اینها رو بخوان سالم بمان :

خواص دارویی و گیاهی

مجازات مرتد
مجازات مرتد

درگاه اسلام

ارتداد، یک اصطلاح فقهی و به معنی خروج مسلمان از دین اسلام است. ارتداد در لغت را به معنی رجوع و بازگشتن دانسته‌اند و در قرآن هم، بارها این مفهوم، به کار رفته است.[۱] اصطلاح عربی (رده، ارتداد) در قرآن به کار نرفته است، ولی وعده ترسناکی در آخرت برای کسانی که «بر می‌گردند» یا «انکار می‌کنند» (یَرتَدو؛ ۲:۲۱۷؛ ۵:۵۴) و «کسانی که کافر می‌شوند بعد از آنکه ایمان آوردند»(۳:۸۱؛۵:۶۱؛۹:۶۶؛۴:۱۳۷؛۱۶:۱۰۶) وعده داده شده‌است. ولی مجازات دنیایی بران آن در نظر گرفته نشده است. عبدالعلی بازرگان حکم ارتداد را یک امر صد در صد تاریخی و فقاهتی می داند که هیچ ربطی به قرآن و سنّت پیامبر ندارد.[۲]

در مقابل در برخی احادیث، مجازات ارتداد گردن زدن، سوزاندن، به صلیب کشیدن یا تبعید معرفی شده است. برخی روایات سنتی اجازه می‌دهند تا شخص مرتد، توبه کند. قوانین شرعی اسلامی موافق جریمه اعدام (به‌طور سنتی توسط (شمشیر) برای مرتد مذکر که به طور علنی و به قصد تصعیف اسلام، آنرا انکار می‌کند، هستند. علاوه بر این، ارتداد مشمول جرائمی است که قانون‌شکنی (حد، جمع آن حدود) محسوب می‌شود. برخی از مکتب‌های اسلامی اجازه می‌دهند تا مرتدان مونث را به جای اعدام، زندانی کنند. مکتب دربارهٔ این سؤال که آیا مرتدین اجازه، تشویق یا مجاز به انکار هستند، همان طور که دربارهٔ وضعیت دارایی مرتد بعد از مرگ یا تبعید آن چه می‌شود، نظر مختلفی دارند، ولی همگی متفق‌القول هستند که ازدواج فرد مرتد را باید باطل کرد. بر پایه منع قرآنی اجباری اعتقاد به دین (۲:۲۵۷)، خیلی از متفکران جدید قانون مجازات اعدام برای ارتداد را به چالش کشیدند و امروزه کمتر از این قانون استناد می‌شود.[۳][۴]
در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، از ارتداد به‌عنوان جرم نام برده نشده و مجازاتی هم برایش تعیین نشده است؛[۵]

ارتداد به معنی “بازگشتن از دین اسلام” در چند آیه از قرآن مطرح شده، از آن میان در سوره مائده (۵:۵۴) و محمد (۴۷:۲۵) ارتداد مورد نکوهش قرار گرفته‌است. در سوره بقره (۲:۲۱۷) با تفضیل بیشتری به موضوع پرداخته شده، و مجازات مرتد در آخرت، حبط اعمال و عذاب جاودان دانسته شده‌است.[۱]
قرآن مورد واضحی برای ارتداد از دین بعد از مسلمان شدن نگفته است. با این حال، این کتاب گروهی از مردم مدینه که مخفیانه بی اعتقاد بودند را منافق نامیده است. در سوره ۶۳ و همچنین ۲:۸تا۲۰ و ۳:۱۱۸ و ۹:۶۴تا۶۸ منافقین به عنوان باورمندان ظاهری و کافرهای باطنی توصیف شده‌اند. هیچ جریمه‌ای برای منافق تجویز نشده‌است تا زمانی که دست به شورش نزنند ولی در آخرت مجازات خشنی در انتظارشان است. قرآن در ۴»۸۸-۹۱ از مسلمانان خواسته که در صورت شورش منافقین، با آن‌ها بجنگند و آن‌ها را بکشند. ناباور به خودی خود، در قرآن هیچ مجازاتی برایش تعیین نگشته است.[۶]
در آیات مدینه‌ای، قرآن بین ایمان آوردن و اسلام آوردن تمایز قائل شده‌است. در قرآن ۴۹:۱۴، گروهی از بدویان را به عنوان مسلمان ولی نه مومن، توصیف کرده‌است. هر مومنی مسلمان است اما هر مسلمانی ممکن است مومن نباشد. این تمایز منجر به تقسیم بندی شرعی بین ایمان و اسلام یا تفاوت شرعی بین مسلمان (عضو جامعه اسلامی) در یک سو و مومن (کسی که به رستگاری آخرت عقیده دارد) در سوی دیگر شده‌است. مسلمان اگر مومن هم نباشد، حق دارد که وارث مسلمان دیگری شود، با زن مسلمان ازدواج کند، در غنایم جنگی سهیم شود، و در مراسم تدفین، بر سر جنازه اش نماز خوانده شود. اصطلاح مومن، که به ندرت نشانگر وضعیت حقوقی بود، موضوع مشاجره‌های جدلی بود و ممکن است به تحریم‌های اجتماعی مرتبط باشد، یعنی، این واقعیت که دیگران ممکن است از نماز خواندن پشت سر کسی که مظنون به پناه دادن کافر است، سرباز زنند.[۶]

در منابع روایی، اعم از کتب حدیث شیعه و اهل سنت احادیثی چند از قول و فعل پیامبر و دیگر بزرگان دینی دربارهٔ مجازات مرتد نقل شده‌است.[۱]

مجازات مرتد

به اعتقاد جوادی آملی ارتداد آن است که کسی دین را از روی منطق و تحقیق می پذیرد، با این حال دین را به بازی بگیرد و از آن اعلام بیزاری کند.[۷]
بنابراین شخص مرتد به صرفِ شک و تردید اعدام نمی‌شود بلکه در صورتی که با قول یا عملکرد کفرآمیز، ارتداد خود را اظهار کند و راه عناد و کج‌روی پیش گرفته و در صدد تضعیف آئین اسلام برآید. ولی کسی که در ظاهر شهادتین بر زبان جاری کرده تا زمانی که اظهار اسلام می‌کند، کسی حق تعرض به او را ندارد.[۸] [۹]بنا به نظر اسلام، احکام ارتداد در مورد کسانی که رد و انکار خود را آشکار و علنی نمی‌کنند، اجراء نمی‌شود. بعلاوه اینکه از نظر اسلام تجسس در حریم خصوصی افراد و تفتیش عقاید حرام است.[۱۰]
پیشینه حکم ارتداد – به نظر برخی مفسران- به آیه 52 سوره آل عمران بر میگردد که گروهی از اهل کتاب برای ایجاد تزلزل در عقاید مسلمانان و در نتیجه تضعیف پایه‌ های نظام اسلامی، به هم کیشان خود سفارش می‌کردند که مسلمان شوند و پس از مدتی از اسلام دست بردارند تا به این وسیله مسلمانان را از دینشان بازگردانند.[۱۱]
به اعتقاد مارسل بوازار-استاد حقوق دانشگاه ژنو-: «علت سخت‌گیری اسلام درباره مرتد شاید بدان جهت باشد که در نظام حکومتی و سیستم اداری جوامع اسلامی، ایمان به خدا صرفا جنبه اعتقادی و درون قلبی ندارد، بلکه جزء بندهای پیوستگی امت و پایه‌های حکومت است، به طوری که با فقدان آن قوام و دوام جامعه اسلامی متلاشی می‌شود و مانند قتل یا فتنه و فساد است که نمی‌تواند قابل تحمل باشد.»[۱۲]


به عقیده بازرگان ارتداد یک امر صد در صد تاریخی و فقاهتی است و ربطی به قرآن و سنّت پیامبر ندارد. و مدعی است حتی یک آیه در قرآن یافت نمی شود که به ارتداد حکم داده باشد. و معتقد است حکم ارتداد مورد نظر قرآن عملی است نه نظری. ارتداد عملی از نظر بازرگان پشت کردن به خودی و پیوستن به دشمن است، نه تغییر مذهب و انکار زبانی آن. بعلاوه اینکه در ارتداد عملی هم گفته قرآن دستور داده مرتد را آزاد بگذارید و کاری به کارشان نداشته باشید.

در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، از ارتداد به‌عنوان جرم نام برده نشده و مجازاتی هم برایش تعیین نشده است؛[۱۴] با این وجود حکم ارتداد اشخاصی مثل سلمان رشدی و احمد کسروی از درون همین جامعه صادر شده است.
به عقیده منتقدین قوانینی که تغییر دین را محدود یا غیرقانونی می‌دانند در تناقض صریح با اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر است.[۱۵]

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده‌بانی آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد.

عبدالکریم سروش در یک سخنرانی با ذکر این مسئله که توهین و ناسزا از مقوله آزادی بیان نیست و در واقع نوعی عمل است، دربارهٔ کتاب سلمان رشدی گفته است:[۱۶]

در قصه سلمان رشدی، فارغ از هرگونه داوری، عده‌ای از او دفاع کردند و گفتند مسئله آزادی بیان است، ولی واقعاً این‌طور نیست. سلمان رشدی به پیامبر اسلام ناسزا گفته و اهانت کرده بود. او از آزادی بیان استفاده نکرده بود.

از نظر فقهی، در مجموع سه نوع ارتداد قابل فرض است: تحقق ارتداد با نیت و عزم صرف، ارتداد قولی و ارتداد فعلی؛ «تردد در کفر» نیز به صورت نخست ملحق شده‌است. از آنجایی که فقها مسئله ارتداد را ضمن مباحث حدود مطرح می‌سازند، اثبات این جرم را نیز منوط به اقرار مجرم، یا شهادت شاهد می‌دانند.[۱]
انکار امر ضروری دین موجب ارتداد شناخته شده‌است، اما تحقق ارتداد به انکار ضروری مذهب مورد اختلاف است. شهید ثانی مخالفت با اجماع را مصداق انکار ضروریات نمی‌داند، مگر مخالفت با اجماع بر سر مسئله‌ای که از ضروریات دین به شمار آید، و نیز اجماع مورد نظر می‌باید توسط اهل حل و عقد از مسلمانان تحقق یافته باشد. از طرف دیگر، صاحب جواهر نظریه صاحب کشف اللثام را مبنی بر اینکه مسئله مورد انکار بر طبق اعتقاد منکر باید از ضروریات دین محسوب گردد و سپس انکار نماید و الا انکار به حساب نمی‌آید، مورد نقد قرار داده‌است و اعتقاد منکر را دخیل در تحقق عنوان ضروری دین نمی‌داند.[۱]

به گفتهٔ محقق داماد، به‌طور کلی از مجموع کلمات فقها چنین استنباط می‌شود که منزلت نزد فقیهان، خصوصاً فقهای امامیه، مقامی است برزخ بین اسلام و کفر که وی را بالاتر از کافر و فروتر از مسلمان می‌شمارند و از این رو چنین تعبیر می‌کنند که مرتد «فوق الکافر و دون المسلم» است.[۱]

از نظر فقهای امامیه دو نوع مرتد وجود دارد: فطری و ملی. اگر مسلمان زاده‌ای از دین خود روگردان شده، کفر ورزد، از نوع نخست به شمار می‌آید و اگر کافری پس از گرویدن به اسلام به کفر بازگردد، به عنوان مرتد ملی شناخته می‌شود. این تقسیم بندی نزد فقهای شیعه از آنجاست که بین دو نوع مرتد از نظر مجازات تفاوت قائل شده‌اند، اما فقهای اهل سنت برای هر دو مجازات یکسانی مطرح کرده‌اند.[۱]

معیار فقهای امامیه برای تشخیص فطری بودن مرتد یکی از این عناصر است: انعقاد نطفه در خانواده مسلمان، ولادت از والدین مسلمان، بلوغ در دامان پدر و مادر مسلمان، صاحب جواهر مشروحاً به نقد نظریات مختلف پرداخته و عنصر «انعقاد نطفه» را ترجیح داده‌است؛ بر این پایه، اگر والدین طفل پس از انعقاد مرتد گردند، وی همچنان فطرتاً مسلمان خوانده می‌شود.[۱]

به عقیده بازرگان حکم قتل کسی که از دین یا ملتش برمی‌گشت، درهمه مذاهب و ملتها بدیهی به‌نظر می‌رسیده و یک پیش‌فرض غلط آدمیان در طول تاریخ بوده است و جوامع اسلامی هم از این امر مستثنی نبوده اند. از مدرنیته به بعد است که مسئله حقوق بشر رسمیّت و مقبولیت نسبی پیدا می‌کند و جوامع پیشرفته تغییر مذهب را می‌پذیرند. [۱۷]

تاریخ نگاران اسلامی، در صدر اسلام، اسم تعدادی از مرتدها را آورده‌اند. آنگونه که از متون تاریخی به دست می‌آید پس از فتح مکه، محمد دستور اعدام ۴ مرتد را صادر کرد: عبدالله بن خطل، عبدالله بن سعد بن ابی سرح، مقیس بن صبابه یا حبابه، ساره.[۱۸]

در طی نیمه اول قرن هجری/ نیمه هفتم قرن میلادی، مسلمانان موافق بودند که جریمه ارتداد در اسلام، مرگ است. به نقل از پسرعموی محمد (عبدالله بن عباس؛ مرگ ۶۸ ه. ق/۶۸۷-۸ م)، محمد گفت: «کسی که دینش را عوض کرد، بکشیدش» (مَن بَدَلَ دینَهُ فَقتُلهُ) یا «گردنش را بزنید» (فَضرِبو عُنقَهُ). در حدیث دیگری، پیامبر ارتداد را یکی از سه شرط کشتن جایزی می‌داند که مسلمانی می‌تواند، مسلمانی را بکشد.[۶] به استناد حدیث دیگری از ابن‌عباس و عایشه، «کسی که دینش را ترک کرد و از جماعت جدا شد» را اجازه دارند تا خونش را بریزند؛ ولی هیچ نوع توافقی از اول با نوع اعدام صورت نگرفته‌است. از این رو عکرمه (درگذشت ۱۰۶ ه. ق/۷۲۴ م) و انس بن مالک (درگذشت ۹۱ ه. ق/ ۷۱۰ م) علی را برای سوزانیدن مرتدان سرزنش می‌کرده‌اند.[۱۹] برطبق حدیثی بر پایهٔ گفتهٔ ابن‌عباس در نقد علی خلیفه چهارم (حکمرانی ۳۵ تا ۴۰ ه. ق/۶۵۶ تا ۶۶۱ م) کسی که کافران یا مرتدان (زنادیق جمع زندیق) را می‌سوزانیده است، تأکید کرده‌است: «کسی که دینش را ترک کند، او را بکشید ولی با مجازات خدا- یعنی آتش (زدن)- کسی را مجازات نکنید.[۲۰] بر طبق حدیثی از عایشه، مرتدین باید کشته شوند، به صلیب کشیده شوند یا تبعید گردند.[۱۹] تهمت اشتباهی ارتداد همچنین قابل مجازات است. بعلاوه، در تعدادی از گزارش‌های تاریخی، مجازات اعدام برای ارتداد اصحاب پیامبر ذکر شده است.[۶]

مشاجره درباره معنی مسلمان و مومن یکی از موضوع‌هایی است که منجر به اولین جنگ داخلی (۳۵-۴۰ ه. ق/۶۵۶-۶۶۱ م) شد. یک گروه (خوارج) ادعا کردند که گناه کبیره منجر به کفر می‌شود. یک گروه افراطی خوارج، گناهکارانی که گناه‌های کبیره انجام می‌دادند را کافر شمرده و قتل خلیفه عثمان (حک: ۲۳-۳۵ ه. ق/۶۴۴-۶۵۶ م) مشروع دانستند. باقی نوشته‌های خوارج بین کافر و مرتد، هیچ ارتباطی برقرار نمی‌کنند، ولی گناهکاران کبیره را هرگز مسلمان نشمرده و آنها را محروم از حمایت جامعه می‌دانند.[۶]

در کتب فقهی شرایطی برای مرتد منظور گشته که هدف از برشمردن آنها، بیان مصداق مرتد شرعی است که با فقدان هر یک از شروط، موضوع ارتداد شرعاً منتفی خواهد بود و مجازات به اجرا در نخواهد آمد. در منابع فقهی شیعه بلوغ، عقل، اختیار و قصد از شرایط اصلی ارتداد به شمار آمده‌است. از مکاتب اهل سنت، شافعیه نیز همین شرایط را منظور داشته‌اند، اما مالکیه در مورد اشتراط بلوغ اختلاف نظر دارند و حنابله و حنفیه بلوغ را شرط نمی‌دانند. در هر حال با توجه به شرایط ذکر شده، مجنون، مُکره، مضطر و امثال آن هیچ‌گاه مرتد شناخته نمی‌شوند.[۱]

فقهای امامیه علاوه بر اعدام، عقوبتهای زیر را برای مردی که مرتد فطری است در نظر گرفته‌اند: جدایی از همسر و تقسیم اموال بین ورثه. در کتب فقهی برخی جزئیات دربارهٔ این مجازات‌ها، چون مسئله قبول توبه مرتد وعده وفات همسر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ادله مورد تمسک در احکام این باب، علاوه بر اجماع، شماری از روایات هستند. اما چنانچه مردی مرتد ملی باشد، مهلتی برای توبه نمودن او مقرر است و تنها در صورت سرباز زدن از توبه مجازات می‌گردد. در صورت تکرار ارتداد برای بار سوم اعدام او واجب است. مرتد ملی در صورت توبه از کفر خویش، از حکم محجور شدن از تصرف در اموال و فسخ عقد نکاح برکنار خواهد بود، گرچه تجدید عقد با زوجه‌اش نیاز به انقضای مدتی برابر عده طلاق دارد. تمام احکام یاد شده مربوط به مرد مرتد است، اما زنی که مرتد گردد در مورد مجازات وی از نظر فقهای امامیه تفاوتی بین مرتد ملی و فطری وجود ندارد.[۱]

از دیدگاه بسیاری ار فقهای شیعه، شک کردن را نیز جزئی از ارتداد برشمرده‌اند.[۳۱] ابن حمزه طوسی می‌گوید: «کسی که پس از اقرار به صدق پیامبر دچار تردید شود یا بگوید نمی‌دانم پیامبر راستگوست یا دروغ گو، خونش مباح است» صاحب جواهر که یکی از برجسته‌ترین فقهای شیعه است صرف شک و تردید را موجب ارتداد دانسته. علامه حلی، کاشف‌الغطا و جمعی دیگر از علمای شیعه نیز شک را موجب ارتداد دانسته‌اند.[۳۲]

فقهای مکاتب چهارگانه اهل سنت با یکدیگر موافق هستند که فرقی میان مرتد ملی و فطری نیست. در مورد مجازات مرتد نیز نسبت به مهلت دادن برای توبه و سپس اعدام در صورت عدم توبه، تردید نموده‌اند، اما نسبت به جزئیات این احکام نظیر واجب بودن یا مستحب بودن مهلت برای توبه، چگونگی تقسیم اموال مرتد، اختلاف نظرهایی به چشم می‌خورد.[۱]

در دیدگاه حنفیه، مستحب است حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه نماید تا شبهه‌اش برطرف گردد. مهلتی که برای توبه مرتد در نظر گرفته می‌شود، ۳ روز است که این ایام را در حبس سپری می‌سازد و اگر پس از انقضای مدت توبه نکرد، مجازات خواهد شد. البته حنفیان مهلت دادن به مرتد را تنها در دو صورت مستحب شمرده‌اند: حاکم امیدوار به توبه وی باشد، یا مرتد شخصاً تقاضای مهلت کند. زن مرتد به هیچ وجه کشته نمی‌شود و مجازاتش تنها حبس است. به‌طور کلی با تحقق ارتداد مالکیت مرتد از میان می‌رود تا هنگامی که شخص توبه کند؛ اما اگر کشته شد، اموال به دست آمده در زمان اسلامش به وارثان مسلمانش تعلق می‌گیرد و اموالی که در زمان ارتداد به دست آورده، به بیت المال می‌رسد.[۱]

بین شافعیان دربارهٔ وجوب دادن مهلت توبه و استحباب آن اختلاف نظر وجود دارد. قائلان به وجوب در اکثریتند و معتقدان به استحباب اقلیت را تشکیل می‌دهند. در خصوص مدت مقرر برای توبه مرتد نیز نظریات یکسان نیست. گروهی ۳ روز را مد نظر قرار داده، و عده‌ای آن را همان نخستین زمانها در محکمه محدود نموده‌اند. با این حال، شافعیان به اتفاق آراء معتقدند که مرتد در صورت ابا کردن از توبه کشته خواهد شد و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. در مورد اموال مرتد نیز برخی با تحقق ارتداد حکم به خروج اموال از ملک مرتد داده‌اند و گروهی دیگر معتقدند که در صورت عدم توبه، چنین حکمی جاری خواهد بود؛ بر این پایه، در واقع با کشته شدن مرتد، کشف می‌گردد که اموالش از ملک وی خارج شده‌است. به هر حال اموال مرتد در صورت خلع ید وی به بیت المال سپرده می‌شود و هیچ وارثی حق ارث بردن از او را ندارد.[۱]

فقهای حنبلی نسبت به وجوب دادن مهلت یا استحباب آن اختلاف عقیده دارد، اما در هر صورت مدت مهلت را همان ۳ روز دانسته‌اند. مرتد ایام مهلت را در حبس سپری می‌سازد و توبه او می‌باید از روی میل باطنی صورت پذیرد، اما اگر وی در اثر اکراه، تن به توبه دهد، جستجو از حقیقت این توبه لازم نیست. نزد این فقیهان، مرتد در صورت نپذیرفتن توبه مجازات خواهد شد، و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. حنبلیان سلب مالکیت از مرتد را جایز نمی‌شمارند ولی با تحقق ارتداد وی را از تصرف در اموالش ممنوع می‌سازند و در صورت کشته شدنش، تمامی اموال او را به بیت المال می‌سپارند.[۱]

از دیدگاه مذهب مالکی واجب است که حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه کند و از وی بخواهد تا توبه نماید. به مرتد ۳ روز مهلت داده خواهد شد تا دست از کفر خویش بشوید. این مهلت از روز اثبات کفر در محکمه شروع می‌شود، نه از روز کفر ورزیدن. ایام مهلت را مرتد در حبس سپری خواهد کرد، اما بدون اینکه مورد خشونت یا آزار قرار گیرد. خوراک و آشامیدنی به هزینه مرتد در اختیارش قرار خواهد گرفت. در اجرای این مجازات تفاوتی بین مرد و زن نیست؛ تنها تفاوتی که مالکیان برای زن مرتد قائل شده‌اند این است که مهلت توبه وی گذشتن ایام عادت ماهانه‌است تا شبهه وجود حمل نیز بر طرف گردد.[۱]


حسین سودمند

درگاه اسلام

ارتداد، یک اصطلاح فقهی و به معنی خروج مسلمان از دین اسلام است. ارتداد در لغت را به معنی رجوع و بازگشتن دانسته‌اند و در قرآن هم، بارها این مفهوم، به کار رفته است.[۱] اصطلاح عربی (رده، ارتداد) در قرآن به کار نرفته است، ولی وعده ترسناکی در آخرت برای کسانی که «بر می‌گردند» یا «انکار می‌کنند» (یَرتَدو؛ ۲:۲۱۷؛ ۵:۵۴) و «کسانی که کافر می‌شوند بعد از آنکه ایمان آوردند»(۳:۸۱؛۵:۶۱؛۹:۶۶؛۴:۱۳۷؛۱۶:۱۰۶) وعده داده شده‌است. ولی مجازات دنیایی بران آن در نظر گرفته نشده است. عبدالعلی بازرگان حکم ارتداد را یک امر صد در صد تاریخی و فقاهتی می داند که هیچ ربطی به قرآن و سنّت پیامبر ندارد.[۲]

در مقابل در برخی احادیث، مجازات ارتداد گردن زدن، سوزاندن، به صلیب کشیدن یا تبعید معرفی شده است. برخی روایات سنتی اجازه می‌دهند تا شخص مرتد، توبه کند. قوانین شرعی اسلامی موافق جریمه اعدام (به‌طور سنتی توسط (شمشیر) برای مرتد مذکر که به طور علنی و به قصد تصعیف اسلام، آنرا انکار می‌کند، هستند. علاوه بر این، ارتداد مشمول جرائمی است که قانون‌شکنی (حد، جمع آن حدود) محسوب می‌شود. برخی از مکتب‌های اسلامی اجازه می‌دهند تا مرتدان مونث را به جای اعدام، زندانی کنند. مکتب دربارهٔ این سؤال که آیا مرتدین اجازه، تشویق یا مجاز به انکار هستند، همان طور که دربارهٔ وضعیت دارایی مرتد بعد از مرگ یا تبعید آن چه می‌شود، نظر مختلفی دارند، ولی همگی متفق‌القول هستند که ازدواج فرد مرتد را باید باطل کرد. بر پایه منع قرآنی اجباری اعتقاد به دین (۲:۲۵۷)، خیلی از متفکران جدید قانون مجازات اعدام برای ارتداد را به چالش کشیدند و امروزه کمتر از این قانون استناد می‌شود.[۳][۴]
در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، از ارتداد به‌عنوان جرم نام برده نشده و مجازاتی هم برایش تعیین نشده است؛[۵]

ارتداد به معنی “بازگشتن از دین اسلام” در چند آیه از قرآن مطرح شده، از آن میان در سوره مائده (۵:۵۴) و محمد (۴۷:۲۵) ارتداد مورد نکوهش قرار گرفته‌است. در سوره بقره (۲:۲۱۷) با تفضیل بیشتری به موضوع پرداخته شده، و مجازات مرتد در آخرت، حبط اعمال و عذاب جاودان دانسته شده‌است.[۱]
قرآن مورد واضحی برای ارتداد از دین بعد از مسلمان شدن نگفته است. با این حال، این کتاب گروهی از مردم مدینه که مخفیانه بی اعتقاد بودند را منافق نامیده است. در سوره ۶۳ و همچنین ۲:۸تا۲۰ و ۳:۱۱۸ و ۹:۶۴تا۶۸ منافقین به عنوان باورمندان ظاهری و کافرهای باطنی توصیف شده‌اند. هیچ جریمه‌ای برای منافق تجویز نشده‌است تا زمانی که دست به شورش نزنند ولی در آخرت مجازات خشنی در انتظارشان است. قرآن در ۴»۸۸-۹۱ از مسلمانان خواسته که در صورت شورش منافقین، با آن‌ها بجنگند و آن‌ها را بکشند. ناباور به خودی خود، در قرآن هیچ مجازاتی برایش تعیین نگشته است.[۶]
در آیات مدینه‌ای، قرآن بین ایمان آوردن و اسلام آوردن تمایز قائل شده‌است. در قرآن ۴۹:۱۴، گروهی از بدویان را به عنوان مسلمان ولی نه مومن، توصیف کرده‌است. هر مومنی مسلمان است اما هر مسلمانی ممکن است مومن نباشد. این تمایز منجر به تقسیم بندی شرعی بین ایمان و اسلام یا تفاوت شرعی بین مسلمان (عضو جامعه اسلامی) در یک سو و مومن (کسی که به رستگاری آخرت عقیده دارد) در سوی دیگر شده‌است. مسلمان اگر مومن هم نباشد، حق دارد که وارث مسلمان دیگری شود، با زن مسلمان ازدواج کند، در غنایم جنگی سهیم شود، و در مراسم تدفین، بر سر جنازه اش نماز خوانده شود. اصطلاح مومن، که به ندرت نشانگر وضعیت حقوقی بود، موضوع مشاجره‌های جدلی بود و ممکن است به تحریم‌های اجتماعی مرتبط باشد، یعنی، این واقعیت که دیگران ممکن است از نماز خواندن پشت سر کسی که مظنون به پناه دادن کافر است، سرباز زنند.[۶]

در منابع روایی، اعم از کتب حدیث شیعه و اهل سنت احادیثی چند از قول و فعل پیامبر و دیگر بزرگان دینی دربارهٔ مجازات مرتد نقل شده‌است.[۱]

مجازات مرتد

به اعتقاد جوادی آملی ارتداد آن است که کسی دین را از روی منطق و تحقیق می پذیرد، با این حال دین را به بازی بگیرد و از آن اعلام بیزاری کند.[۷]
بنابراین شخص مرتد به صرفِ شک و تردید اعدام نمی‌شود بلکه در صورتی که با قول یا عملکرد کفرآمیز، ارتداد خود را اظهار کند و راه عناد و کج‌روی پیش گرفته و در صدد تضعیف آئین اسلام برآید. ولی کسی که در ظاهر شهادتین بر زبان جاری کرده تا زمانی که اظهار اسلام می‌کند، کسی حق تعرض به او را ندارد.[۸] [۹]بنا به نظر اسلام، احکام ارتداد در مورد کسانی که رد و انکار خود را آشکار و علنی نمی‌کنند، اجراء نمی‌شود. بعلاوه اینکه از نظر اسلام تجسس در حریم خصوصی افراد و تفتیش عقاید حرام است.[۱۰]
پیشینه حکم ارتداد – به نظر برخی مفسران- به آیه 52 سوره آل عمران بر میگردد که گروهی از اهل کتاب برای ایجاد تزلزل در عقاید مسلمانان و در نتیجه تضعیف پایه‌ های نظام اسلامی، به هم کیشان خود سفارش می‌کردند که مسلمان شوند و پس از مدتی از اسلام دست بردارند تا به این وسیله مسلمانان را از دینشان بازگردانند.[۱۱]
به اعتقاد مارسل بوازار-استاد حقوق دانشگاه ژنو-: «علت سخت‌گیری اسلام درباره مرتد شاید بدان جهت باشد که در نظام حکومتی و سیستم اداری جوامع اسلامی، ایمان به خدا صرفا جنبه اعتقادی و درون قلبی ندارد، بلکه جزء بندهای پیوستگی امت و پایه‌های حکومت است، به طوری که با فقدان آن قوام و دوام جامعه اسلامی متلاشی می‌شود و مانند قتل یا فتنه و فساد است که نمی‌تواند قابل تحمل باشد.»[۱۲]


به عقیده بازرگان ارتداد یک امر صد در صد تاریخی و فقاهتی است و ربطی به قرآن و سنّت پیامبر ندارد. و مدعی است حتی یک آیه در قرآن یافت نمی شود که به ارتداد حکم داده باشد. و معتقد است حکم ارتداد مورد نظر قرآن عملی است نه نظری. ارتداد عملی از نظر بازرگان پشت کردن به خودی و پیوستن به دشمن است، نه تغییر مذهب و انکار زبانی آن. بعلاوه اینکه در ارتداد عملی هم گفته قرآن دستور داده مرتد را آزاد بگذارید و کاری به کارشان نداشته باشید.

در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، از ارتداد به‌عنوان جرم نام برده نشده و مجازاتی هم برایش تعیین نشده است؛[۱۴] با این وجود حکم ارتداد اشخاصی مثل سلمان رشدی و احمد کسروی از درون همین جامعه صادر شده است.
به عقیده منتقدین قوانینی که تغییر دین را محدود یا غیرقانونی می‌دانند در تناقض صریح با اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر است.[۱۵]

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده‌بانی آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد.

عبدالکریم سروش در یک سخنرانی با ذکر این مسئله که توهین و ناسزا از مقوله آزادی بیان نیست و در واقع نوعی عمل است، دربارهٔ کتاب سلمان رشدی گفته است:[۱۶]

در قصه سلمان رشدی، فارغ از هرگونه داوری، عده‌ای از او دفاع کردند و گفتند مسئله آزادی بیان است، ولی واقعاً این‌طور نیست. سلمان رشدی به پیامبر اسلام ناسزا گفته و اهانت کرده بود. او از آزادی بیان استفاده نکرده بود.

از نظر فقهی، در مجموع سه نوع ارتداد قابل فرض است: تحقق ارتداد با نیت و عزم صرف، ارتداد قولی و ارتداد فعلی؛ «تردد در کفر» نیز به صورت نخست ملحق شده‌است. از آنجایی که فقها مسئله ارتداد را ضمن مباحث حدود مطرح می‌سازند، اثبات این جرم را نیز منوط به اقرار مجرم، یا شهادت شاهد می‌دانند.[۱]
انکار امر ضروری دین موجب ارتداد شناخته شده‌است، اما تحقق ارتداد به انکار ضروری مذهب مورد اختلاف است. شهید ثانی مخالفت با اجماع را مصداق انکار ضروریات نمی‌داند، مگر مخالفت با اجماع بر سر مسئله‌ای که از ضروریات دین به شمار آید، و نیز اجماع مورد نظر می‌باید توسط اهل حل و عقد از مسلمانان تحقق یافته باشد. از طرف دیگر، صاحب جواهر نظریه صاحب کشف اللثام را مبنی بر اینکه مسئله مورد انکار بر طبق اعتقاد منکر باید از ضروریات دین محسوب گردد و سپس انکار نماید و الا انکار به حساب نمی‌آید، مورد نقد قرار داده‌است و اعتقاد منکر را دخیل در تحقق عنوان ضروری دین نمی‌داند.[۱]

به گفتهٔ محقق داماد، به‌طور کلی از مجموع کلمات فقها چنین استنباط می‌شود که منزلت نزد فقیهان، خصوصاً فقهای امامیه، مقامی است برزخ بین اسلام و کفر که وی را بالاتر از کافر و فروتر از مسلمان می‌شمارند و از این رو چنین تعبیر می‌کنند که مرتد «فوق الکافر و دون المسلم» است.[۱]

از نظر فقهای امامیه دو نوع مرتد وجود دارد: فطری و ملی. اگر مسلمان زاده‌ای از دین خود روگردان شده، کفر ورزد، از نوع نخست به شمار می‌آید و اگر کافری پس از گرویدن به اسلام به کفر بازگردد، به عنوان مرتد ملی شناخته می‌شود. این تقسیم بندی نزد فقهای شیعه از آنجاست که بین دو نوع مرتد از نظر مجازات تفاوت قائل شده‌اند، اما فقهای اهل سنت برای هر دو مجازات یکسانی مطرح کرده‌اند.[۱]

معیار فقهای امامیه برای تشخیص فطری بودن مرتد یکی از این عناصر است: انعقاد نطفه در خانواده مسلمان، ولادت از والدین مسلمان، بلوغ در دامان پدر و مادر مسلمان، صاحب جواهر مشروحاً به نقد نظریات مختلف پرداخته و عنصر «انعقاد نطفه» را ترجیح داده‌است؛ بر این پایه، اگر والدین طفل پس از انعقاد مرتد گردند، وی همچنان فطرتاً مسلمان خوانده می‌شود.[۱]

به عقیده بازرگان حکم قتل کسی که از دین یا ملتش برمی‌گشت، درهمه مذاهب و ملتها بدیهی به‌نظر می‌رسیده و یک پیش‌فرض غلط آدمیان در طول تاریخ بوده است و جوامع اسلامی هم از این امر مستثنی نبوده اند. از مدرنیته به بعد است که مسئله حقوق بشر رسمیّت و مقبولیت نسبی پیدا می‌کند و جوامع پیشرفته تغییر مذهب را می‌پذیرند. [۱۷]

تاریخ نگاران اسلامی، در صدر اسلام، اسم تعدادی از مرتدها را آورده‌اند. آنگونه که از متون تاریخی به دست می‌آید پس از فتح مکه، محمد دستور اعدام ۴ مرتد را صادر کرد: عبدالله بن خطل، عبدالله بن سعد بن ابی سرح، مقیس بن صبابه یا حبابه، ساره.[۱۸]

در طی نیمه اول قرن هجری/ نیمه هفتم قرن میلادی، مسلمانان موافق بودند که جریمه ارتداد در اسلام، مرگ است. به نقل از پسرعموی محمد (عبدالله بن عباس؛ مرگ ۶۸ ه. ق/۶۸۷-۸ م)، محمد گفت: «کسی که دینش را عوض کرد، بکشیدش» (مَن بَدَلَ دینَهُ فَقتُلهُ) یا «گردنش را بزنید» (فَضرِبو عُنقَهُ). در حدیث دیگری، پیامبر ارتداد را یکی از سه شرط کشتن جایزی می‌داند که مسلمانی می‌تواند، مسلمانی را بکشد.[۶] به استناد حدیث دیگری از ابن‌عباس و عایشه، «کسی که دینش را ترک کرد و از جماعت جدا شد» را اجازه دارند تا خونش را بریزند؛ ولی هیچ نوع توافقی از اول با نوع اعدام صورت نگرفته‌است. از این رو عکرمه (درگذشت ۱۰۶ ه. ق/۷۲۴ م) و انس بن مالک (درگذشت ۹۱ ه. ق/ ۷۱۰ م) علی را برای سوزانیدن مرتدان سرزنش می‌کرده‌اند.[۱۹] برطبق حدیثی بر پایهٔ گفتهٔ ابن‌عباس در نقد علی خلیفه چهارم (حکمرانی ۳۵ تا ۴۰ ه. ق/۶۵۶ تا ۶۶۱ م) کسی که کافران یا مرتدان (زنادیق جمع زندیق) را می‌سوزانیده است، تأکید کرده‌است: «کسی که دینش را ترک کند، او را بکشید ولی با مجازات خدا- یعنی آتش (زدن)- کسی را مجازات نکنید.[۲۰] بر طبق حدیثی از عایشه، مرتدین باید کشته شوند، به صلیب کشیده شوند یا تبعید گردند.[۱۹] تهمت اشتباهی ارتداد همچنین قابل مجازات است. بعلاوه، در تعدادی از گزارش‌های تاریخی، مجازات اعدام برای ارتداد اصحاب پیامبر ذکر شده است.[۶]

مشاجره درباره معنی مسلمان و مومن یکی از موضوع‌هایی است که منجر به اولین جنگ داخلی (۳۵-۴۰ ه. ق/۶۵۶-۶۶۱ م) شد. یک گروه (خوارج) ادعا کردند که گناه کبیره منجر به کفر می‌شود. یک گروه افراطی خوارج، گناهکارانی که گناه‌های کبیره انجام می‌دادند را کافر شمرده و قتل خلیفه عثمان (حک: ۲۳-۳۵ ه. ق/۶۴۴-۶۵۶ م) مشروع دانستند. باقی نوشته‌های خوارج بین کافر و مرتد، هیچ ارتباطی برقرار نمی‌کنند، ولی گناهکاران کبیره را هرگز مسلمان نشمرده و آنها را محروم از حمایت جامعه می‌دانند.[۶]

در کتب فقهی شرایطی برای مرتد منظور گشته که هدف از برشمردن آنها، بیان مصداق مرتد شرعی است که با فقدان هر یک از شروط، موضوع ارتداد شرعاً منتفی خواهد بود و مجازات به اجرا در نخواهد آمد. در منابع فقهی شیعه بلوغ، عقل، اختیار و قصد از شرایط اصلی ارتداد به شمار آمده‌است. از مکاتب اهل سنت، شافعیه نیز همین شرایط را منظور داشته‌اند، اما مالکیه در مورد اشتراط بلوغ اختلاف نظر دارند و حنابله و حنفیه بلوغ را شرط نمی‌دانند. در هر حال با توجه به شرایط ذکر شده، مجنون، مُکره، مضطر و امثال آن هیچ‌گاه مرتد شناخته نمی‌شوند.[۱]

فقهای امامیه علاوه بر اعدام، عقوبتهای زیر را برای مردی که مرتد فطری است در نظر گرفته‌اند: جدایی از همسر و تقسیم اموال بین ورثه. در کتب فقهی برخی جزئیات دربارهٔ این مجازات‌ها، چون مسئله قبول توبه مرتد وعده وفات همسر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ادله مورد تمسک در احکام این باب، علاوه بر اجماع، شماری از روایات هستند. اما چنانچه مردی مرتد ملی باشد، مهلتی برای توبه نمودن او مقرر است و تنها در صورت سرباز زدن از توبه مجازات می‌گردد. در صورت تکرار ارتداد برای بار سوم اعدام او واجب است. مرتد ملی در صورت توبه از کفر خویش، از حکم محجور شدن از تصرف در اموال و فسخ عقد نکاح برکنار خواهد بود، گرچه تجدید عقد با زوجه‌اش نیاز به انقضای مدتی برابر عده طلاق دارد. تمام احکام یاد شده مربوط به مرد مرتد است، اما زنی که مرتد گردد در مورد مجازات وی از نظر فقهای امامیه تفاوتی بین مرتد ملی و فطری وجود ندارد.[۱]

از دیدگاه بسیاری ار فقهای شیعه، شک کردن را نیز جزئی از ارتداد برشمرده‌اند.[۳۱] ابن حمزه طوسی می‌گوید: «کسی که پس از اقرار به صدق پیامبر دچار تردید شود یا بگوید نمی‌دانم پیامبر راستگوست یا دروغ گو، خونش مباح است» صاحب جواهر که یکی از برجسته‌ترین فقهای شیعه است صرف شک و تردید را موجب ارتداد دانسته. علامه حلی، کاشف‌الغطا و جمعی دیگر از علمای شیعه نیز شک را موجب ارتداد دانسته‌اند.[۳۲]

فقهای مکاتب چهارگانه اهل سنت با یکدیگر موافق هستند که فرقی میان مرتد ملی و فطری نیست. در مورد مجازات مرتد نیز نسبت به مهلت دادن برای توبه و سپس اعدام در صورت عدم توبه، تردید نموده‌اند، اما نسبت به جزئیات این احکام نظیر واجب بودن یا مستحب بودن مهلت برای توبه، چگونگی تقسیم اموال مرتد، اختلاف نظرهایی به چشم می‌خورد.[۱]

در دیدگاه حنفیه، مستحب است حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه نماید تا شبهه‌اش برطرف گردد. مهلتی که برای توبه مرتد در نظر گرفته می‌شود، ۳ روز است که این ایام را در حبس سپری می‌سازد و اگر پس از انقضای مدت توبه نکرد، مجازات خواهد شد. البته حنفیان مهلت دادن به مرتد را تنها در دو صورت مستحب شمرده‌اند: حاکم امیدوار به توبه وی باشد، یا مرتد شخصاً تقاضای مهلت کند. زن مرتد به هیچ وجه کشته نمی‌شود و مجازاتش تنها حبس است. به‌طور کلی با تحقق ارتداد مالکیت مرتد از میان می‌رود تا هنگامی که شخص توبه کند؛ اما اگر کشته شد، اموال به دست آمده در زمان اسلامش به وارثان مسلمانش تعلق می‌گیرد و اموالی که در زمان ارتداد به دست آورده، به بیت المال می‌رسد.[۱]

بین شافعیان دربارهٔ وجوب دادن مهلت توبه و استحباب آن اختلاف نظر وجود دارد. قائلان به وجوب در اکثریتند و معتقدان به استحباب اقلیت را تشکیل می‌دهند. در خصوص مدت مقرر برای توبه مرتد نیز نظریات یکسان نیست. گروهی ۳ روز را مد نظر قرار داده، و عده‌ای آن را همان نخستین زمانها در محکمه محدود نموده‌اند. با این حال، شافعیان به اتفاق آراء معتقدند که مرتد در صورت ابا کردن از توبه کشته خواهد شد و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. در مورد اموال مرتد نیز برخی با تحقق ارتداد حکم به خروج اموال از ملک مرتد داده‌اند و گروهی دیگر معتقدند که در صورت عدم توبه، چنین حکمی جاری خواهد بود؛ بر این پایه، در واقع با کشته شدن مرتد، کشف می‌گردد که اموالش از ملک وی خارج شده‌است. به هر حال اموال مرتد در صورت خلع ید وی به بیت المال سپرده می‌شود و هیچ وارثی حق ارث بردن از او را ندارد.[۱]

فقهای حنبلی نسبت به وجوب دادن مهلت یا استحباب آن اختلاف عقیده دارد، اما در هر صورت مدت مهلت را همان ۳ روز دانسته‌اند. مرتد ایام مهلت را در حبس سپری می‌سازد و توبه او می‌باید از روی میل باطنی صورت پذیرد، اما اگر وی در اثر اکراه، تن به توبه دهد، جستجو از حقیقت این توبه لازم نیست. نزد این فقیهان، مرتد در صورت نپذیرفتن توبه مجازات خواهد شد، و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. حنبلیان سلب مالکیت از مرتد را جایز نمی‌شمارند ولی با تحقق ارتداد وی را از تصرف در اموالش ممنوع می‌سازند و در صورت کشته شدنش، تمامی اموال او را به بیت المال می‌سپارند.[۱]

از دیدگاه مذهب مالکی واجب است که حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه کند و از وی بخواهد تا توبه نماید. به مرتد ۳ روز مهلت داده خواهد شد تا دست از کفر خویش بشوید. این مهلت از روز اثبات کفر در محکمه شروع می‌شود، نه از روز کفر ورزیدن. ایام مهلت را مرتد در حبس سپری خواهد کرد، اما بدون اینکه مورد خشونت یا آزار قرار گیرد. خوراک و آشامیدنی به هزینه مرتد در اختیارش قرار خواهد گرفت. در اجرای این مجازات تفاوتی بین مرد و زن نیست؛ تنها تفاوتی که مالکیان برای زن مرتد قائل شده‌اند این است که مهلت توبه وی گذشتن ایام عادت ماهانه‌است تا شبهه وجود حمل نیز بر طرف گردد.[۱]


حسین سودمند

درگاه اسلام

ارتداد، یک اصطلاح فقهی و به معنی خروج مسلمان از دین اسلام است. ارتداد در لغت را به معنی رجوع و بازگشتن دانسته‌اند و در قرآن هم، بارها این مفهوم، به کار رفته است.[۱] اصطلاح عربی (رده، ارتداد) در قرآن به کار نرفته است، ولی وعده ترسناکی در آخرت برای کسانی که «بر می‌گردند» یا «انکار می‌کنند» (یَرتَدو؛ ۲:۲۱۷؛ ۵:۵۴) و «کسانی که کافر می‌شوند بعد از آنکه ایمان آوردند»(۳:۸۱؛۵:۶۱؛۹:۶۶؛۴:۱۳۷؛۱۶:۱۰۶) وعده داده شده‌است. ولی مجازات دنیایی بران آن در نظر گرفته نشده است. عبدالعلی بازرگان حکم ارتداد را یک امر صد در صد تاریخی و فقاهتی می داند که هیچ ربطی به قرآن و سنّت پیامبر ندارد.[۲]

در مقابل در برخی احادیث، مجازات ارتداد گردن زدن، سوزاندن، به صلیب کشیدن یا تبعید معرفی شده است. برخی روایات سنتی اجازه می‌دهند تا شخص مرتد، توبه کند. قوانین شرعی اسلامی موافق جریمه اعدام (به‌طور سنتی توسط (شمشیر) برای مرتد مذکر که به طور علنی و به قصد تصعیف اسلام، آنرا انکار می‌کند، هستند. علاوه بر این، ارتداد مشمول جرائمی است که قانون‌شکنی (حد، جمع آن حدود) محسوب می‌شود. برخی از مکتب‌های اسلامی اجازه می‌دهند تا مرتدان مونث را به جای اعدام، زندانی کنند. مکتب دربارهٔ این سؤال که آیا مرتدین اجازه، تشویق یا مجاز به انکار هستند، همان طور که دربارهٔ وضعیت دارایی مرتد بعد از مرگ یا تبعید آن چه می‌شود، نظر مختلفی دارند، ولی همگی متفق‌القول هستند که ازدواج فرد مرتد را باید باطل کرد. بر پایه منع قرآنی اجباری اعتقاد به دین (۲:۲۵۷)، خیلی از متفکران جدید قانون مجازات اعدام برای ارتداد را به چالش کشیدند و امروزه کمتر از این قانون استناد می‌شود.[۳][۴]
در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، از ارتداد به‌عنوان جرم نام برده نشده و مجازاتی هم برایش تعیین نشده است؛[۵]

ارتداد به معنی “بازگشتن از دین اسلام” در چند آیه از قرآن مطرح شده، از آن میان در سوره مائده (۵:۵۴) و محمد (۴۷:۲۵) ارتداد مورد نکوهش قرار گرفته‌است. در سوره بقره (۲:۲۱۷) با تفضیل بیشتری به موضوع پرداخته شده، و مجازات مرتد در آخرت، حبط اعمال و عذاب جاودان دانسته شده‌است.[۱]
قرآن مورد واضحی برای ارتداد از دین بعد از مسلمان شدن نگفته است. با این حال، این کتاب گروهی از مردم مدینه که مخفیانه بی اعتقاد بودند را منافق نامیده است. در سوره ۶۳ و همچنین ۲:۸تا۲۰ و ۳:۱۱۸ و ۹:۶۴تا۶۸ منافقین به عنوان باورمندان ظاهری و کافرهای باطنی توصیف شده‌اند. هیچ جریمه‌ای برای منافق تجویز نشده‌است تا زمانی که دست به شورش نزنند ولی در آخرت مجازات خشنی در انتظارشان است. قرآن در ۴»۸۸-۹۱ از مسلمانان خواسته که در صورت شورش منافقین، با آن‌ها بجنگند و آن‌ها را بکشند. ناباور به خودی خود، در قرآن هیچ مجازاتی برایش تعیین نگشته است.[۶]
در آیات مدینه‌ای، قرآن بین ایمان آوردن و اسلام آوردن تمایز قائل شده‌است. در قرآن ۴۹:۱۴، گروهی از بدویان را به عنوان مسلمان ولی نه مومن، توصیف کرده‌است. هر مومنی مسلمان است اما هر مسلمانی ممکن است مومن نباشد. این تمایز منجر به تقسیم بندی شرعی بین ایمان و اسلام یا تفاوت شرعی بین مسلمان (عضو جامعه اسلامی) در یک سو و مومن (کسی که به رستگاری آخرت عقیده دارد) در سوی دیگر شده‌است. مسلمان اگر مومن هم نباشد، حق دارد که وارث مسلمان دیگری شود، با زن مسلمان ازدواج کند، در غنایم جنگی سهیم شود، و در مراسم تدفین، بر سر جنازه اش نماز خوانده شود. اصطلاح مومن، که به ندرت نشانگر وضعیت حقوقی بود، موضوع مشاجره‌های جدلی بود و ممکن است به تحریم‌های اجتماعی مرتبط باشد، یعنی، این واقعیت که دیگران ممکن است از نماز خواندن پشت سر کسی که مظنون به پناه دادن کافر است، سرباز زنند.[۶]

در منابع روایی، اعم از کتب حدیث شیعه و اهل سنت احادیثی چند از قول و فعل پیامبر و دیگر بزرگان دینی دربارهٔ مجازات مرتد نقل شده‌است.[۱]

مجازات مرتد

به اعتقاد جوادی آملی ارتداد آن است که کسی دین را از روی منطق و تحقیق می پذیرد، با این حال دین را به بازی بگیرد و از آن اعلام بیزاری کند.[۷]
بنابراین شخص مرتد به صرفِ شک و تردید اعدام نمی‌شود بلکه در صورتی که با قول یا عملکرد کفرآمیز، ارتداد خود را اظهار کند و راه عناد و کج‌روی پیش گرفته و در صدد تضعیف آئین اسلام برآید. ولی کسی که در ظاهر شهادتین بر زبان جاری کرده تا زمانی که اظهار اسلام می‌کند، کسی حق تعرض به او را ندارد.[۸] [۹]بنا به نظر اسلام، احکام ارتداد در مورد کسانی که رد و انکار خود را آشکار و علنی نمی‌کنند، اجراء نمی‌شود. بعلاوه اینکه از نظر اسلام تجسس در حریم خصوصی افراد و تفتیش عقاید حرام است.[۱۰]
پیشینه حکم ارتداد – به نظر برخی مفسران- به آیه 52 سوره آل عمران بر میگردد که گروهی از اهل کتاب برای ایجاد تزلزل در عقاید مسلمانان و در نتیجه تضعیف پایه‌ های نظام اسلامی، به هم کیشان خود سفارش می‌کردند که مسلمان شوند و پس از مدتی از اسلام دست بردارند تا به این وسیله مسلمانان را از دینشان بازگردانند.[۱۱]
به اعتقاد مارسل بوازار-استاد حقوق دانشگاه ژنو-: «علت سخت‌گیری اسلام درباره مرتد شاید بدان جهت باشد که در نظام حکومتی و سیستم اداری جوامع اسلامی، ایمان به خدا صرفا جنبه اعتقادی و درون قلبی ندارد، بلکه جزء بندهای پیوستگی امت و پایه‌های حکومت است، به طوری که با فقدان آن قوام و دوام جامعه اسلامی متلاشی می‌شود و مانند قتل یا فتنه و فساد است که نمی‌تواند قابل تحمل باشد.»[۱۲]


به عقیده بازرگان ارتداد یک امر صد در صد تاریخی و فقاهتی است و ربطی به قرآن و سنّت پیامبر ندارد. و مدعی است حتی یک آیه در قرآن یافت نمی شود که به ارتداد حکم داده باشد. و معتقد است حکم ارتداد مورد نظر قرآن عملی است نه نظری. ارتداد عملی از نظر بازرگان پشت کردن به خودی و پیوستن به دشمن است، نه تغییر مذهب و انکار زبانی آن. بعلاوه اینکه در ارتداد عملی هم گفته قرآن دستور داده مرتد را آزاد بگذارید و کاری به کارشان نداشته باشید.

در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، از ارتداد به‌عنوان جرم نام برده نشده و مجازاتی هم برایش تعیین نشده است؛[۱۴] با این وجود حکم ارتداد اشخاصی مثل سلمان رشدی و احمد کسروی از درون همین جامعه صادر شده است.
به عقیده منتقدین قوانینی که تغییر دین را محدود یا غیرقانونی می‌دانند در تناقض صریح با اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر است.[۱۵]

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده‌بانی آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد.

عبدالکریم سروش در یک سخنرانی با ذکر این مسئله که توهین و ناسزا از مقوله آزادی بیان نیست و در واقع نوعی عمل است، دربارهٔ کتاب سلمان رشدی گفته است:[۱۶]

در قصه سلمان رشدی، فارغ از هرگونه داوری، عده‌ای از او دفاع کردند و گفتند مسئله آزادی بیان است، ولی واقعاً این‌طور نیست. سلمان رشدی به پیامبر اسلام ناسزا گفته و اهانت کرده بود. او از آزادی بیان استفاده نکرده بود.

از نظر فقهی، در مجموع سه نوع ارتداد قابل فرض است: تحقق ارتداد با نیت و عزم صرف، ارتداد قولی و ارتداد فعلی؛ «تردد در کفر» نیز به صورت نخست ملحق شده‌است. از آنجایی که فقها مسئله ارتداد را ضمن مباحث حدود مطرح می‌سازند، اثبات این جرم را نیز منوط به اقرار مجرم، یا شهادت شاهد می‌دانند.[۱]
انکار امر ضروری دین موجب ارتداد شناخته شده‌است، اما تحقق ارتداد به انکار ضروری مذهب مورد اختلاف است. شهید ثانی مخالفت با اجماع را مصداق انکار ضروریات نمی‌داند، مگر مخالفت با اجماع بر سر مسئله‌ای که از ضروریات دین به شمار آید، و نیز اجماع مورد نظر می‌باید توسط اهل حل و عقد از مسلمانان تحقق یافته باشد. از طرف دیگر، صاحب جواهر نظریه صاحب کشف اللثام را مبنی بر اینکه مسئله مورد انکار بر طبق اعتقاد منکر باید از ضروریات دین محسوب گردد و سپس انکار نماید و الا انکار به حساب نمی‌آید، مورد نقد قرار داده‌است و اعتقاد منکر را دخیل در تحقق عنوان ضروری دین نمی‌داند.[۱]

به گفتهٔ محقق داماد، به‌طور کلی از مجموع کلمات فقها چنین استنباط می‌شود که منزلت نزد فقیهان، خصوصاً فقهای امامیه، مقامی است برزخ بین اسلام و کفر که وی را بالاتر از کافر و فروتر از مسلمان می‌شمارند و از این رو چنین تعبیر می‌کنند که مرتد «فوق الکافر و دون المسلم» است.[۱]

از نظر فقهای امامیه دو نوع مرتد وجود دارد: فطری و ملی. اگر مسلمان زاده‌ای از دین خود روگردان شده، کفر ورزد، از نوع نخست به شمار می‌آید و اگر کافری پس از گرویدن به اسلام به کفر بازگردد، به عنوان مرتد ملی شناخته می‌شود. این تقسیم بندی نزد فقهای شیعه از آنجاست که بین دو نوع مرتد از نظر مجازات تفاوت قائل شده‌اند، اما فقهای اهل سنت برای هر دو مجازات یکسانی مطرح کرده‌اند.[۱]

معیار فقهای امامیه برای تشخیص فطری بودن مرتد یکی از این عناصر است: انعقاد نطفه در خانواده مسلمان، ولادت از والدین مسلمان، بلوغ در دامان پدر و مادر مسلمان، صاحب جواهر مشروحاً به نقد نظریات مختلف پرداخته و عنصر «انعقاد نطفه» را ترجیح داده‌است؛ بر این پایه، اگر والدین طفل پس از انعقاد مرتد گردند، وی همچنان فطرتاً مسلمان خوانده می‌شود.[۱]

به عقیده بازرگان حکم قتل کسی که از دین یا ملتش برمی‌گشت، درهمه مذاهب و ملتها بدیهی به‌نظر می‌رسیده و یک پیش‌فرض غلط آدمیان در طول تاریخ بوده است و جوامع اسلامی هم از این امر مستثنی نبوده اند. از مدرنیته به بعد است که مسئله حقوق بشر رسمیّت و مقبولیت نسبی پیدا می‌کند و جوامع پیشرفته تغییر مذهب را می‌پذیرند. [۱۷]

تاریخ نگاران اسلامی، در صدر اسلام، اسم تعدادی از مرتدها را آورده‌اند. آنگونه که از متون تاریخی به دست می‌آید پس از فتح مکه، محمد دستور اعدام ۴ مرتد را صادر کرد: عبدالله بن خطل، عبدالله بن سعد بن ابی سرح، مقیس بن صبابه یا حبابه، ساره.[۱۸]

در طی نیمه اول قرن هجری/ نیمه هفتم قرن میلادی، مسلمانان موافق بودند که جریمه ارتداد در اسلام، مرگ است. به نقل از پسرعموی محمد (عبدالله بن عباس؛ مرگ ۶۸ ه. ق/۶۸۷-۸ م)، محمد گفت: «کسی که دینش را عوض کرد، بکشیدش» (مَن بَدَلَ دینَهُ فَقتُلهُ) یا «گردنش را بزنید» (فَضرِبو عُنقَهُ). در حدیث دیگری، پیامبر ارتداد را یکی از سه شرط کشتن جایزی می‌داند که مسلمانی می‌تواند، مسلمانی را بکشد.[۶] به استناد حدیث دیگری از ابن‌عباس و عایشه، «کسی که دینش را ترک کرد و از جماعت جدا شد» را اجازه دارند تا خونش را بریزند؛ ولی هیچ نوع توافقی از اول با نوع اعدام صورت نگرفته‌است. از این رو عکرمه (درگذشت ۱۰۶ ه. ق/۷۲۴ م) و انس بن مالک (درگذشت ۹۱ ه. ق/ ۷۱۰ م) علی را برای سوزانیدن مرتدان سرزنش می‌کرده‌اند.[۱۹] برطبق حدیثی بر پایهٔ گفتهٔ ابن‌عباس در نقد علی خلیفه چهارم (حکمرانی ۳۵ تا ۴۰ ه. ق/۶۵۶ تا ۶۶۱ م) کسی که کافران یا مرتدان (زنادیق جمع زندیق) را می‌سوزانیده است، تأکید کرده‌است: «کسی که دینش را ترک کند، او را بکشید ولی با مجازات خدا- یعنی آتش (زدن)- کسی را مجازات نکنید.[۲۰] بر طبق حدیثی از عایشه، مرتدین باید کشته شوند، به صلیب کشیده شوند یا تبعید گردند.[۱۹] تهمت اشتباهی ارتداد همچنین قابل مجازات است. بعلاوه، در تعدادی از گزارش‌های تاریخی، مجازات اعدام برای ارتداد اصحاب پیامبر ذکر شده است.[۶]

مشاجره درباره معنی مسلمان و مومن یکی از موضوع‌هایی است که منجر به اولین جنگ داخلی (۳۵-۴۰ ه. ق/۶۵۶-۶۶۱ م) شد. یک گروه (خوارج) ادعا کردند که گناه کبیره منجر به کفر می‌شود. یک گروه افراطی خوارج، گناهکارانی که گناه‌های کبیره انجام می‌دادند را کافر شمرده و قتل خلیفه عثمان (حک: ۲۳-۳۵ ه. ق/۶۴۴-۶۵۶ م) مشروع دانستند. باقی نوشته‌های خوارج بین کافر و مرتد، هیچ ارتباطی برقرار نمی‌کنند، ولی گناهکاران کبیره را هرگز مسلمان نشمرده و آنها را محروم از حمایت جامعه می‌دانند.[۶]

در کتب فقهی شرایطی برای مرتد منظور گشته که هدف از برشمردن آنها، بیان مصداق مرتد شرعی است که با فقدان هر یک از شروط، موضوع ارتداد شرعاً منتفی خواهد بود و مجازات به اجرا در نخواهد آمد. در منابع فقهی شیعه بلوغ، عقل، اختیار و قصد از شرایط اصلی ارتداد به شمار آمده‌است. از مکاتب اهل سنت، شافعیه نیز همین شرایط را منظور داشته‌اند، اما مالکیه در مورد اشتراط بلوغ اختلاف نظر دارند و حنابله و حنفیه بلوغ را شرط نمی‌دانند. در هر حال با توجه به شرایط ذکر شده، مجنون، مُکره، مضطر و امثال آن هیچ‌گاه مرتد شناخته نمی‌شوند.[۱]

فقهای امامیه علاوه بر اعدام، عقوبتهای زیر را برای مردی که مرتد فطری است در نظر گرفته‌اند: جدایی از همسر و تقسیم اموال بین ورثه. در کتب فقهی برخی جزئیات دربارهٔ این مجازات‌ها، چون مسئله قبول توبه مرتد وعده وفات همسر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ادله مورد تمسک در احکام این باب، علاوه بر اجماع، شماری از روایات هستند. اما چنانچه مردی مرتد ملی باشد، مهلتی برای توبه نمودن او مقرر است و تنها در صورت سرباز زدن از توبه مجازات می‌گردد. در صورت تکرار ارتداد برای بار سوم اعدام او واجب است. مرتد ملی در صورت توبه از کفر خویش، از حکم محجور شدن از تصرف در اموال و فسخ عقد نکاح برکنار خواهد بود، گرچه تجدید عقد با زوجه‌اش نیاز به انقضای مدتی برابر عده طلاق دارد. تمام احکام یاد شده مربوط به مرد مرتد است، اما زنی که مرتد گردد در مورد مجازات وی از نظر فقهای امامیه تفاوتی بین مرتد ملی و فطری وجود ندارد.[۱]

از دیدگاه بسیاری ار فقهای شیعه، شک کردن را نیز جزئی از ارتداد برشمرده‌اند.[۳۱] ابن حمزه طوسی می‌گوید: «کسی که پس از اقرار به صدق پیامبر دچار تردید شود یا بگوید نمی‌دانم پیامبر راستگوست یا دروغ گو، خونش مباح است» صاحب جواهر که یکی از برجسته‌ترین فقهای شیعه است صرف شک و تردید را موجب ارتداد دانسته. علامه حلی، کاشف‌الغطا و جمعی دیگر از علمای شیعه نیز شک را موجب ارتداد دانسته‌اند.[۳۲]

فقهای مکاتب چهارگانه اهل سنت با یکدیگر موافق هستند که فرقی میان مرتد ملی و فطری نیست. در مورد مجازات مرتد نیز نسبت به مهلت دادن برای توبه و سپس اعدام در صورت عدم توبه، تردید نموده‌اند، اما نسبت به جزئیات این احکام نظیر واجب بودن یا مستحب بودن مهلت برای توبه، چگونگی تقسیم اموال مرتد، اختلاف نظرهایی به چشم می‌خورد.[۱]

در دیدگاه حنفیه، مستحب است حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه نماید تا شبهه‌اش برطرف گردد. مهلتی که برای توبه مرتد در نظر گرفته می‌شود، ۳ روز است که این ایام را در حبس سپری می‌سازد و اگر پس از انقضای مدت توبه نکرد، مجازات خواهد شد. البته حنفیان مهلت دادن به مرتد را تنها در دو صورت مستحب شمرده‌اند: حاکم امیدوار به توبه وی باشد، یا مرتد شخصاً تقاضای مهلت کند. زن مرتد به هیچ وجه کشته نمی‌شود و مجازاتش تنها حبس است. به‌طور کلی با تحقق ارتداد مالکیت مرتد از میان می‌رود تا هنگامی که شخص توبه کند؛ اما اگر کشته شد، اموال به دست آمده در زمان اسلامش به وارثان مسلمانش تعلق می‌گیرد و اموالی که در زمان ارتداد به دست آورده، به بیت المال می‌رسد.[۱]

بین شافعیان دربارهٔ وجوب دادن مهلت توبه و استحباب آن اختلاف نظر وجود دارد. قائلان به وجوب در اکثریتند و معتقدان به استحباب اقلیت را تشکیل می‌دهند. در خصوص مدت مقرر برای توبه مرتد نیز نظریات یکسان نیست. گروهی ۳ روز را مد نظر قرار داده، و عده‌ای آن را همان نخستین زمانها در محکمه محدود نموده‌اند. با این حال، شافعیان به اتفاق آراء معتقدند که مرتد در صورت ابا کردن از توبه کشته خواهد شد و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. در مورد اموال مرتد نیز برخی با تحقق ارتداد حکم به خروج اموال از ملک مرتد داده‌اند و گروهی دیگر معتقدند که در صورت عدم توبه، چنین حکمی جاری خواهد بود؛ بر این پایه، در واقع با کشته شدن مرتد، کشف می‌گردد که اموالش از ملک وی خارج شده‌است. به هر حال اموال مرتد در صورت خلع ید وی به بیت المال سپرده می‌شود و هیچ وارثی حق ارث بردن از او را ندارد.[۱]

فقهای حنبلی نسبت به وجوب دادن مهلت یا استحباب آن اختلاف عقیده دارد، اما در هر صورت مدت مهلت را همان ۳ روز دانسته‌اند. مرتد ایام مهلت را در حبس سپری می‌سازد و توبه او می‌باید از روی میل باطنی صورت پذیرد، اما اگر وی در اثر اکراه، تن به توبه دهد، جستجو از حقیقت این توبه لازم نیست. نزد این فقیهان، مرتد در صورت نپذیرفتن توبه مجازات خواهد شد، و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. حنبلیان سلب مالکیت از مرتد را جایز نمی‌شمارند ولی با تحقق ارتداد وی را از تصرف در اموالش ممنوع می‌سازند و در صورت کشته شدنش، تمامی اموال او را به بیت المال می‌سپارند.[۱]

از دیدگاه مذهب مالکی واجب است که حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه کند و از وی بخواهد تا توبه نماید. به مرتد ۳ روز مهلت داده خواهد شد تا دست از کفر خویش بشوید. این مهلت از روز اثبات کفر در محکمه شروع می‌شود، نه از روز کفر ورزیدن. ایام مهلت را مرتد در حبس سپری خواهد کرد، اما بدون اینکه مورد خشونت یا آزار قرار گیرد. خوراک و آشامیدنی به هزینه مرتد در اختیارش قرار خواهد گرفت. در اجرای این مجازات تفاوتی بین مرد و زن نیست؛ تنها تفاوتی که مالکیان برای زن مرتد قائل شده‌اند این است که مهلت توبه وی گذشتن ایام عادت ماهانه‌است تا شبهه وجود حمل نیز بر طرف گردد.[۱]


حسین سودمند

درگاه اسلام

ارتداد، یک اصطلاح فقهی و به معنی خروج مسلمان از دین اسلام است. ارتداد در لغت را به معنی رجوع و بازگشتن دانسته‌اند و در قرآن هم، بارها این مفهوم، به کار رفته است.[۱] اصطلاح عربی (رده، ارتداد) در قرآن به کار نرفته است، ولی وعده ترسناکی در آخرت برای کسانی که «بر می‌گردند» یا «انکار می‌کنند» (یَرتَدو؛ ۲:۲۱۷؛ ۵:۵۴) و «کسانی که کافر می‌شوند بعد از آنکه ایمان آوردند»(۳:۸۱؛۵:۶۱؛۹:۶۶؛۴:۱۳۷؛۱۶:۱۰۶) وعده داده شده‌است. ولی مجازات دنیایی بران آن در نظر گرفته نشده است. عبدالعلی بازرگان حکم ارتداد را یک امر صد در صد تاریخی و فقاهتی می داند که هیچ ربطی به قرآن و سنّت پیامبر ندارد.[۲]

در مقابل در برخی احادیث، مجازات ارتداد گردن زدن، سوزاندن، به صلیب کشیدن یا تبعید معرفی شده است. برخی روایات سنتی اجازه می‌دهند تا شخص مرتد، توبه کند. قوانین شرعی اسلامی موافق جریمه اعدام (به‌طور سنتی توسط (شمشیر) برای مرتد مذکر که به طور علنی و به قصد تصعیف اسلام، آنرا انکار می‌کند، هستند. علاوه بر این، ارتداد مشمول جرائمی است که قانون‌شکنی (حد، جمع آن حدود) محسوب می‌شود. برخی از مکتب‌های اسلامی اجازه می‌دهند تا مرتدان مونث را به جای اعدام، زندانی کنند. مکتب دربارهٔ این سؤال که آیا مرتدین اجازه، تشویق یا مجاز به انکار هستند، همان طور که دربارهٔ وضعیت دارایی مرتد بعد از مرگ یا تبعید آن چه می‌شود، نظر مختلفی دارند، ولی همگی متفق‌القول هستند که ازدواج فرد مرتد را باید باطل کرد. بر پایه منع قرآنی اجباری اعتقاد به دین (۲:۲۵۷)، خیلی از متفکران جدید قانون مجازات اعدام برای ارتداد را به چالش کشیدند و امروزه کمتر از این قانون استناد می‌شود.[۳][۴]
در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، از ارتداد به‌عنوان جرم نام برده نشده و مجازاتی هم برایش تعیین نشده است؛[۵]

ارتداد به معنی “بازگشتن از دین اسلام” در چند آیه از قرآن مطرح شده، از آن میان در سوره مائده (۵:۵۴) و محمد (۴۷:۲۵) ارتداد مورد نکوهش قرار گرفته‌است. در سوره بقره (۲:۲۱۷) با تفضیل بیشتری به موضوع پرداخته شده، و مجازات مرتد در آخرت، حبط اعمال و عذاب جاودان دانسته شده‌است.[۱]
قرآن مورد واضحی برای ارتداد از دین بعد از مسلمان شدن نگفته است. با این حال، این کتاب گروهی از مردم مدینه که مخفیانه بی اعتقاد بودند را منافق نامیده است. در سوره ۶۳ و همچنین ۲:۸تا۲۰ و ۳:۱۱۸ و ۹:۶۴تا۶۸ منافقین به عنوان باورمندان ظاهری و کافرهای باطنی توصیف شده‌اند. هیچ جریمه‌ای برای منافق تجویز نشده‌است تا زمانی که دست به شورش نزنند ولی در آخرت مجازات خشنی در انتظارشان است. قرآن در ۴»۸۸-۹۱ از مسلمانان خواسته که در صورت شورش منافقین، با آن‌ها بجنگند و آن‌ها را بکشند. ناباور به خودی خود، در قرآن هیچ مجازاتی برایش تعیین نگشته است.[۶]
در آیات مدینه‌ای، قرآن بین ایمان آوردن و اسلام آوردن تمایز قائل شده‌است. در قرآن ۴۹:۱۴، گروهی از بدویان را به عنوان مسلمان ولی نه مومن، توصیف کرده‌است. هر مومنی مسلمان است اما هر مسلمانی ممکن است مومن نباشد. این تمایز منجر به تقسیم بندی شرعی بین ایمان و اسلام یا تفاوت شرعی بین مسلمان (عضو جامعه اسلامی) در یک سو و مومن (کسی که به رستگاری آخرت عقیده دارد) در سوی دیگر شده‌است. مسلمان اگر مومن هم نباشد، حق دارد که وارث مسلمان دیگری شود، با زن مسلمان ازدواج کند، در غنایم جنگی سهیم شود، و در مراسم تدفین، بر سر جنازه اش نماز خوانده شود. اصطلاح مومن، که به ندرت نشانگر وضعیت حقوقی بود، موضوع مشاجره‌های جدلی بود و ممکن است به تحریم‌های اجتماعی مرتبط باشد، یعنی، این واقعیت که دیگران ممکن است از نماز خواندن پشت سر کسی که مظنون به پناه دادن کافر است، سرباز زنند.[۶]

در منابع روایی، اعم از کتب حدیث شیعه و اهل سنت احادیثی چند از قول و فعل پیامبر و دیگر بزرگان دینی دربارهٔ مجازات مرتد نقل شده‌است.[۱]

مجازات مرتد

به اعتقاد جوادی آملی ارتداد آن است که کسی دین را از روی منطق و تحقیق می پذیرد، با این حال دین را به بازی بگیرد و از آن اعلام بیزاری کند.[۷]
بنابراین شخص مرتد به صرفِ شک و تردید اعدام نمی‌شود بلکه در صورتی که با قول یا عملکرد کفرآمیز، ارتداد خود را اظهار کند و راه عناد و کج‌روی پیش گرفته و در صدد تضعیف آئین اسلام برآید. ولی کسی که در ظاهر شهادتین بر زبان جاری کرده تا زمانی که اظهار اسلام می‌کند، کسی حق تعرض به او را ندارد.[۸] [۹]بنا به نظر اسلام، احکام ارتداد در مورد کسانی که رد و انکار خود را آشکار و علنی نمی‌کنند، اجراء نمی‌شود. بعلاوه اینکه از نظر اسلام تجسس در حریم خصوصی افراد و تفتیش عقاید حرام است.[۱۰]
پیشینه حکم ارتداد – به نظر برخی مفسران- به آیه 52 سوره آل عمران بر میگردد که گروهی از اهل کتاب برای ایجاد تزلزل در عقاید مسلمانان و در نتیجه تضعیف پایه‌ های نظام اسلامی، به هم کیشان خود سفارش می‌کردند که مسلمان شوند و پس از مدتی از اسلام دست بردارند تا به این وسیله مسلمانان را از دینشان بازگردانند.[۱۱]
به اعتقاد مارسل بوازار-استاد حقوق دانشگاه ژنو-: «علت سخت‌گیری اسلام درباره مرتد شاید بدان جهت باشد که در نظام حکومتی و سیستم اداری جوامع اسلامی، ایمان به خدا صرفا جنبه اعتقادی و درون قلبی ندارد، بلکه جزء بندهای پیوستگی امت و پایه‌های حکومت است، به طوری که با فقدان آن قوام و دوام جامعه اسلامی متلاشی می‌شود و مانند قتل یا فتنه و فساد است که نمی‌تواند قابل تحمل باشد.»[۱۲]


به عقیده بازرگان ارتداد یک امر صد در صد تاریخی و فقاهتی است و ربطی به قرآن و سنّت پیامبر ندارد. و مدعی است حتی یک آیه در قرآن یافت نمی شود که به ارتداد حکم داده باشد. و معتقد است حکم ارتداد مورد نظر قرآن عملی است نه نظری. ارتداد عملی از نظر بازرگان پشت کردن به خودی و پیوستن به دشمن است، نه تغییر مذهب و انکار زبانی آن. بعلاوه اینکه در ارتداد عملی هم گفته قرآن دستور داده مرتد را آزاد بگذارید و کاری به کارشان نداشته باشید.

در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، از ارتداد به‌عنوان جرم نام برده نشده و مجازاتی هم برایش تعیین نشده است؛[۱۴] با این وجود حکم ارتداد اشخاصی مثل سلمان رشدی و احمد کسروی از درون همین جامعه صادر شده است.
به عقیده منتقدین قوانینی که تغییر دین را محدود یا غیرقانونی می‌دانند در تناقض صریح با اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر است.[۱۵]

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده‌بانی آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد.

عبدالکریم سروش در یک سخنرانی با ذکر این مسئله که توهین و ناسزا از مقوله آزادی بیان نیست و در واقع نوعی عمل است، دربارهٔ کتاب سلمان رشدی گفته است:[۱۶]

در قصه سلمان رشدی، فارغ از هرگونه داوری، عده‌ای از او دفاع کردند و گفتند مسئله آزادی بیان است، ولی واقعاً این‌طور نیست. سلمان رشدی به پیامبر اسلام ناسزا گفته و اهانت کرده بود. او از آزادی بیان استفاده نکرده بود.

از نظر فقهی، در مجموع سه نوع ارتداد قابل فرض است: تحقق ارتداد با نیت و عزم صرف، ارتداد قولی و ارتداد فعلی؛ «تردد در کفر» نیز به صورت نخست ملحق شده‌است. از آنجایی که فقها مسئله ارتداد را ضمن مباحث حدود مطرح می‌سازند، اثبات این جرم را نیز منوط به اقرار مجرم، یا شهادت شاهد می‌دانند.[۱]
انکار امر ضروری دین موجب ارتداد شناخته شده‌است، اما تحقق ارتداد به انکار ضروری مذهب مورد اختلاف است. شهید ثانی مخالفت با اجماع را مصداق انکار ضروریات نمی‌داند، مگر مخالفت با اجماع بر سر مسئله‌ای که از ضروریات دین به شمار آید، و نیز اجماع مورد نظر می‌باید توسط اهل حل و عقد از مسلمانان تحقق یافته باشد. از طرف دیگر، صاحب جواهر نظریه صاحب کشف اللثام را مبنی بر اینکه مسئله مورد انکار بر طبق اعتقاد منکر باید از ضروریات دین محسوب گردد و سپس انکار نماید و الا انکار به حساب نمی‌آید، مورد نقد قرار داده‌است و اعتقاد منکر را دخیل در تحقق عنوان ضروری دین نمی‌داند.[۱]

به گفتهٔ محقق داماد، به‌طور کلی از مجموع کلمات فقها چنین استنباط می‌شود که منزلت نزد فقیهان، خصوصاً فقهای امامیه، مقامی است برزخ بین اسلام و کفر که وی را بالاتر از کافر و فروتر از مسلمان می‌شمارند و از این رو چنین تعبیر می‌کنند که مرتد «فوق الکافر و دون المسلم» است.[۱]

از نظر فقهای امامیه دو نوع مرتد وجود دارد: فطری و ملی. اگر مسلمان زاده‌ای از دین خود روگردان شده، کفر ورزد، از نوع نخست به شمار می‌آید و اگر کافری پس از گرویدن به اسلام به کفر بازگردد، به عنوان مرتد ملی شناخته می‌شود. این تقسیم بندی نزد فقهای شیعه از آنجاست که بین دو نوع مرتد از نظر مجازات تفاوت قائل شده‌اند، اما فقهای اهل سنت برای هر دو مجازات یکسانی مطرح کرده‌اند.[۱]

معیار فقهای امامیه برای تشخیص فطری بودن مرتد یکی از این عناصر است: انعقاد نطفه در خانواده مسلمان، ولادت از والدین مسلمان، بلوغ در دامان پدر و مادر مسلمان، صاحب جواهر مشروحاً به نقد نظریات مختلف پرداخته و عنصر «انعقاد نطفه» را ترجیح داده‌است؛ بر این پایه، اگر والدین طفل پس از انعقاد مرتد گردند، وی همچنان فطرتاً مسلمان خوانده می‌شود.[۱]

به عقیده بازرگان حکم قتل کسی که از دین یا ملتش برمی‌گشت، درهمه مذاهب و ملتها بدیهی به‌نظر می‌رسیده و یک پیش‌فرض غلط آدمیان در طول تاریخ بوده است و جوامع اسلامی هم از این امر مستثنی نبوده اند. از مدرنیته به بعد است که مسئله حقوق بشر رسمیّت و مقبولیت نسبی پیدا می‌کند و جوامع پیشرفته تغییر مذهب را می‌پذیرند. [۱۷]

تاریخ نگاران اسلامی، در صدر اسلام، اسم تعدادی از مرتدها را آورده‌اند. آنگونه که از متون تاریخی به دست می‌آید پس از فتح مکه، محمد دستور اعدام ۴ مرتد را صادر کرد: عبدالله بن خطل، عبدالله بن سعد بن ابی سرح، مقیس بن صبابه یا حبابه، ساره.[۱۸]

در طی نیمه اول قرن هجری/ نیمه هفتم قرن میلادی، مسلمانان موافق بودند که جریمه ارتداد در اسلام، مرگ است. به نقل از پسرعموی محمد (عبدالله بن عباس؛ مرگ ۶۸ ه. ق/۶۸۷-۸ م)، محمد گفت: «کسی که دینش را عوض کرد، بکشیدش» (مَن بَدَلَ دینَهُ فَقتُلهُ) یا «گردنش را بزنید» (فَضرِبو عُنقَهُ). در حدیث دیگری، پیامبر ارتداد را یکی از سه شرط کشتن جایزی می‌داند که مسلمانی می‌تواند، مسلمانی را بکشد.[۶] به استناد حدیث دیگری از ابن‌عباس و عایشه، «کسی که دینش را ترک کرد و از جماعت جدا شد» را اجازه دارند تا خونش را بریزند؛ ولی هیچ نوع توافقی از اول با نوع اعدام صورت نگرفته‌است. از این رو عکرمه (درگذشت ۱۰۶ ه. ق/۷۲۴ م) و انس بن مالک (درگذشت ۹۱ ه. ق/ ۷۱۰ م) علی را برای سوزانیدن مرتدان سرزنش می‌کرده‌اند.[۱۹] برطبق حدیثی بر پایهٔ گفتهٔ ابن‌عباس در نقد علی خلیفه چهارم (حکمرانی ۳۵ تا ۴۰ ه. ق/۶۵۶ تا ۶۶۱ م) کسی که کافران یا مرتدان (زنادیق جمع زندیق) را می‌سوزانیده است، تأکید کرده‌است: «کسی که دینش را ترک کند، او را بکشید ولی با مجازات خدا- یعنی آتش (زدن)- کسی را مجازات نکنید.[۲۰] بر طبق حدیثی از عایشه، مرتدین باید کشته شوند، به صلیب کشیده شوند یا تبعید گردند.[۱۹] تهمت اشتباهی ارتداد همچنین قابل مجازات است. بعلاوه، در تعدادی از گزارش‌های تاریخی، مجازات اعدام برای ارتداد اصحاب پیامبر ذکر شده است.[۶]

مشاجره درباره معنی مسلمان و مومن یکی از موضوع‌هایی است که منجر به اولین جنگ داخلی (۳۵-۴۰ ه. ق/۶۵۶-۶۶۱ م) شد. یک گروه (خوارج) ادعا کردند که گناه کبیره منجر به کفر می‌شود. یک گروه افراطی خوارج، گناهکارانی که گناه‌های کبیره انجام می‌دادند را کافر شمرده و قتل خلیفه عثمان (حک: ۲۳-۳۵ ه. ق/۶۴۴-۶۵۶ م) مشروع دانستند. باقی نوشته‌های خوارج بین کافر و مرتد، هیچ ارتباطی برقرار نمی‌کنند، ولی گناهکاران کبیره را هرگز مسلمان نشمرده و آنها را محروم از حمایت جامعه می‌دانند.[۶]

در کتب فقهی شرایطی برای مرتد منظور گشته که هدف از برشمردن آنها، بیان مصداق مرتد شرعی است که با فقدان هر یک از شروط، موضوع ارتداد شرعاً منتفی خواهد بود و مجازات به اجرا در نخواهد آمد. در منابع فقهی شیعه بلوغ، عقل، اختیار و قصد از شرایط اصلی ارتداد به شمار آمده‌است. از مکاتب اهل سنت، شافعیه نیز همین شرایط را منظور داشته‌اند، اما مالکیه در مورد اشتراط بلوغ اختلاف نظر دارند و حنابله و حنفیه بلوغ را شرط نمی‌دانند. در هر حال با توجه به شرایط ذکر شده، مجنون، مُکره، مضطر و امثال آن هیچ‌گاه مرتد شناخته نمی‌شوند.[۱]

فقهای امامیه علاوه بر اعدام، عقوبتهای زیر را برای مردی که مرتد فطری است در نظر گرفته‌اند: جدایی از همسر و تقسیم اموال بین ورثه. در کتب فقهی برخی جزئیات دربارهٔ این مجازات‌ها، چون مسئله قبول توبه مرتد وعده وفات همسر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ادله مورد تمسک در احکام این باب، علاوه بر اجماع، شماری از روایات هستند. اما چنانچه مردی مرتد ملی باشد، مهلتی برای توبه نمودن او مقرر است و تنها در صورت سرباز زدن از توبه مجازات می‌گردد. در صورت تکرار ارتداد برای بار سوم اعدام او واجب است. مرتد ملی در صورت توبه از کفر خویش، از حکم محجور شدن از تصرف در اموال و فسخ عقد نکاح برکنار خواهد بود، گرچه تجدید عقد با زوجه‌اش نیاز به انقضای مدتی برابر عده طلاق دارد. تمام احکام یاد شده مربوط به مرد مرتد است، اما زنی که مرتد گردد در مورد مجازات وی از نظر فقهای امامیه تفاوتی بین مرتد ملی و فطری وجود ندارد.[۱]

از دیدگاه بسیاری ار فقهای شیعه، شک کردن را نیز جزئی از ارتداد برشمرده‌اند.[۳۱] ابن حمزه طوسی می‌گوید: «کسی که پس از اقرار به صدق پیامبر دچار تردید شود یا بگوید نمی‌دانم پیامبر راستگوست یا دروغ گو، خونش مباح است» صاحب جواهر که یکی از برجسته‌ترین فقهای شیعه است صرف شک و تردید را موجب ارتداد دانسته. علامه حلی، کاشف‌الغطا و جمعی دیگر از علمای شیعه نیز شک را موجب ارتداد دانسته‌اند.[۳۲]

فقهای مکاتب چهارگانه اهل سنت با یکدیگر موافق هستند که فرقی میان مرتد ملی و فطری نیست. در مورد مجازات مرتد نیز نسبت به مهلت دادن برای توبه و سپس اعدام در صورت عدم توبه، تردید نموده‌اند، اما نسبت به جزئیات این احکام نظیر واجب بودن یا مستحب بودن مهلت برای توبه، چگونگی تقسیم اموال مرتد، اختلاف نظرهایی به چشم می‌خورد.[۱]

در دیدگاه حنفیه، مستحب است حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه نماید تا شبهه‌اش برطرف گردد. مهلتی که برای توبه مرتد در نظر گرفته می‌شود، ۳ روز است که این ایام را در حبس سپری می‌سازد و اگر پس از انقضای مدت توبه نکرد، مجازات خواهد شد. البته حنفیان مهلت دادن به مرتد را تنها در دو صورت مستحب شمرده‌اند: حاکم امیدوار به توبه وی باشد، یا مرتد شخصاً تقاضای مهلت کند. زن مرتد به هیچ وجه کشته نمی‌شود و مجازاتش تنها حبس است. به‌طور کلی با تحقق ارتداد مالکیت مرتد از میان می‌رود تا هنگامی که شخص توبه کند؛ اما اگر کشته شد، اموال به دست آمده در زمان اسلامش به وارثان مسلمانش تعلق می‌گیرد و اموالی که در زمان ارتداد به دست آورده، به بیت المال می‌رسد.[۱]

بین شافعیان دربارهٔ وجوب دادن مهلت توبه و استحباب آن اختلاف نظر وجود دارد. قائلان به وجوب در اکثریتند و معتقدان به استحباب اقلیت را تشکیل می‌دهند. در خصوص مدت مقرر برای توبه مرتد نیز نظریات یکسان نیست. گروهی ۳ روز را مد نظر قرار داده، و عده‌ای آن را همان نخستین زمانها در محکمه محدود نموده‌اند. با این حال، شافعیان به اتفاق آراء معتقدند که مرتد در صورت ابا کردن از توبه کشته خواهد شد و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. در مورد اموال مرتد نیز برخی با تحقق ارتداد حکم به خروج اموال از ملک مرتد داده‌اند و گروهی دیگر معتقدند که در صورت عدم توبه، چنین حکمی جاری خواهد بود؛ بر این پایه، در واقع با کشته شدن مرتد، کشف می‌گردد که اموالش از ملک وی خارج شده‌است. به هر حال اموال مرتد در صورت خلع ید وی به بیت المال سپرده می‌شود و هیچ وارثی حق ارث بردن از او را ندارد.[۱]

فقهای حنبلی نسبت به وجوب دادن مهلت یا استحباب آن اختلاف عقیده دارد، اما در هر صورت مدت مهلت را همان ۳ روز دانسته‌اند. مرتد ایام مهلت را در حبس سپری می‌سازد و توبه او می‌باید از روی میل باطنی صورت پذیرد، اما اگر وی در اثر اکراه، تن به توبه دهد، جستجو از حقیقت این توبه لازم نیست. نزد این فقیهان، مرتد در صورت نپذیرفتن توبه مجازات خواهد شد، و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. حنبلیان سلب مالکیت از مرتد را جایز نمی‌شمارند ولی با تحقق ارتداد وی را از تصرف در اموالش ممنوع می‌سازند و در صورت کشته شدنش، تمامی اموال او را به بیت المال می‌سپارند.[۱]

از دیدگاه مذهب مالکی واجب است که حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه کند و از وی بخواهد تا توبه نماید. به مرتد ۳ روز مهلت داده خواهد شد تا دست از کفر خویش بشوید. این مهلت از روز اثبات کفر در محکمه شروع می‌شود، نه از روز کفر ورزیدن. ایام مهلت را مرتد در حبس سپری خواهد کرد، اما بدون اینکه مورد خشونت یا آزار قرار گیرد. خوراک و آشامیدنی به هزینه مرتد در اختیارش قرار خواهد گرفت. در اجرای این مجازات تفاوتی بین مرد و زن نیست؛ تنها تفاوتی که مالکیان برای زن مرتد قائل شده‌اند این است که مهلت توبه وی گذشتن ایام عادت ماهانه‌است تا شبهه وجود حمل نیز بر طرف گردد.[۱]


حسین سودمند

درگاه اسلام

ارتداد، یک اصطلاح فقهی و به معنی خروج مسلمان از دین اسلام است. ارتداد در لغت را به معنی رجوع و بازگشتن دانسته‌اند و در قرآن هم، بارها این مفهوم، به کار رفته است.[۱] اصطلاح عربی (رده، ارتداد) در قرآن به کار نرفته است، ولی وعده ترسناکی در آخرت برای کسانی که «بر می‌گردند» یا «انکار می‌کنند» (یَرتَدو؛ ۲:۲۱۷؛ ۵:۵۴) و «کسانی که کافر می‌شوند بعد از آنکه ایمان آوردند»(۳:۸۱؛۵:۶۱؛۹:۶۶؛۴:۱۳۷؛۱۶:۱۰۶) وعده داده شده‌است. ولی مجازات دنیایی بران آن در نظر گرفته نشده است. عبدالعلی بازرگان حکم ارتداد را یک امر صد در صد تاریخی و فقاهتی می داند که هیچ ربطی به قرآن و سنّت پیامبر ندارد.[۲]

در مقابل در برخی احادیث، مجازات ارتداد گردن زدن، سوزاندن، به صلیب کشیدن یا تبعید معرفی شده است. برخی روایات سنتی اجازه می‌دهند تا شخص مرتد، توبه کند. قوانین شرعی اسلامی موافق جریمه اعدام (به‌طور سنتی توسط (شمشیر) برای مرتد مذکر که به طور علنی و به قصد تصعیف اسلام، آنرا انکار می‌کند، هستند. علاوه بر این، ارتداد مشمول جرائمی است که قانون‌شکنی (حد، جمع آن حدود) محسوب می‌شود. برخی از مکتب‌های اسلامی اجازه می‌دهند تا مرتدان مونث را به جای اعدام، زندانی کنند. مکتب دربارهٔ این سؤال که آیا مرتدین اجازه، تشویق یا مجاز به انکار هستند، همان طور که دربارهٔ وضعیت دارایی مرتد بعد از مرگ یا تبعید آن چه می‌شود، نظر مختلفی دارند، ولی همگی متفق‌القول هستند که ازدواج فرد مرتد را باید باطل کرد. بر پایه منع قرآنی اجباری اعتقاد به دین (۲:۲۵۷)، خیلی از متفکران جدید قانون مجازات اعدام برای ارتداد را به چالش کشیدند و امروزه کمتر از این قانون استناد می‌شود.[۳][۴]
در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، از ارتداد به‌عنوان جرم نام برده نشده و مجازاتی هم برایش تعیین نشده است؛[۵]

ارتداد به معنی “بازگشتن از دین اسلام” در چند آیه از قرآن مطرح شده، از آن میان در سوره مائده (۵:۵۴) و محمد (۴۷:۲۵) ارتداد مورد نکوهش قرار گرفته‌است. در سوره بقره (۲:۲۱۷) با تفضیل بیشتری به موضوع پرداخته شده، و مجازات مرتد در آخرت، حبط اعمال و عذاب جاودان دانسته شده‌است.[۱]
قرآن مورد واضحی برای ارتداد از دین بعد از مسلمان شدن نگفته است. با این حال، این کتاب گروهی از مردم مدینه که مخفیانه بی اعتقاد بودند را منافق نامیده است. در سوره ۶۳ و همچنین ۲:۸تا۲۰ و ۳:۱۱۸ و ۹:۶۴تا۶۸ منافقین به عنوان باورمندان ظاهری و کافرهای باطنی توصیف شده‌اند. هیچ جریمه‌ای برای منافق تجویز نشده‌است تا زمانی که دست به شورش نزنند ولی در آخرت مجازات خشنی در انتظارشان است. قرآن در ۴»۸۸-۹۱ از مسلمانان خواسته که در صورت شورش منافقین، با آن‌ها بجنگند و آن‌ها را بکشند. ناباور به خودی خود، در قرآن هیچ مجازاتی برایش تعیین نگشته است.[۶]
در آیات مدینه‌ای، قرآن بین ایمان آوردن و اسلام آوردن تمایز قائل شده‌است. در قرآن ۴۹:۱۴، گروهی از بدویان را به عنوان مسلمان ولی نه مومن، توصیف کرده‌است. هر مومنی مسلمان است اما هر مسلمانی ممکن است مومن نباشد. این تمایز منجر به تقسیم بندی شرعی بین ایمان و اسلام یا تفاوت شرعی بین مسلمان (عضو جامعه اسلامی) در یک سو و مومن (کسی که به رستگاری آخرت عقیده دارد) در سوی دیگر شده‌است. مسلمان اگر مومن هم نباشد، حق دارد که وارث مسلمان دیگری شود، با زن مسلمان ازدواج کند، در غنایم جنگی سهیم شود، و در مراسم تدفین، بر سر جنازه اش نماز خوانده شود. اصطلاح مومن، که به ندرت نشانگر وضعیت حقوقی بود، موضوع مشاجره‌های جدلی بود و ممکن است به تحریم‌های اجتماعی مرتبط باشد، یعنی، این واقعیت که دیگران ممکن است از نماز خواندن پشت سر کسی که مظنون به پناه دادن کافر است، سرباز زنند.[۶]

در منابع روایی، اعم از کتب حدیث شیعه و اهل سنت احادیثی چند از قول و فعل پیامبر و دیگر بزرگان دینی دربارهٔ مجازات مرتد نقل شده‌است.[۱]

مجازات مرتد

به اعتقاد جوادی آملی ارتداد آن است که کسی دین را از روی منطق و تحقیق می پذیرد، با این حال دین را به بازی بگیرد و از آن اعلام بیزاری کند.[۷]
بنابراین شخص مرتد به صرفِ شک و تردید اعدام نمی‌شود بلکه در صورتی که با قول یا عملکرد کفرآمیز، ارتداد خود را اظهار کند و راه عناد و کج‌روی پیش گرفته و در صدد تضعیف آئین اسلام برآید. ولی کسی که در ظاهر شهادتین بر زبان جاری کرده تا زمانی که اظهار اسلام می‌کند، کسی حق تعرض به او را ندارد.[۸] [۹]بنا به نظر اسلام، احکام ارتداد در مورد کسانی که رد و انکار خود را آشکار و علنی نمی‌کنند، اجراء نمی‌شود. بعلاوه اینکه از نظر اسلام تجسس در حریم خصوصی افراد و تفتیش عقاید حرام است.[۱۰]
پیشینه حکم ارتداد – به نظر برخی مفسران- به آیه 52 سوره آل عمران بر میگردد که گروهی از اهل کتاب برای ایجاد تزلزل در عقاید مسلمانان و در نتیجه تضعیف پایه‌ های نظام اسلامی، به هم کیشان خود سفارش می‌کردند که مسلمان شوند و پس از مدتی از اسلام دست بردارند تا به این وسیله مسلمانان را از دینشان بازگردانند.[۱۱]
به اعتقاد مارسل بوازار-استاد حقوق دانشگاه ژنو-: «علت سخت‌گیری اسلام درباره مرتد شاید بدان جهت باشد که در نظام حکومتی و سیستم اداری جوامع اسلامی، ایمان به خدا صرفا جنبه اعتقادی و درون قلبی ندارد، بلکه جزء بندهای پیوستگی امت و پایه‌های حکومت است، به طوری که با فقدان آن قوام و دوام جامعه اسلامی متلاشی می‌شود و مانند قتل یا فتنه و فساد است که نمی‌تواند قابل تحمل باشد.»[۱۲]


به عقیده بازرگان ارتداد یک امر صد در صد تاریخی و فقاهتی است و ربطی به قرآن و سنّت پیامبر ندارد. و مدعی است حتی یک آیه در قرآن یافت نمی شود که به ارتداد حکم داده باشد. و معتقد است حکم ارتداد مورد نظر قرآن عملی است نه نظری. ارتداد عملی از نظر بازرگان پشت کردن به خودی و پیوستن به دشمن است، نه تغییر مذهب و انکار زبانی آن. بعلاوه اینکه در ارتداد عملی هم گفته قرآن دستور داده مرتد را آزاد بگذارید و کاری به کارشان نداشته باشید.

در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، از ارتداد به‌عنوان جرم نام برده نشده و مجازاتی هم برایش تعیین نشده است؛[۱۴] با این وجود حکم ارتداد اشخاصی مثل سلمان رشدی و احمد کسروی از درون همین جامعه صادر شده است.
به عقیده منتقدین قوانینی که تغییر دین را محدود یا غیرقانونی می‌دانند در تناقض صریح با اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر است.[۱۵]

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده‌بانی آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد.

عبدالکریم سروش در یک سخنرانی با ذکر این مسئله که توهین و ناسزا از مقوله آزادی بیان نیست و در واقع نوعی عمل است، دربارهٔ کتاب سلمان رشدی گفته است:[۱۶]

در قصه سلمان رشدی، فارغ از هرگونه داوری، عده‌ای از او دفاع کردند و گفتند مسئله آزادی بیان است، ولی واقعاً این‌طور نیست. سلمان رشدی به پیامبر اسلام ناسزا گفته و اهانت کرده بود. او از آزادی بیان استفاده نکرده بود.

از نظر فقهی، در مجموع سه نوع ارتداد قابل فرض است: تحقق ارتداد با نیت و عزم صرف، ارتداد قولی و ارتداد فعلی؛ «تردد در کفر» نیز به صورت نخست ملحق شده‌است. از آنجایی که فقها مسئله ارتداد را ضمن مباحث حدود مطرح می‌سازند، اثبات این جرم را نیز منوط به اقرار مجرم، یا شهادت شاهد می‌دانند.[۱]
انکار امر ضروری دین موجب ارتداد شناخته شده‌است، اما تحقق ارتداد به انکار ضروری مذهب مورد اختلاف است. شهید ثانی مخالفت با اجماع را مصداق انکار ضروریات نمی‌داند، مگر مخالفت با اجماع بر سر مسئله‌ای که از ضروریات دین به شمار آید، و نیز اجماع مورد نظر می‌باید توسط اهل حل و عقد از مسلمانان تحقق یافته باشد. از طرف دیگر، صاحب جواهر نظریه صاحب کشف اللثام را مبنی بر اینکه مسئله مورد انکار بر طبق اعتقاد منکر باید از ضروریات دین محسوب گردد و سپس انکار نماید و الا انکار به حساب نمی‌آید، مورد نقد قرار داده‌است و اعتقاد منکر را دخیل در تحقق عنوان ضروری دین نمی‌داند.[۱]

به گفتهٔ محقق داماد، به‌طور کلی از مجموع کلمات فقها چنین استنباط می‌شود که منزلت نزد فقیهان، خصوصاً فقهای امامیه، مقامی است برزخ بین اسلام و کفر که وی را بالاتر از کافر و فروتر از مسلمان می‌شمارند و از این رو چنین تعبیر می‌کنند که مرتد «فوق الکافر و دون المسلم» است.[۱]

از نظر فقهای امامیه دو نوع مرتد وجود دارد: فطری و ملی. اگر مسلمان زاده‌ای از دین خود روگردان شده، کفر ورزد، از نوع نخست به شمار می‌آید و اگر کافری پس از گرویدن به اسلام به کفر بازگردد، به عنوان مرتد ملی شناخته می‌شود. این تقسیم بندی نزد فقهای شیعه از آنجاست که بین دو نوع مرتد از نظر مجازات تفاوت قائل شده‌اند، اما فقهای اهل سنت برای هر دو مجازات یکسانی مطرح کرده‌اند.[۱]

معیار فقهای امامیه برای تشخیص فطری بودن مرتد یکی از این عناصر است: انعقاد نطفه در خانواده مسلمان، ولادت از والدین مسلمان، بلوغ در دامان پدر و مادر مسلمان، صاحب جواهر مشروحاً به نقد نظریات مختلف پرداخته و عنصر «انعقاد نطفه» را ترجیح داده‌است؛ بر این پایه، اگر والدین طفل پس از انعقاد مرتد گردند، وی همچنان فطرتاً مسلمان خوانده می‌شود.[۱]

به عقیده بازرگان حکم قتل کسی که از دین یا ملتش برمی‌گشت، درهمه مذاهب و ملتها بدیهی به‌نظر می‌رسیده و یک پیش‌فرض غلط آدمیان در طول تاریخ بوده است و جوامع اسلامی هم از این امر مستثنی نبوده اند. از مدرنیته به بعد است که مسئله حقوق بشر رسمیّت و مقبولیت نسبی پیدا می‌کند و جوامع پیشرفته تغییر مذهب را می‌پذیرند. [۱۷]

تاریخ نگاران اسلامی، در صدر اسلام، اسم تعدادی از مرتدها را آورده‌اند. آنگونه که از متون تاریخی به دست می‌آید پس از فتح مکه، محمد دستور اعدام ۴ مرتد را صادر کرد: عبدالله بن خطل، عبدالله بن سعد بن ابی سرح، مقیس بن صبابه یا حبابه، ساره.[۱۸]

در طی نیمه اول قرن هجری/ نیمه هفتم قرن میلادی، مسلمانان موافق بودند که جریمه ارتداد در اسلام، مرگ است. به نقل از پسرعموی محمد (عبدالله بن عباس؛ مرگ ۶۸ ه. ق/۶۸۷-۸ م)، محمد گفت: «کسی که دینش را عوض کرد، بکشیدش» (مَن بَدَلَ دینَهُ فَقتُلهُ) یا «گردنش را بزنید» (فَضرِبو عُنقَهُ). در حدیث دیگری، پیامبر ارتداد را یکی از سه شرط کشتن جایزی می‌داند که مسلمانی می‌تواند، مسلمانی را بکشد.[۶] به استناد حدیث دیگری از ابن‌عباس و عایشه، «کسی که دینش را ترک کرد و از جماعت جدا شد» را اجازه دارند تا خونش را بریزند؛ ولی هیچ نوع توافقی از اول با نوع اعدام صورت نگرفته‌است. از این رو عکرمه (درگذشت ۱۰۶ ه. ق/۷۲۴ م) و انس بن مالک (درگذشت ۹۱ ه. ق/ ۷۱۰ م) علی را برای سوزانیدن مرتدان سرزنش می‌کرده‌اند.[۱۹] برطبق حدیثی بر پایهٔ گفتهٔ ابن‌عباس در نقد علی خلیفه چهارم (حکمرانی ۳۵ تا ۴۰ ه. ق/۶۵۶ تا ۶۶۱ م) کسی که کافران یا مرتدان (زنادیق جمع زندیق) را می‌سوزانیده است، تأکید کرده‌است: «کسی که دینش را ترک کند، او را بکشید ولی با مجازات خدا- یعنی آتش (زدن)- کسی را مجازات نکنید.[۲۰] بر طبق حدیثی از عایشه، مرتدین باید کشته شوند، به صلیب کشیده شوند یا تبعید گردند.[۱۹] تهمت اشتباهی ارتداد همچنین قابل مجازات است. بعلاوه، در تعدادی از گزارش‌های تاریخی، مجازات اعدام برای ارتداد اصحاب پیامبر ذکر شده است.[۶]

مشاجره درباره معنی مسلمان و مومن یکی از موضوع‌هایی است که منجر به اولین جنگ داخلی (۳۵-۴۰ ه. ق/۶۵۶-۶۶۱ م) شد. یک گروه (خوارج) ادعا کردند که گناه کبیره منجر به کفر می‌شود. یک گروه افراطی خوارج، گناهکارانی که گناه‌های کبیره انجام می‌دادند را کافر شمرده و قتل خلیفه عثمان (حک: ۲۳-۳۵ ه. ق/۶۴۴-۶۵۶ م) مشروع دانستند. باقی نوشته‌های خوارج بین کافر و مرتد، هیچ ارتباطی برقرار نمی‌کنند، ولی گناهکاران کبیره را هرگز مسلمان نشمرده و آنها را محروم از حمایت جامعه می‌دانند.[۶]

در کتب فقهی شرایطی برای مرتد منظور گشته که هدف از برشمردن آنها، بیان مصداق مرتد شرعی است که با فقدان هر یک از شروط، موضوع ارتداد شرعاً منتفی خواهد بود و مجازات به اجرا در نخواهد آمد. در منابع فقهی شیعه بلوغ، عقل، اختیار و قصد از شرایط اصلی ارتداد به شمار آمده‌است. از مکاتب اهل سنت، شافعیه نیز همین شرایط را منظور داشته‌اند، اما مالکیه در مورد اشتراط بلوغ اختلاف نظر دارند و حنابله و حنفیه بلوغ را شرط نمی‌دانند. در هر حال با توجه به شرایط ذکر شده، مجنون، مُکره، مضطر و امثال آن هیچ‌گاه مرتد شناخته نمی‌شوند.[۱]

فقهای امامیه علاوه بر اعدام، عقوبتهای زیر را برای مردی که مرتد فطری است در نظر گرفته‌اند: جدایی از همسر و تقسیم اموال بین ورثه. در کتب فقهی برخی جزئیات دربارهٔ این مجازات‌ها، چون مسئله قبول توبه مرتد وعده وفات همسر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ادله مورد تمسک در احکام این باب، علاوه بر اجماع، شماری از روایات هستند. اما چنانچه مردی مرتد ملی باشد، مهلتی برای توبه نمودن او مقرر است و تنها در صورت سرباز زدن از توبه مجازات می‌گردد. در صورت تکرار ارتداد برای بار سوم اعدام او واجب است. مرتد ملی در صورت توبه از کفر خویش، از حکم محجور شدن از تصرف در اموال و فسخ عقد نکاح برکنار خواهد بود، گرچه تجدید عقد با زوجه‌اش نیاز به انقضای مدتی برابر عده طلاق دارد. تمام احکام یاد شده مربوط به مرد مرتد است، اما زنی که مرتد گردد در مورد مجازات وی از نظر فقهای امامیه تفاوتی بین مرتد ملی و فطری وجود ندارد.[۱]

از دیدگاه بسیاری ار فقهای شیعه، شک کردن را نیز جزئی از ارتداد برشمرده‌اند.[۳۱] ابن حمزه طوسی می‌گوید: «کسی که پس از اقرار به صدق پیامبر دچار تردید شود یا بگوید نمی‌دانم پیامبر راستگوست یا دروغ گو، خونش مباح است» صاحب جواهر که یکی از برجسته‌ترین فقهای شیعه است صرف شک و تردید را موجب ارتداد دانسته. علامه حلی، کاشف‌الغطا و جمعی دیگر از علمای شیعه نیز شک را موجب ارتداد دانسته‌اند.[۳۲]

فقهای مکاتب چهارگانه اهل سنت با یکدیگر موافق هستند که فرقی میان مرتد ملی و فطری نیست. در مورد مجازات مرتد نیز نسبت به مهلت دادن برای توبه و سپس اعدام در صورت عدم توبه، تردید نموده‌اند، اما نسبت به جزئیات این احکام نظیر واجب بودن یا مستحب بودن مهلت برای توبه، چگونگی تقسیم اموال مرتد، اختلاف نظرهایی به چشم می‌خورد.[۱]

در دیدگاه حنفیه، مستحب است حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه نماید تا شبهه‌اش برطرف گردد. مهلتی که برای توبه مرتد در نظر گرفته می‌شود، ۳ روز است که این ایام را در حبس سپری می‌سازد و اگر پس از انقضای مدت توبه نکرد، مجازات خواهد شد. البته حنفیان مهلت دادن به مرتد را تنها در دو صورت مستحب شمرده‌اند: حاکم امیدوار به توبه وی باشد، یا مرتد شخصاً تقاضای مهلت کند. زن مرتد به هیچ وجه کشته نمی‌شود و مجازاتش تنها حبس است. به‌طور کلی با تحقق ارتداد مالکیت مرتد از میان می‌رود تا هنگامی که شخص توبه کند؛ اما اگر کشته شد، اموال به دست آمده در زمان اسلامش به وارثان مسلمانش تعلق می‌گیرد و اموالی که در زمان ارتداد به دست آورده، به بیت المال می‌رسد.[۱]

بین شافعیان دربارهٔ وجوب دادن مهلت توبه و استحباب آن اختلاف نظر وجود دارد. قائلان به وجوب در اکثریتند و معتقدان به استحباب اقلیت را تشکیل می‌دهند. در خصوص مدت مقرر برای توبه مرتد نیز نظریات یکسان نیست. گروهی ۳ روز را مد نظر قرار داده، و عده‌ای آن را همان نخستین زمانها در محکمه محدود نموده‌اند. با این حال، شافعیان به اتفاق آراء معتقدند که مرتد در صورت ابا کردن از توبه کشته خواهد شد و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. در مورد اموال مرتد نیز برخی با تحقق ارتداد حکم به خروج اموال از ملک مرتد داده‌اند و گروهی دیگر معتقدند که در صورت عدم توبه، چنین حکمی جاری خواهد بود؛ بر این پایه، در واقع با کشته شدن مرتد، کشف می‌گردد که اموالش از ملک وی خارج شده‌است. به هر حال اموال مرتد در صورت خلع ید وی به بیت المال سپرده می‌شود و هیچ وارثی حق ارث بردن از او را ندارد.[۱]

فقهای حنبلی نسبت به وجوب دادن مهلت یا استحباب آن اختلاف عقیده دارد، اما در هر صورت مدت مهلت را همان ۳ روز دانسته‌اند. مرتد ایام مهلت را در حبس سپری می‌سازد و توبه او می‌باید از روی میل باطنی صورت پذیرد، اما اگر وی در اثر اکراه، تن به توبه دهد، جستجو از حقیقت این توبه لازم نیست. نزد این فقیهان، مرتد در صورت نپذیرفتن توبه مجازات خواهد شد، و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. حنبلیان سلب مالکیت از مرتد را جایز نمی‌شمارند ولی با تحقق ارتداد وی را از تصرف در اموالش ممنوع می‌سازند و در صورت کشته شدنش، تمامی اموال او را به بیت المال می‌سپارند.[۱]

از دیدگاه مذهب مالکی واجب است که حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه کند و از وی بخواهد تا توبه نماید. به مرتد ۳ روز مهلت داده خواهد شد تا دست از کفر خویش بشوید. این مهلت از روز اثبات کفر در محکمه شروع می‌شود، نه از روز کفر ورزیدن. ایام مهلت را مرتد در حبس سپری خواهد کرد، اما بدون اینکه مورد خشونت یا آزار قرار گیرد. خوراک و آشامیدنی به هزینه مرتد در اختیارش قرار خواهد گرفت. در اجرای این مجازات تفاوتی بین مرد و زن نیست؛ تنها تفاوتی که مالکیان برای زن مرتد قائل شده‌اند این است که مهلت توبه وی گذشتن ایام عادت ماهانه‌است تا شبهه وجود حمل نیز بر طرف گردد.[۱]


حسین سودمند

ارتداد، به معنی بازگشت از دین است..

در سال ۲۰۱۱، مسایل دینی (ارتداد، توهین به مقدسات، نقد دین) در ۱۰۴ کشور جهان هیچ قانونی نداشته‌است. اما در این سال ارتداد در ۲۰ کشور ممنوع بوده‌است. در این کشورها، ترک دین برای تبدیل شدن به خداناباور، یا تغییر دین به مذهبی دیگر، جرم است.[۱]
کشورهای زیر ارتداد را جرم می‌دانند:

در ایران، در قانون مجازات اسلامی مصوب اسفند ۱۳۷۵ هیچ تعریفی از جرم ارتداد نشده‌است اما این بدان معنا نیست که دادگاه‌های ایران نمی‌توانند شخص مرتد را مورد تعقیب کیفری قرار داده، مجازات کنند. دادگاه‌های ایران در تعقیب و رسیدگی به جرم ارتداد به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی ایران استناد می‌کنند که می‌گوید: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»[۲] گرچه حقوق‌دانان در مراجع قاضی به اصل ۱۶۷ در امور کیفری اختلاف نظر دارند و نظر غالب، عدم مراجعه قاضی به منابع فقهی و فتاوای معتبر در صورت عدم جرم‌انگاری عمل در قوانین کیفری است، اما با این وجود قانون مجازات ۱۳۹۲، مراجعه به این اصل در جرایم حدی را مورد تصریح قرار داده‌است.

در بهائیت حکمی برای ارتداد وجود ندارد و هر کس در انتخاب دین خود آزاد است و می‌تواند دین دیگری را انتخاب کند.

در کتاب گات‌ها /هات ۳۱ / بند ۱۱ به صراحت این آزادی دیده می‌شود:
«ای خداوند خرد هنگامی که در روز ازل جسم و جان آفریدی و از منش خویش نیروی اندیشه و خرد بخشیدی، زمانی که به تن خاکی روان دمیدی و به انسان نیروی کار کردن و سخن گفتن و رهبری کردن عنایت فرمودی خواستی تا هر کس به دلخواه خود و با کمال آزادی خویش (دین) خود را برگزیند.»

مجازات مرتد

«اگر در میان شما در یکی از دروازه‌هایی که خداوند عطا نموده مردی یا زنی یافت شود که خدایان غیر را عبادت کرده و بر آنها سجده نماید یعنی آفتاب یا ماه یا هر یک از عساکر آسمان که من امر نفرموده‌ام، آن مرد و زن را از اندرون دروازه‌هایت بیرون آر و سنگسارشان نما تا بمیرند.» (تثنیه- ۱۷: ۲–۵)

در باب دوم از سفر داوران آیه ۱۱ آمده: «و بنی اسرائیل در نظر خداوند شرارت ورزیدند و بعل‌ها را عبادت نمودند و یهوه خدای پدران خود را که ایشان را از زمین مصر بیرون آورده بود ترک کردند و خدایان غیر را از خدایان طوایفی که در اطراف ایشان بودند پیروی نموده آن‌ها را سجده کردند و خشم خداوند را برانگیختند و یهوه را ترک کرده بعل و عشتاروت را عبادت نمودند، پس خشم خداوند بر اسرائیل افروخته شده، ایشان را به دست تاراج کنندگان سپرد.»[۳]

اطلاعاتی موجود نیست

اگر شخص بالغ، عاقل و مختار، از دین اسلام برگردد؛ از وی خواسته می‌شود که توبه کند و به اسلام برگردد و گر نه، اگر مرد باشد اعدام می‌شود و اگر زن باشد حبس ابد شده و در زمان نمازهای پنجگانه شلاقش می‌زنند، و در معیشت و آب و غذا و لباس آن‌قدر بر او سخت می‌گیرند تا توبه کند.[۴]

از نظر جعفر صادقی فدکی، مرتد کسی است که به دنبال دلیل و برهان و استدلال نیست و فقط دروغ بر اسلام می‌بندد تا دین مسلمانان را ضعیف کند.[۵]

فقهای امامیه، علاوه بر اعدام، عقوبت‌های زیر را برای مردی که مرتد فطری است، در نظر گرفته‌اند: جدایی از همسر و تقسیم اموال بین ورثه. در کتب فقهی برخی جزئیات دربارهٔ این مجازات‌ها، چون مسئله قبول توبه مرتد وعده وفات همسر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ادله مورد تمسک در احکام این باب، علاوه بر اجماع، شماری از روایات هستند. اما چنانچه مردی مرتد ملی باشد، مهلتی برای توبه نمودن او مقرر است و تنها در صورت سرباز زدن از توبه مجازات می‌گردد. در صورت تکرار ارتداد برای بار سوم اعدام او واجب است. مرتد ملی در صورت توبه از کفر خویش، از حکم محجور شدن از تصرف در اموال و فسخ عقد نکاح برکنار خواهد بود، گرچه تجدید عقد با زوجه‌اش نیاز به انقضای مدتی برابر عده طلاق دارد. تمام احکام یاد شده مربوط به مرد مرتد است، اما زنی که مرتد گردد در مورد مجازات وی از نظر فقهای امامیه تفاوتی بین مرتد ملی و فطری وجود ندارد.[۶]

ارتداد، به معنی بازگشت از دین است..

در سال ۲۰۱۱، مسایل دینی (ارتداد، توهین به مقدسات، نقد دین) در ۱۰۴ کشور جهان هیچ قانونی نداشته‌است. اما در این سال ارتداد در ۲۰ کشور ممنوع بوده‌است. در این کشورها، ترک دین برای تبدیل شدن به خداناباور، یا تغییر دین به مذهبی دیگر، جرم است.[۱]
کشورهای زیر ارتداد را جرم می‌دانند:

در ایران، در قانون مجازات اسلامی مصوب اسفند ۱۳۷۵ هیچ تعریفی از جرم ارتداد نشده‌است اما این بدان معنا نیست که دادگاه‌های ایران نمی‌توانند شخص مرتد را مورد تعقیب کیفری قرار داده، مجازات کنند. دادگاه‌های ایران در تعقیب و رسیدگی به جرم ارتداد به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی ایران استناد می‌کنند که می‌گوید: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»[۲] گرچه حقوق‌دانان در مراجع قاضی به اصل ۱۶۷ در امور کیفری اختلاف نظر دارند و نظر غالب، عدم مراجعه قاضی به منابع فقهی و فتاوای معتبر در صورت عدم جرم‌انگاری عمل در قوانین کیفری است، اما با این وجود قانون مجازات ۱۳۹۲، مراجعه به این اصل در جرایم حدی را مورد تصریح قرار داده‌است.

در بهائیت حکمی برای ارتداد وجود ندارد و هر کس در انتخاب دین خود آزاد است و می‌تواند دین دیگری را انتخاب کند.

در کتاب گات‌ها /هات ۳۱ / بند ۱۱ به صراحت این آزادی دیده می‌شود:
«ای خداوند خرد هنگامی که در روز ازل جسم و جان آفریدی و از منش خویش نیروی اندیشه و خرد بخشیدی، زمانی که به تن خاکی روان دمیدی و به انسان نیروی کار کردن و سخن گفتن و رهبری کردن عنایت فرمودی خواستی تا هر کس به دلخواه خود و با کمال آزادی خویش (دین) خود را برگزیند.»

مجازات مرتد

«اگر در میان شما در یکی از دروازه‌هایی که خداوند عطا نموده مردی یا زنی یافت شود که خدایان غیر را عبادت کرده و بر آنها سجده نماید یعنی آفتاب یا ماه یا هر یک از عساکر آسمان که من امر نفرموده‌ام، آن مرد و زن را از اندرون دروازه‌هایت بیرون آر و سنگسارشان نما تا بمیرند.» (تثنیه- ۱۷: ۲–۵)

در باب دوم از سفر داوران آیه ۱۱ آمده: «و بنی اسرائیل در نظر خداوند شرارت ورزیدند و بعل‌ها را عبادت نمودند و یهوه خدای پدران خود را که ایشان را از زمین مصر بیرون آورده بود ترک کردند و خدایان غیر را از خدایان طوایفی که در اطراف ایشان بودند پیروی نموده آن‌ها را سجده کردند و خشم خداوند را برانگیختند و یهوه را ترک کرده بعل و عشتاروت را عبادت نمودند، پس خشم خداوند بر اسرائیل افروخته شده، ایشان را به دست تاراج کنندگان سپرد.»[۳]

اطلاعاتی موجود نیست

اگر شخص بالغ، عاقل و مختار، از دین اسلام برگردد؛ از وی خواسته می‌شود که توبه کند و به اسلام برگردد و گر نه، اگر مرد باشد اعدام می‌شود و اگر زن باشد حبس ابد شده و در زمان نمازهای پنجگانه شلاقش می‌زنند، و در معیشت و آب و غذا و لباس آن‌قدر بر او سخت می‌گیرند تا توبه کند.[۴]

از نظر جعفر صادقی فدکی، مرتد کسی است که به دنبال دلیل و برهان و استدلال نیست و فقط دروغ بر اسلام می‌بندد تا دین مسلمانان را ضعیف کند.[۵]

فقهای امامیه، علاوه بر اعدام، عقوبت‌های زیر را برای مردی که مرتد فطری است، در نظر گرفته‌اند: جدایی از همسر و تقسیم اموال بین ورثه. در کتب فقهی برخی جزئیات دربارهٔ این مجازات‌ها، چون مسئله قبول توبه مرتد وعده وفات همسر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ادله مورد تمسک در احکام این باب، علاوه بر اجماع، شماری از روایات هستند. اما چنانچه مردی مرتد ملی باشد، مهلتی برای توبه نمودن او مقرر است و تنها در صورت سرباز زدن از توبه مجازات می‌گردد. در صورت تکرار ارتداد برای بار سوم اعدام او واجب است. مرتد ملی در صورت توبه از کفر خویش، از حکم محجور شدن از تصرف در اموال و فسخ عقد نکاح برکنار خواهد بود، گرچه تجدید عقد با زوجه‌اش نیاز به انقضای مدتی برابر عده طلاق دارد. تمام احکام یاد شده مربوط به مرد مرتد است، اما زنی که مرتد گردد در مورد مجازات وی از نظر فقهای امامیه تفاوتی بین مرتد ملی و فطری وجود ندارد.[۶]

ارتداد، به معنی بازگشت از دین است..

در سال ۲۰۱۱، مسایل دینی (ارتداد، توهین به مقدسات، نقد دین) در ۱۰۴ کشور جهان هیچ قانونی نداشته‌است. اما در این سال ارتداد در ۲۰ کشور ممنوع بوده‌است. در این کشورها، ترک دین برای تبدیل شدن به خداناباور، یا تغییر دین به مذهبی دیگر، جرم است.[۱]
کشورهای زیر ارتداد را جرم می‌دانند:

در ایران، در قانون مجازات اسلامی مصوب اسفند ۱۳۷۵ هیچ تعریفی از جرم ارتداد نشده‌است اما این بدان معنا نیست که دادگاه‌های ایران نمی‌توانند شخص مرتد را مورد تعقیب کیفری قرار داده، مجازات کنند. دادگاه‌های ایران در تعقیب و رسیدگی به جرم ارتداد به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی ایران استناد می‌کنند که می‌گوید: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»[۲] گرچه حقوق‌دانان در مراجع قاضی به اصل ۱۶۷ در امور کیفری اختلاف نظر دارند و نظر غالب، عدم مراجعه قاضی به منابع فقهی و فتاوای معتبر در صورت عدم جرم‌انگاری عمل در قوانین کیفری است، اما با این وجود قانون مجازات ۱۳۹۲، مراجعه به این اصل در جرایم حدی را مورد تصریح قرار داده‌است.

در بهائیت حکمی برای ارتداد وجود ندارد و هر کس در انتخاب دین خود آزاد است و می‌تواند دین دیگری را انتخاب کند.

در کتاب گات‌ها /هات ۳۱ / بند ۱۱ به صراحت این آزادی دیده می‌شود:
«ای خداوند خرد هنگامی که در روز ازل جسم و جان آفریدی و از منش خویش نیروی اندیشه و خرد بخشیدی، زمانی که به تن خاکی روان دمیدی و به انسان نیروی کار کردن و سخن گفتن و رهبری کردن عنایت فرمودی خواستی تا هر کس به دلخواه خود و با کمال آزادی خویش (دین) خود را برگزیند.»

مجازات مرتد

«اگر در میان شما در یکی از دروازه‌هایی که خداوند عطا نموده مردی یا زنی یافت شود که خدایان غیر را عبادت کرده و بر آنها سجده نماید یعنی آفتاب یا ماه یا هر یک از عساکر آسمان که من امر نفرموده‌ام، آن مرد و زن را از اندرون دروازه‌هایت بیرون آر و سنگسارشان نما تا بمیرند.» (تثنیه- ۱۷: ۲–۵)

در باب دوم از سفر داوران آیه ۱۱ آمده: «و بنی اسرائیل در نظر خداوند شرارت ورزیدند و بعل‌ها را عبادت نمودند و یهوه خدای پدران خود را که ایشان را از زمین مصر بیرون آورده بود ترک کردند و خدایان غیر را از خدایان طوایفی که در اطراف ایشان بودند پیروی نموده آن‌ها را سجده کردند و خشم خداوند را برانگیختند و یهوه را ترک کرده بعل و عشتاروت را عبادت نمودند، پس خشم خداوند بر اسرائیل افروخته شده، ایشان را به دست تاراج کنندگان سپرد.»[۳]

اطلاعاتی موجود نیست

اگر شخص بالغ، عاقل و مختار، از دین اسلام برگردد؛ از وی خواسته می‌شود که توبه کند و به اسلام برگردد و گر نه، اگر مرد باشد اعدام می‌شود و اگر زن باشد حبس ابد شده و در زمان نمازهای پنجگانه شلاقش می‌زنند، و در معیشت و آب و غذا و لباس آن‌قدر بر او سخت می‌گیرند تا توبه کند.[۴]

از نظر جعفر صادقی فدکی، مرتد کسی است که به دنبال دلیل و برهان و استدلال نیست و فقط دروغ بر اسلام می‌بندد تا دین مسلمانان را ضعیف کند.[۵]

فقهای امامیه، علاوه بر اعدام، عقوبت‌های زیر را برای مردی که مرتد فطری است، در نظر گرفته‌اند: جدایی از همسر و تقسیم اموال بین ورثه. در کتب فقهی برخی جزئیات دربارهٔ این مجازات‌ها، چون مسئله قبول توبه مرتد وعده وفات همسر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ادله مورد تمسک در احکام این باب، علاوه بر اجماع، شماری از روایات هستند. اما چنانچه مردی مرتد ملی باشد، مهلتی برای توبه نمودن او مقرر است و تنها در صورت سرباز زدن از توبه مجازات می‌گردد. در صورت تکرار ارتداد برای بار سوم اعدام او واجب است. مرتد ملی در صورت توبه از کفر خویش، از حکم محجور شدن از تصرف در اموال و فسخ عقد نکاح برکنار خواهد بود، گرچه تجدید عقد با زوجه‌اش نیاز به انقضای مدتی برابر عده طلاق دارد. تمام احکام یاد شده مربوط به مرد مرتد است، اما زنی که مرتد گردد در مورد مجازات وی از نظر فقهای امامیه تفاوتی بین مرتد ملی و فطری وجود ندارد.[۶]

ارتداد، به معنی بازگشت از دین است..

در سال ۲۰۱۱، مسایل دینی (ارتداد، توهین به مقدسات، نقد دین) در ۱۰۴ کشور جهان هیچ قانونی نداشته‌است. اما در این سال ارتداد در ۲۰ کشور ممنوع بوده‌است. در این کشورها، ترک دین برای تبدیل شدن به خداناباور، یا تغییر دین به مذهبی دیگر، جرم است.[۱]
کشورهای زیر ارتداد را جرم می‌دانند:

در ایران، در قانون مجازات اسلامی مصوب اسفند ۱۳۷۵ هیچ تعریفی از جرم ارتداد نشده‌است اما این بدان معنا نیست که دادگاه‌های ایران نمی‌توانند شخص مرتد را مورد تعقیب کیفری قرار داده، مجازات کنند. دادگاه‌های ایران در تعقیب و رسیدگی به جرم ارتداد به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی ایران استناد می‌کنند که می‌گوید: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»[۲] گرچه حقوق‌دانان در مراجع قاضی به اصل ۱۶۷ در امور کیفری اختلاف نظر دارند و نظر غالب، عدم مراجعه قاضی به منابع فقهی و فتاوای معتبر در صورت عدم جرم‌انگاری عمل در قوانین کیفری است، اما با این وجود قانون مجازات ۱۳۹۲، مراجعه به این اصل در جرایم حدی را مورد تصریح قرار داده‌است.

در بهائیت حکمی برای ارتداد وجود ندارد و هر کس در انتخاب دین خود آزاد است و می‌تواند دین دیگری را انتخاب کند.

در کتاب گات‌ها /هات ۳۱ / بند ۱۱ به صراحت این آزادی دیده می‌شود:
«ای خداوند خرد هنگامی که در روز ازل جسم و جان آفریدی و از منش خویش نیروی اندیشه و خرد بخشیدی، زمانی که به تن خاکی روان دمیدی و به انسان نیروی کار کردن و سخن گفتن و رهبری کردن عنایت فرمودی خواستی تا هر کس به دلخواه خود و با کمال آزادی خویش (دین) خود را برگزیند.»

مجازات مرتد

«اگر در میان شما در یکی از دروازه‌هایی که خداوند عطا نموده مردی یا زنی یافت شود که خدایان غیر را عبادت کرده و بر آنها سجده نماید یعنی آفتاب یا ماه یا هر یک از عساکر آسمان که من امر نفرموده‌ام، آن مرد و زن را از اندرون دروازه‌هایت بیرون آر و سنگسارشان نما تا بمیرند.» (تثنیه- ۱۷: ۲–۵)

در باب دوم از سفر داوران آیه ۱۱ آمده: «و بنی اسرائیل در نظر خداوند شرارت ورزیدند و بعل‌ها را عبادت نمودند و یهوه خدای پدران خود را که ایشان را از زمین مصر بیرون آورده بود ترک کردند و خدایان غیر را از خدایان طوایفی که در اطراف ایشان بودند پیروی نموده آن‌ها را سجده کردند و خشم خداوند را برانگیختند و یهوه را ترک کرده بعل و عشتاروت را عبادت نمودند، پس خشم خداوند بر اسرائیل افروخته شده، ایشان را به دست تاراج کنندگان سپرد.»[۳]

اطلاعاتی موجود نیست

اگر شخص بالغ، عاقل و مختار، از دین اسلام برگردد؛ از وی خواسته می‌شود که توبه کند و به اسلام برگردد و گر نه، اگر مرد باشد اعدام می‌شود و اگر زن باشد حبس ابد شده و در زمان نمازهای پنجگانه شلاقش می‌زنند، و در معیشت و آب و غذا و لباس آن‌قدر بر او سخت می‌گیرند تا توبه کند.[۴]

از نظر جعفر صادقی فدکی، مرتد کسی است که به دنبال دلیل و برهان و استدلال نیست و فقط دروغ بر اسلام می‌بندد تا دین مسلمانان را ضعیف کند.[۵]

فقهای امامیه، علاوه بر اعدام، عقوبت‌های زیر را برای مردی که مرتد فطری است، در نظر گرفته‌اند: جدایی از همسر و تقسیم اموال بین ورثه. در کتب فقهی برخی جزئیات دربارهٔ این مجازات‌ها، چون مسئله قبول توبه مرتد وعده وفات همسر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ادله مورد تمسک در احکام این باب، علاوه بر اجماع، شماری از روایات هستند. اما چنانچه مردی مرتد ملی باشد، مهلتی برای توبه نمودن او مقرر است و تنها در صورت سرباز زدن از توبه مجازات می‌گردد. در صورت تکرار ارتداد برای بار سوم اعدام او واجب است. مرتد ملی در صورت توبه از کفر خویش، از حکم محجور شدن از تصرف در اموال و فسخ عقد نکاح برکنار خواهد بود، گرچه تجدید عقد با زوجه‌اش نیاز به انقضای مدتی برابر عده طلاق دارد. تمام احکام یاد شده مربوط به مرد مرتد است، اما زنی که مرتد گردد در مورد مجازات وی از نظر فقهای امامیه تفاوتی بین مرتد ملی و فطری وجود ندارد.[۶]

ارتداد، به معنی بازگشت از دین است..

در سال ۲۰۱۱، مسایل دینی (ارتداد، توهین به مقدسات، نقد دین) در ۱۰۴ کشور جهان هیچ قانونی نداشته‌است. اما در این سال ارتداد در ۲۰ کشور ممنوع بوده‌است. در این کشورها، ترک دین برای تبدیل شدن به خداناباور، یا تغییر دین به مذهبی دیگر، جرم است.[۱]
کشورهای زیر ارتداد را جرم می‌دانند:

در ایران، در قانون مجازات اسلامی مصوب اسفند ۱۳۷۵ هیچ تعریفی از جرم ارتداد نشده‌است اما این بدان معنا نیست که دادگاه‌های ایران نمی‌توانند شخص مرتد را مورد تعقیب کیفری قرار داده، مجازات کنند. دادگاه‌های ایران در تعقیب و رسیدگی به جرم ارتداد به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی ایران استناد می‌کنند که می‌گوید: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»[۲] گرچه حقوق‌دانان در مراجع قاضی به اصل ۱۶۷ در امور کیفری اختلاف نظر دارند و نظر غالب، عدم مراجعه قاضی به منابع فقهی و فتاوای معتبر در صورت عدم جرم‌انگاری عمل در قوانین کیفری است، اما با این وجود قانون مجازات ۱۳۹۲، مراجعه به این اصل در جرایم حدی را مورد تصریح قرار داده‌است.

در بهائیت حکمی برای ارتداد وجود ندارد و هر کس در انتخاب دین خود آزاد است و می‌تواند دین دیگری را انتخاب کند.

در کتاب گات‌ها /هات ۳۱ / بند ۱۱ به صراحت این آزادی دیده می‌شود:
«ای خداوند خرد هنگامی که در روز ازل جسم و جان آفریدی و از منش خویش نیروی اندیشه و خرد بخشیدی، زمانی که به تن خاکی روان دمیدی و به انسان نیروی کار کردن و سخن گفتن و رهبری کردن عنایت فرمودی خواستی تا هر کس به دلخواه خود و با کمال آزادی خویش (دین) خود را برگزیند.»

مجازات مرتد

«اگر در میان شما در یکی از دروازه‌هایی که خداوند عطا نموده مردی یا زنی یافت شود که خدایان غیر را عبادت کرده و بر آنها سجده نماید یعنی آفتاب یا ماه یا هر یک از عساکر آسمان که من امر نفرموده‌ام، آن مرد و زن را از اندرون دروازه‌هایت بیرون آر و سنگسارشان نما تا بمیرند.» (تثنیه- ۱۷: ۲–۵)

در باب دوم از سفر داوران آیه ۱۱ آمده: «و بنی اسرائیل در نظر خداوند شرارت ورزیدند و بعل‌ها را عبادت نمودند و یهوه خدای پدران خود را که ایشان را از زمین مصر بیرون آورده بود ترک کردند و خدایان غیر را از خدایان طوایفی که در اطراف ایشان بودند پیروی نموده آن‌ها را سجده کردند و خشم خداوند را برانگیختند و یهوه را ترک کرده بعل و عشتاروت را عبادت نمودند، پس خشم خداوند بر اسرائیل افروخته شده، ایشان را به دست تاراج کنندگان سپرد.»[۳]

اطلاعاتی موجود نیست

اگر شخص بالغ، عاقل و مختار، از دین اسلام برگردد؛ از وی خواسته می‌شود که توبه کند و به اسلام برگردد و گر نه، اگر مرد باشد اعدام می‌شود و اگر زن باشد حبس ابد شده و در زمان نمازهای پنجگانه شلاقش می‌زنند، و در معیشت و آب و غذا و لباس آن‌قدر بر او سخت می‌گیرند تا توبه کند.[۴]

از نظر جعفر صادقی فدکی، مرتد کسی است که به دنبال دلیل و برهان و استدلال نیست و فقط دروغ بر اسلام می‌بندد تا دین مسلمانان را ضعیف کند.[۵]

فقهای امامیه، علاوه بر اعدام، عقوبت‌های زیر را برای مردی که مرتد فطری است، در نظر گرفته‌اند: جدایی از همسر و تقسیم اموال بین ورثه. در کتب فقهی برخی جزئیات دربارهٔ این مجازات‌ها، چون مسئله قبول توبه مرتد وعده وفات همسر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ادله مورد تمسک در احکام این باب، علاوه بر اجماع، شماری از روایات هستند. اما چنانچه مردی مرتد ملی باشد، مهلتی برای توبه نمودن او مقرر است و تنها در صورت سرباز زدن از توبه مجازات می‌گردد. در صورت تکرار ارتداد برای بار سوم اعدام او واجب است. مرتد ملی در صورت توبه از کفر خویش، از حکم محجور شدن از تصرف در اموال و فسخ عقد نکاح برکنار خواهد بود، گرچه تجدید عقد با زوجه‌اش نیاز به انقضای مدتی برابر عده طلاق دارد. تمام احکام یاد شده مربوط به مرد مرتد است، اما زنی که مرتد گردد در مورد مجازات وی از نظر فقهای امامیه تفاوتی بین مرتد ملی و فطری وجود ندارد.[۶]

نسخه چاپی

اختصاص ماده ای مستقل به تعريف و انواع ارتداد و مجازات مرتد در لايحه قانون مجازات عمومی، که برای تصويب به مجلس ايران پيشنهاد شده است، بار ديگر يکی از حساس ترين مسائل فقهی، حقوقی، سياسی و فرهنگی ايران گذشته و حال را به موضوع روز بدل و اين پرسش را مطرح کرده است که چه ضرورتی جمهوری اسلامی را به قانونی کردن مجازات مرگ عليه مسلمان زادگانی که از اسلام بر می گردند، وادار کرده است.

رانده شدن از جامعه يا گروه، فشارهای روانی، فرهنگی و اقتصادی، تحميل انزوا، حذف فرهنگی و سياسی و اجتماعی، سرکوب عقيدتی، تحريم اجتماعی و اقتصادی و… از مجازات های رسمی و غير رسمی است که در اکثر اديان و ايدئولوژی ها عليه کسانی که دين ، عقيده و وابستگی های فکری خود را تغيير می دهند، اعمال می شود.

