اینها رو بخوان سالم بمان :

خواص دارویی و گیاهی

مجازات مرتد زن
مجازات مرتد زن

نسخه چاپی

اختصاص ماده ای مستقل به تعريف و انواع ارتداد و مجازات مرتد در لايحه قانون مجازات عمومی، که برای تصويب به مجلس ايران پيشنهاد شده است، بار ديگر يکی از حساس ترين مسائل فقهی، حقوقی، سياسی و فرهنگی ايران گذشته و حال را به موضوع روز بدل و اين پرسش را مطرح کرده است که چه ضرورتی جمهوری اسلامی را به قانونی کردن مجازات مرگ عليه مسلمان زادگانی که از اسلام بر می گردند، وادار کرده است.

رانده شدن از جامعه يا گروه، فشارهای روانی، فرهنگی و اقتصادی، تحميل انزوا، حذف فرهنگی و سياسی و اجتماعی، سرکوب عقيدتی، تحريم اجتماعی و اقتصادی و… از مجازات های رسمی و غير رسمی است که در اکثر اديان و ايدئولوژی ها عليه کسانی که دين ، عقيده و وابستگی های فکری خود را تغيير می دهند، اعمال می شود.

دولت های کمونيست بلوک شرق سابق نيز منتقدان ايدئولوژی رسمی را به اتهام «خيانت به انقلاب يا طبقه کارگر» به مرگ محکوم می کردند، اما اسلام شايد تنها دين مهمی در جهان باشد که تغيير دين از اسلام به مذهب يا عقيده ديگری را با مرگ مجازات می کند.

مجازات ارتداد فطری، يا بازگشت مسلمان و مسلمان زاده از اسلام ، آن گاه که مرتد مرد باشد، در اغلب قريب به اتفاق متون فقهی شيعه اعدام تعيين شده است.مجازات مرتد زن

حتی مجتهدان متمايل به رفرميست های مذهبی چون آيت الله منتظری و صانعی نيز، با اما و اگرها و شرايط مختلف محدود کننده، آنجا که پای تبليغ و اصرار بر عقايد جديد و خدشه دار کردن وحدت جامعه اسلامی در کار است، اين حکم را تاييد می کنند.

دادگاه های ايران نيز در سه دهه گذشته، ده ها انسان را به اتهام ارتداد به مرگ محکوم کرده اند، اما در قانون مجازات اسلامی و ديگر قوانين جزائی ايران تا کنون ماده ای مشخص و اختصاصی در مورد ارتداد وجود نداشته و دادگاه ها در صدور حکم اعدام تنها به شرع و متون فقهی استناد کرده اند.

به نظرمی رسد که نويسندگان لايحه جديد مجازات عمومی با اختصاص ماده ای مستقل به مبحث ارتداد کوشيده اند تا مشکل کمبود قانون برای اعدام مرتدان مرد را از پيش پای قاضيان بردارند و به ضرورتی مبرم پاسخ گويند که از گرايش منفی بخش هايی از جامعه نسبت به اسلام حکايت می کند.

تبعيض به سود زنان؟

ماده ۲۲۴ لايحه پيشنهادی، مجازات «سب النبی»، توهين و دشنام دادن به پيامبر اسلام و « قذف»، دشنام گويی به فاطمه زهرا و امامان شيعه، را اعدام تعيين کرده است و ماده ۲۲۵ اين لايحه، که به گفته مقامات قضايی ايران، بر اساس حدود ۶ آيه صريح قرآن در ۶ سوره مختلف، روايات، احاديث و کردار پيامبر اسلام و امامان شيعه و فتوای اکثر قريب به اتفاق مجتهدان شيعه، تدوين شده است، ارتداد را به دو مقوله «ارتداد فطری و ملی» تقسيم کرده و برای مردان مرتد فطری مجازات مرگ و برای زنان مرتد مجازات حبس دايم تعيين کرده است.

ماده ۲۲۵ لايحه پيشنهادی مرتد فطری را کسی تعريف می کند که «يکی از والدين او مسلمان بوده و او پس از بلوغ اظهار اسلام کرده اما از اسلام خارج شده است». بند ۷ اين ماده مجازات مرتد فطری مرد را اعدام تعيين کرده است.

همين ماده «مرتد ملی» را کسی تعريف می کند که «والدين او غير مسلمان بوده و ‎او پس از بلوغ به اسلام ‏گرويده، اما سپس از اسلام خارج شده است» .

در لايحه پيشنهادی کسی که «يکی از والدين او مسلمان بوده‎ ‎و او پس از بلوغ ‏تظاهر به اسلام نکرده و کافر شده است» نيز مرتد فطری محسوب می شود.

در اين لايحه مجازات هر دو نوع مرتد ملی نيز اعدام تعيين شده است، اما به مرتدان ملی ۳ روز فرصت داده می شود تا ارشاد شده و توبه کنند.

در مبحث ارتداد در فقه شيعه و در لايجه پيشنهادی زنان نسبت به مردان از اين امتياز برخوردارند که در صورت ارتداد فطری و ملی از مجازات اعدام معاف و به حبس ابد محکوم شده و «طبق‎ ‎نظر دادگاه ‏در زندان تضييقاتی عليه آنان اعمال شده، ارشاد شده و اگر توبه کنند آزاد می شوند.»

تبعيضی مثبت که نه از سر حمايت از زنان، که در مبحثی که به انديشه و عقل و خرد ارتباط دارد، به دليل اعتقاد به «ناقض العقل» بودن آنان اعمال می شود اما در کشتارهای گسترده زندانيان سياسی در سال های ۶۰ و ۵۷ جان برخی از زنان زندانی سياسی غير مسلمان را از مرگ نجات داد.زنان محارب اما در مجازات مرگ با مردان برابرند .

زمينه های سياسی و اجتماعی حکم ارتداد

مجازات مرگ برای مرتد فطری و ملی، مسلمان زادگان و مسلمانانی که از اسلام بر می گردند، تغيير عقيده را بر کسانی که در خانواده ای مسلمان به دنيا آمده اند يا کسانی که يک بار مسلمان شده اند، ممنوع می کند.به گفته اغلب مورخين، مجازات مرگ عليه مرتدان، در دوران رهبری سياسی و دينی پيامبر اسلام اغلب عليه کسانی اعمال می شد که به دلايل سياسی، اقتصادی و يا نافرمانی از دستورات پيامبر از اسلام بر می گشتند و «به وحدت مسلمين» و رهبری انحصاری سياسی و دينی پيامبر ضربه می زدند.

پس از مرگ پيامبر و اختلاف در باره جانشينی او، خطر تجزيه حکومت اسلامی در عربستان جدی شد. کسان و قبايلی از اسلام برگشتند و کسانی با ادعای نبوت پيروانی گرد آوردند.

خلفای راشدين از جمله امام اول شيعيان، برای حفظ وحدت مسلمانان و اقتدار حکومت اسلامی اجرای مجازات مرگ عليه مرتدان را شدت بخشيدند.

خلفای اموی و عباسی نيز در برابر بازگشت کنندگان از اسلام، نافرمانان و آوردندگان نظريات مغاير با مکتب رسمی و در هر موقعيتی که حکومت و وحدت امپراطوری اسلامی به خطر می افتاد، راه خلفای راشدين را پی گرفتند.

تاريخ ارتداد و اعدام منتقدان و دارندگان نظريات غير رسمی فصلی مهم و خونين از تاريخ اسلام است که با اعدام و مرگ برخی از بزرگ ترين فلاسفه، متفکران و اديبانی چون منصور حلاج، عين القضات و شيخ اشراق شهاب الدين سهره وردی و کشتار، انزوا و طرد هزاران ديگر انديش رقم می خورد.

تناقض آزادی گزينش دين و ارتداد

اعدام و مجازات مرتدان فطری و ملی اما با يکی از مهم ترين آموزه های اسلامی در تضاد است. در اغلب متون اصلی و مکاتب فقهی اسلام تاکيد شده است که اختيار و گزينش دين روندی آزادانه است که پس از تحقيق و بررسی و تفکر و پرسش رخ می دهد.

تضاد بين گزينش آزادانه و محققانه دين با ممنوعيت تغيير دين اما با اين فرض فقهای مسلمان حل می شود که هر تحقيق بی طرفانه و درست در باره اديان به ناچار و به ضرورت به گزينش اسلام منجر می شود و از اين روی نتيجه تحقيق کسانی که در خانواده ای مسلمان به دنيا آمده و بخت آشنايی با اسلام را داشته اند جز حقانيت و برتری اسلام نيست.

تاريخ اسلام گواه آن است که پيامبر و خلفای راشدين مجازات اعدام عليه مرتدان را در مواردی اجرا کرده اند که حکومت اسلامی و وحدت جامعه مسلمين به دليل طرح و رونق نظريات غير اسلامی در خطر بوده است.

اگر اين سنت تاريخی ملاک باشد، می توان نتيجه گرفت که حکومت اسلامی ايران نيز با قانونی کردن مجازات اعدام برای ارتداد در لايحه جديد مجازات عمومی ، هراس حکومت گران را از رونق گرايش های غير اسلامی در جامعه نشان داده و اين برداشت را تاييد می کند که در سه دهه گذشته بخش های مهمی از جامعه ايرانی به دليل سرخوردگی از حکومت به مذاهب و گرايش های غير مذهبی روی آورده اند.

© 2019 تمام حقوق این وب‌سایت، بر اساس مقررات کپی‌رایت، برای رادیو فردا محفوظ است.

درگاه اسلام

ارتداد، یک اصطلاح فقهی و به معنی خروج مسلمان از دین اسلام است. ارتداد در لغت را به معنی رجوع و بازگشتن دانسته‌اند و در قرآن هم، بارها این مفهوم، به کار رفته است.[۱] اصطلاح عربی (رده، ارتداد) در قرآن به کار نرفته است، ولی وعده ترسناکی در آخرت برای کسانی که «بر می‌گردند» یا «انکار می‌کنند» (یَرتَدو؛ ۲:۲۱۷؛ ۵:۵۴) و «کسانی که کافر می‌شوند بعد از آنکه ایمان آوردند»(۳:۸۱؛۵:۶۱؛۹:۶۶؛۴:۱۳۷؛۱۶:۱۰۶) وعده داده شده‌است. ولی مجازات دنیایی بران آن در نظر گرفته نشده است. عبدالعلی بازرگان حکم ارتداد را یک امر صد در صد تاریخی و فقاهتی می داند که هیچ ربطی به قرآن و سنّت پیامبر ندارد.[۲]

در مقابل در برخی احادیث، مجازات ارتداد گردن زدن، سوزاندن، به صلیب کشیدن یا تبعید معرفی شده است. برخی روایات سنتی اجازه می‌دهند تا شخص مرتد، توبه کند. قوانین شرعی اسلامی موافق جریمه اعدام (به‌طور سنتی توسط (شمشیر) برای مرتد مذکر که به طور علنی و به قصد تصعیف اسلام، آنرا انکار می‌کند، هستند. علاوه بر این، ارتداد مشمول جرائمی است که قانون‌شکنی (حد، جمع آن حدود) محسوب می‌شود. برخی از مکتب‌های اسلامی اجازه می‌دهند تا مرتدان مونث را به جای اعدام، زندانی کنند. مکتب دربارهٔ این سؤال که آیا مرتدین اجازه، تشویق یا مجاز به انکار هستند، همان طور که دربارهٔ وضعیت دارایی مرتد بعد از مرگ یا تبعید آن چه می‌شود، نظر مختلفی دارند، ولی همگی متفق‌القول هستند که ازدواج فرد مرتد را باید باطل کرد. بر پایه منع قرآنی اجباری اعتقاد به دین (۲:۲۵۷)، خیلی از متفکران جدید قانون مجازات اعدام برای ارتداد را به چالش کشیدند و امروزه کمتر از این قانون استناد می‌شود.[۳][۴]
در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، از ارتداد به‌عنوان جرم نام برده نشده و مجازاتی هم برایش تعیین نشده است؛[۵]

ارتداد به معنی “بازگشتن از دین اسلام” در چند آیه از قرآن مطرح شده، از آن میان در سوره مائده (۵:۵۴) و محمد (۴۷:۲۵) ارتداد مورد نکوهش قرار گرفته‌است. در سوره بقره (۲:۲۱۷) با تفضیل بیشتری به موضوع پرداخته شده، و مجازات مرتد در آخرت، حبط اعمال و عذاب جاودان دانسته شده‌است.[۱]
قرآن مورد واضحی برای ارتداد از دین بعد از مسلمان شدن نگفته است. با این حال، این کتاب گروهی از مردم مدینه که مخفیانه بی اعتقاد بودند را منافق نامیده است. در سوره ۶۳ و همچنین ۲:۸تا۲۰ و ۳:۱۱۸ و ۹:۶۴تا۶۸ منافقین به عنوان باورمندان ظاهری و کافرهای باطنی توصیف شده‌اند. هیچ جریمه‌ای برای منافق تجویز نشده‌است تا زمانی که دست به شورش نزنند ولی در آخرت مجازات خشنی در انتظارشان است. قرآن در ۴»۸۸-۹۱ از مسلمانان خواسته که در صورت شورش منافقین، با آن‌ها بجنگند و آن‌ها را بکشند. ناباور به خودی خود، در قرآن هیچ مجازاتی برایش تعیین نگشته است.[۶]
در آیات مدینه‌ای، قرآن بین ایمان آوردن و اسلام آوردن تمایز قائل شده‌است. در قرآن ۴۹:۱۴، گروهی از بدویان را به عنوان مسلمان ولی نه مومن، توصیف کرده‌است. هر مومنی مسلمان است اما هر مسلمانی ممکن است مومن نباشد. این تمایز منجر به تقسیم بندی شرعی بین ایمان و اسلام یا تفاوت شرعی بین مسلمان (عضو جامعه اسلامی) در یک سو و مومن (کسی که به رستگاری آخرت عقیده دارد) در سوی دیگر شده‌است. مسلمان اگر مومن هم نباشد، حق دارد که وارث مسلمان دیگری شود، با زن مسلمان ازدواج کند، در غنایم جنگی سهیم شود، و در مراسم تدفین، بر سر جنازه اش نماز خوانده شود. اصطلاح مومن، که به ندرت نشانگر وضعیت حقوقی بود، موضوع مشاجره‌های جدلی بود و ممکن است به تحریم‌های اجتماعی مرتبط باشد، یعنی، این واقعیت که دیگران ممکن است از نماز خواندن پشت سر کسی که مظنون به پناه دادن کافر است، سرباز زنند.[۶]

در منابع روایی، اعم از کتب حدیث شیعه و اهل سنت احادیثی چند از قول و فعل پیامبر و دیگر بزرگان دینی دربارهٔ مجازات مرتد نقل شده‌است.[۱]
مجازات مرتد زن

به اعتقاد جوادی آملی ارتداد آن است که کسی دین را از روی منطق و تحقیق می پذیرد، با این حال دین را به بازی بگیرد و از آن اعلام بیزاری کند.[۷]
بنابراین شخص مرتد به صرفِ شک و تردید اعدام نمی‌شود بلکه در صورتی که با قول یا عملکرد کفرآمیز، ارتداد خود را اظهار کند و راه عناد و کج‌روی پیش گرفته و در صدد تضعیف آئین اسلام برآید. ولی کسی که در ظاهر شهادتین بر زبان جاری کرده تا زمانی که اظهار اسلام می‌کند، کسی حق تعرض به او را ندارد.[۸] [۹]بنا به نظر اسلام، احکام ارتداد در مورد کسانی که رد و انکار خود را آشکار و علنی نمی‌کنند، اجراء نمی‌شود. بعلاوه اینکه از نظر اسلام تجسس در حریم خصوصی افراد و تفتیش عقاید حرام است.[۱۰]
پیشینه حکم ارتداد – به نظر برخی مفسران- به آیه 52 سوره آل عمران بر میگردد که گروهی از اهل کتاب برای ایجاد تزلزل در عقاید مسلمانان و در نتیجه تضعیف پایه‌ های نظام اسلامی، به هم کیشان خود سفارش می‌کردند که مسلمان شوند و پس از مدتی از اسلام دست بردارند تا به این وسیله مسلمانان را از دینشان بازگردانند.[۱۱]
به اعتقاد مارسل بوازار-استاد حقوق دانشگاه ژنو-: «علت سخت‌گیری اسلام درباره مرتد شاید بدان جهت باشد که در نظام حکومتی و سیستم اداری جوامع اسلامی، ایمان به خدا صرفا جنبه اعتقادی و درون قلبی ندارد، بلکه جزء بندهای پیوستگی امت و پایه‌های حکومت است، به طوری که با فقدان آن قوام و دوام جامعه اسلامی متلاشی می‌شود و مانند قتل یا فتنه و فساد است که نمی‌تواند قابل تحمل باشد.»[۱۲]


به عقیده بازرگان ارتداد یک امر صد در صد تاریخی و فقاهتی است و ربطی به قرآن و سنّت پیامبر ندارد. و مدعی است حتی یک آیه در قرآن یافت نمی شود که به ارتداد حکم داده باشد. و معتقد است حکم ارتداد مورد نظر قرآن عملی است نه نظری. ارتداد عملی از نظر بازرگان پشت کردن به خودی و پیوستن به دشمن است، نه تغییر مذهب و انکار زبانی آن. بعلاوه اینکه در ارتداد عملی هم گفته قرآن دستور داده مرتد را آزاد بگذارید و کاری به کارشان نداشته باشید.

در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، از ارتداد به‌عنوان جرم نام برده نشده و مجازاتی هم برایش تعیین نشده است؛[۱۴] با این وجود حکم ارتداد اشخاصی مثل سلمان رشدی و احمد کسروی از درون همین جامعه صادر شده است.
به عقیده منتقدین قوانینی که تغییر دین را محدود یا غیرقانونی می‌دانند در تناقض صریح با اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر است.[۱۵]

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده‌بانی آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد.

عبدالکریم سروش در یک سخنرانی با ذکر این مسئله که توهین و ناسزا از مقوله آزادی بیان نیست و در واقع نوعی عمل است، دربارهٔ کتاب سلمان رشدی گفته است:[۱۶]

در قصه سلمان رشدی، فارغ از هرگونه داوری، عده‌ای از او دفاع کردند و گفتند مسئله آزادی بیان است، ولی واقعاً این‌طور نیست. سلمان رشدی به پیامبر اسلام ناسزا گفته و اهانت کرده بود. او از آزادی بیان استفاده نکرده بود.

از نظر فقهی، در مجموع سه نوع ارتداد قابل فرض است: تحقق ارتداد با نیت و عزم صرف، ارتداد قولی و ارتداد فعلی؛ «تردد در کفر» نیز به صورت نخست ملحق شده‌است. از آنجایی که فقها مسئله ارتداد را ضمن مباحث حدود مطرح می‌سازند، اثبات این جرم را نیز منوط به اقرار مجرم، یا شهادت شاهد می‌دانند.[۱]
انکار امر ضروری دین موجب ارتداد شناخته شده‌است، اما تحقق ارتداد به انکار ضروری مذهب مورد اختلاف است. شهید ثانی مخالفت با اجماع را مصداق انکار ضروریات نمی‌داند، مگر مخالفت با اجماع بر سر مسئله‌ای که از ضروریات دین به شمار آید، و نیز اجماع مورد نظر می‌باید توسط اهل حل و عقد از مسلمانان تحقق یافته باشد. از طرف دیگر، صاحب جواهر نظریه صاحب کشف اللثام را مبنی بر اینکه مسئله مورد انکار بر طبق اعتقاد منکر باید از ضروریات دین محسوب گردد و سپس انکار نماید و الا انکار به حساب نمی‌آید، مورد نقد قرار داده‌است و اعتقاد منکر را دخیل در تحقق عنوان ضروری دین نمی‌داند.[۱]

به گفتهٔ محقق داماد، به‌طور کلی از مجموع کلمات فقها چنین استنباط می‌شود که منزلت نزد فقیهان، خصوصاً فقهای امامیه، مقامی است برزخ بین اسلام و کفر که وی را بالاتر از کافر و فروتر از مسلمان می‌شمارند و از این رو چنین تعبیر می‌کنند که مرتد «فوق الکافر و دون المسلم» است.[۱]

از نظر فقهای امامیه دو نوع مرتد وجود دارد: فطری و ملی. اگر مسلمان زاده‌ای از دین خود روگردان شده، کفر ورزد، از نوع نخست به شمار می‌آید و اگر کافری پس از گرویدن به اسلام به کفر بازگردد، به عنوان مرتد ملی شناخته می‌شود. این تقسیم بندی نزد فقهای شیعه از آنجاست که بین دو نوع مرتد از نظر مجازات تفاوت قائل شده‌اند، اما فقهای اهل سنت برای هر دو مجازات یکسانی مطرح کرده‌اند.[۱]

معیار فقهای امامیه برای تشخیص فطری بودن مرتد یکی از این عناصر است: انعقاد نطفه در خانواده مسلمان، ولادت از والدین مسلمان، بلوغ در دامان پدر و مادر مسلمان، صاحب جواهر مشروحاً به نقد نظریات مختلف پرداخته و عنصر «انعقاد نطفه» را ترجیح داده‌است؛ بر این پایه، اگر والدین طفل پس از انعقاد مرتد گردند، وی همچنان فطرتاً مسلمان خوانده می‌شود.[۱]

به عقیده بازرگان حکم قتل کسی که از دین یا ملتش برمی‌گشت، درهمه مذاهب و ملتها بدیهی به‌نظر می‌رسیده و یک پیش‌فرض غلط آدمیان در طول تاریخ بوده است و جوامع اسلامی هم از این امر مستثنی نبوده اند. از مدرنیته به بعد است که مسئله حقوق بشر رسمیّت و مقبولیت نسبی پیدا می‌کند و جوامع پیشرفته تغییر مذهب را می‌پذیرند. [۱۷]

تاریخ نگاران اسلامی، در صدر اسلام، اسم تعدادی از مرتدها را آورده‌اند. آنگونه که از متون تاریخی به دست می‌آید پس از فتح مکه، محمد دستور اعدام ۴ مرتد را صادر کرد: عبدالله بن خطل، عبدالله بن سعد بن ابی سرح، مقیس بن صبابه یا حبابه، ساره.[۱۸]

در طی نیمه اول قرن هجری/ نیمه هفتم قرن میلادی، مسلمانان موافق بودند که جریمه ارتداد در اسلام، مرگ است. به نقل از پسرعموی محمد (عبدالله بن عباس؛ مرگ ۶۸ ه. ق/۶۸۷-۸ م)، محمد گفت: «کسی که دینش را عوض کرد، بکشیدش» (مَن بَدَلَ دینَهُ فَقتُلهُ) یا «گردنش را بزنید» (فَضرِبو عُنقَهُ). در حدیث دیگری، پیامبر ارتداد را یکی از سه شرط کشتن جایزی می‌داند که مسلمانی می‌تواند، مسلمانی را بکشد.[۶] به استناد حدیث دیگری از ابن‌عباس و عایشه، «کسی که دینش را ترک کرد و از جماعت جدا شد» را اجازه دارند تا خونش را بریزند؛ ولی هیچ نوع توافقی از اول با نوع اعدام صورت نگرفته‌است. از این رو عکرمه (درگذشت ۱۰۶ ه. ق/۷۲۴ م) و انس بن مالک (درگذشت ۹۱ ه. ق/ ۷۱۰ م) علی را برای سوزانیدن مرتدان سرزنش می‌کرده‌اند.[۱۹] برطبق حدیثی بر پایهٔ گفتهٔ ابن‌عباس در نقد علی خلیفه چهارم (حکمرانی ۳۵ تا ۴۰ ه. ق/۶۵۶ تا ۶۶۱ م) کسی که کافران یا مرتدان (زنادیق جمع زندیق) را می‌سوزانیده است، تأکید کرده‌است: «کسی که دینش را ترک کند، او را بکشید ولی با مجازات خدا- یعنی آتش (زدن)- کسی را مجازات نکنید.[۲۰] بر طبق حدیثی از عایشه، مرتدین باید کشته شوند، به صلیب کشیده شوند یا تبعید گردند.[۱۹] تهمت اشتباهی ارتداد همچنین قابل مجازات است. بعلاوه، در تعدادی از گزارش‌های تاریخی، مجازات اعدام برای ارتداد اصحاب پیامبر ذکر شده است.[۶]

مشاجره درباره معنی مسلمان و مومن یکی از موضوع‌هایی است که منجر به اولین جنگ داخلی (۳۵-۴۰ ه. ق/۶۵۶-۶۶۱ م) شد. یک گروه (خوارج) ادعا کردند که گناه کبیره منجر به کفر می‌شود. یک گروه افراطی خوارج، گناهکارانی که گناه‌های کبیره انجام می‌دادند را کافر شمرده و قتل خلیفه عثمان (حک: ۲۳-۳۵ ه. ق/۶۴۴-۶۵۶ م) مشروع دانستند. باقی نوشته‌های خوارج بین کافر و مرتد، هیچ ارتباطی برقرار نمی‌کنند، ولی گناهکاران کبیره را هرگز مسلمان نشمرده و آنها را محروم از حمایت جامعه می‌دانند.[۶]

در کتب فقهی شرایطی برای مرتد منظور گشته که هدف از برشمردن آنها، بیان مصداق مرتد شرعی است که با فقدان هر یک از شروط، موضوع ارتداد شرعاً منتفی خواهد بود و مجازات به اجرا در نخواهد آمد. در منابع فقهی شیعه بلوغ، عقل، اختیار و قصد از شرایط اصلی ارتداد به شمار آمده‌است. از مکاتب اهل سنت، شافعیه نیز همین شرایط را منظور داشته‌اند، اما مالکیه در مورد اشتراط بلوغ اختلاف نظر دارند و حنابله و حنفیه بلوغ را شرط نمی‌دانند. در هر حال با توجه به شرایط ذکر شده، مجنون، مُکره، مضطر و امثال آن هیچ‌گاه مرتد شناخته نمی‌شوند.[۱]

