته، حکم ارتداد بر وی جاری گردد; «الکافر هو من . . . و انتحله (یعنی الاسلام) و جحد ما یعلم من الدین ضرورة » . (19) @@[email protected]@البته فقها در این مساله که آیا صرف انکار یکی از ضروریات دین موجب کفر و ارتداد می شود – مانند بهائیان، قادیانی ها و افرادی @@[email protected]@چون کسروی که پیامبر را تکذیب نمی کنند ولی می گویند شما معانی کلمات پیامبر (ص) را نمی فهمید – (20) یا باید مستلزم انکار @@[email protected]@اصل دین باشد و فرد به این نکته توجه داشته باشد – (21) مثلا انکار وجوب نماز و روزه، به این معنا باشد که من قبول ندارم در @@[email protected]@اسلام چنین حکمی وضع شده، پس (نعوذ الله) پیامبر دروغ گفته است – اختلاف نظر دارند . اگر منکر جدید الاسلام به شمار آید @@[email protected]@یا دور از کشورهای اسلامی زندگی کند، به گونه ای که روشن نبودن بداهت این حکم نزد وی ممکن باشد، به کفر وی حکم @@[email protected]@نمی شود . (22)

3 . انکار یکی از احکام قطعی ولی غیر ضروری اسلام: (23) هر گاه کسی به طور مشخص بداند مثلا روزه در عید فطر حرام است یا @@[email protected]@روزه مسافر (جز در موارد خاص) باطل است و یا پوشش اسلامی بانوان واجب است، ولی با وجود این منکر آن گردد، مرتد می شود; @@[email protected]@چون این امر به انکار رسول خدا (ص) یا تکذیب آن حضرت می انجامد .

البته لازم نیست انکار دین یا ا حکام شریعت مقدس حتما با گفتار صریح و آشکار باشد . هر گفتار یا کرداری که سبب تکذیب، انکار،@@[email protected]@ عیب گذاری و ناقص شمردن، تمسخر و استهزای دین اسلام یا اهانت به مقدسات (24) و کوچک شمردن و دست برداشتن از آن گردد،@@[email protected]@ موجب تحقق کفر و ارتداد می شود; مانند افکندن قرآن در کثافات یا پاره یا تیرباران کردن آن . از این روی، هر رفتار و گفتاری که @@[email protected]@نتیجه آن عدم حقانیت دین اسلام و در نتیجه بی فایده بودن اعتقاد به آن باشد، موجب کفر و ارتداد می گردد . (25) یکی از نمونه های @@[email protected]@روشن آن حکم حضرت امام خمینی درباره سلمان رشدی و مرتد خواندن او است . سلمان رشدی با صراحت به نفی و انکار اسلام @@[email protected]@نپرداخت; ولی به نحوی مزورانه و شرم آور به ساحت مقدس قرآن کریم، پیامبر اکرم (ص) و همسران و برخی از یاران آن حضرت @@[email protected]@توهین کرد – این خود جرمی جداگانه به نام «سب النبی » است و مجازات مستقل دارد – و مساله وحی و نزول قرآن را به سخره @@[email protected]@گرفت . او به خواننده کتابش تلقین می کند که رسالت پیامبر (ص) و نزول قرآن کریم، دروغ و – معاذ الله – ساخته ذهن نبی اکرم @@[email protected]@(ص) است و حتی بعضی از سخنان شیطان نیز در قرآن گنجانیده شده است .

در فقه اسلامی مرتد دو نوع است و هر یک احکامی جداگانه دارد:

الف) مرتد فطری: کسی است که پدر یا مادر یا والدینش هنگام انعقاد نطفه وی مسلمان بوده، بعد از بلوغ، آیین اسلام را پذیرفته و @@[email protected]@سپس به کفر روی آورده است; مانند سلمان رشدی که پدرش مسلمان است .

ب) مرتد ملی: کسی است که پدر و مادرش هنگام انعقاد نطفه وی کافر بوده اند; بعد از بلوغ، اظهار کفر کرده، سپس مسلمان شده @@[email protected]@و بعد از آن به کفر باز گشته است . (26)

البته برخی از فقها نیز اسلام یا کفر پدر یا مادر هنگام ولادت طفل را شرط دانسته اند نه هنگام انعقاد نطفه . (27)

فرزندان نابالغ، از جهت اسلام و کفر، تابع آیین پدر و مادرند . (28) هر گاه یکی از والدین مسلمان باشد، فرزند، مسلمان شمرده @@[email protected]@می شود; (اسلام حکمی) چون اسلام بر کفر برتری دارد و تابعیت برتر برای فرزند منظور می شود . (29) اگر پدر و مادر هر دو کافر @@[email protected]@باشند، فرزند نیز در حکم کافر است . (30) البته باید توجه داشت، برای حکم به ارتداد و اجرای مجازات آن، اسلام حکمی کفایت @@[email protected]@نمی کند . باید فرد، پس از بلوغ، خود اسلام را انتخاب کند و سپس کفر بورزد . (31)

اگر مرتد فطری مرد باشد، علاوه بر برخی از احکام مدنی مانند فسخ پیمان نکاح و جدایی از همسر بدون نیاز به طلاق و تقسیم @@[email protected]@اموال بین ورثه، به اعدام محکوم است و توبه اش، از جهت ظاهری، پذیرفته نمی شود; یعنی اگر با اعتقاد و باور قلبی توبه کند، @@[email protected]@خدای متعال می پذیرد و نماز و عبادتش صحیح است; اما بر جریان حکم اعدامش تاثیر ندارد . اگر مرتد ملی توبه کند، پذیرفته @@[email protected]@می شود; حتی قبل از جریان هر گونه حکمی، نخست وی را به توبه و بازگشت به ا سلام دعوت می کنند و سه روز – برخی از فقها @@[email protected]@مانند شیخ طوسی گفته اند به قدر لازم – (32) به او مهلت می دهند . اگر در این مدت توبه کرد، آزاد می شود; و گرنه به اعدام محکوم @@[email protected]@می گردد . البته زن مرتد، از هر نوع که باشد کشته نمی شود . او را به توبه فرا می خوانند، چنانچه توبه کرد، آزادش می کنند; و گرنه @@[email protected]@در زندان باقی می ماند، هنگام نماز تازیانه می خورد و در تنگنای معیشتی قرار می گیرد تا توبه کند . (33)

موضوع ارتداد و آثار حقوقی اش در شریعت و فقه اسلام به اندازه ای روشن و بدیهی است که درباره اصل حکم کم ترین تردیدی @@[email protected]@وجود ندارد و همه مذاهب فقهی آن را پذیرفته اند; (34) البته درباره جزئیاتش اختلاف نظرهایی دیده می شود; برای مثال، بر اساس @@[email protected]@رای مشهور اهل سنت، بین مرتد ملی و فطری یا زن و مرد تفاوتی وجود ندارد; – هر نوع که باشد – ابتدا به توبه دعوت می شود، @@[email protected]@چنانچه توبه کرد آزاد و گرنه کشته می شود . (35) ابوحنیفه، مانند فقهای شیعه، بین زن و مرد فرق گذاشته است . (36) حسن بصری @@[email protected]@نیز معتقد است مرتد، بی آن که به توبه دعوت گردد، کشته می شود . (37)

هر جرم از سه عنصر قانونی، مادی و روانی تشکیل می شود .

مراد از عنصر قانونی، «جرم شناخته شدن در قانون » است; چون هیچ عملی جرم نیست مگر این که قبلا قانونی آن فعل یا ترک @@[email protected]@فعل را جرم شناخته و برایش مجازات تعیین کرده باشد . همان گونه که گفته شد، در نظام حقوقی اسلام، ارتداد جرم شناخته و @@[email protected]@مجازات آن بیان شده است . در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، درباره ارتداد نصی وجودندارد; ولی چون اصل چهارم قانون @@[email protected]@اساسی، همه قوانین جمهوری اسلامی ایران را بر احکام شریعت اسلام مبتنی دانسته است و اصل 167 قانون اساسی مقرر می دارد @@[email protected]@«قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای @@[email protected]@معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوی و @@[email protected]@صدور حکم امتناع ورزد» و چون دعوی مذکور به دعاوی مدنی اختصاص یا انصراف ندارد، باید براساس منابع فقهی مرتد را مجرم @@[email protected]@شناخت و به مجازات حکم کرد .

عنصر مادی یعنی عنصر خارجی، ملموس و محسوس که به سبب آن ارتداد عینیت می یابد; به عبارت دیگر، اظهار موجبات ارتداد،@@[email protected]@ عنصر مادی این پدیده به شمار می آید . البته ارتداد با انکار قلبی حاصل می شود; ولی آنچه مجازات دنیوی بر آن مترتب می گردد، @@[email protected]@ارتدادی است که با گفتار یا رفتار اظهار شود; مانند سخنرانی، نوشتن کتاب، مقاله و . . . . ارتداد تا وقتی ابراز نشود، جرم حقوقی @@[email protected]@نیست و کسی حق تحقیق و تفحص و تفتیش عقاید ندارد . (38) افزون بر این، اگر مسلمانی اظهار کفر کند و پس از آن مدعی شود @@[email protected]@تحت فشار یا اکراه به چنین کاری مبادرت ورزیده است، چنانچه احتمال آن وجود داشته باشد، ادعایش پذیرفته می شود . (39)

عنصر روانی یعنی قصد مجرمانه داشتن . برخی از متفکران معاصر، مانند راشد الغنوشی و شیخ محمد عبده، معتقدند ارتداد، از @@[email protected]@آن جهت که جرمی سیاسی و اقدامی عملی علیه حکومت اسلامی است، مجازات دارد . بنابراین، مجازات ارتداد تعزیری است و @@[email protected]@صرف تغییر دین جرم شمرده نمی شود . (40)

اما آیات و روایات نشان می دهد خود ارتداد، یعنی «صرف تغییر دین و عقیده » ، موضوع حکم است نه همراه شدن آن با جرائم @@[email protected]@دیگر; برای نمونه توجه به آیات سوره محمد آیه 25، مائده آیه 54، بقره ایه 217 و روایاتی که شیعه و سنی از رسول اکرم (ص) نقل @@[email protected]@فرمودند (41) و نیز روایات نقل شده از امام باقر (ع) (42) و علی بن جعفر از امام کاظم (ع) (43) سودمند می نماید .

در آیات و روایات دیگر، جزئیات بحث آمده است; ولی قیدی که بتوان به یاری آن ارتداد را جرمی سیاسی و اقدام علیه نظام حاکم @@[email protected]@اسلامی قلمداد کرد، به چشم نمی خورد . البته برخی آیات از جمله آیه 217 سوره بقره و مخصوصا آیه 72 سوره آل عمران نشان @@[email protected]@می دهد ارتداد به عنوان یک جریان فتنه انگیز برای ایجاد تزلزل درباورهای دینی مسلمانان از سوی دشمنان داخلی و خارجی @@[email protected]@مطرح بود .

