اینها رو بخوان سالم بمان :

خواص دارویی و گیاهی

مجازات نزاع
مجازات نزاع


یکی از مهمترین دلایل مراجعه به پزشکی قانونی و مراجع قضایی، «نزاع و درگیری» است؛ آمارها هم موید این مطلب است. آمارهای پزشکی قانونی کشور نشان می‌دهد به طور میانگین روزانه هزار و ۶۰۰ شهروند به دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده و تشکیل پرونده می‌دهند که در این میان تهرانی‌ها در کشور جلودار هستند.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، یکی از مهمترین دلایل مراجعه به پزشکی قانونی و مراجع قضایی، «نزاع و درگیری» است؛ آمارها هم موید این مطلب است. آمارهای پزشکی قانونی کشور نشان می‌دهد به طور میانگین روزانه هزار و ۶۰۰ شهروند به دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده و تشکیل پرونده می‌دهند که در این میان تهرانی‌ها در کشور جلودار هستند. این آمارها نشان‌دهنده کاهش آستانه تحمل میان افراد جامعه و البته ترویج خشونت به جای حل مساله است.

آمارهای نیمه نخست امسال حاکی از مراجعه ۳۱۵ هزار و ۸۶۲ نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی بوده است که از این تعداد،  ۲۱۸ هزار و ۳۶۱ را مردان و ۹۷ هزار و ۵۰۱ نفر را زنان تشکیل می‌دهند. مطابق این آمار، استان تهران با ثبت ۵۵ هزار و ۲۴۴ نزاع رکورددار است و پس از آن خراسان رضوی با ۲۶ هزار و ۸۱ و اصفهان با ۲۳ هزار و ۲۵ نفر بیشترین و استان‌های ایلام با یکهزار و ۹۲۴، خراسان جنوبی با دو هزار و ۲۳ و سمنان با دو هزار و ۳۹۴ نفر کمترین آمار مراجعین نزاع را داشته‌اند.

دادیار دیوان عالی کشور در این خصوص می‌گوید: موضوع کاهش آستانه تحمل افراد مساله جدی است که سبب بروز بسیاری از جرائم در کشور می‌شود. این مساله باید به صورت جدی بررسی شود و اینکه چرا تهران با این سرعت عریض و طویل شده و به  نوعی به کلان شهر بی در و پیکرتبدیل شده است جای تامل دارد؟!

مجازات نزاع

محمد علی اسفنانی، که در مجلس هشتم و نهم به عنوان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس فعالیت داشته است، بی توجهی به موضوع اسکان مردم و امرار معاش آنها، بی توجهی به شهرسازی همچنین بی تفاوتی به تلفیق فرهنگ‌های گوناگون را از علل کاهش آستانه تحمل افراد جامعه دانسته و معتقد است: بی‌توجهی به کاهش آستانه تحمل افراد سبب بروز جرائم به وی‍ه نزاع و درگیری میان افراد می‌شود.

وی می‌کوید که قانون ممنوعیت سلاح سرد در پیشگیری از جرم نزاع و درگیری موثر نیست زیرا که تنها با ممنوعیت ابزار، مرتکبان به دنبال ابزار جدید رفته و نمی‌توان تا قیامت مدام ابزار‌ها را ممنوع کرد. لذا قانون ممنوعیت سلاح سرد خیلی اثر بخشی در کاهش جرایم ندارد و در این قوانین تنها ابزار، جرم انگاری می‌شود.

مردم در حالی برای هر موضوع کوچک و بزرگی با یکدیگر گلاویز می‌شوند که بر اساس ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۷۵)، «هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه کنند، هریک از شرکت‌کنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات مقرر محکوم می‌شوند.»

منازعه، درگیری جسمی است و نزاع لفظی را شامل نمی‌شود، البته برای تحقق این جرم حضور بیش از ۳ نفر در دعوا ضروری است.

شرط تحقق شرکت در نزاع دسته‌جمعی، نامعلوم بودن نحوه و کیفیت فعل مجرمانه افراد حاضر در منازعه است؛ زیرا اگر بتوان مرتکب اصلی را شناخت با او در حدود مواد راجع به ضرب و جرح عمدی رفتار خواهد شد. احراز رابطه علیت بین صدمه و منازعه،  ضرورت دارد؛ به‌طوری که اگر منازعه نبود، صدمه‌ای هم وارد نمی‌شد.