فقهای امامیه علاوه بر اعدام، عقوبتهای زیر را برای مردی که مرتد فطری است در نظر گرفته‌اند: جدایی از همسر و تقسیم اموال بین ورثه. در کتب فقهی برخی جزئیات دربارهٔ این مجازات‌ها، چون مسئله قبول توبه مرتد وعده وفات همسر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ادله مورد تمسک در احکام این باب، علاوه بر اجماع، شماری از روایات هستند. اما چنانچه مردی مرتد ملی باشد، مهلتی برای توبه نمودن او مقرر است و تنها در صورت سرباز زدن از توبه مجازات می‌گردد. در صورت تکرار ارتداد برای بار سوم اعدام او واجب است. مرتد ملی در صورت توبه از کفر خویش، از حکم محجور شدن از تصرف در اموال و فسخ عقد نکاح برکنار خواهد بود، گرچه تجدید عقد با زوجه‌اش نیاز به انقضای مدتی برابر عده طلاق دارد. تمام احکام یاد شده مربوط به مرد مرتد است، اما زنی که مرتد گردد در مورد مجازات وی از نظر فقهای امامیه تفاوتی بین مرتد ملی و فطری وجود ندارد.[۱]

از دیدگاه بسیاری ار فقهای شیعه، شک کردن را نیز جزئی از ارتداد برشمرده‌اند.[۳۱] ابن حمزه طوسی می‌گوید: «کسی که پس از اقرار به صدق پیامبر دچار تردید شود یا بگوید نمی‌دانم پیامبر راستگوست یا دروغ گو، خونش مباح است» صاحب جواهر که یکی از برجسته‌ترین فقهای شیعه است صرف شک و تردید را موجب ارتداد دانسته. علامه حلی، کاشف‌الغطا و جمعی دیگر از علمای شیعه نیز شک را موجب ارتداد دانسته‌اند.[۳۲]

فقهای مکاتب چهارگانه اهل سنت با یکدیگر موافق هستند که فرقی میان مرتد ملی و فطری نیست. در مورد مجازات مرتد نیز نسبت به مهلت دادن برای توبه و سپس اعدام در صورت عدم توبه، تردید نموده‌اند، اما نسبت به جزئیات این احکام نظیر واجب بودن یا مستحب بودن مهلت برای توبه، چگونگی تقسیم اموال مرتد، اختلاف نظرهایی به چشم می‌خورد.[۱]

در دیدگاه حنفیه، مستحب است حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه نماید تا شبهه‌اش برطرف گردد. مهلتی که برای توبه مرتد در نظر گرفته می‌شود، ۳ روز است که این ایام را در حبس سپری می‌سازد و اگر پس از انقضای مدت توبه نکرد، مجازات خواهد شد. البته حنفیان مهلت دادن به مرتد را تنها در دو صورت مستحب شمرده‌اند: حاکم امیدوار به توبه وی باشد، یا مرتد شخصاً تقاضای مهلت کند. زن مرتد به هیچ وجه کشته نمی‌شود و مجازاتش تنها حبس است. به‌طور کلی با تحقق ارتداد مالکیت مرتد از میان می‌رود تا هنگامی که شخص توبه کند؛ اما اگر کشته شد، اموال به دست آمده در زمان اسلامش به وارثان مسلمانش تعلق می‌گیرد و اموالی که در زمان ارتداد به دست آورده، به بیت المال می‌رسد.[۱]

بین شافعیان دربارهٔ وجوب دادن مهلت توبه و استحباب آن اختلاف نظر وجود دارد. قائلان به وجوب در اکثریتند و معتقدان به استحباب اقلیت را تشکیل می‌دهند. در خصوص مدت مقرر برای توبه مرتد نیز نظریات یکسان نیست. گروهی ۳ روز را مد نظر قرار داده، و عده‌ای آن را همان نخستین زمانها در محکمه محدود نموده‌اند. با این حال، شافعیان به اتفاق آراء معتقدند که مرتد در صورت ابا کردن از توبه کشته خواهد شد و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. در مورد اموال مرتد نیز برخی با تحقق ارتداد حکم به خروج اموال از ملک مرتد داده‌اند و گروهی دیگر معتقدند که در صورت عدم توبه، چنین حکمی جاری خواهد بود؛ بر این پایه، در واقع با کشته شدن مرتد، کشف می‌گردد که اموالش از ملک وی خارج شده‌است. به هر حال اموال مرتد در صورت خلع ید وی به بیت المال سپرده می‌شود و هیچ وارثی حق ارث بردن از او را ندارد.[۱]

فقهای حنبلی نسبت به وجوب دادن مهلت یا استحباب آن اختلاف عقیده دارد، اما در هر صورت مدت مهلت را همان ۳ روز دانسته‌اند. مرتد ایام مهلت را در حبس سپری می‌سازد و توبه او می‌باید از روی میل باطنی صورت پذیرد، اما اگر وی در اثر اکراه، تن به توبه دهد، جستجو از حقیقت این توبه لازم نیست. نزد این فقیهان، مرتد در صورت نپذیرفتن توبه مجازات خواهد شد، و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. حنبلیان سلب مالکیت از مرتد را جایز نمی‌شمارند ولی با تحقق ارتداد وی را از تصرف در اموالش ممنوع می‌سازند و در صورت کشته شدنش، تمامی اموال او را به بیت المال می‌سپارند.[۱]

از دیدگاه مذهب مالکی واجب است که حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه کند و از وی بخواهد تا توبه نماید. به مرتد ۳ روز مهلت داده خواهد شد تا دست از کفر خویش بشوید. این مهلت از روز اثبات کفر در محکمه شروع می‌شود، نه از روز کفر ورزیدن. ایام مهلت را مرتد در حبس سپری خواهد کرد، اما بدون اینکه مورد خشونت یا آزار قرار گیرد. خوراک و آشامیدنی به هزینه مرتد در اختیارش قرار خواهد گرفت. در اجرای این مجازات تفاوتی بین مرد و زن نیست؛ تنها تفاوتی که مالکیان برای زن مرتد قائل شده‌اند این است که مهلت توبه وی گذشتن ایام عادت ماهانه‌است تا شبهه وجود حمل نیز بر طرف گردد.[۱]


حسین سودمند

درگاه اسلام

ارتداد، یک اصطلاح فقهی و به معنی خروج مسلمان از دین اسلام است. ارتداد در لغت را به معنی رجوع و بازگشتن دانسته‌اند و در قرآن هم، بارها این مفهوم، به کار رفته است.[۱] اصطلاح عربی (رده، ارتداد) در قرآن به کار نرفته است، ولی وعده ترسناکی در آخرت برای کسانی که «بر می‌گردند» یا «انکار می‌کنند» (یَرتَدو؛ ۲:۲۱۷؛ ۵:۵۴) و «کسانی که کافر می‌شوند بعد از آنکه ایمان آوردند»(۳:۸۱؛۵:۶۱؛۹:۶۶؛۴:۱۳۷؛۱۶:۱۰۶) وعده داده شده‌است. ولی مجازات دنیایی بران آن در نظر گرفته نشده است. عبدالعلی بازرگان حکم ارتداد را یک امر صد در صد تاریخی و فقاهتی می داند که هیچ ربطی به قرآن و سنّت پیامبر ندارد.[۲]

در مقابل در برخی احادیث، مجازات ارتداد گردن زدن، سوزاندن، به صلیب کشیدن یا تبعید معرفی شده است. برخی روایات سنتی اجازه می‌دهند تا شخص مرتد، توبه کند. قوانین شرعی اسلامی موافق جریمه اعدام (به‌طور سنتی توسط (شمشیر) برای مرتد مذکر که به طور علنی و به قصد تصعیف اسلام، آنرا انکار می‌کند، هستند. علاوه بر این، ارتداد مشمول جرائمی است که قانون‌شکنی (حد، جمع آن حدود) محسوب می‌شود. برخی از مکتب‌های اسلامی اجازه می‌دهند تا مرتدان مونث را به جای اعدام، زندانی کنند. مکتب دربارهٔ این سؤال که آیا مرتدین اجازه، تشویق یا مجاز به انکار هستند، همان طور که دربارهٔ وضعیت دارایی مرتد بعد از مرگ یا تبعید آن چه می‌شود، نظر مختلفی دارند، ولی همگی متفق‌القول هستند که ازدواج فرد مرتد را باید باطل کرد. بر پایه منع قرآنی اجباری اعتقاد به دین (۲:۲۵۷)، خیلی از متفکران جدید قانون مجازات اعدام برای ارتداد را به چالش کشیدند و امروزه کمتر از این قانون استناد می‌شود.[۳][۴]
در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، از ارتداد به‌عنوان جرم نام برده نشده و مجازاتی هم برایش تعیین نشده است؛[۵]

ارتداد به معنی “بازگشتن از دین اسلام” در چند آیه از قرآن مطرح شده، از آن میان در سوره مائده (۵:۵۴) و محمد (۴۷:۲۵) ارتداد مورد نکوهش قرار گرفته‌است. در سوره بقره (۲:۲۱۷) با تفضیل بیشتری به موضوع پرداخته شده، و مجازات مرتد در آخرت، حبط اعمال و عذاب جاودان دانسته شده‌است.[۱]
قرآن مورد واضحی برای ارتداد از دین بعد از مسلمان شدن نگفته است. با این حال، این کتاب گروهی از مردم مدینه که مخفیانه بی اعتقاد بودند را منافق نامیده است. در سوره ۶۳ و همچنین ۲:۸تا۲۰ و ۳:۱۱۸ و ۹:۶۴تا۶۸ منافقین به عنوان باورمندان ظاهری و کافرهای باطنی توصیف شده‌اند. هیچ جریمه‌ای برای منافق تجویز نشده‌است تا زمانی که دست به شورش نزنند ولی در آخرت مجازات خشنی در انتظارشان است. قرآن در ۴»۸۸-۹۱ از مسلمانان خواسته که در صورت شورش منافقین، با آن‌ها بجنگند و آن‌ها را بکشند. ناباور به خودی خود، در قرآن هیچ مجازاتی برایش تعیین نگشته است.[۶]
در آیات مدینه‌ای، قرآن بین ایمان آوردن و اسلام آوردن تمایز قائل شده‌است. در قرآن ۴۹:۱۴، گروهی از بدویان را به عنوان مسلمان ولی نه مومن، توصیف کرده‌است. هر مومنی مسلمان است اما هر مسلمانی ممکن است مومن نباشد. این تمایز منجر به تقسیم بندی شرعی بین ایمان و اسلام یا تفاوت شرعی بین مسلمان (عضو جامعه اسلامی) در یک سو و مومن (کسی که به رستگاری آخرت عقیده دارد) در سوی دیگر شده‌است. مسلمان اگر مومن هم نباشد، حق دارد که وارث مسلمان دیگری شود، با زن مسلمان ازدواج کند، در غنایم جنگی سهیم شود، و در مراسم تدفین، بر سر جنازه اش نماز خوانده شود. اصطلاح مومن، که به ندرت نشانگر وضعیت حقوقی بود، موضوع مشاجره‌های جدلی بود و ممکن است به تحریم‌های اجتماعی مرتبط باشد، یعنی، این واقعیت که دیگران ممکن است از نماز خواندن پشت سر کسی که مظنون به پناه دادن کافر است، سرباز زنند.[۶]

در منابع روایی، اعم از کتب حدیث شیعه و اهل سنت احادیثی چند از قول و فعل پیامبر و دیگر بزرگان دینی دربارهٔ مجازات مرتد نقل شده‌است.[۱]
مجازات مرتد زن

به اعتقاد جوادی آملی ارتداد آن است که کسی دین را از روی منطق و تحقیق می پذیرد، با این حال دین را به بازی بگیرد و از آن اعلام بیزاری کند.[۷]
بنابراین شخص مرتد به صرفِ شک و تردید اعدام نمی‌شود بلکه در صورتی که با قول یا عملکرد کفرآمیز، ارتداد خود را اظهار کند و راه عناد و کج‌روی پیش گرفته و در صدد تضعیف آئین اسلام برآید. ولی کسی که در ظاهر شهادتین بر زبان جاری کرده تا زمانی که اظهار اسلام می‌کند، کسی حق تعرض به او را ندارد.[۸] [۹]بنا به نظر اسلام، احکام ارتداد در مورد کسانی که رد و انکار خود را آشکار و علنی نمی‌کنند، اجراء نمی‌شود. بعلاوه اینکه از نظر اسلام تجسس در حریم خصوصی افراد و تفتیش عقاید حرام است.[۱۰]
پیشینه حکم ارتداد – به نظر برخی مفسران- به آیه 52 سوره آل عمران بر میگردد که گروهی از اهل کتاب برای ایجاد تزلزل در عقاید مسلمانان و در نتیجه تضعیف پایه‌ های نظام اسلامی، به هم کیشان خود سفارش می‌کردند که مسلمان شوند و پس از مدتی از اسلام دست بردارند تا به این وسیله مسلمانان را از دینشان بازگردانند.[۱۱]
به اعتقاد مارسل بوازار-استاد حقوق دانشگاه ژنو-: «علت سخت‌گیری اسلام درباره مرتد شاید بدان جهت باشد که در نظام حکومتی و سیستم اداری جوامع اسلامی، ایمان به خدا صرفا جنبه اعتقادی و درون قلبی ندارد، بلکه جزء بندهای پیوستگی امت و پایه‌های حکومت است، به طوری که با فقدان آن قوام و دوام جامعه اسلامی متلاشی می‌شود و مانند قتل یا فتنه و فساد است که نمی‌تواند قابل تحمل باشد.»[۱۲]


به عقیده بازرگان ارتداد یک امر صد در صد تاریخی و فقاهتی است و ربطی به قرآن و سنّت پیامبر ندارد. و مدعی است حتی یک آیه در قرآن یافت نمی شود که به ارتداد حکم داده باشد. و معتقد است حکم ارتداد مورد نظر قرآن عملی است نه نظری. ارتداد عملی از نظر بازرگان پشت کردن به خودی و پیوستن به دشمن است، نه تغییر مذهب و انکار زبانی آن. بعلاوه اینکه در ارتداد عملی هم گفته قرآن دستور داده مرتد را آزاد بگذارید و کاری به کارشان نداشته باشید.

در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، از ارتداد به‌عنوان جرم نام برده نشده و مجازاتی هم برایش تعیین نشده است؛[۱۴] با این وجود حکم ارتداد اشخاصی مثل سلمان رشدی و احمد کسروی از درون همین جامعه صادر شده است.
به عقیده منتقدین قوانینی که تغییر دین را محدود یا غیرقانونی می‌دانند در تناقض صریح با اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر است.[۱۵]

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده‌بانی آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد.

عبدالکریم سروش در یک سخنرانی با ذکر این مسئله که توهین و ناسزا از مقوله آزادی بیان نیست و در واقع نوعی عمل است، دربارهٔ کتاب سلمان رشدی گفته است:[۱۶]

در قصه سلمان رشدی، فارغ از هرگونه داوری، عده‌ای از او دفاع کردند و گفتند مسئله آزادی بیان است، ولی واقعاً این‌طور نیست. سلمان رشدی به پیامبر اسلام ناسزا گفته و اهانت کرده بود. او از آزادی بیان استفاده نکرده بود.

از نظر فقهی، در مجموع سه نوع ارتداد قابل فرض است: تحقق ارتداد با نیت و عزم صرف، ارتداد قولی و ارتداد فعلی؛ «تردد در کفر» نیز به صورت نخست ملحق شده‌است. از آنجایی که فقها مسئله ارتداد را ضمن مباحث حدود مطرح می‌سازند، اثبات این جرم را نیز منوط به اقرار مجرم، یا شهادت شاهد می‌دانند.[۱]
انکار امر ضروری دین موجب ارتداد شناخته شده‌است، اما تحقق ارتداد به انکار ضروری مذهب مورد اختلاف است. شهید ثانی مخالفت با اجماع را مصداق انکار ضروریات نمی‌داند، مگر مخالفت با اجماع بر سر مسئله‌ای که از ضروریات دین به شمار آید، و نیز اجماع مورد نظر می‌باید توسط اهل حل و عقد از مسلمانان تحقق یافته باشد. از طرف دیگر، صاحب جواهر نظریه صاحب کشف اللثام را مبنی بر اینکه مسئله مورد انکار بر طبق اعتقاد منکر باید از ضروریات دین محسوب گردد و سپس انکار نماید و الا انکار به حساب نمی‌آید، مورد نقد قرار داده‌است و اعتقاد منکر را دخیل در تحقق عنوان ضروری دین نمی‌داند.[۱]

به گفتهٔ محقق داماد، به‌طور کلی از مجموع کلمات فقها چنین استنباط می‌شود که منزلت نزد فقیهان، خصوصاً فقهای امامیه، مقامی است برزخ بین اسلام و کفر که وی را بالاتر از کافر و فروتر از مسلمان می‌شمارند و از این رو چنین تعبیر می‌کنند که مرتد «فوق الکافر و دون المسلم» است.[۱]

از نظر فقهای امامیه دو نوع مرتد وجود دارد: فطری و ملی. اگر مسلمان زاده‌ای از دین خود روگردان شده، کفر ورزد، از نوع نخست به شمار می‌آید و اگر کافری پس از گرویدن به اسلام به کفر بازگردد، به عنوان مرتد ملی شناخته می‌شود. این تقسیم بندی نزد فقهای شیعه از آنجاست که بین دو نوع مرتد از نظر مجازات تفاوت قائل شده‌اند، اما فقهای اهل سنت برای هر دو مجازات یکسانی مطرح کرده‌اند.[۱]

معیار فقهای امامیه برای تشخیص فطری بودن مرتد یکی از این عناصر است: انعقاد نطفه در خانواده مسلمان، ولادت از والدین مسلمان، بلوغ در دامان پدر و مادر مسلمان، صاحب جواهر مشروحاً به نقد نظریات مختلف پرداخته و عنصر «انعقاد نطفه» را ترجیح داده‌است؛ بر این پایه، اگر والدین طفل پس از انعقاد مرتد گردند، وی همچنان فطرتاً مسلمان خوانده می‌شود.[۱]

به عقیده بازرگان حکم قتل کسی که از دین یا ملتش برمی‌گشت، درهمه مذاهب و ملتها بدیهی به‌نظر می‌رسیده و یک پیش‌فرض غلط آدمیان در طول تاریخ بوده است و جوامع اسلامی هم از این امر مستثنی نبوده اند. از مدرنیته به بعد است که مسئله حقوق بشر رسمیّت و مقبولیت نسبی پیدا می‌کند و جوامع پیشرفته تغییر مذهب را می‌پذیرند. [۱۷]

تاریخ نگاران اسلامی، در صدر اسلام، اسم تعدادی از مرتدها را آورده‌اند. آنگونه که از متون تاریخی به دست می‌آید پس از فتح مکه، محمد دستور اعدام ۴ مرتد را صادر کرد: عبدالله بن خطل، عبدالله بن سعد بن ابی سرح، مقیس بن صبابه یا حبابه، ساره.[۱۸]

در طی نیمه اول قرن هجری/ نیمه هفتم قرن میلادی، مسلمانان موافق بودند که جریمه ارتداد در اسلام، مرگ است. به نقل از پسرعموی محمد (عبدالله بن عباس؛ مرگ ۶۸ ه. ق/۶۸۷-۸ م)، محمد گفت: «کسی که دینش را عوض کرد، بکشیدش» (مَن بَدَلَ دینَهُ فَقتُلهُ) یا «گردنش را بزنید» (فَضرِبو عُنقَهُ). در حدیث دیگری، پیامبر ارتداد را یکی از سه شرط کشتن جایزی می‌داند که مسلمانی می‌تواند، مسلمانی را بکشد.[۶] به استناد حدیث دیگری از ابن‌عباس و عایشه، «کسی که دینش را ترک کرد و از جماعت جدا شد» را اجازه دارند تا خونش را بریزند؛ ولی هیچ نوع توافقی از اول با نوع اعدام صورت نگرفته‌است. از این رو عکرمه (درگذشت ۱۰۶ ه. ق/۷۲۴ م) و انس بن مالک (درگذشت ۹۱ ه. ق/ ۷۱۰ م) علی را برای سوزانیدن مرتدان سرزنش می‌کرده‌اند.[۱۹] برطبق حدیثی بر پایهٔ گفتهٔ ابن‌عباس در نقد علی خلیفه چهارم (حکمرانی ۳۵ تا ۴۰ ه. ق/۶۵۶ تا ۶۶۱ م) کسی که کافران یا مرتدان (زنادیق جمع زندیق) را می‌سوزانیده است، تأکید کرده‌است: «کسی که دینش را ترک کند، او را بکشید ولی با مجازات خدا- یعنی آتش (زدن)- کسی را مجازات نکنید.[۲۰] بر طبق حدیثی از عایشه، مرتدین باید کشته شوند، به صلیب کشیده شوند یا تبعید گردند.[۱۹] تهمت اشتباهی ارتداد همچنین قابل مجازات است. بعلاوه، در تعدادی از گزارش‌های تاریخی، مجازات اعدام برای ارتداد اصحاب پیامبر ذکر شده است.[۶]

مشاجره درباره معنی مسلمان و مومن یکی از موضوع‌هایی است که منجر به اولین جنگ داخلی (۳۵-۴۰ ه. ق/۶۵۶-۶۶۱ م) شد. یک گروه (خوارج) ادعا کردند که گناه کبیره منجر به کفر می‌شود. یک گروه افراطی خوارج، گناهکارانی که گناه‌های کبیره انجام می‌دادند را کافر شمرده و قتل خلیفه عثمان (حک: ۲۳-۳۵ ه. ق/۶۴۴-۶۵۶ م) مشروع دانستند. باقی نوشته‌های خوارج بین کافر و مرتد، هیچ ارتباطی برقرار نمی‌کنند، ولی گناهکاران کبیره را هرگز مسلمان نشمرده و آنها را محروم از حمایت جامعه می‌دانند.[۶]

در کتب فقهی شرایطی برای مرتد منظور گشته که هدف از برشمردن آنها، بیان مصداق مرتد شرعی است که با فقدان هر یک از شروط، موضوع ارتداد شرعاً منتفی خواهد بود و مجازات به اجرا در نخواهد آمد. در منابع فقهی شیعه بلوغ، عقل، اختیار و قصد از شرایط اصلی ارتداد به شمار آمده‌است. از مکاتب اهل سنت، شافعیه نیز همین شرایط را منظور داشته‌اند، اما مالکیه در مورد اشتراط بلوغ اختلاف نظر دارند و حنابله و حنفیه بلوغ را شرط نمی‌دانند. در هر حال با توجه به شرایط ذکر شده، مجنون، مُکره، مضطر و امثال آن هیچ‌گاه مرتد شناخته نمی‌شوند.[۱]

فقهای امامیه علاوه بر اعدام، عقوبتهای زیر را برای مردی که مرتد فطری است در نظر گرفته‌اند: جدایی از همسر و تقسیم اموال بین ورثه. در کتب فقهی برخی جزئیات دربارهٔ این مجازات‌ها، چون مسئله قبول توبه مرتد وعده وفات همسر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ادله مورد تمسک در احکام این باب، علاوه بر اجماع، شماری از روایات هستند. اما چنانچه مردی مرتد ملی باشد، مهلتی برای توبه نمودن او مقرر است و تنها در صورت سرباز زدن از توبه مجازات می‌گردد. در صورت تکرار ارتداد برای بار سوم اعدام او واجب است. مرتد ملی در صورت توبه از کفر خویش، از حکم محجور شدن از تصرف در اموال و فسخ عقد نکاح برکنار خواهد بود، گرچه تجدید عقد با زوجه‌اش نیاز به انقضای مدتی برابر عده طلاق دارد. تمام احکام یاد شده مربوط به مرد مرتد است، اما زنی که مرتد گردد در مورد مجازات وی از نظر فقهای امامیه تفاوتی بین مرتد ملی و فطری وجود ندارد.[۱]

از دیدگاه بسیاری ار فقهای شیعه، شک کردن را نیز جزئی از ارتداد برشمرده‌اند.[۳۱] ابن حمزه طوسی می‌گوید: «کسی که پس از اقرار به صدق پیامبر دچار تردید شود یا بگوید نمی‌دانم پیامبر راستگوست یا دروغ گو، خونش مباح است» صاحب جواهر که یکی از برجسته‌ترین فقهای شیعه است صرف شک و تردید را موجب ارتداد دانسته. علامه حلی، کاشف‌الغطا و جمعی دیگر از علمای شیعه نیز شک را موجب ارتداد دانسته‌اند.[۳۲]

فقهای مکاتب چهارگانه اهل سنت با یکدیگر موافق هستند که فرقی میان مرتد ملی و فطری نیست. در مورد مجازات مرتد نیز نسبت به مهلت دادن برای توبه و سپس اعدام در صورت عدم توبه، تردید نموده‌اند، اما نسبت به جزئیات این احکام نظیر واجب بودن یا مستحب بودن مهلت برای توبه، چگونگی تقسیم اموال مرتد، اختلاف نظرهایی به چشم می‌خورد.[۱]

در دیدگاه حنفیه، مستحب است حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه نماید تا شبهه‌اش برطرف گردد. مهلتی که برای توبه مرتد در نظر گرفته می‌شود، ۳ روز است که این ایام را در حبس سپری می‌سازد و اگر پس از انقضای مدت توبه نکرد، مجازات خواهد شد. البته حنفیان مهلت دادن به مرتد را تنها در دو صورت مستحب شمرده‌اند: حاکم امیدوار به توبه وی باشد، یا مرتد شخصاً تقاضای مهلت کند. زن مرتد به هیچ وجه کشته نمی‌شود و مجازاتش تنها حبس است. به‌طور کلی با تحقق ارتداد مالکیت مرتد از میان می‌رود تا هنگامی که شخص توبه کند؛ اما اگر کشته شد، اموال به دست آمده در زمان اسلامش به وارثان مسلمانش تعلق می‌گیرد و اموالی که در زمان ارتداد به دست آورده، به بیت المال می‌رسد.[۱]

بین شافعیان دربارهٔ وجوب دادن مهلت توبه و استحباب آن اختلاف نظر وجود دارد. قائلان به وجوب در اکثریتند و معتقدان به استحباب اقلیت را تشکیل می‌دهند. در خصوص مدت مقرر برای توبه مرتد نیز نظریات یکسان نیست. گروهی ۳ روز را مد نظر قرار داده، و عده‌ای آن را همان نخستین زمانها در محکمه محدود نموده‌اند. با این حال، شافعیان به اتفاق آراء معتقدند که مرتد در صورت ابا کردن از توبه کشته خواهد شد و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. در مورد اموال مرتد نیز برخی با تحقق ارتداد حکم به خروج اموال از ملک مرتد داده‌اند و گروهی دیگر معتقدند که در صورت عدم توبه، چنین حکمی جاری خواهد بود؛ بر این پایه، در واقع با کشته شدن مرتد، کشف می‌گردد که اموالش از ملک وی خارج شده‌است. به هر حال اموال مرتد در صورت خلع ید وی به بیت المال سپرده می‌شود و هیچ وارثی حق ارث بردن از او را ندارد.[۱]