دولت های کمونيست بلوک شرق سابق نيز منتقدان ايدئولوژی رسمی را به اتهام «خيانت به انقلاب يا طبقه کارگر» به مرگ محکوم می کردند، اما اسلام شايد تنها دين مهمی در جهان باشد که تغيير دين از اسلام به مذهب يا عقيده ديگری را با مرگ مجازات می کند.

مجازات ارتداد فطری، يا بازگشت مسلمان و مسلمان زاده از اسلام ، آن گاه که مرتد مرد باشد، در اغلب قريب به اتفاق متون فقهی شيعه اعدام تعيين شده است.

مجازات مرتد

حتی مجتهدان متمايل به رفرميست های مذهبی چون آيت الله منتظری و صانعی نيز، با اما و اگرها و شرايط مختلف محدود کننده، آنجا که پای تبليغ و اصرار بر عقايد جديد و خدشه دار کردن وحدت جامعه اسلامی در کار است، اين حکم را تاييد می کنند.

دادگاه های ايران نيز در سه دهه گذشته، ده ها انسان را به اتهام ارتداد به مرگ محکوم کرده اند، اما در قانون مجازات اسلامی و ديگر قوانين جزائی ايران تا کنون ماده ای مشخص و اختصاصی در مورد ارتداد وجود نداشته و دادگاه ها در صدور حکم اعدام تنها به شرع و متون فقهی استناد کرده اند.

به نظرمی رسد که نويسندگان لايحه جديد مجازات عمومی با اختصاص ماده ای مستقل به مبحث ارتداد کوشيده اند تا مشکل کمبود قانون برای اعدام مرتدان مرد را از پيش پای قاضيان بردارند و به ضرورتی مبرم پاسخ گويند که از گرايش منفی بخش هايی از جامعه نسبت به اسلام حکايت می کند.

تبعيض به سود زنان؟

ماده ۲۲۴ لايحه پيشنهادی، مجازات «سب النبی»، توهين و دشنام دادن به پيامبر اسلام و « قذف»، دشنام گويی به فاطمه زهرا و امامان شيعه، را اعدام تعيين کرده است و ماده ۲۲۵ اين لايحه، که به گفته مقامات قضايی ايران، بر اساس حدود ۶ آيه صريح قرآن در ۶ سوره مختلف، روايات، احاديث و کردار پيامبر اسلام و امامان شيعه و فتوای اکثر قريب به اتفاق مجتهدان شيعه، تدوين شده است، ارتداد را به دو مقوله «ارتداد فطری و ملی» تقسيم کرده و برای مردان مرتد فطری مجازات مرگ و برای زنان مرتد مجازات حبس دايم تعيين کرده است.

ماده ۲۲۵ لايحه پيشنهادی مرتد فطری را کسی تعريف می کند که «يکی از والدين او مسلمان بوده و او پس از بلوغ اظهار اسلام کرده اما از اسلام خارج شده است». بند ۷ اين ماده مجازات مرتد فطری مرد را اعدام تعيين کرده است.

همين ماده «مرتد ملی» را کسی تعريف می کند که «والدين او غير مسلمان بوده و ‎او پس از بلوغ به اسلام ‏گرويده، اما سپس از اسلام خارج شده است» .

در لايحه پيشنهادی کسی که «يکی از والدين او مسلمان بوده‎ ‎و او پس از بلوغ ‏تظاهر به اسلام نکرده و کافر شده است» نيز مرتد فطری محسوب می شود.

در اين لايحه مجازات هر دو نوع مرتد ملی نيز اعدام تعيين شده است، اما به مرتدان ملی ۳ روز فرصت داده می شود تا ارشاد شده و توبه کنند.

در مبحث ارتداد در فقه شيعه و در لايجه پيشنهادی زنان نسبت به مردان از اين امتياز برخوردارند که در صورت ارتداد فطری و ملی از مجازات اعدام معاف و به حبس ابد محکوم شده و «طبق‎ ‎نظر دادگاه ‏در زندان تضييقاتی عليه آنان اعمال شده، ارشاد شده و اگر توبه کنند آزاد می شوند.»

تبعيضی مثبت که نه از سر حمايت از زنان، که در مبحثی که به انديشه و عقل و خرد ارتباط دارد، به دليل اعتقاد به «ناقض العقل» بودن آنان اعمال می شود اما در کشتارهای گسترده زندانيان سياسی در سال های ۶۰ و ۵۷ جان برخی از زنان زندانی سياسی غير مسلمان را از مرگ نجات داد.زنان محارب اما در مجازات مرگ با مردان برابرند .

زمينه های سياسی و اجتماعی حکم ارتداد

مجازات مرگ برای مرتد فطری و ملی، مسلمان زادگان و مسلمانانی که از اسلام بر می گردند، تغيير عقيده را بر کسانی که در خانواده ای مسلمان به دنيا آمده اند يا کسانی که يک بار مسلمان شده اند، ممنوع می کند.به گفته اغلب مورخين، مجازات مرگ عليه مرتدان، در دوران رهبری سياسی و دينی پيامبر اسلام اغلب عليه کسانی اعمال می شد که به دلايل سياسی، اقتصادی و يا نافرمانی از دستورات پيامبر از اسلام بر می گشتند و «به وحدت مسلمين» و رهبری انحصاری سياسی و دينی پيامبر ضربه می زدند.

پس از مرگ پيامبر و اختلاف در باره جانشينی او، خطر تجزيه حکومت اسلامی در عربستان جدی شد. کسان و قبايلی از اسلام برگشتند و کسانی با ادعای نبوت پيروانی گرد آوردند.

خلفای راشدين از جمله امام اول شيعيان، برای حفظ وحدت مسلمانان و اقتدار حکومت اسلامی اجرای مجازات مرگ عليه مرتدان را شدت بخشيدند.

خلفای اموی و عباسی نيز در برابر بازگشت کنندگان از اسلام، نافرمانان و آوردندگان نظريات مغاير با مکتب رسمی و در هر موقعيتی که حکومت و وحدت امپراطوری اسلامی به خطر می افتاد، راه خلفای راشدين را پی گرفتند.

تاريخ ارتداد و اعدام منتقدان و دارندگان نظريات غير رسمی فصلی مهم و خونين از تاريخ اسلام است که با اعدام و مرگ برخی از بزرگ ترين فلاسفه، متفکران و اديبانی چون منصور حلاج، عين القضات و شيخ اشراق شهاب الدين سهره وردی و کشتار، انزوا و طرد هزاران ديگر انديش رقم می خورد.

تناقض آزادی گزينش دين و ارتداد

اعدام و مجازات مرتدان فطری و ملی اما با يکی از مهم ترين آموزه های اسلامی در تضاد است. در اغلب متون اصلی و مکاتب فقهی اسلام تاکيد شده است که اختيار و گزينش دين روندی آزادانه است که پس از تحقيق و بررسی و تفکر و پرسش رخ می دهد.

تضاد بين گزينش آزادانه و محققانه دين با ممنوعيت تغيير دين اما با اين فرض فقهای مسلمان حل می شود که هر تحقيق بی طرفانه و درست در باره اديان به ناچار و به ضرورت به گزينش اسلام منجر می شود و از اين روی نتيجه تحقيق کسانی که در خانواده ای مسلمان به دنيا آمده و بخت آشنايی با اسلام را داشته اند جز حقانيت و برتری اسلام نيست.

تاريخ اسلام گواه آن است که پيامبر و خلفای راشدين مجازات اعدام عليه مرتدان را در مواردی اجرا کرده اند که حکومت اسلامی و وحدت جامعه مسلمين به دليل طرح و رونق نظريات غير اسلامی در خطر بوده است.

اگر اين سنت تاريخی ملاک باشد، می توان نتيجه گرفت که حکومت اسلامی ايران نيز با قانونی کردن مجازات اعدام برای ارتداد در لايحه جديد مجازات عمومی ، هراس حکومت گران را از رونق گرايش های غير اسلامی در جامعه نشان داده و اين برداشت را تاييد می کند که در سه دهه گذشته بخش های مهمی از جامعه ايرانی به دليل سرخوردگی از حکومت به مذاهب و گرايش های غير مذهبی روی آورده اند.

© 2019 تمام حقوق این وب‌سایت، بر اساس مقررات کپی‌رایت، برای رادیو فردا محفوظ است.

«ارتداد» که از واژه «رد» گرفته شده، در لغت به معنای «بازگشت» است. در فرهنگ دینی، بازگشت به کفر، «ارتداد و ردّه» نامیده می شود.[1] البته مسئله ارتداد و احکام جزایی مترتب بر آن، به اسلام اختصاص ندارد. در برخی از ادیان دیگر و مذاهب بزرگ نیز هر گاه کسی از دینِ برگزیده و منتخب روی گرداند، کافر به شمار می آید و بدان سبب که از دین سابق برگشته، مرتد خوانده و مجازات می شود.[2]

در فرهنگ اسلامی از آن جهت که دین حقیقی نزد خداوند اسلام است،[3] هر کس خدای متعال یا یگانگی وی، حیات پس از مرگ (معاد)، شریعت اسلامی یا نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله را باور نداشته باشد، کافر قلمداد می شود.[4] البته جوهر همه ادیان الهی واحد است؛ گرچه به مقتضای تفاوت شرایط اجتماعی، شریعت ها تفاوت می یابد. اما در هر عصری، تنها یک شریعت بر حق است و سایر شریعت ها، به دلیل تفاوت شرایط قبلی یا وقوع تحریف، نسخ می شود.[5]

در فقه اسلامی مرتد دو نوع است و هر یک احکامی جداگانه دارد:

1- مرتد فطری: کسی است که پدر یا مادر یا والدینش، هنگام انعقاد نطفه وی مسلمان بوده اند و او بعد از بلوغ، آیین اسلام را پذیرفته و سپس به کفر روی آورده است؛ مانند سلمان رشدی که پدرش مسلمان بوده است[6].

2- مرتد ملی: کسی است که پدر و مادرش، هنگام انعقاد نطفه وی کافر بوده اند و او بعد از بلوغ، اظهار کفر کرده است. سپس مسلمان شده و بعد از آن به کفر باز گشته است.[7] برخی از فقها کفر پدر یا مادر، هنگام ولادت طفل را شرط دانسته اند؛ نه هنگام انعقاد نطفه.[8]

مجازات مرتد

اگر مرتد فطری مرد باشد، علاوه بر برخی از احکام مدنی- مانند فسخ پیمان نکاح و جدایی از همسر بدون نیاز به طلاق و تقسیم اموال بین ورثه- به اعدام محکوم است. مرتد ملی را به توبه و بازگشت به اسلام دعوت می کنند و سه روز (و به گفته برخی از فقها مانند شیخ طوسی به قدر لازم) مهلت می دهند. اگر در این مدت توبه کرد، آزاد می شود؛ و گرنه به اعدام محکوم می گردد.

زن مرتد، از هر نوع که باشد کشته نمی شود. او را به توبه فرا می خوانند، چنانچه توبه کرد، آزادش می کنند؛ و گرنه در زندان باقی می ماند، هنگام نماز تازیانه می خورد و در تنگنای معیشتی قرار می گیرد تا توبه کند.[9]

موضوع ارتداد و آثار حقوقی آن در شریعت و فقه اسلام، به اندازه ای روشن و بدیهی است که درباره اصل حکم کمترین تردیدی وجود ندارد و همه مذاهب فقهی، آن را پذیرفته اند[10]؛ هر چند در جزئیات آن اختلاف نظرهایی دیده می شود.

هر جرم از سه عنصر قانونی، مادی و روانی تشکیل می شود.

1- عنصر قانونی؛ یعنی، «جرم شناخته شدن در قانون». هیچ عملی جرم نیست؛ مگر اینکه قبلًا قانونی فعل یا ترک آن را جرم شناخته و برایش مجازات تعیین کرده باشد.

2- عنصر مادی؛ یعنی، عنصر خارجی ملموس و محسوس که به سبب آن ارتداد، عینیت می یابد. به عبارت دیگر، اظهار موجبات ارتداد، عنصر مادی این پدیده به شمار می آید. البته ارتداد با انکار قلبی حاصل می شود؛ ولی آنچه مجازات دنیوی بر آن مترتب می گردد، ارتدادی است که با گفتار یا رفتار اظهار شود (مانند سخنرانی، نوشتن کتاب، مقاله و…). ارتداد تا وقتی ابراز نشود، جرم حقوقی نیست و کسی حق تحقیق و تفحص و تفتیش عقاید ندارد.[11] افزون بر این، اگر مسلمانی اظهار کفر کند و پس از آن، مدعی شود تحت فشار یا اکراه به چنین کاری مبادرت ورزیده است- چنانچه احتمال آن وجود داشته باشد- ادعایش پذیرفته می شود.[12]

3- عنصر روانی؛ یعنی، قصد مجرمانه داشتن. برخی از آیات قرآن[13] نشان می دهد:

ارتداد به عنوان یک جریان فتنه انگیز برای ایجاد تزلزل درباورهای دینی مسلمانان، از سوی دشمنان داخلی و خارجی مطرح بوده است.[14]

عامل دیگر هوا و هوس برخی از مسلمانان سست ایمان است. شیطان این کار ناروا را نزد آنان خوب جلوه می دهد و از جاه طلبی و دیگر مطامع پست دنیوی، برای فریفتن و پیوند زدنشان با دشمنان بهره می برد![15] چه بسا بتوان به واسطه قرینه ها و شواهد مذکور در این آیات، مجازات مورد نظر در روایات را به وجود آثار اجتماعی بر ارتداد افراد مقید دانست؛ یعنی، هر گاه کسی که از دین خارج شده، با تبلیغ ارتداد خود، در اذهان عمومی تردید و شبهه پدید آورد و روحیه ایمانی جامعه را تضعیف کند، با مجازات روبه رو می شود.[16]

بنابراین، ارتداد به عنوان اخلال در نظم عمومی و تردید و فتنه انگیزی جرم شمرده می شود و «فتنه انگیزی»- به عنوان قصد مجرمانه- عنصر روانی ارتداد را تشکیل می دهد. البته فتاوای فقها، مانند بیشتر یا همه روایات، مطلق است. بدین ترتیب، شاید جرم ارتداد در زمره جرم های صرفاً مادی قرار گیرد[17]. در این گونه موارد، قانون گذار صرف تحقق کاری را اماره قانونی یا فرض قانونی[18] بر قصد فاعل منظور می کند؛ برای مثال در مسئله حرمت اجتماع زن و مرد نامحرم، فقها معتقدند:

اجتماع زن و مرد نامحرم در یک فضای بسته هر چند قصد گناه نداشته باشند- حرام و ممنوع است. یکی از حکمت های منع از ارتداد در این استنباط، جلوگیری از نفوذ بیگانگان و استفاده از ضعف فکری افراد سست ایمان است. به عبارت دیگر، آن قدر این شیوه برای ایجاد تزلزل در باورهای دینی مردم، شیوه ساده و مؤثری است که قانون گذار به کسی اجازه نمی دهد به آن نزدیک شود؛ خواه قصد مجرمانه داشته باشد یا نه.

قبل از بیان چرایی سخت گیری اسلام درباره ارتداد، توجه به چند نکته ضروری است:

احکام دینی تابع مصالح و مفاسد واقعی انسان ها است و حکم ارتداد نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ اما خرد بشری تا چه اندازه قادر به پرده برداری از علل و فلسفه احکام است؟ بدون شک دانش بشری کرانمند و محدود است و در عین پیشرفت های خیره کننده اش، در برابر موج عظیمی از مجهولات و نادانسته ها دست و پا می زند و به قصور خویش اعتراف می کند. بنابراین اگراز دست یابی به فلسفه حکمی الهی ناتوان شود- با توجه به اینکه آن حکم از سوی خدای حکیم، خیر خواه و دانای مطلق صادر شده است- در برابر آن سر تسلیم فرود می آورد؛ چه رسد که حکمت های مختلفی، در رابطه با آن حکم روشن شده باشد. البته نباید پنداشت که این امور، علت نهایی و اساسی این حکم می باشند؛ بلکه چه بسا مسئله علت های دیگری داشته باشد که همچنان از دسترس عقل به دور است.

در تفکر اومانیستی غرب جدید، انسان جایگزین خدا شده و محور همه ارزش ها قلمداد می شود. در این نظام، معیار حقانیت و مشروعیت هر قانون و حکومتی، خواست مردم است.[19] از این رو، انسان، حاکم مطلق بر سرنوشت خویش است و هیچ کسِ دیگر، – حتی خدای متعال- حق ندارد برای او تصمیم بگیرد. به همین سبب، اومانیسم به لیبرالیسم و اباحه گری می انجامد. بر این اساس، همجنس بازی به همان اندازه مقدس، قابل دفاع و از حقوق طبیعی انسان قلمداد می شود که حق پرستش خدای متعال در عقاید مذهبی، مقدس و قابل دفاع است [20] و چون حق پرستش خدا این قدر بی ارزش شمرده می شود، تغییر مذهب تابع سلیقه افراد و مطلقاً آزاد و کسی حق ندارد از آن جلوگیری کند.[21]

اما در فرهنگ اسلامی، بنیان های اصلی ساختار فکری، بر پایه خردمندی بشر نهاده شده و همواره انسان ها به بهره گیری از فروغ عقل و تعالی اندیشه و جدال فکری صحیح سفارش شده اند. از این رو، بزرگ ترین خیانت به بشر، آن است که با فتنه انگیزی، فضای فکری جامعه را آلوده ساخته و اذهان عمومی را در تشخیص حق و باطل مشوش کرد. اعدام و مجازات مرتد در برابر جنگ روانی و تبلیغاتی علیه اسلام و مسلمانان، سدّی مستحکم به شمار می آید. دولت اسلامی، همان گونه که موظف است در صورت مسموم شدن آب شهر، آفت زدایی کند و آب سالم برای مردم فراهم آورد؛ وظیفه دارد در صورت مسمومیت یا آلودگی فضای فکری جامعه و شیوع عقاید گمراه کننده، در جهت سالم سازی آن بکوشد.[22]

از طرف دیگر نمی توان از منظر حقوق بشر، بر این مسئله خرده گرفت؛ چرا که حقوق طبیعی انسان ها، مربوط به حوزه مناسبات انسانی است؛ یعنی، این حقوق بیانگر رابطه انسان ها با یکدیگر است که نسبت به هم تعدّی نکنند. اما اگر شخصی در برابر خدا و دین خدا، ستیزه گری کند، خداوند حق دارد حیات بخشیده به چنین شخصی را سلب کند. از این رو حکم ارتداد در حوزه مناسبات انسانی، قرار نمی گیرد تا نقض حقوق بشر به شمار آید؛ بلکه از حقوق و حدود الهی است.

آزادی در پذیرش دینِ حق، مستلزم آزادی در وانهادن آن نیست. بنابراین اگر گفته شود: «کسی که حق دارد دینی را اختیار کند، چرا حق ندارد دینی را وانهد؟» پاسخ روشنی دارد؛ یعنی:

3- 1- اگر مقصود از وانهادن دین، فرونهادن دین منسوخ و باطل و گرایش به دین حق است؛ چنین حق، بلکه تکلیفی وجود دارد و منع از آن به هیچ روی جایز نیست.

3- 2- اگر مقصود این است که پذیرش دین حق و وانهادن آن، یکسان است و آدمی در برابر هر دو حق مساوی دارد، سخنی گزاف و باطل است. در این گمانه، حقیقت پذیری و باطل گرایی یکسان انگاشته شده و تکلیف انسان در پیشگاه خداوند به باد فراموشی سپرده شده است.

واقع آن است که پذیرش دین حق، رهرَوی به سوی حقیقت و هدایت و سعادت جاودان است و وجود چنین حق یا تکلیفی، بسیار معقول و مورد تأکید دین است. اما گریز از اسلام، ره سپردن به سوی تباهی و ضلالت است و جز زیان و خسران، ثمری در پی ندارد. از این رو منع از آن کاملًا خردپذیر و منطقی است. بلی اگر کسی بر اثر شبهه اعتقادی و گمان برتری دین دیگر، منحرف شود. مسئله صورت دیگری دارد و بر اساس برخی از فتاوا از شمول حکم ارتداد خارج شده و به او فرصت مطالعه و تحقیق بیشتر داده می شود.[23]

افزون بر آن از منظر حقوقی، کسی که آزادانه و با شعور و آگاهی- آن چنان که اسلام خواسته است- این دین را می پذیرد و بر همه جوانب آن گردن نهاده و ملتزم می شود؛ تعهّدی در برابر اسلام سپرده که پیش از مسلمان شدن، چنین تعهدی نداشته است. بنابراین همان طور که اجرای دیگر حدود اسلامی پس از مسلمان شدن، مغایر با آزادی مذهبی نیست و نمی توان خرده گرفت که «پیش از اسلام روزه خواری علنی جایز بود و حد نداشت، پس چرا پس از آن چنین محدودیت هایی پدید آمد»؛ در مورد حکم ارتداد نیز همین مسئله جاری است.[24]

احکام اسلامی همه بر اساس مصالح واقعی انسان ها است. انسان نیز موجودی دو بعدی، جاودان و پس از این جهان دارای حیات جاوید اخروی است. بنابراین آنچه انسان را از سعادت ابدی باز دارد، موجب خسران او است و آنچه او را از عذاب و رنج ابد رها سازد و نیک فرجامی او را موجب شود، خیر برین است. انسان مرتدی که از راه خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله گریخته و یا با دین خدا به عناد برخیزد و چه بسا موجب گمراهی دیگران نیز بشود؛ هر لحظه از عمر خویش را در جهت شقاوت و تیره بختی افزون تر، سپری و رنج و عذاب بیشتری را برای خود ذخیره می کند.

بنابراین دوام حیات چنین عنصری هم برای خودش زیان بار است و هم برای جامعه.

مجازات اسلامی نیز از سویی نقش بازدارنده برای برخی ایفا می کند تا در پی چنین سرنوشت شومی برنیایند؛ و از طرف دیگر، چنانچه کسی بدین سو روی آورد هم خود از شقاوت افزون تر رهایی می یابد و هم جامعه از گزند او مصون خواهد شد.

پاسداری از کیان اسلام و ایمان اسلامی، از چند سو می تواند در مجازات ارتداد نقش آفرین باشد؛ از جمله:

2- 1- بازداری از تحقیر دین؛ دین اسلام بر شرف و حیثیت انسان ها، تأکید به سزایی دارد و تحقیر انسان ها را بر نمی تابد. مکتبی که چنین مرامی دارد، بدون شک اجازه نخواهد داد که دین خدا و تنها راه سعادت انسان، دستخوش تحقیر شده و اقتدار و عزت خود را از دست بدهد. از دیگر سو ناضابطه مندی ورود و خروج افراد به یک مکتب، در تحقیر آن مؤثر است و اگر به طور حساب شده و بر اساس برنامه ریزی های دشمنان، به عنوان حربه ای کاری انجام شود، آثار تخریبی فراوانی نیز در پی دارد. از این رو آیین سعادت بخش اسلام، هرگز در ورود به اسلام جبر و اکراه روا نداشته و همگان را به بررسی خردمندانه فرا می خواند تا با شناخت ژرف و عمیق به آن بگروند. اما پس از آن، برون رفت از اسلام را ممنوع و مشمول مجازات قرار می دهد تا بدین وسیله، آیین حق دست خوش تحقیر از سوی هوس مداران و دنیاپرستان قرار نگیرد.[25]

2- 2- نبرد با جنگ تضعیف عقاید؛ قرآن مجید از گروهی یاد می کند که پیوسته در پی تضعیف اسلام و ایجاد تزلزل در ایمان دینی جامعه نوپای اسلامی بودند. یکی از راه هایی که آنان برای بدبین کردن مردم به اسلام در پیش گرفتند، تظاهر به مسلمان بودن و پس از آن بازگشت از اسلام بود. اهل کتاب اصلی ترین صحنه گردانان این جریان بودند. خداوند از این نقشه پلید پرده برداشته، می فرماید: «دسته ای از اهل کتاب گفتند: اول روز به آنچه بر مؤمنان نازل شده ایمان بیاورید و در آخر روز انکارش کنید، تا مگر از اعتقاد خویش برگردند».[26]

در شأن نزول آیه مذکور آمده است: «عده ای از عالمان یهود، با یکدیگر تبانی کردند که صبحگاهان تظاهر به اسلام نمایند و در آخر روز از اسلام برگشته و وانمود کنند که ما صفات محمد صلی الله علیه و آله را از نزدیک مشاهده کردیم؛ ولی آنچه در تورات و بیانات علمای خود شنیده بودیم، با این صفات منطبق نبوده است. این عمل باعث خواهد شد که مردم نسبت به دین اسلام تردید کرده، بگویند: وقتی اهل کتاب- که از ما آگاه ترند- چنین برداشتی از اسلام و پیامبر دارند، پس اسلام دین الهی نیست».[27]

مجازات مرتد با مسئله حفظ جامعه و نظام اسلامی، پیوندی وثیق و چند جانبه دارد. پاره ای از وجوه این مسئله عبارت است از:

3- 1- حیثیت نظام اسلامی؛ آیة اللّه خامنه ای در این باره می گوید: «علت خشم الهی بر مرتدین و کسانی که از دین خارج شده اند، این است که اینها زندگی و عشرت دنیوی و هوای نفسانی را بر خواست معنوی و قلبی و فطرت انسانی خود و آخرت ترجیح داده اند. بنابراین مسئله فقط عوض شدن اعتقاد نبوده است. مسئله این بوده که کسانی به خاطر جاذبه ای مادی و تأمین هواهای نفسانی، حاضر شده اند به حیثیت نظام اسلامی لطمه بزنند و به آن پشت کرده، ایمان اسلامی را رها کنند. این مقوله دیگری است و سخت گیری اسلام در رابطه با این مقوله است».[28]

3- 2- پیوستگی امت؛ از مارسل بوازار- استاد حقوق دانشگاه ژنو- نقل شده است:

«علت سخت گیری اسلام درباره مرتد، شاید بدان جهت باشد که در نظام حکومتی و سیستم اداری جوامع اسلامی، ایمان به خدا صرفاً جنبه اعتقادی و درون قلبی ندارد؛ بلکه جزو بندهای «پیوستگی امت» و پایه های حکومت است؛ به طوری که با فقدان آن، قوام و دوام جامعه اسلامی متلاشی می شود و مانند قتل نفس یا فتنه و فساد است که نمی تواند قابل تحمل باشد».[29]

3- 3- مقابله با نفوذ به قصد براندازی؛ جواز ارتداد، راه نفوذ دشمنان به اردوگاه اسلام و آگاهی یافتن از اسرار مسلمانان را باز خواهد گذاشت. لاجرم دشمنان اسلام خواهند توانست با اظهار اسلام به اردوگاه مسلمین مراجعه کرده و پس از دست یابی به مقاصد شوم خویش، از آنجا خارج گردند. خداوند از همداستانی این گروه با کافران چنین پرده برمی دارد: «شیطان اعمال کسانی را که پس از آشکار شدن راه هدایت، مرتد شده اند در نظرشان بیاراست و در گمراهی نگاهشان داشت و این بدان سبب است که آن گروه که آیات خدا را ناخوش داشتند، می گفتند: ما در پاره ای از کارها فرمانبر شما هستیم و خدا از رازشان آگاه است».[30]

«عبد القادر عودة» به ارتداد از این زاویه می نگرد که تهدیدی برای حکومت اسلامی است و آن را در معرض فروپاشی قرار می دهد: «در همه نظام های سیاسی، اقدام برای «براندازی» جرم است و چون در نظام سیاسی اسلام، عقیده دینی، پایه و اساس آن را تشکیل می دهد. از این رو «ارتداد» اقدام برای براندازی تلقی می شود.

در حقیقت، همه نظام های حقوقی (و از آن جمله اسلام)، اتفاق نظر دارند که براندازی، اقدامی مجرمانه و قابل تعقیب و مجازات است و آنچه بین اسلام و قوانین امروزی تفاوت می کند، تحلیلشان از موضوع ارتداد است که از نظر فقه اسلامی، مصداق براندازی شمرده می شود؛ زیرا مکتب، زیربنای نظام اسلامی است و برای پاسداری از «کیان نظام» به ناچار باید جلوی ارتداد را گرفت. اما در نظام های سیاسی دیگر، چون دین نقشی در نظام اجتماعی ندارد و دولت صرفاً بر مبنای قوانین بشری شکل می گیرد، لذا تغییر عقیده دینی، براندازی به حساب نیامده و منع قانونی ندارد.

مجازات مرتد

البته در آن نظام ها نیز نسبت به تفکری که اساس نظم اجتماعی مقبول را مورد تهدید قرار می دهد، چنین حساسیتی وجود دارد و با آن برخورد می شود».[31]

دین مبین اسلام پاسدار آزادی مذهبی است و با شعار «لا إِکراهَ فِی الدِّینِ»، از هر گونه تحمیل و اجبار در عقیده منع می کند. اسلام دعوت خود را مبتنی بر بینش و تعقل ساخته و از دین گرایی کورکورانه و تقلیدی محض نکوهش می کند. قرآن مجید می فرماید: «بشارت ده بندگانم را، آن کسانی که به سخنان گوش فرا می دارند و برترین آنها را بر می گزینند». [32] بنابراین، اسلام پیش از آنکه کسی را به عنوان پیرو بپذیرد؛ به او هشدار می دهد چشم و گوش خود را باز کند و درباره آیینی که می خواهد بپذیرد، آزادانه بیندیشد. چنانچه از لحاظ عمق و استدلال، روحش را قانع ساخت- که به یقین قانع می سازد- در شمار پیروانش در آید؛ و گرنه حق دارد هر چه بیشتر درباره اش تحقیق و بررسی کند. خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله دستور می دهد: «اگر یکی از مشرکان به تو پناهنده شد، به او پناه بده تا گفتار خدا را بشنود. آن گاه او را به امانگاهش برسان؛ این به جهت آن است که آنان مردمی ناآگاهند».[33]

در پی این فرمان، فردی به نام «صفوان» خدمت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله شرفیاب گردید و از آن حضرت خواست اجازه دهد تا دو ماه در مکه بماند و درباره اسلام تحقیق کند؛ شاید حقیقت و درستی آن، برایش روشن گردد و در زمره پیروانش درآید.

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: من، به جای دو ماه، چهار ماه به تو مهلت و امان می دهم.[34]

در کنار دعوت آگاهانه و انتخابگرانه، اسلام هشدار می دهد که هرگاه حقانیت اسلام را به خوبی شناخته و مسلمان شدید، دیگر نمی توانید از آن باز گردید! این سختگیری، سبب می شود که مردم، دین را امری ساده و تشریفاتی ندانند و در پذیرش و انتخاب آن بیشتر دقت کنند. همچنین راه سودجویی را بر مغرضان و دشمنان کینه توز اسلام می بندد تا نتوانند از این راه، آیین میلیون ها مسلمان را بازیچه امیال شوم خود، قرار دهند و در انظار عمومی، آن را بی اعتبار سازند. به عبارت دیگر زمینه استفاده بهینه از آزادی مذهبی و فضای سالم برای بهره برداری شایسته از آن فراهم می شود.

پی نوشت ها

[1] . راغب اصفهانى، المفردات فى غريب القرآن، ص 192 و 193.

[2] . عهد قديم، سفر توريه مثنى، فصل 13؛ عهد جديد، نامه‏اى به مسيحيان يهودى نژاد عبرانيان، بند 10، صص 26- 32.

[3] . آل عمران( 3)، آيه 19.

[4] . ابوعلى، طبرسى، مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج 1- 2، ص 128.

[5] . محمد، رشيدرضا، تفسير المنار،( بيروت: دارالمعرفة، بى‏تا)، ج 6، ص 416 و 417.

[6] . برخى از فقها مانند شهيد ثانى در مسالك الافهام اسلام حكمى به علاوه كفر بعد از بلوغ را براى تحقق مرتد فطرى كافى دانسته‏اند. منظور از اسلام حكمى اين است كه فرزند نابالغ از جهت اسلام و كفر تابع پدر و مادر است. پس اگر حداقل يكى از آن دو مسلمان باشند. فرزند نيز در حكم مسلمان است، ولى نظر غالب فقها مخالف اين است و اسلام حكمى را براى جريان حكم ارتداد كافى نمى‏دانند.

جهت آگاهى بيشتر نگا:

الف. محمد حسن، نجفى، جواهر الكلام، ج 41، صص 602- 605؛

ب. روح‏اللّه، خمينى، تحريرالوسيله، ج 2، ص 498؛

ج. عبدالكريم، موسوى اردبيلى، فقه الحدود والتقريرات، ص 843.

[7] . روح‏اللّه، خمينى، تحريرالوسيله، ج 1، ص 499.

[8] . سيدابوالقاسم، خويى، مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص 325.

[9] . روح‏اللّه، خمينى، تحريرالوسيله، ج 2، ص 624؛ محمدحسن، نجفى، جواهر الكلام، ج 41، صص 605- 616.

[10] . عبدالكريم، موسوى اردبيلى، فقه الحدود و التعزيرات، ص 836؛ ابن قدامه، المغنى، ج 10، ص 76.

[11] . فقه الحدود و التعزيرات، ص 859.

[12] . همان.

[13] . مانند: بقره( 2)، آيه 217؛ آل عمران( 3)، آيه 72.

[14] . نگا: آل عمران( 3)، آيه 72؛ و نيز: بقره( 2)، آيه 109.

[15] . محمد( 47)، آيات 25- 30.

[16] . ر. ك: محمدتقى، مصباح يزدى، جزوه دين و آزادى.

[17] . محمد صالح، وليدى، حقوق جزاى عمومى، ج 2( جرم)، ص 323 و 324.

[18] . در اماره قانونى. اثبات خلاف اماره ممكن است و در اين صورت رفع اثر مى‏شود؛ اما اگر قانون گذارچيزى را به عنوان فرض قانون لحاظ كند، در صورت اثبات خلاف آن مطلب نيز آثار حقوقى‏اش مرتفع نمى‏شود.( ر. ك: عبدالرزاق سنهورى، الوسيط، ج 1 و كتاب‏هاى ادله اثبات دعوى).

[19] .

The will of the people shall be the basis of the authority of government — (Art. 12/ 3/ Universal Dec. of Human Rights)

[20] .

Altman Andrew; Arguing About law, An Introduction to LegaL phiLosophy; U. S. A: Wadsworth Publishing Company, 6991, p. 641.

[21] . ماده 18 اعلاميه جهانى حقوق بشر.

[22] . هفته نامه پرتو، 2/ 10/ 81.( سخنرانى آيةاللّه مصباح يزدى)

[23] . جهت آگاهى بيشتر نگا: محمد حسن، قدردان قراملكى، كلام فلسفى، صص 514- 513.

[24] . جهت آگاهى بيشتر نگا: عيسى، ولايتى، ارتداد،( تهران: نشر نى، چاپ اول 1380)، ص 255.

[25] . جهت آگاهى بيشتر نگا: همان، صص 248- 249.

[26] . سوره آل عمران، آيه 72:« وَ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَ اكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ».

[27] . طبرسى، مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج 2، ذيل آيه مذكور، ص 774.

[28] . سيدعلى، خامنه‏اى، آزادى از نظر اسلام و غرب، انديشه حوزه( مجله)، سال 4، شماره 2 ص 39.

[29] . مهدى، بازرگان، ديندارى و آزادى، ص 135، ق، عيسى، ولايتى، ارتداد در اسلام، ص 250.

[30] . محمد( 47)، آيات 25 و 26:« إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلى‏ أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ أَمْلى‏ لَهُمْ* ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا ما نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرارَهُمْ».

[31] . عبدالقادر، عودة، التشريع الجنائى الاسلامى، ج 1، ص 536 و 631؛ نيز: عيسى، ولايتى، ارتداد، صص 252- 251.

[32] . زمر( 29)، آيه 18.

[33] . توبه( 9)، آيه 6.

[34] . اسدالغابه فى معرفة الصحابه، ج 3، ص 22،( مصر: دارالشعب).

اسلام برای مسلمان و غیر مسلمان آزادی های فراوانی قائل است مانند: آزادی در کسب و پیشه، آزادی در انواع بیع و اجاره ها، آزادی در نکاح و طلاق، آزادی در هبه و غیرهبه(هدیه). با اینکه فقه اسلامی تحت قانون هس…

در اصطلاح فقها و متکلمان اسلامی، ارتداد به معنای روی گردانی فرد مسلمان از دین اسلام و پذیرش دینی دیگر است. در مورد کیفر دنیوی مرتد گرچه در قرآن سخنی به میان نیامده است، امّا در سخنان رسول گرامی اسلام …

آنان برای توجیه کار خودشان می گفتند ما فکر می کردیم اسلام، بر حقانیت و درستی خود دلایلی دارد، ولی وقتی مسلمان شدیم، مشاهده کردیم که چنین نیست و شواهدی بر بطلان آن برای ما آشکار گشت و به همین خاطر از ا…

بر اساس حقّی که خداوند بر انسان ها دارد (که در قالب بایدها و نبایدها آنها را به وسیله ی آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السَّلام بیان داشته است)، فرد مرتد نباید به ابراز و اظهار عقاید الحادی خود در ب…

در مورد جاهل مرکّب که نهایت تلاش علمی خود را بکار برده و روشمندانه و عالمانه طی طریق کرده امّا از رسیدن به هدف «قاصر» بوده است، چنین فردی گرچه در فضای اندیشه خود «مرتد» شده و به لحاظ کلامی (علم کلام) …

پژوهش حاضر به معرفی و نقد مقاله «ارتداد» در دایره المعارف قرآن لیدن می پردازد. وائل حلّاق، نویسنده مقاله، به مباحثی همچون معنای ارتداد، تاریخچه پیوند مفهومی کفر و ارتداد، کفر از دیدگاه قرآن، مختلف دان…

گفته ‌اند که فطریه قوت غالب است؛ آن چیزی که در هر جایی غالبا به عنوان قوت و غذا مصرف می شود؛ ولو قوت منحصر نباشد. مثلاً در اغلب جاهای کشور ما نان گندم مصرف می شود، ولی مردم به نان گندمِ فقط اکتفا نمی …

پیامبر خدا(ص) فرمودند: حضرت موسی(ع) به خداوند عرض کرد: خداوندا! می خواهم به تو نزدیک شوم، فرمود: قرب من از آن کسی است که شب قدر بیدار باشد. گفت: خداوندا! رحمتت را می خواهم، فرمود: رحمتم از آن کسی است …

زمان کنار گذاشتن فطره و پرداخت آنچه موقع است؟ جواب: بعد از اثبات حلول ماه شوال می‌تواند آن را کنار بگذارد و اگر نماز عید فطر می‌خواند، بنابر احتیاط واجب باید پیش از نماز پرداخت کند یا کنار بگذارد و اگ…

وهابی ها که بدعت گزاری در دین را از بنیانگزار بدعت در دین یعنی معاویه به ارث برده اند. همان کسی که پیامبراعظم(ص) در باره او فرمودند: «لتَتَخِذَنَّ یا مُعاوِیه اَلبِدعَهُ سُنَّهً وَالقُبحُ حَسناً أکلُک…

بقیع، از چهارده قرن پیش تا امروز همواره زیارتگاه مسلمین و مرکز بیداری و تذکار خاطرات رجال و شخصیّت‌ های بزرگ اسلام بوده است. این قبرستان، پس از روضه مقدّسه نبویّه، یکی از منابع مهمّ تاریخ اسلام است که…

هشتم شوال هر سال یادآورحادثه ای تلخ برای جهان اسلام، به ویژه عالم تشیع است، واقعه ای که طی آن قبور اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و اصحاب پیامبر(ص) به همراه آثارپر ارزش به جای مانده ازروزگارصدر اسل…

احکام روزه ‏(استفتائات روزه بر اساس فتوای مقام معظم رهبری)سایت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ایس 731: دختری که به سن تکلیف رسیده، ولی به علت ضعف جسمانی توانایی روزه گرفتن ندارد، و بعد از ماه…

ای انسان، تمام اعمال و رفتار تو نه تنها در زندگی شخصی ات بلکه در طبیعت و محیط پیرامون تو نیز اثر می گذارد. دین اسلام قبل از هر چیز انسان را به پی آمدهای مثبت و منفی دنیوی کارهایش متوجه ساخته و هشدارها…

زندگی نامه حضرت شاه چراغاختصاصی پایگاه حوزهشناسنامه
نام: احمد
لقب: شاهچراغ، سید‌السادات
کنیه: ابوعبدالله
پدر: امام موسی کاظم علیه السلام
مادر: امّ احمد
تاریخ ولادت: نامشخص
تاریخ شهادت: بین…

مگر اسلام آزادی عقیدتی را قبول ندارد، پس چرا مجازات سختی را بر مرتد تحمیل می کند؟ آیا اسلام دین حق و منطبق بر عقل
و برهان نیست، پس چرا با تحمیل مجازات درصدد ابقاء اجباری مسلمانان بر دین خود که سابقا و چه بسا از روی ناآگاهی انتخاب
کرده اند، برمی آید؟ اصولا ارتداد به چه معنی است؟ اسباب تحقق آن کدام است؟ ماهیت حقوقی آن چیست؟

رسول جهاندیده / فیزیک کاربردی

در قلمرو حقوق و آزادی های مذهبی، مساله ارتداد، از مهم ترین و حساس ترین موضوعات شمرده می شود .

«ارتداد» که از واژه «رد» گرفته شده، در لغت به معنای بازگشت است . در فرهنگ دینی، بازگشت به کفر ارتداد و رده نامیده می شود،
(1) البته مساله ارتداد و احکام جزایی مترتب بر آن به اسلام اختصاص ندارد . در برخی دیگر از ادیان و مذاهب بزرگ نیز هر گاه
کسی از دین برگزیده و منتخب روی گرداند ، کافر به شمار می آید و بدان سبب که از دین سابق برگشته، مرتد خواند و مجازات
در فرهنگ اسلامی از آن جهت که دین حقیقی نزد خدا اسلام است، (3) هر کس خدای متعال یا وحدانیت وی، حیات
پس از مرگ (معاد)، شریعت اسلامی یا نبوت حضرت محمد (ص) را باور نداشته باشد، کافر قلمداد می شود . (4) البته جوهره همه
ادیان الاهی واحد است; گرچه به مقتضای تفاوت شرایط اجتماعی، شرایع نیز تفاوت می یابند; در هر عصری، تنها یک شریعت بر
حق است و سایر شرایع، به دلیل تفاوت شرایط قبلی یا وقوع تحریف، نسخ می شود . (5) احترام اسلام برای شریعت های پیش، مانند
یهودیت و مسیحیت، صرفا به دلیل تحمل و بردباری و تسامح عملی و تایید همزیستی مسالمت آمیز است نه پذیرش حقانیت و
اصالت کنونی آن ها . (6) بنابراین، چنان که علامه مطهری می فرماید:

«کافی نیست که انسان یک دینی داشته باشد و حداکثر این باشد که آن دین، منتسب به یکی از پیامبران آسمانی باشد، با این
استدلال که همه ادیان آسمانی از لحاظ اعتبار، در همه وقت یکسان هستند، بلکه دین حق در هر زمانی یکی بیش نیست و بر همه
کس لازم است که در هر زمان، پیغمبر صاحب شریعت از سوی خدا در آن عصر را اطاعت کنند تا آن که نوبت به حضرت خاتم
الانبیا (ص) رسیده است . در این زمان، اگر کسی بخواهد به سوی خدا راهی را بجوید، باید از دستورهای دین او راهنمایی بجوید و
به حکم صریح قرآن، دینی جز اسلام پذیرفته نیست . (7) و حتی اگر مراد از اسلام، خصوص دین ما نباشد بلکه منظور (معنای
لغوی آن یعنی) تسلیم خدا شدن باشد، باید دانست که حقیقت تسلیم در هر زمانی شکلی داشته و در این زمان، شکل آن همان
شریعت محمدی (ص) است و قهرا کلمه اسلام بر آن منطبق می گردد و بس; چه این که این شریعت، آخرین دستور الاهی است و
همواره باید از آخرین دستورها تبعیت کرد . البته باید توجه داشت که میان پیامبران اختلاف و نزاعی وجود ندارد، لکن انسان باید
همه پیامبران را قبول داشته باشد (8) و بداند که پیامبران سابق، مبشر پیامبران لاحق، خصوصا خاتم و افضل آن ها، بوده اند و
پیامبران لاحق، مصدق پیامبران سابق بوده اند . (9) پس لازمه ایمان به همه پیامبران (که مورد تاکید قرآن است) (10) این است که
در هر زمانی تسلیم شریعت همان پیامبری باشیم که دوره او است » . (11)

مجازات مرتد

البته کفار به سه گروه تقسیم می شوند:

1 . اهل کتاب: یهودی ها و مسیحی ها

2 . شبیه اهل کتاب: زرتشتی ها . بر اساس روایات، زرتشتیان دارای کتاب آسمانی بودند که در طول تاریخ از میان رفته است .

3 . مشرکان و سایر کفار (12)

قرآن کریم، همواره اهل کتاب را از مشرکان جدا کرده است; برای مثال می فرماید: «ما یودالذین کفروا من اهل الکتاب و لا
المشرکین ان ینزل علیکم من خیر . . . .» (13) از این رو، با آن که یهودیان حضرت «عزیر» و مسیحیان حضرت «عیسی (ع)» را پسر
خدا می دانستند (14) ، مشرک نامیده نشده اند و در اسلام روش برخورد و تعامل با آنان مانند مشرکین نیست . (15)

هر مسلمانی که منکر دین اسلام گردد، مرتد نام می گیرد (16) و مجازاتی سخت بر او تحمیل می شود .

اموری که سبب کفر می شود، هر گاه از سوی یک مسلمان صورت پذیرد، عوامل تحقق ارتداد نیز به شمار می آید . این امور عبارت
است از:

1 . انکار اصل دین: مانند انکار وجود خدا، وحدانیت وی، رسالت حضرت ختمی مرتبت (ص) یا معاد و حیات پس از مرگ . با انکار
یکی از این امور فرد کافر می شود; مثلا اگر به خدا ایمان داشته باشد، ولی به شریعت حضرت محمد (ص) ایمان نیاورد، کافر شمرده
می شود; «الکافر هو من انتحل غیر الاسلام » . (17)

2 . انکار یکی از احکام ضروری و بدیهی دین اسلام: (18) مانند انکار وجوب نماز یا روزه . هر مسلمانی می داند در دین اسلام نماز و
روزه واجب است . ممکن است کسی منکر اصل دین اسلام و شریعت محمدی (ص) نشود; ولی به دلیل انکار یکی از احکام ضروری
اسلام کافر گشته، حکم ارتداد بر وی جاری گردد; «الکافر هو من . . . و انتحله (یعنی الاسلام) و جحد ما یعلم من الدین ضرورة » . (19)
البته فقها در این مساله که آیا صرف انکار یکی از ضروریات دین موجب کفر و ارتداد می شود – مانند بهائیان، قادیانی ها و افرادی
چون کسروی که پیامبر را تکذیب نمی کنند ولی می گویند شما معانی کلمات پیامبر (ص) را نمی فهمید – (20) یا باید مستلزم انکار
اصل دین باشد و فرد به این نکته توجه داشته باشد – (21) مثلا انکار وجوب نماز و روزه، به این معنا باشد که من قبول ندارم در
اسلام چنین حکمی وضع شده، پس (نعوذ الله) پیامبر دروغ گفته است – اختلاف نظر دارند . اگر منکر جدید الاسلام به شمار آید
یا دور از کشورهای اسلامی زندگی کند، به گونه ای که روشن نبودن بداهت این حکم نزد وی ممکن باشد، به کفر وی حکم
نمی شود . (22)

3 . انکار یکی از احکام قطعی ولی غیر ضروری اسلام: (23) هر گاه کسی به طور مشخص بداند مثلا روزه در عید فطر حرام است یا
روزه مسافر (جز در موارد خاص) باطل است و یا پوشش اسلامی بانوان واجب است، ولی با وجود این منکر آن گردد، مرتد می شود;
چون این امر به انکار رسول خدا (ص) یا تکذیب آن حضرت می انجامد .

البته لازم نیست انکار دین یا ا حکام شریعت مقدس حتما با گفتار صریح و آشکار باشد . هر گفتار یا کرداری که سبب تکذیب، انکار،
عیب گذاری و ناقص شمردن، تمسخر و استهزای دین اسلام یا اهانت به مقدسات (24) و کوچک شمردن و دست برداشتن از آن گردد،
موجب تحقق کفر و ارتداد می شود; مانند افکندن قرآن در کثافات یا پاره یا تیرباران کردن آن . از این روی، هر رفتار و گفتاری که
نتیجه آن عدم حقانیت دین اسلام و در نتیجه بی فایده بودن اعتقاد به آن باشد، موجب کفر و ارتداد می گردد . (25) یکی از نمونه های
روشن آن حکم حضرت امام خمینی درباره سلمان رشدی و مرتد خواندن او است . سلمان رشدی با صراحت به نفی و انکار اسلام
نپرداخت; ولی به نحوی مزورانه و شرم آور به ساحت مقدس قرآن کریم، پیامبر اکرم (ص) و همسران و برخی از یاران آن حضرت
توهین کرد – این خود جرمی جداگانه به نام «سب النبی » است و مجازات مستقل دارد – و مساله وحی و نزول قرآن را به سخره
گرفت . او به خواننده کتابش تلقین می کند که رسالت پیامبر (ص) و نزول قرآن کریم، دروغ و – معاذ الله – ساخته ذهن نبی اکرم
(ص) است و حتی بعضی از سخنان شیطان نیز در قرآن گنجانیده شده است .

در فقه اسلامی مرتد دو نوع است و هر یک احکامی جداگانه دارد:

الف) مرتد فطری: کسی است که پدر یا مادر یا والدینش هنگام انعقاد نطفه وی مسلمان بوده، بعد از بلوغ، آیین اسلام را پذیرفته و
سپس به کفر روی آورده است; مانند سلمان رشدی که پدرش مسلمان است .

ب) مرتد ملی: کسی است که پدر و مادرش هنگام انعقاد نطفه وی کافر بوده اند; بعد از بلوغ، اظهار کفر کرده، سپس مسلمان شده
و بعد از آن به کفر باز گشته است . (26)

البته برخی از فقها نیز اسلام یا کفر پدر یا مادر هنگام ولادت طفل را شرط دانسته اند نه هنگام انعقاد نطفه . (27)

فرزندان نابالغ، از جهت اسلام و کفر، تابع آیین پدر و مادرند . (28) هر گاه یکی از والدین مسلمان باشد، فرزند، مسلمان شمرده
می شود; (اسلام حکمی) چون اسلام بر کفر برتری دارد و تابعیت برتر برای فرزند منظور می شود . (29) اگر پدر و مادر هر دو کافر
باشند، فرزند نیز در حکم کافر است . (30) البته باید توجه داشت، برای حکم به ارتداد و اجرای مجازات آن، اسلام حکمی کفایت
نمی کند . باید فرد، پس از بلوغ، خود اسلام را انتخاب کند و سپس کفر بورزد . (31)

اگر مرتد فطری مرد باشد، علاوه بر برخی از احکام مدنی مانند فسخ پیمان نکاح و جدایی از همسر بدون نیاز به طلاق و تقسیم
اموال بین ورثه، به اعدام محکوم است و توبه اش، از جهت ظاهری، پذیرفته نمی شود; یعنی اگر با اعتقاد و باور قلبی توبه کند،
خدای متعال می پذیرد و نماز و عبادتش صحیح است; اما بر جریان حکم اعدامش تاثیر ندارد . اگر مرتد ملی توبه کند، پذیرفته
می شود; حتی قبل از جریان هر گونه حکمی، نخست وی را به توبه و بازگشت به ا سلام دعوت می کنند و سه روز – برخی از فقها
مانند شیخ طوسی گفته اند به قدر لازم – (32) به او مهلت می دهند . اگر در این مدت توبه کرد، آزاد می شود; و گرنه به اعدام محکوم
می گردد . البته زن مرتد، از هر نوع که باشد کشته نمی شود . او را به توبه فرا می خوانند، چنانچه توبه کرد، آزادش می کنند; و گرنه
در زندان باقی می ماند، هنگام نماز تازیانه می خورد و در تنگنای معیشتی قرار می گیرد تا توبه کند . (33)

موضوع ارتداد و آثار حقوقی اش در شریعت و فقه اسلام به اندازه ای روشن و بدیهی است که درباره اصل حکم کم ترین تردیدی
وجود ندارد و همه مذاهب فقهی آن را پذیرفته اند; (34) البته درباره جزئیاتش اختلاف نظرهایی دیده می شود; برای مثال، بر اساس
رای مشهور اهل سنت، بین مرتد ملی و فطری یا زن و مرد تفاوتی وجود ندارد; – هر نوع که باشد – ابتدا به توبه دعوت می شود،
چنانچه توبه کرد آزاد و گرنه کشته می شود . (35) ابوحنیفه، مانند فقهای شیعه، بین زن و مرد فرق گذاشته است . (36) حسن بصری
نیز معتقد است مرتد، بی آن که به توبه دعوت گردد، کشته می شود . (37)

هر جرم از سه عنصر قانونی، مادی و روانی تشکیل می شود .

مراد از عنصر قانونی، «جرم شناخته شدن در قانون » است; چون هیچ عملی جرم نیست مگر این که قبلا قانونی آن فعل یا ترک
فعل را جرم شناخته و برایش مجازات تعیین کرده باشد . همان گونه که گفته شد، در نظام حقوقی اسلام، ارتداد جرم شناخته و
مجازات آن بیان شده است . در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، درباره ارتداد نصی وجودندارد; ولی چون اصل چهارم قانون
اساسی، همه قوانین جمهوری اسلامی ایران را بر احکام شریعت اسلام مبتنی دانسته است و اصل 167 قانون اساسی مقرر می دارد
«قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای
معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوی و
صدور حکم امتناع ورزد» و چون دعوی مذکور به دعاوی مدنی اختصاص یا انصراف ندارد، باید براساس منابع فقهی مرتد را مجرم
شناخت و به مجازات حکم کرد .

عنصر مادی یعنی عنصر خارجی، ملموس و محسوس که به سبب آن ارتداد عینیت می یابد; به عبارت دیگر، اظهار موجبات ارتداد،
عنصر مادی این پدیده به شمار می آید . البته ارتداد با انکار قلبی حاصل می شود; ولی آنچه مجازات دنیوی بر آن مترتب می گردد،
ارتدادی است که با گفتار یا رفتار اظهار شود; مانند سخنرانی، نوشتن کتاب، مقاله و . . . . ارتداد تا وقتی ابراز نشود، جرم حقوقی
نیست و کسی حق تحقیق و تفحص و تفتیش عقاید ندارد . (38) افزون بر این، اگر مسلمانی اظهار کفر کند و پس از آن مدعی شود
تحت فشار یا اکراه به چنین کاری مبادرت ورزیده است، چنانچه احتمال آن وجود داشته باشد، ادعایش پذیرفته می شود . (39)

عنصر روانی یعنی قصد مجرمانه داشتن . برخی از متفکران معاصر، مانند راشد الغنوشی و شیخ محمد عبده، معتقدند ارتداد، از
آن جهت که جرمی سیاسی و اقدامی عملی علیه حکومت اسلامی است، مجازات دارد . بنابراین، مجازات ارتداد تعزیری است و
صرف تغییر دین جرم شمرده نمی شود . (40)

اما آیات و روایات نشان می دهد خود ارتداد، یعنی «صرف تغییر دین و عقیده » ، موضوع حکم است نه همراه شدن آن با جرائم
دیگر; برای نمونه توجه به آیات سوره محمد آیه 25، مائده آیه 54، بقره ایه 217 و روایاتی که شیعه و سنی از رسول اکرم (ص) نقل
فرمودند (41) و نیز روایات نقل شده از امام باقر (ع) (42) و علی بن جعفر از امام کاظم (ع) (43) سودمند می نماید .

در آیات و روایات دیگر، جزئیات بحث آمده است; ولی قیدی که بتوان به یاری آن ارتداد را جرمی سیاسی و اقدام علیه نظام حاکم
اسلامی قلمداد کرد، به چشم نمی خورد . البته برخی آیات از جمله آیه 217 سوره بقره و مخصوصا آیه 72 سوره آل عمران نشان
می دهد ارتداد به عنوان یک جریان فتنه انگیز برای ایجاد تزلزل درباورهای دینی مسلمانان از سوی دشمنان داخلی و خارجی
مطرح بود .

خداوند متعال می فرماید: «و جمعی از اهل کتاب [یهودی ها به پیروان خود] گفتند [بروید در ظاهر] به آنچه بر مؤمنان نازل شده،
در آغاز روز ایمان بیاورید و در پایان روز کافر شوید [و از آیین اسلام بازگردید] شاید آن ها از آیین خود بازگردند» (44) این آیه صریح
در تلقی ارتداد به عنوان یک توطئه است . در واقع، نه اسلام آوردن آنان حقیقی بود و نه کفرشان در تحقیق علمی ریشه داشت . این
کردار آن ها مقدمه ای بود برای ایجاد تزلزل درباورهای دینی مردم مسلمان تا آنان از خود بپرسند اگر اسلام حق و درست است،
پس چرا اهل کتاب که از بشارات آسمانی پیشین آگاهند، از آن بازگشتند؟ این کار آن ها به واسطه حسادت بود نه خیرخواهی . (45)
عامل سوم هوس برخی از مسلمانان است . شیطان این کار ناروا را نزد آنان خوب جلوه می دهد و از جاه طلبی و دیگر مطامع پست
دنیوی برای فریفتن و پیوند زدنشان با دشمنان بهره می برد . (46) چه بسا بتوان به واسطه قرائن و شواهد مذکور در این آیات،
مجازات مذکور در روایات را به ترتب آثار اجتماعی بر ارتداد افراد مقید دانست; یعنی هر گاه کسی که از دین خارج شده، با تبلیغ
ارتداد خود، در اذهان عمومی تردید و شبهه پدید آورد و روحیه ایمانی جامعه را تضعیف کند، با آن مجازات روبه رو می شود . (47)

بنابراین، ارتداد به عنوان اخلال در نظم عمومی تردید و فتنه انگیزی جرم شمرده می شود نه به عنوان یک جرم سیاسی و اقدام
علیه نظام حاکم . پس، بر خلاف نظر شیخ محمد عبده و راشد الغنوشی، مجازات ارتداد از باب حدود الاهی است نه تعزیرات . (48)
به همین جهت، در روایات آمده است: «بر امام واجب است; علی الامام » نه «امام می تواند; للامام » که ناظر به تعزیر باشد .

با تعلیل مذکور، فتنه انگیزی به عنوان قصد مجرمانه در جرم ارتداد، عنصر روانی آن را تشکیل می دهد; ولی فتاوای فقها، مانند
عمده یا همه روایات، مطلق است . بدین ترتیب، شاید جرم ارتداد در زمره جرائم صرفا مادی قرار گیرد . جرائم صرفا مادی جرائمی
است که تنها باانجام عمل مادی از سوی افراد و بدون در نظر گرفتن قصد مجرمانه یا وجود تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب، عنصر
روانی جرم تحقق پیدا می کند; مانند صدور چک بی محل . (49) در این گونه موارد، قانون گذار صرف تحقق کاری را اماره قانونی یا
فرض قانونی (50) بر قصد فاعل منظور می کند; مثلا در مساله حرمت اجتماع زن و مرد نامحرم، فقها معتقدند اجتماع زن و مرد
نامحرم در یک فضای بسته، هر چند قصد گناه نداشته باشند، حرام و ممنوع است . حکمت منع از ارتداد در این استنباط
جلوگیری از نفوذ بیگانگان و استفاده از ضعف فکری افراد سست ایمان است; به عبارت دیگر، آن قدر این شیوه برای ایجاد تزلزل
درباورهای دینی مردم مؤثر و رایج و در عین حال شیوه ساده است که قانون گذار به کسی اجازه نمی دهد به آن نزدیک شود، خواه
مرتد قصد مجرمانه داشته باشد یا نه .

در تفکر الحادی اومانیستی غرب، انسان جایگزین خدا شده است و محور همه ارزش ها قلمداد می شود; حقوق و قانون چیزی
است که انسان ها وضع می کنند و براساس میل آن ها تنظیم می گردد . در این نظام، معیار حقانیت و مشروعیت هر قانون و
حکومتی، خواست مردم است . (51) از این رو، انسان حاکم بر سرنوشت خویش است و هیچ کس دیگر، حتی خدای متعال حق ندارد
برایش تصمیم بگیرد . به همین سبب، اومانیسم به لیبرالیسم، یعنی اباحه گری، می انجامد و دولت نیز جز تامین رفاه و لذت های
مادی افراد وظیفه ای ندارد . در فرهنگ لیبرالیسم سخن از امیال، شهوت و تمنیات است نه حکمت و مصلحت; قواعد و مقررات آن
گاه اعتبار دارند که در جهت برخورداری مردم از خواسته های نفسانی و رسیدن به هوس هایشان تنظیم شوند; به گونه ای که حتی
عقل نیز در این ساحت فقط خدمت گزار و ابزار سنجش کم و کیف لذت است . (52) بر این اساس، حق همجنس بازی به همان اندازه
مقدس و قابل دفاع و از حقوق طبیعی انسان قلمداد می شود که حق پرستش خدای متعال در عقاید مذهبی مقدس و قابل دفاع
است; (53) و چون حق پرستش خدا این قدر بی ارزش شمرده می شود، تغییر مذهب به سلیقه افراد و مطلقا آزاد است و کسی حق
ندارد از آن جلوگیری کند . (54)

اما در فرهنگ اسلامی، انسان موجودی دو بعدی (مادی و معنوی) است; حکومت باید در جهت تامین منافع مادی (دنیوی) و
اخروی (معنوی) مردم تلاش کند و منافع مادی باید مقدمه ای برای تامین منافع اخروی و معنوی به شمار آید . از این رو، هنگام
تزاحم و تعارض، مصالح معنوی مقدم است . خدای متعال به مقتضای لطف و حکمتش برای تامین مصالح دنیوی و اخروی،
شریعتی آسمانی به بشر ارزانی داشته است . در این زمان، پذیرش عقاید اسلامی و اجرا کردن قوانین آن تنها راه نیل به آن مصالح
شمرده می شود .

دین مقدس اسلام بنیان های اصلی ساختار فکری خود را بر پایه خردمندی بشر نهاده، همواره انسان ها را به بهره گیری از فروغ
عقل و تعالی اندیشه و جدال فکری صحیح سفارش کرده است . از این رو، بزرگ ترین خیانت به بشر آن است که با فتنه انگیزی
فضای فکری جامعه را آلوده ساخت و اذهان عمومی را در تشخیص حق و باطل مشوش کرد . اعدام و مجازات مرتد در برابر جنگ
روانی و تبلیغاتی علیه اسلام و مسلمانان، سدی مستحکم به شمار می آید . دولت اسلامی، همان گونه که موظف است در صورت
مسموم شدن آب شهر آفت زدایی کند و آب سالم برای مردم فراهم آورد، وظیفه دارد در صورت مسمومیت یا آلودگی فضای فکری
جامعه و شیوع عقاید گمراه کننده در جهت سالم سازی آن بکوشد . (55)

بنابراین، مجازات مرتد اقدامی شایسته و بازدارنده است تا دیگران دریابند نمی توانند ارزش های جامعه را نادیده بگیرند و هر روز
به دینی جدید روی آورند .

مجازات ارتداد برای استفاده بهینه از آزادی مذهبی و ایجاد فضای سالم برای بهره برداری شایسته از آن است نه محدود ساختن
آزادی مذهبی . اسلام از پیروان خود پیروی کورکورانه و بی دلیل را نمی پذیرد . هر گاه کسی تحت تاثیر پدر و مادر و محیط و عوامل
دیگر به اسلام گردن نهد با توبیخ این آیین روبه رو می شود . اسلام معتقد است پیروانش باید براساس دلیل های منطقی و دور از
ابهام و پیچیدگی که فرا راه همگان قرار دارد، به مبانی مذهبی پایبند گردند وگرنه صرف اظهار ایمان و به کار بستن مقررات دینی،
بدون اتکا به اصول علمی درست، هیچ ارزشی ندارد . اسلام مانند مسیحیت کنونی و دیگر مذاهب ساختگی نیست که قلمرو ایمان
را از قلمرو منطق و استدلال جدا بداند . در اسلام، ایمان به مبادی مذهب و ریشه های عقاید باید از منطق و استدلال سرچشمه
گیرد . اگر از مسیحیان کنونی بپرسیم: چگونه ممکن است خدا در عین آن که یکی است، سه تا (اب و ابن و روح القدس) باشد؟
پاسخ می دهند: قلمرو ایمانی از قلمرو عقل و منطق جدا است! ولی اسلام می گوید: «به بندگانم آن هایی که همه گونه حرف ها را
می شنوند و در میان آن ها نیکوترینشان را انتخاب می کنند، بشارت بده اینان کسانی هستند که از ناحیه خدا هدایت یافتند و اینان
صاحبان خردند» . (56) قرآن کریم از کسانی که برای خدا شریک قائل شده اند یا به سبب تعصب مذهبی و غرور ملی بهشت را
مخصوص خود و خود را ملت برگزیده خدا می دانند، دلیل و برهان می خواهد و می فرماید: «قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین » . (57)

بنابراین، اسلام پیش از آن که کسی را به عنوان پیرو بپذیرد، به او هشدار می دهد چشم و گوش خود را باز کند و درباره آیینی که
می خواهد بپذیرد، آزادانه بیندیشد; چنانچه از لحاظ عمق و استدلال روحش را قانع ساخت – البته حتما قانع می سازد – در شمار
پیروانش در آید و گرنه حق دارد هر چه بیش تر درباره اش تحقیق و بررسی کند . قرآن مجید به پیامبرش دستور می دهد: «اگر یکی
از مشرکان به تو پناهنده شد به او پناه بده تا گفتار خدا را بشنود آنگاه به امانگاهش برسان; این به خاطر آن است که آن ها مردمی
نادانند» . (58)

در پی این فرمان، فردی به نام «صفوان » خدمت پیامبر اسلام (ص) شرفیاب گردید و از حضرتش خواست اجازه دهد دو ماه در مکه
بماند و درباره اسلام تحقیق کند شاید حقیقت و درستی آن برایش روشن گردد و در زمره پیروانش درآید . پیامبر فرمود: من، به
جای دو ماه، چهار ماه به تو مهلت و امان می دهم . (59)

بر همین اساس، اسلام هشدار می دهد چشم و گوش خود را باز و دلایل و منطق این دین را دقیقا بررسی کنید، اگر شما را قانع
نکرد و مجذوب اصالت و واقعیت خود نساخت، در برابرش گردن ننهید: «لا اکراه فی الدین » ; (60) ولی هر گاه مسلمان شدید، دیگر
نمی توانید از آن باز گردید . این سختگیری، علاوه بر آن که سبب می شود مردم دین را امری سرسری و تشریفاتی ندانند و در
پذیرش و انتخابش بیش تر دقت کنند، راه سودجویی را بر مغرضان و دشمنان کینه توز اسلام می بندد تا نتوانند از این راه، آیین
میلیون ها مسلمان را بازیچه امیال شوم خود قرار دهند و در انظار عمومی آن را از اعتبار ساقط کنند .

مجازات مرتد

البته اسلام برای زنان مرتد، بدان سبب که از نظر سازمان دفاعی و فکری نوعا از مردها ضعیف ترند و زودتر تحت تاثیر قرار
می گیرند، کیفری آسان تری در نظر گرفته است . (61)

اساسا خدای متعال انسان را آزاد ولی هدفمند آفریده است . از این رو، آزادی و حق انتخاب انسان موهبتی الاهی برای نیل به
کمال شمرده می شود . به همین جهت، از نظر اسلام، بت پرستی و شرک و کفر و الحاد در شان انسان نیست; خداوند شرک و کفر
را از انسان نمی پذیرد (62) و مشرکان را نمی بخشد; «ان الله لایغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک . . .» . (63)

پی نوشت ها:

1 . المفردات فی غریب القرآن، راغب اصفهانی، ص 192و193 .

2 . عهد قدیم، سفر توریه مثنی، فصل 13; عهد جدید، نامه ای به مسیحیان یهودی نژاد عبرائیان، بند10، جمله 26 – 32 .

3 . آل عمران (3) : 19 .

4 . مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ابوعلی طبرسی، ج 2 – 1، ص 128 .

5 . تفسیر المنار، محمد رشیدرضا، ج 6، ص 416 – 417 .

6 . پرسش ها و پاسخ ها (آزادی و پلورالیسم)، آیت الله مصباح یزدی، ج 4 . ص 38و62 – 78 .

7 . آل عمران (3) : 85 .

8 . بقره (2) : 285 .

9 . صف: (61) : 6; بقره (2) : 146

10 . بقره (2) : 136 .

11 . عدال الهی، مرتضی مطهری، ص 296 – 300 .

12 . ر . ک: کتب فقهی شیعه و اهل سنت; بخش جهاد .

13 . بقره (2) : 105 .

14 . توبه (9) : 30و31; مائده (5) : 17و72و73 .

15 . المیزان فی تفسیر القرآن، سید محمد حسین طباطبایی، ج 9، ص 281 – 282 .

16 . تحریرالوسیله، امام خمینی، ج 2، ص 499 و المغنی، ابن قدامه (از فقهای بزرگ اهل سنت)، ج 10، ص 74 .

17و18 . ر . ک: کتب فقهی باب نجاسات، از جمله مرحوم محقق در شرایع اسلام و امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله .

19 . مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام، سید محمد موسوی عاملی، ج 2، ص 294 .

20 . جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج 41، ص 601 و ج 6، ص 488و 49; فقه الحدود و التغریرات، سید عبدالکریم موسوی
اردبیلی، ص 839 .

21 . التنقیح فی شرح العروة الوثقی، سید ابوالقاسم خویی، ج 3; ص 58 – 59و61 تحریرالوسیله، امام خمینی، ج 1، ص 115 .

22 . جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج 6، ص 49 .

23 . همان .

24 . مانند حکم به ارتداد خانمی از سوی حضرت امام خمینی (ره) که در مصاحبه رادیویی به مناسبت تولد حضرت زهرا (س) در
پاسخ به این پرسش که الگوی شما کیست، گفته بود: خانم اوشین الگوی من است; چون حضرت فاطمه (س) به چهارده قرن قبل
تعلق داشته اند .

25 . جواهرالکلام، محمد حسن نجفی، ج 6، ص 48وج 41، ص 600 .

26 . تحریرالوسیله، امام خمینی، ج 1، ص 499 .

27 . مبانی تکملة المنهاج، سید ابوالقاسم خویی، ج 1، ص 325 .

28 . جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج 41، ص 602; تحریرالوسیله، امام خمینی، ج 2، ص 498 .

29 . همان، ج 6، ص 49 .

30 . همان، ص 44و45 .

31 . همان . ج 41، ص 603و605و617 .

32 . همان، ص 613 .

33 . تحریرالوسیله، امام خمینی، ج 2، ص 624; جواهر الکلام، نجفی، ج 41، ص 605 – 616 .

34 . فقه الحدود و التعزیرات، موسوی اردبیلی، ص 836 و المغنی، ابن قدامه، ج 10، ص 76 .

35 . الفقه علی المذاهب الاربعة، عبدالرحمن الجزیری، ج 5، ص 424 .

36 . بدایع الصنایع، ابوبکر الکاسانی، ج 7، ص 135 .

37 . المغنی، ابن قدامة، ج 10، ص 76 .

38 . فقه الحدود و التعزیرات، موسوی اردبیلی، ص 859 .

39 . همان .

40 . نابردباری مذهبی، محمد حسین مظفری، ص 82 – 83 .

41 . مستدرک الوسایل، محدث نوری، ج 3، ص 242; المغنی، ابن قدامة، ج 10، ص 76 .

42 . تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج 10، ص 161، ح 553 .

43 . همان، ص 159، ح 544 .

44 . آل عمران (3) : 72 .

45 . بقره (2) : 109 .

46 . محمد (47) : 25 – 30 .

47 . ر . ک: جزوه «دین و آزادی » سخنرانی آیت الله مصباح یزدی در مدرسه فیضیه قم .

48 . از این روی، همه فقهای شیعه و سنی بحث ارتداد را در باب حدود مطرح کرده اند .

49 . حقوق جزای عمومی، محمد صالح ولیدی، ج 2 (جرم)، ص 323 – 324 .

50 . در اماره قانونی . اثبات خلاف اماره ممکن است و در این صورت رفع اثر می شود; اما اگر قانون گذار چیزی را به عنوان فرض
قانون لحاظ کند، در صورت اثبات خلاف آن مطلب نیز آثار حقوقی اش مرتفع نمی شود . (ر . ک: الوسیط، عبدالرزاق سهوری، ج 1 و
کتاب های ادله اثبات دعوی) .

51. The will of the people shall be the basis of the authority of government … (Art.21/3/universal Dec. of Human Rights.)

52 . ر . ک: لیبرالیسم غرب ظهور و سقوط، آنتونی آربلاستر، ترجمه عباس مخبر دزفولی .

53. Altman Andrew; Arguing About law, An Introduction tolegal philosophy; U.S.A; Wadsworth pubilishing.

54. ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر .

55 . هفته نامه پرتو، 2/10/81 . (سخنرانی آیت الله مصباح یزدی)

56 . زمر (29) : 18 .

57 . بقره (2) : 111; انبیاء (21) : 24; نحل (16) : 64 .

58 . توبه (9) : 6 .

59 . اسدالغابه، ج 3، ص 22 .

60 . بقره (2) : 256 .

61 . اسلام و حقوق بشر، زین العابدین قربانی، ص 480 – 482 .

62 . زمر (29) : 7 .

63 . نساء (4) : 116 .

مگر اسلام آزادی عقیدتی را قبول ندارد، پس چرا مجازات سختی را بر مرتد تحمیل می کند؟ آیا اسلام دین حق و منطبق بر عقل @@[email protected]@و برهان نیست، پس چرا با تحمیل مجازات درصدد ابقاء اجباری مسلمانان بر دین خود که سابقا و چه بسا از روی ناآگاهی انتخاب @@[email protected]@کرده اند، برمی آید؟ اصولا ارتداد به چه معنی است؟ اسباب تحقق آن کدام است؟ ماهیت حقوقی آن چیست؟

رسول جهاندیده / فیزیک کاربردی

در قلمرو حقوق و آزادی های مذهبی، مساله ارتداد، از مهم ترین و حساس ترین موضوعات شمرده می شود .

«ارتداد» که از واژه «رد» گرفته شده، در لغت به معنای بازگشت است . در فرهنگ دینی، بازگشت به کفر ارتداد و رده نامیده می شود، @@[email protected]@ (1) البته مساله ارتداد و احکام جزایی مترتب بر آن به اسلام اختصاص ندارد . در برخی دیگر از ادیان و مذاهب بزرگ نیز هر گاه @@[email protected]@کسی از دین برگزیده و منتخب روی گرداند ، کافر به شمار می آید و بدان سبب که از دین سابق برگشته، مرتد خواند و مجازات @@[email protected]@ در فرهنگ اسلامی از آن جهت که دین حقیقی نزد خدا اسلام است، (3) هر کس خدای متعال یا وحدانیت وی، حیات @@[email protected]@پس از مرگ (معاد)، شریعت اسلامی یا نبوت حضرت محمد (ص) را باور نداشته باشد، کافر قلمداد می شود . (4) البته جوهره همه @@[email protected]@ادیان الاهی واحد است; گرچه به مقتضای تفاوت شرایط اجتماعی، شرایع نیز تفاوت می یابند; در هر عصری، تنها یک شریعت بر @@[email protected]@حق است و سایر شرایع، به دلیل تفاوت شرایط قبلی یا وقوع تحریف، نسخ می شود . (5) احترام اسلام برای شریعت های پیش، مانند @@[email protected]@یهودیت و مسیحیت، صرفا به دلیل تحمل و بردباری و تسامح عملی و تایید همزیستی مسالمت آمیز است نه پذیرش حقانیت و @@[email protected]@اصالت کنونی آن ها . (6) بنابراین، چنان که علامه مطهری می فرماید:

«کافی نیست که انسان یک دینی داشته باشد و حداکثر این باشد که آن دین، منتسب به یکی از پیامبران آسمانی باشد، با این @@[email protected]@استدلال که همه ادیان آسمانی از لحاظ اعتبار، در همه وقت یکسان هستند، بلکه دین حق در هر زمانی یکی بیش نیست و بر همه @@[email protected]@کس لازم است که در هر زمان، پیغمبر صاحب شریعت از سوی خدا در آن عصر را اطاعت کنند تا آن که نوبت به حضرت خاتم @@[email protected]@الانبیا (ص) رسیده است . در این زمان، اگر کسی بخواهد به سوی خدا راهی را بجوید، باید از دستورهای دین او راهنمایی بجوید و @@[email protected]@به حکم صریح قرآن، دینی جز اسلام پذیرفته نیست . (7) و حتی اگر مراد از اسلام، خصوص دین ما نباشد بلکه منظور (معنای @@[email protected]@لغوی آن یعنی) تسلیم خدا شدن باشد، باید دانست که حقیقت تسلیم در هر زمانی شکلی داشته و در این زمان، شکل آن همان @@[email protected]@شریعت محمدی (ص) است و قهرا کلمه اسلام بر آن منطبق می گردد و بس; چه این که این شریعت، آخرین دستور الاهی است و @@[email protected]@همواره باید از آخرین دستورها تبعیت کرد . البته باید توجه داشت که میان پیامبران اختلاف و نزاعی وجود ندارد، لکن انسان باید @@[email protected]@همه پیامبران را قبول داشته باشد (8) و بداند که پیامبران سابق، مبشر پیامبران لاحق، خصوصا خاتم و افضل آن ها، بوده اند و @@[email protected]@پیامبران لاحق، مصدق پیامبران سابق بوده اند . (9) پس لازمه ایمان به همه پیامبران (که مورد تاکید قرآن است) (10) این است که @@[email protected]@در هر زمانی تسلیم شریعت همان پیامبری باشیم که دوره او است » . (11)

البته کفار به سه گروه تقسیم می شوند:

1 . اهل کتاب: یهودی ها و مسیحی ها

2 . شبیه اهل کتاب: زرتشتی ها . بر اساس روایات، زرتشتیان دارای کتاب آسمانی بودند که در طول تاریخ از میان رفته است .

3 . مشرکان و سایر کفار (12)

قرآن کریم، همواره اهل کتاب را از مشرکان جدا کرده است; برای مثال می فرماید: «ما یودالذین کفروا من اهل الکتاب و لا @@[email protected]@المشرکین ان ینزل علیکم من خیر . . . .» (13) از این رو، با آن که یهودیان حضرت «عزیر» و مسیحیان حضرت «عیسی (ع)» را پسر @@[email protected]@خدا می دانستند (14) ، مشرک نامیده نشده اند و در اسلام روش برخورد و تعامل با آنان مانند مشرکین نیست . (15)

هر مسلمانی که منکر دین اسلام گردد، مرتد نام می گیرد (16) و مجازاتی سخت بر او تحمیل می شود .

اموری که سبب کفر می شود، هر گاه از سوی یک مسلمان صورت پذیرد، عوامل تحقق ارتداد نیز به شمار می آید . این امور عبارت @@[email protected]@است از:

1 . انکار اصل دین: مانند انکار وجود خدا، وحدانیت وی، رسالت حضرت ختمی مرتبت (ص) یا معاد و حیات پس از مرگ . با انکار @@[email protected]@یکی از این امور فرد کافر می شود; مثلا اگر به خدا ایمان داشته باشد، ولی به شریعت حضرت محمد (ص) ایمان نیاورد، کافر شمرده @@[email protected]@می شود; «الکافر هو من انتحل غیر الاسلام » . (17)

2 . انکار یکی از احکام ضروری و بدیهی دین اسلام: (18) مانند انکار وجوب نماز یا روزه . هر مسلمانی می داند در دین اسلام نماز و @@[email protected]@روزه واجب است . ممکن است کسی منکر اصل دین اسلام و شریعت محمدی (ص) نشود; ولی به دلیل انکار یکی از احکام ضروری @@[email protected]@اسلام کافر گشته، حکم ارتداد بر وی جاری گردد; «الکافر هو من . . . و انتحله (یعنی الاسلام) و جحد ما یعلم من الدین ضرورة » . (19) @@[email protected]@البته فقها در این مساله که آیا صرف انکار یکی از ضروریات دین موجب کفر و ارتداد می شود – مانند بهائیان، قادیانی ها و افرادی @@[email protected]@چون کسروی که پیامبر را تکذیب نمی کنند ولی می گویند شما معانی کلمات پیامبر (ص) را نمی فهمید – (20) یا باید مستلزم انکار @@[email protected]@اصل دین باشد و فرد به این نکته توجه داشته باشد – (21) مثلا انکار وجوب نماز و روزه، به این معنا باشد که من قبول ندارم در @@[email protected]@اسلام چنین حکمی وضع شده، پس (نعوذ الله) پیامبر دروغ گفته است – اختلاف نظر دارند . اگر منکر جدید الاسلام به شمار آید @@[email protected]@یا دور از کشورهای اسلامی زندگی کند، به گونه ای که روشن نبودن بداهت این حکم نزد وی ممکن باشد، به کفر وی حکم @@[email protected]@نمی شود . (22)

3 . انکار یکی از احکام قطعی ولی غیر ضروری اسلام: (23) هر گاه کسی به طور مشخص بداند مثلا روزه در عید فطر حرام است یا @@[email protected]@روزه مسافر (جز در موارد خاص) باطل است و یا پوشش اسلامی بانوان واجب است، ولی با وجود این منکر آن گردد، مرتد می شود; @@[email protected]@چون این امر به انکار رسول خدا (ص) یا تکذیب آن حضرت می انجامد .

البته لازم نیست انکار دین یا ا حکام شریعت مقدس حتما با گفتار صریح و آشکار باشد . هر گفتار یا کرداری که سبب تکذیب، انکار،@@[email protected]@ عیب گذاری و ناقص شمردن، تمسخر و استهزای دین اسلام یا اهانت به مقدسات (24) و کوچک شمردن و دست برداشتن از آن گردد،@@[email protected]@ موجب تحقق کفر و ارتداد می شود; مانند افکندن قرآن در کثافات یا پاره یا تیرباران کردن آن . از این روی، هر رفتار و گفتاری که @@[email protected]@نتیجه آن عدم حقانیت دین اسلام و در نتیجه بی فایده بودن اعتقاد به آن باشد، موجب کفر و ارتداد می گردد . (25) یکی از نمونه های @@[email protected]@روشن آن حکم حضرت امام خمینی درباره سلمان رشدی و مرتد خواندن او است . سلمان رشدی با صراحت به نفی و انکار اسلام @@[email protected]@نپرداخت; ولی به نحوی مزورانه و شرم آور به ساحت مقدس قرآن کریم، پیامبر اکرم (ص) و همسران و برخی از یاران آن حضرت @@[email protected]@توهین کرد – این خود جرمی جداگانه به نام «سب النبی » است و مجازات مستقل دارد – و مساله وحی و نزول قرآن را به سخره @@[email protected]@گرفت . او به خواننده کتابش تلقین می کند که رسالت پیامبر (ص) و نزول قرآن کریم، دروغ و – معاذ الله – ساخته ذهن نبی اکرم @@[email protected]@(ص) است و حتی بعضی از سخنان شیطان نیز در قرآن گنجانیده شده است .

در فقه اسلامی مرتد دو نوع است و هر یک احکامی جداگانه دارد:

الف) مرتد فطری: کسی است که پدر یا مادر یا والدینش هنگام انعقاد نطفه وی مسلمان بوده، بعد از بلوغ، آیین اسلام را پذیرفته و @@[email protected]@سپس به کفر روی آورده است; مانند سلمان رشدی که پدرش مسلمان است .

ب) مرتد ملی: کسی است که پدر و مادرش هنگام انعقاد نطفه وی کافر بوده اند; بعد از بلوغ، اظهار کفر کرده، سپس مسلمان شده @@[email protected]@و بعد از آن به کفر باز گشته است . (26)

البته برخی از فقها نیز اسلام یا کفر پدر یا مادر هنگام ولادت طفل را شرط دانسته اند نه هنگام انعقاد نطفه . (27)

فرزندان نابالغ، از جهت اسلام و کفر، تابع آیین پدر و مادرند . (28) هر گاه یکی از والدین مسلمان باشد، فرزند، مسلمان شمرده @@[email protected]@می شود; (اسلام حکمی) چون اسلام بر کفر برتری دارد و تابعیت برتر برای فرزند منظور می شود . (29) اگر پدر و مادر هر دو کافر @@[email protected]@باشند، فرزند نیز در حکم کافر است . (30) البته باید توجه داشت، برای حکم به ارتداد و اجرای مجازات آن، اسلام حکمی کفایت @@[email protected]@نمی کند . باید فرد، پس از بلوغ، خود اسلام را انتخاب کند و سپس کفر بورزد . (31)

اگر مرتد فطری مرد باشد، علاوه بر برخی از احکام مدنی مانند فسخ پیمان نکاح و جدایی از همسر بدون نیاز به طلاق و تقسیم @@[email protected]@اموال بین ورثه، به اعدام محکوم است و توبه اش، از جهت ظاهری، پذیرفته نمی شود; یعنی اگر با اعتقاد و باور قلبی توبه کند، @@[email protected]@خدای متعال می پذیرد و نماز و عبادتش صحیح است; اما بر جریان حکم اعدامش تاثیر ندارد . اگر مرتد ملی توبه کند، پذیرفته @@[email protected]@می شود; حتی قبل از جریان هر گونه حکمی، نخست وی را به توبه و بازگشت به ا سلام دعوت می کنند و سه روز – برخی از فقها @@[email protected]@مانند شیخ طوسی گفته اند به قدر لازم – (32) به او مهلت می دهند . اگر در این مدت توبه کرد، آزاد می شود; و گرنه به اعدام محکوم @@[email protected]@می گردد . البته زن مرتد، از هر نوع که باشد کشته نمی شود . او را به توبه فرا می خوانند، چنانچه توبه کرد، آزادش می کنند; و گرنه @@[email protected]@در زندان باقی می ماند، هنگام نماز تازیانه می خورد و در تنگنای معیشتی قرار می گیرد تا توبه کند . (33)

موضوع ارتداد و آثار حقوقی اش در شریعت و فقه اسلام به اندازه ای روشن و بدیهی است که درباره اصل حکم کم ترین تردیدی @@[email protected]@وجود ندارد و همه مذاهب فقهی آن را پذیرفته اند; (34) البته درباره جزئیاتش اختلاف نظرهایی دیده می شود; برای مثال، بر اساس @@[email protected]@رای مشهور اهل سنت، بین مرتد ملی و فطری یا زن و مرد تفاوتی وجود ندارد; – هر نوع که باشد – ابتدا به توبه دعوت می شود، @@[email protected]@چنانچه توبه کرد آزاد و گرنه کشته می شود . (35) ابوحنیفه، مانند فقهای شیعه، بین زن و مرد فرق گذاشته است . (36) حسن بصری @@[email protected]@نیز معتقد است مرتد، بی آن که به توبه دعوت گردد، کشته می شود . (37)

هر جرم از سه عنصر قانونی، مادی و روانی تشکیل می شود .

مراد از عنصر قانونی، «جرم شناخته شدن در قانون » است; چون هیچ عملی جرم نیست مگر این که قبلا قانونی آن فعل یا ترک @@[email protected]@فعل را جرم شناخته و برایش مجازات تعیین کرده باشد . همان گونه که گفته شد، در نظام حقوقی اسلام، ارتداد جرم شناخته و @@[email protected]@مجازات آن بیان شده است . در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، درباره ارتداد نصی وجودندارد; ولی چون اصل چهارم قانون @@[email protected]@اساسی، همه قوانین جمهوری اسلامی ایران را بر احکام شریعت اسلام مبتنی دانسته است و اصل 167 قانون اساسی مقرر می دارد @@[email protected]@«قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای @@[email protected]@معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوی و @@[email protected]@صدور حکم امتناع ورزد» و چون دعوی مذکور به دعاوی مدنی اختصاص یا انصراف ندارد، باید براساس منابع فقهی مرتد را مجرم @@[email protected]@شناخت و به مجازات حکم کرد .

عنصر مادی یعنی عنصر خارجی، ملموس و محسوس که به سبب آن ارتداد عینیت می یابد; به عبارت دیگر، اظهار موجبات ارتداد،@@[email protected]@ عنصر مادی این پدیده به شمار می آید . البته ارتداد با انکار قلبی حاصل می شود; ولی آنچه مجازات دنیوی بر آن مترتب می گردد، @@[email protected]@ارتدادی است که با گفتار یا رفتار اظهار شود; مانند سخنرانی، نوشتن کتاب، مقاله و . . . . ارتداد تا وقتی ابراز نشود، جرم حقوقی @@[email protected]@نیست و کسی حق تحقیق و تفحص و تفتیش عقاید ندارد . (38) افزون بر این، اگر مسلمانی اظهار کفر کند و پس از آن مدعی شود @@[email protected]@تحت فشار یا اکراه به چنین کاری مبادرت ورزیده است، چنانچه احتمال آن وجود داشته باشد، ادعایش پذیرفته می شود . (39)

عنصر روانی یعنی قصد مجرمانه داشتن . برخی از متفکران معاصر، مانند راشد الغنوشی و شیخ محمد عبده، معتقدند ارتداد، از @@[email protected]@آن جهت که جرمی سیاسی و اقدامی عملی علیه حکومت اسلامی است، مجازات دارد . بنابراین، مجازات ارتداد تعزیری است و @@[email protected]@صرف تغییر دین جرم شمرده نمی شود . (40)

اما آیات و روایات نشان می دهد خود ارتداد، یعنی «صرف تغییر دین و عقیده » ، موضوع حکم است نه همراه شدن آن با جرائم @@[email protected]@دیگر; برای نمونه توجه به آیات سوره محمد آیه 25، مائده آیه 54، بقره ایه 217 و روایاتی که شیعه و سنی از رسول اکرم (ص) نقل @@[email protected]@فرمودند (41) و نیز روایات نقل شده از امام باقر (ع) (42) و علی بن جعفر از امام کاظم (ع) (43) سودمند می نماید .

در آیات و روایات دیگر، جزئیات بحث آمده است; ولی قیدی که بتوان به یاری آن ارتداد را جرمی سیاسی و اقدام علیه نظام حاکم @@[email protected]@اسلامی قلمداد کرد، به چشم نمی خورد . البته برخی آیات از جمله آیه 217 سوره بقره و مخصوصا آیه 72 سوره آل عمران نشان @@[email protected]@می دهد ارتداد به عنوان یک جریان فتنه انگیز برای ایجاد تزلزل درباورهای دینی مسلمانان از سوی دشمنان داخلی و خارجی @@[email protected]@مطرح بود .

خداوند متعال می فرماید: «و جمعی از اهل کتاب [یهودی ها به پیروان خود] گفتند [بروید در ظاهر] به آنچه بر مؤمنان نازل شده، @@[email protected]@در آغاز روز ایمان بیاورید و در پایان روز کافر شوید [و از آیین اسلام بازگردید] شاید آن ها از آیین خود بازگردند» (44) این آیه صریح @@[email protected]@در تلقی ارتداد به عنوان یک توطئه است . در واقع، نه اسلام آوردن آنان حقیقی بود و نه کفرشان در تحقیق علمی ریشه داشت . این @@[email protected]@کردار آن ها مقدمه ای بود برای ایجاد تزلزل درباورهای دینی مردم مسلمان تا آنان از خود بپرسند اگر اسلام حق و درست است، @@[email protected]@پس چرا اهل کتاب که از بشارات آسمانی پیشین آگاهند، از آن بازگشتند؟ این کار آن ها به واسطه حسادت بود نه خیرخواهی . (45) @@[email protected]@عامل سوم هوس برخی از مسلمانان است . شیطان این کار ناروا را نزد آنان خوب جلوه می دهد و از جاه طلبی و دیگر مطامع پست @@[email protected]@دنیوی برای فریفتن و پیوند زدنشان با دشمنان بهره می برد . (46) چه بسا بتوان به واسطه قرائن و شواهد مذکور در این آیات، @@[email protected]@مجازات مذکور در روایات را به ترتب آثار اجتماعی بر ارتداد افراد مقید دانست; یعنی هر گاه کسی که از دین خارج شده، با تبلیغ @@[email protected]@ارتداد خود، در اذهان عمومی تردید و شبهه پدید آورد و روحیه ایمانی جامعه را تضعیف کند، با آن مجازات روبه رو می شود . (47)

بنابراین، ارتداد به عنوان اخلال در نظم عمومی تردید و فتنه انگیزی جرم شمرده می شود نه به عنوان یک جرم سیاسی و اقدام @@[email protected]@علیه نظام حاکم . پس، بر خلاف نظر شیخ محمد عبده و راشد الغنوشی، مجازات ارتداد از باب حدود الاهی است نه تعزیرات . (48) @@[email protected]@به همین جهت، در روایات آمده است: «بر امام واجب است; علی الامام » نه «امام می تواند; للامام » که ناظر به تعزیر باشد .

با تعلیل مذکور، فتنه انگیزی به عنوان قصد مجرمانه در جرم ارتداد، عنصر روانی آن را تشکیل می دهد; ولی فتاوای فقها، مانند @@[email protected]@عمده یا همه روایات، مطلق است . بدین ترتیب، شاید جرم ارتداد در زمره جرائم صرفا مادی قرار گیرد . جرائم صرفا مادی جرائمی @@[email protected]@است که تنها باانجام عمل مادی از سوی افراد و بدون در نظر گرفتن قصد مجرمانه یا وجود تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب، عنصر @@[email protected]@روانی جرم تحقق پیدا می کند; مانند صدور چک بی محل . (49) در این گونه موارد، قانون گذار صرف تحقق کاری را اماره قانونی یا @@[email protected]@فرض قانونی (50) بر قصد فاعل منظور می کند; مثلا در مساله حرمت اجتماع زن و مرد نامحرم، فقها معتقدند اجتماع زن و مرد @@[email protected]@نامحرم در یک فضای بسته، هر چند قصد گناه نداشته باشند، حرام و ممنوع است . حکمت منع از ارتداد در این استنباط @@[email protected]@جلوگیری از نفوذ بیگانگان و استفاده از ضعف فکری افراد سست ایمان است; به عبارت دیگر، آن قدر این شیوه برای ایجاد تزلزل @@[email protected]@درباورهای دینی مردم مؤثر و رایج و در عین حال شیوه ساده است که قانون گذار به کسی اجازه نمی دهد به آن نزدیک شود، خواه @@[email protected]@مرتد قصد مجرمانه داشته باشد یا نه .

در تفکر الحادی اومانیستی غرب، انسان جایگزین خدا شده است و محور همه ارزش ها قلمداد می شود; حقوق و قانون چیزی @@[email protected]@است که انسان ها وضع می کنند و براساس میل آن ها تنظیم می گردد . در این نظام، معیار حقانیت و مشروعیت هر قانون و @@[email protected]@حکومتی، خواست مردم است . (51) از این رو، انسان حاکم بر سرنوشت خویش است و هیچ کس دیگر، حتی خدای متعال حق ندارد @@[email protected]@برایش تصمیم بگیرد . به همین سبب، اومانیسم به لیبرالیسم، یعنی اباحه گری، می انجامد و دولت نیز جز تامین رفاه و لذت های @@[email protected]@مادی افراد وظیفه ای ندارد . در فرهنگ لیبرالیسم سخن از امیال، شهوت و تمنیات است نه حکمت و مصلحت; قواعد و مقررات آن @@[email protected]@گاه اعتبار دارند که در جهت برخورداری مردم از خواسته های نفسانی و رسیدن به هوس هایشان تنظیم شوند; به گونه ای که حتی @@[email protected]@عقل نیز در این ساحت فقط خدمت گزار و ابزار سنجش کم و کیف لذت است . (52) بر این اساس، حق همجنس بازی به همان اندازه @@[email protected]@مقدس و قابل دفاع و از حقوق طبیعی انسان قلمداد می شود که حق پرستش خدای متعال در عقاید مذهبی مقدس و قابل دفاع @@[email protected]@است; (53) و چون حق پرستش خدا این قدر بی ارزش شمرده می شود، تغییر مذهب به سلیقه افراد و مطلقا آزاد است و کسی حق @@[email protected]@ندارد از آن جلوگیری کند . (54)

اما در فرهنگ اسلامی، انسان موجودی دو بعدی (مادی و معنوی) است; حکومت باید در جهت تامین منافع مادی (دنیوی) و @@[email protected]@اخروی (معنوی) مردم تلاش کند و منافع مادی باید مقدمه ای برای تامین منافع اخروی و معنوی به شمار آید . از این رو، هنگام @@[email protected]@تزاحم و تعارض، مصالح معنوی مقدم است . خدای متعال به مقتضای لطف و حکمتش برای تامین مصالح دنیوی و اخروی، @@[email protected]@شریعتی آسمانی به بشر ارزانی داشته است . در این زمان، پذیرش عقاید اسلامی و اجرا کردن قوانین آن تنها راه نیل به آن مصالح @@[email protected]@شمرده می شود .

دین مقدس اسلام بنیان های اصلی ساختار فکری خود را بر پایه خردمندی بشر نهاده، همواره انسان ها را به بهره گیری از فروغ @@[email protected]@عقل و تعالی اندیشه و جدال فکری صحیح سفارش کرده است . از این رو، بزرگ ترین خیانت به بشر آن است که با فتنه انگیزی @@[email protected]@فضای فکری جامعه را آلوده ساخت و اذهان عمومی را در تشخیص حق و باطل مشوش کرد . اعدام و مجازات مرتد در برابر جنگ @@[email protected]@روانی و تبلیغاتی علیه اسلام و مسلمانان، سدی مستحکم به شمار می آید . دولت اسلامی، همان گونه که موظف است در صورت @@[email protected]@مسموم شدن آب شهر آفت زدایی کند و آب سالم برای مردم فراهم آورد، وظیفه دارد در صورت مسمومیت یا آلودگی فضای فکری @@[email protected]@جامعه و شیوع عقاید گمراه کننده در جهت سالم سازی آن بکوشد . (55)

بنابراین، مجازات مرتد اقدامی شایسته و بازدارنده است تا دیگران دریابند نمی توانند ارزش های جامعه را نادیده بگیرند و هر روز @@[email protected]@به دینی جدید روی آورند .

مجازات ارتداد برای استفاده بهینه از آزادی مذهبی و ایجاد فضای سالم برای بهره برداری شایسته از آن است نه محدود ساختن @@[email protected]@آزادی مذهبی . اسلام از پیروان خود پیروی کورکورانه و بی دلیل را نمی پذیرد . هر گاه کسی تحت تاثیر پدر و مادر و محیط و عوامل @@[email protected]@دیگر به اسلام گردن نهد با توبیخ این آیین روبه رو می شود . اسلام معتقد است پیروانش باید براساس دلیل های منطقی و دور از @@[email protected]@ابهام و پیچیدگی که فرا راه همگان قرار دارد، به مبانی مذهبی پایبند گردند وگرنه صرف اظهار ایمان و به کار بستن مقررات دینی، @@[email protected]@بدون اتکا به اصول علمی درست، هیچ ارزشی ندارد . اسلام مانند مسیحیت کنونی و دیگر مذاهب ساختگی نیست که قلمرو ایمان @@[email protected]@را از قلمرو منطق و استدلال جدا بداند . در اسلام، ایمان به مبادی مذهب و ریشه های عقاید باید از منطق و استدلال سرچشمه @@[email protected]@گیرد . اگر از مسیحیان کنونی بپرسیم: چگونه ممکن است خدا در عین آن که یکی است، سه تا (اب و ابن و روح القدس) باشد؟ @@[email protected]@پاسخ می دهند: قلمرو ایمانی از قلمرو عقل و منطق جدا است! ولی اسلام می گوید: «به بندگانم آن هایی که همه گونه حرف ها را @@[email protected]@می شنوند و در میان آن ها نیکوترینشان را انتخاب می کنند، بشارت بده اینان کسانی هستند که از ناحیه خدا هدایت یافتند و اینان @@[email protected]@صاحبان خردند» . (56) قرآن کریم از کسانی که برای خدا شریک قائل شده اند یا به سبب تعصب مذهبی و غرور ملی بهشت را @@[email protected]@مخصوص خود و خود را ملت برگزیده خدا می دانند، دلیل و برهان می خواهد و می فرماید: «قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین » . (57)

بنابراین، اسلام پیش از آن که کسی را به عنوان پیرو بپذیرد، به او هشدار می دهد چشم و گوش خود را باز کند و درباره آیینی که @@[email protected]@می خواهد بپذیرد، آزادانه بیندیشد; چنانچه از لحاظ عمق و استدلال روحش را قانع ساخت – البته حتما قانع می سازد – در شمار @@[email protected]@پیروانش در آید و گرنه حق دارد هر چه بیش تر درباره اش تحقیق و بررسی کند . قرآن مجید به پیامبرش دستور می دهد: «اگر یکی @@[email protected]@از مشرکان به تو پناهنده شد به او پناه بده تا گفتار خدا را بشنود آنگاه به امانگاهش برسان; این به خاطر آن است که آن ها مردمی @@[email protected]@نادانند» . (58)

در پی این فرمان، فردی به نام «صفوان » خدمت پیامبر اسلام (ص) شرفیاب گردید و از حضرتش خواست اجازه دهد دو ماه در مکه @@[email protected]@بماند و درباره اسلام تحقیق کند شاید حقیقت و درستی آن برایش روشن گردد و در زمره پیروانش درآید . پیامبر فرمود: من، به @@[email protected]@جای دو ماه، چهار ماه به تو مهلت و امان می دهم . (59)

بر همین اساس، اسلام هشدار می دهد چشم و گوش خود را باز و دلایل و منطق این دین را دقیقا بررسی کنید، اگر شما را قانع @@[email protected]@نکرد و مجذوب اصالت و واقعیت خود نساخت، در برابرش گردن ننهید: «لا اکراه فی الدین » ; (60) ولی هر گاه مسلمان شدید، دیگر @@[email protected]@نمی توانید از آن باز گردید . این سختگیری، علاوه بر آن که سبب می شود مردم دین را امری سرسری و تشریفاتی ندانند و در @@[email protected]@پذیرش و انتخابش بیش تر دقت کنند، راه سودجویی را بر مغرضان و دشمنان کینه توز اسلام می بندد تا نتوانند از این راه، آیین @@[email protected]@میلیون ها مسلمان را بازیچه امیال شوم خود قرار دهند و در انظار عمومی آن را از اعتبار ساقط کنند .

البته اسلام برای زنان مرتد، بدان سبب که از نظر سازمان دفاعی و فکری نوعا از مردها ضعیف ترند و زودتر تحت تاثیر قرار @@[email protected]@می گیرند، کیفری آسان تری در نظر گرفته است . (61)

اساسا خدای متعال انسان را آزاد ولی هدفمند آفریده است . از این رو، آزادی و حق انتخاب انسان موهبتی الاهی برای نیل به @@[email protected]@کمال شمرده می شود . به همین جهت، از نظر اسلام، بت پرستی و شرک و کفر و الحاد در شان انسان نیست; خداوند شرک و کفر @@[email protected]@را از انسان نمی پذیرد (62) و مشرکان را نمی بخشد; «ان الله لایغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک . . .» . (63)

پی نوشت ها:

1 . المفردات فی غریب القرآن، راغب اصفهانی، ص 192و193 .

2 . عهد قدیم، سفر توریه مثنی، فصل 13; عهد جدید، نامه ای به مسیحیان یهودی نژاد عبرائیان، بند10، جمله 26 – 32 .

3 . آل عمران (3) : 19 .

4 . مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ابوعلی طبرسی، ج 2 – 1، ص 128 .

5 . تفسیر المنار، محمد رشیدرضا، ج 6، ص 416 – 417 .

6 . پرسش ها و پاسخ ها (آزادی و پلورالیسم)، آیت الله مصباح یزدی، ج 4 . ص 38و62 – 78 .

7 . آل عمران (3) : 85 .

8 . بقره (2) : 285 .

9 . صف: (61) : 6; بقره (2) : 146

10 . بقره (2) : 136 .

11 . عدال الهی، مرتضی مطهری، ص 296 – 300 .

12 . ر . ک: کتب فقهی شیعه و اهل سنت; بخش جهاد .

13 . بقره (2) : 105 .

14 . توبه (9) : 30و31; مائده (5) : 17و72و73 .

15 . المیزان فی تفسیر القرآن، سید محمد حسین طباطبایی، ج 9، ص 281 – 282 .

16 . تحریرالوسیله، امام خمینی، ج 2، ص 499 و المغنی، ابن قدامه (از فقهای بزرگ اهل سنت)، ج 10، ص 74 .

17و18 . ر . ک: کتب فقهی باب نجاسات، از جمله مرحوم محقق در شرایع اسلام و امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله .

19 . مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام، سید محمد موسوی عاملی، ج 2، ص 294 .

20 . جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج 41، ص 601 و ج 6، ص 488و 49; فقه الحدود و التغریرات، سید عبدالکریم موسوی @@[email protected]@اردبیلی، ص 839 .

21 . التنقیح فی شرح العروة الوثقی، سید ابوالقاسم خویی، ج 3; ص 58 – 59و61 تحریرالوسیله، امام خمینی، ج 1، ص 115 .

22 . جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج 6، ص 49 .

23 . همان .

24 . مانند حکم به ارتداد خانمی از سوی حضرت امام خمینی (ره) که در مصاحبه رادیویی به مناسبت تولد حضرت زهرا (س) در @@[email protected]@پاسخ به این پرسش که الگوی شما کیست، گفته بود: خانم اوشین الگوی من است; چون حضرت فاطمه (س) به چهارده قرن قبل @@[email protected]@تعلق داشته اند .

25 . جواهرالکلام، محمد حسن نجفی، ج 6، ص 48وج 41، ص 600 .

26 . تحریرالوسیله، امام خمینی، ج 1، ص 499 .

27 . مبانی تکملة المنهاج، سید ابوالقاسم خویی، ج 1، ص 325 .

28 . جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج 41، ص 602; تحریرالوسیله، امام خمینی، ج 2، ص 498 .

29 . همان، ج 6، ص 49 .

30 . همان، ص 44و45 .

31 . همان . ج 41، ص 603و605و617 .

32 . همان، ص 613 .

33 . تحریرالوسیله، امام خمینی، ج 2، ص 624; جواهر الکلام، نجفی، ج 41، ص 605 – 616 .

34 . فقه الحدود و التعزیرات، موسوی اردبیلی، ص 836 و المغنی، ابن قدامه، ج 10، ص 76 .

35 . الفقه علی المذاهب الاربعة، عبدالرحمن الجزیری، ج 5، ص 424 .

36 . بدایع الصنایع، ابوبکر الکاسانی، ج 7، ص 135 .

37 . المغنی، ابن قدامة، ج 10، ص 76 .

38 . فقه الحدود و التعزیرات، موسوی اردبیلی، ص 859 .

39 . همان .

40 . نابردباری مذهبی، محمد حسین مظفری، ص 82 – 83 .

41 . مستدرک الوسایل، محدث نوری، ج 3، ص 242; المغنی، ابن قدامة، ج 10، ص 76 .

42 . تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج 10، ص 161، ح 553 .

43 . همان، ص 159، ح 544 .

44 . آل عمران (3) : 72 .

45 . بقره (2) : 109 .

46 . محمد (47) : 25 – 30 .

47 . ر . ک: جزوه «دین و آزادی » سخنرانی آیت الله مصباح یزدی در مدرسه فیضیه قم .

48 . از این روی، همه فقهای شیعه و سنی بحث ارتداد را در باب حدود مطرح کرده اند .

49 . حقوق جزای عمومی، محمد صالح ولیدی، ج 2 (جرم)، ص 323 – 324 .

50 . در اماره قانونی . اثبات خلاف اماره ممکن است و در این صورت رفع اثر می شود; اما اگر قانون گذار چیزی را به عنوان فرض @@[email protected]@قانون لحاظ کند، در صورت اثبات خلاف آن مطلب نیز آثار حقوقی اش مرتفع نمی شود . (ر . ک: الوسیط، عبدالرزاق سهوری، ج 1 و @@[email protected]@کتاب های ادله اثبات دعوی) .

51. The will of the people shall be the basis of the authority of government … (Art.21/3/universal Dec. of Human Rights.)

52 . ر . ک: لیبرالیسم غرب ظهور و سقوط، آنتونی آربلاستر، ترجمه عباس مخبر دزفولی .

53. Altman Andrew; Arguing About law, An Introduction tolegal philosophy; U.S.A; Wadsworth pubilishing.

54. ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر .

55 . هفته نامه پرتو، 2/10/81 . (سخنرانی آیت الله مصباح یزدی)

56 . زمر (29) : 18 .

57 . بقره (2) : 111; انبیاء (21) : 24; نحل (16) : 64 .

58 . توبه (9) : 6 .

59 . اسدالغابه، ج 3، ص 22 .

60 . بقره (2) : 256 .

61 . اسلام و حقوق بشر، زین العابدین قربانی، ص 480 – 482 .

62 . زمر (29) : 7 .

63 . نساء (4) : 116 .

این مجله مخصوص کودک و نوجوان می باشد.

پیام زن
ویژه مسائل زنان و خانواده

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
محمد جعفری گیلانی
سید ضیاء مرتضوی

3

7733305
7738743
7733305
[email protected]

قم، صندوق پستی 371…

پرسمان
فرهنگی، اجتماعی، دانشجویی

مرکز فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
سید محمدرضا فقیهی
محمد باقر پور امینی
1380
3

7747240
7735473
7743816
[email protected]
www.porseman.n…

مبلغان
فرهنگی – تبلیغی
حوزه

1385/6/1
3
mbl


واژه مرتد ریشه در کلمه ارتداد دارد و خیلی از مردم با این واژه بسیار آشنا هستند ولی بخوبی نمی‌دانند که چه کسی بخاطر چه کارهایی مرتد شناخته می‌شود. در این مقاله انواع و اقسام ارتداد را بیان می‌کنیم و معنای حقوقی آن را نیز مشخص می‌سازیم.

هر قانونی از دو بخش حکم و موضوع تشکیل شده است. به طور مثال براساس حقوق کیفری، قتل جرم است، در این حکم، قتل موضوع بوده و قانون گذار مشخص می‌کند هر کسی که قتل می‌کند به موجب قانون مجرم شناخته می‌شود و برای آن مجازاتی که همان قصاص است درنظر گرفته می‌شود. ولی در این بین قتل خود موضوعی برای ممنوعیت قانونی شمرده می‌شود و جان مردم موضوعی است که در موضوع قتل مدنظر گرفته می‌شود. در کنار این موارد، موضوع مهم دیگری نیز وجود دارد و آن ارزش‌هایی است که قانون از آن حمایت می‌کند. به سخن دیگر زمانی که موضوعی برای قانون گذار، جرم محسوب می‌شود، ، او ارزش‌های جامعه را مشخص کرده و در مرحله بعد با مشخص کردن مجازات‌هایی برای آن، سعی می‌کند که مردم را از نقض قوانین برحذر دارد و در نهایت از ارزش‌های جامعه حمایت می‌کند.
ارزش‌های هر جامعه ای نسبت به جامعه دیگر متفاوت است و تفاوت ارزش‌های هرجامعه نسبت به دیگری بخاطر نوع تفکر و نظام اجتماعی مردم آن جامعه است. به طور مثال، در جامعه ایران که دین و مذهب، بسیار محترم شمرده می‌شود، قانون گذار به هر نحو ممکن از دین و مذهب حمایت می‌کند. دین رسمی‌کشور ایران در قانون اساسی، اسلام و مذهب رایج در کشور، مذهب جعفری اثنی عشری است، و شما متوجه می‌شوید که قانون اساسی ایران، از دین حمایت می‌کند و دین اسلام در پایه ریزی جامعه کنونی ایران نقش بسزایی داشته است. به همین دلیل اگر کسی در صدد مبارزه با دین برآید، در واقع عملی مجرمانه ای انجام داده و باید براساس قانون اساسی، مشمول مجازات اسلامی‌می‌شود و عملی که این شخص مرتکب شده ارتداد نام دارد.

جرم ارتداد به قدری مهم است که در این جا دو نکته مهم را برای این جرم متذکر می‌شویم:
• فقهای اسلامی‌در نوع و گستردگی ارتداد، اختلاف نظرهایی دارند ولی با این وجود، همگی متفق القولند که ارتداد جرم مسلم اسلامی‌است و مجرم باید مجازات شود.
• براساس قانون مجازات اسلامی، ارتداد، جرم شناخته نمی‌شود ولی با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی، می‌توان در این چنین مواردی به فقه اسلامی‌رجوع کرد، بنابراین ارتداد جرم تلقی می‌شود. به همین دلیل، برای مشخص کردن نوع مجازات شخص مرتد می‌توان از سخنان فقها به عنوان مرجع استفاده کرد.

مجازات مرتد

معنای لغوی ارتداد، بازگشت و تغییر است، و در اصطلاح فقهی به معنای کفر پس از اسلام است. بدین معنی که اگر کسی پس از سن بلوغ، مسلمان شود و بعد از آن نسبت به اسلام کفر ورزد، بنابراین عمل مجرمانه ارتداد را انجام داده و مرتد شناخته می‌شود. زمانی به عنوان مجرم شناخته می‌شود، این چنین شخصی دین دیگری داشته‌یا این که در آن زمان مسلمان بوده است. اگر او قبل از بلوغ دین دیگری را قبول نکرده باشد، بنابراین مسلمان شناخته می‌شود، مسلمان بودن‌یکی از والدین در زمان انعقاد نطفه، شرط اصلی مسلمان بودن اوست.

ارتداد در دو وضعیت به قوع می‌پیوندد، در حالت اولی، شخصی از دین اسلام خارج شده و دین دیگری را قبول می‌کند و در حالت دوم، شخص مرتد، احکام دین را باور ندارد و آن را اجرا نمی‌کند. اگر این چنین شخصی به موازات انکار احکام دین، پیامبر نبی (حضرت محمد) را نیز انکار کند، در این صورت عمل مجرمانه ارتداد را انجام داده و مرتد شناخته می‌شود. براساس گفته‌های فقها، در صورتی که انکار احکام مذهب، به انکار دین منجر شود، در این صورت عمل ارتداد صورت گرفته است. فقهای اسلامی‌در مورد ضروریات دین و مذهب اتفاق نظر دارند و این گونه امور کاملا” شناخته شده بوده و جزء موارد قطعی دین و مذهب شمرده می‌شوند.

خروج آگاهانه از دین و مذهب که با رفتار و کرداری توام باشد، ارتداد است. خروج از دین اسلام نیز با همین مبنا سنجیده می‌شود. شخص مرتد به صورت آگاهانه از دین اسلام که آخرین و کامل ترین دین شناخته می‌شود خارج می‌شود و به موازات آن، ضروریات دین اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری را انکار می‌کند.
شخص مرتد، باوجود این که می‌داند باورهای او کاملا” درست است ولی بازهم آن‌ها را انکار می‌کند و هیچ کدام از آن‌ها را انجام نمی‌دهد. بنابراین اگر کسی احکام و ضروریات دین را نداند، مرتد نیست، ولی در مقابل کسی که با آگاهی از اسلام سرباز می‌زند و احکام و ضروریات را انکار می‌کند مرتد شناخته می‌شود و توجه داشته باشیم که این دو مقوله نسبت به هم تفاوت‌های بسیار زیادی دارند.

شخصی می‌تواند به صورت فطری‌یا ملی مرتد شناخته شود و برای هرکدام از این موارد، مجازات‌های خاصی درنظر گرفته شده است که هرکدام به طور جداگانه توضیح داده می‌شود:

اگر والدین شخصی از همان ابتدا، مسلمان باشند، و این شخصی پس از بلوغ اسلام را قبول کرده باشد ولی به‌یکباره ، و آگاهانه احکام و ضروریات اسلامی‌را منکر شود، در این صورت این چنین شخصی مرتد فطری خواهد بود. بنابراین می‌توانیم بگوییم که مرتد فطری بودن وابسته به این است که‌یکی از والدین او، هنگام انعقاد نطفه مسلمان باشد. به عبارت واضح تر اگر کسی پس از این که مسلمان شد و دوباره اسلام را انکار کرد، مرتد فطری شناخته می‌شود.
قانون گذار اسلامی، مجازات مرتد فطری را مرگ تعیین کرده است و توبه او به هیچ وجه از جانب قانون گذار پذیرفته نمی‌شود. شخصی که به لحاظ فطری مرتد شناخته می‌شود، مانند کسی که به مرگ محکوم شده و فوت کرده با او برخورد خواهد شد. همسر شخص مرتد از زمان ارتداد می‌تواند از او جدا شود ولی باید عده وفات را نگه دارد و ارتداد باعث می‌شود که بر اموال نقدی خود، مالکیتی نداشته باشد، و اموال او بین فرزندان و ورثه او تقسیم می‌شود. میان مرتد فطری زن و مرد تفاوت‌هایی وجود دارد، مرتد فطری زن، هرگز کشته نمی‌شود و توبه از جانب قانون گذار پذیرفته می‌شود، حکم حبس احد برای مرتد فطری زنی صادر می‌شود که حاضر به توبه کردن نیست.

اگر شخصی بر عکس مورد بالایی در دین اسلام متولد نشده باشد، و به عبارتی والدین او مسلمان نباشند ولی او بعد از بلوغ، مسلمان بودن خود را اعلام نماید و بعد از مدتی، دین اسلام را انکار کند و از آن خارج شود، مرتد ملی شناخته می‌شود. مرتد ملی می‌تواند در هر زمانی توبه کند و به دین اسلام برگردد و مجازات مرگ بر او اعمال نمی‌شود. ازدواج شخص مرتد ملی به محض ارتداد از بین می‌رود و زوجه او می‌تواند به محض ارتداد از او جدا شود و عده طلاق را نگه دارد، عدم توبه شخص مرتد ملی باعث می‌شود تا رابطه او با زوجه خود از بین برود و حتی مالکیت او بر اموال نقدی خود از بین رفته و این صورتی است که توبه نکند و در نهایت اموال او میان ورثه او تقسیم می‌شود و اگر ورثه مسلمان نداشته باشد، این اموال به حاکم اسلامی‌تعلق خواهد داشت.
اگر شخص مرتد ملی توبه نکند، مالکیت او بر اموال از بین نمی‌رود ولی در هر حال قادر به استفاده از اموال خود نیست ، و باید توبه‌یا عدم توبه مرتد ملی از نظر حاکم اسلامی‌مشخص شود. مرتد ملی زن با مرتد ملی مرد تفاوت‌هایی دارد و در هر صورت کشته نخواهد شد و توبه و عدم توبه او نیز برای حاکم اسلامی‌ضرورتی ندارد.