بنابراین در قانون ذکر شده است که نزاع شامل صدمات حادث‌شده در حین فرار و به‌ واسطه تصادف کردن یا افتادن بر زمین نمی‌شود.

جرم منازعه، به مداخله در واقعه درگیری و منازعه محقق می‌شود؛ هر چند خود مرتکب مبادرت به ایراد صدمه نکرده باشد. لذا صرف شرکت در نزاع و تحقق نتایجی مثل قتل، نقص عضو یا ضرب و جرح، موجب محکومیت هر یک از مرتکبان به کیفرهای مطروحه قانونی است و ضرورتی ندارد که شرکت‌کننده در نزاع، خود نیز ضرب و جرحی وارد کرده باشد.

البته اگر نزاع و درگیری در حد منازعه دسته جمعی نباشد وتنها یک درگیری ساده باشد، دو طرف بر اساس ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی به واسطه ضرب و جرح عمدی یکدیگر و یا بر اساس ماده ۶۱۸ به خاطر اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی یا بازداشتن مردم از کسب و کار قابل تعقیب و مجازات هستند.

بر اساس ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، «هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که‌ موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل ‌مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه ‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم‌تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم‌ خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت ‌دیه نیز محکوم می‌شود.»

باید توجه داشت که شخصیت مجنی‌علیه در نزاع دسته‌جمعی مهم نیست یعنی تفاوتی ندارد که مجنی‌علیه از جمله طرف‌های درگیر بوده یا میانجی یا شخص ثالثی باشد. بنابراین لازم نیست مجنی‌علیه حتماً خود از شرکت‌کنندگان در منازعه باشد.

در خصوص مجازات کسانی که اقدام به منازعه دست جمعی می‌کنند، ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی مقرر است که «هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند: اول، در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا ۳سال. دوم،  در صورتی که منتهی به نقص عضو شود، به حبس از یک تا ۳ سال. سوم، در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود، به حبس از سه ماه تا یک سال.»

البته در تبصره ۲ این ماده تاکید شده است که این مجازات فارغ از بحث دیه و قصاص در موارد مشخص است و تاکید شده است که « مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.»

به عبارت دیگر اگر یکی از منازعین مرتکب قتل فرد دیگری شده باشد، حسب مورد مجازات قتل عمدی یا قتل غیرعمدی را نیز باید تحمل کند.

البته در دعواهای دو نفره که عمومیت بیشتری در جامعه دارد، همان ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، مرجع تصمیم‌گیری خواهد بود و بر اساس آن ماده، علاوه بر حبس که بخاطر برهم زدن نظم عمومی یا جلوگیری از تجری مجرم است، مرتکب به قصاص عضو یا پرداخت دیه هم محکوم خواهد شد.


یاسا همان قانون است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)


به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، موضوع نزاع دسته‌جمعی از مواردی است که متأسفانه در حال حاضر در جامعه وجود دارد و امروزه افراد بدون اطلاعات لازم از مجازات نزاع، با هر اتفاق کوچکی دست به درگیری و نزاع می‌زنند. در قانون اگر تعداد افراد نزاع بالاتر از دو نفر باشد به این درگیری نزاع دسته‌جمعی می‌گویند و در این صورت قانون مجازات اسلامی مرتکبین را به عنوان اخلال‌گران در نظم جامعه معرفی می‌کند و در مرحله بعد اگر این درگیری به ایجاد صدمه جسمی و یا قتل نیز منجر شود احکام جداگانه‌ای صادر خواهد شد. بحثی که مطرح است اینکه برخی از مردم فکر می‌کنند که اگر به‌صورت دسته‌جمعی کسی را به قتل برسانند و قتل فرد را به‌صورت دسته‌جمعی بر عهده بگیرند قصاص نخواهند شد. این درحالی است که قانون برای همه افراد مجازات‌های خاصی را در نظر گرفته و مردم نباید با این خیال با افراد درگیر شوند.