فقهای حنبلی نسبت به وجوب دادن مهلت یا استحباب آن اختلاف عقیده دارد، اما در هر صورت مدت مهلت را همان ۳ روز دانسته‌اند. مرتد ایام مهلت را در حبس سپری می‌سازد و توبه او می‌باید از روی میل باطنی صورت پذیرد، اما اگر وی در اثر اکراه، تن به توبه دهد، جستجو از حقیقت این توبه لازم نیست. نزد این فقیهان، مرتد در صورت نپذیرفتن توبه مجازات خواهد شد، و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. حنبلیان سلب مالکیت از مرتد را جایز نمی‌شمارند ولی با تحقق ارتداد وی را از تصرف در اموالش ممنوع می‌سازند و در صورت کشته شدنش، تمامی اموال او را به بیت المال می‌سپارند.[۱]

از دیدگاه مذهب مالکی واجب است که حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه کند و از وی بخواهد تا توبه نماید. به مرتد ۳ روز مهلت داده خواهد شد تا دست از کفر خویش بشوید. این مهلت از روز اثبات کفر در محکمه شروع می‌شود، نه از روز کفر ورزیدن. ایام مهلت را مرتد در حبس سپری خواهد کرد، اما بدون اینکه مورد خشونت یا آزار قرار گیرد. خوراک و آشامیدنی به هزینه مرتد در اختیارش قرار خواهد گرفت. در اجرای این مجازات تفاوتی بین مرد و زن نیست؛ تنها تفاوتی که مالکیان برای زن مرتد قائل شده‌اند این است که مهلت توبه وی گذشتن ایام عادت ماهانه‌است تا شبهه وجود حمل نیز بر طرف گردد.[۱]


حسین سودمند

درگاه اسلام

ارتداد، یک اصطلاح فقهی و به معنی خروج مسلمان از دین اسلام است. ارتداد در لغت را به معنی رجوع و بازگشتن دانسته‌اند و در قرآن هم، بارها این مفهوم، به کار رفته است.[۱] اصطلاح عربی (رده، ارتداد) در قرآن به کار نرفته است، ولی وعده ترسناکی در آخرت برای کسانی که «بر می‌گردند» یا «انکار می‌کنند» (یَرتَدو؛ ۲:۲۱۷؛ ۵:۵۴) و «کسانی که کافر می‌شوند بعد از آنکه ایمان آوردند»(۳:۸۱؛۵:۶۱؛۹:۶۶؛۴:۱۳۷؛۱۶:۱۰۶) وعده داده شده‌است. ولی مجازات دنیایی بران آن در نظر گرفته نشده است. عبدالعلی بازرگان حکم ارتداد را یک امر صد در صد تاریخی و فقاهتی می داند که هیچ ربطی به قرآن و سنّت پیامبر ندارد.[۲]

در مقابل در برخی احادیث، مجازات ارتداد گردن زدن، سوزاندن، به صلیب کشیدن یا تبعید معرفی شده است. برخی روایات سنتی اجازه می‌دهند تا شخص مرتد، توبه کند. قوانین شرعی اسلامی موافق جریمه اعدام (به‌طور سنتی توسط (شمشیر) برای مرتد مذکر که به طور علنی و به قصد تصعیف اسلام، آنرا انکار می‌کند، هستند. علاوه بر این، ارتداد مشمول جرائمی است که قانون‌شکنی (حد، جمع آن حدود) محسوب می‌شود. برخی از مکتب‌های اسلامی اجازه می‌دهند تا مرتدان مونث را به جای اعدام، زندانی کنند. مکتب دربارهٔ این سؤال که آیا مرتدین اجازه، تشویق یا مجاز به انکار هستند، همان طور که دربارهٔ وضعیت دارایی مرتد بعد از مرگ یا تبعید آن چه می‌شود، نظر مختلفی دارند، ولی همگی متفق‌القول هستند که ازدواج فرد مرتد را باید باطل کرد. بر پایه منع قرآنی اجباری اعتقاد به دین (۲:۲۵۷)، خیلی از متفکران جدید قانون مجازات اعدام برای ارتداد را به چالش کشیدند و امروزه کمتر از این قانون استناد می‌شود.[۳][۴]
در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، از ارتداد به‌عنوان جرم نام برده نشده و مجازاتی هم برایش تعیین نشده است؛[۵]

ارتداد به معنی “بازگشتن از دین اسلام” در چند آیه از قرآن مطرح شده، از آن میان در سوره مائده (۵:۵۴) و محمد (۴۷:۲۵) ارتداد مورد نکوهش قرار گرفته‌است. در سوره بقره (۲:۲۱۷) با تفضیل بیشتری به موضوع پرداخته شده، و مجازات مرتد در آخرت، حبط اعمال و عذاب جاودان دانسته شده‌است.[۱]
قرآن مورد واضحی برای ارتداد از دین بعد از مسلمان شدن نگفته است. با این حال، این کتاب گروهی از مردم مدینه که مخفیانه بی اعتقاد بودند را منافق نامیده است. در سوره ۶۳ و همچنین ۲:۸تا۲۰ و ۳:۱۱۸ و ۹:۶۴تا۶۸ منافقین به عنوان باورمندان ظاهری و کافرهای باطنی توصیف شده‌اند. هیچ جریمه‌ای برای منافق تجویز نشده‌است تا زمانی که دست به شورش نزنند ولی در آخرت مجازات خشنی در انتظارشان است. قرآن در ۴»۸۸-۹۱ از مسلمانان خواسته که در صورت شورش منافقین، با آن‌ها بجنگند و آن‌ها را بکشند. ناباور به خودی خود، در قرآن هیچ مجازاتی برایش تعیین نگشته است.[۶]
در آیات مدینه‌ای، قرآن بین ایمان آوردن و اسلام آوردن تمایز قائل شده‌است. در قرآن ۴۹:۱۴، گروهی از بدویان را به عنوان مسلمان ولی نه مومن، توصیف کرده‌است. هر مومنی مسلمان است اما هر مسلمانی ممکن است مومن نباشد. این تمایز منجر به تقسیم بندی شرعی بین ایمان و اسلام یا تفاوت شرعی بین مسلمان (عضو جامعه اسلامی) در یک سو و مومن (کسی که به رستگاری آخرت عقیده دارد) در سوی دیگر شده‌است. مسلمان اگر مومن هم نباشد، حق دارد که وارث مسلمان دیگری شود، با زن مسلمان ازدواج کند، در غنایم جنگی سهیم شود، و در مراسم تدفین، بر سر جنازه اش نماز خوانده شود. اصطلاح مومن، که به ندرت نشانگر وضعیت حقوقی بود، موضوع مشاجره‌های جدلی بود و ممکن است به تحریم‌های اجتماعی مرتبط باشد، یعنی، این واقعیت که دیگران ممکن است از نماز خواندن پشت سر کسی که مظنون به پناه دادن کافر است، سرباز زنند.[۶]

در منابع روایی، اعم از کتب حدیث شیعه و اهل سنت احادیثی چند از قول و فعل پیامبر و دیگر بزرگان دینی دربارهٔ مجازات مرتد نقل شده‌است.[۱]
مجازات مرتد زن

به اعتقاد جوادی آملی ارتداد آن است که کسی دین را از روی منطق و تحقیق می پذیرد، با این حال دین را به بازی بگیرد و از آن اعلام بیزاری کند.[۷]
بنابراین شخص مرتد به صرفِ شک و تردید اعدام نمی‌شود بلکه در صورتی که با قول یا عملکرد کفرآمیز، ارتداد خود را اظهار کند و راه عناد و کج‌روی پیش گرفته و در صدد تضعیف آئین اسلام برآید. ولی کسی که در ظاهر شهادتین بر زبان جاری کرده تا زمانی که اظهار اسلام می‌کند، کسی حق تعرض به او را ندارد.[۸] [۹]بنا به نظر اسلام، احکام ارتداد در مورد کسانی که رد و انکار خود را آشکار و علنی نمی‌کنند، اجراء نمی‌شود. بعلاوه اینکه از نظر اسلام تجسس در حریم خصوصی افراد و تفتیش عقاید حرام است.[۱۰]
پیشینه حکم ارتداد – به نظر برخی مفسران- به آیه 52 سوره آل عمران بر میگردد که گروهی از اهل کتاب برای ایجاد تزلزل در عقاید مسلمانان و در نتیجه تضعیف پایه‌ های نظام اسلامی، به هم کیشان خود سفارش می‌کردند که مسلمان شوند و پس از مدتی از اسلام دست بردارند تا به این وسیله مسلمانان را از دینشان بازگردانند.[۱۱]
به اعتقاد مارسل بوازار-استاد حقوق دانشگاه ژنو-: «علت سخت‌گیری اسلام درباره مرتد شاید بدان جهت باشد که در نظام حکومتی و سیستم اداری جوامع اسلامی، ایمان به خدا صرفا جنبه اعتقادی و درون قلبی ندارد، بلکه جزء بندهای پیوستگی امت و پایه‌های حکومت است، به طوری که با فقدان آن قوام و دوام جامعه اسلامی متلاشی می‌شود و مانند قتل یا فتنه و فساد است که نمی‌تواند قابل تحمل باشد.»[۱۲]


به عقیده بازرگان ارتداد یک امر صد در صد تاریخی و فقاهتی است و ربطی به قرآن و سنّت پیامبر ندارد. و مدعی است حتی یک آیه در قرآن یافت نمی شود که به ارتداد حکم داده باشد. و معتقد است حکم ارتداد مورد نظر قرآن عملی است نه نظری. ارتداد عملی از نظر بازرگان پشت کردن به خودی و پیوستن به دشمن است، نه تغییر مذهب و انکار زبانی آن. بعلاوه اینکه در ارتداد عملی هم گفته قرآن دستور داده مرتد را آزاد بگذارید و کاری به کارشان نداشته باشید.

در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، از ارتداد به‌عنوان جرم نام برده نشده و مجازاتی هم برایش تعیین نشده است؛[۱۴] با این وجود حکم ارتداد اشخاصی مثل سلمان رشدی و احمد کسروی از درون همین جامعه صادر شده است.
به عقیده منتقدین قوانینی که تغییر دین را محدود یا غیرقانونی می‌دانند در تناقض صریح با اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر است.[۱۵]

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده‌بانی آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد.

عبدالکریم سروش در یک سخنرانی با ذکر این مسئله که توهین و ناسزا از مقوله آزادی بیان نیست و در واقع نوعی عمل است، دربارهٔ کتاب سلمان رشدی گفته است:[۱۶]

در قصه سلمان رشدی، فارغ از هرگونه داوری، عده‌ای از او دفاع کردند و گفتند مسئله آزادی بیان است، ولی واقعاً این‌طور نیست. سلمان رشدی به پیامبر اسلام ناسزا گفته و اهانت کرده بود. او از آزادی بیان استفاده نکرده بود.

از نظر فقهی، در مجموع سه نوع ارتداد قابل فرض است: تحقق ارتداد با نیت و عزم صرف، ارتداد قولی و ارتداد فعلی؛ «تردد در کفر» نیز به صورت نخست ملحق شده‌است. از آنجایی که فقها مسئله ارتداد را ضمن مباحث حدود مطرح می‌سازند، اثبات این جرم را نیز منوط به اقرار مجرم، یا شهادت شاهد می‌دانند.[۱]
انکار امر ضروری دین موجب ارتداد شناخته شده‌است، اما تحقق ارتداد به انکار ضروری مذهب مورد اختلاف است. شهید ثانی مخالفت با اجماع را مصداق انکار ضروریات نمی‌داند، مگر مخالفت با اجماع بر سر مسئله‌ای که از ضروریات دین به شمار آید، و نیز اجماع مورد نظر می‌باید توسط اهل حل و عقد از مسلمانان تحقق یافته باشد. از طرف دیگر، صاحب جواهر نظریه صاحب کشف اللثام را مبنی بر اینکه مسئله مورد انکار بر طبق اعتقاد منکر باید از ضروریات دین محسوب گردد و سپس انکار نماید و الا انکار به حساب نمی‌آید، مورد نقد قرار داده‌است و اعتقاد منکر را دخیل در تحقق عنوان ضروری دین نمی‌داند.[۱]

به گفتهٔ محقق داماد، به‌طور کلی از مجموع کلمات فقها چنین استنباط می‌شود که منزلت نزد فقیهان، خصوصاً فقهای امامیه، مقامی است برزخ بین اسلام و کفر که وی را بالاتر از کافر و فروتر از مسلمان می‌شمارند و از این رو چنین تعبیر می‌کنند که مرتد «فوق الکافر و دون المسلم» است.[۱]

از نظر فقهای امامیه دو نوع مرتد وجود دارد: فطری و ملی. اگر مسلمان زاده‌ای از دین خود روگردان شده، کفر ورزد، از نوع نخست به شمار می‌آید و اگر کافری پس از گرویدن به اسلام به کفر بازگردد، به عنوان مرتد ملی شناخته می‌شود. این تقسیم بندی نزد فقهای شیعه از آنجاست که بین دو نوع مرتد از نظر مجازات تفاوت قائل شده‌اند، اما فقهای اهل سنت برای هر دو مجازات یکسانی مطرح کرده‌اند.[۱]

معیار فقهای امامیه برای تشخیص فطری بودن مرتد یکی از این عناصر است: انعقاد نطفه در خانواده مسلمان، ولادت از والدین مسلمان، بلوغ در دامان پدر و مادر مسلمان، صاحب جواهر مشروحاً به نقد نظریات مختلف پرداخته و عنصر «انعقاد نطفه» را ترجیح داده‌است؛ بر این پایه، اگر والدین طفل پس از انعقاد مرتد گردند، وی همچنان فطرتاً مسلمان خوانده می‌شود.[۱]

به عقیده بازرگان حکم قتل کسی که از دین یا ملتش برمی‌گشت، درهمه مذاهب و ملتها بدیهی به‌نظر می‌رسیده و یک پیش‌فرض غلط آدمیان در طول تاریخ بوده است و جوامع اسلامی هم از این امر مستثنی نبوده اند. از مدرنیته به بعد است که مسئله حقوق بشر رسمیّت و مقبولیت نسبی پیدا می‌کند و جوامع پیشرفته تغییر مذهب را می‌پذیرند. [۱۷]

تاریخ نگاران اسلامی، در صدر اسلام، اسم تعدادی از مرتدها را آورده‌اند. آنگونه که از متون تاریخی به دست می‌آید پس از فتح مکه، محمد دستور اعدام ۴ مرتد را صادر کرد: عبدالله بن خطل، عبدالله بن سعد بن ابی سرح، مقیس بن صبابه یا حبابه، ساره.[۱۸]

در طی نیمه اول قرن هجری/ نیمه هفتم قرن میلادی، مسلمانان موافق بودند که جریمه ارتداد در اسلام، مرگ است. به نقل از پسرعموی محمد (عبدالله بن عباس؛ مرگ ۶۸ ه. ق/۶۸۷-۸ م)، محمد گفت: «کسی که دینش را عوض کرد، بکشیدش» (مَن بَدَلَ دینَهُ فَقتُلهُ) یا «گردنش را بزنید» (فَضرِبو عُنقَهُ). در حدیث دیگری، پیامبر ارتداد را یکی از سه شرط کشتن جایزی می‌داند که مسلمانی می‌تواند، مسلمانی را بکشد.[۶] به استناد حدیث دیگری از ابن‌عباس و عایشه، «کسی که دینش را ترک کرد و از جماعت جدا شد» را اجازه دارند تا خونش را بریزند؛ ولی هیچ نوع توافقی از اول با نوع اعدام صورت نگرفته‌است. از این رو عکرمه (درگذشت ۱۰۶ ه. ق/۷۲۴ م) و انس بن مالک (درگذشت ۹۱ ه. ق/ ۷۱۰ م) علی را برای سوزانیدن مرتدان سرزنش می‌کرده‌اند.[۱۹] برطبق حدیثی بر پایهٔ گفتهٔ ابن‌عباس در نقد علی خلیفه چهارم (حکمرانی ۳۵ تا ۴۰ ه. ق/۶۵۶ تا ۶۶۱ م) کسی که کافران یا مرتدان (زنادیق جمع زندیق) را می‌سوزانیده است، تأکید کرده‌است: «کسی که دینش را ترک کند، او را بکشید ولی با مجازات خدا- یعنی آتش (زدن)- کسی را مجازات نکنید.[۲۰] بر طبق حدیثی از عایشه، مرتدین باید کشته شوند، به صلیب کشیده شوند یا تبعید گردند.[۱۹] تهمت اشتباهی ارتداد همچنین قابل مجازات است. بعلاوه، در تعدادی از گزارش‌های تاریخی، مجازات اعدام برای ارتداد اصحاب پیامبر ذکر شده است.[۶]

مشاجره درباره معنی مسلمان و مومن یکی از موضوع‌هایی است که منجر به اولین جنگ داخلی (۳۵-۴۰ ه. ق/۶۵۶-۶۶۱ م) شد. یک گروه (خوارج) ادعا کردند که گناه کبیره منجر به کفر می‌شود. یک گروه افراطی خوارج، گناهکارانی که گناه‌های کبیره انجام می‌دادند را کافر شمرده و قتل خلیفه عثمان (حک: ۲۳-۳۵ ه. ق/۶۴۴-۶۵۶ م) مشروع دانستند. باقی نوشته‌های خوارج بین کافر و مرتد، هیچ ارتباطی برقرار نمی‌کنند، ولی گناهکاران کبیره را هرگز مسلمان نشمرده و آنها را محروم از حمایت جامعه می‌دانند.[۶]

در کتب فقهی شرایطی برای مرتد منظور گشته که هدف از برشمردن آنها، بیان مصداق مرتد شرعی است که با فقدان هر یک از شروط، موضوع ارتداد شرعاً منتفی خواهد بود و مجازات به اجرا در نخواهد آمد. در منابع فقهی شیعه بلوغ، عقل، اختیار و قصد از شرایط اصلی ارتداد به شمار آمده‌است. از مکاتب اهل سنت، شافعیه نیز همین شرایط را منظور داشته‌اند، اما مالکیه در مورد اشتراط بلوغ اختلاف نظر دارند و حنابله و حنفیه بلوغ را شرط نمی‌دانند. در هر حال با توجه به شرایط ذکر شده، مجنون، مُکره، مضطر و امثال آن هیچ‌گاه مرتد شناخته نمی‌شوند.[۱]

فقهای امامیه علاوه بر اعدام، عقوبتهای زیر را برای مردی که مرتد فطری است در نظر گرفته‌اند: جدایی از همسر و تقسیم اموال بین ورثه. در کتب فقهی برخی جزئیات دربارهٔ این مجازات‌ها، چون مسئله قبول توبه مرتد وعده وفات همسر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ادله مورد تمسک در احکام این باب، علاوه بر اجماع، شماری از روایات هستند. اما چنانچه مردی مرتد ملی باشد، مهلتی برای توبه نمودن او مقرر است و تنها در صورت سرباز زدن از توبه مجازات می‌گردد. در صورت تکرار ارتداد برای بار سوم اعدام او واجب است. مرتد ملی در صورت توبه از کفر خویش، از حکم محجور شدن از تصرف در اموال و فسخ عقد نکاح برکنار خواهد بود، گرچه تجدید عقد با زوجه‌اش نیاز به انقضای مدتی برابر عده طلاق دارد. تمام احکام یاد شده مربوط به مرد مرتد است، اما زنی که مرتد گردد در مورد مجازات وی از نظر فقهای امامیه تفاوتی بین مرتد ملی و فطری وجود ندارد.[۱]

از دیدگاه بسیاری ار فقهای شیعه، شک کردن را نیز جزئی از ارتداد برشمرده‌اند.[۳۱] ابن حمزه طوسی می‌گوید: «کسی که پس از اقرار به صدق پیامبر دچار تردید شود یا بگوید نمی‌دانم پیامبر راستگوست یا دروغ گو، خونش مباح است» صاحب جواهر که یکی از برجسته‌ترین فقهای شیعه است صرف شک و تردید را موجب ارتداد دانسته. علامه حلی، کاشف‌الغطا و جمعی دیگر از علمای شیعه نیز شک را موجب ارتداد دانسته‌اند.[۳۲]

فقهای مکاتب چهارگانه اهل سنت با یکدیگر موافق هستند که فرقی میان مرتد ملی و فطری نیست. در مورد مجازات مرتد نیز نسبت به مهلت دادن برای توبه و سپس اعدام در صورت عدم توبه، تردید نموده‌اند، اما نسبت به جزئیات این احکام نظیر واجب بودن یا مستحب بودن مهلت برای توبه، چگونگی تقسیم اموال مرتد، اختلاف نظرهایی به چشم می‌خورد.[۱]

در دیدگاه حنفیه، مستحب است حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه نماید تا شبهه‌اش برطرف گردد. مهلتی که برای توبه مرتد در نظر گرفته می‌شود، ۳ روز است که این ایام را در حبس سپری می‌سازد و اگر پس از انقضای مدت توبه نکرد، مجازات خواهد شد. البته حنفیان مهلت دادن به مرتد را تنها در دو صورت مستحب شمرده‌اند: حاکم امیدوار به توبه وی باشد، یا مرتد شخصاً تقاضای مهلت کند. زن مرتد به هیچ وجه کشته نمی‌شود و مجازاتش تنها حبس است. به‌طور کلی با تحقق ارتداد مالکیت مرتد از میان می‌رود تا هنگامی که شخص توبه کند؛ اما اگر کشته شد، اموال به دست آمده در زمان اسلامش به وارثان مسلمانش تعلق می‌گیرد و اموالی که در زمان ارتداد به دست آورده، به بیت المال می‌رسد.[۱]

بین شافعیان دربارهٔ وجوب دادن مهلت توبه و استحباب آن اختلاف نظر وجود دارد. قائلان به وجوب در اکثریتند و معتقدان به استحباب اقلیت را تشکیل می‌دهند. در خصوص مدت مقرر برای توبه مرتد نیز نظریات یکسان نیست. گروهی ۳ روز را مد نظر قرار داده، و عده‌ای آن را همان نخستین زمانها در محکمه محدود نموده‌اند. با این حال، شافعیان به اتفاق آراء معتقدند که مرتد در صورت ابا کردن از توبه کشته خواهد شد و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. در مورد اموال مرتد نیز برخی با تحقق ارتداد حکم به خروج اموال از ملک مرتد داده‌اند و گروهی دیگر معتقدند که در صورت عدم توبه، چنین حکمی جاری خواهد بود؛ بر این پایه، در واقع با کشته شدن مرتد، کشف می‌گردد که اموالش از ملک وی خارج شده‌است. به هر حال اموال مرتد در صورت خلع ید وی به بیت المال سپرده می‌شود و هیچ وارثی حق ارث بردن از او را ندارد.[۱]

فقهای حنبلی نسبت به وجوب دادن مهلت یا استحباب آن اختلاف عقیده دارد، اما در هر صورت مدت مهلت را همان ۳ روز دانسته‌اند. مرتد ایام مهلت را در حبس سپری می‌سازد و توبه او می‌باید از روی میل باطنی صورت پذیرد، اما اگر وی در اثر اکراه، تن به توبه دهد، جستجو از حقیقت این توبه لازم نیست. نزد این فقیهان، مرتد در صورت نپذیرفتن توبه مجازات خواهد شد، و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. حنبلیان سلب مالکیت از مرتد را جایز نمی‌شمارند ولی با تحقق ارتداد وی را از تصرف در اموالش ممنوع می‌سازند و در صورت کشته شدنش، تمامی اموال او را به بیت المال می‌سپارند.[۱]

از دیدگاه مذهب مالکی واجب است که حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه کند و از وی بخواهد تا توبه نماید. به مرتد ۳ روز مهلت داده خواهد شد تا دست از کفر خویش بشوید. این مهلت از روز اثبات کفر در محکمه شروع می‌شود، نه از روز کفر ورزیدن. ایام مهلت را مرتد در حبس سپری خواهد کرد، اما بدون اینکه مورد خشونت یا آزار قرار گیرد. خوراک و آشامیدنی به هزینه مرتد در اختیارش قرار خواهد گرفت. در اجرای این مجازات تفاوتی بین مرد و زن نیست؛ تنها تفاوتی که مالکیان برای زن مرتد قائل شده‌اند این است که مهلت توبه وی گذشتن ایام عادت ماهانه‌است تا شبهه وجود حمل نیز بر طرف گردد.[۱]


حسین سودمند

درگاه اسلام

ارتداد، یک اصطلاح فقهی و به معنی خروج مسلمان از دین اسلام است. ارتداد در لغت را به معنی رجوع و بازگشتن دانسته‌اند و در قرآن هم، بارها این مفهوم، به کار رفته است.[۱] اصطلاح عربی (رده، ارتداد) در قرآن به کار نرفته است، ولی وعده ترسناکی در آخرت برای کسانی که «بر می‌گردند» یا «انکار می‌کنند» (یَرتَدو؛ ۲:۲۱۷؛ ۵:۵۴) و «کسانی که کافر می‌شوند بعد از آنکه ایمان آوردند»(۳:۸۱؛۵:۶۱؛۹:۶۶؛۴:۱۳۷؛۱۶:۱۰۶) وعده داده شده‌است. ولی مجازات دنیایی بران آن در نظر گرفته نشده است. عبدالعلی بازرگان حکم ارتداد را یک امر صد در صد تاریخی و فقاهتی می داند که هیچ ربطی به قرآن و سنّت پیامبر ندارد.[۲]

در مقابل در برخی احادیث، مجازات ارتداد گردن زدن، سوزاندن، به صلیب کشیدن یا تبعید معرفی شده است. برخی روایات سنتی اجازه می‌دهند تا شخص مرتد، توبه کند. قوانین شرعی اسلامی موافق جریمه اعدام (به‌طور سنتی توسط (شمشیر) برای مرتد مذکر که به طور علنی و به قصد تصعیف اسلام، آنرا انکار می‌کند، هستند. علاوه بر این، ارتداد مشمول جرائمی است که قانون‌شکنی (حد، جمع آن حدود) محسوب می‌شود. برخی از مکتب‌های اسلامی اجازه می‌دهند تا مرتدان مونث را به جای اعدام، زندانی کنند. مکتب دربارهٔ این سؤال که آیا مرتدین اجازه، تشویق یا مجاز به انکار هستند، همان طور که دربارهٔ وضعیت دارایی مرتد بعد از مرگ یا تبعید آن چه می‌شود، نظر مختلفی دارند، ولی همگی متفق‌القول هستند که ازدواج فرد مرتد را باید باطل کرد. بر پایه منع قرآنی اجباری اعتقاد به دین (۲:۲۵۷)، خیلی از متفکران جدید قانون مجازات اعدام برای ارتداد را به چالش کشیدند و امروزه کمتر از این قانون استناد می‌شود.[۳][۴]
در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، از ارتداد به‌عنوان جرم نام برده نشده و مجازاتی هم برایش تعیین نشده است؛[۵]