خداوند متعال می فرماید: «و جمعی از اهل کتاب [یهودی ها به پیروان خود] گفتند [بروید در ظاهر] به آنچه بر مؤمنان نازل شده، @@[email protected]@در آغاز روز ایمان بیاورید و در پایان روز کافر شوید [و از آیین اسلام بازگردید] شاید آن ها از آیین خود بازگردند» (44) این آیه صریح @@[email protected]@در تلقی ارتداد به عنوان یک توطئه است . در واقع، نه اسلام آوردن آنان حقیقی بود و نه کفرشان در تحقیق علمی ریشه داشت . این @@[email protected]@کردار آن ها مقدمه ای بود برای ایجاد تزلزل درباورهای دینی مردم مسلمان تا آنان از خود بپرسند اگر اسلام حق و درست است، @@[email protected]@پس چرا اهل کتاب که از بشارات آسمانی پیشین آگاهند، از آن بازگشتند؟ این کار آن ها به واسطه حسادت بود نه خیرخواهی . (45) @@[email protected]@عامل سوم هوس برخی از مسلمانان است . شیطان این کار ناروا را نزد آنان خوب جلوه می دهد و از جاه طلبی و دیگر مطامع پست @@[email protected]@دنیوی برای فریفتن و پیوند زدنشان با دشمنان بهره می برد . (46) چه بسا بتوان به واسطه قرائن و شواهد مذکور در این آیات، @@[email protected]@مجازات مذکور در روایات را به ترتب آثار اجتماعی بر ارتداد افراد مقید دانست; یعنی هر گاه کسی که از دین خارج شده، با تبلیغ @@[email protected]@ارتداد خود، در اذهان عمومی تردید و شبهه پدید آورد و روحیه ایمانی جامعه را تضعیف کند، با آن مجازات روبه رو می شود . (47)

بنابراین، ارتداد به عنوان اخلال در نظم عمومی تردید و فتنه انگیزی جرم شمرده می شود نه به عنوان یک جرم سیاسی و اقدام @@[email protected]@علیه نظام حاکم . پس، بر خلاف نظر شیخ محمد عبده و راشد الغنوشی، مجازات ارتداد از باب حدود الاهی است نه تعزیرات . (48) @@[email protected]@به همین جهت، در روایات آمده است: «بر امام واجب است; علی الامام » نه «امام می تواند; للامام » که ناظر به تعزیر باشد .

با تعلیل مذکور، فتنه انگیزی به عنوان قصد مجرمانه در جرم ارتداد، عنصر روانی آن را تشکیل می دهد; ولی فتاوای فقها، مانند @@[email protected]@عمده یا همه روایات، مطلق است . بدین ترتیب، شاید جرم ارتداد در زمره جرائم صرفا مادی قرار گیرد . جرائم صرفا مادی جرائمی @@[email protected]@است که تنها باانجام عمل مادی از سوی افراد و بدون در نظر گرفتن قصد مجرمانه یا وجود تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب، عنصر @@[email protected]@روانی جرم تحقق پیدا می کند; مانند صدور چک بی محل . (49) در این گونه موارد، قانون گذار صرف تحقق کاری را اماره قانونی یا @@[email protected]@فرض قانونی (50) بر قصد فاعل منظور می کند; مثلا در مساله حرمت اجتماع زن و مرد نامحرم، فقها معتقدند اجتماع زن و مرد @@[email protected]@نامحرم در یک فضای بسته، هر چند قصد گناه نداشته باشند، حرام و ممنوع است . حکمت منع از ارتداد در این استنباط @@[email protected]@جلوگیری از نفوذ بیگانگان و استفاده از ضعف فکری افراد سست ایمان است; به عبارت دیگر، آن قدر این شیوه برای ایجاد تزلزل @@[email protected]@درباورهای دینی مردم مؤثر و رایج و در عین حال شیوه ساده است که قانون گذار به کسی اجازه نمی دهد به آن نزدیک شود، خواه @@[email protected]@مرتد قصد مجرمانه داشته باشد یا نه .

در تفکر الحادی اومانیستی غرب، انسان جایگزین خدا شده است و محور همه ارزش ها قلمداد می شود; حقوق و قانون چیزی @@[email protected]@است که انسان ها وضع می کنند و براساس میل آن ها تنظیم می گردد . در این نظام، معیار حقانیت و مشروعیت هر قانون و @@[email protected]@حکومتی، خواست مردم است . (51) از این رو، انسان حاکم بر سرنوشت خویش است و هیچ کس دیگر، حتی خدای متعال حق ندارد @@[email protected]@برایش تصمیم بگیرد . به همین سبب، اومانیسم به لیبرالیسم، یعنی اباحه گری، می انجامد و دولت نیز جز تامین رفاه و لذت های @@[email protected]@مادی افراد وظیفه ای ندارد . در فرهنگ لیبرالیسم سخن از امیال، شهوت و تمنیات است نه حکمت و مصلحت; قواعد و مقررات آن @@[email protected]@گاه اعتبار دارند که در جهت برخورداری مردم از خواسته های نفسانی و رسیدن به هوس هایشان تنظیم شوند; به گونه ای که حتی @@[email protected]@عقل نیز در این ساحت فقط خدمت گزار و ابزار سنجش کم و کیف لذت است . (52) بر این اساس، حق همجنس بازی به همان اندازه @@[email protected]@مقدس و قابل دفاع و از حقوق طبیعی انسان قلمداد می شود که حق پرستش خدای متعال در عقاید مذهبی مقدس و قابل دفاع @@[email protected]@است; (53) و چون حق پرستش خدا این قدر بی ارزش شمرده می شود، تغییر مذهب به سلیقه افراد و مطلقا آزاد است و کسی حق @@[email protected]@ندارد از آن جلوگیری کند . (54)

اما در فرهنگ اسلامی، انسان موجودی دو بعدی (مادی و معنوی) است; حکومت باید در جهت تامین منافع مادی (دنیوی) و @@[email protected]@اخروی (معنوی) مردم تلاش کند و منافع مادی باید مقدمه ای برای تامین منافع اخروی و معنوی به شمار آید . از این رو، هنگام @@[email protected]@تزاحم و تعارض، مصالح معنوی مقدم است . خدای متعال به مقتضای لطف و حکمتش برای تامین مصالح دنیوی و اخروی، @@[email protected]@شریعتی آسمانی به بشر ارزانی داشته است . در این زمان، پذیرش عقاید اسلامی و اجرا کردن قوانین آن تنها راه نیل به آن مصالح @@[email protected]@شمرده می شود .

دین مقدس اسلام بنیان های اصلی ساختار فکری خود را بر پایه خردمندی بشر نهاده، همواره انسان ها را به بهره گیری از فروغ @@[email protected]@عقل و تعالی اندیشه و جدال فکری صحیح سفارش کرده است . از این رو، بزرگ ترین خیانت به بشر آن است که با فتنه انگیزی @@[email protected]@فضای فکری جامعه را آلوده ساخت و اذهان عمومی را در تشخیص حق و باطل مشوش کرد . اعدام و مجازات مرتد در برابر جنگ @@[email protected]@روانی و تبلیغاتی علیه اسلام و مسلمانان، سدی مستحکم به شمار می آید . دولت اسلامی، همان گونه که موظف است در صورت @@[email protected]@مسموم شدن آب شهر آفت زدایی کند و آب سالم برای مردم فراهم آورد، وظیفه دارد در صورت مسمومیت یا آلودگی فضای فکری @@[email protected]@جامعه و شیوع عقاید گمراه کننده در جهت سالم سازی آن بکوشد . (55)

بنابراین، مجازات مرتد اقدامی شایسته و بازدارنده است تا دیگران دریابند نمی توانند ارزش های جامعه را نادیده بگیرند و هر روز @@[email protected]@به دینی جدید روی آورند .

مجازات ارتداد برای استفاده بهینه از آزادی مذهبی و ایجاد فضای سالم برای بهره برداری شایسته از آن است نه محدود ساختن @@[email protected]@آزادی مذهبی . اسلام از پیروان خود پیروی کورکورانه و بی دلیل را نمی پذیرد . هر گاه کسی تحت تاثیر پدر و مادر و محیط و عوامل @@[email protected]@دیگر به اسلام گردن نهد با توبیخ این آیین روبه رو می شود . اسلام معتقد است پیروانش باید براساس دلیل های منطقی و دور از @@[email protected]@ابهام و پیچیدگی که فرا راه همگان قرار دارد، به مبانی مذهبی پایبند گردند وگرنه صرف اظهار ایمان و به کار بستن مقررات دینی، @@[email protected]@بدون اتکا به اصول علمی درست، هیچ ارزشی ندارد . اسلام مانند مسیحیت کنونی و دیگر مذاهب ساختگی نیست که قلمرو ایمان @@[email protected]@را از قلمرو منطق و استدلال جدا بداند . در اسلام، ایمان به مبادی مذهب و ریشه های عقاید باید از منطق و استدلال سرچشمه @@[email protected]@گیرد . اگر از مسیحیان کنونی بپرسیم: چگونه ممکن است خدا در عین آن که یکی است، سه تا (اب و ابن و روح القدس) باشد؟ @@[email protected]@پاسخ می دهند: قلمرو ایمانی از قلمرو عقل و منطق جدا است! ولی اسلام می گوید: «به بندگانم آن هایی که همه گونه حرف ها را @@[email protected]@می شنوند و در میان آن ها نیکوترینشان را انتخاب می کنند، بشارت بده اینان کسانی هستند که از ناحیه خدا هدایت یافتند و اینان @@[email protected]@صاحبان خردند» . (56) قرآن کریم از کسانی که برای خدا شریک قائل شده اند یا به سبب تعصب مذهبی و غرور ملی بهشت را @@[email protected]@مخصوص خود و خود را ملت برگزیده خدا می دانند، دلیل و برهان می خواهد و می فرماید: «قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین » . (57)

بنابراین، اسلام پیش از آن که کسی را به عنوان پیرو بپذیرد، به او هشدار می دهد چشم و گوش خود را باز کند و درباره آیینی که @@[email protected]@می خواهد بپذیرد، آزادانه بیندیشد; چنانچه از لحاظ عمق و استدلال روحش را قانع ساخت – البته حتما قانع می سازد – در شمار @@[email protected]@پیروانش در آید و گرنه حق دارد هر چه بیش تر درباره اش تحقیق و بررسی کند . قرآن مجید به پیامبرش دستور می دهد: «اگر یکی @@[email protected]@از مشرکان به تو پناهنده شد به او پناه بده تا گفتار خدا را بشنود آنگاه به امانگاهش برسان; این به خاطر آن است که آن ها مردمی @@[email protected]@نادانند» . (58)

در پی این فرمان، فردی به نام «صفوان » خدمت پیامبر اسلام (ص) شرفیاب گردید و از حضرتش خواست اجازه دهد دو ماه در مکه @@[email protected]@بماند و درباره اسلام تحقیق کند شاید حقیقت و درستی آن برایش روشن گردد و در زمره پیروانش درآید . پیامبر فرمود: من، به @@[email protected]@جای دو ماه، چهار ماه به تو مهلت و امان می دهم . (59)

بر همین اساس، اسلام هشدار می دهد چشم و گوش خود را باز و دلایل و منطق این دین را دقیقا بررسی کنید، اگر شما را قانع @@[email protected]@نکرد و مجذوب اصالت و واقعیت خود نساخت، در برابرش گردن ننهید: «لا اکراه فی الدین » ; (60) ولی هر گاه مسلمان شدید، دیگر @@[email protected]@نمی توانید از آن باز گردید . این سختگیری، علاوه بر آن که سبب می شود مردم دین را امری سرسری و تشریفاتی ندانند و در @@[email protected]@پذیرش و انتخابش بیش تر دقت کنند، راه سودجویی را بر مغرضان و دشمنان کینه توز اسلام می بندد تا نتوانند از این راه، آیین @@[email protected]@میلیون ها مسلمان را بازیچه امیال شوم خود قرار دهند و در انظار عمومی آن را از اعتبار ساقط کنند .