 

مترجم نوشتاری و رسانه ای زبان انگليسی
توليدكننده محتوای نوشتاری

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)


فلسفه مجازات مرتد

۱۳۹۱/۳/۲۰


۳۸ بازدید

انتشار اینترنتی مطالب یا چاپ در نشریات دانشجویی با ذکر منبع موجب امتنان است.
نقل مطالب در دیگر نشریات با اطلاع این مجموعه و ذکر منبع بلامانع است.
برای چاپ در کتب، کسب اجازه کتبی الزامی است.
اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها


‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﺳﻼم و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ )‪(2‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬
‫ﻧﻘﺪ ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و ﺳﺐ‪‬اﻟﻨﺒﻲ ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ ﻓﻘﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﻲ‬

‫ﻣﺤﺴﻦ ﻛﺪﻳﻮر‬

مجازات مرتد

‫‪1393‬‬

‫ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﺔ ﻛﺘﺎب‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﺳ م و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ )‪(2‬‬
‫ﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎب‪ :‬ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬
‫ﻧﻘﺪ ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و ﺳﺐ‪‬اﻟﻨﺒﻲ ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ ﻓﻘﻪ اﺳﺘﺪ‪-‬ﻟﻲ‬

‫ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه‪ :‬ﻣﺤﺴﻦ ﻛﺪﻳﻮر )‪(1338 -‬‬
‫ﻛﺘﺎب اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ‪ :‬ﺗﻴﺮ ‪1393‬‬
‫ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت‪ 406 :‬ﺻﻔﺤﻪ‬
‫ﻧﺎﺷﺮ‪ :‬وبﺳﺎﻳﺖ رﺳﻤﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﻛﺪﻳﻮر‬

‫‪www.kadivar.com‬‬
‫‪[email protected]‬‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‬
‫ﻣﻘﺪ‪‬ﻣﻪ ‪5 …………………………………………………………………………..‬‬
‫ﺑﺨﺶ اول‪ :‬ارﺗﺪاد و ﺳﺐ‪‬اﻟﻨﺒﻲ ‪39 ……………………………………………..‬‬
‫ﻓﺘﺎواي ﺗﺮور و ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ از اﺟﺮاي آن ‪41 ……………………………………………………‬‬
‫اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻓﺘﻮاي ﺗﺮور ‪49 …………………………………………………………………….‬‬
‫ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ ‪57 …………………………………………………………….‬‬
‫رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻘﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ ‪95 ………………………………………………………..‬‬
‫ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺑﻌﺪيِ ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ ‪259 …………………………………………………………..‬‬
‫ﭘﻴﻮﺳﺖﻫﺎ‪ :‬راﻓﻖﺗﻘﻲ از زﺑﺎن ﺧﻮد و ﻣﺪاﻓﻌﺎﻧﺶ ‪271 …………………………………………………………‬‬

‫ﺑﺨﺶ دوم‪ :‬آزادي ﺑﻴﺎن و ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻧﻔﺮتزا ‪305 …………………………….‬‬
‫اﺳﻼم ﺑﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮش آزادي ﺑﻴﺎن و ﻣﻨﻊ ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻧﻔﺮتزا‪307……………………..‬‬
‫ﻧﺎﻣﺔ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻪ ﻣﻔﺘﻴﺎن ﺣﻜﻢ اﺧﻴﺮ ارﺗﺪاد ‪311……………………………………‬‬
‫اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﮔﻔﺘﺎر ﻧﻔﺮتاﻧﮕﻴﺰ ‪323…………………………..‬‬
‫اﺳﺘﻴﻀﺎح ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ‪ ‬ﻣﺪاﻓﻊ »ﺧﻔﻘﺎن ﻣﺬﻫﺒﻲ« ‪333…………………………………‬‬
‫ﭘﻴﻮﺳﺖ‪355 ………………………………………………………………………………… :‬‬

‫آﻟﺒﻮم ﺗﺼﺎوﻳﺮ ‪363 ………………………………………………………………‬‬
‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ‪375 …………………………………………………………..‬‬
‫ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻠﻢ ‪381 ……………………………………………………………..‬‬
‫ﻣﻘﺪ‪‬ﻣﺔ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ‪384 ……………………………………………………………‬‬

‫ﻣﻘﺪ‪‬ﻣﻪ‬

‫ﺑﺴﻢاﷲ اﻟﺮّﺣﻤﻦ اﻟﺮّﺣﻴﻢ‬
‫اﻳﻦ ﻣﻘﺪ‪‬ﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ‪:‬‬
‫ﻳﻚ‪ .‬ﭼﻜﻴﺪة ﻛﺘﺎب‬
‫دو‪ .‬ﻣﺠﺎزات ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ در ﻓﻘﻪ ﻓﺮﻳﻘﻴﻦ‬
‫ﺳﻪ‪ .‬ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﺄﻣ ت ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه در ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺪ‬
‫ﭼﻬﺎر‪ .‬آراء ﻣﺘﺄﺧﺮ اﺳﺘﺎد آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي درﺑﺎرة ارﺗﺪاد‬
‫ﭘﻨﺞ‪ .‬ﺗﺸﺮﻳﺢ آراء ﻣﺘﺄﺧﺮ اﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺣﻮم اﺣﻤﺪ ﻗﺎﺑﻞ‬
‫ﺷﺶ‪ .‬رأي ﻣﺨﺘﺎر ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه در ﻧﻔﻲ ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و ﺳﺐ‪‬اﻟﻨﺒﻲ‬
‫ﻫﻔﺖ‪ .‬آزادي اﻧﺘﻘﺎد از ﺑﺎورﻫﺎي دﻳﻨﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ »ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻧﻔﺮتزا«‬
‫ﻫﺸﺖ‪» .‬ﺧﻔﻘﺎن ﻣﺬﻫﺒﻲ« آنروي ﺳﻜﺔ اﺳﺘﺒﺪاد دﻳﻨﻲ‬
‫ﻧُﻪ‪ .‬ﻛﺘﺎب »ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ« در ﻳﻚ ﻧﮕﺎه‬
‫ده‪ .‬ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي آﻳﻨﺪه‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪6‬‬

‫ﻳﻚ‪ .‬ﭼﻜﻴﺪة ﻛﺘﺎب‬
‫ﻛﺘﺎب »ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‪ :‬ﻧﻘﺪ ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و ﺳﺐ‪‬اﻟﻨﺒﻲ ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ‬
‫ﻓﻘﻪ اﺳﺘﺪ‪-‬ﻟﻲ« ﻋﻬﺪهدار دو اﻣﺮ اﻳﺠﺎﺑﻲ و ﺳﻠﺒﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﺑـﻪﻟﺤـﺎظ اﻳﺠـﺎﺑﻲ‪ ،‬اﺛﺒـﺎت آزادي‬
‫ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺸﺨﺼﺎً او‪ ً-‬آزادي ﺧﺮوج از ﻣﺬﻫﺐ )ﺧﺮوج از اﺳ م و اﻧﺘﺨﺎب دﻳﻦ دﻳﮕﺮ ﻳـﺎ‬
‫ﺑﻲدﻳﻦﺷﺪن( ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آزادي اﻧﺘﺨﺎب اوﻟﻴﺔ ﻣﺬﻫﺐ‪ ،‬و ﺛﺎﻧﻴـﺎً آزادي اﻧﻜـﺎر ﻧﻈـﺮي و ﻋـﺪم‬
‫اﻟﺘﺰام ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﺳ ﻣﻲ؛ اﻋﻢ از ﺿﺮورﻳﺎت و اﺗﻔﺎﻗﻴـﺎت‬
‫و ﻏﻴﺮ آﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﺎزات دﻧﻴﻮي را دﻧﺒﺎل ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺳﻠﺒﻲ‪ ،‬ﻣﻮارد ﻣﺸﺨﺺ زﻳﺮ ﻣﺪ‪ ‬ﻧﻈﺮ اﺳﺖ‪:‬‬
‫اول‪ .‬ﻧﻔﻲ ﻣﻬﺪوراﻟﺪ‪‬م ﺑﻮدن ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ؛ دوم‪ .‬ﻧﻔﻲ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺠـﺎزات دﻧﻴـﻮي‬
‫ارﺗﺪاد ﺑﻪ ﻗـﻮل ﻣﻄﻠـﻖ؛ ﺳـﻮم‪ .‬ﻧﻔـﻲ ﻣﺠـﺎزات اﻋـﺪام و دﻳﮕـﺮ ﻣﺠـﺎزاتﻫـﺎي ﺳـﻨﮕﻴﻦ‬
‫ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‪ .‬ﺳﺐ‪ ‬و اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎي دﻳﻨﻲ‪ ،‬ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮔﻔﺘﺎر ﻧﻔـﺮتزا از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﺤﻜﻤـﺔ‬
‫ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﮕﻴﺮي اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﺨﺶ اول ﻛﺘﺎب در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺣﻜـﻢ ﻣﻬﺪوراﻟـﺪ‪‬م ﺑـﻮدن »راﻓـﻖﺗﻘـﻲ« )ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪة‬
‫دﮔﺮاﻧﺪﻳﺶ ﻛﺸﻮر آذرﺑﺎﻳﺠﺎن( ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻜﻢ آﻳﺖاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ‪ ،‬ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﻛﺎرد‬
‫در اواﻳﻞ آذر ‪ 1390‬در ﺑﺎﻛﻮ ﺑﻪﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺣﺎوي ﻣﻨﺎﻇﺮة ﻣﻜﺘﻮب ﺑﺎ ﻓﺮزﻧـﺪ‬
‫ﻣﻔﺘﻲ ﻣﺘﻮﻓﻲ )ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺎﺿﻞﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ( ﺑﺮاﺳﺎس ﻣـﻮازﻳﻦ اﺟﺘﻬـﺎد در ﻣﺒـﺎﻧﻲ و اﺻـﻮل‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺪالﻫﺎي ﻣﺪاﻓﻌﺎن و ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻣﻬﺪوراﻟﺪ‪‬م ﺑﻮدن ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎباﻟﻨﺒﻲ در‬
‫ﺧ ل ﺑﺤﺜﻲ اﺳﺘﺪ‪-‬ﻟﻲ آﺷﻨﺎ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺑﺨﺶ دوم ﻛﺘﺎب‪ ،‬ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﺻﺎدره از ﺟﺎﻧﺐ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻓﻘﻬـﺎي ﺳـﻨﺘﻲ‬
‫درﺑﺎرة ﺗﺮاﻧﺔ ﻳﻚ ﺧﻮاﻧﻨﺪة ﺟﻨﺠﺎﻟﻲ؛ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺧﻮﻧﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن درﻗﺒﺎل ﻓـﻴﻠﻢ ﻣـﻮﻫﻨﻲ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ اﺳـ م)ص( در اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ؛ اﺳﺘﻴﻀـﺎح ﻣﺮﺟﻌﻴـﺖ‪ ‬ﻣـﺪاﻓﻊِ »ﺧﻔﻘـﺎنِ ﻣـﺬﻫﺒﻲ«‬
‫)آﻳﺖاﷲ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻜﺎرمﺷﻴﺮازي( ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻓﺘﻮاي اﻳﺸﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪة ﻣﻘﺎﻟﺔ »اﻣـﺎم‪ :‬ﭘﻴﺸـﻮاي‬

‫ﻣﻘﺪ‪‬ﻣﻪ‬

‫‪7‬‬

‫ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺎ اﻟﮕﻮي اﻳﻤﺎﻧﻲ؟« و ﺑﺎ‪-‬ﺧﺮه ﺑﺤﺜﻲ ﻧﻈﺮي درﺑﺎرة آزادي ﺑﻴﺎن و ﻣﻨـﻊ ﮔﻔﺘﺎرﻫـﺎي‬
‫ﻧﻔﺮتزا در اﺳ م رﺣﻤﺎﻧﻲ اﺳﺖ‪.‬‬
‫دو‪ .‬ﻣﺠﺎزات ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ در ﻓﻘﻪ ﻓﺮﻳﻘﻴﻦ‬
‫اﮔﺮ ﻛﺴﻲ از اﺳ م ﺧﺎرج ﺷﺪ‪ ،‬ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﺻﻠﻲ ﻧﻈـﺮي ﻳـﺎ ﻋﻤﻠـﻲ اﺳـ م را‬
‫اﻧﻜﺎر ﻛﺮد ﻳﺎ ﻋﻤ ً زﻳﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺖ؛ ﺑﻪ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ وﺟﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻲﺷـﻮد‪ ،‬ﻳﻌﻨـﻲ اﻋـﺪام‬
‫ﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻘﺪﺳﺎت اﺳ م ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻛﺮد ﻳﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻳﺎ اﺋﻤـﻪ)ع(‬
‫دﺷﻨﺎم داد‪ ،‬ﻣﻬﺪوراﻟﺪ‪‬م اﺳﺖ و ﻫﺮﻛﺴﻲ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ رﻳﺨﺘﻦ ﺧﻮن اوﺳـﺖ‪ .‬ﺣﻜـﻢ ﻣﺠـﺎزات‬
‫ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ از ﺑﺤﺚﺑﺮاﻧﮕﻴﺰﺗﺮﻳﻦ اﺣﻜﺎم ﻓﻘﻪ اﺳـ ﻣﻲ اﺳـﺖ‪ .‬در اداﻣـﻪ‪ ،‬ﺧ ﺻـﺔ‬
‫ﻓﺘﺎواي ﻓﻘﻬﺎي ﻣﺬاﻫﺐ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﺔ اﻫـﻞﺳـﻨﺖ و ﻓﺘـﻮاي ﺑﻨﻴﺎﻧﮕـﺬار ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـ ﻣﻲ‪،‬‬
‫ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪاي از رأي ﻣﺸﻬﻮر در ﻓﻘﻪ ﺟﻌﻔﺮي اراﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬
‫اﻟﻒ‪ .‬اﺣﻜﺎم ارﺗﺪاد و ﺳﺐ‪‬اﻟﻨﺒﻲ در ﻓﻘﻪ اﻫﻞﺳﻨﺖ‬
‫ﺣﻜﻢ ارﺗﺪاد از ﺣﻜﻢ ﻛﻔﺮ‪ ،‬ﻏﻠﻴﻆﺗﺮ اﺳﺖ‪ .‬ارﺗﺪاد رﺟﻮع از اﺳ م ﺑﻪ ﻛﻔﺮ در ﻧ ‪‬ﻴﺖ ﻳـﺎ‬
‫ﻓﻌﻞ ﻳﺎ ﻗﻮل )اﻋﻢ از ﺳﺮِ اﺳﺘﻬﺰاء‪ ،‬ﻋﻨﺎد و اﻋﺘﻘـﺎد( اﺳـﺖ‪ .‬اﻧﻜـﺎر وﺟـﻮد ﺧﺪاوﻧـﺪ؛ ﻧﻔـﻲ‬
‫ﭘﻴــﺎﻣﺒﺮان؛ ﺗﻜــﺬﻳﺐ ﻳﻜــﻲ از اﻳﺸــﺎن؛ ﺣــ لﺷــﻤﺮدن ﻳﻜــﻲ از ﺣــﺮامﻫــﺎي اﺟﻤــﺎﻋﻲ؛‬
‫ﺣﺮامﺷﻤﺮدن ﻳﻜﻲ از ﺣ لﻫﺎي اﺟﻤﺎﻋﻲ؛ ﻧﻔﻲ وﺟﻮب اﺟﻤﺎﻋﻲ؛ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ وﺟﻮبِ اﻣﺮي‬
‫ﻛﻪ ﺑﺎ‪-‬ﺟﻤﺎع واﺟﺐ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻋﺰم ﺑﺮ ﻛﻔﺮ ﻳﺎ ﺗﺮدﻳﺪ در آن از ﺻﻮ‪‬ر ارﺗﺪاد اﺳﺖ‪» .‬زﻧـﺪﻳﻖ«‬
‫ﻓﺮدي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻇﻬﺎر اﺳ م ﻛﺮده و ﻛﻔﺮش را ﭘﻨﻬﺎن ﻣـﻲﻛﻨـﺪ‪ .‬زﻧـﺪﻳﻖ‪ ،‬ﺑـﺪون اﺳـﺘﺘﺎﺑﻪ‪،‬‬
‫واﺟﺐاﻟﻘﺘﻞ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳ م)ص( ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣ ﺋﻜﻪ ﻳﺎ اﻧﺒﻴـﺎء را ﺳـﺐ‪ ‬ﻛﻨـﺪ ﺑﺎ‪-‬ﺗﻔـﺎق‪،‬‬
‫واﺟﺐاﻟﻘﺘﻞ اﺳﺖ؛ ﻣﺸﻬﻮر در ﻣﺎﻟﻜﻴﻪ‪ ،‬ﻋﺪم اﺳﺘﺘﺎﺑﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻓﻘﻬﺎي اﻫﻞﺳـﻨﺖ ﺑـﺮ وﺟـﻮب‬
‫ﻗﺘﻞ ﻣﺮد ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ‪ .‬درﻣﻮرد وﺟﻮب ﻗﺘﻞ زن ﻣﺮﺗﺪ‪ ،‬ﻣـﺬاﻫﺐ اﻫـﻞﺳـﻨﺖ ﻏﻴـﺮ از‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪8‬‬

‫ﺣﻨﻔﻴﻪ‪ ،‬اﺗﻔﺎقﻧﻈﺮ دارﻧﺪ‪ .‬در ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﻔﻴﻪ‪ ،‬زنِ ﻣﺮﺗﺪ‪ ،‬ﺑﺮ اﺳ مآوردن ﻣﺠﺒـﻮر ﻣـﻲﺷـﻮد؛‬
‫اﺟﺒﺎر وي ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺳ م ﺑﻴﺎورد ﻳﺎ ﺑﻤﻴـﺮد و در ﻫـﺮ ﺳـﻪ روز‪ ،‬ﺗﻨﺒﻴـﻪ‬
‫ﺑﺪﻧﻲ ﻣﻲﺷﻮد؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﻓﺮدي او را ﺑﻜﺸﺪ‪ ،‬ﭼﻴﺰي ﺑﺮ ﻗﺎﺗﻞ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬
‫ﺗﻮﺑﻪدادنِ ﻗﺒﻞ از ﻗﺘﻞ )اﺳﺘﺘﺎﺑﻪ( و ﻋﺮﺿﺔ اﺳ م ﺑﺮ ﻣﺮﺗﺪ‪ ،‬ﻧﺰد ﺣﻨﻔﻴﻪ ﻣﺴـﺘﺤﺐ اﺳـﺖ؛‬
‫اﻣﺎ واﺟﺐ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺳﻪ روز ﺣﺒﺲ ﻣﻲﺷـﻮد و در ﻫـﺮ روز‪ ،‬اﺳـ م ﺑـﺮ وي ﻋﺮﺿـﻪ‬
‫ﻣﻲﺷﻮد و اﮔﺮ در روز ﺳﻮم اﺳ م ﻧﻴﺎورد‪ ،‬ﻛﺸﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﺟﻤﻬﻮر ﻓﻘﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻣـﺬاﻫﺐ‬
‫اﻫﻞﺳﻨﺖ‪ ،‬اﺳﺘﺘﺎﺑﺔ ﻣﺮﺗﺪ‪) ‬ﻣﺮد و زن( را ﻗﺒﻞ از ﻗﺘﻞ‪ ،‬ﺳﻪ ﺑﺎر واﺟﺐ ﻣﻲداﻧﻨـﺪ‪ .‬اﮔـﺮ ﺑـﺮاي‬
‫ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺷﺒﻬﻪاي ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﺑﺎر ﻋﺮﺿﺔ اﺳ م‪ ،‬رﻓﻊ ﻣﻲﺷـﻮد‪ .‬ﻗﺘـﻞِ ﻣﺮﺗـﺪ‪ ،‬ﻓﻘـﻂ‬
‫ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻳﺎ ﻧﺎﻳﺐ وي ﻣﺠﺎز اﺳـﺖ‪ .‬اﮔـﺮ ﻓـﺮدي ﺑـﺪون اذن اﻳﺸـﺎن ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬را‬
‫ﻛﺸﺖ‪ ،‬ﻛﺎر ﻧﺎﭘﺴﻨﺪي اﻧﺠﺎم داده و ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬اﻣﺎ ﺿﺎﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬
‫اﻣﻮال ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ اﺳ م ﻧﻴﺎورد‪ ،‬از ﻣﻠﻜﻴﺘﺶ ﺧﺎرج ﻣـﻲﺷـﻮد‪ .‬اﮔـﺮ ﻳﻜـﻲ از‬
‫زوﺟﻴﻦ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻪﻓﺘﻮاي اﺑﻮﺣﻨﻴﻔﻪ‪ ،‬اﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ و ﻣﺎﻟـﻚ‪ ،‬ازدواﺟـﺶ ﺑـﺪون ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ‬
‫ﻃ ق ﻓﺴﺦ ﻣﻲﺷﻮد؛ در ﻣﺬاﻫﺐ ﺷﺎﻓﻌﻴﻪ و ﺣﻨﺒﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺴﺦِ ﻧﻜﺎح‪ ،‬ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ اﻧﻘﻀﺎي ﻋـﺪ‪‬ه‬
‫اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻀﺎي ﻋﺪه ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺮد و ﺑﻪ اﺳ م ﺑﺮﮔﺸﺖ‪ ،‬ﻧﻜﺎح ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد‬
‫ﺑﺎﻗﻲ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ب‪ .‬اﺣﻜﺎم ارﺗﺪاد و ﺳﺐ‪‬اﻟﻨﺒﻲ در ﻓﻘﻪ ﺟﻌﻔﺮي‬
‫ﻓﺘﺎواي آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ در ﺗﺤﺮﻳﺮاﻟﻮﺳﻴﻠﻺ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪاي از رأي ﻣﺸﻬﻮر ﻣﻌﺎﺻﺮ‬
‫اﻣﺎﻣﻴﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﻲﻛﻨﻢ‪:‬‬
‫»ﻣﺮﺗﺪ« اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه‪ :‬ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻣﺴـﻠﻤﺎن ﺑـﻮده و ﺳـﭙﺲ از اﺳـ م ﺧـﺎرج‬
‫ﮔﺸﺘﻪ و ﻛﻔﺮ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ‪ :‬ﻓﻄﺮي و ﻣﻠـﻲ‪» .‬ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬ﻓﻄـﺮي« آن‬
‫ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺪر و ﻳﺎ ﻣﺎدرش در ﺣﺎل اﻧﻌﻘﺎد ﻧﻄﻔﺔ او ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮده و ﺧﻮدش ﻧﻴﺰ ﺑﻌﺪ‬
‫‪ .1‬وﻫﺒﻺ زﺣﻴﻠﻲ‪ ،‬اﻟﻔﻘﻪ ا‪-‬ﺳ ﻣﻲ و ادﻟﺘﻪ‪ ،‬ج ‪ ،6‬ص ‪ 181‬ﺗﺎ ‪ 186‬و ج ‪ ،7‬ص ‪.621‬‬

‫ﻣﻘﺪ‪‬ﻣﻪ‬

‫‪9‬‬

‫از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪ‪ ‬ﺑﻠﻮغ‪ ،‬اﻇﻬﺎر اﺳ م ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ از اﺳ م ﺧﺎرج ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ‪» .‬ﻣﺮﺗـﺪ‪‬‬
‫ﻣﻠﻲ« ﻛﺴﻲ را ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر او در ﺣﺎل اﻧﻌﻘﺎد ﻧﻄﻔﺔ او ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻮدهاﻧـﺪ و ﺧـﻮد او‬
‫ﻧﻴﺰ ﺑﻌﺪ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪ‪ ‬ﺑﻠﻮغ‪ ،‬اﻇﻬﺎر ﻛﻔﺮ ﻛﺮده ﻛﻪ درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛـﺎﻓﺮ اﺻـﻠﻲ ﺷـﺪه‪ ،‬آﻧﮕـﺎه‬
‫ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻛﻔﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﻓﻄﺮي اﮔﺮ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷـﻮد‪ :‬اول‪ .‬ﻛﺸـﺘﻪ ﻣـﻲﺷـﻮد؛‬
‫دوم‪ .‬زﻧﺶ از او ﺟﺪا و ﻧﺎﻣﺤﺮم ﮔﺸﺘﻪ‪ ،‬ﻋﻘﺪ ازدواﺟﺸﺎن ﺧﻮدﺑـﻪﺧـﻮد و ﺑـﺪون ﻃـ ق‪،‬‬
‫ﻓﺴﺦ ﻣﻲﺷﻮد و آن زن ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺪة وﻓﺎت ﺑﮕﻴﺮد؛ ﺳﻮم‪ .‬اﻣﻮاﻟﺶ از ﻣﻠﻜﺶ ﺧﺎرج ﺷـﺪه‪ ،‬در‬
‫ﺣﻴﻦ ﺣﻴﺎت‪ ،‬ﺑﻌﺪ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ دﻳﻮﻧﺶ ﺑﻴﻦ ورﺛﻪاش ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد؛ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻨـﺪ‪،‬‬
‫ﺗﻮﺑﺔ او ﺑﻪﺣﺴﺐ ﻇﺎﻫﺮ‪ ،‬ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻲﺷـﻮد؛ ﻳﻌﻨـﻲ ﺣـﺪ‪ ‬ﻗﺘـﻞ‪ ،‬از او ﺑﺮﻃـﺮف ﻧﻤـﻲﺷـﻮد و‬
‫اﻣﻮاﻟﺶ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ارﺗﺪادش ﺑﻴﻦ ورﺛﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢﺷﺪه‪ ،‬ﺑﺮﻧﻤﻲﮔﺮدد و ﻫﻤﺴﺮ ﻧﺎﻣﺤﺮمﺷﺪهاش‬
‫را ﻣﺤﺮم او ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﺎﻃﻦ‪ ،‬ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫اﻣﺎ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﻣﻠﻲ‪ ،‬اﮔﺮ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ او‪ ،ً-‬ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻮﺑﻪ داده ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬اﮔـﺮ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ ﺗﻮﺑـﻪ‬
‫ﻧﺸﺪ‪ ،‬ﻛﺸﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﺣﺘﻴﺎط آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺳﻪروز ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﺗﻮﺑـﻪ ﺑـﻪ او داده ﺷـﻮد و در‬
‫روز ﭼﻬﺎرم ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮد؛ ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ ،‬ﻧﻜﺎح ﺑﺎ زن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺶ ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد ﻓﺴـﺦ ﻣـﻲ ﺷـﻮد )اﮔـﺮ‬
‫ﻫﻤﺴﺮش ﻣﺪﺧﻮلﺑﻬﺎ ﺑﻮده و ﻳﺎﺋﺴﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬اﮔﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻋﺪه‪ ،‬ﻣﺮد ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻜﺮد‪ ،‬ﻧﻜﺎح‪ ،‬ﻓﺴﺦ‬
‫ﻣﻲﺷﻮد( اﻣﺎ اﻣﻮاﻟﺶ ﺑﻪ ورﺛﻪاش ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻲﮔﺮدد ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدن‪.‬‬
‫ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬اﮔﺮ زن ﺑﺎﺷﺪ اﻋﻢ از ﻓﻄﺮي و ﻣﻠﻲ او‪ ،ً-‬ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﻣﻲﺷـﻮد؛ ﺛﺎﻧﻴـﺎً‪ ،‬در اوﻗـﺎت‬
‫ﻧﻤﺎزﻫﺎي ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ او را ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ ﻣﻲزﻧﻨﺪ و در ﻣﻌﻴﺸﺖ و آب و ﻏﺬا و ﻟﺒﺎس‪ ،‬ﺑـﺮ او ﺗﻨـﮓ‬
‫ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺮد از ﺣﺒﺲ رﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮد؛ ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ ،‬اﮔﺮ ﻣﺪﺧﻮلﺑﻬـﺎ ﻧﺒﺎﺷـﺪ‪،‬‬
‫ﻓﻮراً و ﺑﺪون ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺪه‪ ،‬از ﺷﻮﻫﺮش ﺟـﺪا ﻣـﻲﺷـﻮد؛ وﻟـﻲ اﮔـﺮ ﻣـﺪﺧﻮلﺑﻬـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ‪،‬‬
‫درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻋﺪه )ﺳـﻪ ﻣـﺎه و ده روز( ﺗﻮﺑـﻪ ﻛﻨـﺪ‪ ،‬زوﺟﻴـﺘﺶ ﺑـﺎﻗﻲ‬
‫ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﻛﺸﻒ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ از ﺣﻴﻦ ارﺗﺪاد‪ ،‬ﻋﻘﺪ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲاش ﺑﻪﻫﻢ ﺧﻮرده ﺑـﻮده؛‬
‫اﻣﺎ اﻣﻮاﻟﺶ ﺑﺮ ﻣﻠﻜﺶ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ و ﺟﺰ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﮔﺶ‪ ،‬ﺑﻴﻦ ورﺛﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻲﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪10‬‬

‫ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﻣﻠﻲ اﮔﺮ زن ﺑﺎﺷﺪ و ﻣـﺪﺧﻮلﺑﻬـﺎ ﻧﺒﺎﺷـﺪ‪ ،‬ﺑـﻪﻣﺠـﺮد ارﺗـﺪاد و ﺑـﺪون ﻋـﺪه از‬
‫ﺷﻮﻫﺮش ﺟﺪا ﻣﻲﮔﺮدد و اﮔﺮ ﻣﺪﺧﻮلﺑﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻧﻔﺴﺎخ ﻋﻘـﺪ ﻧﻜـﺎح ﺑـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻦ ﻋـﺪه‬
‫ﺗﻮﻗﻒ دارد‪ .‬اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺎمﺷﺪن ﻋﺪه ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻨـﺪ‪ ،‬ﻧﻜﺎﺣﺸـﺎن ﺑـﻪﺣـﺎل اول ﺑﺮﻣـﻲﮔـﺮدد‬
‫وﮔﺮﻧﻪ ﻛﺸﻒ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ از ﺣﻴﻦ ارﺗﺪاد‪ ،‬ﺑﻪﻫﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮد‪.‬‬
‫ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﻓﻄﺮي و ﻣﻠﻲ‪ ،‬ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﺧﻮدش ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻪﺣﻜـﻢِ ﻣﺴـﻠﻤﺎن‬
‫اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﻠﻮغ‪ ،‬ﻛﻔﺮ را اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻨﺪ‪ ،‬او را ﺗﻮﺑـﻪ ﻣـﻲدﻫﻨـﺪ‪ .‬اﮔـﺮ‬
‫ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ‪ ،‬وﮔﺮﻧﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺎﺑـﺎﻟﻎ ﻣﺴـﻠﻤﺎن اﮔـﺮ ﺑﻌـﺪ از‬
‫رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ و ﻗﺒﻞ از اﻇﻬﺎر اﺳ م‪ ،‬ﻛﻔﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻧﺨﺴﺖ او را ﺗﻮﺑﻪ ﻣﻲدﻫﻨـﺪ‬
‫و اﮔﺮ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺖ‪ ،‬ﻛﺸﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳ م)ص( ﻧﺎﺳﺰا ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺑﺮ ﺷﻨﻮﻧﺪه‪ ،‬ﻛﺸﺘﻦ او واﺟﺐ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﮕﺮ‬
‫آﻧﻜﻪ ﺑﺮ ﺟﺎن ﻳﺎ ‪‬ﻋﺮض ﺧﻮد و ﻳﺎ ﺑﺮ ﺟﺎن ﻣﺆﻣﻨﻲ ﻳﺎ ‪‬ﻋﺮض او ﺑﺘﺮﺳﺪ و اﮔﺮ ﺧﻄﺮ ﺟـﺎن و‬
‫‪‬ﻋﺮض در ﺑﻴﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ ﻣﺎلِ ﻣﻌﻨﺘﺎﺑﻪ ﺧﻮدش ﻳﺎ ﺑﺮادر دﻳﻨﻲاش ﺗﺮس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ‪،‬‬
‫ﺗﺮك ﻗﺘﻞ او ﺟﺎﺋﺰ اﺳﺖ و ﻛﺸﺘﻦ او ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺮ اذن اﻣـﺎم)ع( و ﻳـﺎ ﻧﺎﺋـﺐ او ﻧﻴﺴـﺖ‪ .‬در‬
‫ﻧﺎﺳﺰا ﺷﻨﻴﺪن ﺑﺮ ﺑﻌﻀﻲ از اﺋﻤﻪ)ع( ﻧﻴﺰ ﺣﻜﻢ‪ ،‬ﻫﻤﻴﻦ اﺳـﺖ و در اﻳﻨﻜـﻪ ﺻـﺪﻳﻘﺔ ﻃـﺎﻫﺮه‬
‫ﻓﺎﻃﻤﻪ)س( ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮات ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬وﺟﻬﻲ اﺳﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ اﮔﺮ ﻧﺎﺳﺰاي ﺑﻪ آنﺣﻀـﺮت‬
‫ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺰاي ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ)ص( ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺪون اﺷﻜﺎل‪ ،‬ﻛﺸﺘﻦ او واﺟﺐ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ادﻋﺎي ﻧﺒﻮت ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻛﺸﺘﻦ او واﺟﺐ اﺳﺖ و ﺧﻮن او ﺑﺮاي ﻫﺮﻛﺲ ﻛﻪ اﻳـﻦ‬
‫ادﻋﺎ را از او ﺑﺸﻨﻮد‪ ،‬ﻣﺒﺎح اﺳﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﻪﺷﺮح ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻗﺒﻠﻲ‪ ،‬ﭘﺎي ﺗﺮس در ﺑﻴﻦ ﺑﺎﺷـﺪ‪.‬‬
‫و ﻛﺴــﻲ ﻛــﻪ ﻇــﺎﻫﺮ اﺳــ م را داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ و در ﻋــﻴﻦﺣــﺎل ﺑﮕﻮﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻧﻤــﻲداﻧــﻢ‬
‫ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻋﺒﺪاﷲ)ص( ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ‪ ،‬ﻛﺸﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬

‫‪1‬‬

مجازات مرتد

‫‪ .1‬ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﺳﻴﻠﻺ‪ ،‬ﻛﺘﺎب ارث‪ ،‬ﺑﺤﺚ ﻣﻮﺟﺒﺎت ارث‪ ،‬ﻣﺴﺌﻠﺔ ‪10‬؛ ﻛﺘﺎب ﺣﺪود‪ ،‬ﺧﺎﺗﻤﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻫﺎ‪،‬‬
‫ﮔﻔﺘﺎر در ﺣﻜﻢ ارﺗﺪاد‪ ،‬ﻣﺴﺎﺋﻞ ‪ 1‬و ‪4‬؛ ﻛﺘﺎب ﺣﺪود‪ ،‬ﻓﺼﻞ ﺳﻮم در ﺣﺪ ﻗﺬف‪ ،‬ﻓـﺮوع اول و دوم‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤـﺔ‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﻮﺳﻮيﻫﻤﺪاﻧﻲ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫ﻣﻘﺪ‪‬ﻣﻪ‬

‫ﺳﻪ‪ .‬ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﺄﻣﻼت ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه در ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺪ‬
‫اﻟﻒ‪ .‬ﻣﻦ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦﺑﺎر در زﻣﺴﺘﺎن ‪ ،1377‬ﻧﻈﺮ راﻳﺞ ﻓﻘﻬﻲ در ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬را‬
‫ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار دادم‪ .‬در آنزﻣﺎن ﻣﺠﺎزات دﻧﻴﻮي ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬را از دو ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺪود داﻧﺴﺘﻢ‪:‬‬
‫ﻳﻜﻲ ﺷﺮطداﻧﺴﺘﻦ ﺟﺤﺪ و ﻋﻨﺎد ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﺎرجداﻧﺴﺘﻦ‬
‫ﻣﺤﻘﻘﻲ ﻛﻪ وﻟﻮ ﺑﻪاﺷﺘﺒﺎه اﺻﻞ اﺳ م ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺿﺮورﻳﺎت آن را اﻧﻜﺎر ﻛﺮده اﺳﺖ و واﻗﻌﺎً‬
‫ﻣﻲﭘﻨﺪارد ﺑﻪ ﺣﻖ دﺳﺖﻳﺎﻓﺘﻪ؛ اﻣﺎ ﭼﻮن ﻗﺼﺪ ﺟﺤﺪ و ﻋﻨﺎد ﻧﺪارد‪ ،‬ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﻫﻜﺬا اﮔﺮ‬
‫ﻛﺴﻲ در ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ دﻳﻦ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از آن ﺷﻚ ﻛﺮده و ﺷﻚ ﺧـﻮد را ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮ زﺑـﺎن آورده‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬
‫دﻳﮕﺮي ﻣﻮﺿﻮع ارﺗﺪاد اﺧﺘﺼﺎﺻﺎً ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﺮز ﺷـﻮد و ﻣـﺘﻬﻢ در‬
‫دادﮔﺎه‪ ‬ﻋﻠﻨﻲ‪ ،‬ﻓﺮﺻﺖ دﻓﺎع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ب‪ .‬دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ﺑﻬﺎر ‪ ،1380‬درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﺔ زﻧﺪان را ﻫـﻢ از ﺳـﺮ ﮔﺬارﻧﻴـﺪه‬
‫ﺑﻮدم‪ ،‬ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦﺑﺎر ﻣﻨﻜﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺠﺎزات دﻧﻴﻮي ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺷﺪم‪ .‬ﻋـﻴﻦ ﻋﺒـﺎرات آن روزم‬
‫ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ‪:‬‬
‫»ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬در ﻗﺮآن ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻛﻔﺮ ﻣﻄﻠﻘﺎً اﻣﺮي ﻣﺬﻣﻮم‪ ،‬ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و ﻣﺮدود اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻳﻤـﺎن ﺑـﻪ‬
‫ﻛﻔﺮ‪ ،‬دوﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪ :‬اول‪ .‬ﺑﻪواﺳﻄﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮي‪ ،‬ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ وﻟﻮ ﺑﻪﻏﻠﻂ‪،‬‬
‫ﻓﺮد ﺑﻪ اﻧﻜﺎر ﺧﺪا و آﺧﺮت و ﻧﻔﻲ اﺳ م ﻳﺎ ﺷﻚ در ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ اﺳ م ﺑﺮﺳﺪ )ارﺗﺪاد ﻧﻈﺮي‬
‫و ﻋﻤﻠﻲ(؛ دوم‪ .‬ﺑـﻪواﺳـﻄﺔ ﺷـﻬﻮت ﻋﻤﻠـﻲ‪ ،‬اﻧﺤـﺮاف ﺳﻴﺎﺳـﻲ‪ ،‬ﺗﺴـﻮﻳ ت ﺷـﻴﻄﺎﻧﻲ و‬
‫دﻧﻴﺎﭘﺮﺳﺘﻲ‪ ،‬در ﻋﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ‪ ‬ﺣﻖ‪ ،‬آنرا زﻳﺮ ﭘﺎ ﺑﮕﺬارد و ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻳﻦ ﺑﺪﻫﺪ؛ ﻳﻌﻨـﻲ ارﺗـﺪاد‬
‫ﺑﻪواﺳﻄﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدي ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ از ﺷﺒﻬﺎت ﻋﻠﻤﻲ )ارﺗﺪاد ﻋﻤﻠﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ(‪.‬‬
‫‪ .1‬ﻣﺮزﻫﺎي آزادي از ﻣﻨﻈﺮ دﻳﻦ‪ ،‬دوﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﺔ ﻋﺼـﺮ ﻣـﺎ‪ 23 ،‬دي و ‪ 21‬ﺑﻬﻤـﻦ ‪ 1377‬و ‪ 1‬ﺷـﻬﺮﻳﻮر ‪،1378‬‬
‫دﻏﺪﻏﻪﻫﺎي ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻳﻨﻲ‪ ،1379 ،‬ص ‪ 494‬ﺗﺎ ‪.543‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪12‬‬

‫‪ .2‬ﺑﺮاي ارﺗﺪاد ﻋﻠﻤﻲ و ﻧﻈﺮي در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻴﭻ ﻣﺠﺎزاﺗﻲ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ؛‬
‫ﻧﻪ دﻳﻨﻮي و ﻧﻪ اﺧﺮوي‪ .‬واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻲ از ﻣﺰاﻳﺎ و ﺑﺮﻛﺎت وﺻﻮل ﺑـﻪ ﺣـﻖ‪،‬‬
‫ﺑﻪﻃﻮر وﺿﻌﻲ ﺑﻲﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺑﺮاي ارﺗﺪاد ﻋﻤﻠﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ )ﻳﻌﻨـﻲ ارﺗـﺪاد »ﻣ‪‬ـﻦ ‪‬ﺑﻌـﺪ ﻣـﺎ ﺗﺒ‪‬ـ ‪‬ﻴﻦ ﻟـﻪ اﻟﻬ‪‬ـﺪي«‪(1‬‬
‫ﻣﺠﺎزات اﺧﺮوي )ﺧﻠﻮد در ﻋﺬاب ﺟﻬﻨﻢ( ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫـﺮ ﺑـﺎر‬
‫از ارﺗﺪاد ﺑﺤﺚ ﺷﺪه‪ ،‬ﻣﺮاد ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺴﻢ از ارﺗﺪاد اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﺑﺮاي ﻣﺮﺗﺪ‪) ‬ﻣﻄﻠﻘﺎً( در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻴﭻ ﻣﺠﺎزات دﻧﻴﻮي از ﻗﺒﻴﻞ اﻋـﺪام و ﺣـﺒﺲ‬
‫اﺑﺪ‪ ،‬ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪«.‬‬
‫و در ﻫﻤﺎنﺟﺎ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ در ﺑﺤﺚ ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد در اﺳ م ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي ﻛﺮدم‪:‬‬
‫»در اﺳ م‪ ،‬ﻣﺠﺎزات دﻧﻴﻮي ﺑﺮاي دﻳﻦ و ﻋﻘﻴﺪة ﺑﺎﻃﻞ‪ ،‬ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ‪ .‬ﻛﺴـﻲ‬
‫را ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑﺎ اﻛﺮاه‪ ،‬از ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻳﻦ ﺑﺎزداﺷﺖ‪ .‬ارﺗﺪاد‪ ،‬ﻣﺠﺎزات دﻧﻴﻮي ﻧﺪارد؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻮأم‬
‫ﺑﺎ ﺟﺤﺪ و ﻋﻨﺎد ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻋﺬاب اﺧﺮوي ﺷﺪﻳﺪي در ﭘﻲ دارد‪.‬‬
‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﻜﻢ اﻋﺪام ﻣﺮﺗﺪ‪ ،‬ﺑﺮﺧﻲ رواﻳﺎت ﻣﻨﻘﻮل از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( )در ﻓﻘﻪ اﻫﻞﺳﻨﺖ( و‬
‫ﻣﻨﻘﻮل از اﻫﻞﺑﻴﺖ)ع( )در ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ( اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺻﻨﺎﻋﺖ ﻓﻘﻬﻲ راﻳﺞ‪ ،‬ﺑﺮﺧـﻲ از اﻳـﻦ‬
‫رواﻳﺎت ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺳﻨﺪي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؛ ﭼﻪﺑﺴﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد اﮔﺮ د‪-‬ﻟﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﻴـﺰ‬
‫ﺗﻤﺎم ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻋﻠﻲرﻏﻢ اﻃ ﻋﺎت و ﻋﻤﻮﻣﺎت ﻋﻘﻠـﻲ و ﻗﺮآﻧـﻲ‪ ،‬ﭼـﺎرهاي ﺟـﺰ ﻗﺒـﻮل آﻧﻬـﺎ‬
‫ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬اﻣﺎ دراﻳﻦزﻣﻴﻨﻪ ﺳﻪ ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ‪:‬‬
‫اول‪ .‬ﺑﺮﻓﺮض ﺻﺤﺖ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﺔ اﻳﻦ ادﻟﻪ‪ ،‬آﻳﺎ اﺟﺮاي ﺣﺪود ﺷﺮﻋﻴﻪ از اﺣﻜـﺎم ﻋﺼـﺮ‬
‫ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺼﻮم)ع( اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻳﺎ ﻋﺪمﺣﻀﻮر ﻣﻌﺼـﻮم)ع( اﻃـ ق دارد و‬
‫درﻧﺘﻴﺠﻪ از اﺣﻜﺎم ﻓﺮازﻣﺎﻧﻲ دﻳﻨﻲ اﺳﺖ؟ دراﻳﻦزﻣﻴﻨـﻪ در ﺑـﻴﻦ ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﺷـﻴﻌﻪ‪ ،‬دو ﻗـﻮل‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف‪ ،‬ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪود در ﻏﻴﺮ زﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ؛ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ‬

‫‪ .1‬ﻧﺴﺎء ‪115‬؛ ‪‬ﻣﻦ ‪‬ﺑﻌﺪ‪ ‬ﻣﺎ َﺗ ‪‬ﺒ ‪‬ﻴﻦَ َﻟ ‪‬ﻬﻢ‪ ‬اﻟ ‪‬ﻬﺪي )ﻣﺤﻤﺪ ‪ 25‬و ‪.(32‬‬

‫ﻣﻘﺪ‪‬ﻣﻪ‬

‫‪13‬‬

‫ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ‪ ،‬ادﻋﺎي اﺟﻤﺎع ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ .‬از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ﻣﺠـﺎزات ارﺗـﺪاد ﺑﻨـﺎﺑﺮ ﻧﻈـﺮ‬
‫ﻣﺸﻬﻮر‪ ،‬از ﺣﺪود ﺷﺮﻋﻴﻪ اﺳﺖ‪ ،‬اﻳﻦ ﺣﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕـﺮ ﺣـﺪود ﺷـﺮﻋﻲ در زﻣـﺎن ﻋـﺪم‬
‫ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺼﻮم‪ ،‬ﺟﺎري ﻧﻤﻲﺷﻮد‪ .‬اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻗﻮل ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﻜﺎ‪-‬ت ﻋﺪﻳﺪهاي ﻛﻪ ﺑـﻪ‬
‫ﺣﻜﻢ ﻳﺎدﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﺎن وارد اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷـﻮد‪ .‬ﺑـﻪوﻳـﮋه اﻳﻨﻜـﻪ ﺟﻬـﺎد‬
‫اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﺸﻬﻮر‪ ،‬از اﺣﻜﺎم ﺧﺎص ﻋﺼـﺮ ﺣﻀـﻮر اﺳـﺖ و اﻳـﻦ دو ﺑـﺎب‪ ،‬ﻣﺤـﻮر‬
‫ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ دارﻧﺪ و آن اﺳ م اﺳﺖ؛ ﻳﻜﻲ ورود در اﺳ م اﺳﺖ )ﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﻳﻲ( و دﻳﮕـﺮي‬
‫ﺑﻘﺎي در اﺳ م )ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد(‪.‬‬
‫دوم‪ .‬ﻣﺴﺘﻨﺪ اﺣﻜﺎم ﻳﺎدﺷﺪه درﻣﻮرد اﻋﺪام ﻣﺮﺗﺪ‪ ،‬ﻫﻤﮕـﻲ ﺧﺒـﺮ واﺣـﺪ اﺳـﺖ‪ .‬دﻟﻴـﻞ‬
‫ﺠﻴ‪‬ﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺒﺮ ﺛﻘﻪ‪ ،‬ﺑﻨﺎي ‪‬ﻋﻘ اﺳﺖ‪ .‬ﻋﻘ در اﻣﻮر ﺧﻄﻴﺮ و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ‪ ،‬ﺑـﺮﺧ ف‬
‫ﺣ ‪‬‬
‫دﻳﮕﺮ اﻣﻮر‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﺒﺮ ﺛﻘﻪ اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ و ﺧﻄﻴﺮﺗﺮﻳﻦ اﻣﻮر‪ ،‬ﺣﻔﻆ ﺟـﺎن‬
‫ﻣﺮدم اﺳﺖ )ﺣﻖ ﺣﻴﺎت(‪ .‬زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﺣﻖ ﺣﻴﺎت را ﻧﻘﺾ ﻛﺮد‪ ،‬ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﻄﻌـﻲ در‬
‫دﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ آﻳﺔ ﻧﺺ ﻳﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻧﺺ‪ .‬ﺑﺮاﺳﺎس اﺧﺒﺎر واﺣﺪ‪ ،‬ﻧﻤـﻲﺗـﻮان ﺣﻜـﻢ‬
‫ﻗﺘﻞ ﺻﺎدر ﻛﺮد؛ ﻳﻌﻨﻲ اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ اﻋﺪام‪ ،‬ﻣﺤﺘﺎج دﻟﻴﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻗﻄﻌﻲ اﺳـﺖ‪ .‬اﺣﺘﻴـﺎط در‬
‫دﻣﺎء )ﺑﻪواﺳﻄﺔ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدة ﺣﻴﺎت و اﻫﺘﻤﺎم ﺟﺪي ﺷﺎرع ﺑﻪ آن( اﻗﺘﻀﺎ ﻣﻲﻛﻨـﺪ ﺗـﺎ‬
‫ﺑﺪون دﻟﻴﻞ ﻗﻄﻌﻲ )و ﻧﻪ ﺣﺘﻲ دﻟﻴﻞ ﻇ ّﻨﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ( ﺣﻜﻢ اﻋﺪامِ ﻛﺴﻲ ﺻﺎدر ﻧﺸﻮد‪.‬‬
‫از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪامِ ﻣﺮﺗﺪ‪ ،‬ﭼﻨﺪ ﺧﺒـﺮ واﺣـﺪ اﺳـﺖ و ﺧﺒـﺮ واﺣـﺪ در‬
‫اﺛﺒﺎت ﺣﻜﻢ اﻋﺪام‪ ،‬ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﺣﺘﻴﺎط در دم‪ ،‬اﻗﺘﻀﺎي ﻋﺪم اﺛﺒـﺎت‬
‫ﺣﻜﻢ اﻋﺪام ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺳﻮم‪ .‬اﮔﺮ ﻓﺮدي ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺷﻮد ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ »اﮔـﺮ ﻣﺴـﻠﻤﺎن ﻧﺸـﻮي‪ ،‬ﺗـﻮ را ﻣـﻲﻛﺸـﻴﻢ«‪،‬‬
‫ﺑﺪونﺗﺮدﻳﺪ اﻛﺮاه در دﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻫﻜﺬا اﮔﺮ ﻓﺮدي را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ »اﮔـﺮ از‬
‫اﺳ م ﺑﻴﺮون ﺑﺮوي و ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺷﻮي‪ ،‬ﺗﻮ را ﻣﻲﻛﺸﻴﻢ« ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﻴﻮه‪ ،‬اﻛﺮاه در دﻳﻦ ﺗﺤﻘـﻖ‬
‫ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﺺ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ‪ ،‬اﻛﺮاه در دﻳﻦ‪ ،‬ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻨﻬﻲ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻜﻢ اﻋﺪام‬
‫ﻣﺮﺗﺪ‪ ،‬ﺑﺎ آﻳﺔ ﻛﺮﻳﻤﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ »‪-‬اﻛﺮاه ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ« و آﻳﺎت ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻏﺎز ﻫﻤـﻴﻦ‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪14‬‬

‫ﺑﺤﺚ ﮔﺬﺷﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺎرض ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬رواﻳﺎت‪ ‬ﺣﺎوي اﻳﻦ ﺣﻜﻢ‪ ،‬ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻔﺎد ﻗﺮآﻧﻲ ﻳﺎدﺷﺪه‬
‫اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ آﻳﺎت‪ ،‬آﺑﻲ از ﺗﺨﺼﻴﺺ و ﺗﻘﻴﻴﺪ اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﺮا ﻛﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻜﻤـﻲ ﻋﻘﻠـﻲ دارد‬
‫)آﻧﭽﻨﺎنﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ و ﺣﺴﻦ ﻋﻘﻠـﻲ آزادي ﻋﻘﻴـﺪه و ﻣـﺬﻫﺐ ﮔﺬﺷـﺖ( ﻟـﺬا‬
‫ﭼﻨﻴﻦ رواﻳﺎﺗﻲ از اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺷﻮد و ﻋﻠﻤﺸﺎن را ﺑﻪ اﻫﻠﺸﺎن واﻣـﻲﮔـﺬارﻳﻢ؛ ﺑـﻪ اﻳـﻦ‬
‫ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻔﺎد دﻗﻴﻖ اﻳﻦ رواﻳﺎت ﺑﺮ ﻣﺎ روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ ﺑـﺎ رﺟـﻮع ﺑـﻪ ﺣﻀـﺮات‬
‫اﺋﻤﻪ)ع( رﻓﻊ اﺑﻬﺎم و اﺟﻤﺎل ﻛﺮد و ﺗﺎ آنزﻣﺎن ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ رواﻳﺎت ﻋﻤﻞ ﻛﺮد‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ج‪» .‬درﺳﺎل ﻫﺸﺘﺎد‪ ،‬ﺳﺮﺧﻂﻫﺎي ﺗﻌﺎرض ﻓﻘﻪ ﺳﻨﺘﻲ را ﺑﺎ اﻋ ﻣﻴﺔ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ‬
‫در دو ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ وﺿﻮح ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮدم و از ﻣﺤﻀـﺮ ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬـﻢﺗـﺮﻳﻦ اﺳـﺎﺗﻴﺪم اﺳـﺘﻔﺘﺎ‬
‫ﻧﻤﻮدم‪ .‬ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﻣﺎه اﻧﺘﻈﺎر و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﺠﺪد‪ ،‬ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﻞ اﻳـﻦ ﻣﻌﻀـﻞ را از‬
‫ﻓﻘﻪ ﺳﻨﺘﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ و ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ درﮔـﺮو ﺗﺄﺳـﻴﺲ ﻓﻘـﻪ ﺟﺪﻳـﺪي اﺳـﺖ‪.‬‬
‫اﺳﺘﺎد‪ ،‬ﻛﺮﻳﻤﺎﻧﻪ ﺷﺎﮔﺮد را ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺮدﻧﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻴﺎط‪«.‬‬

‫‪2‬‬

‫در ﻧﺎﻣﺔ ﻣﻮرخ ‪ 17‬ﻣﺮداد ‪ ،1380‬ﻣﻮارد ﺗﻌﺎرض اﻋ ﻣﻴﺔ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و اﺣﻜﺎم‬
‫ﻓﻘﻬﻲ را در ﺿﻤﻦِ ﺷﺶﻣﺤﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﺎد آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي درﻣﻴﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ‪» .‬ﻣﺤـﻮر ﭘـﻨﺠﻢ‪،‬‬
‫آزادي ﻋﻘﻴﺪه و ﻣﺬﻫﺐ و ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻮاد ﻫﺠﺪﻫﻢ و ﻧﻮزدﻫﻢِ اﻋ ﻣﻴﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ‬
‫ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻣﻮاد ﻫﺠﺪﻫﻢ و ﻧﻮزدﻫﻢِ ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺣﻘـﻮق ﻣـﺪﻧﻲ و ﺳﻴﺎﺳـﻲ‪ ،‬در‬
‫ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ اﺣﻜﺎم ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي اﻫﻞذ ‪‬ﻣﻪ و ﻛ ً اﻫﻞﻛﺘـﺎب و ﻣﻠﺤـﺪﻳﻦ اﺳـﺖ‪.‬‬
‫ﻣﺤﻮر ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي ﺧﻮدﺳﺮاﻧﺔ ﺧﺸﻦ و ﺷﻜﻨﺠﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﻳـﻦ ﻣﺤـﻮر ﺑـﻪ ﺗﻌـﺎرض‬
‫ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮي ﺷﺮﻋﻲ ازﻗﺒﻴﻞ ﻣﺠﺎزات اﻓﺮاد ﻣﻬﺪوراﻟـﺪ‪‬م‪ ،‬ﺑﺮﺧـﻲ ﺣـﺪود و ﺗﻌﺰﻳـﺮات و‬

‫‪ .1‬آزادي ﻋﻘﻴﺪه و ﻣﺬﻫﺐ در اﺳ م و اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎ‪-‬ت ﻫﻤـﺎﻳﺶ ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺣﻘـﻮق‬
‫ﺑﺸﺮ و ﮔﻔﺘﮕﻮي ﺗﻤﺪنﻫﺎ‪ ،1380 ،‬ص ‪ 243‬ﺗﺎ ‪265‬؛ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣـﺔ آﻓﺘـﺎب‪ ،‬اﺳـﻔﻨﺪ ‪1381‬؛ ﻛﺘـﺎب ﺣـﻖ اﻟﻨـﺎس‪،‬‬
‫‪ ،1387‬ص ‪ 181‬ﺗﺎ ‪.215‬‬
‫‪ .2‬ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و روﺷﻨﻔﻜﺮي دﻳﻨﻲ‪ ،‬ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﺔ آﻓﺘﺎب‪ ،‬ﺳـﺎل ﺳـﻮ‪‬م‪ ،‬ﺷـﻤﺎرة ‪ ،27‬ﻣـﺮداد ‪ ،82‬ص ‪54‬؛ ﻛﺘـﺎب‬
‫ﺣﻖاﻟﻨﺎس‪ ،1387 ،‬ص ‪135‬؛ ﻛﺘﺎب در ﻣﺤﻀﺮ ﻓﻘﻴﻪ ﭘﺎﻛﺒﺎز‪ ،1392 ،‬ص ‪.39‬‬

‫‪15‬‬

‫ﻣﻘﺪ‪‬ﻣﻪ‬

‫ﻗﺼﺎص ﺑﺎ ﻣﺎدة ﭘﻨﺠﻢِ اﻋ ﻣﻴﺔ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ‪ ،‬ﻣـﺎدة ﺷﺸـﻢ و ﻫﻔـﺘﻢِ ﻣﻴﺜـﺎق ﻣـﺪﻧﻲ‬
‫ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﻨﻊ ﺷﻜﻨﺠﻪ ‪ 1984‬اﺧﺘﺼﺎص دارد‪«.‬‬

‫‪1‬‬

‫د‪ .‬ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﻣﻔﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪ 1382‬درﺑﺎرة ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺑﺤـﺚ‬
‫ارﺗﺪاد‪ ،‬ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ‪:‬‬
‫»‪-‬زﻣﺔ ﺗﺴﺎوي ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﻧﻔﻲ ﺗﺒﻌﻴﺾ دﻳﻨﻲ‪ ،‬آزادي ﻋﻘﻴﺪه و ﻣﺬﻫﺐ اﺳـﺖ‪.‬‬
‫آزادي ﻋﻘﻴﺪه و ﻣﺬﻫﺐ؛ آزادي ﺑﻴﺎن ﻋﻘﻴﺪه و ﻣـﺬﻫﺐ؛ آزادي اﺟـﺮاي اﻋﻤـﺎل و ﻣﺮاﺳـﻢ‬
‫دﻳﻨﻲ؛ آزادي ﺗﺮك اﻋﻤﺎل دﻳﻨﻲ؛ آزادي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻘﻴـﺪه و ﻣـﺬﻫﺐ؛ آزادي ﺗﺒﻠﻴـﻎ ﻋﻘﻴـﺪه و‬
‫ﻣﺬﻫﺐ؛ از اﺟﺰاي اﻳﻦ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ‪ .‬ﻋﻘﻞ‪ ،‬ﻣﺪاﻓﻊ آزادي ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺖ و ﻣﺠﺎزات دﻧﻴﻮي‬
‫ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺬﻫﺐ را ﺑﺮﻧﻤﻲﺗﺎﺑﺪ‪.‬‬
‫ﻧﻔﻲ ﻳﺎ ﻣﺤﺪودﻛﺮدن آزادي ﻣﺬﻫﺐ و اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺠﺎزات ازﺟﻤﻠﻪ اﻋﺪام ﻳﺎ ﺣﺒﺲ ﺑـﺎ‬
‫اﻋﻤﺎل ﺷﺎﻗﻪ ﺑﺮاي ارﺗﺪاد‪ ،‬ﺳـﻴﻤﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮﻋﻘ ﻧـﻲ و ﺿـﻌﻴﻒ از اﺳـ مِ ﺳـﻨﺘﻲ ﺑـﻪﻧﻤـﺎﻳﺶ‬
‫ﻣﻲﮔﺬارد‪ .‬راه ﭘﺎﺳﺪاري از اﻳﻤﺎنِ ﻣﺆﻣﻨﺎن‪ ،‬ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ دﻳﻨـﻲ آﻧـﺎن اﺳـﺖ‪ ،‬ﻧـﻪ ﺳـﻠﺐ‬
‫آزادي ﻣﺬﻫﺐ و ﻋﻘﻴﺪه‪ .‬در رﺟﺤﺎن ﻋﻘﻠﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در دﻓـﺎع از آزادي‬
‫ﻋﻘﻴﺪه و ﻣﺬﻫﺐ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺗﺮدﻳﺪ ﻛﺮد‪ . …‬اﻣﺮوز ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﻲﭘﺬﻳﺮد ﻛـﻪ ﺑـﺪون ﺣﻜـﻢ‬
‫دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺤﻪ و ﺑﺪون اﻣﻜﺎن دﻓﺎع ﻣﺘﻬﻢ‪ ،‬ﺑﺘﻮان اﻓﺮادي را ﻣﺠﺎزات و ﺣﺘﻲ اﻋﺪام ﻛﺮد‪«.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﭼﻬﺎر‪ .‬آراء ﻣﺘﺄﺧﺮ اﺳﺘﺎد‪ ،‬آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي درﺑﺎرة ارﺗﺪاد‬
‫اﻟﻒ‪ .‬اﺳﺘﺎد آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي )‪ (1301-88‬در ﺳﺎل ‪ 1375‬اﻳﻦ ﻋﺒـﺎرت را ﺑـﻪ رﺳـﺎﻟﺔ‬
‫ﺗﻮﺿﻴﺢاﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮد اﻓﺰودﻧﺪ‪:‬‬

‫‪ .1‬ﻛﺘﺎب در ﻣﺤﻀﺮ ﻓﻘﻴﻪ ﭘﺎﻛﺒﺎز‪ ،1392 ،‬ص ‪.38‬‬
‫‪ .2‬ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و روﺷﻨﻔﻜﺮي دﻳﻨﻲ‪ ،‬ﻣﺎﻫﻨﺎﻣـﺔ آﻓﺘـﺎب‪ ،‬ﺗﻴـﺮ و ﺷـﻬﺮﻳﻮر ‪ ،1382‬ﻛﺘـﺎب ﺣـﻖاﻟﻨـﺎس‪،1387 ،‬‬
‫ص‪.126‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪16‬‬

‫ »ﻣﺴﺌﻠﺔ ‪ :3213‬واﺟﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺮﺗﺪ‪ ،‬ارﺗﺪاد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﺴﻲ اﻃ ع دﻫﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ‬‫ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻴﻦ ﺧﻮد و ﺧﺪا‪ ،‬ﺗﻮﺑﺔ او ﻗﺒﻮل اﺳﺖ و اﻣﻮاﻟﻲ را ﻛـﻪ ﺑﻌـﺪ از ﺗﻮﺑـﻪ ﺑـﻪدﺳـﺖ‬
‫ﻣﻲآورد‪ ،‬ﻣﺎلِ ﺧﻮد اوﺳﺖ و ﺣﻖ ازدواج ﻣﺠﺪد‪ ،‬ﺣﺘﻲ ﺑﺎ زن ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ دارد‪«.‬‬
‫ب‪ .‬ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ‪ 1‬اﻳﺸﺎن در دو ﻣﺴﺌﻠﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻮﺿـﻴﺢاﻟﻤﺴـﺎﺋﻞ ﺧـﻮد‪ ،‬ﺗﺠﺪﻳـﺪﻧﻈﺮ‬
‫ﻛﺮده‪ 2‬و اﻳﻦ ﻋﺒﺎرات ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻓﺰودﻧﺪ‪:‬‬
‫ ﻣﺴﺌﻠﺔ ‪ :3210‬اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺿﺮوريﺑﻮدن ﺑﻌﻀﻲ از اﺣﻜﺎم ﺿـﺮوريِ دﻳـﻦ‪ ،‬ﺑـﺮاي او‬‫ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس وﺟﻮد ﺷﺒﻬﻪ آنرا اﻧﻜﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ )ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜﺎل وﺟﻮب ﻧﻤﺎز را‬
‫ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺻﺪر اﺳ م ﺑﺪاﻧﺪ ﻳﺎ ﺣﺠﺎب را از واﺟﺒﺎت ﻧﺪاﻧـﺪ و ﺑـﺮ ﻫﻤـﻴﻦ اﺳـﺎس آنرا‬
‫اﻧﻜﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ( ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﻧﻤﻲﺷﻮد و ﺣﻜﻢ ارﺗﺪاد درﻣﻮرد او ﺟﺎري ﻧﻤﻲﮔﺮدد‪.‬‬
‫‪ .1‬اﻳﻦ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﭼﺎپ ‪ 1381‬رﺳﺎﻟﻪ )ﻗﺎﺑـﻞ درﺳﺘﺮﺳـﻲ در ﭘﺎﻳﮕـﺎه اﻃـ ع رﺳـﺎﻧﻲ اﺳـﺘﺎد( ﺑـﻪﭼﺸـﻢ‬
‫ﻣﻲ ﺧﻮرد‪ .‬در ﭘﻴﮕﻴﺮي از ﺑﻴﺖ اﻳﺸﺎن‪ ،‬ﻧﻈﺮ آﻗﺎﻳﺎن ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮي و ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻣﻮﺣﺪي ﺳﺎوﺟﻲ اﻳـﻦ ﺑـﻮد‬
‫ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻧﻴﻤﺔ اول ﺳﺎل ‪ 1379‬ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ رﺳـﺎﻟﺔ ﺗﻮﺿـﻴﺢ اﻟﻤﺴـﺎﺋﻞ ﭼـﺎپ‬
‫‪ 1379‬را ﻧﻴﺎﻓﺘﻴﻢ‪ .‬ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﺔ دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﺳﺮوش ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻓﻘﻪ در ﺗﺮازو‪ :‬ﻃﺮح ﭼﻨـﺪ ﭘﺮﺳـﺶ از‬
‫ﺣﻀﺮت آﻳﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي« )ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﺔ ﻛﻴﺎن‪ ،‬ﺷـﻤﺎرة ‪ ،46‬اردﻳﺒﻬﺸـﺖ ‪ (1378‬ﺣـﺎوي ﻧﻘـﺪ دﻳـﺪﮔﺎه آﻳـﺖ اﷲ‬
‫ﻣﻨﺘﻈﺮي درﺑﺎرة ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد‪ ،‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 1379‬ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ‪ ،‬ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ‪.‬‬
‫آﻧﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اي در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪ 1390‬اﺷﺎره ﻛﺮده ام‪» :‬ﻣﻦ آن زﻣﺎن در زﻧﺪان اوﻳـﻦ و درﮔﻴـﺮ‬
‫دادﮔﺎه و ﻛﻴﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﮕﺎرش دﻓﺎﻋﻴﻪ ﺑﻮدم‪ .‬ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻄﻠﺐ ]رد و ﺑـﺪل ﺷـﺪه ﺑـﻴﻦ آﻳـﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈـﺮي و‬
‫دﻛﺘﺮ ﺳﺮوش[ را ﻣﺪت ﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺧﻮاﻧﺪم و اﻛﺜﺮ اﺷﻜﺎ‪-‬ت دﻛﺘـﺮ ﺳـﺮوش ﺑـﻪ ﻓﻘـﻪ ﺳـﻨﺘﻲ در ﻣﻘﺎﻟـﺔ‬

‫ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﺔ »ﻓﻘﻪ در ﺗﺮازوي ﻧﻘﺪ« را وارد ﻳﺎﻓﺘﻢ‪ ،‬ﺑﻲآﻧﻜﻪ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠـﻪﮔﻴـﺮي وي ﻣﻮاﻓـﻖ ﺑﺎﺷـﻢ‪) «.‬ﺳـﻮﮔﻨﺎﻣﺔ‬
‫ﻓﻘﻴﻪ ﭘﺎﻛﺒﺎز‪ ،1392 ،‬ص‪(218‬‬
‫‪ .2‬ﻧﻈﺮ اﻳﺸﺎن در ‪ 29‬ﺑﻬﻤﻦ ‪ 1377‬اﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ‪» :‬اﺳ م ﻫﻴﭻﮔﺎه ﻛﻔﺎر را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش دﻳﻦ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ‬
‫و ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﻛﻪ اﺻﻮ‪ ً-‬دﻳﻦ و ﻋﻘﻴﺪه‪ ،‬ﺑﺎ اﻛﺮاه ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﻤﻲآﻳﺪ )‪ -‬اﻛﺮاه ﻓﻲاﻟـﺪﻳﻦ(‪ ،‬وﻟـﻲ ﺷـﺨﺺ ﻣﺴـﻠﻤﺎنِ‬
‫ﺳﺎﺑﻘﻪدار در اﺳ م اﮔﺮ ﻋﻠﻨﺎً ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺷﻮد و ﻣﻘﺪﺳﺎت دﻳﻨﻲ را زﻳﺮ ﺳﺆال ﺑﺒﺮد ﻫﻤﭽﻮن ﻏﺪة ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫـﺪ‬
‫ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﭘﻴﻜﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮاﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﭼﻪﺑﺴﺎ از ﺑﻌﻀﻲ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﺳ م و‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ و درﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺤﺎرب ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪) «.‬در ﺑﺎب ﺗـﺰاﺣﻢ‪ :‬دﻳـﻦ‪ ،‬ﻣـﺪارا و‬
‫ﺧﺸﻮﻧﺖ‪ ،‬ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﺔ ﻛﻴﺎن‪ ،‬ﺷﻤﺎرة ‪45‬؛ ﻛﺘﺎب دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎ‪ ،1381 ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪(99‬‬

‫ﻣﻘﺪ‪‬ﻣﻪ‬

‫‪17‬‬

‫ ﻣﺴﺄﻟﺔ ‪ :3211‬در ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ارﺗﺪاد ﻋ وه ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺑﻠﻮغ‪ ،‬ﻋﻘﻞ‪ ،‬اﺧﺘﻴﺎر و ﻗﺼﺪ‪ ،‬ﺑﺎﻳـﺪ‬‫اﻧﻜﺎر او از روي »ﺟﺤﺪ و ﻋﻨﺎد« ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻜﻢ ارﺗﺪاد درﻣﻮرد ﻛﺴﻲ ﻛﻪ در ﻣﺴـﻴﺮ‬
‫ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺑﺮاﻫﻴﻦ ﻋﻘﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ و اﺣﻴﺎﻧﺎً ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ دﻳﮕﺮي دﺳﺖ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ‪ ،‬ﺟـﺎري‬
‫ﻧﻤﻲﺷﻮد‪ .‬و ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد‪ ،‬ﭘﺪﻳﺪة ارﺗﺪاد در ﺻﺪر اﺳ م از ﺑﻌﻀﻲ ﺗﻮﻃﺌـﻪﻫـﺎي‬
‫ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﺳ م و ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﺮده و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻘﻴﺪه و‬
‫اﻇﻬﺎر آن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ‪.‬‬
‫ج‪ .‬در ﺳﺎل ‪ 1383‬در رﺳﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮق ﺑﺎ وﺿـﻮح ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺣﺴـﺎب ﺗﻐﻴﻴـﺮ دﻳـﻦ را از‬
‫ارﺗﺪاد‪ ‬ﻣﺼﻄﻠﺢ‪ ،‬ﺟﺪا ﻛﺮدﻧﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻘﻴﺪه را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن ﺑﻪرﺳـﻤﻴﺖ‬
‫ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ‪:‬‬
‫»ﺣﻖ آزادي ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪﻳﺸﻪ‪ :‬درﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ آزادي اﻧﺪﻳﺸـﻪ ﻳـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮ آن‪ ،‬ﻧـﻮﻋﻲ‬
‫ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ در ﺗﻌﺒﻴﺮ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻫﺮ ﻋﻘﻴﺪه و اﺳﺘﻤﺮار آن‪ ،‬ﻣﻌﻠـﻮل ﺷـﺮاﻳﻂ ﺧـﺎص‬
‫ذﻫﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺴﺎن ﺧﺎرج ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬آﻧﭽﻪ اﺧﺘﻴﺎري اﻧﺴـﺎن اﺳـﺖ )و اﻧﺴـﺎن‬
‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن آزاد اﺳﺖ( ﻣﻘﺪﻣﺎت آن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؛ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗ ش ﻓﻜـﺮي در‬
‫راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ازاﻳﻦرو ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻫﺮ ﻋﻘﻴﺪهاي ﺑﻪ دﻳﮕﺮي‪ ،‬ﻧﻪ اﻣﻜﺎن دارد و ﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد و‬
‫ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻔﻄﺮه در ﭘﻴـﺪاﻧﻤﻮدن ﻫـﺮ اﻧﺪﻳﺸـﻪ و اﺳـﺘﻤﺮار آن‪ ،‬ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺤﻤﻴـﻞ و اﻛـﺮاه‬

‫ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ »‪ -‬اﻛﺮاه ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ‪ 1«…‬ﭼﻪ در ﻣﻘﺎم ﺧﺒﺮ از واﻗﻊ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬

‫ﻳﺎ اﻧﺸﺎء ﻧﻬﻲ از اﻛﺮاه )ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺄن ﻧﺰول آن( ﻗﻄﻌﺎً ﺷـﺎﻣﻞ اﻣـﻮر اﻋﺘﻘـﺎدي دﻳـﻦ ﻧﻴـﺰ‬
‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﻖ دارد ﻋﻘﻴﺪة ﺧﻮد را )ﺻـﺤﻴﺢ ﻳـﺎ ﻏﻠـﻂ( ﺑﻴـﺎن ﻛﻨـﺪ؛ وﻟـﻲ‬
‫ﺣﻖﻧﺪارد ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎن اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺧﻮد‪ ،‬ﺑﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﻋﻘﻴﺪة دﻳﮕﺮان و ﻣﻘﺪﺳﺎت آﻧﺎن ﺗـﻮﻫﻴﻦ‬
‫ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻳﺎ ﻣﻮرد ﺗﺤﺮﻳﻒ و اﻓﺘﺮا ﻗﺮار دﻫﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺻ‪‬ﺮف ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻳـﻦ و اﻧﺪﻳﺸـﻪ‬
‫‪ .1‬ﺑﻘﺮه‪.256 ،‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪18‬‬

‫اﮔﺮ از روي ﻋﻨﺎد ﺑﺎ ﺣﻖ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺟﺰاﻳﻲ و ﻛﻴﻔﺮي ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘ ً ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ‬
‫ﻣﺠﺎزات ﻛﻴﻔﺮي دﻧﻴﻮي در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺠﺮد اﻧﺪﻳﺸﻪ و اﻋﺘﻘﺎد؛ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ آن؛ و ﻳﺎ اﺑﺮاز آن؛ و ﻳﺎ اﻃـ ع از اﻧﺪﻳﺸـﻪ و‬
‫ﺗﻔﻜﺮي دﻳﮕﺮ؛ ﺣﻖ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﻴﭻﻳﻚ از ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻛﻴﻔﺮي ﻧﻈﻴﺮ‪ :‬ارﺗﺪاد‪ ،‬اﻓﺴﺎد‪،‬‬
‫ﺗﻮﻫﻴﻦ‪ ،‬اﻓﺘﺮا و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن‪ ،‬ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻴﺴﺖ‪«.‬‬

‫‪1‬‬

‫د‪ .‬در ﺳﺎل ‪ ،1385‬در ﻛﺘﺎب اﺳ م‪ ،‬دﻳﻦ ﻓﻄﺮت ﻧﻜﺎت زﻳﺮ را ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪﻧﺪ‪:‬‬
‫ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪاً ﺑﺬر ﺗﺮدﻳﺪ ﻣﻲﭘﺎﺷﺪ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ‪ ،‬ﺧﻮد‬‫ﺑﻪ آن اﻳﻤﺎن دارد‪… .‬ﻣ ك ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺗﺪ‪ ،‬ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﻗﻠﺒﻲ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﻣﻌﻤـﻮ‪ً-‬‬
‫ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺧﻮد اﺳﺖ و ﺧﻮد‪ ‬آن‪ ،‬از اﺧﺘﻴﺎر ﻓﺮد ﺧﺎرج اﺳﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻣـ ك آن‪ ،‬اﻳﺠـﺎد‬
‫ﻓﺴﺎد ﺑﺎ ﻗﺼﺪ و ارادة ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ اﺳﺖ‪ . …‬ﺣﺎل اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑـﻪﺧـﺎﻃﺮ دﺳﺘﺮﺳـﻲﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﺑـﻪ‬
‫ﺣﻘﺎﻳﻖ دﻳﻦ و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺘﺪ‪-‬لﻫﺎي ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دﻳﻦ‪ ،‬دﭼﺎر ﺗﺮدﻳﺪ در اﺣﻜـﺎم ﺿـﺮوري‬
‫آن و ﻳﺎ در اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎدي دﻳﻦ ﺷﺪ و ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻃﺌﻪ و ﻳﺎ ﻣﺘﺰﻟﺰلﻛـﺮدن اﻳﻤـﺎن ﻣﺆﻣﻨـﺎن را‬
‫ﻧﺪاﺷﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﻤﺎن ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﭘﻴﺪاﻛﺮدن ﺣﻘﻴﻘﺖ در ﺧﺎرجِ دﻳﻦ‪ ،‬از دﻳﻦ ﺧﺎرج ﺷـﺪ‬
‫و ﻓﻘﻂ ازﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺪ‪-‬ل و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ دﻳﻨﻲ ﭘﺮداﺧﺖ‪ ،‬ﻣﺼـﺪاق‬
‫ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﻧﻴﺴﺖ‪ …‬اﮔﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻘﻴﺪه در اﺛـﺮ ﺷـﺒﻬﻪ ﺑـﻮده و او ﺧﻮاﺳـﺘﺎر رﻓـﻊ ﺷـﺒﻬﻪ و‬
‫ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺔ او اﺟﺎﺑﺖ ﺷﻮد و ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺣﻜﻢ ارﺗـﺪاد را ﺑـﺮ او‬
‫ﺟﺎري ﻛﺮد‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺖ در ﺟـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺷـﺨﺺ‪ ،‬ﺟﺎﻫـﻞِ ﻗﺎﺻـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻳـﺎ ارﺗـﺪاد‪‬‬
‫ﺷﺨﺺ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳ مِ او‪ ،‬ﺑﺪون ﻣﺒﻨﺎ ﺑﺎﺷـﺪ؛ ﻳﻌﻨـﻲ از روي ﺑﺼـﻴﺮت و آﮔـﺎﻫﻲ‪ ،‬ﻣﺴـﻠﻤﺎن‬
‫ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ درﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺒﻬﺎت ﺑﻪﺧﻮﺑﻲ اﻳﺴﺘﺎدﮔﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ‪ ،‬اﺳﺎﺳﺎً ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﻳﺎ ﺣﻜﻢ ﻧﺎﺻـﺒﻲ‪ ،‬ﺣﻜﻤـﻲ ﺳﻴﺎﺳـﻲ و و‪-‬ﻳـﻲ‬‫ﺑﻮده و در زﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﻜﺎنﻫﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬ﻣﺴـﺎﺋﻞ و ﺷـﺮاﻳﻂ ﺧـﺎص آن زﻣـﺎن و‬
‫ﻣﻜﺎن درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ .1‬رﺳﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮق‪ ،1383 ،‬ص ‪ 51‬و ‪.52‬‬

‫‪19‬‬

‫ﻣﻘﺪ‪‬ﻣﻪ‬

‫ اﺛﺒﺎت ﺳﺐ‪ ‬ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم)ص(‪ ،‬ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ)س(‪ ،‬اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼـﻮم)ع( و ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮان‬‫اﻟﻬﻲ‪ ،‬از راه ﺑﻴﻨﺔ ﺷﺮﻋﻲ ﻳﺎ اﻗﺮار در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ و در ﻣﺤﻴﻂ آزاد ﺑﺎﺷﺪ و اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ‪،‬‬
‫ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ‪ ،‬ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻬﻤﻲ در ﭘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ ﻗﺼﺪ اﻫﺎﻧﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻗﺎﺿﻲِ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ‪ ،‬اﺣﺮاز ﺷﻮد و ﺑﺮاي اﺣﺮازِ آن‪ ،‬راﻫـﻲ‬‫ﺟﺰ اﻗﺮار ﺷﺨﺺ در ﻣﺤﻴﻂ آزاد وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻣﺼـﺪاق اﻫﺎﻧـﺖ‪،‬‬
‫ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺬﻫﺐ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻋﺮف ﻣﻨﻄﻘﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺘﻬﻢ را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴـﺮد؛‬
‫زﻳﺮا ﺑﺴﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮات در ﻋﺮف ﻋﺎم‪ ،‬اﻫﺎﻧﺖ ﺑﺎﺷـﺪ؛ وﻟـﻲ در ﻋـﺮف ﺧـﺎص‪ ،‬اﻫﺎﻧـﺖ‬
‫ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻧﻴﺎﻳﺪ‪ .‬و درﺻﻮرت ﺷﻚ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ از اﺟﺮاي ﻣﺠﺎزات‪ ،‬ﺧﻮدداري ﻧﻤﻮد‪.‬‬
‫ اﮔﺮ ﺳﺐ‪ ‬در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ از راه اﻗﺮار ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺣﺎﻛﻢ اﺳ ﻣﻲ ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ‬‫ﮔﺬﺷﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ؛ و ﻣﺠﺎزات ﺳﺎﻳﺮ اﻫﺎﻧﺖﻫﺎ ﻧﻴﺰ‪ ،‬ﭼﻮن ﻫﺪف از آن ﺗﺄدﻳﺐ اﻫﺎﻧـﺖﻛﻨﻨـﺪه و‬
‫ﺗﻨ ‪‬ﺒﻪ وي و دﻳﮕﺮان ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع اﻫﺎﻧﺖ و ﻣﺮﺗﻜﺐ آن و ﻣﻮارد آن و ﺷـﺮاﻳﻂ‬
‫زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و از ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﺑﻲاﻋﺘﻨﺎﻳﻲ و ﺗﺨﻮﻳـﻒ و ﺗﻬﺪﻳـﺪ‪ ،‬ﺷـﺮوع‬
‫ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎ‪-‬ﺗﺮ ﺑﺮﺳﺪ؛ و ﺗﺸﺨﻴﺺ آن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮع ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻋﺎدل‬
‫و آﮔﺎه ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد‪ .‬و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻣ ﺣﻈﺎت‪ ،‬آنرا ﺑﺒﺨﺸﺪ‪.‬‬
‫ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﻳﺎن ﻳﺎ اﻫﺎﻧﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺤﻠـﻲ ﺑـﺮاي ﺳﻮءاﺳـﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ‬‫ﺣﻜﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد‪ .‬ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﻘـﺪﻫﺎ و اﻋﺘـﺮاضﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﻲ را ﺑـﻪﺣﺴـﺎب ﺳـﺐ‪ ‬ﻳـﺎ اﻫﺎﻧـﺖ‬
‫ﮔﺬاﺷﺖ‪ .‬ﺑﺤﺚ و ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﻲ در ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺳـ ﻣﻲ در ﻫﻤـﺔ زﻣﻴﻨـﻪﻫـﺎ )ﺣﺘـﻲ در ﻣﺒﺎﺣـﺚ‬
‫ﺗﻮﺣﻴﺪي( ﺑﺎﻳﺪ آزاد ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮدم در ﻫﻤﺔ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ‪ ،‬ﺣﻖ ﺳﺆال و ﺗﺤﻘﻴﻖ دارﻧﺪ‬
‫و اﮔﺮ ﺑﻪﻓﺮض ﺷﺨﺼﻲ در ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺳ ﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪات دﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺳـﺆال و ﻳـﺎ ﻧﻘـﺪ‬
‫ﻋﻠﻤﻲ ﭘﺮداﺧﺖ‪ ،‬ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان اﺳ ﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﻣﻨﻄـﻖ ﺻـﺤﻴﺢ‪ ،‬در‬
‫ﺻﺪد ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﺮآﻳﻨﺪ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ .1‬اﺳ م دﻳﻦ ﻓﻄﺮت‪ ،1385 ،‬ص‪ 692‬ﺗﺎ ‪ 698‬ﺑﺎ ﺗﻠﺨﻴﺺ‪.‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪20‬‬

‫ﻫـ‪ .‬ﺑﺎ‪-‬ﺧﺮه در ﺳﺎل ‪ 1386‬در ﻛﺘﺎب ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻳﻨﻲ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن اﻳـﻦ ﻧﻜـﺎت را‬
‫ﺑﻪ آراء ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺧﻮد اﻓﺰودﻧﺪ‪:‬‬
‫ اﻧﺘﺨﺎب دﻳﻦ و ﻋﻘﻴﺪه ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ آن‪ ،‬ﻏﻴﺮ از ارﺗﺪاد اﺳﺖ‪ .‬ﻛﺴﻲ ﻛﻪ در ﺻﺪد رﺳﻴﺪن‬‫ﺑﻪ دﻳﻦ ﺣﻖ و ﻋﻘﻴﺪة ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻊ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺎً دﻳﻦ ﺧﺎص ﻳﺎ ﻋﻘﻴﺪة ﺧﺎﺻﻲ را اﻧﺘﺨـﺎب‬
‫ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻳﺎ آنرا ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲدﻫﺪ و در ﻫﺮ دو ﺣﺎل‪ ،‬ﺧﻮد را ﻣﺤﻖ و ﻃﺎﻟﺐ ﺣـﻖ و ﺣﻘﻴﻘـﺖ‬
‫ﻣﻲداﻧﺪ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دﻳﮕﺮي‪ ،‬دﻳﻦ و ﻋﻘﻴﺪة او ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻣـﺎ ﺷـﺨﺺ‬
‫ﻣﺮﺗﺪ‪ ،‬در ﺻﺪد رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﻖ و ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﻧﻴﺴـﺖ؛ ﺑﻠﻜـﻪ او ﻣـﻲداﻧـﺪ ﺣـﻖ ﭼﻴﺴـﺖ و‬
‫ﻛﺠﺎﺳﺖ و ﺑﺎاﻳﻦﺣﺎل در ﺻﺪد ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻌﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺖ و ازاﻳـﻦﺟﻬـﺖ در ﺟـﻮﻫﺮ‬
‫ارﺗﺪاد‪ ،‬ﻋﻨﺎد و ﺟﺤﺪ و ﻟﺠﺎﺟﺖ وﺟﻮد دارد‪.‬‬
‫ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ »ارﺗﺪاد« ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮﺧﻮرد و اﺻﻄﻜﺎك ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺳ ﻣﻲ اﺳـﺖ‪،‬‬‫ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ دﻳﻨﻲ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ آن ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد‪ .‬ازاﻳـﻦرو ﺑﺎﻳـﺪ ارﺗـﺪاد در‬
‫ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺷﺮﻋﻲ‪ ،‬ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدد و ﺣﻜﻢ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻜﻤﻪ ﺻﺎدر ﺷـﻮد؛ ﻳﻌﻨـﻲ‬
‫ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺮم ﻛﻪ ارﺗﺪاد اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺮاﻳﻤﻲ ﻛﻪ ﺣﺪودي ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ در ﺷﺮع‬
‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬در ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺷﺮﻋﻲ ازﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻨﻪ ﻳﺎ اﻗﺮار ﺛﺎﺑـﺖ ﺷـﻮد و ﺳـﭙﺲ ﺣﻜـﻢ‬
‫ﺻﺎدر ﮔﺮدد‪ .‬و اﺛﺒﺎت ارﺗﺪاد ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا در ﻣﺎﻫﻴﺖ ارﺗﺪاد‪ ،‬ﻳﻘﻴﻦ و ﺗﺒﻴﻦ ﺷـﺨﺺ‬
‫ﺑﻪ ﺣﻖﺑﻮدن آﻧﭽﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﻣ ﺣﻈﻪ ﺷﺪه و ﻳﻘﻴﻦ و ﺗﺒـﻴﻦ از اﻣـﻮر‬
‫ﻧﻔﺴﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ و ﺑﻪﺻﺮف ﮔﻔﺘﻦ ﻛﻠﻤﻪاي ﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻤﻲﺗـﻮان ﻫـﺮ ﻗﺼـﺪ‬
‫ﺟﺪي ﮔﻮﻳﻨﺪه ﻳﺎ ﻋﺎﻣﻞ را ﺑﺮاي اﻧﻜﺎر ﺣﻖ اﺣﺮاز ﻛﺮد‪.‬‬
‫ درﻣﻮرد ارﺗﺪاد و ﻧﻴـﺰ ﺳـﺎﻳﺮ ﮔﻨﺎﻫـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺣـﺪ ﻳـﺎ ﺗﻌﺰﻳـﺮ اﺳـﺖ‪ ،‬اﮔـﺮ‬‫ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ ﺷﺒﻬﻪاي در ﺛﺒﻮت آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺣﺪ و ﺗﻌﺰﻳـﺮ ﺟـﺎري ﻧﻤـﻲﺷـﻮد‪… .‬ﻣﻮﺿـﻮع‬
‫ارﺗﺪاد در ﻋﺼﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم)ص( و ﺣﺘﻲ اﺋﻤﻪ)ع( ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻋﻘﻴـﺪه و ﻳـﺎ اﺑـﺮاز آن‬
‫ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ .1‬ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻳﻨﻲ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن‪ ،1386 ،‬ص ‪ 130‬ﺗﺎ ‪ 132‬ﺑﺎ ﺗﻠﺨﻴﺺ‪.‬‬

‫ﻣﻘﺪ‪‬ﻣﻪ‬

‫‪21‬‬

‫و‪ .‬آراء ﻣﺘﺄﺧﺮ اﺳﺘﺎد درﺑﺎرة ﻣﻮﺿﻮع ارﺗﺪاد و ﺳﺐ‪‬اﻟﻨﺒﻲ را ﺑﻪ ﺷـﻜﻞ زﻳـﺮ ﻣـﻲﺗـﻮان‬
‫ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻛﺮد‪:‬‬
‫‪ .1‬ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻳﻦ اﮔﺮ از روي ﺟﺤﺪ و ﻋﻨﺎد ﺑﺎ ﺣﻖ )ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺟﺰاﻳـﻲ و ﻛﻴﻔـﺮي(‬
‫ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘ ً ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﺎزات ﻛﻴﻔﺮي دﻧﻴﻮي در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺑـﺎ‬
‫ﻋﻨﻮان ﻛﻴﻔﺮي ارﺗﺪاد ﻧﺪارد‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻧﻜﺎر ﺿﺮوري دﻳﻦ اﮔﺮ در ﻧﺰد ﻛﺴﻲ ﺗ زﻣﻲ ﺑﺎ اﻧﻜﺎر ﻧﺒﻮت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻨﺠـﺮ‬
‫ﺑﻪ ارﺗﺪاد ﻧﻤﻲﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻗﻴﺪ اﻧﻜﺎر ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﺤﺪ و ﻋﻨﺎد از ﻣﻘﻮﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع ارﺗﺪاد اﺳـﺖ‪ .‬اﻳـﻦ ﻗﻴـﺪ در‬
‫ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻳﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺮاﻫﻴﻦ ﻋﻘﻠﻲ ﻣﻨﺘﻔﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺪﻳﺪة ارﺗﺪاد در ﺻـﺪر اﺳـ م‬
‫ﺗﻮﻃﺌﺔ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻮده و ﺻﺮﻓﺎً ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻋﻘﻴـﺪه و اﻇﻬـﺎر آن ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ‪ .‬اﺣﻜـﺎم ارﺗـﺪاد و‬
‫ﻧﺎﺻﺒﻲﺑﻮدن از اﺣﻜﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ و و‪-‬ﻳﻲ ﺑﻮده و ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﻳﻂ زﻣـﺎﻧﻲﻣﻜـﺎﻧﻲ ﺧـﺎص ﺧـﻮد‬
‫ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ .4‬واﺟﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺮﺗﺪ‪ ،‬ارﺗﺪاد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﺴﻲ اﻃ ع دﻫﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻴﻦ‬
‫ﺧﻮد و ﺧﺪا ﺗﻮﺑﺔ او ﻗﺒﻮل اﺳﺖ‪ .‬درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻴﭻﻳﻚ از اﺣﻜﺎم ﺳـﻪﮔﺎﻧـﺔ ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬ﺑـﺮ او ﺑـﺎر‬
‫ﻧﻤﻲﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .5‬اﺛﺒﺎت اﺣﻜﺎم ارﺗﺪاد و ﺳﺐ‪ ‬اوﻟﻴﺎي دﻳﻦ ﺑﻪﻋﻬﺪة دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ و اﺟـﺮاي آن‬
‫ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ درﺻﻮرﺗﻲ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﻨﻔﻲ در ﭘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ .6‬ﻗﺼﺪ اﻫﺎﻧﺖ ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻗﺎﺿﻲ اﺣﺮاز ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺮاي اﺣﺮاز آن راﻫـﻲ ﺟـﺰ‬
‫اﻗﺮار آزاداﻧﺔ ﻣﺘﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﺪاق اﻫﺎﻧﺖ‪ ،‬ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻮﻇﻒ اﺳـﺖ ﻣـﺬﻫﺐ و‬
‫ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻋﺮف ﻣﻨﻄﻘﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺘﻬﻢ را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮد‪.‬‬
‫‪ .7‬اﮔﺮ ﺳﺐ‪ ‬در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ از راه اﻗﺮار ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺣﺎﻛﻢ اﺳ ﻣﻲ ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ‬
‫ﮔﺬﺷﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬و ﻣﺠﺎزات ﺳﺎﻳﺮ اﻫﺎﻧـﺖﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﺣـﺎﻛﻢ ﺷـﺮع ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد‪ .‬و‬
‫ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻣ ﺣﻈﺎت آن را ﺑﺒﺨﺸﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪22‬‬

‫‪ .8‬ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﻘﺪﻫﺎ و اﻋﺘﺮاضﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ را ﺑﻪﺣﺴﺎب ﺳﺐ‪ ‬ﻳﺎ اﻫﺎﻧﺖ ﮔﺬاﺷﺖ‪ .‬ﺑﺤـﺚ و‬
‫ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﻲ در ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺳ ﻣﻲ در ﻫﻤﺔ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ )ﺣﺘﻲ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻮﺣﻴﺪ( ﺑﺎﻳﺪ آزاد ﺑﺎﺷﺪ‬
‫و ﻣﺮدم در ﻫﻤﺔ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ ﺣﻖ ﺳﺆال و ﺗﺤﻘﻴﻖ دارﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ .9‬درﻣﻮرد ارﺗﺪاد و ﻧﻴـﺰ ﺳـﺎﻳﺮ ﮔﻨﺎﻫـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺣـﺪ ﻳـﺎ ﺗﻌﺰﻳـﺮ اﺳـﺖ‪ ،‬اﮔـﺮ‬
‫ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ ﺷﺒﻬﻪاي در ﺛﺒﻮت آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺣﺪ و ﺗﻌﺰﻳﺮ ﺟﺎري ﻧﻤﻲﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺠﺎزات دﻧﻴﻮي ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي ﺷـﺎﻣﻞ ﺣـﺎل ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﻲ‬
‫ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﻜﺎر دﻳﻨﻲ او از ﺳﺮ ﺟﺤﺪ و ﻋﻨﺎد ﺑﺎ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻳﻦ ﻓﺮد ﺗﻮﻃﺌـﻪﮔـﺮ ﺳﻴﺎﺳـﻲ‬
‫ﺑﻪﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬اﺳـﺖ‪ .‬ﻣﺠـﺎزات ﺳـﻨﮕﻴﻦ‬
‫ﺳﺐ‪ ‬اوﻟﻴﺎي دﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺨﺸﺶ اﺳـﺖ‪ .‬درﺣﻘﻴﻘـﺖ اﻳﺸـﺎن ﺑـﺎ ﺗﻀـﻴﻴﻖ‬
‫ﻣﻮﺿﻮع دو ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ارﺗﺪاد و ﺳﺐ‪‬اﻟﻨﺒﻲ اﺟﺮاي ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي ﺷﺮﻋﻲ اﻳﻦ دو اﻣـﺮ را‬
‫ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار ﻛﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪﻋ وه ﺣﺘﻲ ﺑﺮﻓﺮض ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻮﺿﻮع‪ ،‬ﻃﺮﻗﻲ ﺷـﺮﻋﻲ ﺑـﺮاي ﻋـﺪم‬
‫اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﻣﺠﺎزات‪ ،‬ﭘﻴﺶ ﭘﺎي ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮع ﻧﻬﺎدﻧﺪ‪.‬‬
‫ﭘﻨﺞ‪ .‬ﺗﺸﺮﻳﺢ آراء ﻣﺘﺄﺧﺮ اﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻂ اﺣﻤﺪ ﻗﺎﺑﻞ‬
‫ﻳﻜﻲ از ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺗﺸﺮﻳﺢ و ﺗﻮﺿﻴﺢ و ﺗﺒﻴﻴﻦ آراء ﻣﺘﺄﺧﺮ اﺳﺘﺎد در ﺑﺤـﺚ ارﺗـﺪاد‬
‫زﺣﻤﺖ ﻛﺸـﻴﺪه‪ ،‬دوﺳـﺖ ﻓﺎﺿـﻞ‪ ،‬ﻣﺮﺣـﻮم اﺣﻤـﺪ ﻗﺎﺑـﻞ )‪ (1336-91‬اﺳـﺖ‪ .‬وي ﺑـﻴﻦ‬

‫ﺳﺎلﻫﺎي ‪ 1384‬ﺗﺎ ‪ 1386‬در ﻧﻮﺷﺘﺎري ﻛﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ‪ ،‬در ﻛﺘﺎب اﺣﻜﺎم ﺟﺰاﺋﻲ در ﺷﺮﻳﻌﺖ‬
‫ﻣﺤﻤﺪي)ص( از وي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮدم‪ ،‬در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎد‪ ،‬رﺳـﺎﻟﻪاي ﺗـﺪوﻳﻦ ﻛـﺮده‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ﺧ ﺻﺔ اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ‪:‬‬
‫ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻳﻦ‪ :‬ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻘﻴﺪه اﮔﺮ ﭘﺪﻳﺪار ﮔﺮدد‪ ،‬اﻣﺮي ﻏﻴﺮارادي اﺳﺖ و اﺻﻮ‪ً-‬‬‫ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻜﻠﻴﻒ و ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد؛ ﻳﻌﻨـﻲ ﺗﺨﺼﺼـﺎً از ﺑﺤـﺚ ﻓﻘﻬـﻲ‬
‫ارﺗﺪاد ﺧﺎرج ﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻘﻴﺪه ﻧﻪ ﺣﺮام اﺳﺖ و ﻧﻪ واﺟﺐ‪ ،‬ﻧـﻪ ﻣﺴـﺘﺤﺐ و‬
‫ﻧﻪ ﻣﻜﺮوه‪ ،‬ﻧﻪ ﭘﺎداﺷﻲ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻧﻪ ﻛﻴﻔﺮ‪.‬‬

‫ﻣﻘﺪ‪‬ﻣﻪ‬

‫‪23‬‬

‫ ارﺗﺪاد در ﻗﺮآن‪ :‬در آﻳﺎت ﻗﺮان ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺨﻨﻲ درﺑـﺎرة ﻛﻴﻔـﺮ دﻧﻴـﻮي ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬ﻧﻴﺎﻣـﺪه‬‫اﺳﺖ‪ .‬ﺣﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﻴـﺰي زده و ﺑـﺎ ﺗﻮﻃﺌـﻪ در ﭘـﻲ اﻳﺠـﺎد‬
‫ﺗﺰﻟﺰل در اﻳﻤﺎن اﻓﺮادي ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﺗﺎزﮔﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا)ص( اﻳﻤﺎن آورده ﺑﻮدﻧـﺪ‪ ،‬در‬
‫ﻣﺘﻦ ﻗﺮان ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ »ﻋﻔﻮ و ﻣﺪارا« ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻗﺪام ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﺤﻤﺪي ﺑﻪ »ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺑﻪﻣﺜـﻞ«‬
‫درﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮان ﻳﻬﻮد ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻗﺪاﻣﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺻـﻠﻲ ﻋﻘ ﻧـﻲ و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪﺷـﺪه در‬
‫ﻋﺮف ﻋﻤﻮﻣﻲ ‪‬ﻋﻘ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ازﺳﻮي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا و ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﻃﺌـﻪﮔـﺮان اﻋﻤـﺎل‬
‫ﻣﻲﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺼﺪاق اﺻﻞ ﻋﻘ ﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺑﻪﻣﺜﻞ درﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ارﺗﺪاد ﻫﻤـﺎن اﺳـﺖ ﻛـﻪ در‬
‫رواﻳﺎت رﺳﻴﺪه از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا)ص( و اﺋﻤﺔ ﻫﺪي)ع( ﺑﺎﻋﻨﻮان ﺣﻜـﻢ ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬ﺻـﺎدر ﺷـﺪه‬
‫اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﺣﻜﻢ دﻗﻴﻘﺎً ﻫﻤﺎن ﺣﻜﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن و ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺎن‬
‫اﻋﺘﻘﺎدي ﺧﻮد ازﺟﻤﻠﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻳﺎ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا)ص( اﻳﻤـﺎن ﻣـﻲآوردﻧـﺪ‬
‫)در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻗﺘﺪار ﻛﺎﻓﻲ داﺷﺘﻨﺪ( اﻋﻤﺎل ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ‪.‬‬
‫ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺗﻨﻬﺎ از دو ﻣﻮرد ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي ﺟﻮاز ﻗﺘﻞ آدﻣﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻛﻴﻔﺮ دﻓﺎع‬‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪ :‬ﻗﺼﺎص ﺑﺮاي ﻗﺘﻞ ﻋﻤـﺪ و اﻳﺠـﺎد ﻓﺴـﺎد و ﺑـﺮﻫﻢزدن اﻣﻨﻴـﺖ ﺟـﺎن و ﻣـﺎل‬
‫دﻳﮕﺮان‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣ ك ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺨﺼﻴﺺ ﻋﻘﻠﻲ )و ﻣﺆﻳﺪ ﺑـﻪدﻟﻴـﻞ ﻧﻘﻠـﻲ( ﺣﻜـﻢ اﻋـﺪام‬
‫ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺗﻨﻬﺎ درﺻﻮرﺗﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛـﻪ ﺣﻘﻴﻘﺘـﺎً ﻣﺼـﺪاق إﻓﺴـﺎد ﻓـﻲاﻷرض ﺑﺎﺷـﺪ و‬
‫روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ د‪-‬ﻳﻞ و ﺑﺮاﻫﻴﻦ اراﺋﻪﺷﺪه ازﺳﻮي ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن‬
‫و ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻳﺎ ﺿﻌﻒ ﻓﻜﺮي اﻧﺴﺎنِ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ‪ ،‬ﻫﻴﭻ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ إﻓﺴﺎد ﻓـﻲاﻷرض‬
‫ﻧﺪارد‪.‬‬
‫ در ﻣﺘﻦ رواﻳﺎت ارﺗﺪاد واژهﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي ﻛﻔﺮ‪ ،‬ﺷﺮك‪ ،‬ﺟﺤﺪ و ﺷﻚ‪ ،‬ﻣـﻮرد ﺗﺄﻛﻴـﺪ‬‫ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮاد از ﻛﺎﻓﺮ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﻳﺎﻓﺘـﻪ و از روي ﻋﻨـﺎد‬
‫و ﺳﺘﻢ آنرا اﻧﻜﺎر ﻛﺮده و ﺑﺮﺧ ف ﺣﻖ رﻓﺘﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ اﻓـﺮاد‪ ،‬ﺑـﻪ دو ﻗﻄـﺐ‬
‫اﻳﻤﺎن و ﻛﻔﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺗﻮﻗﻒ )ﺳﺮﮔﺮداﻧﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻖ( ﻗﻄـﺐ ﻣﻴـﺎﻧﻲ اﺳـﺖ‪ .‬ﺗﻨﻬـﺎ‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪24‬‬

‫ﻛﻔﺮ درﺑﺮاﺑﺮ اﺳ م و اﻳﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ درﺻﻮرت ﺟﺤﻮديﺑﻮدن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿـﻮع ﺣﻜـﻢ‬
‫ﺷﺮﻋﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد‪.‬‬
‫اﻧﻜﺎر ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﺔ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﻌﻨﻲ اﻧﻜﺎر اﻣﺮي ﻛﻪ ﻧﺰد ﻣﻨﻜﺮ‪ ،‬ﻋﻠﻢ و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺮ ﺻـﺤﺖ آن‬
‫وﺟﻮد دارد‪ .‬اﻣﺎ ﺷﻚ‪ ،‬اﻣﺮي ﻏﻴﺮاﺧﺘﻴﺎري اﺳﺖ‪ .‬در اﻣﻮر ﻏﻴﺮاﺧﺘﻴـﺎري‪ ،‬وﺿـﻊ و ﺗﺸـﺮﻳﻊ‬
‫ﻫﻴﭻ ﺣﻜﻤﻲ ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﺸﺮوع ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮع ﺷـﻚ‪ ،‬اﺳﺎﺳـﺎً در ﺑﺤـﺚ ارﺗـﺪاد ﻣﻄـﺮح‬
‫ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﻲﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﺨﺼﺼﺎً از ﺑﺤﺚ‪ ،‬ﺧﺎرج اﺳـﺖ‪ .‬ﻗـﺪر‬
‫ﻣﺘﻴﻘﻦ از ﺷﺮك در ﺑﺤﺚ ارﺗﺪاد‪ ،‬ﺷﺮك درﺑﺮاﺑﺮ ﻳﮕﺎﻧﮕﻲ ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺴـﺘﻘﻞ و ﻓﻴـﺎض ﻓـﻴﺾ‬
‫ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ ﻗﺪر ﻣﺘﻴﻘﻦ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎي راﻳﺞ ﻓﻘﻬﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﻋﻘﻴـﺪه‪ ،‬ﺷـﻚ در اﺻـﻮل‬‫ﺷﺮﻳﻌﺖ‪ ،‬اﻧﻜﺎر ﻟﺰوم اﺣﻜﺎم اﺟﻤﺎﻋﻲ درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﻜﺎر اﺻﻮل ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮔـﺮدد‪،‬‬
‫ﺳﺒﺐ ﺗﺤﻘﻖ ارﺗﺪاد ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬
‫ ﻣﻮﺿــﻮع ﺣﻘﻴﻘــﻲ ارﺗــﺪاد ﻣــﻮرد ﻧﻈــﺮ ﺷــﺮﻳﻌﺖ ﻣﺤﻤــﺪي)ص( ﻣﺼــﺪاق إﻓﺴــﺎد‬‫ﻓﻲاﻷرض ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪاﻳﻦﺧﺎﻃﺮ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ را روا داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺣﻜﻢراﻧﺪن ﺑﻪ ﻗﺘﻞِ‬
‫ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﻋﻘﻴﺪه داده و ﺑﺪون اﺳﺘﻬﺰاء ﻳﺎ اﻫﺎﻧـﺖ‪ ،‬دﻳـﻦ ﺧـﻮد را واﻧﻬـﺎده و اﻧﺪﻳﺸـﺔ‬
‫دﻳﮕﺮي را ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد و ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ إﻓﺴﺎدي را در زﻣﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﻧﻤـﻲﻛﻨـﺪ‪ ،‬ﺗﺠـﺮي درﺑﺮاﺑـﺮ‬
‫ﺣﻜﻢ ﺻﺮﻳﺢ ﻗﺮآن اﺳﺖ ﻛﻪ آنرا ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﺔ ﻗﺘﻞﻋﺎم ﺑﺸﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻣﮕـﺮ اﻳﻨﻜـﻪ اﺛﺒـﺎت‬
‫ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻘﻴﺪة ﻓﺮدي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻓﻄﺮي دﻳﮕﺮان ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬
‫ ﺣﻜﻢ ارﺗﺪاد ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻴﻮد و ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ﻳﺎدﺷﺪه را ﺣﻜﻤﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ‬‫ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺑﻪﻣﺜﻞ و ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ راﺑﻄﺔ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮ و ﻣﺤﺎربِ ﻏﻴﺮﻣﺴﻠﻤﺎن‬
‫ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻫﻤﭽﻮن ﻣـﺎﻧﻌﻲ درﺑﺮاﺑـﺮ اﻗـﺪاﻣﺎت ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘـﻲ و‬
‫ﻓﺘﻨﻪﺟﻮﻳﺎﻧﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻗﺮار دادهﺷﺪ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ .1‬اﺣﻜﺎم ﺟﺰاﺋﻲ در ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﺤﻤﺪي)ص(‪ ،‬ﺟﻠﺪ دﻫﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر اﺣﻤﺪ ﻗﺎﺑﻞ‪ ،1392 ،‬ﻣﻘﺪ‪‬ﻣـﻪ‪ ،‬ص ‪11‬‬
‫ﺗﺎ ‪.20‬‬

‫ﻣﻘﺪ‪‬ﻣﻪ‬

‫‪25‬‬

‫ﻣﺮﺣﻮم ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎد ﺑﺎ ﺗﻀﻴﻴﻖ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻜﻢ ارﺗﺪاد‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺮﺗـﺪ‪‬ي را‬
‫ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻋﺪام ﻣﻲداﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺪاق ﻣﻔﺴﺪ ﻓﻲاﻷرض ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻣﺤﻘﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﻬﻪ ﻳـﺎ‬
‫ﺷﻚ‪ ،‬از اﺳ م ﺧﺎرج ﺷﺪه ﻳﺎ اﺻﻠﻲ از اﺻﻮل دﻳﻦ را اﻧﻜﺎر ﻛﺮده ﻳﺎ در آن ﺗﺮدﻳﺪ ﻛـﺮده‪،‬‬
‫ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ‪ .‬اﻋﺪام ﻣﺮﺗﺪ‪ ،‬ﺣﻜﻤﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ از ﺑـﺎب ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪﺑـﻪﻣﺜـﻞ ﺑـﺎ ﺗﻮﻃﺌـﺔ‬
‫ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان ﻋﺼﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺘﺎد و ﺷﺎﮔﺮد‪ ،‬ﺗﻔﻜﻴﻚ ارﺗﺪاد ﻋﻠﻤـﻲ و‬
‫ﻧﻈﺮي از ارﺗﺪاد ﻋﻤﻠﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬ﻧﻮع اول را ﻣﺸـﻤﻮل ﻫـﻴﭻﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺠـﺎزاﺗﻲ‬
‫ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ‪ ،‬ﻧﻮع دوم را از ﺑـﺎب ﺟﺮاﺣـﻲ ﻏـﺪة ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ از ﺟﺎﻣﻌـﻪ‪ ،‬إﻓﺴـﺎدﻓـﻲاﻷرض و‬
‫ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺑﻪﻣﺜﻞ‪ ،‬ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺷﺶ‪ .‬رأي ﻣﺨﺘﺎر ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه در ﻧﻔﻲ ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و ﺳﺐ‪‬اﻟﻨﺒﻲ‬
‫در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ‪ ،‬ﻟﺐ‪ ‬آراء ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﻛﺘـﺎب ﺗﺸـﺮﻳﺢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ‪ ،‬اراﺋـﻪ‬
‫ﻣﻲﺷﻮد‪:‬‬
‫اﻟﻒ‪ .‬اﺳ م‪ ،‬دﻳﻦ ﺣﻖ و ﻋﻘﻴﺪة ﺻﺤﻴﺢ را ﺑﺎ روﺷﻦﺗﺮﻳﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑـﻪ ﻣـﺮدم ﻣﻌﺮﻓـﻲ‬
‫ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻣﻔﺎﺳﺪ و ﻣﻀﺮات ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ را ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪه اﺳـﺖ‪ .‬اﺳـ م ﺳـﻌﺎدت‬
‫واﻗﻌﻲ اﻧﺴﺎن را در ﺗﺒﻌﻴﺖ از دﻳﻦ ﺣﻖ و ﻋﻘﻴـﺪة ﺻـﺤﻴﺢ ﻣـﻲداﻧـﺪ و اﻧﺤـﺮاف از آنرا‬
‫ﺑﻪﺷﺪت ﻣﺬﻣﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬از دﻳﺪﮔﺎه اﺳ م‪ ،‬ﻣـﺮدم در اﻧﺘﺨـﺎب دﻳـﻦ و ﻋﻘﻴـﺪه آزادﻧـﺪ و‬
‫ﻫﻴﭻﻛﺲ را ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮش دﻳﻦ ﺣﻖ و ﻋﻘﻴﺪة ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻜﺮّه و ﻣﺠﺒﻮر ﻛـﺮد‪ .‬اﺳـ م‬
‫ﻛﺜﺮت ادﻳﺎن و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﭘﺲ از دﻋﻮت اﻟﻬﻲ ﺑﻪ دﻳﻦ ﺣـﻖ را ﺑـﻪرﺳـﻤﻴﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ‪،‬‬
‫ﺑﻪاﻳﻦﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﮔﺮوﻫﻲ دﻋﻮت اﻟﻬﻲ را اﺟﺎﺑﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و اﻓﺮادي ﺑﺮ ﺿـ ﻟﺖ ﻣـﻲﻣﺎﻧﻨـﺪ‪.‬‬
‫ﮔﻤﺮاﻫﺎن دﺳﺘﻪﻫﺎ و ﻓﺮﻗﻪﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي دارﻧﺪ‪.‬‬
‫از دﻳﺪﮔﺎه اﺳ م‪ ،‬ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ و ﻟﺠﻮﺟﺎﻧـﻪ دﻋـﻮت اﻟﻬـﻲ را اﺟﺎﺑـﺖ‬
‫ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ و دﻳﻦ و ﻋﻘﻴﺪة ﺑﺎﻃﻞ را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪهاﻧﺪ‪ ،‬در آﺧﺮت ﻣﺠﺎزات ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ .‬در اﺳـ م‪،‬‬
‫ﻣﺠﺎزات دﻧﻴﻮي ﺑﺮاي دﻳﻦ و ﻋﻘﻴﺪة ﺑﺎﻃﻞ ﭘـﻴﺶﺑﻴﻨـﻲ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ‪ .‬ﻣﻨﻄـﻖ اﺳـ ﻣﻲ در‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪26‬‬

‫دﻋﻮت دﻳﮕﺮان ﺑﻪ دﻳـﻦ ﺣـﻖ‪ ،‬ﻣﻨﻄﻘـﻲ ﻣﻌﻘـﻮل‪ ،‬ﻣﺴـﺎﻟﻤﺖآﻣﻴـﺰ‪ ،‬رﺣﻴﻤﺎﻧـﻪ و ﺑـﻪدور از‬
‫ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺤﻜﻢ اﺳﺖ‪ .‬ﻛﺴﻲ را ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑﺎ اﻛﺮاه‪ ،‬از ﺗﻐﻴﻴـﺮ دﻳـﻦ ﺑﺎزداﺷـﺖ‪ .‬ارﺗـﺪاد‪،‬‬
‫ﻣﺠﺎزات دﻧﻴﻮي ﻧﺪارد؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺟﺤﺪ و ﻋﻨﺎد ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻋﺬاب اﺧـﺮوي ﺷـﺪﻳﺪي در‬
‫ﭘﻲ دارد‪ .‬آزادي ﻋﻘﻴﺪه و ﻣﺬﻫﺐ‪ ،‬در اﺳ م اﻣﻀﺎء ﺷﺪه اﺳﺖ و رواﻳﺎت وﺟﻮب ﻗﺘـﻞ و‬
‫ﻣﻬﺪوراﻟﺪ‪‬م ﺑﻮدن ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺑﺎ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﻫﻴﭻﻛﺲ در زﻣﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺑﺎﻋﻨﻮان ﻣﺸـﺨﺺ ﻣﺮﺗـﺪ‪ ،‬اﻋـﺪام ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ و‬
‫ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻣﻌﺪوم‪ ،‬ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ‪ .‬ﻗﺘـﻞِ ﺑﺮﺧـﻲ اﻓـﺮاد در زﻣـﺎن ﺧﻠﻔـﺎي‬
‫ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻫﻞ رد‪‬ه‪ ،‬ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ اﺋﻤﺔ اﻫﻞاﻟﺒﻴﺖ)ع( واﻗﻊ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ‪ .‬اﻳﻨﻜـﻪ‬
‫اﻣﺎم ﻋﻠﻲ)ع( ﻛﺴﻲ را در زﻣﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﻪدﻟﻴﻞ ارﺗﺪاد ﻳﺎ ﺧﺮوج از اﺳـ م‪ ،‬اﻋـﺪام‬
‫ﻛﺮدهﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎﻗﺪ دﻟﻴﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ‪ .‬در زﻣﺎن دﻳﮕﺮ اﺋﻤﺔ ﻫﺪي)ع( ﻫﻴﭻﻛﺲ ﺑﺎ ﺣﻜﻢ اﻳﺸـﺎن‬
‫ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻳﻦ و ﺧﺮوج از اﺳ م‪ ،‬اﻋﺪام ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻗﺘﻞ اﻓﺮادي ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬در‬
‫زﻣﺎن ﺧﻠﻔﺎي اﻣﻮي و ﻋﺒﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮي ﺑﺮ ﺗﺄﻳﻴـﺪ اﻳـﻦ‬
‫اﺣﻜﺎم ازﺳﻮي اﺋﻤﺔ ﻫﺪي)ع( در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬درﻧﺘﻴﺠﻪ‪ :‬اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ازﺳﻮي‬
‫اوﻟﻴﺎي دﻳﻦ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ و رﺿﺎﻳﺖ اﻳﺸﺎن‪ ،‬در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻴﻌﻪ ﻓﺎﻗﺪ دﻟﻴﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ج‪ .‬ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬در رواﻳﺎت و ﻛﻠﻤﺎت ﻓﻘﻬﺎ ﺑﻴﺶ از ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻳﻦ ﻳﺎ ﺧﺮوج از اﺳـ م‬
‫اﺳﺖ و ﺑﺎر اﺿﺎﻓﻲ دارد‪ .‬آن ﺑﺎرِ اﺿﺎﻓﻲ‪ ،‬ﻣﻠﺤﻖﺷـﺪن ﺑـﻪ ﺻـﻒ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺎن اﺳـ م ﻳﻌﻨـﻲ‬
‫ﻣﺸﺮﻛﺎن و ﻛﺎﻓﺮان اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬در آندوران ﺻﺮﻓﺎً از اﺳ م ﺧﺎرج ﻧﻤﻲﺷﺪ؛ ﺑﻪﻋ وه آﻧﻜﻪ‬
‫در ﺟﻨﮓ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﺳ م ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻲﻛﺮد‪ ،‬ﺑﺎ اﻋـ م ﭘﻴﻮﺳـﺘﻦ ﺑـﻪ اردوي دﺷـﻤﻨﺎن‬
‫اﺳ م‪ ،‬وارد ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳﻲﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻲﺷﺪ‪ .‬درﺣـﺎﻟﻲﻛـﻪ‬
‫ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﻣﻮردﺑﺤﺚ در ﺑﻨﺎي ‪‬ﻋﻘ ي ﻣﻌﺎﺻﺮ‪ ،‬ﺧﺮوج از اﺳ م اﺳﺖ ﺑﺪون ﻛﻠﻴﺔ ﻗﻴﻮد ﻳﺎدﺷﺪه‬
‫ﺑﺪون ﻟﺤﺎظ ﻗﺼﺪ ﺷﺨﺺ‪ .‬ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﻳﮕﺮ ارﺗﺪاد ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺎي ‪‬ﻋﻘ ي ﻣﻌﺎﺻـﺮ ازﺟﻤﻠـﻪ‬
‫آزاديﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و دﻳﻨﻲ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ارﺗـﺪاد ﻣﻮﺿـﻮع اﺣﻜـﺎم ﺷـﺮﻋﻲ ازﺟﻤﻠـﻪ‬
‫ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺤﺎرﺑﻪ اﺳﺖ‪ ،‬و اﻳﻦ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻣﻘﺪ‪‬ﻣﻪ‬

‫‪27‬‬

‫ارﺗﺪاد‪ ‬ﻣﻄﺮحﺷﺪه در ﻗﺮآن ﻛـﺮﻳﻢ‪ ،‬ﻛﻮﺷـﺶ ﻣﺘﺨﺎﺻـﻤﺎﻧﺔ ﻛﻔـﺎر ﺑـﺮاي ﺧـﺎرجﻛـﺮدن‬
‫ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از دﻳﻨﺸﺎن و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺗﺼﻨﻌﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰيﺷـﺪه و اﺳـﺘﻔﺎدة اﺑـﺰاري از ارﺗـﺪاد‬
‫ﺑﺮاي ﺿﺮﺑﻪزدن ﺑﻪ ﺣﻴﺜﻴﺖ اﺳ م اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ اﺳ م ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺑﻪﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧـﺪ‬
‫ﻛﻪ از ﭘﺮداﺧﺖ زﻛﺎت ﺑﻪ ﺧﻠﻴﻔﺔ اول ﺧﻮدداري ﻛﺮدﻧﺪ‪ .‬روﻳﺔ ﺧﻠﻴﻔﺔ اول ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﻫـﻞ‬
‫رد‪‬ه‪ ،‬در زﻣﺎن دو ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻌﺪي اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ‪ .‬در آندوران‪ ،‬ارﺗﺪاد ﺧﺮوج ﺧﺸﻚوﺧﺎﻟﻲ از‬
‫دﻳﻦ ﻧﺒﻮد‪ ،‬ﻳﻘﻴﻨﺎً ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺎ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ را ﺑﻪﻫﻤﺮاه داﺷﺖ‪.‬‬
‫ﺣﻜﻢ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ،‬از ﻓﻘﻪ اﻫﻞﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ راه ﻳﺎﻓـﺖ‪».‬ﻣـﻦ ﺑـﺪ‪‬ل دﻳﻨـﻪ ﻓـﺎﻗﺘﻠﻮه«‬
‫رواﻳﺖ ﻣﺪرﺳﺔ ﺧﻠﻔﺎ از رﺳﻮلاﻛﺮم)ص( اﺳﺖ‪ ،‬اﻫـﻞﺑﻴـﺖ ﻧﺒـﻲ)ص( ﭼﻨـﻴﻦ رواﻳﺘـﻲ از‬
‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻧﻘﻞ ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ ﺣﻜﻢ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬از ﻗﻴﻮد ﺳﻴﺎﺳﻲ اوﻟﻴﻪاش ﻣﻨﺘﺰع ﻣﻲﺷﻮد و از ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻳﻦ ﺑـﺎ‬
‫اﻟﺤﺎق ﺑﻪ دﺷﻤﻦ و دﻳﮕﺮ ﻗﻴﻮد ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻪﺻﺮف ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻳﻦ‪ ،‬ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ‪ .‬از ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم‬
‫ﺑﻪﺑﻌﺪ رواﻳﺎﺗﻲ درﺑﺎرة اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع )اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻗﻴﻮدش( از اﺋﻤﻪ)ع( ﻧﻘﻞ ﻣـﻲﺷـﻮد‬
‫و ﻗﻀﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﻛﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﺑـﻲﺳـﻨﺪ ﻳـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﻨﺎد ﻣﺠﻬـﻮل و‬
‫ﺿﻌﻴﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻳﺎدﺷﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺒﺪل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬را اﺛﺒﺎت ﻛﻨﺪ )ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮِ راﻗـﻢِ‬
‫ﺳﻄﻮر‪ ،‬ﺑﻪﺧﻮﺑﻲ اﺛﺒﺎت ﻣﻲﻛﻨﺪ( ﻗﺪر ﻣﺘـﻴﻘﻦ آن اﻳﺠـﺎد ﺷـﺒﻬﻪ در ﺑﻘـﺎي ﻣﻮﺿـﻮع اﺳـﺖ‪.‬‬
‫ﻗﺎﻋﺪة درء )ﺳﻘﻮط ﻣﺠﺎزات ﺣﺪ ﺑﻪﻣﺠﺮد ﺷﻚ و ﺷﺒﻬﻪ( اﺟﺎزة اﺟﺮاي اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺑﻘـﺎي‬
‫ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﻪﺗﺒﻊِ آن‪ ،‬ﺑﻘﺎي ﺣﻜﻢ را ﻧﻤﻲدﻫﺪ و ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﻄﺎع رﺳﻮلاﻛﺮم)ص( ﺣـﺪود ﺑـﻪ‬
‫ﺷﺒﻬﺎت رﻓﻊ ﻣﻲﺷﻮد و ﭼﻪ ﺷﺒﻬﻪاي اﻗﻮي از ﺗﺒﺪ‪‬ل ﻣﻮﺿﻮع؟ اﻣﺎ ﺑﺤـﺚ ﻣﺠـﺎزات ﻣـﺮگ‬
‫ﺑﺮاي ﺳﺐ‪‬اﻟﻨﺒﻲ از ﻣﻨﻔﺮدات اﻣﺎﻣﻴﻪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫درﺣﻘﻴﻘﺖ از ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻛﻪ ﻧﻮﻋﻲ اﻧﺪﻳﺸﺔ ﻏﻠﻮ ﻏﻴﺮاﻓﺮاﻃـﻲ درﻣﻴـﺎن ﺷـﻴﻌﻴﺎن ﻧﻀـﺞ‬
‫ﮔﺮﻓﺖ‪ ،‬ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺮاي ﺳﺎب‪‬اﻟﻮﻟﻲ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪ و اﺣﺎدﻳﺜﻲ ﻧﻴﺰ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﻣﺴـﺘﻨﺪ‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪28‬‬

‫ﺑﺮاي آن ﻧﻘﻞ ﺷﺪ‪ .‬اﻋﺪام ﺳﺎب‪‬اﻟﻮﻟﻲ ﺑـﺪون ﻣﺠـﺎزات‪ ‬اﻋـﺪامِ ﺳـﺎب‪‬اﻟﻨﺒـﻲ‪ ،‬ﻣﻮﺟ‪‬ـﻪ ﻧﺒـﻮد‪.‬‬
‫ازاﻳﻦرو ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻴﻌﻪ در ﺣﻜﻢ اﻋـﺪام ﺳـﺎب‪‬اﻟﻨﺒـﻲ ﺷـﺪﻳﺪﺗﺮ و ﻳﻜﭙﺎرﭼـﻪﺗـﺮ از ﻓﻘﻬـﺎي‬
‫اﻫﻞﺳﻨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫د‪ .‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﺣﻜﺎم ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ ﺑﻪﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ‪:‬‬
‫ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﻬﺪوراﻟﺪ‪‬م ﺑﻮدن اﻓﺮاد ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ارﺗﺪاد ﻳـﺎ ﺳـﺐ‪‬اﻟﻨﺒـﻲ)ص( ﻓﺎﻗـﺪ ﻣﺴـﺘﻨﺪ‬‫ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻋﻲ از ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ و اﺟﻤﺎع و ﻋﻘﻞ اﺳﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮﺧ ف ﻗﺮآن و ﻋﻘﻞ ﺑـﻮده‬
‫و ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن‪ ،‬ﻳﻘﻴﻨﺎً ﻣﻮﺟﺐ وﻫﻦ اﺳ م اﺳﺖ‪.‬‬
‫ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﻋﻬﺪة ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺻﺎﻟﺢ و اﺟﺮاي آن ﺗﻨﻬﺎ در ﺻـ ﺣﻴﺖ‬‫ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﻗﻀﺎﻳﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﺣﻜـﻢ ﻓﻘﻴـﻪ ﺟـﺎﻣﻊ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻓﺘـﻮا‪ ،‬از ﻣﺤﻜﻤـﺔ ﺻـﺎﻟﺤﻪ ﻛﻔﺎﻳـﺖ‬
‫ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫ ﺣﻜﻢ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺮآﻧﻲ اﺳﺖ‪ .‬در اﺟﺘﻬﺎد ﻣﺼـﻄﻠﺢ‬‫و ﻓﻘﻪ ﺳﻨﺘﻲ‪ ،‬ﺣﻜﻢ وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ اﺧﺒﺎر واﺣﺪ ﺻﺤﻴﺤﻪ‬
‫ﻳﺎ ﻣﻮﺛﻘﻪ و ادﻋﺎي اﺟﻤﺎع اﺳﺖ‪ .‬ﺣﻜﻢ وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ ﺑﻪد‪-‬ﻳﻞ ﻫﻔﺖﮔﺎﻧﺔ‬
‫زﻳﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ‪:‬‬
‫اول‪ .‬ﺗﻮﻗﻒ اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻋﻨﻮان ﺛﺎﻧﻮي »وﻫﻦ اﺳ م«‬
‫)ﻧﻔﻲ ﺿﺮر ﻳﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻳﺎ ﺣﻜﻢ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ(‪.‬‬
‫دوم‪ .‬ﻟﺰوم ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻳﺎ ﺗﻮﻗﻒ در اﺟﺮاي ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻳﺎ دﺳﺖﻛﻢ ﺣﺪود ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻗﺘـﻞ‬
‫در زﻣﺎن ﻏﻴﺒﺖ اﺋﻤﺔ اﻃﻬﺎر)ع(‪.‬‬
‫ﺳﻮم‪ .‬ﻧﻔﻲ ﺣﻜﻢ وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﻣﻮﺛﻖ ﺑﻪدﻟﻴﻞ وﺟـﻮب اﺣﺘﻴـﺎط در‬
‫دﻣﺎء‪.‬‬
‫ﺠﻴ‪‬ﺖ اﺧﺒـﺎر واﺣـﺪ ﻣﻮﺛـﻖ در اﻣـﻮر‬
‫ﭼﻬﺎرم‪ .‬ﻧﻔﻲ ﺣﻜﻢ وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺣ ‪‬‬
‫ﻣﻬﻤﻪ‪.‬‬

‫ﻣﻘﺪ‪‬ﻣﻪ‬

‫‪29‬‬

‫ﭘﻨﺠﻢ‪ .‬ﻧﻔﻲ ﺣﻜﻢ وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺗﺒﺪ‪‬ل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺗﺪ‪.‬‬
‫ﺠﻴ‪‬ﺖ اﺧﺒﺎر ﻣﺨﺎﻟﻒ‬
‫ﺷﺸﻢ‪ .‬ﻧﻔﻲ ﺣﻜﻢ وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺣ ‪‬‬
‫ﺑﺎ ﻣﺤﻜﻤﺎت ﻗﺮآن‪.‬‬
‫ﻫﻔﺘﻢ‪ .‬ﻧﻔﻲ ﺣﻜﻢ وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻋﻘﻠﻲ ﻣﻮﻫـﻮنﺑـﻮدن اﻋـﺪام‬
‫اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﺧﺮوج از دﻳﻦ و اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت‪.‬‬
‫درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﺮوج از دﻳﻦ و ارﺗﺪاد ﻫﻴﭻ ﻣﺠﺎزات دﻧﻴﻮي ﻧﺪارد‪ .‬اﻋـﺪام اﻓـﺮاد ﺑـﻪدﻟﻴـﻞ‬
‫اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( و ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ و ﻣﻘﺪﺳﺎت دﻳﻨﻲ‪ ،‬اﻣﺮي ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻫـ ‪ .‬ﺣﻖ ﺣﻴﺎت‪ ،‬رﺑﻄﻲ ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﻧﺪارد‪ .‬ﻋﻘﻴﺪه ﻫﺮﭼـﻪ ﻫﺴـﺖ‪ ،‬درﺳـﺖ و ﻏﻠـﻂ در‬
‫دﻧﻴﺎ‪ ،‬ﻧﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﺰﻳﺘﻲ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﻘـﻮﺑﺘﻲ‪ .‬ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺻـﺤﺖ و‬
‫ﺳﻘﻢ ﻋﻘﻴﺪه در آﺧﺮت ﺑﺮوز ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬آﻧﭽﻪ ﻣﺪار ﻣﺠﺎزات دﻧﻴﻮي اﺳـﺖ‪ ،‬ﻋﻤـﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧـﻪ‬
‫اﺳﺖ؛ ﺣﺘﻲ ﻫﺮ ﮔﻨﺎه ﺷﺮﻋﻲ‪ ،‬ﻣﺠﺎزات دﻧﻴﻮي ﻧﺪارد‪ .‬ارﺗﺪاد ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺮوج از اﺳ م ﺑﺎ ﻫـﺮ‬
‫ﻧﻴﺘﻲ‪ ،‬ﺷﺮﻋﺎً ﻣﺠﺎزات دﻧﻴﻮي ﻧﺪارد؛ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ اﻋﺪام‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﺎنﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎنﻧﺸـﺪن و ﺑـﺮ‬
‫ﻛﻔﺮِ اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻧﺪن‪ ،‬ﻣﺠﺎزات دﻧﻴﻮي ﻧﺪارد‪ .‬در ﻫﻴﭻ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺻﺎﻟﺤﻪاي ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻓـﺮدي را‬
‫ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎنﻧﺸﺪن ﻳﺎ از اﺳ م ﺑﻴﺮونآﻣﺪن ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ و ﻣﺠﺎزات ﻛﺮد‪ .‬ﺷﺎرع ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ‬
‫دﻳﻦ‪ ،‬ﻫﻴﭻ ﻣﺠﺎزات دﻧﻴﻮي و ﺑﺮاي ﺧﻄﺎ در ﺗﺤﻘﻴـﻖ‪ ،‬ﻫـﻴﭻ ﻣﺠـﺎزاﺗﻲ اﻋـﻢ از دﻧﻴـﻮي و‬
‫اﺧﺮوي درﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ارﺗﺪاد‪ ‬ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺤﺪ و ﻋﻨﺎد اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺤﻀﺮ ﺧﺪاي ﻋﺎدل‪،‬‬
‫ﻣﺠﺎزات اﺧﺮوي ﺷﺪﻳﺪي دارد‪.‬‬
‫ﻫﻔﺖ‪ .‬آزادي اﻧﺘﻘﺎد از ﺑﺎورﻫﺎي دﻳﻨﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ »ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻧﻔﺮتزا«‬
‫ﺳﻪ اﺻﻞ زﻳﺮ ‪-‬زﻣﺔ »اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺑﺎورﻣﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور« از ﻳﻚﺳﻮ و ‪-‬زﻣﺔ ﺑﺎور ﺗـﻮأم ﺑـﻪ‬
‫اﺳ م و آزادي ﺑﻴﺎن ازﺳﻮيدﻳﮕﺮ اﺳﺖ‪:‬‬
‫اول‪ .‬آزادي اﻧﺘﻘﺎد از ﺑﺎورﻫﺎي دﻳﻨﻲ‪.‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪30‬‬

‫دوم‪ .‬ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎي دﻳﻨﻲ و اﻟﺤﺎدي ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﺔ »ﮔﻔﺘﺎر ﻧﻔﺮتزا«‪.‬‬
‫ﺳﻮم‪ .‬ﻟﻐﻮ ﻛﻠﻴﺔ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي ارﺗﺪاد ﺑﻪوﻳﮋه اﻋﺪام‪.‬‬
‫ﺗﻮﺿﻴﺢ آﻧﻜﻪ او‪ ،ً-‬اﻧﺘﻘﺎد از ﺑﺎورﻫﺎي دﻳﻨﻲ ازﺟﻤﻠـﻪ »اﺳـ م« آزاد اﺳـﺖ و ﻣﺸـﻤﻮل‬
‫ﻫﻴﭻ ﻣﺠﺎزاﺗﻲ در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ ،‬اﻫﺎﻧﺖ و اﺳﺘﻬﺰاء و ﺗﺤﻘﻴﺮ ﺑﺎورﻫـﺎي دﻳﻨـﻲ‬
‫ازﺟﻤﻠﻪ اﺳ م‪ ،‬ﻛﺎري ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺖ و ﻧﻘﺾ ﻛﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﺑﺎورﻣﻨﺪ ﺑـﻪ آن دﻳـﻦ اﺳـﺖ‪.‬‬
‫اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎي اﻟﺤﺎدي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺺ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ‪ .‬ﺛﺎﻟﺜـﺎً‪ ،‬ﺑﺮاﺳـﺎس ﺑﻨـﺪ ‪2‬‬
‫ﻣﺎدة ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺪﻧﻲﺳﻴﺎﺳﻲ »ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺗﻨﻔـﺮ ﻣﻠـﻲ ﻳـﺎ ﻧـﮋادي ﻳـﺎ‬
‫ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺮك ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻳﺎ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻳﺎ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻣﻤﻨﻮع‬
‫اﺳﺖ‪ «.‬اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎي ﻣـﺬﻫﺒﻲ از ﻣﺼـﺎدﻳﻖ »ﮔﻔﺘـﺎر ﻧﻔـﺮتزا« اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺎورﻫـﺎي‬
‫دﻳﻨﺪاران را ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺮم ﺗﻠﻘـﻲ ﺷـﻮد و ﻛﺴـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻣﺮﺗﻜـﺐ‬
‫ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺠﺎوز ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪاي ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ در دادﮔﺎﻫﻲ ﻣﺪﻧﻲ در ﺣﻀﻮر ﻫﻴﺌﺖ ﻣﻨﺼـﻔﻪ‬
‫)اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻣﻴﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان( ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﺷـﻮﻧﺪ‪ .‬ﻣﺠـﺎزات ﭼﻨـﻴﻦ‬
‫ﺟﺮاﺋﻤﻲ‪ ،‬ﻣﺴﻠﻤﺎً اﻋﺪام ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬
‫ﻋﺪم ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺑﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎد و اﻫﺎﻧﺖ از ﻳﻚﺳﻮ و ﺗﺤﻘﻴـﺮ و ﺗﻤﺴـﺨﺮ ﺑﺎورﻫـﺎي دﻳﻨـﻲ‬
‫ازﺳﻮي دﻳﻦﻧﺎﺑﺎوران ﺳﺘﻴﺰهﺟﻮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎي اﻓﺮاﻃﻲ ﺧﺸﻦ ازﺳﻮي ﺑﺎورﻣﻨـﺪان ﺳـﻨﺘﻲ‬
‫ادﻳﺎن ازﺟﻤﻠﻪ اﺳ م اﻧﺠﺎﻣﻴﺪه و ﻣﻲاﻧﺠﺎﻣﺪ‪- .‬زﻣﺔ دﻧﻴﺎي ﺳﺎﻟﻢ‪ ،‬اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آدﻣﻴـﺎن ﺑـﻪ‬
‫ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎ‪ ،‬ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺪس و ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮِ ﻳـﻚﭼﻬـﺎرم از اﻧﺴـﺎنﻫـﺎي‬
‫روي زﻣﻴﻦ اﻫﺎﻧﺖ و ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻛﺮد و از ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺧﺸﻦ و اﻓﺮاﻃﻲ ﺑﺮﺧـﻲ ﺑﺎورﻣﻨـﺪان‬
‫ﺳﻨﺘﻲِ آن دﻳﻦ‪ ،‬در اﻣﺎن ﺑﻮد‪.‬‬
‫ﺳﺎﻟﻢﺳﺎزي رﻗﺎﺑﺖ اﻳﻤﺎن و ﻛﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺑﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎد و اﻫﺎﻧﺖ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲﺷـﻮد‪ .‬اﻳـﻦ‬
‫ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﺎﻧﻲﻣﻜﺎﻧﻲ و درﺟﺔ رﺷﺪﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد‪ .‬در ﺟﻮاﻣـﻊ‬
‫ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﻴﺎﻓﺘﻪ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﺘﻘﺎدات‪ ،‬اﻫﺎﻧﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷـﻮد‪ .‬در ﺟﻮاﻣـﻊ ﺗﻮﺳـﻌﻪﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﻢ‬
‫ﺑﺴﻴﺎري اﻫﺎﻧﺖﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬اﻳﻦ ﻣﺮزﺑﻨﺪي‪ ،‬ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﺪيِ ﻧﻈـﺮي و‬

‫ﻣﻘﺪ‪‬ﻣﻪ‬

‫‪31‬‬

‫ﻣﻴﺪاﻧﻲ دارد‪ .‬ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎي دﻳﻨﻲ و آزادي ﺑﻴـﺎنِ ﺗﻮأﻣـﺎن ﻣـﻲﺗـﻮان‬
‫ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎﻟﻨﺪه را ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺖ‪.‬‬
‫اﮔﺮ دﻳﻨﺪار ﺳﻨﺘﻲ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﺎورﻫﺎي دﻳﻨﻲاش را ﺑﻪ دﻳﮕـﺮان ﺗﺤﻤﻴـﻞ ﻛﻨـﺪ‪ ،‬ﻣﻠﺤـﺪ‬
‫دﻳﻦﻧﺎﺑﺎور ﻧﻴﺰ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﺎورﻫﺎي ﺧﺎص ﺧﻮد را ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎي ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺑـﻪ‬
‫دﻳﮕﺮ آدﻣﻴﺎن ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻨﺪ‪ .‬در ﻛﻨﺎر اﻋ ﻣﻴﺔ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ اﻋ ﻣﻴﺔ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ‬
‫و وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺸﺮ درﻗﺒﺎل ﺑﺎورﻫـﺎي دﻳﻨـﻲ و ﺑـﻲدﻳﻨـﻲ ازﻗﺒﻴـﻞ »ﻣﻴﺜـﺎق ﻣﺤـﻮ ﻫﻤـﺔ اﻧـﻮاع‬
‫ﺧﺸﻮﻧﺖ‪ ،‬اﻫﺎﻧﺖ و ﮔﻔﺘﺎر ﻧﻔﺮتزا« ﻧﻴﺰ اﺣﺘﻴﺎج دارﻳﻢ‪.‬‬
‫ﻫﻤﭽﻨﺎنﻛﻪ اﻋﺪام و ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ازﺳﻮي دﻳﻨﺪاران ﺑﺎﻳـﺪ ﻛـ ً ﻣﻠﻐـﻲ اﻋـ م ﺷـﻮد‪،‬‬
‫اﻫﺎﻧﺖ و ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻫﻢ ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ ازﺳﻮي ﻣﻠﺤﺪان و دﻳـﻦﻧﺎﺑـﺎوران ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﺟـﺮم و ﺿـﺪ‬
‫ارزش‪ ،‬ﺑﻪرﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد‪ .‬ﻫﺮ دو ﮔﺮوه دﻳﻨﺪار و ﻣﻠﺤﺪ ﻣـﻲﺑﺎﻳـﺪ آزادي اﻧﺘﻘـﺎد را‬
‫ﺑﻪرﺳﻤﻴﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ‪ .‬آزادي اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺳﻮد ﻫﺮ دو ﮔﺮوه اﺳـﺖ‪ .‬رﻗﺎﺑـﺖ ﺳـﺎﻟﻢ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ‬
‫اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ‪ ،‬ﺗﻨﻬـﺎ ﺷـﻴﻮة ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﻗﺎﺑـﻞ دﻓـﺎع ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑـﺎ ﭘﻴـﺮوان دﻳﮕـﺮ ادﻳـﺎن و‬
‫آﺋﻴﻦﻫﺎﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻫﺸﺖ‪» .‬ﺧﻔﻘﺎنِ ﻣﺬﻫﺒﻲ« آنروي ﺳﻜﺔ اﺳﺘﺒﺪاد دﻳﻨﻲ‬
‫ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺮاﺟﻊ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻲﭘﻨﺪارﻧﺪ دﻓﺎع از اﺳ م و ﺗﺸﻴﻊ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤـﻮﻣﻲ‬
‫ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺪﻳﺸﺔ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ آراء رﺳﻤﻲ ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻴﻌﻪ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻣـﻲﺷـﻮد‪ .‬آﻧـﺎن اﮔﺮﭼـﻪ ﺑـﺎ‬
‫اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻳﺎ ﻣﺤﺎﻓﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺣﻮزوي ﺑﻪﻇـﺎﻫﺮ‬
‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻲ ﻧﺪارﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪﺷﻬﺎدت ﻛﺎرﻧﺎﻣﺔ ‪34‬ﺳـﺎﻟﺔ ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـ ﻣﻲ ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻣﺘﻔـﺎوت‬
‫ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻧﻪ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ‪ ،‬ﻧﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎ و ﻧﻪ در ﻫﻴﭻ ﻧﺸﺮﻳﺔ ﺗﺨﺼﺼﻲ‪ ،‬اﻣﻜـﺎن اراﺋـﻪ و‬
‫ﻧﺸﺮ‪ ،‬ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮ اﻳﻦ ادﻋﺎ ﺷﻮاﻫﺪ ﻓﺮاوان ﻣﻲﺗﻮان اﻗﺎﻣﻪ ﻛﺮد‪.‬‬
‫ﻓﺘﺎواي اﻳﻦ دﺳـﺘﻪ از ﻓﻘﻬـﺎ و ﻣﺮاﺟـﻊ‪ ،‬ﺳـﻴﻤﺎﻳﻲ ﺑـﻪﻏﺎﻳـﺖ ﻋﻘـﺐاﻓﺘـﺎده‪ ،‬ﻣﺘﺤﺠـﺮ و‬
‫اﺳﺘﺒﺪادي از ﺗﺸ ‪‬ﻴﻊ را ﺑﻪﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲﮔﺬارد‪ .‬ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ دﻫﺎن ﻣﻨﺘﻘـﺪان ﺧـﻮد‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪32‬‬

‫ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اداﻣﺔ ﺣﻴﺎت دﻫﺪ‪ .‬ﻓﻘﻬﻲ رﻧﺠﻮر ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺒﺎن اﻋﺘﻘﺎدات ﻋﻮاﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﻣﺤـﺾ‬
‫آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎي ﺗﺎزه‪ ،‬اﻋﺘﻘﺎداﺗﺸﺎن ﺑﺮﺑﺎد ﻣﻲرود و ﺗﻨﻬﺎﭼﺎرة ﺣﻔﻆ دﻳـﻦ و اﻳﻤـﺎن‬
‫آﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺤﺪود ﻧﮕﺎهداﺷﺘﻦ ﺷﻌﻮر و ﻣﻌﺮﻓﺖ دﻳﻨﻲ و داﻣﻦزدن ﺑﻪ ﺷـﻮر و اﺣﺴﺎﺳـﺎت آﻧﻬـﺎ‬
‫در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﺰاداري اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﻓﻘﺎﻫﺖ‪ ‬ﺑﻴﻤﺎر‪ ،‬ﻛﻪ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ اﻋﺘﻘﺎداﺗﻲ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻘﺎدي اﺳـﺖ‪،‬‬
‫ﻫﻴﭻ ﺗﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻗﺮآن و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و ﻣﻜﺘﺐ اﻫﻞﺑﻴﺖ ﻧـﺪارد‪ .‬اﺋﻤـﺔ ﻣـﺎ اﻫـﻞ ﮔﻔﺘﮕـﻮ و‬
‫ﻣﻨﻄﻖ و ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺗﺤﻜﻢ و زورﻣﺪاري و ﺗﻚﮔﻮﻳﻲ‪ ،‬روش اﻣﻮﻳﺎن ﺑﻮد ﻧـﻪ اﺋﻤـﺔ اﻫـﻞﺑﻴـﺖ‪ .‬اﻳـﻦﮔﻮﻧـﻪ‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻃ ب اﻳﺮاﻧﻲ و ﻏﻴﺮاﻳﺮاﻧﻲِ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ اذﻫﺎن ﺑﺴﺘﻪ و اﻓﻜـﺎر‬
‫ﻣﻀﻴﻖ و آراء ﻣﺘﺤﺠﺮ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ‪ .‬ﻣﻮاﺿﻊ و ﻓﺘﺎواي اﻳﻦدﺳﺘﻪ از ﻣﺮاﺟـﻊ ﺳـﻨﺘﻲ در ﺣـﻮزة‬
‫آزادي ﺑﻴﺎن‪ ،‬وﻫـﻦ ﺗﺸـ ‪‬ﻴﻊ و ﻣﺎﻳـﺔ ﺳﺮﺷﻜﺴـﺘﮕﻲ و ﺳـﺮاﻓﻜﻨﺪﮔﻲ ﭘﻴـﺮوان اﻣﻴﺮاﻟﻤـﺆﻣﻨﻴﻦ‬
‫ﻋﻠﻲ)ع( اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ اﻧﻜﻴﺰﺳﻴﻮن‪ ،‬ﻫﺮﮔﺰ ﻫﻴﭻ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻧﻜـﺮده ﻛـﻪ ﺗﺸـ ‪‬ﻴﻊ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ‬
‫ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺗﺸ ‪‬ﻴﻊ اﻛﻨﻮن از دو ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻮرد آﺳﻴﺐ ﺟﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ :‬از ﻳﻚﺳﻮ از ﺟﺎﻧـﺐ‬
‫»اﺳﺘﺒﺪاد دﻳﻨﻲ« ﺑﻪﻧﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳـ ﻣﻲ و ازﺳـﻮيدﻳﮕـﺮ از ﺟﺎﻧـﺐ »ﺧﻔﻘـﺎن ﻣـﺬﻫﺒﻲِ«‬
‫اﻳﻦدﺳﺘﻪ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻪﻧﺎم ﭘﺎﺳﺪاري از ﻣﺬﻫﺐ اﻫﻞﺑﻴﺖ و درﺣﻘﻴﻘﺖ وﻫﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻪدﻟﻴـﻞ‬
‫اﻧﻜﻴﺰﺳﻴﻮن ﺷﻴﻌﻲ‪ .‬ﻣﺸﻮ‪‬هﻛﺮدن ﭼﻬﺮة ﻧﻮراﻧﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﻫﻞﺑﻴﺖ ﺑﺎ ﺧﻔﻘﺎن ﻣﺬﻫﺒﻲ و اﺳﺘﺒﺪاد‬
‫دﻳﻨﻲ و ﻧﺎرواداري دﻳﻨﻲ‪ ،‬ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ‪ .‬اﻇﻬﺎر ﺣﻖ ﻳﻌﻨﻲ آزادي اﻇﻬـﺎرﻧﻈﺮ و اﻧﺘﺸـﺎر آراء‬
‫ﻣﺘﻔﺎوت دﻳﻨﻲ واﺟﺐ و ﺳﻜﻮت درﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺘﺎواي ﺧﻔﻘﺎن ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺘﻚ ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻢ‬
‫و ﺳﻮءﻇﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎي راﺳﺘﻴﻦ اﺳ م ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ﺣﺮام اﺳﺖ‪.‬‬
‫ُﻧﻪ‪ .‬ﻛﺘﺎب ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ در ﻳﻚ ﻧﮕﺎه‬
‫ﻛﺘﺎب ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‪ ،‬ﻋﻬﺪهدار ﻧﻔﻲ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و ﻧﻔـﻲ‬
‫ﻣﻬﺪوراﻟﺪ‪‬م ﺑﻮدن و ﻧﻔﻲ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ اﺳﺖ؛ و در ﻋﻴﻦ دﻓﺎع از آزادي اﻧﺘﻘﺎد‬

‫ﻣﻘﺪ‪‬ﻣﻪ‬

‫‪33‬‬

‫از ادﻳﺎن‪ ،‬اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان و ﻛﺘﺐ ﻣﻘﺪس را از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﮔﻔﺘﺎر ﻧﻔﺮتزا و ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﻨﺒﻴﻪ‬
‫از ﺳﻮي دادﮔﺎه ﻣﻲداﻧﺪ‪.‬‬
‫ﻛﺘﺎب‪ ،‬از دو ﺑﺨﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ :‬ﺑﺨﺶ اول »ارﺗﺪاد و ﺳـﺐ‪‬اﻟﻨﺒـﻲ« و ﺑﺨـﺶ‬
‫دوم »آزادي ﺑﻴﺎن و ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻧﻔﺮتزا« ﻧﺎم دارد‪ .‬ﺑﺨﺶ اول ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﻗﺴـﻤﺖ و ﭼﻨـﺪ‬
‫ﭘﻴﻮﺳﺖ‪ ،‬ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ راﻓﻖﺗﻘﻲ )‪ (1329-90‬ﻧﻮﻳﺴﻨﺪة ﻛﺸﻮر آذرﺑﺎﻳﺠﺎن اﺧﺘﺼـﺎص دارد‬
‫ﻛﻪ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻘﺎ‪-‬ﺗﺶ از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻘﻬﺎي ﻗﻢ ازﺟﻤﻠـﻪ آﻳـﺖاﷲ ﻣﺤﻤـﺪ ﻓﺎﺿـﻞ‬
‫ﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ )‪ (1310-86‬در ﭘﺎﺋﻴﺰ ‪ 1385‬ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎباﻟﻨﺒﻲ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﻜﻮم ﺷﺪ و‬
‫در ‪ 2‬آذر ‪ 1390‬در ﺑﺎﻛﻮ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﻛﺎرد ﺑﻪﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪ‪ .‬ﻣﺤﻤـﺪﺟﻮاد ﻓﺎﺿـﻞ ﻟﻨﻜﺮاﻧـﻲ در‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 6‬آذر ‪ 1390‬ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﻴﺎﻧﻴﻪاي از اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ارﺗﺪاد‪ ‬ﺻﺎدرﺷﺪه ازﺳﻮي ﭘﺪرش‪،‬‬
‫اﻇﻬﺎر ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ ﻛﺮد‪ .‬اﺣﻜﺎم ﻗﺘﻞ و ﺳﻮاﺑﻖ آن و ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻔـﺎد ﻗﺴـﻤﺖ اول اﻳـﻦ‬
‫ﺑﺨﺶ از ﻛﺘﺎب اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه در ﻧﺎﻣﺔ ﺳﺮﮔﺸﺎدة ﻣﻮرخ ‪ 7‬آذر ‪ 1390‬ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺎﺿﻞﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ‬
‫ﺣﻜﻢ اﻋﺪام و ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲِ ﻫﻢدرسِ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد را ﻣﺤﻜﻮم ﻛـﺮده و ﺑـﻪاﺟﻤـﺎل ﺣﻜـﻢ‬
‫اﻋﺪام و ﻣﻬﺪوراﻟﺪ‪‬م ﺑﻮدن ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎباﻟﻨﺒﻲ را ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺘﻦ اﻳﻦ ﻧﺎﻣـﺔ‬
‫ﺳﺮﮔﺸﺎده‪ ،‬دوﻣﻴﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺎﺿﻞﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 22‬آذر ‪ 1390‬در ﻣﻄﻠﺒﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨـﻮان »ﭘﺎﺳـﺦ‬
‫ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎت ﭘﻴﺮاﻣﻮن ارﺗﺪاد« ﻃﻲ ﻳﻚ ﻣﻘﺪ‪‬ﻣﻪ و ﺷﺶ ﻣﺤﻮر و ﭼﻨـﺪ ﺗـﺬﻛﺮ‪ ،‬ﺑـﻪ اﻧﺘﻘـﺎدات‬
‫وارده ﺑﻪ ﻓﺘﻮا و ﺣﻜﻢ ﭘﺪرش ﭘﺎﺳﺦ داد‪ .‬ﻣـﺘﻦ ﻛﺎﻣـﻞ ﭘﺎﺳـﺦ وي‪ ،‬ﺳـﻮﻣﻴﻦ ﻗﺴـﻤﺖ اﻳـﻦ‬
‫ﺑﺨﺶ از ﻛﺘﺎب اﺳﺖ‪ .‬وي از ﻣﻬﺪوراﻟﺪ‪‬م ﺑﻮدن ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎباﻟﻨﺒﻲ و ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام آﻧﻬـﺎ‬
‫ﺗﻤﺎمﻗﺪ دﻓﺎع ﻛﺮده و رأي راﻳﺞ ﻓﻘﻬﻲ دراﻳﻦزﻣﻴﻨﻪ را ﺻﺎﺋﺐ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻛﺘﺎب ﻛﻪ ﻣﻔﺼﻞﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﺘﺎب اﺳﺖ‪ ،‬ﺑـﻪ دوﻣـﻴﻦ‬
‫ﻧﺎﻣﺔ ﺳﺮﮔﺸﺎدة ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺎﺿﻞﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻔﻲ ﻣﺠـﺎزات‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪34‬‬

‫ارﺗﺪاد و ﺳﺐاﻟﻨﺒﻲ« ﻣﻮرخ ﺑﻬﻤﻦ ‪ 1390‬اﺧﺘﺼﺎص دارد‪ .‬اﻳـﻦ رﺳـﺎﻟﺔ ﺗﻔﺼـﻴﻠﻲ در ﻓﻘـﻪ‬
‫اﺳﺘﺪ‪-‬ﻟﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻣﻘﺪ‪‬ﻣﻪ‪ ،‬ده ﺑﺨﺶ و ﻳﻚ ﺧﺎﺗﻤﻪ اﺳـﺖ و ﻃـﻲ آن ادﻟـﺔ ﻣﻬﺪوراﻟـﺪ‪‬م‬
‫ﺑﻮدن و اﻋﺪام ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎباﻟﻨﺒﻲ از ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ و اﺟﻤﺎع و ﻋﻘﻞ ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻣﻮﺷﻜﺎﻓﺎﻧﻪ‬
‫واﻗﻊ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ارﺗﺪاد‪ ،‬ﻫﻴﭻ ﻣﺠـﺎزات دﻧﻴـﻮي ﻧـﺪارد و ﻫـﺪر ﺑـﻮدن‬
‫ﺧﻮن ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎباﻟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻋﻲ اﺳـﺖ و اﻋـﺪام ﺳـﺎباﻟﻨﺒـﻲ‬
‫ﺷﺮﻋﺎً ﺑﻲاﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ‪ .‬در اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻫﻔﺖ دﻟﻴـﻞ ﻛـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از آﻧﻬـﺎ اﺑﺘﻜـﺎري اﺳـﺖ‪،‬‬
‫ﺑﻲﭘﺎﻳﮕﻲ ﻓﺘﻮا و ﺣﻜﻢ ﻗﺘﻞ اﻓﺮاد ﺑﻪﺟﺮم ارﺗﺪاد و ﺳﺐاﻟﻨﺒﻲ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺎﺿﻞﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاد‪ .‬درواﻗﻊ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ‬
‫ﺑﺪﻫﺪ‪ .‬ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺑﻌﺪي وي در ﺳﻪ ﻓﻘﺮه در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻨﺠﻢ ﻋﻴﻨﺎً درج ﺷـﺪه اﺳـﺖ‪ .‬اﻳـﻦ‬
‫ﻣﻨﺎﻇﺮة ﻣﻜﺘﻮب‪ ،‬دو روﻳﻜﺮد ﻣﺘﻔﺎوت در ﻓﻘﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﻴﻌﻪ را ﺑﻪوﺿﻮح ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲدﻫـﺪ‪،‬‬
‫اﺟﺘﻬﺎد ﺳﻨﺘﻲ در ﻓﺮوع و اﺟﺘﻬﺎد در اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮه از زاوﻳﺔ ﻓﻘـﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘـﻲ و‬
‫رﻳﺸﻪﻫﺎي ﺷﺮﻋﻲ ﺣﻘﻮق ﺟﺰا‪ ،‬ﺣﺎوي ﻧﻜﺎت ﺑﺪﻳﻌﻲ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﭘﻴﻮﺳﺖﻫﺎي ﺑﺨﺶ اول‪ ،‬از ﺳﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻧﺨﺴﺖ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤـﺔ‬
‫ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟﺔ »اروﭘﺎ و ﻣﺎ« از راﻓﻖﺗﻘﻲ در ﻧﺸﺮﻳﺔ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺰﺋﺘﻲ )اﻛﺘﺒـﺮ ‪ (2006‬اﺳـﺖ‪،‬‬
‫ﻣﻘﺎﻟﻪاي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ارﺗﺪاد و درﻧﻬﺎﻳﺖ ﻗﺘﻞ وي اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ‪ .‬ﭘﻴﻮﺳـﺖ دوم‪ ،‬دو ﻧﺎﻣـﺔ‬
‫ﺳﺮﮔﺸﺎدة ﮔﻮﻧﺎي ﺗﺒﺮﻳﺰي )اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻳﻜﻲ از ﻣﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻫﻢزﺑﺎن راﻓﻖﺗﻘﻲ( در ﻧﻘﺪ ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ‬
‫اول و دوم ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺎﺿﻞﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﻓﺎﺿﻞﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ در ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ دوم ﺧﻮد‪ ،‬ﺑـﻪ ﻳـﻚ‬
‫ﻧﻜﺘﻪ از ﻧﺎﻣﺔ ﮔﻮﻧﺎي ﺗﺒﺮﻳﺰي ﺑﺪون ذﻛﺮ ﻧﺎم‪ ،‬اﺷﺎره ﻛﺮده اﺳﺖ‪ .‬آﺧﺮﻳﻦ ﭘﻴﻮﺳـﺖ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤـﺔ‬
‫ﺳﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ راﻓﻖﺗﻘﻲ ﻗﺒﻞ از ﺗـﺮور اﺳـﺖ‪ .‬اﻳـﻦ ﭘﻴﻮﺳـﺖﻫـﺎ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻗﻠـﻢ ﺧـﻮد وي و‬
‫ﻣﺪاﻓﻌﺎﻧﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه‪ ،‬ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻓﻜﺎر راﻓـﻖﺗﻘـﻲ و آﻧﭽـﻪ ﺑـﻪ ﺣﻜـﻢ ﻗﺘـﻞ وي‬
‫اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ‪ ،‬ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﺨﺶ دوم‪ ،‬دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐِ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ دﻳﻦ و آزادي ﺑﻴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺎﺻﻠﺔ دي‬