ارتداد به معنی “بازگشتن از دین اسلام” در چند آیه از قرآن مطرح شده، از آن میان در سوره مائده (۵:۵۴) و محمد (۴۷:۲۵) ارتداد مورد نکوهش قرار گرفته‌است. در سوره بقره (۲:۲۱۷) با تفضیل بیشتری به موضوع پرداخته شده، و مجازات مرتد در آخرت، حبط اعمال و عذاب جاودان دانسته شده‌است.[۱]
قرآن مورد واضحی برای ارتداد از دین بعد از مسلمان شدن نگفته است. با این حال، این کتاب گروهی از مردم مدینه که مخفیانه بی اعتقاد بودند را منافق نامیده است. در سوره ۶۳ و همچنین ۲:۸تا۲۰ و ۳:۱۱۸ و ۹:۶۴تا۶۸ منافقین به عنوان باورمندان ظاهری و کافرهای باطنی توصیف شده‌اند. هیچ جریمه‌ای برای منافق تجویز نشده‌است تا زمانی که دست به شورش نزنند ولی در آخرت مجازات خشنی در انتظارشان است. قرآن در ۴»۸۸-۹۱ از مسلمانان خواسته که در صورت شورش منافقین، با آن‌ها بجنگند و آن‌ها را بکشند. ناباور به خودی خود، در قرآن هیچ مجازاتی برایش تعیین نگشته است.[۶]
در آیات مدینه‌ای، قرآن بین ایمان آوردن و اسلام آوردن تمایز قائل شده‌است. در قرآن ۴۹:۱۴، گروهی از بدویان را به عنوان مسلمان ولی نه مومن، توصیف کرده‌است. هر مومنی مسلمان است اما هر مسلمانی ممکن است مومن نباشد. این تمایز منجر به تقسیم بندی شرعی بین ایمان و اسلام یا تفاوت شرعی بین مسلمان (عضو جامعه اسلامی) در یک سو و مومن (کسی که به رستگاری آخرت عقیده دارد) در سوی دیگر شده‌است. مسلمان اگر مومن هم نباشد، حق دارد که وارث مسلمان دیگری شود، با زن مسلمان ازدواج کند، در غنایم جنگی سهیم شود، و در مراسم تدفین، بر سر جنازه اش نماز خوانده شود. اصطلاح مومن، که به ندرت نشانگر وضعیت حقوقی بود، موضوع مشاجره‌های جدلی بود و ممکن است به تحریم‌های اجتماعی مرتبط باشد، یعنی، این واقعیت که دیگران ممکن است از نماز خواندن پشت سر کسی که مظنون به پناه دادن کافر است، سرباز زنند.[۶]

در منابع روایی، اعم از کتب حدیث شیعه و اهل سنت احادیثی چند از قول و فعل پیامبر و دیگر بزرگان دینی دربارهٔ مجازات مرتد نقل شده‌است.[۱]
مجازات مرتد زن

به اعتقاد جوادی آملی ارتداد آن است که کسی دین را از روی منطق و تحقیق می پذیرد، با این حال دین را به بازی بگیرد و از آن اعلام بیزاری کند.[۷]
بنابراین شخص مرتد به صرفِ شک و تردید اعدام نمی‌شود بلکه در صورتی که با قول یا عملکرد کفرآمیز، ارتداد خود را اظهار کند و راه عناد و کج‌روی پیش گرفته و در صدد تضعیف آئین اسلام برآید. ولی کسی که در ظاهر شهادتین بر زبان جاری کرده تا زمانی که اظهار اسلام می‌کند، کسی حق تعرض به او را ندارد.[۸] [۹]بنا به نظر اسلام، احکام ارتداد در مورد کسانی که رد و انکار خود را آشکار و علنی نمی‌کنند، اجراء نمی‌شود. بعلاوه اینکه از نظر اسلام تجسس در حریم خصوصی افراد و تفتیش عقاید حرام است.[۱۰]
پیشینه حکم ارتداد – به نظر برخی مفسران- به آیه 52 سوره آل عمران بر میگردد که گروهی از اهل کتاب برای ایجاد تزلزل در عقاید مسلمانان و در نتیجه تضعیف پایه‌ های نظام اسلامی، به هم کیشان خود سفارش می‌کردند که مسلمان شوند و پس از مدتی از اسلام دست بردارند تا به این وسیله مسلمانان را از دینشان بازگردانند.[۱۱]
به اعتقاد مارسل بوازار-استاد حقوق دانشگاه ژنو-: «علت سخت‌گیری اسلام درباره مرتد شاید بدان جهت باشد که در نظام حکومتی و سیستم اداری جوامع اسلامی، ایمان به خدا صرفا جنبه اعتقادی و درون قلبی ندارد، بلکه جزء بندهای پیوستگی امت و پایه‌های حکومت است، به طوری که با فقدان آن قوام و دوام جامعه اسلامی متلاشی می‌شود و مانند قتل یا فتنه و فساد است که نمی‌تواند قابل تحمل باشد.»[۱۲]


به عقیده بازرگان ارتداد یک امر صد در صد تاریخی و فقاهتی است و ربطی به قرآن و سنّت پیامبر ندارد. و مدعی است حتی یک آیه در قرآن یافت نمی شود که به ارتداد حکم داده باشد. و معتقد است حکم ارتداد مورد نظر قرآن عملی است نه نظری. ارتداد عملی از نظر بازرگان پشت کردن به خودی و پیوستن به دشمن است، نه تغییر مذهب و انکار زبانی آن. بعلاوه اینکه در ارتداد عملی هم گفته قرآن دستور داده مرتد را آزاد بگذارید و کاری به کارشان نداشته باشید.

در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، از ارتداد به‌عنوان جرم نام برده نشده و مجازاتی هم برایش تعیین نشده است؛[۱۴] با این وجود حکم ارتداد اشخاصی مثل سلمان رشدی و احمد کسروی از درون همین جامعه صادر شده است.
به عقیده منتقدین قوانینی که تغییر دین را محدود یا غیرقانونی می‌دانند در تناقض صریح با اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر است.[۱۵]

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده‌بانی آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد.

عبدالکریم سروش در یک سخنرانی با ذکر این مسئله که توهین و ناسزا از مقوله آزادی بیان نیست و در واقع نوعی عمل است، دربارهٔ کتاب سلمان رشدی گفته است:[۱۶]

در قصه سلمان رشدی، فارغ از هرگونه داوری، عده‌ای از او دفاع کردند و گفتند مسئله آزادی بیان است، ولی واقعاً این‌طور نیست. سلمان رشدی به پیامبر اسلام ناسزا گفته و اهانت کرده بود. او از آزادی بیان استفاده نکرده بود.

از نظر فقهی، در مجموع سه نوع ارتداد قابل فرض است: تحقق ارتداد با نیت و عزم صرف، ارتداد قولی و ارتداد فعلی؛ «تردد در کفر» نیز به صورت نخست ملحق شده‌است. از آنجایی که فقها مسئله ارتداد را ضمن مباحث حدود مطرح می‌سازند، اثبات این جرم را نیز منوط به اقرار مجرم، یا شهادت شاهد می‌دانند.[۱]
انکار امر ضروری دین موجب ارتداد شناخته شده‌است، اما تحقق ارتداد به انکار ضروری مذهب مورد اختلاف است. شهید ثانی مخالفت با اجماع را مصداق انکار ضروریات نمی‌داند، مگر مخالفت با اجماع بر سر مسئله‌ای که از ضروریات دین به شمار آید، و نیز اجماع مورد نظر می‌باید توسط اهل حل و عقد از مسلمانان تحقق یافته باشد. از طرف دیگر، صاحب جواهر نظریه صاحب کشف اللثام را مبنی بر اینکه مسئله مورد انکار بر طبق اعتقاد منکر باید از ضروریات دین محسوب گردد و سپس انکار نماید و الا انکار به حساب نمی‌آید، مورد نقد قرار داده‌است و اعتقاد منکر را دخیل در تحقق عنوان ضروری دین نمی‌داند.[۱]

به گفتهٔ محقق داماد، به‌طور کلی از مجموع کلمات فقها چنین استنباط می‌شود که منزلت نزد فقیهان، خصوصاً فقهای امامیه، مقامی است برزخ بین اسلام و کفر که وی را بالاتر از کافر و فروتر از مسلمان می‌شمارند و از این رو چنین تعبیر می‌کنند که مرتد «فوق الکافر و دون المسلم» است.[۱]

از نظر فقهای امامیه دو نوع مرتد وجود دارد: فطری و ملی. اگر مسلمان زاده‌ای از دین خود روگردان شده، کفر ورزد، از نوع نخست به شمار می‌آید و اگر کافری پس از گرویدن به اسلام به کفر بازگردد، به عنوان مرتد ملی شناخته می‌شود. این تقسیم بندی نزد فقهای شیعه از آنجاست که بین دو نوع مرتد از نظر مجازات تفاوت قائل شده‌اند، اما فقهای اهل سنت برای هر دو مجازات یکسانی مطرح کرده‌اند.[۱]

معیار فقهای امامیه برای تشخیص فطری بودن مرتد یکی از این عناصر است: انعقاد نطفه در خانواده مسلمان، ولادت از والدین مسلمان، بلوغ در دامان پدر و مادر مسلمان، صاحب جواهر مشروحاً به نقد نظریات مختلف پرداخته و عنصر «انعقاد نطفه» را ترجیح داده‌است؛ بر این پایه، اگر والدین طفل پس از انعقاد مرتد گردند، وی همچنان فطرتاً مسلمان خوانده می‌شود.[۱]

به عقیده بازرگان حکم قتل کسی که از دین یا ملتش برمی‌گشت، درهمه مذاهب و ملتها بدیهی به‌نظر می‌رسیده و یک پیش‌فرض غلط آدمیان در طول تاریخ بوده است و جوامع اسلامی هم از این امر مستثنی نبوده اند. از مدرنیته به بعد است که مسئله حقوق بشر رسمیّت و مقبولیت نسبی پیدا می‌کند و جوامع پیشرفته تغییر مذهب را می‌پذیرند. [۱۷]

تاریخ نگاران اسلامی، در صدر اسلام، اسم تعدادی از مرتدها را آورده‌اند. آنگونه که از متون تاریخی به دست می‌آید پس از فتح مکه، محمد دستور اعدام ۴ مرتد را صادر کرد: عبدالله بن خطل، عبدالله بن سعد بن ابی سرح، مقیس بن صبابه یا حبابه، ساره.[۱۸]

در طی نیمه اول قرن هجری/ نیمه هفتم قرن میلادی، مسلمانان موافق بودند که جریمه ارتداد در اسلام، مرگ است. به نقل از پسرعموی محمد (عبدالله بن عباس؛ مرگ ۶۸ ه. ق/۶۸۷-۸ م)، محمد گفت: «کسی که دینش را عوض کرد، بکشیدش» (مَن بَدَلَ دینَهُ فَقتُلهُ) یا «گردنش را بزنید» (فَضرِبو عُنقَهُ). در حدیث دیگری، پیامبر ارتداد را یکی از سه شرط کشتن جایزی می‌داند که مسلمانی می‌تواند، مسلمانی را بکشد.[۶] به استناد حدیث دیگری از ابن‌عباس و عایشه، «کسی که دینش را ترک کرد و از جماعت جدا شد» را اجازه دارند تا خونش را بریزند؛ ولی هیچ نوع توافقی از اول با نوع اعدام صورت نگرفته‌است. از این رو عکرمه (درگذشت ۱۰۶ ه. ق/۷۲۴ م) و انس بن مالک (درگذشت ۹۱ ه. ق/ ۷۱۰ م) علی را برای سوزانیدن مرتدان سرزنش می‌کرده‌اند.[۱۹] برطبق حدیثی بر پایهٔ گفتهٔ ابن‌عباس در نقد علی خلیفه چهارم (حکمرانی ۳۵ تا ۴۰ ه. ق/۶۵۶ تا ۶۶۱ م) کسی که کافران یا مرتدان (زنادیق جمع زندیق) را می‌سوزانیده است، تأکید کرده‌است: «کسی که دینش را ترک کند، او را بکشید ولی با مجازات خدا- یعنی آتش (زدن)- کسی را مجازات نکنید.[۲۰] بر طبق حدیثی از عایشه، مرتدین باید کشته شوند، به صلیب کشیده شوند یا تبعید گردند.[۱۹] تهمت اشتباهی ارتداد همچنین قابل مجازات است. بعلاوه، در تعدادی از گزارش‌های تاریخی، مجازات اعدام برای ارتداد اصحاب پیامبر ذکر شده است.[۶]

مشاجره درباره معنی مسلمان و مومن یکی از موضوع‌هایی است که منجر به اولین جنگ داخلی (۳۵-۴۰ ه. ق/۶۵۶-۶۶۱ م) شد. یک گروه (خوارج) ادعا کردند که گناه کبیره منجر به کفر می‌شود. یک گروه افراطی خوارج، گناهکارانی که گناه‌های کبیره انجام می‌دادند را کافر شمرده و قتل خلیفه عثمان (حک: ۲۳-۳۵ ه. ق/۶۴۴-۶۵۶ م) مشروع دانستند. باقی نوشته‌های خوارج بین کافر و مرتد، هیچ ارتباطی برقرار نمی‌کنند، ولی گناهکاران کبیره را هرگز مسلمان نشمرده و آنها را محروم از حمایت جامعه می‌دانند.[۶]

در کتب فقهی شرایطی برای مرتد منظور گشته که هدف از برشمردن آنها، بیان مصداق مرتد شرعی است که با فقدان هر یک از شروط، موضوع ارتداد شرعاً منتفی خواهد بود و مجازات به اجرا در نخواهد آمد. در منابع فقهی شیعه بلوغ، عقل، اختیار و قصد از شرایط اصلی ارتداد به شمار آمده‌است. از مکاتب اهل سنت، شافعیه نیز همین شرایط را منظور داشته‌اند، اما مالکیه در مورد اشتراط بلوغ اختلاف نظر دارند و حنابله و حنفیه بلوغ را شرط نمی‌دانند. در هر حال با توجه به شرایط ذکر شده، مجنون، مُکره، مضطر و امثال آن هیچ‌گاه مرتد شناخته نمی‌شوند.[۱]

فقهای امامیه علاوه بر اعدام، عقوبتهای زیر را برای مردی که مرتد فطری است در نظر گرفته‌اند: جدایی از همسر و تقسیم اموال بین ورثه. در کتب فقهی برخی جزئیات دربارهٔ این مجازات‌ها، چون مسئله قبول توبه مرتد وعده وفات همسر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ادله مورد تمسک در احکام این باب، علاوه بر اجماع، شماری از روایات هستند. اما چنانچه مردی مرتد ملی باشد، مهلتی برای توبه نمودن او مقرر است و تنها در صورت سرباز زدن از توبه مجازات می‌گردد. در صورت تکرار ارتداد برای بار سوم اعدام او واجب است. مرتد ملی در صورت توبه از کفر خویش، از حکم محجور شدن از تصرف در اموال و فسخ عقد نکاح برکنار خواهد بود، گرچه تجدید عقد با زوجه‌اش نیاز به انقضای مدتی برابر عده طلاق دارد. تمام احکام یاد شده مربوط به مرد مرتد است، اما زنی که مرتد گردد در مورد مجازات وی از نظر فقهای امامیه تفاوتی بین مرتد ملی و فطری وجود ندارد.[۱]

از دیدگاه بسیاری ار فقهای شیعه، شک کردن را نیز جزئی از ارتداد برشمرده‌اند.[۳۱] ابن حمزه طوسی می‌گوید: «کسی که پس از اقرار به صدق پیامبر دچار تردید شود یا بگوید نمی‌دانم پیامبر راستگوست یا دروغ گو، خونش مباح است» صاحب جواهر که یکی از برجسته‌ترین فقهای شیعه است صرف شک و تردید را موجب ارتداد دانسته. علامه حلی، کاشف‌الغطا و جمعی دیگر از علمای شیعه نیز شک را موجب ارتداد دانسته‌اند.[۳۲]

فقهای مکاتب چهارگانه اهل سنت با یکدیگر موافق هستند که فرقی میان مرتد ملی و فطری نیست. در مورد مجازات مرتد نیز نسبت به مهلت دادن برای توبه و سپس اعدام در صورت عدم توبه، تردید نموده‌اند، اما نسبت به جزئیات این احکام نظیر واجب بودن یا مستحب بودن مهلت برای توبه، چگونگی تقسیم اموال مرتد، اختلاف نظرهایی به چشم می‌خورد.[۱]

در دیدگاه حنفیه، مستحب است حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه نماید تا شبهه‌اش برطرف گردد. مهلتی که برای توبه مرتد در نظر گرفته می‌شود، ۳ روز است که این ایام را در حبس سپری می‌سازد و اگر پس از انقضای مدت توبه نکرد، مجازات خواهد شد. البته حنفیان مهلت دادن به مرتد را تنها در دو صورت مستحب شمرده‌اند: حاکم امیدوار به توبه وی باشد، یا مرتد شخصاً تقاضای مهلت کند. زن مرتد به هیچ وجه کشته نمی‌شود و مجازاتش تنها حبس است. به‌طور کلی با تحقق ارتداد مالکیت مرتد از میان می‌رود تا هنگامی که شخص توبه کند؛ اما اگر کشته شد، اموال به دست آمده در زمان اسلامش به وارثان مسلمانش تعلق می‌گیرد و اموالی که در زمان ارتداد به دست آورده، به بیت المال می‌رسد.[۱]

بین شافعیان دربارهٔ وجوب دادن مهلت توبه و استحباب آن اختلاف نظر وجود دارد. قائلان به وجوب در اکثریتند و معتقدان به استحباب اقلیت را تشکیل می‌دهند. در خصوص مدت مقرر برای توبه مرتد نیز نظریات یکسان نیست. گروهی ۳ روز را مد نظر قرار داده، و عده‌ای آن را همان نخستین زمانها در محکمه محدود نموده‌اند. با این حال، شافعیان به اتفاق آراء معتقدند که مرتد در صورت ابا کردن از توبه کشته خواهد شد و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. در مورد اموال مرتد نیز برخی با تحقق ارتداد حکم به خروج اموال از ملک مرتد داده‌اند و گروهی دیگر معتقدند که در صورت عدم توبه، چنین حکمی جاری خواهد بود؛ بر این پایه، در واقع با کشته شدن مرتد، کشف می‌گردد که اموالش از ملک وی خارج شده‌است. به هر حال اموال مرتد در صورت خلع ید وی به بیت المال سپرده می‌شود و هیچ وارثی حق ارث بردن از او را ندارد.[۱]

فقهای حنبلی نسبت به وجوب دادن مهلت یا استحباب آن اختلاف عقیده دارد، اما در هر صورت مدت مهلت را همان ۳ روز دانسته‌اند. مرتد ایام مهلت را در حبس سپری می‌سازد و توبه او می‌باید از روی میل باطنی صورت پذیرد، اما اگر وی در اثر اکراه، تن به توبه دهد، جستجو از حقیقت این توبه لازم نیست. نزد این فقیهان، مرتد در صورت نپذیرفتن توبه مجازات خواهد شد، و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. حنبلیان سلب مالکیت از مرتد را جایز نمی‌شمارند ولی با تحقق ارتداد وی را از تصرف در اموالش ممنوع می‌سازند و در صورت کشته شدنش، تمامی اموال او را به بیت المال می‌سپارند.[۱]

از دیدگاه مذهب مالکی واجب است که حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه کند و از وی بخواهد تا توبه نماید. به مرتد ۳ روز مهلت داده خواهد شد تا دست از کفر خویش بشوید. این مهلت از روز اثبات کفر در محکمه شروع می‌شود، نه از روز کفر ورزیدن. ایام مهلت را مرتد در حبس سپری خواهد کرد، اما بدون اینکه مورد خشونت یا آزار قرار گیرد. خوراک و آشامیدنی به هزینه مرتد در اختیارش قرار خواهد گرفت. در اجرای این مجازات تفاوتی بین مرد و زن نیست؛ تنها تفاوتی که مالکیان برای زن مرتد قائل شده‌اند این است که مهلت توبه وی گذشتن ایام عادت ماهانه‌است تا شبهه وجود حمل نیز بر طرف گردد.[۱]


حسین سودمند

درگاه اسلام

ارتداد، یک اصطلاح فقهی و به معنی خروج مسلمان از دین اسلام است. ارتداد در لغت را به معنی رجوع و بازگشتن دانسته‌اند و در قرآن هم، بارها این مفهوم، به کار رفته است.[۱] اصطلاح عربی (رده، ارتداد) در قرآن به کار نرفته است، ولی وعده ترسناکی در آخرت برای کسانی که «بر می‌گردند» یا «انکار می‌کنند» (یَرتَدو؛ ۲:۲۱۷؛ ۵:۵۴) و «کسانی که کافر می‌شوند بعد از آنکه ایمان آوردند»(۳:۸۱؛۵:۶۱؛۹:۶۶؛۴:۱۳۷؛۱۶:۱۰۶) وعده داده شده‌است. ولی مجازات دنیایی بران آن در نظر گرفته نشده است. عبدالعلی بازرگان حکم ارتداد را یک امر صد در صد تاریخی و فقاهتی می داند که هیچ ربطی به قرآن و سنّت پیامبر ندارد.[۲]

در مقابل در برخی احادیث، مجازات ارتداد گردن زدن، سوزاندن، به صلیب کشیدن یا تبعید معرفی شده است. برخی روایات سنتی اجازه می‌دهند تا شخص مرتد، توبه کند. قوانین شرعی اسلامی موافق جریمه اعدام (به‌طور سنتی توسط (شمشیر) برای مرتد مذکر که به طور علنی و به قصد تصعیف اسلام، آنرا انکار می‌کند، هستند. علاوه بر این، ارتداد مشمول جرائمی است که قانون‌شکنی (حد، جمع آن حدود) محسوب می‌شود. برخی از مکتب‌های اسلامی اجازه می‌دهند تا مرتدان مونث را به جای اعدام، زندانی کنند. مکتب دربارهٔ این سؤال که آیا مرتدین اجازه، تشویق یا مجاز به انکار هستند، همان طور که دربارهٔ وضعیت دارایی مرتد بعد از مرگ یا تبعید آن چه می‌شود، نظر مختلفی دارند، ولی همگی متفق‌القول هستند که ازدواج فرد مرتد را باید باطل کرد. بر پایه منع قرآنی اجباری اعتقاد به دین (۲:۲۵۷)، خیلی از متفکران جدید قانون مجازات اعدام برای ارتداد را به چالش کشیدند و امروزه کمتر از این قانون استناد می‌شود.[۳][۴]
در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، از ارتداد به‌عنوان جرم نام برده نشده و مجازاتی هم برایش تعیین نشده است؛[۵]

ارتداد به معنی “بازگشتن از دین اسلام” در چند آیه از قرآن مطرح شده، از آن میان در سوره مائده (۵:۵۴) و محمد (۴۷:۲۵) ارتداد مورد نکوهش قرار گرفته‌است. در سوره بقره (۲:۲۱۷) با تفضیل بیشتری به موضوع پرداخته شده، و مجازات مرتد در آخرت، حبط اعمال و عذاب جاودان دانسته شده‌است.[۱]
قرآن مورد واضحی برای ارتداد از دین بعد از مسلمان شدن نگفته است. با این حال، این کتاب گروهی از مردم مدینه که مخفیانه بی اعتقاد بودند را منافق نامیده است. در سوره ۶۳ و همچنین ۲:۸تا۲۰ و ۳:۱۱۸ و ۹:۶۴تا۶۸ منافقین به عنوان باورمندان ظاهری و کافرهای باطنی توصیف شده‌اند. هیچ جریمه‌ای برای منافق تجویز نشده‌است تا زمانی که دست به شورش نزنند ولی در آخرت مجازات خشنی در انتظارشان است. قرآن در ۴»۸۸-۹۱ از مسلمانان خواسته که در صورت شورش منافقین، با آن‌ها بجنگند و آن‌ها را بکشند. ناباور به خودی خود، در قرآن هیچ مجازاتی برایش تعیین نگشته است.[۶]
در آیات مدینه‌ای، قرآن بین ایمان آوردن و اسلام آوردن تمایز قائل شده‌است. در قرآن ۴۹:۱۴، گروهی از بدویان را به عنوان مسلمان ولی نه مومن، توصیف کرده‌است. هر مومنی مسلمان است اما هر مسلمانی ممکن است مومن نباشد. این تمایز منجر به تقسیم بندی شرعی بین ایمان و اسلام یا تفاوت شرعی بین مسلمان (عضو جامعه اسلامی) در یک سو و مومن (کسی که به رستگاری آخرت عقیده دارد) در سوی دیگر شده‌است. مسلمان اگر مومن هم نباشد، حق دارد که وارث مسلمان دیگری شود، با زن مسلمان ازدواج کند، در غنایم جنگی سهیم شود، و در مراسم تدفین، بر سر جنازه اش نماز خوانده شود. اصطلاح مومن، که به ندرت نشانگر وضعیت حقوقی بود، موضوع مشاجره‌های جدلی بود و ممکن است به تحریم‌های اجتماعی مرتبط باشد، یعنی، این واقعیت که دیگران ممکن است از نماز خواندن پشت سر کسی که مظنون به پناه دادن کافر است، سرباز زنند.[۶]

در منابع روایی، اعم از کتب حدیث شیعه و اهل سنت احادیثی چند از قول و فعل پیامبر و دیگر بزرگان دینی دربارهٔ مجازات مرتد نقل شده‌است.[۱]
مجازات مرتد زن

به اعتقاد جوادی آملی ارتداد آن است که کسی دین را از روی منطق و تحقیق می پذیرد، با این حال دین را به بازی بگیرد و از آن اعلام بیزاری کند.[۷]
بنابراین شخص مرتد به صرفِ شک و تردید اعدام نمی‌شود بلکه در صورتی که با قول یا عملکرد کفرآمیز، ارتداد خود را اظهار کند و راه عناد و کج‌روی پیش گرفته و در صدد تضعیف آئین اسلام برآید. ولی کسی که در ظاهر شهادتین بر زبان جاری کرده تا زمانی که اظهار اسلام می‌کند، کسی حق تعرض به او را ندارد.[۸] [۹]بنا به نظر اسلام، احکام ارتداد در مورد کسانی که رد و انکار خود را آشکار و علنی نمی‌کنند، اجراء نمی‌شود. بعلاوه اینکه از نظر اسلام تجسس در حریم خصوصی افراد و تفتیش عقاید حرام است.[۱۰]
پیشینه حکم ارتداد – به نظر برخی مفسران- به آیه 52 سوره آل عمران بر میگردد که گروهی از اهل کتاب برای ایجاد تزلزل در عقاید مسلمانان و در نتیجه تضعیف پایه‌ های نظام اسلامی، به هم کیشان خود سفارش می‌کردند که مسلمان شوند و پس از مدتی از اسلام دست بردارند تا به این وسیله مسلمانان را از دینشان بازگردانند.[۱۱]
به اعتقاد مارسل بوازار-استاد حقوق دانشگاه ژنو-: «علت سخت‌گیری اسلام درباره مرتد شاید بدان جهت باشد که در نظام حکومتی و سیستم اداری جوامع اسلامی، ایمان به خدا صرفا جنبه اعتقادی و درون قلبی ندارد، بلکه جزء بندهای پیوستگی امت و پایه‌های حکومت است، به طوری که با فقدان آن قوام و دوام جامعه اسلامی متلاشی می‌شود و مانند قتل یا فتنه و فساد است که نمی‌تواند قابل تحمل باشد.»[۱۲]


به عقیده بازرگان ارتداد یک امر صد در صد تاریخی و فقاهتی است و ربطی به قرآن و سنّت پیامبر ندارد. و مدعی است حتی یک آیه در قرآن یافت نمی شود که به ارتداد حکم داده باشد. و معتقد است حکم ارتداد مورد نظر قرآن عملی است نه نظری. ارتداد عملی از نظر بازرگان پشت کردن به خودی و پیوستن به دشمن است، نه تغییر مذهب و انکار زبانی آن. بعلاوه اینکه در ارتداد عملی هم گفته قرآن دستور داده مرتد را آزاد بگذارید و کاری به کارشان نداشته باشید.