البته اسلام برای زنان مرتد، بدان سبب که از نظر سازمان دفاعی و فکری نوعا از مردها ضعیف ترند و زودتر تحت تاثیر قرار @@[email protected]@می گیرند، کیفری آسان تری در نظر گرفته است . (61)

اساسا خدای متعال انسان را آزاد ولی هدفمند آفریده است . از این رو، آزادی و حق انتخاب انسان موهبتی الاهی برای نیل به @@[email protected]@کمال شمرده می شود . به همین جهت، از نظر اسلام، بت پرستی و شرک و کفر و الحاد در شان انسان نیست; خداوند شرک و کفر @@[email protected]@را از انسان نمی پذیرد (62) و مشرکان را نمی بخشد; «ان الله لایغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک . . .» . (63)

پی نوشت ها:

1 . المفردات فی غریب القرآن، راغب اصفهانی، ص 192و193 .

2 . عهد قدیم، سفر توریه مثنی، فصل 13; عهد جدید، نامه ای به مسیحیان یهودی نژاد عبرائیان، بند10، جمله 26 – 32 .

3 . آل عمران (3) : 19 .

4 . مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ابوعلی طبرسی، ج 2 – 1، ص 128 .

5 . تفسیر المنار، محمد رشیدرضا، ج 6، ص 416 – 417 .

6 . پرسش ها و پاسخ ها (آزادی و پلورالیسم)، آیت الله مصباح یزدی، ج 4 . ص 38و62 – 78 .

7 . آل عمران (3) : 85 .

8 . بقره (2) : 285 .

9 . صف: (61) : 6; بقره (2) : 146

10 . بقره (2) : 136 .

11 . عدال الهی، مرتضی مطهری، ص 296 – 300 .

12 . ر . ک: کتب فقهی شیعه و اهل سنت; بخش جهاد .

13 . بقره (2) : 105 .

14 . توبه (9) : 30و31; مائده (5) : 17و72و73 .

15 . المیزان فی تفسیر القرآن، سید محمد حسین طباطبایی، ج 9، ص 281 – 282 .

16 . تحریرالوسیله، امام خمینی، ج 2، ص 499 و المغنی، ابن قدامه (از فقهای بزرگ اهل سنت)، ج 10، ص 74 .

17و18 . ر . ک: کتب فقهی باب نجاسات، از جمله مرحوم محقق در شرایع اسلام و امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله .

19 . مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام، سید محمد موسوی عاملی، ج 2، ص 294 .

20 . جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج 41، ص 601 و ج 6، ص 488و 49; فقه الحدود و التغریرات، سید عبدالکریم موسوی @@[email protected]@اردبیلی، ص 839 .

21 . التنقیح فی شرح العروة الوثقی، سید ابوالقاسم خویی، ج 3; ص 58 – 59و61 تحریرالوسیله، امام خمینی، ج 1، ص 115 .

22 . جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج 6، ص 49 .

23 . همان .

24 . مانند حکم به ارتداد خانمی از سوی حضرت امام خمینی (ره) که در مصاحبه رادیویی به مناسبت تولد حضرت زهرا (س) در @@[email protected]@پاسخ به این پرسش که الگوی شما کیست، گفته بود: خانم اوشین الگوی من است; چون حضرت فاطمه (س) به چهارده قرن قبل @@[email protected]@تعلق داشته اند .

25 . جواهرالکلام، محمد حسن نجفی، ج 6، ص 48وج 41، ص 600 .

26 . تحریرالوسیله، امام خمینی، ج 1، ص 499 .

27 . مبانی تکملة المنهاج، سید ابوالقاسم خویی، ج 1، ص 325 .

28 . جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج 41، ص 602; تحریرالوسیله، امام خمینی، ج 2، ص 498 .

29 . همان، ج 6، ص 49 .

30 . همان، ص 44و45 .

31 . همان . ج 41، ص 603و605و617 .

32 . همان، ص 613 .

33 . تحریرالوسیله، امام خمینی، ج 2، ص 624; جواهر الکلام، نجفی، ج 41، ص 605 – 616 .

34 . فقه الحدود و التعزیرات، موسوی اردبیلی، ص 836 و المغنی، ابن قدامه، ج 10، ص 76 .

35 . الفقه علی المذاهب الاربعة، عبدالرحمن الجزیری، ج 5، ص 424 .

36 . بدایع الصنایع، ابوبکر الکاسانی، ج 7، ص 135 .

37 . المغنی، ابن قدامة، ج 10، ص 76 .

38 . فقه الحدود و التعزیرات، موسوی اردبیلی، ص 859 .

39 . همان .

40 . نابردباری مذهبی، محمد حسین مظفری، ص 82 – 83 .

41 . مستدرک الوسایل، محدث نوری، ج 3، ص 242; المغنی، ابن قدامة، ج 10، ص 76 .

42 . تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج 10، ص 161، ح 553 .

43 . همان، ص 159، ح 544 .

44 . آل عمران (3) : 72 .

45 . بقره (2) : 109 .

46 . محمد (47) : 25 – 30 .

47 . ر . ک: جزوه «دین و آزادی » سخنرانی آیت الله مصباح یزدی در مدرسه فیضیه قم .

48 . از این روی، همه فقهای شیعه و سنی بحث ارتداد را در باب حدود مطرح کرده اند .

49 . حقوق جزای عمومی، محمد صالح ولیدی، ج 2 (جرم)، ص 323 – 324 .

50 . در اماره قانونی . اثبات خلاف اماره ممکن است و در این صورت رفع اثر می شود; اما اگر قانون گذار چیزی را به عنوان فرض @@[email protected]@قانون لحاظ کند، در صورت اثبات خلاف آن مطلب نیز آثار حقوقی اش مرتفع نمی شود . (ر . ک: الوسیط، عبدالرزاق سهوری، ج 1 و @@[email protected]@کتاب های ادله اثبات دعوی) .

51. The will of the people shall be the basis of the authority of government … (Art.21/3/universal Dec. of Human Rights.)

52 . ر . ک: لیبرالیسم غرب ظهور و سقوط، آنتونی آربلاستر، ترجمه عباس مخبر دزفولی .

53. Altman Andrew; Arguing About law, An Introduction tolegal philosophy; U.S.A; Wadsworth pubilishing.

54. ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر .

55 . هفته نامه پرتو، 2/10/81 . (سخنرانی آیت الله مصباح یزدی)

56 . زمر (29) : 18 .

57 . بقره (2) : 111; انبیاء (21) : 24; نحل (16) : 64 .

58 . توبه (9) : 6 .

59 . اسدالغابه، ج 3، ص 22 .

60 . بقره (2) : 256 .

61 . اسلام و حقوق بشر، زین العابدین قربانی، ص 480 – 482 .

62 . زمر (29) : 7 .

63 . نساء (4) : 116 .

این مجله مخصوص کودک و نوجوان می باشد.

پیام زن
ویژه مسائل زنان و خانواده

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
محمد جعفری گیلانی
سید ضیاء مرتضوی

3

7733305
7738743
7733305
[email protected]

قم، صندوق پستی 371…

پرسمان
فرهنگی، اجتماعی، دانشجویی

مرکز فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
سید محمدرضا فقیهی
محمد باقر پور امینی
1380
3

7747240
7735473
7743816
[email protected]
www.porseman.n…

مبلغان
فرهنگی – تبلیغی
حوزه

1385/6/1
3
mbl


واژه مرتد ریشه در کلمه ارتداد دارد و خیلی از مردم با این واژه بسیار آشنا هستند ولی بخوبی نمی‌دانند که چه کسی بخاطر چه کارهایی مرتد شناخته می‌شود. در این مقاله انواع و اقسام ارتداد را بیان می‌کنیم و معنای حقوقی آن را نیز مشخص می‌سازیم.

هر قانونی از دو بخش حکم و موضوع تشکیل شده است. به طور مثال براساس حقوق کیفری، قتل جرم است، در این حکم، قتل موضوع بوده و قانون گذار مشخص می‌کند هر کسی که قتل می‌کند به موجب قانون مجرم شناخته می‌شود و برای آن مجازاتی که همان قصاص است درنظر گرفته می‌شود. ولی در این بین قتل خود موضوعی برای ممنوعیت قانونی شمرده می‌شود و جان مردم موضوعی است که در موضوع قتل مدنظر گرفته می‌شود. در کنار این موارد، موضوع مهم دیگری نیز وجود دارد و آن ارزش‌هایی است که قانون از آن حمایت می‌کند. به سخن دیگر زمانی که موضوعی برای قانون گذار، جرم محسوب می‌شود، ، او ارزش‌های جامعه را مشخص کرده و در مرحله بعد با مشخص کردن مجازات‌هایی برای آن، سعی می‌کند که مردم را از نقض قوانین برحذر دارد و در نهایت از ارزش‌های جامعه حمایت می‌کند.
ارزش‌های هر جامعه ای نسبت به جامعه دیگر متفاوت است و تفاوت ارزش‌های هرجامعه نسبت به دیگری بخاطر نوع تفکر و نظام اجتماعی مردم آن جامعه است. به طور مثال، در جامعه ایران که دین و مذهب، بسیار محترم شمرده می‌شود، قانون گذار به هر نحو ممکن از دین و مذهب حمایت می‌کند. دین رسمی‌کشور ایران در قانون اساسی، اسلام و مذهب رایج در کشور، مذهب جعفری اثنی عشری است، و شما متوجه می‌شوید که قانون اساسی ایران، از دین حمایت می‌کند و دین اسلام در پایه ریزی جامعه کنونی ایران نقش بسزایی داشته است. به همین دلیل اگر کسی در صدد مبارزه با دین برآید، در واقع عملی مجرمانه ای انجام داده و باید براساس قانون اساسی، مشمول مجازات اسلامی‌می‌شود و عملی که این شخص مرتکب شده ارتداد نام دارد.

جرم ارتداد به قدری مهم است که در این جا دو نکته مهم را برای این جرم متذکر می‌شویم:
• فقهای اسلامی‌در نوع و گستردگی ارتداد، اختلاف نظرهایی دارند ولی با این وجود، همگی متفق القولند که ارتداد جرم مسلم اسلامی‌است و مجرم باید مجازات شود.
• براساس قانون مجازات اسلامی، ارتداد، جرم شناخته نمی‌شود ولی با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی، می‌توان در این چنین مواردی به فقه اسلامی‌رجوع کرد، بنابراین ارتداد جرم تلقی می‌شود. به همین دلیل، برای مشخص کردن نوع مجازات شخص مرتد می‌توان از سخنان فقها به عنوان مرجع استفاده کرد.