‫ﻣﻘﺪ‪‬ﻣﻪ‬

‫‪35‬‬

‫‪ 1390‬ﺗﺎ دي ‪ 1392‬ﺑﻪ رﺷﺘﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ درآﻣﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻄﻠﺐ اول‪ ،‬ﻳﺎدداﺷﺘﻲ اﺳـﺖ درﺑـﺎرة‬
‫آزادي ﺑﻴﺎن و ﮔﻔﺘﺎر ﻧﻔﺮتزا ﺑﻪ دﻋﻮت ﻛﺎﻟﺞ ﺳﻨﺖ آﻧﺘـﻮﻧﻲ داﻧﺸـﮕﺎه اﻛﺴـﻔﻮرد‪ .‬ﻣﻄﻠـﺐ‬
‫دوم‪ ،‬ﻧﺎﻣﺔ ﺳﺮﮔﺸﺎدة ﺟﻤﻌﻲ )ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻋﺒـﺪاﻟﻌﻠﻲ ﺑﺎزرﮔـﺎن‪ ،‬ﺻـﺪﻳﻘﻪ وﺳـﻤﻘﻲ و ﺣﺴـﻦ‬
‫ﻳﻮﺳﻔﻲاﺷﻜﻮري( ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻔﺘﻴﺎن ﺣﻜـﻢ ﻣﺸـﻜﻮك ﻣﻬﺪوراﻟـﺪ‪‬م ﺑـﻮدن ﻳـﻚ ﺧﻮاﻧﻨـﺪة‬
‫ﺟﻨﺠﺎﻟﻲ در ﺧﺮداد ‪ 1391‬اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪﺟﺎي ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮل‪ ،‬ﺑـﻪ‬
‫ﻋﻠﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ‪«.‬‬
‫ﻣﻄﻠﺐ ﺳﻮم‪ ،‬ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪاي اﺳـﺖ در ﻣﻬـﺮ ‪ 1391‬ﭘـﺲ از اﻧﺘﺸـﺎر ﻓـﻴﻠﻢ »ﺑـﻲﮔﻨـﺎﻫﻲ‬
‫ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن« در ﻓﻀﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ ﻋﺮﺑﻲ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺧﻮﻧﻴﻦ آن ﺑﺎﻋﻨﻮان »اﻫﺎﻧﺖ‬
‫ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﮔﻔﺘﺎر ﻧﻔﺮتاﻧﮕﻴﺰ«‪ .‬در ﻣﻄﻠـﺐ ﭼﻬـﺎرم‪ ،‬اﺳﺘﻴﻀـﺎح ﻣﺮﺟﻌﻴـﺖ‪‬‬
‫ﻣﺪاﻓﻊِ »ﺧﻔﻘﺎن ﻣﺬﻫﺒﻲ« )آراء و ﻓﺘﺎواي آﻳﺖاﷲ ﻣﻜﺎرمﺷـﻴﺮازي( ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﭘـﻴﺶﻗـﺮاول‬
‫اﻧﻜﻴﺰﺳﻴﻮن ﺷﻴﻌﻲ‪ ،‬ﺑﻪوﻳﮋه ﻓﺘﺎواي ﻣﻮﻫﻮن اﻳﺸﺎن ﻋﻠﻴـﻪ ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪة ﻣﻘﺎﻟـﺔ »اﻣـﺎم‪ ،‬ﭘﻴﺸـﻮاي‬
‫ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺎ اﻟﮕﻮي اﻳﻤﺎﻧﻲ؟« ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎدي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ده‪ .‬ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي آﻳﻨﺪه‬
‫اﻳﻦ ﻛﺘﺎب‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺶ ﻧﻮﺷﺘﺔ ﻛﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه در ﻓﺎﺻﻠﺔ آذر ‪ 1390‬ﺗـﺎ دي‬
‫‪ 1392‬اﺳﺖ‪ .‬اﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﻧﻮﺷـﺘﻪﻫـﺎ ﻋﻜـﺲاﻟﻌﻤـﻞ ﻣﺴـﺌﻮ‪-‬ﻧﻪ درﻗﺒـﺎل ﻓﺘـﺎوي و اﺣﻜـﺎم و‬
‫اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﻧﺎم اﺳ م و ﺗﺸ ‪‬ﻴﻊ در ﺣﻮزة آزادي ﻣﺬﻫﺐ‪ ،‬ﻋﻘﻴﺪه و ﺑﻴﺎن‪ ،‬ﺻـﻮرت‬
‫ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﻳﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺘﺎب‪ ،‬در ﺣﻴﻦ دﺳﺖوﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮمﻛﺮدن ﺑﺎ‬
‫اﻓﻜﺎر ﻣﺘﺤﺠﺮاﻧﻪ و ﻣﺘﻌﺼﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪﻧﺎم دﻳﻦ و ﻣﺬﻫﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷـﺪه و ﺑـﺎ ﺿـﻤﻴﻤﻪﻛـﺮدن آراء‬
‫رﻗﻴﺐ و ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻛﻮﺷﻴﺪه اﺳﺖ رواﻳﺘﻲ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﻋﻠﻤﻲ از اﻳﻦ وﻗـﺎﻳﻊ ﺑـﻪدﺳـﺖ دﻫـﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪﺷﻴﻮة ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي‪ ،‬ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺻﻠﻲ ﻛﺘﺎب‪ ،‬ﻓﻘﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺮاﺟﻊ‪ ،‬ﻣﻔﺘﻴـﺎن‪ ،‬ﻓﻀـ و ﻃـ ب ﺣـﻮزهﻫـﺎي ﻋﻠﻤﻴـﻪ‪،‬‬
‫اﺳﺎﺗﻴﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺑﻪﻃﻮرﻛﻠﻲ ﻋ ﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻘﻬـﻲ و ﺣﻘـﻮﻗﻲ‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪36‬‬

‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬زﺑﺎن ﻛﺘﺎب‪ ،‬ﻓﻨﻲ و ﺗﻮأم ﺑﺎ اﺻﻄ ﺣﺎت راﻳﺞ ﻓﻘﻬﻲ اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﻨﺪة ﻋﺎدي‬
‫ﺛﻘﻴﻞ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﺣﺘﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪهاي ﻫﻢ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺔ ﻛﺘـﺎب‪ ،‬دﺳـﺖﺧـﺎﻟﻲ ﺑﺮﻧﺨﻮاﻫـﺪ‬
‫ﺧﺎﺳﺖ‪.‬‬
‫آزادي ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻪ دو ﻧﺎﺣﻴﻪاي ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ در آن اﺳﺖ )آزادي ﺧـﺮوج از‬
‫ﻣﺬﻫﺐ و آزادي اﻧﻜﺎر ﻧﻈﺮي و ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺑﺮﺧـﻲ از اﺻـﻮل و ﻓـﺮوع دﻳـﻦ( ﻣﺤـﺪود‬
‫ﻧﻤﻲﺷﻮد‪ .‬آزادي اﻋـ م ﻫﻮﻳـﺖ‪ ،‬آزادي ﺗﺒﻠﻴـﻎ‪ ،‬آزادي آﻣـﻮزش‪ ،‬آزادي اﻧﺘﺸـﺎر‪ ،‬آزادي‬
‫ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻠﻨﻲ ﻋﺒﺎدي‪ ،‬آزادي ﺑﻨﺎﻛﺮدن ﻣﻌﺒﺪ‪ ،‬و‪ …‬ﭼﻪ درﻣﻮرد ﻣـﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠـﻒ‬
‫اﺳ ﻣﻲ )ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻫﻞﺳـﻨﺖ و دﻳﮕـﺮ ﻣـﺬاﻫﺐ ﺷـﻴﻌﻪ(‪ ،‬ادﻳـﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻤـﻲ‬
‫)ازﻗﺒﻴﻞ ﻳﻬﻮدﻳﺖ و ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ و زردﺷﺘﻴﮕﺮي(‪ ،‬ادﻳـﺎن ﻏﻴﺮاﺑﺮاﻫﻴﻤـﻲ )ازﻗﺒﻴـﻞ ﺑﻮدﻳﺴـﻢ و‬
‫ﻫﻨﺪوﺋﻴﺴﻢ( و آﺋﻴﻦﻫﺎي دﻳﻨﻲ ﻣﺘﺄﺧﺮ )ازﻗﺒﻴﻞ ﺑﺎﺑﻴﺖ و ﺑﻬﺎﺋﻴﺖ( ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ اﻳﻦ‬
‫ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﮔﺮﭼﻪ اﺳﺘﻘﺼﺎي ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ در ﻓﻘـﻪ ﺟﻌﻔـﺮي در ﺣـﺪ‪ ‬وﺳـﻌﺶ ﺗـﺎم‪ ‬ﺑـﻮده و‬
‫ﻛﻮﺷﻴﺪه ﺗﺎ ﻛﻠﻴﺔ آراء ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﻘﻬﻲ را دراﻳﻦزﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﺪﻋﻲ ﭼﻨﻴﻦ‬
‫اﺳﺘﻘﺼﺎﻳﻲ در ﻓﻘﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺬاﻫﺐ ﺷﻴﻌﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻘﻪ زﻳﺪﻳﻪ و ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣـﺬاﻫﺐ اﺳـ ﻣﻲ‬
‫ﭼﻮن ﻓﻘﻪ اﻫﻞﺳﻨﺖ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﺘﻔﻜـﺮان ﻣﺘﺠـﺪد اﻋـﻢ از اﻫـﻞﺳـﻨﺖ و ﺷـﻴﻌﻪ‪ ،‬در‬
‫ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب‪ ،‬آراء ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﺘﻔﻜﺮان ﻣﺘﺠﺪد اﻋﻢ از‬
‫اﻳﻨﻜﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ ﺗﺤﺼﻴ ت ﺳﻨﺘﻲ ﻛ ﺳﻴﻚ داﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪدﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ آراء آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد‬
‫ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺣﻮزهﻫﺎي ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺳﻨﻲ و ﺷﻴﻌﻪ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ‪ ،‬در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻳـﻦ ﻛﺘـﺎب ﻣـﻮرد‬
‫ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬اﻣﻴﺪوارم در آﻳﻨﺪه‪ ،‬ﮔﺰارﺷﻲ از ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل آراء ﻣﺘﻔﻜﺮان ﻣﺴـﻠﻤﺎن‬
‫دو ﻗﺮن اﺧﻴﺮ‪ ،‬در زﻣﻴﻨﺔ آزادي ﻣﺬﻫﺐ و ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد را ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﻨﻢ‪.‬‬
‫در ﻣﻘﺪ‪‬ﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎً ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل آراء اﺳﺘﺎدم ﻣﺮﺣﻮم آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي را ﺑﻪ اﻳﺠﺎز اﻣﺎ ﺑﺎ‬
‫دﻗﺖ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺮدم‪ .‬ﺑﻪ ﭼﻜﻴﺪة آراء دوﺳﺖ و ﻫﻢدرس ﻓﺎﺿﻠﻢ‪ ،‬ﻣﺮﺣـﻮم اﺣﻤـﺪ ﻗﺎﺑـﻞ در‬
‫ﺗﺸﺮﻳﺢ آراء اﺳﺘﺎد ﻧﻴﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻢ‪ .‬ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ آراء ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺸـﺨﺺ ﺑﺎﺷـﺪ‬
‫ﻫﺮ ﻳﻚ در ﻣﺴﻴﺮ آزادي ﻣﺬﻫﺐ و ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد‪ ،‬ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﺎ ﻛﺠﺎ ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻣﻘﺪ‪‬ﻣﻪ‬

‫‪37‬‬

‫ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻫﻴﭻ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ راﻓﻖﺗﻘﻲ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﺖاﷲ ﻓﺎﺿﻞﻟﻨﻜﺮاﻧـﻲ‬
‫ﻧﺪارد و ﺑﻪﺷﻜﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ‪ ،‬ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻬﺪوراﻟﺪ‪‬م ﺑﻮدن ﺳـﻠﻤﺎنرﺷـﺪي ازﺳـﻮي‬
‫آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ در ‪ 29‬ﺑﻬﻤﻦ ‪ 1367‬و ﻗﺘﻞ ﻓﺠﻴﻊ ﺳـﻴﺪاﺣﻤـﺪ ﻛﺴـﺮوي ﺗﻮﺳـﻂ ﻓـﺪاﺋﻴﺎن‬
‫اﺳ م در ‪ 20‬اﺳﻔﻨﺪ ‪ 1324‬در ﻛﺎخ دادﮔﺴﺘﺮي را ﻧﻴﺰ در ﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد‪ .‬ﭘﺎﺳـﺦ ﺻـﺤﻴﺢ ﺑـﻪ‬
‫ﻛﺘﺎب‪ ،‬ﻣﻘﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻓﻴﻠﻢ‪ ،‬ﻛﺎرﺗﻮن و ﺗﺮاﻧﺔ ﻣﻮﻫﻦ‪ ،‬ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮ‪-‬ت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻗﻮي‬
‫اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﻣﻮردي واﻗﻌﺎً اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺘﺪﻳﻨﺎن اﺳﺖ‪ ،‬ازﻃﺮﻳﻖ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻـﺎﻟﺢ‬
‫ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻀﻴﻪ را دﻧﺒﺎل ﻛﺮد‪ .‬در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻧﻤـﻲﺗـﻮان ﻛﺴـﻲ را ﺑـﺪون ﺣـﻖ دﻓـﺎع‪ ،‬ﻏﻴﺎﺑـﺎً‬
‫ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻣﻬﺪوراﻟﺪ‪‬م ﺑﻮدن و اﻋﺪام ﻛﺮد‪.‬‬
‫ﺑﺎ ﻗﺘﻞ ﻓﺠﻴﻊ اﺣﻤﺪ ﻛﺴﺮوي‪ ،‬اﻓﻜﺎر او از ﺑـﻴﻦ ﻧﺮﻓـﺖ‪ .‬ﻓﺘـﻮاي ﻗﺘـﻞ ﺳـﻠﻤﺎنرﺷـﺪي‬
‫اﺳﺒﺎب ﺷﻬﺮت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ او و اراﺋﺔ ﺳﻴﻤﺎﻳﻲ ﺧﺸﻦ و ﻣﺨﺎﻟﻒ آزادي و ﻣﺪاراي ﻣـﺬﻫﺒﻲ‬
‫از اﺳ م ﺷﺪ‪ .‬ﻗﺘﻞ ﻓﺠﻴﻊ ﻛﺴﺮوي و راﻓﻖﺗﻘﻲ و ﻓﺘﺎواي ﻗﺘﻞ رﺷﺪي و ﺗﻘﻲ را ﺑﺎﻳـﺪ ﻋﻠﻨـﺎً‬
‫ﻣﺤﻜﻮم ﻛﺮد ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻜﺮار اﻳﻦ ﻓﺘﺎوي ﻛﻪ ﺣﺎﺻـﻠﻲ ﺟـﺰ وﻫـﻦ اﺳـ م ﻧـﺪارد ﻧﺒﺎﺷـﻴﻢ‪.‬‬
‫ﻣﻌﻨﺎي ﺣﻜﻢ و ﻓﺘﻮاي ﻗﺘﻞ‪ ،‬ﺿﻌﻒ و ﻋﺠﺰ از ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺤﻜـﻮمﻛـﺮدن اﻳـﻦ‬
‫ﻗﺘﻞﻫﺎ و ﻓﺘﺎواي ﺗﺮور‪ ،‬ﻫﺮﮔﺰ دﻓﺎع ﻳﺎ ﻣﻮﺟﻪداﻧﺴﺘﻦ ﻛﺘﺐ و ﻣﻘﺎ‪-‬ت اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬اﻣـﺎ‬
‫ﻋﻘﻴﺪة ﻓﺎﺳﺪ را ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺮد ﻳﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪة »اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻳﻤﻮت ﺑﺘﺮك ذﻛﺮه« ﻋﻤـﻞ ﻧﻤـﻮد‬
‫و ﺑﺎ ﻛﺮاﻣﺖ از ﻟﻐﻮ آﻧﺎن ﮔﺬر ﻛﺮد‪.‬‬
‫ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه‪ ،‬ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ از ﻧﻘﺪ آراء ﺧﻮد در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻲﻛﻨﺪ و از آﺷـﻨﺎﻳﺎن ﺑـﻪ‬
‫ﻓﻘﻪ‪ ،‬ﺣﻘﻮقِ ﺟﺰا و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ دﻋﻮت ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﺎ اراﺋﺔ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و اﻧﺘﻘﺎدات ﺧﻮد ﻗـﺪمِ‬
‫ﺑﺮداﺷﺘﻪﺷﺪه در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب را ﺗﻜﻤﻴﻞ و اﺻ ح ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫اﻳﻦ ﻛﺘﺎب‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﺎن از اﻣﻜﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺎﻏﺬي در اﻳﺮان ﻣﺤـﺮوم اﺳـﺖ و ﺑـﻪﺻـﻮرت‬
‫ﻛﺘﺎب اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﻓﻀﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﺄﺳﻒ اﺳـﺖ ﻛـﻪ‬
‫ﺑﻪدﻟﻴﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺎبﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ‪ ،‬از اﺑﺘﺪاي ﺳـﺎل ﺟـﺎري‪ ،‬ﺣﺘـﻲ از ﺗﺠﺪﻳـﺪ ﭼـﺎپ‬
‫ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪاش ﻫﻢ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ .‬ﻇﺎﻫﺮاً در ﺧﻔﻘﺎن ﻧﺎﺷﻲ از اﺳـﺘﺒﺪاد دﻳﻨـﻲ‪،‬‬
‫ﺑﻴﻦ دوﻟﺖ اﻓﺮاط و اﻋﺘﺪال‪ ،‬ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه از ﺳﺎل ‪ 1388‬ﻋﻤ ً »ﻣﻤﻨـﻮعاﻟﻘﻠـﻢ«‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪38‬‬

‫اﺳﺖ و ﺑﺮﺧ ف ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬از اﻧﺘﺸﺎر آراء ﺧﻮد در ﻛﺘﺎب و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺑـﻪ ﻫـﺮ‬
‫ﺷﻜﻠﻲ ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺻﻠَﺎح‪ ‬ﻣ‪‬ﺎ ا ‪‬ﺳ َﺘ َﻄ ‪‬ﻌﺖ‪ ۚ ‬و‪‬ﻣ‪‬ﺎ َﺗﻮ‪‬ﻓ‪‬ﻴﻘ‪‬ﻲ إِﻟﱠﺎ ﺑِﺎﻟﻠﱠـﻪ‪ ۚ ‬ﻋﻠَﻴﻪ‪َ ‬ﺗﻮ‪‬ﻛ ْﻠﺖ‪ ‬و‪‬إِﻟَﻴﻪ‪ ‬أُﻧ‪‬ﻴﺐ‪‬‬
‫إِنْ أُرِﻳﺪ‪ ‬إِﻟﱠﺎ ا ْﻟﺈِ ‪‬‬
‫واﻟﺤﻤﺪﷲ رب‪‬اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ‬
‫ﻣﺤﺴﻦ ﻛﺪﻳﻮر‬

‫رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك ‪ ،1435‬ﺗﻴﺮ ‪1393‬‬

‫‪ .1‬ﻫﻮد‪.88 ،‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺑﺨﺶ اول‪:‬‬
‫ارﺗﺪاد و ﺳﺐ‪‬اﻟﻨﺒﻲ‬

‫ﻓﺘﺎواي ﺗﺮور‬
‫و ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ از اﺟﺮاي آن‬

‫ ﻓﺘﺎواي ﻗﺘﻞ راﻓﻖ ﺗﻘﻲ ﺑﻪ ﺟﺮم ارﺗـﺪاد ﻳـﺎ ﺳـﺐ‪‬اﻟﻨﺒـﻲ ﺻـﺎدره از ﺳـﻮي ﻣﺮﺗﻀـﻲ‬‫ﺑﻨﻲﻓﻀﻞ و ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ در آذر ‪1385‬‬
‫ ﻗﺘﻞ راﻓﻖ ﺗﻘﻲ و ﻓﺘﻮاي ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ‪ ،‬آذر ‪1390‬‬‫ ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻮرخ ‪ 6‬آذر ‪ 1390‬ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ درﻣﻮرد اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ارﺗﺪاد‬‫راﻓﻖ ﺗﻘﻲ‬

‫ﻓﺘﺎواي ﻗﺘﻞ‬
‫‪ .1‬ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺑﻨﻲﻓﻀﻞ‬
‫آﻳﺖاﷲ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺑﻨﻲﻓﻀﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪة اﺳـﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن ﺷـﺮﻗﻲ در ﻣﺠﻠـﺲ ﺧﺒﺮﮔـﺎن‬
‫رﻫﺒﺮي و از ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺣﻮزة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﻢ اﻋ م ﻛﺮد‪» :‬راﻓﻖ ﺗﻘﻲﻟﻲ« روزﻧﺎﻣـﻪﻧﮕـﺎر ﻛﺸـﻮر‬
‫ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﻪ اﺗﻬﺎم اﻓﺴﺎد و ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺑﻮدن‪ ،‬واﺟﺐ ﻗﺘﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬وي اﻓـﺰود‪ :‬ﻫـﺮ‬
‫ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ »راﻓﻖ ﺗﻘﻲ ﻟﻲ« را ﺑـﻪ ﻫ ﻛـﺖ ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻨـﺰل ﻣﺴـﻜﻮﻧﻲ اﻳـﻦ آﻳـﺖاﷲ را‬
‫ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﺰه درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ‬
‫ﺣﻀﻮر ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎﻟﻴﻘﺪر ﺟﻬﺎن ﺗﺸﻴ‪‬ﻊ آﻳﺖاﷲاﻟﻌﻈﻤـﻲ ﺣـﺎج ﺷـﻴﺦ ﻣﺤﻤـﺪ ﻓﺎﺿـﻞ‬
‫ﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ دام ﻋﺰه‬
‫ﺑﺎ ﺳ م‬
‫اﺧﻴﺮاً ﻳﻜﻲ از روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﻪﻧﺎم ﺻـﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻘﺎﻟـﺔ »راﻓـﻖ ﺗﻘـﻲ«‬
‫روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬آذري را در ﺻﻔﺤﺎت ﺧـﻮد درج ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﻮرد ﺧﺸـﻢ و‬
‫‪ .1‬ﺑﺎي ﺑﻚ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن‪ ،‬ﮔﺰارش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ )آذر ‪ (1385‬درﻣﻮرد ﻧﻘﺾ ﮔﺴﺘﺮده‪ ،‬ﻣﺴـﺘﻤﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﻳـﺰي ﺷـﺪة‬

‫ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان‪ ،‬ﺷﻤﺎرة ‪ ،44‬ﺑﻪﻧﻘﻞ از روزﻧﺎﻣﺔ ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ ﻣﻮرخ ‪ 1‬آذر ‪.1385‬‬
‫‪ .2‬ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃ عرﺳﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ‪.‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪44‬‬

‫ﻏﻀﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪) .‬ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن ﺗﻘﺪﻳﻢ‬
‫ﻣﻲﮔﺮدد(‬
‫ﻧﻮﻳﺴﻨﺪة ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷﺪ اروﭘﺎ و دﻳﻦ آنرا ﻛـﻪ ﻣﺴـﻴﺤﻴﺖ اﺳـﺖ‪ ،‬از ﻫـﺮ‬
‫ﻟﺤﺎظ ﺑﺮﺗﺮ و ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و دﻳﻦ آنرا ﻛﻪ اﺳ م اﺳﺖ‪ ،‬از ﻫﺮ ﺟﻬـﺖ ﭘﺴـﺖ و ﺑـﻲارزش‬
‫ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ‪ .‬او در ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻣﻘﺎﻟﻪ‪ ،‬ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس ﺣﻀـﺮت رﺳـﻮل اﻛـﺮم)ص( را ﺑـﺎ‬
‫ﻛﻠﻤﺎت ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﻳﺪه و ﻧﺎ‪-‬ﻳﻖ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻛﺮده و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻘﺪﺳﺎت اﺳ م را ﺑﻪ ﺗﻤﺴـﺨﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ‬
‫و در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻋ م ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻫﻤـﺔ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟـﺐ را آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ و از روي ﻋﻤـﺪ‬
‫ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎز ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻮﺷﺖ‪.‬‬
‫ﺿﻤﻨﺎً ﻫﻤﻴﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻘﺪﺳﺎت اﺳ م را ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻗﺮار داده‪ ،‬ﺣﺘﻲ‬
‫در ﭼﻨﺪ ﺷﻤﺎرة ﺧﻮد ﻛﺘﺎب ﻣﻨﻔﻮر »آﻳﺎت ﺷﻴﻄﺎﻧﻲ« ﺳﻠﻤﺎن رﺷﺪي را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺳﺆال‪ :‬وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻗﺒﺎل اﻳﻦ اﻣﺮ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﭼﻴﺴﺖ؟‬
‫ﻣﻘﻠﺪﻳﻦ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﻲ از آذرﺑﺎﻳﺠﺎن‬

‫ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ‬
‫ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎنزاده ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ‬
‫ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻮده‪ ،‬از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺮﻓﺮض ﭼﻨﻴﻦ اﻋﺘﺮاﻓـﺎﺗﻲ ﻗﺘـﻞ‬
‫او ﺑﺮ ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‪-‬زم اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮل روزﻧﺎﻣﺔ ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻪ ﭼﻨـﻴﻦ‬
‫اﻓﻜﺎر و ﻋﻘﺎﺋﺪي را ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﻜﻢ را دارد‪ .‬ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳ م و‬
‫ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را از ﺷﺮّ دﺷﻤﻨﺎن ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ‪.‬‬
‫ﻳﺮﻳﺪون ﻟﻴﻄﻔﺌﻮا ﻧﻮراﷲ ﺑﺎﻓﻮاﻫﻢ واﷲ ﻣﺘﻢ ﻧﻮره وﻟﻮ ﻛﺮه اﻟﻜﺎﻓﺮون‪.‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ‬
‫‪ 4‬آذر ‪1385‬‬

‫ﻗﺘﻞ راﻓﻖ ﺗﻘﻲ و ﻓﺘﻮاي ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﺔ‬
‫آﻳﺖاﷲ ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ‬

‫‪1‬‬

‫»ﺳﻠﻤﺎنرﺷﺪي ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن‪ ،‬ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪ‪» .‬راﻓﻖ ﺗﻘﻲ« ﻛﻪ ﺑـﻪدﻟﻴـﻞ اﻫﺎﻧـﺖ‬
‫ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم در ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﻪ ﺳﻠﻤﺎنرﺷﺪي ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد‪ ،‬دﻳﺮوز ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ‬
‫ﻓﺮد ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪ‪ .‬وي ﺑﻪدﻟﻴﻞ اﻫﺎﻧﺖﻫﺎي ﺑﻲﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑـﻪ ﺣﻀـﺮت رﺳـﻮل اﻛـﺮم‪،‬‬
‫ﻣﻮرد ﻧﻔـﺮت ﻣـﺮدم ﺟﻤﻬـﻮري آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن ﺑـﻮد‪ .‬ﺑـﻪﻫﻤـﻴﻦدﻟﻴـﻞ‪ ،‬ﻣـﺮدم آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن از‬
‫آﻳﺖاﷲاﻟﻌﻈﻤﻲ ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ درﺑﺎرة وي اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻛﺮدﻧﺪ و اﻳﺸـﺎن در ﻫﻤـﺎنزﻣـﺎن اﻳـﻦ‬
‫ﺷﺨﺺ را ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام داﻧﺴﺘﻨﺪ‪ .‬دﻳﺮوز‪ ،‬راﻓﻖ ﺗﻘـﻲ درﺣـﺎﻟﻲﻛـﻪ از اﺗﻮﺑـﻮس ﭘﻴـﺎده‬
‫ﻣﻲﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻣﺮد ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪ‪«.‬‬
‫در ﭘﻲ اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﺧﺒﺮ‪ ،‬رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ »راﻓﻖ ﺗﻘﻲ« ﻛﻪ ﻫﻔﺘﺔ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﭘﻲ اﺻﺎﺑﺖ‬
‫ﻫﻔﺖ ﺿﺮﺑﻪ ﭼﺎﻗﻮ‪ ،‬ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷـﺪه ﺑـﻮد‪ ،‬ﺑﻌـﺪازﻇﻬﺮ ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ دوم آذر در‬
‫ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد‪.‬‬
‫ﻧﻮﻳﺴﻨﺪة ﻣﻘﺎﻟﺔ روزﻧﺎﻣﺔ ﺻﻨﻌﺖ‪» ،‬راﻓـﻖ ﻧـﺎﻇﺮ اوﻏﻠـﻮ ﺗﻘـﻲزاده« ﻣﺸـﻬﻮر ﺑـﻪ »راﻓـﻖ‬
‫ﺗﻘﻲﻟﻲ« ﻋﻀﻮ ﺳﺎﺑﻖ اﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻃﻲ‪‬‬
‫‪ .1‬ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃ ع رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ ﻣﻮرخ ‪ 5‬آذر ‪ .1390‬اﻟﺒﺘﻪ در ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻳﺎدﺷﺪه ﻛﻞ ﻣﻄﻠـﺐ‬

‫ﻓﻮق از ﻗﻮل روزﻧﺎﻣﺔ ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬اﻣـﺎ در روزﻧﺎﻣـﺔ ﻳﺎدﺷـﺪه )ﻣـﻮرخ ‪ 3‬آذر ‪،1390‬‬
‫ﺳﺘﻮن ﺟﻬﺖ اﻃ ع( ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎراﮔﺮاف اول آﻣﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻨﺒﻊ ﻓﺘﻮا ﻫﻢ اﮔﺮﭼﻪ ﭘﺎرﺳﻴﻨﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه‪ ،‬ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻄﻠﺒـﻲ‬

‫در اﻳﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ و ﻣﻨﺒﻊ آن ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃ عرﺳﺎﻧﻲ ﺧﻮد‪ ‬ﻣ‪‬ﻔﺘﻲ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪46‬‬

‫ﻣﻘﺎﻟﻪاي ﺗﻮﻫﻴﻦآﻣﻴﺰ ﺑـﻪﻧـﺎم »ﻋﺎﺷـﻮرا« ﻣﺴـﺠﺪ ﺗـﺎزه ﭘﻴـﺮ ﺑـﺎﻛﻮ را ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻜـﺎن ﺑـﺮاي‬
‫ﻟﺬتﺟﻮﻳﻲ ﺟﻨﺴﻲ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺻﻴﻔﺎت ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﻴـﻚ‪ ،‬ﻋﺎﺷـﻮرا و ﻣﺮاﺳـﻢ ﻋـﺰاداري‬
‫ﻣﺮدم آذرﺑﺎﻳﺠﺎن را در ﺳﻄﺢ ﻳﻚ اﻟﺘﺬاذ ﭘﺎﻳﻴﻦ آورده ﺑﻮد‪ .‬وي در ﺳﺎل ‪ 1383‬از اﺗﺤﺎدﻳـﺔ‬
‫ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن اﺧﺮاج ﺷﺪ‪.‬‬
‫او ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎل ‪ 1385‬ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪاي ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑـﺎ ﻧـﺎم »اروﭘـﺎ و ﻣـﺎ« ﺟﻨﺠـﺎل‬
‫ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻴﺎن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻳﺠﺎد ﻛﺮد‪ .‬در ﭘﻲ اوجﮔـﺮﻓﺘﻦ اﻋﺘﺮاﺿـﺎت ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن‬
‫آذرﺑﺎﻳﺠﺎن‪ ،‬دوﻟﺖ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن »راﻓﻖ ﺗﻘﻲ« را دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﻜﻮم ﻛـﺮد‪.‬‬
‫وي ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎل‪ ،‬ﺑﺎ ﻋﻔﻮ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري آزاد ﺷﺪ‪.‬‬
‫»راﻓﻖ ﺗﻘﻲ« در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن‪ ،‬ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ اﻳﺮان را ﺑﻪ ﺣﻤﻠـﻪ‬
‫ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﻬﻢ ﻛﺮده ﺑﻮد‪ .‬ﺳﻔﺎرت اﻳﺮان روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﺻﺪور اﻋ ﻣﻴﻪاي ﺑﺮاي ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت‬
‫آذرﺑﺎﻳﺠﺎن‪ ،‬ﺑﺎ رد‪ ‬دﺳﺖداﺷﺘﻦ اﻳﺮان در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﺎن اﻳﻦ ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪة آذرﺑﺎﻳﺠـﺎﻧﻲ ﻋﻨـﻮان‬
‫ﻛﺮد اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ اﺧﺒﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت آذرﺑﺎﻳﺠﺎن‪ ،‬ﻃﺮح رژﻳﻢ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴـﺘﻲ و آﻣﺮﻳﻜـﺎ‪،‬‬
‫ﺑﺮاي ﺿﺮﺑﻪزدن ﺑﻪ رواﺑﻂ اﻳﺮان و آذرﺑﺎﻳﺠﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ اﺳـﺖ‪ .‬ﻫﻨـﻮز‬
‫ﻣﻘﺎﻣﺎت آذرﺑﺎﻳﺠﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ واﻗﻌﻪ واﻛﻨﺶ رﺳﻤﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادهاﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎرﺳﻴﻨﻪ‪ ،‬درﺳﺖ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻬﺎر آذر ‪ 1385‬و ﭘـﺲ از اﻧﺘﺸـﺎر‬
‫ﻣﻘﺎﻟﺔ »اروﭘﺎ و ﻣﺎ« در روزﻧﺎﻣﺔ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﺘﻦ ﻳﻚ اﺳﺘﻔﺘﺎء از آﻳـﺖاﷲ ﻓﺎﺿـﻞ ﻟﻨﻜﺮاﻧـﻲ در‬
‫رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ‬
‫درﻣﻮرد اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ارﺗﺪاد راﻓﻖ ﺗﻘﻲ‬

‫‪1‬‬

‫ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ‬
‫ﺨﺰْي‬
‫ﺟ ‪‬ﻬ ﱠﻨﻢ‪ ‬ﺧَﺎ ‪‬ﻟﺪ‪‬ا ‪‬ﻓﻴﻬ‪‬ﺎ ذَ ‪‬ﻟﻚ ا ْﻟ ‪‬‬
‫»أ َﻟﻢ‪ ‬ﻳ ‪‬ﻌ َﻠﻤ‪‬ﻮا أَ ﱠﻧﻪ‪ ‬ﻣ‪‬ﻦ ﻳﺤ‪‬ﺎد‪‬د‪ ‬اﻟ ّﻠﻪ‪ ‬و‪‬ر‪‬ﺳ‪‬ﻮ َﻟﻪ‪ ‬ﻓَﺄنﱠ َﻟﻪ‪ ‬ﻧَﺎر‪ ‬‬
‫ا ْﻟ ‪‬ﻌ ‪‬ﻈﻴﻢ‪) .«‬ﺗﻮﺑﻪ‪(63 :‬‬
‫ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺘﺪﻳﻦ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن!‬
‫ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻬ‪‬ﺎر را ﺷﻜﺮﮔﺰارﻳﻢ ﻛﻪ دﺳـﺖ اﻧﺘﻘـﺎم ﺣﻀـﺮﺗﺶ از آﺳـﺘﻴﻦ ﻏﻴـﻮر ﻣـﺮدان‬
‫ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻓﺮد ﺧﺒﻴﺜﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس اﺳ م و ﻧﺒﻲ ﻣﻜـﺮم اﻫﺎﻧـﺖ‬
‫ﻣﻲﻛﺮد‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد‪.‬‬
‫ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻬﻲ را ﺟﺎري و دل ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را ﺷﺎد ﺳﺎﺧﺖ‪ ،‬ﻧـﺰد‬
‫ﺧﺪاوﻧﺪ اﺟﺮ و ﭘﺎداش ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬
‫دﺷﻤﻨﺎن اﺳ م ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آزاده و ﺟﻮاﻧـﺎن ﻏﻴﺮﺗﻤﻨـﺪ اﺟـﺎزه ﻧﺨﻮاﻫﻨـﺪ داد‬
‫ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎي ﺷﻮم اﺳﺘﻜﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﻢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ در اﻫﺎﻧﺖ ﺑـﻪ ﻣﻘﺪﺳـﺎت اﺳـ م‬
‫ﻋﻤﻠﻲ ﮔﺮدد و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﻮدﺑﺎﺧﺘﻪ و دﻳﻦﻓﺮوش را ﺑﻪ ﺳﺰاي اﻋﻤﺎل ﻧﻨﮕﻴﻦ ﺧـﻮد ﺧﻮاﻫﻨـﺪ‬
‫رﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ .1‬ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃ عرﺳﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ ﺑﺎﻋﻨﻮان‪» :‬ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ﺣﻀﺮت آﻳﺖاﷲ ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ )داﻣـﺖ‬
‫ﺑﺮﻛﺎﺗﻪ( درﻣﻮرد اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ارﺗﺪاد راﻓﻖ ﺗﻘﻲاف«‪.‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪48‬‬

‫اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻬﺎن‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﺮدم ﻏﻴﻮر آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن‪ ،‬ﻳـﺎد و‬
‫ﺧﺎﻃﺮة ﻣﺮﺟﻊ وا‪-‬ﻣﻘﺎم و ﻓﻘﻴﺪ ﺷﻴﻌﻪ‪ ،‬ﺣﻀﺮت آﻳﺖاﷲاﻟﻌﻈﻤﻲ ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ)ﻗﺪه( را ﻛﻪ‬
‫ﻓﺘﻮاي ﻣﻬﺪوراﻟﺪ‪‬م ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﻠﺤﺪ و ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬را ﺻـﺎدر ﻓﺮﻣﻮدﻧـﺪ‪ ،‬ﮔﺮاﻣـﻲ داﺷـﺘﻪ و ﻋﻠـﻮ‪‬‬
‫درﺟﺎت اﻳﺸﺎن را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ ﺧﻮاﺳﺘﺎرم‪.‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ‬

‫‪ 6‬آذر ‪1390‬‬

‫اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻓﺘﻮاي ﺗﺮور‬

‫اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻓﺘﻮاي ﺗﺮور‬

‫‪1‬‬

‫ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ‬
‫ﺻﺪﻳﻖ ﻣﻌﺰز آﻳﺖاﷲ ﺣﺎج ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ داﻣﺖ ﺑﺮﻛﺎﺗﻪ‬
‫ﺳ م‪ ‬ﻋﻠﻴﻜﻢ‬
‫ﺳ ﻣﺘﻲ و ﺗﻮﻓﻴـﻖ ﺷـﻤﺎ را از ﺧـﺪاي ﺑـﺰرگ ﺧﻮاﺳـﺘﺎرم‪ .‬ﻣﻮﻗـﻊ را ﻣﻐﺘـﻨﻢ ﺷـﻤﺮده‬
‫ﺳﺎلﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎً از ﻣﺤﻀﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪي ﻛﻪ اﻛﻨﻮن در ﺟﻮار رﺣﻤﺖ اﻳﺰدي آرﻣﻴﺪهاﻧﺪ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﺮدﻳﻢ ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻲ ﻳﺎد ﻛﻨﻢ‪ .‬اﻣﻴﺪوارم ﺷﻤﺎ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان وارث ﻣﺴـﻨﺪ ﻣﺮﺟﻌﻴـﺖ و‬
‫ﻓﻘﺎﻫﺖ ﻣﺮﺣﻮم واﻟﺪﺗﺎن ﻫﻤﭽﻮن اﻳﺸﺎن اﺳﺘﻘ ل ﺣﻮزهﻫﺎ را ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻏﺮض از ﺗﺼﺪﻳﻊ‪ ،‬ﺑﺤﺜﻲ ﻃﻠﺒﮕﻲ ﺣﻮل ﻣﺴﺌﻠﻪاي ﺧﻄﻴﺮ ﺑﻪﻧﺎم ﺟـﺎن ﻣـﺮدم و آﺑـﺮوي‬
‫اﺳــ م و ﺗﺸ ـﻴ‪‬ﻊ اﺳــﺖ‪ .‬ﺟﻨﺎﺑﻌــﺎﻟﻲ در ﺑﻴﺎﻧﻴــﺔ ﻣــﻮرخ ‪ 5‬آذر ‪) 1390‬ﻣﻨﺘﺸــﺮه در ﭘﺎﻳﮕــﺎه‬
‫اﻃ عرﺳﺎﻧﻲﺗﺎن( از ﺗﺮور »ﻓﺮد ﺧﺒﻴﺜﻲ را ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﺣﺖ ﻣﻘـﺪس اﺳـ م و ﻧﺒـﻲ‪ ‬ﻣﻜـﺮّم‬
‫اﻫﺎﻧﺖ ﻣﻲﻛﺮد« و »ﺣﻀﺮت آﻳﺖاﷲاﻟﻌﻈﻤﻲ ﻓﺎﺿـﻞ ﻟﻨﻜﺮاﻧـﻲ را ﻛـﻪ ﻓﺘـﻮاي ﻣﻬﺪوراﻟـﺪ‪‬م‬

‫ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﻠﺤﺪ و ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬را ﺻﺎدر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ« اﺑﺮاز ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ ﻛﺮدهاﻳﺪ‪.‬‬
‫ﻓﺘﻮاي واﻟﺪ ﺷﻤﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻘﻠﺪﻳﻦ درﺑـﺎرة ﺗﻜﻠﻴـﻒ ﺷـﺮﻋﻲ در ﻗﺒـﺎل‬
‫ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎي روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎري آذري ﺑﻪﻧﺎم راﻓﻖ ﺗﻘـﻲ ﺑـﻪﺗـﺎرﻳﺦ ‪ 4‬آذر ‪ 1385‬ﭼﻨـﻴﻦ اﺳـﺖ‪:‬‬
‫»ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎنزاده ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬اﺳـﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ‬
‫ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻮده‪ ،‬از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺮﻓﺮض ﭼﻨﻴﻦ اﻋﺘﺮاﻓـﺎﺗﻲ ﻗﺘـﻞ‬
‫او ﺑﺮ ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‪-‬زم اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮل روزﻧﺎﻣﺔ ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻪ ﭼﻨـﻴﻦ‬
‫اﻓﻜﺎر و ﻋﻘﺎﺋﺪي را ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﻜﻢ را دارد‪«.‬‬

‫‪ .1‬ﻧﺎﻣﺔ ﺳﺮﮔﺸﺎدة ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃ ع رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺤﺴﻦ‬
‫ﻛﺪﻳﻮر و وبﺳﺎﻳﺖ ﺟﺮس‪ 7 ،‬آذر ‪.1390‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪52‬‬

‫ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ﺷﻤﺎ و ﻓﺘﻮاي واﻟﺪﺗﺎن اداﻣﺔ ﻓﺘـﻮاي ﻣﺮﺣـﻮم آﻳـﺖاﷲاﻟﻌﻈﻤـﻲ ﺧﻤﻴﻨـﻲ درﺑـﺎرة‬
‫ﻛﺘﺎب ﺳﺨﻴﻒ آﻳﺎت ﺷﻴﻄﺎﻧﻲ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪة ﻏﺮﺑﻲ در ﻛﻨـﻒ ﺣﻤﺎﻳـﺖ‬
‫ﭘﻠﻴﺲ اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻫﻨﻮز زﻧﺪه اﺳﺖ و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪة آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻲ در ﺑﺎﻛﻮ ﻫـﺪف ﺿـﺮﺑﺎت ﭼـﺎﻗﻮ‬
‫ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﻨﺞ روز ﻗﺒﻞ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن از دﻧﻴﺎ رﻓﺖ‪.‬‬
‫ﺑﻲﺷﻚ اﻃ ع دارﻳﺪ اﻳﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﺣﺖ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ)ص( و‬
‫ﻗﺮآن و اﺳ م اﻫﺎﻧﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ .‬روزاﻧﻪ در ﻓﻀﺎي ﻛﺎﻏﺬي و ﻣﺠﺎزي ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ‬
‫ﻋﺪهاي ﺑﻪ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎي دﻳﻨﻲ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﺎم و ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻫﺎﻧﺖآﻣﻴﺰ ﻋﻠﻴـﻪ اﺳـ م ﺑـﻪﻃـﻮر‬
‫ﺧﺎص ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ‪ .‬ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻲداﻧﻢ ﺷﻤﺎ و دﻳﮕﺮ ﻓﻘﻴﻬﺎن و ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺤﺘﺮم از ﻋﺸﺮي از اﻋﺸـﺎر‬
‫اﻳﻦ اﻫﺎﻧﺖﻫﺎ ﺣﺘﻲ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪.‬‬

‫اﻛﻨﻮن ﻣﻲﺗﻮان ﭘﺮﺳﻴﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺘﻮاي ﻓﻮق‪ ،‬آﻳﺎ ﻫﻤﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻨﺘﺸـﺮﻛﻨﻨﺪﮔﺎن‬
‫اﻳﻦ اﻫﺎﻧﺖﻫﺎ و اﺳﺎﺋﺔادبﻫﺎ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﻳﺎ ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ و در ﻫﺮ دو ﺻﻮرت ﻣﻬﺪوراﻟﺪ‪‬م‬

‫ﺑﻮده ﻗﺘﻞﺷﺎن ﺑﺮ ﻫﺮﻛﺲ ﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ؟ دراﻳﻦﺻﻮرت ﻣـﺆﻣﻨﻴﻦ‬

‫و ﻣﻘﻠﺪﻳﻦ واﻟﺪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﻲ و دﻳﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال ﺳـﻠﻮك ﻣـﻲﻓﺮﻣﺎﻳﻨـﺪ اﮔـﺮ‬
‫ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ وﻇﻴﻔﺔ ﺷﺮﻋﻲ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ ﻛﺸﺘﻦ اﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ اﻓـﺮاد )ﻳـﺎ ﺑـﻪ زﺑـﺎن‬
‫اﻣﺮوزي »ﺗﺮور«( را ﭘﻴﺸﺔ ﺧﻮد ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ اﻓﺮاد ﭼﺎﺑﻜﻲ را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳـﻦ ﻓﺮﻳﻀـﺔ ﺷـﺮﻋﻲ‬
‫)ﺑﻪ ﻓﺘﻮاي اﻣﺜﺎل واﻟﺪ ﺷﻤﺎ( اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻧﻘﺪ ﻓﺘﺎواي ﺗﺮور و ﻣﻬﺪوراﻟﺪ‪‬ﻣﻲ‬
‫در ﻧﻘﺪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﺘﺎواي ﺗﺮور و ﻣﻬﺪورﻳﺖ دم ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ‪:‬‬
‫ﻳﻚ‪ .‬اﻋﺪام ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ و ﻫﺪر ﺑﻮدن دم آنﻫﺎ ﻓﺎﻗـﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﻗﺮآﻧـﻲ‬
‫اﺳﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ روح ﻗﺮآن ﺑﺮﺧ ف ﭼﻨﻴﻦ اﺣﻜﺎﻣﻲ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫دو‪ .‬رواﻳﺎت اﻳﻦ دو ﺑﺎب ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﺘﻮاي ﺗﺮور و ﻣﻬﺪورﻳﺖ دم ﺑﺎﺷـﺪ‪ ،‬ﭼـﺮا‬
‫ﻛﻪ ﺑﺮﻓﺮض ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺪ‪ ،‬ﻗﻮاﻋﺪ آﻣﺮهاي ﺑﺮ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ رواﻳـﺎت ﺣﻜﻮﻣـﺖ دارﻧـﺪ و آنﻫـﺎ‬
‫درﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ اد ّﻟﻪ أﻗﻮي و أﺣﻜﻢ ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺪارﻧﺪ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﺣﻖاﻟﻨﺎس‪ ،‬ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ ﻗﻠﻢ‪ ،‬ﻣﻘﺎﻟﺔ آزادي ﻋﻘﻴﺪه و ﻣﺬﻫﺐ در اﺳ م و اﺳﻨﺎد ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ‪،‬‬

‫ﺻﻔﺤﺎت ‪ 204‬و ‪.205‬‬

‫‪53‬‬

‫اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻓﺘﻮاي ﺗﺮور‬

‫اوﻹً‪ .‬ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﺤـﻮل ﻓﻘﻬـﺎ ﺷـﺮط اﺟـﺮاي ﺣـﺪود و ﺟﻬـﺎد اﺑﺘـﺪاﻳﻲ را ﺣﻀـﻮر‬

‫ﻧﺒﻲ‪)‬ص( ﻳﺎ اﻣﺎم)ع( ﻣﻲداﻧﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﻲ‪ 1‬و إﺑﻦ إدرﻳﺲ ﺣﻠﻲ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ .‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻫﺮ دو ﺣﻜﻢ ﻳﺎدﺷﺪه ﭼﻪ در اﻋﺪام ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬و ﭼـﻪ در ﻣﻬﺪوراﻟـﺪ‪‬م ﺑـﻮدن‬
‫ﺠﻴ‪‬ﺖ ﺧﺒﺮ ﺛﻘﻪ ﺑﻨـﺎي ﻋﻘ ﺳـﺖ‪ .‬ﻋﻘـ در‬
‫ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ »ﺧﺒﺮ واﺣﺪ« اﺳﺖ‪ .‬دﻟﻴﻞ ﺣ ‪‬‬
‫اﻣﻮر ﺧﻄﻴﺮ و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺧ ف دﻳﮕﺮ اﻣﻮر‪ ،‬ﺑـﻪ ﺧﺒـﺮ ﺛﻘـﻪ اﻛﺘﻔـﺎ ﻧﻤـﻲﻛﻨﻨـﺪ‪ .‬ﻳﻜـﻲ از‬
‫ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﻣﻮر »ﺣﻖ ﺣﻴﺎت« و ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﻣﺮدم اﺳﺖ‪ .‬زﻣﺎﻧﻲ ﻣـﻲﺗـﻮان ﺣـﻖ ﺣﻴـﺎت را‬
‫ﻧﻘﺾ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﻄﻌﻲ در دﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬آﻳﺔ ﻧﺺ ﻳﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻧﺺ‪.‬‬
‫ﺑﺮاﺳﺎس اﺧﺒﺎر واﺣﺪ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺣﻜﻢ ﻗﺘﻞ ﺻﺎدر ﻛـﺮد‪ ،‬ﻳﻌﻨـﻲ اﺟـﺮاي ﺣﻜـﻢ اﻋـﺪام‬
‫ﻣﺤﺘﺎج دﻟﻴﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻗﻄﻌﻲ اﺳﺖ‪ .‬اﺣﺘﻴﺎط در دﻣﺎء )ﺑﻪواﺳﻄﺔ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮقاﻟﻌـﺎدة ﺣﻴـﺎت و‬
‫اﻫﺘﻤﺎم ﺟﺪي ﺷﺎرع ﺑﻪ آن( اﻗﺘﻀﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون دﻟﻴﻞ ﻗﻄﻌﻲ )و ﻧـﻪ ﺣﺘـﻲ دﻟﻴـﻞ ﻇﻨّـﻲ‬
‫ﻣﻌﺘﺒﺮ( ﺣﻜﻢ اﻋﺪام ﻛﺴﻲ ﺻﺎدر ﻧﺸﻮد‪ .‬ﺑﻪﮔﻔﺘﺔ ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﻴﻠﻲ »ﻗﺘﻞ اﻣـﺮ ﻋﻈﻴﻤـﻲ اﺳـﺖ‪،‬‬
‫ﭼﺮا ﻛﻪ ﺷﺎرع ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺟﺎن اﻫﺘﻤﺎم دارد‪ .‬زﻳﺮا ﺟﺎن ﻣﺪار ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ و ﺳـﻌﺎدت اﺳـﺖ ﻟـﺬا‬
‫ﺣﻔﻆ آن را واﺟﺐ ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ ،‬ﺣﺘﻲ ﺗﺮك ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ دﻳﮕﺮي را ﺑـﻪ‬
‫ﻛﺸﺘﻦ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد او ﻛﺸﺘﻪ ﻧﺸﻮد‪ ،‬ﻋﻘﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬و ﻓـﻲاﻟﺠﻤﻠـﻪ‬
‫ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ در اﻳﻦ اﻣﺮ اﺣﺘﻴﺎط ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﻮد‪«.‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺰرگ ﻣﻌﺎﺻﺮ آﻳﺖاﷲ ﺳﻴﺪاﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻧﺴﺎري ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮده اﺳﺖ‪» :‬اﻋﺘﺒـﺎر ﺧﺒـﺮ‬
‫ﺛﻘﻪ ﻳﺎ ﺧﺒﺮ ﻋﺎدل ﺑﺎ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺑﻌﻀﻲ ﻋﻠﻤﺎي رﺟﺎل ﻳﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻳﺸﺎن از ﺟﻬﺖ ﺑﻨﺎي ﻋﻘـ ﺑـﺎ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻌﻀﻲ اﺧﺒﺎر در دﻣﺎء ﺧﺎﻟﻲ از اﺷﻜﺎل ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺑـﻪوﻳـﮋه ﺑـﺎ ﺷـﺪت اﻫﺘﻤـﺎم در‬
‫دﻣﺎء‪ ،‬آﻳﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻲﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻋﻘ در اﻣﻮر ﺧﻄﻴﺮه ﺑﻪ ﺧﺒﺮ ﺛﻘﻪ اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎاﻳﻨﻜـﻪ در‬
‫ﻏﻴﺮ اﻳﻦ اﻣﻮر ﺑﻪ ﺧﺒﺮ ﺛﻘﻪ اﻛﺘﻔﺎ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؟«‬

‫‪4‬‬

‫‪ .1‬ﺷﺮاﻳﻊ ا‪-‬ﺳ م‪ ،‬ج‪ ،1‬ص ‪.344‬‬
‫‪ .2‬اﻟﺴﺮاﺋﺮ اﻟﺤﺎوي ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﺘﺎوي‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪.25‬‬
‫‪ .3‬ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪ¨ و اﻟﺒﺮﻫﺎن‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﺤﺪود‪ ،‬ج ‪ 13‬ص ‪.90‬‬
‫‪ .4‬ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﺪارك‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﺤﺪود‪ ،‬ج ‪ 7‬ص ‪.35‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪54‬‬

‫ﻛﺎﺷﻒ اﻟﻠﺜﺎم ﻧﻴﺰ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺣﺘﻴﺎط در دم‪ ،‬اﺟﺮاي ﺣﺪود ﺷﺮﻋﻴﻪ ازﻗﺒﻴﻞ اﻋﺪام را ﻣﺨـﺘﺺ‬
‫ﺑﻪ اﻣﺎم)ع( ﻣﻲداﻧﺪ‪ 1.‬از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﭼﻨـﺪ ﺧﺒـﺮ واﺣـﺪ اﺳـﺖ و‬
‫ﺧﺒﺮ واﺣﺪ در اﺛﺒﺎت ﺣﻜﻢ اﻋـﺪام ﻓﺎﻗـﺪ اﻋﺘﺒـﺎر اﺳـﺖ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﺎﻋـﺪة اﺣﺘﻴـﺎط در دم‪،‬‬
‫اﻗﺘﻀﺎي ﻋﺪم اﺛﺒﺎت ﺣﻜﻢ اﻋﺪام ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪- .‬زﻣﺔ ﻣﻬﺪوراﻟﺪ‪‬م داﻧﺴﺘﻦ اﻓﺮاد‪ ،‬رواج ﺑﻲﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺗﺸـﻮﻳﻖ ﻣﺆﻣﻨـﺎن ﺑـﻪ ﻧﻘـﺾ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ‪ .‬اﺛﺒﺎت و اﺟﺮاي ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻲ ﺑﻪوﻳﮋه اﺣﻜﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺎن اﻧﺴـﺎنﻫـﺎ ﺳـﺮوﻛﺎر‬
‫دارد ﻣﻨﺤﺼﺮ در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺤﻪ اﺳﺖ‪ .‬دادﮔﺎه ﺻـﺎﻟﺤﻪ در ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﻲ ﻫـﺮ ﻛﺸـﻮري‬
‫ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و ﻣﻮازﻳﻦ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﻴـﺰ اﻳـﻦ ﻣـﻮازﻳﻦ را ﺑـﺎ ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ ﺗﺒﻴـﻴﻦ‬
‫ﻛﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬
‫در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ‪ ،‬ﻣﺘﻬﻢ و وﻛﻴﻞ وي ﺣﻖ دﻓﺎع دارﻧﺪ‪ ،‬ﻫﻴﺌﺖ ﻣﻨﺼﻔﻪ ﺑﺮ ﺣﻜـﻢ ﭼﻨـﻴﻦ‬
‫دادﮔﺎه ﻋﻠﻨﻲ ﻧﻈﺎرت دارد‪ .‬ﻓﻘﻴﻪ ﻳﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ در ﻋﺮف ﺣﻘﻮﻗﻲ دادﮔﺎه ﺻـﺎﻟﺢ ﻧﻴﺴـﺖ‪.‬‬
‫ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺧﺎرج از دادﮔﺎه و ﺑﺪون ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻪﮔﺎﻧـﺔ ﺑـﺪوي‪،‬‬
‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ و دﻳﻮان ﻋـﺎﻟﻲ اﺟـﺮا ﻛـﺮد‪ .‬ﺳـﭙﺮدن اﺟـﺮاي ﺣﻜـﻢ اﻋـﺪام ﺑـﻪدﺳـﺖ اﻓـﺮاد‬
‫ﻏﻴﺮﻣﺴﺌﻮل در ﺗﻌﺎرض ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ‪ .‬ازﺳﻮيدﻳﮕﺮ ﺳﭙﺮدن اﺟﺮاي‬
‫ﺣﻜﻢ اﻋﺪام ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان‪ ،‬رواج ﻫﺮجوﻣﺮج و ﺑﻲﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ‪-‬زﻣﺔ آن اﺧﺘ ل ﻧﻈﺎم‬
‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﺎ‪-‬ﺗﻔﺎق آنرا ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻨﺪ‪.‬‬
‫راﺑﻌﺎً‪- .‬زﻣﺔ ﺻﺪور ﻓﺘﻮاي ﺗﺮور و ﺣﻜﻢ اﻋﺪام ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺸﻮ‪‬هﻛﺮدن ﭼﻬـﺮة‬
‫اﺳ م و ﺗﺸﻴ‪‬ﻊ و ﻓﻘﺎﻫﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺮور و ﺿﻴﻖ ﺻﺪر اﺳﺖ‪ .‬ﻳﻜﻲ از اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﻲ ﻛـﻪ‬
‫ﺑﻪﺷﺪت ﻣﻮرد ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدة ﻣﺨﺎﻟﻔـﺎن و ﻣﻨﺘﻘـﺪان اﺳـ م اﺳـﺖ‪ ،‬ﺑﺮﺧﻮردﻫـﺎي ﺧﺸـﻦ و‬
‫ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺎ دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن و دﮔﺮاﻧﺪﻳﺸﺎن اﺳـﺖ‪ .‬ﻋﺮﺻـﺔ ﻓﺮﻫﻨـﮓ‪ ،‬ﻋﺮﺻـﺔ رﻗﺎﺑـﺖ ﺟـﺪي‬
‫ارﺑﺎب اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎ و ادﻳﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ‪ .‬در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ‪ ،‬ﺑﻪﺷﻴﻮة ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﻗﻮي‬
‫و اﺳﺘﺪ‪-‬ل ﻣﺤﻜﻢ و ﺟﺪال اﺣﺴﻦ و زﺑﺎن روز ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ از ﻛﻴﺎن دﻳﻦ و آﺋـﻴﻦ دﻓـﺎع ﻛـﺮد‪.‬‬
‫»أدع إﻟﻲ ﺳﺒﻴﻞ رﺑﻚ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤﻺ و اﻟﻤﻮﻋﻈﻺ اﻟﺤﺴﻨﻺ و ﺟﺎدﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻲ ﻫﻲ أﺣﺴﻦ«‪.3‬‬
‫‪ .1‬ﻛﺸﻒ اﻟﻠﺜﺎم ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﻜﺎم‪ ،‬ج‪ 10‬ص‪.477‬‬

‫‪ .2‬ﺑﺮاي ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﺤﺚ ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﺣﻖاﻟﻨﺎس‪ ،‬ص ‪ 181‬ﺗﺎ ‪.216‬‬
‫‪ .3‬ﻧﺤﻞ‪.125 ،‬‬

‫اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻓﺘﻮاي ﺗﺮور‬

‫‪55‬‬

‫ﺑﺎ ﻓﺘﻮاي ﺗﺮور و دﺳﺘﻮر ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪ ‬ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﻳﻘﻴﻨﺎً ﻧـﻪ‬
‫ﻛﺴﻲ ﺑﻪ اﺳ م ﺟﺬب ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎر و ﻫﻴﺒﺖ اﺳ م اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ‪ .‬اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﺘﺎواي‬
‫ﺧﺸﻦ‪ ،‬ﺑﻪﺟﺎي اﻓﺰاﻳﺶ اﻗﺒﺎل ﺑﻪ دﻳﺎﻧﺖ‪ ،‬دﮔﺮﺑﺎﺷﺎﻧﻲ را ﺑـﻪ ﻗﺘـﻞ رﺳـﺎﻧﺪه ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮت‬
‫ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ‪ .‬ﺻﺪور اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻓﺘﺎوا ﺑﺎﻋﺚ وﻫﻦ اﺳ م اﺳﺖ‪ .‬ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣـﻲﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻣـﺬﻫﺒﻲ‬
‫ﺑﺎور داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪان و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ را ﺑﺪون ﺣﻖ دﻓﺎع ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺑﺪون ﺑﺮﮔﺰاري دادﮔﺎه‬

‫ﺑﻪ ﺗﺮور و اﻋﺪام ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﻛﻨﺪ؟ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﺘـﺎوا ﺑـﺎ ﻣـﻮازﻳﻦ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ رﺣﻤـﺖ)ص( ﭼـﻪ‬
‫ﺗﻨﺎﺳﺒﻲ دارد؟‬
‫ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺆﻣﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻫﺎﻧـﺖﻛـﺮدن ﺷـﻬﺮوﻧﺪان دﻳﮕـﺮ ﺑـﻪ ﺑﺎورﻫـﺎي دﻳﻨـﻲﺷـﺎن‬

‫ﻣﻌﺘﺮض ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺤﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬وﻛﻴﻞ ﺑﮕﻴﺮﻧـﺪ‪- ،‬ﻳﺤـﻪ ﺗﻨﻈـﻴﻢ‬
‫ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻜﻮﺷﻨﺪ ﻧﺎدرﺳﺘﻲ ﻓﻌﻞ و ﺟﺮم ﻣـﺘﻬﻢ را در ﻣﺤﻜﻤـﻪ اﺛﺒـﺎت ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ و ﺧﻮاﺳـﺘﺎر‬
‫ﻣﺠﺎزات وي ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن آن ﻛﺸﻮر اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎي دﻳﻨﻲ ﺟـﺮم ﻧﻴﺴـﺖ‪،‬‬

‫ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻳﺎ ﻣﻘﻠﺪان ﻏﻴﺮﺗﻤﻨﺪ ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي رﻓﻊ اﻳﻦ ﻧﻘﻴﺼﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻋـﺎﻟﻲ ﻳـﺎ‬
‫دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ )ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد( ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ازﺳﻮيدﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﻮﺷـﺘﻦ ﻣﻘـﺎ‪-‬ت و‬

‫ﻳﺎدداﺷﺖﻫﺎ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ‪ ،‬زﺷﺘﻲ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎي دﻳﻨﻲ دﻳﮕﺮان‬
‫را ﺑﻪ ﻋﺮف ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺪل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬
‫روش ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻫﺎﻧﺖ و ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺑﺎورﻫﺎي دﻳﻨﻲ‬
‫ﺗﺜﺒﻴﺖ ارزشﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ اﺧ ﻗﻲ و دﻳﻨﻲ ﻛﻪ ازآنﺟﻤﻠـﻪ اﺳـﺖ ﻣـﺪارا و ﺗﺴـﺎﻣﺢ از‬
‫ﻳﻚﺳﻮ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎي دﻳﮕﺮان و ﻋﺪم اﺳﺎﺋﺔ ادب و ﭘﺮﻫﻴﺰ از اﻫﺎﻧـﺖ و ﺗـﻮﻫﻴﻦ و‬
‫ﺗﻤﺴﺨﺮ‪ ،‬ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ دارد‪ .‬در ﻛﻨﺎر رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ و اﻋ ﻣﻴـﺔ‬
‫ﺟﻬﺎﻧﻲ آن‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺸﺘﺮك اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻋ ﻣﻴـﺔ ﺟﻬـﺎﻧﻲِ آن ﻧﻴـﺰ‬
‫ﻧﻴﺎز اﺳﺖ‪ .‬در ﭼﻨﻴﻦ اﻋ ﻣﻴﻪاي ﺑﻪ ﺑﺎور دﻳﻨﻲِ ﻫـﻴﭻﻳـﻚ از ادﻳـﺎن و ﻣـﺬاﻫﺐ ﻧﻤـﻲﺗـﻮان‬
‫اﻫﺎﻧﺖ ﻛﺮد‪ ،‬در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺘﻘﺎد و ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﻫﺮ ﺑﺎور دﻳﻨﻲ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ آزاد ﺑﺎﺷﺪ و اَﺣﺪي‬
‫را ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﻚ ﺑﺎور دﻳﻨﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻣﺠﺎزات ﻛﺮد‪ .‬ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻳﻦ و ﺗﺒﻠﻴـﻎ آن آزاد‬
‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎزات ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺗﺮور اﻓـﺮاد ﺧـﺎﻃﻲ در ﻫـﻴﭻ ﺷـﺮاﻳﻄﻲ‬
‫ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪56‬‬

‫دراﻳﻦﺻﻮرت اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎ اﻫﺎﻧـﺖ و ﺗﻤﺴـﺨﺮ ﺑﺎورﻫـﺎي دﻳﻨـﻲ‬
‫ﻣﺒﺎرزه ﻛﻨﻴﻢ راه آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ او‪ ً-‬آزاديﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ را ﺑﻪرﺳﻤﻴﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ؛ ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺑـﻪ‬
‫ﺑﺎورﻫﺎي دﻳﻨﻲ دﻳﮕﺮان اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻳﻢ؛ ﺛﺎﻟﺜﺎً ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻳﻦ و ﺗﺒﻠﻴﻎ دﻳﮕﺮ ادﻳـﺎن را ﻣﺸـﻤﻮل‬
‫ﻫﻴﭻ ﻣﺠﺎزات دﻧﻴﻮي ﻧﺪاﻧﻴﻢ؛ راﺑﻌﺎً ﻣﺠﺎزات اﻫﺎﻧﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎي دﻳﻨﻲ را ازﻃﺮﻳـﻖ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻴﻢ و از ﺳﭙﺮدن ﺗﻴﻎ در ﻛﻒ زﻧﮕﻲ‪ ‬ﻣﺴﺖ ﺑﻪﺷﺪت ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬
‫ﺑﺮﺧ ف ﺷﻤﺎ ﻣﻦ از ﻛﺸﺘﻪﺷﺪن اﻳﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﻲادب آذري ﻧﻪﺗﻨﻬـﺎ ﺷـﺎدﻣﺎن ﻧﻴﺴـﺘﻢ‪،‬‬
‫ﺑﻠﻜﻪ از ﻗﺘﻞ ﻓﺠﻴﻊ و ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﺔ او ﺑﻪﻧﺎم اﺳ م و ﺗﺸﻴ‪‬ﻊ و ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ و ﻓﺘﻮا ﺷـﺮﻣﻨﺪهام‪.‬‬
‫ﻫﺮﭼﻨﺪ آﺛﺎر او آﻛﻨﺪه از اﻫﺎﻧﺖ و اﺳﺎﺋﺔ ادب ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﺳ م ﻫـﻢ ﺑﺎﺷـﺪ‪.‬‬

‫آﻧﭽﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺮدهاﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮة دﻓﺎع از اﺳ م و ﺗﺸﻴ‪‬ﻊ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲداﻧـﻢ‪.‬‬

‫ﻣﺎ ﭘﻴﺮو اوﻟﻴﺎﺋﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ اﺳﻮة اﺧ ق و ﻛﺮاﻣـﺖ و رﺣﻤـﺖ ﺑـﻮدهاﻧـﺪ‪ .‬ﺗﺠﺪﻳـﺪﻧﻈﺮ در‬
‫ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ‪ ،‬ﺟﻬﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﻲ‪ ،‬اﺧ ق و ﺗﻔﺴﻴﺮِ ﻣﺘﻦ‪ ،‬اﺛﺒﺎت ﻣـﻲﻛﻨـﺪ‬
‫ﻛﻪ اﺟﺘﻬﺎدي ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠـﺔ آن ﺻـﺪور ﭼﻨـﻴﻦ ﻓﺘـﺎواﻳﻲ ﺑﺎﺷـﺪ‪ ،‬ﭼﻴـﺰي ﺟـﺰ ﺗﻜـﺮار ﺳـﺨﻦ‬
‫ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن »ﺧﺎرج از زﻣﻴﻨﻪ و زﻣﺎﻧﺔ« آنﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﺎﻣﺶ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﻪاش اﺟﺘﻬﺎد‬
‫ﻣﺪرﺳﺔ اﻫﻞﺑﻴﺖ)ع( ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬

‫اﮔﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﻋﻠﻤﻲ و ﻧﺎﺻﺤﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ‪ ،‬ﺑﺎب ﻣﺮاودهاي ﻣﺒﺎرك را ﮔﺸﻮدهاﻳـﺪ‬
‫ﻛﻪ ﺷﻴﻮة ﻣﺪرﺳﺔ ﻓﻘﻪ ﺟﻌﻔﺮي اﺳﺖ‪ ،‬در ﻏﻴﺮاﻳﻦﺻﻮرت از اﻳﻨﻜﻪ در اﻧﺘﻘﺎد اﻳﻦ ﻫـﻢدرس‬
‫ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﻟﺤﻈﻪاي ﺗﺄﻣﻞ ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ‪ ،‬ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم‪.‬‬
‫آﻧﭽﻪ ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪا ﺣﺴﻴﻦﺑﻦﻋﻠﻲ)ع( را ﺑﻪ ﻓﺪاﻛﺮدن ﺟﺎن ﺧـﻮد و ﻋﺰﻳـﺰاﻧﺶ ﻛﺸـﺎﻧﻴﺪ‪،‬‬
‫ﺣﻔﻆ ﻣﻜﺘﺐ رﺣﻤﺖ ﻧﺒﻮي از ﺑﻠﻴﺔ اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻜﺘﺐ ﻗﺴـﺎوت اﻣـﻮي ﺑـﻮد‪ .‬ﻓﻘﻴـﻪ ﺑﺼـﻴﺮ‬
‫ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪﺟﺎي ﻣﺸﻮ‪‬هﻛﺮدن ﭼﻬﺮة ﻧﻮراﻧﻲ اﺳ م رﺣﻤﺖ‪ ،‬ﺑﻪ اﻣﺮﺑﻪﻣﻌﺮوف و ﻧﻬـﻲازﻣﻨﻜـﺮ‬
‫ﻛﻪ ﻣﺼﺪاق اﻛﻤﻞ آن در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد دﻳﻨﻲ و و‪-‬ﻳﺖ ﺟـﺎﺋﺮ اﺳـﺖ‪ ،‬اﻫﺘﻤـﺎم‬
‫ﻣﻲورزد‪ ،‬و ﻓﻲ ا‪-‬ﺷﺎر¨ ﻛﻔﺎﻳﻺ ﻷﻫﻠﻪ‪.‬‬
‫واﻟﺴ م ﻋﻠﻴﻜﻢ و رﺣﻤﻺ اﷲ و ﺑﺮﻛﺎﺗﻪ‬
‫ﻣﺤﺴﻦ ﻛﺪﻳﻮر‬

‫دوم ﻣﺤﺮماﻟﺤﺮام ‪ ،1433‬ﻫﻔﺘﻢ آذر ‪1390‬‬

‫ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ‬

‫ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎت ﭘﻴﺮاﻣﻮن ارﺗﺪاد‬

‫‪1‬‬

‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬
‫ﻀﺒ‪‬ﻮنَ! و‪ ‬أَﻧْـ ُﺘﻢ‪ ‬ﻟ‪‬ـ َﻨ ْﻘﺾِ ذ‪‬ﻣ‪‬ـﻢِ آﺑ‪‬ـﺎ ‪‬ﺋ ُﻜﻢ‪‬‬
‫ﺿﻺً َﻓ َ َﺗ ْﻐ َ‬
‫ﻗﺎل ﻋﻠﻲ)ع(‪» :‬و‪َ ‬ﻗﺪ‪َ ‬ﺗﺮَو‪‬نَ ‪‬ﻋﻬ‪‬ﻮد‪ ‬اﷲِ ‪‬ﻣ ْﻨﻘُﻮ َ‬
‫َﺗﺄْ َﻧﻔُﻮنَ«‪.‬‬
‫ﻋﻠﻲﺑﻦ أﺑﻲﻃﺎﻟﺐ)ع( ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺑﻴﻨﻴـﺪ ﭘﻴﻤـﺎنﻫـﺎي ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺷﻜﺴـﺘﻪ ﻣـﻲﺷـﻮد و‬
‫ﻏﻀﺒﻨﺎك ﻧﻤﻲﺷﻮﻳﺪ‪ ،‬ﻟﻜﻦ از ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻏﻴﺮﺧﺪاﻳﻲ آﺑﺎء و ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺧـﻮد ﺧﻤﺸـﮕﻴﻦ‬
‫ﻣﻲﺷﻮﻳﺪ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺣﻜﻢ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ )رﺿﻮاناﷲﻋﻠﻴﻪ( ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ارﺗﺪاد ﺳـﻠﻤﺎنرﺷـﺪي و ﻟـﺰوم‬
‫ﻗﺘﻞ وي و ﻧﻴﺰ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺰرگ ﺷﻴﻌﻪ ﺣﻀﺮت آﻳـﺖاﷲاﻟﻌﻈﻤـﻲ ﺣـﺎج ﺷـﻴﺦ‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ)ﻗﺪه( ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﻗﺘﻞ »راﻓﻖ ﺗﻘﻲ« ﻛﻪ ﻫـﻢ ﻋﻨـﻮان ارﺗـﺪاد و ﻫـﻢ‬
‫ﻋﻨﻮان ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ را داﺷﺖ‪ ،‬اﺧﻴﺮاً ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ واﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫در ﻧﺎﻣﻪاي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻜﻲ از اﻓﺮادي ﻛﻪ داراي ﺳﻮاﺑﻖ ﺣـﻮزوي اﺳـﺖ و در ﺗـﺄﻟﻴﻒ‬
‫آﺛﺎري دارد‪ ،‬ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻜﺎت ﻋﻠﻤﻲ و اﺷﻜﺎ‪-‬ت ﻓﻘﻬﻲ ﺑﺮ ﺣﻜﻢ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬اﺷﺎره ﺷـﺪه‬
‫ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪﻳﺪي ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻤﺎن اﺷﻜﺎ‪-‬ت ﻛﻬﻨﻪ و ﻗﺪﻳﻤﻲ اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ آن‬
‫ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﻜﺎت ﺗﺎزه و ﺟﺪﻳﺪي را ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺑﺤﺚ ﻣﻲآوردﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺑﺤـﺚ ﺟـﺪيﺗـﺮ‬
‫ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد‪ .‬ﺿﻤﻦ اﻋﺘﺬار از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺠﺎل ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻴﺴﺖ‪،‬‬
‫‪ .1‬ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃ عرﺳﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ‪ 22 ،‬آذر ‪.1390‬‬
‫‪ .2‬ﻧﻬﺞاﻟﺒ ﻏﻪ‪ ،‬ﺧﻄﺒﺔ ‪.106‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪60‬‬

‫ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻳﺪم در ﻳﻚ ﺟﻮاب ﻛ ّﻠﻲ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻢ و اﻣﻴﺪوارم ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻧﺪﻛﻲ دل در ﮔـﺮو‬
‫دﻳﻦ و ﻣﻨﻄﻖ و اﺳﺘﺪ‪-‬ل دارﻧﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ آن اذﻋﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻗﺒ ً ﺗﺬﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ‪-‬زم ﻣﻲداﻧﻢ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﻧﺴـﺎن ﻣـﺆﻣﻦ و ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﻲ از اﻧﺤـﺮاف‬
‫اﻧﺴﺎن دﻳﮕﺮ و ﺳﻮءﻋﺎﻗﺒﺖ او ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﻤﻲﺷﻮد‪ ،‬ﻫـﻴﭻ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﻲ از ﻛﺸـﺘﻪﺷـﺪن ﻳـﻚ‬
‫اﻧﺴﺎن ﻓﻲﻧﻔﺴﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﻤﻲﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ آﻧﭽﻪ ﻛـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺧﻮﺷـﺤﺎﻟﻲ اﺳـﺖ اﺟـﺮاي‬
‫ﺣﻜﻢ اﻟﻬﻲ و اﻃﺎﻋﺖ دﺳﺘﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻜﺘﺔ ﻣﻬﻤـﻲ ﻛـﻪ در ﻋﺒـﺎرات ﮔﻬﺮﺑـﺎر اﺋﻤـﺔ‬
‫ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ)ع( ﺧﺼﻮﺻﺎً اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ)ع( ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف و ﻏﺎﻳـﺎت دﻳـﻦ ﻣﻄـﺮح‬
‫ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ‪» .‬اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪود اﻟﻬﻲ« ﻳﻜﻲ از اﻣﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ آن ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷـﺪه و ﺑﺮﻛـﺎت‬
‫ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪدﻧﺒﺎل دارد‪.‬‬
‫ﻗﻄﺐ راوﻧﺪي در ﻟﺐ اﻟﻠﺒﺎب از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم)ص( ﻧﻘﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ آنﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد‪:‬‬
‫»ﺣﺪ ﻳﻘﺎم ﻓﻲ اﻷرض أزﻛﻲ ﻣﻦ ﻋﺒﺎد¨ ﺳﺘﻴﻦ ﺳﻨﻺ« ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻳﻚ ﺣـﺪ از ﺣـﺪود اﻟﻬـﻲ در‬
‫روي زﻣﻴﻦ ﺟﺎري ﺷﻮد ﺑﻬﺘﺮ و ﺧﺎﻟﺺﺗﺮ از ﻋﺒﺎدت ﺷﺼﺖ ﺳﺎل اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻗﺒﻞ از ﺑﻴﺎن ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺟﻮاب‪ ،‬ﺑﺎﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺔ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻋﺮض ﻣﻲﻛـﻨﻢ‬
‫ﻛﻪ »وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ« از اﺣﻜﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻﻳﻚ از ﻓﻘﻬﺎ از ﻣﺘﻘﺪ‪‬ﻣﻴﻦ و ﻣﺘﺄﺧﺮﻳﻦ در‬
‫آن ﺗﺮدﻳﺪي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻲ ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ اﻧـﺪﻛﻲ از ﻋﺎﻟﻤـﺎن‬
‫در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﻴﺮ در آن ﺗﺮدﻳﺪ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد اﻳﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ اﻧـﺪازة اﻧﮕﺸـﺘﺎن ﻳـﻚ‬
‫دﺳﺖ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ از ﻗﺪﻣﺎء و ﻣﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ‬
‫ﺣﻜﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺣﻜﻢ ﺿﺮوري دﻳﻦ ﺗﻠﻘـﻲ ﻣـﻲﺷـﻮد و‬
‫اﻫﻞ اﺟﺘﻬﺎد ﻣﻲداﻧﻨﺪ ﻛﻪ در ﺿﺮورﻳﺎت‪ ،‬اﺟﺘﻬﺎد راه ﻧﺪارد‪.‬‬
‫ﻣﺎ ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻋ م ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ارزش و ﺣﻘﻴﻘـﺖ دارد‬
‫»ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ« اﺳﺖ و درﺑﺮاﺑﺮ او ﻫﻴﭻ ﻗﺎﻧﻮن و اﻋ ﻣﻴﻪاي ارزش ﻧﺪارد‪ ،‬ﻏﻴـﺮ از ﺧـﺪا‬
‫ﻫﻴﭻ ﮔﺮوه و ﺷﺨﺼﻲ ﺻ ﺣﻴﺖ ﺟﻌﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ ﺧﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮاي‬
‫ﺑﺸﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻌﻞ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻫﻤﺔ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺪاﻧﻨﺪ وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ،‬ﻳﻚ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺴـﻠّﻢ‬

‫ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺎﺿﻞﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ‬

‫‪61‬‬

‫اﻟﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫـﻢ در زﻣـﺎن ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ)ص( و ﻫـﻢ در زﻣـﺎن اﻣﻴﺮاﻟﻤـﺆﻣﻨﻴﻦ)ع( و ﻫـﻢ در‬
‫زﻣﺎنﻫﺎي ﺑﻌﺪ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺣﺎل ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﻲ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ را ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻮرد ﻣ ﺣﻈﻪ ﻗـﺮار‬
‫ﻣﻲدﻫﻴﻢ‪ .‬در اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﻃﻲ ﺷﺶ ﻣﺤﻮر ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ را ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﺸﺮده ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻴﻢ‪:‬‬
‫ﻣﺤﻮر اول‪ :‬ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﻗﺮآن‪.‬‬
‫ﻣﺤﻮر دوم‪ :‬ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و رواﻳﺎت‪.‬‬
‫ﻣﺤﻮر ﺳﻮم‪ :‬ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﻣﺴﺌﻠﺔ رواج ﺑﻲﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬
‫ﻣﺤﻮر ﭼﻬﺎرم‪ :‬آﻳﺎ ﺣﻜﻢ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ،‬ﻣﻮﺟﺐ وﻫﻦ دﻳﻦ اﺳﺖ؟‬
‫ﻣﺤﻮر ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬آﻳﺎ اﺟﺮاي ﺣﺪود‪ ،‬ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺼﻮم)ع( اﺳﺖ؟‬
‫ﻣﺤﻮر ﺷﺸﻢ‪ :‬آﻳﺎ وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( رﺣﻤﺖ ﺑﻮدن‪ ،‬ﺳﺎزﮔﺎري دارد؟‬
‫ﻣﺤﻮر اول‪ :‬ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﻗﺮآن‬
‫‪ .1‬ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻤﺎن ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ،‬ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﻗﺮآﻧـﻲ اﺳـﺖ و‬
‫ﺑﺎ‪-‬ﺗﺮ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﺎ روح ﻗﺮآن ﺳﺎزﮔﺎري ﻧﺪارد! در اﻳـﻦ راﺑﻄـﻪ ﻛـﻪ‬
‫ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﺷﺮوع اﻳﻦ ﭘﻨﺪار از ﻣﻴﺎن ﺑﺮﺧﻲ از اﻫﻞﺳﻨﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﻣﻘﺪ‪‬ﻣـﻪ‬
‫ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ در ﻗﺮآن ﻛـﺮﻳﻢ آﻳـﻪاي ﺑـﻪﺻـﻮرت ﺻـﺮﻳﺢ د‪-‬ﻟـﺖ ﺑـﺮ‬
‫وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻬﻲ ﺑﺮ وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪‬‬
‫اﺳﺘﺪ‪-‬ل ﻛﻨﻴﻢ و رواﻳﺎت و اﺟﻤﺎع و ﺑﻠﻜﻪ ﺿﺮورت را ﻛﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻳﻢ‪ ،‬ﻣﺸـﻜﻞ اﺳـﺖ اﻣـﺎ‬
‫ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد‪:‬‬
‫ﻣﻄﻠﺐ اول‪ :‬آﻳﺎ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻴﭻ ﻓﻘﻴﻪ ﻳﺎ ﻣﻔﺴ‪‬ﺮي ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ‬
‫اﺳﺘﺪ‪-‬ل ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ؟ ﻋﺒﺎرات ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ ﺣﻜﻢ ارﺗﺪاد ﮔﻮﻳﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎً‬
‫ﻫﻴﭻ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮي در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻛـﺮﻳﻢ ﺑـﺮاي وﺟـﻮب ﻗﺘـﻞ ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬اﺳـﺘﺪ‪-‬ل‬
‫ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ذﻫﻨﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم دﻗﺖ ﻛﺎﻣﻞ در آﻳﺎت ﻗﺮآن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳـﻦ‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪62‬‬

‫ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ و ﻳﺎ ﻛﻢاﻃ ﻋﻲ ﺑﺮﺧﻲ و ﺿـﻌﻒ ﻋﻠﻤـﻲ ﮔـﺮوه دﻳﮕـﺮ از اﻳﻨـﺎن اﺳـﺖ‪ .‬ﺑـﺮاي‬
‫روﺷﻦﺷﺪن ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ‪:‬‬
‫اﻟﻒ‪ .‬از آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ ‪ 54‬ﺳﻮرة ﻣﺒﺎرﻛﺔ ﺑﻘﺮه ﻣﻲﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﻛـﻪ ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬ﻣﺴـﺘﺤﻖ‬
‫ﺴﻜﻢ‪ ‬ﺑِﺎ ﱢﺗﺨَﺎذ‪‬ﻛﻢ‪ ‬ا ْﻟ ‪‬ﻌﺠ‪‬ـﻞَ َﻓﺘُﻮﺑ‪‬ـﻮا‬
‫ﻗﺘﻞ اﺳﺖ؛ »و‪‬إِذْ ﻗَﺎلَ ﻣ‪‬ﻮ ‪‬ﺳﻲ ‪‬ﻟ َﻘﻮ‪ ‬ﻣﻪ‪ ‬ﻳﺎ َﻗﻮ‪‬مِ إِ ﱠﻧﻜﻢ‪َ ‬ﻇ َﻠ ‪‬ﻤ ُﺘﻢ‪ ‬أَﻧ ُﻔ ‪‬‬
‫ﺧﻴﺮٌ َﻟﻜﻢ‪ ‬ﻋ ْﻨﺪ‪ ‬ﺑ‪‬ﺎرِ ‪‬ﺋﻜﻢ« ﻛﺜﻴﺮي از ﺑﻨـﻲاﺳـﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻌـﺪ از‬
‫ﺴﻜﻢ‪ ‬ذَ ‪‬ﻟﻜﻢ‪َ ‬‬
‫إِ َﻟﻲ ﺑ‪‬ﺎرِ ‪‬ﺋﻜﻢ‪ ‬ﻓَﺎ ْﻗ ُﺘﻠُﻮا أَﻧ ُﻔ ‪‬‬
‫ﻧﺠﺎت از ﻓﺮﻋﻮﻧﻴﺎن و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن و رﻓﺘﻦ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﻲ ﺑﻪ ﻛـﻮه ﻃـﻮر ﺑـﺮاي ﮔـﺮﻓﺘﻦ‬
‫اﻟﻮاح‪ ،‬ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮔﻮﺳﺎﻟﺔ ﺳﺎﻣﺮي روي آوردﻧـﺪ و از ﺗﻮﺣﻴـﺪ ﺧـﺎرج ﺷـﺪﻧﺪ و ﺑﻌـﺪ از‬
‫اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﻲ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﻪﺳﺒﺐ اﻳﻦ اﻧﺤﺮاف ﺑﻪ ﺧـﻮد ﻇﻠـﻢ ﻛﺮدﻳـﺪ و‬
‫ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻨﻴﺪ و ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ‪ .‬و ﻣﻘﺼـﻮد از اﻳـﻦ »ﻗﺘـﻞ« ﻛﺸـﺘﻦ ﻧﻔـﺲ و‬
‫ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻔﺲ و ﻫﻮاﻫﺎي ﺷﻬﻮاﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻫﻤﺎن ﻗﺘﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﻌﻨـﻲ ازﻫـﺎق‬
‫روح اﺳﺖ‪ .‬روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻗﺘﻞ ازﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒـﺎرك و ﺗﻌـﺎﻟﻲ ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه‬
‫اﺳﺖ و ﻋﻠﺖ آن ارﺗﺪاد ﺑﻨﻲاﺳﺮاﺋﻴﻞ آنﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﻣ ﺣﻈـﺔ آنﻫﻤـﻪ ﻣﻌﺠـﺰات و آﻳـﺎت‬
‫اﻟﻬﻲ ﺑﻮد‪.‬‬
‫از اﻳﻦ آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد؛ او‪ ،ً-‬ارﺗﺪاد در ﻣﻴﺎن ﻗﻮم ﻳﻬـﻮد‪ ،‬ﻣﻮﺿـﻮع ﺑـﺮاي‬
‫ﻗﺘﻞ اﺳﺖ و ﻣﺠﺎزات ﭼﻨﻴﻦ اﻣﺮي ﻗﺘﻞ اﺳـﺖ و ﺛﺎﻧﻴـﺎً‪ ،‬ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺟﺮﻳـﺎن اﺳﺘﺼـﺤﺎب‬
‫اﺣﻜﺎم ﺷﺮاﺋﻊ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻲﺗﻮان اﻳﻦ ﺣﻜﻢ را در ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳ م ﻫﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺑـﺪاﻧﻴﻢ و ﻣﺴـﺌﻠﺔ‬
‫ﻧﺴﺦ را ﻛﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻳﻢ‪ .‬آري اﮔﺮ ﻛﺴﻲ اﻳﻦ اﺳﺘﺼﺤﺎب را ﻧﭙﺬﻳﺮد‪ ،‬ﻓﻘـﻂ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن‬
‫ﻣﻄﻠﺐ اول اﻛﺘﻔﺎ ﻛﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻣﺪﻋﺎ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ‪.‬‬
‫آﻟﻮﺳﻲ در ﺗﻔﺴﻴﺮ روح اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ‪ 1‬آورده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺘﻞ؛ ﻳﺎ ﺗﻮﺑﺔ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺧﺎص ﺑـﻮده‬
‫اﺳﺖ ﻳﺎ ﺗﻮﺑﺔ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺑﻪﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻖ در ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﻮﺳﻲ)ع( )ﺗﻮﺑﺘﻬﻢ ﻫﻮ اﻟﻘﺘﻞ اﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻬـﻢ‬
‫ﺧﺎﺻﻺ أو ﺗﻮﺑﻺ اﻟﻤﺮﺗﺪ‪ ‬ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻓﻲ ﺷﺮﻳﻌﻺ ﻣﻮﺳﻲ)ع((‪.‬‬
‫در ذﻳﻞ آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻲ)ع( ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻨﻲاﺳﺮاﺋﻴﻞ از ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳـﻲ‬
‫)ﻋﻠﻲ ﻧﺒﻴﻨﺎ و آﻟﻪ و ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴ م( ﺳﺆال ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺑﺔ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻛﻴﻔﻴﺘﻲ اﺳـﺖ؟ ﺣﻀـﺮت‬
‫‪ .1‬ﺗﻔﺴﻴﺮ روحاﻟﻤﻌﺎﻧﻲ‪ ،‬ج‪ ،1‬ص ‪.260‬‬

‫‪63‬‬

‫ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺎﺿﻞﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ‬

‫ﻣﻮﺳﻲ ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﭘﺮﺳﺘﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻫﺮﻛﺪام دﻳﮕﺮي را ﺑﻪ ﻗﺘـﻞ رﺳـﺎﻧﻨﺪ‬
‫ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮادر و ﭘﺪر و ﻓﺮزﻧﺪ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻗﺘـﻞ رﺳـﺎﻧﻨﺪ ﺗـﺎ اﻳﻨﻜـﻪ از ﻧﺎﺣﻴـﺔ‬
‫ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ آﻣﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪاي ﻛﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ اﻳﻦ آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ درﻣﻮرد ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﭘﺮﺳـﺘﻲ‬
‫و ﻧﻴﺰ درﻣﻮرد ارﺗﺪاد ﺟﻤﻌﻲ و ﮔﺮوﻫﻲ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻤﻲﺗـﻮان از آن‪ ،‬ﺣﻜـﻢ ارﺗـﺪاد‬
‫ﺷﺨﺼﻲ را اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد‪ .‬آري ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻓﺘﻮﺑﻮا ﻛﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺮ ﻫﺮﻛـﺪام ﺑـﻪﺻـﻮرت‬
‫ﻣﺴﺘﻘﻞ واﺟﺐ ﺑﻮد‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﺑـﺮاي ارﺗـﺪاد ﻫﺮﻛـﺪام ﻣﺴـﺘﻘ ً‬
‫اﺳﺖ و درﻧﺘﻴﺠﻪ ارﺗﺪاد ﻫﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاي اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻗﺘﻞ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﻓﺨﺮ رازي در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ‪ 2‬در ذﻳﻞ آﻳﺔ ‪ 217‬ﺳﻮرة ﺑﻘﺮه‪» :‬و‪ ‬ﻣﻦْ ﻳﺮْ َﺗﺪ‪‬د‪ ‬ﻣ ْﻨﻜﻢ‪ ‬ﻋﻦْ‬
‫ﺻﺤ‪‬ﺎب‪ ‬اﻟﻨﱠﺎرِ‬
‫ﺧﺮَ¨ِ و‪‬أُو‪َ ‬ﻟ ‪‬ﺌﻚ أَ ‪‬‬
‫ﺣ ِﺒ َﻄﺖ‪ ‬أَ ‪‬ﻋﻤ‪‬ﺎ ُﻟ ‪‬ﻬﻢ‪ ‬ﻓﻲ اﻟﺪ‪ْ ‬ﻧﻴﺎ و‪‬اﻟْ‪ Ĥ‬‬
‫د‪‬ﻳ ‪‬ﻨﻪ‪َ ‬ﻓﻴ ‪‬ﻤﺖ‪ ‬و‪ ‬ﻫﻮ‪ ‬ﻛﺎ ‪‬ﻓﺮٌ َﻓﺄُو‪َ ‬ﻟ ‪‬ﺌﻚ ‪‬‬
‫‪‬ﻫﻢ‪ ‬ﻓﻴﻬ‪‬ﺎ ﺧَﺎ ‪‬ﻟﺪ‪‬ونَ« آورده اﺳﺖ‪» :‬أﻣﺎ ﺣﺒﻮط اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻬﻮ أﻧﻪ ﻳﻘﺘﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻈﻔﺮ ﺑﻪ‬
‫و ﻳﻘﺎﺗﻞ إﻟﻲ أن ﻳﻈﻔﺮ ﺑﻪ و‪ -‬ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻮاﻟﺪ¨ و ‪ -‬ﻧﺼـﺮاً و ‪ -‬ﺛﻨـﺎء ﺣﺴـﻨﺎً و‬
‫ﺗﺒﻴﻦ زوﺟﺘﻪ ﻣﻨﻪ و ‪ -‬ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻴﺮاث ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ«‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻘﺼﻮد از ﺣﺒﻮط اﻋﻤﺎل در‬
‫دﻧﻴﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ‪ :‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ او ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑـﺎ ﻋـﺪم دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑﺎﻳـﺪ‬
‫ﻗﺘﺎل ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ او ﻇﻔﺮ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﻣـﺆﻣﻨﻴﻦ ﻧﺒﺎﻳـﺪ او را ﻧﺼـﺮت و ﻳـﺎري‬
‫ﻛﻨﻨﺪ و زوﺟﺔ او از او ﻗﻬﺮاً و ﺑﺪون ﻃ ق ﺟﺪا ﻣﻲﺷﻮد و ﻧﻴﺰ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ارث ﻧﻤﻲﺑﺮد‪.‬‬
‫روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺨﺮ رازي اﻳﻦ اﺣﻜﺎم را از اﻃ ق ﺣـﺒﻂ اﻋﻤـﺎل در دﻧﻴـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده‬
‫ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و اﻃ ق آن ﺣﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺎدﺗﻴﻦ و اﺳ ﻣﻲ ﻛﻪ ﻗﺒ ً او را در داﺋﺮة ﻃﻬﺎرت‬
‫و اﺣﺘﺮام ﻗﺮار ﻣﻲداد و ﺧﻮن او را ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻲﺷﻤﺮد‪ ،‬ﻣﻲﺷـﻮد‪ .‬ﺑـﺎ ﺣـﺒﻂ اﻋﻤـﺎل ﺟﻤﻴـﻊ‬
‫آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻟﻔﻈﺎً و ﻋﻤ ً اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ از اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺷـﻮد‪ .‬در ﺑﺮﺧـﻲ رواﻳـﺎت‬
‫ﻣﻌﺘﺒﺮ از اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( آﻣﺪه اﺳﺖ‪» :‬ﺷﻬﺎد¨ أن ‪ -‬إﻟﻪ إ‪ -‬اﷲ و اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﺮﺳﻮل اﷲ)ص(‬
‫‪ .1‬ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺪ‪‬ر اﻟﻤﻨﺜﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﺨﺮ رازي‪ ،‬ج ‪ ،6‬ص ‪ ،40‬ﭼﺎپ اول ﻣﺼﺮ‪.‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪64‬‬

‫ﺑﻪ ﺣﻘﻨﺖ اﻟﺪﻣﺎء و ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺮت اﻟﻤﻨﺎﻛﺢ و اﻟﻤﻮارﻳﺚ«‪ ،‬ﻣﻔﻬﻮم اﻳﻦ رواﻳﺖ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺎ‬
‫ﻧﺒﻮد اﻳﻦ ﺷﻬﺎدت‪ ،‬دﻣﺎء و ﺧﻮن‪ ،‬دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻮن ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻨﺎﻛﺢ و ﻣﻮارﻳﺚ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲرود‬
‫و ﻣﻨﺘﻔﻲ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮﺋﻲ در ﺗﻨﻘﻴﺢ‪ 1‬ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ‪ :‬رواﻳﺎت ﻣﺘﻌـﺪدي دارﻳـﻢ ﻛـﻪ ﻣﻨـﺎط در‬
‫اﺳ م و ﺣﻘﻦ دﻣﺎء و ﺗﻮارث و ﺟﻮاز ﻧﻜﺎح‪ ،‬ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴـﺪ و ﻧﺒـﻮت ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ اﻛـﺮم‬
‫اﺳﺖ‪ .‬و ﺷﺎﻳﺪ ازاﻳﻦﺟﻬﺖ ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ ﻓﺘﻮا داده ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻲ ﺣﺞ ﺑﺮﮔـﺰار ﻛﻨـﺪ و‬
‫ﺳﭙﺲ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺷﻮد آن ﺣﺞ ﻫﻢ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻲﺷﻮد و اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻴﻢ و اﻃ ق اﻳﻦ آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺣﻖ‬
‫ﺑﺎ ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ اﺳﺖ‪.‬‬
‫در اﻳﻦ اﺳﺘﺪ‪-‬ل ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دو ﺳﺆال ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﻢ‪ .‬ﺳﺆال اول‪ :‬اﮔﺮ ﻛﺴـﻲ ﺑﮕﻮﻳـﺪ ﺣـﺒﻂ‬
‫اﻋﻤﺎل ﻓﻘﻂ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﺑﻄ ن اﻋﻤﺎل ازﻧﻈﺮ اﺟﺮ و ﭘﺎداش اﺧﺮوي اﺳﺖ و ﻫـﻴﭻ ﻣ زﻣـﻪاي‬
‫ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات دﻧﻴﻮي ﻧﺪارد‪ ،‬در ﺟﻮاب ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ اﻳﻦ دور از اﻧﺼﺎف اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ‬
‫ﻫﻤﺔ اﻋﻤﺎل را اﻋﻢ از ﻧﻤﺎز و روزه و ﻋﺒﺎدات و ﻧﻴﺰ ﻧﻜﺎح و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮري ﻛﻪ رﻧﮓ دﻳﻨـﻲ‬
‫دارد و ﻧﻴﺰ ﺷﻬﺎدت ﺑﺮ اﺳ م و ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻧﺒﻮت را ﺑﻪﺳﺒﺐ ارﺗﺪاد‪ ،‬ﺑﺎﻃﻞ و ﻣﻨﺘﻔﻲ ﻣﻲداﻧﺪ‬
‫و ﺑﻄ ن آن را ﻫﻢ در دﻧﻴﺎ و ﻫﻢ در آﺧﺮت ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ و ‪-‬زﻣﺔ اﻳﻦ ﻣﻄﻠـﺐ آن اﺳـﺖ‬
‫ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﺣﺒﻂ اﻋﻤﺎل در دﻧﻴﺎ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﻫﻤﺎن ﻣﺠﺎزات دﻧﻴﻮي اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﻳﮕﺮ ﻣﻘﺼﻮد از ﺣﺒﻂ اﻋﻤﺎل ﻓﻘﻂ ﺳﺎﻗﻂﺷﺪن اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻚ ﻛﻪ اﺟﺮ اﺧـﺮوي‬
‫دارد ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺗﺎ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﺣﺒﻂ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪم ﺗﺮﺗـﺐ اﺟـﺮ اﺧـﺮوي ﺑـﺮ اﻋﻤـﺎل‪ ،‬ﺑﻠﻜـﻪ ﺣـﺒﻂ‬
‫ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﻫﻴﭻ ﻋﻤﻠﻲ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده و ﻫﻴﭻ ﺷﻬﺎدﺗﻲ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و آﻧﭽـﻪ‬
‫ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺳﺒﺐ اﺣﺘﺮام او ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻟﻌﺪم ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷـﻮد و ﺑـﺎ اﻧﺘﻔـﺎء آن‪ ،‬دﻳﮕـﺮ‬
‫اﺣﺘﺮاﻣﻲ ﻧﺪارد و ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺪم اﺣﺘﺮام ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاي اﺳـﺘﺤﻘﺎق ﻣﺠـﺎزات در ﻫﻤـﻴﻦ دﻧﻴـﺎ‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ دﻳﮕﺮ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ و اﻃ ق ﺣﺒﻂ اﻋﻤـﺎل در دﻧﻴـﺎ‪ ،‬ﻇﻬـﻮر‬
‫درﺧﺼﻮص ﻗﺘﻞ ﻧﺪارد اﻣﺎ اﺻﻞ ﻣﺠﺎزات دﻧﻴﻮي را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳـﻚ ﻣﻌﻨـﺎي ﻣﻄـﺎﺑﻘﻲ و ﻳـﺎ‬
‫‪ .1‬اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ‪ ،‬ج ‪ ،3‬ص ‪..84‬‬

‫ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺎﺿﻞﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ‬

‫‪65‬‬

‫زم ﻋﺎدي ﺑﺮاي آن ﻣﻲداﻧﻴﻢ و ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﺑﺮاي ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ادﻋﺎ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻗـﺮآن‬‫ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﺎزات دﻧﻴﻮي را ﺑﺮاي ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﻣﻄﺮح ﻧﻔﺮﻣﻮده اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ آﻳﻪاي ﻧﻪ ﺑﻪ د‪-‬ﻟﺖ‬
‫ﺻﺮﻳﺢ و ﻧﻪ ﻇﻬﻮري د‪-‬ﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺪارد و اﻳﻦ اﺳﺘﺪ‪-‬ل اﻳﻦ ادﻋﺎ را ﻛﺎﻣ ً ﻣﺨﺪوش‬
‫ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ‪ 1‬آﻣﺪه اﺳﺖ‪» :‬ﻟﺒﻄ ن ﻣﺎ ﺗﺨﻴﻠﻮه وﻓﻮات ﻣﺎ ﻟ ﺳ م ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ‬
‫اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﻺ«‪ :‬اﻳﺸﺎن ﻫﻢ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻓﻮاﺋﺪ دﻧﻴﻮي را از آﻳﻪ ﻓﻬﻤﻴـﺪه اﺳـﺖ و اﻳـﻦ ﻣ زﻣـﺔ‬
‫ﻋﺎدي ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات دﻧﻴﻮي دارد ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺒﻂ ﻋﻤﻞ در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت و در ﻫﺮ دو دار‪ ،‬ﭼﻨﻴﻦ‬
‫ﻣﻌﻨﺎي وﺳﻴﻌﻲ دارد‪ .‬درﻣﻮرد ﺷﺮبﺧﻤﺮ و زﻧﺎ و ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﺮﻣـﺎت دﻳﮕـﺮ در رواﻳـﺎت‬
‫ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﺣﺒﻂ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﺒﻂ ﻋﻤﻞ در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﻇـﺎﻫﺮاً ﻓﻘـﻂ در ارﺗـﺪاد‬
‫آﻣﺪه اﺳﺖ و اﻃ ق آن ﭼﻨﻴﻦ آﺛﺎري را در ﺑﺮ دارد‪.‬‬
‫ﺳﺆال دوم آن اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ‪ ،‬ﻗﻴﺪ »ﻣﻮت« دارد و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ » َﻓﻴ ‪‬ﻤﺖ‪‬‬
‫و‪ ‬ﻫﻮ‪ ‬ﻛﺎ ‪‬ﻓﺮٌ« و اﻳﻦ ﻗﻴﺪ‪ ،‬ﻇﻬﻮر در اﻳﻦ دارد ﻛﻪ ﺣﺒﻂ اﻋﻤﺎل در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت درﺻـﻮرﺗﻲ‬
‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺷﻮد و اﻳﻦ ارﺗﺪاد ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮدن او ﺑﺎﻗﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻔـﺮ‬
‫از دﻧﻴﺎ ﺑﺮود‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ از آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺠﺮد ارﺗﺪاد ﺳﺒﺐ ﺣـﺒﻂ‬
‫اﻋﻤﺎل و ﺗﺮﺗﺐ آﺛﺎر دﻧﻴﻮي و اﺧﺮوي اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﭘﺎﺳﺦ‪ :‬او‪ ،ً-‬در ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﺠﺮد ﺷﺮك و ارﺗﺪاد را ﺑﺪون ﻗﻴـﺪ‬
‫ﺤ ِﺒﻂَ ﻋ‪‬ـ ْﻨ ‪‬ﻬﻢ‪ ‬ﻣ‪‬ـﺎ‬
‫ﻣﺮدن ﺳﺒﺐ ﺣﺒﻂ اﻋﻤﺎل ﻗﺮار داده اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ »و‪َ ‬ﻟﻮ‪ ‬أَ ْﺷﺮَﻛﻮا َﻟ ‪‬‬
‫ﺣ ِﺒﻂَ ‪‬ﻋ ‪‬ﻤﻠُـﻪ‪ .«‬و در ﺟـﺎي ﺧـﻮد‬
‫ﻛﺎﻧُﻮا ﻳ ‪‬ﻌ ‪‬ﻤﻠُﻮنَ« و ﻧﻴﺰ آﻳﺔ دﻳﮕﺮ »و‪ ‬ﻣﻦْ ﻳﻜ ُﻔﺮْ ﺑِﺎ ْﻟﺈِﻳﻤ‪‬ﺎنِ َﻓ َﻘﺪ‪ ‬‬
‫در ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺻﻮل ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﻋﺪة ﺣﻤﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﻣﻘﻴﺪ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردي ﻛـﻪ ﻫـﺮ‬
‫دو ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺒﺖ را دارد ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ و ﺑﻴﻦ اﻳﻨﻬﺎ ﺗﻨﺎﻓﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﺘﻴﺠـﻪ آن‬
‫اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ ﻳﻚ ﻣﺼﺪاق از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده‪ ،‬اﻣﺎ ﻋﻨـﻮان ﻣ‪‬ـﺮدن‬
‫در ﺣﺎل ﻛﻔﺮ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻲ در ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻘﺼﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻧﺪارد‪.‬‬
‫‪ .1‬ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪ ،516‬ﭼﺎپ اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺪرﺳﻴﻦ‪.‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪66‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ ،‬ﺑﺮﻓﺮض ﻛﻪ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﻘﻴﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺮﻳـﺎن داﺷـﺘﻪ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻣﺎ اﻳﻦ درﺻﻮرﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻴـﺪ ﻋﻨـﻮان اﺣﺘـﺮازي را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ درﺣـﺎﻟﻲﻛـﻪ‬
‫ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﻗﻴﺪ ﻛﻨﺎﻳﻪ از ﻋﺪم ﺗﻮﺑﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺷﻮد ﺳـﭙﺲ ﺗﻮﺑـﻪ‬
‫ﻧﻜﻨﺪ ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ اﺣﻜﺎم اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ ،‬اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﻴﺪ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ‪ ،‬دﻳﮕﺮ ﻋﻨﻮان ﺣﺒﻂ در دﻧﻴـﺎ‬
‫ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻇﻬﻮر در اﻳﻦ دارد ﻛـﻪ ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬در‬
‫ﻫﻤﻴﻦ دﻧﻴﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﺣﺒﻂ اﻋﻤﺎل ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺒﻂ ﻓﻌﻠﻴﺖ داﺷـﺘﻪ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﺗﻤﺎم ﻣ ك‪ ،‬ارﺗﺪاد و ﻋﺪم ﺗﻮﺑﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﺗـﺎ ﻫﻨﮕـﺎم ﻣ‪‬ـﺮدن‬
‫ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮ او ﺣﻜﻤﻲ ﻛﺮد دﻳﮕﺮ ﺣﺒﻂ اﻋﻤﺎل در دﻧﻴﺎ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬
‫ج‪ .‬ﺷﻤﺲاﻟﺪﻳﻦ ﺳﺮﺧﺴﻲ در ﻛﺘﺎب اﻟﻤﺒﺴﻮط ﺧﻮد‪ 1‬در ﺑﺎب اﻟﻤﺮﺗﺪ‪‬ﻳﻦ آورده اﺳﺖ‪:‬‬
‫»و ا‪-‬ﺻﻞ ﻓﻲ وﺟﻮب ﻗﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺪ‪‬ﻳﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ أو ﻳﺴﻠﻤﻮن ﻗﻴﻞ اﻵﻳـﻺ ﻓـﻲ اﻟﻤﺮﺗـﺪ‪‬ﻳﻦ«‪.‬‬
‫اﻳﺸﺎن ﺑﻪ آﻳﺔ ‪ 16‬از ﺳﻮرة ﻣﺒﺎرﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﺑﺮاي وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪‬ﻳﻦ اﺳﺘﺪ‪-‬ل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪.‬‬
‫د‪ .‬ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻬﻴﺪ ﺛﺎﻧﻲ در ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻷﻓﻬﺎم‪ 2‬ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ارﺗﺪاد را اﻓﺤﺶ اﻗﺴﺎم ﻛﻔـﺮ‬
‫و ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ و زﺷﺖﺗﺮﻳﻦ ﻛﻔﺮﻫﺎ و ﻏﻠﻴﻆﺗﺮﻳﻦ و ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ اﻗﺴﺎم ﻛﻔﺮ از ﺣﻴﺚ ﻋﻘﻮﺑﺖ و‬
‫اﺣﻜﺎم داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ دو آﻳﻪ اﺷﺎره ﻛﺮده ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮ آن اﺳﺘﺪ‪-‬ل ﺑﻪ آﻧﻬـﺎ اﺳـﺖ »و‪‬ﻣ‪‬ـﻦْ ﻳﺮْﺗَـﺪ‪‬د‪‬‬
‫ﺧﺮَ¨« و آﻳﺔ »و‪ ‬ﻣﻦْ‬
‫ﺣ ِﺒ َﻄﺖ‪ ‬أَ ‪‬ﻋﻤ‪‬ﺎ ُﻟ ‪‬ﻬﻢ‪ ‬ﻓﻲ اﻟﺪ‪ْ ‬ﻧﻴﺎ و‪‬اﻟْ‪ Ĥ‬‬
‫‪‬ﻣ ْﻨﻜﻢ‪ ‬ﻋﻦْ د‪‬ﻳ ‪‬ﻨﻪ‪َ ‬ﻓﻴ ‪‬ﻤﺖ‪ ‬و‪ ‬ﻫﻮ‪ ‬ﻛﺎ ‪‬ﻓﺮٌ َﻓﺄُو‪َ ‬ﻟ ‪‬ﺌﻚ ‪‬‬
‫ﺧﺮَ¨ِ ‪‬ﻣﻦْ ا ْﻟﺨَﺎﺳ‪‬ـﺮِﻳﻦَ« ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ رواﻳـﺖ‬
‫ﻳ ‪‬ﺒ َﺘﻎِ َﻏﻴﺮَ ا ْﻟﺈِ ‪‬ﺳﻠَﺎمِ د‪‬ﻳﻨﺎً َﻓ َﻠﻦْ ﻳ ْﻘ ‪‬ﺒﻞَ ‪‬ﻣ ْﻨﻪ‪ ‬و‪ ‬ﻫﻮ‪ ‬ﻓﻲ اﻟْ‪ Ĥ‬‬
‫ﻧﺒﻮي »‪ -‬ﻳﺤﻞ دم إﻣﺮئ ﻣﺴﻠﻢ إ‪ -‬ﺑﺈﺣﺪي ﺛ ث ﻛﻔﺮ ﺑﻌﺪ اﻳﻤﺎن أو زﻧﺎ ﺑﻌـﺪ إﺣﺼـﺎن أو‬
‫ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ﺑﻐﻴﺮ ﻧﻔﺲ« ﺗﻤﺴﻚ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻇﺎﻫﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺸـﺎن از دو آﻳـﻪ ﻟـﺰوم‬
‫ﻗﺘﻞ را اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪ ،‬ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪ .1‬ﻣﺒﺴﻮط ﺳﺮﺧﺴﻲ‪ ،‬ﺟﺰء دﻫﻢ از ﭼﺎپ دار اﻟﻤﻌﺮﻓﻺ ﺑﻴﺮوت‪ ،‬ص ‪.98‬‬
‫‪ .2‬ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻷﻓﻬﺎم‪.22/15 ،‬‬

‫ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺎﺿﻞﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ‬

‫‪67‬‬

‫ﻫـ‪ .‬ﻋ وه ﺑﺮ اﻃ ق ﺣﺒﻂ اﻋﻤﺎل ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮان از ﺗﻌﺒﻴﺮ »اﻟﻔﺘﻨﻺ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺘﻞ« ﻛـﻪ در‬
‫آﻳﺔ ‪ 217‬ﺑﻘﺮه اﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﺪﻋﺎ را اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد‪ .‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ دو ﻗﻮل وﺟـﻮد‬
‫دارد ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻪ ﻛﻔﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ارﺗﺪاد‪ .‬ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺘﻨﺔ ارﺗﺪاد ﻛـﻪ ﻛﻔـﺎر‬
‫دﻧﺒﺎل آن ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از دﻳﻦ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺷـﺪﻳﺪﺗﺮ اﺳـﺖ‬
‫از ﻗﺘﻞ آن ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره دارد )ﺣﻀﺮﻣﻲ(‪ .‬ﺑﺮﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﻪ ﻓﺘﻨﻪ‬
‫ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺳﻢ ﻣﺼﺪر ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺼﺪر‪ ،‬ارﺗﺪاد ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ از ﻳﻚ ﻗﺘﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺪﺗﺮ و‬
‫ﺑﺰرگﺗﺮ و ﻗﺒﻴﺢﺗﺮ اﺳﺖ‪ .‬آﻳﺎ ﻧﻤﻲﺗﻮان از اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ‪ ،‬ﺟﻮاز ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬را اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد؟‬
‫اﮔﺮ ﻳﻚ ﻗﺘﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺷﺮﻋﺎً و ﻋﻘ ً و ﻋ‪‬ﻘ ﻳﻴﺎً ﺟـﻮاز ﻗﺘـﻞ ﻗﺎﺗـﻞ را ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﻗﺼـﺎص‬
‫ﺑﻪدﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﭼﻄﻮر ارﺗﺪاد ﻛﻪ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ از او ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ ﻧﻤـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ‬
‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﻮاز را ﺑﻪدﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟‬
‫ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ از آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻓﻌﻠﻴﺖ وﺟﻮب ﻗﺘﻞ را ﻧﻤـﻲﺧـﻮاﻫﻴﻢ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﻨـﻴﻢ؛‬
‫ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻪ ارﺗﺪاد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دارد ﻛﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑـﺮاي اﺳـﺘﺤﻘﺎق ﻗﺘـﻞ‬
‫ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬ﭼــﻪ اﺳــﺘﺒﻌﺎدي دارد ﻛ ـﻪ ﻛ ـ م ﭘﻴ ـﺎﻣﺒﺮ)ص( در ﺟــﻮاز ﻗﺘــﻞ ﻣﺮﺗ ـﺪ‪ ‬و ﻳ ـﺎ اﺋﻤــﺔ‬
‫ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ)ع( ﻛﻪ ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻣﺘﺨﺬ از اﻳﻦ ﻛﺮﻳﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ‬
‫ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻫﺮ ارﺗﺪادي ﻓﺘﻨﻪ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺧﻴﺎل ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از ارﺗـﺪادﻫﺎ ﻓﺘﻨـﻪ‬
‫اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻲ ﻏﻴﺮﻓﺘﻨﻪ و اﻳﻨﻜﻪ در آﻳـﺔ ﺷـﺮﻳﻔﻪ از ارﺗـﺪاد ﺗﻌﺒﻴـﺮ ﺑـﻪ ﻓﺘﻨـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ‪،‬‬
‫ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﻋﻤﻖ زﺷﺘﻲ اﻳﻦ اﻣﺮ دارد‪.‬‬
‫و‪ .‬ﻋ وه ﺑﺮ اﻳﻨﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ آﻳﺔ دﻳﮕﺮي از ﻗﺮآن ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺪ‪-‬ل ﻧﻤﻮد؛ آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ »إِﻧﱠﻤﺎ‬
‫ﺴ ‪‬ﻌﻮ‪‬نَ ‪‬ﻓﻲ ا ْﻟﺄَر‪‬ضِ ﻓَﺴﺎداً أَنْ ﻳ َﻘ ﱠﺘﻠُـﻮا أَو‪ ‬ﻳﺼ‪‬ـ ﱠﻠﺒ‪‬ﻮا أَو‪‬‬
‫ﺟ‪‬ﺰاء‪ ‬اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻳﺤﺎرِﺑ‪‬ﻮنَ اﻟ ﱠﻠﻪ‪ ‬و‪ ‬ر‪‬ﺳ‪‬ﻮ َﻟﻪ‪ ‬و‪ ‬ﻳ ‪‬‬
‫ﺧﺰْي ‪‬ﻓﻲ اﻟﺪ‪ْ ‬ﻧﻴﺎ و‪َ ‬ﻟ ‪‬ﻬﻢ‪‬‬
‫ﺟ ُﻠ ‪‬ﻬﻢ‪ ‬ﻣﻦْ ﺧ‪ ‬ف‪ ‬أَو‪ ‬ﻳ ْﻨ َﻔﻮ‪‬ا ‪‬ﻣﻦَ ا ْﻟﺄَر‪‬ضِ ذ ‪‬ﻟﻚ َﻟ ‪‬ﻬﻢ‪ ‬‬
‫ُﺗ َﻘ ﱠﻄﻊ‪ ‬أَﻳﺪﻳ ِﻬﻢ‪ ‬و‪ ‬أَر‪ ‬‬

‫ﺧﺮَ¨ِ ﻋ‪‬ﺬاب‪ ‬ﻋ‪‬ﻈﻴﻢ«‪ 1‬ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ در اﻟﻤﺒﺴﻮط‪ 2‬آورده اﺳﺖ‪» ،‬و ﻗـﺎل ﻗـﻮم اﻟﻤـﺮاد‬
‫‪‬ﻓﻲ اﻟْ‪ Ĥ‬‬
‫‪ .1‬ﻣﺎﺋﺪه‪.33،‬‬
‫‪ .2‬ﻛﺘﺎب ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺮﻳﻖ‪ ،‬ص ‪ ،121‬ج ‪ 2‬از اﻟﺤﺪود از ﺳﻠﺴﻠﻺ اﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ اﻟﻔﻘﻬﻴﻺ‪.‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪68‬‬

‫ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺮﺗﺪون ﻋﻦ ا‪-‬ﺳ م إذا ﻇﻔﺮ ﺑﻬﻢ ا‪-‬ﻣﺎم ﻋﺎﻗﺒﻬﻢ ﺑﻬﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﻺ‪ ،‬ﻷن اﻵﻳﻺ ﻧﺰﻟـﺖ ﻓـﻲ‬
‫اﻟﻌﺮﻳﻨﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻷﻧﻬﻢ دﺧﻠﻮا اﻟﻤﺪﻳﻨﻺ ﻓﺎﺳﺘﻮﺧﻤﻮﻫﺎ ﻓﺎﻧﺘﻔﺨـﺖ أﺟـﻮاﻓﻬﻢ و اﺻـﻔﺮت أﻟـﻮاﻧﻬﻢ«‪،‬‬
‫ﻗﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﭙﺲ ﻣﺮﻳﺾ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻣﺮ‬
‫ﻓﺮﻣﻮد از ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﻚ ﺷﺘﺮ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺷﺘﺮﺑﺎن ﻫﻤﺮاه آﻧﻬﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد‪ ،‬آﻧﻬـﺎ ﺑﻌـﺪ از‬
‫ﻣﺪﺗﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ از اﺳ م ﺑﺮﮔﺸـﺘﻨﺪ و آن ﭼﻮﭘـﺎن را ﻛﺸـﺘﻨﺪ و ﺷـﺘﺮ را دزدﻳﺪﻧـﺪ‪.‬‬
‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺑﻌﺪ از اﻃ ع از ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻴﺴﺖ ﻧﻔﺮ را دﻧﺒﺎل آﻧﻬﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد و آﻧﻬـﺎ را ﺑـﻪﺟﻬـﺖ‬

‫ارﺗﺪاد‪ ،‬ﺑﻪﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ‪ .‬در ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻛﺘﺎب اﻟﺘـﺎج اﻟﺠـﺎﻣﻊ ﻟ ﺻـﻮل‪ 1‬ﻛـﻪ درﻣـﻮرد اﺣﺎدﻳـﺚ‬
‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ آورده اﺳﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺄن ﻧﺰول آﻳﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﻣـﻮرد‬
‫ﻣﺮﺗﺪ‪‬ﻳﻦ اﺳﺖ و ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎء ﺳﻠﻔﺎً و ﺧﻠﻔﺎً اﺳﺖ‪.‬‬
‫ز‪ .‬دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﺮﺧﻲ از رواﻳﺎت‪ ،‬اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ)ع( ﺑﻪ آﻳـﺔ ‪137‬‬
‫ﺳﻮرة ﻧﺴﺎء ﺑﺮاي ﺣﻜﻢ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬اﺳﺘﺸﻬﺎد ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ‪ .‬در ﻛﺘـﺎب دﻋـﺎﺋﻢ ا‪-‬ﺳـ م از اﻣـﺎم‬
‫ﺻﺎدق)ع( از ﭘﺪران ﺑﺰرﮔﻮارﺷﺎن از اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻧﻘـﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ »ﻛـﺎن ‪ -‬ﻳﺰﻳـﺪ‬
‫اﻟﻤﺮﺗﺪ‪ ‬ﻋﻠﻲ ﺗﺮﻛﻪ ﺛ ﺛﺎً ﻟﻴﺴﺘﺘﻴﺒﻪ ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻳﻮم اﻟﺮاﺑﻊ ﻗﺘﻠﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﻳﺴﺘﺘﺎب ﺛﻢ ﻳﻘـﺮأ‪ :‬إن‬
‫اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﺛﻢ ﻛﻔﺮوا ﺛﻢ آﻣﻨﻮا ﺛﻢ ﻛﻔﺮوا ﺛـﻢ ازدادوا ﻛﻔـﺮاً ﻟـﻢ ﻳﻜـﻦ اﷲ ﻟﻴﻐﻔـﺮ ﻟﻬـﻢ و‪-‬‬
‫ﻟﻴﻬﺪﻳﻬﻢ ﺳﺒﻴ ً«‪.‬‬
‫اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ دﻟﻴﻞ روﺷﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﻪﻧﺤﻮي از آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ‪ ،‬وﺟـﻮب‬
‫ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬را اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺘﺪ‪-‬ل ﺑﺮاي ﻣﺎ روﺷﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻣﺎ‬
‫ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﻞ وﺟﻮب ﻗﺘﻞ را از آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪهاﻧـﺪ‪ ،‬آري اﺣﺘﻤـﺎل دارد از دو‬
‫ﻋﻨﻮان ﻋﺪم ﻏﻔﺮان اﻟﻬﻲ ﻛﻪ اﻃ ق دارد ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻪ در دﻧﻴﺎ و ﻧﻪ در آﺧـﺮت و ﻫﻤـﻴﻦﻃـﻮر‬
‫ﻋﺪم ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻬﻲ ﻛﻪ آن ﻫﻢ اﻃ ق دارد‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ آﻳـﺔ‬
‫ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻓﻘﻂ د‪-‬ﻟﺖ دارد ﻛـﻪ ﺗﻮﺑـﺔ ﭼﻨـﻴﻦ اﺷﺨﺎﺻـﻲ ﻣـﻮرد ﻗﺒـﻮل ﻧﻴﺴـﺖ‪ ،‬در ﺟـﻮاب‬
‫ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل ﺗﻮﺑﻪ و ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻗﺘﻞ‪ ،‬ﻣ زﻣﻪ وﺟﻮد دارد؛ ﭼﺮا‬
‫‪ .1‬اﻟﺘﺎج اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟ ﺻﻮل‪.19/3 ،‬‬

‫ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺎﺿﻞﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ‬

‫‪69‬‬

‫ﻛﻪ در ﻓﻘﻪ ﻣﻮردي را ﻧﺪارﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﻮﺑﺔ ﻣﺠﺮﻣﻲ ﻗﺒﻮل ﻧﺸﻮد و در ﻋﻴﻦﺣﺎل آن ﺷـﺨﺺ را‬
‫ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﻜﺎت ﻳﺎدﺷﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧـﻲ ادﻋـﺎي ﻇﻬـﻮر آﻳـﺎﺗﻲ از ﻗـﺮآن ﻛـﺮﻳﻢ در‬
‫ﻣﺠﺎزات ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬را ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ آﻳﺔ ﻧـﺎص‬
‫ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺧﺒﺮ ﻗﻄﻌﻲ ﻧﺎص‪ ،‬دور از ﻓﻘﺎﻫﺖ و اﺟﺘﻬﺎد اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻫﻤﺔ اﻫـﻞﻧﻈـﺮ روﺷـﻦ‬
‫ﺠﻴ‪‬ـﺖ ﻇـﻮاﻫﺮ اﻋـﻢ از ﻇـﺎﻫﺮ‬
‫اﺳﺖ ﻛﻪ از اﺳﺎﺳﻲﺗﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ در ﻋﻠﻢ اﺻﻮل‪ ،‬اﺛﺒـﺎت ﺣ ‪‬‬
‫ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ و رواﻳﺎت اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ در ﻧﺰد اﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃ ق اﻟﻔﺎظ‪ ،‬ﻳﻜـﻲ از‬
‫ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻇﻮاﻫﺮ اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﻋﺎﻟﻤﻲ در اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﻜﺎم ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﺺ و ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛـ م را‬
‫در ﺣﻜﻢ ‪-‬زم ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪﺻـﻮرت ﻗﻄﻌـﻲ و ﺟﺰﻣـﻲ اﺳـﺘﺪ‪-‬ل ﺑـﻪ‬
‫ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺮ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬را ﻣﻨﺘﻔﻲ داﻧﺴﺖ‪ ،‬ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﺪ‪-‬ل ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ و‬
‫ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﻳﮕﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رواﻳﺎت د‪-‬ﻟﺖ واﺿﺤﻲ ﺑﺮ ﺣﻜﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ‪-‬اﻗـﻞ از‬
‫اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺆﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬
‫ﻣﻄﻠﺐ دوم‪ :‬ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ روح ﻗﺮآن ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻤﻲ ﺳـﺎزﮔﺎري ﻧـﺪارد‬
‫ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ‪:‬‬
‫اوﻹً‪ .‬ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻨﻴﻦ ادﻋﺎي ﺑﺰرﮔﻲ را دارﻧﺪ و ادﻋﺎي آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺎ روح ﻗـﺮآن ﺑﺴـﻴﺎر‬
‫ﺳــﻨﮕﻴﻦ و ﺑــﺰرگ اﺳــﺖ و اﺳﺎﺳـﺎً ﭼﻨـﻴﻦ ﻣﻄﻠﺒـﻲ ﺧــﺎرج از ﺷـﻴﻮة اﺳــﺘﺪ‪-‬ل اﺳــﺖ و‬
‫ﺴﻚ ﻧﻤﻮدهاﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺧﺬ ﻧﻴﺴﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﻣﺎ ﻣﻲﺗـﻮاﻧﻴﻢ‬
‫ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﻴﺰي ﺗﻤ ‪‬‬
‫ﺴﻚ ﺑـﻪ روح‪ ،‬دﻟﻴﻠـﻲ‬
‫ادﻋﺎ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ روح ﻗﺮآن ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺳﺎزﮔﺎري دارد و ﺑﺎﻷﺧﺮه ﺗﻤ ‪‬‬
‫اﺳﺖ ﺑﻲروح و ﺑﺮاي ﻫﻴﭻ ﻃﺮف ﻧﺎﻓﻊ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ .‬اﮔﺮ در آﺛﺎري ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺮ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ دﻗﺖ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪﺧـﻮﺑﻲ‬
‫ﻣﻲﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﺠﺎزات ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ دﻧﻴﻮي دارد‪ .‬در ﻗـﺮآن ﻛـﺮﻳﻢ ﻫﺸـﺖ‬
‫اﺛﺮ ﺑﺮاي ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪70‬‬

‫اﺛﺮ اول‪ .‬ﺣﺒﻂ اﻋﻤﺎل در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت؛ اﺛﺮ دوم‪ .‬در آﺧﺮت ﺟﺰء زﻳﺎنﻛﺎران اﺳـﺖ و‬
‫ﻫﻴﭻ راﻫﻲ ﺑﺮاي او ﻧﻴﺴﺖ؛ اﺛﺮ ﺳﻮم‪ .‬ﻣﻮرد ﻣﻐﻔﺮت ﺧﺪاوﻧﺪ واﻗﻊ ﻧﻤﻲﺷﻮد؛ اﺛـﺮ ﭼﻬـﺎرم‪.‬‬
‫ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻬﻲ از او ﺳﻠﺐ ﻣﻲﺷﻮد »ﻛﻴﻒ‪ ‬ﻳ ‪‬ﻬﺪ‪‬ي اﻟ ﱠﻠﻪ‪َ ‬ﻗﻮ‪‬ﻣﺎً ﻛ َﻔﺮُوا ‪‬ﺑ ‪‬ﻌﺪ‪ ‬إِﻳﻤ‪‬ﺎ ‪‬ﻧ ِﻬﻢ‪«‬؛ اﺛـﺮ‬
‫ﭘﻨﺠﻢ‪ .‬داﺧﻞ در ﺟﻬﻨﻢ ﻣﻲﺷﻮد؛ اﺛﺮ ﺷﺸﻢ‪ .‬در آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﺧﻠﻮد دارد؛ اﺛﺮ ﻫﻔﺘﻢ‪ .‬ﺷـﻴﻄﺎن‬
‫ﻋﻤﻞ زﺷﺖ را ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ آراﺳﺘﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﮔﺮﻓﺘﺎر آرزوﻫﺎي ﻃﻮ‪-‬ﻧﻲ ﻣﻲﻛﻨـﺪ؛ اﺛـﺮ‬
‫ﻫﺸﺘﻢ‪ .‬ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا و ﻣ ﺋﻜﻪ و ﻫﻤﺔ ﻣﺮدم ﺗﺎ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬اﺳﺖ »أُو‪َ ‬ﻟﺌ‪‬ـﻚ ﺟ‪‬ـﺰَاؤُ ‪‬ﻫﻢ‪ ‬أَنﱠ‬
‫ﺟ ‪‬ﻤ ‪‬ﻌﻴﻦَ«‪ .‬اﻳﻦ آﺛﺎر د‪-‬ﻟﺖ دارد ﻛﻪ ارﺗﺪاد ازﻧﻈﺮ ﻗـﺮآن‬
‫‪‬ﻋ َﻠﻴ ِﻬﻢ‪َ ‬ﻟ ‪‬ﻌ َﻨﻺَ اﻟ ﱠﻠﻪ‪ ‬و‪‬ا ْﻟ ‪‬ﻤﻠَﺎ ‪‬ﺋﻜﻺِ و‪‬اﻟﻨﱠﺎسِ أَ ‪‬‬
‫ﮔﻨﺎه اﺳﺖ‪ ،‬آنﻫﻢ ﮔﻨﺎه ﻛﺒﻴﺮه و ﻧﻴﺰ از اﺷﺪ ﻛﺒﺎﺋﺮ اﺳﺖ‪.‬‬
‫آﻳﺎ ﺑﺎوﺟﻮد اﻳﻦ ﻫﻤﻪ آﺛﺎر ﺷﺪﻳﺪ اﺧﺮوي و ﺑﺮﺧﻲ دﻧﻴﻮي‪ ،‬ﻣﻲﺗﻮان ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛـﻪ روح‬
‫ﻗﺮآن ﺑﺎ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﺠﺎزات ﺷﺪﻳﺪ دﻧﻴﻮي ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺳﺎزﮔﺎري ﻧﺪارد؟ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛـﻪ از آزادي و‬
‫اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻓﻜﺎر و ﻋﻘﺎﻳﺪ دﻳﮕﺮان ﺳﺨﻦ ﻣـﻲﮔﻮﻳﻨـﺪ‪ ،‬ﭼﮕﻮﻧـﻪ اﻳـﻦ آﺛـﺎر ﺷـﺪﻳﺪ‬
‫اﺧﺮوي ارﺗﺪاد را ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ؟ ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﻳﮕﺮ ﺑﺮﻃﺒﻖ اﻳـﻦ اﻓﻜـﺎر‪ ،‬ارﺗـﺪاد ﻧـﻪ‬
‫ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دارد ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاي ﻣﺠﺎزات دﻧﻴﻮي ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻧﻪ ﺻ ﺣﻴﺖ ﻣﻮﺿـﻮع واﻗـﻊ‬
‫ﺷﺪن ﺑﺮاي ﻣﺠﺎزات اﺧﺮوي‪ .‬اﻳﻦ اﻓﺮاد ارﺗﺪاد را ﺑﻪﻋﻨﻮان آزادي ﻓﻜﺮ و ﻳﻚ ﺣﻖ ﺑﺸـﺮي‬
‫ﻣﻄﺮح ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﻗﺒﺤﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ در آن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﺒﻮد ﻗﺒﺢ‪ ،‬ﻧـﻪ‬
‫ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺠﺎزات دﻧﻴﻮي را دارد و ﻧﻪ اﺧﺮوي و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي اﺧﺮوي ارﺗـﺪاد را‬
‫ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﻜﺮ ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻗﺒﺢ آن را ﻓﻲﻧﻔﺴﻪ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻳﻢ‪ ،‬دﻳﮕﺮ ﭼﻪ اﺳﺘﻴﺤﺎﺷـﻲ‬
‫از ﻣﺠﺎزات دﻧﻴﻮي دارﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻴﻦ آﺛﺎر ﺷﺪﻳﺪي ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺮ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳـﺖ‬
‫و ﻣﺠﺎزات دﻧﻴﻮي او‪ ،‬ﻳﻚ ﻣ زﻣﺔ ﻗﻬـﺮي و ﻋـﺎدي وﺟـﻮد دارد و آﻧﭽـﻪ ﻛـﻪ از ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ‬
‫اﻛﺮم)ص( و اﺋﻤﺔ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ)ع( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻔﺎد از‬
‫ﻫﻤﻴﻦ ﻣ زﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ اﻳﻨﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﻣ زﻣﻪاي را از آﻳـﺎت ارﺗـﺪاد اﺳـﺘﻔﺎده‬
‫ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ‪.‬‬

‫ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺎﺿﻞﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ‬