در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، از ارتداد به‌عنوان جرم نام برده نشده و مجازاتی هم برایش تعیین نشده است؛[۱۴] با این وجود حکم ارتداد اشخاصی مثل سلمان رشدی و احمد کسروی از درون همین جامعه صادر شده است.
به عقیده منتقدین قوانینی که تغییر دین را محدود یا غیرقانونی می‌دانند در تناقض صریح با اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر است.[۱۵]

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده‌بانی آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد.

عبدالکریم سروش در یک سخنرانی با ذکر این مسئله که توهین و ناسزا از مقوله آزادی بیان نیست و در واقع نوعی عمل است، دربارهٔ کتاب سلمان رشدی گفته است:[۱۶]

در قصه سلمان رشدی، فارغ از هرگونه داوری، عده‌ای از او دفاع کردند و گفتند مسئله آزادی بیان است، ولی واقعاً این‌طور نیست. سلمان رشدی به پیامبر اسلام ناسزا گفته و اهانت کرده بود. او از آزادی بیان استفاده نکرده بود.

از نظر فقهی، در مجموع سه نوع ارتداد قابل فرض است: تحقق ارتداد با نیت و عزم صرف، ارتداد قولی و ارتداد فعلی؛ «تردد در کفر» نیز به صورت نخست ملحق شده‌است. از آنجایی که فقها مسئله ارتداد را ضمن مباحث حدود مطرح می‌سازند، اثبات این جرم را نیز منوط به اقرار مجرم، یا شهادت شاهد می‌دانند.[۱]
انکار امر ضروری دین موجب ارتداد شناخته شده‌است، اما تحقق ارتداد به انکار ضروری مذهب مورد اختلاف است. شهید ثانی مخالفت با اجماع را مصداق انکار ضروریات نمی‌داند، مگر مخالفت با اجماع بر سر مسئله‌ای که از ضروریات دین به شمار آید، و نیز اجماع مورد نظر می‌باید توسط اهل حل و عقد از مسلمانان تحقق یافته باشد. از طرف دیگر، صاحب جواهر نظریه صاحب کشف اللثام را مبنی بر اینکه مسئله مورد انکار بر طبق اعتقاد منکر باید از ضروریات دین محسوب گردد و سپس انکار نماید و الا انکار به حساب نمی‌آید، مورد نقد قرار داده‌است و اعتقاد منکر را دخیل در تحقق عنوان ضروری دین نمی‌داند.[۱]

به گفتهٔ محقق داماد، به‌طور کلی از مجموع کلمات فقها چنین استنباط می‌شود که منزلت نزد فقیهان، خصوصاً فقهای امامیه، مقامی است برزخ بین اسلام و کفر که وی را بالاتر از کافر و فروتر از مسلمان می‌شمارند و از این رو چنین تعبیر می‌کنند که مرتد «فوق الکافر و دون المسلم» است.[۱]

از نظر فقهای امامیه دو نوع مرتد وجود دارد: فطری و ملی. اگر مسلمان زاده‌ای از دین خود روگردان شده، کفر ورزد، از نوع نخست به شمار می‌آید و اگر کافری پس از گرویدن به اسلام به کفر بازگردد، به عنوان مرتد ملی شناخته می‌شود. این تقسیم بندی نزد فقهای شیعه از آنجاست که بین دو نوع مرتد از نظر مجازات تفاوت قائل شده‌اند، اما فقهای اهل سنت برای هر دو مجازات یکسانی مطرح کرده‌اند.[۱]

معیار فقهای امامیه برای تشخیص فطری بودن مرتد یکی از این عناصر است: انعقاد نطفه در خانواده مسلمان، ولادت از والدین مسلمان، بلوغ در دامان پدر و مادر مسلمان، صاحب جواهر مشروحاً به نقد نظریات مختلف پرداخته و عنصر «انعقاد نطفه» را ترجیح داده‌است؛ بر این پایه، اگر والدین طفل پس از انعقاد مرتد گردند، وی همچنان فطرتاً مسلمان خوانده می‌شود.[۱]

به عقیده بازرگان حکم قتل کسی که از دین یا ملتش برمی‌گشت، درهمه مذاهب و ملتها بدیهی به‌نظر می‌رسیده و یک پیش‌فرض غلط آدمیان در طول تاریخ بوده است و جوامع اسلامی هم از این امر مستثنی نبوده اند. از مدرنیته به بعد است که مسئله حقوق بشر رسمیّت و مقبولیت نسبی پیدا می‌کند و جوامع پیشرفته تغییر مذهب را می‌پذیرند. [۱۷]

تاریخ نگاران اسلامی، در صدر اسلام، اسم تعدادی از مرتدها را آورده‌اند. آنگونه که از متون تاریخی به دست می‌آید پس از فتح مکه، محمد دستور اعدام ۴ مرتد را صادر کرد: عبدالله بن خطل، عبدالله بن سعد بن ابی سرح، مقیس بن صبابه یا حبابه، ساره.[۱۸]

در طی نیمه اول قرن هجری/ نیمه هفتم قرن میلادی، مسلمانان موافق بودند که جریمه ارتداد در اسلام، مرگ است. به نقل از پسرعموی محمد (عبدالله بن عباس؛ مرگ ۶۸ ه. ق/۶۸۷-۸ م)، محمد گفت: «کسی که دینش را عوض کرد، بکشیدش» (مَن بَدَلَ دینَهُ فَقتُلهُ) یا «گردنش را بزنید» (فَضرِبو عُنقَهُ). در حدیث دیگری، پیامبر ارتداد را یکی از سه شرط کشتن جایزی می‌داند که مسلمانی می‌تواند، مسلمانی را بکشد.[۶] به استناد حدیث دیگری از ابن‌عباس و عایشه، «کسی که دینش را ترک کرد و از جماعت جدا شد» را اجازه دارند تا خونش را بریزند؛ ولی هیچ نوع توافقی از اول با نوع اعدام صورت نگرفته‌است. از این رو عکرمه (درگذشت ۱۰۶ ه. ق/۷۲۴ م) و انس بن مالک (درگذشت ۹۱ ه. ق/ ۷۱۰ م) علی را برای سوزانیدن مرتدان سرزنش می‌کرده‌اند.[۱۹] برطبق حدیثی بر پایهٔ گفتهٔ ابن‌عباس در نقد علی خلیفه چهارم (حکمرانی ۳۵ تا ۴۰ ه. ق/۶۵۶ تا ۶۶۱ م) کسی که کافران یا مرتدان (زنادیق جمع زندیق) را می‌سوزانیده است، تأکید کرده‌است: «کسی که دینش را ترک کند، او را بکشید ولی با مجازات خدا- یعنی آتش (زدن)- کسی را مجازات نکنید.[۲۰] بر طبق حدیثی از عایشه، مرتدین باید کشته شوند، به صلیب کشیده شوند یا تبعید گردند.[۱۹] تهمت اشتباهی ارتداد همچنین قابل مجازات است. بعلاوه، در تعدادی از گزارش‌های تاریخی، مجازات اعدام برای ارتداد اصحاب پیامبر ذکر شده است.[۶]

مشاجره درباره معنی مسلمان و مومن یکی از موضوع‌هایی است که منجر به اولین جنگ داخلی (۳۵-۴۰ ه. ق/۶۵۶-۶۶۱ م) شد. یک گروه (خوارج) ادعا کردند که گناه کبیره منجر به کفر می‌شود. یک گروه افراطی خوارج، گناهکارانی که گناه‌های کبیره انجام می‌دادند را کافر شمرده و قتل خلیفه عثمان (حک: ۲۳-۳۵ ه. ق/۶۴۴-۶۵۶ م) مشروع دانستند. باقی نوشته‌های خوارج بین کافر و مرتد، هیچ ارتباطی برقرار نمی‌کنند، ولی گناهکاران کبیره را هرگز مسلمان نشمرده و آنها را محروم از حمایت جامعه می‌دانند.[۶]

در کتب فقهی شرایطی برای مرتد منظور گشته که هدف از برشمردن آنها، بیان مصداق مرتد شرعی است که با فقدان هر یک از شروط، موضوع ارتداد شرعاً منتفی خواهد بود و مجازات به اجرا در نخواهد آمد. در منابع فقهی شیعه بلوغ، عقل، اختیار و قصد از شرایط اصلی ارتداد به شمار آمده‌است. از مکاتب اهل سنت، شافعیه نیز همین شرایط را منظور داشته‌اند، اما مالکیه در مورد اشتراط بلوغ اختلاف نظر دارند و حنابله و حنفیه بلوغ را شرط نمی‌دانند. در هر حال با توجه به شرایط ذکر شده، مجنون، مُکره، مضطر و امثال آن هیچ‌گاه مرتد شناخته نمی‌شوند.[۱]

فقهای امامیه علاوه بر اعدام، عقوبتهای زیر را برای مردی که مرتد فطری است در نظر گرفته‌اند: جدایی از همسر و تقسیم اموال بین ورثه. در کتب فقهی برخی جزئیات دربارهٔ این مجازات‌ها، چون مسئله قبول توبه مرتد وعده وفات همسر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ادله مورد تمسک در احکام این باب، علاوه بر اجماع، شماری از روایات هستند. اما چنانچه مردی مرتد ملی باشد، مهلتی برای توبه نمودن او مقرر است و تنها در صورت سرباز زدن از توبه مجازات می‌گردد. در صورت تکرار ارتداد برای بار سوم اعدام او واجب است. مرتد ملی در صورت توبه از کفر خویش، از حکم محجور شدن از تصرف در اموال و فسخ عقد نکاح برکنار خواهد بود، گرچه تجدید عقد با زوجه‌اش نیاز به انقضای مدتی برابر عده طلاق دارد. تمام احکام یاد شده مربوط به مرد مرتد است، اما زنی که مرتد گردد در مورد مجازات وی از نظر فقهای امامیه تفاوتی بین مرتد ملی و فطری وجود ندارد.[۱]

از دیدگاه بسیاری ار فقهای شیعه، شک کردن را نیز جزئی از ارتداد برشمرده‌اند.[۳۱] ابن حمزه طوسی می‌گوید: «کسی که پس از اقرار به صدق پیامبر دچار تردید شود یا بگوید نمی‌دانم پیامبر راستگوست یا دروغ گو، خونش مباح است» صاحب جواهر که یکی از برجسته‌ترین فقهای شیعه است صرف شک و تردید را موجب ارتداد دانسته. علامه حلی، کاشف‌الغطا و جمعی دیگر از علمای شیعه نیز شک را موجب ارتداد دانسته‌اند.[۳۲]

فقهای مکاتب چهارگانه اهل سنت با یکدیگر موافق هستند که فرقی میان مرتد ملی و فطری نیست. در مورد مجازات مرتد نیز نسبت به مهلت دادن برای توبه و سپس اعدام در صورت عدم توبه، تردید نموده‌اند، اما نسبت به جزئیات این احکام نظیر واجب بودن یا مستحب بودن مهلت برای توبه، چگونگی تقسیم اموال مرتد، اختلاف نظرهایی به چشم می‌خورد.[۱]

در دیدگاه حنفیه، مستحب است حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه نماید تا شبهه‌اش برطرف گردد. مهلتی که برای توبه مرتد در نظر گرفته می‌شود، ۳ روز است که این ایام را در حبس سپری می‌سازد و اگر پس از انقضای مدت توبه نکرد، مجازات خواهد شد. البته حنفیان مهلت دادن به مرتد را تنها در دو صورت مستحب شمرده‌اند: حاکم امیدوار به توبه وی باشد، یا مرتد شخصاً تقاضای مهلت کند. زن مرتد به هیچ وجه کشته نمی‌شود و مجازاتش تنها حبس است. به‌طور کلی با تحقق ارتداد مالکیت مرتد از میان می‌رود تا هنگامی که شخص توبه کند؛ اما اگر کشته شد، اموال به دست آمده در زمان اسلامش به وارثان مسلمانش تعلق می‌گیرد و اموالی که در زمان ارتداد به دست آورده، به بیت المال می‌رسد.[۱]

بین شافعیان دربارهٔ وجوب دادن مهلت توبه و استحباب آن اختلاف نظر وجود دارد. قائلان به وجوب در اکثریتند و معتقدان به استحباب اقلیت را تشکیل می‌دهند. در خصوص مدت مقرر برای توبه مرتد نیز نظریات یکسان نیست. گروهی ۳ روز را مد نظر قرار داده، و عده‌ای آن را همان نخستین زمانها در محکمه محدود نموده‌اند. با این حال، شافعیان به اتفاق آراء معتقدند که مرتد در صورت ابا کردن از توبه کشته خواهد شد و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. در مورد اموال مرتد نیز برخی با تحقق ارتداد حکم به خروج اموال از ملک مرتد داده‌اند و گروهی دیگر معتقدند که در صورت عدم توبه، چنین حکمی جاری خواهد بود؛ بر این پایه، در واقع با کشته شدن مرتد، کشف می‌گردد که اموالش از ملک وی خارج شده‌است. به هر حال اموال مرتد در صورت خلع ید وی به بیت المال سپرده می‌شود و هیچ وارثی حق ارث بردن از او را ندارد.[۱]

فقهای حنبلی نسبت به وجوب دادن مهلت یا استحباب آن اختلاف عقیده دارد، اما در هر صورت مدت مهلت را همان ۳ روز دانسته‌اند. مرتد ایام مهلت را در حبس سپری می‌سازد و توبه او می‌باید از روی میل باطنی صورت پذیرد، اما اگر وی در اثر اکراه، تن به توبه دهد، جستجو از حقیقت این توبه لازم نیست. نزد این فقیهان، مرتد در صورت نپذیرفتن توبه مجازات خواهد شد، و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. حنبلیان سلب مالکیت از مرتد را جایز نمی‌شمارند ولی با تحقق ارتداد وی را از تصرف در اموالش ممنوع می‌سازند و در صورت کشته شدنش، تمامی اموال او را به بیت المال می‌سپارند.[۱]

از دیدگاه مذهب مالکی واجب است که حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه کند و از وی بخواهد تا توبه نماید. به مرتد ۳ روز مهلت داده خواهد شد تا دست از کفر خویش بشوید. این مهلت از روز اثبات کفر در محکمه شروع می‌شود، نه از روز کفر ورزیدن. ایام مهلت را مرتد در حبس سپری خواهد کرد، اما بدون اینکه مورد خشونت یا آزار قرار گیرد. خوراک و آشامیدنی به هزینه مرتد در اختیارش قرار خواهد گرفت. در اجرای این مجازات تفاوتی بین مرد و زن نیست؛ تنها تفاوتی که مالکیان برای زن مرتد قائل شده‌اند این است که مهلت توبه وی گذشتن ایام عادت ماهانه‌است تا شبهه وجود حمل نیز بر طرف گردد.[۱]


حسین سودمند

«ارتداد» که از واژه «رد» گرفته شده، در لغت به معنای «بازگشت» است. در فرهنگ دینی، بازگشت به کفر، «ارتداد و ردّه» نامیده می شود.[1] البته مسئله ارتداد و احکام جزایی مترتب بر آن، به اسلام اختصاص ندارد. در برخی از ادیان دیگر و مذاهب بزرگ نیز هر گاه کسی از دینِ برگزیده و منتخب روی گرداند، کافر به شمار می آید و بدان سبب که از دین سابق برگشته، مرتد خوانده و مجازات می شود.[2]

در فرهنگ اسلامی از آن جهت که دین حقیقی نزد خداوند اسلام است،[3] هر کس خدای متعال یا یگانگی وی، حیات پس از مرگ (معاد)، شریعت اسلامی یا نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله را باور نداشته باشد، کافر قلمداد می شود.[4] البته جوهر همه ادیان الهی واحد است؛ گرچه به مقتضای تفاوت شرایط اجتماعی، شریعت ها تفاوت می یابد. اما در هر عصری، تنها یک شریعت بر حق است و سایر شریعت ها، به دلیل تفاوت شرایط قبلی یا وقوع تحریف، نسخ می شود.[5]

در فقه اسلامی مرتد دو نوع است و هر یک احکامی جداگانه دارد:

1- مرتد فطری: کسی است که پدر یا مادر یا والدینش، هنگام انعقاد نطفه وی مسلمان بوده اند و او بعد از بلوغ، آیین اسلام را پذیرفته و سپس به کفر روی آورده است؛ مانند سلمان رشدی که پدرش مسلمان بوده است[6].

2- مرتد ملی: کسی است که پدر و مادرش، هنگام انعقاد نطفه وی کافر بوده اند و او بعد از بلوغ، اظهار کفر کرده است. سپس مسلمان شده و بعد از آن به کفر باز گشته است.[7] برخی از فقها کفر پدر یا مادر، هنگام ولادت طفل را شرط دانسته اند؛ نه هنگام انعقاد نطفه.[8]مجازات مرتد زن

اگر مرتد فطری مرد باشد، علاوه بر برخی از احکام مدنی- مانند فسخ پیمان نکاح و جدایی از همسر بدون نیاز به طلاق و تقسیم اموال بین ورثه- به اعدام محکوم است. مرتد ملی را به توبه و بازگشت به اسلام دعوت می کنند و سه روز (و به گفته برخی از فقها مانند شیخ طوسی به قدر لازم) مهلت می دهند. اگر در این مدت توبه کرد، آزاد می شود؛ و گرنه به اعدام محکوم می گردد.

زن مرتد، از هر نوع که باشد کشته نمی شود. او را به توبه فرا می خوانند، چنانچه توبه کرد، آزادش می کنند؛ و گرنه در زندان باقی می ماند، هنگام نماز تازیانه می خورد و در تنگنای معیشتی قرار می گیرد تا توبه کند.[9]

موضوع ارتداد و آثار حقوقی آن در شریعت و فقه اسلام، به اندازه ای روشن و بدیهی است که درباره اصل حکم کمترین تردیدی وجود ندارد و همه مذاهب فقهی، آن را پذیرفته اند[10]؛ هر چند در جزئیات آن اختلاف نظرهایی دیده می شود.

هر جرم از سه عنصر قانونی، مادی و روانی تشکیل می شود.

1- عنصر قانونی؛ یعنی، «جرم شناخته شدن در قانون». هیچ عملی جرم نیست؛ مگر اینکه قبلًا قانونی فعل یا ترک آن را جرم شناخته و برایش مجازات تعیین کرده باشد.

2- عنصر مادی؛ یعنی، عنصر خارجی ملموس و محسوس که به سبب آن ارتداد، عینیت می یابد. به عبارت دیگر، اظهار موجبات ارتداد، عنصر مادی این پدیده به شمار می آید. البته ارتداد با انکار قلبی حاصل می شود؛ ولی آنچه مجازات دنیوی بر آن مترتب می گردد، ارتدادی است که با گفتار یا رفتار اظهار شود (مانند سخنرانی، نوشتن کتاب، مقاله و…). ارتداد تا وقتی ابراز نشود، جرم حقوقی نیست و کسی حق تحقیق و تفحص و تفتیش عقاید ندارد.[11] افزون بر این، اگر مسلمانی اظهار کفر کند و پس از آن، مدعی شود تحت فشار یا اکراه به چنین کاری مبادرت ورزیده است- چنانچه احتمال آن وجود داشته باشد- ادعایش پذیرفته می شود.[12]

3- عنصر روانی؛ یعنی، قصد مجرمانه داشتن. برخی از آیات قرآن[13] نشان می دهد:

ارتداد به عنوان یک جریان فتنه انگیز برای ایجاد تزلزل درباورهای دینی مسلمانان، از سوی دشمنان داخلی و خارجی مطرح بوده است.[14]

عامل دیگر هوا و هوس برخی از مسلمانان سست ایمان است. شیطان این کار ناروا را نزد آنان خوب جلوه می دهد و از جاه طلبی و دیگر مطامع پست دنیوی، برای فریفتن و پیوند زدنشان با دشمنان بهره می برد![15] چه بسا بتوان به واسطه قرینه ها و شواهد مذکور در این آیات، مجازات مورد نظر در روایات را به وجود آثار اجتماعی بر ارتداد افراد مقید دانست؛ یعنی، هر گاه کسی که از دین خارج شده، با تبلیغ ارتداد خود، در اذهان عمومی تردید و شبهه پدید آورد و روحیه ایمانی جامعه را تضعیف کند، با مجازات روبه رو می شود.[16]

بنابراین، ارتداد به عنوان اخلال در نظم عمومی و تردید و فتنه انگیزی جرم شمرده می شود و «فتنه انگیزی»- به عنوان قصد مجرمانه- عنصر روانی ارتداد را تشکیل می دهد. البته فتاوای فقها، مانند بیشتر یا همه روایات، مطلق است. بدین ترتیب، شاید جرم ارتداد در زمره جرم های صرفاً مادی قرار گیرد[17]. در این گونه موارد، قانون گذار صرف تحقق کاری را اماره قانونی یا فرض قانونی[18] بر قصد فاعل منظور می کند؛ برای مثال در مسئله حرمت اجتماع زن و مرد نامحرم، فقها معتقدند:

اجتماع زن و مرد نامحرم در یک فضای بسته هر چند قصد گناه نداشته باشند- حرام و ممنوع است. یکی از حکمت های منع از ارتداد در این استنباط، جلوگیری از نفوذ بیگانگان و استفاده از ضعف فکری افراد سست ایمان است. به عبارت دیگر، آن قدر این شیوه برای ایجاد تزلزل در باورهای دینی مردم، شیوه ساده و مؤثری است که قانون گذار به کسی اجازه نمی دهد به آن نزدیک شود؛ خواه قصد مجرمانه داشته باشد یا نه.

قبل از بیان چرایی سخت گیری اسلام درباره ارتداد، توجه به چند نکته ضروری است:

احکام دینی تابع مصالح و مفاسد واقعی انسان ها است و حکم ارتداد نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ اما خرد بشری تا چه اندازه قادر به پرده برداری از علل و فلسفه احکام است؟ بدون شک دانش بشری کرانمند و محدود است و در عین پیشرفت های خیره کننده اش، در برابر موج عظیمی از مجهولات و نادانسته ها دست و پا می زند و به قصور خویش اعتراف می کند. بنابراین اگراز دست یابی به فلسفه حکمی الهی ناتوان شود- با توجه به اینکه آن حکم از سوی خدای حکیم، خیر خواه و دانای مطلق صادر شده است- در برابر آن سر تسلیم فرود می آورد؛ چه رسد که حکمت های مختلفی، در رابطه با آن حکم روشن شده باشد. البته نباید پنداشت که این امور، علت نهایی و اساسی این حکم می باشند؛ بلکه چه بسا مسئله علت های دیگری داشته باشد که همچنان از دسترس عقل به دور است.

در تفکر اومانیستی غرب جدید، انسان جایگزین خدا شده و محور همه ارزش ها قلمداد می شود. در این نظام، معیار حقانیت و مشروعیت هر قانون و حکومتی، خواست مردم است.[19] از این رو، انسان، حاکم مطلق بر سرنوشت خویش است و هیچ کسِ دیگر، – حتی خدای متعال- حق ندارد برای او تصمیم بگیرد. به همین سبب، اومانیسم به لیبرالیسم و اباحه گری می انجامد. بر این اساس، همجنس بازی به همان اندازه مقدس، قابل دفاع و از حقوق طبیعی انسان قلمداد می شود که حق پرستش خدای متعال در عقاید مذهبی، مقدس و قابل دفاع است [20] و چون حق پرستش خدا این قدر بی ارزش شمرده می شود، تغییر مذهب تابع سلیقه افراد و مطلقاً آزاد و کسی حق ندارد از آن جلوگیری کند.[21]

اما در فرهنگ اسلامی، بنیان های اصلی ساختار فکری، بر پایه خردمندی بشر نهاده شده و همواره انسان ها به بهره گیری از فروغ عقل و تعالی اندیشه و جدال فکری صحیح سفارش شده اند. از این رو، بزرگ ترین خیانت به بشر، آن است که با فتنه انگیزی، فضای فکری جامعه را آلوده ساخته و اذهان عمومی را در تشخیص حق و باطل مشوش کرد. اعدام و مجازات مرتد در برابر جنگ روانی و تبلیغاتی علیه اسلام و مسلمانان، سدّی مستحکم به شمار می آید. دولت اسلامی، همان گونه که موظف است در صورت مسموم شدن آب شهر، آفت زدایی کند و آب سالم برای مردم فراهم آورد؛ وظیفه دارد در صورت مسمومیت یا آلودگی فضای فکری جامعه و شیوع عقاید گمراه کننده، در جهت سالم سازی آن بکوشد.[22]

از طرف دیگر نمی توان از منظر حقوق بشر، بر این مسئله خرده گرفت؛ چرا که حقوق طبیعی انسان ها، مربوط به حوزه مناسبات انسانی است؛ یعنی، این حقوق بیانگر رابطه انسان ها با یکدیگر است که نسبت به هم تعدّی نکنند. اما اگر شخصی در برابر خدا و دین خدا، ستیزه گری کند، خداوند حق دارد حیات بخشیده به چنین شخصی را سلب کند. از این رو حکم ارتداد در حوزه مناسبات انسانی، قرار نمی گیرد تا نقض حقوق بشر به شمار آید؛ بلکه از حقوق و حدود الهی است.