مجازات مرتدین

معنای لغوی ارتداد، بازگشت و تغییر است، و در اصطلاح فقهی به معنای کفر پس از اسلام است. بدین معنی که اگر کسی پس از سن بلوغ، مسلمان شود و بعد از آن نسبت به اسلام کفر ورزد، بنابراین عمل مجرمانه ارتداد را انجام داده و مرتد شناخته می‌شود. زمانی به عنوان مجرم شناخته می‌شود، این چنین شخصی دین دیگری داشته‌یا این که در آن زمان مسلمان بوده است. اگر او قبل از بلوغ دین دیگری را قبول نکرده باشد، بنابراین مسلمان شناخته می‌شود، مسلمان بودن‌یکی از والدین در زمان انعقاد نطفه، شرط اصلی مسلمان بودن اوست.

ارتداد در دو وضعیت به قوع می‌پیوندد، در حالت اولی، شخصی از دین اسلام خارج شده و دین دیگری را قبول می‌کند و در حالت دوم، شخص مرتد، احکام دین را باور ندارد و آن را اجرا نمی‌کند. اگر این چنین شخصی به موازات انکار احکام دین، پیامبر نبی (حضرت محمد) را نیز انکار کند، در این صورت عمل مجرمانه ارتداد را انجام داده و مرتد شناخته می‌شود. براساس گفته‌های فقها، در صورتی که انکار احکام مذهب، به انکار دین منجر شود، در این صورت عمل ارتداد صورت گرفته است. فقهای اسلامی‌در مورد ضروریات دین و مذهب اتفاق نظر دارند و این گونه امور کاملا” شناخته شده بوده و جزء موارد قطعی دین و مذهب شمرده می‌شوند.

خروج آگاهانه از دین و مذهب که با رفتار و کرداری توام باشد، ارتداد است. خروج از دین اسلام نیز با همین مبنا سنجیده می‌شود. شخص مرتد به صورت آگاهانه از دین اسلام که آخرین و کامل ترین دین شناخته می‌شود خارج می‌شود و به موازات آن، ضروریات دین اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری را انکار می‌کند.
شخص مرتد، باوجود این که می‌داند باورهای او کاملا” درست است ولی بازهم آن‌ها را انکار می‌کند و هیچ کدام از آن‌ها را انجام نمی‌دهد. بنابراین اگر کسی احکام و ضروریات دین را نداند، مرتد نیست، ولی در مقابل کسی که با آگاهی از اسلام سرباز می‌زند و احکام و ضروریات را انکار می‌کند مرتد شناخته می‌شود و توجه داشته باشیم که این دو مقوله نسبت به هم تفاوت‌های بسیار زیادی دارند.

شخصی می‌تواند به صورت فطری‌یا ملی مرتد شناخته شود و برای هرکدام از این موارد، مجازات‌های خاصی درنظر گرفته شده است که هرکدام به طور جداگانه توضیح داده می‌شود:

اگر والدین شخصی از همان ابتدا، مسلمان باشند، و این شخصی پس از بلوغ اسلام را قبول کرده باشد ولی به‌یکباره ، و آگاهانه احکام و ضروریات اسلامی‌را منکر شود، در این صورت این چنین شخصی مرتد فطری خواهد بود. بنابراین می‌توانیم بگوییم که مرتد فطری بودن وابسته به این است که‌یکی از والدین او، هنگام انعقاد نطفه مسلمان باشد. به عبارت واضح تر اگر کسی پس از این که مسلمان شد و دوباره اسلام را انکار کرد، مرتد فطری شناخته می‌شود.
قانون گذار اسلامی، مجازات مرتد فطری را مرگ تعیین کرده است و توبه او به هیچ وجه از جانب قانون گذار پذیرفته نمی‌شود. شخصی که به لحاظ فطری مرتد شناخته می‌شود، مانند کسی که به مرگ محکوم شده و فوت کرده با او برخورد خواهد شد. همسر شخص مرتد از زمان ارتداد می‌تواند از او جدا شود ولی باید عده وفات را نگه دارد و ارتداد باعث می‌شود که بر اموال نقدی خود، مالکیتی نداشته باشد، و اموال او بین فرزندان و ورثه او تقسیم می‌شود. میان مرتد فطری زن و مرد تفاوت‌هایی وجود دارد، مرتد فطری زن، هرگز کشته نمی‌شود و توبه از جانب قانون گذار پذیرفته می‌شود، حکم حبس احد برای مرتد فطری زنی صادر می‌شود که حاضر به توبه کردن نیست.

اگر شخصی بر عکس مورد بالایی در دین اسلام متولد نشده باشد، و به عبارتی والدین او مسلمان نباشند ولی او بعد از بلوغ، مسلمان بودن خود را اعلام نماید و بعد از مدتی، دین اسلام را انکار کند و از آن خارج شود، مرتد ملی شناخته می‌شود. مرتد ملی می‌تواند در هر زمانی توبه کند و به دین اسلام برگردد و مجازات مرگ بر او اعمال نمی‌شود. ازدواج شخص مرتد ملی به محض ارتداد از بین می‌رود و زوجه او می‌تواند به محض ارتداد از او جدا شود و عده طلاق را نگه دارد، عدم توبه شخص مرتد ملی باعث می‌شود تا رابطه او با زوجه خود از بین برود و حتی مالکیت او بر اموال نقدی خود از بین رفته و این صورتی است که توبه نکند و در نهایت اموال او میان ورثه او تقسیم می‌شود و اگر ورثه مسلمان نداشته باشد، این اموال به حاکم اسلامی‌تعلق خواهد داشت.
اگر شخص مرتد ملی توبه نکند، مالکیت او بر اموال از بین نمی‌رود ولی در هر حال قادر به استفاده از اموال خود نیست ، و باید توبه‌یا عدم توبه مرتد ملی از نظر حاکم اسلامی‌مشخص شود. مرتد ملی زن با مرتد ملی مرد تفاوت‌هایی دارد و در هر صورت کشته نخواهد شد و توبه و عدم توبه او نیز برای حاکم اسلامی‌ضرورتی ندارد.

 

مترجم نوشتاری و رسانه ای زبان انگليسی
توليدكننده محتوای نوشتاری

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)


You’re using an out-of-date version of Internet Explorer.

To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser.

Enter the email address you signed up with and we’ll email you a reset link.

نه‌ تنها در اسلام، بلکه در هیچ آئین الهی دیگری مجازاتی غیرعادلانه نیامده و هر مرحله از خشونت، از ساحت قدس پیامبران الهی به‌دور است.

 

چکیده

در طول تاریخ درمورد چگونگی برخورد با مرتدان، سؤالات جدی مطرح بوده و گفتگوهای بسیاری در مکاتب حقوقی ـ فقهی و کلامی صورت گرفته است این معنا پس از صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر که آزادی عقیدتی را حق طبیعی انسان‌ها دانسته، حالت جدی‌تری به‌خود گرفت و از آنجا که واکنش‌های خشن و شدید جزایی در مجازات مرتد، بیشتر در میان پیروان ادیان الهی گزارش شده است، عمده اعتراض‌ها تاکنون متوجه ادیان الهی بوده است.

و حال آنکه نه‌تنها در شریعت اسلام، بلکه در شریعت یهود و مسیحیت نیز گناه کشتن هر انسانی که مرتکب قتل انسانی و یا عامل فسادی نبوده، معادل کشتن همه انسان‌ها و عظیم‌ترین خطا است.

مجازات مرتدین

این مقاله درصدد اثبات آن است که نه‌تنها در اسلام، بلکه در هیچ آئین الهی دیگری مجازاتی غیرعادلانه نیامده و هر مرحله از خشونت، از ساحت قدس پیامبران الهی به‌دور است.

واژگان کلیدی

ارتداد، بردباری دینی، بردباری سیاسی، آزادی عقیده، از دین برگشتگان.

طرح مسئله

برخی از اندیشمندان مسلمان، ازجمله بعضی از فقهای شیعه در گذشته و حال با مجازات مرتدان عقیدتی مخالفت ورزیده‌اند. با این تفاوت که بعضی از فقها هرگونه مجازات دنیوی و قانونی را برای ارتداد، به‌عنوان اولی انکار نموده، گو اینکه درمورد مرتدان عقیدتی بدان تصریحی ننموده‌اند. (غروی اصفهانی، 1375: 91) و  بعضی دیگر، تحقیقات اندیشمندان سلف را درمورد چنین مسائلی کافی ندانسته و تجدیدنظر را در این مورد لازم، و فرمان به توقف مجازات مرتدان داده‌اند. اندیشمند و فقیه بزرگ معاصر، حاج آقا رحیم ارباب اصفهانی ازگروه اول است که همه احکام جزائی و غیرجزائی که در قرآن کریم بدان تصریح نشده و خبر متواتری از آن حکایت ندارد، مثل سنگسار زناکاران و اعدام مرتدان و نجاست کافران و … را منکر شده و بر این باور است که ارتداد، با فرض اینکه در قرآن مکرر مطرح بوده و از آن به‌عنوان گناهی بزرگ یادشده، اما جرم قانونی تلقی نشده و برای آن مجازاتی مطرح نیامده است. از نظر وی مستند همه طرف‌داران اعدام مرتد و … روایات آحادی است که به حکم لزوم احتیاط در دماء و فروج و اموال قابل تمسک نمی‌باشد. بنابراین، مجازات مرتدانی که غیر از تردید در عقیده گناه دیگری مرتکب نشده جایز نخواهد بود. (همان)

امام خمینی(رحمه الله علیه) از گروه دوم است. امام و عده‌ای دیگر از متفکران، از طریق تشکیک در مفهوم ارتداد و شواهد تاریخی نسبت‌به این مسئله لزوم تأمل را مطرح نموده و در مقام عمل، اجرای مجازات را صواب ندانسته‌اند. آیت‌الله معرفت در مصاحبه با روزنامه اطلاعات به تاریخ 17/8/1376 نقل کرده‌اند: «امام از اول انقلاب به ما که در آن زمان قاضی بودیم، فرمودند که مرتدها را اعدام نکنید.» بنابراین، امام حکم ارتداد و نیز جزیه و … را متوقف ساخت و این به‌خاطر آن است که روی این‌گونه مسائل، بحث کافی نشده و در گذشته، مباحث در قالب تئوری مطرح بوده است: از آنجاکه ضمانت اجرای عملی نداشته، فقها دقت لازم را اعمال نکرده‌اند. بنابراین، این‌گونه مباحث بایستی در دوران تشکیل حکومت اسلامی مجدداً مورد بحث قرار گیرد.

به‌نظر می‌رسد دیدگاه این دسته از علمای بزرگ را بتوان با شواهد تاریخی، آیات قرآن، سیره پیامبر  اکرم| و امامان اهل‌بیت(علیهم السلام) و نیز فقرات قابل توجهی از عهدین استوار ساخت.