‫‪71‬‬

‫ﻣﻄﻠﺐ ﺳﻮم‪ :‬ﺑﺎﻳﺪ از ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻲزﻧﻨﺪ ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﻛـﺮﻳﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺮﺗـﺪ‪،‬‬
‫ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻣﺠﺎزات دﻧﻴﻮي ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﭘﺮﺳﻴﺪ آﻳﺎ ﺣـﺪود دﻳﮕـﺮي ﻛـﻪ ﻗـﺮآن ﻛـﺮﻳﻢ‬
‫ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮده را ﻣـﻲﭘﺬﻳﺮﻳـﺪ؟ آﻳـﺎ ﺣـﺪ زﻧـﺎ و ﺳـﺮﻗﺖ و ﻣﺤـﺎرب و ﻣﻔﺴـﺪ‬
‫ﻓﻲاﻷرض را ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻳﺪ؟ ﻣﺴـﻠﻤﺎً ﻛﺴـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ‬
‫دﺳﺘﺎوﻳﺰ ﻗﺮاردادن آزادي و اﻋ ﻣﻴﺔ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻗﻠﻢ ﻣﻲزﻧﻨﺪ و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﭼﻨﻴﻦ‬
‫ﺣﺪودي را ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻜﺮﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﻨﻜﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻨﻬﺎ را ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻧـﺪ‪،‬‬
‫اﻣﺎ در ﻣﺮﺗﺪ‪ ،‬ﻣﻨﻜﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؟ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ارﺗﺪاد ازﻧﻈـﺮ ﻗـﺒﺢ و زﺷـﺘﻲ ﺑـﻪﻣﺮاﺗـﺐ از زﻧـﺎ و‬
‫ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﻄﻠﺐ ﭼﻬﺎرم‪ :‬اوﻹً‪ .‬اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛـﺮﻳﻢ ﻫـﻴﭻ اﺷـﺎرهاي ﺑـﻪ اﺳـﺘﺤﻘﺎق‬
‫ﻣﺠﺎزات دﻧﻴﻮي ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﻧﺪارد‪ ،‬اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﺿﺮﺑﻪاي ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ وارد ﻧﻤﻲﺳﺎزد‪ ،‬ﭼﺮا ﻛﻪ‬
‫ﺑﺴﻴﺎري از اﺣﻜﺎم ﻓﻘﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﻫﺰاران ﺣﻜـﻢ در ﻣﺴـﺌﻠﺔ‬
‫ﺣﺞ و ﻧﻤﺎز و زﻛﺎت و‪ …‬اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ .‬ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑﺮاي ﻗﺮآن‪ ،‬ﺣﻘﻴﻘﺘﻲ ﺟﺪاي از ﻛ م ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﺋﻤﺔ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ)ع(‬
‫ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻤﻮد‪ .‬ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم)ص( و اﺋﻤﺔ ﻃـﺎﻫﺮﻳﻦ)ع( ﺑـﻪ‬
‫ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻗﺮآن دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ‪ .‬ﻗﺮآن ﻓﺮﻣﻮد‪» :‬و‪‬أَﻧﺰَ ْﻟﻨَﺎ إِ َﻟﻴﻚ اﻟﺬﱢﻛﺮَ ‪‬ﻟ ُﺘ ‪‬ﺒﻴﻦَ ﻟ‪‬ﻠﻨﱠﺎسِ ﻣ‪‬ﺎ ُﻧﺰﱢلَ إِﻟَـﻴ ِﻬﻢ‪«‬‬
‫ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎن ﻗﺮآن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﻫﻞﺑﻴﺖ)ع( ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﻧﻴﺰ ﻗﺮآن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ‬
‫ﺨﺬُوه‪ «‬ﻳﻌﻨﻲ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛ م اﻟﻬﻲ و ﻳﺎ‬
‫»و‪ ‬ﻣﺎ آﺗَﺎﻛﻢ‪ ‬اﻟﺮﱠﺳ‪‬ﻮلُ َﻓ ُ‬
‫ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان دﻳﮕﺮي ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺒﻌﻴـﺖ ﻛﻨﻨـﺪ‪ .‬ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔـﺮ ﺑﺮﺣﺴـﺐ‬
‫ﺣﺪﻳﺚ ﻳﺎ اﺣﺎدﻳﺜﻲ‪ ،‬ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺑﺎﻳـﺪ ﻛﺸـﺘﻪ ﺷـﻮد‪ ،‬ﻋﻤـﻞ ﺑـﻪ آن‬
‫درﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻗﺮآن اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ‪ ،‬ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﺋﻤـﺔ ﻣﻌﺼـﻮﻣﻴﻦ)ع( ﻛـﻪ ﻗـﺮآنِ‬
‫ﻧﺎﻃﻖاﻧﺪ و ﻣﻔﺴﺮ واﻗﻌﻲ ﻗﺮآن ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺻﺪق ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﺛﻘﻠﻴﻦ و ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑـﻪ‬
‫»ﻟﻦ ﻳﻔﺘﺮﻗﺎ« ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺮاي اﻫﻞ ﻓﻬﻢ و ﻧﻈﺮ ﻛﺎﻣ ً روﺷﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺮﺣﺴـﺐ اﻳـﻦ ﺗﻌﺒﻴـﺮ‪،‬‬
‫ﻗﺮآنِ ﺣﻘﻴﻘﻲ از ﻋﺘﺮت ﺟﺪا ﻧﻴﺴﺖ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺪا ﺷﺪن را ﻧﺪارد و ﻫﻤـﻴﻦﻃـﻮر ﻋﺘـﺮت‪‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪72‬‬

‫ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺟﺪا از ﻗﺮآن ﻧﻴﺴﺖ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟـﺪا ﺷـﺪن را ﻧـﺪارد‪ .‬ﺑﺮاﺳـﺎس ﺣـﺪﻳﺚ ﺛﻘﻠـﻴﻦ‪،‬‬
‫اﺳﺘﺪ‪-‬ل ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رواﻳﺎت و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ‪ ،‬ﺑﺎﻃﻞ و ﻣﺮدود اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﺤﻮر دوم‪ :‬ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و رواﻳﺎت‬
‫ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﺰوم ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬از دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺮآن‪- ،‬زم اﺳﺖ ﺑﻪﺻـﻮرت اﺟﻤـﺎﻟﻲ اﻳـﻦ‬
‫ﻣﻄﻠﺐ را از دﻳﺪﮔﺎه رواﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ‪ .‬ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑـﺎ ﻗﺘـﻞ ﻣﺮﺗـﺪ‪‬‬
‫ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رواﻳﺎت ﭼﻨﺪ ﺷﺒﻬﻪ ﻳﺎ ﺗﻮﻫﻢ دارﻧﺪ‪.‬‬
‫اوﻟﻴﻦ ﺗﻮﻫﻢ آﻧﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رواﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ د‪-‬ﻟﺖ ﺑﺮ وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬دارد‪ ،‬ﻧﺎدر و‬
‫ﻛﻢ اﺳﺖ‪ .‬دوﻣﻴﻦ ﺗﻮﻫﻢ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ رواﻳﺎت‪ ،‬ﻋﻨـﻮان ﺧﺒـﺮ واﺣـﺪ را دارد و ﭼـﻮن‬
‫ﺠﻴ‪‬ﺖ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ‪ ،‬ﺑﻨﺎي ﻋﻘ ء اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻘ ء ﻛﻨﻴﻢ‪ ،‬آﻧﺎن‬
‫دﻟﻴﻞ ﻣﻬﻢ ﺣ ‪‬‬
‫در اﻣﻮر ﻣﻬﻤ‪‬ﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺘﻞ و ﻛﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ از ﺗﻮﻫﻢ اول‪:‬‬
‫اﻟﻒ‪ .‬ﺑﺤﺚ از ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬در ﻓﻘﻪ و رواﻳﺎت در ﭘﻨﺞ ﻣﻮرد ﻣﻄﺮح ﺷـﺪه اﺳـﺖ‪ .‬در ﻛﺘـﺎب‬
‫اﻟﻄﻬﺎر¨‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﻨﻜﺎح‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻴﺪ و اﻟﺬﺑﺎﺣﻺ‪ ،‬ﻛﺘﺎب ا‪-‬رث و در ﻛﺘﺎب ﺣﺪود‪ ،‬در ﺣﺪ‬
‫ﻣﺮﺗﺪ‪ ،‬اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ رواﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻛﺘﺎب درﻣـﻮرد ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬وارد‬
‫ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬ﺑﻪوﺿﻮح ﻣﻲﻓﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد رواﻳﺎت وارده در ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺑـﻴﺶ از ﺑﻴﺴـﺖ‬
‫رواﻳﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮﺣﻮم ﺛﻘﻺ ا‪-‬ﺳ م ﻛﻠﻴﻨﻲ در ﻛﺘﺎب اﻟﻜﺎﻓﻲ‪ 1‬ﺑﺎب ﺣـﺪ اﻟﻤﺮﺗـﺪ‪ ،‬ﺑﻴﺴـﺖ و‬

‫ﺳﻪ رواﻳﺖ آورده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ اﻳﻦ رواﻳﺎت از رواﻳﺖﻫﺎي ﺻﺤﻴﺤﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻬﺎء ﻫﻢ‬
‫ﺑﻪ ﻫﻤﺔ اﻳﻨﻬﺎ در اﺑﻮاب ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﺔ ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺘﺪ‪-‬ل ﻧﻤﻮدهاﻧـﺪ‪ .‬اﻳـﻦ رواﻳـﺖﻫـﺎ ﻋـ وه ﺑـﺮ‬
‫ﺠﻴ‪‬ـﺖ ﺧﺒـﺮ واﺣـﺪ اﺳـﺖ را‬
‫ﺻﺤ‪‬ﺖ ﺳﻨﺪي‪ ،‬وﺛﻮق ﺻﺪوري ﻛﻪ ﻣﺒﻨـﺎي ﻣﺤﻘّﻘـﻴﻦ در ﺣ ‪‬‬
‫دارﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ رواﻳﺎت در ﺣﺪ ﺗﻮاﺗﺮ ﻣﻌﻨﻮي و اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫‪ .1‬اﻟﻜﺎﻓﻲ‪.256/7 ،‬‬

‫ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺎﺿﻞﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ‬

‫‪73‬‬

‫ﻓﻘﻬﺎء ﻋﻈﺎم در ﻣﻮارد دﻳﮕﺮي در ﻓﻘﻪ‪ ،‬ﺑﺎوﺟﻮد ﺣﺪاﻗﻞ ده رواﻳـﺖ در ﻳـﻚ ﻣﻮﺿـﻮع‬
‫ﻋﻨﻮان ﺗﻮاﺗﺮ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻪ رواﻳﺖ‪ ،‬و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رواﻳـﺖ در ﺣـﺪ‬
‫ﺗﻮاﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ دﻳﮕﺮ ﺣﺘﻲ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻨﺪ ﻫﻢ ﻧﺪارد و اﻳﻦ اﻣﺮي واﺿـﺢ و ﻣﺴـﻠﻢ در‬
‫ﻧﺰد ﻓﻘﻬﺎء اﺳﺖ‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﻓﻘﻴﻪ در اﺳﺘﻨﺒﺎط و اﺳﺘﺪ‪-‬ل ﺑﻪ رواﻳﺎت ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از رواﻳـﺎت ﺗﻮﺟـﻪ‬
‫ﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺔ ﻃﻮاﺋﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ‪ .‬اﮔـﺮ ﻣﻮﺿـﻮع‬
‫ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬را در رواﻳﺎت ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪:‬‬
‫ﻃﺎﺋﻔﺔ اول‪ .‬رواﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺻﺮﻳﺢ‪ ،‬د‪-‬ﻟﺖ ﺑﺮ وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬دارد‪:‬‬
‫اﻟﻒ‪ .‬ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻣﺴﻠﻢ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( »ﻗﺎل ﺳﺄﻟﺖ أﺑﺎﺟﻌﻔﺮ)ع(ﻋـﻦ اﻟﻤﺮﺗـﺪ؟‬
‫ﻓﻘﺎل ﻣﻦ رﻏﺐ ﻋﻦ ا‪-‬ﺳ م و ﻛﻔﺮ ﺑﻤﺎ أﻧﺰل اﷲ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ)ص( ﺑﻌﺪ إﺳ ﻣﻪ ﻓـ ﺗﻮﺑـﻺ‬
‫ﻟﻪ و ﻗﺪ وﺟﺐ ﻗﺘﻠﻪ و ﺑﺎﻧﺖ ﻣﻨﻪ إﻣﺮاﺗﻪ و ﻳﻘﺴﻢ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﻪ ﻋﻠﻲ و‪‬ﻟﺪه«‪ 1‬اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( ﻓﺮﻣـﻮد‬

‫ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﺳ م اﻋﺮاض ﻧﻤﻮده و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺑـﺮ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻧـﺎزل ﺷـﺪه‬
‫اﻧﻜﺎر ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﺗﻮﺑﺔ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺴﺖ )ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﻓﻄﺮي اﺳﺖ( و ﻗﺘـﻞ او واﺟـﺐ‬
‫اﺳﺖ و زن او ﻗﻬﺮاً ﺑﺪون ﻃ ق ﺑﻪﺳﺒﺐ ارﺗـﺪاد از او ﺟـﺪا ﻣـﻲﺷـﻮد و اﻣـﻮال او ﺑـﻴﻦ‬
‫او‪-‬دش ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﺣﺪﻳﺚ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎب ﻛﻪ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺟﻤﻴﻞﺑﻦدراج اﺳﺖ »ﻓﻲ رﺟﻞ رﺟﻊ ﻋـﻦ‬
‫ا‪-‬ﺳ م ﻗﺎل ﻳﺴﺘﺘﺎب ﻓﺈن ﺗﺎب و إ‪ ّ-‬ﻗﺘﻞ«‪ ،‬ﻣﺮدي از اﺳ م ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد‪ ،‬ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣـﻮد‬
‫)از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻳﺎ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع(( اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫـﻴﭻ و ا‪ -‬ﺑﺎﻳـﺪ ﻛﺸـﺘﻪ ﺷـﻮد‪ .‬در اﻳـﻦ‬
‫ﺣﺪﻳﺚ اﺻﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﻣﻮرد ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪ .1‬اﻟﻜﺎﻓﻲ‪ ،256/7 ،‬ح ‪.1‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪74‬‬

‫ج‪ .‬ﺣﺪﻳﺚ دﻫﻢ از اﻳﻦ ﺑﺎب از اﻣﺎم ﻛﺎﻇﻢ)ع(‪» :‬ﺳﺄﻟﺘﻪ ﻋﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺗﻨﺼ‪‬ـﺮ ﻗـﺎل ﻳﻘﺘـﻞ«‬
‫ﺣﻀﺮت ﻛﺎﻇﻢ)ع( در ﺟﻮاب اﻳﻦ ﺳﺆال ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﻲ ﻣﺴـﻴﺤﻲ ﺷـﻮد ﭼـﻪ ﺣﻜﻤـﻲ‬
‫دارد‪ ،‬ﻓﺮﻣﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮد‪.‬‬
‫د‪ .‬ﺣﺪﻳﺚ ﻳﺎزدﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ‪ .‬ﻋﻤـﺎر ﺳـﺎﺑﺎﻃﻲ ﻣـﻲﮔﻮﻳـﺪ از اﻣـﺎم ﺻـﺎدق)ع(‬
‫ﺷﻨﻴﺪم ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد‪» :‬ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ارﺗﺪ ﻋﻦ ا‪-‬ﺳ م و ﺟﺤﺪ ﻣﺤﻤـﺪاً ﻧﺒﻮﺗـﻪ و‬
‫ﻛﺬّﺑﻪ ﻓﺎن دﻣﻪ ﻣﺒﺎح ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺳﻤﻊ ذﻟﻚ ﻣﻨﻪ«‪ ،‬ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ از اﺳ م ﺑﺮﮔﺮدد و ﻧﺒﻮت‬
‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( را اﻧﻜﺎر ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺧﻮن او ﺑﺮ ﻫﺮﻛﺴﻲ ﻛـﻪ ﭼﻨـﻴﻦ ﺣﺮﻓـﻲ را از او ﺑﺸـﻨﻮد ﻣﺒـﺎح‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻫـ‪ .‬ﻋﺒﺪاﷲﺑﻦ أﺑﻲﻳﻌﻔﻮر درﻣﻮرد ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪﻧـﺎم ﺑﺰﻳـﻊ ﺑـﻪ اﻣـﺎم ﺻـﺎدق)ع( ﻋـﺮض‬
‫ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ او ﮔﻤﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ و ادﻋﺎي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮي دارد‪ .‬ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣـﻮد‪» :‬إن‬
‫ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻳﻘﻮل ذﻟﻚ ﻓﺎﻗﺘﻠﻪ« اﮔﺮ ﺷﻨﻴﺪي ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ادﻋﺎﻳﻲ دارد او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎن‪.‬‬
‫و‪ .‬در ﻛﺘﺐ اﻫﻞﺳﻨﺖ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم)ص( ﻧﻴﺰ ﺣﻜﻢ وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﻫﻢ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه‬
‫اﺳﺖ در ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺎج اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟ ﺻﻮل ﻓﻲ اﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺮﺳـﻮل‪ 1‬از ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ اﻛـﺮم)ص( ﻧﻘـﻞ‬
‫ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد‪ -» :‬ﻳﺤﻞ دم إﻣﺮئ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﺸﻬﺪ أن ‪ -‬إﻟﻪ إ‪ -‬اﷲ و أﻧـﻲ رﺳـﻮل اﷲ إ‪-‬‬
‫ﺑﺈﺣﺪي ﺛﻠﺚ‪ :‬اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ و اﻟﺜﻴﺐ اﻟﺰاﻧﻲ و اﻟﻤﻔﺎرق ﻟﺪﻳﻨﻪ اﻟﺘﺎرك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﻺ« و ﺳـﭙﺲ‬
‫ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪ :‬اﻳﻦ رواﻳﺖ را ﺑﺨﺎري و ﻣﺴﻠﻢ و ﻧﺴﺎﺋﻲ و اﺑﻮداود و ﺗﺮﻣﺬي ﻧﻘـﻞ ﻧﻤـﻮدهاﻧـﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻳﻦ رواﻳﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻓﺮﻣﻮد در ﺳﻪﻣﻮرد ﻛﺸﺘﻦ اﻧﺴﺎن ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻳﻜـﻲ‬
‫از آﻧﻬﺎ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از دﻳﻦ ﺧﻮد ﺟﺪا ﺷﺪه و ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﺳـﭙﺲ از ﻋﻜﺮﻣـﻪ‬
‫ﻧﻘﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻲﺑﻦ أﺑﻲﻃﺎﻟﺐ)ع( ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ از اﺳ م ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳـﺎﻧﻴﺪ و‬
‫ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺔ ﻛﺘﺐ ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻫﻞﺳﻨﺖ ﻏﻴﺮ از ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻦﻋﺒﺎس ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ‬

‫‪ .1‬اﻟﺘﺎج اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟ ﺻﻮل‪ ،‬ج ‪ ،3‬ص ‪ 17‬و ‪.18‬‬

‫ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺎﺿﻞﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ‬

‫‪1‬‬

‫‪75‬‬

‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم)ص( ﻓﺮﻣﻮد‪» :‬ﻣﻦ ﺑﺪ‪‬ل دﻳﻨﻪ ﻓﺎﻗﺘﻠﻮه« ﻫﺮﻛﺴﻲ ﻛﻪ دﻳﻦ ﺧـﻮد را ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻛﻨـﺪ‬
‫)ﻛﻨﺎﻳﻪ از ارﺗﺪاد اﺳﺖ( او را ﺑﻪﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻃﺎﺋﻔﺔ دوم‪ :‬رواﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ درﻣﻮرد زن ﻣﺮﺗﺪه وارد ﺷﺪه و د‪-‬ﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﻗﺘﻞ او‬
‫دارد و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ زن‪ ،‬ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺷﻮد ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮد‪ .‬اﻳﻦ رواﻳﺎت ﺑـﻪﺧـﻮﺑﻲ‬
‫د‪-‬ﻟﺖ دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﻚ اﺳﺘﺜﻨﺎء از ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬اﺳﺖ و اﺻﻞ وﺟﻮب ﻗﺘـﻞ ﻣﺮﺗـﺪ‪ ،‬اﻣـﺮي‬
‫اﺳﺖ ﻣﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺳﻮم‪ :‬رواﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ د‪-‬ﻟﺖ دارد ﻛﺴـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ از اﺻـﺤﺎب ﻛﺒﺎﺋﺮﻧـﺪ‪ ،‬درﺻـﻮرت‬
‫ﺗﻜﺮار ﮔﻨﺎه ﻛﺒﻴﺮه‪ ،‬ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬در اﻳﻨﻜﻪ ارﺗﺪاد از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه ﺑﻠﻜـﻪ از اﺷـﺪ‪‬‬
‫ﻛﺒﺎﺋﺮ اﺳﺖ ﺗﺮدﻳﺪي ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﻓﻘﻬﺎء اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬اﮔﺮ ﻫﻢ در ﺑﺎر اول ﻛﺸﺘﻪ ﻧﺸﻮد‪ ،‬در‬
‫ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺳﻮم ﻳﺎ ﭼﻬﺎرم ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮد و در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ رواﻳﺘﻲ از اﻣـﺎم ﻛـﺎﻇﻢ اﺳـﺘﺪ‪-‬ل‬
‫ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬اﺻﺤﺎب اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻳﻘﺘﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺜﻺ‪.‬‬
‫آري ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ درﻣﻮرد زاﻧﻲ اﮔﺮ دو ﺑﺎر ﺑﺮ او ﺣﺪ ﺟﺎري ﺷﻮد‪ ،‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎر ﺳﻮم‬
‫ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮد‪ ،‬درﻣـﻮرد ارﺗـﺪاد ﻫـﻢ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻗﻄﻌـﺎً ﻫﻤـﻴﻦﻃـﻮر اﺳـﺖ‪،‬‬
‫ﺟﻤﻴﻞﺑﻦدراج در ﺣﺪﻳﺚ ﭘﻨﺠﻢ از ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎب ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﺗﺼـﺮﻳﺢ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ‪.‬‬
‫ﻣﻘﺼﻮد آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨـﺪ‪ .‬اﮔـﺮ ﺑﺮﻓـﺮض رواﻳﺘـﻲ ﻛـﻪ‬
‫د‪-‬ﻟﺖ ﺻﺮﻳﺢ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬دارد ﻧﻤﻲداﺷﺘﻴﻢ‪ ،‬ﺑﺎز ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧـﻮع از رواﻳـﺎت‬
‫ﺴﻚ ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬
‫ﺑﺮ ﻛﺸﺘﻦ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬وﻟﻮ درﺻﻮرت ﺗﻜﺮار ﺗﻤ ‪‬‬
‫ﻃﺎﺋﻔﺔ ﭼﻬﺎرم‪ :‬رواﻳﺎﺗﻲ ﻛـﻪ د‪-‬ﻟـﺖ دارد ﻛـﻪ ﺷـﻬﺎدت ﺑـﺮ ﺗﻮﺣﻴـﺪ و ﻧﺒـﻮت ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ‬
‫اﻛﺮم)ص( ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻘﻦ و ﺣﻔﻆ دﻣﺎء و ﺻﺤﺖ ﻧﻜـﺎح و ﻣﻮارﻳـﺚ اﺳـﺖ‪ .‬ﻣﻔﻬـﻮم اﻳـﻦ‬
‫رواﻳﺎت آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺒﻮد اﻳﻦ ﺷﻬﺎدت ﻣﺴﺎوق ﺑﺎ اﻧﺘﻔﺎي ﺣﻘﻦ دﻣﺎء اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻘﻖ‬

‫ﺧﻮﺋﻲ در ﺗﻨﻘﻴﺢ‪ 2‬ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ رواﻳﺎت ﻣﺘﻌﺪدي دارﻳـﻢ ﻛـﻪ ﻣﻨـﺎط را در ﺣﻘـﻦ دﻣـﺎء و‬
‫‪ .1‬ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ‪ ،‬ﻫﻴﺜﻤﻲ‪.261/6 ،‬‬
‫‪ .2‬اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ‪.84/3 ،‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪76‬‬

‫ﺗﻮارث و ﺻﺤ‪‬ﺖ ﻧﻜﺎح‪ ،‬ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻧﺒﻮت ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛـﺮم)ص( ﻗـﺮار داده اﺳـﺖ‪.‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻳﻦ ﻃﺎﺋﻔﻪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ارﺗﺪاد ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﺳﺒﺐ ﺣﻘﻦ دﻣـﺎء در او‬
‫ﻣﻨﺘﻔﻲ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻃﺎﺋﻔــﺔ ﭘــﻨﺠﻢ‪ :‬رواﻳ ـﺎﺗﻲ ﻛــﻪ د‪-‬ﻟــﺖ دارد ﺑــﺮ اﻳﻨﻜ ـﻪ در ﻣــﻮاردي اﻣﻴﺮاﻟﻤــﺆﻣﻨﻴﻦ‬
‫ﻋﻠﻲﺑﻦاﺑﻴﻄﺎﻟﺐ)ع( ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮادي ﺟﺎري ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ‪.‬‬
‫رواﻳﺖ اول‪ :‬اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدي از ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن‪ ،‬ﻧﺼـﺮاﻧﻲ ﺷـﺪ و‬
‫ﺻﻠﻴﺐ را ﺑﺮ ﮔﺮدن ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺖ‪ .‬او را ﺧﺪﻣﺖ ﻋﻠﻲﺑﻦاﺑﻴﻄﺎﻟﺐ)ع( آوردﻧﺪ‪ ،‬ﺣﻀﺮت ﺑﻪ‬
‫او ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﮔﺮ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻲ ازدواج ﻛﻨﻲ ﻣﺎ وﺳﺎﻳﻞ ازدواج را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣـﻲﻛﻨـﻴﻢ و اﮔـﺮ از‬
‫ﻳﻚ ﻧﺼﺮاﻧﻲ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻲ ارث ﺑﺒﺮي و ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻲ ﻛﻪ از ﻣﺎ ارث ﻧﻤﻲﺑﺮي ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ارث‬
‫ﻣﻲدﻫﻴﻢ‪ ،‬او ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺖ و ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد آﻳﺎ واﻗﻌﺎً ﻧﺼﺮاﻧﻲ ﺷﺪهاي‪ ،‬ﮔﻔﺖ آري‪ .‬ﺣﻀﺮت‬
‫ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬اﷲ اﻛﺒﺮ‪ ،‬او ﮔﻔﺖ‪ :‬اﻟﻤﺴﻴﺢ اﻛﺒﺮ‪ ،‬در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻀﺮت دﺳﺘﻮر ﻗﺘﻞ او را داد‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫رواﻳﺖ دوم‪ :‬اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻓﺮﻣـﻮد‪ :‬ﻗـﻮﻣﻲ ﺧـﺪﻣﺖ اﻣﻴﺮاﻟﻤـﺆﻣﻨﻴﻦ)ع( رﺳـﻴﺪﻧﺪ و‬
‫ﺧﻄﺎب ﻛﺮدﻧﺪ »اﻟﺴ م ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ رﺑﻨﺎ«‪ ،‬ﻳﻌﻨـﻲ ﻋﻠـﻲ را ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﺧـﺪا ﺧﻄـﺎب ﻛﺮدﻧـﺪ‪،‬‬
‫ﺣﻀﺮت ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺪﻳﺪ ﻛﺮد و ﻓﺮﻣﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ ﮔـﻮداﻟﻲ‬
‫را ﺣﻔﺮ ﻛﺮد و در آن آﺗﺸﻲ روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺖ و در ﻛﻨﺎر آن ﮔﻮدال دﻳﮕـﺮي و ﻳـﻚ راﻫـﻲ‬
‫ﺑﻴﻦ آن دو اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد و ﭼﻮن دﻳﺪ آﻧﻬﺎ اﺻﺮار ﺑﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮد دارﻧﺪ‪ ،‬آﻧﻬﺎ را در آن‬
‫ﮔﻮدال دوم اﻧﺪاﺧﺖ و در ﮔﻮدال دﻳﮕﺮ آﺗﺶ روﺷﻦ ﻛﺮد ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳـﻴﺪﻧﺪ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮردي ﻏﻠﻮ‪ ‬از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ارﺗﺪاد اﺳﺖ‪.‬‬
‫رواﻳﺖ ﺳﻮم‪ :‬اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬ﻣﺮدي از ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺑﻨﻲﺛﻌﻠﺒﻪ ﻛﻪ ﻧﺼﺮاﻧﻲ ﺷـﺪه ﺑـﻮد‬
‫ﺧﺪﻣﺖ اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ)ع( آوردﻧﺪ و ﻋـﺪهاي ﻋﻠﻴـﻪ او ﺷـﻬﺎدت دادﻧـﺪ‪ ،‬اﻣﻴﺮاﻟﻤـﺆﻣﻨﻴﻦ)ع(‬
‫ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬آﻳﺎ ﺷﻬﺎدت اﻳﻦ ﺷـﻬﻮد را ﻗﺒـﻮل داري؟ ﮔﻔـﺖ آري و ﻟﻜـﻦ ﻣﺠـﺪداً ﺑـﻪ اﺳـ م‬
‫‪ .1‬ﻣﺴﺘﺪرك اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‪.163/18 ،‬‬
‫‪ .2‬اﻟﻜﺎﻓﻲ‪ ،‬ج ‪ ،7‬ص ‪ ،256‬ح ‪.8‬‬

‫‪77‬‬

‫ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺎﺿﻞﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ‬

‫ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدم‪ ،‬ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد اﮔﺮ ﺷـﻬﻮد را ﻧﻤـﻲﭘـﺬﻳﺮﻓﺘﻲ ﻫـﺮ آﻳﻨـﻪ ﮔـﺮدن ﺗـﻮ را ﻗﻄـﻊ‬
‫ﻣﻲﻛﺮدم‪ ،‬ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺷﻬﻮد را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻣﻲﻛﺮدي ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲﺷـﺪ ﻛـﻪ در ادﻋـﺎي‬
‫دوم ﺧﻮدت ﻫﻢ ﻛﺎذب ﻫﺴﺘﻲ و ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺟﺎري ﻛﻨﻢ‪.‬‬
‫ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ رواﻳﺎت آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردي در زﻣﺎن ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻣﻴﺮاﻟﻤـﺆﻣﻨﻴﻦ)ع(‬
‫واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﻀﺮت در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدي ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬را ﺟﺎري ﻧﻤـﻮدهاﻧـﺪ و ﻫـﻴﭻ‬
‫ﻗﺮﻳﻨﻪاي ﻧﺪارﻳﻢ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻗﻀـﺎوتﻫـﺎ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻗﻀـﻴﺔ ﺧـﺎص و ﺧـﺎرﺟﻲ و‬
‫ﺑﻪاﺻﻄ ح »ﻗﻀﻴﻺ ﻓﻲ واﻗﻌﻺ« ﺑﻮده اﺳـﺖ‪ ،‬ﺑﻠﻜـﻪ ﻇـﺎﻫﺮ اﻳـﻦ رواﻳـﺎت د‪-‬ﻟـﺖ دارد ﻛـﻪ‬
‫اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ)ع( در ﻣﻘﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻜﻢ ﻛﻠﻲ ﺑﺮ ﻣﺼﺪاق ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬در ﻛﺘـﺐ اﻫـﻞﺳـﻨﺖ‬
‫رواﻳﺘﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ دﺳﺘﻮر ﻛﺸﺘﻦ‬
‫آﻧﻬﺎ را ﺻﺎدر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ‪ .‬ﻗﺒ ً در ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺣﺎل آﻳﺎ از ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ ﻃﻮاﺋﻒ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑﻪروﺷﻨﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬در اﺳ م‬
‫ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻗﺘﻞ اﺳﺖ؟ آﻳﺎ از رواﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ درﻣﻮرد ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬وارد ﺷـﺪه و ﺑـﻪﻣﺠـﺮد ارﺗـﺪاد‪،‬‬
‫اﻣﻮال او ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ ورﺛﺔ او ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷـﻮد و زوﺟـﺔ او ﺑﺎﻳـﺪ ﻋـﺪة وﻓـﺎت ﺑﮕﻴـﺮد‪ ،‬ﻣﺴـﺌﻠﺔ‬
‫وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﺑﻪﺧﻮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲﺷﻮد؟‬
‫ﻇﺎﻫﺮاً ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺘﻞ او را ﻣﻨﻜﺮﻧﺪ اﻳﻦ اﺣﻜﺎم را ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻜﺮﻧـﺪ ﻳﻌﻨـﻲ او‪ ،ً-‬اﺳـ م را‬
‫ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ و ﺣﺮﻣﺖ دﻣﺎء ﻧﻤﻲﺷﻤﺮﻧﺪ و ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ ،‬ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺑﻴﻨﻮﻧﺖ زوﺟـﺔ او را ﻣﻨﻜﺮﻧـﺪ و‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ ،‬ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻣﻮال او را ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ و راﺑﻌﺎً‪ ،‬ذﺑﻴﺤﺔ او را ﺑﺎﻳﺪ ﺣـ ل ﺑﺪاﻧﻨـﺪ و ﺑﺎﻳـﺪ‬
‫ﺟﻤﻴﻊ اﺣﻜﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬در ﻓﻘﻪ آﻣﺪه ﻣﻨﻜﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻘﻂ وﺟﻮب ﻗﺘﻞ را‬
‫ﻣﻨﻜﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻘﻴﻪ را ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮِ ﻣﺎ‪ ،‬ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻃﻮاﺋﻒ ﻣﺘﻌﺪده‪ ،‬ﺗﺮدﻳﺪي ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲﻣﺎﻧـﺪ ﻛـﻪ وﺟـﻮب ﻗﺘـﻞ‬
‫ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬از اﺣﻜﺎم ﻣﺴﻠّﻢ و ﻗﻄﻌﻲ در دﻳﻦ اﺳ م اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳـﻦ رواﻳـﺎت‬
‫از ﺧﺼــﻮص اﻣﻴﺮاﻟﻤــﺆﻣﻨﻴﻦ)ع( و دوران ﺣﻜﻮﻣــﺖ آنﺣﻀــﺮت و ﻳـﺎ ﺧﺼــﻮص زﻣــﺎن‬
‫‪ .1‬رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ اﻟﺘﺎج اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟ ﺻﻮل اﻟﺼﺤﺎح ﻓﻲ اﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺮﺳﻮل‪ ،‬ج ‪ ،3‬ص ‪ 17‬و ‪.18‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪78‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻧﻘﻞ ﻧﺸﺪه ﺗﺎ اﺣﺘﻤﺎل داده ﺷﻮد ﻛﻪ وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬ﻳـﻚ ﺣﻜـﻢ‬
‫ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ در زﻣﺎن ﺧﺎص ﺑﻮده؛ ﺑﻠﻜﻪ از اﺋﻤﺔ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ)ع( ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎم‬
‫ﺑﺎﻗﺮ‪ ،‬اﻣﺎم ﺻﺎدق‪ ،‬اﻣﺎم ﻛﺎﻇﻢ و اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﺎﺷﻒ از آن اﺳـﺖ‬
‫ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺣﻜﻢ داﺋﻤﻲ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﺗـﺎ روز ﻗﻴﺎﻣـﺖ اﺳـﺖ‪ .‬اﻳـﻦ رواﻳـﺎت‬
‫ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﻀﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﻪ و ﻳﻚ ﻗﺎﻋﺪة ﻛﻠﻲ‪ ،‬ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬را ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ‪.‬‬

‫اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ از ﺗﻮﻫﻢ دوم‪:‬‬
‫اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ رواﻳﺎت ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ،‬ﺧﺒـﺮ واﺣـﺪ اﺳـﺖ و در اﻣـﻮر ﺧﻄﻴـﺮه و‬
‫ﺠﻴ‪‬ﺖ ﻧﺪارد؛‬
‫ﻣﻬﻢ‪ ،‬ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﺣ ‪‬‬
‫اوﻹً‪ .‬روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ رواﻳﺎت »وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ«‪ ،‬در ﺣﺪ ﺗﻮاﺗﺮ ﻣﻌﻨﻮي ﻳﺎ اﺟﻤﺎﻟﻲ و‬
‫ﻣﻔﻴﺪ ﻗﻄﻊ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺠﻴ‪‬ﺖ ﺧﺒـﺮ واﺣـﺪ‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ .‬ﺑﺮﻓﺮض ﻛﻪ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺎ در ﺟﻮاب ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ در ﺣ ‪‬‬
‫ﻓﺮﻗﻲ ﺑﻴﻦ اﻣﻮر ﺧﻄﻴﺮه و ﻏﻴﺮﺧﻄﻴﺮه ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﻛﺜﻴﺮي از ﻓﺤﻮل و اﻋﺎﻇﻢ ﻓﻘﻬﺎء و اﺻﻮﻟﻴﻴﻦ‪،‬‬
‫ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ را دارﻧﺪ‪ .‬ﻓﻘﻬﺎء اﻋﻢ از ﻣﺘﻘﺪﻣﻴﻦ و ﻣﺘﺄﺧﺮﻳﻦ از اول ﻓﻘـﻪ ﺗـﺎ آﺧـﺮ ﻓﻘـﻪ‪ ،‬در‬
‫دﻣﺎء و ﻏﻴﺮ دﻣﺎء‪ ،‬اﻣﻮال و ﻏﻴﺮاﻣﻮال‪ ،‬ﻋﺒﺎدات و ﻏﻴـﺮ آن‪ ،‬ﺳﻴﺎﺳـﺎت و ﻏﻴـﺮ آن‪ ،‬ﺑـﻪ ﺧﺒـﺮ‬
‫واﺣﺪ ﺛﻘﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ ،‬ﻛﺘﺐ ﻓﻘﻬﻲ آﻧﺎن ﺑﻪﺧﻮﺑﻲ ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲدﻫـﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘـﻪ در‬
‫ﺠﻴ‪‬ـﺖ ﺧﺒـﺮ واﺣـﺪ‪ ،‬ﺑـﻪﺗﻔﺼـﻴﻞ دراﻳـﻦﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ‬
‫ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺧﺎرج اﺻﻮل‪ ،‬در ﺑﺤﺚ ﺣ ‪‬‬
‫ﻧﻤﻮدهاﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ آن در ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ وﺟﻮد دارد‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ .‬در ﺑﺤﺚ »وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ«‪ ،‬ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛـﻪ »اﺟﻤـﺎع‬
‫اﻣﺖ اﺳ م ﺑﺮ آن اﺳﺖ«‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ اﺟﻤﺎع ﻓﻘﻬﺎء ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻲ؛ ﺑﻠﻜﻪ اﺟﻤﺎع ﻫﻤﺔ اﻣﺖ‬
‫ﺑﺮ آن اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻤﻲ را در ﺣـﺪ‪ ‬ﻳـﻚ ﺣﻜـﻢ ﺿـﺮوري ﻗـﺮار ﻣـﻲدﻫـﺪ‪.‬‬

‫‪ .1‬دروس ﺧﺎرج اﺻﻮل‪ ،‬ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ‪ ،87 – 88‬درس ‪ 77‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪.1387/1/16‬‬

‫ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺎﺿﻞﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ‬

‫‪79‬‬

‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻓﻘﻂ ﺧﺒﺮ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺟﻤﺎﻋﻲ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ آن‬
‫ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬
‫راﺑﻌﺎً‪ .‬ﺑﺮاي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺧﻄﻴﺮه از ﻏﻴﺮﺧﻄﻴﺮه ﭼـﻪ ﻣ ﻛـﻲ دارﻳـﻢ؟ در ﻓﻘـﻪ در ﻣﺒﺎﺣـﺚ‬
‫ﺧﻤﺲ و زﻛﺎت ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻣﺮدم اﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد اﻣﻮال ﺑﺴـﻴﺎر زﻳـﺎدي‬
‫ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﺧﺒﺎر آﺣﺎد اﺳﺘﺪ‪-‬ل ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬آﻳﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺮاي ﺣﺠـﻢ‬
‫ﻋﻈﻴﻤﻲ از اﻣﻮال‪ ،‬ﻋﻨﻮان اﻣﻮر ﺧﻄﻴﺮه را ﻧﺪارد؟ در ﺑﺎب زﻛﺎت ﻛﻪ ﻳﻚ اﻣﺮ ﻣﺴﻠّﻢ ﻗﺮآﻧـﻲ‬
‫اﺳﺖ در ﻫﻴﭻ آﻳﻪاي ﺷﺮاﻳﻂ و ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت و اﻳﻨﻜـﻪ در ﭼـﻪﻣـﻮاردي ﻳـﻚدﻫـﻢ و در‬
‫ﭼﻪﻣﻮاردي ﻳﻚﺑﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻳﺪ داده ﺷﻮد وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﻳﻨﻜﻪ در ﺣﺞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از دو ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ‪ ،‬ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺧﻮد را در ﻣﻨﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻨـﺪ ﺗﻨﻬـﺎ‬
‫ﺑﺎ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ »‪ -‬ذﺑﺢ إ‪ -‬ﺑﻤﻨﻲ« ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ ﺛﻘﻪ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﺧـﻮدش‬
‫ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺮاﻳﻂ دﻳﮕﺮي ازﻗﺒﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﻓﻘﻬـﺎ ﺧﺼﻮﺻـﺎً ﻣﺘﻘـﺪ‪‬ﻣﻴﻦ و ﻧﻴـﺰ ﻋـﺪم‬
‫وﺟﻮد ﻣﻌﺎرض ﻣﻄﺮح اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﻪ اﺷﻜﺎﻟﻲ دارد ﻛﻪ ﺣ ّﺘﻲ در اﻣﻮر ﻣﻬﻤ‪‬ـﻪ ﺑـﺎوﺟﻮد‬
‫ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﺛﻘﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﻮد؟ و در ﻓﺮض ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ رواﻳﺎت ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪‬‬
‫واﺟﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪ .‬اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻨﻴﺪهاﻳﺪ در ﻓﻘﻪ درﻣﻮرد دﻣﺎء و ﻓﺮوج و اﻣﻮال ﻓﻘﻬﺎء اﺣﺘﻴﺎط ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‬
‫در ﺟﺎي ﺧﻮد اﺛﺒﺎت ﻛﺮدهاﻳﻢ ﻛﻪ ﻛﺜﻴﺮي از ﻓﻘﻬﺎء ﺑﺮ وﺟﻮب اﺣﺘﻴﺎط ﻓﺘﻮا ﻧﺪادهاﻧﺪ؛ ﺑﻠﻜـﻪ‬
‫ﺑﻪﺷﺪت رﺟﺤﺎن و اﺳﺘﺤﺒﺎب ﺷﺪﻳﺪ ﻓﺘﻮا دادهاﻧﺪ‪) ،‬ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺻﻨﺎﻋﻲ از اﻳﻦ ﺣﻘﻴـﺮ‬
‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد(‪.‬‬
‫ﺳﺎدﺳﺎً‪ .‬اﮔﺮ ﻫﻴﭻﻳﻚ از اﺧﺒﺎر‪ ،‬ﻳﺎ ﻃﻮاﺋﻒ رواﻳﺎت‪ ،‬آﻳﺎت ﻳﺎ اﺟﻤﺎع ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ‬
‫د‪-‬ﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﺪﻋﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺗﺮدﻳﺪي ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﻓﻘﻴﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑـﻪ‬
‫ﺣﻜﻢ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻲآورد‪.‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪80‬‬

‫ﻣﺤﻮر ﺳﻮم‪ :‬آﻳﺎ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬رواج ﺑﻲﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳﺖ؟‬
‫در ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﻣﺴﺌﻠﺔ رواج ﺑﻲﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳـﺎ ﺗﺸـﻮﻳﻖ ﻣﺆﻣﻨـﺎن ﺑـﻪ ﻧﻘـﺾ ﻗـﺎﻧﻮن‬
‫ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و آوردهاﻧﺪ ﻛﻪ اﺛﺒﺎت و اﺟﺮاي ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻲ ﺑـﻪوﻳـﮋه اﺣﻜـﺎﻣﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺟـﺎن‬
‫اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺳﺮ و ﻛﺎر دارد ﻣﻨﺤﺼﺮ در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺤﻪ اﺳﺖ‪…‬‬
‫در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد‪:‬‬
‫اول‪ .‬آﻳﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﻳﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن‪ ،‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺤﻪ ارﺗﺪاد ﻛﺴﻲ ﻣﺤـﺮز و‬
‫ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد‪ ،‬ﺟﻮاز ﻗﺘﻞ را درﻣﻮرد او ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ؟ ﻇﺎﻫﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓـﺮاد ﺑـﻪ اﺻـﻞ‬
‫ﺣﻜﻢ اﺷﻜﺎل دارﻧﺪ و ﺑﺮﻓﺮض اﺛﺒﺎت ﻣﻮﺿﻮع در دادﮔﺎه ﺻـﺎﻟﺤﻪ ﻫـﻢ ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑـﻪ ﭼﻨـﻴﻦ‬
‫ﻣﺠﺎزاﺗﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫دوم‪ .‬ﻫﻴﭻ ﻓﻘﻴﻬﻲ و ﻫﻴﭻ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪي ﻗﺒﻞ از اﺣـﺮاز ﻣﻮﺿـﻮع ارﺗـﺪاد ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ‬
‫ﻛﺴﻲ در ﻧﺰد ﺧﻮد‪ ،‬ﺣﻖ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪاي را ﻧﺪارد‪ .‬اﮔـﺮ اﻣـﺎم ﺧﻤﻴﻨـﻲ )رﺿـﻮاناﷲﻋﻠﻴـﻪ(‬
‫ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻈﺮي را درﻣﻮرد ﺳﻠﻤﺎنرﺷﺪي دادﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻮد ﻛـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑـﺮاي اﻳﺸـﺎن‬
‫ﻛﺎﻣ ً ﻣﺤﺮز ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﻓﺘﻮاي آﻳﺖاﷲاﻟﻌﻈﻤﻲ ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ)ﻗﺪه( ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ‬
‫»راﻓﻖ ﺗﻘﻲ« ﺑﻌﺪ از آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ‪ ،‬ﻣﻜﺮر ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و ﺑﻌـﺪ‬
‫از اﺣﺮاز ﻣﻮﺿﻮع‪ ،‬ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺘﻮاﻳﻲ ﺻﺎدر ﺷﺪ‪.‬‬
‫آﻳﺎ ﻳﻚ ﻓﻘﻴﻪ ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﻳﻂ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻪ در ﺟـﺎي ﺧـﻮد ذﻛـﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ‬
‫ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺮاز ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻨﺪ؟ آﻳﺎ ﻣﮕﺮ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﮔﺎه ﻏﻴﺮ از آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻳـﻚ‬
‫ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ روﺷﻦ و ﻣﺤﺮز ﺷﻮد؟ آﻳﺎ دادﮔﺎه ﺣﻜﻤﻲ را و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ را ﺟﻌﻞ و ﺧﻠﻖ ﻣﻲﻛﻨـﺪ‬
‫ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ را ﺗﻄﺒﻴﻖ و اﺟﺮا ﻣﻲﻛﻨﺪ؟ اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳـﻪﮔﺎﻧـﺔ ﺑـﺪوي و ﺗﺠﺪﻳـﺪﻧﻈﺮ و‬
‫دﻳﻮان ﻋﺎﻟﻲ آﻳﺎ ﻏﻴﺮ از اﺣﺮاز ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻮﺿﻮع‪ ،‬ﺧﺎﺻﻴﺖ دﻳﮕﺮي دارد؟‬
‫ﺳﻮم‪ .‬ﺳﺆال اﺻﻠﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ دادﮔﺎﻫﻲ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﺪ؟ آﻳـﺎ‬
‫ﭼﻮن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻌﺎرﻫﺎي ﻓﺮﻳﺒﻨﺪة ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮي ﺣﻜﻢ ﻧﻤﻲدﻫﻨـﺪ‪ ،‬ﻏﻴﺮﺻـﺎﻟﺤﻪ اﺳـﺖ؟ ﻛـﻪ‬

‫ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺎﺿﻞﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ‬

‫‪81‬‬

‫دراﻳﻦﺻﻮرت ﺑﺎﻳﺪ اﻛﺜﺮ ﻗﻀﺎوتﻫﺎي اﺳـ ﻣﻲ را ﻣﺨـﺪوش ﺑﺪاﻧﻴـﺪ؟! ﻳـﺎ اﻳﻨﻜـﻪ دادﮔـﺎه‬
‫ﺻﺎﻟﺤﻪ‪ ،‬دادﮔﺎه ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﺷـﺮﻋﻲ ﺑـﺮ ﻣﺼـﺎدﻳﻖ اﺳـﺖ‪ .‬ﻳﻌﻨـﻲ‬
‫دادﮔﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮّرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﺮﻋﻲ ﻋﻤﻞ و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻨﺪ‪ .‬روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳـﻦ‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻪدﺳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﻪﺻﻮرت اﺣﺴﻦ و ادق اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد‪.‬‬
‫ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن و ﺣﻜﻢ ﺧﺪا را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮرد و ﻣﺼـﺪاق آن ﺑﺴـﻴﺎر دﻗﻴـﻖ و ﺻـﺤﻴﺢ‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻲﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﺷﺆون ﻓﻘﺎﻫﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﻗﻀﺎوت‪ ،‬ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺼـﺐﻫـﺎي ﻣﻬـﻢ‬
‫رﺳﻮل ﺧﺪا)ص( و اﺋﻤﺔ ﻃﺎﻫﺮﻳﻦ)ع( و ﻓﻘﻬﺎي ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﻳﻂ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ‪‬ي ﻛﻪ ﺷﺮﻃﻴﺖ‬
‫اﺟﺘﻬﺎد در آن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و در اﺳ م ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﺣﻜـﻢ اوﻟـﻲ‪ ،‬ﻏﻴﺮﻣﺠﺘﻬـﺪ ﻧﻤـﻲﺗﻮاﻧـﺪ‬
‫ﻣﺘﺼﺪي ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﭼﻬﺎرم‪ .‬آﻳﺎ ﻧﻔﺲ ﺣﻜﻢ را رواج ﺑﻲﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻲداﻧﻨﺪ ﻳﺎ اﺟﺮاي آن را؟ ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﻳﮕـﺮ‬
‫آﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﺷﻜﺎل دارﻧﺪ ﻳﺎ ﻧﺤﻮة اﺟﺮاي آن؟ آﻳـﺎ وﺟـﻮب ﻗﺘـﻞ او‪ ،‬ﻳـﻚ ﻗـﺎﻧﻮن اﻟﻬـﻲ‬
‫ﻧﻴﺴﺖ؟ آﻳﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ اﺳﻨﺎد و ﻣﻮازﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻛﻨﻮﻧﻲ‪ ،‬ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﻧﻔـﻲ ﺣﻜـﻢ‬
‫ﺧﺪا و ﻣﺎﻧﻊ از اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﺧﺪا ﺷﻮد‪ ،‬ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻴﺴـﺖ؟ آﻳـﺎ در زﻣﺎﻧـﺔ ﻣـﺎ‬
‫ﺑﺎﻳﺪ اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻲ را ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷـﻌﺎرﻫﺎي ﻇـﺎﻫﺮي و دﺳـﺘﺎوﻳﺰﻫﺎي ﺣﻘـﻮق‬
‫ﺑﺸﺮي روي آورد؟ آﻳﺎ اﻳﻦ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ روش در ﻧﻘﺾ ﻣﻬﻢﺗـﺮﻳﻦ و ﻣﺤﻜـﻢﺗـﺮﻳﻦ ﻗـﺎﻧﻮن و‬
‫زﺷﺖﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮة ﻫﺮجوﻣﺮج ﻧﻴﺴﺖ؟!‬
‫اﮔﺮ ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ اﺟﺮاي دﻳﻦ ﺧﺪا ﻛﻨـﻴﻢ ﺻـﺤﻴﺢ اﺳـﺖ ﻳـﺎ ﺗﺸـﻮﻳﻖ ﺑـﻪ‬
‫اﻋ ﻣﻴ ـﺔ ﺟﻬــﺎﻧﻲ ﺣﻘــﻮق ﺑﺸــﺮ؟ آﻳ ـﺎ اﻋ ﻣﻴ ـﺔ ﺟﻬــﺎﻧﻲ ﺣﻘــﻮق ﺑﺸــﺮ ﻛ ـﻪ آزادي را ﺑــﻪ‬
‫ﻫﻤﺠﻨﺲﺑﺎزﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﺳـﻌﺎدت ﺑﺸـﺮ را ﺗﻀـﻤﻴﻦ ﻛﻨـﺪ؟! ﺑـﺎﻷﺧﺮه‬
‫اﺷﻜﺎلﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﺳ م را ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ ﻳﺎ اﻋ ﻣﻴﺔ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻳـﻦ‬
‫دو ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ و اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ اﺳ م را در زﻣﺎن ﻛﻨـﻮﻧﻲ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ اﻳـﻦ اﻋ ﻣﻴـﻪ‬
‫ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﻮد‪ ،‬ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ اﻳﻦ ﻫﻢ درﺣﻘﻴﻘﺖ‪ ،‬ﻧﻔﻲ اﺳ م اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻌﺠﺐ از ﻛﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ‬
‫ﺑﺮاي ﺷﻜﺴﺘﻪﺷﺪن اﻋ ﻣﻴﺔ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ وﻟﻲ ﻏﻴـﺮت دﻳﻨـﻲ‪ ،‬آﻧـﺎن را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪82‬‬

‫ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻪ ﻳﺎوهﺳﺮاﻳﻲﻫﺎي آﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﺧﺸﻢ درﻧﻴـﺎورده ﺑﻠﻜـﻪ‬
‫ﺑﻪ دﻓﺎع از آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬اﻣﻴﺮﻣﺆﻣﻨﺎن ﻋﻠﻲﺑﻦاﺑﻴﻄﺎﻟﺐ)ع( در ﺧﻄﺒـﺔ ‪ 106‬ﻧﻬـﺞاﻟﺒ ﻏـﻪ‬
‫ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ‪:‬‬
‫ﻀﺒ‪‬ﻮنَ! و‪ ‬أَ ْﻧ ُﺘﻢ‪ ‬ﻟ َﻨ ْﻘﺾِ ذ‪‬ﻣ‪‬ـﻢِ آﺑ‪‬ـﺎ ‪‬ﺋ ُﻜﻢ‪ ‬ﺗَـﺄْ َﻧﻔُﻮنَ! و‪‬‬
‫ﺿﻺً َﻓ َ َﺗ ْﻐ َ‬
‫»و‪َ ‬ﻗﺪ‪َ ‬ﺗﺮَو‪‬نَ ‪‬ﻋﻬ‪‬ﻮد‪ ‬اﷲِ ‪‬ﻣ ْﻨﻘُﻮ َ‬
‫ﺟﻊ‪َ ،‬ﻓ ‪‬ﻤ ﱠﻜ ْﻨ ُﺘﻢ‪ ‬اﻟ ﱠﻈ َﻠ ‪‬ﻤﻺَ ‪‬ﻣﻦْ ‪‬ﻣ ْﻨﺰِ َﻟ ‪‬ﺘ ُﻜﻢ‪،‬‬
‫ﺼﺪ‪‬ر‪ ،‬و‪ ‬إِ َﻟ ‪‬ﻴ ُﻜﻢ‪َ ‬ﺗﺮْ ِ‬
‫ﻛَﺎ َﻧﺖ‪ ‬أُﻣ‪‬ﻮر‪ ‬اﷲِ ‪‬ﻋ َﻠ ‪‬ﻴ ُﻜﻢ‪َ ‬ﺗﺮِد‪ ،‬و‪ ‬ﻋ ْﻨ ُﻜﻢ‪َ ‬ﺗ ‪‬‬
‫و‪ ‬أَ ْﻟ َﻘ ‪‬ﻴ ُﺘﻢ‪ ‬إِ َﻟ ‪‬ﻴ ِﻬﻢ‪ ‬أَزِ ‪‬ﻣ َﺘ ُﻜﻢ‪ ،‬و‪ ‬أَ ‪‬ﺳ َﻠ ‪‬ﻤ ُﺘﻢ‪ ‬أُﻣ‪‬ﻮر‪ ‬اﷲِ ﻓ‪‬ﻲ أَ ‪‬ﻳﺪ‪‬ﻳﻬﻢ‪ ،‬ﻳ ‪‬ﻌ ‪‬ﻤﻠُـﻮنَ ﺑِﺎﻟﺸﱡـ ‪‬ﺒﻬ‪‬ﺎت‪ ،‬و‪ ‬ﻳﺴ‪‬ـﻴﺮُونَ‬
‫ﺸ ‪‬ﻬﻮ‪‬ات‪.«‬‬
‫ﻓ‪‬ﻲ اﻟ ﱠ‬
‫اﻣﻴﺮاﻟﻤــﺆﻣﻨﻴﻦ)ع( در اﺳــﺒﺎب ﺳــﻘﻮط اﻣــﺖ اﺳــ ﻣﻲ و اﻧﺤــﺮاف اﺻــﺤﺎب رﺳــﻮل‬
‫ﺧﺪ)ص( و آﮔﺎﻫﺎن ﺑﻪ دﻳﻦ از ﻣﺴﻴﺮ ﺣﻖ ﻓﺮﻣـﻮده اﺳـﺖ‪ ،‬ﺷـﻤﺎ ازﻃﺮﻓـﻲ ﻣـﻲﺑﻴﻨﻴـﺪ ﻛـﻪ‬
‫ﭘﻴﻤﺎنﻫﺎي ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﻧﮕﺮان ﻧﻤﻲﺷﻮﻳﺪ و ﻟﻜﻦ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻮدن آﺛﺎر و‬
‫ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن و آﺑﺎء ﺧـﻮد ﻫﺴـﺘﻴﺪ و اﮔـﺮ اﻳـﻦ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﻏﻴﺮﺧـﺪاﻳﻲ ﺷﻜﺴـﺘﻪ ﺷـﻮد‬
‫ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﻳﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻳﺪ ﻛﻪ دﺳﺘﻮرات ﺧﺪاوﻧـﺪ در اﺧﺘﻴـﺎر ﺷـﻤﺎ ﺑـﻮد و‬
‫ﻣﺮدم ﺑﺮاي ﻓﻬﻤﻴﺪن ﺣ ل و ﺣﺮام‪ ،‬از ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﺟﻮع ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ‪،‬‬
‫اﻣﺎ اﻛﻨﻮن ﺟﺎﻳﮕﺎه و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺧﻮد را در اﺧﺘﻴﺎر ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ ﻗﺮار دادهاﻳﺪ و زﻣﺎم اﻣﻮر ﺧـﻮد را‬
‫ﺑﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ﺳﭙﺮدهاﻳﺪ و دﻳﻦ ﺧﺪا را در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دادهاﻳﺪ‪ ،‬ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪراﺣﺘـﻲ‬
‫ﺷﺒﻬﺎت را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻏﻮﻃﻪور در ﺷﻬﻮات ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬وﻓﻲ ا‪-‬ﺷﺎر¨ ﻛﻔﺎﻳﻺ ﻷﻫﻠﻪ‪.‬‬
‫ﭘﻨﺠﻢ‪ .‬در اﺳ م ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺣﺪود‪ ،‬ﺿﻮاﺑﻂ و ﺷﺮاﻳﻂ روﺷـﻨﻲ وﺟـﻮد دارد؛ ﺣﺘـﻲ‬
‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮاﻳﻄﻲ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ از اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻏﺎﻓـﻞ ﻣﺎﻧـﺪ‬
‫ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﺮي‪ ،‬ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﺔ ﻣﺮدم ﻣﻜﻠّﻒ‬
‫و ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻳﻚ ﺣﻜﻢ ﺧﺎص ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬درﻣﻮرد ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﻫﻤﺔ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻠﺴﻔﺔ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛـﻪ ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬در ﻧـﺰد‬
‫ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل آﻧﻘﺪر داراي ﻗﺒﺎﺣﺖ و زﺷﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻤﻲ را دارد ﺗﺎ‬
‫ﻣﺎﻳﺔ ﻋﺒﺮت ﻫﻤﮕﺎن ﺷﻮد‪ .‬ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ و دﻓﺎع ﻣﺸﺮوع از‬

‫ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺎﺿﻞﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ‬

‫‪83‬‬

‫ﻛﻴﺎن اﺳ م را دارد و اﺳ م ﻛﻪ ﻫﻤﺔ اﺻﻮل و ﻓﺮوﻋﺶ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻋﻘـﻞ و ﻣﻨﻄـﻖ اﺳـﺖ‬
‫اﺟﺎزه ﻧﻤﻲدﻫﺪ ﻛﺴﻲ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ دﻳﻦ و ﺣﻘّﺎﻧﻴﺖ آن ﺑﺮاي او ﻣﺤﺮز ﺷﺪ‪ ،‬آنرا اﻧﻜﺎر ﻛﻨﺪ‬
‫و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪسﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪ‪‬ﺳﺎت ﻛﻪ وﺟﻮد ﻣﺒﺎرك ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺑﺎﺷﺪ اﻫﺎﻧﺖ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻤﻲ ﺑﻪﻣﻘﺼﻮد ﺟﺬب دﻳﮕﺮان ﺑﻪ اﺳ م ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ اﻳـﻦ ﺣﻜـﻢ‬
‫ﻣﺎﻧﻊ از اﻗﺒﺎل دﻳﮕﺮان ﺑﻪ اﺳ م اﺳﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ ﺣﺼـﻦ اﺳـﺖ‪ ،‬ﺣﺼـﻨﻲ ﻛـﻪ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن‬
‫ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪوﺳﻴﻠﺔ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻳـﻦ ﺧـﻮد ﻟﻄﻤـﻪ وارد ﻧﺴـﺎزﻧﺪ‪ .‬اﻳـﻦ ﺣﻜـﻢ اﻧﺴـﺎن‬
‫ﻣﺴﻠﻤﺎن را از ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺧﺮوج از دﻳﻦ ﺑﺎز ﻣـﻲدارد و او را ﺑـﻪ ﻓﻜـﺮ و ﺗﺄﻣـﻞ ﺑﻴﺸـﺘﺮ وادار‬
‫ﻣﻲﻛﻨﺪ و ازﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ‪ ،‬ﻛﻔﺎر در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮاي ﺿـﺮﺑﻪزدن ﺑـﻪ اﺳـ م از ﻫﻤـﻴﻦ راه‪‬‬
‫ارﺗﺪاد‪ ‬ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌـﺎل اﻳـﻦ راه را ﺑـﺮاي ﻫﻤﻴﺸـﻪ ﻣﺴـﺪود‬
‫ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺷﺸﻢ‪ .‬ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ‪-‬زﻣﺔ ﺻﺪور ﻓﺘﻮاي ﺗﺮور و ﺣﻜـﻢ اﻋـﺪام ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬و ﺳـﺎب‪‬اﻟﻨﺒـﻲ‪،‬‬
‫ﻣﺸﻮ‪‬هﻛﺮدن ﭼﻬﺮة اﺳ م و ﺗﺸﻴ‪‬ﻊ و ﻓﻘﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺮور و ﺿـﻴﻖ ﺻـﺪر اﺳـﺖ‪…‬‬
‫آري اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﺳ م را ﻓﻘﻂ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻛﻨـﺪ‪ ،‬آنﻫـﻢ ﺑـﺪون ذﻛـﺮ‬
‫ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ دارد و ﺑﻪﻋﺒـﺎرتدﻳﮕـﺮ اﮔـﺮ ﻳـﻚ ﻇـﺎﻫﺮي از آن‬
‫ﻣﻄﺮح و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺰﺋﻴﺎت‪ ،‬ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد‪ ،‬ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ‪-‬زﻣﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ؛‬
‫اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ در اﺳ م‪ ،‬ﻣﻨﻄﻖ و ﻋﻘﻞ ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ و در ﻣﻮاردي ﻛـﻪ‬
‫ﻛﺴﻲ ﺳﺆال دارد‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻـﺎً در ﻣﻴـﺎن ﻣﺴـﻠﻤﻴﻦ‪ ،‬ﺑﺮﻃﺒـﻖ ﻣﻜﺘـﺐ اﻫـﻞﺑﻴـﺖ ﻋﺼـﻤﺖ و‬
‫ﻃﻬﺎرت)ع( اﻓﺮاد و ﺣﺠﺖﻫﺎﻳﻲ از ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺧﺪا وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن‬
‫ﺳﺆا‪-‬ت ﺧﻮد را ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ‪ ،‬اﮔﺮ اﻳﻦﭼﻨﻴﻦ ﻧﻜﺮد و ﻋﻨﺎد ورزﻳﺪ و ﺑﻪﻳﻚﺑﺎره ﺳﺮ از اﻧﻜﺎر‬
‫درآورد و اﻧﻜﺎر ﺧﻮد را درﻣﻴﺎن ﻣﺮدم اﻇﻬﺎر ﻛﺮد‪ ،‬ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺠﺎزاﺗﻲ ﺑﺮاي او درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ‬
‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫درﺣﻘﻴﻘﺖ ارﺗﺪاد‪ ،‬ﺧﻮد ﻳﻚ ﻫﺮجوﻣﺮج دﻳﻨﻲ اﺳﺖ و اﻳﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﻪاﺳﺘﻨﺎد ﻫﺮجوﻣـﺮج‪،‬‬
‫ﻗﻠﻢ ﻣﻲزﻧﻨﺪ ﭼﺮا ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﺗﻮﺟـﻪ ﻧﻜـﺮدهاﻧـﺪ؟! اﻳـﻦ ﺣﻜـﻢ ﻟـﺰوم ﻗﺘـﻞ ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬و‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪84‬‬

‫ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ از ﺻﺪر اﺳ م ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻫﻴﭻ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸﻮ‪‬هﻛﺮدن‬
‫ﭼﻬﺮة اﺳ م ﻧﺒﻮده اﺳﺖ‪ ،‬از زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ادﻋﺎي ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺣﻘـﻮق‬
‫ﺑﺸﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و درواﻗﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﻧﺎن ﺑﺎ اﺳ م آﻏﺎز ﺷـﺪ‪ ،‬ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﭼﻨـﻴﻦ ﺣﻜﻤـﻲ‬
‫ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﭼﻪ ﺣﻜﻤﻲ اﺳﺖ؟ اﻳﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﺎ اﻏـﺮاض و اﻧﮕﻴـﺰهﻫـﺎي‬
‫آﻧﺎن و ﺑﺎ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺳﻮء و ﻏﻴﺮﺻﺤﻴﺤﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﻦ دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺷـﺪ ﻛـﻪ‬
‫اﺣﻜﺎم اﺳ م را ﻣﻌﺎرض ﺑﺎ ﻋﻘﻞ و آزادي و ﻛﺮاﻣﺖ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ‪.‬‬
‫ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺎدهﺑﺎوري ﻛﻨﻴﻢ و ﻓﺮﻳﺐ اﻳﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ را ﺑﺨﻮرﻳﻢ‪ .‬ﻳﻚروز ﺑـﻪ‬
‫ﺑﻬﺎﻧﻪاي ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ اﺣﻜﺎم اﺳ م ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺳﺎزﮔﺎري ﻧﺪارد و روز دﻳﮕﺮ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ اﺳ م ﺑـﺎ‬
‫آزادي ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ و روزي ﻛﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ آنرا ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ‪.‬‬
‫در ﺟﺎي ﺧﻮد روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻﮔﺎه در ﻗﻀﺎوت ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺣﻜﻢ ﺟﺰﺋﻲ را آنﻫﻢ‬
‫ﻳﻚ ﺟﻨﺒﺔ ﻇﺎﻫﺮي آنرا‪ ،‬ﻣ ك ﺑﺮاي ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ ﻗـﺮار دﻫـﻴﻢ! و ﺑـﻪﻋﺒـﺎرتدﻳﮕـﺮ ‪-‬زم‬
‫ﻧﻴﺴﺖ در ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻳﻚ ﺣﻜـﻢ ﺧـﺎص ﻣﺴـﺌﻠﺔ ﺣﺴـﻦ و ﻗـﺒﺢ ﻣﻄـﺮح ﺑﺎﺷـﺪ؛ ﺑﻠﻜـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ‬
‫درﻣﺠﻤﻮع و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع اﻳﻦ ﻣ ك درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻤـﻮع را ﻧﮕـﺎه ﻛـﺮد و‬
‫آنﮔﺎه ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﻮد‪ ،‬ﭼﺮا اﻧﻜﺎر و ﻋﻨﺎد ﺷﺨﺼﻲ ﻛـﻪ ﺣﻘـﺎﻳﻖ دﻳـﻦ را ﭼﺸـﻴﺪه و ﻟﻤـﺲ‬
‫ﻧﻤﻮده و آﻳﺎت و ﺑﻴﻨﺎت ﺑﺮاي او اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪه را ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻲﺷﻤﺎرﻳﺪ‪ ،‬اﻣﺎ اﺳـﺘﺤﻘﺎق ﻋﻘﻮﺑـﺖ‬
‫او را رﻓﺘﺎري ﺧﺸﻦ و ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﻲداﻧﻴﺪ؟ آﻳﺎ اﮔﺮ ﻛﺴـﻲ در روز روﺷـﻦ‪ ،‬ﺧﻮرﺷـﻴﺪ را‬
‫اﻧﻜﺎر ﻛﻨﺪ ﺑﺮاي او ارزﺷﻲ ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻴﺪ؟ ﭼﺮا ارﺗﺪاد را ﻧﻮﻋﻲ اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑـﺎ آنرا‬
‫ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺮﺻﺔ رﻗﺎﺑﺖ اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎ ﻗﺮار دادهاﻳﺪ؟ ارﺗﺪاد ﻧﻮﻋﻲ اﻧﻜﺎر ﺣﻘﻴﻘﺖ‪ ‬ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞاﻧﻜﺎر‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬
‫آوردهاﻧﺪ ﻛﻪ در ﻋﺮﺻﺔ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ و ﺟﺪال اﺣﺴﻦ و اﺳﺘﺪ‪-‬ل ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺎﻳﺪ وارد‬
‫ﺷﺪ‪ ،‬ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺳﺆال اﻳﻦ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﻫﻤـﻴﻦ روش را اﻧﻜـﺎر ﻛﻨـﺪ ﺷـﻤﺎ‬
‫ﭼﻄﻮر ﺑﺎ او ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد؟ اﮔﺮ ﻛﺴﻲ واﺿﺤﺎت را ﻣﻨﻜﺮ ﺷـﻮد و اﻳـﻦ اﻧﻜـﺎر او‬
‫ﺧﻄﺮي ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻋﻘﻞ دراﻳﻦﻣﻮرد ﭼﻪ ﺣﻜﻤﻲ ﻣﻲﻛﻨـﺪ؟ اﻧﺴـﺎن ﻣﺮﺗـﺪ‪،‬‬

‫ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺎﺿﻞﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ‬

‫‪85‬‬

‫ﻣﺮﻳﻀﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮض او )ﻳﻌﻨﻲ اﻧﻜﺎر از روي ﻫﻮيوﻫﻮس و ﺣﺐ ﺑـﻪ دﻧﻴـﺎ( ﻣﻮﺟـﺐ‬
‫ﺳﺮاﻳﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان و ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دﻳﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺤﺴ‪‬ـ َﻨﻺِ‬
‫ﺤﻜﻤ‪‬ـﻺِ و‪‬ا ْﻟ ‪‬ﻤﻮ‪ ‬ﻋﻈَـﻺِ ا ْﻟ ‪‬‬
‫اﺷﻜﺎلﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ »اد‪‬ع‪ ‬إِ َﻟﻲ ﺳ‪‬ـ ِﺒﻴﻞِ ر‪‬ﺑ‪‬ـﻚ ﺑِﺎ ْﻟ ‪‬‬
‫ﺴﻦُ‪ «…‬اﺷﺎره ﻛﺮدهاﻧـﺪ‪ ،‬آﻳـﺎ اﻧﺼـﺎﻓﺎً اﻳـﻦ آﻳـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬ﻫـﻢ‬
‫ﺣ ‪‬‬
‫و‪‬ﺟ‪‬ﺎد‪ْ ‬ﻟ ‪‬ﻬﻢ‪ ‬ﺑِﺎ ﱠﻟ ‪‬ﺘﻲ ‪‬ﻫﻲ أَ ‪‬‬
‫ﻣﻲﺷﻮد؟ ﻧﺴﺒﺖ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺎ آﻳﺎت ارﺗﺪاد ﭼﻴﺴﺖ؟ آﻳﺎ ﻣ ﺣﻈﻪ ﻧﻜـﺮدهاﻧـﺪ ﻛـﻪ در آﻳـﺎت‬
‫ارﺗﺪاد‪ ،‬ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻫﺪاﻳﺖ و ﻏﻔﺮان اﻟﻬﻲ ﻗﺮار ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد‪،‬‬
‫آﻳﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻨـﺪ ﺑﺮﺧـﻮرد ﻧﻤـﻮده‪ ،‬ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ‬
‫ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻫﻨـﻮز‬
‫در ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻟﻬﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻳﺪ او را در ﺻﺮاط ﻗﺮار داد‪ ،‬اﻣـﺎ ﻛﺴـﻲ ﻛـﻪ در‬
‫ﺳﺒﻴﻞ رب‪ ‬اﺳﺖ و ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ از روي ﻋﻨﺎد و ﻫﻮي ﻛﻨﺪ‪ ،‬دﻳﮕﺮ ﻣﺸﻤﻮل اﻳـﻦ آﻳـﺔ‬
‫ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬آﻳﺎ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻣﻲﺗﻮان ﻣﺸﻤﻮل آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻗـﺮار‬
‫داد و ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﺳﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻞ ﻛﺮد! ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻲﻛﻨﻢ ﻫـﻴﭻ ﻋـﺎﻗﻠﻲ‬
‫اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻛﺸﺘﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﻋـﺪة زﻳـﺎدي‬
‫را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ او ﺑﺎ ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﺟﺪال اﺣﺴﻦ و ﺣﻜﻤﺖ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮد‪.‬‬
‫ﭘﻴﺶﺗﺮ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻳﻢ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺑﺮاي ﺟﺬب دﻳﮕﺮان ﺑﻪ اﺳ م ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻘـﻮﺑﺘﻲ‬
‫اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ و درون ﺧﻮد آﻧﻬﺎ‪ ،‬آنﻫﻢ ﺑﺮاي ﻋﺪم ﺳﺮاﻳﺖ اﻳـﻦ ﺗﻮﻃﺌـﺔ‬
‫ﻛﻔﺎر ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ‪ .‬ﻟﻴﻜﻦ ﻧﻜﺘﺔ ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﻲ اﺳ م ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ اﻳﻦ دﻳﻦ‬
‫را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪداﺷﺘﻦ آن در ﻫﻤﺔ اﺑﻌﺎد‪ ،‬ﺗﺮوﻳﺞ ﻋﻘﻞ و ﻋﻠﻢ و اﺧـ ق و دﺧﺎﻟـﺖ در اﻣـﻮر‬
‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ذﻛﺮ ﻧﻤﻮد‪ ،‬اﻳﻨﻬﺎ راهﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ دﻳـﻦ اﺳـ م اﺳـﺖ‪.‬‬
‫ﭼﺮا ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻲﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﺳ م درﻣﻮرد ﻛﺎﻓﺮِ اﺻﻠﻲ‪ ،‬ﻛﻪ از اول ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﺮ ﻛﻔﺮ ﺧـﻮد ﺑﻤﺎﻧـﺪ‬
‫ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻤﻲ ﻳﻌﻨﻲ وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﻧﺪارد؟‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪86‬‬

‫ﻣﺤﻮر ﭼﻬﺎرم‪ :‬آﻳﺎ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ وﻫﻦ دﻳﻦ اﺳﺖ؟‬
‫ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ‪ ،‬ﺻﺪور اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻓﺘﺎوا ﺑﺎﻋﺚ وﻫﻦ اﺳ م اﺳﺖ‪ …‬ﺳﺆال اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣـ ك در‬
‫وﻫﻦ ﭼﻴﺴﺖ؟ دراﻳﻦﻣﻮرد ﭼﻬﺎر اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺪام ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ‬
‫ﺷﻮد‪:‬‬
‫اﻟﻒ‪ .‬ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﺼﺪاق وﻫﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻘ ء ﻋﺎﻟﻢ در ﺟﻤﻴـﻊ ازﻣﻨـﻪ و اﻣﻜﻨـﻪ‪،‬‬
‫آنرا ﻧﭙﺬﻳﺮﻧﺪ و ﻣﻮرد ﺧﻮشآﻳﻨﺪ آﻧﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﻓﺮض ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ‪:‬‬
‫اوﻹً‪ .‬ﻋﻘ ء در ﻫﻴﭻ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻫﺎﻧﺖ ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴـﺎرد و‬
‫اﻧﺪي اﻧﺴﺎن را ﻧﻤﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ و او را ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺠﺎزات ﻣﻲداﻧﻨﺪ و ﻫﺮ ﻣﻘﺪار ﻣـﻮرد‪ ‬اﻫﺎﻧـﺖ‬
‫ﻳﺎ اﻧﻜﺎر‪ ،‬ﻣﻘﺪسﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﺳﺘﺤﻘﺎق او را ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ و اﮔﺮ اﻫﺎﻧﺖ او ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺤﺮاف و ﻳـﺎ‬
‫ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدة دﺷﻤﻦ ﺷﻮد و ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﺻﻞ دﻳﻦ را درﻣﺠﻤﻮع ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻳﺎ ﺗﻀﻌﻴﻒ‬
‫ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺪيﺗﺮي را ﺑﺎ او ‪-‬زم ﻣﻲﺑﻴﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ .‬ﺑﺮﻓﺮض ﻛﻪ ﻋﻘـ ء ﻫـﻢ ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬ﻳـﺎ ﺳـﺎب‪‬اﻟﻨﺒـﻲ را ﻣﺴـﺘﺤﻖ ﻣﺠـﺎزات ﻧﺪاﻧﻨـﺪ‪،‬‬
‫ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ ﺷﺎرع‪ ،‬آﻧﻬﺎ را دراﻳﻦﻣﻮرد ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻧﻤﻮده و ﺷﺎرع‪ ،‬ﻛﺴﻲ ﻛـﻪ داﺧـﻞ در اﺳـ م‬
‫ﺷﺪه و ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﮔﺮدد را ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺠﺎزات ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲداﻧﺪ و اﻣﺎ ﻛﺎﻓﺮِ اﺻﻠﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮ‬
‫ﻛﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ را ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺠﺎزات دﻧﻴﻮي ﻧﻤﻲداﻧﺪ‪.‬‬
‫اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﻛﻠﻲ ﻛﻪ ﺷﺎرع ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد‪ ،‬ﻋﻘـ ء را ﺗﺨﻄﺌـﻪ ﻛﻨـﺪ‪ ،‬اﻣـﺮي‬
‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ آﺷﻨﺎي ﺑﻪ ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل آنرا ﻣﻲداﻧـﺪ و ﻫـﻴﭻ ﻣﺨـﺎﻟﻔﻲ ﻧـﺪارد‪ .‬آري ﺷـﺎرع‬
‫ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻞ را ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد اﻓﺘﺮاق ﻋﻘﻞ و ﻋﻘ ء اﺳﺖ ﻛـﻪ‬
‫در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺧﺎرج اﺻﻮل ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ درﻣﻮرد آن ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﻣ ك وﻫﻦ‪ ،‬ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺒﻊ اﻧﺴﺎن ﻧﺒﻮده و ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن از آن ﻧﻔﺮت‬
‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﻓﺮض ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ‪ ،‬ﻃﺒﻊ ﻫﻴﭻ اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳـﺐ‪‬ﻛﻨﻨـﺪة‬
‫ﭘﺎكﺗﺮﻳﻦ و ﺷﺮﻳﻒﺗﺮﻳﻦ اﻧﺴﺎن‪ ،‬ﺗﻨﻔﺮ ﻧﺪارد و اﻳﻦ واﺿﺢ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺎﺿﻞﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ‬

‫‪87‬‬

‫ج‪ .‬ﻣﻌﻴﺎر وﻫﻦ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﻳﺎ ﻗﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻴﻞ اﻓـﺮاد ﻏﻴﺮﻣﺘـﺪﻳﻦ ﻧﺒﺎﺷـﺪ‪.‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻳﻦ ﻓﺮض آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺴـﻴﺎري از اﺣﻜـﺎم اﺳـ م در ﻋﺒـﺎدات و ﺟﺰاﺋﻴـﺎت و‬
‫ﻣﻌــﺎﻣ ت و ﺳﻴﺎﺳــﺎت و ﺣﺘ ـﻲ ﺑﺮﺧ ـﻲ از اﺧ ﻗﻴ ـﺎت را ﻣﻮﻫــﻮن ﺑــﺪاﻧﻴﻢ‪ ،‬ﺣﺘ ـﻲ ﺑﺎﻳ ـﺪ‬
‫اﻣﺮﺑﻪﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻲازﻣﻨﻜﺮ را دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر دﻳﮕﺮان ﺑﺪاﻧﻴﻢ و ﺑﺎﻋﺚ وﻫﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﻛﻨـﻴﻢ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻬﺎد و ﺷﻬﺎدت در راه ﺧﺪا را ﻣﻮﺟﺐ وﻫﻦ ﺑﺪاﻧﻴﻢ‪.‬‬
‫د‪ .‬ﻣ ك وﻫﻦ‪ ،‬ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻘﻠﻲ‪ ،‬ﻳﺎ ﻧﻘﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻓﺮض‬
‫ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻣﻌﻨﺎي ﺻﺤﻴﺢ وﻫﻦ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺎ در اﻳﻦ ﺑﺤﺚ روﺷﻦ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺣﻜـﻢ ﻗﺘـﻞ‬
‫ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ داراي ﺗﻮﺟﻴﻪ روﺷﻦ ﻋﻘﻠﻲ اﺳﺖ و ادﻟﺔ ﻧﻘﻠﻲ ﻫﻢ ﺑﺮ آن د‪-‬ﻟـﺖ دارد‪.‬‬
‫ازﻧﻈﺮ ﻋﻘﻠﻲ‪ ،‬اﻧﻜﺎر ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺎﻟﻚ ﻛﻪ ﻫﻤﺔ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن از او اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻮﺿـﻮع اﺳـﺘﺤﻘﺎق‬
‫ﻋﻘﺎب دﻧﻴﻮي اﺳﺖ و ﻋﻘﻞ‪ ،‬درك ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﺮاي اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ‬
‫ﻣﺨﻠﻮق او اﺳﺖ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ را ﺟﻌﻞ ﻛﻨﺪ و ﺑﺮﻓﺮضِ ﺟﻌﻞ‪ ،‬ﻫﻴﭻ ﻗﺒﺤﻲ در آن ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﻳﮕﺮ اﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ ﺳﺆال در اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ از دﻳـﺪﮔﺎه ﻋﻘـﻞ‪،‬‬
‫ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻤﻲ ﻛﻨﺪ؟ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﻜﺮﻳﻦِ ﺣﻜﻢ ارﺗـﺪاد‪ ،‬ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ‬
‫ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻄﻠﺒﻲ دارﻧﺪ درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺮﻓﺮض ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ ﻫﻤﺔ ﻣ ﻛﺎت در اﺣﻜﺎم ﻋﻘﻠـﻲ‪ ،‬ﺑـﻪ‬
‫ﺣﺴﻦ ﻋﺪل و ﻗﺒﺢ ﻇﻠﻢ ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدد )ﻛﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ رﺿﻮاناﷲﻋﻠﻴﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺒﺎﺣـﺚ‬
‫اﺻﻮﻟﻲ در آن ﺗﺄﻣ‪‬ﻞ دارﻧﺪ( در ﺟﻌﻞ ﺣﻜﻢ وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﻳﺎ ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﻋﻘﻞ ﻫـﻴﭻ‬
‫ﻗﺒﺤﻲ و ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﻇﻠﻤﻲ را ﺗﺼﻮﻳﺮ و درك ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ و اﻳـﻦ را ﻣـﻲﭘـﺬﻳﺮد ﻛـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ‬
‫ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﻚ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﺸﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻤﻲ ﻛﺮد ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﻇﻠﻤـﻲ از ﻧﺎﺣﻴـﺔ‬
‫او ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺣﻜﻤﻲ اﺳﺖ ﺻﺤﻴﺢ و ﻋﻘﻞ در ﻣﻘﺎم ﺛﺒﻮت و اﻣﻜﺎن‪ ،‬درك ﻣـﻲﻛﻨـﺪ و‬
‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﺛﺒﺎت ﻫﻢ اﺻﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﺠﺎزات را ﻣﻲﭘـﺬﻳﺮد و ﺑﺮﺣﺴـﺐ ادﻟـﺔ ﻧﻘﻠـﻲ‪،‬‬
‫ﻧﻮع ﺣﻜﻢ را ﻫﻢ ﺷﺎرع ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻧﻜﺘﺔ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در ﻋﻨﻮان وﻫﻦ از آن ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ‬
‫از ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮج و اﺿﻄﺮار و ﺿﺮر و ﺗﻘﻴـﻪ و اﻣﺜـﺎل اﻳﻨﻬـﺎ اﺳـﺖ‪ .‬در ﺟـﺎي‬

‫‪88‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻨﻲ در ﻫﻤﺔ ﻣﻮارد و ﻫﻤﺔ ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد‪ .‬ﻣﺜ ً اﮔﺮ‬
‫در ﺗﻘﻴﻪ‪ ،‬درﻣﻮردي ﻣﺴﺌﻠﺔ دم و ﺧﻮن ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ دﻳﮕﺮ اﻋﺘﺒﺎري ﻧﺪارد و »اذا ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺪم‬
‫ﻓ ﺗﻘﻴﻺ«‪ .‬درﻣﻮرد وﻫﻦ اﻳﻦ ﻋﻨﻮان در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﻧﺪارد‪ ،‬ﻣـﺜ ً ﻣـﻮاردي‬
‫ﻛﻪ ﺷﺪ‪‬ت و ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ ﻛﻔﺎر ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ و ﻛﻔﺎر ﻣﻄﺮح اﺳﺖ‬
‫ﻫﻴﭻ ﻓﻘﻴﻬﻲ ﺗﻔﻮه ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻗﺘﻞ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ وﻫﻦ دﻳﻦ ﺷـﻮد‪ ،‬دﻳﮕـﺮ واﺟـﺐ‬
‫ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺷﻨﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﻓﻘﺎﻫﺖ ﺑﻪﺧﻮﺑﻲ آنرا ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ‬
‫درﻣﻮرد ﻣﺮﺗﺪ‪ ،‬ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر اﺳﺖ‪ ،‬اﻳﻦ ﻋﻨﻮان ﻫﻴﭻ اﺛﺮي ﻧـﺪارد‪ .‬آري ﻣـﺜ ً در ﺣـﺪ‬
‫رﺟﻢ اﮔﺮ رﺟﻢ ﻣﻮﺟﺐ وﻫﻦ دﻳﻦ ﺷﻮد ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ آنرا ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻧﻤﻮد‪ ،‬اﻣـﺎ‬
‫ﺣﻜﻤﻲ را ﻛﻪ در ذات و ﻣﺎﻫﻴﺖ آن‪ ،‬ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﻔﺎر و ﻣﻨﺤﺮﻓﻴﻦ اﺳﺖ و ﻛﻔـﺎر و‬
‫ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ از آن اﺑﺎ دارﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﻔﺮ و دوري آﻧﺎن ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻳـﻦ‬
‫ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد‪.‬‬
‫ﻣﺤﻮر ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬آﻳﺎ اﺟﺮاي ﺣﺪود ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺼﻮم)ع( اﺳﺖ؟‬
‫ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﺤـﻮل ﻓﻘﻬـﺎء ﺷـﺮط اﺟـﺮاي ﺣـﺪود و ﺟﻬـﺎد اﺑﺘـﺪاﻳﻲ را ﺣﻀـﻮر‬
‫ﻧﺒﻲ)ص( ﻳﺎ اﻣﺎم)ع( ﻣﻲداﻧﻨﺪ‪ ،…‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮِ ﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ دور از ﺗﺤﻘﻴﻖ و واﻗﻌﻴﺖ اﺳـﺖ و‬

‫ﺣﻘﻴﻘﺖ‪ ،‬ﻋﻜﺲ آن اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺸﻬﻮر از ﻗﺪﻣﺎء ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﻴﺦ ﻣﻔﻴـﺪ‪ 1‬و ﺳـ ر‪ 2‬و اﺑﻮاﻟﺼـ ح‬

‫ﺣﻠﺒﻲ‪ 3‬و اﺑﻦ زﻫﺮه‪ 4‬و اﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ‪ 5‬و ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ ﺻﺮﻳﺤﺎً در ﻛﺘﺎب ﻣﺒﺴـﻮط و ﺑـﺎ ﻛﻤـﻲ‬
‫ﺗﻮﺟﻴﻪ در ﻛﺘﺎب ﻧﻬﺎﻳﻺ‪ 6‬و ﻧﻴﺰ ﻋ ﻣﻪ ﺣﻠـﻲ ﺻـﺮﻳﺤﺎً در ﺗﺤﺮﻳـﺮ‪ 7‬و ﻗﻮاﻋـﺪ‪ 1‬و ارﺷـﺎد‪ 2‬و‬
‫‪ .1‬اﻟﻤﻘﻨﻌﻪ‪.810 ،‬‬
‫‪ .2‬اﻟﻤﺮاﺳﻢ‪.260 ،‬‬
‫‪ .3‬اﻟﻜﺎﻓﻲ‪.421 ،‬‬

‫‪ .4‬ﻏﻨﻴﻺ اﻟﻨﺰوع‪.436 ،‬‬

‫‪ .5‬اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻠﺸﺮاﺋﻊ‪.548 ،‬‬
‫‪ .6‬اﻟﻨﻬﺎﻳﻺ‪.301 ،‬‬

‫‪ .7‬ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻷﺣﻜﺎم‪.242/2 ،‬‬

‫ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺎﺿﻞﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ‬

‫‪5‬‬

‫‪89‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه‪ 3‬و ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ 4‬و ﺷﻬﻴﺪ اول در دروس و ﻣﺤﻘﻖ ﺛﺎﻧﻲ در ﺣﺎﺷـﻴﺔ ﺷـﺮاﺋﻊ و ﺷـﻬﻴﺪ‬

‫ﺛﺎﻧﻲ در ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻷﻓﻬﺎم و ﻓﺎﺿﻞ ﻣﻘﺪاد در اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ اﻟﺮاﺋﻊ‪ ،‬ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﺸـﺮوﻋﻴﺖ و ﺟـﻮاز‬
‫آن در زﻣﺎن ﻏﻴﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬آري از ﺑﺮﺧﻲ ﻋﺒﺎرات اﺑﻦادرﻳﺲ در ﺳﺮاﺋﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﺳﺘﻔﺎده‬

‫ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻘﻬﺎء ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻴﻤﺮي در ﻏﺎﻳﻺ اﻟﻤﺮام و اﺑﻦ ﻓﻬـﺪ در اﻟﻤﻬـﺬب اﻟﺒـﺎرع‬
‫ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ را اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺷﻔﺘﻲ در‬

‫رﺳﺎﻟﺔ اﻗﺎﻣﻺ اﻟﺤﺪود ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﻐﻴﺒﻺ‪ 6‬آورده اﺳﺖ از ﻋﺒﺎرات آﺧﺮ ﻛﺘـﺎب ﺳـﺮاﺋﺮ اﺳـﺘﻔﺎده‬

‫ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﺑﻦادرﻳﺲ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﻬﻮر از ﻣﻮاﻓﻘﻴﻦ اﺳﺖ و از ﻋﺒﺎرات آﺧﺮ ﻛﺘﺎب ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ‬
‫ﺟﻮاز ﺑﻠﻜﻪ اﺻﺮار اﺑﻦادرﻳﺲ ﺑﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﺳﺆال اﻳﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﭼـﻪ‬
‫ﻣﺪرﻛﻲ ادﻋﺎ ﺷﺪه ﻛـﻪ ﺑﺴـﻴﺎري از ﻓﺤـﻮل‪ ،‬ﺷـﺮط اﺟـﺮاي ﺣـﺪود را اﻣـﺎم ﻣﻌﺼـﻮم)ع(‬
‫ﻣﻲداﻧﻨﺪ؟ ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﻲ در ﺷﺮاﺋﻊ و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﻴـﺰ ﺟـﺰء ﻣﺘـﻮﻗﻔﻴﻦ اﺳـﺖ ﻧـﻪ ﻣﺨـﺎﻟﻔﻴﻦ و‬
‫ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮﺋﻲ و ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻧﺴﺎري)ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ( ﻗﺪس ﺳـﺮّﻫﻤﺎ‪ ،‬ﻣﺤﻘّـﻖ ﺣﻠـﻲ و‬
‫اﺑﻦادرﻳﺲ را ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﻮﻗﻔﻴﻦ ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺤﻮﻟﻲ ﻛﻪ ادﻋﺎ ﺷﺪه ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟!‬
‫ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ ﻛﻪ ﻣﺤﻮر ﻓﻘﺎﻫﺖ دوران اﺳﺖ در ﺟﻮاﻫﺮ‪ 7‬آورده اﺳﺖ‪ -» :‬أﺟﺪ ﻓﻴﻪ‬
‫ﺧ ﻓﺎ ا‪ -‬ﻣﺎ ﻳﺤﻜﻲ ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮ اﺑﻨﻲ زﻫـﺮه و ادرﻳـﺲ و ﻟـﻢ ﻧﺘﺤﻘﻘـﻪ ﺑـﻞ ﻟﻌـﻞ اﻟﻤﺘﺤﻘـﻖ‬
‫ﺧ ﻓﻪ«‪.‬‬

‫‪ .1‬ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﻜﺎم‪.525/1 ،‬‬
‫‪ .2‬إرﺷﺎد اﻷذﻫﺎن‪.352/1 ،‬‬
‫‪ .3‬ﺗﺒﺼﺮه‪.90 ،‬‬
‫‪ .4‬ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻴﻌﻺ‪.478/4 ،‬‬
‫‪ .5‬اﻟﺪروس اﻟﺸﺮﻋﻴﻺ‪.47/2 ،‬‬
‫‪ .6‬ﺷﻔﺘﻲ‪ ،‬رﺳﺎﻟﻺ إﻗﺎﻣﻺ اﻟﺤﺪود ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﻐﻴﺒﻺ‪ ،‬ص ‪.144‬‬
‫‪ .7‬ﺟﻮاﻫﺮ اﻷﺣﻜﺎم‪ ،‬ج ‪ ،21‬ص ‪.394‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪90‬‬

‫ﻣﺤﻮر ﺷﺸﻢ‪ :‬آﻳﺎ ﺣﻜﻢ وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ رﺣﻤﺖ ﺑﻮدن ﺳﺎزﮔﺎري دارد؟‬
‫ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻓﺘﺎوا ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ رﺣﻤﺖ ﭼﻪ ﺗﻨﺎﺳﺒﻲ دارد؟‬
‫اوﻹً‪ .‬ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ و ﻋﺒﺎراﺗﻲ دور از ﺷﺄن اﺟﺘﻬﺎد و ﺻﻨﺎﻋﺖ اﺳﺘﺪ‪-‬ل ﻓﻘﻬﻲ اﺳـﺖ و‬
‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻌﺎر اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﮕـﻮﻳﻴﻢ اﮔـﺮ ﺧﺪاوﻧـﺪ‬
‫أرﺣﻢاﻟﺮّاﺣﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺟﻬﻨﻢ را ﺧﻠﻖ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻋﺪهاي را در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻋـﺬاب‬
‫ﻣﻲﻛﻨﺪ؟ و اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺔ ﺣﺪود اﻟﻬﻲ را ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺣﻀﻮر و ﻫﻢ زﻣﺎن ﻏﻴﺒـﺖ‬
‫ﻣﻨﻜﺮ ﺷﻮﻳﻢ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ .‬ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﺎرﻳﺦ در زﻣﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از اﻓـﺮاد ﺣﻜـﻢ ﻣﺮﺗـﺪ‪‬‬
‫ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺘﻞ ﺟﺎري ﺷﺪ‪ 1،‬اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ رﺣﻤﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ؟ آﻳـﺔ‬
‫ﺣﻤ‪‬ﺎء‪ ‬ﺑﻴ َﻨ ‪‬ﻬﻢ‪ «‬را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؟ آﻳﺎ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬را ﺑﻌـﺪ از‬
‫ﺷﺮﻳﻔﺔ »أَ ‪‬ﺷﺪ‪‬اء‪ ‬ﻋ َﻠﻲ ا ْﻟﻜﻔﱠﺎرِ ر‪ ‬‬
‫ارﺗﺪاد‪ ،‬داﺧﻞ در ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻲداﻧﻨﺪ ﻛﻪ روﺷﻦ اﺳـﺖ اﻳـﻦﭼﻨـﻴﻦ ﻧﻴﺴـﺖ‪ .‬آﻳـﺎ‬
‫ازﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺮآن‪ ،‬ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺑﺪﺗﺮ و ﭘﺴﺖﺗﺮ از ﻛﺎﻓﺮ ﻧﻴﺴﺖ؟‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ .‬ﻛﺸﺘﻦ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﻣﻮﺟﺐ رﺣﻤﺖ ﺑﺮاي ﻧﻮع ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اﺳﺖ و ﻋـﺪم ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ او‬
‫ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺮان ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﭼﺮا رﺣﻤﺖ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺧـﺎص و ﻓـﺮد‬
‫ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑـﺎ ﻗﻄـﻊ ﻧﻈـﺮ از دﻳﮕـﺮان و از ﺧـﻮد‪ ‬دﻳـﻦ ﻣﻄـﺮح ﻛـﺮدهاﻧـﺪ؟‬
‫ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﻳﮕﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ رﺣﻤـﺖ را درﺳـﺖ ﺗﻔﺴـﻴﺮ ﻧﻨﻤـﻮدهاﻧـﺪ‪ ،‬او رﺣﻤـﺖ اﺳـﺖ ﺑـﺮاي‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﺮﻳﺖ و ﻧﻮع ﻣﺮدم‪ ،‬ﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ‪.‬‬

‫‪ .1‬ﺑﻪ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺎج اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟ ﺻﻮل ﻓﻲ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺮﺳﻮل)ص(‪ ،‬ج ‪ ،3‬ص ‪ 18‬و ‪ 19‬و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ‬
‫ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪91‬‬

‫ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺎﺿﻞﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ‬

‫ﭼﻨﺪ ﺗﺬﻛﺮ‪:‬‬
‫اول‪ .‬ﺣﻜﻢ ارﺗﺪاد اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﺳ م ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ادﻳـﺎن دﻳﮕـﺮ ﻫـﻢ ﻣﻄـﺮح ﺑـﻮده‬
‫ﺣﻲ إِ َﻟﻴﻚ و‪‬إِ َﻟﻲ ا ﱠﻟﺬ‪‬ﻳﻦَ ‪‬ﻣﻦْ َﻗ ‪‬ﺒ ‪‬ﻠﻚ ﻟَـ ‪‬ﺌﻦْ أَﺷْـﺮَﻛﺖ‪‬‬
‫اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ از آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ »و‪َ ‬ﻟ َﻘﺪ‪ ‬أُو ‪‬‬
‫ﺤ ‪‬ﺒ َﻄﻦﱠ ‪‬ﻋ ‪‬ﻤ ُﻠﻚ« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬و ﻧﻴﺰ آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ ‪ 54‬از ﺳﻮرة ﻣﺒﺎرﻛﺔ ﺑﻘﺮه ﻫﻢ د‪-‬ﻟـﺖ‬
‫َﻟﻴ ‪‬‬
‫دارد و ﻃﺒﻖ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ‪ ،‬ارﺗـﺪاد در ﻗـﻮم ﺣﻀـﺮت ﻣﻮﺳـﻲ‪ ،‬اﺳـﺘﺤﻘﺎق ﻗﺘـﻞ را‬
‫ﺑﻪدﻧﺒﺎل داﺷﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺣﻜﺎم ﻛﻴﻔﺮي ارﺗﺪاد‪ ،‬اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ دﻳﻦ ﻣﻘﺪس اﺳ م ﻧـﺪارد و‬
‫در ﺑﺮﺧﻲ از ادﻳﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻬﻮدﻳﺖ و ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﻫﺮﮔﺎه ﻛﺴﻲ از دﻳـﻦ‪،‬‬
‫روي ﮔﺮداﻧﺪ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻳﺪ و ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻣﺠﺎزات ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫دوم‪ .‬از ﻣﺠﻤﻮع اد‪‬ﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ارﺗﺪاد ﺑﺎﻃﻨﻲ ﺗﺎ ﻣـﺎداﻣﻲ ﻛـﻪ اﻇﻬـﺎر ﻧﺸـﺪه‬
‫اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاي وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬آري ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﻇﻬﺎر ﺷﻮد و اﻧﻜﺎر او ﻋﻠﻨـﻲ‬
‫ﺷﻮد ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺳﻮم‪ .‬از ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﺣﻜﺎم دﻧﻴﻮي و اﺧﺮوي ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬درﺻـﻮرﺗﻲ‬
‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ‪ ،‬آﮔﺎﻫﻲ و ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﺳ م ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و ﺳﭙﺲ اﻧﻜﺎر ﻛﻨﺪ » ‪‬ﻣﻦْ ‪‬ﺑ ‪‬ﻌﺪ‪ ‬ﻣ‪‬ﺎ َﺗﺒ‪‬ـﻴﻦَ‬
‫َﻟ ‪‬ﻬﻢ‪ ،«‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺎك در دﻳﻦ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻳـﺎ در اﺛـﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎت ﺳـﻮء و ﺗﺤﺮﻳـﻚ‬
‫دﻳﮕﺮان‪ ،‬ﻣﻨﻜﺮ دﻳﻦ ﺷﻮﻧﺪ از اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻫﻢ ﺑﺮﺧـﻲ از‬
‫ﻓﻘﻬﺎء ﺗﺄﻣﻞ دارﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ ﺧـﻮد ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪﺻـﻮرت ﻣﻔﺼ‪‬ـﻞ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﻮد‪ .‬ﻣﺮﺣـﻮم‬
‫آﻳﺖاﷲاﻟﻌﻈﻤﻲ ﻓﺎﺿﻞﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ)ﻗﺪه( در اﺳﺘﻔﺘﺎﻳﻲ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ‪ :‬ﺟﻮاﻧﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺗـﺎزه ﺑـﻪ ﺳـﻦ‬
‫ﺑﻠﻮغ ﻣﻲرﺳﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳ م ﻋﻨﻮان ﺷﺎك را ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬را ﺑﺮ‬
‫آﻧﻬﺎ ﺟﺎري ﻧﻤﻮد؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻬﻠﺖ داد‪.‬‬

‫‪ .1‬رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﻗﺪﻳﻢ‪ ،‬ﺳﻔﺮ ﺗﻮرﻳﻺ ﻣﺜﻨﻲ‪ ،‬ﻓﺼﻞ‪13‬؛ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬ﻧﺎﻣﻪ اي ﺑـﻪ ﻣﺴـﻴﺤﻴﺎن ﻳﻬـﻮدي ﻧـﮋاد‬
‫ﻋﺒﺮاﻧﻴﺎن‪ ،‬ﺑﻨﺪ ‪ ،10‬ﺟﻤﻠﻪ ‪ 26‬ﺗﺎ ‪.32‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪92‬‬

‫ﭼﻬﺎرم‪ .‬آﻳﺎ ﺗﻮﺑﺔ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬در رﻓﻊ آﺛﺎر دﻧﻴﻮي او ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﺑﺤﺜﻲ اﺳﺖ ﻣﻔﺼـﻞ‬
‫ﻛﻪ در ﻛﺘﺐ ﻓﻘﻬﻲ و ﺗﻔﺴﻴﺮي ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ‪ .‬در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻓﺮض ﻣﺎ ﺑﺮ آن اﺳﺖ‬
‫ﻛﻪ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺷﻮد و از ارﺗﺪاد ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻜﻨـﺪ اﺳـﺘﺤﻘﺎق ﻗﺘـﻞ را دارد‪ ،‬ﻳﻌﻨـﻲ‬
‫ﺑﺤﺚ را درﻣﻮرد ﻗﺪر ﻣﺘﻴﻘﻦ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدﻳﻢ‪.‬‬
‫ﭘﻨﺠﻢ‪ .‬ﻟﺰوم ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ازﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﻲ و ﺑﺪوي ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻓﺘﻮا و ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻧـﺪارد‬
‫و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺪ‪‬ي ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﻳﺪ ازﻧﻈﺮ او‪‬ﻟﻲ و ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ را‬
‫ﺟﺎري ﺳﺎزد‪ .‬در رواﻳﺖ ﻋﻤﺎر ﺳﺎﺑﺎﻃﻲ آﻣﺪه اﺳﺖ‪» :‬ﻓﺈن دﻣﻪ ﻣﺒـﺎح ﻟﻤـﻦ ﺳـﻤﻊ ذﻟـﻚ«‪،‬‬
‫ﻫﺮﻛﺴﻲ ﻛﻪ ارﺗﺪاد را ﺑﺸﻨﻮد ﻣﺠﺎز اﺳﺖ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ را ﺟﺎري ﻛﻨﺪ‪ ،‬آري اﺣﺘﻴﺎط آن اﺳﺖ‬
‫ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﻳﻂ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺷﺸﻢ‪ .‬ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺑﻴﻦ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻛﻔـﺮ اﺻـﻠﻲ ﺧـﻮد‬
‫ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻫﺴﺖ و ﭼﺮا در اﺳ م ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻗﺘﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛـﺎﻓﺮي ﻛـﻪ اﺳـﺘﻤﺮار در ﻛﻔـﺮ‬
‫دارد ﻣﻄﺮح ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺳﺮّ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻟﺒﺎس اﺳـ م را ﺑـﺮ ﺗـﻦ‬
‫ﻛﻨﺪ و ﺧﻮد را در داﻳﺮة ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ارﺗﺪاد‪ ،‬اﻋـ م ﺟﻨـﮓ ﺑـﺎ اﺳـ م را‬
‫ﻧﻤﻮده و ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ او ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻨﺪ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺮﺧ ف ﻛﺎﻓﺮي ﻛـﻪ اﺳـﺘﻤﺮار در‬
‫ﻛﻔﺮ دارد‪.‬‬
‫ﻫﻔﺘﻢ‪ .‬در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﻠﻤﺎت ﺑﺮاي ﻣﺨﺪوشﺳﺎﺧﺘﻦ وﺟﻮب ﻗﺘـﻞ ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬آﻣـﺪه اﺳـﺖ‪:‬‬
‫ﻋﻠﻤﺎء در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺿﺮوريِ دﻳﻦ‪ ،‬اﺧﺘ فﻧﻈﺮ دارﻧﺪ‪…‬‬
‫در ﺟﻮاب ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ‪:‬‬
‫اوﻹً‪ .‬ﺿﺮوري دﻳﻦ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ اﺳﺘﺪ‪-‬ل‬
‫ﺣﺘﻲ اﺟﻤﺎع ﺑﺮ ﺻﺤ‪‬ﺖ آن ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ .‬ﺑﺮﻓﺮض ﻛـﻪ در ﻣﻌﻨـﺎي ﺿـﺮوري اﺧـﺘ ف ﺑﺎﺷـﺪ اﻣـﺎ در رواﻳـﺎت وارده در‬
‫ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬دو ﻣﻮرد ﺑﻪوﺿﻮح ﺑﻴﺎن ﺷﺪه‪ :‬اﻟﻒ‪ .‬ﺧﺮوج از اﺳ م و اﻧﻜﺎر ﻧﺒﻮت ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ؛‬

‫ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺎﺿﻞﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ‬

‫‪93‬‬

‫ب‪ .‬ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻣﻌـﺎد‪ .‬در ﺑﺮﺧـﻲ از رواﻳـﺎت آﻣـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﺮدي زﻧـﺪﻳﻖ را ﺧـﺪﻣﺖ‬
‫اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ)ع( آوردﻧﺪ ﻛﻪ او ﻗﻴﺎﻣﺖ را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد‪ ،‬ﺣﻀﺮت اﻣﺮ ﺑـﻪ ﻛﺸـﺘﻦ او‬
‫ﻓﺮﻣﻮد‪.‬‬
‫ﺑﺎ‪-‬ﺧﺮه اﻧﻜﺎر ﻧﺒﻮت ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و ﻧﻴﺰ اﻧﻜﺎر ﻣﻌﺎد از اﺳﺒﺎب ارﺗـﺪاد ﺗﻠﻘـﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و‬
‫اﻗﻞ ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮارد‪ ،‬ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬را ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻋﻨﻮان ﺿﺮوري ﺑﻪ‬‫ﺧﻮديِ ﺧﻮد‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﺳﺖ و اﮔـﺮ ﺑﺮﺧـﻲ از‬
‫ﻣﺼﺎدﻳﻖ ازﻃﺮﻳﻖ رواﻳﺎت ﻣﺤﺮز و روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ دﻳﮕﺮ در اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﺘـﻞ در آن ﻣـﻮرد‬
‫ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎري ﺷﻮد ﺗﺮدﻳﺪي ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺧﻮاه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻋﻨﻮان ﺿﺮوري ﺻـﺪق ﻛﻨـﺪ ﻳـﺎ‬
‫ﻧﻜﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻫﺸﺘﻢ‪ .‬از ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺒﻬﺎت ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮة اﺟﺘﻬﺎدي راﻳﺞ ﺣﻮزهﻫـﺎ اﻧﺘﻘـﺎد‬
‫دارﻧﺪ و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺟﻬﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺘﻮن ﺑﺎﻳـﺪ‬
‫ﺷﻴﻮة ﺟﺪﻳﺪي را در اﺟﺘﻬﺎد ﭘﺎﻳﻪرﻳﺰي ﻛﺮد‪ .‬در اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ ﭼﻨﻴﻦ ادﻋﺎﻳﻲ ﺻﺤﻴﺢ اﺳـﺖ ﻳـﺎ‬
‫ﺧﻴﺮ؟ ﻣﺠﺎل ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺤﺚ دﻳﮕﺮي ‪-‬زم اﺳﺖ‪ .‬آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺎ در اﻳـﻦ ﻧﻮﺷـﺘﺎر آوردهاﻳـﻢ‬
‫ﺑﺮﻃﺒﻖ ﺷﻴﻮة اﺟﺘﻬﺎدي ﻫﺰار ﺳﺎﻟﺔ روﺣﺎﻧﻴﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮاﻳﻦاﺳﺎس ﻫﻴﭻ ﺗﺮدﻳـﺪي در ﺣﻜـﻢ‬
‫وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺮﻣﻮﻗﺖ اﺳـﺖ و اﻳـﻦﭼﻨـﻴﻦ‬
‫ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺤﺾ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﺟﻨﺒـﻪ را ﻧﻴـﺰ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ‪ .‬ﺷـﻴﻮة‬
‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮﺧﻲ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺜﻴﺮي از اﺣﻜﺎم دﻳـﻦ اﺳـﺖ و ﻧﺘﻴﺠـﺔ آن ﭼﻴـﺰي ﺟـﺰ‬
‫اﺿﻤﺤ ل دﻳﻦ و ﭘﻨﺎهﺑﺮدن ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺔ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﻳﮕﺮ اﻧﺪراس‬
‫آﺛﺎر اﻫﻞﺑﻴﺖ و ﻓﻘﻪ اﺋﻤﺔ ﻃﺎﻫﺮﻳﻦ)ع( را ﺑﻪدﻧﺒﺎل دارد‪.‬‬
‫ﻧﻬﻢ‪ .‬در ﺧﺎﺗﻤﻪ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ را ﻣﻔﺘﻮح ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻓﻘﻴﻪ ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﻳﻂ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ‬
‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاء ﺣﻜﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ درﻣﻮرد ﻣﺮﺗﺪ‪ ،‬ﻣﺼﻠﺤﺖ در ﺗﺄﺧﻴﺮ آن ﻳﺎ ﻋﺪم اﺟـﺮاي آن‬
‫ﺑﺪاﻧﺪ ﻳﺎ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎدﻳﻖ زﻳﺎدي ﭘﻴﺪا ﻛﻨـﺪ )ﻛـﻪ اﮔـﺮ واﻗﻌـﺎً از اﺑﺘـﺪاء‬
‫ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻤﻲ اﺟﺮا ﺷﻮد اﻳﻦ ﻓﺮض ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ( آﻳﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ دﺳـﺘﻮر ﺗﻮﻗـﻒ آن‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪94‬‬

‫را ﺑﺪﻫﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ در ﺑﺮﺧﻲ از رواﻳﺎت اﺟﺮاي ﺣﺪود آﻣـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻣﻴﺮاﻟﻤـﺆﻣﻨﻴﻦ)ع(‬
‫ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬اﮔﺮ در ﻣﻮردي ﺣﺪ‪‬ي ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻢ آن را ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻛـﻨﻢ‪ ،‬در ﻋـﻴﻦ‬
‫ﺣﺎل اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﻣ‪‬ﻞ و دﻗّﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد و ﻓﺮﺻﺖ را ﻣﻐﺘـﻨﻢ ﺷـﻤﺮده و اﻋـ م‬
‫ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻘﻬﻲ اﺋﻤﺔ اﻃﻬﺎر)ع( ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺖ ﺗﺨﺼﺼـﻲ در ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻓﻘﻬـﻲ‪،‬‬
‫آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺤﺚ و ﻣﻨﺎﻇﺮه در اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع را دارد و دﻳـﻦاﻧﺪﻳﺸـﺎن و ﻓﻘـﻪﭘﮋوﻫـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ‬
‫ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ را ﻓﺎرغ از ﺟﺎر و ﺟﻨﺠﺎلﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺗﻤﺎﻳ ت ﻏﺮﺑﻲ دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻨﺪ‪،‬‬
‫ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ازاﻳﻦﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﭙﺮدازﻧﺪ‪.‬‬
‫آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر آﻣﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮي اﺳﺖ ﺑﺮاي دﻓـﺎع از ﺣﻜـﻢ ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬و روﺷـﻦ‬
‫اﺳﺖ ﺑﺤﺚ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ آن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺠﺎل وﺳﻴﻊﺗﺮي دارد‪ .‬ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ را در ﻓﻬﻢ ﺣﻘﻴﻘـﺖ‬
‫و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن و ﻓﻬﻢ دﻳﻦ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ‪ .‬اﻧﺸﺎء اﷲ‪.‬‬
‫واﻟﺴ م ﻋﻠﻲ ﻣﻦ اﺗﺒﻊ اﻟﻬﺪي‬
‫ﺗﺎﺳﻮﻋﺎي ﺣﺴﻴﻨﻲ ‪ 22] 1433‬آذر ‪[1390‬‬
‫ﻗﻢ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ‬

‫رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻘﺪ ﻣﺠﺎزات‬
‫ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‬

‫رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻘﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‬

‫‪1‬‬

‫ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﺎر‬
‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮّﺣﻤﻦ اﻟﺮّﺣﻴﻢ‬
‫ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ‬
‫ﺳ م‪ ‬ﻋﻠﻴﻜﻢ‬
‫ﻣﺮﻗﻮﻣﺔ ﻣﻮرخ ‪ 22‬آذر ‪ 1390‬ﺷﻤﺎ ازﻃﺮﻳﻖ اﻳﻤﻴﻞ‪ ،‬واﺻﻞ ﺷﺪ‪ .‬از اﻳﻨﻜﻪ دﻋـﻮت ﻣـﺮا‬
‫ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺤﺜﻲ ﻃﻠﺒﮕﻲ درﺑﺎرة ﺣﻜﻢ ﻗﺘﻞ و ﻣﻬﺪوراﻟﺪ‪‬م ﺑﻮدن ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒـﻲ‬
‫ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻴﺪ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻢ‪ .‬اﻣﻴﺪوارم ﺛﻤﺮة اﻳـﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜـﺔ ﻋﻠﻤـﻲ‪ ،‬اﻳﻀـﺎح ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣﻮﺿـﻮع و‬

‫ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪ 2.‬ﻧﻘﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺔ اﻋﺘﺮاﺿـﻲ ﻣـﻦ ﺑـﻪ ﺣﻜـﻢ ﺗـﺮور‬

‫‪ .1‬وبﺳﺎﻳﺖ ﻣﺤﺴﻦ ﻛﺪﻳﻮر و ﺟﺮس‪ 13 ،‬ﺑﻬﻤﻦ ‪.1390‬‬
‫‪ .2‬وﻳﺮاﻳﺶ ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ﺟﻤﻌﻲ از اﻫﻞ ﻓﻀﻞ ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺎ ﺗﺬﻛﺮات ﺧﻮد ﻣﺘﻦ را ﺻـﻴﻘﻞ داده اﻧـﺪ‪.‬‬
‫در درﺟﺔ ﻧﺨﺴﺖ از اﻧﺘﻘﺎدات و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻔﺼﻞ آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﻓﻨـﺎﺋﻲ‪ ،‬دﻛﺘـﺮ ﻣﺤﺴـﻦ آرﻣـﻴﻦ‪ ،‬دﻛﺘـﺮ‬
‫ﻋﻠﻲ ﭘﺎﻳﺎ‪ ،‬دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ‪ ،‬دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي ﻣﺠﺎﻫﺪي و ﺣﺴﻦ ﻳﻮﺳﻔﻲ اﺷﻜﻮري اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﺮده ام‪.‬‬
‫ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎدي و آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﻨـﺪس ﻋﺒـﺪاﻟﻌﻠﻲ ﺑﺎزرﮔـﺎن‪ ،‬دﻛﺘـﺮ ﻛـﺮﻳﻢ ‪-‬ﻫﻴﺠـﻲ‪ ،‬دﻛﺘـﺮ ﺣﺴـﻦ‬
‫ﻓﺮﺷﺘﻴﺎن‪ ،‬دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻛﻤﺎﻟﻲ و دﻛﺘﺮ آرش ﻧﺮاﻗﻲ ﻧﻜﺎت ارزﻧﺪهاي ﺑﺎ ﻧﮕﺎرﻧﺪه درﻣﻴﺎن ﮔﺬاردﻧﺪ‪.‬‬
‫از ﻧﻜﺘﻪ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎي دﻗﻴﻖ ﻓﺎﺿﻞ ﻣﺤﺘﺮم دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﺪرﺳﻲ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸـﺎر وﻳـﺮاﻳﺶ ﻧﺨﺴـﺖ‪ ،‬ﺑﻬـﺮة‬
‫ﻓﺮاوان ﺑﺮدم‪ .‬ﻛﻴﺎن ﭘﻮرﻛﺮﻣﺎﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘـﺮي ﺣﻘـﻮق ﻧﻴـﺰ ﺑﺮﺧـﻲ دﻗـﺎﺋﻖ ﺣﻘـﻮﻗﻲ را ﭘـﺲ از اﻧﺘﺸـﺎر‬
‫وﻳﺮاﻳﺶ اول ﺑﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه درﻣﻴﺎن ﮔﺬاﺷﺖ‪ .‬از ﺗﻚ ﺗـﻚ اﻳﺸـﺎن ﺻـﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸـﻜﺮ ﻣـﻲ ﻛـﻨﻢ‪ .‬ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ‬
‫ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﺎﺳﺘﻲﻫﺎي رﺳﺎﻟﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪﻋﻬﺪة ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫در اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻛﻮﺷﻴﺪه ام درﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻓﻘﻪ ﺳﻨﺘﻲ و اﺟﺘﻬﺎد ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﻢ و اﺻـﻄ ﺣﺎﺗﻲ ازﻗﺒﻴـﻞ‬
‫ﺠﻴ‪‬ﺖ در اﻳﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﻪ ﻋﻤﺪ‬
‫ﻗﻄﻊ‪ ،‬ﻳﻘﻴﻦ‪ ،‬اﺛﺒﺎت‪ ،‬ﺑﻨﺎي ﻋ‪‬ﻘ ‪ ،‬ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻞ و ﺣ ‪‬‬
‫از ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺧﻮد در اﺻـﻮل ﻓﻘـﻪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﭼﻬـﺎرﭼﻮب‬
‫ﻳﺎدﺷﺪه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ‪ ،‬ﺣﺘﻲا‪-‬ﻣﻜﺎن ﺳﺨﻨﻲ ﺑﻪﻣﻴﺎن ﻧﻴﺎورده اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪98‬‬

‫ﺻﺎدره از ﺳﻮي ﻣﺮﺣﻮم ﭘﺪرﺗﺎن و اﺑﺮاز ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ ﺷﻤﺎ از اﻧﺠﺎم آن ﺗﺮور‪ ،‬ازآنرو اﻫﻤﻴـﺖ‬
‫دارد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﺎﺋﻞ دارد‪ 1.‬ﻣﻦ در اﻳﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺎ اﺗﻜـﺎ‬

‫ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ‪ ،‬ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮي‪ ،‬ﺳﻴﺮة ﻋﻠﻮي و ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺟﺘﻬﺎد در ﻣﻜﺘﺐ اﻫـﻞﺑﻴـﺖ)ع( ﻳﻌﻨـﻲ‬
‫»اﺳ م رﺣﻤﺎﻧﻲ« ﻋ وه ﺑﺮ ﻧﻘﺪ ﻣـﺪﻋﻴﺎت اﺻـﻠﻲ ﺷـﻤﺎ در ﭘﺎﺳـﺨﺘﺎن ﺑـﻪ ﻧﺎﻣـﺔ ﻧﺨﺴـﺘﻢ‪،‬‬
‫ﻣﻲﻛﻮﺷﻢ ﻧﺎﺗﻤﺎﻣﻲ اد ّﻟﻪ و ﺑﻲﭘﺎﻳﮕﻲ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺷﻤﺎ ﺣﺘﻲ در ﭼـﺎرﭼﻮب اﺳـ م ﺳـﻨّﺘﻲ و‬
‫اﺟﺘﻬﺎد ﻣﺼﻄﻠﺢ‪ ،‬و ﺑﻲاﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞدﻓﺎﻋﺘﺎن را در ﻗﻀـﻴﺔ ﻣﻬﻤ‪‬ـﺔ دﻣـﺎء‪ ،‬ﻋﻴـﺎن ﺳـﺎزم‪.‬‬
‫ﻣﺪﻋﻴﺎت اﺻﻠﻲ ﺷﻤﺎ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬
‫اول و دوم‪ :‬ﻣﺮﺗﺪ‪) ‬ﻓﻄﺮي( و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﻣﻬﺪوراﻟﺪ‪‬م ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﻣﺮﺗﺪ‪) ‬ﻓﻄﺮي ﻣﻄﻠﻘﺎً و ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﻣﻠّـﻲ ﺑﻌـﺪ ا‪-‬ﺳـﺘﺘﺎﺑﻺ و ﻋـﺪم اﻟﺘﻮﺑـﻺ( و‬
‫ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ واﺟﺐاﻟﻘﺘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ .1‬اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﺟﺎن ﻣﺮدم از ﻳﻚﺳﻮ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻧﻘﺪ ﻓﺘﺎوا و اﺣﻜﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ وﻫـﻦ اﺳـ م و‬
‫ﺗﺸﻴ‪‬ﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد ازﺳﻮي دﻳﮕﺮ و ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺗﻜﺮار ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺘﺎوا و اﺣﻜﺎﻣﻲ در آﻳﻨﺪه‪ ،‬ﺑـﻪ ﺗﻔﺼـﻴﻞ ﻧﮕﺎﺷـﺘﻪ‬
‫ﺷـﺪ‪ .‬در ﺳـﺎل ‪ 1377‬ﺟﻤﻌـﻲ از دﮔﺮاﻧﺪﻳﺸـﺎن ازﺟﻤﻠـﻪ دارﻳـﻮش و ﭘﺮواﻧـﻪ ﻓﺮوﻫـﺮ‪ ،‬ﻣﺤﻤـﺪ ﻣﺨﺘــﺎري و‬
‫ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﭘﻮﻳﻨﺪه ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﺄﻣﻮران وزارت اﻃ ﻋﺎت ﺗﺮور ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺗﺮورﻫـﺎ در ﺑﺮﺧـﻲ اﻋ ﻣﻴـﻪﻫـﺎي‬
‫ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﭘﺨﺶ ﺷﺪه در ﺳﻴﻤﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ ﺑﻪ ﺣﻜـﻢ ﺳـﻪ ﻣﺠﺘﻬـﺪ ﺟـﺎﻣﻊ اﻟﺸـﺮاﻳﻂ‬
‫ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪ‪ ،‬ﻛﻪ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﻣﻔﺴﺪ ﻓﻲ اﻷرض ﭘﻨﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻘﺘﻮﻟﻴﻦ‪ ،‬ﭼﻨﻴﻦ اﺣﻜﺎﻣﻲ ﺻﺎدر ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬
‫ﻣﻦ در آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ اﻳﻦ اﺣﻜﺎم اﻋﺘﺮاض و ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮدم »ﺗﺮور در اﺳ م ﺣﺮام اﺳﺖ و‬
‫ﻫﻴﭻ ﻓﻘﻴﻪ و ﻣﺮﺟﻌﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻢ ﺧ ف ﺷﺮﻋﻲ ﺻﺎدر ﻛﻨﺪ‪ «.‬دادﮔﺎه ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﻳـﮋة روﺣﺎﻧﻴـﺖ‬
‫ﻣﺮا ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﺎل زﻧﺪان و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻘﺪ ﻛﺎرﻧﺎﻣﺔ ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ ﺑﻪ ﺷـﺶ ﻣـﺎه ﺣـﺒﺲ‬
‫دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻜﻮم ﻛﺮد‪) .‬ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎي آزادي‪ :‬دﻓﺎﻋﻴﺎت ﻣﺤﺴﻦ ﻛﺪﻳﻮر در دادﮔﺎه وﻳﮋة روﺣﺎﻧﻴﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﻛﻮﺷﺶ‬
‫زﻫﺮا رودي‪ ،‬ﻧﺸﺮ ﻧﻲ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ‪ ،‬ﺗﻴﺮ ‪(1379‬‬
‫رﺋﻴﺲ آن دادﮔﺎه‪ ‬ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻛﻨﻮن دادﺳﺘﺎن ﻛﻞ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ‪ ،‬ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻄﻴﻊ آن دادﮔﺎه‪ ،‬ﻗﺎﺿﻲ دﻳـﻮان ﻋـﺎﻟﻲ‬
‫ﻛﺸﻮر‪ ،‬دادﺳﺘﺎن آن رﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اﺻﻞ ﻧﻮد ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺸﺘﻢ‪ ،‬ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪة ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﭼﺮاغ ﺳﻴﻤﺎ رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛـﺰ‬
‫اﺳﻨﺎد اﻧﻘ ب اﺳ ﻣﻲ‪ ،‬ﻣﺸﺎور رﺋﻴﺲ ﻗﻮة ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ و‪. …‬‬
‫در اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻋ وه ﺑﺮ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺣﻜﺎم‪ ،‬د‪-‬ﻳﻞ ﺻﺪور ﻓﺘـﺎواي ﭼﻨـﻴﻦ اﺣﻜـﺎﻣﻲ ﻧﻴـﺰ ﻧﻘـﺪ ﺷـﺪه‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺧﻴﺮاً ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ راﻓﻖ ﺗﻘﻲ ﺿﻤﻦ اﻋﺘـﺮاف ﺑـﻪ اﺳـ م‬
‫ﺧﻮد در دادﮔﺎه از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﺮﻳﺤﻪ دارﺷﺪن اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺸﺎن ﻋﺬرﺧﻮاﻫﻲ ﻛﺮده و ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮده ﻗﺼﺪ‬
‫ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ اﺳ م را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﭘﻴﻮﺳﺖ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ(‪ ،‬ﺗﺮور اﻧﺠﺎم ﺷﺪه‪ ،‬اﺑﻌﺎد دﻳﮕﺮي ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬اﻳـﻦ ﭘﺮوﻧـﺪه‬
‫ﻣﻔﺘﻮح اﺳﺖ و ﺗﻔﺤﺺ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺣﻜﻢ ﺻﺎدره اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬

‫رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻘﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﺎر‬

‫‪99‬‬

‫ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬ﻫﺮ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺘﻮا‪ ،‬ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮع اﺳﺖ ﻣﻄﻠﻘﺎً‪.‬‬
‫ﺷﺸﻢ‪ :‬ﺣﻜﻢ وﺟﻮب ﻗﺘﻞ و ﻣﻬﺪوراﻟﺪ‪‬م ﺑﻮدن ﻣﺮﺗﺪ‪ ،‬اﺟﻤـﺎع اﻣ‪‬ـﺖ و ﺿـﺮوري دﻳـﻦ‬
‫اﺳﺖ و رواﻳﺎت دالّ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻛﻪ اﻛﺜـﺮاً ﺻـﺤﻴﺤﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻣﺘـﻮاﺗﺮ ﻟﻔﻈـﻲ و ﻣﻌﻨـﻮي‬
‫ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺤﺚﻫـﺎي ﻣـﺎ از ﻓﻀـ و ﻃـ ب ﺣـﻮزهﻫـﺎي ﻋﻠﻤﻴـﻪ‪ ،‬ﺣﻘﻮﻗـﺪاﻧﺎن و‬
‫داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن‪ ،‬ﺑﻪوﻳﮋه ﻧﺴﻞ ﺟﻮان از ﻧﺨﻮت و ﺗﻜﺒ‪‬ـﺮ در ﻟﺒـﺎس ﻓﻘﺎﻫـﺖ ﺑـﻪﺷـﺪت آزرده‬

‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺗﻌﺮﻳﻀﺎت ﺷﻤﺎ را وا ﻣﻲﻧﻬﻢ‪ 1‬و ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪاي ﻃﻠﺒﮕﻲ را ﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﻘﺪ‪‬ﻣﻪ و‬

‫ده ﺑﺨﺶ و ﻳﻚ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲﻛﻨﻢ‪.‬‬
‫رﺋﻮس ده ﺑﺨﺶ اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﻮده اﻳﺪ‪» :‬اﺧﻴﺮاً ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ واﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ‪ .‬در ﻧﺎﻣـﻪ اي ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻳﻜـﻲ از‬
‫اﻓﺮادي ﻛﻪ داراي ﺳﻮاﺑﻖ ﺣﻮزوي اﺳﺖ و در ﺗﺄﻟﻴﻒ‪ ،‬آﺛﺎري دارد‪ ،‬ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻜـﺎت ﻋﻠﻤـﻲ و اﺷـﻜﺎ‪-‬ت‬
‫ﻓﻘﻬﻲ ﺑﺮ ﺣﻜﻢ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬اﺷﺎره ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪﻳﺪي ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻤﺎن اﺷﻜﺎ‪-‬ت ﻛﻬﻨﻪ و ﻗﺪﻳﻤﻲ اﺳـﺖ و‬
‫اﻧﺘﻈﺎر اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ آن ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﻜﺎت ﺗﺎزه و ﺟﺪﻳﺪي را ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺑﺤﺚ ﻣﻲ آوردﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺤـﺚ‪ ،‬ﺟـﺪيﺗـﺮ‬
‫ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد‪ .‬ﺿﻤﻦ اﻋﺘﺬار از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺠﺎل ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻳـﺪم در‬
‫ﻳﻚ ﺟﻮاب ﻛﻠّﻲ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻢ‪«.‬‬
‫ﻣﺪارك و اﺳﻨﺎد‪ ‬ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ دو ﻧﺎﻣﺔ ﺳﺮﮔﺸﺎده درﻳﺎﻓﺖ ﻛـﺮده اﻳـﺪ‪ ،‬ﻳﻜـﻲ ﻧﺎﻣـﺔ ﻣـﻦ‬
‫ﻣﻮرخ ‪ 7‬آذر ‪ 1390‬و دﻳﮕﺮي ﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﺎ اﻣﻀﺎي ﻣﺴﺘﻌﺎر ﮔﻮﻧﺎي ﺗﺒﺮﻳﺰي ﻣﻮرخ ‪ 9‬آذر ‪ 1390‬ﻛﻪ ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣـﻞ‬
‫آن در ﭘﻴﻮﺳﺖ درج ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻧﺎﻣﺔ ﻣﺸﻔﻘﺎﻧﺔ ﻣﺮا ﺑﺎ اﻳﻦ ﻟﺤـﻦ ﻣﺘﻜﺒﺮاﻧـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ داده اﻳـﺪ‪ .‬اﮔـﺮ ﺑـﻪ اﻧـﺪازة‬
‫ﻣﺴﺘﺪرك ﻣﺤﺪث ﻧﻮري ﺑﺎ ﻛ م اﷲ ﻣﺠﻴﺪ اﻟﻔﺖ داﺷﺘﻴﺪ‪ ،‬اﺣﺘﻤﺎ‪ ً-‬ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ آﻳﻪ اي ﺑﺮﻣﻲ ﺧﻮردﻳﺪ‪ :‬و‪‬إِذَا ﺣ‪‬ﻴﻴـﺘُﻢ‬
‫ﺣﺴ‪‬ـﻴﺒ‪‬ﺎ )اﻟﻨﺴـﺎء ‪» (86‬ﻫﺮﮔـﺎه ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ‬
‫ﺴﻦَ ‪‬ﻣ ْﻨﻬ‪‬ﺎ أَو‪ ‬ر‪‬د‪ّ‬وﻫ‪‬ﺎ إِنَّ اﻟ َﻠّـﻪ‪ ‬ﻛﺎنَ ‪‬ﻋﻠَﻲ ﻛﻞِّ ﺷَﻲء‪ ‬‬
‫ﺣ ‪‬‬
‫ِﺑ َﺘﺤ‪‬ﻴــﻺٍ َﻓﺤ‪‬ﻴﻮا ِﺑﺄَ ‪‬‬
‫ﺗﺤﻴ‪‬ﺖ ﮔﻮﻳﻨﺪ‪ ،‬ﭘﺎﺳﺦ آن را ﺑﻬﺘﺮ از آن ﺑﺪﻫﻴﺪ؛ ﻳﺎ )‪-‬اﻗﻞ( ﺑﻪ ﻫﻤـﺎن ﮔﻮﻧـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ ﮔﻮﻳﻴـﺪ! ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺣﺴـﺎب‬
‫ﻫﻤﻪﭼﻴﺰ را دارد‪«.‬‬
‫ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎرﻧﺪه در درس ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﻄﺢ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻴﺦ اﺣﻤﺪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ )رﺿﻮاناﷲﻋﻠﻴﻪ( در ﺳﺎلﻫـﺎي‬
‫‪ 1364‬و ‪ 1365‬ﻫﻢ درس ﺑﻮدهاﻳﺪ‪ ،‬اﻟﺒﺘﻪ در زﻧﺪﮔﻴﻨﺎﻣﺔ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃ عرﺳﺎﻧﻲ ﺣﻀﺮت آﻳﺖاﷲ اﻳﻦﮔﻮﻧـﻪ آﻣـﺪه‬
‫اﺳﺖ‪…» :‬ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ در درس ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺣﻮزه‪ ،‬در ﻣﺪ‪‬ت ﻛﻮﺗـﺎﻫﻲ دروس ﺳـﻄﺢ را ﺑـﻪ ﭘﺎﻳـﺎن‬
‫رﺳﺎﻧﺪه و در ﺳﺎل ‪1361‬ﺷﻤﺴـﻲ ﺑـﻪ دروس ﺧـﺎرج ﻓﻘـﻪ و اﺻـﻮل راه ﻳﺎﺑـﺪ‪ . …‬ﻛﺘـﺎب ﻣﻜﺎﺳـﺐ را ﻧﻴـﺰ‬
‫ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﺼﻮﺻﻲ از آﻳﺖاﷲ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ‪«.‬‬
‫ﭘﺎﺳﺦ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﻋﻴﺎت ﺷﻤﺎ آﻧﻘﺪر ﺣﺮف ﺑﺮاي ﮔﻔـﺘﻦ دارد ﻛـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦﮔﻮﻧـﻪ ﺣﻮاﺷـﻲ ﻏﻴﺮاﺧ ﻗـﻲ‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻧﺸﻮم‪.‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪100‬‬

‫ﺑﺨﺶ اول‪ :‬ﺻﺪور ﺣﻜﻢ اﻋﺪام ﺧﺎرج از ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺻﺎﻟﺤﻪ و ﺳـﭙﺮدن اﺟـﺮاي آن ﺑـﻪ‬
‫ﺗﻮدة ﻣﺮدم ﻳﻌﻨﻲ رواج ﺑﻲﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻫﺮجوﻣﺮج‪.‬‬
‫ﺑﺨﺶ دوم‪ :‬ﻣﻬﺪوراﻟﺪ‪‬م ﺑﻮدن ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻚﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﻣﺨﺪوش‪.‬‬
‫ﺑﺨﺶ ﺳﻮم‪ :‬ﻧﻘﺪ ادﻋﺎﻫﺎي »ﺗﻮاﺗﺮ ﻣﻌﻨﻮي و اﺟﻤـﺎﻟﻲ و ﺻـﺤﺖ اﻛﺜـﺮ رواﻳـﺎت ﻗﺘـﻞ‬
‫ﻣﺮﺗﺪ«‪.‬‬
‫ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﻧﻘﺪ ادﻋﺎي اﺟﻤﺎع و ﺿـﺮورت در وﺟـﻮب ﻳـﺎ ﺟـﻮاز ﻗﺘـﻞ ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬و‬
‫ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‪.‬‬
‫ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬ﻫﻴﭻﻛﺲ ﺑﻪ »ﺻﺮف ﻋﻨﻮان ارﺗﺪاد« ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص(‪ ،‬اﻣﺎم ﻋﻠـﻲ)ع( و‬
‫اﺋﻤﻪ)ع( ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﺤﻜﻮم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ‪ :‬اﻗﻮال ﻓﻘﻬﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﺣﺪود‪ ،‬ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺣـﺪود ﻣﺴـﺘﻠﺰم‬
‫ﻗﺘﻞ و ﺟﺮح‪ ،‬و ﺗﻮﻗﻒ در اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪود در زﻣﺎن ﻏﻴﺒﺖ‪.‬‬
‫ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺘﻢ‪ :‬ﺻﺪور ﻓﺘﻮاي ﻗﺘﻞ و ﻣﻬﺪوراﻟﺪ‪‬م ﺑﻮدن ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ »وﻫﻦ اﺳ م«‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺠﻴ‪‬ﺖ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﺛﻘﻪ در اﻣﻮر ﻣﻬﻤ‪‬ﻪ‪.‬‬
‫ﺑﺨﺶ ﻫﺸﺘﻢ‪ :‬ﻋﺪم ﺣ ‪‬‬
‫ﺑﺤﺚ ﻧﻬﻢ‪ :‬ﺗﺒﺪ‪‬ل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺗﺪ‪ ،‬و ﻧﻘﺪ داﺋﻤﻲﺑﻮدن ﺣﻜﻢ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‪.‬‬
‫ﺑﺨﺶ دﻫﻢ‪ :‬ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﺣﻜﻢ ﻗﺘﻞ ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ و ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺑﺎ ﻣﺤﻜﻤﺎت ﻗﺮآن‪.‬‬
‫از ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺎن و رﺣﻴﻢ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ و ﺧﻮد ﺗﻮﻓﻴﻖ‪ ،‬ﻣﻐﻔﺮت و رﺣﻤﺖ ﻣﺴﺌﻠﺖ دارم‪.‬‬
‫واﻟﺴ م ﻋﻠﻴﻜﻢ و رﺣﻤﻺ اﷲ و ﺑﺮﻛﺎﺗﻪ‬
‫ﻣﺤﺴﻦ ﻛﺪﻳﻮر‬