آزادی در پذیرش دینِ حق، مستلزم آزادی در وانهادن آن نیست. بنابراین اگر گفته شود: «کسی که حق دارد دینی را اختیار کند، چرا حق ندارد دینی را وانهد؟» پاسخ روشنی دارد؛ یعنی:

3- 1- اگر مقصود از وانهادن دین، فرونهادن دین منسوخ و باطل و گرایش به دین حق است؛ چنین حق، بلکه تکلیفی وجود دارد و منع از آن به هیچ روی جایز نیست.

3- 2- اگر مقصود این است که پذیرش دین حق و وانهادن آن، یکسان است و آدمی در برابر هر دو حق مساوی دارد، سخنی گزاف و باطل است. در این گمانه، حقیقت پذیری و باطل گرایی یکسان انگاشته شده و تکلیف انسان در پیشگاه خداوند به باد فراموشی سپرده شده است.

واقع آن است که پذیرش دین حق، رهرَوی به سوی حقیقت و هدایت و سعادت جاودان است و وجود چنین حق یا تکلیفی، بسیار معقول و مورد تأکید دین است. اما گریز از اسلام، ره سپردن به سوی تباهی و ضلالت است و جز زیان و خسران، ثمری در پی ندارد. از این رو منع از آن کاملًا خردپذیر و منطقی است. بلی اگر کسی بر اثر شبهه اعتقادی و گمان برتری دین دیگر، منحرف شود. مسئله صورت دیگری دارد و بر اساس برخی از فتاوا از شمول حکم ارتداد خارج شده و به او فرصت مطالعه و تحقیق بیشتر داده می شود.[23]

افزون بر آن از منظر حقوقی، کسی که آزادانه و با شعور و آگاهی- آن چنان که اسلام خواسته است- این دین را می پذیرد و بر همه جوانب آن گردن نهاده و ملتزم می شود؛ تعهّدی در برابر اسلام سپرده که پیش از مسلمان شدن، چنین تعهدی نداشته است. بنابراین همان طور که اجرای دیگر حدود اسلامی پس از مسلمان شدن، مغایر با آزادی مذهبی نیست و نمی توان خرده گرفت که «پیش از اسلام روزه خواری علنی جایز بود و حد نداشت، پس چرا پس از آن چنین محدودیت هایی پدید آمد»؛ در مورد حکم ارتداد نیز همین مسئله جاری است.[24]

احکام اسلامی همه بر اساس مصالح واقعی انسان ها است. انسان نیز موجودی دو بعدی، جاودان و پس از این جهان دارای حیات جاوید اخروی است. بنابراین آنچه انسان را از سعادت ابدی باز دارد، موجب خسران او است و آنچه او را از عذاب و رنج ابد رها سازد و نیک فرجامی او را موجب شود، خیر برین است. انسان مرتدی که از راه خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله گریخته و یا با دین خدا به عناد برخیزد و چه بسا موجب گمراهی دیگران نیز بشود؛ هر لحظه از عمر خویش را در جهت شقاوت و تیره بختی افزون تر، سپری و رنج و عذاب بیشتری را برای خود ذخیره می کند.

بنابراین دوام حیات چنین عنصری هم برای خودش زیان بار است و هم برای جامعه.

مجازات اسلامی نیز از سویی نقش بازدارنده برای برخی ایفا می کند تا در پی چنین سرنوشت شومی برنیایند؛ و از طرف دیگر، چنانچه کسی بدین سو روی آورد هم خود از شقاوت افزون تر رهایی می یابد و هم جامعه از گزند او مصون خواهد شد.

پاسداری از کیان اسلام و ایمان اسلامی، از چند سو می تواند در مجازات ارتداد نقش آفرین باشد؛ از جمله:

2- 1- بازداری از تحقیر دین؛ دین اسلام بر شرف و حیثیت انسان ها، تأکید به سزایی دارد و تحقیر انسان ها را بر نمی تابد. مکتبی که چنین مرامی دارد، بدون شک اجازه نخواهد داد که دین خدا و تنها راه سعادت انسان، دستخوش تحقیر شده و اقتدار و عزت خود را از دست بدهد. از دیگر سو ناضابطه مندی ورود و خروج افراد به یک مکتب، در تحقیر آن مؤثر است و اگر به طور حساب شده و بر اساس برنامه ریزی های دشمنان، به عنوان حربه ای کاری انجام شود، آثار تخریبی فراوانی نیز در پی دارد. از این رو آیین سعادت بخش اسلام، هرگز در ورود به اسلام جبر و اکراه روا نداشته و همگان را به بررسی خردمندانه فرا می خواند تا با شناخت ژرف و عمیق به آن بگروند. اما پس از آن، برون رفت از اسلام را ممنوع و مشمول مجازات قرار می دهد تا بدین وسیله، آیین حق دست خوش تحقیر از سوی هوس مداران و دنیاپرستان قرار نگیرد.[25]

2- 2- نبرد با جنگ تضعیف عقاید؛ قرآن مجید از گروهی یاد می کند که پیوسته در پی تضعیف اسلام و ایجاد تزلزل در ایمان دینی جامعه نوپای اسلامی بودند. یکی از راه هایی که آنان برای بدبین کردن مردم به اسلام در پیش گرفتند، تظاهر به مسلمان بودن و پس از آن بازگشت از اسلام بود. اهل کتاب اصلی ترین صحنه گردانان این جریان بودند. خداوند از این نقشه پلید پرده برداشته، می فرماید: «دسته ای از اهل کتاب گفتند: اول روز به آنچه بر مؤمنان نازل شده ایمان بیاورید و در آخر روز انکارش کنید، تا مگر از اعتقاد خویش برگردند».[26]

در شأن نزول آیه مذکور آمده است: «عده ای از عالمان یهود، با یکدیگر تبانی کردند که صبحگاهان تظاهر به اسلام نمایند و در آخر روز از اسلام برگشته و وانمود کنند که ما صفات محمد صلی الله علیه و آله را از نزدیک مشاهده کردیم؛ ولی آنچه در تورات و بیانات علمای خود شنیده بودیم، با این صفات منطبق نبوده است. این عمل باعث خواهد شد که مردم نسبت به دین اسلام تردید کرده، بگویند: وقتی اهل کتاب- که از ما آگاه ترند- چنین برداشتی از اسلام و پیامبر دارند، پس اسلام دین الهی نیست».[27]

مجازات مرتد با مسئله حفظ جامعه و نظام اسلامی، پیوندی وثیق و چند جانبه دارد. پاره ای از وجوه این مسئله عبارت است از:

3- 1- حیثیت نظام اسلامی؛ آیة اللّه خامنه ای در این باره می گوید: «علت خشم الهی بر مرتدین و کسانی که از دین خارج شده اند، این است که اینها زندگی و عشرت دنیوی و هوای نفسانی را بر خواست معنوی و قلبی و فطرت انسانی خود و آخرت ترجیح داده اند. بنابراین مسئله فقط عوض شدن اعتقاد نبوده است. مسئله این بوده که کسانی به خاطر جاذبه ای مادی و تأمین هواهای نفسانی، حاضر شده اند به حیثیت نظام اسلامی لطمه بزنند و به آن پشت کرده، ایمان اسلامی را رها کنند. این مقوله دیگری است و سخت گیری اسلام در رابطه با این مقوله است».[28]

3- 2- پیوستگی امت؛ از مارسل بوازار- استاد حقوق دانشگاه ژنو- نقل شده است:

«علت سخت گیری اسلام درباره مرتد، شاید بدان جهت باشد که در نظام حکومتی و سیستم اداری جوامع اسلامی، ایمان به خدا صرفاً جنبه اعتقادی و درون قلبی ندارد؛ بلکه جزو بندهای «پیوستگی امت» و پایه های حکومت است؛ به طوری که با فقدان آن، قوام و دوام جامعه اسلامی متلاشی می شود و مانند قتل نفس یا فتنه و فساد است که نمی تواند قابل تحمل باشد».[29]

3- 3- مقابله با نفوذ به قصد براندازی؛ جواز ارتداد، راه نفوذ دشمنان به اردوگاه اسلام و آگاهی یافتن از اسرار مسلمانان را باز خواهد گذاشت. لاجرم دشمنان اسلام خواهند توانست با اظهار اسلام به اردوگاه مسلمین مراجعه کرده و پس از دست یابی به مقاصد شوم خویش، از آنجا خارج گردند. خداوند از همداستانی این گروه با کافران چنین پرده برمی دارد: «شیطان اعمال کسانی را که پس از آشکار شدن راه هدایت، مرتد شده اند در نظرشان بیاراست و در گمراهی نگاهشان داشت و این بدان سبب است که آن گروه که آیات خدا را ناخوش داشتند، می گفتند: ما در پاره ای از کارها فرمانبر شما هستیم و خدا از رازشان آگاه است».[30]

«عبد القادر عودة» به ارتداد از این زاویه می نگرد که تهدیدی برای حکومت اسلامی است و آن را در معرض فروپاشی قرار می دهد: «در همه نظام های سیاسی، اقدام برای «براندازی» جرم است و چون در نظام سیاسی اسلام، عقیده دینی، پایه و اساس آن را تشکیل می دهد. از این رو «ارتداد» اقدام برای براندازی تلقی می شود.

در حقیقت، همه نظام های حقوقی (و از آن جمله اسلام)، اتفاق نظر دارند که براندازی، اقدامی مجرمانه و قابل تعقیب و مجازات است و آنچه بین اسلام و قوانین امروزی تفاوت می کند، تحلیلشان از موضوع ارتداد است که از نظر فقه اسلامی، مصداق براندازی شمرده می شود؛ زیرا مکتب، زیربنای نظام اسلامی است و برای پاسداری از «کیان نظام» به ناچار باید جلوی ارتداد را گرفت. اما در نظام های سیاسی دیگر، چون دین نقشی در نظام اجتماعی ندارد و دولت صرفاً بر مبنای قوانین بشری شکل می گیرد، لذا تغییر عقیده دینی، براندازی به حساب نیامده و منع قانونی ندارد.مجازات مرتد زن

البته در آن نظام ها نیز نسبت به تفکری که اساس نظم اجتماعی مقبول را مورد تهدید قرار می دهد، چنین حساسیتی وجود دارد و با آن برخورد می شود».[31]

دین مبین اسلام پاسدار آزادی مذهبی است و با شعار «لا إِکراهَ فِی الدِّینِ»، از هر گونه تحمیل و اجبار در عقیده منع می کند. اسلام دعوت خود را مبتنی بر بینش و تعقل ساخته و از دین گرایی کورکورانه و تقلیدی محض نکوهش می کند. قرآن مجید می فرماید: «بشارت ده بندگانم را، آن کسانی که به سخنان گوش فرا می دارند و برترین آنها را بر می گزینند». [32] بنابراین، اسلام پیش از آنکه کسی را به عنوان پیرو بپذیرد؛ به او هشدار می دهد چشم و گوش خود را باز کند و درباره آیینی که می خواهد بپذیرد، آزادانه بیندیشد. چنانچه از لحاظ عمق و استدلال، روحش را قانع ساخت- که به یقین قانع می سازد- در شمار پیروانش در آید؛ و گرنه حق دارد هر چه بیشتر درباره اش تحقیق و بررسی کند. خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله دستور می دهد: «اگر یکی از مشرکان به تو پناهنده شد، به او پناه بده تا گفتار خدا را بشنود. آن گاه او را به امانگاهش برسان؛ این به جهت آن است که آنان مردمی ناآگاهند».[33]

در پی این فرمان، فردی به نام «صفوان» خدمت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله شرفیاب گردید و از آن حضرت خواست اجازه دهد تا دو ماه در مکه بماند و درباره اسلام تحقیق کند؛ شاید حقیقت و درستی آن، برایش روشن گردد و در زمره پیروانش درآید.

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: من، به جای دو ماه، چهار ماه به تو مهلت و امان می دهم.[34]

در کنار دعوت آگاهانه و انتخابگرانه، اسلام هشدار می دهد که هرگاه حقانیت اسلام را به خوبی شناخته و مسلمان شدید، دیگر نمی توانید از آن باز گردید! این سختگیری، سبب می شود که مردم، دین را امری ساده و تشریفاتی ندانند و در پذیرش و انتخاب آن بیشتر دقت کنند. همچنین راه سودجویی را بر مغرضان و دشمنان کینه توز اسلام می بندد تا نتوانند از این راه، آیین میلیون ها مسلمان را بازیچه امیال شوم خود، قرار دهند و در انظار عمومی، آن را بی اعتبار سازند. به عبارت دیگر زمینه استفاده بهینه از آزادی مذهبی و فضای سالم برای بهره برداری شایسته از آن فراهم می شود.

پی نوشت ها

[1] . راغب اصفهانى، المفردات فى غريب القرآن، ص 192 و 193.

[2] . عهد قديم، سفر توريه مثنى، فصل 13؛ عهد جديد، نامه‏اى به مسيحيان يهودى نژاد عبرانيان، بند 10، صص 26- 32.

[3] . آل عمران( 3)، آيه 19.

[4] . ابوعلى، طبرسى، مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج 1- 2، ص 128.

[5] . محمد، رشيدرضا، تفسير المنار،( بيروت: دارالمعرفة، بى‏تا)، ج 6، ص 416 و 417.

[6] . برخى از فقها مانند شهيد ثانى در مسالك الافهام اسلام حكمى به علاوه كفر بعد از بلوغ را براى تحقق مرتد فطرى كافى دانسته‏اند. منظور از اسلام حكمى اين است كه فرزند نابالغ از جهت اسلام و كفر تابع پدر و مادر است. پس اگر حداقل يكى از آن دو مسلمان باشند. فرزند نيز در حكم مسلمان است، ولى نظر غالب فقها مخالف اين است و اسلام حكمى را براى جريان حكم ارتداد كافى نمى‏دانند.

جهت آگاهى بيشتر نگا:

الف. محمد حسن، نجفى، جواهر الكلام، ج 41، صص 602- 605؛

ب. روح‏اللّه، خمينى، تحريرالوسيله، ج 2، ص 498؛

ج. عبدالكريم، موسوى اردبيلى، فقه الحدود والتقريرات، ص 843.

[7] . روح‏اللّه، خمينى، تحريرالوسيله، ج 1، ص 499.

[8] . سيدابوالقاسم، خويى، مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص 325.

[9] . روح‏اللّه، خمينى، تحريرالوسيله، ج 2، ص 624؛ محمدحسن، نجفى، جواهر الكلام، ج 41، صص 605- 616.

[10] . عبدالكريم، موسوى اردبيلى، فقه الحدود و التعزيرات، ص 836؛ ابن قدامه، المغنى، ج 10، ص 76.

[11] . فقه الحدود و التعزيرات، ص 859.

[12] . همان.

[13] . مانند: بقره( 2)، آيه 217؛ آل عمران( 3)، آيه 72.

[14] . نگا: آل عمران( 3)، آيه 72؛ و نيز: بقره( 2)، آيه 109.

[15] . محمد( 47)، آيات 25- 30.

[16] . ر. ك: محمدتقى، مصباح يزدى، جزوه دين و آزادى.

[17] . محمد صالح، وليدى، حقوق جزاى عمومى، ج 2( جرم)، ص 323 و 324.

[18] . در اماره قانونى. اثبات خلاف اماره ممكن است و در اين صورت رفع اثر مى‏شود؛ اما اگر قانون گذارچيزى را به عنوان فرض قانون لحاظ كند، در صورت اثبات خلاف آن مطلب نيز آثار حقوقى‏اش مرتفع نمى‏شود.( ر. ك: عبدالرزاق سنهورى، الوسيط، ج 1 و كتاب‏هاى ادله اثبات دعوى).

[19] .

The will of the people shall be the basis of the authority of government — (Art. 12/ 3/ Universal Dec. of Human Rights)

[20] .

Altman Andrew; Arguing About law, An Introduction to LegaL phiLosophy; U. S. A: Wadsworth Publishing Company, 6991, p. 641.

[21] . ماده 18 اعلاميه جهانى حقوق بشر.

[22] . هفته نامه پرتو، 2/ 10/ 81.( سخنرانى آيةاللّه مصباح يزدى)

[23] . جهت آگاهى بيشتر نگا: محمد حسن، قدردان قراملكى، كلام فلسفى، صص 514- 513.

[24] . جهت آگاهى بيشتر نگا: عيسى، ولايتى، ارتداد،( تهران: نشر نى، چاپ اول 1380)، ص 255.

[25] . جهت آگاهى بيشتر نگا: همان، صص 248- 249.

[26] . سوره آل عمران، آيه 72:« وَ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَ اكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ».

[27] . طبرسى، مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج 2، ذيل آيه مذكور، ص 774.

[28] . سيدعلى، خامنه‏اى، آزادى از نظر اسلام و غرب، انديشه حوزه( مجله)، سال 4، شماره 2 ص 39.

[29] . مهدى، بازرگان، ديندارى و آزادى، ص 135، ق، عيسى، ولايتى، ارتداد در اسلام، ص 250.

[30] . محمد( 47)، آيات 25 و 26:« إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلى‏ أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ أَمْلى‏ لَهُمْ* ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا ما نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرارَهُمْ».

[31] . عبدالقادر، عودة، التشريع الجنائى الاسلامى، ج 1، ص 536 و 631؛ نيز: عيسى، ولايتى، ارتداد، صص 252- 251.

[32] . زمر( 29)، آيه 18.

[33] . توبه( 9)، آيه 6.

[34] . اسدالغابه فى معرفة الصحابه، ج 3، ص 22،( مصر: دارالشعب).

اسلام برای مسلمان و غیر مسلمان آزادی های فراوانی قائل است مانند: آزادی در کسب و پیشه، آزادی در انواع بیع و اجاره ها، آزادی در نکاح و طلاق، آزادی در هبه و غیرهبه(هدیه). با اینکه فقه اسلامی تحت قانون هس…

در اصطلاح فقها و متکلمان اسلامی، ارتداد به معنای روی گردانی فرد مسلمان از دین اسلام و پذیرش دینی دیگر است. در مورد کیفر دنیوی مرتد گرچه در قرآن سخنی به میان نیامده است، امّا در سخنان رسول گرامی اسلام …

آنان برای توجیه کار خودشان می گفتند ما فکر می کردیم اسلام، بر حقانیت و درستی خود دلایلی دارد، ولی وقتی مسلمان شدیم، مشاهده کردیم که چنین نیست و شواهدی بر بطلان آن برای ما آشکار گشت و به همین خاطر از ا…

بر اساس حقّی که خداوند بر انسان ها دارد (که در قالب بایدها و نبایدها آنها را به وسیله ی آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السَّلام بیان داشته است)، فرد مرتد نباید به ابراز و اظهار عقاید الحادی خود در ب…

در مورد جاهل مرکّب که نهایت تلاش علمی خود را بکار برده و روشمندانه و عالمانه طی طریق کرده امّا از رسیدن به هدف «قاصر» بوده است، چنین فردی گرچه در فضای اندیشه خود «مرتد» شده و به لحاظ کلامی (علم کلام) …

پژوهش حاضر به معرفی و نقد مقاله «ارتداد» در دایره المعارف قرآن لیدن می پردازد. وائل حلّاق، نویسنده مقاله، به مباحثی همچون معنای ارتداد، تاریخچه پیوند مفهومی کفر و ارتداد، کفر از دیدگاه قرآن، مختلف دان…

گفته ‌اند که فطریه قوت غالب است؛ آن چیزی که در هر جایی غالبا به عنوان قوت و غذا مصرف می شود؛ ولو قوت منحصر نباشد. مثلاً در اغلب جاهای کشور ما نان گندم مصرف می شود، ولی مردم به نان گندمِ فقط اکتفا نمی …

پیامبر خدا(ص) فرمودند: حضرت موسی(ع) به خداوند عرض کرد: خداوندا! می خواهم به تو نزدیک شوم، فرمود: قرب من از آن کسی است که شب قدر بیدار باشد. گفت: خداوندا! رحمتت را می خواهم، فرمود: رحمتم از آن کسی است …

زمان کنار گذاشتن فطره و پرداخت آنچه موقع است؟ جواب: بعد از اثبات حلول ماه شوال می‌تواند آن را کنار بگذارد و اگر نماز عید فطر می‌خواند، بنابر احتیاط واجب باید پیش از نماز پرداخت کند یا کنار بگذارد و اگ…

وهابی ها که بدعت گزاری در دین را از بنیانگزار بدعت در دین یعنی معاویه به ارث برده اند. همان کسی که پیامبراعظم(ص) در باره او فرمودند: «لتَتَخِذَنَّ یا مُعاوِیه اَلبِدعَهُ سُنَّهً وَالقُبحُ حَسناً أکلُک…

بقیع، از چهارده قرن پیش تا امروز همواره زیارتگاه مسلمین و مرکز بیداری و تذکار خاطرات رجال و شخصیّت‌ های بزرگ اسلام بوده است. این قبرستان، پس از روضه مقدّسه نبویّه، یکی از منابع مهمّ تاریخ اسلام است که…

هشتم شوال هر سال یادآورحادثه ای تلخ برای جهان اسلام، به ویژه عالم تشیع است، واقعه ای که طی آن قبور اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و اصحاب پیامبر(ص) به همراه آثارپر ارزش به جای مانده ازروزگارصدر اسل…

احکام روزه ‏(استفتائات روزه بر اساس فتوای مقام معظم رهبری)سایت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ایس 731: دختری که به سن تکلیف رسیده، ولی به علت ضعف جسمانی توانایی روزه گرفتن ندارد، و بعد از ماه…

ای انسان، تمام اعمال و رفتار تو نه تنها در زندگی شخصی ات بلکه در طبیعت و محیط پیرامون تو نیز اثر می گذارد. دین اسلام قبل از هر چیز انسان را به پی آمدهای مثبت و منفی دنیوی کارهایش متوجه ساخته و هشدارها…

زندگی نامه حضرت شاه چراغاختصاصی پایگاه حوزهشناسنامه
نام: احمد
لقب: شاهچراغ، سید‌السادات
کنیه: ابوعبدالله
پدر: امام موسی کاظم علیه السلام
مادر: امّ احمد
تاریخ ولادت: نامشخص
تاریخ شهادت: بین…


واژه مرتد ریشه در کلمه ارتداد دارد و خیلی از مردم با این واژه بسیار آشنا هستند ولی بخوبی نمی‌دانند که چه کسی بخاطر چه کارهایی مرتد شناخته می‌شود. در این مقاله انواع و اقسام ارتداد را بیان می‌کنیم و معنای حقوقی آن را نیز مشخص می‌سازیم.

هر قانونی از دو بخش حکم و موضوع تشکیل شده است. به طور مثال براساس حقوق کیفری، قتل جرم است، در این حکم، قتل موضوع بوده و قانون گذار مشخص می‌کند هر کسی که قتل می‌کند به موجب قانون مجرم شناخته می‌شود و برای آن مجازاتی که همان قصاص است درنظر گرفته می‌شود. ولی در این بین قتل خود موضوعی برای ممنوعیت قانونی شمرده می‌شود و جان مردم موضوعی است که در موضوع قتل مدنظر گرفته می‌شود. در کنار این موارد، موضوع مهم دیگری نیز وجود دارد و آن ارزش‌هایی است که قانون از آن حمایت می‌کند. به سخن دیگر زمانی که موضوعی برای قانون گذار، جرم محسوب می‌شود، ، او ارزش‌های جامعه را مشخص کرده و در مرحله بعد با مشخص کردن مجازات‌هایی برای آن، سعی می‌کند که مردم را از نقض قوانین برحذر دارد و در نهایت از ارزش‌های جامعه حمایت می‌کند.
ارزش‌های هر جامعه ای نسبت به جامعه دیگر متفاوت است و تفاوت ارزش‌های هرجامعه نسبت به دیگری بخاطر نوع تفکر و نظام اجتماعی مردم آن جامعه است. به طور مثال، در جامعه ایران که دین و مذهب، بسیار محترم شمرده می‌شود، قانون گذار به هر نحو ممکن از دین و مذهب حمایت می‌کند. دین رسمی‌کشور ایران در قانون اساسی، اسلام و مذهب رایج در کشور، مذهب جعفری اثنی عشری است، و شما متوجه می‌شوید که قانون اساسی ایران، از دین حمایت می‌کند و دین اسلام در پایه ریزی جامعه کنونی ایران نقش بسزایی داشته است. به همین دلیل اگر کسی در صدد مبارزه با دین برآید، در واقع عملی مجرمانه ای انجام داده و باید براساس قانون اساسی، مشمول مجازات اسلامی‌می‌شود و عملی که این شخص مرتکب شده ارتداد نام دارد.

جرم ارتداد به قدری مهم است که در این جا دو نکته مهم را برای این جرم متذکر می‌شویم:
• فقهای اسلامی‌در نوع و گستردگی ارتداد، اختلاف نظرهایی دارند ولی با این وجود، همگی متفق القولند که ارتداد جرم مسلم اسلامی‌است و مجرم باید مجازات شود.
• براساس قانون مجازات اسلامی، ارتداد، جرم شناخته نمی‌شود ولی با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی، می‌توان در این چنین مواردی به فقه اسلامی‌رجوع کرد، بنابراین ارتداد جرم تلقی می‌شود. به همین دلیل، برای مشخص کردن نوع مجازات شخص مرتد می‌توان از سخنان فقها به عنوان مرجع استفاده کرد.مجازات مرتد زن

معنای لغوی ارتداد، بازگشت و تغییر است، و در اصطلاح فقهی به معنای کفر پس از اسلام است. بدین معنی که اگر کسی پس از سن بلوغ، مسلمان شود و بعد از آن نسبت به اسلام کفر ورزد، بنابراین عمل مجرمانه ارتداد را انجام داده و مرتد شناخته می‌شود. زمانی به عنوان مجرم شناخته می‌شود، این چنین شخصی دین دیگری داشته‌یا این که در آن زمان مسلمان بوده است. اگر او قبل از بلوغ دین دیگری را قبول نکرده باشد، بنابراین مسلمان شناخته می‌شود، مسلمان بودن‌یکی از والدین در زمان انعقاد نطفه، شرط اصلی مسلمان بودن اوست.