مفهوم لغوی و اصطلاحی ارتداد

ارتداد، مصدر باب افتعال، به‌معنای رجوع و بازگشت است. راغب «ارتداد» و «رده» را به‌معنای بازگشت از راهِ پیموده‌شده می‌داند؛ با این تفاوت که واژه «رده» درخصوص کفر به‌کار می‌رود، ولی ارتداد درمورد کفر و جز آن کاربرد دارد. «إ‌ِنَّ الَّذِینَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أ‌َدْبَار‌ِهِمْ …» (محمد / 25) که به‌معنای مطلق بازگشت انحطاطی آمده و: «مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ» (مائده / 54) که به‌معنای بازگشت از اسلام می‌باشد. (راغب اصفهانی، بی‌تا: واژه «رده»)

ارتداد در اصطلاح ارباب ادیان به‌معنای رجوع از دینی به دین دیگر است، و مرتد به‌عنوان اسم فاعل آن، به کسی اطلاق می‌شود که از عقیده‌ای بازگشته و به اعتقاد و آئینی دیگر گرویده باشد. بازگشت از دین به هر دلیل، در تمامی شرایع ممنوع بوده است. اینکه شرایط تحقق ارتداد چیست و مصادیق آن کدام است، از مسائل اصلی مقاله نیست و فقط به ضرورت اشاره خواهد شد.

مجازات مرتدان در آئین یهود

قدیمی‌ترین متن دینی که در آن مجازات شدید سنگسار، مطرح گردیده، فرازی از تورات است که در سفر خروج، باب 32، ضمن بیان غیبت چهل‌روزة موسی(علیه السلام) در کوه طور و نزول الواح، مشتمل بر ده فرمان از ارتداد بنی‌اسرائیل و کرنش آنان در برابر گوساله‌ای طلایین حکایت دارد و اینکه موسی(علیه السلام) فرمان قتل‌عام مرتدان و اجرای حکم به‌وسیلة افرادی که به این گناه آلوده نشده‌اند را صادرکرده است.

در پایان این دسته از آیات تورات آمده است: «موسی(علیه السلام) که چنین دید، جلوی دروازه ایستاد و اعلان داشت که هرکه علاقه‌مند به خیر است، نزد من جمع شود.» (تورات، سفر خروج، باب 32: 128) و فرزندان «لاوی» نزد او جمع شدند. موسی(علیه السلام) به آنان گفت: «پروردگار خدای یعقوب می‌فرماید: شمشیرهای خود را باید هرکس آماده سازد و از این دروازه تا دروازة دیگر حرکت نماید و هر فرد باید رفیق و برادر و فامیلش را (که به این جرم آلوده شده) بکشد.» (تورات، سفر خروج، باب 32: 139) و فرزندان «لاوی» به دستور موسی چنین کردند و در آن روز حدود سه هزار تن از بنی‌اسرائیل کشته شدند و موسی(علیه السلام) به آنان گفت: «امروز  دست خود را به‌خاطر پروردگار، در خون فرزند و برادر فرو برید تا خداوند شما را برکت دهد … .» (همان: 140) سرانجام پس از کشتاری وسیع، موسی(علیه السلام) از خداوند تقاضای آمرزش نمود و خداوند بنی‌اسرائیل را مورد عفو خویش قرار داد.

این فراز و عبارات مشابه دیگری از تورات، مورد استناد دانشمندان یهود قرار گرفته و به استناد آن، مجازات مرتد را سنگسار دانسته و مصادره اموال و عدم قبول شهادت و … را لازم دانسته‌اند. (بنگرید به تلمود سهندرین 44 الف) به‌عنوان نمونه ابن میمون، دانشمند معروف و عالِم پرآوازه یهود، در کتب خویش بر این معنا تصریح دارد. او می‌گوید:

اگر کسی یکی از اصول اساسی دین را کنار بگذارد، خود را از جامعه یهودی کنار گذاشته است. او یک ملحد، بدعت‌گذار و بی‌دین است که «تیشه به ریشه می‌زند» ما مأموریم از او متنفر باشیم و نابودش کنیم. دربارة چنین کسی گفته شده است: ای خداوند، آیا نفرت نمی‌داریم از کسانی که تو را نفرت می‌دارند؟. (تفسیر میشنا سهندرین 10 و مزامیر 139 و نیز بنگرید به: گنجینه تلمود تألیف ربی یهود اهتاسی ترجمه امیر فریدون گرگانی ص 321 و دائره‌المعارف یهود واژه ارتداد: 375)

این شدت‌عمل در کلام یهود، در طول تاریخ چند هزار ساله مطرح بوده و کمتر فردی از یهودیان درباره تعدیل و اصلاح آن سخن گفته؛ در تمام دوران اقتدار بنی‌اسرائیل لازم‌الاجرا بوده است. گو اینکه در دوران ضعف سیاسی و به‌اصطلاح تفرقه و اسارت، احیاناً به لعنت و اخراج از ملت بسنده شده است. به‌تدریج حرکتی اصلاحی در جهت محدود کردن اعدام صورت پذیرفته است. (ر.ک: صبری، بی‌تا: 284)

در لعنت‌نامه شیوخ مجمع روحانیون یهود، درمورد اسپینوزا که اصول بسیاری از آئین تورات را انکار و شدیدترین حملات را متوجه ادیان الهی و به‌ویژه یهودیت داشته، آمده است:

شیوخ مجمع روحانیون به این وسیله به اطلاع می‌رسانند که پس از آنکه اطمینان کامل حاصل کردند که (باروخ اسپینوزا) دارای عقاید و اعمال ناشایستی است، نخست به طرق گوناگون کوشش کردند تا او را از این راه بازگردانند، ولی از هدایت او به راه راست عاجز شدند و برعکس روزبه‌روز اطمینان بیشتری پیدا کردند که وی عقاید کفرآمیز خطرناکی دارد و آن را بیشتر در میان مردم نشر و تبلیغ می‌کند، و بسیاری از اشخاص قابل اعتماد و عادل در حضور اسپینوزای مذکور به این امر شهادت دادند و از این جهت کاملاً مجرم شناخته شد. بنابراین، مسئله کاملاً در حضور مجمع روحانیون مطرح شد و همه به‌اتفاق، رأی دادند که اسپینوزای مذکور را لعن و تکفیر کنند و او را از قوم اسرائیل قطع و جدا و با لعنت‌نامه ذیل او را لعن و نفرین نمایند.

بنا به حکم فرشتگان و دستور اولیای دین … (دورانت، 1370: 212)

نقد و بررسی

در عبارات فوق، استدلال علمای یهود درمورد مجازات مرتدان، پس از استناد به تورات، چیزی جز لزوم نفرت از گناهکاران و انتقام از آنان ذکر نشده است.

به‌نظر می‌رسد که استدلال بر لزوم قتل مرتد، به‌خاطر نفرت الهی از گناه ارتداد و لزوم عکس‌العمل مؤمنان، آن هم در حد سنگسار قابل پذیرش نباشد و از توجیه عقلی هم برخوردار نیست. زیرا خداوند اگر درصدد مجازات مجرمان توهین‌کننده به خویش باشد، خود بهتر می‌تواند او را مجازات نماید و نیازی ندارد که به دیگران فرمان دهد تا از حقوق الهی دفاع نمایند. چنان‌که قرآن کریم به‌صراحت تمام، این معنا را محکوم فرموده است:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّکَ لَآمَنَ مَنْ فِی الْأ‌َرْض‌ِ کُلُّهُمْ جَمِیعًا أ‌َفَأ‌َنْتَ تُکْر‌ِهُ النَّاسَ حَتَّی یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ. (یونس / 99)

اگر خدای تو می‌خواست، همه مردم جهان ایمان می‌آوردند، آیا تو می‌خواهی مردم را به اکراه به ایمان وادار نمایی؟!

مهم‌تر اینکه احترام خون انسان در تورات نیز مانند قرآن متوقف به ایمان به خدا نبوده و گناه کشتن هر انسانی اعم از مؤمن و کافر، بدون اینکه مرتکب قتل یا فسادی شده باشد، مساوی با کشتن همة انسان‌ها معرفی شده است:

مِنْ أ‌َجْل‌ِ ذَٰلِکَ کَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِی إ‌ِسْرَائِیلَ أ‌َنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بـِغَیْر‌ِ نَفْس‌ٍ أ‌َوْ فَسَادٍ فِی الْأ‌َرْض‌ِ فَکَأ‌َنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أ‌َحْیَاهَا فَکَأ‌َنَّمَا أ‌َحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا. (مائده / 32)

مضمون آیه فوق که در اسلام و یهودیت پذیرفته است، می‌تواند دلیل بر منع کشتن مرتدان، به‌صرف ارتداد حتی در آئین یهود بوده باشد؛ زیرا مرتدان عقیدتی غیر محارب نیز نه مرتکب قتلی شده و نه موجب فسادی بوده‌اند. بلکه به‌تعبیر بعضی از عالمان معاصر، دگرگونی عقیده امری غیراختیاری است و اصولاً جرم نخواهد بود. (ر.ک: عزیزیان، 1389: 54)

مهم‌تر از همه اینکه استدلال عالمان یهود به متن تورات نیز ناتمام می‌نماید. چه اینکه قرآن کریم که همین حکایت را مطابق نقل تورات آورده، نه‌تنها از آن، مجازات اعدام استفاده نمی‌شود، بلکه بر این معنا تصریح دارد که موسی(علیه السلام) مجازات اعدام را حتی درمورد سامری که عامل گمراهی بنی‌اسرائیل بوده نیز اجرا نکرده و به تبعید او اکتفا نموده است.