‫ﺑﻬﻤﻦ ‪ ،1390‬رﺑﻴﻊ ا‪-‬ول ‪1433‬‬

‫ﻣﻘﺪ‪‬ﻣﻪ‬
‫در ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮاً ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻜﺘﻪ در ﻧﻘﺪ ﺧﻄﺎﺑﺔ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﻢ‪.‬‬
‫ﻳﻚ‪ .‬ﻓﺮوﻛﺎﺳﺘﻦ »ﻋﻬﺪ اﷲ« ﻣﻘﻄﻮع ﺑﻪ »ﺣﻜﻢ اﷲ« ﻣﺸﻜﻮك‬
‫ﺟﻤ ﺗﻲ از ﺧﻄﺒﺔ ‪ 106‬ﻧﻬﺞاﻟﺒ ﻏﻪ را ﺧﻄﺎﺑﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺧﻮد ﻛﺮدهاﻳﺪ‪ .‬ﻗـﺎل ﻋﻠـﻲ)ع(‪:‬‬
‫»و‪َ ‬ﻗﺪ‪َ ‬ﺗﺮَو‪‬نَ ‪‬ﻋﻬ‪‬ﻮد‪ ‬اﷲِ ‪‬ﻣ ْﻨﻘُﻮﺿَــﻺ َﻓ َ َﺗ ْﻐﻀَـﺒ‪‬ﻮنَ! و‪ ‬أَﻧْـ ُﺘﻢ‪ ‬ﻟ‪‬ـ َﻨ ْﻘﺾِ ذ‪‬ﻣ‪‬ـﻢِ آﺑ‪‬ـﺎ ‪‬ﺋ ُﻜﻢ‪ ‬ﺗَـﺄْ َﻧﻔُﻮنَ«‪.‬‬
‫)اﻛﻨﻮن ﻣﻲﻧﮕﺮﻳﺪ‪ ،‬ﻛﻪ ﭘﻴﻤـﺎنﻫـﺎي ﺧـﺪا ﺷﻜﺴـﺘﻪ ﻣـﻲﺷـﻮد و ﺧﺸـﻤﮕﻴﻦ ﻧﻤـﻲﮔﺮدﻳـﺪ‪،‬‬
‫درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﭘﻴﻤﺎنﻫﺎي ﭘﺪراﻧﺘﺎن را ﺑﺮﻧﻤﻲﺗﺎﺑﻴﺪ و ﻧﻨﮓ ﺧﻮد ﻣﻲداﻧﻴﺪ(‪.‬‬
‫ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻳﺪ ﻋﻬﺪ ﻧﻘﺾﺷﺪه‪ ،‬ﻋﺪم اﺟﺮاي ﺣـﺪود ﺷـﺮﻋﻲ ﻳـﺎ اﺣﻜـﺎم اﻟﻬـﻲ اﺳـﺖ و‬
‫ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻣﻌﺘﺮﺿﻴﻦ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺷﻜﺴﺘﻪﺷﺪن اﻋ ﻣﻴﺔ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻏﺮﺑﻲﻫﺎﺳـﺖ‪ .‬ﻣﻌﺘﺮﺿـﻴﻦ ﺑـﻪ‬
‫ﺣﻜﻢ ﻣﻬﺪوراﻟﺪ‪‬ﻣﻲ را ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺬﻣﺖ اﻳﻦ ﺧﻄﺒـﺔ ﺷـﺮﻳﻔﻪ داﻧﺴـﺘﻪاﻳـﺪ و دﻓـﺎع از ﺣﻜـﻢ‬
‫ﭘﺪرﺗﺎن را اﺟﺮاي ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮدهاﻳﺪ‪.‬‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﺳﺖ ﺑﺮﺧ ف ﻣﺮاد اﻣﺎم ﻋﻠﻲ)ع( اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳـﺖ‪ .‬اﻳـﻦ ﺷـﻤﺎ‬
‫ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻓﺎع از ذﻣﺔ ﭘﺪرﺗﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻳﺪ‪ .‬ﻋﻬﺪاﷲ ﻗﺮآﻧﻲ اﮔﺮﭼـﻪ اﺣﻜـﺎم و ﻓـﺮاﻣﻴﻦ‬
‫اﻟﻬﻲ را ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از آن اﺳﺖ و اﻇﻬﺮ ﻣﺼـﺎدﻳﻖ آن ﻣﻴﺜـﺎق‬

‫ﻓﻄﺮي ﺑﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪ‪ 1‬و ﻋﺪم ﭘﻴﺮوي از ﺷﻴﻄﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ‪ 2‬اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻧﻘﺾ ﻋﻬﺪاﷲ در آﻳﺎت ‪ 20‬و ‪ 25‬ﺳﻮرة رﻋﺪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎم ﻋﻠـﻲ)ع( در ﺧﻄﺒـﺔ‬
‫‪ .1‬اﻋﺮاف‪.172 ،‬‬
‫‪ .2‬ﻳﺲ‪ 60 ،‬و ‪.61‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪102‬‬

‫ﺷﻘﺸﻘﻴﻪ »ﻋﻬﺪ وﻳﮋة ﻋﻠﻤﺎ« را ﺑﻪوﺿﻮح »درﺑﺮاﺑـﺮ ﺷـﻜﻢﺧـﻮاري ﺳـﺘﻤﮕﺮان و ﮔﺮﺳـﻨﮕﻲ‬
‫ﺳﺘﻤﺪﻳﺪﮔﺎن« ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻛﺎﻣ ً واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ »ﻋﻬﺪاﷲ« ﺧﻄﺒـﺔ ‪ ،106‬ﻫﻤـﺎن ﻋﻬـﺪاﷲ در ﺧﻄﺒـﺔ ﺷﻘﺸـﻘﻴﻪ و‬
‫ﻫﻤﺎن ﻋﻬﺪاﷲ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ و ﺑﻪﻫﻴﭻوﺟﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮان اﻳـﻦ ﻋﻬـﺪاﷲ را ﺑـﻪ ﻳﻜـﻲ از‬
‫ﻓﺮوع دﺳﺖ ﭼﻨﺪم آن ﻳﻌﻨﻲ اﺟﺮاي ﺣﺪ‪‬ي ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴـﺖ ﺣﻜـﻢاﷲ داﺋﻤـﻲ اﺳـﺖ‬
‫ﻓﺮوﻛﺎﺳﺖ‪ .‬ﺷﻤﺎ »ﻋﻬﺪاﷲ« ﻣﻘﻄﻮع را ﺑﺎ »ﺣﻜﻢاﷲ« ﻣﺸﻜﻮك ﺧﻠﻂ ﻛﺮدهاﻳﺪ و ﺷـﺮﻳﻌﺖ را‬
‫ﻛﻪ ﺟﺰء ﻛﻮﭼﻜﻲ از دﻳﺎﻧﺖ اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﻤﺎم آن داﻧﺴﺘﻪ و ﻓﻘﺎﻫﺖ را ﻛﻪ ﻓﻬـﻢ ﺑﺸـﺮي )ﺣﻜـﻢ‬
‫ﻇ ّﻨﻲ( از اﻳﻦ ﺟﺰء ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻬﺪاﷲ ﻓﺎﺧﺮ ﻳﻜﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻳﺪ و از ﻫﻤﺎن ﻃﻠﻴﻌﺔ ﺳﺨﻦ‬
‫ﻧﻌﻞ واروﻧﻪ زده‪ ،‬روح ﻗﺮآن را ﺑﺮاي دﻓﺎع از ذﻣﺔ ﭘﺪرﺗﺎن ﻧﻘﺾ ﻛﺮدهاﻳﺪ‪.‬‬
‫دو‪ .‬ﺧﻠﻂ »ﺣﻜﻢاﷲ واﻗﻌﻲ« و »اﺣﻜﺎماﷲ ﻇﺎﻫﺮي«‬
‫»ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪ« اﻋ م ﻛﺮدهاﻳﺪ ﻛﻪ »آﻧﭽﻪ ارزش و ﺣﻘﻴﻘـﺖ دارد »ﻗـﺎﻧﻮن ﺧﺪاوﻧـﺪ«‬
‫اﺳﺖ و درﺑﺮاﺑﺮ او ﻫﻴﭻ ﻗﺎﻧﻮن و اﻋ ﻣﻴـﻪاي ارزش ﻧـﺪارد‪ ،‬ﻏﻴـﺮ از ﺧـﺪا ﻫـﻴﭻ ﮔـﺮوه و‬
‫ﺷﺨﺼﻲ ﺻ ﺣﻴ‪‬ﺖ ﺟﻌﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ ﺧﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮاي ﺑﺸـﺮ ﻗـﺎﻧﻮن‬
‫ﺟﻌﻞ ﻛﻨﺪ‪ «.‬ﺑﻪ ﻣ ﻳﻤﺖ ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن ﻋﺮض ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬آﻫﺴﺘﻪ اﻣـﺎ‬
‫ﻋﻤﻴﻖ اﺳﺘﺪ‪-‬ل ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ‪ .‬ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺰاع ﻋﻠﻤﻲ را ﻏﻴﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻓﺮﻣﻮدهاﻳﺪ‪ .‬ﻧـﺰاع در‬
‫دﻓﺎع و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪا و ﺣﻜﻢاﷲ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻄﺎﺑﺔ ﻏﺮّاﺋﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻞ ﻧﺰاع ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ‪ :‬او‪ ،ً-‬ﻣﻬﺪوراﻟﺪ‪‬م اﻋ مﻛﺮدن ﻣﺘﻬﻢ ﺑـﻪ ارﺗـﺪاد و‬
‫ﺳﺐ‪‬اﻟﻨﺒﻲ ﻧﺰد ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻘﻴﻬﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﻜﻢاﷲ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪاوﻧـﺪ‬
‫ﺣﻜﻢاﷲ واﻗﻌﻲ اﺳﺖ‪ ،‬ﻛﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﻓﻘﻴﻬـﻲ ﻧﻤـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﺪﻋﻲ‬
‫ﺷﻮد ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺣﺎﺻﻞ اﺟﺘﻬـﺎد ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﺳـﻠﻒ )رﺿـﻮاناﷲﻋﻠـﻴﻬﻢ‬
‫اﺟﻤﻌﻴﻦ( ﺑﺮاي ﺧﻮد و ﻣﻘﻠﺪاﻧﺸﺎن ﺣﻜﻢاﷲ ﻇﺎﻫﺮي و ﺣﺠﺖ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﻮده اﺳـﺖ‪ .‬ﺑﺤـﺚ‬
‫در اﺟﺘﻬﺎد ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ‪ ،‬ﺣﻜﻢ ﻇ ّﻨﻲ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﭘﺪرﺗﺎن را‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪا داﻧﺴﺘﻪاﻳﺪ؟ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وﺣﻲ ﻳﺎ اﻟﻬﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ؟! ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺰﻣﻴﺘﻲ ﻓﺎﻗـﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ‬
‫دﻟﻴﻞ ﺷﺮﻋﻲ و ﻋﻘﻠﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻘﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﻧﻘﺪ ﻣـﻦ ﺑـﻪ اﺳـﺘﻨﺒﺎط ﻧـﺎﻗﺺ‬

‫رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻘﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﻣﻘﺪ‪‬ﻣﻪ‬

‫‪103‬‬

‫ﺷﻤﺎﺳﺖ‪ .‬آري ﻫﻴﭻ ﻗﺎﻧﻮن و اﻋ ﻣﻴﻪاي در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﺣﻜﻢاﷲ واﻗﻌﻲ ارزش ﻧﺪارد‪ .‬اﻣـﺎ‬
‫در ﺗﻌﺎرض ﺣﻜﻢﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮي‪ ،‬ﻛﺪام ﺣﻜﻢ واﻗﻌﻲ و ﻗـﺎﻧﻮن ﺧﺪاوﻧـﺪ اﺳـﺖ؟ ﺑـﺮﺧ ف‬
‫ادﻋﺎي ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺿﺮوري و اﺟﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺑﻪﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣـﺪ‬
‫از ﺟﻬﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻮرد اﺧﺘ ف و ﻧﺰاع اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻨﻜﻪ ﻗـﻮﻟﻲ در ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻗـﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻴﺸـﺘﺮي‬
‫داﺷﺘﻪ‪ ،‬ﻫﻴﭻ رﺟﺤﺎﻧﻲ ﺑﺮاي آن ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲﺷﻮد‪ .‬ﻗﻮت ادﻟـﻪ ﻣـ ك اﺳـﺖ ﻧـﻪ ﺗﻌـﺪاد‬
‫ﻗﺎﺋ ن‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ادﻋﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﺪوراﻟﺪ‪‬م اﻋ مﻛﺮدن ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ارﺗﺪاد و ﺳـﺐ‪‬اﻟﻨﺒـﻲ‬
‫»ﺣﻜﻢاﷲ )ﻇﺎﻫﺮي(« ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺤﺚ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻜـﻢ اﮔـﺮ اﺻـﻞ‬
‫آنرا ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ‪ ،‬ﻳﻚ ﺣﻜﻢ واﻗﻌﻲ داﺋﻤﻲ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ ﺣﻜﻢ ﻇﺎﻫﺮي و ﻣﻮﻗﺖ اﺳـﺖ‪.‬‬
‫ﻳﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ در اﺳﺘﻨﺒﺎط ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎن ﺧﻄﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﻳﺎ اﮔـﺮ ﻫـﻢ در زﻣـﺎن‬
‫ﺧﻮدﺷﺎن درﺳﺖ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﺪه ﺑﻮد‪ ،‬اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﻮﻗـﺖ ﺑـﻮده و دوران اﻋﺘﺒـﺎر آن ﺑـﻪﺳـﺮ‬
‫آﻣﺪه و ﻧﺴﺦ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺿﻤﻨﺎً ﻗﺎﻧﻮن در ﻛ م ﻓﻘﻬﺎ و ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺘﺮك ﻟﻔﻈـﻲ اﺳـﺖ‪.‬‬
‫زم اﺳﺖ ﺑﺮاي ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺧﻠﻂ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻓﻘﻬﻲ اﻳﻦ اﺻﻄ ح ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﻨﻢ ﻗـﺎﻧﻮن‬‫ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ اﺳﺖ؛ درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ در ﻋﻠﻢ ﺣﻘـﻮق ﻣـﺮاد از ﻗـﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺻـﺮﻳﺤﺎً‬
‫ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﺮﻓﻲ و ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﺸﺮي اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺳﻪ‪ .‬ﺗﻌﻴﻴﻦ »ﻏﺎﻳﺎت دﻳﻦ« ﺑﺮاﺳﺎس اﺣﺎدﻳﺚ ﻣﺮﺳﻞ‬
‫ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣـﻮدهاﻳـﺪ‪» :‬ﻫـﻴﭻ اﻧﺴـﺎن ﻣـﺆﻣﻦ و ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﻲ از اﻧﺤـﺮاف اﻧﺴـﺎن دﻳﮕـﺮ و‬
‫ﺳﻮءﻋﺎﻗﺒﺖ او ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﻤﻲﺷﻮد‪ ،‬ﻫﻴﭻ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻲ از ﻛﺸﺘﻪﺷﺪن ﻳـﻚ اﻧﺴـﺎن ﻓـﻲﻧﻔﺴـﻪ‬
‫ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﻤﻲﺷﻮد‪ ،‬آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ اﺳﺖ اﺟـﺮاي ﺣﻜـﻢ اﻟﻬـﻲ و اﻃﺎﻋـﺖ‬
‫دﺳﺘﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻜﺘﺔ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در ﻋﺒﺎرات ﮔﻬﺮﺑﺎر اﺋﻤﺔ ﻣﻌﺼـﻮﻣﻴﻦ)ع( ﺧﺼﻮﺻـﺎً‬
‫اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ)ع( ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف و ﻏﺎﻳـﺎت دﻳـﻦ ﻣﻄـﺮح ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ‪ .‬ﻗﻄـﺐ‬
‫راوﻧﺪي در ﻟﺐ اﻟﻠﺒﺎب از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم)ص( ﻧﻘﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ آنﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد‪» :‬ﺣﺪ ﻳﻘﺎم‬
‫ﻓﻲ اﻷرض أزﻛﻲ ﻣﻦ ﻋﺒﺎد¨ ﺳﺘﻴﻦ ﺳﻨــﻺ« ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻳـﻚ ﺣـﺪ از ﺣـﺪود اﻟﻬـﻲ در روي‬
‫زﻣﻴﻦ ﺟﺎري ﺷﻮد ﺑﻬﺘﺮ و ﺧﺎﻟﺺﺗﺮ از ﻋﺒﺎدت ﺷﺼﺖ ﺳﺎل اﺳﺖ‪«.‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪104‬‬

‫اﻳﻨﻜﻪ وﺟﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮد را ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻛﺮدهاﻳﺪ ﮔﺎﻣﻲ رو ﺑـﻪ ﭘـﻴﺶ اﺳـﺖ‪ .‬ﺑـﻲﺷـﻚ‬
‫ﻛﺴﺐ رﺿﺎﻳﺖ اﻟﻬﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺎدهﻛﺮدن ﻣﻮازﻳﻦ اﺧ ﻗﻲ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺷﺮﻋﻲ ﻣﺤﻘـﻖ ﺷـﻮد‬
‫ﺟﺎي ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ دارد‪ .‬ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺪاﻟﺖ و اﻣﻨﻴﺖ ﻋﺒﺎد و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻔـﺎف و رﻓـﺎه آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮاي‬
‫ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ دﻳﻦ ﻣﺎﻳﺔ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ اﺳﺖ‪ .‬آﻳﺎ از اﻳـﻦ ﻫﻤـﻪ ﻗـﺎﻧﻮن و ﻗﺎﻋـﺪه ﻛـﻪ‬
‫ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﻬﺎ ﺑﻪدﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﻓﻘﻂ اﺟﺮاي ﻣﺠﺎزاتﻫـﺎي ﺷـﺮﻋﻲ‬
‫آنﻫﻢ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪاي ﺟـﺎي ﺷـﺎدﻣﺎﻧﻲ دارد؟ ﻫﻤﭽـﻮن اﻫـﻞ وﻋـﻆ و‬
‫ﺧﻄﺎﺑﻪ‪ ،‬ﻋﺒﺎرﺗﻲ از اﺋﻤﻪ ﺑﻪوﻳﮋه ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪاء)ع( را ﺷﺎﻫﺪ آوردهاﻳﺪ‪ .‬در ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻧﺤﺮاﻓـﺎت‬

‫اﻣﻮﻳﺎن اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪» :‬و ﻋﻄﻠﻮا اﻟﺤـﺪود«‪ .1‬اﻣـﺎ او‪ ،ً-‬ﻣـﺮاد از ﺣـﺪود‬
‫اﻟﻬﻲ در ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ‪ ،‬ﺣﺮﻳﻢ و ﻣﺮزﻫﺎي اﻟﻬﻲ ﺑﻮده ﻛـﻪ اﻋـﻢ از ﺣـﺪود ﺷـﺮﻋﻲ ﻣﻘﺎﺑـﻞ‬
‫ﺗﻌﺰﻳﺮات اﺳﺖ‪ .‬ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ ،‬ﺳﺆال اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ رواﻳﺎت ﺑﺮﻓﺮض ﺻﺤﺖ ﺳـﻨﺪ در‬
‫ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﻏﺎﻳﺎت دﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟‬
‫ﻳﻜﻲ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي دوري از روح ﻗﺮآن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻫﺪاف و ﻏﺎﻳﺎت ﻣﺘﻌـﺎﻟﻲ دﻳـﻦ‬

‫ﺻﺮﻳﺢ در ﻗﺮآن را ﺑﺮاﺳﺎس رواﻳﺘﻲ ﺑﻲﺳﻨﺪ‪ 2‬ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي ﺷـﺮﻋﻲ ﻓﺮوﻛﺎﺳـﺘﻪ‬

‫ﺷﻮد‪ .‬ﺗﻘﺮب و رﺿﻮان و ﻛﻤﺎل و ﺳﻌﺎدت دارﻳﻦ و ﻗﺴﻂ و ﻋـﺪل ﻛﺠـﺎ و اﺟـﺮاي ﺣـﺪ‬
‫ﺷﺮﻋﻲ ﻛﺠﺎ؟ آنﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻏﺎﻳﺎت دﻳﻦ‪ .‬اﻳﻦ رواﻳﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺣﺘﻲ در ﻣﺒﺎﺣﺚ‬
‫ﻓﻘﻬﻲ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻴﺴـﺖ‪ ،‬ﭼـﻪ ﺑﺮﺳـﺪ ﺑـﻪ ﺑﺤـﺚ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻏﺎﻳـﺎت دﻳـﻦ ﻛـﻪ ﺑﺤﺜـﻲ‬
‫ﻛ ﻣﻲﻓﻠﺴﻔﻲ اﺳﺖ و در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﺛﻘﻪ ﻫﻢ ﻛﺎرﺳﺎز ﻧﻴﺴـﺖ ﭼـﻪ ﺑﺮﺳـﺪ ﺑـﻪ‬
‫ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺮﺳﻞ‪ .‬دﻳﻦﺷﻨﺎﺳﻲاي ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺮﺳـﻠﻪاي از ﻣﺴـﺘﺪرك ﺑﻨـﺎ ﺷـﻮد‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠـﻪاي‬
‫ﻧﻴﻜﻮﺗﺮ از دﻳﮕﺮ ﻛﺘﺎب ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺤﺪ‪‬ث‪ 3‬در ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪ .‬ﻏﻔﻠﺖ از روح ﻗﺮآن ﭼﻨﻴﻦ‬

‫ﻣﺼﺎﺋﺒﻲ را ﺑﻪﺑﺎر ﻣﻲآورد‪ .‬ﻓﺎﻋﺘﺒﺮوا ﻳﺎ اوﻟﻲ اﻷﻟﺒﺎب‪.‬‬

‫‪ .1‬ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺒﺮي‪ ،‬ج‪ ،3‬ص ‪ ،306‬ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻲﻣﺨﻨﻒ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻣﺮﺳﻠﺔ ﻗﻄﺐاﻟﺪﻳﻦ راوﻧﺪي ﻣﺘﻮﻓﺎي ‪ 573‬در ﻟﺐ‪ ‬اﻟﻠﺒﺎب‪ ،‬ﻣﺴﺘﺪرك وﺳـﺎﺋﻞ اﻟﺸﻴﻌـــﻺ‪ ،‬ﻣﺤـﺪث ﻧـﻮري‪،‬‬

‫ﺑﺎب ‪ ،1‬اﺑﻮاب اﻟﺤﺪود‪ ،‬ﺣﺪﻳﺚ ‪ ،10‬ﺷﻤﺎرة ‪ ،21843‬ﺟﻠﺪ ‪ ،18‬ص ‪.9‬‬
‫‪ .3‬ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻛﺘﺎب رب‪ ‬اﻷرﺑﺎب‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ اول‪:‬‬
‫ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ارﺗﺪاد و ﺳﺐ‪‬اﻟﻨﺒﻲ ﺧﺎرج از ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺻﺎﻟﺤﻪ و ﺳﭙﺮدن‬
‫اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ اﻋﺪام ﺑﻪ ﺗﻮدة ﻣﺮدم‪ ،‬رواج ﺑﻲﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻫﺮجوﻣﺮج اﺳﺖ‬
‫در اﻳﻦ ﻣﺤﻮر در ﭘﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ دو ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺴﺘﻢ‪ .‬اول‪ ،‬آﻳﺎ ﺻﺪور ﺣﻜـﻢ ارﺗـﺪاد و‬
‫ﺳﺐ‪‬اﻟﻨﺒﻲ ﺧﺎرج از ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ؟ دوم‪ ،‬آﻳﺎ اﺟﺮاي ﺣﻜـﻢ اﻋـﺪام ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬و‬
‫ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ ﻛﻪ ﻋﻠﻲاﻟﻘﺎﻋﺪه ﺑﻪﻋﻬﺪة ﺿﺎﺑﻄﺎن ﻗﻀﺎﻳﻲ اﺳﺖ را ﺑـﻪ »ﻫـﺮ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣـﺎن‬
‫دﺳﺘﺮﺳﻲ دارد« ﺳﭙﺮدن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑـﻪ ﻫـﺮ دو ﭘﺮﺳـﺶ ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﺜﺒـﺖ دﻫـﺪ‬
‫دراﻳﻦﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺮجوﻣﺮج و اﺧﺘ ل ﻧﻈﺎم‪ ،‬ﻓﺘﻮا داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻳﻘﻴﻨـﺎً ﻣﻄﻠـﻮب ﺷـﺎرع‬
‫ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻳﻚ‪ .‬ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻪﻋﻬﺪة ﭼﻪ ﻓﻘﻴﻬﻲ اﺳﺖ؟‬
‫اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺶ اول‪ :‬ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻪﻋﻬﺪة ﻛﻴﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺄﻟﻮف ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ اﻳـﻦ‬
‫ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺖ‪» :‬اﻗﺎﻣــﻺ اﻟﺤﺪود إﻟﻲ ﻣﻦ إﻟﻴﻪ اﻟﺤﻜﻢ«‪ .‬ﻣﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﻓﻘﻬـﻲ اﻳـﻦ اﺳـﺖ‪:‬‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﺪود ﺷﺮﻋﻲ ازﻗﺒﻴﻞ ﻗﺘﻞ و ﻗﻄﻊ ﻳﺪ و ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪزدن ﺑﻪدﺳﺖ »ﺣﺎﻛﻢ ﺷـﺮع« اﺳـﺖ‪.‬‬
‫ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮع در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ ﻛﻴﺴﺖ؟ اﮔﺮﭼﻪ ﻛﺜﻴﺮي از ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﺎﺿﻲ در‬
‫ﻣﺮاﻓﻌﺎت ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻋﺎم داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ در اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪود ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻳﺎ در ﺣﺪود‬
‫ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻗﺘﻞ و ﺟﺮح ﺗﻮﻗﻒ ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ .‬ﺣﺘﻲ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎﻳﻲ ﻛـﻪ اﻗﺎﻣـﺔ ﺣـﺪود ﺑـﻪﻧﺤـﻮ‬
‫ﻣﻄﻠﻖ را در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻲﺗﻮان ﭘﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻫﺮ ﻓﻘﻴـﻪ ﻋـﺎدﻟﻲ ﺣـﺎﻛﻢ‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪106‬‬

‫ﺷﺮع ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﺳﺖ؟ ﻳـﺎ ﺣـﺎﻛﻢ ﺷـﺮع‪ ،‬ﻋـ وه ﺑـﺮ ﻣﻠﻜـﺔ ﻓﻘﺎﻫـﺖ و ﻋـﺪاﻟﺖ ﺳـﻠﻄﻨﺖ و‬
‫ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﻴﺰ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪﻣﻴﺰان اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪ ﻫﻢ ﻧﻴﺎز دارد؟ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ‬
‫ﻫﺮ ﻓﻘﻴﻪ ﻋﺎدﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺻ ﺣﻴﺖ ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮع ﺑﻮدن را دارد‪ ،‬اﻣﺎ ﻟﺰوﻣﺎً ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮع ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ‬
‫ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﻳﮕﺮ ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮع‪ ،‬ﻓﻘﻴﻪ ﻋﺎدل ﻣﻦ إﻟﻴﻪ اﻟﺤﻜﻢ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻫﺮ ﻓﻘﻴﻪ ﻋﺎدﻟﻲ‪.‬‬
‫در ﻓﻘﺪان ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮع‪ ،‬ﻫﺮ ﻓﻘﻴﻪ ﻋﺎدﻟﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪود ﻛﻨﺪ‪ .‬اﮔـﺮ ﺣـﺎﻛﻢ ﺷـﺮع‬
‫ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﻳﻂ درﻣﻮردي ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺻﺎدر ﻛﺮد‪ ،‬دﻳﮕﺮ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻋﺎدل ﻣﺠـﺎز ﺑـﻪ ﻧﻘـﺾ‬
‫ﺣﻜﻢ وي ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؛ ا‪ -‬اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﻜﻢ وي ﺧﻄﺎﻳﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬و اﮔﺮ ﺣﺎﻛﻢ ﺷـﺮع‬
‫ﺑﺎ ﻗﻮل ﺑـﻪ و‪-‬ﻳـﺖ ﻣﻄﻠﻘـﺔ ﻓﻘﻴـﻪ‪ ،‬زﻣـﺎم اﻣـﻮر ﺳﻴﺎﺳـﻲ و ﻗﻀـﺎﻳﻲ را ﺑـﻪﻋﻬـﺪه ﮔﺮﻓـﺖ‪،‬‬
‫ﻋﻠﻲاﻟﻘﺎﻋﺪه ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اﻗﺎﻣﺔ ﺣـﺪ‪ ،‬ﻣﺨـﺘﺺ ﺑـﻪ وي و ﻣﻨﺼـﻮﺑﻴﻦ‬
‫اوﺳﺖ‪ .‬ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ از ﺟﺎﻧﺐ دﻳﮕﺮ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺣﺘﻲ درﺟﺎﻳﻲﻛﻪ وﻟـﻲ‪ ‬اﻣـﺮِ ﺣـﺎﻛﻢ‪،‬‬
‫ﺣﻜﻤﻲ ﺻﺎدر ﻧﻜﺮده اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﻌﺎﻧﻲ زﻳﺮ اﺳﺖ‪:‬‬
‫اول‪ .‬ﺣﺎﻛﻢ‪ ،‬وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻘﺎﻫﺖ و اﺟﺘﻬﺎد ﻣﻄﻠﻖ وي اﺣـﺮاز‬
‫ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﻳﺎ ﻋﺪاﻟﺖ او اﺑﺘﺪاﺋﺎً ﻳﺎ اﺳﺘﻤﺮاراً زﻳﺮ ﺳﺆال رﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ‪ ،‬ﻳـﺎ ﺗـﺪﺑﻴﺮ او ﻣـﻮرد‬
‫ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ اﺳﺖ؛ درﻧﺘﻴﺠﻪ او ﻣﺼﺪاق ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮع ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻴﺴﺖ و ﻟﺬا ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﺟـﺎﻣﻊ‬
‫ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺸﺎء ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ و اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪود ﺷﺮﻋﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫دوم‪ .‬ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪة ﺣﻜﻢ‪ ،‬اﺻﻮ‪ ً-‬ﺑﻪ و‪-‬ﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻘﻴﻪ ﻳﺎ و‪-‬ﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ‬
‫ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎور ﻧﺪارد و و‪-‬ﻳﺖ‪ ‬وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮي را ﻛﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس اﻳـﻦ ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﺣﻜﻮﻣـﺖ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ‪،‬‬
‫ﻣﺸﺮوع ﻧﻤﻲداﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم وي ﮔﺮدن ﻧﻬﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﻣﺰاﺣﻤـﺖ‪،‬‬
‫ﺻﺮف اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻮردي ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺮاي وي ﻛـﺎﻓﻲ اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑـﺎ‬
‫ﺧﻴﺎل راﺣﺖ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺻﺎدر ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﻓﻘﻴﻬﻲ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ و‪-‬ﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻘﻴﻪ ﺑـﺎور دارد و ﻫـﻢ ﻣﺼـﺪاق آنرا ﺟـﺎﻣﻊ‬
‫ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺘﻮا و ﺣﻜﻢ ﻣﻲداﻧﺪ‪ ،‬او ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺪون اذن ﻗﺒﻠﻲ ﻳﺎ اﺟﺎزة ﺑﻌـﺪي وﻟـﻲ‪ ‬اﻣـﺮِ‬
‫ﺣﺎﻛﻢ‪ ،‬اﻧﺸﺎء ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ و اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪ ﺷﺮﻋﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻳﻌﻨﻲ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﻗﺘـﻞ‬

‫‪107‬‬

‫رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻘﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﺑﺨﺶ اول‬

‫ﻛﺴﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﻳﺎ ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ ازﺟﺎﻧﺐ اﻳﺸﺎن‪ ،‬ﻧﻔﻲ و‪-‬ﻳـﺖ ﻓﻘﻴـﻪ ﺣـﺎﻛﻢ اﺳـﺖ‪ .‬آﻳـﺎ‬
‫ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻘﻴﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺜ ً ﺳﺎﻛﻦ اﻳﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺠﺎزﻧـﺪ ﺑـﺮاي ﺷـﻬﺮوﻧﺪان دﻳﮕـﺮ ﻛﺸـﻮرﻫﺎ‬
‫ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲِ اﻋﺪام ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؟ ﺻـﺮف اﻳﻨﻜـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﻮد ﻣـﺮز ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ ﺷـﺮﻋﺎً‬
‫اﻋﺘﺒﺎري ﻧﺪارد‪ ،‬ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺑﻲﺷﻚ ﺻﺪور ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻤﻲ ﻧﻘﺾ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻠـﻲ‬
‫در ﻛﺸﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ آن ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺸﻮري‬
‫ﺣﻖ دارد ﺑﻪ ﻛﺸﻮري ﻛﻪ ﻣﻔﺘﻲ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪة ﺣﻜﻢ ﻗﺘﻞ در آن ﺳﺎﻛﻦ اﺳﺖ‪ ،‬اﻋﺘﺮاض ﻛﻨـﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﻳﮕﺮ ﺻﺪور ﭼﻨﻴﻦ اﺣﻜﺎﻣﻲ ازﺳﻮي اﻓﺮاد ﻏﻴﺮﻣﺴﺌﻮل )وﻟﻮ ﻓﻘﻴﻪ ﺟـﺎﻣﻊاﻟﺸـﺮاﻳﻂ‬
‫ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﺑﻪ ﺑﺮﻫﻢﺧﻮردن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دو ﻛﺸﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑـﻪﻧـﻮﻋﻲ ﻧﻘـﺾ ﺣﺎﻛﻤﻴـﺖ‬
‫ﻛﺸﻮر اول ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ‪.‬‬
‫ﻣﺮﺣﻮم ﭘﺪر ﺷﻤﺎ از ﻣﻌﺪود ﻓﻘﻴﻬﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ از اﺳـﺘﺎدش ﻣﺮﺣـﻮم آﻳـﺖاﷲ‬

‫ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ و‪-‬ﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺎور داﺷﺖ‪ 1‬و در ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻮرخ ‪ 8‬ﻣﺮداد ‪ 1369‬ﺑـﻪ‬
‫»ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻣﺦ ﻋﻠﻤﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺎﻫﺖ‪ ،‬اﺟﺘﻬﺎد ﺑﻪﻧﺤﻮ اﻃ ق و ﺻ ﺣﻴﺖ و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ« رﻫﺒﺮ ﻓﻌﻠﻲ‬

‫اذﻋﺎن ﻛﺮده‪ 2،‬اﻳﻦ رﻫﺒﺮ ﻫﻢ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮده اﺳﺖ‪» :‬س‪ :‬آﻳﺎ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﻳﻂ در ﻋﺼﺮ‬

‫ﻏﻴﺒﺖ‪ ،‬و‪-‬ﻳﺖ ﺑﺮ اﺟﺮاي ﺣﺪود دارد؟ ج‪ :‬اﺟﺮاي ﺣـﺪود در زﻣـﺎن ﻏﻴﺒـﺖ ﻫـﻢ واﺟـﺐ‬
‫اﺳﺖ و و‪-‬ﻳﺖ ﺑﺮ آن اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ دارد‪«.‬‬

‫‪3‬‬

‫اﻛﻨﻮن ﭘﺮﺳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻣﻬﺪوراﻟﺪ‪‬م ﺑﻮدن ﻓﺮدي ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﻳﺎ ﺳﺎب‪‬‬
‫ازﺳﻮي ﻓﻘﻴﻬﻲ ﻏﻴﺮ از ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد را وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﻲداﻧﺪ و ﻓﻘﻴـﻪ ﻧـﺎﻣﺒﺮده‬
‫‪ .1‬ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﺸﺮﻳﻌــﻺ ﻓﻲ ﺷﺮح ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﺳﻴﻠــﻺ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف و اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜـﺮ‪ ،1430 ،‬ص‬
‫‪ 130‬ﺗﺎ ‪.132‬‬

‫‪ .2‬درر اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻓﻲ أﺟﻮﺑﻺ اﻟﻘﺎﺋﺪ‪ ،‬ص‪12‬و‪.13‬‬
‫ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ آﻳﺖاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ در ﺗﺜﺒﻴﺖ رﻫﺒﺮي ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺧﺎﻣﻨﻪاي ﺑﻨﮕﺮﻳـﺪ‬

‫ﺑﻪ ﻛﺘﺎب اﺑﺘﺬال ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ ﺷﻴﻌﻪ‪ :‬اﺳﺘﻴﻀﺎح ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ ﻣﻘﺎم رﻫﺒـﺮي ﺣﺠـﺖا‪-‬ﺳـ م واﻟﻤﺴـﻠﻤﻴﻦ ﺳـﻴﺪﻋﻠﻲ‬
‫ﺧﺎﻣﻨﻪاي‪ ،‬ﺧﺮداد ‪ ،1393‬ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ ﻗﻠﻢ‪ ،‬ﺻﻔﺤﺎت ‪120‬و‪ 121‬و ‪ 188‬ﺗﺎ ‪.196‬‬

‫‪ .3‬رﺳﺎﻟﺔ اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت‪ ،‬ﺑﺨﺶ اﺣﻜﺎم ﺗﻘﻠﻴﺪ‪ ،‬ﻗﺴﻤﺖ و‪-‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ و ﺣﻜﻢ ﺣﺎﻛﻢ‪ ،‬ﺳﺆال ‪.66‬‬

‫‪108‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫ﻫﻢ ﺑﻪ و‪-‬ﻳﺖ وي اذﻋﺎن ﻛﺮده ﺑﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳـﺖ؟ ﺣﺘـﻲ اﮔـﺮ ﺑﻨـﺎﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳـﺔ‬
‫و‪-‬ﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬ﻣﺮز ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻠﻴﺖ را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧـﺪاﻧﻴﻢ و ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑﺎﺷـﻴﻢ ﻣﺴـﻠﻤﺎن‬
‫آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻲ و اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺟﻮاز اﻓﺘـﺎء ازﺳـﻮي ﻏﻴـﺮ وﻟـﻲ‪ ‬اﻣـﺮ‬
‫ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻲﺷﻚ اﻧﺸﺎء ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ در ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺣﺪود ﺷﺮﻋﻲ ﺑﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ وي ﺑﻪ اﻧﺤﺼـﺎر‬
‫ﻣﺠﺎز ﻧﺒﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻤﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺟﺎزة اﻋ مﻧﺸﺪة ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻳﺎ ﺗﻘﺴـﻴﻢِ‬
‫ﻛﺎري ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﻮده ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺤﻮﻟﻲ در اﻧﺪﻳﺸﺔ ﭘﺪر ﺷﻤﺎ درﺑﺎرة ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺎ‬
‫ﻣﺼﺪاق آن ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ دراﻳـﻦﺻـﻮرت »اﻫـﻞ اﻟﺒﻴـﺖ أدري ﺑﻤـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺒﻴـﺖ«‪،‬‬
‫ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﺗﻨﺎﻗﺾ در ﻧﻈﺮ و ﻋﻤﻞ ﻣﺮﺣﻮم ﭘﺪرﺗﺎن أﻇﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺲ اﺳﺖ‪.‬‬
‫دو‪ .‬ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﻪﻋﻬﺪة ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺻﺎﻟﺤﻪ اﺳﺖ‬
‫ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺤﺚ درﺑﺎرة ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﻘﻴﻬـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ وﻟـﻲ‪ ‬اﻣـﺮ‬

‫ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻓﻘﻬﻲ ﺑﻮد‪ .‬اﻛﻨﻮن ﻣﺴﺌﻠﻪ را از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣـﻲﻛﻨـﻴﻢ‪ 1.‬ﺻـﺪور‬
‫ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﻪﻋﻬﺪة ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺻﺎﻟﺤﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺻﺎﻟﺤﻪ‪ ،‬ﻣﺤﻜﻤﻪاي اﺳـﺖ‬
‫ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻇﻴﻔﺔ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺌﻠﻪاي را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﺮاﺳـﺎس ﻋـﺪل و‬
‫اﻧﺼﺎف و ﻣﻮازﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕـﺬاري وﺿـﻊ‬
‫ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ اﺻﻞ ﺑﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎي ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺑـﺮ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ‬
‫داﺧﻠﻲ و ازﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ‪ .‬ازاﻳﻦرو اﻟﺤﺎق ﺑﻪ ﻳـﻚ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣـﻪ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ‬
‫ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻋﺎﻟﻲﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﺑﺮﺳﺪ )ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري ﻳﺎ رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر در‬
‫ﭼﺎرﭼﻮب ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﻲ ﻫـﺮ ﻛﺸـﻮر(‪ .‬ﻣﻴﺜـﺎقﻫـﺎي ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺠﻠـﺲ‬

‫‪ .1‬دراﻳﻦزﻣﻴﻨﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب زﻳﺮ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ‪ :‬رﺣﻴﻢ ﻧﻮﺑﻬﺎر‪ ،‬اﺻﻞ ﻗﻀـﺎﻳﻲ ﺑـﻮدن ﻣﺠـﺎزاتﻫـﺎ‪ ،‬ﺗﺤﻠﻴـﻞ‬
‫ﻓﻘﻬﻲ ﺣﻖّ ﺑﺮ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎد‪-‬ﻧﻪ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،1389 :‬ﻣﻮﺳﺴﺔ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺷﻬﺮ داﻧﺶ‪.‬‬

‫رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻘﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﺑﺨﺶ اول‬

‫‪109‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﻲ و ﻗـﺎﻧﻮن ﻋـﺎدي در دادﮔـﺎهﻫـﺎ‬
‫‪-‬زما‪-‬ﺟﺮاﺳﺖ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻓﺘﻮاي ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺣﻜﻢ ﺣﺎﻛﻢ )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪﺷﺮط ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﻳﻂ ﺑﻮدن( ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﻪ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺎﻓﻮق ﻗﺎﻧﻮن‪ .‬ﻣﻔﺎد ﻓﺘﻮا و ﺣﻜـﻢ‪ ،‬درﺻـﻮرت ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺠﻠـﺲ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري‪ ،‬ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬ﻗﺎﺿﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻣﺠـﺎز ﺑـﻪ اﺳـﺘﻨﺎد ﺑـﻪ ﻏﻴـﺮ از‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻴﺴﺖ‪ 2.‬اﺣﺮاز ﻣﻮﺿﻮعِ ﺣﻜﻢ‪ ،‬ﻛﺎر ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺤﻜﻤـﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﻌـﺪ از ﺗﺸـﻜﻴﻞ و‬
‫‪ .1‬ﻣﺎدة ‪ 9‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ‪» :‬ﻣﻘﺮرات ﻋﻬﻮدي ﻛﻪ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ دوﻟﺖ اﻳـﺮان و ﺳـﺎﻳﺮ دول ﻣﻨﻌﻘـﺪ‬
‫ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ‪«.‬‬
‫اﺻﻞ‪ 77‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ‪» :‬ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻘﺎوﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ‪ ،‬ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ‬
‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳ ﻣﻲ ﺑﺮﺳﺪ«‪.‬‬
‫در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ‪ ،‬اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﺶ از ﻗﺎﻧﻮن داﺧﻠـﻲ اﺳـﺖ و اﺧﺘﻴـﺎر دوﻟـﺖ را در وﺿـﻊ ﻗـﺎﻧﻮن‬

‫ﻣﻌﺎرض ﺑﺎ آن ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ :‬ﻧﺎﺻﺮ ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن‪ ،‬ﻛﻠﻴﺎت ﺣﻘﻮق‪ ،‬ج‪ ،2‬ﺷـﻤﺎرة ‪ 210‬ﺑـﺮاي اﻃ ﻋـﺎت ﺑﻴﺸـﺘﺮ‬

‫ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ ﺑﻪ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ در ﻧﻈﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ‪ ،‬ﻧﺎﺻﺮﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن‪ ،‬ﻧﺸﺮ ﻣﻴﺰان‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،1384 ،‬ﺻﻔﺤﻪ‪.31‬‬

‫‪ .2‬ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﺻﻞ ‪ 167‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻗﺎﺿﻲ اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻧﺒـﻮد ﻗـﺎﻧﻮن‬

‫ﻣﺪون »ﺑﺎاﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳ ﻣﻲ ﻳﺎ ﻓﺘﺎواي ﻣﻌﺘﺒﺮ‪ ،‬ﺣﻜﻢ ﻗﻀـﻴﻪ را ﺻـﺎدر ﻧﻤﺎﻳـﺪ«‪ .‬در ﻏﺎﻟـﺐ ﻣﺴـﺎﺋﻞ‬

‫ﺷﺮﻋﻲ‪ ،‬ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ وﺟﻮد دارد و اﮔﺮ ﻫﺮ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮد ﻳـﺎ ﺑـﻪ اﺳـﺘﻨﺎد ﺑـﻪ ﻳﻜـﻲ از‬
‫ﻓﺘﺎوا اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻛﺮده ﻳﺎ ﺣﻜﻤﻲ ﺻﺎدر ﻛﻨﺪ‪ ،‬اﺧ ل در اﺟـﺮاي ﻋـﺪاﻟﺖ ﭘـﻴﺶ ﻣـﻲآﻳـﺪ و ﺑـﻪﻗـﻮلﻣﻌـﺮوف‬
‫ﺳﻨﮓ روي ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ اﻧﻘ ب ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻮد‪ ،‬ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺷﺮﻋﻲ و ﺻﺪور‬

‫اﺣﻜﺎم ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻪاﺳﺘﻨﺎد ﻓﺘﺎوي ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻣـﺮدم ﺧﺴـﺘﻪ از وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟـﻮد‪ ،‬ﺧﻮاﻫـﺎن‬
‫ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﺻﻞ ‪ 167‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺻﻮل ‪ 57 ،5‬و ‪ 110‬ﻣﻨﺸﺄ ﺑﻲﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ اﺻﻞ ‪ 167‬ﺑﻪﮔﻮﻧﺔ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻧﮕﺮﻳﺴﺖ‪:‬‬
‫»اﻣﺮوز در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن دادرﺳﺎن ﭘﺮده ﭘﻮﺷﻲ را رﻫﺎ ﻛـﺮده اﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﻧﻈﺮﻫـﺎي داﻧﺸـﻤﻨﺪان‬
‫ﺣﻘﻮق در ﺗﻮﺟﻴﻪ رأي ﺧﻮد ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬دادﮔﺎهﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻴﺰ درﻣﻮردي ﻛـﻪ ﻧﺎﭼـﺎر‬
‫ﺑﻪ اﺟﺮاي ﺣﻘﻮق ﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬از ﻫﻤﻴﻦ درﻳﭽﺔ ﮔﺸﺎده ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺣﻘـﻮق آن ﻛﺸـﻮر ﺳـﻮد‬

‫ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ‪ .‬اﺻﻞ ‪ 167‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ راه را ﺑﺮاي ورود ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎ و اﻧﺪﻳﺸـﻪ ﻫـﺎي داﻧﺎﻳـﺎن ﺑـﻪ ﻗﻠﻤـﺮو رﺳـﻤﻲ‬

‫ﺣﻘﻮق ﮔﺸﻮده اﺳﺖ‪ .‬در اﻳﻦ اﺻﻞ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﻢ‪» :‬ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻛﻮﺷﺶ ﻛﻨﺪ ﺣﻜﻢ ﻫـﺮ دﻋـﻮي را در‬
‫ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺪو‪‬ﻧﻪ ﺑﻴﺎﺑﺪ و اﮔﺮ ﻧﻴﺎﺑﺪ‪ ،‬ﺑﺎاﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳ ﻣﻲ ﻳـﺎ ﻓﺘـﺎوي ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﺣﻜـﻢ ﻗﻀـﻴﻪ را ﺻـﺎدر‬

‫ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ «…‬اﺻﻄ ح »ﻓﺘﺎوي ﻣﻌﺘﺒﺮ« ﻇﻬﻮر در آراء ﻓﻘﻴﻬﺎن و ﻣﺮاﺟﻊ دارد؛ وﻟﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه اﺻﻞ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳـﺖ‬

‫‪110‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫اﺳﺘﻤﺎع ادﻟﺔ ﻃﺮﻓﻴﻦ دﻋﻮا و وﻛﻴﻞ اﻳﺸـﺎن و ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑﻴﻨـﻪ و ﻳﻤـﻴﻦ و اﺣﻀـﺎر و ﺗﻮﺛﻴـﻖ‬
‫ﺷﻬﻮد‪ ،‬ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ را اﻧﺸﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﻴﻂ ﮔﺬﺷﺘﻪ‪ ،‬اﺣﺮاز ﻣﻮﺿـﻮعِ ﺣﻜـﻢ و‬
‫اﻧﺸﺎي ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻪﻋﻬﺪة ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺮض ﺷﺪه ﺑـﻮد‪ .‬اﻛﻨـﻮن در ﺷـﺮاﻳﻂ ﭘﻴﭽﻴـﺪة دﻧﻴـﺎي‬
‫ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻫﺮ دو ﻓﻌﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮاً وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺻﺎﻟﺤﻪ اﺳﺖ‪ .‬و ﻛـﺎر ﻓﻘﻴـﻪ ﺑﻤـﺎ ﻫـﻮ ﻓﻘﻴـﻪ‪،‬‬
‫اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻴﻪ از ادﻟﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺘﻮاﺳﺖ‪ .‬رﻋﺎﻳﺖ آﺋﻴﻦ دادرﺳﻲ‪ ،‬ﺗﺸـﺮﻳﻔﺎﺗﻲ‬
‫زاﺋﺪ ﻧﻴﺴﺖ؛ اﻟﺰاﻣﺎﺗﻲ ﻋﺮﻓﻲ ﺑﺮاي ﻛﺸﻒ واﻗﻊ و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮازﻳﻦ ﻋﺪل و اﻧﺼـﺎف اﺳـﺖ‪.‬‬
‫ﻣﺘﻬﻢ‪ ،‬ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ﺑﺪوي دارد‪ .‬دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺘﻔﺎوت در‬
‫دادﮔﺎه ﺑﺪوي ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺑﺎز ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻫـﻢ‬
‫اﻋﺘﺮاض داﺷﺖ‪ ،‬اﻳﻦ دﻳﻮان ﻋﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض او رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ‪ .‬درﻧﻬﺎﻳـﺖ‬
‫اﺣﻜﺎم ﻗﺘﻞ دادﮔﺎهﻫﺎ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗـﺎﻧﻮن را ﮔﺬراﻧﻴـﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ‪ ،‬ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﻌـﺪ از اﻣﻀـﺎي‬
‫ﻋﺎﻟﻲﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﻳﻲ اﺟﺎزة اﻗﺎﻣﻪ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬

‫ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان آن را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻓﺘﺎوي اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه و ﻣﻌﺪود ﻛﺮد‪ .‬زﻳﺮا از ﻳﻚ ﺳﻮ‪ ،‬اﺻـﻞ ‪ 167‬ق‪.‬ا‪ .‬در‬
‫ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن وﻇﻴﻔﺔ دادرس در ﻫﻤﺔ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺖ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻃﺮحﺷﺪه در ﻓﻘﻪ ﻧﻴﺴـﺖ و‬
‫از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺴﺘﺤﺪث ﻓﺮاواﻧﻲ در رﺷﺘﻪﻫﺎي ﺗﺠﺎرت و آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻣـﺪﻧﻲ و‬

‫ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻓﻘﻴﻬﻲ درﺑﺎرة آن ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺟﺎي ﻃﺮح ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ اي در‬
‫ﻓﻘﻪ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﭘﺲ‪ ،‬ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ در اﻳﻦ ﻣﻮارد‪ ،‬دادرس ﻣﻨﺒﻌﻲ ﺑﺮاي اﺳـﺘﻨﺎد ﻧـﺪارد و ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ از ﻓﺼـﻞ‬
‫دﻋﻮي اﻣﺘﻨﺎع ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ او اﺟﺎزه دﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﻓﺘﺎوي ﻣﻌﺘﺒـﺮ داﻧﺸـﻤﻨﺪان و ﻣﺤﻘﻘـﺎن آن رﺷـﺘﻪ ﻫـﺎ اﺳـﺘﻨﺎد‬

‫ﺟﻮﻳﺪ‪ .‬اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺨﺴﺖ را ﭘﺎﻳﺎن اﺻﻞ ‪ 167‬از ﺑﻴﻦ ﺑﺮده اﺳﺖ‪» :‬ﻗﺎﺿﻲ‪ …‬ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺑﻬﺎﻧـﺔ ﺳـﻜﻮت ﻳـﺎ‬
‫ﻧﻘﺺ ﻳﺎ اﺟﻤﺎل ﻳﺎ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺪو‪‬ﻧﻪ از رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ دﻋﻮي و ﺻﺪور ﺣﻜـﻢ اﻣﺘﻨـﺎع ورزد‪ «.‬ﭘـﺲ ﺗﻨﻬـﺎ‬
‫اﺣﺘﻤﺎل دوم ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﺑﻲﮔﻤﺎن‪ ،‬دادرس ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻈﺮي ﻧﻴﺴﺖ و رأي او آﺧـﺮﻳﻦ ﺳـﺨﻦ اﺳـﺖ‪،‬‬

‫وﻟﻲ در ﺗﻮﺟﻴﻪ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻓﺘﻮاي ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎي اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان را ﺷﺎﻫﺪ آورد‪ .‬ﺑﻪ ﻃﻮرﺧ ﺻﻪ ﻫﺮآﻧﭽﻪ‬
‫دادرس ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﻲ آورد‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ و ﭼﻬﺮة ﺗﻔﺴﻴﺮي دارد؛ ﺑﺎ وﺟـﻮد اﻳـﻦ‪ ،‬در ﭘـﺲ ﭘـﺮده‪ ،‬ﻋﻮاﻣـﻞ‬

‫ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ در ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﻳﻲ او اﺛﺮ دارد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎي داﻧﺎﻳﺎن ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق‬

‫اﺳﺖ‪ .‬واﻧﮕﻬﻲ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان‪ ،‬اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ دادرﺳﺎن ﻧﺪارد؛ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران‬

‫ﻧﻴﺰ از آن اﻟﻬﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪدﺳﺖ ﻫﻢاﻳﻨﺎن ﻟﻮاﻳﺢ و ﻃﺮحﻫﺎ را ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ‪) «.‬ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﺪﻧﻲ در ﻧﻈـﻢ‬
‫ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ‪ ،‬ﻧﺎﺻﺮﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن‪ ،‬ﻣﻘﺪ‪‬ﻣﻪ‪ ،‬ص ‪.(19‬‬

‫رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻘﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﺑﺨﺶ اول‬

‫‪111‬‬

‫اﻟﺒﺘﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪة آﺋﻴﻦ دادرﺳﻲ )ﺑﻪوﻳﮋه اﻋﺘـﺮاض ﺑـﻪ ﺣﻜـﻢ‬
‫ﻗﺎﺿﻲ و اﻣﻜﺎن ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ( در ﻓﻘﻪ‪ ،‬ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻲﺷﻚ ﺗﺼﺪي ﻣﺴـﻨﺪ ﻗﻀـﺎ‪،‬‬
‫ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻓﻘﺎﻫﺖ ﻧﺪارد‪ .‬اﮔﺮ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻣﻄﻠﻊ از ﻣﻮازﻳﻦ ﻓﻘﻬﻲ‪ ،‬ﭼـﻪﺑﺴـﺎ ﺑـﺎ‬
‫ﺑﺼﻴﺮت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺣﻜﻢ ﺻﺎدر ﻛﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺷﺮط اﺻﻠﻲ ﻗﻀﺎوت‪ ،‬اﺷﺮاف ﺑﺮ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ‪ ،‬اﺟـﺮاي‬
‫‪‬ﻣﺮّ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻗﻀﺎﻳﻲ و رﻋﺎﻳـﺖ ﻋـﺪل و اﻧﺼـﺎف اﺳـﺖ‪ .‬ﻓﻘﻴﻬـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻗﻀـﺎوت را‬
‫ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﻣﻲداﻧﻨﺪ‪- ،‬زم اﺳـﺖ رﺳـﻤﺎً ﺳـﻤﺖ ﻗﻀـﺎوت را ﺑﭙﺬﻳﺮﻧـﺪ و ﺗﻤـﺎمﻋﻴـﺎر‬
‫اﻧﺠﺎموﻇﻴﻔـﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ‪ .‬ﻓﻘﻴـﻪ ﺣﻜـﻢﺷـﻨﺎس اﺳـﺖ و ﻫـﻴﭻ دﻟﻴﻠـﻲ در دﺳـﺖ ﻧﻴﺴـﺖ ﻛـﻪ‬
‫ﻣﻮﺿﻮعﺷﻨﺎس ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻳﺮان‪ ،‬ﺗﺎﻛﻨﻮن ارﺗﺪاد و ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻳـﻦ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﺟـﺮم ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻧﺸـﺪه و‬

‫ﻣﺠﺎزاﺗﻲ ﺑﺮاي آن ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ 1،‬ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺻـﻞ ‪ 262‬ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺠـﺎزات اﺳـ ﻣﻲ‬
‫)ﻣﺼﻮب اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪ (1392‬ﻣﺠﺎزات ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ را اﻋﺪام ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛـﺮده اﺳـﺖ‪ .‬اﻋ ﻣﻴـﺔ‬
‫ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻣﻴﺜﺎق ﻣﺪﻧﻲﺳﻴﺎﺳﻲ در ﺳﺎل ‪ 1354‬ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺴـﻴﻦ وﻗـﺖ‬
‫اﻳﺮان رﺳﻴﺪه و ﺑﻌﺪ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎم ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻟﻐﻮ ﻧﺸﺪه و رﻋﺎﻳﺖ آن اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دارد‪ .‬ﺷﻴﻮة‬
‫ﻗﻀﺎوت دادﮔﺎهﻫﺎي اﻳﺮان درﺑﺎرة ﺣﻜﻢ ﺑﺪوي اﻋﺪام آﻗﺎﻳﺎن ﺣﺴـﻦ ﻳﻮﺳـﻔﻲاﺷـﻜﻮري و‬
‫دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪﻫﺎﺷﻢ آﻗﺎﺟﺮي ﺑﻪ اﺗﻬﺎم واﻫﻲ ارﺗﺪاد و ﺑﻌﺪ ﺗﺨﻔﻴﻒ آن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل زﻧﺪان در‬
‫‪ .1‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳ ﻣﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اﻣﻮر ﻗﻀﺎﺋﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷـﻮراي اﺳـ ﻣﻲ از‬

‫ﺳﺎل ‪ 1370‬ﺑﻪﻃﻮر آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﺟﺮا و ﺷﺶﺑـﺎر اﺟـﺮاي آزﻣﺎﻳﺸـﻲ آن ﺗﻤﺪﻳـﺪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ‪ .‬در ﺟﺪﻳـﺪﺗﺮﻳﻦ‬

‫ﻣﺼﻮﺑﺔ ﻣﺠﻠﺲ )‪ 1‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪ (1392‬وﻳﺮاﻳﺶ ﺟﺪﻳﺪي از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳ ﻣﻲ اﻟﺒﺘﻪ ﺑـﺎز ﺑـﺪون ﺑﺤـﺚ‬
‫در ﺟﺰﺋﻴﺎت در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﻲ و دﺳﺖ ﭘﺨﺖ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻗﻀﺎﺋﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﻠﺲ و ﻛﻤﺎﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ آزﻣﺎﻳﺸـﻲ‬
‫ﺑﻪﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل دﻳﮕﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪ‪ .‬در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ اﻳـﻦ ﻣـﺎده ﺑـﻪﭼﺸـﻢ ﻣـﻲﺧـﻮرد‪» :‬ﻣـﺎدة ‪ :220‬درﻣـﻮرد‬

‫ﺣﺪودي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ‪ 167‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺷﻮد‪) «.‬روزﻧﺎﻣﺔ رﺳﻤﻲ‬

‫ﻣﻮرخ ‪ 6‬ﺧﺮداد ‪ (1392‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮﭼﻪ دﺳﺖ ﻗﺎﺿﻲ ﺑﺮاي اﻋﺪام ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ ﺑﺎز اﺳـﺖ‪،‬‬
‫اﻣﺎ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳ ﻣﻲ ﻣﺒﺘ ﺑﻪ ﻣﺸﻜ ت ﺑﻨﻴﺎدي ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺖ و‬

‫ﺧﻮد از اﺳﺒﺎب »وﻫﻦ اﺳ م« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﺔ »ﻣﺠـﺎزات ﻣﺨﺎﻟﻔـﺎن ﺑـﺎ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ‬
‫ﻓﻠﻪاي‪ ،‬ﻣﺮوري اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﻴﻔﺮي ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ اﻳـﺮان« ﻓـﺮوردﻳﻦ ‪ ،1389‬ﺑـﻪﻫﻤـﻴﻦ‬
‫ﻗﻠﻢ‪.‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪112‬‬

‫دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ زﻳﺮ ﻓﺸﺎر اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮي ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺑﺴـﻴﺎر‬
‫ﻋﺒﺮتآﻣﻮز اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻲﺳﺎل اﻛﺜﺮ ﻗﺮﻳﺐﺑﻪاﺗﻔﺎق ﻗﻀﺎت ﻛﺸﻮر‪ ،‬ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ و‬
‫ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺄذون ازﺟﺎﻧﺐ ﻣﺠﺘﻬﺪ )ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﻳﻂ؟( اﻧﺸﺎي ﺣﻜﻢ و اﺟﺮاي ﺣﺪ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ‪،‬‬
‫ﻣﺸﻜﻞ اﺻﻠﻲ در ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻊ اﺛﺒﺎت و اﻧﻜﺎر اﻧﺘﺼﺎب ﻋﺎم ﻓﻘﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﻀـﺎوت ﻧﻴﺴـﺖ؛ ﺑﻠﻜـﻪ‬
‫اﺟﺮاي ﻣﻮازﻳﻦ اﺳ ﻣﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻀﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﺜﺮاً اﻃ ﻋﺎﺗﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﻓﻘﻪ دارﻧـﺪ و‬
‫ﻳﻘﻴﻨﺎً ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ در ﻣﻮارد ﺳﻜﻮت ﻗﺎﻧﻮن را ﻧﻤﻲﺗﻮان از آﻧﻬﺎ اﻧﺘﻈـﺎر داﺷـﺖ‪ .‬در‬
‫ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﻫﻤﻴﺖ و ﺿﺮورت ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺮﻓﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴـﻦ اﺟـﺮاي آن ﺑﻴﺸـﺘﺮ‬
‫اﺣﺴﺎس ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﻓﺎﻳﺪة ﻋﻤﻠﻲ ﻟﺰوم اﺣﺘﻴﺎط در دﻣﺎء در اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻊ‪ ،‬ﺑـﻪﺷـﺪت ﻟﻤـﺲ‬
‫ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬
‫اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺶ دوم‪ :‬آﻳﺎ ﺳﭙﺮدن اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ اﻋﺪام ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ ﻛﻪ ﻋﻠـﻲاﻟﻘﺎﻋـﺪه‬
‫ﺑﻪﻋﻬﺪة ﺿﺎﺑﻄﺎن ﻗﻀﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ دارد ﻣﺠـﺎز اﺳـﺖ؟‬
‫ﭘﺮﺳﺶ ﺳﺎﺑﻖ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻗﺘﻞ ﺧﺎرج از ﻣﺤﻜﻤﻪ ﺑﻮد و اﻛﻨﻮن ﭘﺮﺳﺶ از اﺟـﺮاي ﺣﻜـﻢ‬
‫ﻗﺘﻞ اﺳﺖ ﺧﺎرج از ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﻗﻀﺎﻳﻲ‪ .‬ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ﺗﻜﻠﻴﻒ ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ اﻳـﻦ‬
‫ﭘﺮﺳﺶ ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬در ﻓﻘـﻪ ﺳـﻨﺘﻲ‪ ،‬ﻫـﺮجوﻣـﺮج و اﺧـﺘ ل ﻧﻈـﺎم اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ‬
‫ﺑﻪﺷﺪت ﻧﻬﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﭙﺮدن اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ اﻋﺪام ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪ ‬ﺑﻪ ﻫﺮﻛﺴﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ‬
‫آﻧﻬﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ دارد‪ ،‬ﺑﺪون ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮدﻳﺪي ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘ ل ﻧﻈﺎم و ﻫﺮجوﻣﺮج اﺳﺖ‪.‬‬
‫در اﻳﻨﺠﺎ ‪-‬زم ﻣﻲداﻧﻢ رأي ﺷﻴﺨﻨﺎ ا‪-‬ﺳﺘﺎد آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈـﺮي )رﺿـﻮاناﷲﻋﻠﻴـﻪ( را در‬
‫ﺑﺎب ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻜﻢ و ﻣﻮﺿﻮع ارﺗﺪاد ﻧﻘﻞ ﻛﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﺳﻠﻒ ﺻـﺎﻟﺢ دراﻳـﻦزﻣﻴﻨـﻪ‬
‫ﭼﻘﺪر ﻣﺤﺘﺎط ﺑﻮده اﺳﺖ‪» :‬ارﺗـﺪاد‪ ،‬ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺑﺮﺧـﻮرد و اﺻـﻄﻜﺎك ﺑـﺎ ﺣﻘـﻮق ﺟﺎﻣﻌـﺔ‬
‫اﺳ ﻣﻲ اﺳﺖ و ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ دﻳﻨﻲ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ازاﻳﻦرو ﺑﺎﻳﺪ‬
‫ارﺗﺪاد در ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺷﺮﻋﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدد و ﺣﻜﻢ آن ﺗﻮﺳـﻂ ﻫﻤـﺎن ﻣﺤﻜﻤـﻪ ﺻـﺎدر‬
‫ﺷﻮد‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺮم ﻛﻪ ارﺗﺪاد اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺮاﺋﻤﻲ ﻛﻪ ﺣـﺪودي ﺑـﺮاي‬

‫رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻘﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﺑﺨﺶ اول‬

‫‪113‬‬

‫آﻧﻬﺎ در ﺷﺮع ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬در ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺷﺮﻋﻲ ازﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻨﻪ ﻳـﺎ اﻗـﺮار ﺛﺎﺑـﺖ ﺷـﻮد و‬
‫ﺳﭙﺲ ﺣﻜﻢ ﺻﺎدر ﮔﺮدد‪ .‬و اﺛﺒﺎت ارﺗﺪاد ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ‪ ،‬زﻳﺮا در ﻣﺎﻫﻴﺖ ارﺗـﺪاد ﻳﻘـﻴﻦ و‬
‫ﺗﺒﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺣﻖﺑﻮدن آﻧﭽﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣ ﺣﻈـﻪ ﺷـﺪه و ﻳﻘـﻴﻦ و‬
‫ﺗﺒﻴﻦ از اﻣﻮر ﻧﻔﺴﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ و ﺑﻪﺻـﺮف ﮔﻔـﺘﻦ ﻛﻠﻤـﻪاي و ﻳـﺎ اﻧﺠـﺎم ﻋﻤﻠـﻲ‬
‫ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻫﺮ ﻗﺼﺪ ﺟﺪيِ ﮔﻮﻳﻨﺪه ﻳﺎ ﻋﺎﻣﻞ را ﺑﺮاي اﻧﻜﺎر ﺣﻖ اﺣﺮاز ﻛﺮد‪ .‬درﻣﻮرد ارﺗـﺪاد‬
‫و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺪ ﻳﺎ ﺗﻌﺰﻳﺮ اﺳﺖ‪ ،‬اﮔﺮ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ ﺷﺒﻬﻪاي در ﺛﺒـﻮت‬

‫آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺣﺪ و ﺗﻌﺰﻳﺮ ﺟﺎري ﻧﻤﻲﺷﻮد‪1«.‬؛ »در ﻣﻮارد ﺷﺒﻬﻪ‪ ،‬در ﺣﻜﻢ ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣـﻮرد‬

‫اﺗﻬﺎم‪ ،‬ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺣﻖ ﻣﺠﺎزات ﻧﺪارد و ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣ ً ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ در اﻗـﺮار و ﺷـﻬﻮد ﻣﻌﺘﺒـﺮ‬

‫اﺳﺖ اﺣﺮاز ﮔﺮدد‪.2«.‬‬

‫ﺳﻪ‪ .‬ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺳﭙﺮدن اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ اﻋﺪام ﺑﻪ ﺗﻮدة ﻣﺮدم‬
‫ادﻋﺎ ﻛﺮدهاﻳﺪ‪» :‬ﮔﺎﻫﻲ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻗﺘﻀﺎء ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﺮي‪ ،‬ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻳﻌﻨـﻲ‬
‫ﻫﻤﺔ ﻣﺮدم ﻣﻜﻠّﻒ و ﻣﻮﻇﻒ ﺑـﻪ اﺟـﺮاي ﻳـﻚ ﺣﻜـﻢ ﺧـﺎص ﺷـﻮﻧﺪ‪ ،‬درﻣـﻮرد ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬و‬
‫ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ ﻫﻤﺔ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻠﺴﻔﺔ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ‬
‫ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬در ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل آﻧﻘﺪر داراي ﻗﺒﺎﺣﺖ و زﺷﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳـﺘﺤﻘﺎق‬
‫ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻤﻲ را دارد ﺗﺎ ﻣﺎﻳﺔ ﻋﺒﺮت ﻫﻤﮕﺎن ﺷـﻮد‪ .‬ﺣﻜـﻢ ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬و ﺳـﺎب‪‬اﻟﻨﺒـﻲ ﺣﺎﻟـﺖ‬
‫ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ و دﻓﺎع ﻣﺸﺮوع از ﻛﻴﺎن اﺳ م را دارد و اﺳ م ﻛﻪ ﻫﻤـﺔ اﺻـﻮل و ﻓـﺮوﻋﺶ‬
‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻖ اﺳﺖ اﺟﺎزه ﻧﻤﻲدﻫﺪ ﻛﺴﻲ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ دﻳﻦ و ﺣﻘّﺎﻧﻴﺖ آن ﺑﺮاي‬
‫او ﻣﺤﺮز ﺷﺪ‪ ،‬آنرا اﻧﻜـﺎر ﻛﻨـﺪ و ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪسﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪ‪‬ﺳـﺎت ﻛـﻪ وﺟـﻮد ﻣﺒـﺎرك‬
‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺑﺎﺷﺪ اﻫﺎﻧﺖ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺟﺬب دﻳﮕﺮان ﺑﻪ اﺳـ م ﻧﻴﺴـﺖ‬
‫ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﺎﻧﻊ از اﻗﺒﺎل دﻳﮕﺮان ﺑﻪ اﺳ م اﺳﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ ﺣﺼﻦ اﺳـﺖ‪،‬‬

‫‪ .1‬ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻳﻨﻲ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن‪ ،‬ص ‪.131‬‬
‫‪ .2‬ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻳﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي اﺳ ﻣﻲ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ‪ ،‬ص ‪.85‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪114‬‬

‫ﺣﺼﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪوﺳﻴﻠﺔ ﺧﻮد‪ ،‬ﺑﻪ دﻳﻦ ﺧﻮد ﻟﻄﻤـﻪ وارد ﻧﺴـﺎزﻧﺪ‪.‬‬
‫اﻳﻦ ﺣﻜﻢ‪ ،‬اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن را از ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺧﺮوج از دﻳـﻦ ﺑـﺎز ﻣـﻲدارد و او را ﺑـﻪ ﻓﻜـﺮ و‬
‫ﺗﺄﻣﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ وادار ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬و ازﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﻔﺎر در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮاي ﺿﺮﺑﻪزدن ﺑﻪ اﺳ م‬
‫از ﻫﻤﻴﻦ راه ارﺗﺪاد ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﻳﻦ راه را ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﺸـﻪ‬
‫ﻣﺴﺪود ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ‪«.‬‬
‫اﻧﺘﻘﺎدات ﺟﺪي ﺑﻪ ﻣﺪﻋﺎي ﺷﻤﺎ وارد اﺳﺖ‪:‬‬
‫اوﻹً‪ ،‬ﻣﻬﺪوراﻟﺪ‪‬م اﻋ مﻛﺮدن ﻣﺮﺗﺪ‪) ‬ﺑﻪﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ دوم ﺧﻮاﻫﺪ آﻣـﺪ( ﻳـﻚ‬
‫رواﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺪارد آنﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﻜ ت ﺳﻨﺪي و د‪-‬ﻟﺘـﻲ ﻣﺒـﺘ اﺳـﺖ‪ .‬ﭼﮕﻮﻧـﻪ اﻳـﻦ را‬
‫»ﺣﻜﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ« ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ؟ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﺿﻮع ارﺗﺪاد و ﺳﺐ‪‬اﻟﻨﺒﻲ‬
‫ﻛﺎﻣ ً ﺗﺨﺼﺼﻲ اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﻋﺎدي در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪ و ﻣـﺮز آن ﻓﺎﻗـﺪ ﺻـ ﺣﻴﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ‬
‫ﻳﻘﻴﻨﺎً اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد اﺳﺘﻤﺎع آﻧﭽﻪ رد‪‬ه و ﺳﺐ‪ ‬ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ‪ ،‬ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺳـﺮﺧﻮد ﺣﻜـﻢ‬
‫اﻋﺪام ﺟﺎري ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻛﺎﻣ ً ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؛ وﻟﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺮﺧﻲ رواﻳﺎت ﻏﻴﺮﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﻢ ﻣﺆﻳ‪‬ﺪ آن‬
‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮع‪ ،‬ﺑﻪﺟﺎي ﺿﺎﺑﻂ ﻗﻀﺎﻳﻲ‪ ،‬ﺑﻪدﺳـﺖ ﺗـﻮدة ﻣـﺮدم‬
‫ﺳﭙﺮده ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺎز ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﺮا ﻛﻪ از ﻳﻚﺳﻮ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺑﻪ را از ﻣﺠـﺮم ﮔﺮﻓﺘـﻪاﻳـﻢ‪.‬‬
‫ﺑﻪﻋ وه اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﺿﻮاﺑﻄﻲ دارد‪ ،‬ﻛﻪ ذرهاي ﺗﺨﻄﻲ از آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴـﺖ‪ .‬آﻳـﺎ‬
‫ﻣﺘﻬﻢ ﻳﺎ ﻣﺠﺮم را ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﭼﺎﻗﻮ‪ ،‬ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺗﺮور ﻛﺮدن )اﻏﺘﻴﺎل ﻳﺎ ﻓﺘﻚ( ﻣﻄﺎﺑﻖ‬
‫ﻣﻮازﻳﻦ اﺳ م ﺑﻮده اﺳﺖ؟ آﻳﺎ ﻛﺸﺘﻦ ﻣﻌﻤﺮ ﻗﺬاﻓﻲ دﻳﻜﺘـﺎﺗﻮر ﻟﻴﺒـﻲ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻳﻮﺳـﻒ‬
‫اﻟﻘﺮﺿﺎوي ﻣﻔﺘﻲ ﻣﺼﺮي ﻣﻬﺪوراﻟﺪ‪‬م اﻋـ م ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﺑـﺎ ﻋﺮﻳـﺎن ﻛـﺮدن ﻛﺎﻣـﻞ او و ﺑـﺎ‬
‫ﻓﺮوﻛﺮدن ﭼﺎﻗﻮ ﺑﻪ اﺳﺎﻓﻞ اﻋﻀﺎﻳﺶ ﻛﺸﺘﻦ‪ ،‬ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺷـﺮع اﻧـﻮر اﺳـﺖ؟ ﻓـﺮداي ﻗﻴﺎﻣـﺖ‬
‫ﻣﺮﺣﻮم واﻟﺪ ﺷﻤﺎ و اﻟﻘﺮﺿﺎوي و دﻳﮕﺮ ﻣﻔﺘﻴﺎن ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪة ﺣﻜـﻢ ﻣﻬﺪوراﻟـﺪ‪‬م در ﺑﺎرﮔـﺎه‬
‫ﻋﺪل اﻟﻬﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮي ﻗﺘﻞ ﺧ فﺷﺮع ﻣﻘﻠﺪان و ﭘﻴﺮوان ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﻣـﺎم ﻋﻠـﻲ)ع(‬
‫در آﺧﺮﻳﻦ ﻟﺤﻈﺎت زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ اوﺻﻴﺎي ﺧﻮد در ﺣﻖ ﻗﺎﺗﻠﺶ اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ ﻣـﺮادي ﺳـﻔﺎرش‬

‫رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻘﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﺑﺨﺶ اول‬

‫‪1‬‬

‫‪115‬‬

‫ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ وي ﻋﺎد‪-‬ﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد و او را ‪‬ﻣﺜﻠﻪ ﻧﻜﻨﻨﺪ‪ .‬راﺳﺘﻲ ﺳﺐ‪ ‬وﻟـﻲ‪‬اﷲ ﺑـﺎ‪-‬ﺗﺮ‬
‫اﺳﺖ ﻳﺎ ﻗﺘﻞ وي؟‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ ،‬ﻣﺼﻠﺤﺖ ادﻋﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎ اﮔﺮ در ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻛـﺎرﻛﺮد داﺷـﺘﻪ‪ ،‬در دﻧﻴـﺎي ﺟﺪﻳـﺪ ﺑـﺎ‬
‫وﺳﺎﻳﻞ ارﺗﺒﺎطﺟﻤﻌﻲ ﮔﺴﺘﺮده‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﻜﻮس دارد‪ .‬راﺳﺘﻲ اﮔﺮ ﺣﻜﻢ اﻋﺪام را ﺑﻪدﺳـﺖ‬
‫ﻣﺮدم ﺳﭙﺮدن‪ ،‬راهﺣﻞ اﻟﻬﻲ ﺑﻮده‪ ،‬ﻣﺎﻧﻊ از ﮔﺴﺘﺮش ﺟﺮم ﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ آن ﺷﺪه اﺳـﺖ؟‬
‫اﺧﺘ ف ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ درﻣﻮرد ﺳﺐ‪‬اﻟﻨﺒﻲ)ص( و ﻣﺮﺗﺪ‪ ،‬اﺧﺘ ف در ﺷﻴﻮة ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻪ‬
‫در ﻗﺒﺢ اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﺧﺎﺗﻢ اﻷﻧﺒﻴﺎء)ص( و ﺧﺮوج از دﻳـﻦ وي‪ .‬اﻳـﻦ ﭼـﻪ ﻋﺒﺮﺗـﻲ‬
‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺗﻜﻔﻴﺮ و ﻣﻬﺪورﻳﺘﻲ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻬﺘّﻜﺎن و ﻣﺒﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺷـﺮﻳﻌﺖ‬
‫و ﺧﺮوج از اﺳ م ﻣﻲاﻧﺠﺎﻣﺪ؟ آﻳﺎ ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻲﻛﻨﻴﺪ اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ و ﻓﺘﺎواي ﻣﺴﺘﻨﺒﻄﻪ زﻣﺎﻧﻲ‬
‫ﻛﻪ ﻃﺮﻳﻘﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺎت ﭘﻴﺶﺑﻴﻨـﻲ ﺷـﺪه از دﺳـﺖ ﺑﺪﻫﻨـﺪ‪ ،‬وﻇﻴﻔـﺔ‬
‫ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺑﺼﻴﺮ‪ ،‬ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ در اﺳﺘﻨﺒﺎط ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺧﻮد و ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺗـﺎزهاي ﺑـﺮاي ﺗﺤﻘـﻖ‬
‫ﻏﺎﻳﺎت ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ ﺷﺮﻳﻌﺖ و ﭘﺎﺳﺪاري از ﺣﺮﻳﻢ دﻳﺎﻧﺖ اﺳﺖ؟‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ ،‬اﻋﺪام و ﺧﺸﻮﻧﺖ‪ ،‬ﻛﺴﻲ را ﺑﻪ ﻓﻜﺮ واﻧﻤﻲدارد‪ .‬ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻔـﻆ ﻣﻮﻗـﺖ‬
‫ﺗﺪﻳﻦ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺑﻘﺎي اﻳﻤﺎن واﻗﻌﻲ ذرهاي ﻛﻤـﻚ ﻧﻤـﻲﻛﻨـﺪ‪ .‬ﻇـﺎﻫﺮ‬
‫دﻳﺎﻧﺖ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ از ﺑﺎﻃﻦ اﻳﻤﺎن اﺛﺮي ﻧﻤﺎﻧـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﭼـﻪ ﻓﺎﻳـﺪهاي دارد؟ ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪن و‬
‫ﻧﮕﺎﻫﺪاري اﻳﻤﺎن ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﻋﺪام و ﺗﻀﻴﻴﻖ‪ ،‬ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﻲﺷﻮد؛ اﮔـﺮ ﭼﻨـﻴﻦ ﺑـﻮد‬
‫ﺣﻜﺎم وﻫﺎﺑﻲ ﺣﺠﺎز ﻳﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﻮي ﺳﺒﻘﺖ از دﻳﮕﺮان رﺑﻮده ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﻧﺘﻴﺠـﺔ‬
‫اﻳﻦ روش از ﻳﻚﺳﻮ اﻓﺰاﻳﺶ رﻳﺎﻛﺎري و ﻧﻔﺎق و دوروﻳﻲ و ازﺳﻮيدﻳﮕـﺮ داﻣـﻦزدن ﺑـﻪ‬
‫ﻧﻔﺮت از اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪ .1‬ﻧﻬﺞاﻟﺒ ﻏﻪ‪ ،‬ﻧﺎﻣﺔ ‪.47‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪116‬‬

‫ﭼﻬﺎر‪ .‬ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ اﺳﻼم ﻧﻴﺴﺖ‬
‫ﻧﻮﺷﺘﻪاﻳﺪ‪» :‬آﻳﺎ ﻧﻔﺲ ﺣﻜﻢ را رواج ﺑﻲﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻲداﻧﻨﺪ ﻳـﺎ اﺟـﺮاي آنرا؟ ﺑـﻪﻋﺒـﺎرت‬
‫دﻳﮕﺮ آﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﺷﻜﺎل دارﻧﺪ ﻳﺎ ﻧﺤﻮة اﺟﺮاي آن؟ آﻳﺎ وﺟﻮب ﻗﺘﻞ او ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬـﻲ‬
‫ﻧﻴﺴﺖ؟ آﻳﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ اﺳﻨﺎد و ﻣﻮازﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﻧﻔـﻲ ﺣﻜـﻢ‬
‫ﺧﺪا و ﻣﺎﻧﻊ از اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﺧﺪا ﺷﻮد‪ ،‬ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻴﺴـﺖ؟ آﻳـﺎ در زﻣﺎﻧـﺔ ﻣـﺎ‬
‫ﺑﺎﻳﺪ اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻲ را ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷـﻌﺎرﻫﺎي ﻇـﺎﻫﺮي و دﺳـﺘﺎوﻳﺰﻫﺎي ﺣﻘـﻮق‬
‫ﺑﺸﺮي روي آورد؟ آﻳﺎ اﻳﻦ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ روش در ﻧﻘﺾ ﻣﻬﻢﺗـﺮﻳﻦ و ﻣﺤﻜـﻢﺗـﺮﻳﻦ ﻗـﺎﻧﻮن و‬
‫زﺷﺖﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮة ﻫﺮجوﻣﺮج ﻧﻴﺴﺖ؟! اﮔﺮ ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑـﻪ اﺟـﺮاي دﻳـﻦ ﺧـﺪا‬
‫ﻛﻨﻴﻢ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ اﻋ ﻣﻴﺔ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ؟ آﻳﺎ اﻋ ﻣﻴﺔ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘـﻮق‬
‫ﺑﺸﺮ ﻛﻪ آزادي را ﺑﻪ ﻫﻤﺠﻨﺲﺑﺎزﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻌﺎدت ﺑﺸـﺮ را ﺗﻀـﻤﻴﻦ‬
‫ﻛﻨﺪ؟! ﺑﺎﻷﺧﺮه اﺷﻜﺎلﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﺳ م را ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ ﻳﺎ اﻋ ﻣﻴﺔ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ و‬
‫ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ و اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ اﺳ م را در زﻣﺎن ﻛﻨـﻮﻧﻲ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ‬
‫اﻳﻦ اﻋ ﻣﻴﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﻮد‪ ،‬ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ اﻳﻦ ﻫﻢ درﺣﻘﻴﻘـﺖ‪ ،‬ﻧﻔـﻲ اﺳـ م اﺳـﺖ‪ .‬ﺗﻌﺠـﺐ از‬
‫ﻛﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﻜﺴﺘﻪﺷﺪن اﻋ ﻣﻴﺔ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ وﻟﻲ ﻏﻴﺮت دﻳﻨﻲ‪ ،‬آﻧـﺎن‬
‫را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻪ ﻳﺎوهﺳﺮاﻳﻲﻫﺎي آﻧﺎن ﻫﺴـﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻧـﻪﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪﺧﺸـﻢ‬
‫درﻧﻴﺎورده ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ دﻓﺎع از آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ‪«.‬‬

‫ﭘﺎﺳﺦ‪:‬‬
‫اوﻹً‪ ،‬اﺷﻜﺎل ﻣﻦ‪ ،‬ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮة اﺟﺮاي آن‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ ،‬وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳـﺎب‪‬اﻟﻨﺒـﻲ و ﻣﻬﺪوراﻟـﺪ‪‬مداﻧﺴـﺘﻦ آﻧﻬـﺎ را ﻗـﺎﻧﻮن اﻟﻬـﻲ‬
‫ﻧﻤﻲداﻧﻢ؛ ﺑﻠﻜﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻓﻘﻬـﺎي ﮔﺬﺷـﺘﻪ )رﺿـﻮاناﷲﻋﻠـﻴﻬﻢ( و ﻓﻘﻬـﺎي ﻣﻘﻠّـﺪة ﻣﻌﺎﺻـﺮ‬
‫ﻣﻲداﻧﻢ‪ .‬در اداﻣﺔ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ادﻟﺔ ﺑﻲاﻋﺘﺒﺎري ﺣﻜﻢ ﻳﺎدﺷﺪه را ﺑـﻪﺗﻔﺼـﻴﻞ ﺑﻴـﺎن ﺧـﻮاﻫﻢ‬
‫ﻛﺮد‪ .‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﻲ ﺣﻜﻢاﷲ واﻗﻌﻲ اﺳﺖ‪ .‬آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺟـﺪي ﻣـﻦ اﺳـﺖ‪ ،‬اﺣﻜـﺎماﷲ‬
‫ﻇﺎﻫﺮي )ﻓﺘﺎواي ﻓﻘﻬﺎ( اﺳﺖ‪ .‬ﻓﻘﻪ ﺟﻌﻔﺮي ﻣﺨﻄّﺌﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺼﻮ‪‬ﺑﻪ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل‬

‫رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻘﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﺑﺨﺶ اول‬

‫‪117‬‬

‫ﺧﻄﺎ ﺑﻮدن ﻓﺘﺎوي ﻓﻘﻴﻬﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻘﺪ ﻓﺘﺎوي ﻣﻬﺪوراﻟﺪ‪‬م ﺑﻮدن ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒـﻲ ﻣﻨﻄﺒـﻖ‬
‫ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺨﻄّﺌﻪ اﺳﺖ‪- .‬زﻣﺔ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺮوي از ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺼﻮ‪‬ﺑﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ‬
‫ﺑﺎ ﻓﺘﻮاي واﻟﺪ ﺧﻮد را »ﻧﻔﻲ ﺣﻜﻢ ﺧﺪا« ﻧﺎﻣﻴﺪهاﻳﺪ‪ .‬آﻳﺎ اﻳﻦ ﭼﻴﺰي ﺟﺰ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﺳﺖ؟‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ ،‬اﻋ ﻣﻴﺔ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳ م ﻣﻌﺮﻓﻲ و ادﻋﺎ ﻛﺮدهاﻳـﺪ ﻛـﻪ ﺟﻤـﻊ‬
‫ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ و ﭘﺬﻳﺮش آن درﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻔﻲ اﺳـ م اﺳـﺖ‪ .‬ﻣﻴـﺰان اﻃـ ع‬
‫ﺷﻤﺎ از اﻳﻦ اﻋ ﻣﻴﺔ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﻦ ﺣﺪ اﺳﺖ ﻛـﻪ اﺑـﺮاز ﻛـﺮدهاﻳـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ‬
‫اﻋ ﻣﻴﻪ‪ ،‬آزادي را ﺑﻪ ﻫﻤﺠﻨﺲﺑﺎزﻫﺎ ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻳﻚﺑـﺎر اﻳـﻦ اﻋ ﻣﻴـﻪ را ﺧﻮاﻧـﺪه‬
‫ﺑﻮدﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ ادﻋﺎي ﺑﻲﭘﺎﻳﻪاي را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻲﻛﺮدﻳﺪ‪.‬‬
‫در ﻛﺪام اﺻﻞ اﻳﻦ اﻋ ﻣﻴﻪ ﻳﺎ دو ﻣﻴﺜﺎق ﻣ زم آن ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺠـﻮزي داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ؟‬
‫ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪم ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ اﻋ م ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺔ ﻋﺎﻟﻢ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان اﻃ ﻋـﺎت‬
‫ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮي ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺣﻮزة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﻢ و ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻔﺘﻲ وﺟﻮب ﻗﺘـﻞ ﻣﺮﺗـﺪ‪‬‬
‫ﭘﻲ ﺑﺒﺮﻧﺪ‪ .‬ﻛﺴﻲ ﻛﻪ از ﻣﻔﺎد اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻳﻦﻗﺪر ﺑﻲاﻃ ع اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧـﻪ‬
‫ﺑﺮ ﻃﺒﻞ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري آن ﺑﺎ اﺳ م ﻣﻲﻛﻮﺑﺪ؟ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﻋ ﻣﻴﻪ ﺑﺎ اﺳ مِ اﻣﺜﺎل واﻟﺪ ﺷـﻤﺎ در‬
‫ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ‪ .‬آن ﺗﻠﻘﻲ از اﺳ م ﻛﻪ ﺧﻮد را در ﻋﺮف ﻋﺮب ﻋﺼﺮ ﻧـﺰول ﺑـﺎ ﻏﻔﻠـﺖ از‬
‫ﻣﻮازﻳﻦ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﺤﺼﻮر ﻛﺮده و ﺗﻘﻠﻴﺪ از ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺳﻠﻒ را ﭘﺎﺳﺪاري از اﺣﻜﺎم دﻳـﻦ ﺧـﺪا‬
‫ﻣﻲﭘﻨﺪارد‪ ،‬اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺮ آﺷﺘﻲ ﻧﺪارد‪.‬‬
‫اﺳ م ﺳﻴﺪ ﺷﻔﺘﻲ و ﺷﻴﺦ ﻓﻀﻞاﷲ ﻧﻮري و ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ در ﺗﻌـﺎرض‬
‫ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﺷﻤﺎ درﺳﺖ ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﺪ‪ .‬اﻣﺎ در اﺳ م ﭘﻴـﺮو آﺧﻮﻧـﺪ ﻣ ﻣﺤﻤـﺪﻛﺎﻇﻢ‬
‫ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ و ﻣ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻲ و ﻣﻴﺮزاي ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ و ﺷﻴﺦ ﺣﺴـﻴﻨﻌﻠﻲ ﻣﻨﺘﻈـﺮي‪ ،‬ﺣﻘـﻮق‬
‫ﻓﻄﺮي اﻧﺴﺎن و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن ازآنﺣﻴﺚ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﺑﻪرﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ‪.‬‬
‫ﻧﺰاع ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﻧﺰاع دو ﺗﻠﻘﻲ از اﺳ م اﺳﺖ‪ ،‬اﺳ م ﻋﻠﻴﻪ اﺳ م‪ ،‬اﺳ م ﻗﺎﻟﺐ و ﻗﺸﺮ در‬
‫ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳ م ﻏﺎﻳﺖ و ﻟﺐ‪ .‬ﺷﻤﺎ اﺣﻜﺎماﷲ ﻇﺎﻫﺮي ﻇﻨّﻲ را اﺣﻜﺎماﷲ داﻧﺴﺘﻪاﻳﺪ و آﻧﻬـﺎ را‬

‫‪118‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫ﻣﻨﺎﻓﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻳﺪ‪ ،‬درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم اﺣﻜﺎماﷲ واﻗﻌﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﻘـﻮق‬
‫ﻓﻄﺮي آدﻣﻴﺎن ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ دوم‪:‬‬
‫ادﻋﺎي ﻣﻬﺪوراﻟﺪ‪‬م ﺑﻮدن ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‬
‫ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻚﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﻣﺨﺪوش‬
‫ﻓﺘﻮا دادهاﻳﺪ‪» :‬ﻟﺰوم ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ازﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﻲ و ﺑﺪوي ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻓﺘﻮا و ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴـﺪ‬
‫ﻧﺪارد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺪ‪‬ي ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﻳﺪ ازﻧﻈﺮ او‪‬ﻟﻲ و ﺷﺮﻋﻲ‪ ،‬ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻳـﻦ‬
‫ﺣﻜﻢ را ﺟﺎري ﺳﺎزد‪ .‬در رواﻳﺖ ﻋﻤﺎر ﺳﺎﺑﺎﻃﻲ آﻣﺪه اﺳﺖ‪» :‬ﻓﺈن دﻣﻪ ﻣﺒـﺎح ﻟﻤـﻦ ﺳـﻤﻊ‬
‫ذﻟﻚ«‪ ،‬ﻫﺮﻛﺴﻲ ﻛﻪ ارﺗﺪاد را ﺑﺸﻨﻮد ﻣﺠﺎز اﺳﺖ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ را ﺟﺎري ﻛﻨـﺪ‪ ،‬آري اﺣﺘﻴـﺎط‬
‫آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﻳﻂ ﺑﺎﺷﺪ‪«.‬‬
‫ﭘﺎﺳﺦ‪ :‬اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻓﺘـﻮاي ﺧﻄﺮﻧـﺎك ﺗـﺮور ﻧﺎﻣﻴـﺪهام و ﺷـﺮﻋﺎً و‬
‫ﻋﻘ ً آنرا ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻲداﻧﻢ‪ ،‬و ﺷﻤﺎ را از آن ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺘﻢ و ﻫـﺮجوﻣـﺮج و اﺧـﺘ ل ﻧﻈـﺎم‬
‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﭘﻴﺎﻣﺪ ‪-‬زم آن ﺷﻤﺮدم‪ .‬رواﻳﺖ ﻋﻤـﺎر ﺳـﺎﺑﺎﻃﻲ آﻧﭽﻨـﺎنﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ‬
‫ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ‪ .‬ﺟﺎن و اﻳﻤﺎن ﻣﺮدم را ﺑﺎ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻓﻬﻢﻫﺎي ﻧـﺎﻗﺺ از اﻳـﻦ‬
‫اﺣﺎدﻳــﺚ ﺑــﻲاﻋﺘﺒــﺎر ﻧﮕﻴﺮﻳــﺪ‪ .‬اﺣﺘﻴــﺎط ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎديﺗــﺎن ﻣﺴــﺘﺤﺐ اﺳــﺖ‪ ،‬ﻣﺠﺘﻬــﺪ‬
‫ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﻳﻂﺗﺎن ﻓﺘﻮاي وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ﺗﻮدة ﻣﺮدم ﻣﻲدﻫﺪ‪ .‬راﺳﺘﻲ اﮔـﺮ ﺷـﺎرع اﻣـﺮ ﺑـﻪ‬
‫اﺣﺘﻴﺎط در دﻣﺎء ﻧﻜﺮده ﺑﻮد‪ ،‬اﮔﺮ ﻣﻮ‪ -‬ﻋﻠﻲ)ع( »إﻳ‪‬ﺎك و اﻟﺪﻣﺎء«‪ 1‬ﻧﻔﺮﻣﻮده ﺑﻮد‪ ،‬ﺷـﻤﺎ ﭼـﻪ‬

‫ﻣﻲﻛﺮدﻳﺪ؟‬
‫ﻣﻬﺪوراﻟﺪ‪‬م ﺑﻮدن ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي اﻳﻨﻜﻪ رﻳﺨـﺘﻦ ﺧـﻮﻧﺶ ﺑـﺮاي ﻫـﺮﻛﺲ‬
‫‪ .1‬ﻧﻬﺞ اﻟﺒ ﻏﻪ‪ ،‬ﻧﺎﻣﺔ ‪.53‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪120‬‬

‫ﻣﺒﺎح ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬و ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﺎﺿﻲ و اﺟﺮاي ﺿﺎﺑﻂ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑـﻪ ﻣﺸـﻜ ت زﻳـﺮ‬
‫ﻣﺒﺘ ﺳﺖ‪ :‬ﺿﺮوري دﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ؛ اﺟﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺴﺖ؛ رواﻳﺎﺗﺶ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘـﻮاﺗﺮ ﻧﻴﺴـﺖ‪ ،‬ﺑﻠﻜـﻪ‬
‫ﺣﻘﻴﻘﺘﺎً ﺧﺒﺮ واﺣﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ و د‪-‬ﻟـﺖ آن ﻣـﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸـﺔ ﺟـﺪي ﺑﺮﺧـﻲ ﻓﻘﻴﻬـﺎن‬
‫ﺷﺎﺧﺺ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺤﻞ ﻧﺰاع در اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ‪ ،‬ﻫﺪر ﺑﻮدن دم ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬و ﺳـﺎب‪‬اﻟﻨﺒـﻲ‬
‫اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮض ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺮاي اﻳﺸـﺎن‪) .‬ﻣﻨﺎﻗﺸـﻪ در ﺣﻜـﻢ ﻗﺘـﻞ آﻧﻬـﺎ‬
‫ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ(‬
‫اﻟﻒ‪ .‬ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻬﺪوراﻟﺪ‪‬م ﺑﻮدن ﻣﺮﺗﺪ‬
‫ﺟﻮاز ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮﻛﺲ ﻣﺴﺘﻨﺪي ﺟﺰ دو رواﻳﺖ ﻧﺪارد‪:‬‬
‫اول‪ .‬ﺧﺒﺮ ﺳﻬﻞﺑﻦزﻳﺎد ﻗﺎل‪» :‬ﻛﺘﺐ ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ إﻟﻲ أﺑـﻲ اﻟﺤﺴـﻦ اﻟﻌﺴـﻜﺮي)ع(‪:‬‬
‫ﺟﻌﻠﺖ ﻓﺪاك ﻳﺎ ﺳﻴﺪي‪ ،‬إنّ ﻋﻠﻲﺑﻦﺣﺴﻜــﻺ ﻳﺪ‪‬ﻋﻲ أﻧـّﻪ ﻣﻦ أوﻟﻴﺎﺋﻚ وأﻧ ّـﻚ أﻧـﺖ اﻷو‪‬ل‬
‫اﻟﻘﺪﻳﻢ‪ ،‬وأﻧـّﻪ ﺑﺎﺑﻚ و ﻧﺒﻴﻚ‪ ،‬أﻣﺮﺗﻪ أن ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻲ ذﻟﻚ و ﻳﺰﻋﻢ‪ …‬ﻗﺎل ﻓﻜﺘـﺐ)ع(‪ :‬ﻛـﺬب‬
‫اﺑﻦ ﺣﺴﻜــﻺ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻌﻨــﻺ اﻟﻠّﻪ‪ …‬أﺑﺮأ إﻟﻲ اﻟﻠّﻪ ﻣﻤ‪‬ﻦ ﻳﻘﻮل ذﻟﻚ و أﻧﺘﻔﻲ إﻟﻲ اﻟﻠّﻪ ﻣﻦ ﻫـﺬا‬
‫اﻟﻘﻮل‪ ،‬ﻓﺎﻫﺠﺮوﻫﻢ ﻟﻌﻨﻬﻢ اﻟﻠّﻪ و أﻟﺠﺆوﻫﻢ إﻟﻲ ﺿﻴﻖ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﺈن وﺟﺪت ﻣﻦ أﺣﺪ ﻣـﻨﻬﻢ‬
‫ﺧﻠﻮ¨ ﻓﺎﺷﺪخ رأﺳﻪ ﺑﺎﻟﺼﺨﺮ¨‪«.‬‬

‫‪1‬‬

‫دوم‪ .‬ﻣﺎ رواه اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ اﻟﺜ ﺛﻺ ﻋﻦ ﻋﻤ‪‬ﺎر اﻟﺴﺎﺑﺎﻃﻲ‪» :‬ﻗﺎل‪ :‬ﺳﻤﻌﺖ أﺑﺎﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ)ع( ﻳﻘﻮل‪:‬‬
‫ﻛﻞّ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ارﺗﺪ‪ ‬ﻋﻦ ا‪-‬ﺳ م و ﺟﺤﺪ ﻣﺤﻤ‪‬ﺪا)ص( ﻧﺒﻮ‪‬ﺗﻪ و ﻛﺬّﺑـﻪ ﻓـﺈنّ دﻣـﻪ‬
‫ﻣﺒﺎح ﻟﻜﻞّ ﻣﻦ ﺳﻤﻊ ذﻟﻚ ﻣﻨﻪ‪ ،‬و اﻣﺮأﺗﻪ ﺑﺎﺋﻨــﻺ ﻣﻨﻪ ﻳﻮم ارﺗﺪ‪ ‬ﻓ ﺗﻘﺮﺑﻪ و ﻳﻘﺴ‪‬ﻢ ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻲ‬
‫ورﺛﺘﻪ‪ ،‬و ﺗﻌﺘﺪ‪ ‬اﻣﺮأﺗﻪ ﻋﺪ‪ ¨‬اﻟﻤﺘﻮ ّﻓﻲ ﻋﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ‪ ،‬وﻋﻠﻲ ا‪-‬ﻣﺎم أن ﻳﻘﺘﻠﻪ و ‪ -‬ﻳﺴﺘﺘﻴﺒﻪ‪«.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ .1‬اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻌﺮﻓــﻺ اﻟﺮﺟﺎل‪ ،‬ج‪ ،2‬ص ‪ ،804‬ﺷﻤﺎره ‪.997‬‬

‫‪ .2‬ﻣﻦ ‪ -‬ﻳﺤﻀـﺮه اﻟﻔﻘﻴـﻪ‪ ،‬ج‪ ،3‬ص‪ ،89‬ﺷـﻤﺎرة ‪333‬؛ اﻟﻜـﺎﻓﻲ‪ ،‬ج‪ ،7‬ص‪ ،258-257‬ﺣـﺪﻳﺚ‪11‬؛ ﺗﻬـﺬﻳﺐ‬
‫اﻷﺣﻜﺎم‪ ،‬ج‪ ،10‬ص‪ ،137-136‬ﺣﺪﻳﺚ‪541‬؛ ا‪-‬ﺳﺘﺒﺼـﺎر‪ ،‬ج‪ ،4‬ص‪ ،253‬ﺣـﺪﻳﺚ‪957‬؛ وﺳـﺎﺋﻞ اﻟﺸﻴﻌـــﻺ‪،‬‬
‫اﻟﺒﺎب ‪ 1‬ﻣﻦ أﺑﻮاب ﺣﺪ‪ ‬اﻟﻤﺮﺗﺪ‪ ،‬ﺣﺪﻳﺚ‪ ،3‬ج‪ ،28‬ص‪.324‬‬

‫رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻘﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﺑﺨﺶ دوم‬

‫‪121‬‬

‫ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺪﻳﺚ اول‪:‬‬

‫ﺣﺪﻳﺚ اول )ﺧﺒﺮ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ زﻳﺎد( او‪ ً-‬ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺳﻨﺪي ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ؛ ﺛﺎﻧﻴـﺎً ﺑـﻪﻟﺤـﺎظ‬
‫د‪-‬ﻟﺖ )ﺑﺮﻓﺮض ﺻﺪور( از ﻳﻚﺳﻮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﻠﻮ اﺳﺖ ﻧـﻪ ﻣﻄﻠـﻖ ارﺗـﺪاد و از ﺳـﻮي‬
‫دﻳﮕﺮ ﻗﻀﻴﻪ ﺷﺨﺼﻴﻪ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺨﺘﺺ ﻣﻮرد ﺧﺎص آن و ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺻـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ‬
‫اﻣﺎم)ع( )ﺑﺮﻓﺮض ﺻﺪور( ﺑﻪ وي اذن ﺧﺎص داده اﺳﺖ و از ﻫﺮ دو ﺳﻮ‪ ،‬ﻋﺎم ﻧﻴﺴـﺖ ﺗـﺎ‬
‫ﻣﻮرد )ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺪ‪‬ي( را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺪﻳﺚ دوم‪:‬‬

‫ﻋﻤﺪه ﺣﺪﻳﺚ دوم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ د‪-‬ﻟﻲ ﻋﺒﺎرت »ﻓﺈنّ دﻣﻪ ﻣﺒﺎح ﻟﻜـﻞّ ﻣـﻦ ﺳـﻤﻊ‬
‫ذﻟﻚ ﻣﻨﻪ« اﺑﺎﺣﻪ و ﺟﻮاز ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺑﺮاي ﻫﻤﮕﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﻣﻬﺪوراﻟـﺪ‪‬م ﺑـﻮدن‬
‫ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻚ رواﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻳﺦ ﺛ ﺛﻪ ﻛﻠﻴﻨﻲ و ﺻﺪوق و ﻃﻮﺳﻲ در ﻛﺘﺐ ارﺑﻌﻪ‬
‫آنرا رواﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻲ از آن ﺑـﻪ ﻣﻮﺛﻘـﻪ ﺗﻌﺒﻴـﺮ ﻛـﺮدهاﻧـﺪ‪ .‬اﻣـﺎ ﻋﻤـﺎر ﺳـﺎﺑﺎﻃﻲ و‬
‫رواﻳﺘﺶ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻘﻬﺎ و رﺟﺎﻟﻴﻮن ﺑﺰرگ ﺷﻴﻌﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ‬
‫ﻣﺠﺎل ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ از آن اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﻢ‪:‬‬
‫اول‪ .‬ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﻬﺪوراﻟﺪ‪‬م ﺑﻮدن ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺑﻪاﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﻳﻦ رواﻳـﺖ ﺑﻌـﺪ از‬
‫ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺳﻨﺪ آن ﺑﻪ ﻋﻤﺎر ﺳﺎﺑﺎﻃﻲ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ اﺷﻜﺎل ﻛﺮده اﺳﺖ‪…» :‬ﻣﺸﺘﻤﻠــﻺ ﻋﻠـﻲ ﺟـﻮاز‬
‫ﻗﺘﻠﻪ ﻟﻜﻞّ ﻣﻦ ﺳﻤﻊ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮم أﻧـّﻪ اﻟﻤﻔﺘﻲ ﺑﻪ‪ ،‬ﺑﻞ اﻟﻤﺸﻬﻮر أنّ ﻗﺘﻠـﻪ إﻟـﻲ ا‪-‬ﻣـﺎم‬

‫ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ آﺧﺮ ﻫﺬه‪ ،‬ﻓﺄو‪‬ﻟﻬﺎ ‪ -‬ﻳ ﺋﻢ آﺧﺮﻫﺎ‪ ،‬وﻳﺤﺘﻤﻞ اﻟﻨﺎﺋﺐ أﻳﻀﺎ ﻓﺘﺄﻣ‪‬ـﻞ‪ » 1«.‬اﻳﻨﻜـﻪ‬

‫ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺑﺮ ﻫﺮﻛﺴﻲ ﻛﻪ آنرا ﺑﺸﻨﻮد ﻣﺒﺎح ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻠـﻮم ﻧﻴﺴـﺖ ﺑـﻪ آن ﻓﺘـﻮا داده ﺷـﻮد‪،‬‬
‫ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺸﻬﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺑﻪﻋﻬﺪة اﻣﺎم اﺳﺖ‪ ،‬آﻧﭽﻨﺎﻧﻜـﻪ آﺧـﺮ رواﻳـﺖ ﺑـﻪ آن‬
‫اﺷﻌﺎر دارد‪ ،‬ﺿﻤﻨﺎً اول رواﻳﺖ ﺑﺎ آﺧﺮ آن ﺳﺎزﮔﺎري ﻧﺪارد‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺣﺘﻤـﺎل دارد ﻣـﺮاد‬
‫از »ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺳﻤﻊ ذﻟﻚ« ﻧﺎﺋﺒﺎن اﻣﺎم در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﭘﺲ ﺗﺄﻣﻞ ﻛﻦ«‪.‬‬

‫‪ .1‬ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪ¨ و اﻟﺒﺮﻫﺎن‪ ،‬ج ‪ ،13‬ص ‪.320‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪122‬‬

‫دوم‪ .‬ﻣﺤﻘﻖ ﺗﺴﺘﺮي در ﺗﺤﻘﻴﻖ ارزﺷﻤﻨﺪ رﺟﺎﻟﻲ ﺧﻮد ﻫﺸﺘﺎد ﻣـﻮرد از اﺧﺒـﺎر ﻋﻤـﺎر‬
‫ﺳﺎﺑﺎﻃﻲ را ﺑﺮﺷﻤﺮده ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ اﺻﺤﺎب واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و در اﻧﺘﻬـﺎ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮔﺮﻓﺘـﻪ‬
‫اﺳﺖ »أﻛﺜﺮ أﻟﻔﺎظ أﺧﺒﺎره ﻣﻌﻘّﺪ¨‪ ،‬ﻣﺨﺘﻠّــﻺ اﻟﻨﻈﺎم« اﻛﺜﺮ اﻟﻔـﺎظ اﺧﺒـﺎر وي ﮔﻨـﮓ و ﻓﺎﻗـﺪ‬
‫ﻧﻈﻢ و اﻧﺴﺠﺎم اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺳﻮم‪ .‬ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮﺋﻲ از ﻣﺤﺪث ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ و ﻣﺠﻠﺴﻲ ﻧﻘﻞ ﻛـﺮده اﺳـﺖ‪» :‬إﻧّـﻪ ‪ -‬ﻳﻌﻤـﻞ‬
‫ﺑﺮواﻳﺎت ﻋﻤ‪‬ﺎر‪ ،‬ﻟﻌﺪم اﻟﻮﺛﻮق ﺑﺄﺧﺒﺎره‪ ،‬ﻟﻜﺜﺮ¨ اﺷﺘﺒﺎﻫﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻗﻠّﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﺧﺒﺮ ﻣـﻦ أﺧﺒـﺎره‬

‫ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻋﻦ ﺗﺸﻮﻳﺶ واﺿﻄﺮاب ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻆ أو اﻟﻤﻌﻨﻲ«‪2‬؛ »ﺑﻪ رواﻳﺎت ﻋﻤﺎر ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲﺷـﻮد‪،‬‬
‫ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﻪ رواﻳﺎت او اﻋﺘﻤﺎدي ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻛﺜـﺮت اﺷـﺘﺒﺎﻫﺎﺗﺶ‪ ،‬ﺗـﺎ آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ﻫـﻴﭻ‬
‫رواﻳﺘﻲ از او ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﻟﻲ از ﺗﺸﻮﻳﺶ و اﺿﻄﺮاب در ﻟﻔﻆ و ﻣﻌﻨﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪«.‬‬

‫ﭼﻬﺎرم‪ .‬ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺎر ﺳﺎﺑﺎﻃﻲ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺳﺐ‪‬اﻟﻨﺒﻲ را ﺑـﺎ ﻣﺴـﺌﻠﺔ ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬ﺧﻠـﻂ‬
‫ﻛﺮده و اﺣﻜﺎم ﻫﺮ ﻳﻚ را ﺑﻪ دﻳﮕﺮي ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ﺑﻪﻋ وه در ﻫﻴﭻﻳﻚ از رواﻳﺎت دﻳﮕﺮ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺟﻮاز ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﻬﺪوراﻟـﺪ‪‬م ﺑـﻮدن‬
‫وي ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ در ﺑﺮﺧﻲ‪ ،‬ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺑﻪ اﺛﺒﺎت آن در ﻧﺰد اﻣﺎم )ﻣﺤﻜﻤـﺔ ﺻـﺎﻟﺤﻪ(‬

‫ﺣﺼﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺑﺮﻳﺪ اﻟﻌﺠﻠـﻲ »ﻓـﺎن ﻋﻠـﻲ ا‪-‬ﻣـﺎم ان ﻳﻘﺘﻠـﻪ«‪.4‬‬

‫اﺻﻮ‪ ً-‬اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﻗﺘـﻞ ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬را اﺟـﺮا ﻛﻨﻨـﺪ ﻣﻌﻬـﻮد‬
‫ﻧﺒﻮده اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در رواﻳﺖ ﻓﻀﻴﻞﺑﻦﻳﺴـﺎر ﺑـﻪﺟـﺎي اﻳﻨﻜـﻪ ﺧـﻮد‪ ‬ﺷـﺎﻫﺪ‪ ‬ﺳـﺠﺪة دو‬
‫ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮ ﺑﺖ‪ ،‬ﺣﻜﻢ را اﺟﺮا ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﻴﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ)ع( ﺧﺒﺮ ﻣـﻲدﻫـﺪ و ﻛﺴـﺐ ﺗﻜﻠﻴـﻒ‬

‫‪ .1‬ﻗﺎﻣﻮس اﻟﺮﺟﺎل ج ‪ ،8‬ص ‪ 19‬ﺗﺎ ‪.31‬‬

‫‪ .2‬ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻟﻌﺮو¨ اﻟﻮﺛﻘﻲ‪ ،‬ج‪ ،6‬ص ‪.150‬‬
‫‪ .3‬ﺳﻴﺪﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﻮﺳﻮي اردﺑﻴﻠﻲ‪ ،‬ﻓﻘﻪ اﻟﺤﺪود و اﻟﺘﻌﺰﻳﺮات‪ ،‬ج ‪ ،4‬ص ‪.362‬‬
‫‪ .4‬وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﻴﻌﻺ‪ ،‬اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﺑﻮاب اﺣﻜﺎم ﺷﻬﺮ اﻟﺮﻣﻀﺎن‪ ،‬ﺣﺪﻳﺚ ‪ ،1‬ج ‪ ،10‬ص ‪ 248‬و ‪.249‬‬

‫رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻘﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﺑﺨﺶ دوم‬

‫‪2‬‬

‫‪123‬‬

‫ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .1‬ﺑﻪ ﻓﺘﻮاي ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ در ﻣﺒﺴﻮط اﮔﺮ ﻣﺮﺗﺪ‪‬ي را ﻏﻴـﺮ اﻣـﺎم ﺑـﻪ ﻗﺘـﻞ ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ‪،‬‬
‫اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪدﻟﻴﻞ اﺑﺎﺣﺔ دم ﺿﺎﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﺷﻮد‪ ،‬زﻳﺮا ﺑﺪون اذن اﻣـﺎم او را‬
‫ﺑﻪﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﻴﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﻬﻴﺪ اول ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮده اﺳﺖ‪ :‬اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺑﻪﻋﻬـﺪة اﻣـﺎم ﻳـﺎ ﻧﺎﻳـﺐ وي‬
‫اﺳﺖ‪ ،‬اﮔﺮ ﻛﺲ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻗﺘﻞ وي ﻣﺒﺎدرت ﻛﻨﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺧﻮن وي‬
‫ﻣﺒﺎح ﺑﻮده اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻛﺮده ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬او ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻓﺘـﻮاي ﺷـﻴﺦ ﻃﻮﺳـﻲ‬

‫اداﻣﻪ ﻣﻲدﻫﺪ‪ :‬ﻋ ﻣﻪ ﺣﻠﻲ‪ 3‬ﻗﺘﻞ وي را ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﻪ رد‪‬ه را ﺷﻨﻴﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﺠـﺎز داﻧﺴـﺘﻪ‪،‬‬

‫اﻳﻦ ﻗﻮل ﺑﻌﻴﺪ اﺳﺖ‪ 4«.‬ﺷﻬﻴﺪ ﺛﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ در ﮔﻨﺎﻫﻜﺎر ﺑﻮدن ﻗﺎﺗﻞ ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬ﺧـﺎرج از ﻣﺤﻜﻤـﺔ‬

‫ﺷﺮﻋﻴﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ‪ » :‬ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺑﻪﻋﻬﺪة ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮع اﺳﺖ‪ ،‬اﮔـﺮ ﻏﻴـﺮ اﻣـﺎم او را‬

‫ﺑﻪﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﮔﻨﺎه ﻛﺮده اﺳﺖ«‪ .5‬ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﺟﺪي ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﻴﻠﻲ در ﺳﻨﺪ و د‪-‬ﻟـﺖ‬
‫رواﻳﺖ ﻋﻤﺎر ﺳﺎﺑﺎﻃﻲ اﺷﺎره ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻓﺎﺿﻞ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ در اﺷﻜﺎل ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﻣﻬﺪوراﻟﺪ‪‬م ﺑﻮدن ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺑـﺎ ﻧﻘـﺪ ﺗـﻚﺗـﻚ ادﻟـﻪ‬

‫ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ :‬اﺟﺮاي ﺣﺪود ﺑﻪﻋﻬﺪة ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮع اﺳﺖ‪ :‬ﻣﻦ إﻟﻴﻪ اﻟﺤﻜـﻢ‪ .6‬ﺻـﺎﺣﺐ‬

‫ﺟﻮاﻫﺮ ﻧﻴﺰ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬را وﻇﻴﻔﺔ اﻣﺎم داﻧﺴﺘﻪ و ﻗﺘـﻞ او ﺗﻮﺳـﻂ دﻳﮕـﺮ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن را ﮔﻨـﺎه‬
‫داﻧﺴﺘﻪ اﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦﻛﺎري ﺑﻪ ﻗﺼﺎص ﻧﻤـﻲاﻧﺠﺎﻣـﺪ‪ 7‬وي ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﺼـﺮﻳﺢ ﻛـﺮده‬

‫اﺳﺖ‪» :‬اﺟﺮاي ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻦ ﺣﺪ ﺷﺮﻋﻲ ﺟﺰ ﺑﺮ اﻣﺎم ﺟﺎﺋﺰ ﻧﻴﺴﺖ«‪.8‬‬

‫‪ .1‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ﺑﺎب ‪ 9‬از اﺑﻮاب ﻣﺮﺗﺪ‪ ،‬ﺣﺪﻳﺚ ‪ ،1‬ج ‪ ،28‬ص ‪.339‬‬
‫‪ .2‬ج ‪ ،7‬ص ‪.284‬‬

‫‪ .3‬ﺗﺤﺮﻳﺮ‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪.236‬‬

‫‪ .4‬اﻟﺪروس اﻟﺸﺮﻋﻴﻺ‪ ،‬ج ‪ ،3‬ص ‪.574‬‬

‫‪ .5‬ﺣﺎﺷﻴﻺ ا‪-‬رﺷﺎد ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در ﺿﻤﻦ ﻏﺎﻳﻺ اﻟﻤﺮاد ﺷﻬﻴﺪ اول‪ ،‬ج ‪ ،4‬ص ‪.286‬‬

‫‪ .6‬ﻛﺸﻒ اﻟﻠﺜﺎم‪ ،‬ج ‪ ،10‬ص ‪.662‬‬

‫‪ .7‬ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻜ م‪ ،‬ج ‪ ،42‬ص ‪.190‬‬
‫‪ .8‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ص ‪ 166‬و ‪.167‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪124‬‬

‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪ :‬ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺟﺎن اﻧﺴﺎنﻫـﺎ و ﻟـﺰوم اﺣﺘﻴـﺎط ﻣﺆﻛـﺪ در ﻣﺴـﺌﻠﺔ دم‪ ،‬ﺑـﺎ‬
‫ﺗﻚرواﻳﺖ ﻋﻤﺎر ﺳﺎﺑﺎﻃﻲ ﻛﻪ ﺳﻨﺪاً و د‪-‬ﻟﺘﺎً ﻣﺸﻜﻞ دارد‪ ،‬ﻣﻬﺪوراﻟﺪ‪‬م اﻋ م ﻛـﺮدن ﻣﺮﺗـﺪ‪،‬‬
‫ﻛﺎري ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ‪ ،‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﭼﻨـﻴﻦ ﺧﻄـﺎﻳﻲ ﻣﺮﺗﻜـﺐ ﺷـﺪه‬
‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻬﺪوراﻟﺪ‪‬م داﻧﺴﺘﻦ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﻣﺒـﺎحﺷـﻤﺮدن ﻗـﺘﻠﺶ را ﺑـﺮاي ﻫﺮﻛـﻪ ﺑـﻪ او‬
‫دﺳﺘﺮﺳﻲ دارد‪ ،‬ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻋﻲ در ﻛﺘﺎب و ﺳـﻨﺖ و اﺟﻤـﺎع و ﻋﻘـﻞ اﺳـﺖ و‬
‫ﻧﻤﻲﺗﻮان آنرا ﺑﻪ ﺷﺎرع ﻧﺴﺒﺖ داد‪ .‬اﻳﻦ ﺣﻜﻢ‪ ،‬ﭼﻴﺰي ﺑﻴﺶ از ﻓﻬﻢ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻘﻴﻬـﺎن‬
‫ﻣﺤﺘﺮم از ﻳﻚ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﻏﻴﺮﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻬﺪوراﻟﺪ‪‬م ﺑﻮدن ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‬
‫اول‪ .‬ﺧﺒﺮ ﻋﻠﻲﺑﻦﺟﻌﻔﺮ‪ 1.‬ﺑﺮاﺳﺎس اﻳـﻦ رواﻳـﺖ‪ ،‬ﻋﻠـﻲﺑـﻦﺟﻌﻔـﺮ از ﺑـﺮادرش اﻣـﺎم‬
‫ﻛﺎﻇﻢ)ع( ﻧﻘﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ واﻟﻲ ﻣﺪﻳﻨﻪ زﻳﺎدﺑﻦﻋﺒﻴﺪاﷲ ﺣﺎرﺛﻲ ﭘﻴﻜﻲ ﻧـﺰد اﻣـﺎم ﺻـﺎدق)ع(‬
‫ﻓﺮﺳﺘﺎده‪ ،‬اﻣﺎم‪ ،‬ﻓﻘﻬﺎي ﻣﺪﻳﻨﻪ را در ﺑﺎرﮔﺎه واﻟﻲ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ درﻣﻮرد دﺳﺖﺧـﻂ ﻓـﺮدي در‬
‫اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ رﺳﻮلاﷲ)ص( ﺑﺤﺚ ﻣﻲﻛﺮدهاﻧﺪ‪ .‬ﻓﻘﻬﺎي ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺳﺎب‪ ‬ﻣﺬﻛﻮر را ﺑـﻪ ﺗﺄدﻳـﺐ و‬
‫ﺗﻌﺰﻳﺮ و ﺿﺮب ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﻋﺘﺮاض ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ آﻳـﺎ ﻧﺒﺎﻳـﺪ‬
‫ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( و دﻳﮕﺮان ﻓﺮﻗﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟ واﻟﻲ ﺑﻪ اﻣﺎم)ع( ﻣﻲﮔﻮﻳـﺪ ﻣـﻦ ﺑـﻪ ﻓﺘـﻮاي ﺷـﻤﺎ‬
‫ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد‪ .‬اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( از ﭘﺪرش از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( رواﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛـﻪ ﻣـﺮدم در‬
‫ﺗﺄﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ‪ ،‬ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻫﺮﻛﺲ ﻛﻪ ﺷﻨﻴﺪ ﻓﺮدي ﻣﺮا ﺑﻪ زﺷﺘﻲ )ﺳﻮء( ﻳﺎد ﻛﺮد‪ ،‬ﺑﺮ او‬
‫واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ آن دﺷﻨﺎمدﻫﻨﺪه را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪ ،‬و ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ارﺟﺎع ﻧﺪﻫﺪ‪ ،‬ﺑﺮ ﺳﻠﻄﺎن‬
‫ﻧﻴﺰ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻣﺮا دﺷﻨﺎم دﻫﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪ ،‬زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﻀﻴﻪ ﺑﻪ وي ارﺟﺎع‬
‫داده ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪ .1‬وﺳﺎﺋﻞ‪ ،‬اﺑﻮاب ﺣﺪ ﻗﺬف‪ ،‬ﺑﺎب ‪ ،25‬ح ‪ ،2‬ج ‪ ،28‬ص ‪ 212‬و ‪.213‬‬

‫‪125‬‬

‫رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻘﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﺑﺨﺶ دوم‬

‫دوم‪ .‬رواﻳﺖ ﻫﺸﺎمﺑﻦﺳﺎﻟﻢ‪ 1‬ﻋﻦ أﺑﻲﻋﺒﺪاﷲ)ع( أﻧﻪ ﺳﺌﻞ ﻋﻤﻦ ﺷـﺘﻢ رﺳـﻮلاﷲ)ص(‬
‫ﻓﻘﺎل)ع(‪ :‬ﻳﻘﺘﻠﻪ اﻷدﻧﻲ ﻓﺎﻷدﻧﻲ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺮﻓﻊ إﻟﻲ ا‪-‬ﻣـﺎم‪ .‬در اﻳـﻦ رواﻳـﺖ وﺟـﻮب ﻗﺘـﻞ‬
‫ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮﻛﻪ ﺑﻪ وي ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ اﺳﺖ‪ ،‬ﻗﺒﻞ از ارﺟﺎع ﺑﻪ واﻟﻲ اﺑﺮاز ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺳﻮم‪ .‬ﺧﺒﺮ ﺳﻮم دﻋﺎﺋﻢ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﭼﻬﺎرم‪ .‬ﺧﺒﺮ ﻋﻠﻲﺑﻦاﻟﺤﺪﻳﺪ‪ 3‬اﻣﺎم ﻛﺎﻇﻢ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﺑﺸﻴﺮ را ﻛﻪ ﺑـﻪ اﻳﺸـﺎن ﺳـﺐ‪‬‬
‫ﻛﺮده ﺑﻮد اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺻﺎدر ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮن وي ﺑﺮاي ﻫﺮﻛﺲ ﻛـﻪ از او ﻛﻠﻤـﺎت ﺳـﺐ‪ ‬را‬
‫ﺑﺸﻨﻮد ﻣﺒﺎح اﺳﺖ‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ درﺑﺎرة ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ)ص( ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ‪.‬‬
‫رواﻳﺖ اول ﻳﻌﻨﻲ رواﻳﺖ ﻋﻠﻲﺑﻦﺟﻌﻔﺮ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺳﻨﺪي ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ‬
‫ﻣﺠﻠﺴﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻠﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﻲﺑﻦﺟﻌﻔﺮ را ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺸﻬﻮر‪ ،‬ﺿﻌﻴﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪ 4‬ﻫﻤﻮ ﻃﺮﻳﻖ‬
‫اﺳﺘﻨﺎد ﺷﻴﺦ در ﺗﻬﺬﻳﺐ را ﺑﻪ ﻋﻠﻲﺑﻦﺟﻌﻔﺮ ﺿﻌﻴﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫رواﻳﺖ دوم ﻳﻌﻨﻲ رواﻳﺖ ﻫﺸﺎمﺑﻦﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺳﻨﺪي ازﺟﺎﻧـﺐ ﻣﺠﻠﺴـﻲ‪ 6‬ﺣﺴـﻦ‬
‫داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻓﺎﺿﻞ ﻫﻨﺪي‪ 7‬دو اﺷﻜﺎل ﺑﻪ اﻳﻦ رواﻳﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺳـﻨﺪي‬
‫وي ﻧﻴﺰ آنرا ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ و از ﻟﺤﺎظ د‪-‬ﻟﺖ ﻧﻴﺰ آنرا ﺧﺎص داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫رواﻳﺖ ﺳﻮم ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺒﺮ ﺳﻮم دﻋﺎﺋﻢ ا‪-‬ﺳ م ﻣﺮﺳﻠﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻣﺘﻦ ﺑـﺎ ﺗﻔـﺎوت‬
‫ﺑﺮﺧﻲ اﻟﻔﺎظ ﻫﻤﺎن ﻣﺘﻦ رواﻳﺖ دوم اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪ .1‬وﺳﺎﺋﻞ‪ ،‬اﺑﻮاب ﺣﺪ ﻣﺮﺗﺪ‪ ،‬ﺑﺎب ‪ ،7‬ح ‪ ،1‬ج ‪ ،28‬ص ‪.337‬‬

‫‪ .2‬ﻣﺴﺘﺪرك اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‪ ،‬اﺑﻮاب ﺣﺪ ﻗﺬف‪ ،‬ﺑﺎب ‪ ،23‬ح ‪ ،2‬ج ‪ ،18‬ص ‪.106‬‬
‫‪ .3‬وﺳﺎﺋﻞ‪ ،‬اﺑﻮاب ﺣﺪ ﻗﺬف‪ ،‬ﺑﺎب ‪ ،27‬ح‪ ،6‬ج ‪ ،28‬ص ‪.217‬‬
‫‪ .4‬ﻣﺮآت اﻟﻌﻘﻮل‪ ،‬ج ‪ ،23‬ص ‪.414‬‬

‫‪ .5‬ﻣ ذ اﻷﺧﻴﺎر‪ ،‬ج ‪ ،16‬ص ‪.166‬‬
‫‪ .6‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ص ‪.282‬‬

‫‪ .7‬ﻛﺸﻒ اﻟﻠﺜﺎم‪ ،‬ج ‪ ،10‬ص ‪.662‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪126‬‬

‫رواﻳﺖ ﭼﻬﺎرم ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺒﺮ ﻛﺸّﻲ از ﻋﻠﻲﺑﻦﺣﺪﻳﺪ ﺑـﻪﻟﺤـﺎظ ﺳـﻨﺪي ﺿـﻌﻴﻒ اﺳـﺖ‬
‫ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻋﻠﻲﺑﻦﺣﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات آن ﺑﻪﺗﻔﺼﻴﻞ در ﺑﺨﺶ ﺳـﻮم ﺧﻮاﻫـﺪ آﻣـﺪ‪،‬‬
‫اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ د‪-‬ﻟﺘﻲ ﻇﻬﻮر در ﻣﻘﺼﻮد دارد‪.‬‬
‫از ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﭼﻬﺎر رواﻳﺖ در ﻣﺠﺎز ﺑﻮدن ﻗﺘﻞ ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ ﺑﺮاي ﻫـﺮ ﺳـﺎﻣﻌﻲ رواﻳـﺖ‬
‫ﺳﻮم ﻣﺮﺳﻞ‪ ،‬و رواﻳﺎت اول و ﭼﻬﺎرم ﺿﻌﻴﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺳﻪ رواﻳﺖ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺑﻲاﻋﺘﺒﺎري‬
‫ﺳﻨﺪي ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﺘﻮاي ﺟﻮاز ﻗﺘﻞ ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳـﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ‪ .‬رواﻳـﺖ‬
‫دوم درﺻﻮرت ﺣﺴﻦ ﺑﻮدن‪ ،‬اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺪياش ﻣﺨﺪوش اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻨﻜﻪ »ﻗﻀﻴـــﻺ‬
‫ﻓﻲ واﻗﻌــﻺ« ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺎصﺑﻮدن آن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ‪ ،‬ﻛﻪ ﻣﻌﻨـﺎﻳﺶ ﻋـﺪم اﻣﻜـﺎن‬
‫ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺣﻜﻢ رواﻳﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﻣﻬﺪوراﻟـﺪ‪‬م ﺑـﻮدن ﺳـﺎب‪‬اﻟﻨﺒـﻲ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ‬
‫ﺳﺎﻣﻌﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻚرواﻳﺖ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺔ ﻣﺸﻜ ت ﺳﻨﺪي و د‪-‬ﻟﺘﻲ آن‪ .‬ﭘﺪر ﺷﻤﺎ ﺑﺎاﺳـﺘﻨﺎد‬
‫ﺑﻪ رواﻳﺖ ﻫﺸﺎمﺑﻦﺳﺎﻟﻢ ﻗﺘﻞ ﺳﺎب‪ ‬را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﻪ رﺟﻮع ﺑﻪ اﻣـﺎم و ﻧـﺎﺋﺒﺶ و اﺳـﺘﻴﺬان از‬
‫اﻳﺸﺎن ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ رواﻳﺖ ﻋﻠﻲﺑﻦﺟﻌﻔﺮ )ﻛﻪ ﺑﻲاﻋﺘﺒـﺎرياش ﮔﺬﺷـﺖ( ﻣﻔـﺎد‬
‫آنرا ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﻧﻬﻲ از رﺟﻮع ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن داﻧﺴﺘﻪ‪ ،‬و ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺻﻮﻟﻲ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻣﻬﺪوراﻟﺪ‪‬م ﺑﻮدن ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ در ﻓﺘﺎواي ﻓﻘﻬﺎ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ دارد؟‬

‫ﺑﺤﺚ درﺑﺎرة ﺣﻜﻢ وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺠﺰا در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺑﻌﺪي‪ ،‬ﺑﺤﺚ‬
‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻓﺘﺎوي دو ﻗﻮل در ﺑﻴﻦ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺷﻴﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد‪:‬‬
‫ﻗﻮل اول اﺑﺎﺣﺔ ﻗﺘﻞ ﺳﺎب‪ ‬ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮﻛﺲ‪ .‬ﻗﺪﻳﻤﻲﺗﺮﻳﻦ ﻓﻘﻴﻬﻲ ﻛﻪ ﺑـﻪ اﺑﺎﺣـﺔ رﻳﺨـﺘﻦ‬
‫ﺧﻮن ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ و ﺳﺎب‪‬اﻷﺋﻤﻪ ﻓﺘﻮا داده‪ ،‬ﺷﻴﺦ ﺻﺪوق اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﺒـﺎرت »ﺣـﻞّ دﻣـﻪ ﻣـﻦ‬

‫ﺳﺎﻋﺘﻪ«‪ .2‬ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻲ در ﺑﺤﺜﻲ ﻣﻔﺼـﻞ و اﺳـﺘﺪ‪-‬ﻟﻲ ﻗﺘـﻞ ﻓـﻮري ﺳـﺎب‪‬اﻟﻨﺒـﻲ اﻋـﻢ از‬
‫ﻣﺴﻠﻤﺎن و اﻫﻞ ذﻣـﻪ را از ﻣﻨﻔـﺮدات اﻣﺎﻣﻴـﻪ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻛـﺮده اﺳـﺖ‪ .‬درﺣـﺎﻟﻲﻛـﻪ ﻓﻘﻬـﺎي‬

‫‪ .1‬ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﺸﺮﻳﻌــﻺ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﺤﺪود‪ ،‬ص ‪.406‬‬
‫‪ .2‬اﻟﻬﺪاﻳــﻺ‪ ،‬ص ‪.295‬‬

‫رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻘﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﺑﺨﺶ دوم‬

‫‪127‬‬

‫اﻫﻞﺳﻨﺖ ﺳﺎب‪ ‬ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬واﺟﺐاﻟﻘﺘﻞ داﻧﺴﺘﻪ‪ ،‬اﻣﺎ درﻣﻮرد ذﻣﻲ ﺳﺎب‪ ‬ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺰﻳـﺮ‬
‫و ﻗﺘﻞ‪ ،‬اﺧﺘ فﻧﻈﺮ دارﻧﺪ‪ .‬او ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬داﻧﺴﺘﻦ ﺳﺎب‪ ‬ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻧﻘـﺾ ﻋﻬـﺪ‬
‫ذﻣﺔ ﺳﺎب‪ ‬ذﻣﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ‪ .1‬اﺑﻮاﻟﺼ ح ﺣﻠﺒﻲ ﻣﺠﺎزات ﺳﺎب‪ ‬اﻧﺒﻴﺎء و اﺋﻤﻪ را ﻗﺘﻞ‬

‫ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻄﺎن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬درﻋﻴﻦﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﺆﻣﻦ ﺷﻨﻮﻧﺪة ﺳﺐ‪ ،‬اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﻗﺘـﻞ ﺳـﺎب‪‬‬
‫ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺳﻠﻄﺎن‪ ،‬ﺣﻖ ﻣﺠﺎزات وي را ﻧﺪارد‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻗﻮل دوم ﻋﺪم ﺟﻮاز ﻗﺘﻞ ﺳﺎب‪ ‬ﺑﺮ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮع‪ ،‬ﺷﻴﺦ ﻣﻔﻴﺪ‪ 3‬ﻗﺘـﻞ ﺳـﺎب‪‬اﻟﻨﺒـﻲ را‬
‫ﺑﺪون اذن اﻣﺎم‪ ،‬ﻣﺠﺎز ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺳﻴﺪ ﺑﻦ زﻫﺮ¨‪ 4‬اﻳﻦ ﻋﺪم اﺟﺎزه را اﺟﻤـﺎﻋﻲ داﻧﺴـﺘﻪ‬
‫اﺳﺖ »و ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﺳﻤﻌﻪ ﻓﺴﺒﻖ إﻟﻲ ﻗﺘﻠﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺌﺬان ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻷﻣﺮ ﺳﺒﻴﻞ‪ ،‬ﻛﻞ‬

‫ذﻟﻚ ﺑﺪﻟﻴﻞ إﺟﻤﺎع اﻟﻄﺎﺋﻔــﻺ«‪ .‬ﻋ ﻣﻪ ﺣﻠﻲ‪ 5‬ﻧﻴﺰ ﻗﺘﻞ ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ ﺑﺪون اذن اﻣـﺎم را ﻣﺠـﺎز‬
‫ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺳﺐ‪ ‬ﺑﻪ ارﺗﺪاد ﻳﺎ ﻧﻘﺾ ذﻣﻪ در ﻗﻮل اول ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻗﺘـﻞ ﺳـﺎب‪‬‬
‫دﻟﻴﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮي ﻧﺪارد و ﻛﻠﻴﺔ اﺷﻜﺎ‪-‬ت ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﺔ ﻣﻬﺪوراﻟﺪ‪‬م داﻧﺴﺘﻦ ﻣﺮﺗﺪ‪ ،‬ﺷـﺎﻣﻞ‬

‫ﺣﺎل ﺳﺎب‪ ‬ﻫﻢ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ادﻋﺎي اﺟﻤﺎع ﺑﺮ ﻫﺮ دو ﻗﻮل ﻣﺘﻔﺎوت ﺣـﺎﻛﻲ از ﻣـﺪرﻛﻲ ﺑـﻮدن‬
‫اﺟﻤﺎع اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺷﻴﻌﻪ ﺟﻮاز ﻗﺘﻞ ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ را ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻋﺪم ﺧﻮف از ﺿﺮر ﺑﺮ ﺟـﺎن‬
‫و ﻣﺎل اﻗﺪامﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ ﺟﺎن و ﻣﺎل دﻳﮕﺮ اﻫﻞ اﻳﻤﺎن داﻧﺴـﺘﻪاﻧـﺪ‪ .‬ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﺤﻘـﻖ اردﺑﻴﻠـﻲ‬

‫ﺑﻪﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﺎ ﻇﻦ ﺑﺮ ﺧﻮف ﺑﺮ ﺿﺮر وﺟﻮب ﺗﺮك ﻗﺘﻞ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ‪ 6.‬ﺧﻮف ﺑـﺮ ﺟـﺎن‬