ارتداد در دو وضعیت به قوع می‌پیوندد، در حالت اولی، شخصی از دین اسلام خارج شده و دین دیگری را قبول می‌کند و در حالت دوم، شخص مرتد، احکام دین را باور ندارد و آن را اجرا نمی‌کند. اگر این چنین شخصی به موازات انکار احکام دین، پیامبر نبی (حضرت محمد) را نیز انکار کند، در این صورت عمل مجرمانه ارتداد را انجام داده و مرتد شناخته می‌شود. براساس گفته‌های فقها، در صورتی که انکار احکام مذهب، به انکار دین منجر شود، در این صورت عمل ارتداد صورت گرفته است. فقهای اسلامی‌در مورد ضروریات دین و مذهب اتفاق نظر دارند و این گونه امور کاملا” شناخته شده بوده و جزء موارد قطعی دین و مذهب شمرده می‌شوند.

خروج آگاهانه از دین و مذهب که با رفتار و کرداری توام باشد، ارتداد است. خروج از دین اسلام نیز با همین مبنا سنجیده می‌شود. شخص مرتد به صورت آگاهانه از دین اسلام که آخرین و کامل ترین دین شناخته می‌شود خارج می‌شود و به موازات آن، ضروریات دین اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری را انکار می‌کند.
شخص مرتد، باوجود این که می‌داند باورهای او کاملا” درست است ولی بازهم آن‌ها را انکار می‌کند و هیچ کدام از آن‌ها را انجام نمی‌دهد. بنابراین اگر کسی احکام و ضروریات دین را نداند، مرتد نیست، ولی در مقابل کسی که با آگاهی از اسلام سرباز می‌زند و احکام و ضروریات را انکار می‌کند مرتد شناخته می‌شود و توجه داشته باشیم که این دو مقوله نسبت به هم تفاوت‌های بسیار زیادی دارند.

شخصی می‌تواند به صورت فطری‌یا ملی مرتد شناخته شود و برای هرکدام از این موارد، مجازات‌های خاصی درنظر گرفته شده است که هرکدام به طور جداگانه توضیح داده می‌شود:

اگر والدین شخصی از همان ابتدا، مسلمان باشند، و این شخصی پس از بلوغ اسلام را قبول کرده باشد ولی به‌یکباره ، و آگاهانه احکام و ضروریات اسلامی‌را منکر شود، در این صورت این چنین شخصی مرتد فطری خواهد بود. بنابراین می‌توانیم بگوییم که مرتد فطری بودن وابسته به این است که‌یکی از والدین او، هنگام انعقاد نطفه مسلمان باشد. به عبارت واضح تر اگر کسی پس از این که مسلمان شد و دوباره اسلام را انکار کرد، مرتد فطری شناخته می‌شود.
قانون گذار اسلامی، مجازات مرتد فطری را مرگ تعیین کرده است و توبه او به هیچ وجه از جانب قانون گذار پذیرفته نمی‌شود. شخصی که به لحاظ فطری مرتد شناخته می‌شود، مانند کسی که به مرگ محکوم شده و فوت کرده با او برخورد خواهد شد. همسر شخص مرتد از زمان ارتداد می‌تواند از او جدا شود ولی باید عده وفات را نگه دارد و ارتداد باعث می‌شود که بر اموال نقدی خود، مالکیتی نداشته باشد، و اموال او بین فرزندان و ورثه او تقسیم می‌شود. میان مرتد فطری زن و مرد تفاوت‌هایی وجود دارد، مرتد فطری زن، هرگز کشته نمی‌شود و توبه از جانب قانون گذار پذیرفته می‌شود، حکم حبس احد برای مرتد فطری زنی صادر می‌شود که حاضر به توبه کردن نیست.

اگر شخصی بر عکس مورد بالایی در دین اسلام متولد نشده باشد، و به عبارتی والدین او مسلمان نباشند ولی او بعد از بلوغ، مسلمان بودن خود را اعلام نماید و بعد از مدتی، دین اسلام را انکار کند و از آن خارج شود، مرتد ملی شناخته می‌شود. مرتد ملی می‌تواند در هر زمانی توبه کند و به دین اسلام برگردد و مجازات مرگ بر او اعمال نمی‌شود. ازدواج شخص مرتد ملی به محض ارتداد از بین می‌رود و زوجه او می‌تواند به محض ارتداد از او جدا شود و عده طلاق را نگه دارد، عدم توبه شخص مرتد ملی باعث می‌شود تا رابطه او با زوجه خود از بین برود و حتی مالکیت او بر اموال نقدی خود از بین رفته و این صورتی است که توبه نکند و در نهایت اموال او میان ورثه او تقسیم می‌شود و اگر ورثه مسلمان نداشته باشد، این اموال به حاکم اسلامی‌تعلق خواهد داشت.
اگر شخص مرتد ملی توبه نکند، مالکیت او بر اموال از بین نمی‌رود ولی در هر حال قادر به استفاده از اموال خود نیست ، و باید توبه‌یا عدم توبه مرتد ملی از نظر حاکم اسلامی‌مشخص شود. مرتد ملی زن با مرتد ملی مرد تفاوت‌هایی دارد و در هر صورت کشته نخواهد شد و توبه و عدم توبه او نیز برای حاکم اسلامی‌ضرورتی ندارد.

 

مترجم نوشتاری و رسانه ای زبان انگليسی
توليدكننده محتوای نوشتاری

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)




اسلام از انسان ها می خواهد که با بینش و استدلال کافی و آگاهانه این دین الاهی را بپذیرند و در پرتو آن هدایت یابند، ولی بعد از پذیرفتن، برای کسانی که آن را رها کرده و کافر می شوند مجازات سنگینی در نظر گرفته است؛ چون این می تواند ابزاری برای تبلیغ بر ضد اسلام قلمداد شده و سایر مسلمانان را نیز تحت تأثیر منفی خود قرار دهد.

اما با توجه به ویژگی های متفاوت زن و مرد و این که این دو جنس دارای ویژگی های روحی، روانی و جسمی خاص خود هستند که هر کدام را از دیگری متمایز می سازد؛ مثلاً زن از نظر بعد روحی و روانی دارای عواطف و احساسات شدیدتری نسبت به مرد می باشد پس حکمی که در مورد این دو جنس داده می شود نمی تواند یکسان باشد.

مجازات مرتد زن

اصولاً قانون، زمانی حکیمانه است که با توجه به شرائط و ویژگی های افراد جعل شود. و این خداوند متعال است که به همه خصوصیات بندگان خویش اشراف کامل دارد و بر اساس آن امر و نهی می کند.

انسان با توجه به دانش اندکش نمی تواند حکمت تفاوت احکام را به طور کامل و دقیق درک نماید، مگر این که این تفاوت در آیات و روایات بیان شده باشد. لذا قیاس زن با مرد (بدون در نظر گرفتن ویژگی هایشان) درست نیست. این چیزی است که انسان از آن نهی شده است.

ارتداد از واژه “ردّ” در لغت به معنای بازگشت است و در فرهنگ دینی بازگشت به کفر، ارتداد و رده نامیده می شود.

[1]

برخی از محققان معتقدند، ارتداد گرچه به معنای رجوع و بازگشت است، اما در معنای اصطلاحی آن  قید جحود اخذ شده است.

جاحد کسی است که با وجود علم به حقانیت چیزی یا حداقل شک در آن، با وجود اتمام حجت باز هم انکار می کند.

[2]

از این رو اسلام پیروی کورکورانه و بی دلیل نمی خواهد. بلکه معتقد است بایستی با دلائل منطقی و دور از ابهام و پیچیدگی که فرا راه همگان قرار دارد به مبانی مذهبی پایبند شد.

[3]

قرآن کریم در همین رابطه می فرماید: «اگر یکی از مشرکان به تو پناهنده شد، به او پناه بده، تا گفتار خدا را بشنود. آنگاه او را به مأمنش برسان…».

[4]

به دنبال همین فرمان بود که شخصی به نام«صفوان» خدمت پیامبر اسلام (ص) شرفیاب گردید و از حضرتش خواست که اجازه دهد مدت 2 ماه در مکه بماند تا درباره اسلام تحقیق نماید. شاید به حقانیت و درستی دین اسلام برسد و به آن ایمان آورد. پیامبر (ص) فرمودند من در عوض 2 ماه 4 ماه به تو مهلت و امان می دهم.

[5]

از طرفی احکام اسلام با توجه به مصالح و مفاسد واقعی جعل شده است که احکام مربوط به ارتداد نیز از این قاعده مستثنا نیست.

برخی از آیات از جمله آیه 217سوره بقره و آیه 72 سوره آل عمران نشان می دهد ارتداد به عنوان یک جریان فتنه انگیز برای ایجاد تزلزل در باورهای دینی مسلمانان از سوی دشمنان داخلی و خارجی مطرح بود».

[6]

در آیه 72 سوره آل عمران می فرماید: “جمعی از اهل کتاب (به پیروان خود)گفتند در اول روز به آنچه بر مومنان نازل شده است ایمان بیاورید و در پایان روز انکارش کنید (از آئین اسلام باز گردید) شاید آنها [مؤمنان] از آئین خویش بازگردند”.

[7]

در واقع ارتداد در معنای حقیقی خود ابزار انکار دین و تبلیغ علیه آن از روی عناد و ستیز است نه پایه استدلال و ناشی از شبهه و اشتباه، از این رو می توان گفت که فلسفه ارتداد عبارت است از: تبلیغ علیه دین و در نتیجه تهدید نظم و اخلاق عمومی جامعه اسلامی.

[8]

اسلام برای پیشگیری از حوادث سوئی که ممکن است از راه تغییر مذهب دامنگیر جامعه اسلامی شود، صریحاً دستور می دهد، اگر مرد مسلمانی که از پدر و مادر مسلمان متولد شده «مرتد» شود (که به او «مرتد فطری» گفته می شود) کیفر اعدام داده شود، ولی چنانچه از پدر و مادری غیر مسلمان متولد شده باشد بعد اسلام اختیار کند سپس کافر گردد (که به او «مرتد ملی» گفته می شود) برای مدتی او را امر به توبه کنند چنانچه نپذیرفت او را نیز اعدام کنند.

[9]

اما اگر زن مرتد شود اسلام برای او کیفر آسان تری قرار داده است.

[10]

با این توضیح که زن مرتد (ملی یا فطری) کشته نمی شود، بلکه او را به توبه فرا می خوانند. چنانچه توبه کرد او را آزاد می کنند در غیر این صورت در زندان باقی می ماند و به هنگام نماز او را تازیانه زده و در تنگنای معشیتی قرار می دهند.

[11]

باید توجه داشت از دیدگاه اسلام  همه انسان ها (زن و مرد) در خلقت یکسانند: «خلقکم من نفس واحدة»،

[12]

و نسبت به یکدیگر برتری ندارند و تنها ملاک برتری تقوای الاهی است: «ان اکرمکم عندالله اتقاکم».

[13]

اما به هر حال هر یک از دو جنس زن و مرد دارای ویژگی های روحی، روانی و جسمی خاص خود است که او را از دیگری متمایز می سازد؛ مثلاً همه ما می دانیم که زن از بعد روحی و روانی دارای عواطف و احساسات شدیدتری است و شاید بتوان گفت که در روایت امیر المومنین (ع): “المرأة ریحانة و لیست بقهرمانة”؛ زن گل است نه قهرمان،‏

[14]

همین حقیقت نهفته است.

این مطلب، حقیقتی است که یافته های محققان و دانشمندان نیز بر آن گواهی می دهد:

یک روان شناس مشهور آمریکائی می گوید: “دنیای مرد با دنیای زن به کلی فرق می کند … علاوه بر این احساس این دو موجود هیچ وقت مثل هم نخواهد بود”.

مجازات مرتد زن

«کلیو دالسون» می گوید: به عنوان یک زن روان شناس بزرگ ترین علاقه ام مطالعه روحیه مردهاست… به این نتیجه رسیده ام خانم ها [بیشتر] تابع احساسات و آقایان تابع عقل هستند. بسیار دیده شد، که خانم ها از لحاظ هوش نه فقط با مردان برابری می کنند، بلکه گاهی در این زمینه از آنها برتر هستند. کارهائی که به تفکر مداوم احتیاج دارد زن را کسل و خسته می کند.

«اتو کلاین برگ»: زن ها عموماً احساسی تر از مردان هستند.

«محمد قطب»: اگر زنان بخواهند مادر باشند باید احساساتی باشند.

[15]

لذا اگر [احکام] بدون توجه به هر گونه تفاوت و اختلاف جعل شود خلاف مصلحت تشریع و تقنین بوده و مصالح جامعه آن طور که باید تأمین نمی شود. از این رو برخی تکالیف و احکام مربوط به زن و مرد و از جمله حکم ارتداد با یکدیگر متفاوت است.

بنابراین می توان گفت: «زن ها نظر به این که از لحاظ سازمان دفاعی و فکری نوعاً با مردها متفاوت اند و زودتر تحت تأثیر قرار می گیرند. چنانچه مرتد شوند اسلام برای آنها کیفر آسان تری قرار داده است.

[16]

ناگفته نماند که علم و دانش بشری ناچیز است و به گفته ویلیام جیمز معلومات انسان در مقابل مجهولاتش مانند قطره در مقابل دریا است

[17]

و به تعبیر انیشتین آنچه تا کنون انسان از کتاب طبیعت خوانده تازه به اصول زبان آشنا شده است.

[18]

بر همین اساس عقل انسان قادر به درک کامل ملاکات (مصالح و مفاسد) و چرائی احکام نیست و آنچه که به عنوان فلسفه برخی از احکام (از جمله حکم ارتداد) بیان می شود اگر متکی به منابع وحیانی نباشد و معصومین (ع) حکمت آن را نفرموده باشند، در حد یک احتمال است؛ چرا که به فرموده امام زین العابدین (ع): «انّ دین الله لا یصاب بالعقول الناقصة» دین خدا را با عقل مردم نمى‏توان به دست آورد.

[19]

و بنابر فرمایش امام صادق (ع): «ان دین الله لا یصاب بالقیاس» دین خدا را با قیاس نمی توان به دست آورد.

[20]


برای اطلاع بیشتر، نک:


1. سؤال 265 (سایت: 1825)، نمایه زن در اسلام.

2. سؤال 267 (سایت: 1881)، نمایه قرآن و قوامیت مردان بر زنان.


3. سؤال 948 (سایت: 1027)، نمایه اعدام مرتد فطری.

4. سؤال 53 (سایت: 289)، نمایه آزادی عقیده و اعدام مرتد در اسلام.

.

[1]

نرم افزار پرسمان

.

[2]

صرامی، سیف الله، احکام مرتد از دیدگاه اسلام و حقوق بشر، ص 255.

[3]

 .
قربانی، زین العابدین، اسلام و حقوق بشر، ص 480.

[4]

.
توبه، 6.

 .

[5]

ابن الاثیر، اسدالغابة، ج 3، ص 22 به نقل از اسلام و حقوق بشر، ص 481.

[6]

.
نرم افزار پرسمان.

[7]

 .
آل عمران، 72.

[8]

.صرامی،سیف الله، احکام مرتد از دیدگاه اسلام و حقوق بشر، ص 281.

[9]

.
قربانی، زین العابدین، اسلام و حقوق بشر، ص 484.

[10]

.
همان، ص 484.

[11]

 .
امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج 2، کتاب حدود، ص 445.

[12]

 .
نساء، 1.

[13]

 .
حجرات، 13.

[14]

.
کلینی، کافی، ج 5، ص 510.

[15]

.
اسلام و حقوق بشر.

[16]

 .
همان، ص 484.

[17]

 .
اسلام و حقوق بشر، ص 82 – 92.

[18]

 .
همان.

[19]

.
بحار الانوار، ج 2، ص 303.

[20]

 .
همان، ج 26، ص 33.

آخرین پرسش ها و پاسخ ها را همه روزه در ایمیل خود مطالعه کنید.


حاضرین در سایت :

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و استفاده از مطالب آن تنها با ذکر منبع مجاز است.


Copyright 2018 – All Rights Reserved


درس خارج فقه/ بحث حدود / حد ارتداد / جلسه چهارم

آیةالله‌العظمی‌ فاضل لنکرانی قدس‌سره 

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

[… و لا تقتل المرأة المرتدة ولو عن فطرة بل تحبس دائماً و تضرب فی اوقات الصلوات و یضیق علیها فی المعیشة و تقبل توبتها فإن تابت اخرجت عن الحبس…] (تحریرالوسیله/2/494/مسئله1)مجازات مرتد زن

بحث در مطلق زن مرتد است خواه فطرى باشد یا ملى. در عبارت‏ تحریرالوسیله‏ آمده است:

زن مرتد را نمى‏کشند خواه ملى باشد یا فطرى؛ بلکه او را به زندان ابد مى‏اندازند و در اوقات نماز او را مى‏زنند و در خورد و خوراک بر او سخت مى‏گیرند. توبه‏اش پذیرفته مى‏شود؛ پس، اگر توبه کرد از زندان آزاد مى‏شود.

در باب زن مرتد دو مطلب مسلم است و فتوا و نص بر آن اتفاق دارد: اول این‌که و حدش قتل نیست؛ و دوم این‌که، اگر بر ارتدادش باقى ماند و حاضر نشد توبه کند، تا آخر عمر در زندان مى‏ماند. بحث و اختلاف در توبه‏ زن مرتد است، آیا توبه‏ زن مرتد اعم از ملى و فطرى پذیرفته است و سبب آزادى‏اش از زندان مى‏شود؟ یا باید بین مرتد ملى و فطرى فرق گذاشت؟ و در مرتد فطرى توبه‏اش در ارتباط با اخراج از زندان پذیرفته نمى‏شود، اما در رابطه با طهارت و عباداتش اثر دارد.

شهید ثانى‌ قدس‌سره در مسالک‏ به تفصیل قائل است. (مسالک‌الافهام/15/26) لذا، باید روایات را براى بررسى تمام احکام زن مرتد ملاحظه کنیم، تا معلوم شود حق با شهید ثانى‌ قدس‌سره است یا با امام راحل‌ قدس‌سره و بسیارى از فقها که توبه مطلق زن مرتد را مقبول مى‏دانند؛ و در نتیجه، حکم به آزادى او مى‏دهند.

1- محمد‌بن الحسن بإسناده عن محمد‌بن علی‌بن محبوب، عن یعقوب‌بن یزید، عن ابن‌ أبی‌عمیر، عن حماد، عن أبی‌عبدالله‌ علیه‌السلام فی المرتدة عن الإسلام، قال: لا تقتل وتستخدم خدمة شدیدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما یمسک نفسها وتلبس خشن الثیاب وتضرب على الصلوات. (وسایل‌الشیعة/28/330/ح1)

در این صحیحه، حماد از امام صادق‌ علیه‌السلام احکام زن مرتد را مى‏پرسد. امام‌ علیه‌السلام فرمود: او را نمى‏کشند؛ بلکه او را به کاری سخت وادار مى‏کنند؛ طعام و شراب به او نمى‏دهند، مگر مقدارى که حیات او را حفظ کند و مانع مرگش شود؛ بر او لباس‏هاى خشن مى‏پوشانند؛ و بر ترک نماز او را مى‏زنند.

کیفیت دلالت: این روایت سؤال راوى از مطلق زن مرتد بود؛ زیرا، ظهورى در مرتد فطرى یا مرتد ملى ندارد. در روایت فرمود: «تضرب على الصلوات» علت ضرب این است که مرتد کافر است، یا نماز نمى‏خواند و یا نمازش باطل است. زیرا، کفر مانع صحت نمازش مى‏باشد؛ لیکن آن‏چه در این روایت آمده است با فتواى فقها فرق دارد. در عبارت فقها «تضرب فی أوقات الصلوات» آمده، در حالى که در روایت «تضرب على الصلوات» آمده است؛ این دو با هم فرق دارد. زیرا، اگر براى ترک یک هفته نماز یک‏بار او را بزنند «تضرب على الصلوات» امتثال شده است؛ ولى بنابر فتواى فقها باید در هر شبانه‏روز دست‏کم سه مرتبه او را بزنند؛ یعنى در بین‏الطلوعین به عنوان نماز صبح، بین زوال و غروب به عنوان نماز ظهر و عصر و بین غروب و نصف شب براى نماز مغرب و عشا.

مطلبى که در روایت دیده نمى‏شود، حبس و زندان زن مرتد است؛ بلکه امام‌ علیه‌السلام فرمود: «تستخدم خدمة شدیدة وتمنع الطعام والشراب»، اگر بخواهند او را به خدمت سختى وادار کنند و از طعام و شراب بازدارند، باید دائماً در اختیار حاکم شرع باشد و راهى براى انجام این امور غیر از مسئله زندان نیست. از سوى دیگر، جملات «تستخدم خدمة شدیدة وتمنع الطعام والشراب» اطلاق دارد و مقید به زمانى نیست. از این مطلب نیز استفاده مى‏کنیم که این امور دائمى است. بنابراین، از اطلاق روایت، زندان و حبس دائم فهمیده مى‏شود. البته روایات دیگر نیز بر این مطلب دلالت دارد.

2- وبإسناده عن الحسین‌بن سعید‌بن حماد، عن حریز، عن أبی‌عبدالله‌ علیه‌السلام، قال: لا یخلد فی السجن إلا ثلاثة: الذی یمسک على الموت والمرأة ترتد عن الإسلام، والسارق بعد قطع الید والرجل. (همان/331/ح3)

امام صادق‌ علیه‌السلام فرمود: در اسلام در سه مورد حبس ابد وجود دارد:

1- انسانى که او را در زندان نگاه مى‏دارند تا مرگش فرا رسد- (در روایت علت ‏امساک بیان نشده است؛ ممکن است مقصود انسان خطرناکى است که آزادى او برخلاف مصلحت حکومت اسلامى باشد و اگر آزاد باشد، سبب فساد و فتنه مى‏شود. بنابراین، باید دائماً تحت‏نظر و مراقبت باشد)-.

2- زنى که از اسلام برگردد. اطلاق این عبارت شامل مرتد فطرى و ملى مى‏شود.

3- دزدى که دست و پایش به عنوان حد اول و دوم سرقت قطع شده باشد.

در این دو روایت، سخنى از توبه نیست. ممکن است به‌وجود اطلاق در روایت حریز اشکال کرده و بگویند: روایت فقط در مقام بیان موارد حبس ابد در اسلام است؛ و از جهت خصوصیات زن مرتد در مقام بیان نیست تا به اطلاقش تمسک کنیم.

به بیان دیگر، در این روایت مستثنى و مستثنى‏منه وجود دارد؛ اگر در مقام بیان هر دو یا در مقام بیان مستثنى بود، مى‏توانستیم از آن اطلاق‏گیرى کنیم؛ اما اگر هدف اصلى روایت، بیان مستثنى‏منه باشد، یعنى مى‏خواهد بگوید: خیال نکنید در اسلام در همه‏جا حبس ابد وجود دارد، غیر از این سه مورد حبس ابد نداریم و دیگر کارى به خصوصیات این سه مورد ندارد؛ و نسبت به این که آیا در تمام افراد و حالاتش حبس ابد هست یا در بعضى از موارد؟ ساکت است. لذا، این اشکال در روایت حریز وجود دارد؛ ولى در روایت حماد از این جهت اشکالى نیست.

3- محمد‌بن یعقوب، عن علی‌بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن‌محبوب، عن غیر واحد من أصحابنا، عن أبی‌جعفر وأبی‌عبدالله‌ علیهما‌السلام فی المرتد یستتاب، فإن تاب وإلا قتل، والمرأة إذا ارتدت عن الإسلام استتیبت، فإن تابت وإلا خلّدت فی السجن وضیق علیها فی حبسها. (همان/332/ح6)

سند روایت: این روایت را ابن‌محبوب از «غیر واحد من أصحابنا» روایت کرده است.

توجه به این نکته لازم است که باید بین «عن بعض اصحابنا»، «عدة من أصحابنا» و «غیر واحد من أصحابنا» فرق گذاشت. تعبیر اول سبب ارسال در روایت مى‏شود؛ به خلاف تعبیر دوم و سوم. زیرا، این دو تعبیر بیانگر روات متعدد و فراوان است به‏گونه‏اى که اگر بخواهد همه را نام ببرد، سند مفصل مى‏شود. لذا، از یکى از این دو تعبیر استفاده مى‏کند. در کلمات صاحب جواهر و شیخ انصارى‌؟قهما؟ نیز این‏گونه تعبیرات دیده مى‏شود؛ مثلاً مى‏گویند «صرح غیر واحد من الفقهاء» یعنى جمعیت زیادى به این معنا تصریح کرده‏اند.

صاحب جواهر‌ قدس‌سره روایت را مرسله دانسته است؛ (جواهر الکلام/41/612) لیکن روایت را باید صحیحه دانست. اگر گفته بود: «عن بعض أصحابنا» یک راوى غیرمشخص که نمى‏دانیم توثیق دارد یا نه، سبب ارسال مى‏شد؛ ولى وقتى مى‏گوید: «جماعة من أصحابنا»، «عدة من أصحابنا»، «غیر واحد من أصحابنا» دیگر روایت مرسل نیست و نیازى به جابر ضعف سند ندارد. بنابراین، روایت به نظر ما صحیحه است؛ همان‌طور که بعضى از بزرگان نیز آن‌را صحیحه شمرده است. (مسالک الافهام/15/25)

امام باقر و صادق‌ علیهما‌السلام درباره مرتد فرمودند: او را توبه مى‏دهند؛ اگر توبه کرد، مطلبى نیست؛ وگرنه او را مى‏کشند – (روایات مرتد فطرى قرینه مى‏شود بر این که حکم در این فقره روایت مربوط به مرتد ملى است؛ زیرا در مرتد فطرى مسأله استتابه مطرح نیست)-.