وَإ‌ِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یَا قَوْم‌ِ إ‌ِنَّکُمْ ظَلَمْتُمْ أ‌َنْفُسَکُمْ بـِاتِّخَاذِکُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إ‌ِلَىٰ بَار‌ِئـِکُمْ فَاقْتُلُوا أ‌َنْفُسَکُمْ ذَٰلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ عِنْدَ بَار‌ِئـِکُمْ فَتَابَ عَلَیْکُمْ إ‌ِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ. (بقره / 54)

در تفسیر این آیه هرچند بسیاری از مفسران با الهام از تورات و گفتار یهود واژه «اقتلوا» را به‌معنای کشتن افراد گرفته‌اند، ولی پاره‌ای از بزرگان اهل تفسیر، مانند زمخشری در کشاف (1414: 1 / 139) و شیخ طبرسی در مجمع البیان (1418: 3 / 238) و راغب اصفهانی در المفردات (بی‌تا: 407) و … و تفسیر کنزالدقائق (1366: 1 / 436) و تفسیر ملاصدرا (1370: 3 / 299) و … آن را به‌معنای تزکیه نفس گرفته‌اند و همین نظر را به ابوعلی جبائی و ابن‌اسحاق نسبت داده‌اند. براساس این نظر که احسن و اوفق با احتیاط می‌نماید، نتیجه این می‌شود که در تورات نیز دلیلی روشن بر مجازات قتل، برای مرتدان وجود ندارد. زیرا مهم‌ترین آیه ناظر به لزوم قتل مرتد، همین آیه است که نه جمله «اقتلوا انفسکم» درآن لزوماً به‌معنای اعدام است، و نه فرمان قتل در آن تنها حکم منحصربه‌فرد و غیر قابل اغماض بوده است؛ زیرا در پایان کار خبر از عفو خداوندی داده شده و همه مرتدان مورد عفو قرار گرفته‌اند. شگفت اینکه به نقل قرآن، سامری که خود سازنده گوساله و عامل اصلی تحقق چنین جرم بزرگی در بنی‌اسرائیل بود نیز محکوم به اعدام نگردید، بلکه محکوم به تبعید شده است: «قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَکَ فِی الْحَیَاةِ أ‌َنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ… .» (طه / 97)

ارتداد و مجازات آن در آئین کلیسا

مسیحیت به تصریح انجیل و تأیید قرآن کریم «وَرَسُولًا إ‌ِلَىٰ بَنِی إ‌ِسْرَائِیلَ … وَمُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأ‌ُحِلَّ لَکُمْ بَعْضَ الَّذِی حُرِّمَ عَلَیْکُمْ …» (آل‌عمران / 50 ـ 49) شریعتی مستقل از تورات نیست. بنابراین، اگر درمورد جرم ارتداد و اسناد آن در آئین یهود تردید محتمل باشد، این معنا در مسیحیت نیز همان‌گونه خواهد بود. تفاوت تنها در این معناست که یهودیان، آئین موسی(علیه السلام) را ویژه بنی‌اسرائیل دانسته و لذا مجازات مرتد را نیز مخصوص قوم یهود دانسته، ولی مسیحیان به‌خاطر اصل «تبشیر» دائره مشمولین این مجازات را وسیع‌تر می‌دانند و بر لزوم مجازات مرتد نیز استدلال‌هایی ارائه کرده‌اند.

با اینکه به اعتراف ارباب کلیسا، مسیح(علیه السلام) به‌عنوان پیامبر رحمت، احکام عقوبتی مانند حرمت چربی حیوانات و … را برداشته و پولس تسهیلات دیگری مثل حلیت گوشت خوک و عدم وجوب ختان و … بدان افزوده است، ولی درمورد مرتدان روشی مشابه یهودیان و بلکه در مواردی احکامی خشونت‌بارتر از آنان بوده است. شاید به‌همین علت اندیشة اصلاحی نسبت‌به مجازات مرتدان و … نیز در میان طرف‌داران این آئین به مراتب گسترده‌تر و مؤثرتر بوده، تا آنجاکه بعضی، اجرای هرگونه خشونت را با روح مسیحیت ناسازگار دانسته‌اند.

«میرچا ایلیاده» در کتاب دائرةالمعارف دین می‌نویسد:

نویسندگان قدیم مسیحیت، مفهوم ترک آئین را که در ملاحم آمده از یهودیان اقتباس کردند … در قانون کلیسای قدیم درمورد ارتداد به این دلیل بسیار شدید بود که آنان ارتداد را یک بزه غیرقابل جبران تلقی می‌کردند، زیرا پس از [غسل] تعمید راهی برای بخشایش گناهان وجود نداشت. فقط پس از دوران دقیانوس پذیرش مجدد سقوط کردگان [با توبه] مجاز گردید. پس از مسیحی شدن «کنستانتین» ارتداد یک بزه مدنی محسوب شد که ازنظر قانون، قابل مجازات است. فرمان‌های مجمع‌القوانین «تئودوس» بر این شدت گواهی می‌دهد. آن مسیحیانی که بت‌پرست شوند از مقام و حق شهادت دادن محروم خواهند شد و هر گواهی که بدهند از اساس لغو خواهد بود. ده سال بعد در فرمانی اعلام داشت: کسانی که از ایمان مقدس دست بردارند، از جامعه انسان‌ها منفصل خواهند شد. صلاحیت شهادت دادن از آنها سلب گردیده و از ارث محروم شده و موقعیت اجتماعی و وضعیت قانونی خود را از دست می‌دهند. ننگ ابدی بر جبین آنها نقش خواهد بست. (الیاوه، 1372: واژه ارتداد)

مجازات مرتدین

ارتداد را سابقاً جرم علیه مملکت تلقی می‌کردند و لذا حکومت‌ها، مجازات اعدام را برای آن مقرر می‌داشتند؛ ولی کلیساهای پروتستان امروزه دیگر مؤمنین را از مصاحبت با افرادی که در عرصه مخالفت و ردّ کلیسا قرار دارند، منع نمی‌کنند.

کلیساهای اولیه همیشه بین مرتدینی که به‌طور مجرمانه بر ارتداد خود پافشاری می‌کردند و مرتدینی که عقیدة آنها صرفاً براثر اشتباه بوده یا در دوران ارتداد به دنیا آمده‌اند، فرق می‌گذاشته‌اند. و همچنین مرتدین صلح‌جو، از آنهایی که عقایدشان ایجاد اغتشاش و بی‌نظمی می‌کرده، متفاوت بوده‌اند.

به‌دنبال جنگ صلیبی، دادگاه‌های تفتیش عقاید به‌وجود آمد. در این دادگاه‌ها برای گرفتن اعتراف، از شکنجه استفاده می‌شد. آنها که به گناه اعتراف می‌کردند، مجازات سهل‌تری داشتند؛ ولی آنان که اعتراف نمی‌کردند و یا قبلاً یک‌بار دیگر توبه نموده و توبة خود را شکسته بودند، زنده‌زنده طعمه حریق می‌شدند. دادگاه‌های تفتیش عقاید در فرانسه و ایتالیا مدت‌ها ادامه داشت، ولی در آلمان گاه‌گاه تشکیل می‌شد. از میان روحانیون مسیحی، به‌ویژه فرقة «فرانسوا» با تفتیش عقاید مخالف بودند و لذا یکی از روحانیون این فرقه در اعتراض به این دادگاه‌ها می‌نویسد: «اگر پطرس و پولس مقدس نیز به این دیوان احضار می‌شدند برائت ذمه حاصل نمی‌کرد.»

توماس اکویناس، دانشمند برجسته و پرآوازه مسیحی نیز شدیدترین برخورد با مرتدان را مجاز می‌داند. او در توجیه موضع خشن خود می‌گوید: «درمورد بدعت‌گذاران دو نکته باید رعایت شود، یکی نسبت به خود بدعت‌گذاران و دیگر نسبت به کلیسا. نسبت به بدعت‌گذاران گناهی وجود دارد که نه‌تنها به‌سبب آن گناه باید تکفیر و از کلیسا جدا شوند، بلکه باید با مرگ نیز از جهان منقطع شوند؛ زیرا فاسد کردن ایمان که حیات روح به آن بستگی دارد، از جعل پول که حیات مادی به آن بستگی دارد، بسیار سنگین‌تر است. پس اگر مقام سکولار، جاعلان پول و دزدان دیگر را به‌سبب رفتار زشتشان به مرگ محکوم می‌کند، دلیل محکم‌تری وجود دارد که بدعت‌گذاران به‌محض اثبات بدعتشان نه‌تنها تکفیر، بلکه باید اعدام نیز بشوند.

اما نسبت به کلیسا رحمتی وجود دارد که به بازگشت گمراهان ناظر است و بدین‌سبب کلیسا در محکوم کردن آنان شتاب نمی‌ورزد، بلکه «بعد از یکی دوبار نصیحت» همان‌طور که پولس رسول راهنمایی کرده است، اگر پس از آن باز هم وی سرسختی کند، و دیگر امیدی بر بازگشت او نباشد، نجات دیگران را در نظر می‌گیرد و او را تکفیر و از کلیسا جدا می‌کند و به‌علاوه وی را به محکمه سکولار می‌سپارد، تا از آن طریق از جهان ریشه‌کن و اعدام شود.» (توفیقی، 1384: 251)

شگفت اینکه سنت توماس، برای توجیه موضع خشن خود، به متنی از تورات و یا انجیل استناد نکرده و تنها از طریق قیاس اولویت، جرم ارتداد را از جرم جاعلان پول و دیگر دزدان بدتر دانسته و همان مجازات را درمورد آنان لازم‌الاجرا می‌داند، درحالی‌که حداقل چنین قیاسی درمورد بعضی از مرتدان صحیح به‌نظر نمی‌رسد.

موضع‌گیری دانشمندانی مانند سنت توماس و اجرای بی‌چون‌وچرای مجازات اعدام برای مرتدان، در تمامی دوران قرون‌وسطی، عاطفه انسان‌های زیادی را جریحه‌دار ساخت و نظریات معتدل‌تری را موجب گردید. ازجمله نویسندگانی که دربارة ارتداد و مجازات مرتد به‌تفصیل بحث کرده و صریحاً این شدت‌عمل را محکوم کرده، منتسکیو حقوق‌دان معروف فرانسوی، متوفای 1755 است. او در صفحه 338 روح القوانین جرائم را به چهار دسته تقسیم می‌کند: «دسته‌ای از جرائم به مذهب برخورد دارد و دسته‌ای به اخلاق و قسم سوم با آرامش عمومی و چهارمین دسته جرائم علیه امنیت افراد می‌باشد. بالطبع بایستی کیفرهایی که داده می‌شود از طبیعت هریک از این اقسام مشتق گردد.» (منتسکیو، 1362: 340)

به‌نظر منتسکیو، جرائم علیه مذهب، جرائمی هستند که مستقیماً علیه خود مذهب باشد و به مذهب حمله کند، نه آنچه اجرای آن را مختل می‌سازد، مثل کفر؛ زیرا جرائمی که اجرای مذهب را مختل می‌سازد مُخل آرامش یا امنیت افراد می‌باشند باید جزء این طبقه از جرائم قرار گیرند. به‌نظر او کیفر این جرم، از طبیعت آن استخراج می‌گردد که عبارت است از محروم کردن کلیة مزایای مذهبی مثل اخراج از معابد، محروم کردن از معاشرت با مؤمنین برای مدت محدود یا همیشه، دوری از کفار و منفور داشتن آنان، بد آمدن و منزجر بودن از این اشخاص، نعوذ بالله گفتن در برابر اعمال آنان و امثال این کیفرها؛ زیرا مجازات درمورد اعمالی که موجب اختلال در آرامش یا امنیت کشور می‌باشد، قضاوت آن مربوط به عدالت بشر است؛ ولی در اعمالی که به مقام الوهیت برخورد می‌کند، چون عمل عمومی نیست و مربوط به شخص مرتکب است، جرمی وجود ندارد. زیرا فقط میان انسان و خداست و خداوند میزان و موعد انتقام را خود بهتر می‌داند. (همان)

منتسکیو تأکید می‌کند: «بعضی از روحانیون فکر می‌کنند باید انتقام خدا را از افراد گرفت و حال آنکه خداوند را باید تقدیس کرد، نه اینکه به‌خاطر او انتقام گرفت؛ زیرا اگر با این فکر بخواهد عمل کند، معلوم نیست انتهای شکنجه‌ها به کجا خواهد رسید! اگر قوانین بشری بخواهند انتقام یک موجود لایتناهی یعنی خدا را از کفار بگیرند، مستلزم آن است که قوانین خود را روی اصول لایتناهی ترتیب دهند، نه روی طبیعت بشری که از جهالت، هوس و ضعف ترکیب یافته است. می‌گویند یک نفر یهودی به اتهام اینکه علیه حضرت مریم کفر گفته بود، محکوم شد که زنده‌زنده پوستش را بکنند. شوالیه‌های با نقاب و کارد در دست، به محل اعدام رفته بودند و میرغضب را پس می‌زدند تا خود انتقام شرافت حضرت مریم را گرفته باشند.» (همان: 353)