علی عابدینی وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار حوزه قضائی خبرگزاری آنا در خصوص نزاع دسته‌جمعی گفت: این موضوع در قانون مجازات اسلامی جز جرائم شدید محسوب می‌شود و افرادی که در نزاع دسته‌جمعی شرکت می‌کنند علاوه بر مجازات فردی، به‌ دلیل حضور در درگیری دسته جمعی به صورت جداگانه محکوم خواهند شد. اگر در نزاع‌ها قتلی نیز صورت بگیرد فردی که ضربه اساسی را وارد کرده به قصاص محکوم خواهد شد و افرادی که فرد قاتل را همراهی کرده‌اند نیز با توجه به اقدامات خود در درگیری محاکمه خواهند شد.

وی ادامه داد: طبق ماده 615 قانون مجازات اسلامی اگر در نزاع نقص عضوی صورت گیرد فرد به 6 ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود. از طرفی اگر نزاع به ضرب و جرح منجر شود افراد به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهند شد لذا جرم حضور داشتن در نزاع دسته‌جمعی تا یک سال حبس خواهد بود.

وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: در مواردی که نزاع به دلیل دفاع کردن از خود شکل بگیرد؛ فرد دیگر شامل مجازات ذکر شده نخواهد بود اما باید دلایل محکمی در این زمینه وجود داشته باشد تا قاضی قانع شود. از طرفی برخی از افراد نیز به پرداخت جرائم نقدی محکوم می‌شوند.

انتهای پیام/4076

مجازات نزاع

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی – آنا می باشد



یکی از مهمترین دلایل مراجعه به پزشکی قانونی و مراجع قضایی، «نزاع و درگیری است؛ آمارها هم موید این مطلب است. آمارهای پزشکی قانونی کشور نشان می دهد به طور میانگین روزانه هزار و ۶۰۰ شهروند به دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده و تشکیل پرونده می دهند که در این میان تهرانی ها در کشور جلودار هستند. این آمارها نشان دهنده كاهش آستانه تحمل میان افراد جامعه و البته ترویج خشونت به جای حل مساله است.آمارهای نیمه نخست امسال حاکی از مراجعه ۳۱۵ هزار و ۸۶۲ نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی بوده است که از این تعداد،  ۲۱۸ هزار و ۳۶۱ را مردان و ۹۷ هزار و ۵۰۱ نفر را زنان تشکیل می دهند. مطابق این آمار، استان تهران با ثبت ۵۵ هزار و ۲۴۴ نزاع رکورددار است و پس از آن خراسان رضوی با ۲۶ هزار و ۸۱ و اصفهان با ۲۳ هزار و ۲۵ نفر بیشترین و استان های ایلام با یکهزار و ۹۲۴، خراسان جنوبی با دو هزار و ۲۳ و سمنان با دو هزار و ۳۹۴ نفر کمترین آمار مراجعین نزاع را داشته اند.

ابراز نگرانی از افزایش آمار نزاع و درگیری
دادیار دیوان عالی کشور در این خصوص می گوید: موضوع كاهش آستانه تحمل افراد مساله جدی است كه سبب بروز بسیاری از جرائم در كشور می شود. این مساله باید به صورت جدی بررسی شود و اینكه چرا تهران با این سرعت عریض و طویل شده و به نوعی به كلان شهر بی در و پیكرتبدیل شده است جای تامل دارد؟!
محمد علی اسفنانی، که در مجلس هشتم و نهم به عنوان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس فعالیت داشته است، بی توجهی به موضوع اسكان مردم و امرار معاش آنها، بی توجهی به شهرسازی همچنین بی تفاوتی به تلفیق فرهنگ های گوناگون را از علل كاهش آستانه تحمل افراد جامعه دانسته و معتقد است: بی توجهی به كاهش آستانه تحمل افراد سبب بروز جرائم به وی‍ه نزاع و درگیری میان افراد می شود.
وی می کوید كه قانون ممنوعیت سلاح سرد در پیشگیری از جرم نزاع و درگیری موثر نیست زیرا كه تنها با ممنوعیت ابزار، مرتكبان به دنبال ابزار جدید رفته و نمی توان تا قیامت مدام ابزار ها را ممنوع كرد. لذا قانون ممنوعیت سلاح سرد خیلی اثر بخشی در كاهش جرایم ندارد و در این قوانین تنها ابزار، جرم انگاری می شود.