زنى را که از اسلام برگشته است، توبه مى‏دهند؛ اگر توبه کرد، رهایش مى‏کنند؛ وگرنه حکمش زندان ابد است. در حبس او را در مضایقه و تنگنا و فشار قرار مى‏دهند.

کیفیت دلالت: جمله اول روایت را به سبب روایات مرتد فطرى مجبور شدیم بر مرتد ملى حمل کنیم؛ اما آیا این حمل ضررى به اطلاق جمله دوم مى‏زند؟ صاحب مسالک‌ قدس‌سره مى‏فرماید: به خاطر وحدت سیاق این جمله را نیز باید بر مرتد ملى حمل کنید؛ مقید اطلاق روایت حماد مى‏شود و نتیجه مى‏دهد توبه مرتد فطرى اثرى در زندانش ندارد. لذا، بین زن مرتد ملى و فطرى تفاوت است؛ در مرتد ملى پس از توبه از حبس آزاد مى‏شود، ولى در مرتد فطرى توبه‏اش سبب آزادى نمى‏گردد. (مسالک الافهام/15/26)

نقد استدلال شهید ثانى‌ قدس‌سره ‏: در این روایت دو حکم بیان شده است؛ زیرا، دو موضوع دارد. یکى درباره مرد مرتد، و دیگرى درباره زن مرتد. اگر در موضوع اول به قرینه روایات مرتد فطرى تصرف کرده و آن‌را بر مرد مرتد ملى حمل نمودیم، چه ربطى به موضوع دوم دارد؟ به چه دلیل دست از اطلاق این قسمت از روایت برداریم؟ دلیلى بر عدم قبول توبه زن مرتد فطرى قائم نشده است. از این‏رو، اطلاقش پا برجاست و ما به آن تمسک کرده و مى‏گوییم: در مطلق زن مرتد، ارتدادش فطرى باشد یا ملى، توبه قبول مى‏شود؛ همان‏گونه که صاحب جواهر‌ قدس‌سره فرموده است. (جواهرالکلام/ 41/612)

مؤید این مطلب، نحوه بیان امام‌ علیه‌السلام است که موضوع اول را به صورت: «فى المرتد یستتاب فإن تاب و إلا قتل» فرمود؛ اگر مسئله عطف موضوع دوم بر آن بود، باید مى‏فرمود: «وفی المرأة» تا بتوانیم به سبب وحدت سیاق، دومى را نیز بر ارتداد ملى حمل کنیم؛ اما امام‌ علیه‌السلام به‌صورت جمله مستأنفه «والمرأة إذا ارتدت عن الإسلام استتیب» فرمود؛ یعنى بر جمله قبلى عطف نکرد؛ یک جمله مستقل و مستأنفه‏اى است که به ماقبل مربوط نیست.

4- وعنه، عن الحسن‌بن محبوب، عن عباد‌بن صهیب، عن أبی‌عبدالله‌ علیه‌السلام، قال: المرتد یستتاب فإن تاب وإلا قتل، والمرأة تستتاب فإن تابت وإلا حبست فی السجن واضربها. (وسایل‌الشیعة/28/331/ح4)

سند روایت: صاحب جواهر‌ قدس‌سره از آن به خبر، تعبیر کرده، (جواهرالکلام/41/612) و ظاهرش این است که آن‌را ضعیف مى‏داند؛ زیرا، مى‏فرماید: براى این دو خبر- مرسل ابن‏محبوب و خبر عباد‌بن صهیب- جابر وجود دارد؛ در حالى که عباد‌بن صهیب را نجاشى‌ قدس‌سره توثیق کرده است؛ (رجال‌النجاشی/293) هرچند عامى مذهب مى‏باشد. پس، روایت موثقه است و نیازى به جابر ندارد.

امام صادق‌ علیه‌السلام فرمود: مرد مرتد را توبه مى‏دهند؛ اگر نپذیرفت، او را مى‏کشند؛ و زن مرتد را توبه مى‏دهند؛ اگر زیربار نرفت، زندانى شده او را اذیت و آزار مى‏دهند.- به همان شکلى که در قسمتى از روایات آمده بود؛ به او قوت لایموت مى‏دهند و در اوقات نماز او را مى‏زنند.-

کیفیت دلالت: شهید ثانى‌ قدس‌سره مى‏فرماید: جمله اول را باید بر مرتد ملى حمل کرد؛ جمله دوم نیز به حکم اتحاد سیاق مربوط به مرتد ملى مى‏شود. در نتیجه، بحث استتابه مربوط به مرتد ملى است و براى زنى‏ که ارتدادش فطرى باشد، دلیلى بر استتابه نداریم. (مسالک‌الافهام/15/26)

صاحب جواهر‌ قدس‌سره مى‏فرماید: این روایت، دو موضوع و دو حکم دارد. اگر صدر روایت به قرینه روایات دیگر بر مرتد ملى حمل شد، چرا دست از اطلاق ذیل روایت برداریم؟

ذیل که قرینه برخلاف و دلیل بر تقیید ندارد؟ بنابراین، به اطلاق موضوع دوم تمسک کرده و مى‏گوییم: «المرأة المرتدة تستتاب مطلقاً أی سواء کانت فطریة أم ملیة». (جواهرالکلام/41/612)

ظاهراً حق با صاحب جواهر‌ قدس‌سره است. شهید ثانى‌ قدس‌سره نیز فتواى صریحى به تفاوت بین زن مرتد ملى با فطرى نداده است. مى‏گوید: از نصوص چنین چیزى برداشت مى‏شود.

نتیجه: از زنى که به ارتداد ملى یا فطرى مرتد شد، توبه طلب مى‏کنند؛ اگر توبه کرد، از زندان آزاد مى‏شود و هیچ مسأله‏اى ندارد؛ و اگر زیربار نرفت، به زندان ابد مى‏افتد.

استتابه و طلب توبه فقط یک مرتبه از طرف حاکم است، اگر به دنبال استتابه حاکم توبه نکرد، لیکن یک ماه بعد خودش اظهار توبه کرد، ظاهراً از او نمى‏پذیرند. این‏طور نیست که مسئله در اختیار زن باشد که هر وقت تصمیم گرفت، توبه کند. این توبه غیر از توبه به درگاه پروردگار است که هر وقت اراده کرد، مى‏تواند توبه کند.

روایتى را صاحب وسایل‌ قدس‌سره نقل کرده است که با آن‏چه گفتیم، منافات دارد:

وعنه، عن النضر‌بن سوید، عن عاصم‌بن حمید، عن محمد‌بن قیس، عن أبی‌جعفر‌ علیه‌السلام، قال: قضى أمیرالمؤمنین‌ علیه‌السلام فی ولیدة کانت نصرانیة فأسلمت وولدت لسیدها، ثم إن سیدها مات وأوصى بها عتاقة السریة على عهد عمر فنکحت نصرانیاً دیرانیاً وتنصرت فولدت منه ولدین وحبلت بالثالث، فقضى فیها أن یعرض علیها الإسلام فعرض علیها الإسلام فأبت، فقال: ما ولدت من ولد نصرانیاً فهم عبید لأخیهم الذی ولدت لسیدها الأول، وأنا أحبسها حتى تضع ولدها، فإذا ولدت قتلتها. (وسایل‌الشیعة/28/331/ح5)مجازات مرتد زن

سند روایت صحیح است. امام باقر‌ علیه‌السلام فرمود: أم ولدى نصرانى اسلام آورد و براى مولایش فرزندى زایید. اربابش مرد و وصیت کرد پس از مرگش این کنیز آزاد گردد – ظاهراً مقصود از «عتاقة السریة» این است اگر سهم ولد به اندازه‏اى نباشد که مادرش آزاد شود، کارى کنند که آزاد شود – به هر تقدیر، ام ولد پس از مرگ صاحبش آزاد شد و با یک نصرانى دیرنشین ازدواج کرد و به دین نصارى درآمد. از آن مرد نصرانى دو فرزند به دنیا آورد و به فرزند سوم آبستن شد. این جریان‏ها در زمان خلافت عمر‌بن خطاب اتفاق افتاد. مطلب را نزد امیرالمؤمنین‌ علیه‌السلام مطرح کردند. آن حضرت فرمود: اسلام را بر آن زن عرضه کنید. ولى او از پذیرفتن اسلام امتناع کرد. امام‌ علیه‌السلام فرمود: دو بچه‏اى که در حال نصرانیت زایید عبد برادر مسلمانشان هستند. سپس فرمود: او را حبس مى‏کنم تا وضع حمل کند، آن‏گاه او را خواهم کشت.

طرح اشکال: امام‌ علیه‌السلام در مورد این زنى که مرتد ملى است، پس از امتناع از توبه، حکم به قتل داده است؛ در حالى که بر طبق روایات گذشته، باید او را به زندان ابد بیندازند. شیخ طوسى‌ قدس‌سره در توجیه این روایت مى‏گوید: «قضیة فی واقعة» یعنى حکمى از امیرمؤمنان‌ علیه‌السلام مى‏باشد که ما به خصوصیات آن واقعه و علت حکم آگاهى نداریم.

بنابراین، حق نداریم از مورد روایت تعدى کنیم. پس از آن فرمود: شاید این زن با مرد مسلمانى ازدواج کرده، سپس مرتد شده و به عقد ازدواج مرد نصرانى درآمده است. لذا، استحقاق قتل پیدا کرده است. (تهذیب/10/143/ح567)

در توجیه کلام مرحوم شیخ مى‏توان گفت: این زن پس از ارتداد باید عده طلاق نگه دارد؛ ولى او عده را مراعات نکرده و با مرد نصرانى ازدواج کرده است. در این صورت، زناى محصنه از او سرزده است؛ لذا، مستحق قتل خواهد بود.

اولاً: در کدام قسمت روایت ازدواج این زن را با مرد مسلمان مطرح کرده است؟ ناقل این قضاوت امام باقر‌ علیه‌السلام است، نه یک فرد معمولى تا بگوییم، فراموش کرده است.

ثانیاً: بر فرض تسلیم این مطلب که استحقاق قتل به خاطر وقوع زناى محصنه است، سؤال این است که آیا اگر این زن پس از عرضه اسلام بر او توبه مى‏کرد و اسلام را مى‏پذیرفت، باز هم کشته مى‏شد یا مسئله قتل منتفى مى‏گشت؟ بنابراین، قتل به سبب ارتداد بوده نه به علت ازدواج با مرد نصرانى.

نظر برگزیده: به دو جهت نمى‏توانیم این روایت صحیحه را بپذیریم.

1- با چه ضابطه و ملاکى دو فرزندى که در حال نصرانیت به دنیا آورده است، باید عبد برادرشان باشند؟ هیچ یک از ضابطه‏هاى رقیت و عبودیت در این‏جا تطبیق نمى‏کند.

راه‏هاى عبد و رق شدن یا عبد بودن پدر و مادر است یا اسیر شدن در جنگ؛ ارتداد و عدم قبول توبه سبب عبد شدن بچه‏هایش نمى‏شود.

2- روایاتى که در بحث‏هاى گذشته نقل شد، هیچ کدام بر قتل زن مرتد دلالت نداشت؛ بلکه همه یک‌صدا مى‏گفتند: در مورد زن مرتد قتل مطرح نیست. البته در مسایل بعد مى‏گوییم: مرد مرتد ملى اگر از پذیرفتن توبه امتناع کرد، کشته مى‏شود؛ ولى هیچ فقیهى در مورد زن مرتد فتوا به قتل نداده است؛ به‌خصوص اگر ارتدادش ملى باشد. از این‌رو، باید علم روایت را به اهلش ارجاع داد.

والحمدلله رب‌العالمین

تحقیق و تنظیم: حجةالاسلام داود دهقانی دولت‌آبادی

منبع: افق حوزه

جلسات قبل:

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

اِرْتِدادْ خارج‌شدن از دین اسلام است. مسلمانی را که از اسلام رویگردان می‌شود، مُرتَد می‌نامند. ارتداد زمانی تحقق پیدا می‌کند که مسلمانی، وجود خدا یا حقانیت پیامبر اسلام یا دین اسلام را منکر شود؛ یا به مقدسات دینی مانند کعبه، «توهین آشکار» کند؛ یا امور ضروری دین مانند نماز و روزه را انکار کند.

مرتد را به دو نوع مرتد ملی و مرتد فطری تقسیم کرده‌اند که هریک احکام شرعی مخصوص خود را دارد. بنابر دیدگاه مشهور میان فقیهان، مجازات مرتد فطریِ مرد، مرگ است؛ ولی به مرتد ملیِ مرد، فرصت توبه و بازگشت به دین داده می‌شود و اگر توبه نکرد، کشته می‌شود. مرتد زن چه ملی و چه فطری، کشته نمی‌شود، اما تا زمانی که توبه نکند، زندانی می‌شود.

برخی از فقیهان در برابر دیدگاه مشهور، بر این باورند که مرتد فطریِ مرد نیز اگر توبه کند، کشته نمی‌شود.

نجس‌بودن مرتد و جایزنبودن ازدواج با او از دیگر احکام ارتداد است. به باور برخی، علت وجود چنین مجازات‌هایی برای ارتداد، جلوگیری از سهل‌انگاری مسلمانان در پذیرش دین و عدم تضعیف باورهای دینی توسط مخالفان اسلام است.

ارتداد اصطلاحی فقهی است و فقیهان آن را رویگردانی از اسلام معنا می‌کنند.[۱] به مسلمانی که از دین اسلام خارج شده است، مُرتَدّ می‌گویند.[۲] در کتاب‌های فقهی از ارتداد در بخش‌های مختلفی ازجمله طهارت، صلاة، زکات، صوم، حج، تجارت، نکاح و ارث سخن به میان می‌آید.[۳] در برخی کتاب‌های فقهی بخش مستقلی با عنوان «کتاب المُرتَدّ»، به ارتداد اختصاص یافته است.[۴]
مجازات مرتد زن

ارتداد هم با سخن و هم با فعل تحقق پیدا می‌کند؛ با سخن به این نحو که کسی سخنی بگوید که دلالت کند از دین اسلام خارج شده است. برای مثال بگوید: خدا وجود ندارد یا حضرت محمد(ص) پیامبر نیست یا دین اسلام دین حق نیست.[۵] انکار ضروری دین نیز از این قسم است.[۶] منظور از ضروری دین، چیزی است که بودن آن در اسلام چنان واضح است که به استدلال نیاز ندارد و همه مسلمانان آن را قبول دارند؛ مانند وجوب نماز و روزه و حج.[۷]

با فعل به این شکل که کاری کفرآمیز را از روی عمد و با علم به کفرآمیزبودنش انجام دهد. برای مثال برای بتی سجده کند، یا ماه یا خورشید را پرستش کند و یا به مقدسات دینی مانند کعبه «اهانت آشکار» کند.[۸]

فقیهان عقل، بلوغ، قصد و اختیار را از شرایط تحقق ارتداد می‌دانند.[۹] برپایه این شروط، گفتن سخنان کفرآمیز توسط دیوانه یا کسی که به سن بلوغ نرسیده است، موجب ارتداد او نمی‌شود.[۱۰] همچنین کسی که از روی قصد سخنان کفرآمیز نگفته است یا او را مجبور کرده‌اند که کفر بگوید، مرتد به‌شمار نمی‌رود.[۱۱]

در کتاب‌های تفسیری و تاریخی، نمونه‌هایی از ارتداد در زمان پیامبر اسلام(ص)، گزارش شده است.[۱۲] از آن میان دو پسر ابوالحصین‌اند که از انصار بود. اینان به‌دعوت گروهی از مسیحیان، از اسلام خارج شده، به دین مسیحیت در‌آمدند.[۱۳] پیامبر آنها را نفرین کرد و نخستین افراد مرتد نامید.[۱۴] همچنین عُقبة اَبی‌مُعیط که از بزرگان قریش بود برای آنکه پیامبر(ص) از غذایش بخورد، شهادتین گفت؛ اما پس از چندی به خواست دوستش، به صورت پیامبر آب دهان انداخت و مرتد شد. پیامبر پس از دستگیری او در جنگ بدر، به قتلش دستور داد.[۱۵]

اُم‌ُّحَکَم دختر ابوسفیان و فاطمه خواهر ام‌ُّسَلَمه همسر پیامبر نیز از جمله زنان مرتد در دوره پیامبر بودند. ام‌حکم هنگام فتح مکه، دوباره مسلمان شد.[۱۶]

سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، در کتاب فقهی‌اش، فقه الحدود و التعزیرات، نمونه‌هایی از ارتداد در زمان پیامبر و امامان(ع) را آورده است.[۱۷]

در سالیان اخیر کسانی به اتهام ارتداد کشته شده یا به ارتداد محکوم شده‌اند؛ ازجمله:

مرتد دو گونه است و هریک احکام ویژه خود را دارد:[۲۱] مرتد فطری کسی است که مسلمان به دنیا آمده است؛[۲۲] یعنی پدر و مادرش یا یکی از آنها مسلمان‌اند.[۲۳] سپس از اسلام خارج شده است.[۲۴] مرتد ملی به کسی می‌گویند که ابتدا غیرمسلمان بوده، اسلام آورده و سپس از اسلام برگشته است.[۲۵]

به‌فتوای فقیهان ارتداد از دو راه اثبات می‌شود: یکی اِقرار خود مرتد به ارتدادش و دیگری بینه؛ یعنی دو مرد عادل بر ارتداد فردی، گواهی دهند.[۲۶] به گفته شهید اول، اگر کسی که دو شاهد بر ارتدادش گواهی داده‌اند، بگوید که اشتباه کرده است، سخنش پذیرفته می‌شود. همچنین است اگر بگوید که به این کار مجبور شده است و قرینه‌ای بر سخنش وجود داشته باشد.[۲۷]

برپایه منابع فقهی، برخی از احکام ارتداد به‌شرح زیر است:

برخی از فقیهان در برابرِ فتواهای مشهور درخصوص احکام ارتداد، دیدگاه‌های دیگری مطرح کرده‌اند؛ ازجمله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی[۳۶] و محمداسحاق فیاض از مراجع تقلید، حکم مرتد فطری مرد را مانند حکم دیگر اقسام مرتد دانسته‌اند؛ یعنی فتوا داده‌اند که مرتد فطریِ مرد نیز اگر توبه کند، مجازات نمی‌شود.[۳۷]

عبدالله جوادی آملی هم گفته است، کسی که از روی تحقیق دچار شبهه شد و از دین برگشت، کشته نمی‌شود؛ زیرا برپایه احادیث، مجازات‌های حدی با وجود شبهه نباید اِعمال شوند.[۳۸]

برخی عواملی را درباره علت وجود مجازات مرگ برای مرتد در دین اسلام، مطرح کرده‌اند. ازجمله گفته‌اند: علت سخت‌گیری در زمینه مجازات ارتداد این است که دین را مسئله‌ای ساده ندانیم و در انتخاب آن بیشتر دقت کنیم.[۳۹] همچنین این سخت‌گیری مانع تضعیف باورهای دینی میان مسلمانان می‌شود؛ زیرا اجازه نمی‌دهد مخالفان اسلام با قصد تضعیف آن، اسلام بیاورند و سپس از اسلام بیرون روند.[۴۰]

در قانون مجازات اسلامی ایران، از ارتداد به‌عنوان جرم نامی نیامده و مجازاتی هم برایش تعیین نشده است؛[۴۱] اما برخی با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی، آن را جرم می‌دانند.[۴۲] در این اصل آمده است: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مُدَوَّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»[۴۳]


مُرْتَد فِطْری به کسی گفته می‌شود که در هنگام انعقاد نطفه، پدر یا مادرش یا هر دو، مسلمان باشند و بعد از بلوغ، اسلام آوردنش را نشان داده باشد و سپس از اسلام خارج شده باشد. مجازات مرتد فطری، اگر مرد باشد، قتل (کشته‌شدن) است، اما اگر زن باشد، تا زمانی که بمیرد یا توبه کند زندانی می‌شود. بنابر فتوای بیشتر فقهای شیعه، توبه مرتد فطری مرد گرچه باعث مسلمان شدن و آمرزش گناهانش خواهد شد، اما موجب لغو حکم قتل، جدایی همسر و تقسیم اموال بین ورثه نخواهد شد.

ارتداد واژه‌ای قرآنی به معنای بازگشتن از اسلام و پذیرش کفر است. ارتداد بر اساس تصریح بسیاری از فقهای شیعه دو گونه است: ارتداد فطری و ارتداد ملی. در تعریف مرتد فطری دو تعبیر مطرح شده است:[۱]

ارتداد زمانی محقق می‌شود که فرد مرتد بالغ باشد و برگشتن خود از اسلام را به صورت علنی اعلام کرده باشد یا فعلی بر خلاف ضروریات اسلام انجام داده باشد. همچنین او باید دانسته این کار را انجام داده باشد و عمل او ناشی از شبهه نباشد.[۶]

به نظر بسیاری از فقهای شیعه، مرتد فطری اگر مرد باشد، حکمش قتل (کشته‌شدن) است و قبول شدن توبه‌اش نمی‌تواند مانع از اجرای حکم قتل باشد.[۷] بسیاری از فقها همچنین معتقدند که اگر مرتد فطری بعد از ثبوت حکم مجنون شود، جنون باعث سقوط حکم قتل نخواهد بود.[۸] از نظر فقها، مرتد فطری در حکم انسان مرده است، لذا اموالش میان ورثه تقسیم می‌شود و پیوند زناشویی‌اش نیز از بین می‌رود. او همچنین نمی‌تواند از مسلمان ارث ببرد.[۹]

زن اگر مرتد فطری شود، بنا بر نظر همه فقها کشته نمی‌شود؛[۱۰] بلکه بر اساس نظر بیشتر فقها تا زمانی که توبه کند یا بمیرد در زندان نگهداری می‌شود. همچنین پیوند زناشوییش از بین می‌رود، اما اموالش در ملکیتش باقی می‌ماند. در زندان تا زمانی که توبه کند، با لباس‌های سخت پوشانده می‌شود، بدترین غذاها به او داده می‌شود و همچنین در زمان نماز‌های یومیه تنبیه می‌شود تا توبه کند یا بمیرد.[۱۱] بنابر نظر برخی از فقها، در صورتی که ارتداد فطری زن، چهار بار تکرار شود، باید کشته شود و برخی دیگر معتقدند که هر چند بار تکرار شود زن به سبب ارتداد فطری کشته نمی‌شود.[۱۲]
مجازات مرتد زن

به نظر فقهای شیعه، متولی اجرای حکم ارتداد (قتل مرتد) فقط امام(ع) یا نائب اوست. برخی از فقها مانند شیخ طوسی و علامه حلی، اجرای حکم قتل مرتد را توسط هر فردی غیر از امام(ع) یا نائب وی جایز نمی‌دانند.[۱۳]

بسیاری از فقهای شیعه، عقوبت ارتداد یعنی قتل مرتد را حد شرعی و برخی دیگر آن را تعزیر دانسته‌اند.[۱۴] دلیل اختلاف در این مساله، تفاوت احکام میان حد و تعزیر است؛ از جمله اینکه اگر تعزیر باشد با توبه ساقط می‌شود، قابل عفو و تابع عرف و کیفیت آن به عهده حاکم شرع است. همچنین در تعزیر، کفالت و شفاعت قابل قبول است.[۱۵]

مذهب شافعیه و مالکیه ارتداد را حد و حنفیه و حنابله نیز آن را تعزیر دانسته‌اند.[۱۶]

بسیاری از فقها، توبه مرتد ملی مرد را برای از بین‌رفتن همه مجازات‌هایش قابل قبول می‌دانند، اما آنها معتقدند توبه مرتد فطری مرد در سه مورد از مجازات‌هایش، یعنی قتل (کشته‌شدن)، جدایی همسر و تقسیم اموال بین ورثه، قابل قبول نیست.[۱۷] بر اساس نظر این دسته از فقها، اگر حکم قتل مرتد فطری مرد، بنا بر مصلحت به تعلیق درآمد، او می‌تواند مانند دیگر مسلمانان در جامعه اسلامی زندگی کند اما برای اینکه بخواهد به همسر سابقش رجوع کند باید خطبه جدید عقد خوانده شود و همچنین اموالش از ورثه پس گرفته نمی‌شود، اما هر مال جدیدی کسب کند برای خودش خواهد بود.[۱۸]‌ بر این اساس، پذیرش توبه مرتد فطری باعث می‌شود احکام دیگری همچون استحقاق عذاب و خلود در آتش، نجاست بدن، مجاز نبودن انتخاب مسلمان به عنوان همسر، و ارث‌نبردن از مسلمان از او برداشته شود.[۱۹]‌

آیت الله خویی در پاسخ به کسانی که قبول توبه مرتد فطری و اجرای این سه حکم را در منافات با یکدیگر دانسته‌اند، می‌گوید که قبول توبه به‌معنای اظهار ندامت از کفر است و این اظهار ندامت نمی‌تواند مجازات‌های عملی ارتداد مانند قتل را از بین ببرد. او همچنین اضافه می‌کند که هر گناهی دو نوع اثر دارد: یک اثر تکوینی و یک اثر شرعی. به گفته خویی، اثر تکوینی همان معصیت است که با استناد به ادله مختلف بعد از توبه از بین می‌رود، اما در مورد از بین رفتن اثر شرعی معصیت به وسیله توبه، هیچ دلیلی وجود ندارد. خویی همچنین گفته است که هیچ تنافر و تناقضی میان حکم قتل و اسلام وجود ندارد؛ چرا که احکام بسیاری وجود دارند که مسلمان در آن محکوم به قتل است و با توبه نیز حکم قتل او برداشته نمی‌شود.[۲۰]

برخی فقها در خصوص توبه مرتد فطری مرد معتقدند که توبه او به هیچ وجه قابل قبول نیست و برخی دیگر از فقها مانند ابن جنید، توبه مرتد فطری را به طور کلی مورد قبول دانسته‌اند. بنابر نظر ابن جنید، اگر مرتد فطری توبه کند، مانند مرتد ملی، حکم قتل از او برداشته می‌شود و اموالش نیز به او بازگردانده می‌شود و بدون خواندن خطبه جدید می‌تواند به همسرش رجوع کند.[۲۱]‌ فقهای اهل سنت نیز با عدم اشاره به دو نوع ارتداد (ملی و فطری)، معتقدند در صورت توبه مرتد همه مجازات‌هایش از بین می‌رود.[۲۲]

مجازات مرتد زن
مجازات مرتد زن
0

اینها رو بخوان سالم بمان :

دیدگاهتان را بنویسید