‫‪ .1‬ا‪-‬ﻧﺘﺼﺎر‪ ،‬ص‪ 480‬ﺗﺎ ‪.483‬‬
‫‪ .2‬اﻟﻜﺎﻓﻲ‪.416 ،‬‬
‫‪ .3‬اﻟﻤﻘﻨﻌــﻺ‪ ،‬ص ‪.743‬‬
‫‪ .4‬ﻏﻨﻴــﻺ اﻟﻨﺰوع‪ ،‬ص ‪.438‬‬
‫‪ .5‬ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻴﻌــﻺ‪ ،‬ج ‪ ،9‬ص ‪.452‬‬
‫‪ .6‬ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪ¨‪ ،‬ج ‪ ،13‬ص ‪.170‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪128‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺑﻲﺷﻚ ﺧﻮف ﺑﺮ ﻋﺮض و آﺑﺮوي ﻣﺠﺮي ﺣﻜﻢ را درﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد ؛ اﻣﺎ ﺳﺆال اﻳـﻦ اﺳـﺖ‬
‫ﻛﻪ آﻳﺎ آﺑﺮوي اﺳ م از آﺑﺮوي ﻣﺠﺮﻳﺎن ﺣﻜﻢ‪ ،‬ﻣﻬﻢﺗﺮ ﻧﻴﺴـﺖ؟ آﻳـﺎ ﻣﺒﻨـﺎي ﻗﺎﻋـﺪة وﻫـﻦ‬
‫اﺳ م‪ ،‬ﻫﻤﺎن ﻋﺮض واﺟﺐ ا‪-‬ﺣﺘﺮام و از اﻣﻮر ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ؟‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪ :‬ﻣﻬﺪوراﻟﺪ‪‬م ﺑﻮدن ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ ﺗﻚرواﻳﺖ ﻫﺸﺎمﺑﻦﺳﺎﻟﻢ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در‬
‫ﺳﻨﺪ و د‪-‬ﻟﺖ آن اﻣﺎ و اﮔﺮ اﺳﺖ؛ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ اﻳﻦ رواﻳﺖ ﺣﺴـﻨﻪ ﻧﺒﺎﺷـﺪ و آنرا ﺻـﺤﻴﺤﻪ‬
‫ﺑﺪاﻧﻴﻢ‪ ،‬اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺎصﺑﻮدن ﻣﻔﺎد آن ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي اﺳﺖ‪ .‬اﺣﺘﻴﺎط ﻣﺆﻛّﺪ در دﻣـﺎء و ﻣﻔﺎﺳـﺪ‬
‫ﻛﺜﻴﺮة ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﺳﭙﺮدن ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﻜﻢ و اﺟﺮاي آن ﺑﻪ ﺗﻮدة ﻣﺮدم‪ ،‬اﻗﺘﻀﺎ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ‬
‫ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﻬﺪور ﺑﻮدن دم ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ )ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺮآﻧﻲ اﺳﺖ‪ ،‬اﺟﻤﺎﻋﻲ ﻫـﻢ ﻧﻴﺴـﺖ‪،‬‬
‫و ﻣﺴﺘﻨﺪي ﻏﻴﺮ از ﺗﻚرواﻳﺖ ﻫﺸﺎمﺑﻦﺳﺎﻟﻢ ﻧﺪارد ﻛﻪ در ﺳـﻨﺪ و د‪-‬ﻟـﺖ آن ﻣﺸـﻜ ﺗﻲ‬
‫اﺳﺖ( را ﺧ ف ﺷﺮع ﺑﺪاﻧﻢ‪ ،‬ﺑﺎﻷﺧﺺ ﻛﻪ ﺑﺎ ادﻟﺔ آﺗﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻤﻲ ﺑﺮﺧ ف ﻣﺤﻜﻤﺎت‬
‫ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﺨﺶ دوم‪ :‬ﻣﻬﺪوراﻟﺪ‪‬م ﺑﻮدن ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ ﺑـﻪﺟـﺰ دو ﺗـﻚﺧﺒـﺮ واﺣـﺪ‬
‫دﻟﻴﻠﻲ ﻧﺪارد‪ .‬ﻫﺮ دو رواﻳﺖ در ﻫﺮ دو ﺑﺎب ﺑﻪ ﻣﺸـﻜ ت ﺳـﻨﺪي و د‪-‬ﻟﺘـﻲ ﻣﺒﺘ ﺳـﺖ‪.‬‬
‫ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﻬﻤﻲ را ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑﺮ ﭼﻨـﻴﻦ دﻟﻴـﻞ ﺑـﻪﻏﺎﻳـﺖ ﺿـﻌﻴﻔﻲ ﺑـﺎر ﻛـﺮد‪ .‬ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ‬
‫ﻣﻬﺪوراﻟﺪ‪‬م اﻋ م ﻛﺮدن ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ ﺑﻪواﺳﻄﺔ ﻧﺪاﺷﺘﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻌﺘﺒـﺮ‪ ،‬ﺧـ ف ﺷـﺮع‬
‫اﺳﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ادﻟﺔ ﻣﺤﻜﻤﻲ ﻛﻪ در دﻧﺒﺎل ﻣﻲآﻳـﺪ‪ ،‬وﻫـﻦ اﺳـ م و ﺧـ ف ﻗـﺮآن‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪ .1‬ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﺸﺮﻳﻌــﻺ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﺤﺪود‪ ،‬ص ‪.405‬‬

‫ﺑﺨﺶ ﺳﻮم‪:‬‬
‫ﻧﻘﺪ ادﻋﺎﻫﺎي »ﺗﻮاﺗﺮ ﻣﻌﻨﻮي و اﺟﻤﺎﻟﻲ و ﺻﺤﺖ اﻛﺜﺮ رواﻳﺎت ﻗﺘﻞ‬
‫ﻣﺮﺗﺪ«‬
‫ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ اﺻﻠﻲ ﺣﻜﻢ ﻗﺘﻞ و ﻣﻬﺪوراﻟﺪ‪‬م ﺑﻮدن ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ رواﻳـﺎت‬
‫اﺳﺖ‪ ،‬اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ در رواﻳﺎت اﻳﻦ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺑﻪوﻳﮋه ﺳﻨﺪ و ﻣﻴﺰان اﻋﺘﺒﺎر آﻧﻬـﺎ‬
‫ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ اﺟﺘﻬﺎد ﻣﺼﻄﻠﺢ اﺧﺘﺼﺎص دارد‪ .‬ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﻲ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﻳﻦ اﺳـﺖ‪ :‬آﻳـﺎ‬
‫اﻳﻦ رواﻳﺎت ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻣﺎ را از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻨﺪي ﺑﻲﻧﻴﺎز ﻛﻨـﺪ؟ اﮔـﺮ ﻣﺘـﻮاﺗﺮ‬
‫ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﺧﺒﺮﻫﺎي واﺣـﺪ ﻣﻌﺘﺒـﺮ اﻋـﻢ از ﺻـﺤﻴﺢ و ﻣﻮﺛـﻖ ﭼـﻪ ﺗﻌـﺪاد اﺳـﺖ و از‬
‫ﻛﺪامﻳﻚ از اﺋﻤﻪ)ع( ﻧﻘﻞ ﺷﺪهاﻧـﺪ؟ اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ در دو ﻗﺴـﻤﺖ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣـﻲﺷـﻮد‪ :‬اول‬
‫ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﺎت ارﺗﺪاد و دوم ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﺎت ﺳﺐ‪‬اﻟﻨﺒﻲ در ﺣﻜﻢ وﺟﻮب ﻗﺘﻞ‪.‬‬
‫اﻟﻒ‪ .‬ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﺎت ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‬
‫در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎر ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد‪ .‬ادﻋﺎ ﻛﺮدهاﻳﺪ‪» :‬ﺗﻌﺪاد رواﻳﺎت‬
‫وارده در ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺑﻴﺶ از ﺑﻴﺴﺖ رواﻳﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮﺣـﻮم ﺛﻘـــﻺ ا‪-‬ﺳـ م ﻛﻠﻴﻨـﻲ در ﻛﺘـﺎب‬
‫اﻟﻜﺎﻓﻲ‪ 1‬ﺑﺎب ﺣﺪ اﻟﻤﺮﺗﺪ‪ ،‬ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻪ رواﻳﺖ آورده اﺳـﺖ‪ ،‬ﻛـﻪ اﻛﺜـﺮ اﻳـﻦ رواﻳـﺎت از‬
‫رواﻳﺖﻫﺎي ﺻﺤﻴﺤﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻬﺎء ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺔ اﻳﻨﻬﺎ در اﺑﻮاب ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﺔ ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺘﺪ‪-‬ل‬
‫ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ رواﻳﺖﻫﺎ ﻋ وه ﺑﺮ ﺻﺤ‪‬ﺖ ﺳﻨﺪي‪ ،‬وﺛﻮق ﺻﺪوري ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﻘّﻘـﻴﻦ در‬
‫ﺠﻴ‪‬ﺖ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ اﺳﺖ را دارﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ رواﻳﺎت در ﺣﺪ ﺗﻮاﺗﺮ ﻣﻌﻨﻮي و اﺟﻤـﺎﻟﻲ‬
‫ﺣ ‪‬‬
‫‪ .1‬اﻟﻜﺎﻓﻲ‪ ،‬ج ‪ ،7‬ص ‪.256‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪130‬‬

‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻓﻘﻬﺎء ﻋﻈﺎم در ﻣﻮارد دﻳﮕـﺮي در ﻓﻘـﻪ ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﺣـﺪاﻗﻞ ده رواﻳـﺖ در ﻳـﻚ‬
‫ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻨﻮان ﺗﻮاﺗﺮ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻪ رواﻳﺖ‪ ،‬و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رواﻳـﺖ‬
‫در ﺣﺪ ﺗﻮاﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ دﻳﮕﺮ ﺣﺘﻲ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻨﺪ ﻫﻢ ﻧﺪارد و اﻳـﻦ اﻣـﺮي واﺿـﺢ و‬
‫ﻣﺴﻠﻢ در ﻧﺰد ﻓﻘﻬﺎء اﺳﺖ‪ «.‬دو ادﻋﺎي ﻓﻮق ﻳﻌﻨﻲ ﺗـﻮاﺗﺮ و ﺻـﺤﺖ اﻛﺜـﺮ رواﻳـﺎت ﺑـﺎب‬
‫ﺑﻪد‪-‬ﻳﻞ زﻳﺮ ﻣﺨﺪوش اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻳﻚ‪ .‬دو ﺳﻮمِ رواﻳﺎت‪ ‬وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ،‬ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ‬

‫اوﻹً‪ ،‬از رواﻳﺎت ﺑﺎب ﻣﻮرد اﺷﺎرة ﻛﺎﻓﻲ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎﻧﺰده رواﻳﺖ ﻣﺸﺨﺼـﺎً درﺑـﺎرة ﺣﻜـﻢ‬
‫ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬اﺳﺖ و ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ دﻳﮕﺮي ازﻗﺒﻴﻞ ادﻋﺎي ﻧﺒـﻮت‪ ،‬ﺳـﺐ‪‬اﻟﻨﺒـﻲ و ﻏﻠـﻮ‪ ‬ﻣﺮﺑـﻮط‬
‫اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﻏﻠﻮ را ﻫﻢ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ارﺗﺪاد ﺑﺸﻤﺎرﻳﻢ‪ ،‬اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﻫﺠﺪه ﻣـﻲرﺳـﺪ‪ .‬از اﻳـﻦ‬
‫ﻫﺠﺪه رواﻳﺖ در ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺣﻜﻢ ﻗﺘﻞ ﻣﻄﺮح ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎز رﻗﻢ ﺣﻜﻢ ﻗﺘـﻞ ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬در‬
‫ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺰده ﻣﻲرﺳﺪ‪ .‬ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﺳﻨﺪ رواﻳﺎت ﺑﻴﺴﺖوﺳﻪﮔﺎﻧـﺔ ﺑـﺎب ﺣـﺪ اﻟﻤﺮﺗـﺪ‪ ‬ﺑـﻪ‬
‫ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺤﺪث ﻣﺠﻠﺴﻲ در ﻣﺮآت اﻟﻌﻘﻮل ﻓﻲ ﺷﺮح اﺧﺒﺎر آل اﻟﺮﺳﻮل)ص(‪ 1‬ﺑـﻪ اﻳـﻦ‬

‫ﺷﺮح اﺳﺖ‪ :‬ﻣﺮﺳﻞ )ﺷﻤﺎره ‪ ،(7‬ﻣﺠﻬـﻮل )ش ‪ 13 ،4‬و ‪ ،(14‬ﺿـﻌﻴﻒ )ش ‪ 8 ،5‬و ‪،(23‬‬
‫ﺿﻌﻴﻒ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺸﻬﻮر )ش ‪ 16 ،15 ،6 ،2‬و ‪ ،(17‬ﺣﺴﻦ )ش ‪ ،20 ،18 ،3‬و ‪ ،(21‬ﺣﺴﻦ‬
‫ﻛﺎﻟﺼﺤﻴﺢ )ش ‪ ،(1‬ﻣﻮﺛﻖ )ش ‪ 10‬و ‪ ،(12‬ﻣﻮﺛﻖ ﻛﺎﻟﺼﺤﻴﺢ )ش ‪ (22‬و ﺻـﺤﻴﺢ )ش ‪،9‬‬
‫‪ 11‬و ‪ .(19‬درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﻛﻪ در ﺳﻨﺪ رواﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎر آﺳﺎنﮔﻴﺮ اﺳﺖ و رواﻳﺎت ﻣﻌﺘﺒـﺮ‬
‫در ﻧﺰد وي ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از رواﻳﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺰد ﻓﻘﻬﺎﺳـﺖ‪ ،‬از ﻣﺠﻤـﻮع ﺑﻴﺴـﺖ و ﺳـﻪ‬
‫رواﻳﺖ اﻳﻦ ﺑﺎب‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ رواﻳﺖ را ﺻﺤﻴﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬اﮔﺮ رواﻳـﺎت ﻣﻮﺛـﻖ و ﻣﻮﺛـﻖ‬
‫ﻛﺎﻟﺼﺤﻴﺢ و ﺣﺴﻦ ﻛﺎﻟﺼﺤﻴﺢ را ﻫﻢ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨـﻴﻢ‪ ،‬ﺑـﺎ ﺗﺸـﺨﻴﺺ وي ﺗﻨﻬـﺎ ﻫﻔـﺖ‬
‫رواﻳﺖ اﻳﻦ ﺑﺎب ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺳﻨﺪي ﻓﻲاﻟﺠﻤﻠﻪ ﻣﻌﺘﺒـﺮ اﺳـﺖ و ﺷـﺎﻧﺰده رواﻳـﺖ اﻳـﻦ ﺑـﺎب‬
‫ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺳﻨﺪي ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺪ )اﻋﻢ از ﻣﺮﺳﻞ‪ ،‬ﻣﺠﻬﻮل‪ ،‬ﺿﻌﻴﻒ‪ ،‬ﺿﻌﻴﻒ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺸﻬﻮر و‬
‫ﺣﺴﻦ(‪ .‬ﻳﻌﻨﻲ رواﻳﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚﺳﻮم رواﻳﺎت اﻳﻦ ﺑﺎب اﺳـﺖ‪ .‬ﻣﺸـﺨﺺ اﺳـﺖ‬
‫‪ .1‬ﻣﺮآت اﻟﻌﻘﻮل‪ ،‬ج ‪ ،26‬ص ‪ 396‬ﺗﺎ ‪.403‬‬

‫رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻘﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﺳﻮم‬

‫‪131‬‬

‫ﻛﻪ ادﻋﺎي ﺷﻤﺎ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ »اﻛﺜﺮ اﻳﻦ رواﻳﺎت از رواﻳﺖﻫﺎي ﺻـﺤﻴﺤﻪ اﺳـﺖ« ﺑـﺪون‬
‫ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻪ ﮔﺰاف ﺑﺮ زﺑﺎن راﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻜﺬا ادﻋﺎﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺷـﻤﺎ ازﻗﺒﻴـﻞ‬
‫ﻋﻤﻞ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺔ اﻳﻨﻬﺎ در اﺑﻮاب ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ و وﺛﻮق ﺻﺪوري ﻋ وه ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺪي ﻛﻪ‬
‫ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪي اﺑﺮاز ﺷﺪهاﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ رواﻳﺎت وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬در دو ﻛﺘﺎب وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸـﻴﻌﻪ و ﻣﺴـﺘﺪرك‬
‫اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻛﻪ درﺑﺮدارﻧﺪة ﻛﻠﻴﺔ رواﻳﺎت ﻓﻘﻬﻲ ﻛﺘﺐ ارﺑﻌﻪ و ﻏﻴﺮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬و ﻣﺪار رواﺋـﻲ‬
‫ﺑﺤﺚﻫﺎي ﻓﻘﻬﻲ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻚ رواﻳﺖ اﺳـﺖ‪ .‬اﻳـﻦ ادﻋـﺎ ﻛـﻪ اﻛﺜـﺮ اﻳـﻦ‬
‫رواﻳﺎت )ﭼﻪ رواﻳﺎت ﻛﺎﻓﻲ‪ ،‬ﭼﻪ رواﻳﺎت وﺳﺎﺋﻞ و ﻣﺴﺘﺪرك در ﺑﺤﺚ ارﺗﺪاد( ﺻـﺤﻴﺤﻪ‬
‫اﺳﺖ ﻛﺎﻣ ً ﻧﺎﺻﻮاب و ﺧ ف ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رواﻳﺎت ﺻـﺤﻴﺤﺔ وﺟـﻮب ﻗﺘـﻞ‬
‫ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬درﻣﺠﻤﻮع در ﻣﻮﺳﻊﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ‪ ،‬ﺷﺶ رواﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﻮﺛﻘﻪ و‬
‫ﻣﻌﺘﺒﺮه ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺑﻪ ﻫﺸﺖ رواﻳﺖ واﺣﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﻧﺰد ﻓﻘﻬﺎي ﺳﻠﻒ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﻤﻲ از‬
‫آﻧﻬﺎ در ﻛﺎﻓﻲ آﻣﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ رواﻳﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪ :‬رواﻳﺖ ﻋﻠﻲﺑﻦﺟﻌﻔﺮ از اﻣﺎم ﻛﺎﻇﻢ)ع(‪،‬‬
‫رواﻳﺖ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻣﺴﻠﻢ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع(‪ ،‬رواﻳﺖ ﺣﺴـﻦﺑـﻦﻣﺤﺒـﻮب از اﻣـﺎم ﺑـﺎﻗﺮ و اﻣـﺎم‬
‫ﺻﺎدق)ع(‪ ،‬رواﻳﺖ ﻋﻤﺎر ﺳﺎﺑﺎﻃﻲ از اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع(‪ ،‬و ﭼﻬﺎر رواﻳﺘﻲ ﻛﻪ در ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪:‬‬
‫رواﻳﺖ ﺣﺴﻴﻦﺑﻦﺳﻌﻴﺪ از اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( )ﺗﻬﺬﻳﺐ و اﺳﺘﺒﺼـﺎر(‪ ،‬رواﻳـﺖ ﺛﺎﻧﻴـﻪ ﻣﺤﻤـﺪﺑﻦ‬

‫ﻣﺴﻠﻢ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( )ﻓﻘﻴـﻪ(‪ ،‬رواﻳـﺖ ﻋﺒـﺎدﺑﻦﺻـﻬﻴﺐ از اﻣـﺎم ﺻـﺎدق)ع( )ﺗﻬـﺬﻳﺐ و‬
‫اﺳﺘﺒﺼﺎر( و رواﻳﺖ ﺳﻜﻮﻧﻲ از اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( )ﻓﻘﻴﻪ(‪ .‬از ﺳﻴﺰده رواﻳﺖ دﻳﮕﺮ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪،‬‬
‫ﻫﺸﺖ رواﻳﺖ ﻣﺮﺳﻞ )ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ( و ﭘﻨﺞ رواﻳﺖ ﺿﻌﻴﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚﺳـﻮم‬
‫رواﻳﺎت اﻳﻦ ﺑﺤﺚ‪ ،‬ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻧﻪ اﻛﺜﺮ آﻧﻬﺎ! درﺑﺎرة ﻣﻔﺎد ﻫﻤـﻴﻦ رواﻳـﺎت ﺻـﺤﻴﺤﻪ‬
‫در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﻔﺼ ً ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫دو‪ .‬ﻋﺪم ﺗﻮاﺗﺮ رواﻳﺎت وﺟﻮب ﻳﺎ ﺟﻮاز ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ ،‬اﻳﻦ ادﻋﺎ ﻛﻪ »ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ رواﻳﺎت در ﺣﺪ ﺗﻮاﺗﺮ ﻣﻌﻨﻮي و اﺟﻤـﺎﻟﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ‪ ،‬و‬
‫ﻓﻘﻬﺎء ﻋﻈﺎم در ﻣﻮارد دﻳﮕﺮي در ﻓﻘﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﺪاﻗﻞ ده رواﻳﺖ در ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻨﻮان‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪132‬‬

‫ﺗﻮاﺗﺮ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻪ رواﻳﺖ« ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺪوش اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﺮا ﻛﻪ ﺧﺒـﺮ‬
‫ﺠﻴ‪‬ﺖ آن ﻗﻄﻌـﻲ اﺳـﺖ‪ .‬ﺑـﺮاي‬
‫ﻣﺘﻮاﺗﺮ‪ ،‬ﻣﻔﻴﺪ ﻳﻘﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﻋﺮﻓﻲ و اﻃﻤﻴﻨﺎن اﺳﺖ و ﺣ ‪‬‬
‫ﺣﺼﻮل ﺗﻮاﺗﺮ اﺟﺘﻤﺎع‪ ،‬ﻋﺪد ﺑﺰرﮔﻲ از ﻣﺨﺒﺮﻳﻦ ‪-‬زم اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﻛﺜـﺮت ﻋـﺪدي‪ ،‬ﺟـﻮﻫﺮ‬

‫ﺗﻮاﺗﺮ اﺳﺖ‪ 1،‬و ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻋﺪد ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﺤﺼ‪‬ﻞ وﺻـﻒ اﻣﺘﻨـﺎع‬

‫ﺗﻮاﻃﺆ )ﺗﺒﺎﻧﻲ( ﺑﺮ ﻛﺬب اﺳﺖ‪ 2.‬ادﻋﺎي ﺣﺼﻮل ﺗﻮاﺗﺮ و ﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﺻﺪق )ﻧﻪ ﻇﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲ(‬
‫ﺑﺎ ده ﻣﺨﺒﺮ ادﻋﺎﻳﻲ ﺟﺴﻮراﻧﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﻋﺎدﺗﺎً از ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺪدي ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ اﻣﺘﻨﺎع ﺗﻮاﻃﺆ ﺑﺮ ﻛﺬب‬

‫ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻲﺷﻮد ا‪ -‬ﺑﺮاي ﻗﻄّﺎع ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺶ اﻋﺘﻨﺎﻳﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ده رواﻳـﺖ ﻛـﻪ‬
‫اﻋﻢ از ﻣﺮﺳﻞ و ﻣﺴﻨﺪ و ﺻﺤﻴﺢ و ﺿﻌﻴﻒ ﺗﻮاﺗﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ادﻋﺎﻳﻲ ﺑﻲدﻟﻴﻞ اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﻳﻦ ﻛﺪام ﻓﻘﻴﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ده رواﻳﺖ در ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ادﻋﺎي ﺗـﻮاﺗﺮ ﻛـﺮده ﺑﺎﺷـﺪ؟ ﺧﺒـﺮ‬
‫ﻣﺮﺳﻞ و ﻣﺠﻬﻮل و ﺿﻌﻴﻒ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎزﻧﺪة ﻋﺪد ﺗﻮاﺗﺮ و ﻣﺤﺼ‪‬ﻞ ﻗﻄﻊ و ﻳﻘـﻴﻦ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﺎ ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻨﺪ رواﻳﺖ ﻛﻪ دو ﺳﻮم آن‪ ،‬رواﻳﺎت ﺿﻌﻴﻔﻪاي ازﻗﺒﻴﻞ ﻣﺮاﺳﻴﻞ دﻋﺎﺋﻢ‬
‫و ﻣﺠﺎﻫﻴﻞ ﺟﻌﻔﺮﻳﺎت اﺳﺖ‪ ،‬ادﻋﺎي ﺗﻮاﺗﺮ وﻟﻮ ﻣﻌﻨﻮي و اﺟﻤـﺎﻟﻲ ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺳـﻬﻞاﻧﮕـﺎري‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﻫﺸﺖ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻮﺛﻖ )و ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ‪ 21‬رواﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﺎً( ﺣﺼـﻮل ﻗﻄـﻊ‬
‫ﺑﻪ ﺻﺪق ﺑﺮاي ﻏﻴﺮﻗﻄّﺎع ﻋﺎدﺗﺎً ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻗﻄﻊ‪ ،‬اﻣﺮي ﺷﺨﺼـﻲ اﺳـﺖ؛‬
‫ﺑﺮﻓﺮض ﺣﺼﻮل ﻏﻴﺮﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺮاي ﻛﺴﻲ ﻗﻄﻊ آن ﺷـﺨﺺ ﺑـﺮاي دﻳﮕـﺮان ﻛـﻪ از آن راه‬
‫ﻏﻴﺮﻣﺘﻌﺎرف ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻲﺷﻮد ﺣﺠﺖ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬
‫راﺑﻌﺎً‪ ،‬ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻨﺪ رواﻳﺎت ﺑﺤﺚ ﻣﺮﺗﺪ‪ ،‬اﻣﺮي واﺿﺢ و ﻣﺴـﻠﻢ در ﻧـﺰد ﻓﻘﻬﺎﺳـﺖ و‬
‫ﻫﻴﭻﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﺔ ﺗﻮاﺗﺮ از ﺑﺤﺚ ﺳﻨﺪي اﻳﻦ رواﻳﺎت ﺳﺮ ﺑﺎز ﻧﺰدهاﻧﺪ‪ .‬راﺳﺘﻲ ﻛـﺪام‬
‫ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬رواﻳﺎت ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬را ﻣﺘﻮاﺗﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ؟! اﻳﻨﻜﻪ رواﻳﺎت ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬درﺣـﺪ ﺗـﻮاﺗﺮ‬
‫ﻣﻌﻨﻮي و اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ادﻋﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﻣﻮرد ﭘـﺬﻳﺮش ﻣﺮﺣـﻮم واﻟـﺪ ﺧﻮدﺗـﺎن‬
‫)ﻛﻪ ﻋﻠﻲاﻟﻘﺎﻋﺪه ﺷﻤﺎ در ﻣﻘﺎم ﺗﺒﻴﻴﻦ رأي اﻳﺸﺎن ﻗﻠﻢ ﻣﻲزﻧﻴﺪ( ﻫﻢ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ ﭼـﻪ‬

‫‪ .1‬ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮد ﻫﺎﺷﻤﻲ‪ ،‬ﺑﺤﻮث ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ا‪-‬ﺻﻮل‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮات ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر‪ ،‬ج ‪ 4‬ص‪ 327‬و ‪.332‬‬
‫‪ .2‬ﺷﻬﻴﺪ ﺛﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﺮﻋﺎﻳــﻺ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺪراﻳــﻺ‪ ،‬ص ‪.62‬‬

‫رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻘﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﺳﻮم‬

‫‪133‬‬

‫ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻓﻘﻴﻬﺎن‪ .‬اﻳﺸﺎن در ﺣﻜﻢ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ،‬رواﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻫﻢ از ﺣﻴﺚ ﺳـﻨﺪ‬

‫و ﻫﻢ از ﺣﻴﺚ د‪-‬ﻟﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ 1‬و ﺣﻜﻢ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﻓﻄﺮي ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﺘﺎﺑﻪ را‬
‫ﻓﺘﻮاي »ﻣﺸﻬﻮر« داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ‪ ،‬ﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺳﻪ‪ .‬رواﻳﺖ ﺟﻤﻴﻞﺑﻦدراج ﺿﻌﻴﻔﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺻﺤﻴﺤﻪ‬

‫ﺷﻤﺎ رواﻳﺖ ﺟﻤﻴﻞﺑﻦدراج‪ 3‬را »ﺻﺤﻴﺤﻪ« داﻧﺴﺘﻪاﻳﺪ‪ .‬ﺣﺎل آﻧﻜﻪ اﻳﻦ رواﻳﺖ ﺑـﻪدﻟﻴـﻞ‬
‫ﺣﻀﻮر »ﻋﻠﻲﺑﻦﺣﺪﻳﺪﺑﻦﺣﻜﻴﻢ ﻣﺪاﺋﻨﻲ« در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﻨﺪش رواﻳﺘﻲ ﺿﻌﻴﻔﻪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪﺑﺎر وي را ﺑﻪﺷﺪت ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ‪ :‬اﻟـﻒ‪ .‬ﺗﻬـﺬﻳﺐ‪ ،‬ج‬
‫‪ ،3‬ص ‪ ،95‬ذﻳﻞ ﺣﺪﻳﺚ ‪» :435‬ﻫﻮ ﻣﻀﻌ‪‬ﻒ ﺟـﺪ‪‬اً ‪-‬ﻳﻌـﻮل ﻋﻠـﻲ ﻣـﺎ ﻳﻨﻔـﺮد ﺑﻨﻘﻠـﻪ«‪ .‬ب‪.‬‬
‫اﺳﺘﺒﺼﺎر‪ ،‬ج ‪ ،3‬ص ‪ ،95‬ذﻳﻞ ﺣﺪﻳﺚ ‪» :325‬ﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪ‪‬اً«‪ .‬ج‪ .‬اﺳﺘﺒﺼـﺎر‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص‬
‫‪ ،79‬ذﻳﻞ ﺣﺪﻳﺚ ‪» :112‬راوﻳﻪ ﺿﻌﻴﻒ‪ ،‬وﻫﻮ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺪﻳﺪ‪ ،‬وﻫـﺬا ﻳﻀـﻌ‪‬ﻒ ا‪-‬ﺣﺘﺠـﺎج‬
‫ﺑﺨﺒﺮه«‪ .‬ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮﺋﻲ در ﻧﻬﺎﻳﺖ‪ ،‬وي را اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ‪» :‬ﻓﺎﻟﻤﺘﺤﺼـﻞ أﻧـﻪ‬

‫‪-‬ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻮﺛﺎﻗــﻺ اﻟﺮﺟﻞ«‪ .4‬درﻣﻮرد اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻫﻢ ﺑﻪﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ‬

‫ﻣﺠﻠﺴﻲ آنرا »ﺿﻌﻴﻒ« داﻧﺴﺘﻪ و اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده اﺳﺖ‪» :‬و ﻇـﺎﻫﺮه ﻋﻤـﻞ ﺟﻤﻴـﻞ‬
‫ﺑﺎ‪-‬ﺟﺘﻬﺎد ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس‪ ،‬و ﻫـﻮ ﺑﻌﻴـﺪ‪ ،‬إ‪ ّ-‬أن ﻳﻘـﺎل‪ :‬إنّ ﻫـﺬا ﻣـﻦ ﻗﺒﻴـﻞ اﻟﻘﻴـﺎس ﺑـﺎﻟﻄﺮﻳﻖ‬

‫اﻷوﻟﻲ‪ .5«.‬اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎريﻫﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻨﺪ اﺣﺎدﻳﺚ اﺳﺖ ﻛﻪ از ادﻋـﺎي ﺗـﻮاﺗﺮ و‬
‫ﺿﺮورت ﺳﺮ در ﻣﻲآورد‪.‬‬

‫‪ .1‬ﺗﻘﺮﻳﺮات دروس ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر‪ ،‬ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﺸﺮﻳﻌــﻺ ﻓﻲ ﺷﺮح ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﺳﻴﻠـــﻺ‪ ،‬ﻛﺘـﺎب اﻟﺤـﺪود‪،‬‬

‫ص ‪ 692‬ﺗﺎ ‪.704‬‬

‫‪ .2‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ص ‪.692‬‬
‫‪ .3‬وﺳﺎﺋﻞ‪ ،‬اﺑﻮاب ﺣﺪ ﻣﺮﺗﺪ‪ ،‬ﺑﺎب ‪ ،3‬ح ‪ ،3‬ج ‪ ،28‬ص ‪ 328‬ﻧﻘ ﻋـﻦ اﻟﻜـﺎﻓﻲ و اﻟﺘﻬـﺬﻳﺐ و ا‪-‬ﺳﺘﺒﺼـﺎر‪،‬‬

‫ﺣﺪﻳﺚ دوم از ﻃﺎﻳﻔﺔ اول در ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﺷﻤﺎ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﻣﻌﺠﻢ رﺟﺎل اﻟﺤﺪﻳﺚ‪ ،‬ج ‪ ،12‬ص ‪.331‬‬

‫‪ .5‬ﻣ ذ اﻷﺧﻴﺎر ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻷﺧﺒﺎر‪ ،‬ج‪ ،16‬ص‪.273‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪134‬‬

‫ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺸﻜ ت ﺳﻨﺪ و د‪-‬ﻟﺖ ﺧﺒﺮ ﻋﻤﺎر ﺳﺎﺑﺎﻃﻲ )ﺗﻨﻬـﺎ رواﻳـﺖ ﻣﻬﺪوراﻟـﺪ‪‬م ﺑـﻮدن‬
‫ﻣﺮﺗﺪ( در ﺑﺨﺶ دوم ﮔﺬﺷﺖ‪ .‬ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﺧﺒـﺮ را در ﺑﻨـﺪ دال ﻃﺎﻳﻔـﺔ اول آوردهاﻳـﺪ‪ .‬اﻣـﺎ‬
‫رواﻳﺖ ﻋﺒﺪاﷲﺑﻦ اﺑﻲﻳﻌﻔﻮر )ﺑﻨﺪ ﻫـ ﻃﺎﻳﻔﺔ اوﻟﻲ ﺷﻤﺎ( درﺑﺎرة ﻣﺘﻨﺒ‪‬ﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻣـﺪﻋﻲ ﻧﺒـﻮت‬
‫اﺳﺖ‪ ،‬ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻠﻪاي ﺟﺪا از ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﻴﻞ ﭼﻨﻴﻦ رواﻳﺘﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪ »د‪-‬ﻟـﺖ‬
‫ﺻﺮﻳﺢ ﺑﺮ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ« ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﻫﺮ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻗﺘﻠﻲ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬
‫ﭼﻬﺎر‪ .‬ﺧﻄﺎ در ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻟﻘﺐ‬

‫ﻧﻮﺷﺘﻪاﻳﺪ ﻛﻪ »ﻃﺎﺋﻔﺔ ﭼﻬﺎرم‪ :‬رواﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ د‪-‬ﻟﺖ دارد ﻛﻪ ﺷﻬﺎدت ﺑﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻧﺒـﻮت‬
‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم)ص( ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻘﻦ و ﺣﻔﻆ دﻣﺎء و ﺻﺤﺖ ﻧﻜﺎح و ﻣﻮارﻳـﺚ اﺳـﺖ‪ .‬ﻣﻔﻬـﻮم‬
‫اﻳﻦ رواﻳﺎت آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺒﻮد اﻳﻦ ﺷﻬﺎدت ﻣﺴﺎوق ﺑﺎ اﻧﺘﻔﺎي ﺣﻘﻦ دﻣﺎء اﺳﺖ‪ … .‬ﻧﺘﻴﺠـﺔ‬
‫اﻳﻦ ﻃﺎﺋﻔﻪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ارﺗﺪاد ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﺳﺒﺐ ﺣﻘﻦ دﻣﺎء در او ﻣﻨﺘﻔـﻲ‬
‫ﻣﻲﺷﻮد‪«.‬‬
‫ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ رواﻳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪاي ﺣﺪﻳﺚ ﺣﻤﺮانﺑﻦاﻋﻴﻦ اﺳﺖ »وا‪-‬ﺳ م ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ‬
‫ﻗﻮل أو ﻓﻌﻞ وﻫﻮ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﺎﻋــﻺ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﻔﺮق ﻛﻠﻬﺎ وﺑﻪ ﺣﻘﻨـﺖ اﻟـﺪﻣﺎء وﻋﻠﻴـﻪ‬
‫ﺟﺮت اﻟﻤﻮارﻳﺚ وﺟﺎز اﻟﻨﻜﺎح واﺟﺘﻤﻌﻮا ﻋﻠﻲ اﻟﺼ ¨ واﻟﺰﻛﺎ¨ واﻟﺼﻮم واﻟﺤﺞ‪ ،‬ﻓﺨﺮﺟـﻮا‬

‫ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺮ وأﺿﻴﻔﻮا إﻟﻲ ا‪-‬ﻳﻤﺎن«‪ .1‬در اﻳﻦﮔﻮﻧـﻪ اﺣﺎدﻳـﺚ اﺳـ م ﻣﻮﺿـﻮع ﺣﻜـﻢ‬

‫ﺣﻘﻦ دﻣﺎء اﺳﺖ‪ .‬ﺻﻮرتﺑﻨﺪي اﺳﺘﺪ‪-‬ل ﺷﻤﺎ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ‪:‬‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺔ اول‪ :‬ﻣﺮاد از ﻣﻔﻬﻮم‪ ،‬ﻧﻔﻲ ﺣﻜﻢ )ﺣﻘﻦ دﻣﺎء( در ﻇﺮف ﻧﻔﻲ ﻣﻮﺿﻮع )اﺳـ م(‬
‫اﺳﺖ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﻧﻔﻲ اﺳ م‪ ،‬ﺣﻘﻦ دﻣﺎء ﻣﻨﺘﻔﻲ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺔ دوم‪ :‬ﻧﻔﻲ اﺳ م ﻫﻤﺎن ارﺗﺪاد اﺳﺖ‪ ،‬ﭘﺲ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﻣﺤﻘﻮناﻟﺪ‪‬م ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪ :‬ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺤﻘﻮناﻟﺪ‪‬مﻧﺒﻮدن‪ ،‬ﻣﻬﺪوراﻟﺪ‪‬م ﺑﻮدن اوﺳـﺖ‪ .‬ﭘـﺲ ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬ﻣﻬﺪوراﻟـﺪ‪‬م‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ .1‬اﻟﻜﺎﻓﻲ‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪ ،26‬ح ‪.5‬‬

‫رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻘﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﺳﻮم‬

‫‪135‬‬

‫ﻧﻘﺪ‪:‬‬
‫اﻳﻦ اﺳﺘﺪ‪-‬ل ﻛﺎﻣ ً ﻣﺨﺪوش اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ اول ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻟﻘﺐ اﺳﺖ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ‬
‫ﻧﻔﻲ اﺳﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻜﻢ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻔﻬﻮم ﻟﻘﺐ اﺿﻌﻒ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺳـﺖ‪ .‬ﻟﻘـﺐ‬

‫ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺪارد‪ 1،‬ﭼﺮا ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺧﻮديِ ﺧﻮد د‪-‬ﻟﺖ ﺑﺮ »ﺗﻌﻠﻴﻖ« ﺣﻜـﻢ ﺑـﺮ‬
‫آن ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻇﻬﻮري در »اﻧﺤﺼﺎر« داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﺛﺒﺎت ﻫـﺮ دو )ﺗﻌﻠﻴـﻖ‬
‫ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع و اﻧﺤﺼﺎر آن( ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺧﺎرﺟﻴـﻪ اﺳـﺖ و اﻳـﻦ ﺑـﻪﻣﻌﻨـﺎي ﻋـﺪم‬
‫ﺠﻴ‪‬ﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﻟﻘﺐ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪﻃﻮرﻛﻠﻲ ﻗﻮل ﺑﻪ ﺳﺒﺒﻴﺖ اﻧﺤﺼﺎري اﺳ م ﺑـﺮاي ﺣﻘـﻦ دم‪،‬‬
‫ﺣ ‪‬‬
‫ﻓﺎﺟﻌﻪآﻣﻴﺰ و ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﻴﺮ اﺳﺖ‪ .‬اﺟﻤﺎ‪ ً-‬ﻋﺮض ﻣﻲﻛﻨﻢ و ﺗﻔﺼﻴﻞ را ﺑﻪ ﻣﺤﻠـﺶ ﻣﻮﻛـﻮل‬
‫ﻣﻲﻛﻨﻢ‪ :‬اﻧﺴﺎن ﺑﻤﺎ ﻫﻮ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻘﻮناﻟﺪ‪‬م اﺳﺖ و ﻫﺪر ﺑﻮدن دم او ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ دﻟﻴـﻞ ﻗﻄﻌـﻲ‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺔ دوم ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻔﻲ اﺳ م دو ﻓﺮد دارد‪ :‬اول‪ ،‬ﻛﺎﻓﺮ اﺻﻠﻲ؛ دوم‪ ،‬ﻣﺮﺗﺪ‪ .‬ﻫﻴﭻ‬
‫دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ اﻧﺤﺼﺎر ﻧﻔﻲ اﺳ م ﺑﺮ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﻓـﺮد اول ﺷـﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮﻣﻮﺣـﺪان و ﻣﻮﺣـﺪان‬
‫ﻏﻴﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻲﺷﻮد‪- .‬زﻣﺔ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺘﺪ‪-‬ل ﺷﻤﺎ ﻣﺤﻘﻮناﻟﺪ‪‬م ﻧﺒﻮدن ﻏﻴﺮﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن‬
‫اﺳﺖ ﻣﻄﻠﻘﺎً‪ .‬آﻳﺎ ﺑﻪ آن ﻣﻠﺘﺰم ﻣﻲﺷﻮﻳﺪ؟!‬
‫ﺑﺎ ﻣﺨﺪوش ﺑﻮدن ﻫﺮ دو ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺳﺘﺪ‪-‬ل ﺷﻤﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻳﻦ اﺳﺘﺪ‪-‬ل ﻳﻌﻨـﻲ ﻣﻬﺪوراﻟـﺪ‪‬م‬
‫ﺑﻮدن ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﻫﻢ ﻣﺨﺪوش اﺳﺖ‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﺎت ﻗﺘﻞ ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‬
‫رواﻳﺎت ﻗﺘﻞ ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ او‪ ،ً-‬ﺧﺒﺮ واﺣﺪﻧﺪ ﻧﻪ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻟﻔﻈـﻲ‪ .‬ﺛﺎﻧﻴـﺎً‪ ،‬ﺗـﻮاﺗﺮ ﻣﻌﻨـﻮي و‬
‫اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ ،‬اﻛﺜﺮ رواﻳﺎت ﻣﺴﺌﻠﻪ‪ ،‬ﻓﺎﻗـﺪ اﻋﺘﺒـﺎر ﺳـﻨﺪي‬
‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬راﺑﻌﺎً‪ ،‬ﻣﻬﺪوراﻟﺪ‪‬م ﺑﻮدن ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ رواﺋﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺴﺌﻠﺔ ﭼﻬـﺎرم‬
‫در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻪ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ اﺳﺖ‪:‬‬
‫‪ .1‬راﺟﻊ ﻛﻔﺎﻳــﻺ ا‪-‬ﺻﻮل‪ ،‬ص ‪.212‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪136‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ده رواﻳﺖ درﺑﺎرة ﻗﺘﻞ ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ در ﺟﻮاﻣﻊ رواﻳﻲ ﺷﻴﻌﻪ ﻧﻘﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ‪.‬‬
‫از اﻳﻦ ده رواﻳﺖ ﭼﻬﺎر رواﻳﺖ ﻣﺮﺳﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺳﻪ ﺧﺒﺮ دﻋﺎﺋﻢ و ﻳﻚ ﺧﺒﺮ ﻓﻘﻪ اﻟﺮﺿﺎ(‪ .‬از‬
‫ﺷﺶ رواﻳﺖ ﻣﺴﻨﺪ ﭼﻬﺎر رواﻳﺖ آن ﺿﻌﻴﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺧﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﺣﺴﻦﺑﻦﻋﻠﻲ اﻟﻮﺷﺎء‪،‬‬
‫ﺧﺒﺮ ﻃﻮﻳﻞ ﻋﻠﻲﺑﻦﺟﻌﻔﺮ‪ ،‬ﺧﺒﺮ ﻃﺒﺮﺳﻲ از ﺻﺤﻴﻔــﻺ اﻟﺮﺿﺎ‪ ،‬ﺧﺒﺮ ﻋﻠﻲﺑﻦﺣﺪﻳـﺪ(‪ ،‬و ﺗﻨﻬـﺎ‬
‫دو رواﻳﺖ را ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻘﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﻺاﻟﺴـﻨﺪ داﻧﺴـﺘﻪاﻧـﺪ‪ :‬رواﻳـﺖ ﻫﺸـﺎمﺑـﻦﺳـﺎﻟﻢ از اﻣـﺎم‬

‫ﺻـﺎدق)ع( و رواﻳـﺖ ﻣﺤﻤـﺪﺑﻦﻣﺴـﻠﻢ از اﻣـﺎم ﺑـﺎﻗﺮ)ع(‪ .‬ﻓﺎﺿـﻞ ﻫﻨـﺪي‪ 1‬و ﻣﺤﻤـﺪﺑﺎﻗﺮ‬

‫ﻣﺠﻠﺴﻲ‪ 2‬رواﻳﺖ ﻧﺨﺴﺖ را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬درﺑﺎرة ﺳـﻨﺪ رواﻳـﺖ دوم ﻛـﻪ از ﻛـﺎﻓﻲ و‬
‫ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺳﻪ ﻗﻮل در ﻣﻴﺎن ﻓﻘﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد‪:‬‬
‫ﻗﻮل اول‪ ،‬ﺣﺴﻨﻪ‪ :‬ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﻴﻠﻲ‪ 3،‬ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﺠﻠﺴـﻲ‪ 4،‬ﻓﺎﺿـﻞ ﻫﻨـﺪي‪ 5،‬ﺻـﺎﺣﺐ‬

‫ﺟﻮاﻫﺮ‪ 6،‬ﻣﺤﻘﻖ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻲ‪.7‬‬

‫ﻗﻮل دوم‪ ،‬ﺻﺤﻴﺤﻪ‪ :‬ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮﺋﻲ‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫ﻗﻮل ﺳﻮم‪ :‬ﻣﺠﻬﻮﻟﻪ‪ :‬ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﺠﻠﺴﻲ‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻳﺎدﺷﺪه اﻧﻮاع ﺗﻮاﺗﺮ اﻋﻢ از ﻟﻔﻈﻲ‪ ،‬ﻣﻌﻨﻮي و اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻔﻲ‬
‫اﺳﺖ‪ .‬از ﻣﻴﺎن اﻳﻦ رواﻳﺎت ﺗﻨﻬﺎ دو رواﻳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻘﻬﺎ ﺑـﻪﻟﺤـﺎظ ﺳـﻨﺪي ﻣﻌﺘﺒـﺮه‬
‫داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻗﺘﻞ ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ ﺗﻨﻬﺎ دو ﺧﺒﺮ واﺣﺪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ‬
‫در اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺤﺚ ﺟﺪي اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ .1‬ﻛﺸﻒ اﻟﻠﺜﺎم‪ ،‬ج ‪ ،10‬ص ‪.662‬‬
‫‪ .2‬ﻣ ذ اﻷﺧﻴﺎر‪ ،‬ج‪ ،16‬ص ‪.282‬‬
‫‪ .3‬ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪ¨‪ ،‬ج ‪ ،13‬ص ‪.170‬‬
‫‪ .4‬ﻣﺮآت اﻟﻌﻘﻮل‪ ،‬ج ‪ ،23‬ص ‪.415‬‬
‫‪ .5‬ﻛﺸﻒ اﻟﻠﺜﺎم‪ ،‬ج ‪ ،10‬ص ‪.541‬‬
‫‪ .6‬ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻜ م‪ ،‬ج ‪ ،41‬ص ‪.433‬‬
‫‪ .7‬ﺗﻘﺮﻳﺮات اﻟﺤﺪود و اﻟﺘﻌﺰﻳﺮات‪ ،‬ج ‪ 1‬ص ‪.280‬‬
‫‪ .8‬ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﻜﻤﻠﻺ اﻟﻤﻨﻬﺎج‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪.321‬‬
‫‪ .9‬ﻣ ذ اﻷﺧﻴﺎر‪ ،‬ج‪ ،16‬ص ‪.167‬‬

‫ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم‪:‬‬
‫ﻧﻘﺪ ادﻋﺎي اﺟﻤﺎع و ﺿﺮورت در ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‬
‫ﺷﻤﺎ دو ادﻋﺎ را ﭼﻨﺪﺑﺎر ﻣﻄﺮح ﻛﺮدهاﻳﺪ‪ :‬اول‪ ،‬اﺟﻤـﺎﻋﻲﺑـﻮدن وﺟـﻮب ﻗﺘـﻞ ﻣﺮﺗـﺪ‪ .‬دوم‪،‬‬
‫وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﻜﻢ ﺿﺮوري دﻳﻦ‪ .‬ﻫﺮ دو ادﻋﺎ ﺑـﻪﻋـ وة ادﻋـﺎي اﺟﻤـﺎﻋﻲ‬
‫ﺑﻮدن وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ را در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬
‫اول‪ .‬ﺑﺮرﺳﻲ ادﻋﺎي اﺟﻤﺎﻋﻲﺑﻮدن وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‬
‫در ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ،‬ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ در ﻣﺒﺴﻮط‪ 1‬ادﻋﺎي اﺟﻤﺎع اﻣﺖ و ﺳﻴﺪ ﺑﻦ زﻫـﺮ¨‬

‫‪2‬‬

‫ادﻋﺎي اﺟﻤﺎع ﺷﻴﻌﻪ را ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ .‬از ﻣﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ ﮔﻔﺘـﻪ اﺳـﺖ‪» :‬ا‪-‬ﺟﻤـﺎع‬

‫ﺑﻘﺴﻤﻴﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮص«‪.3‬‬

‫اوﻹً‪ ،‬در اﻳﻨﻜﻪ ازﺳﻮي ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺮ وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ادﻋـﺎي اﺟﻤـﺎع اﻣـﺖ ﺷـﺪه‬
‫اﺳﺖ ﺗﺮدﻳﺪي ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ ،‬در اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﻗﺮن اﺧﻴﺮ‪ ،‬اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻗﻮل اﺗﻔﺎﻗﻲ و ﺑ ﺧ ف ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻴﻌﻪ‬
‫ﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺤﺜﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ اﻳﻦ اﺟﻤﺎع و اﺗﻔﺎق و ﻋﺪم ﺧ ف‪،‬‬
‫دﻟﻴﻞ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ از رواﻳﺎت ﺑﺎب اﺳﺖ ﺑﻪﻧﺤﻮي ﻛـﻪ ﻣﺴـﺘﻘ ً ﻛﺎﺷـﻒ از ﻗـﻮل ﻣﻌﺼـﻮم)ع(‬
‫‪ .1‬اﻟﻤﺒﺴﻮط‪ ،‬ج ‪ ،7‬ص ‪.281‬‬
‫‪ .2‬ﻏﻨﻴــﻺ اﻟﻨﺰوع‪ ،‬ص ‪.380‬‬
‫‪ .3‬ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻜ م‪ ،‬ج ‪ ،41‬ص ‪.605‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪138‬‬

‫ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﺟﻤﺎع اﻋﻢ از ﻣﺤﺼﻞ و ﻣﻨﻘـﻮل ﺑـﻪ‬
‫دﻟﻴﻞ ﻧﺼﻮص ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻳﻌﻨﻲ رواﻳﺎت اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﻳﮕﺮ اﺟﻤﺎع ﻣﺪرﻛﻲ ﻣﻲﺷـﻮد‪ .‬ارزش‬
‫و اﻋﺘﺒﺎر اﺟﻤﺎع ﻣﺪرﻛﻲ‪ ،‬ﻫﻤـﺎن ارزش و اﻋﺘﺒـﺎر ادﻟـﻪاي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﺪرك آن اﺟﻤـﺎع‬
‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﺪرك اﺟﻤﺎﻋﺎت ادﻋـﺎ ﺷـﺪه در ﻣﺴـﺌﻠﺔ ﻗﺘـﻞ ﻣﺮﺗـﺪ‪ ،‬رواﻳـﺎت ﻳﺎدﺷـﺪه اﺳـﺖ‪.‬‬
‫اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ اﺟﻤﺎﻋﺎت‪ ،‬دﻟﻴﻞ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ‪ .‬آﻳﺎ اﮔﺮ رواﻳﺎت ﺑﺎب ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬ﻧﺒـﻮد‬
‫ﭼﻨﻴﻦ اﺟﻤﺎﻋﻲ ادﻋﺎ ﻣﻲﺷﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳـﺶ ﻛـﺎﻓﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﺎ را ﺑـﻪ‬
‫ﻣﺪرﻛﻲﺑﻮدن اﻳﻦ اﺟﻤﺎع واﻗﻒ ﺳﺎزد‪ .‬ﻋ وه ﺑﺮ اﻳﻦ‪ ،‬اﺟﻤﺎع ﻏﻴﺮﻣﺪرﻛﻲ ﺑﻪﺻﺮف ادﻋـﺎي‬
‫اﺟﻤﺎع‪ ،‬ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻲﺷﻮد؛ ﺑﻠﻜﻪ در ﺑﺮﺧﻲ اﻧﻮاع آن ﺑﺎوﺟﻮد ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﻣﺨﺎﻟﻒ‪ ،‬اﻋﺘﺒﺎر ﺧـﻮد‬
‫را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺑﻪ ﺷﻬﺮت ﻓﺘﻮاﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻋﺘﺮاف ﻛﺮدهاﻳﺪ‪» :‬ﻓﻘﻂ اﻧـﺪﻛﻲ‬
‫از ﻋﺎﻟﻤﺎن در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﻴﺮ در آن ﺗﺮدﻳﺪ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازة اﻧﮕﺸﺘﺎن‬
‫ﻳﻚ دﺳﺖ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺻـﺪﻫﺎ ﻓﻘﻴـﻪ ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ از ﻗـﺪﻣﺎء و ﻣﺘـﺄﺧﺮﻳﻦ‬
‫ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ «.‬راﺳﺘﻲ اﻳﻦ ﻣﺮددﻳﻦِ ﺑﻪ زﻋﻢ ﺷﻤﺎ اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎر‪ ،‬از ﻋﻠﻤﺎي اﻣﺖ اﺳ م ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؟‬
‫دوم‪ .‬ﺑﺮرﺳﻲ ادﻋﺎي ﺿﺮوري دﻳﻦ ﺑﻮدن وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‬
‫ادﻋﺎ ﻛﺮدهاﻳﺪ ﻛﻪ »ﺣﻜﻢ وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺣﻜﻢ ﺿـﺮوري دﻳـﻦ ﺗﻠﻘـﻲ‬
‫ﻣﻲﺷﻮد و اﻫﻞ اﺟﺘﻬﺎد ﻣﻲداﻧﻨﺪ ﻛـﻪ در ﺿـﺮورﻳﺎت‪ ،‬اﺟﺘﻬـﺎد راه ﻧـﺪارد‪ «.‬ازﺳـﻮيدﻳﮕـﺮ‬
‫ﺿﺮوري دﻳﻦ را ﻫﻢ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮدهاﻳﺪ‪» :‬ﺿﺮوري دﻳﻦ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺗﻔـﺎق‬
‫ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ اﺳﺘﺪ‪-‬ل ﺣﺘﻲ اﺟﻤﺎع ﺑﺮ ﺻﺤ‪‬ﺖ آن ﻧﺒﺎﺷﺪ‪«.‬‬
‫ﻧﻘﺪ‪:‬‬
‫اوﻹً‪ ،‬ﻋﻨﻮان ﺿﺮوري در ﻫﻴﭻ رواﻳﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪139‬‬

‫رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻘﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ ،‬در ﻛﻠﻤﺎت ﻛﺜﻴﺮي از ﻗـﺪﻣﺎي اﺻـﺤﺎب‪ ،‬ﺑـﻪﻛـﺎر ﻧﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ؛ ﺑﻠﻜـﻪ ﻗﺒـﻞ از‬
‫ﻳﺤﻴﻲﺑﻦﺳﻌﻴﺪ و ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﻲ در ﻛﻠﻤﺎت اﺻﺤﺎب دﻳﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ ،‬اﻧﻜﺎر ﺿﺮوري ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺘﻲ در ارﺗﺪاد ﻧﺪارد‪ ،‬ﻣﺎداﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﻜﺎر ﺗﻮأم ﺑﺎ اﻟﺘﻔﺎت‬

‫رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺎز ﻧﮕﺮدد‪ 2.‬راﺑﻌﺎً‪ ،‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻤﺎ از ﺿﺮوري‪ ،‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺪام دﻟﻴﻞ اﺳﺖ؟‬

‫اﻣﺎ آﻳﺎ ﺣﻜﻢ وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬از ﺿﺮورﻳﺎت دﻳﻦ اﺳﺖ؟‬
‫اوﻹً‪ ،‬از ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ادﻋﺎﻳﻲ ﻛﺮدهاﻳﺪ ﻃﻠﺐ دﻟﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﺿﻤﻨﺎً دراﻳﻦﺻﻮرت ﻓﻘﻪ‬
‫ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺔ ﻣﺮﺗﺪﺳﺎزي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮد!‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ ،‬اﮔﺮ ﺣﻜﻢ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ،‬ﺿﺮوري دﻳﻦ ﺑﻮد و در ﺿﺮورﻳﺎت ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ادﻋﺎي ﺷﻤﺎ‬
‫او‪ ً-‬اﺟﺘﻬﺎد راه ﻧﺪارد؛ ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ ،‬ﻧﻴﺎزي ﺑـﻪ اﺳـﺘﺪ‪-‬ل ﺣﺘـﻲ اﺟﻤـﺎع ﺑـﺮ ﺻـﺤﺖ آن ﻧﻴﺴـﺖ‪،‬‬
‫ﻋﻠﻲاﻟﻘﺎﻋﺪه ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻫﻴﭻ ﻛﺘﺎب ﻓﻘﻬﻲ ﺑﺮ وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬اﻗﺎﻣﺔ دﻟﻴﻞ ﺷﻮد و ﻛﺴـﻲ در‬
‫آن اﺟﺘﻬﺎد ﻫﻢ ﻧﻜﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ زﺣﻤﺖ ﻧﮕﺎرش ﭼﻨـﻴﻦ ﻣﺘﻨـﻲ را ﻣﺘﺤﻤـﻞ ﻧﺸـﻮﻳﺪ‪ ،‬ﺣـﺎل‬
‫آﻧﻜﻪ ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻴﻌﻪ از آﻏﺎز ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﺮ آن از رواﻳﺎت و اﺟﻤﺎع اﻗﺎﻣﺔ دﻟﻴﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ ،‬ﭘﺲ ﺑﺎ‬
‫ﻣ ك ﺧﻮد ﺷﻤﺎ‪ ،‬ﻫﻴﭻ ﻓﻘﻴﻪ اﻣﺎﻣﻲ‪ ،‬ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺿﺮوري دﻳﻦ ﺑﻮدن وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬
‫ﻃﺮﻓﻪ آﻧﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ ادﻋﺎﻫـﺎي ﮔﺰاﻓـﻲ در ﻛﺘـﺎب اﻟﺤـﺪود ﭘـﺪر ﺧﻮدﺗـﺎن‪ 3‬ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﭼﺸـﻢ‬

‫ﻧﻤﻲﺧﻮرد و اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﺮ وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺑﻪ ادﻟﺔ رواﺋﻲ اﺳﺘﺪ‪-‬ل‬
‫ﻛﺮده و ﺑﻪ ادﻋﺎي ﺿﺮورت از اﺳﺘﺪ‪-‬ل ﺳﺮ ﺑﺎز ﻧﺰده اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﺿﺮوريﺑﻮدن ﺣﻜﻢ وﺟـﻮب ﻗﺘـﻞ ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬رأي ﻣﻨﺤﺼـﺮﺑﻪﻓـﺮد ﺷﻤﺎﺳـﺖ‪.‬‬
‫ﻣﻨﺘﻘﺪان‪ ،‬ﻣﻘﻠﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را در ﺿﺮوريﺑﻮدن اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ و ﻣﺠﺎز ﺑﻪ‬
‫اﺟﺘﻬﺎد ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻋ وه ﺑﺮ اﻳﻦ‪- ،‬زﻣﺔ ادﻋﺎي ﺷﻤﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻴﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﻜﺮ وﺟـﻮب‬
‫ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻨﻜﺮ ﺿﺮوري دﻳﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ اﻧﻜﺎر ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻳﻌﻨـﻲ ﺷـﻤﺎ ﺑـﺎ‬
‫‪ .1‬ﻣﻮﺳﻮي اردﺑﻴﻠﻲ‪ ،‬ﻓﻘﻪ اﻟﺤﺪود و اﻟﺘﻌﺰﻳﺮات‪ ،‬ج ‪ ،4‬ص ‪.65‬‬
‫‪ .2‬ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮﺋﻲ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻟﻌﺮو¨‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﺰﻛﺎ¨‪ ،‬ج ‪ 1‬ص ‪ 10‬و اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻌﺮو¨‪ ،‬ﻛﺘـﺎب اﻟﻄﻬـﺎر¨‪ ،‬ج‬
‫‪ 2‬ص ‪ 58‬ﺗﺎ ‪.64‬‬

‫‪ .3‬ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﺸﺮﻳﻌــﻺ ﻓﻲ ﺷﺮح ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﺳﻴﻠــﻺ‪ ،‬ص ‪ 678‬ﺗﺎ ‪.714‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪140‬‬

‫ﺿﺮوريﺷﻤﺮدن وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ،‬درواﻗﻊ ﺣﻜﻢ ﻗﺘﻞ ﻣﻨﻜﺮان اﻳﻦ ﺣﻜـﻢ را ﻫـﻢ ﺻـﺎدر‬
‫ﻓﺮﻣﻮدهاﻳﺪ‪.‬‬
‫ﺳﻮم‪ .‬ﺑﺮرﺳﻲ ادﻋﺎي اﺟﻤﺎع درﻣﻮرد ﻗﺘﻞ ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‬
‫از ﻣﺘﻘﺪﻣﻴﻦ‪ ،‬ﺳﻴﺪ ﺑﻦ زﻫﺮه‪ 1‬و ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻲ‪ 2‬ﺑﺮ ﻗﺘﻞ ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ ادﻋﺎي اﺟﻤﺎع ﻣﺘـﺮد‪‬د‬

‫ﻃﺎﻳﻔﻪ را ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ‪ .‬از ﻣﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻫﻢ ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ‪ 3‬ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳـﺖ‪» :‬ﺑـﺮ آن در ﻛـ م‬

‫ﺟﻤﺎﻋﺘﻲ اﺟﻤﺎع ادﻋﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺣﺠﺖ اﺳﺖ‪ «.‬ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ‪ 4‬ﻫﻢ ﻣﺪﻋﻲ ﺷـﺪه‬

‫»اﺟﻤﺎع ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻗﺴﻤﺶ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺴﺖ«‪ .‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ در اﺟﻤـﺎع وﺟـﻮب ﻗﺘـﻞ‬
‫ﻣﺮﺗﺪ‪ ،‬ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺪرﻛﻲﺑﻮدن اﺟﻤﺎع‪ ،‬اﻳﻨﺠﺎ ﻫﻢ رواﺳﺖ‪ .‬اﺟﻤﺎع در اﻳـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻫـﻢ دﻟﻴـﻞ‬
‫ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ از رواﻳﺎت ﺑﺎب ﻧﻴﺴﺖ ﺗـﺎ ﻛﺎﺷـﻒ از ﻗـﻮل ﻣﻌﺼـﻮم)ع( ﺑﺎﺷـﺪ‪ .‬اﻳـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ از‬
‫ﺿﺮورﻳﺎت دﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺧﻺﺻﺔ ﺑﺤﺚ ﺗﺎﻛﻨﻮن‪ :‬ﺣﻜﻢ وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬و ﺳـﺎب‪‬اﻟﻨﺒـﻲ او‪ ،ً-‬ﻓﺎﻗـﺪ ﻣﺴـﺘﻨﺪ‬
‫ﻗﺮآﻧﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ ،‬رواﻳﺘﻲ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ ،‬ﺗﻮاﺗﺮ ﻣﻌﻨﻮي و اﺟﻤـﺎﻟﻲ‬
‫درﻣﻮرد آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬راﺑﻌﺎً‪ ،‬از ﺳﻲ و ﻳﻚ رواﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳـﻦ دو ﻣﺴـﺌﻠﻪ‪ ،‬ﺗﻨﻬـﺎ‬
‫ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚﺳﻮم آﻧﻬﺎ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺳﻨﺪي ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ‪ .‬ﺧﺎﻣﺴـﺎً‪ ،‬دﻟﻴـﻞ دوم‬
‫ادﻋﺎﺷﺪه در ﻫﺮ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ‪ ،‬اﺟﻤﺎع اﺳﺖ‪ .‬اﺟﻤﺎع اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪه ﺑـﺮ اﻳـﻦ دو ﻣﺴـﺌﻠﻪ‪ ،‬اﺟﻤـﺎع‬
‫ﻣﺪرﻛﻲ اﺳﺖ و ﻛﺎﺷﻒ از ﻗﻮل ﻣﻌﺼﻮم ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﻟﺬا دﻟﻴﻠـﻲ ﻣﺴـﺘﻘﻞ از رواﻳـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد‬
‫ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻧﻤﻲآﻳـﺪ‪ .‬درﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس اﺟﺘﻬـﺎد ﻣﺼـﻄﻠﺢ‪ ،‬ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﺣﻜـﻢ ﻗﺘـﻞ ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬و‬
‫ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ ﺗﻌﺪادي ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﺛﻘﺔ ﻣﺆﻳﺪ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻣﺪرﻛﻲ و ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ‪ ،‬ﻛﻪ ﺑﺤـﺚ در‬
‫ﻣﻔﺎد آﻧﻬﺎ در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﻲآﻳﺪ‪.‬‬
‫‪ .1‬ﻏﻨﻴــﻺ اﻟﻨﺰوع‪ ،‬ص ‪.438‬‬
‫‪ .2‬ا‪-‬ﻧﺘﺼﺎر‪ ،‬ص ‪.482‬‬
‫‪ .3‬رﻳﺎض اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ‪ ،‬ج ‪ ،13‬ص ‪.531‬‬
‫‪ .4‬ج ‪ ،41‬ص ‪.432‬‬

‫ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ‪:‬‬
‫ﻫﻴﭻﻛﺲ ﺑﻪﺻﺮف ﻋﻨﻮان ارﺗﺪاد ﺑﻪ اﻣﺮ رﺳﻮل اﻛﺮم)ص( و‬
‫اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ)ع( و دﻳﮕﺮ اﺋﻤﻪ)ع( ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﺤﻜﻮم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﻜﺮراً ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ آوردن از ﻛﺘﺐ رواﺋﻲ اﻫﻞﺳﻨﺖ ازﻗﺒﻴﻞ ﻣﺘﻦ و ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻛﺘـﺎب اﻟﺘـﺎج‬
‫اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟ ﺻﻮل و ﮔﺎه ﻛﺘﺎب اﻟﻤﺤﺎرﺑﻪ ﻣﺒﺴﻮط ﻣﺪﻋﻲ ﺷﺪهاﻳﺪ ﻛﻪ اﻓﺮادي ﺑﻪﺟﺮم ارﺗـﺪاد‬
‫ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳ م)ص( ﺑﻪﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪهاﻧﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﻞ رواﻳﺎﺗﻲ از ﻛﺘﺐ اﻫﻞﺳﻨﺖ و ﮔـﺎه‬
‫ﺷﻴﻌﻪ ادﻋﺎ ﻛﺮدهاﻳﺪ اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻲ)ع( در زﻣﺎن ﺣﻜﻮﻣـﺖ ﺧـﻮد اﻓـﺮادي را ﺑـﻪﺟـﺮم‬
‫ارﺗﺪاد ﺑﻪﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﻴﺪه اﺳﺖ‪ .‬درﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮدهاﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﻋـ وه‬
‫ﺑﺮ زﻣﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﻣﺎم ﻋﻠﻲ)ع( در زﻣﺎنﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﻫﻢ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﻛـﻪ ﻣﺮادﺗـﺎن‬
‫اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﺪام ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬در زﻣﺎن اﺋﻤﻪ)ع( ﺑﻪ اﻣﺮ ﻳـﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ رﺿـﺎﻳﺖ اﻳﺸـﺎن ﺻـﻮرت‬
‫ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫از ﻗﻀﺎ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﻴﻦ ﻳﻬﻮدي و ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎً ﻣﺘﻜـﻲ ﺑـﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ‬
‫رواﺋﻲ و ﺗﻔﺴﻴﺮي اﻫﻞﺳﻨﺖ و ﻛﺘﺐ ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫـﻢداﺳـﺘﺎن ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﻋـﺪام‬
‫ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( و ﺧﻠﻔﺎي راﺷﺪﻳﻦ را واﻗﻌﻴﺘﻲ ﺗـﺎرﻳﺨﻲ ﺟﻠـﻮه ﻣـﻲدﻫﻨـﺪ ﺗـﺎ‬
‫ﺧﺸﻮﻧﺖ ذاﺗﻲ اﺳ م و اﻣﺘﻨﺎع آزادي ﻋﻘﻴﺪه و دﻳﻦ را در آن اﺛﺒﺎت ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﭘﺮﺳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ‪ :‬آﻳـﺎ در رواﻳـﺎت ﺷـﻴﻌﻪ‪ ،‬ادﻟـﺔ ﻣﻌﺘﺒـﺮي ﺑـﺮ وﻗـﻮع ﻗﺘـﻞ ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬و‬
‫ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻳﺎ اﻣﺎم ﻋﻠﻲ)ع( و دﻳﮕﺮ اﺋﻤﻪ)ع( ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ؟‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪142‬‬

‫ﺗﻔﺤﺼﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ در اﺑﻮاب ﻣﺮﺗﺒﻂ در وﺳﺎﻳﻞ و ﻣﺴﺘﺪرك ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ درﻣـﻮرد‬
‫وﻗﻮع ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺑﻪ اﻣﺮ ﻋﻠﻲ)ع( ﻫﻔﺪه رواﻳﺖ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛـﻪ اﻏﻠـﺐ آﻧﻬـﺎ درﺑـﺎرة »ﻏـ ¨«‬
‫اﺳﺖ‪ ،‬ﻳﻚ رواﻳﺖ ﻫـﻢ درﻣـﻮرد ﻗﺘـﻞ ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬ﺑـﻪ اﻣـﺮ اﻣـﺎم ﺻـﺎدق)ع( اﺳـﺖ‪ .‬درﻣـﻮرد‬

‫ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ)ص( در دو ﺣﺪﻳﺚ‪ ،‬ﻳﻜﻲ ﻋﻠﻲﺑﻦﺟﻌﻔﺮ‪ 1‬و دﻳﮕﺮي دﻋﺎﺋﻢ‪ 2‬ﺣﻜﻢ ﻗﺘﻞ ﻓـﺮدي‬

‫از ﻃﺎﻳﻔﺔ ﻫﺬﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻧﺴـﺒﺖ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ‪ .‬ﺑﺮاﺳـﺎس ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣﺤﻤـﺪﺑﺎﻗﺮ‬
‫ﻣﺠﻠﺴﻲ در ﻣﺮآت اﻟﻌﻘﻮل و ﻣ ذ اﻷﺧﻴﺎر و ﻏﻴﺮ آن‪ ،‬از اﻳﻦ ﺑﻴﺴﺖ رواﻳﺖ‪ ،‬ﻓﻘـﻂ ﻳﻜـﻲ‬

‫ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد‪ 3‬آنﻫﻢ از ﻗﻀﺎوتﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﻨﺴـﻮب ﺑـﻪ اﻣﻴﺮاﻟﻤـﺆﻣﻨﻴﻦ)ع(‬
‫اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﻴﺴﺖ‪ .4‬دو رواﻳﺖ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( اوﻟﻲ ﺿـﻌﻴﻒ و دوﻣـﻲ‬

‫ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاﺳﺎس رواﻳﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻴﻌﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ اﻣـﺮ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻳـﺎ‬
‫اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ)ع( ﻳﺎ دﻳﮕﺮ اﺋﻤﻪ)ص( ﺑﻪ ﺟﺮم ارﺗﺪاد ﻳﺎ ﺳـﺎب‪‬اﻟﻨﺒـﻲ)ص( ﺑـﻪﻗﺘـﻞ رﺳـﻴﺪه‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬
‫ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﺳﻪ ادﻋﺎي ﺑﺰرگ درﺑﺎرة وﻗﻮع اﺟـﺮاي ﺣﻜـﻢ ﻗﺘـﻞ ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬را ﻣﻄـﺮح‬
‫ﻛﺮدهاﻳﺪ‪ :‬اول‪ .‬اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬در زﻣـﺎن رﺳـﻮل اﻛـﺮم)ص( ﺑـﻪدﺳـﺘﻮر اﻳﺸـﺎن‬
‫ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﺗﺪ‪ .‬دوم‪ .‬اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺣﻜﻢ در زﻣﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﻲ)ع(‪ .‬ﺳﻮم‪ .‬اﺟﺮاي اﻳﻦ‬
‫ﺣﻜﻢ ﺑﻌﺪ از اﻳﺸﺎن ﻳﻌﻨﻲ در زﻣﺎن اﺋﻤﺔ ﺑﻌﺪي‪ .‬از ﺳﻪ ادﻋﺎي ﻓﻮق ﺗﻨﻬﺎ ادﻋﺎي ﺳﻮم ﻗﺎﺑـﻞ‬
‫ﻗﺒﻮل اﺳﺖ و دو ادﻋﺎي ﻧﺨﺴﺖ‪ ،‬ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﻳﮕﺮ‪:‬‬
‫اول‪ ،‬ﻫﻴﭻﻛﺲ در زﻣﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺑﺎﻋﻨﻮان ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺮﺗﺪ‪ ،‬اﻋـﺪام ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ و‬
‫ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻣﻌﺪوم‪ ،‬ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ‪.‬‬

‫‪ .1‬وﺳﺎﺋﻞ‪ ،‬اﺑﻮاب ﺣﺪ ﻗﺬف‪ ،‬ﺑﺎب ‪ ،25‬ح ‪.2‬‬
‫‪ .2‬ﻣﺴﺘﺪرك‪ ،‬اﺑﻮاب ﺣﺪ ﻗﺬف‪ ،‬ﺑﺎب ‪ ،23‬ح ‪.1‬‬
‫‪ .3‬وﺳﺎﺋﻞ‪ ،‬اﺑﻮاب ﺣﺪ ﻣﺮﺗﺪ‪ ،‬ﺑﺎب ‪ ،4‬ح ‪.5‬‬
‫‪ .4‬ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ‪ ،‬ﺗﻬﺬﻳﺐ‪ ،‬ج‪ 10‬ص ‪.143‬‬

‫رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻘﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ‬

‫‪143‬‬

‫دوم‪ .‬ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد در زﻣﺎن ﺧﻠﻔﺎي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻫـﻞ رد‪‬ه ﻣـﻮرد ﺗﺄﻳﻴـﺪ‬
‫اﺋﻤﺔ اﻫﻞاﻟﺒﻴﺖ)ع( واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺳﻮم‪ .‬اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﻲ)ع( ﻛﺴﻲ را در زﻣﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﻪدﻟﻴﻞ ارﺗﺪاد ﻳـﺎ ﺧـﺮوج‬
‫از اﺳ م اﻋﺪام ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻓﺎﻗﺪ دﻟﻴﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﭼﻬﺎرم‪ .‬در زﻣﺎن دﻳﮕﺮ اﺋﻤﺔ ﻫﺪي)ع( ﻫﻴﭻﻛﺲ ﺑﺎ ﺣﻜﻢ اﻳﺸﺎن ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴـﺮ دﻳـﻦ و‬
‫ﺧﺮوج از اﺳ م اﻋﺪام ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﭘﻨﺠﻢ‪ .‬ﻗﺘﻞ اﻓﺮادي ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬در زﻣﺎن ﺧﻠﻔﺎي اﻣـﻮي و ﻋﺒﺎﺳـﻲ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑـﻞ اﻧﻜـﺎر‬
‫اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮي ﺑﺮ ﺗﺄﻳﻴـﺪ اﻳـﻦ اﺣﻜـﺎم ازﺳـﻮي اﺋﻤـﺔ ﻫـﺪي)ع( در دﺳـﺖ‬
‫ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪ :‬اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ازﺳﻮي اوﻟﻴﺎي دﻳﻦ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ و رﺿـﺎﻳﺖ اﻳﺸـﺎن در‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻴﻌﻪ ﻓﺎﻗﺪ دﻟﻴﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﮔﺰاره ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ‪:‬‬
‫اول‪ .‬در زﻣﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص(‬
‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲداﻧﻢ در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دو ﺗﻦ از ﻓﻘﻬﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ را ﻧﻘﻞ ﻛﻨﻢ‪:‬‬

‫اول ﺷﻴﺨﻨﺎ ا‪-‬ﺳﺘﺎد ﻣﺮﺣﻮم آﻳـﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈـﺮي در ﻛﺘـﺎب ﺣﻜﻮﻣـﺖ دﻳﻨـﻲ و ﺣﻘـﻮق‬
‫اﻧﺴﺎن‪» :‬ﻣﻮﺿﻮع ارﺗﺪاد در ﻋﺼﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم)ص( و ﺣﺘﻲ اﺋﻤﻪ)ع( ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻋﻘﻴـﺪه‬

‫و ﻳﺎ اﺑﺮاز آن ﺑﻮده اﺳﺖ«‪» 1.‬ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻌﻀﻲ ﺗﻮارﻳﺦ‪ ،‬دﺳﺘﻮر ﻗﺘـﻞ آﻧـﺎن ﺗﻮﺳـﻂ‬
‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم)ص( ﺻﺎدر ﺷﺪ و ﺑﻌﻀﺎً ﺑﻪﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪﻧﺪ‪ ،‬ﻗﺘﻞ آﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﻣﺼﺪاق ﻓﺘﻚ ﺑـﻮد و ﻧـﻪ‬
‫ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺻﺮف ﻛﻔﺮ ﻳﺎ ارﺗﺪاد آﻧﺎن؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ارﺗﻜﺎب ﻗﺘﻞ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻨﮓ ﻋﻠﻴـﻪ‬

‫ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و اﻳﺬاء ﻋﻤﻠﻲ آﻧﺎن ﻳﺎ ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ ﺑﺮاي دﺷﻤﻨﺎن و ﻳﺎ اﻣﻮري دﻳﮕـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ‬
‫‪ .1‬ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻳﻨﻲ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن‪ ،‬ص ‪.132‬‬

‫‪144‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ «.‬آﻧﮕﺎه ﺗﻤﺎم اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﺗﻮارﻳﺦ ﺣﻜـﻢ ﻗﺘﻠﺸـﺎن ﺑـﻪ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ)ص(‬
‫ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻃﻲ ﭘﻨﺞ دﺳﺘﻪ ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده‪ ،‬ﻳﻚﺑﻪﻳﻚ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده اﺳـﺖ و در‬
‫ﺑﺮرﺳﻲ دﺳﺘﺔ ﻧﺨﺴﺖ‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪-» :‬زم ﺑـﻪ ذﻛـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺮﻓـﺮض ﺻـﺤﺖ‬
‫ﻧﻘﻞﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر و دﺳﺘﻮر ﻗﺘﻞ اﻳﻦ ﻋﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم)ص( ﻗﺘـﻞ آﻧﻬـﺎ ﻧـﻪ ﺑـﻪﺧـﺎﻃﺮ‬
‫ﺻﺮف ارﺗﺪاد آﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻗﺘﻞ و ﺟﺎﺳﻮﺳـﻲ و ﻳـﺎ ﺷـﺮﻛﺖ در ﺟﻨـﮓ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم)ص( و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ارﺗﺪاد اﻓﺮاد در آن روزﮔﺎر‪،‬‬
‫ﺻﺮف ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻜﺮ و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻫـﺮﻛﺲ ازﻧﻈـﺮ ﻓﻜـﺮي از اﺳـ م ﺧـﺎرج‬
‫ﻣﻲﺷﺪ ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﻲﻛﺸﺖ‪ ،‬ﻓﻮراً ﺑﻪ ﺻﻒ دﺷﻤﻦ ﻣﺤﺎرب ﺑﺎ اﺳ م و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ‬
‫ﻣﻠﺤﻖ ﻣﻲﺷﺪ ﺗﺎ در ﺣﻤﺎﻳﺖ آﻧﺎن ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد‪ .‬و در ﺟﻮاﻣﻊ ﻗﺒﻴﻠﻪاي ﻋﺎدت دﻳﺮﻳﻨﻪ ﺑﺮ اﻳـﻦ‬
‫ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺲ و ﻫﺮ ﻗﻮﻣﻲ‪ ،‬ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮد ﻧﺎﭼﺎر ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﺑـﺎ اﺷـﺨﺎص و‬
‫اﻗﻮام دﻳﮕﺮي ﻣﺘﺤﺪ و ﻫﻢﭘﻴﻤﺎن ﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺮادي دﺷﻤﻦ ﻣﺤﺎرب ﻣﺤﺴـﻮب‬
‫ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ‪«.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺎدﺷﺪه را درﺑﺎرة دﺳﺘﺔ ﺳﻮم ﺑﻪدﻟﻴﻞ ارﺗﺒﺎط وﺛﻴﻖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع و اﻫﻤﻴـﺖ‬
‫آن ﻋﻴﻨﺎً ﻧﻘﻞ ﻣﻲﻛﻨﻢ‪» :‬دﺳﺘﺔ ﺳﻮم‪ :‬ﻣﻮردي اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪه ﻓﻘـﻂ ﺑـﻪﺧـﺎﻃﺮ ارﺗـﺪاد‬
‫دﺳﺘﻮر ﻗﺘﻞ او ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم)ص( داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در ﺳـﻨﻦ دارﻗﻄﻨـﻲ آﻣـﺪه اﺳـﺖ‪:‬‬
‫ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﻳﻚ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺷﺪ و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ دﺳـﺘﻮر داد او را ﺗﻮﺑـﻪ‬
‫دﻫﻨﺪ و اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻜﺮد او را ﺑﻜﺸﻨﺪ‪ 3.‬اﻳﻦ رواﻳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در ﻳـﻚ‬

‫ﺳﻨﺪ‪ ‬آن‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ اﻧﺼﺎري ﻗﺮار دارد ﻛﻪ در ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻛﺘﺎب ﻓﻮق آﻣﺪه اﺳـﺖ‪:‬‬

‫اﺣﻤﺪ و دﻳﮕﺮان ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ‪ :‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ رواﻳﺖ ﺟﻌﻞ ﻣﻲﻛﺮد‪ 4.‬و در ﺳـﻨﺪ دﻳﮕـﺮ‬
‫ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬وﻟﻜﻦ در ﺣﺎﺷﻴﺔ آن ﻛﺘﺎب آﻣـﺪه‬
‫‪ .1‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ص ‪ 88‬و ‪.89‬‬
‫‪ .2‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ص ‪.91‬‬
‫‪ .3‬ﺳﻨﻦ دارﻗﻄﻨﻲ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﺤﺪود‪ ،‬ج ‪ ،3‬ص ‪ ،119‬ﺣﺪﻳﺚ ‪.121‬‬
‫‪ .4‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪.‬‬

‫رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻘﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ‬

‫‪145‬‬

‫اﺳﺖ‪ :‬در ﺳﻨﺪ اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪاﷲ أذﻳﻨــﻺ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ اﺑـﻦﺣﺒـﺎن او را ﺟـﺮح ﻛـﺮده و‬

‫ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ‪ :‬در ﻫﻴﭻﺣﺎﻟﻲ ﻧﻤﻲﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺣـﺪﻳﺚ او اﺳـﺘﻨﺎد ﻛـﺮد‪ .‬و ﻣﺆﻟـﻒ‪ 1‬در ﻛﺘـﺎب‬

‫اﻟﻤﺆﺗﻠﻒ واﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ‪ :‬رواﻳﺖ او ﻣﺘﺮوك ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬و ﻧﻴﺰ اﺑﻦ ﻋـﺪي در ﻛﺘـﺎب‬

‫ﻛﺎﻣﻞ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ‪ :‬ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪاﷲ أذﻳﻨــﻺ ﻣﻨﻜﺮ اﺳﺖ‪ 2. …‬و در رواﻳﺖ دﻳﮕـﺮي از ﺟـﺎﺑﺮ‬
‫ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ زﻧﻲ ﺑﻪﻧﺎم امﻣﺮوان ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬ﺷـﺪ و ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ)ص( دﺳـﺘﻮر داد‬
‫اﺳ م را ﺑﻪ او ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻜﺮد ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮد‪ .‬وﻟﻜﻦ در ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻫﻤـﺎن ﻛﺘـﺎب‬
‫آﻣﺪه اﺳﺖ‪ :‬در ﺳﻨﺪ اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﺑﻜﺎر اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﻨـﺎﺑﺮ ﻧﻈـﺮ ﻋﻘﻴﻠـﻲ و ذﻳﻌﻠـﻲ‬
‫ﺣﺪﻳﺚ او ﻣﻮرد وﻫﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺳﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﻗﺮار دارد‪ .‬و‬
‫ﺑﻴﻬﻘﻲ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ را ﺑﺎ دو ﺳﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ‪ :‬ﻫﺮ دو ﺳﻨﺪ ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻇﺎﻫﺮاً ﺳﻪ رواﻳﺖ ﻓﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻚ ﻗﻀﻴﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﺮ ﺻﻮرت‪ ،‬ﺳﻨﺪ اﻳـﻦ دﺳـﺘﻪ‬
‫)ﭼﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻮرد ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺎﺷﺪ( ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ و ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑـﻪ آن اﻋﺘﻤـﺎد‬
‫ﻛﺮد‪«.‬‬

‫‪4‬‬

‫دوم‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﻤﺠﻴﺰ )دام ﻇﻠﻪ(‪» :‬در ﻛﺘﺐ رواﺋﻲ‪ ،‬ﺗﻔﺴﻴﺮي و ﺗﺎرﻳﺨﻲ وﻗﺎﻳﻌﻲ‬
‫درﺑﺎرة ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺮﺗﺪ‪‬ﻳﻦ و ﺧﺎرجﺷﺪﮔﺎن از دﻳﻦ در زﻣﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬اﻳﻦ‬
‫ﻣﻨﻘﻮ‪-‬ت‪ ،‬ﻋﻠﻲاﻷﻏﻠﺐ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮي ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬ﻣﺎ در اﻳﻦ ﻣﻨﻘﻮ‪-‬ت ﺑﻪ ﻣﻮردي دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻴﻢ‬
‫ﻛﻪ ﻓﺮدي اﺳ م آورده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﺻﻮل و اﺣﻜﺎﻣﺶ اﻋﺘﻘﺎد ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮده ﺑﺎﺷـﺪ ﺳـﭙﺲ از‬
‫اﺳ م ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺬرش در ﺧﺮوج ﻣﺠﺮد ﺷﺒﻬﺔ اﻋﺘﻘﺎدي ﻳﺎ ادﻋـﺎي ﻧﻘـﺺ در‬
‫اﺳ م و ﻗﻮاﻧﻴﻦ آن ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد‪ ،‬ﺳﺒﺐ ﺧﺮوج اﻓﺮاد از اﺳ م‪ ،‬ارﺗﻜﺎب ﺑﺮﺧـﻲ‬
‫ﺟﺮاﺋﻢ ازﻗﺒﻴﻞ ﻗﺘﻞ و ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ ﺑﺮاي دﺷﻤﻨﺎن اﺳ م و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪﻫﻤﻴﻦدﻟﻴﻞ‬
‫ﻓﺮد ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎر ﭼﻪﺑﺴﺎ از ﺗﺮس ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و اﺟـﺮاي اﺣﻜـﺎم اﺳـ ﻣﻲ ﻣـﻲﮔﺮﻳﺨﺘـﻪ و ﺑـﻪ‬
‫‪ .1‬ﻣﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎب دارﻗﻄﻨﻲ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ﺣﺪﻳﺚ ‪.125‬‬
‫‪ .3‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ص ‪ ،118‬ﺣﺪﻳﺚ ‪.122‬‬
‫‪ .4‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ص ‪ 96‬و ‪.97‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪146‬‬

‫ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎي ﻛﻔﺮ و ﺷﺮك‪ ،‬ﻣﻠﺤﻖ ﻣﻲﺷﺪه و در آﻧﺠﺎ ﺗﺎ وﻗﺖ ﻣﺮگ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ در اﺣﻮال اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﺗﺪﻫﺎي زﻣـﺎن ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ)ص( در ﻛﺘـﺐ‬
‫ﺳﻴﺮه و ﺗﺎرﻳﺦ‪ ،‬ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ آﺷﻜﺎر ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﺒﺐ رد‪‬ة اﻳﺸﺎن در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد‪ ،‬اﻣﻮر‬
‫اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺎ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﻮردي ﺑﺎ دﻟﻴـﻞ ﻗﻄﻌـﻲ ﻳﺎﻓـﺖ‬
‫ﻧﺸﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺣﻜﻢ ﻗﺘﻞ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ از اﺳ م ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻪﻣﺠﺮد ﺣﺼﻮل ﺷـﺒﻬﺔ‬
‫اﻋﺘﻘﺎدي‪ ،‬ﺑﺪون ارﺗﻜﺎب ﻳﻜﻲ از اﻓﻌﺎل ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺻﺎدر ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻣﺸﺨﺼﺎً اﺷﺨﺎﺻـﻲ‬
‫ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( دﺳﺘﻮر ]ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ[ ﻗﺘﻠﺸﺎن را ﺻﺎدر ﻛﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎً ﻣﺮﺗﻜـﺐ اﻋﻤـﺎل‬
‫ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﺸﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺸـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ و ﺳـﺒﺐ ﻗﺘﻠﺸـﺎن‬
‫اﺻ ً ارﺗﺪاد ﻧﺒﻮده اﺳﺖ‪«.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻘﻬﺎي اﻫﻞﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻗﺘـﻞ زن ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬ﻓﺘـﻮا داده ﺑﻮدﻧـﺪ‪ ،‬ﺑـﺎ اﻳـﻦ اﺳـﺘﺪ‪-‬ل ﻛـﻪ‬
‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺢ ﻣﻜﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ دو ﻛﻨﻴﺰ آوازهﺧﻮان ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺑﻮﺟﻬﻞ ﻛﺮده ﺑـﻮد‬
‫ﻛﻪ در آوازﻫﺎي ﺧﻮد ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( را ﺳﺐ‪ ‬ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ‪ ،‬و اﻳﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪﻧﺪ‪ .‬ﺷـﻴﺦ‬
‫اﻟﻄﺎﺋﻔﻪ ﻃﻮﺳﻲ در رد ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳـﺖ‪ :‬اﻳـﻦ )ﺣﻜـﻢ ﻗﺘـﻞ ﺑـﻪدﻟﻴـﻞ ارﺗـﺪاد(‬
‫ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد‪ ،‬زﻳﺮا ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( دﺳﺘﻮر ﻗﺘﻠﺸﺎن را ﺑﻪدﻟﻴﻞ ارﺗﺪاد آﻧﻬﺎ ﺻﺎدر ﻧﻜﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﭼﺮا‬
‫ﻛﻪ اﺻﻮ‪ ً-‬آن دو ﻧﻔﺮ‪ ،‬ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ]ﺗﺎ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺷـﻮﻧﺪ![ ﺑﻠﻜـﻪ ﺑـﻪدﻟﻴـﻞ ﻛﻔﺮﺷـﺎن و‬
‫ﺳﺐ‪‬اﻟﻨﺒﻲ در آوازهﺧﻮاﻧﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻤﻲ ﺻﺎدر ﺷﺪ‪«.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻮق‪ ،‬اﻛﻨﻮن درﻣﻲﻳﺎﺑﻴﺪ ﻛـﻪ در دﻓـﺎع از ذﻣـﺔ ﻣﺮﺣـﻮم ﭘـﺪرﺗﺎن‬
‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻄﻬﺮ ﻧﺒﻮي)ص( را ﺑﺮاﺳﺎس رواﻳﺎت ﺿـﻌﻴﻔﻲ از اﻫـﻞﺳـﻨﺖ ﺑـﻪ اﺗﻬـﺎم‬
‫ﻧﺎرواي ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬آﻟﻮدهاﻳﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺑﻲﻣﺒﺎ‪-‬ﺗﻲ در اﺳـﺘﻨﺎد ﺑـﻪ اوﻟﻴـﺎء دﻳـﻦ ﺑـﻪوﻳـﮋه رﺳـﻮل‬
‫اﻛﺮم)ص( ﺷﻌﺒﻪاي از ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﺣﺘﻴﺎط وﺟﻮﺑﻲ در اﻣﻮر ﻣﻬﻤ‪‬ﻪ اﺳﺖ و ﭼﻪ اﻣﺮي اﻫﻢ‪‬‬
‫از ﻣﻘﺎم ﻣﺤﻤﻮد ﺣﻀﺮت رﺣﻤــﻺ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﺻﻠﻮات اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و آﻟﻪ؟‬
‫‪ .1‬ﺳﻴﺪﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﻮﺳﻮي اردﺑﻴﻠﻲ‪ ،‬ﻓﻘﻪ اﻟﺤﺪود و اﻟﺘﻌﺰﻳﺮات‪ ،‬ج ‪ ،4‬ص ‪.4‬‬
‫‪ .2‬اﻟﻤﺒﺴﻮط‪ ،‬ج ‪ ،7‬ص ‪.282‬‬

‫رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻘﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ‬

‫‪147‬‬

‫دوم‪ .‬در زﻣﺎن ﺧﻠﻔﺎي ﺛﻼﺛﻪ‬
‫»آري ارﺗﺪاد ﺟﻤﻌﻲ از ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻦ ﺑﻪ اﺳ م در زﻣﺎن ﺧﻠﻔﺎي ﺛ ﺛﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬اﻣـﺎ‬
‫در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد ﺳـﺒﺐ ارﺗـﺪاد اﻣﺘﻨـﺎع اﻓـﺮاد از اداي زﻛـﺎت ﺑـﻮده اﺳـﺖ‪ ،‬ﺣـﺎل آﻧﻜـﻪ‬
‫درﺣﻘﻴﻘﺖ در ﻣﻨﻊ زﻛﺎت اﺻ ً ارﺗﺪادي ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ اﺷﺨﺎص اﮔﺮﭼﻪ ]ﺑﻪ ﺧﻠﻔـﺎ[‬
‫زﻛﺎت ﻧﻤﻲﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ اﺳ م ﺑﻮدﻧـﺪ‪ ،‬اﻳﻨﻜـﻪ آﻧـﺎن زﻛـﺎت ﻧﻤـﻲﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ‬

‫ﺑﻪواﺳﻄﺔ ﺷﺒﻬﻪاي ﺑﻮده ﻛﻪ در رﺳﺎﻧﺪن زﻛﺎت ﺑﻪ واﻟﻴﺎن آنزﻣﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ‪ 1.‬اﻣﺎم ﻋﻠـﻲ)ع(‬
‫در ﺟﻨﮓﻫﺎي رد‪‬ه‪ ،‬ﺧﻠﻴﻔﻪ را ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻧﻜﺮد‪.‬‬
‫ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﮔﻔﺘـﻪ اﺳـﺖ‪ » :‬اﻫـﻞ رد‪‬ه ﺑﻌـﺪ از ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ)ص( دو ﮔﻮﻧـﻪ‬

‫ﺑﻮدهاﻧﺪ‪ :‬ﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﺳ ﻣﺸﺎن ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﻴﻠﻤــﻺ و ﻃﻠﻴﺤــﻺ و اﻟﻌﻨﺴﻲ‬
‫و ﻳﺎراﻧﺸﺎن‪ .‬اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ اﺧﺘ ﻓﻲ ﺑﺎ ﺧﺮوﺟﺸﺎن از اﺳ م ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﻲﺷـﺪﻧﺪ‪.‬‬
‫ﮔﺮوه دوم‪ ،‬ﻗﻮﻣﻲ ﻛﻪ از ﭘﺮداﺧﺖ زﻛﺎت اﻣﺘﻨﺎع ﻛﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﻋﻠﻲرﻏـﻢ ﺑﻘﺎﻳﺸـﺎن ﺑـﺮ اﺳـ م و‬
‫ﺗﻤﺴﻜﺸﺎن ﺑﻪ اﺳ م‪] .‬ﺑﺮﺧﻲ از اﻫﻞﺳﻨﺖ[ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه را اﻫﻞ رد‪‬ه ]ﻣﺮﺗـﺪ[ ﻧﺎﻣﻴـﺪهاﻧـﺪ‪،‬‬
‫درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﮔﺮوه دوم ﻧﺰد ﺷﻴﻌﻪ و اﻛﺜﺮ ]اﻫﻞﺳﻨﺖ[ ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ‪ .‬رد‪‬ه در ﻟﻐـﺖ‪ ،‬ﺗـﺮك‬
‫ﺣﻘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒ ً ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﻘﺪ و ﺑﻪ آن ﻣﺘﻤﺴﻚ ﺑﻮدهاﻧﺪ‪ .‬ﻫﺮ ﻛﻪ ﭼﻨـﻴﻦ ﻛﻨـﺪ‪ ،‬ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬از‬
‫آن اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ ﺣﻘﻲ ﻛﻪ از آن ارﺗﺪاد ﻛﺮدهاﻧﺪ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ‪ :‬ﻳﻜﻲ ﺧﺮوج از دﻳﻦِ ﺣﻖ ﺑﻪ‬
‫ﻛﻔﺮ و دﻳﮕﺮي ﺗﺮك ﺣﻘﻲ ﺑﺎ ﺑﻘﺎي ﺑﺮ دﻳﻦ ﺣﻖ‪ ،‬ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻣﺘﻨﺎع از ﭘﺮداﺧﺖ زﻛﺎت ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬
‫آن اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﻮﻧﺪ؛ آﻧﭽﻨﺎنﻛﻪ ﻛﺴﻲ‬
‫ﻛﻪ د‪‬ﻳﻨﻲ ﺑﺮ ذﻣﺔ اوﺳﺖ و ﻋﻠﻲرﻏﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ‪ ،‬اﻣﺘﻨﺎع ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺨﺼـﻲ ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬ﻧﺎﻣﻴـﺪه‬
‫ﻧﻤﻲﺷﻮد‪ .‬ﮔﺮوﻫﻲ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﻳﻨﺎن ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻳﺮا آﻧﺎن اﻣﺘﻨﺎع از ﭘﺮداﺧـﺖ زﻛـﺎت را‬
‫ﺣ ل داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻣﺮي را ﻋﻤﺪاً ﺣ ل ﺑﺸﻤﺎرد ﻛـﺎﻓﺮ ﻣـﻲﺷـﻮد‪ .‬ﭼﻨـﻴﻦ‬

‫‪ .1‬ﻓﻘﻪ اﻟﺤﺪود و اﻟﺘﻌﺰﻳﺮات‪ ،‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ص ‪.5‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪148‬‬

‫ﻗﻮﻟﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﻣﺎ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن آنرا ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻜـﺮدهاﻧـﺪ؛ ﺑﻠﻜـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ‬
‫آنرا ﺑﻪدﻟﻴﻞ وﻗﻮع ﺷﺒﻬﻪاي ﻣﻨﻊ ﻛﺮدهاﻧﺪ‪«.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺳﻮم‪ .‬در زﻣﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ)ع(‬
‫»در ﺟﻮاﻣﻊ رواﺋﻲ ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻲ‪ ،‬ﻗﺼﻪﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي درﺑﺎرة ارﺗـﺪاد ﺑﺮﺧـﻲ اﻓـﺮاد در‬
‫ﻋﺼﺮ اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ)ع( و ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺸﺎن و اﻋﺘﻘﺎدﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻘﺎﻳـﺪ ﺑﺎﻃﻠـﻪ ذﻛـﺮ ﺷـﺪه‬
‫اﺳﺖ‪ .‬از ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ ﻣﻨﻘﻮ‪-‬ت ﻋ وه ﺑﺮ ﺿﻌﻒ ﺳﻨﺪﺷـﺎن‪ ،‬راﺋﺤـﺔ ﺟﻌـﻞ و ﺗﻘﻠـﺐ از‬
‫ﻧﺎﺣﻴﺔ دﺷﻤﻨﺎن دﻳﻦ و رﺟﺎل ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎوﻳــﻺﺑﻦاﺑﻲﺳﻔﻴﺎن ﺑـﻪﻧﻴـﺖ ﺑـﺪﻧﺎمﻛـﺮدن‬
‫اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ)ع( و ﺷﻬﺮت ﺳﻮء دادن و ﻛﺎﻫﺶ آﺑﺮو و ﻗـﺪر و ﻣﻨﺰﻟـﺖ اﻳﺸـﺎن ﺑـﻪﻣﺸـﺎم‬
‫ﻣﻲرﺳﺪ‪«.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺷﻤﺎ در اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﻲ)ع( در زﻣﺎن ﺣﻜﻮﻣﺘﺶ ﺣﺪ ارﺗﺪاد ﺟﺎري ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ‬
‫رواﻳﺖ ﺷﻴﻌﻲ و ﺑﺮﺧﻲ رواﻳﺎت اﻫﻞﺳﻨﺖ اﺳﺘﻨﺎد ﻛﺮدهاﻳﺪ‪ .‬از رواﻳﺎت ﺷـﻴﻌﻲ دو رواﻳﺘـﻲ‬
‫ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ارﺗﺪاد اﺳﺖ ﻫﺮ دو ﺿﻌﻴﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫رواﻳﺖ اول‪ ،‬ﻣﺮﺳﻠﺔ دﻋﺎﺋﻢ ا‪-‬ﺳ م اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫رواﻳﺖ ﺳﻮم‪ ،‬رواﻳﺖ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻤﺮ از ﺟﺎﺑﺮ‪ 4‬ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﺠﻠﺴـﻲ ﺳـﻨﺪ رواﻳـﺖ را‬
‫ﺿــﻌﻴﻒ داﻧﺴــﺘﻪ و درﺑــﺎرة ﻣﺸــﻜ ت د‪-‬ﻟــﻲ آن ﻧﻴــﺰ اﻳــﻦﮔﻮﻧــﻪ ﻧﻮﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ‪» :‬و‬
‫ﻟﻌﻞاﻟﻘﺘﻞﻋﻠﻲﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻜﺬﻳﺐ‪ ،‬ﺑﻨـﺎء ﻋﻠـﻲ ﻋـﺪم ﺗﻮﺑﺘـﻪ ﻣـﻊ ﺛﺒـﻮت ارﺗـﺪاده ﺑﺎﻟﺸـﻬﻮد‪ ،‬و‬
‫ﻓﻴﻪإﺷﻜﺎل‪ .‬و ﻛﺬا ﻓﻲﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴ م »ﻟﻢأﻗﺒﻞ ﻣﻨﻚ رﺟﻮﻋﺎ« و ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺄوﻳﻠـﻪ ﺑـﺄن ﻋـﺪم‬

‫‪ .1‬اﻟﻤﺒﺴﻮط‪ ،‬ج ‪ ،7‬ص ‪ 267‬و ‪.268‬‬
‫‪ .2‬ﻓﻘﻪ اﻟﺤﺪود و اﻟﺘﻌﺰﻳﺮات‪ ،‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ص ‪.17‬‬
‫‪ .3‬ﻣﺴﺘﺪرك‪ ،‬اﺑﻮاب ﺣﺪ ﻣﺮﺗﺪ‪ ،‬ﺑﺎب ‪ ،1‬ح ‪ ،4‬ج ‪ ،18‬ص ‪ 163‬و ‪.164‬‬
‫‪ .4‬وﺳﺎﺋﻞ‪ ،‬اﺑﻮاب ﺣﺪ ﻣﺮﺗﺪ‪ ،‬ﺑﺎب ‪ ،3‬ح ‪ ،4‬ج ‪ ،28‬ص ‪ 328‬ﻋﻦ اﻟﻜﺎﻓﻲ و اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ‪.‬‬

‫‪149‬‬

‫رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻘﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ‬

‫ﻗﺒﻮل اﻟﺮﺟﻮع ‪-‬ﻳﺪل ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺘﻞ‪ ،‬ﻓﻠﻌﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴ م ﻛﺎن ﻳﻌﺰره ﻟـﻮ ﻓﻌـﻞ ذﻟـﻚ‪ ،‬ﻋﻠـﻲ أن‬
‫اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﻣﻴﻦ أﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴ م إﻧّﻤﺎ ﻗﺎﻟﻬﻤﺎ ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ ﺗﻮرﻳــﻺ‪«.‬‬

‫‪1‬‬

‫اﻣﺎ رواﻳﺖ دوم‪ ،‬ﺣﺪﻳﺚ ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ‪ ،‬او‪ ً-‬ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﻠﻮ اﺳﺖ و اﻣﻜـﺎن ﺗﻌﻤـﻴﻢ‬
‫آن ﺑﻪ ارﺗﺪاد ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ دﺷﻮار اﺳـﺖ؛ ﺛﺎﻧﻴـﺎً اﻳـﻦ رواﻳـﺖ ﺑـﻪﻟﺤـﺎظ ﺳـﻨﺪي ازﺟﺎﻧـﺐ‬

‫ﻣﺠﻠﺴﻲ‪ 2‬و ﻓﺎﺿﻞ ﻫﻨﺪي‪ 3‬ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ ،‬ﺑﺮﺧ ف ﻧﻈـﺮ ﺷـﻤﺎ‪ ،‬ﻛﺎﺷـﻒ‬

‫اﻟﻠﺜﺎم آنرا از ﻟﺤﺎظ د‪-‬ﻟﺖ‪ ،‬ﺧﺎص داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪) .‬ﭘﻴﺸﻴﻦ( ﻳﻌﻨﻲ »ﻗﻀﻴــﻺ ﻓـﻲ واﻗﻌـــﻺ«‬
‫ﺑﻮده و ﻳﻘﻴﻨﺎً ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬راﺑﻌﺎً‪ ،‬اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ اﺧﺒﺎر آﺣﺎد‪ ،‬ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺪ ﻫـﻢ در‬
‫ﺠﻴ‪‬ﺖ ﻧﺪارد‪ .‬ﺑﻪﻫﻤﻴﻦدﻟﻴﻞ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ رواﻳﺎت ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ‬
‫اﻣﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻣﺮ ﺧﻄﻴﺮ دم ﺣ ‪‬‬
‫اﺻـﺤﺎب واﻗــﻊ ﻧﺸـﺪه اﺳــﺖ‪ .‬ﻣﺸـﻜﻞ رواﻳــﺎت اﻫـﻞﺳــﻨﺖ درﺑـﺎرة ارﺗــﺪادﻫﺎي زﻣــﺎن‬
‫اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ)ع( اﺧﻴﺮاً ﻣﻄﺮح ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﭼﻬﺎرم‪ .‬در زﻣﺎن اﺋﻤﺔ ﻫﺪي)ع( و ﺧﻠﻔﺎي اﻣﻮي و ﻋﺒﺎﺳﻲ‬
‫»ﺳﭙﺲ در ﻋﺼﺮ اﺋﻤﺔ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ)ع( ﺑﻌﺪ از اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ)ع( ﻫﻴﭻ اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪ ارﺗﺪادي‬
‫ﺑﻪﺣﻜﻢ اﻳﺸﺎن ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺧﺮوج از دﻳﻦ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑـﻪ ﻧﻘـﺺ در ﺷـﺮﻳﻌﺖ‬
‫اﺳ م ﻧﻤﻲﻳﺎﺑﻴﻢ‪ .‬آري ﺑﺮﺧﻲ وﻗﺎﻳﻊ ﺧﺎص در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬اﻣـﺎ اﻳـﻦ ﻣﻨﻘـﻮ‪-‬ت‬

‫ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺳﻨﺪ و د‪-‬ﻟﺖ ﺿﻌﻴﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ 4«.‬در وﻗﻮع اﻳﻦ ﻣﺠﺎزات در زﻣﺎن ﺧﻠﻔـﺎي اﻣـﻮي‬
‫و ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺑﺤﺜﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬اﻣﺎ او‪ ً-‬ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮي ﺑﺮ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻳﻦ اﻓﻌﺎل ازﺳـﻮي اﺋﻤـﻪ)ع(‬
‫ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ ،‬ﺑﺪون ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪي اﻓﻌﺎل ﺧﻠﻔﺎي ﺟﻮر ﺑـﺮاي ﭘﻴـﺮوان اﻫـﻞﺑﻴـﺖ)ع( ﺑﻠﻜـﻪ‬
‫ﺠﻴ‪‬ﺖ ﺷﺮﻋﻲ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺣ ‪‬‬

‫‪ .1‬ﻣ ذ اﻷﺧﻴﺎر ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻷﺧﺒﺎر‪ ،‬ج ‪ ،16‬ص‪ 273‬و ‪.274‬‬
‫‪ .2‬ﻣ ذ اﻷﺧﻴﺎر‪ ،‬ج‪ ،16‬ص ‪.282‬‬
‫‪ .3‬ﻛﺸﻒ اﻟﻠﺜﺎم‪ ،‬ج ‪ ،10‬ص ‪.662‬‬
‫‪ .4‬ﻓﻘﻪ اﻟﺤﺪود و اﻟﺘﻌﺰﻳﺮات‪ ،‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ص ‪.29‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪150‬‬

‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪ :‬ﻛﺸﺘﻦ اﻓﺮاد ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ارﺗﺪاد ﺑﻪ اﻣﺮ رﺳﻮل اﻛﺮم)ص(‪ ،‬اﻣﻴﺮاﻟﻤـﺆﻣﻨﻴﻦ)ع(‬
‫و دﻳﮕﺮ اﺋﻤﻪ)ع( ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﻣـﻮاردي از ﻗﺘـﻞ ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬ﻛـﻪ در زﻣـﺎن‬
‫ﺠﻴ‪‬ـﺖ‬
‫ﺧﻠﻔﺎي ﺛ ﺛﻪ و اﻣﻮي و ﻋﺒﺎﺳﻲ اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎده‪ ،‬در ﻣـﺬﻫﺐ اﻫـﻞﺑﻴـﺖ)ع( ﻓﺎﻗـﺪ ﺣ ‪‬‬
‫ﺷﺮﻋﻲ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺑﺤﺚ ﺷﺸﻢ‪:‬‬
‫اﻗﻮال ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﺗﻌﻄﻴﻞﺷﺪن ﻣﻄﻠﻖ ﺣﺪود ﻳﺎ ﺗﻌﻄﻴﻞﺷﺪن‬
‫ﺣﺪود ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻗﺘﻞ و ﺟﺮح‪ ،‬و ﺗﻮﻗﻒ در ﺟﻮاز اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪود در زﻣﺎن‬
‫ﻏﻴﺒﺖ‬
‫اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪود و ﺟﻬﺎد دو ﻣﻮردي ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ذﻫﻦ ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ از ﺟﻤﻠﻪ‬
‫وﻇﺎﻳﻒ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﻣﺎم)ع( ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺤﻘﻖ ﻛﺮﻛﻲ در رﺳﺎﻟﺔ‬
‫ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﺔ ﺧﻮد ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪» :‬اﺻﺤﺎب اﻣﺎﻣﻴﻪ اﺗﻔﺎقﻧﻈﺮ دارﻧﺪ در اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻘﻴـﻪ ﻋـﺎدل اﻣـﻴﻦ‬
‫ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺮاﺋﻂ ﻓﺘﻮا ﻛﻪ از او ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪ در اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻴﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ﻧﺎﻳﺐ اﺋﻤﺔ ﻫـﺪي‬
‫در ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺑﺖ ﻧﻴﺎز دارد‪ ،‬ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬وﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎري از اﺻﺤﺎب‪ ،‬دو ﭼﻴﺰ را اﺳﺘﺜﻨﺎ‬
‫ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻳﻜﻲ ﻗﺘﺎل )ﺟﻬﺎد( و دﻳﮕﺮي ﺣﺪود‪ 1«.‬ﺑﺤﺚ دﻗﻴﻘﺎ در ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺑﺴﻴﺎري از‬
‫اﺻﺤﺎب اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺟﻤﻌﻲ از اﺻﺤﺎب ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در زﻣﺎن ﻏﻴﺒﺖ‪ ،‬اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪود درﺻـﻮرت اﻣﻜـﺎن ﺑـﻪ ﻓﻘﻬـﺎي‬
‫ﺷﻴﻌﻪ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺷﻴﺦ ﻣﻔﻴﺪ )م ‪ (413‬ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻓﻘﻴﻬﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ‬
‫ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮده اﺳﺖ‪» :‬اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪود ﺑﻪﻋﻬﺪة ﺳﻠﻄﺎن اﺳـ م اﺳـﺖ ﻛـﻪ از ﺟﺎﻧـﺐ ﺧﺪاوﻧـﺪ‬
‫ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪهاﻧـﺪ و اﻳﺸـﺎن اﺋﻤـﺔ ﻫـﺪي از آل ﻣﺤﻤـﺪ)ص( ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﻣﻴـﺮان و‬

‫‪ .1‬رﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﻜﺮﻛﻲ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪ 142‬و ‪.143‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪152‬‬

‫ﺣﺎﻛﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺼﺐ ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ ،‬اﺋﻤﻪ)ع( ﻧﻈﺮ در اﻳﻦ اﻣﺮ را ﺑـﻪ ﻓﻘﻴﻬـﺎن‬
‫ﺷﻴﻌﻪ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻛﺮدهاﻧﺪ درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ اﺟﺮاي آن ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ‪«.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺟﻤﻌﻲ دﻳﮕﺮ از اﺻﺤﺎب‪ ،‬اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪود و ﺟﻬﺎد را در زﻣﺎن ﻏﻴﺒﺖ ﺑﻪدﻟﻴﻞ اﺣﺘﻴـﺎط در‬
‫دﻣﺎء و ﺿﻌﻒ ادﻟﻪ‪ ،‬ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻲداﻧﻨﺪ ﻳﺎ در آن ﺗﻮﻗﻒ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺠﺮي ﺣﺪود را ﻣﻨﺤﺼﺮاً‬
‫اﻣﺎم)ع( و ﻧﺎﺋﺐ ﺧﺎص اﻳﺸﺎن ﻣﻲداﻧﻨﺪ؛ درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﺎرج از زﻣـﺎن ﺣﻀـﻮر ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ)ص( و‬
‫اﺋﻤﻪ)ع( ﺑﻪ اﺟﺮاي ﺣﺪ ﺷﺮﻋﻲ در زﻣﺎن ﻏﻴﺒﺖ ﺑﺎور ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺣﺪ در ﻋﺼﺮ‬
‫ﻏﻴﺒﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ‪ .‬ﺗﻔﺤﺺ ﻧﺎﻗﺺِ راﻗﻢِ اﻳﻦ ﺳﻄﻮر‪ ،‬ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬـﺎرده ﻧﻔـﺮ‬
‫از ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺷﻴﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﻬﺎ از ﻓﺤﻮل ﻓﻘﻬﺎي اﻣﺎﻣﻴﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ در اﻳـﻦ‬
‫ﮔﺮوه ﻗﺮار دارﻧﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﺠﻠﺴﻲ )م ‪ (1110‬از ﭼﻬﺎر ﻗﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻘﻬﺎ دراﻳﻦزﻣﻴﻨﻪ در زﻣﺎن ﺧﻮد‬
‫ﮔﺰارش ﻣﻲدﻫﺪ‪» :‬ﺧ ف اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻣﺠﺘﻬﺪ در زﻣﺎن ﻏﻴﺒﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴ م ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ‬
‫اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪود ﺑﻜﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ ]‪ [1‬ﺟﻤـﻊ ﻛﺜﻴـﺮي از ﻋﻠﻤـﺎء را اﻋﺘﻘـﺎد آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﺠﺘﻬـﺪ‬
‫ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸـﺮاﻳﻂ ﻋـﺎدل ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ در زﻣـﺎن ﻏﻴﺒـﺖ اﺟـﺮاء ﺟﻤﻴـﻊ ﺣـﺪود ﺑﻜﻨـﺪ‪ ،‬ﺣﺘـﻲ‬
‫دﺳﺖﺑﺮﻳﺪن و ﮔﺮدنزدن و ﺳﻨﮕﺴـﺎرﻛﺮدن و ﺑـﺮ دار ﻛﺸـﻴﺪن‪ [2] ،‬و ﺑﻌﻀـﻲﮔﻔﺘـﻪاﻧـﺪ‪:‬‬
‫ﺣﺪودي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻦ ﻧﺮﺳﺪ ﺟﺎري ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺮد‪ [3] ،‬و ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ‪ :‬آﻧﭽﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑـﻪ‬
‫ﺟﺮاﺣﺖ ﺷﻮد ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﻛـﺮد‪ [4] ،‬و ﺑﻌﻀـﻲﮔﻔﺘـﻪاﻧـﺪ‪ :‬ﺣـﺪ‪‬زدن ﻣﻄﻠﻘـﺎً ﻛـﺎر اﻣـﺎم‬
‫ﺻﻠﻮاتاﻟﻠّﻪﻋﻠﻴﻪ و ﻧﺎﻳﺐ ﺧﺎص او اﺳﺖ و ﻣﺠﺘﻬﺪ‪ ،‬ﻫﻴﭻ ﺣﺪي را ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ زد‪ ،‬و ﻣﺴﺌﻠﻪ‬
‫ﺧﺎﻟﻲ از اﺷﻜﺎل ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬و ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺮ ﺿﺮور ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬زﻳﺮا ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﺠﺘﻬﺪي ﺑـﻪ‬
‫رأي ﺧﻮد ﻋﻤﻞﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪«.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ .1‬اﻟﻤﻘﻨﻌــﻺ‪ ،‬ص ‪.810‬‬
‫‪ .2‬رﺳﺎﻟﺔ ﺣﺪود و ﻗﺼﺎص و دﻳﺎت‪ ،‬ص ‪.58‬‬

‫رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻘﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ‬

‫‪153‬‬

‫ﻓﻘﻴﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﻲاﻟﺠﻤﻠﻪ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪود در زﻣﺎن ﻏﻴﺒﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑـﻪ‬
‫ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢاﻧﺪ‪ :‬دﺳﺘﺔ اول‪ ،‬ﻓﻘﻴﻬﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺻـﺮﻳﺤﺎً ﺑـﻪ ﻋـﺪم و‪-‬ﻳـﺖ ﻓﻘﻴﻬـﺎن در‬
‫اﺟﺮاي ﺣﺪود ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻓﺘﻮا دادهاﻧﺪ‪ .‬دﺳﺘﺔ دوم‪ ،‬ﻓﻘﻴﻬﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻗﺎﺋـﻞ ﺑـﻪ و‪-‬ﻳـﺖ ﻓﻘﻴﻬـﺎن در‬
‫ﺣﺪود ﻏﻴﺮ ﻗﺘﻞ و ﺟﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬دﺳﺘﺔ ﺳﻮم‪ ،‬ﻓﻘﻴﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻈﺮاً در اﺟﺮاي ﺣﺪود در ﻋﺼﺮ‬
‫ﻏﻴﺒﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻋﻤ ً ﺑﺎ دﺳﺘﺔ اول ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺪارﻧﺪ‪.‬‬
‫دﺳﺘﺔ اول‪ .‬ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺪود در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ‬
‫ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ از ﻓﻘﻴﻬﺎن در اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺟـﺎي ﻣـﻲﮔﻴﺮﻧـﺪ‪ :‬ﺷـﻴﺦ اﻟﻄﺎﺋﻔـــﻺ اﻟﻄﻮﺳـﻲ در‬
‫اﻟﺘﺒﻴﺎن‪ 1،‬ﻗﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﺑﻦ اﻟﺒﺮّاج‪ 2،‬اﻣﻴﻦا‪-‬ﺳـ م ﻃﺒﺮﺳـﻲ‪ 3،‬ﻗﻄـﺐاﻟـﺪﻳﻦ راوﻧـﺪي‪،‬‬

‫‪4‬‬

‫ﻳﺤﻴﻲﺑﻦﺳﻌﻴﺪ اﻟﺤ ّﻠﻲ‪ 5‬و اﺑﻦﻓﻬﺪ ﺣﻠﻲ‪ 6‬اﺟﺮاي ﺣﺪ را وﻇﻴﻔﺔ اﻣﺎم و آﻧﻜﻪ او را ﺑـﻪ اﻗﺎﻣـﺔ‬
‫ﺣﺪ ﺑﮕﻤﺎرد )ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻨﺼﻮب ﺧﺎص( ﻣﻨﺤﺼﺮ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬دراﻳﻦﻣﻴـﺎن ﻋﺒـﺎرت دو ﻓﻘﻴـﻪ از‬
‫اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﻳﺴﺘﺔ ذﻛﺮ اﺳﺖ‪:‬‬
‫اﺑﻦ إدرﻳﺲ ﺣﻠﻲ‪» :‬وأﻣ‪‬ﺎ إﻗﺎﻣﻺ اﻟﺤﺪود ﻓﻠﻴﺲ ﻳﺠﻮز ﻷﺣﺪ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ‪ ،‬إ‪ ّ-‬ﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﺰﻣـﺎن‬
‫اﻟﻤﻨﺼﻮب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ أو ﻣﻦ ﻧﺼـﺒﻪ ا‪-‬ﻣـﺎم ‪-‬ﻗﺎﻣﺘﻬـﺎ‪ ،‬و‪ -‬ﻳﺠـﻮز ﻷﺣـﺪ ﺳـﻮاﻫﻤﺎ‬
‫إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺣﺎل‪ …‬ﻷنّ ا‪-‬ﺟﻤﺎع ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻦ أﺻـﺤﺎﺑﻨﺎ و ﻣـﻦ اﻟﻤﺴـﻠﻤﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌـﺎ‪،‬‬
‫أﻧـّﻪ ‪ -‬ﻳﺠﻮز إﻗﺎﻣﻺ اﻟﺤﺪود و‪ -‬اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺑﻬﺎ إ‪ ّ-‬اﻷﺋﻤ‪‬ــﻺ واﻟﺤﻜﺎم اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﺑﺈذﻧﻬﻢ ﻓـﻲ‬

‫‪ .1‬ﺳﻮرة ﻧﻮر‪ ،‬آﻳﺔ ‪ ،2‬ج ‪ ،7‬ص ‪.407‬‬
‫‪ .2‬اﻟﻤﻬﺬّب‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪ 341‬و ‪ 342‬و ج ‪ ،2‬ص ‪.518‬‬
‫‪ .3‬ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن‪ ،‬ج ‪ ،7‬ص ‪ ،219‬ذﻳﻞ آﻳﺔ دوم ﺳﻮرة ﻧﻮر‪.‬‬
‫‪ .4‬ﻓﻘﻪ اﻟﻘﺮآن‪ ،‬ج ‪.372 ،2‬‬
‫‪ .5‬اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻠﺸﺮاﺋﻊ‪ ،‬ص ‪.548‬‬
‫‪ .6‬ﻣﻬﺬب اﻟﺒﺎرع‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪ 326‬و ‪.327‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪154‬‬

‫ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺄﻣ‪‬ﺎ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻓ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ اﻟﺘﻌﺮّض ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺣـﺎل‪ ،‬و‪ -‬ﻳﺮﺟـﻊ ﻋـﻦ ﻫـﺬا ا‪-‬ﺟﻤـﺎع‬
‫ﺑﺄﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد‪ ،‬ﺑﻞ ﺑﺈﺟﻤﺎع ﻣﺜﻠﻪ أو ﻛﺘﺎب اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ أو ﺳﻨّﻺ ﻣﺘﻮاﺗﺮ¨ ﻣﻘﻄﻮع ﺑﻬﺎ‪«.‬‬

‫‪1‬‬

‫اﺑﻦ ادرﻳﺲ ﺑﺎﺻﺮاﺣﺖ و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي‪ ،‬ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪ در زﻣﺎن ﻏﻴﺒـﺖ را‬
‫ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺮده اﺳﺖ‪ .‬او ﺑﻪ ﺳﻮد اﻳﻦ ادﻋﺎي اﺟﻤﺎع ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﻳﻚﺳـﻮ و اﺟﻤـﺎع‬
‫ﺷﻴﻌﻴﺎن ازﺳﻮيدﻳﮕﺮ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫اﺑﻦ ادرﻳﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺟﻤﺎع ﻋﺎم و ﺧﺎص ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺟﻤﺎﻋﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻳﺎ ﺑـﺎ‬
‫آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد و اﺧﺒﺎر واﺣﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮاﻧﻲ ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ‬
‫وي‪ ،‬ﻗﻮل ﺑﻪ ﺟﻮاز اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪود ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻘﻬﺎ در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ‪ ،‬ﻣﺴـﺘﻨﺪي ﺟـﺰ ﺧﺒـﺮ واﺣـﺪ‬
‫ﻧﺪارد‪ .‬اﺑﻦ ادرﻳﺲ )ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﻴﺦ ﻣﻔﻴـﺪ و ﺷـﻴﺦ ﻃﻮﺳـﻲ( ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ ﻗﻀـﺎوت در‬
‫ﻣﺮاﻓﻌﺎت و اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﻳﻲ در زﻣﺎن ﻏﻴﺒﺖ درﺻﻮرت ﻋـﺪم ﺧـﻮف از ﺿـﺮر ﺑـﻪ‬
‫ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻴﻌﻪ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد او در اﻳﻨﺠﺎ ﻗﻀـﺎوت در ﻏﻴـﺮ از‬
‫ﺣﺪود ﺷﺮﻋﻲ اﺳﺖ‪ .‬در اﻧﺘﻬﺎي ﺳﺮاﺋﺮ‪ 2‬در اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪود در زﻣﺎن ﺣﻀﻮر اﺋﻤـﻪ در اﻋﺘﺒـﺎر‬
‫ﻋﻠﻢ ﻗﺎﺿﻲ ﺑﻴﻦ اﻣﺎم و ﻣﻨﺼﻮﺑﻴﻦ وي ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺳﻴﺪاﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻧﺴﺎري‪ » :‬وأﻣﺎ إﻗﺎﻣــﻺ اﻟﺤﺪود ﻓﻲ ﻏﻴﺮ زﻣﺎن اﻟﺤﻀﻮر و زﻣﺎن اﻟﻐﻴﺒــﻺ‬
‫ﻓﺎﻟﻤﻌﺮوف ﻋﺪم ﺟﻮازﻫﺎ وادﻋﻲ ا‪-‬ﺟﻤـﺎع ﻓـﻲ ﻛـ م ﺟﻤﺎﻋـــﻺ ﻋﻠـﻲ ﻋـﺪم اﻟﺠـﻮاز إ‪-‬‬
‫ﻟ ﻣﺎم)ع( أو اﻟﻤﻨﺼﻮب ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ‪ ،‬واﻟﻤﺤﻜﻲ ﻋﻦ ﺟﻤﺎﻋــﻺ أﻧﻪ ﻳﺠـﻮز ﻟﻠﻔﻘﻬـﺎء اﻟﻌـﺎرﻓﻴﻦ‬
‫ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴــﻺ اﻟﻌﺪول إﻗﺎﻣــﻺ اﻟﺤﺪود ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﻴﺒــﻺ ا‪-‬ﻣﺎم)ع( ‪ …‬ﻓـ ﻳﺒﻌـﺪ أن‬
‫ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ أﻳﻀﺎ ﻣـﻦ اﻷﻣـﻮر اﻟﻤﺨﺼﻮﺻـــﻺ ﺑﺎﻟﻤﻌﺼـﻮﻣﻴﻦ ﺻـﻠﻮاتاﷲ ﻋﻠـﻴﻬﻢ أو‬

‫‪ .1‬ﻛﺘﺎب اﻟﺴﺮاﺋﺮ‪ ،‬ج‪ ،2‬ص ‪ 24‬و ‪.25‬‬
‫‪ .2‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ج ‪ ،3‬ص ‪ 545‬و ‪.546‬‬

‫رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻘﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ‬

‫‪155‬‬

‫اﻟﻤﻨﺼﻮﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻣﻦ ﻗـﺒﻠﻬﻢ ﻛﺎﻟﺠﻬـﺎد ﻣـﻊ اﻟﻜﻔـﺎر ﻏﻴـﺮ اﻟﻤﺠـﻮز ﻟﻐﻴـﺮﻫﻢ وﻏﻴـﺮ‬
‫اﻟﻤﻨﺼﻮﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ‪«.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻧﺴﺎري در ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺎت اﺷﺎره ﻛﺮده اﺳﺖ‪ :‬ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف ﻋﺪم‬
‫ﺟﻮاز اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪود در زﻣﺎن ﻏﻴﺒﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮ آن ادﻋﺎي اﺟﻤﺎع ﺷﺪه اﺳـﺖ‪ .‬ﻣـﺮاد ادﻋـﺎي‬
‫اﺟﻤﺎع ﺳﻴﺪ ﺑﻦ زﻫﺮه و اﺑﻦ ادرﻳﺲ اﺳﺖ‪ .‬وي ﺑﻪ اﻳﻦ دو ادﻋﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ‪ .‬وي‬
‫ﻗﻮل دوم ﻳﻌﻨﻲ ﺟﻮاز اﻗﺎﻣﻪ را ﺣﻜﺎﻳﺖﺷﺪه از ﺟﻤﺎﻋﺘﻲ ﺑﻪاﺳـﺘﻨﺎد ﻣﻘﺒﻮﻟـﺔ ﻋﻤـﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠـﻪ‬
‫ﻣﻲداﻧﺪ‪ .‬ﻣﺮاد وي از اﻳﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﻴﺦ ﻣﻔﻴﺪ‪ ،‬ﻋ ﻣﻪ ﺣﻠـﻲ‪ ،‬ﺷـﻬﻴﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻣﺤﻘـﻖ ﻛﺮﻛـﻲ و‬
‫ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ و دﻳﮕﺮان ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬وي ﭘﻨﺞ دﻟﻴﻞ رواﻳﻲ ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﻮاز اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪ‬
‫در زﻣﺎن ﻏﻴﺒﺖ و و‪-‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ را ﺑﻪاﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪﺷﺮح زﻳﺮ ﻧﻘﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ‪:‬‬
‫او‪ .ً-‬اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪود داﺧﻞ در ﻋﻨﻮان اﻣﺮﺑﻪﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻲازﻣﻨﻜـﺮ ﻫﻤﮕـﺎﻧﻲ ﻧﻴﺴـﺖ ﺗـﺎ‬
‫ﻣﺸﻤﻮل ﻋﻤﻮﻣﺎت و اﺟﻤﺎع ﻓﻘﻬﺎ ﮔﺮدد‪ ،‬ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ‪ ،‬اﻗﺎﻣﺔ ﺣـﺪود ﻣﺴـﺘﻠﺰم آزار‬
‫ﺑﺪﻧﻲ اﺳﺖ و در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردي‪ ،‬ﺗﻨﻬـﺎ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ)ص(‪ ،‬اﻣﺎﻣـﺎن)ع(‪ ،‬و ﻣﻨﺼـﻮﺑﻴﻦ ﺧـﺎص از‬
‫ﺳﻮي آﻧﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﻨﺪ و ﺟـﺰ آﻧـﺎن ﻫـﻴﭻﻛـﺲ ﻣﺠـﻮز ﺷـﺮﻋﻲ ﻧـﺪارد‪ .‬و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ‬
‫ﻋﻤﻮﻣﺎت اﻣﺮﺑﻪﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻲازﻣﻨﻜﺮ ﺷﺎﻣﻞ اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪود ﻧﻤﻲﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ .‬در ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠﻪ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﻇﻬﻮري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪود وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ .‬رواﻳﺖ ﺣﻔﺺﺑﻦﻏﻴﺎث ﺑﺎ ﻗﻄﻊﻧﻈﺮ از ﺳﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ د‪-‬ﻟﺖ روﺑﺮو اﺳﺖ‪ .‬ﭼـﺮا‬
‫ﻛﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ رواﻳﺖ ﻣﺰﺑﻮر‪ ،‬اﺟﺮاي ﺣﺪود ﺑـﻪدﺳـﺖ ﻛﺴـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺣﻜﻮﻣـﺖ در دﺳـﺖ‬
‫اوﺳﺖ‪ .‬از اﻳﻦ رواﻳﺖ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪود اﺳﺖ‪ ،‬زﻳﺮا‬
‫ﻗﺎﺿﻲ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ازﺳﻮي ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ)ع( ﺣﻜﻢﻛﺮدن ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﺑـﻪ او واﮔـﺬار ﺷـﺪه‬
‫اﺳﺖ )ﻟﻪ اﻟﺤﻜﻢ(‪ ،‬و ﺑﻪ او »ﻣﻦ إﻟﻴﻪ اﻟﺤﻜﻢ« ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد‪.‬‬

‫‪ .1‬ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﺪارك‪ ،‬ج ‪ ،5‬ص‪ 411‬ﺗﺎ ‪.413‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪156‬‬

‫راﺑﻌﺎً‪ .‬رواﻳﺖ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ اﺑﻲﺧﺪﻳﺠﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻛﻤـﺎت و رﻓـﻊ ﺧﺼـﻮﻣﺖﻫـﺎي ﺧﺼﻮﺻـﻲ‬
‫راﺟﻊ اﺳﺖ و رﺑﻄﻲ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪود ﻧﺪارد‪.‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪ .‬ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺷﺮﻳﻒ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆا‪-‬ت ﻣﻜﺘﻮب ﺗﻘـﺪﻳﻤﻲ ﺻـﺎدر ﺷـﺪه اﺳـﺖ و‬
‫درﻣﻮرد ﺣﻮادث واﻗﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻛﺮدهاﻧـﺪ‪ .‬اﺣﺘﻤـﺎل دارد ﻛـﻪ اﻟـﻒ و ‪-‬م در ﻛﻠﻤـﺔ‬
‫»اﻟﺤﻮادث« از ﻧﻮع ﻋﻬﺪي ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﺎن روﻳـﺪادﻫﺎي ﻣـﺬﻛﻮر در ﻧﺎﻣـﺔ‬
‫ارﺳﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﻧﻤﻲداﻧﻴﻢ ﻛﻪ آن روﻳﺪادﻫﺎ ﭼﻪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ‪ ،‬ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻤﺴـﻚ ﺑـﻪ‬
‫ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﻣﺪﻋﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎﻣﻊاﻟﻤﺪارك آﻧﮕﺎه دﻟﻴﻞ ﻋﻘﻠﻲ ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﻮاز اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪ در زﻣﺎن ﻏﻴﺒﺖ را‬
‫اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ :‬ﻳﻚ‪ .‬ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺣﺪود ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ارﺗﻜـﺎب ﻣﺤـﺎرم و اﻧﺘﺸـﺎر ﻣﻔﺎﺳـﺪ‬
‫ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دو اﻣﺮ ﻣﺒﻐﻮض ﺷﺎرع اﺳﺖ‪ .‬دو‪ .‬ﻣﻘﺘﻀﻲ اﻗﺎﻣﺔ ﺣـﺪ در دو‬
‫ﺻﻮرت ﺣﻀﻮر و ﻏﻴﺒﺖ اﻣﺎم)ع( ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ‪ .‬ﺣﻜﻤﺖ اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪ ﻗﻄﻌﺎً ﺑـﻪ اﻗﺎﻣـﻪﻛﻨﻨـﺪه‬
‫ﺑﺎز ﻧﻤﻲﮔﺮدد؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﺎز ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺣﺪ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻓﺎﺋـﺪة آن ﺑـﻪ ﻧـﻮع‬
‫ﻣﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎز ﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬در ﻫﺮ دو ﺗﻘﺪﻳﺮ )رﺟﻮع ﺣﻜﻤﺖ اﻗﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﺣﺪ ﻳﺎ ﺟﻤﻴـﻊ‬
‫ﻣﻜﻠﻔﻴﻦ( ﭼﺎرهاي ﺟﺰ اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻄﻠﻘﺎً‪.‬‬
‫ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻬﺎﻳﻲ وي ﺑﻪ اﺷﻜﺎ‪-‬ت ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ‪- :‬زﻣـﺔ اﺳـﺘﺪ‪-‬لﻫـﺎي ﻳﺎدﺷـﺪه‬
‫وﺟﻮب اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪ در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺪون ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻌﻨـﺎي‬
‫اﻳﻦ ادﻋﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪود ﻗﺒﻞ از ﺻـﺪور ﻣﻘﺒﻮﻟـﻪ و ﻣﺸـﻬﻮره و ﺗﻮﻗﻴـﻊ ﺷـﺮﻳﻔﻪ‬
‫واﺟﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺪون اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ اذن اﻣﺎم‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ‪-‬زﻣﺔ اﺳﺘﺪ‪-‬ل ﻳﺎدﺷﺪه ﺗﺼﺪي اﻗﺎﻣـﺔ‬
‫ﺣﺪ ﺑﺮ ﻋﺪول ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺴﺎق اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ‪ ،‬درﺻﻮرت ﻋﺪمﺗﻤﻜﻦ اﻗﺎﻣﻪ از ﺳﻮي‬
‫ﻣﺠﺘﻬﺪﻳﻦ‪ ،‬آﻧﭽﻨﺎنﻛﻪ در ﺣﻔﻆ ﻣﺎل ﻗﺎﺻﺮان و ﻏﺎﺋﺒﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣﺠﺘﻬﺪان ﻧﻮﺑﺖ ﺑـﻪ اﻳـﻦ دو‬
‫ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻲرﺳﺪ‪.‬‬

‫رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻘﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ‬

‫‪157‬‬

‫اﺷﻜﺎل ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺪ‪-‬ﻟﻲ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﭘﻴﺪاﺳﺖ‪) ،‬ﻛﻪ در اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪ از ﺟﺎﻧﺐ اﻓﺮاد ﻧﺎآﺷـﻨﺎ ﺑـﻪ‬
‫اﻣﻮر ﺷﺮﻋﻲ ﭼﻪ ﻣﻔﺎﺳﺪي ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻲﺷﻮد(‪ .‬ﭘﺲ ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ )اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪود در‬
‫زﻣﺎن ﻏﻴﺒﺖ( از اﻣﻮر ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ )ﺻﻠﻮاتاﷲﻋﻠﻴﻬﻢ( ﻳـﺎ ﻣﻨﺼـﻮﺑﻴﻦ ﺧـﺎص‬
‫اﻳﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﻛﻔﺎر ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻏﻴﺮ از اﺋﻤـﻪ و ﻳـﺎ ﻣﻨﺼـﻮﺑﻴﻦ ﺧـﺎص اﻳﺸـﺎن‬
‫ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬
‫دﺳﺘﺔ دوم‪ .‬ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺣﺪود ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻗﺘﻞ و ﺟﺮح در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ‬
‫دو ﻧﻔﺮ از ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺣﺪود ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻗﺘـﻞ و رﺟـﻢ و ﺟـﺮح در ﻋﺼـﺮ ﻏﻴﺒـﺖ‬
‫ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ‪.‬‬
‫در ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺒﺎﺳﻲ‪ 1‬آﻣﺪه اﺳﺖ‪» :‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧ ف اﺳـﺖ ﻣﻴﺎﻧـﺔ ﻣﺠﺘﻬـﺪﻳﻦ ﻛـﻪ اﻗﺎﻣـﺔ‬
‫ﺣﺪود ﺑﻲ اذن اﻣﺎم ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ؟‪ ..‬ﻓﻘﻴﻪ ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﻳﻂ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣـﺬﻛﻮر ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ‬
‫ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺣﺪ ﺑﺰﻧﺪ و ﺧ ف اﺳﺖ ﻣﻴﺎﻧﺔ ﻣﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻛﻪ آﻳﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻴﺒﺖ اﻣﺎم‪،‬‬
‫ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺎﻣﺖ ﺣﺪود ﻛﺮدن؟ اﻗﻮي آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺷﺮﻃﻲ ﻛـﻪ ﻣﺴـﺘﻠﺰم‬
‫ﻗﺘﻞ و ﺟﺮح ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ «.‬ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﻛﻪ اﺟﻞ ﺑﻪ ﺷـﻴﺦ ﺑﻬـﺎﻳﻲ )م ‪ (1030‬ﻣﻬﻠـﺖ اﺗﻤـﺎم ﻛﺘـﺎب‬
‫ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺒﺎﺳﻲ را ﻧﺪاد و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش ﭘﻨﺞ ﺑﺎب ﻋﺒﺎدات آن ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺗﺘﻤﺔ ﻛﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺒﺎﺳﻲ )از ﺑﺎب ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ( ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ‪ ،‬ﺗﻮﺳـﻂ‬