جرمی به نام منازعه!
مردم در حالی برای هر موضوع کوچک و بزرگی با یکدیگر گلاویز می شوند که بر اساس ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۷۵)، «هرگاه عده ای با یكدیگر منازعه کنند، هریك از شركت كنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات مقرر محكوم می شوند. منازعه، درگیری جسمی است و نزاع لفظی را شامل نمی شود، البته برای تحقق این جرم حضور بیش از ۳ نفر در دعوا ضروری است.
شرط تحقق شركت در نزاع دسته جمعی، نامعلوم بودن نحوه و كیفیت فعل مجرمانه افراد حاضر در منازعه است؛ زیرا اگر بتوان مرتكب اصلی را شناخت با او در حدود مواد راجع به ضرب و جرح عمدی رفتار خواهد شد. احراز رابطه علیت بین صدمه و منازعه، ضرورت دارد؛ به طوری كه اگر منازعه نبود، صدمه ای هم وارد نمی شد.
بنابراین در قانون ذکر شده است که نزاع شامل صدمات حادث شده در حین فرار و به واسطه تصادف کردن یا افتادن بر زمین نمی شود.
جرم منازعه، به مداخله در واقعه درگیری و منازعه محقق می شود؛ هر چند خود مرتكب مبادرت به ایراد صدمه نکرده باشد. لذا صرف شركت در نزاع و تحقق نتایجی مثل قتل، نقص عضو یا ضرب و جرح، موجب محكومیت هر یك از مرتكبان به كیفرهای مطروحه قانونی است و ضرورتی ندارد كه شركت كننده در نزاع، خود نیز ضرب و جرحی وارد کرده باشد.
البته اگر نزاع و درگیری در حد منازعه دسته جمعی نباشد وتنها یک درگیری ساده باشد، دو طرف بر اساس ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی به واسطه ضرب و جرح عمدی یکدیگر و یا بر اساس ماده ۶۱۸ به خاطر اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی یا بازداشتن مردم از کسب و کار قابل تعقیب و مجازات هستند.
بر اساس ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، «هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.
باید توجه داشت که شخصیت مجنی علیه در نزاع دسته جمعی مهم نیست یعنی تفاوتی ندارد كه مجنی علیه از جمله طرف های درگیر بوده یا میانجی یا شخص ثالثی باشد. بنابراین لازم نیست مجنی علیه حتماً خود از شركت كنندگان در منازعه باشد.

زندان برای دعوا
در خصوص مجازات کسانی که اقدام به منازعه دست جمعی می کنند، ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی مقرر است که «هر یك از شركت كنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محكوم می شوند: اول، در صورتی كه نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یك تا ۳سال. دوم،  در صورتی كه منتهی به نقص عضو شود، به حبس از یك تا ۳ سال. سوم، در صورتی كه منتهی به ضرب و جرح شود، به حبس از سه ماه تا یك سال.
البته در تبصره ۲ این ماده تاکید شده است که این مجازات فارغ از بحث دیه و قصاص در موارد مشخص است و تاکید شده است که « مجازات های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.
به عبارت دیگر اگر یکی از منازعین مرتكب قتل فرد دیگری شده باشد، حسب مورد مجازات قتل عمدی یا قتل غیرعمدی را نیز باید تحمل کند.
البته در دعواهای دو نفره که عمومیت بیشتری در جامعه دارد، همان ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، مرجع تصمیم گیری خواهد بود و بر اساس آن ماده، علاوه بر حبس که بخاطر برهم زدن نظم عمومی یا جلوگیری از تجری مجرم است، مرتکب به قصاص عضو یا پرداخت دیه هم محکوم خواهد شد.

مجازات نزاع

صفحه اصلی|مشاوره حقوقی|تماس با ما

Copyright © 2007 – 2017 hvm.ir All Rights Reserved

درخواست مشاوره با ارسال عدد 1 به شماره 100088548054

02188548054

 

 

 

 

مجازات نزاع

درگیری یا نزاع  یا دعوا دسته جمعی در مقررات کیفری ایران، در ماده ۶۱۵ قانون تعزیرات ذکر شده است.

مطابق ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی هر زمان تعدادی با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند.

 

1- چنانچه نزاع منتهی به قتل شود از یک تا سه سال.

2- چنانچه منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.

3- چناننچه منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.

 

 

 

ماده فوق دارای تبصره های ذیل می باشد:

 

تبصره 1 – چنانچه که اقدام فرد دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره 2 – مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.