گفتار منتسکیو حکایت از اعتقاد او به ناعادلانه بودن مجازات‌های ویژه مرتدان دارد. او درحقیقت بیان می‌دارد که: اولاً ارتداد در صورتی جرم است که مخل امنیت و آرامش مردم باشد. اما در صورتی که چنین نباشد، مجازات مرتدان را باید به خود خدا واگذار کرد. ثانیاً در مواردی که مجرم را مجازات می‌کنند باید جریمه متناسب با جرم باشد. این بدان معنا نیست که ارتداد، جرم نبوده و یا مرتد را نباید مجازات کرد. لذا در روح ‌القوانین می‌نویسد: «خوانندگان باید متوجه باشند که من نگفته‌ام که مرتد را نباید کیفر داد، بلکه مقصودم این است که باید در کیفر او خیلی احتیاط کرد.» (همان: 342)

موضع اصلاحی منتسکیو در روح القوانین و دیگر طرف‌داران اصلاح قوانین به‌تدریج در جامعه مسیحی جا باز کرد. سرانجام با اندیشه مارتین لوتر شکل نهایی یافت و در لایحه جهانی حقوق بشر به‌عنوان آزادی عقیدتی گنجانیده شد. این چیزی جز موضع‌گیری افراطی در برابر رویه غیر منطقی حاکم بر جامعه مسیحیت در گذشته تاریخ به‌شمار نمی‌آید.

ارتداد و مجازات آن در اندیشة زردشتیان

در این معنا که پیروان آئین زردشت نیز همانند یهودیان و مسیحیان دچار تنگ‌نظری دینی بوده و تنها پیروان یک آئین یعنی مزداپرستان را اهل نجات و همة دیگران را دشمن خدا تلقی می‌کرده‌اند، تردیدی نیست. چه اینکه پیروان آئین زردشت مردم را به «به دین» و «بد دین» تقسیم نموده و بددینان یعنی همه غیرزردشتیان را اهریمن‌پرست دانسته‌اند. لذا جنگ یزدان‌پرستان با اهریمن‌پرستان را همانند جنگ یزدان با اهریمن دائمی دانسته و تا نابودی همیشگی اهریمن‌پرستان توصیه می‌نموده‌اند.

طبیعی است که در چنین اندیشه‌ای، ارتداد یعنی گرایش به بددینی و اهریمن‌پرستی گناه بزرگی تلقی شده که مجازات اعدام را برای مرتدان با خود داشته است. تفاوت این گروه با یهودیان و مسیحیان شاید در این معنا باشد که در جامعه زردشتی که احتمالاً مستندی دینی برای مجازات مرتدان مطرح نبوده، بالطبع نظریات اصلاحی در مجازات مرتدان خیلی زودتر از دیگر جوامع پدید آمده باشد. ازاین‌رو به نقل بعضی منابع، این اصلاحات از زمان اردشیر بابکان، اولین پادشاه زردشتی در ایران اعمال شده است.

قدیمی‌ترین متنی که حاکی از مجازات اعدام برای مرتدان در اندیشه زردشتیان است شاید «نامة تنسر» باشد که احتمالاً در پاسخ به اعتراضات پادشاه طبرستان به اردشیر بابکان، ازطرف موبد موبدان نگاشته شده است.

متن این نامه که در اصالت و دلالت آن گفتگو بسیار است و دانشمندان متعددی دربارة نفی یا اثبات آن بحث نموده‌اند. به نقل استاد مینوی چنین است:

… و من تو را بیان کنم که قلت قتل و عقوبت در آن زمان و کثرت آن در این زمان از قبل رعیت است نه پادشاه. بدان که عقوبات بر سه نوع گناه است یکی میان بنده و خدای عزّ اسمه که از دین بازگردد و بدعتی احداث کند در شریعت، و دیگری بین پادشاه و رعیت است که رعیت عصیان کند و یا خیانت و غش، و یکی نیز در میان برادران دنیا باشد که یکی بر دیگری ظلم نماید. در این هر سه پادشاه سنتی پدید آورد بسیار بهتر از پیشینیان ـ چه اینکه در روزگار پیشین هرکس از دین برگشتی، حالاً و عاجلاً قتل و سیاست فرمودندی، ولی شهنشاه فرمود که چنین کسی را به حبس بازدارند و علما مدت یک‌سال هروقت او را بخوانند و نصیحت کنند و ادله و براهین بر او عرضه دارند و شبه را زایل گردانند. اگر به توبه و انابت و استغفار باز آمد او را خلاصی دهند و اگر اصرار و استکبار او را براستد بار دارد بعد از آن قتل فرمایند. دوم اینکه در گذشته هریک از ملوک عصیان کردی و یا از زحف بگریختی، هیچ امانی او را به جان نبودی و شهنشاه سنتی پدید آورد که از آن طایفه بعضی را به رهبت بکشند تا دیگران عبرت گیرند و بعضی را زنده نگاه دارند تا امیدوار باشند به عفو و میان خوف و رجا قرار گیرند و این رأی شامل‌تر است صلاح جهانداری را و … . (مینوی، 1311: 17)

عبارات فوق حاکی از آن است که اعدام مرتد، قبل از ساسانیان نیز در میان ایرانیان متداول بوده است؛ تا آنجاکه فرصت توبه نیز به چنین متهمان داده نمی‌شده است. اردشیر در قالب اصلاحات قانونی در جهت بازگشت افراد مرتد و لزوم پذیرش توبه مرتدان پدید آورده است. البته از این نامه نمی‌توان استنباط کرد که مجازات اعدام به استناد مقررات آئین زردشت انجام می‌شده است.

دومین متنی که حکایت از برخورد خشن با مرتدان در ایران ساسانی دارد و نیز بیانگر این معناست که چنین مجازاتی ریشه دینی داشته عبارتی از کتاب روایت پهلوی است:

کسی که از دینی که بدان مقرّ است، به‌دین دیگر رود، مرگ ارزان است؛ زیرا دین «به‌دینی» را رها می‌کند تا دین بدتر همی گیرد. به‌سبب گرفتن دین بدتر، مرگ ارزان همی شوند. چه آن دینی است که از راه ارث بدو رسیده است. پس خود بدان گناهکار نیست و امروز که دین دیگر گیرد بدان گناهکار باشد از «مرگ ارزانان» کسی که به‌دین به‌دینان درآید فوراً رستگار شود. (میرفخرائی، 1367: 5)

همان‌گونه که می‌نگریم در این عبارت برای اثبات جرم بودن ارتداد، به روش مذهبی استدلال شده و نیز گویای آن است که برخورد با مرتدان در قالب مجازات خشن تا پایان دوران ساسانیان، همواره براساس اندیشه دینی وجود داشته است. هرچند سلاطین نیز احیاناً آن را تشدید یا تخفیف می‌داده‌اند. در کتاب دین  زردشت می‌خوانیم:

خسرو پرویز در پایان کار که از نفوذ امپراتوری روم خارج شد، فرمانی صادر کرد که ایرانیان زردشتی حق ندارند به آئین مسیحی وارد شوند و برای کسانی که مخفیانه از دین زردشتی خارج شوند و دین دیگری را بپذیرند، مجازات سختی در نظر گرفته می‌شود و تخلف از این فرمان، اغلب مجازات مرگ را به همراه داشته است. (عبدالهی، 1369: 170)

در کتاب ماتیکان هزار داتستان که در آن مجموعه قوانین عصر ساسانی آمده است، برای مرتدان و ازدین‌برگشتگان زردشتی عقوبت‌های سنگینی در نظر گرفته شده است و اغلب این مرتدین و ملحدین کسانی هستند که در قیام‌های ضد شاهان و بزرگان دست داشته‌اند. (همان: 189)

ابن‌مسکویه محقق بزرگ و نویسندة نامدار ایرانی در تجارب الامم ـ از کتابی که ظاهراً همان (التاج) باشد که انوشیروان به‌عنوان سیرة عملی خود نگاشته ـ نقل می‌کند که روزی در «دستگرد» نشسته و عازم همدان برای گذراندن تابستان بودیم، درحالی‌که سفرا چین و روم و … به مهمانی خوانده شده بودند. ناگهان یکی از ارتشیان با شمشیر برهنه وارد کاخ شد و سه حجاب را پشت سرگذاشت، تصمیم داشت به جایی که ما هستیم وارد شود و به ما حمله کند. یکی از بزرگان به من دستور داد که با او با شمشیر روبه‌رو شوم … بعضی از نگهبانان او را دستگیر نمودند و معلوم شد که افرادی هم‌عقیده دارد. لذا از من خواستند مطلب را رسیدگی کنم. من مرد را تهدید به قطع دست و دیگر عقوبت‌ها نمودم و اینکه اگر راست بگویی، دیگر مجازاتی نخواهی دید. او گفت جمعی که کتبی ساخته و عقیده‌ای را مطرح و آن را به خداوند نسبت می‌دهند و به او گفته‌اند که اگر من را بکشد به بهشت خواهد رفت. پس از اثبات حقیقت سخن او، فرمان به آزادی او داده و اموالش را که از او گرفته بودند به او بازگرداندم و همه آنان که این دین را اختراع نموده و به او چنین پیشنهاد داده بودند را به قتل رسانیدیم (ابن‌مسکویه، 1366: 1 / 101)

وی همچنین از گفته انوشیروان نقل می‌کند:

موبد موبدان یمن خبر داد که بعضی اشراف که گروهی در دربار ما هستند و گروهی در شهرهای دیگر زندگی می‌کنند، عقیده‌شان برخلاف دین موروثی ماست که از پیامبران و علما به ما رسیده؛ و اینها مخفیانه مردم را به دین خود دعوت می‌نمایند و این موجب فساد مملکت است، و با وحدت کلمه آنها سازگار نیست. از این جهت مخالفین عقیدتی را احضار نمودم و دستور دادم با آنها بحث شود تا به حق اعتراف نمایند و سپس دستور دادم که اینها و همه افرادی را که دارای عقیدة آنها بودند از پایتخت من و شهرها و کشور من تبعید شوند. (همان: 102)

حاصل اینکه برخورد با مرتدان و اعدام آنان بدون استتابه و یا پس از استتابه، درمیان تمامی پیروان ادیان الهی قبل از اسلام مطرح بوده و در این مجازات معمولاً استدلال به گناهکار بودن مرتدان و دفاع از حق الهی مطرح بوده است.

 

منابع و مآخذ

قرآن کریم.

نهج‌البلاغه، 1375،‌ترجمه سید جعفر شهیدی، تهران، انتشارات علمی فرهنگ.

ابن ابی‌الحدید، 1379، شرح نهج‌البلاغه، قم، دارالکتب العلمیه.