‫ﻧﻈﺎماﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎوﺟﻲ )م ‪ (1038‬از ﺷﺎﮔﺮدان ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎﻳﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ 2.‬ﻣﺮاد ﻧﻮﻳﺴﻨﺪة‬

‫ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺒﺎﺳﻲ از »ﻣﻄﻠﻘﺎً« ﻋﺪم ﺗﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻤﻠﻮك و اﻫﻞ اﺳـﺖ‪ .‬ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ وي‪ ،‬اﻗـﻮي ﻋـﺪم‬
‫‪ .1‬ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺒﺎﺳﻲ‪ ،‬ص ‪.162‬‬
‫‪ .2‬ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ‪ ،‬از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻋﻠﻲ ﻋﺎﻣ‪‬ﻠﻲ )ﻣﺘﻮﻓﻲ ‪ ،1057‬ﺷـﺎﮔﺮد ﺷـﻴﺦ ﺑﻬـﺎﺋﻲ( و زﻳـﻦاﻟﻌﺎﺑـﺪﻳﻦ ﺣﺴـﻴﻨﻲ‬

‫)ﺷﺎﮔﺮد و ﺧﻮاﻫﺮزادة ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎﺋﻲ( ﻧﻴﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﻣﺘﻤﻢﻫـﺎي دﻳﮕـﺮي ﺑـﺮاي ﺟـﺎﻣﻊ ﻋﺒﺎﺳـﻲ ﻧـﺎم‬

‫ﺑﺮدهاﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻤﻢ ﻣﻬﻢ و ﻣﺸﻬﻮر‪ ،‬ﻛﻪ ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﭘﻨﺞ ﺑﺎب ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺒﺎﺳـﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ‬

‫ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ﻣﺘﻤﻢ ﻧﻈﺎماﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎوﺟﻲ اﺳﺖ‪) .‬ﻣﺤﻤﺪ رﺋﻴﺲزاده‪ ،‬ﻣﺪﺧﻞ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺒﺎﺳﻲ‪ ،‬داﻧﺸﻨﺎﻣﺔ ﺟﻬﺎن اﺳـ م‪،‬‬

‫ﺟﻠﺪ ﻧﻬﻢ‪(.‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪158‬‬

‫ﺟﻮاز اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪ اﺳﺖ در زﻣﺎن ﻏﻴﺒﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺘﻬـﺪﻳﻦ در ﺣـﺪودي ﻛﻤﺘـﺮ از ﺟـﺮح و‬
‫ﻗﺘﻞ‪ .‬ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس وي ﻗﻄﻊ ﻳﺪ و ﻗﺘﻞ و رﺟﻢ را ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻣﺠـﺎز ﻧﺪاﻧﺴـﺘﻪ ﺗﻨﻬـﺎ‬
‫ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ را ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺸﺎن ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻗﻮل ﺗﺎزهاي در ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻓﺎﺿﻞ ﻫﻨﺪي ﺑﻬﺎءاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦاﻟﺤﺴﻦ ا‪-‬ﺻﻔﻬﺎﻧﻲ )م ‪ (1137‬ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳـﺖ‪» :‬وﻫـﻞ‬
‫ﻳﺠﺐ ﻛﻮﻧﻪ ﻓﻘﻴﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺎ ﻟﺸﺮاﺋﻂ اﻟﻔﺘﻮي؟ ﻗﺎل ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ‪ ،‬وأﻃﻠﻖ ﻏﻴـﺮه‬
‫]ﻛﻤﺎ[ أﻃﻠﻘﺖ اﻟﻨﺼﻮص‪) .‬وﻟﻮ ﻛـﺎن اﻟﺤـﺪ ﻗـﺘ أو رﺟﻤـﺎ اﺧـﺘﺺ ﺑﺎ‪-‬ﻣـﺎم( ﺑﻨـﺎءا ﻋﻠـﻲ‬
‫ا‪-‬ﺣﺘﻴﺎط ﻓﻲ اﻟﺪم‪ ،‬واﺣﺘﻤﺎل ﻛﻮن اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺆ‪-‬ء اﺳﺘﺼ ﺣﺎ‪ 1«.‬ﻓﺎﺿﻞ ﻫﻨـﺪي ﺑﺮاﺳـﺎس‬

‫ﻗﺎﻋﺪة اﺣﺘﻴﺎط در دم‪ ،‬ﺣﺪ اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ اﻋﺪام را ﻣﺨﺘﺺ اﻣﺎم داﻧﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ‪ .‬و از آﻧﺠـﺎ‬
‫ﻛﻪ ﺷﺄن ﻓﻘﻴﻪ را در اﺟﺮاي ﺣﺪ‪ ،‬اﺳﺘﺼ ح ﻣﻲداﻧﺪ‪ ،‬واﺿﺢ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﺟـﺮاي اﻋـﺪام‬
‫ﻣﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﺻ ح ﮔﺮدد‪ .‬ﺿﻤﻨﺎً ﺗﻔـﺎوت او ﺑـﺎ ﺷـﻴﺦ ﺑﻬـﺎﻳﻲ در ﺣـﺪود‬
‫ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺟﺮح ﻳﻌﻨﻲ ﻗﻄﻊ اﻋﻀﺎﺳﺖ )در ﺳﺮﻗﺖ و ﺑﺮﺧﻲ ﺷﻘﻮق ﻣﺤﺎرﺑـﻪ(‪ ،‬ﺷـﻴﺦ ﺑﻬـﺎﻳﻲ‬
‫اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺣﺪود را در زﻣﺎن ﻏﻴﺒﺖ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻲداﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﻓﺎﺿﻞ ﻫﻨﺪي ﻣﺠﺎز ﻣﻲداﻧﺪ‪.‬‬
‫دﺳﺘﺔ ﺳﻮم‪ .‬ﺗﻮﻗﻒ در ﺟﻮاز اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪود در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ‬
‫ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ از ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﺰرگ در ﺟﻮاز اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪود در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﻛـﺮدهاﻧـﺪ و‬

‫ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﻮل ﺑﻪ ﺟﻮاز ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ‪ :‬ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﻲ در اﻟﺸﺮاﺋﻊ و اﻟﻤﺨﺘﺼـﺮ‬
‫اﻟﻨﺎﻓﻊ‪ ،‬ﻋ ﻣﻪ ﺣﻠﻲ در ﻣﻨﺘﻬﻲ‪ ،‬ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﻴﻠﻲ در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪه و ﻣﻴﺮزاي ﻗﻤﻲ در ﺟﺎﻣﻊ‬
‫اﻟﺸﺘﺎت‪.‬‬
‫ﻣﺤﻘّﻖ ﺣﻠﻲ )‪ :(676‬در دو ﻛﺘﺎﺑﺶ ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ‪:‬‬
‫اﻟﻒ‪» .‬وﻟﻮ اﻓﺘﻘﺮ إﻟﻲ اﻟﺠﺮاح أو اﻟﻘﺘﻞ‪ ،‬ﻫﻞ ﻳﺠـﺐ؟ ﻗﻴـﻞ‪ :‬ﻧﻌـﻢ‪ ،‬وﻗﻴـﻞ‪ ،- :‬إ‪ -‬ﺑـﺈذن‬
‫ا‪-‬ﻣﺎم‪ ،‬وﻫﻮ اﻷﻇﻬﺮ‪ .‬و‪ -‬ﻳﺠﻮز ﻷﺣﺪ إﻗﺎﻣــﻺ اﻟﺤﺪود إ‪ ّ-‬ﻟ ﻣﺎم ﻣﻊ وﺟﻮده‪ ،‬أو ﻣﻦ ﻧﺼـﺒﻪ‬
‫‪ .1‬ﻛﺸﻒ اﻟﻠﺜﺎم ﻓﻲ ﺷﺮح ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﻜﺎم‪ ،‬ج ‪ ،10‬ص ‪.477‬‬

‫رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻘﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ‬

‫‪159‬‬

‫ﻗﺎﻣﺘﻬﺎ‪ … .‬وﻗﻴﻞ‪ :‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻔﻘﻬﺎء اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ إﻗﺎﻣــﻺ اﻟﺤﺪود ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﻴﺒـــﻺ ا‪-‬ﻣـﺎم‪ ،‬ﻛﻤـﺎ‬‫ﻟﻬﻢ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻊ اﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﺿﺮر ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻮﻗﺖ‪ ،‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺎس ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ‬
‫ﻋﻠﻲ ذﻟﻚ‪«.‬‬

‫‪1‬‬

‫ب‪» :‬أﻣﺎ ﻟﻮ اﻓﺘﻘﺮ إﻟﻲ اﻟﺠﺮاح أو اﻟﻘﺘﻞ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ إ‪ -‬ﺑﺈذن ا‪-‬ﻣـﺎم أو ﻣـﻦ ﻧﺼـﺒﻪ‪ .‬وﻛـﺬا‬
‫اﻟﺤﺪود ‪ -‬ﻳﻨﻔﺬﻫﺎ إ‪ ّ-‬ا‪-‬ﻣﺎم أو ﻣﻦ ﻧﺼﺒﻪ‪ .‬وﻗﻴﻞ‪ :‬ﻳﻘﻴﻢ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺤﺪ‪ ‬ﻋﻠﻲ زوﺟﺘـﻪ ووﻟـﺪه‪،‬‬
‫وﻛﺬا ﻗﻴـﻞ‪ :‬ﻳﻘـﻴﻢ اﻟﻔﻘﻬـﺎء اﻟﺤـﺪود ﻓـﻲ زﻣـﺎن اﻟﻐﻴﺒـﻺ إذا أﻣﻨـﻮا‪ ،‬وﻳﺠـﺐ ﻋﻠـﻲ اﻟﻨـﺎس‬
‫ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ‪«.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻲﺷﻚ ﻳﻜﻲ از ﺳﻪ ﻓﻘﻴﻪ ﻃﺮاز اول ﺷﻴﻌﻪ ﺑﻪﻗﻮل ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ در ﻫـﺮ‬
‫دو ﻛﺘﺎﺑﺶ )ﻛﻪ ﻣﺪار ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻘﻬﻲ در ﻣﻴﺎن ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻌﺪ از وي ﺗﺎﻛﻨﻮن اﺳـﺖ( ﻣﺮﺣﻠـﻪاي‬
‫از اﻣﺮﺑﻪﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻲازﻣﻨﻜﺮ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ و ﺟﺮح ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪ‪ ،‬ﻣﻨﺤﺼـﺮ‬
‫در اﻣﺎم و ﻣﻨﺼﻮﺑﻴﻦ ﺧﺎص وي داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫وي آﻧﮕﺎه ﺑﺎ »ﻗﻴﻞ ﺗﻤﺮﻳﻀﻴﻪ« ﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﺿﻌﻒ ﻗﻮل دارد ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺷـﺎره‬
‫ﻛﺮده و ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ‪ :‬ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻣﻄﻠﻊ در ﺣﺎل ﻏﻴﺒﺖ اﻣﺎم ﻣﺠﺎزﻧـﺪ‬
‫اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪ ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﻗﻀﺎوت ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪﺷﺮط اﻳﻨﻜﻪ از آﺳﻴﺐ‬
‫ﺳﻠﻄﺎن وﻗﺖ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺴﺎﻋﺪت اﻳﺸﺎن ﺑﺮ اﺟﺮاي ﺣﺪود ﺑﺮ ﻣﺮدم واﺟﺐ اﺳـﺖ‪.‬‬
‫ﻣﺮاد از ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺟﻮاز اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪ در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ ﺷﻴﺦ ﻣﻔﻴﺪ و ﺗﺎﺑﻌﺎن وي ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻋ ﻣﻪ ﺣﻠﻲ )م‪ (726‬اﻟﻒ‪» .‬ﻣﺴﺄﻟــﻺ‪ – :‬ﻳﺠﻮز ‪-‬ﺣﺪ إﻗﺎﻣــﻺ اﻟﺤﺪود ا‪ -‬ا‪-‬ﻣـﺎم وﻣـﻦ‬
‫ﻧﺼﺒﻪ ا‪-‬ﻣﺎم ‪-‬ﻗﺎﻣﺘﻬﺎ و‪ -‬ﻳﺠﻮز ‪-‬ﺣﺪ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ اﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺣﺎل‪ … ،‬وﻗﺪ روي اﻟﺸﻴﺦ ﻋـﻦ‬
‫ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻏﻴﺎث ﻗﺎل ﺳﺄﻟﺖ أﺑﺎﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴ م ﻣﻦ ﻳﻘﻴﻢ اﻟﺤﺪود واﻟﺴﻠﻄﺎن أو اﻟﻘﺎﺿـﻲ‬
‫ﻓﻘﺎل إﻗﺎﻣــﻺ اﻟﺤﺪود إﻟﻲ ﻣﻦ إﻟﻴﻪ اﻟﺤﻜﻢ‪ .‬إذا ﺛﺒـﺖ ﻫـﺬا ﻓﻌـﻞ ﻳﺠـﻮز ﻟﻠﻔﻘﻬـﺎء إﻗﺎﻣـــﻺ‬
‫‪ .1‬ﺷﺮاﺋﻊ ا‪-‬ﺳ م‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص‪ 312‬و ‪.313‬‬
‫‪ .2‬اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﻨﺎﻓﻊ‪ ،‬ص‪.115‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪160‬‬

‫اﻟﺤﺪود وﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻐﻴﺒــﻺ ﺟﺰم ﺑﻪ اﻟﺸﻴﺨﺎن ﻋﻤ ﺑﻬـﺬه اﻟﺮواﻳـــﻺ ]وﻋﻨـﺪي ﻓـﻲ ﻫـﺬه‬
‫اﻟﺮواﻳــﻺ[ وﻋﻨﺪي ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻮﻗﻒ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ب‪ .‬ﻣﺴﺌﻠــﻺ ‪ …‬اﻧﻪ ‪ -‬ﻳﺠﻮز ‪-‬ﺣﺪ ﻏﻴﺮ ا‪-‬ﻣﺎم أو ﻣﻦ اذن ﻟﻪ ا‪-‬ﻣﺎم إﻗﺎﻣــﻺ اﻟﺤﺪود‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ج‪» .‬ﻣﺴﺄﻟــﻺ‪ :‬ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ)ره( ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻔﻘﻬﺎء اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ إﻗﺎﻣــﻺ اﻟﺤﺪود ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﻴﺒــﻺ‬
‫ا‪-‬ﻣﺎم ﻛﻤﺎ ﻟﻬﻢ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻊ ا‪-‬ﻣﻦ ﻣﻦ ﺿﺮر ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻮﻗﺖ وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﻨـﺎس‬
‫ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻲ ذﻟﻚ ﻟﻤﺎ رواه اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻦ ﺣﻔﺺ ﺑـﻦ ﻏﻴـﺎث ﻋـﻦ أﺑـﻲﻋﺒـﺪاﷲ)ع( ﻗـﺎل‬
‫ﺳﺄﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻳﻘﻴﻢ اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻠﻄﺎن أو اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻘﺎل إﻗﺎﻣــﻺ اﻟﺤﺪود ﻣﻦ إﻟﻴـﻪ اﻟﺤﻜـﻢ وﻗـﺪ‬
‫ﺛﺒﺖ ان ﻟﻠﻔﻘﻬﺎء اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﻜﺬا ﻟﻬﻢ إﻗﺎﻣــﻺ اﻟﺤﺪود و‪-‬ن ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﺤـﺪود ﺣـﺎل‬
‫ﻏﻴﺒــﻺ ا‪-‬ﻣﺎم ﻣﻊ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ ﻳﻘﺘﻀـﻲ إﻟـﻲ اﻟﻔﺴـﺎد ﻓﻜـﺎن ﺳـﺎﻳﻐﺎ‪ ،‬وﻫـﻮ ﻗـﻮي‬
‫ﻋﻨﺪي‪«.‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻓﻘﻴﻪ ﻛﺜﻴﺮاﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻋ ﻣﻪ ﺣﻠﻲ در ﻛﻠﻴﺔ آﺛﺎرش ﺑﻪاﺳـﺘﺜﻨﺎي ﻣﻨﺘﻬـﻲاﻟﻤﻄﻠـﺐ‪ ،‬ﻗﺎﺋـﻞ ﺑـﻪ‬
‫ﺟﻮاز اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪود در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ اﺳﺖ‪ .‬در ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻛﻤﺎل ﺗﻌﺤﺐ‪ ،‬ﺳﻪ ﻓﺘﻮاي ﻣﺘﻀﺎد‬
‫ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﺻﺎدر ﻛﺮده اﺳﺖ‪ :‬ﻓﺘﻮاي اول‪ ،‬ﻋـﺪم ﺟـﻮاز‪) .‬ﻣﺴـﺌﻠﺔ ب و ﺻـﺪر‬
‫ﻣﺴﺌﻠﺔ اﻟﻒ( ﻓﺘﻮاي دوم‪ ،‬ﺗﻮﻗﻒ )ذﻳﻞ ﻣﺴﺌﻠﺔ اﻟﻒ(‪ .‬ﻓﺘﻮاي ﺳﻮم‪ ،‬ﺟﻮاز )ﻣﺴﺌﻠﺔ ج(‪.‬‬
‫در ﻓﺘﻮاي ﻧﺨﺴﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ دو ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻣﺘﻮاﻟﻲ )اﻟﻒ و ب( ﺑﻪ آن ﻣﺆﻛﺪاً ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛـﺮده‬
‫ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ‪ :‬ﺑﺮاي اﺣﺪي اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪ در زﻣﺎن ﻏﻴﺒﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴـﺖ ﻣﮕـﺮ اﻣـﺎم و ﻣﻨﺼـﻮﺑﻴﻦ‬
‫ﺧﺎص وي در اﻳﻦ اﻣﺮ و دﻳﮕﺮان در ﻫﻴﭻﺣﺎﻟﻲ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ .‬در ﻣﺴـﺌﻠﺔ ب‬
‫ﻓﺘﻮاي ﻧﻬﺎﻳﻲ وي ﺗﻌﻄﻴﻞ و ﻋﺪم ﺟﻮاز اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ در ﻣﺴﺌﻠﺔ اول ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻌـﺪي‬
‫ﻓﺘﻮاي ﺟﻮاز ﺑﺪوي ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ‪.‬‬
‫‪ .1‬ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ‪ ،‬ﻃﺒﻊ ﺣﺠﺮي‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪.994‬‬
‫‪ .2‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ص ‪.995‬‬

‫رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻘﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ‬

‫‪161‬‬

‫در ﻓﺘﻮاي دوم‪ ،‬وي ﺑﻌﺪ از ذﻛﺮ رواﻳﺖ ﺣﻔﺺﺑﻦﻏﻴﺎث ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷـﻴﺦ ﻃﻮﺳـﻲ در‬
‫ﻣﺴﺌﻠﺔ اﻟﻒ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﺷﻴﺨﺎن )ﻣﻔﻴﺪ و ﻃﻮﺳﻲ( ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﻳـﻦ رواﻳـﺖ ﺑـﻪ ﺟـﻮاز اﻗﺎﻣـﺔ‬
‫ﺣﺪود در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ ﺟﺰم ﭘﻴﺪا ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻣـﻦ در اﻳـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺗﻮﻗـﻒ‬
‫دارم )و ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻢ ﺟﻮاز را ﺑﭙﺬﻳﺮم(‪.‬‬
‫در ﻓﺘﻮاي ﺳﻮم )ﻣﺴﺌﻠﺔ ج( ﻋﻴﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﻲ ﺑﺎ ﻗﻴﻞ ﺗﻤﺮﻳﻀﻴﻪ ذﻛـﺮ ﻛـﺮده‬
‫ﺑﻮد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﻮل ﺷﻴﺦ )ﻃﻮﺳﻲ( ﻧﻘﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ دو دﻟﻴﻞ ﺑﺮاي آن اﻗﺎﻣﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ :‬اول‬
‫رواﻳﺖ ﺣﻔﺺﺑﻦﻏﻴﺎث ﺑﻪﻧﻘﻞ از ﺷﻴﺦ‪ ،‬و ﭼﻮن ﻗﻀﺎوت ﻓﻘﻬﺎ ﻣﺴﺠﻞ ﺷﺪه اﺳـﺖ‪ ،‬اﻗﺎﻣـﺔ‬
‫ﺣﺪود ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬دوم‪ ،‬ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺣﺪود در ﺣﺎل ﻏﻴﺒﺖ اﻣﺎم‪ ،‬ﺑـﺎ ﺗﻤﻜـﻦ‬
‫از اﺟﺮاي آن ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﺎﺋﺰ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬وي آﻧﮕﺎه ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ‬
‫ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﻮل )ﺟﻮاز( ﻧﺰد ﻣﻦ ﻗﻮي اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﻴﻠﻲ اﻗﻮال ﻋ ﻣﻪ در ﻣﻨﺘﻬﻲ را ﻧﻘﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻧﺴـﺎري ﻧﻴـﺰ در‬
‫ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﺪارك دﻟﻴﻞ ﻋﻘﻠﻲ وي را )ﺑﺪون اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﺘﺪ‪-‬لﻛﻨﻨﺪه( ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳـﺖ‪.‬‬
‫ﻋ وه ﺑﺮ آن ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ‪ :‬او‪ ،ً-‬ﺗﺸﻮﻳﺶ در اﻳﻦ ﻓﺘـﺎواي ﺳـﻪﮔﺎﻧـﻪ ﻣﺨﻔـﻲ ﻧﻴﺴـﺖ‪ .‬در‬
‫ﺻﺪر ﻣﺴﺌﻠﺔ اﻟﻒ‪ ،‬وي ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻴﻌﺖ ﻗﻮل ﺑﻪ ﻋﺪم ﺟﻮاز را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬ﻗﻮل ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ در‬
‫ذﻳﻞ آن ﺑﺎ ﻓﺘﻮاي ﺻﺪر ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﻳﺎ ﺗﻮﻗـﻒ رﺳـﻴﺪه‬
‫اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺘﻮاي ﺑﻪ ﺟﻮاز را ﻗﻮي ﺑﺪاﻧﺪ؟ ﺛﺎﻧﻴـﺎً‪ ،‬اﻳﻨﻜـﻪ ﺷـﻴﺦ ﻣﻔﻴـﺪ و ﺷـﻴﺦ‬
‫ﻃﻮﺳﻲ ﺑﺮاﺳﺎس رواﻳﺖ ﻓﺤﺺﺑﻦﻏﻴﺎث ﺑﻪ ﺟﻮاز ﺟﺰم ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﻪ ﻛـﺪام ﻣﻨﺒـﻊ‬
‫اﺳﺖ؟‬

‫ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﻴﻠﻲ )م‪ (993‬در ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻋﺒﺎرت ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﺔ ﻋ ﻣﻪ ﺣﻠـﻲ در ﻣﻨﺘﻬـﻲ‬
‫ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪» :‬ﻟﻌﻞ وﺟﻪ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﺪم ﺻﺤﺘﻬﺎ‪ :‬ﻣﻊ اﺣﺘﻤﺎل إراد¨ ا‪-‬ﻣﺎم ﻣﻤﻦ إﻟﻴﻪ اﻟﺤﻜـﻢ‪،‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻤﺘﺒﺎدر‪ ،‬أو اﻟﺘﻘﻴــﻺ ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﺻﺮح)ع( ﺑﺠﻮاب اﻟﺴﺆال ﺻﺮﻳﺤﺎ‪ .‬و اﻷﺻـﻞ دﻟﻴـﻞ‬

‫‪162‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫ﻗﻮي«‪ .‬ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﻴﻠﻲ ﺗﻮﻗﻒ ﻋ ﻣﻪ ﺣﻠﻲ را ﺑﻪ ﺳﻪ دﻟﻴﻞ ﻣـﻲداﻧـﺪ‪ :‬اول‪ ،‬ﻋـﺪم ﺻـﺤﺖ‬
‫ﺳﻨﺪي رواﻳﺖ ﺣﻔﺺﺑﻦﻏﻴﺎث‪ .‬دوم‪ ،‬ﻣﺘﺒـﺎدر از »ﻣـﻦ إﻟﻴـﻪ اﻟﺤﻜـﻢ« اﻣـﺎم اﺳـﺖ‪ .‬ﺳـﻮم‪،‬‬
‫ﺻﺮاﺣﺖ ﭘﺎﺳﺦ در ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﻠﻄﺎن‪ ،‬دﻟﻴﻞ ﺻﺪور آن ﺑﺮ وﺟﻪ ﺗﻘﻴﻪ اﺳـﺖ‪ ،‬ﻟـﺬا ﻗﺎﺑـﻞ اﺧـﺬ‬
‫ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬
‫آﻧﮕﺎه ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻬﺎدي ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺻﻞ دﻟﻴﻠﻲ ﻗﻮي اﺳﺖ‪ ،‬ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻗﺎﻣﺔ‬
‫ﺣﺪ درﺻﻮرت ﻓﻘﺪان دﻟﻴﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺮﻳﻨﻪ وي در ﻋﺪاد ﻣﺮد‪‬دﻳﻦ در ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻗـﺮار‬
‫ﻣﻲﮔﻴﺮد‪ .‬وي ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دوﻣﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻛﺘﺎب ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻋ ﻣﻪ در اﺛﺒﺎت ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪ در‬
‫زﻣﺎن ﻏﻴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋ ﻣﻪ رواﻳﺖ ﻣﺬﻛﻮر اﺳـﺖ ﻛـﻪ‬
‫ﺑﻪ د‪-‬ﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ‪ .‬آﻧﮕﺎه ﻣـﻲﮔﻮﻳـﺪ ﭼـﻪﺑﺴـﺎ رواﻳـﺖ ﻋﻤـﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠـﻺ و‬
‫أﺑﻲﺧﺪﻳﺠﻺ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪود را ﺣﻞ ﻛﻨﺪ‪ ،‬او ﻛ ﻣﺶ را ﺑـﺎ »ﻓـﺈﻓﻬﻢ« ﺧﺎﺗﻤـﻪ‬
‫ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل در دو رواﻳﺖ ﻳﺎدﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑـﺎ ﺗﺮدﻳـﺪ‬
‫ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﻴﺮزاي ﻗﻤﻲ )م ‪ (1231‬ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ‪:‬‬
‫»ﺳﺆال ‪… :477‬ﭘﺲ آن در وﻗﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ اﺟﺮاي ﺣﺪود را در زﻣﺎن ﻏﻴﺒـﺖ اﻣـﺎم‬
‫ﺟﺎﻳﺰ داﻧﻴﻢ و ﺑﺮﻓﺮض ﺟﻮاز‪ ،‬ﻫﻤﺎن وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻋﺎدل اﺳﺖ‪ ،‬و ﺣﻘﻴﺮ در ﺟﻮاز اﺟـﺮاي‬
‫ﺣﺪود در زﻣﺎن ﻏﻴﺒﺖ ﺗﻮﻗﻒ و ﺗﺄﻣﻞ دارم‪ .‬ﺑﻠﻲ ﺣـﺎﻛﻢ ﺷـﺮع‪ ،‬اﻳـﻦ ﺟﻤﺎﻋـﺖ را ﺗﻌﺰﻳـﺮ‬
‫ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺻ ح داﻧﺪ و آنﻫﻢ وﻇﻴﻔﺔ ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮع اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻠﻲ ﻫﺮﮔﺎه ﺣـﺎﻛﻢ ﺷـﺮع‬
‫را آن اﻗﺘﺪار ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺑﺮ دﻳﮕﺮان ﺗﻨﺒﻴﻪ اﻳﺸﺎن از ﺑﺎب اﻣﺮﺑﻪﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻲازﻣﻨﻜـﺮ‪ ،‬ﺑـﻪ ﻫـﺮ‬
‫ﻧﺤﻮ ﻛﻪ اﻗﺘﻀﺎ ﻛﻨﺪ و ﺷـﺮاﻳﻂ آن ﻣﺘﺤﻘـﻖ ﺷـﻮد ﺟـﺎﻳﺰ‪ ،‬ﺑﻠﻜـﻪ واﺟـﺐ اﺳـﺖ‪ .‬ﺑﺎ‪-‬ﺳـﻬﻞ‬
‫ﻓﺎ‪-‬ﺳﻬﻞ‪ 2«.‬ﻣﻴﺮزاي ﻗﻤﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﻲ در ﺟﻮاز اﺟـﺮاي ﺣـﺪود در زﻣـﺎن ﻏﻴﺒـﺖ‬
‫‪ .1‬ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪ¨ واﻟﺒﺮﻫﺎن ﻓﻲ ﺷﺮح إرﺷﺎد اﻷذﻫﺎن‪ ،‬ج‪ ،7‬ص ‪.545‬‬
‫‪ .2‬ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﺘﺎت‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪.395-394‬‬

‫رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻘﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ‬

‫‪163‬‬

‫ﺗﻮﻗﻒ دارد‪ .‬در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل وي ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﺰﻳﺮي را ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﻣـﺎدون ﺣـﺪ اﺳـﺖ وﻇﻴﻔـﺔ‬
‫ﻣﺠﺘﻬﺪﻳﻦ در زﻣﺎن ﻏﻴﺒﺖ ﻣﻲداﻧﺪ‪.‬‬
‫ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ ﻣﺪرس )م ‪1316‬ش( ﺑﻪﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ دﺳﺘﺔ اول ﻣﻲﺷﻮد‪:‬‬
‫آﺧﻮﻧﺪ ﻣ ﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ و ﻣ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 3‬ﺟﻤﺎدي ا‪-‬وﻟﻲ‬
‫‪ 1328‬در ﻧﺎﻣﺔ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺠﺘﻬﺪان ﻣﻮﺿﻮع اﺻـﻞ دوم ﻣـﺘﻤﻢ ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﻲ ﺑـﻪ ﻣﺠﻠـﺲ‬
‫ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ‪…» :‬وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻘﺎﻣﻴﺔ آﻗﺎﻳﺎن ﻋﻈﺎم ‪ …‬ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ راﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻮاد‬
‫ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ و ﻓﺼﻞ ﺧﺼﻮﻣﺎت و ﻗﺼﺎص و ﺣﺪود و ﻏﻴﺮذﻟﻚ از آﻧﭽﻪ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ در آﻧﻬﺎ‬
‫وﻇﻴﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﻜﺎم ﺷﺮع اﻧﻮر اﺳﺖ‪ ،‬و از ﺑﺮاي ﻫﻴﺌﺖ ﻣﻌﻈﻤـﺔ دوﻟـﺖ ﺟـﺰ ارﺟـﺎع ﺑـﻪ‬
‫ﻣﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻋﺪول ﻧﺎﻓﺬاﻟﺤﻜﻮﻣﻪ و اﺟﺮاء ﺣﻜـﻢ ﺻـﺎدر ﻛﺎﺋﻨـﺎ ﻣﺎﻛـﺎن ﻣﺪاﺧﻠـﻪ و ﺗﺼـﺮﻓﻲ‬
‫ﻧﻴﺴﺖ‪.«…‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﻳﻦ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌـﺖ ﺳﻴﺪﺣﺴـﻦ ﻣـﺪرس اﺳـﺖ‪ .‬ﻣﺠﻠـﺲ دوم اﮔﺮﭼـﻪ ﻋﻤـﺮ‬
‫ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ داﺷﺖ‪ ،‬در ﻧﻬﻢ رﻣﻀﺎن ‪ 1330‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻳـﺎزدﻫﻢ ﺷـﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ‪ 1290‬ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮي ﺗﺤﺖ ﻋﻨـﻮان »ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﻮﻗـﺖ اﺻـﻮل ﻣﺤﺎﻛﻤـﺎت ﺟﺰاﻳـﻲ«‬
‫ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻤﻴﺴﻮن ﻋﺪﻟﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ ﺑﻪرﻳﺎﺳﺖ ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ ﻣﺪرس رﺳﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎ وﺟﻮدي ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻮل ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﺟﺰاﻳﻲ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧـﺎرﺟﻲ اﻗﺘﺒـﺎس ﮔﺮدﻳـﺪه‬
‫ﺑﻮد‪ ،‬ﻣﻊاﻟﻮﺻﻒ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ ﻓﻘﻪ اﺳ ﻣﻲ ﻧﺪاﺷـﺖ‪ .‬ﻣﺮﺣـﻮم ﺳﻴﺪﺣﺴـﻦ ﻣـﺪرس‬
‫ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﺻﻞ دوم ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﺬﻛﻮر را ﺑـﺎ اﺣﻜـﺎم‬
‫ﺷﺮع اﻧﻮر اﺳ م ﺑﻪﻧﺤﻮ زﻳﺮ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮده اﺳﺖ‪» :‬ﺣﻘﻴﺮ در ﻛﻤﻴﺴـﻴﻮن ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮراي‬
‫ﻣﻠﻲ و ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺧﺎرج‪ ،‬ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدم و ﺑﻪﻗﺪر اﻣﻜـﺎن ﺳـﻌﻲ ﻧﻤـﻮدم‪ .‬اﻟﻀـﺮورات ﺗﺒـﻴﺢ‬
‫اﻟﻤﺤﻈﻮرات اﻣﻮر ﺟﺰاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺻﻠﺤﻴﻪ و ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺟﻨﺎﻳﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻛـﻪ ﺑﺮﻃﺒـﻖ‬

‫‪ .1‬ﺳﻴﺎﺳﺖﻧﺎﻣﺔ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ‪ ،‬ص ‪ 259‬ﺗﺎ ‪.261‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪164‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻜﻴ ت ﺑﺎﺷﺪ ارﺟﺎع ﻣﻲﺷﻮد ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﺮع اﻧﻮر اﺳﺖ و ﻣـﻮاد ﻣﺘﻌﻠﻘـﻪ ﺑـﻪ اﻣـﻮر‬
‫اداري ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻲ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳ ﻣﻴﻪ ﻧﺪارد«‪ .‬ﻓﻲ ‪ 23‬رﺟﺐ ‪ 1330‬ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ ﻣﺪرس‪.‬‬
‫در ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎدﺷﺪه و ﻧﻴﺰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻋﻤﻮﻣﻲ ‪1304‬ش از ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ و ﺗﺎزﻳﺎﻧـﻪ و‬
‫رﺟﻢ و دﻳﮕﺮ ﺣﺪود ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺧﺒﺮي ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﺎدة ‪ 207‬ﻗﺎﻧﻮن اﺧﻴﺮ آﻣـﺪه‬
‫اﺳﺖ »ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻟـﻮاط و زﻧـﺎي ﻣﺤﺼـﻨﻪ و زﻧـﺎي ﺑـﺎ ﻣﺤـﺎرم ﻧﺴـﺒﻲ و زﻧـﺎي ﺑـﻪ ﻋﻨـﻒ‬
‫درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﺷﺮﻋﻴﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد اﻋﺪام ﻣﻲﮔﺮدد و ا‪ -‬در ﻣﺤـﺎﻛﻢ‬
‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮاد ذﻳﻞ ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ «…‬اﻣـﺎ ﻣﺠـﺎزات ﻛﻠﻴـﺔ ﺟـﺮاﺋﻢ‬
‫ﺣﺪود ﺷﺮﻋﻴﻪ ﺑﺎ زﻧﺪان و ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻧﻘﺪي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ‪» .‬ﺑﻪﻧﻈـﺮ ﻣـﻲرﺳـﺪ‪ ،‬ﺑﺰرﮔـﺎﻧﻲ‬
‫ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺪرس ﻛﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﺨﻂ ﺷﺮﻳﻒ‪ ،‬ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺠـﺎزات در زﻣـﺎن ﺧﻮدﺷـﺎن را‬
‫ﻏﻴﺮﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺷﺮﻳﻌﺖ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﻋﻤ ً اﺟﺎزه دادهاﻧﺪ ﻛـﻪ در ﻣـﻮارد ﺟـﺮاﺋﻢ ﻣﺴـﺘﻮﺟﺐ‬
‫ﺣﺪ‪ ،‬ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺷﺮﻋﻴﻪ اﺟﺮا ﻧﮕﺮدد‪ ،‬ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﺮدهاﻧﺪ‪«.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪ :‬ﺟﻮاز اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪ در زﻣﺎن ﻏﻴﺒﺖ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ اﺟﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜـﻪ ﻗـﻮل ﺑـﻪ ﻋـﺪم‬
‫ﺟﻮاز ﻗﻮﻟﻲ ﻗﻮي در ﻛﻨﺎر ﻗﻮل ﺑﻪ ﺟﻮاز ﻣﻄـﺮح ﺑـﻮده و ﺷـﻤﺎر ﻗﺎﺑـﻞﺗـﻮﺟﻬﻲ از ﻓﻘﻴﻬـﺎن‬
‫ﺑﺮﺟﺴﺘﺔ ﺷﻴﻌﻪ ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺟﻮاز اﺟﺮاي ﺣﺪود ﺑﻪﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻋـﺪم‬
‫ﺟﻮاز اﺟﺮاي ﺣﺪود ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻗﺘﻞ و ﺟﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻒ در اﺗﺨﺎذ ﻣﻮﺿﻊ در اﻳـﻦ‬
‫اﻣﺮ‪ ،‬ﻋﻤ ً ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺣﺪود در زﻣﺎن ﻏﻴﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻓﻮق‪ ،‬ﺳﺨﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺟـﻮاﻫﺮ‪ 2‬در ﻏﺮﻳـﺐﺷـﻤﺮدن ﺗﻮﻗـﻒ در‬
‫ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻣﻔﺮوغﻋﻨﻪ داﻧﺴﺘﻦ ﻗﻮل ﺑﻪ ﺟﻮاز ﺑﻴﻦ اﺻﺤﺎب و ﻏﺮﻳﺐﺷﻤﺮدن دوﺑـﺎرة ﻗـﺎﺋ ن‬
‫ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺣﺪ در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﻪ »اﻧﮕﺎر اﺻ ً ﻃﻌﻢ ﻓﻘﻪ را ﻧﺸـﻨﻴﺪهاﻧـﺪ«‪ ،‬ﻓﺎﻗـﺪ‬

‫‪ .1‬ﺳﻴﺪﻣﺼﻄﻔﻲ ﻣﺤﻘﻖ داﻣﺎد‪ ،‬ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺣﺪود در زﻣﺎن ﻣﺎ اﺟﺮا ﻳﺎ ﺗﻌﻄﻴﻞ؟ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺣﻘـﻮﻗﻲ داﻧﺸـﮕﺎه‬
‫ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ‪ ،‬ﺷﻤﺎرة ‪ 25‬و ‪ ،26‬ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪ ،1378‬ص ‪.76‬‬
‫‪ .2‬ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻜ م‪ ،‬ج ‪ ،21‬ص ‪ 394‬ﺗﺎ ‪.397‬‬

‫رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻘﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ‬

‫‪165‬‬

‫اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ‪ .‬وي ﻋﻴﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺒﺎرت را درﺑﺎرة ﻣﻨﻜﺮان و‪-‬ﻳﺖ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻘﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻪﻛﺎر ﺑـﺮده‬
‫اﺳﺖ‪ 1،‬و ﺣﻖ در ﻫﺮ دو ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺮﺧ ف وي اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺷﻔﺘﻲ )م ‪ (1260‬در رﺳﺎﻟﺔ »ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴـﻖ اﻗﺎﻣـــﻺ اﻟﺤـﺪود ﻓـﻲ ﻫـﺬه‬
‫اﻋﺼﺎر« ﻛﻮﺷﻴﺪه اﺳﺖ ﻗﻮل ﻫﻤﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺟﻮاز و ﻣﺘﻮﻗﻔﻴﻦ را ﺑﻪﻧﺤـﻮي ﺗﻮﺟﻴـﻪ ﻛﻨـﺪ و‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ :‬ﻣﺨﺎﻟﻔﻲ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ‪ 2.‬وي ﻣﻨـﻊ ﻣﻮﺟـﻮد در ﻛـ م اﺑـﻦ‬
‫ادرﻳﺲ و ﺷﻴﺦ در ﻧﻬﺎﻳﻪ را ﺑﻪ زﻣﺎن ﺣﻀﻮر راﺟﻊ داﻧﺴﺘﻪ‪ ،‬ﻣﻨﺼﻮب اﻣﺎم در ﻛ م اﺑﻦﺑﺮاج‬
‫و ﻃﺒﺮﺳﻲ و راوﻧﺪي را اﻋﻢ از ﻧﺼﺐ ﻋﺎم داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺤﻘﻖ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳـﺘﻌﻤﺎل‬
‫واژة ﺣﺎﻛﻢ در ﺑﺤﺚ ﺣﺪود ﺷﺮاﻳﻊ ﺑﻪﻧﻔﻊ ﺟﻮاز ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻲداﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺳﻪﮔﺎﻧﺔ ﺳﻴﺪ ﺷﻔﺘﻲ ﻧﺎﺗﻤﺎم اﺳﺖ‪ .‬او‪ ،ً-‬ﺑﺤﺚ اﺑﻦادرﻳﺲ در اﻧﺘﻬﺎي ﺳـﺮاﺋﺮ‬
‫در ﻣﻘﺎم اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻢ ﻗﺎﺿﻲ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺪون ﻓﺮق ﺑﻴﻦ اﻣﺎم و ﻣﻨﺼﻮﺑﻴﻦ وي در زﻣـﺎن ﺣﻀـﻮر‬
‫ﻧﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎً‪ .‬دراﻳﻦﺻﻮرت ﺑﺎ ادﻋـﺎي اﺟﻤـﺎع وي ﻛـﺎﻣ ً ﺳـﺎزﮔﺎر اﺳـﺖ‪ .‬ﺑـﻪﻋـ وه او در‬
‫ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻗﻀﺎوت در ﻣﺮاﻓﻌﺎت ﺑﻪ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺷـﻴﻌﻪ و اﻧﻔـﺎذ ﺣﻜـﻢ اﻳﺸـﺎن در زﻣـﺎن ﻏﻴﺒـﺖ‬
‫ﺗﺮدﻳﺪي ﻧﺪارد‪ .‬ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺑﻦادرﻳﺲ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﻔﺎذ ﺣﻜـﻢ ﻗﻀـﺎﻳﻲ‬
‫ﻓﻘﻴﻬﺎن را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺣﺪود ﺷﺮﻋﻴﻪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ ،‬ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﻨﺼﻮب و ﻧﺎﺋﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮب و ﻧﺎﺋﺐ ﻋﺎم ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺮﻳﻨـﻪ و ﺑ دﻟﻴـﻞ اﺳـﺖ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ ،‬ﻣﺮاد از ﺣﺎﻛﻢ در ﻛﺘﺎب ﺣﺪود ﺷﺮاﺋﻊ‪ ،‬ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻨﺼﻮب ﻋﺼﺮ ﺣﻀﻮر اﺳـﺖ ﻧـﻪ ﻫـﺮ‬
‫ﺣــﺎﻛﻤﻲ‪ .‬ﻫــﺮ ﺳــﻪ ﻧﻜﺘــﻪ ﻣﺘﻜــﻲ ﺑــﺮ اﺻــﻞ ﺳــﺎزﮔﺎري ﻓﺘــﺎوي ﻳــﻚ ﻣﻔﺘــﻲ اﺳــﺖ‪.‬‬
‫درﻏﻴﺮاﻳﻦﺻﻮرت ﺗﻬﺎﻓﺖ در ﻓﺘﻮا آنﻫﻢ در ﻳﻚ ﻛﺘﺎب ‪-‬زم ﻣﻲآﻳـﺪ‪ .‬ﺳـﻴﺪ ﺷـﻔﺘﻲ ﺑـﺮاي‬
‫ﻣﻮاﻓﻖ ﺟﻠﻮه دادن ﻫﻤﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻣﻮاﻓﻘﺎن اﻳﻦ ﺗﻬﺎﻓﺖ ﻳﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ رأي را ﺑﻪ ﺑﺰرﮔـﺎن ﻓﻘـﻪ‬
‫ﺷﻴﻌﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮﺧ ف ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي وي‪ ،‬ﻗﻮل ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺴـﺌﻠﺔ اﻗﺎﻣـﺔ ﺣـﺪود‬
‫‪ .1‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ص ‪.397‬‬
‫‪ .2‬رﺳﺎﻟﻺ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ إﻗﺎﻣﻺ اﻟﺤﺪود ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﻋﺼﺎر‪ ،‬ص ‪.144‬‬

‫‪166‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ و ﻧﻴﺰ ﻗﻮل ﻣﺘﻮﻗﻔﻴﻦ ﺑﻪوﻳﮋه ﻓﻘﻴﻬـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﭘـﺲ از وي ﻗﺎﺋـﻞ ﺑـﻪ ﺗﻌﻄﻴـﻞ‬
‫ﺷﺪهاﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺪاﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻧﺴﺎري اﻗﻮي و اﻋﻤﻖ از ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﺟﻮازﻧـﺪ‪ ،‬ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺗﻌـﺪاد‬
‫ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﺟﻮاز اﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪ در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺘﻢ‪:‬‬
‫ﺠﻴ‪‬ﺖ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ در اﻣﻮر ﻣﻬ ‪‬ﻤﻪ‬
‫ﻋﺪم ﺣ ‪‬‬
‫ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ اﺛﺒﺎت ﺷﺪ ﻛﻪ او‪ ً-‬ﺣﻜﻢ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺮآﻧﻲ اﺳـﺖ؛ ﺛﺎﻧﻴـﺎً‪،‬‬
‫رواﻳﺎت آن ﻣﺘﻮاﺗﺮ )ﻟﻔﻈﻲ و ﻣﻌﻨﻮي و اﺟﻤﺎﻟﻲ( ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؛ ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ ،‬رواﻳـﺎت اﻳـﻦ ﺣﻜـﻢ ﭼﻨـﺪ‬
‫ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﺛﻘﻪ اﺳﺖ؛ راﺑﻌﺎً‪ ،‬اﺟﻤﺎع ادﻋﺎ ﺷﺪه ﻣﺪرﻛﻲ ﺟﺰ رواﻳﺎت ﻳﺎدﺷﺪه ﻧﺪارد؛ ﺧﺎﻣﺴﺎً‪،‬‬
‫ﺟﻮاز ﻣﻬﺪوراﻟﺪ‪‬م ﺑﻮدن ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ ﻫﺮﻛﺪام ﻣﺴﺘﻨﺪي ﺟـﺰ ﻳـﻚ ﺧﺒـﺮ واﺣـﺪ ﺛﻘـﻪ‬
‫ﻧﺪارد؛ ﺳﺎدﺳﺎً‪ ،‬اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص(‪ ،‬اﻣﻴﺮاﻟﻤـﺆﻣﻨﻴﻦ)ع(‬
‫ﺠﻴ‪‬ﺖ اﻳﻦ اﺧﺒـﺎر‬
‫و اﺋﻤﻪ)ع( ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮي اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻨﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣ ‪‬‬
‫آﺣﺎد ﻣﻲرﺳﺪ‪.‬‬
‫ﺠﻴ‪‬ﺖ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ در اﻣﻮر ﻣﻬﻤ‪‬ﻪ‬
‫ﻳﻚ‪ .‬اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻋﺪم ﺣ ‪‬‬
‫ﺠﻴ‪‬ﺖ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ در اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ اﻣـﻮر را ﻣـﻲﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ زﻳـﺮ‬
‫اﺳﺘﺪ‪-‬ل ﺑﺮ ﻋﺪم ﺣ ‪‬‬
‫ﺻﻮرتﺑﻨﺪي ﻛﺮد‪:‬‬
‫ﺠﻴ‪‬ﺖ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﺛﻘﻪ‪ ،‬ﺳﻴﺮة ﻋﻘ ﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺔ اول‪ .‬ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﻟﻴﻞ ﺣ ‪‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺠﻴ‪‬ﺖ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ در اﻣﻮر ﻣﻬﻤ‪‬ﻪ ﺑـﺮاي ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦﺑـﺎر در ﻣﻘﺎﻟـﺔ اﻳﻨﺠﺎﻧـﺐ ﺑـﺎﻋﻨﻮان »آزادي‬
‫‪ .1‬ﺑﺤﺚ ﻋﺪم ﺣ ‪‬‬
‫ﻋﻘﻴﺪه و ﻣﺬﻫﺐ در اﺳـ م و اﺳـﻨﺎد ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ« در ﻫﻤـﺎﻳﺶ ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ و ﮔﻔﺘﮕـﻮي ﺗﻤـﺪنﻫـﺎ در‬

‫اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪ 1380‬در ﺗﻬﺮان ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و در ﻫﻤـﺎن ﺳـﺎل در ﺿـﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣﻘـﺎ‪-‬ت ﻫﻤـﺎﻳﺶ ﻣﻨﺘﺸـﺮ‬
‫ﮔﺮدﻳﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در اﺳﻔﻨﺪ ‪ 1381‬در ﻣﺠﻠﺔ آﻓﺘﺎب ﺑﺮاي دوﻣﻴﻦﺑﺎر‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻧﮕﻴﺴـﻲ آن در ﺳـﺎل ‪ 1385‬و‬

‫ﺑﺎ‪-‬ﺧﺮه در ﺳﺎل ‪ 1387‬در ﻛﺘﺎب ﺣﻖاﻟﻨﺎس ﭼﺎپ ﺷﺪ‪.‬‬

‫‪168‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﺧﻮدﺗﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻘﺎ‪-‬ت )ﺑﺪون ذﻛﺮ ﻣﻨﺒﻊ( ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﻃﺮح اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻣﻬﻢ در درس‬

‫ﺧﺎرج اﺻﻮل ﺧﻮد اﻓﺘﺎده اذﻋﺎن ﻛﺮده اﻳﺪ‪» :‬اﻳﻨﻬﺎ را ﻋﺮض ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﭼﻮن ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻘـﺎ‪-‬ت‬

‫اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﻴﻢ درﺳﺖ ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﻴﻢ ﻧﻴﻤـﻲ از ﻓﻘـﻪ را‬
‫ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻳﻢ! و آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎﻳﺸﺎن ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ‪،‬‬
‫ﺑﺎﻳﺪ ﻛ ً ﺑﺎب ﺟﺰاﺋﻴﺎت را ﻛﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻳﻢ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎري از اﺣﻜﺎم ﺧﻤﺲ و زﻛﺎت و ﺟﻬﺎد را ﻛﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻳﻢ‪.‬‬

‫ﻣﺎ ﺧﻴﻠﻲ از اﺣﻜﺎﻣﻲ ﻛﻪ در ﺑﺎب ﺟﻬﺎد دارﻳﻢ از راه ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎ درﺳﺖ ﺷﺪه اﺳـﺖ‪ ،‬اﻳﻨﻬـﺎ را ﺑﺎﻳـﺪ‬
‫ﻛﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻳﻢ‪ .‬آن وﻗﺖ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ اﻣﻮال و ﻧﻔﻮس و دﻣﺎء از اﻣﻮر ﻣﻬﻤ‪‬ﻪ اﺳـﺖ؟ ﺧﺒـﺮ واﺣـﺪ در اﻳﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ درد‬

‫ﻧﻤﻲﺧﻮرد؟« )درس ﺧﺎرج اﺻﻮل‪ ،‬ج ‪ 8 ،57‬ﺑﻬﻤﻦ ‪.(1387‬‬

‫ﺠﻴ‪‬ﺖ ﺧﺒﺮ واﺣـﺪ‬
‫ﺑﺎ‪-‬ﺧﺮه ﻳﻚ ﺟﻠﺴﺔ ﻛﺎﻣﻞ از درس ﺧﺎرج اﺻﻮل ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺮه و ﺣ ‪‬‬

‫در اﻣﻮر ﻣﻬﻤ‪‬ﻪ و ﻏﻴﺮﻣﻬﻤ‪‬ﻪ« ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ »اﺷﻜﺎ‪-‬ت ﻛﻬﻨﻪ و ﻗﺪﻳﻤﻲ« ﺧﻮاﻧﺪه اﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎص داده اﻳﺪ‬

‫و ﺑﺮﺧ ف ادﻋﺎي اﺧﻴﺮﺗﺎن دال ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ »ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪﻳﺪي ﻧﻴﺴﺖ« در اﻫﻤﻴﺖ و ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮدن آن‬
‫داد ﺳﺨﻦ داده اﻳﺪ‪» :‬ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ در ده ﺳﺎﻟﺔ اﺧﻴﺮ در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﻠﻤﺎت ﺗﻔﻮ‪‬ه ﺷﺪه اﺳﺖ و آﺛـﺎر ﻣﻬﻤ‪‬ـﻲ دارد؛‬

‫ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺰرﮔﺎن از ﻣﺮاﺟﻊ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺸـﺎن ﻧﻴـﺰ ﻗﺎﺋـﻞ اﺳـﺖ ﺳـﻴﺮة‬

‫ﺠﻴ‪‬ﺖ‬
‫ﻋ‪‬ﻘ ﺋﻴﻪ ﻓﻘﻂ در اﻣﻮر ﻣﺘﻌﺎرف و ﻏﻴﺮﻣﻬﻤ‪‬ﻪ ﺣﺠ‪‬ﺖ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺳﻴﺮة ﻋ‪‬ﻘ ﺋﻴﻪ ﺑﺮ ﺣ ‪‬‬

‫ﺧﺒﺮ واﺣﺪ در اﻣﻮر ﻏﻴﺮﻣﻬﻤ‪‬ﻪ اﺳﺖ‪- ،‬زﻣﻪ اش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ در اﻣﻮر ﻣﻬﻤ‪‬ـﻲ ﻣﺜـﻞ ﺑـﺎب ﻗﺘـﻞ و‬

‫ﺣﺪود ﻧﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ اﺳﺘﺪ‪-‬ل ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﻣﺜ ً در ﻣﺴﺌﻠﺔ ارﺗﺪاد‪ ،‬رواﻳﺘﻲ ﻛﻪ د‪-‬ﻟﺖ دارد ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺸـﺘﻪ‬
‫ﺷﻮد‪ ،‬ﻳﻚ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺳﻴﺮة ﻋ‪‬ﻘ ﺋﻴﻪ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ در اﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻣﺘﻌﺎرف ﺑـﻴﻦ ﻣـﺮدم‬

‫ﺟﺎري و ﺣﺠ‪‬ﺖ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ‪ ،‬دﻳﮕﺮ در ﺑﺤﺚ ارﺗﺪاد ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﻋﻤﻞ و اﺳﺘﺪ‪-‬ل ﻛـﺮد‪ .‬ﺣـﺎ‪-‬‬
‫ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻄﻠﺐ را ﻋﺮض ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ؛ اﻟﺒﺘﻪ آﻗﺎﻳﺎن دﻗّﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻬﻤ‪‬ﻲ اﺳﺖ و ﻫﻢ در ﺟـﺎﻳﻲ‬
‫ﻣﺬﻛﻮر ﻧﻴﺴﺖ‪) «.‬درس ﺧﺎرج اﺻﻮل‪ ،‬ج ‪ 77‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 16‬ﻓﺮوردﻳﻦ ‪(1388‬‬
‫ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﻧﺸﺴﺘﻪ‪ ،‬ﻧﻤﻚ ﺧﻮرده و ﻧﻤﻜﺪان ﺷﻜﺴﺘﻪ اﻳﺪ‪ .‬ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻣـﻲ داﻧـﻢ‪ ،‬ﺑﺤﻤـﺪاﷲ ﺣﻀـﺮﺗﻌﺎﻟﻲ‬
‫ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺪرﺳﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ را ﺑـﻪ ﻗـﻮل ﺧﻮدﺗـﺎن ﭘـﺲ از ﺧﻮاﻧـﺪن ﻣﻘﺎﻟـﻪ )ﺑـﺪون اﺷـﺎره ﺑـﻪ‬

‫ﻣﺸﺨﺼﺎت( در درس ﺧﻮد ﻃﺮح و اﻟﺒﺘﻪ رد‪ ‬ﻛﺮده اﻳﺪ‪ .‬اﺑﺘﺪا ﺑﺎﺑﺖ ﻃﺮح و ﺳﭙﺲ ﻧﻘﺪ آن در درس ﺧـﻮد‪ ،‬از‬
‫ﺷﻤﺎ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ‪ .‬در اذﻋﺎن ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﺎﻣ ً ﺻﺎﺋﺒﻴﺪ‪ .‬ﻫﻜﺬا در اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻨـﺎ ﻧﻴﻤـﻲ‬
‫از ﻓﻘﻪ ﻣﺘﺤﻮل ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺟﺪي در ﺣﻘﻮق ﺟﺰا ﭘﻴﺶ ﻣﻲ آﻳﺪ‪ .‬ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺷﻤﺎ در ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷـﮕﺮف اﻳـﻦ‬
‫ﻣﺒﻨﺎ در ﺑﺎب ﺧﻤﺲ و زﻛﺎت ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻣ ً ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﭼـﺮا ﺑـﻪ دﻳـﺪﮔﺎه‬

‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ارﺟﺎع ﻧﻤﻲ دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﻃ ب‪ ،‬اﺳﺘﺪ‪-‬ل ﻫﺎي ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ اﺳـﺘﺪ‪-‬ل ﻫـﺎي رﻗﻴـﺐ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻛﻨﻨـﺪ و ﺧـﻮد‬
‫درﻣﻮرد ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ!؟‬

‫‪169‬‬

‫رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻘﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺘﻢ‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ دوم‪ .‬ﻋﻘ در اﻣﻮر ﻣﻬﻤ‪‬ﻪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﺛﻘﺔ ﻇﻨـﻲ ﻛـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل ﻛـﺬب در آن‬
‫ﻣﻨﺘﻔﻲ ﻧﻴﺴﺖ اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨـﺪ؛ ﺑﻠﻜـﻪ در اﻣـﻮر ﺧﻄﻴـﺮه و ﻣﻬﻤ‪‬ـﻪ ﺗﺤﺼـﻴﻞ ﻗﻄـﻊ و ﻳﻘـﻴﻦ‬
‫ﺠﻴ‪‬ﺖ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر دﻳﮕﺮ‪ ،‬ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﺛﻘﻪ در اﻣﻮر ﻣﻬﻤ‪‬ﻪ و ﺧﻄﻴﺮه ﻓﺎﻗﺪ ﺣ ‪‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺳﻮم‪ .‬ﺟﺎن آدﻣﻲ ﻳﻜﻲ از اﻣﻮر ﺧﻄﻴﺮه و ﻣﻬﻤ‪‬ﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺑـﻪ ﻗﺘـﻞ‬
‫آدﻣﻲ ﺑﻪدﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ‪ ،‬ﺑﺎ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﺛﻘﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت ﻧﻴﺴﺖ‪ 2.‬ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﻲ‪» :‬اﻟـﺘﻬﺠ‪‬ﻢ ﻋﻠـﻲ‬
‫اﻟﺪﻣﺎء ﺑﺨﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﺧﻄﺮ‪«.‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪ :‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺠﺎزات ﻗﺘﻞ ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ دﻟﻴﻞ ﻧﻘﻠﻲ ﻗﻄﻌﻲ ﻳﻌﻨـﻲ ﻧـﺺ‪ ‬آﻳـﻪ‪ ،‬ﻧـﺺ‪ ‬ﺧﺒـﺮ‬
‫ﻣﺘﻮاﺗﺮ و ﻧﺺ‪ ‬ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﺛﻘﻪ ﻣﺤﻔﻮف ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﻦ ﻗﻄﻌﻴﻪ‪ ،‬ﻳﺎ دﻟﻴﻞ ﻋﻘﻞ ﻗﻄﻌـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﺎ‬
‫ﺻﺮف ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﺛﻘﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺣﻜﻢ ﻗﺘﻞ ﺻﺎدر ﻛﺮد‪ ،‬ﺣﺘـﻲ اﮔـﺮ آن رواﻳـﺖ ﺻـﺤﻴﺤﻪ‬
‫ﺑﻮده‪ ،‬ﻫﻤﺔ راوﻳﺎن آن ﺛﻘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺠﻴ‪‬ﺖ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ در اﻣﻮر ﻣﻬﻤ‪‬ﻪ‬
‫دو‪ .‬ﻧﻘﺪ ادﻟﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻣﺒﻨﺎي ﻋﺪم ﺣ ‪‬‬
‫ﺧ ﺻﺔ رد‪‬ﻳﺔ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﻧﻜﺘﺔ زﻳﺮ اﺳﺖ‪:‬‬
‫اول‪ .‬اﮔﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺳﻴﺮة ﻋ‪‬ﻘ ﻳﻴﻪ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ وﺛﻮق و اﻃﻤﻴﻨـﺎن اﺳـﺖ‪ ،‬ﺑـﻴﻦ‬
‫اﻣﻮر ﻣﻬﻤ‪‬ﻪ و ﻏﻴﺮﻣﻬﻤ‪‬ﻪ ﻓﺮﻗﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬و اﮔﺮ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻌﺒﺪي اﺳﺖ‪ ،‬ﻋﻘ ﺑﻴﻦ اﻣﻮر ﻣﻬﻤ‪‬ـﻪ‬
‫ﺠﻴ‪‬ـﺖ ﺧﺒـﺮ واﺣـﺪ ﻣﻮﺛّـﻖ‬
‫و ﻏﻴﺮﻣﻬﻤ‪‬ﻪ ﻓﺮﻗﻲ ﻧﻤﻲﮔﺬارﻧﺪ‪ .‬ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻴﺮة ‪‬ﻋﻘـ ﺑـﺮ ﺣ ‪‬‬
‫اﺳﺖ؛ ﭼﻪ در اﻣﻮر ﻣﻬﻤ‪‬ﻪ و ﭼﻪ در اﻣﻮر ﻏﻴﺮﻣﻬﻤ‪‬ﻪ‪.‬‬
‫دوم‪ .‬ﻣ ك و ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎﻳﺰ اﻣﻮر ﻣﻬﻤ‪‬ﻪ و ﻏﻴﺮﻣﻬﻤ‪‬ﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻗﺘﻞ‬
‫ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬را از اﻣﻮر ﻣﻬﻢ و ﺻ ¨ ﻳﻮﻣﻴﻪ را از اﻣﻮر ﻏﻴﺮﻣﻬﻤ‪‬ﻪ داﻧﺴـﺖ؟ ﺑـﺎ اﻳﻨﻜـﻪ زﻧـﺎ ﭼﻬـﺎر‬

‫‪ .1‬ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﺪارك‪ ،‬ج ‪ ،7‬ص ‪.35‬‬
‫‪ .2‬ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪ¨ واﻟﺒﺮﻫﺎن‪ ،‬ج‪ ،13‬ص ‪90‬؛ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﺪارك‪ ،‬ج ‪ ،7‬ص ‪.35‬‬
‫‪ .3‬اﻟﺸﺮاﺋﻊ‪ ،‬ج ‪ ،4‬ص ‪.114‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪170‬‬

‫ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ و ﻗﺘﻞ دو ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣ ﻛﻲ ﻗﺘﻞ از زﻧﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ؟ اﺻ ً در داﻳـﺮة‬
‫ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻳﻚ ﻣﺎﻳﺰ ﻣﻬﻤ‪‬ﻲ ﺑﺮاي ﺟﺪاﻛﺮدن اﻣﻮر ﻣﻬﻤ‪‬ﻪ از ﻏﻴﺮﻣﻬﻤ‪‬ﻪ ﻧﺪارﻳﻢ‪ .‬ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ‪ ‬اﺳـﺖ‪.‬‬
‫ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺧﻤﺲ و زﻛﺎت ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﻮال ﻣﺮدم اﺳـﺖ ﻳـﺎ ﻣﻜـﺎن ﻗﺮﺑـﺎﻧﻲ در ﺣـﺞ ﻛـﻪ‬
‫اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر دارﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺳﻮم‪- .‬زﻣﺔ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻛﻨﺎرﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﻳﺎ اﻛﺜﺮ ﺑﺎب ﺟﺰاﺋﻴﺎت ﻳﻌﻨﻲ اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد دﻳﺎت‪،‬‬
‫ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﻗﺼﺎص و ﺣﺪود اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺠﻴ‪‬ـﺖ‬
‫ﭼﻬﺎرم‪ .‬ﻗﻮل ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﻢ و ﻏﻴﺮﻣﻬﻢ را ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﻗـﻮل ﺑـﻪ ﻓﺼـﻞ در ﺣ ‪‬‬
‫ﺧﺒﺮ واﺣﺪ اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﻗﻮل در ﻛﻠﻤﺎت ﻫﻴﭻﻛﺲ ﺗـﺎﻛﻨﻮن ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ‪ .‬ﻗـﻮل ﺑـﻪ ﻓﺼـﻞ‬
‫ﺑﺮﺧ ف اﺟﻤﺎع ﻣﺮﻛﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ وﺟﻮد دارد‪.‬‬
‫ﺠﻴ‪‬ﺖ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﻣﺨﺘﺺ اﻣـﻮر ﻏﻴﺮﻣﻬﻤ‪‬ـﻪ‬
‫ﭘﻨﺠﻢ‪ .‬اﮔﺮ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺳﻴﺮة ﻋ‪‬ﻘ ﻳﻴﻪ ﺑﺮ ﺣ ‪‬‬
‫اﺳﺖ‪ ،‬ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺳﻴﺮه ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از ادﻟّﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻳﺔ ﻧﺒﺎ و ﻧﻔﺮ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت‬
‫ﺠﻴ‪‬ﺖ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ اﺳﺘﺪ‪-‬ل ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ ،‬و اﻳﻦ د‪-‬ﻳﻞ اﻃ ق دارﻧﺪ‪ ،‬ﻳﻌﻨـﻲ ﺑـﻪ اﻣـﻮر ﻣﻬﻤ‪‬ـﻪ‬
‫ﺣ ‪‬‬
‫اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪارﻧﺪ‪.‬‬
‫ﻧﻘﺪ‪:‬‬
‫اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺷﻤﺎ وارد ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﻲﺷﻮد‪:‬‬
‫اول‪ .‬ﺳﻴﺮة ‪‬ﻋﻘ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﺛﻘﻪ ﺑﻪواﺳـﻄﺔ ﺗﺤﺼـﻴﻞ اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﻧـﻮﻋﻲ ﺑـﻪ‬
‫ﺻﺪق آن در ﻋﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺬب آن اﺳـﺖ‪ .‬و اﻳـﻦ اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﺑـﻪ ﺻـﺪق ﺗﻨﻬـﺎ در اﻣـﻮر‬
‫ﻏﻴﺮﻣﻬﻤ‪‬ﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬در اﻣﻮر ﻣﻬﻤﻪ‪ ،‬ﺳﻴﺮة ‪‬ﻋﻘ در ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻃﻤﻴﻨـﺎن در ﻋﻤـﻞ ﺑـﻪ‬
‫ﺧﺒﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺬب در آن ﻣﻨﺘﻔﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﻗﻄﻊ و ﻳﻘﻴﻦ‬
‫ﻋﺮﻓﻲ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ در اﻣﻮر ﻏﻴﺮﻣﻬﻤ‪‬ﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻪ ﺻﺪق از ﺧﺒﺮ واﺣـﺪ ﺛﻘـﻪ ﺣﺎﺻـﻞ‬
‫ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬اﻣﺎ در اﻣﻮر ﻣﻬﻤ‪‬ـﻪ ﭼﻨـﻴﻦ اﻃﻤﻴﻨـﺎﻧﻲ از ﺧﺒـﺮ واﺣـﺪ ﺛﻘـﻪ ﺑـﺮاي ﻋﻘـ ﺣﺎﺻـﻞ‬
‫ﻧﻤﻲﺷﻮد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ »اﻳﻦ اﻋﺘﺮاض ﻛﻪ ﺑـﻴﻦ اﻣـﻮر ﻣﻬﻤ‪‬ـﻪ و ﻏﻴﺮﻣﻬﻤ‪‬ـﻪ ﻓﺮﻗـﻲ ﻧﻴﺴـﺖ« وارد‬
‫ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺗﻔﺎوت در وﺟﻮد اﻃﻤﻴﻨﺎن )در اﻣﻮر ﻏﻴﺮﻣﻬﻤﻪ( و ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن )در اﻣـﻮر ﻣﻬﻤـﻪ(‬

‫رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻘﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺘﻢ‬

‫‪171‬‬

‫اﺳﺖ‪ .‬راه ﻧﻘﺾ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻧﺸﺎندادن ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻘ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ واﺣـﺪ ﺛﻘـﻪ در اﻣـﻮر‬
‫ﻣﻬﻤ‪‬ﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫دوم‪ .‬ﺑﺤﺚ در »اﻫﻤﻴﺖ ﺷﺮﻋﻲ« ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺤﺚ در‬
‫اﻫﻤﻴﺖ در ﻧﺰد ﻋﻘ ﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﻢ از دﻳﻦدار و ﺑﻲدﻳﻦاﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ‪‬ﻋﻘ ‪ ،‬زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎنﻫـﺎ و‬
‫ﺧﻮد اﻧﺴﺎن اﻫﻤﻴﺖ‪ ‬ﻃﺮاز اول دارﻧﺪ‪ .‬از او‪‬ﻟﻲ ﺑﻪ ﺣﻴـﺎت و دم و از دوﻣـﻲ ﺑـﻪ ﻋ‪‬ـﺮض و‬
‫آﺑﺮو ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﻗﺪر ﻣﺘﻴﻘﻦ اﻣﻮر ﻣﻬﻤﺔ ﻋ‪‬ﻘ ﻳﻲ در درﺟـﺔ اول‪ ،‬زﻧـﺪﮔﻲ اﻧﺴـﺎن و در‬
‫درﺟﺔ دوم ‪‬ﻋﺮض و آﺑﺮوي اوﺳﺖ‪ .‬ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺗﻜﺎندﻫﻨﺪة اﻣﺎم ﻋﻠـﻲ)ع( در ﻋﻬﺪﻧﺎﻣـﺔ ﻣﺎﻟـﻚ‬
‫اﺷﺘﺮ »إﻳ‪‬ﺎك و اﻟﺪﻣﺎء« اﻣﻀﺎي ﻫﻤﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻋ‪‬ﻘ ﻳﻲ اﺳﺖ‪ .‬رواﻳﺎت دالّ ﺑﺮ ﺣﺮﻣﺖ ‪‬ﻋﺮض‬
‫و آﺑﺮو‪ ،‬ﺟﻠﻮهاي دﻳﮕﺮ از ﻫﻤﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻌﺒﻴﺮ »ا‪-‬ﻣﻮر اﻟﻤﻬﻤــﻺ ﻓﻲ ﻧﻈـﺮ اﻟﺸـﺎرع‬

‫ﻛﺎﻟﺪﻣﺎء و اﻟﻔﺮوج« در ﻛ م ﺷﻴﺦ اﻧﺼﺎري‪ 1‬ﻳﺎ »اﻷﻣـﻮر اﻟﻤﻬﻤـــﻺ ﻛﺎﻟـﺪﻣﺎء و اﻟﻔـﺮوج او‬

‫ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ« در ﻛ م آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳـﺎﻧﻲ‪ 2‬ﺑـﻪرﺳـﻤﻴﺖﺷـﻨﺎﺧﺘﻦ ﻫﻤـﻴﻦ اﻫﻤﻴـﺖ ﻋ‪‬ﻘ ﻳـﻲ در‬
‫ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﺖ‪ .‬واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛـﻪ اﮔـﺮ از زاوﻳـﺔ ﺣﻜـﻢ ﺷـﺮﻋﻲ ﺑـﻮدن ﺑﻨﮕـﺮﻳﻢ‪ ،‬ﻫﺮﭼـﻪ‬
‫اﺳﺘﻨﺎدش ﺑﻪ ﺷﺎرع اﺛﺒﺎت ﺷﻮد ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻋﻠﻲاﻟﺴﻮاء‪ .‬ﻟﺰوم ﺷﺮﻋﻲ ﭼﻬﺎر ﺷﺎﻫﺪ در اﺛﺒﺎت‬
‫ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﻓﻲ ﻋﻔﺖ ﺑﺎ آن ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه‪ ،‬ﺗ زﻣﻲ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻋ‪‬ﻘ ﻳﻲ ﻧﺪارد‪ .‬ﺿﻤﻨﺎً در ﻣﺬﻫﺐ‬
‫اﻫﻞﺑﻴﺖ)ع( ﻗﻴﺎس ﻣﺮدود اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺠﻴ‪‬ـﺖ ﺧﺒـﺮ واﺣـﺪ در اﻣـﻮر‬
‫ﺳﻮم‪ .‬ادﻋﺎ ﻛﺮدهاﻳﺪ ﻛﻪ از ﺗﺎﻟﻲﻓﺎﺳﺪﻫﺎي ﻣﺒﻨﺎي ﻋﺪم ﺣ ‪‬‬
‫ﻣﻬﻢ‪ ،‬ﻛﻨﺎرﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﻳﺎ اﻛﺜﺮ ﺟﺰاﺋﻴﺎت‪ ،‬اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﻗﺼﺎص و ﺣﺪود و دﻳﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ‬
‫ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺑﺎاﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ دﻟﻴﻠﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺛﺒﺎت ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮاردي از آﻧﭽـﻪ‬
‫ﺗﺎﺑﻪﺣﺎل ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﺪ‪ ،‬درواﻗﻊ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻲﺷـﻚ آن ﻣـﻮارد را‬
‫ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻨﺎري ﻧﻬﺎد‪ .‬ﺣﺪود و ﻗﺼﺎص و دﻳﺎت‪ ‬ﻓﺎﻗﺪ دﻟﻴﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭼﻪ ﻗﺪاﺳـﺘﻲ دارﻧـﺪ ﻛـﻪ‬
‫ﻧﮕﺮان از دﺳﺖ رﻓﺘﻨﺸﺎن ﺑﺎﺷﻴﻢ‪ .‬ﺣ ل و ﺣﺮام ﻣﺤﻤﺪ)ع( اﮔﺮ ﺑﺎ دﻟﻴﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺛﺒﺎت ﺷـﻮد‬
‫‪ .1‬ﻓﺮاﺋﺪ اﻷﺻﻮل‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪.137‬‬
‫‪ .2‬ﻛﻔﺎﻳﻺ اﻷﺻﻮل‪ ،‬ص‪.354‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪172‬‬

‫ﻛﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﻜﻢ داﺋﻤﻲ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻲﺷﻚ ﺗﺎ ﻗﻴﺎم ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺟﺎري اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ اﻳـﻦ‬
‫ﭼﻪ رﺑﻄﻲ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﻇﻨﻲاي دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎي ﻳﺎدﺷـﺪه ﻋـﺪم اﻋﺘﺒـﺎر آﻧﻬـﺎ ﻛﺸـﻒ ﺷـﺪه‬
‫اﺳﺖ؟ اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ ﻃﺮﻳﻘﻴﺖ دارﻧﺪ ﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ و ﻓﺘـﺎواي ﻓﻘﻬـﺎ ﻫـﻢ ﻃﺮﻳـﻖ ﺑـﻪ آن‬
‫اﺣﻜﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎً ﻋﻴﻦ آﻧﻬﺎ‪ .‬ﺻﺮﻳﺤﺎً ﻋﺮض ﻣﻲﻛﻨﻢ ﺗﻨﻘﻴﺢ و ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻓﻘﻪ اﻟﺠـﺰاء ﺑـﺎ‬
‫اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋ‪‬ﻘ ﻳﻲ ﺑﻲﺷﻚ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺠﺘﻬﺪ و اﻧﺸﺎءاﷲ ﻣﺮﺿﻲ ﺷﺎرع ﺣﻜـﻴﻢ اﺳـﺖ و‬
‫ﺗﻘﻠﻴﺪ از ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ و ﻧﺎم اﺟﺘﻬﺎد ﺑﺮ آن ﻧﻬﺎدن‪ ،‬ﻗﻄﻌﺎً ﺧ ف اﺣﺘﻴـﺎط و اﺟﺘﻬـﺎد اﺳـﺖ‪.‬‬
‫ﺠﻴ‪‬ﺖ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﺛﻘﻪ در اﺑﻮاب ﻋﺒﺎدات ﺑﻪﺟﺎي ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ اﺳﺖ‪ ،‬ﭼـﻮن اﻫﻤﻴـﺖ‬
‫ﺿﻤﻨﺎً ﺣ ‪‬‬
‫ﻋﺒﺎدات اﻫﻤﻴﺘﻲ ﺷﺮﻋﻲ اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﻨﻴﻦ اﻫﻤﻴﺘﻲ رﺑﻄﻲ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻣﻮر ﻣﻬﻤ‪‬ﻪ ﻧﺰد ﻋﻘ »ﺑﻤـﺎ‬
‫ﻫﻢ ﻋﻘ « ﻧﺪارد‪.‬‬
‫ﺠﻴ‪‬ﺖ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﺑﻮدهاﻧـﺪ‬
‫ﭼﻬﺎرم‪ .‬ﻣﺪﻋﻲ ﺷﺪهاﻳﺪ ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺣ ‪‬‬
‫ﺠﻴ‪‬ﺖ ﺧﺒـﺮ واﺣـﺪ در اﻣـﻮر ﻣﻬﻤ‪‬ـﻪ‬
‫ﺠﻴ‪‬ﺖ آن ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻣﻄﻠﻘﺎً و ﻗﻮل ﺑﻪ ﺣ ‪‬‬
‫ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻳﺎ ﻣﻨﻜﺮ ﺣ ‪‬‬
‫ﻳﻘﻮل ﺑﻪ اﺣﺪ و ﻫﻮ ﺧﺮق ا‪-‬ﺟﻤﺎع اﻟﻤﺮﻛـﺐ‪ ،‬در ﭘﺎﺳـﺦ ﻋـﺮض ﻣـﻲﻛـﻨﻢ او‪ ،ً-‬ﭼﻨـﻴﻦ‬‫اﺟﻤﺎﻋﻲ اﻋﺘﺒﺎري ﻧﺪارد‪ ،‬ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ اﺟﻤﺎع‪ ،‬اﺟﻤﺎﻋﻲ ﻣﺪرﻛﻲ اﺳﺖ و ﻗﻮل ﻫﺮ دو ﮔﺮوه‬

‫اﺳﺘﻨﺒﺎط از ﺳﺎﻳﺮ ادﻟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪﮔﻔﺘﺔ ﻏﺰاﻟﻲ‪ 1‬ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺣـﻖ دارﻳـﻢ ﺑـﻪ ادﻟـﻪ‬
‫رﺟﻮع ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﺷﻤﺎ از ﺗﻨﻘﻴﺢ و ﺗﺼﻔﻴﻪ اﺣﻜﺎم ﺑﺎب ﺟﺰا ﻧﮕـﺮان ﻣـﻲﺷـﻮﻳﺪ‪ ،‬اﻣـﺎ ﻫـﻢزﻣـﺎن‬

‫ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎب اﺟﺘﻬﺎد را ﻣﻨﺴﺪ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻛﻪ ﺷﻨﺎﻋﺖ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺣـﺪود و ﺗﺤـﻮل‬
‫در ﺑﺎب ﺟﺰاﺳﺖ‪ .‬ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ ،‬ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ‪ ،‬ﻣﺴﺌﻠﻪاي اﺻﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻓﻘﻬﻲ‪ .‬ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣـﻞ‬
‫اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﻤﺎع اﺻﻄ ﺣﻲ در آن راه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﺧﺮق اﺟﻤﺎع ﻣﺮﻛﺐ‪.‬‬
‫ﺠﻴ‪‬ﺖ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ دﻟﻴﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮي ﺟﺰ ﺳﻴﺮة ﻋﻘ ﻧﺪارد‪ .‬اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﻋـ وه ﺑـﺮ‬
‫ﭘﻨﺠﻢ‪ .‬ﺣ ‪‬‬
‫ﺳﻴﺮه دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮي را ﻫﻢ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲداﻧﺪ‪ ،‬آن دﻟﻴﻞ از زاوﻳـﺔ اﻣـﻮر ﻣﻬﻤ‪‬ـﻪ و ﻏﻴﺮﻣﻬﻤ‪‬ـﻪ در‬
‫ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻃ ق آن اﺧﺬ ﺷﻮد‪ .‬ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً از اﻳـﻦ زاوﻳـﻪ دﻟﻴﻠـﻲ ﻣﺠﻤـﻞ اﺳـﺖ‪.‬‬
‫ﺑﻪﻋ وه اﺣﺘﻴﺎط وﺟﻮﺑﻲ در ﻧﺎﺣﻴﺔ دﻣﺎء اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ادﻟﺔ ﻣﺠﻤﻞ را از ﻛﺎر ﻣﻲاﻧﺪازد‪.‬‬
‫‪ .1‬اﺣﻴﺎء اﻟﻌﻠﻮم‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪.24‬‬

‫رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻘﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺘﻢ‬

‫‪173‬‬

‫ﺳﻪ‪ .‬ﻟﺰوم اﺣﺘﻴﺎط در دﻣﺎء‬
‫ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﻮدهاﻳﺪ‪» :‬اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻨﻴﺪهاﻳﺪ در ﻓﻘﻪ درﻣـﻮرد دﻣـﺎء و ﻓـﺮوج و اﻣـﻮال ﻓﻘﻬـﺎء‬
‫اﺣﺘﻴﺎط ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ در ﺟﺎي ﺧﻮد اﺛﺒﺎت ﻛﺮدهاﻳﻢ ﻛﻪ ﻛﺜﻴﺮي از ﻓﻘﻬﺎء ﺑﺮ وﺟﻮب اﺣﺘﻴﺎط ﻓﺘﻮا‬
‫ﻧﺪادهاﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪﺷﺪت رﺟﺤﺎن و اﺳﺘﺤﺒﺎب ﺷﺪﻳﺪ ﻓﺘﻮا دادهاﻧﺪ‪) ،‬ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺻﻨﺎﻋﻲ‬
‫از اﻳﻦ ﺣﻘﻴﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد(‪«.‬‬
‫ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ از ﻧﮕﺎرش ﻛﺘﺎﺑﻲ در ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ‪ ،‬ﺟﺴﺎرﺗﺎً ﻋـﺮض‬
‫ﻣﻲﺷﻮد آﻧﭽﻪ در ﻛﺘﺎﺑﺘﺎن اﺛﺒﺎت ﻛﺮدهاﻳﺪ »اﺟﻤـﺎﻋﻲ ﻧﺒـﻮدن و ﻋـﺪم وﺟـﻮب اﺣﺘﻴـﺎط در‬
‫ﻓﺮوج« اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻪ »ﻋﺪم وﺟﻮب اﺣﺘﻴﺎط در اﻣﻮر ﻣﻬﻤﻪ«‪ .‬ﻧﻘﻞ ﻋﺒﺎرات ﻣﺘﻌﺪد ﻓﻘﻬﺎي ﻗﺎﺋـﻞ‬
‫ﺑﻪ وﺟﻮب اﺣﺘﻴﺎط و ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ اﺣﺘﻴﺎط در ﻓﺮوج و ﻧﻘﺪ رواﻳﺎت ﻟﺰوم اﺣﺘﻴﺎط در‬
‫ﻓﺮوج ﺗﻤﺎم ﻣﻄﻠﺐ ﺷﻤﺎ در ﻛﺘﺎب ﻳﺎدﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻛﻠﻤﻪاي در ﺑﺎب ﻋﺪم ﻟﺰوم اﺣﺘﻴﺎط‬
‫در اﻣﻮر ﻣﻬﻤ‪‬ﻪ ﺑﺤﺚ ﻧﻜﺮدهاﻳﺪ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آنرا اﺛﺒﺎت ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮﻋﻜﺲ‪ ،‬ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت دﻣﺎء و ﻓﺮوج اذﻋﺎن ﻛـﺮده و ﮔﻔﺘـﻪاﻳـﺪ‪»:‬آري‪ ،‬در‬
‫ﺑﺎب دﻣﺎء‪ ،‬ﭼﻮن ﻗﺼﺎص و ﻗﺘﻞ و ﻳﺎ اﺟﺮاي ﺣـﺪ‪ ‬ﻣﻨـﻮط ﺑـﻪ اﺣـﺮاز ﺑﺮﺧـﻲ از ﻋﻨـﺎوﻳﻦ‬
‫وﺟﻮدي اﺳﺖ‪ ،‬ازاﻳﻦﺟﻬﺖ ﻣﺎداﻣﻲ ﻛﻪ آن ﻋﻨﺎوﻳﻦ وﺟﻮدي را اﺣﺮاز ﻧﻜﻨﻴﻢ‪ ،‬ﻧﻤـﻲﺗـﻮاﻧﻴﻢ‬
‫ﺑﻪ ﺟﻮاز ﻗﺘﻞ ﻳﺎ ﻗﺼﺎص ﺣﻜﻢ ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬اﻣ‪‬ﺎ در ﺑﺎب ﻧﻜﺎح ﻳﺎ ﻓﺮوج ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻲ وﺟﻮد‬

‫ﻧﺪارد‪ 1«.‬ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻔﺎوت ﻣﺬﻛﻮر اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﻧـﺎﺋﻴﻨﻲ اﺳـﺖ‪» :‬إنّ أﺻﺎﻟـــﻺ اﻟﺤـﻞّ ﻏﻴـﺮ‬

‫ﺟﺎرﻳــﻺ ﻓﻲ اﻷﻣﻮال‪ ،‬ﺑﻞ اﻟ زم ﻫﻮ ا‪-‬ﺣﺘﻴﺎط‪ ،‬ﻛﺎﻟﺪﻣﺎء واﻟﻔﺮوج‪ ،‬وﻗﺪ ﻗﺮب ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪ¨‬
‫اﻟﻤﻌﺮوﻓــﻺ ﻋﻨﻪ )أنّ ﻛﻞّ ﺣﻜﻢ ﺗﺮﺧﻴﺼﻲ ﻋﻠّﻖ ﻋﻠﻲ أﻣﺮ وﺟﻮدي ﻓﻤﻊ ﻋﺪم إﺣـﺮاز ذﻟـﻚ‬

‫اﻷﻣﺮ ﻳﻠﺰم اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪم(‪ 2«.‬در ﭘﺎﺳﺨﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ دم در ﺣﻜﻮﻣـﺖ ﺑـﺮ‬
‫ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﻘﻴﻪ اذﻋﺎن ﻛﺮدهاﻳﺪ ﻛﻪ »اذا ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺪم ﻓ ﺗﻘﻴــﻺ«‪.‬‬

‫‪ .1‬ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺻﻨﺎﻋﻲ‪ ،‬ص ‪.32‬‬
‫‪ .2‬ﺣﺴﻴﻦ ﺣﻠﻲ‪ ،‬دﻟﻴﻞ اﻟﻌﺮو¨ اﻟﻮﺛﻘﻲ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪.203‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪174‬‬

‫واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮوج و دﻣﺎء ﺑﻪﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ در ﻛﻠﻤﺎت ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻘﻬﺎ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان‬
‫اﻧﺘﺰاﻋﻲ »اﻣﻮر ﻣﻬﻤﻪ« ﻳﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗ زﻣﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬و دﻣـﺎء ﺑـﻪدﻟﻴـﻞ ﻣﺨﺘﺼـﺎت وﻳـﮋهاش‬
‫ﺠﻴ‪‬ﺖ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﺛﻘﻪ در‬
‫اﺳﺘﻘ ‪ ً-‬ﻣﻮﺿﻮع ﻟﺰوم اﺣﺘﻴﺎط اﺳﺖ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﻋﺪم ﺣ ‪‬‬
‫ﺠﻴ‪‬ـﺖ‬
‫اﻣﻮر ﻣﻬﻤﻪ‪ ،‬در دﻣﺎء رﻋﺎﻳﺖ اﺣﺘﻴﺎط واﺟﺐ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﻳﮕﺮ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺣ ‪‬‬
‫ﺧﺒﺮ واﺣﺪ را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻏﻴﺮﻣﻬﻤ‪‬ﻪ ﻧﻤﻲداﻧﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻟﺰوم اﺣﺘﻴﺎط در دﻣﺎء ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻦ‬
‫ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ادﻋﺎﻳﻲ ﺑﻲﭘﺎﻳﻪ و ﺧ فواﻗﻊ ﻓﺮﻣﻮدهاﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ﻫﺸﺘﻢ‪.‬‬
‫ﺻﺪور ﻓﺘﺎواي اﻋﺪام ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ »وﻫﻦ اﺳﻼم« اﺳﺖ‬
‫در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎر ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد‪.‬‬
‫ﻳﻜﻢ‪ .‬وﻫﻦ اﺳﻼم ﻳﻌﻨﻲ اراﺋﺔ ﭼﻬـﺮهاي ﺧﺸـﻦ و ﻣﻨﻔـﻮر و ﺳـﺒﻌﺎﻧﻪ و ﺑـﻪدور از‬
‫رﺣﻤﺖ از اﺳﻼم‬
‫در ﻧﻘﺪ اﻋﺘﺮاض ﻣﻦ در ﻣﻮﻫﻮنﺑﻮدن اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻓﺘـﺎوي ﻧﻮﺷـﺘﻪاﻳـﺪ‪ :‬ﻣـ ك در وﻫـﻦ‬
‫ﭼﻴﺴﺖ؟ ﭼﻬﺎر اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻄﺮح ﻛﺮدهاﻳﺪ‪ .‬ﺳﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺨﺴﺖ را ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻳـﺪ و ﺑﺮاﺳـﺎس‬
‫اﺣﺘﻤﺎل ﭼﻬﺎرم ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻓﺘﺎوي ﻣﻮﻫﻮن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ :‬اﻟﻒ‪ .‬ﻋﻘ ي ﻋﺎﻟﻢ در‬
‫ﺟﻤﻴﻊ ازﻣﻨﻪ و اﻣﻜﻨﻪ آنرا ﻧﭙﺬﻳﺮﻧﺪ‪ .‬در ﻧﻘﺪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﮔﻔﺘﻪاﻳﺪ‪ :‬او‪ ،ً-‬اﻫﺎﻧـﺖ ﺑـﻪ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ‬
‫ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎرد اﻧﺴﺎن ﺑـﻪﻧﻈـﺮ ﻋﻘـ ﻣﺴـﺘﺤﻖ ﻣﺠـﺎزات اﺳـﺖ‪ .‬ﺛﺎﻧﻴـﺎً‪،‬‬
‫ﺑﺮﻓﺮض وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻘ ﻳﻲ ﺷﺎرع ﺣﻜﻢ ﻋﻘ درﻣـﻮرد ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬و ﺳـﺎب‪‬اﻟﻨﺒـﻲ را‬
‫ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ‪ .‬ب‪ .‬ﻃﺒﻊ ﻧﻮع اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎري ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫در ﻧﻘﺪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﮔﻔﺘﻪاﻳﺪ‪ :‬ﻃﺒﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و اﻫﺎﻧﺖﻛﻨﻨﺪه ﺑـﻪ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ‬
‫ﻧﻔﺮت ﻧﺪارد‪ .‬ج‪ .‬ﻣﻌﻴﺎر وﻫﻦ‪ ،‬ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﻴﻞ اﻓﺮاد ﻏﻴﺮﻣﺘﺪﻳﻦ اﺳـﺖ‪ .‬در ﻧﻘـﺪ اﻳـﻦ‬
‫اﺣﺘﻤﺎل ﮔﻔﺘﻪاﻳﺪ‪ :‬دراﻳﻦﺻﻮرت اﻛﺜﺮ اﺣﻜﺎم اﺳ ﻣﻲ اﻋﻢ از ﻋﺒﺎدات و ﻣﻌﺎﻣ ت در ﻧﻈـﺮ‬
‫اﻳﺸﺎن ﻣﻮﻫﻮن اﺳﺖ‪ .‬د‪ .‬ﻣ ك وﻫﻦ‪ ،‬ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻘﻠﻲ ﻳﺎ ﻧﻘﻠـﻲ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻓﺮض را ﻣﻌﻨﺎي ﺻﺤﻴﺢ وﻫﻦ داﻧﺴﺘﻪاﻳﺪ و ﺑﻌـﺪ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮔﺮﻓﺘـﻪاﻳـﺪ ﻛـﻪ ﻋﻘـ ً‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪176‬‬

‫ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﻚ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻧﺴﺎن‪ ،‬ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻜﻢ ﻣﺠﺎزات دﻧﻴﻮي ﻣﺮﺗـﺪ‪ ‬و ﺳـﺎب را‬
‫ﺻﺎدر ﻛﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ دو ﮔﺮوه ﻫﻢ ﻋﻘ ً اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﺠﺎزات دارﻧﺪ‪ .‬ﻧﻮع ﺣﻜﻢ ﻫﻢ ﻧﻘ ً ﺗﻮﺳـﻂ‬
‫ﺷﺎرع ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﭘﺎﺳﺦ‪:‬‬
‫ﻋﻨﻮان »وﻫﻦ اﺳ م« ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﻨﻮان »ﺿـﺮوري اﺳـ م « اﺳـﺘﻨﺒﺎط از ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ادﻟـﻪ‬
‫اﺳﺖ و در آﻳﻪ و رواﻳﺘﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺑﺮاي ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻣﺼـﺎدﻳﻖ اﻳـﻦ ﻋﻨـﻮان در ﻫـﺮ‬
‫زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﺮف ﻋﻘ ي ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮد و ﻛﺜﻴﺮي از ﻋﻘ ي زﻣﺎن ﻣﺎ اﻋﻢ از‬
‫دﻳﻨﺪاران و ﻏﻴﺮدﻳﻨﺪاران ﻣﻮارد زﻳﺮ را وﻫﻦ اﺳ م ﻣﻲداﻧﻨﺪ‪:‬‬
‫ﺑﺮدﮔﻲ ﺑﻪوﻳﮋه اﺳﺘﺮﻗﺎق زﻧﺎن و ﻛﻮدﻛﺎنِ ﻣﺮداﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺟﻨﮕﻨـﺪ‪ ،‬رﺟـﻢ‪،‬‬
‫ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ،‬در آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﺪن و از ﻛﻮه ﭘﺮﺗﺎب ﻛﺮدن و آوار ﺑﺮ ﺳـﺮ ﺧـﺮاب ﻛـﺮدن‪ ،‬ﺑـﻪ‬
‫ﺻﻠﻴﺐ ﻛﺸﻴﺪن‪ ،‬ﻗﻄﻊ دﺳﺖ و ﭘﺎي ﻣﺨﺎﻟﻒ‪ ،‬ﻗﻄﻊ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ‪ ،‬ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻗﺼﺎص ﻋﻀﻮ‬
‫ﻣﺜ ً درآوردن ﭼﺸﻢ و اﺳﻴﺪﭘﺎﺷﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت )ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜـﻞ( و ﻛﺘـﻚزدن زن‬
‫ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﻫﺮ‪ .‬اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد‪ ‬وﻫﻦ اﺳ م ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺰاﺋﻴﺎت اﺳﺖ‪ .‬ﺟـﺎﻣﻊ اﻳـﻦ ﻣﺼـﺎدﻳﻖ‪،‬‬
‫اراﺋﺔ ﭼﻬﺮهاي ﺧﺸﻦ و ﻣﻨﻔﻮر و ﺳﺒﻌﺎﻧﻪ و ﺑﻪدور از رﺣﻤﺖ از اﺳ م اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪﺟـﺎي‬
‫ﺗﻌﻈﻴﻢ اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﺮت و وﺣﺸﺖ ﻣﺮدم از اﺳ م ﻣﻲاﻧﺠﺎﻣﺪ‪ .‬ﻋﻨـﻮان وﻫـﻦ اﺳـ م‬
‫ﺣﺎﻛﻲ از ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ اﺳﺖ‪.‬‬
‫واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺼﺎدﻳﻖ در ﻋﺮف ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﻣﻮﻫﻮن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ در ﻗـﺮون‬
‫اﺧﻴﺮ و ﺑﺮاﺳﺎس ذﻫﻨﻴﺖ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺟﻬـﺎن ﻣﻌﺎﺻـﺮ‪ ،‬اﻋـﻢ از ﻣﺘـﺪﻳﻦ و ﻏﻴﺮﻣﺘـﺪﻳﻦ ﻛﺴـﻲ‬
‫ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي ﺧﺸﻦ را ﺑﺮﻧﻤﻲﺗﺎﺑﺪ‪ .‬ﻛ ً دوران ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي ﺑﺪﻧﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬زﻧﺪان و‬
‫ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺎي ﻣﺠﺎزاتﻫـﺎي ﺧﺸـﻦ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ را ﮔﺮﻓﺘـﻪ‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮدهداري ﺑﻪوﻳﮋه ﺑﺮدهﻛﺮدن زﻧﺎن و ﻛﻮدﻛﺎن‪ ،‬ﻳﻘﻴﻨﺎً ﻣﻮﻫﻮن و ﻧﺎﻣﻮﺟـﻪ اﺳـﺖ‪ .‬اﮔـﺮ‬
‫اﻳﻦ اﻣﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻘ ﻧﻴﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺮاﺳـﺎس ﻋﻘ ﻧﻴـﺖ اﻣـﺮوز‪ ،‬ﻣﻮﺟـﻪ‬
‫ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﻣﺮاد از ﻋﻘ ﻧﻴﺖ‪ ،‬ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻨﺎي ‪‬ﻋﻘ ﺑﻤﺎ ﻫـﻢ ‪‬ﻋﻘـ در دوران‬

‫رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻘﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﻫﺸﺘﻢ‬

‫‪177‬‬

‫ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻠﻪ ﺑﻨﺎي ‪‬ﻋﻘ ي در ﻃﻮل ﻗﺮون و اﻋﺼﺎر ﻣﺘﺤﻮل ﺷـﺪه اﺳـﺖ‪ ،‬ﻧﻤﻮﻧـﻪاش‬
‫ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺑﺮدهداري و ﻣﺠﺎزات ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﻃﺒﻊ ‪‬ﻋﻘ ﻳﻲِ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ‪ ،‬اﻣﻮر ﻳﺎدﺷـﺪه را‬
‫ﻣﻮﻫﻮن ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ‪ .‬اﺟﺮاي اﺣﻜﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻊ ﻋ‪‬ﻘ ﻳﻲ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ از آﻧﻬـﺎ ﻣـﻲﮔﺮﻳـﺰد و‬
‫ﺑﻪﻧﺎم اﺳ م‪ ،‬وﻫﻦ اﺳ م ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮﻫﻮن در زﻣﺎﻧﻪاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ‪ ،‬ﻣﻌﻨﺎي آن اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در آن زﻣﺎﻧـﻪ‬
‫ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋ‪‬ﻘ ﻳﻲ اﺳ م ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و ﺑـﻪﺗـﺪرﻳﺞ ﺷـﻜﺎف دﻳﻨـﺪاري و ﻋﻘ ﻧﻴـﺖ‬
‫ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬در ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻋﻨﻴﻔﻲ ﺳﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻄﺮح اﺳﺖ‪ :‬اول‪ .‬ﺑﻨﺎﻫـﺎي ﻋ‪‬ﻘ ﻳـﻲ‬
‫از ﻣﺴﻴﺮ ﺣﻖ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .‬دوم‪ .‬ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ و ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ دﻳﻨﻲ ﻣﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ‪ .‬ﺳﻮم‪ .‬ﻫﺮ‬
‫دو ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﻲﺷـﻚ ﺣﻜـﻢ ﻛﻠـﻲ در ﻫﻤـﺔ ﻣـﻮارد ﺻـﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴـﺖ‪ .‬در ﻫـﺮ‬
‫ﺣﻮزهاي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻨﺎي ‪‬ﻋﻘ و ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ دﻳﻨﻲ را ﺳﻨﺠﻴﺪ‪.‬‬
‫راﻗﻢ در ﭼﻨﺪ ﺣﻮزه‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺪﻛﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺤﻘﻴـﻖ در ﺣـﻮزة ﺣﻘـﻮق‬
‫ﺑﺸﺮ را ﮔﺰارش ﻣﻲﻛﻨﻢ‪ .‬ﻛﻠﻴﺔ ﻣﺼﺎدﻳﻘﻲ ﻛﻪ در ﺳﻄﻮر ﻗﺒﻞ اﺷﺎره ﺷﺪ‪ ،‬در ﺣـﻮزة ﺣﻘـﻮق‬
‫ﺑﺸﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎﺻﺮاﺣﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪام در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺑﻨﺎي ‪‬ﻋﻘـ ي ﻣﻌﺎﺻـﺮ ﺑـﺮ ﻓﺘـﺎواي ﻓﻘﻬـﺎي‬

‫ﻗﺮون ﻣﺎﺿﻴﻪ‪ ،‬رﺟﺤﺎن دارد‪ 1.‬ﻣﺮﺟﻮح ﺣﻜﻢاﷲ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﻌﺮﻛﻪ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺑﻠﻨـﺪ‬
‫ﺷﻌﺎر ﺑﺪﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢاﷲ اﻫﺎﻧﺖ ﺷﺪ‪ .‬ﻣﺮﺟﻮح ﺣﻜﻢاﷲ ﻇﺎﻫﺮي اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺬﻫﺐ‬
‫ﻣﺨﻄّﺌﻪ ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺎر ﻓﻘﻪ ﺟﻌﻔﺮي اﺳﺖ‪ ،‬ﺗ زﻣﻲ ﺑﺎ ﺣﻜﻢاﷲ واﻗﻌﻲ ﻧﺪارد‪ .‬ﺑﻨﺎي ‪‬ﻋﻘ ‪ ،‬ﻗﺮﻳﻨـﺔ‬
‫دﺳﺖﻛﺸﻴﺪن از اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻓﺘﺎواي ﻣﻮﻫﻮن ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻧﻔﺲ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻓﺘﺎوا در ﻛﺘـﺎب و ﺳـﻨﺖ‪ ،‬ﻗـﺪح ﻛﺘـﺎب و ﺳـﻨﺖ‬
‫ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬اﻳﻦ اﺣﻜﺎم در زﻣﻴﻨﻪ و زﻣﺎﻧﺔ دﻳﮕﺮي ﻣﻮﺟـﻪ ﺑـﻮدهاﻧـﺪ‪ .‬ﻧﻘﺼـﻲ اﮔـﺮ ﻫﺴـﺖ ﺑـﻪ‬
‫ﻓﻘﻴﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎت و رواﻳﺎت را از زﻣﻴﻨﺔ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻛﺮده و ﺑﺪون ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺖ‬
‫در ﻋﻤﻮم و اﻃ ق و دوام آﻧﻬﺎ داد‪ ‬ﺳﺨﻦ دادهاﻧﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻓﺘـﻮاي ﺷـﻴﺦ ﻣﻔﻴـﺪ و ﻃﻮﺳـﻲ و‬
‫ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و ﺷﻬﻴﺪﻳﻦ )رﺿﻮاناﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ( در زﻣﺎن ﺧﻮدﺷﺎن واﻓـﻲ ﺑـﻪ ﻣﻘﺼـﻮد و ﻣﻮﺟـﻪ‬
‫‪ .1‬ﺣﻖّ اﻟﻨﺎس‪ ،‬اﺳ م و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻠﻢ‪ ،‬ص ‪ 85‬ﺗﺎ ‪.166‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪178‬‬

‫ﺑﻮده اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﻜﺮار آﻧﻬﺎ در زﻣﺎﻧﻪاي ﻛﻪ ﺑﻨﺎي ‪‬ﻋﻘ و ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜـﺎﻧﻲ در ﺑﺴـﻴﺎري‬
‫ﻣﻮارد ﺑﺎ زﻣﺎﻧﺔ آﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﻘﻠﻴﺪي ﻏﻴﺮﻣﻮﺟﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻘـﻞ اﻗـﻮال ﮔﺬﺷـﺘﮕﺎن و‬
‫ﺟﺎي اﺣﻮط و اوﻟﻲ را ﻋﻮضﻛﺮدن ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ اﺟﺘﻬﺎد ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬
‫درﻣﻮرد ﺳﺐ‪‬اﻟﻨﺒﻲ‪ ،‬اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ زﺷﺖ اﺳﺖ‪ ،‬اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮِ ﻳـﻚﭼﻬـﺎرم‬
‫آدﻣﻴﺎن ﻛﺮة زﻣﻴﻦ زﺷﺖﺗﺮ‪ .‬ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت ادﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ اﺣﺘـﺮام ﮔﺬاﺷـﺖ‪ .‬اﻫﺎﻧـﺖ و ﺷـﺘﻢ و‬
‫ﺳﺐ‪ ،‬ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺮاﺗﺐ آن ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎزات ﻫﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﻣﺠﺎزات‬
‫اﻫﺎﻧﺖ و ﺷﺘﻢ و ﺳﺐ‪ ‬در دﻧﻴﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ‪ ،‬اﻋﺪام و ﻫﺪر ﺑﻮدن دم ﻧﻴﺴﺖ؛ آنﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻫـﺮ‬
‫ﺷﻨﻮﻧﺪهاي ﺧﺎرج از ﻣﺤﻜﻤﻪ و ﺿـﺎﺑﻄﻴﻦ ﻗﻀـﺎﻳﻲ‪ .‬ﻋﻈﻤـﺖ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ رﺣﻤـﺖ)ص( را ﺑـﺎ‬
‫اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮق ﺧﺸﻦ و ﻧﺎﻣﻮﺟﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻣﺠﺎزات ﺳـﺐ‪‬اﻟﻨﺒـﻲ‬
‫آﻧﭽﻪ ﻣﻮﻫﻮن اﺳﺖ ﺣﻜﻢ اﻋﺪام و ﻫـﺪر ﺑـﻮدن دم ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﺳـﺎﻣﻌﻲ اﺳـﺖ ﻧـﻪ اﺻـﻞ‬
‫ﻣﺠﺎزات ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺻﺎﻟﺤﻪ‪.‬‬
‫درﻣﻮرد ارﺗﺪاد ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻳﻦ و ﺧﺮوج از اﺳ م ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻴﺘّـﻲ )ﻣـﺎداﻣﻲ ﻛـﻪ ﺗﺤـﺖ‬
‫ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﺔ دﻳﮕﺮي ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد( ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﺎزات دﻧﻴﻮي ﻣﻮﻫﻮن اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ‬
‫اﻋﺪام و ﺣﺒﺲ اَﺑﺪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﺎﻗﻪ و ﺗﻨﺒﻴـﻪ ﺑـﺪﻧﻲ در اوﻗـﺎت ﻧﻤﺎزﻫـﺎي ﭘـﻨﺞﮔﺎﻧـﻪ‪ .‬ﺑﻨـﺎي‬
‫‪‬ﻋﻘ ي ﻣﻌﺎﺻﺮ‪ ،‬ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﺎزات دﻧﻴﻮي ﺑﺮ ارﺗﺪاد را ﻧﻔـﻲ ﺣـﻖ ذاﺗـﻲ آزادي ﻋﻘﻴـﺪه و‬
‫ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻲداﻧﺪ‪ .‬در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ در اﺻﻞ ﻣﺠﺎزات )دﻧﻴﻮي( اﺳﺖ و ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ ﺟﻮاز اﺟﺮاي‬
‫ﺣﻜﻢ اﻋﺪام و ﻣﻬﺪوراﻟﺪ‪‬م ﺑﻮدن ﺑﺮاي ﻫﺮﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ دارد‪ ،‬ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺟـﺪيﺗـﺮي‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬
‫دوم‪ .‬وﻫﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺛﺎﻧﻮي‪ ،‬وﻫﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان اوﻟﻲ‬
‫دوم‪ .‬وﻫﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺛﺎﻧﻮي‪ ،‬ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﻣﻮﻫﻮن اﺳﺖ و ﺑﻪﻋﻨـﻮان اوﻟـﻲ ﻗﺮﻳﻨـﺔ‬
‫ﺧﻄﺎي در اﺳﺘﻨﺒﺎط‪ .‬ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺧﻮد ﻛﻮﺷﻴﺪهاﻳﺪ ﻏﺎﻓ ن را ﻣﺘـﺬﻛﺮ اﻳـﻦ دﻗﻴﻘـﻪ ﻛﻨﻴـﺪ ﻛـﻪ‪:‬‬
‫»ﻋﻨﻮان وﻫﻦ از ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد‪ .‬ﻋﻨﻮان‬

‫رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻘﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﻫﺸﺘﻢ‬

‫‪179‬‬

‫ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ وﻫﻦ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺷﺪت و ﻏﻠﻈـﺖ ﺑـﺎ ﻛﻔـﺎر ﻣﻮﺿـﻮﻋﻴﺖ دارد‪ ،‬اﺛـﺮي ﻧـﺪارد‪.‬‬
‫درﻣﻮرد ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻤﻴﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺣﻜﻢ رﺟﻢ اﮔﺮ ﻣﻮﺟﺐ وﻫﻦ دﻳﻦ ﺷﻮد ﻣﻲﺗـﻮان‬
‫آنرا ﻣﻮﻗﺘﺎً ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻛﺮد اﻣﺎ ﺣﻜﻤﻲ را ﻛﻪ در ذات و ﻣﺎﻫﻴ‪‬ﺖ آن‪ ،‬ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﻔﺎر و‬
‫ﻣﻨﺤﺮﻓﻴﻦ اﺳﺖ‪ ،‬و ﻛﻔﺎر و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ از آن اﺑﺎ دارﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﻔﺮ و دوري آﻧﺎن ﻣﻲﺷﻮد‪،‬‬
‫ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد‪«.‬‬
‫ﭘﺎﺳﺦ‪:‬‬
‫ﻣﻮﻫﻮن ﺷﺪن ﻳﻚ ﺣﻜﻢ‪ ،‬دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﻮد‪ :‬اول‪ ،‬ﻋﻨﻮان ﺛـﺎﻧﻮي‪ .‬اﺟـﺮاي‬
‫ﺣﻜﻢ‪ ،‬ﻣﺎداﻣﻲ ﻛﻪ وﻫﻦ اﺳ م ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲﺷﻮد؛ اﺻﻞ ﺣﻜـﻢ ﺑـﻪﺟـﺎي‬
‫ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﺟﺮاﻳﺶ ﻣﻮﻗﺘﺎً ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﺸـﻜ ﺗﻲ ﻛـﻪ اﺟـﺮاي‬
‫ﺣﻜﻢ رﺟﻢ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻓـﻴﻠﻢﻫـﺎي آن ﺑـﺮاي ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن آﻓﺮﻳـﺪ ﺑﺴـﻴﺎري از‬
‫روﺣﺎﻧﻴﻮنِ ﻣﺴﺌﻮل در ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ‪ ،‬ﺑﺎ درك ﻣﻔﺎﺳﺪ رﺟﻢ ﺑـﺮاي آﺑـﺮوي اﺳـ م در‬
‫دﻧﻴﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ‪ ،‬اﺟﺮاي آنرا ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮدﻧﺪ‪.‬‬
‫ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ از ﻣﺮﺣﻮم آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ در ﺗﻮﻗﻒ اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ‪ ،‬اﺳﺘﻴﺬان ﺷـﺪ و‬
‫اﻳﺸﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺮد‪ .‬آﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻴﻮه ﻧﻤﻲﺗﻮان اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ اﻋﺪام ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒـﻲ‬
‫را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮد؟ ﺑﺮﺧ ف‪ ‬ﺷﻤﺎ‪ ،‬ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ‪ .‬وﺟﻪ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ رﺟﻢ‪ ،‬ﭼـﻪ‬
‫اﻋﺪام ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ )از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺳﻨﺘﻲ( ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺣﻜﻢ‬
‫ﺷﺮﻋﻲ در ﻇﺮف ﺣﺎﺿﺮ زﻣﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﻪ وﻫﻦ اﺳ م ﻣﻲاﻧﺠﺎﻣﺪ‪ .‬ﺣﻔﻆ آﺑﺮوي اﺳ م در ﻛﻞ از‬
‫اﺟﺮاي ﻳﻚ ﺣﻜﻢ ﻓﺮﻋﻲِ آن ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ ﺑ ﺷـﻚ‪ .‬ﺗـﺎ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻧﻊ ﻫﺴـﺖ‪ ،‬ﺣﻜـﻢ اﺟـﺮا‬
‫ﻧﻤﻲﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺗﻔﺎوتﻧﻬﺎدن ﺑﻴﻦ رﺟﻢ و ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪ ‬ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ دوﻣﻲ در ذات و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧـﻮد‬
‫ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻛﻔﺎر و ﻣﻨﺤﺮﻓﻴﻦ اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﺣﻜﻤﺖ ﻇﻨّـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ‪-‬ﻳﻌﺘﻤـﺪ ﻋﻠﻴـﻪ‬
‫اﻟﻔﻘﻴﻪ‪ .‬اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻤﺖﺗﺮاﺷـﻲﻫـﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷـﺪ‪ ،‬ذات و ﻣﺎﻫﻴـﺖ رﺟـﻢ ﺷـﺪت و‬
‫ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺪ ﻣﺸﺘﻐ ن اﻋﻤﺎل ﻣﻨﺎﻓﻲ ﻋﻔﺖ‪ ،‬ﺑﺮاي ﻋﺒﺮت دﻳﮕﺮان اﺳﺖ‪ .‬واﺿـﺢ اﺳـﺖ ﻛـﻪ‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪180‬‬

‫ﺑﺤﺚ از ذات و ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻓﻌﺎل‪ ،‬ﺑﺤﺜﻲ اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻮاب ﻓﻘﻪ ﺟﻌﻔﺮي ﺑﻪروي آن‬
‫ﻣﺴﺪود اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺷﻴﺨﻨﺎ ا‪-‬ﺳﺘﺎد )رﺿﻮاناﷲﻋﻠﻴﻪ( ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻌﻴـﺖ وﻫـﻦ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﺣﻜـﻢ ﺛـﺎﻧﻮي از‬
‫اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﻟﺬا در ﺗﻮﻗﻒ اﺟﺮاي ﺣﺪود درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ وﻫﻦ اﺳـ م ﺷـﻮد‬
‫ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮدهاﻧﺪ‪:‬‬
‫»ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﺗﺒﻴﻴﻦ درﺳﺖ از اﻫﺪاف آن‪ ،‬ﻳﺎ ﻋﺪم‬
‫اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ آن‪ ،‬ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺷﺮﻳﻌﺖ و وﻫﻦ آن ﮔﺮدد؛ در ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﺿـﻲ‬
‫از اﺟﺮاي آن‪ ،‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺣﻜﻢ و آﻣﺎدهﺷـﺪن ﻣﺤـﻴﻂ‪،‬‬
‫ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮدداري ﺷﻮد‪ …‬اﮔﺮ اﺟﺮاي ﺣﺪ در زﻣﺎن ﻳﺎ ﻣﻜﺎن ﺧﺎﺻـﻲ ﻋـﻮارض ﻣﻨﻔـﻲ ﺑـﺮاي‬
‫ﻓﺮد ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺳ ﻣﻲ در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻮﻗﺘﺎً ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮك ﺷﻮد‪«.‬؛‬

‫‪1‬‬

‫»اﺟــﺮاي ﺣــﺪود ﮔﺮﭼــﻪ ﻣﻨــﺎﻓﻊ ﺑ ـﻲﺷــﻤﺎري را ﺑــﺮاي ﺟﺎﻣﻌــﻪ در ﺷــﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌ ـﻲ‬
‫درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﺟﺮم از راهﻫﺎي ﺷﺮﻋﻲ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد‪ …‬وﻟﻲ اﮔﺮ در‬
‫ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﺻﻲ‪ ،‬ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻗﻮي در ﺗﺮك آن ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧـﺪ آن را ﺗـﺮك‬
‫ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬در ﻣﻮﺛﻘﺔ ﻏﻴﺎثﺑﻦاﺑﺮاﻫﻴﻢ از ﺣﻀﺮت اﻣﻴﺮ)ع( آﻣﺪه اﺳـﺖ‪ -» :‬أﻗـﻴﻢ ﻋﻠـﻲ رﺟـﻞ‬
‫ﺣﺪا ﺑﺄرض اﻟﻌﺪو ﺣﺘﻲ ﻳﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺨﺎﻓــﻺ أن ﺗﺤﻤﻠﻪ اﻟﺤﻤﻴــﻺ ﻓﻴﻠﺤـﻖ ﺑﺎﻟﻌـﺪو‪ «.‬و در‬
‫ﻓﺮض ﻣﺬﻛﻮر در ﺳﺆال اﮔﺮ اﻗﺎﻣﺔ ﺑﺮﺧﻲ ﺣﺪود ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ وﻳﮋة آن در ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺧﺎص ﻳﺎ‬
‫در ﻫﻤﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻳﺎ در ﺑﺮﻫﻪاي از زﻣﺎن‪ ،‬ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﻔﺮ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ از اﺳـ م و اﺣﻜـﺎم‬
‫آن و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻀﻌﻴﻒ اﺳﺎس دﻳﻦ ﮔﺮدد‪ ،‬ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺣﻮزة ﻗﻀﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧـﺪ‬
‫)ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ( اﻗﺎﻣﺔ آن ﺣﺪ را ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘـﺮرات و‬
‫ﺣﺪود اﺳ ﻣﻲ و ﻋﻠﺖ وﺿﻊ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪«.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ .1‬ﻣﻨﺘﻈﺮي‪ ،‬ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻳﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي اﺳ ﻣﻲ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ‪ ،‬ص ‪.35‬‬
‫‪ .2‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ 102 ،‬و ‪.103‬‬

‫رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻘﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﻫﺸﺘﻢ‬

‫‪181‬‬

‫دوم‪ .‬ﻋﻨﻮان او‪‬ﻟﻲ‪ .‬ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ در ﻇﺮف ﺗﺤﻮل ﺑﻨﺎي ‪‬ﻋﻘ ‪ ،‬وﻫـﻦ ﻣﺘﻮﺟـﻪ اﺻـﻞ‬
‫ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ ﻧﻪ اﺟﺮاي آن در زﻣﺎن و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺧﺎص‪ .‬ﻣﺠﺎزات دﻧﻴﻮي ﻣﺮﺗﺪ‪،‬‬
‫ﺑﻪوﻳﮋه ﻗﺘﻞ وي‪ ،‬ﺑﺎ‪-‬ﺧﺺ ﻫﺪر ﺑﻮدن دم ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺷـﻨﻮﻧﺪهاي‪ ،‬ﻓـﻲ ﺣـﺪ ﻧﻔﺴـﻪ ﻣﻮﻫـﻮن‬
‫اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ در اﺳﺘﻨﺒﺎط ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻤﻲ از اﺳﺎس‪ ،‬ﺧﻄﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﻫﻢ ﺧﻄﺎ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪﻫﺮﺣـﺎل ﻣﺨﺼـﻮص ﺑـﻪ زﻣـﺎﻧﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ‬
‫اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﻳﻌﻨـﻲ در‬
‫ﻓﺮض اﺧﻴﺮ‪ ،‬ﺣﻜﻢ ﻣﻮﻗﺖ و ﻣﻮﺳﻤﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺷﺎرع ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻳﻦ‪ ،‬ﻫﻴﭻ ﻣﺠﺎزات دﻧﻴﻮي و ﺑﺮاي ﺧﻄﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬ﻫﻴﭻ ﻣﺠـﺎزاﺗﻲ‬
‫اﻋﻢ از دﻧﻴﻮي و اﺧﺮوي در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ارﺗﺪاد ﻧﺎﺷـﻲ از ﺟﺤـﺪ و ﻋﻨـﺎد اﻟﺒﺘـﻪ در‬
‫ﻣﺤﻀﺮ ﺧﺪاي ﻋﺎدل‪ ،‬ﻣﺠﺎزات اﺧﺮوي ﺷﺪﻳﺪي دارد‪ .‬ﺑﺮاﻳﻦاﺳﺎس ﻇﻬـﻮر ﻳﻘﻴﻨـﻲ وﻫـﻦ‪،‬‬
‫اﻣﺎرة ﺑﻪﺳﺮآﻣﺪن ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻜﻢ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻳﺎ ﻧﺴﺦ آن اﺳﺖ‪ .‬رواﻳﺎت ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬ﺣﺘﻲ اﮔﺮ‬
‫ﺠﻴ‪‬ﺖ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ در اﻣﻮر ﻏﻴﺮﻣﻬﻤ‪‬ﻪ ﻫـﻢ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﻧﺸـﺪه‬
‫ﺠﻴ‪‬ﺖ ﺳﻴﺮة ‪‬ﻋﻘ در ﺣ ‪‬‬
‫ﻣﺒﻨﺎي ﺣ ‪‬‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ورود ادﻟﺔ ﺣﺮﻣﺖ وﻫﻦ‪ ،‬ﺑﻪﻋﻨﻮان او‪‬ﻟﻲ از اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ .‬راﻗﻢ‪ ،‬وﻫـﻦ را‬
‫ﺑﻪﻋﻨﻮان او‪‬ﻟﻲ ﻗﺮﻳﻨﻪ در ﺧﻄﺎي اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺣﻜﻢ اﻋﺪام ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬از ادﻟﻪ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ‪.‬‬
‫ﺳﻮم‪ .‬دوري اﺟﺘﻬﺎد ﻣﺼﻄﻠﺢ از ﻣﻮازﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ رﺣﻤﺖ‬
‫اﻟﻒ‪ .‬در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻦ ﻛﻪ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻓﺘﺎوا ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ رﺣﻤـﺖ ﭼـﻪ‬
‫ﺗﻨﺎﺳﺒﻲ دارد؟ ﻧﻮﺷـﺘﻪاﻳـﺪ‪» :‬ﭼﻨـﻴﻦ ﺗﻌـﺎﺑﻴﺮ و ﻋﺒـﺎراﺗﻲ دور از ﺷـﺄن اﺟﺘﻬـﺎد و ﺻـﻨﺎﻋﺖ‬
‫اﺳﺘﺪ‪-‬ل ﻓﻘﻬﻲ اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷـﻌﺎر اﺳـﺖ‪ . …‬ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ رﺣﻤـﺖ را درﺳـﺖ‬
‫ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ‪ ،‬او رﺣﻤﺖ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﺮﻳﺖ و ﻧﻮع ﻣﺮدم‪ ،‬ﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓـﺮد‬
‫ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ‪«.‬‬
‫ﻧﻘﺪ‪:‬‬
‫اوﻹً‪ ،‬راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻳـﺪ »ﻣـﻮازﻳﻦ« ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ رﺣﻤـﺖ دور از ﺷـﺄن اﺟﺘﻬـﺎد و ﺻـﻨﺎﻋﺖ‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪182‬‬

‫اﺳﺘﺪ‪-‬ل ﻓﻘﻬﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و رﻋﺎﻳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮازﻳﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻌﺎر اﺳﺖ‪ .‬و‬
‫دﻗﻴﻘﺎً راز ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻓﻘﻪ‪ ،‬ﻫﻤـﻴﻦ دوري از ﻣـﻮازﻳﻦ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ رﺣﻤـﺖ)ص( اﺳـﺖ‪.‬‬
‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ رﺣﻤﺖ ﺑﻪﺣﻖ ﻓﺮﻣـﻮد‪ :‬و‪‬ﻗَـﺎلَ اﻟﺮَّﺳ‪‬ـﻮلُ ﻳـﺎ ر‪‬بِّ إِنَّ ﻗَـﻮ‪ ‬ﻣﻲ ا َّﺗﺨَـﺬُوا ﻫ‪‬ــﺬَا ا ْﻟﻘُـﺮْآنَ‬

‫‪‬ﻣ ‪‬ﻬﺠ‪‬ﻮر‪‬ا‪) 1‬و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ‪» :‬ﭘﺮوردﮔﺎرا! ﻗﻮم ﻣﻦ ﻗﺮآن را رﻫﺎ ﻛﺮدﻧﺪ«‪ (.‬ﻣﻬﺠﻮرﻳﺖ‬
‫ﻗﺮآن از ﺷﺌﻮن اﺟﺘﻬﺎد و ﺻﻨﺎﻋﺖ ﻓﻘﻬﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ‪ .‬در اﻳﻦ ﻗﺮآن‪ ،‬اﻧﺴﺎن ﻛﺮاﻣـﺖ دارد‪.‬‬
‫ﻛﺮاﻣﺖ ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ذيﺣـﻖﺑـﻮدن اﻧﺴـﺎن ازآنﺣﻴـﺚ ﻛـﻪ اﻧﺴـﺎن اﺳـﺖ‪ ،‬ﺗـ زم دارد‪.‬‬
‫ﻣﺤﻖﺑﻮدن اﻧﺴﺎن ازآنﺣﻴﺚ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺎﻗﺒﻞ دﻳﻨﻲ اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﺣﻖ ﺑـﺎ اﺧﺘﻴـﺎر اﻳـﻦ‬
‫دﻳﻦ و ﻓﺮوﻧﻬﺎدن آن دﻳﻦ‪ ،‬ﻧﻪ ﺳﻠﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﻧﻪ اﻓﺰوده و ﻛﻢ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬آﻧﭽﻨـﺎنﻛـﻪ ﻫـﻮا و‬
‫آﻓﺘﺎب در اﺧﺘﻴﺎر ﻫﻤﮕـﺎن اﺳـﺖ و ﻛﻔـﺮ و اﺳـ م در ﺑﻬـﺮهوري از آن دﺧـﺎﻟﺘﻲ ﻧـﺪارد‪.‬‬
‫ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻮازﻳﻦ ﭼﻘﺪر از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺘﻬﺎد و ﻓﻘﺎﻫﺖ ﻣﻲﻧﺎﻣﻴﺪش دور اﺳﺖ!‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ ،‬اﺣﻜﺎم دﻳﻦ ﻫﻢ از ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ آﻳﺎت و ﻣﻮازﻳﻦ ﺳـﻨﺖ اﺳـﺘﻨﺒﺎط ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ‪ ،‬اﻳـﻦ‬
‫ﻫﻤﺎن روح ﻗﺮآن اﺳﺖ ﻧﻪ از رواﻳﺎت و آﻳﺎت ﻣﻨﺘﺰع از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‪.‬‬
‫ب‪ .‬ادﻋﺎ ﻛﺮدهاﻳﺪ‪» :‬اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻟﺰوم ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬وﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒـﻲ از ﺻـﺪر اﺳـ م ﺗـﺎﻛﻨﻮن‬
‫ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻫﻴﭻ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸﻮهﻛـﺮدن ﭼﻬـﺮة اﺳـ م ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ‪ ،‬از‬
‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ادﻋﺎي ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪ و درواﻗـﻊ‬
‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﻧﺎن ﺑﺎ اﺳ م آﻏﺎز ﺷﺪ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻤﻲ ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨـﺪ اﻳـﻦ‬
‫ﭼﻪ ﺣﻜﻤﻲ اﺳﺖ؟ اﻳﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﺎ اﻏﺮاض و اﻧﮕﻴـﺰهﻫـﺎي آﻧـﺎن و ﺑـﺎ ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎت ﺳـﻮء و‬
‫ﻏﻴﺮﺻﺤﻴﺤﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﻦ دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺣﻜـﺎم اﺳـ م را ﻣﻌـﺎرض‬
‫ﺑﺎ ﻋﻘﻞ و آزادي و ﻛﺮاﻣﺖ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ‪ .‬ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺎدهﺑﺎوري ﻛﻨـﻴﻢ و ﻓﺮﻳـﺐ‬
‫اﻳﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ را ﺑﺨﻮرﻳﻢ‪«.‬‬
‫ﭘﺎﺳﺦ‪:‬‬

‫‪ .1‬ﻓﺮﻗﺎن‪.30 ،‬‬

‫رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻘﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺪ‪ ‬و ﺳﺎب‪‬اﻟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﻫﺸﺘﻢ‬

‫‪183‬‬

‫اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻓﺘﺎوي از زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧـﺪ ﻛـﻪ درك اﻧﺴـﺎن از ﻋـﺎﻟﻢ و آدم‬
‫ﻋﻮض ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮِ درك‪ ،‬اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﻢ ﻣﻨﺠﺮ‬
‫ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ آن‪ ،‬ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻫﻢ ﺑـﻮده اﺳـﺖ‪ .‬ﺗﻤـﺪن ﺟﺪﻳـﺪ‬

‫ﻏﺮب دو روﻳ‪‬ـﻪ دارد‪ :‬ﻋﻠـﻢ و اﺳـﺘﻌﻤﺎر‪ 1.‬ﻫـﺮ دو روﻳ‪‬ـﻪ واﻗﻌﻴـﺖ دارد و ﻫـﻴﭻﻛـﺪام را‬
‫ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬

‫ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻛﺸﻒ اﺧ ﻗﻲ اﻧﺴﺎن ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺜـﻞ ﻫـﺮ اﻣـﺮ ﻧﻴﻜـﻮي‬
‫دﻳﮕﺮي اﺑﺰار دﺳﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد‪ .‬اﻳﻨﻜﻪ اﺑﺮﻗﺪرتﻫـﺎ از ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ اﺳـﺘﻔﺎدة‬
‫اﺑﺰاري ﻛﺮده ﻳﺎ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻫﺮﮔﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ﭘﺬﻳﺮش اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻋﺎﻟﻤـﺎن و‬
‫ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻣﺎ از اﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﻓﻄﺮي و ﺧﺪاداد ﻏﻔﻠـﺖ ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ و در اﺳـﺘﻨﺒﺎط ﺧـﻮد از‬
‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻬﻲ اﻳﻦ ﺣﻘﻮق را درﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ‪ .‬آﻳـﺎ ﭼـﻮن ﻣﺒﺘﻜـﺮان اوﻟﻴـﺔ ﻓﻠﺴـﻔﻪ و‬
‫ﻣﻨﻄﻖ‪ ،‬ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎن ﻧﺎﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎر ﻋﻠﻤﻲ آﻧﻬﺎ را ﺳﺆر ﻛﻔﺎر ﻧﺎﻣﻴـﺪ و ﺧـﻮد را از‬
‫آن ﻣﺤﺮوم ﻛﺮد؟‬
‫اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎي ﻋﻠﻮي ﻛﻪ »ﺧﺬ اﻟﺤﻖ وﻟﻮ ﻣﻦ اﻫﻞ اﻟﻨﻔـﺎق« را ﻓﺮاﻣـﻮش ﻛـﺮدهاﻳـﺪ؟ ﻣﮕـﺮ‬
‫ﺷﻌﺎر ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺎ »ﻧﺤﻦ اﺑﻨﺎء اﻟﺪﻟﻴﻞ« ﻧﺒﻮد؟ ﻣﮕﺮ ﻣﻮ‪-‬ي ﻣﺎ ﻧﻔﺮﻣﻮد »اﻧﻈﺮ إﻟﻲ ﻣﺎﻗﺎل و‬
‫ﺤﻜﻤ‪‬ـــﻺ اَﻧّـﻲ ﻛﺎﻧَـﺖ‪ ،‬ﻓَـﺎ‪‬نَّ‬
‫ ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻲ ﻣﻦ ﻗﺎل«؟ ﻣﮕﺮ اﻣـﺎم ﻋﻠـﻲ)ع( ﻧﻔﺮﻣـﻮد‪ :‬ﺧُـﺬ‪ ‬ا ْﻟ ‪‬‬‫ﺣﺒِﻬﺎ‬
‫ﺴﻜﻦَ ا‪‬ﻟﻲ ﺻ‪‬ﻮا ‪‬‬
‫ﺨﺮُج‪َ ‬ﻓ َﺘ ‪‬‬
‫ﺣ ّﺘﻲ َﺗ ْ‬
‫ﺻﺪ‪‬رِه‪ ‬‬
‫ﺠ َﻠﺞ‪ ‬ﻓﻲ ‪‬‬
‫ﺻﺪ‪‬رِ ا ْﻟﻤ‪‬ﻨﺎ ‪‬ﻓﻖِ َﻓ َﺘ َﻠ ‪‬‬
‫ﺤﻜﻤ‪‬ــﻺ َﺗﻜﻮنُ ﻓﻲ ‪‬‬
‫ا ْﻟ ‪‬‬
‫ﺻﺪ‪‬رِ ا ْﻟ ‪‬ﻤﺆْ ‪‬ﻣﻦِ‪ .‬ﺣﻜﻤﺖ را ﻫﺮﺟﺎ ﻫﺴﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮﻳﺪ‪ ،‬ﻛﻪ ﺣﻜﻤـﺖ در ﺳـﻴﻨﺔ ﻣﻨـﺎﻓﻖ ﻫـﻢ‬
‫ﻓﻲ ‪‬‬
‫ﻫﺴﺖ‪ ،‬در آﻧﺠﺎ ﻗﺮار ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﻴﺮون آﻳﺪ و در ﺳﻴﻨﺔ ﻣـﺆﻣﻦ ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮ ﻳـﺎراﻧـﺶ آرام‬

‫ﺤﻜﻤ‪‬ـــﻺ و‪ ‬ﻟَـﻮ‪ ‬ﻣ‪‬ـﻦْ اَﻫ‪‬ـﻞِ اﻟ ‪‬ﻨّﻔـﺎقِ‪.‬‬
‫ﺨﺬ‪ ‬ا ْﻟ ‪‬‬
‫ﺤﻜﻤ‪‬ــﻺ ﺿﺎ َﻟّــﻺ ا ْﻟ ‪‬ﻤﺆْ ‪‬ﻣﻦِ‪َ ،‬ﻓ ُ‬
‫ﮔﻴـﺮد‪ 2.‬و ﻗﺎل)ع(‪ :‬ا ْﻟ ‪‬‬

‫ﺣﻜﻤﺖ ﮔﻤﺸﺪة ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ‪ ،‬ﭘﺲ ﺣﻜﻤﺖ را ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﮔﺮﭼﻪ از اﻫﻞ ﻧﻔﺎق ﺑﺎﺷﺪ‪ 3.‬ﺣـﻖ را‬
‫‪ .1‬ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻋﺒﺮتآﻣﻮز ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد‪ :‬ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ روﻳﺎروﻳﻲﻫﺎي اﻧﺪﻳﺸﻪﮔﺮان اﻳـﺮان ﺑـﺎ دو روﻳـﺔ‬
‫ﺗﻤﺪن ﺑﻮرژوازي ﻏﺮب‪ ،‬ﺗﺄﻟﻴﻒ دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي ﺣﺎﺋﺮي )م ‪.(1372‬‬
‫‪ .2‬ﻧﻬﺞاﻟﺒ ﻏﻪ‪ ،‬ﺣﻜﻤﺖ ‪.79‬‬
‫‪ .3‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ﺣﻜﻤﺖ ‪.80‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ‬

‫‪184‬‬

‫ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ وﻟﻮ ﻏﻴﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آنرا ﻛﺸـﻒ ﻛـﺮده ﺑﺎﺷـﻨﺪ‪ ،‬ﺳـﺎدهﺑـﺎوري ﻧﻴﺴـﺖ‪ .‬ﺣﻘﻴﻘـﺖ‪،‬‬
‫ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻧﺪارد‪ .‬ﻋﺎ ‪‬ﻟﻢ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﻟﻮاﺑﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺠﻮم ﻧﻴﺎورد‪ .‬ﺑﺮاي ﻋﺮﻓﻴﺎت‪ ‬ﻋﺼﺮ‬
‫ﻧﺰول‪ ،‬ﻗﺪاﺳﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ‪ .‬اﺣﻜﺎم‪ ،‬ﻃﺮﻳﻖ وﺻﻮل ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺎت ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ دﻳـﻦ ﻫﺴـﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎﻳـﺪ‬
‫ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﻴﻞ آن ﻏﺎﻳﺎت ﻛﻮﺷﻴﺪ‪.‬‬
‫ﭼﻬﺎرم‪ .‬ﻛﻔﺮ و ارﺗﺪاد‪ ،‬ﺷﺮﻋﺎً ﻣﺠﺎزات دﻧﻴﻮي ﻧﺪارد‬
‫اﻟﻒ‪ .‬ﺗﺬﻛﺮ دادهاﻳﺪ‪» :‬ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﻲ اﺳ م ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ اﻳﻦ دﻳﻦ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻦ‬
‫آن در ﻫﻤﺔ اﺑﻌﺎد‪ ،‬ﺗﺮوﻳﺞ ﻋﻘﻞ و ﻋﻠﻢ و اﺧ ق و دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ و‬
‫ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ذﻛﺮ ﻧﻤﻮد‪ ،‬اﻳﻨﻬﺎ راهﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ دﻳﻦ اﺳ م اﺳﺖ‪ .‬ﭼﺮا ﺑﻴﺎن ﻧﻤـﻲﻛﻨﻴـﺪ ﻛـﻪ‬
‫اﺳ م درﻣﻮرد ﻛﺎﻓﺮ اﺻﻠﻲ ﻛﻪ از اول ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﺮ ﻛﻔﺮ ﺧـﻮد ﺑﻤﺎﻧـﺪ ﭼﻨـﻴﻦ ﺣﻜﻤـﻲ ﻳﻌﻨـﻲ‬
‫وﺟﻮب ﻗﺘﻞ ﻧﺪارد؟«‬
‫ﭘﺎﺳﺦ‪:‬‬
‫اوﻹً‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﺻﺤﻴﺤﻲ اﺷﺎره ﻛﺮدهاﻳﺪ‪ :‬ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ اﺳ م را در ﺣﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓـﻲ اﺳـ م‬
‫ﺑﺎﻳﺪ درﻧﻈﺮ داﺷﺖ‪ .‬ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺻﺮﻳﺤﺎً ﻣﻲﭘﺮﺳـﻢ‪ :‬آﻳـﺎ در ﺣـﻴﻦ اﺳـﺘﻨﺒﺎط‪ ،‬ﻧﺒﺎﻳـﺪ اﻳـﻦ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ را درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ؟ اﮔﺮ ﻓﻘﻴﻪ در ﺣﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺑـﻪ ﻏﺎﻳـﺎت ﻣﺘﻌـﺎﻟﻲ دﻳـﻦ ازﻗﺒﻴـﻞ‬
‫رﺣﻤﺖ و ﻛﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎن و ﻧﮕﺎه ﻣﺼـﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑـﻪ ﻋـﺎﻟﻢ و آدم ﺗﻮﺟـﻪ ﻣـﻲﻛـﺮد و ﺧـﻮد را‬
‫ﻣﻨﺤ