 

در قانون جهت درگیری(دعوا) و نزاع دسته جمعی، کلمه و واژه «منازعه» برگزیده شده است. منازعه را در کتب لغت «ستیزه کردن و نزاع کردن» و در مورد معنای اصطلاحی آن نوشته اند: «منازعه مصدر باب مفاعله و از ماده نزع و نزاع به معنای درگیری و زد و خورد است.»

 

تعدادی از اساتید نیز از بهره بردن از باب مفاعله نتیجه گرفته اند: «منازعه احتیاج به اقدام متقابل دارد.» لذا منازعه، نزاع متقابل چند نفر باهم بوده و در صورتی واقع می‌شود که طرفین نزاع بیشتر از دو نفر بوده و منجر به جرح یا قتل یا ضرب طرفین گردد.

 

ارکان تشکیل دهنده جرم عبارتند از: عنصر مادی،قانونی، عنصر قانونی و عنصر روانی. در مورد منازعه نیز این ارکان قابل سنجیدن است.

 

1-رکن یا عنصر قانونی

هدف از رکن قانونی جرم: «شناختن یک عمل به عنوان یکی از جرایم در قانون می‌باشد.»

ماده ۶۱۵ ق.. تعزیرات، رکن قانونی جرم منازعه محسوب می‌شود.

 

پیش از تصویب این ماده، خلأ قانونی در مورد نزاع دسته جمعی وجود داشت و به گفته یکی از اساتید کیفری، خلأ قانونی موجود در خصوص ایرادات صدمه بدنی در اثنای منازعه منتهی نقص عضو یا قتل یا ضرب و جرح از میان رفته است.

 

همان نوعی که ماده ۶۱۵ بر می‌آید، منازعه جرمی مقید به نتیجه بوده و نیز در زمره جرائم اشتراکی است، به بیان دیگر ماهیت منازعه «مباشرت جمعی» است هرچند بعضی آن را شرکت در جرم دانسته اند.

 

از لفظ «عده ای» در صدر ماده ۶۱۵ استنباط می‌شود که شرکت کنندگان در منازعه باید بیشتر از دو نفر باشند تا مشمول این ماده گردد.

 

مطابق تبصره ۲ ماده ۶۱۵، مرتکبین منازعه به قصاص یا دیه محکوم خواهند شد و اضافه بر آن، ماده ۶۱۵ مجازات شرکت در منازعه را برای هر یک از شرکت کنندگان حتی در مورد هایی که قاتل یا ضارب شناسایی شوند، نیز پیش بینی نموده است.

اساتید حقوق کیفری اصولاً جرم نزاع دسته جمعی را در زمره جرائم علیه افراد مطرح نموده اند، ولی بعضی معتقدند: «جرم منازعه در تقسیم بندی‌های به عمل آمده از جرایم در زیر مجموعه جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی قرار می‌گیرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که غرض مقنن در مجازات منازعین مانع شدن از وقوع نزاع‌های دسته جمعی است که بالقوه مخل نظم است نه تعیین مجازات در قبال صدمات بدنی نسبت به اشخاص.»

 

2- عنصر مادی

 

مجازات نزاع

هدف از عنصر مادی جرم، نمود خارجی و بیرونی وقوع جرم است، در مورد رکن مادی جرم نزاع دسته جمعی نوشته اند: «رفتار فیزیکی لازم جهت تحقق این جرم فعل مثبت شرکت در منازعه به فعل عملی و نه لفظی یا نظایر آن می‌باشد.» لذا صرف درگیری و فحاشی لفظی بین چند فرد ، نزاع دسته جمعی و منازعه تلقی نمی‌گردد و همان نوع که بیان شد، منازعه جرمی مقید است و علاوه بر وقوع درگیری فیزیکی، این درگیری باید منتهی به ضرب و جرح یا قتل یا نقص عضو گردد.
 

هیمنطور در مورد چگونگی وقوع جرم منازعه نوشته اند: «منازعه رفتاری است متقابل و دو جانبه بین تعدادی مشخص و مستلزم آن است که هر دو طرف در عین حال هم فاعل و هم طرف فعل واقع شوند.» از تعریف مذکور عنصر مادی جرم منازعه کاملا قابل استنباط است.