ابن‌مسکویه رازی، ابوعلی، 1366، تجارب الامم، مقدمه دکتر ابوالقاسم امامی، تهران، دارالسروش.

ابن‌عساکر، 1415 ق، تاریخ مدینه، دمشق، دارالفکر.

ابن‌هشام، بی‌تا، سیرة النبویه، بیروت، دارالهلال.

ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، 1399 ق، الخراج، بیروت، دارالمعرفة.

احمر، ابان بن عثمان، 1375، البحث و المغازی، ترجمه رسول جعفریان، قم، مرکز النشر.

ادلبی، محمدمنیر، 1372 ق، قتل المرتد الجریمه التی حرمها الاسلام، دمشق دارالاهالی.

استوارت میل، ژان، 1363، رساله‌ای درباره آزادی، ترجمه شیخ الاسلامی، تهران، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی.

ایلیاده، میرچا، 1372، دائرةالمعارف دین، ترجمه بهاء‌الدین خرمشاهی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

بلاذری، احمد بن یحیی، 1367، فتوح البلدان، ترجمه محمد توکل، تهران، شرکت نشر.

پیرنیا، حسن، 1378، تاریخ ایران باستان یا تاریخ مفصل ایران قدیم، تهران، نشر افراسیاب، دوره سه جلدی.

تورات، 1985 م، بی‌جا، دارالکتب المقدس فی الشرق الاوسط.

توفیقی، حسین، 1384، آشنایی با ادیان بزرگ جهان، تهران، سمت، چ 7.

حر عاملی، بی‌تا، الوسائل الشیعة، بیروت، احیاء التراث العربی.

خامنه‌ای، سیدعلی، «کاوشی در حکم فقهی صابئان»، مجله فقه اهل‌بیت، شماره 8 و 9.

خطائی، اسماعیل، 1357، خطای نامه، تحقیق ایرج افشار، تهران، مرکز اسناد فرهنگی آسیا.

دورانت، ‌ویل، 1370،‌ تاریخ تمدن، تهران، انتشارات انقلاب اسلامی.

رازی، فخرالدین، بی‌تا، تفسیر کبیر، بیروت، دارالاحیا التراث الاسلامی.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد، بی‌تا، معجم مفردات لالفاظ القرآن، قم، اسماعیلیان.

رواسی، محمد، بی‌تا، موسوعه فقهی کتاب عبدالله بن عمر، بیروت، دارالتعارف.

روزنامه اطلاعات، شنبه 17 آبان ماه 1376.

روسو، ژان ژاک، 1358، قرارداد اجتماعی، ترجمه زیرک زاده، تهران، شرکت سهامی چهر.

زحیلی، وهبه، 1412 ق، آثار الحب فی الفقه الاسلامی، بیروت، دارالفکر.

زمخشری، جارالله، 1414 ق، کشّاف، قم، مکتب الاعلام الاسلامی.

سرخسی، محمدشمس‌الدین، 1406 ق، المبسوط، بیروت، دارالمعرفة.

سید مرتضی، 1391 ق، الانتصار، نجف، المطبعة الحیدریه.

شهابی، محمود، 1366، ادوار فقه، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد.

صارمی، سیف‌الله، احکام مرتد از دیدگاه اسلام و حقوق بشر.

صبری، حافظ، بی‌تا، المقارنات و المقابلات، مصر، مطبعه هندیه، چ 1.

صدرالدین شیرازی، محمد، 1419 ق، تفسیر القرآن الکریم، بیروت، دارالتعارف.

طبرسی، فصل بن حسن، 1418 ق، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، قم، مطبعه امیر.

عبدالهی، فرشته، 1369، دین زرتشت، تهران، ققنوس.

عزیزیان،‌ مهدی، 1389، ارتداد و آزادی، یا مقدمه آیةالله سبحانی، قم، مؤسسه امام صادق(علیه السلام).

غروی اصفهانی، 1375، «مصاحبه با آیةالله غروی اصفهانی»، مجله مسجد، شماره 25، ص 91.

فیض کاشانی، ملامحسن، بی‌تا، تفسیر صافی، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات.

قمی مشهدی، محمد بن محمدرضا، 1366، کنز الدقائق و بحر الغرائب، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی.

کاشانی، ملافتح‌الله، 1363، خلاصة منهج الصّادقین، تصحیح ابوالحسن شعرانی، تهران، انتشارات اسلامیه، چ 1.

کلینی، محمد بن یعقوب، 1388 ق، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه.

کیخسرو، اسفندیار، 1362، دبستان المذاهب، تهران، شرکت چاپ گلشن، چ 1.

لعل نهرو، جواهر، 1361، نگاهی به تاریخ جهان، تهران، امیرکبیر.

مجلسی، محمدباقر، 1403 ق، بحارالانوار، بیروت، مؤسسة الوفاء.

مسعودی، علی بن حسین، 1365، التنبیه و الاشراف، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.

ـــــــــــــــ ، 1365، مروج الذهب، تهران، چاپ شرکت انتشارات علمی فرهنگی.

ـــــــــــــــ ، بی‌تا، التنبیه و الاشراف، تصحیح عبدالله اسماعیل، قاهره، دار الصاوی للطباعة و النشر.

منسکیو، 1362، روح القوانین، ترجمه علی‌اکبر محمدی، تهران، امیرکبیر، چ 8 .

میرفخرایی، مهشید، 1367، روایت پهلوی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

میل، ژان استوارت، 1363، رساله‌ای درباره آزادی، ترجمه جواد شیخ الاسلامی، تهران، انتشارات علمی فرهنگ.

نامه تنسر به گشتسب، 1311، تصحیح مجتبی مینوی، تهران، پیک ایران.

نویری، شهاب‌الدین احمد، 1364، نهایة الارب، ترجمه دکتر محمود مهدوی دامغانی، تهران، امیرکبیر.

هاکس، مستر، 1377، قاموس کتاب مقدس، تهران، انتشارات اساطیر.

یعقوبی، احمد بن ابی‌یعقوب، 1366، تاریخ یعقوبی، ترجمه دکتر محمدابراهیم آیتی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چ 9.

 

محمد ابراهیمی ورکیانی: استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه شهید بهشتی.

فصلنامه علمی ـ پژوهشی اندیشه نوین دینی 36

ادامه دارد/

خانه / پرسش و پاسخ / احکام جزائی / احکام جزائی / اعدام مرتد بر اساس آیه ۵۴ سوره بقره!

پرسش: در تمام ترجمه های قرآنی به جز ترجمه مرحوم معزی که بنده مشاهده نمودم، در ترجمه آیه ۵۴ سوره بقره از زبان حضرت موسی به گوساله پرستان حکم به قتل یکدیگر برای مغفرت الهی آورده شده ولی مرحوم معزی کشتن نفس ترجمه نمودند. همچنین در جوابیه آقای محمد جواد فاضل لنکرانی مورخ ۲۲ آذر ۹۰ به آن استناد شد ولی در جوابیه شما مورخ ۱۳ بهمن ۹۰ در باب آن اشاره ای نشد و یا بنده ندیدم. مرحمت کنید آیه را تبیین بفرمایید.

 

پاسخ:
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (بقره ۵۴)
ترجمه: و زمانی را که موسی به قوم خود گفت: «ای قوم من! شما با انتخاب گوساله (برای پرستش) به خود ستم کردید! پس توبه کنید؛ و به سوی خالق خود باز گردید! و خود را [=یکدیگر را] به قتل برسانید! این کار، برای شما در پیشگاه پروردگارتان بهتر است.» سپس خداوند توبه شما را پذیرفت؛ زیرا که او توبه‌پذیر و رحیم است.

در آیه‌ی زیر نیز همین مضمون مشاهده می شود:
وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿النساء: ٦٦﴾
در سه آیه‌ی زیر نیز انفسکم معنای مشابهی دارد:
ثُمَّ أَنتُمْ هَـٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّـهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿البقرة: ٨٥﴾
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿البقرة: ٨٤﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿النساء: ٢٩﴾

مجازات مرتدین

انفسکم در استعمالهای قرآنی و غیر آن به دو معنی به کار می رود: ۱. نفسهایتان (خودتان) و ۲. یکدیگر. در آیات فوق انفسکم به معنای یکدیگر است و معنای نخست صحیح نیست.
بنی اسرائیل در غیاب حضرت موسی گوساله پرستی کرد. خداوند برای ایشان مجازات بسیار سنگینی را در نظر گرفت: قتل گوساله پرستان توسط یکدیگر به طور دسته جمعی. وقتی گروه اندکی از ایشان فرمان مجازات الهی را اجرا کردند خداوند توبه‌ی همگان را پذیرفت، و فرمان قتل یکدیگر متوقف شد.
اینکه «فاقتلوا انفسکم» را به معنای نفس (اماره) خود را بکشید معنایی مجازی است (معنای حقیقی کشتن نفس حداقل برای اکثریت قریب به اتفاق مردم ممتنع است) اولا قرینه ای برای آن نیست، ثانیا خلاف ظاهر است چرا که تکرار «توبوا الی بارئکم» است، توبه بدون به زنجیر کشیدن نفس اماره میسر نیست.

از این آیه و مشابه آن در بحث ارتداد نمی توان استفاده کرد، زیرا:
مجازات کشتن یکدیگر به طور دسته جمعی مختص به گناه خاص گوساله پرستی بنی اسرائیل در زمان حضرت موسی است و تعمیم آن به مطلق ارتداد ممنوع است. به لحاظ منطقی این قضیة فی واقعة (قضیه‌ی شخصیه) است و استنتاج قضیه‌ی طبیعیه از آن میسر نیست. «قتل یکدیگر» موضوع این مجازات سنگین است (کشتن افراد خانواده و دوستان توسط یکدیگر) و اکتفا به قتل (اعدام) فاقد دلیل است.
حتی در شریعت موسی (ع) هم مجازات مطلق ارتداد «قتل یکدیگر به طور دسته حمعی» نیست تا ادعا شود به دلیل عدم نسخ شرایع سابقه این مجازات قابل تسری به خارج از آن قضیه‌ی خاص دوران حضرت موسی (ع) است. بنابراین اگر موحدی گاوپرست شود نه در شریعت موسی (ع) نه در شریعت محمد (ص) مشمول آیه‌ی فوق نمی شود چه برسد به اینکه به یکی از ادیان ابراهیمی تغییر دین دهد.
استدلال به آیه‌ی فوق در بحث ارتداد به میزانی از ضعف و سستی بود که حتی شایسته‌ی اشاره هم تشخیص داده نشد.
موفق باشید.
۹ دی ۱۳۹۲

جستجوی پیشرفته

برای تماس می توانید از نشانی ایمیل [email protected] استفاده کنید.


Ⓒ وبسایت رسمی محسن کدیور ۱۳۷۹



آخرین پرسش ها و پاسخ ها را همه روزه در ایمیل خود مطالعه کنید.


حاضرین در سایت :

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و استفاده از مطالب آن تنها با ذکر منبع مجاز است.

مجازات مرتدین


Copyright 2018 – All Rights Reserved

مجازات مرتدین
مجازات مرتدین
0

اینها رو بخوان سالم بمان :

دیدگاهتان را بنویسید