 

لذا برای وقوع منازعه، مداخله در منازعه لازم است و اشخاصی به علت ارتکاب جرم منازعه قابل تعقیب و پیگرد هستند که در اقدامات و عملیات فیزیکی و جسمانی شرکت کرده باشند. منظور از منازعه لزوماً استفاده از مشت و لگد نیست و استفاده از سلاح و چوب و سنگ هم ممکن است.

 

3-عنصر معنوی

در همه ی  جرائم اعم از عمدی یا غیر عمدی اراده ارتکاب فعل وجود دارد، در صورت فقدان اراده ارتکاب فعل، تحقق جرم منتفی است. جهت آن که بتوان جرمی را منتسب به شخصی کرده و او را در برابر انجام آن مجازات کرد اضافه بر عنصر قانونی، مبتنی بر پیش‌بینی رفتار مجرمانه در قانون جزا و عنصر مادی جرم، شامل وقوع عمل در خارج، باید عمل مزبور از ارادة مرتکب ناشی شده باشد؛ در واقع باید بین شخص و عمل عامل رابطه روانی (یا رابطة ارادی) موجود باشد که آن را عنصر اخلاقی (یا روانی یا معنوی) می‌نامند.

 

جهت این که فردی فاعل عمدی جرمی شناخته شود، باید هم سونیت عام و هم سونیت خاص را داشته باشد، ولی جهت تحقق رکن روانی منازعه در مورد دیگران و حتی خود او کافی است که همه آن‌ها قصد شرکت در منازعه را داشته باشند؛ بنابراین به نظر می‌رسد صرف سونیت عام یعنی حضور در منازعه از روی اراده کافی برای تحقق جرم است و لزومی به وجود سونیت خاص قصد انجام صدمه خاص نیست؛ لذا عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام است و عمد در شرکت در منازعه لازم است.

 

1-صلاحیت ذاتی

 

مطابق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به همه ی جرائم را دارد، مگر آنچه به سبب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد و مطابق ماده ۳۰۲ همین قانون مورد هایی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک هستند عبارتند از:

الف- جرائم سبب مجازات سلب حیات

ب- جرائم سبب حبس ابد

پ. – جرائم باعث مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با مقدار ثلث دیه کامل یا بیش از آن

ت. – جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر

ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی

 

2-صلاحیت محلی

 

مطابق ماده ۳۱۰ ق. آ. د. ک. متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شود. در صورتی که فردی مرتکب تعدادی جرم در حوزه‏‌های قضائی گوناگون گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهم ترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. در صورتی که جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آن‌ها رسیدگی میکند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که در آغاز تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد.

در مورد جرم منازعه نیز دادگاه صالح از نظر محلی، دادگاه محل وقوع فعل مادی منازعه است.

 

3- شیوه تقدیم شکواییه و هزینه دادرسی

 

برعکس اقامه دعوای حقوقی که احتیاج به تقدیم دادخواست در برگه چاپی مخصوص دارد، در شکواییه احتیاج به برگه خاصی نیست و شکایت را حتی می‌توان در کاغذ معمولی نوشت، بنابراین در تنظیم آن باید مورد های زیر را درج کرد:

 

1-نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی درست شاکی

2-موضوع شکایت با بیان تاریخ و مکان وقوع جرم (تاریخ اعلام شکوائیه به دادسرا باید قید شود)

3- بیان ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و قابل مطالبه می‌باشد.

4-مشخصات و نشانی مشتکی عنه (متهم) یا مظنون

5-ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین

 

بعد از درج مورد های فوق و امضای شاکی، شکواییه به دادسرا یا دادگاه مربوطه ارائه می‌گردد. همینطور می‌توان از طریق درگاه خدمات قضایی اقدام نمود.

قابل بیان است دفاتر خدمات قضایی در پذیرش دادخواست یا شکوائیه تابع قواعد مربوط به صلاحیت مراجع قضایی نمی‌باشند و قادرند خدمات قضایی مربوط به خارج از حوزه قضایی محل استقرار خود را انجام دهند و در واقع ارائه این خدمات به منظور تسهیل امور مراجعین بوده است لیکن در ارسال شکوائیه یا دادخواست باید توجه داشته باشند که مرجع قضایی صلاحیتدار را انتخاب نمایند.

 

بعد از ثبت شکایت، مسؤلیت دفاتر مربوط به ثبت، احراز هویت و تصدیق مستندات و ضمائم و ارسال به واحد قضایی صالح به رسیدگی است که البته در مورد ارائه اطلاعات درست لازم است با مدارک و اسناد هویتی تطبیق داده شود.

 

در جرایم عمومی و غیر قابل گذشت، مرجع قضایی، با گزارش و اعلام ضابطین دادگستری تعقیب جرایم را دنبال می‌کند، اما در جرایم قابل گذشت برای آغاز به رسیدگی، احتیاج به شکایت شاکی می‌باشد. قابل بیان است خبر از وقوع جرم را چنانچه خبر دهنده متضرر باشد شکایت و در غیر این صورت اعلام جرم مى گویند. تفاوت‌های اعلام جرم و شکایت عبارتند از:

 

1-صرف شکایت براى آغاز به تحقیقات کافی است، اما اعلام جرم هنگامی سبب آغاز تحقیقات می‌گردد که اعلام کننده شاهد عینى وقوع جرم بوده و جرم مربوط به نظم عمومى باشد.

2- شکایت در همه جرایم سبب آغاز به رسیدگی می‌گردد، اما اعلام جرم در مورد جرایم قابل گذشت باعث شروع رسیدگی نمی‌گردد.

3-وکیل و شاکی حق اعتراض نسبت به حکم صادره را دارند، ولی اعلام کننده جرم قادر نیست به حکم اعتراض کند.

4- گذشت شاکى قادر است از مورد های سقوط یا تخفیف مجازات باشد، ولی گذشت اعلام کننده تاثیرى در ماهیت امر نخواهد داشت.

 

بنابر موارد ذکر شده، منازعه از جرایم غیر قابل گذشت بوده و اضافه بر شکایت، با اعلام وقوع جرم منازعه نیز، مرجع قضایی موظف به رسیدگی است.

 

مطابق ماده ۵۵۹ ق. آ. د. ک.: «شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در زمان طرح شکایت تأدیه کند. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضررو زیان میکند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. در صورتی که شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی میکند از پرداخت هزینه شکایت معاف میشود و هر زمان مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه قتادر است او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است، به صورت موقت معاف نماید. رسیدگی به امر کیفری را نمیتوان به دلیل عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تأخیر انداخت. مگر آن که محکومٌ‌به از مستثنیات دین بوده و یا به مقداری نباشد که سبب خروج محکومٌ‌له از اعسار گردد.

 

تبصره – بعد از صدور حکم و هنگام اجرای آن، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکومٌ‌به استیفاء کند.»

هزینه شکایت در دادگاه کیفری ۲۰۰۰۰ ریال بوده که به صورت تمبر بر برگه شکایت زده می‌شود.

 

مطابق ماده ۳۰۴ ق. آ. د. ک: به همه ی جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود. در هر صورت محکومان بیبشتر از سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در قسمت نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می‌شود، نگهداری می‌شوند.

مطابق تبصره یک همین ماده، طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.

 

طبق تبصره ۲ همین ماده، هر زمان در زمان رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام بیشتر شود.، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می‌یابد. در صورتی که پیش از آغاز به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه‌ کیفری صالح صورت می‌گیرد. در این صورت متهم از همه ی امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؛ لذا در صورتی که شاکی و مشتکی عنه زیر ۱۸ سال باشند، به شکایت ایشان در دادگاه اطفال رسیدگی می‌گردد.

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری با موسسه حقوقی بین المللی ثبت سفیر تماس بگیرید.

 

مسائل حقوقی،ثبت شرکت،ثبت برند و امور مهاجرتی خود را به ما بسپارید(با قیمت مناسب).


موسسه حقوقی سفیر با داشتن کادری مجرب و وکلا متخصص در زمینه های مختلف حقوقی براساس رشته های تخصصی و مشاوره رایگان میتواند به شما کمک کند.

آخرین مقالات سفیر را در ایمیل خود دریافت کنید

خدمات دعاوی ملکیخدمات دعاوی تجاریخدمات دعاوی خانوادگیخدمات دعاوی کیفریخدمات ایرانیان مقیم خارج

فشارهای ناشی از روابط اجتماعی باعث شده که در جامعه امروزی گاه یک اتفاق ساده به منازعه‌ای تبدیل شود. موارد متعددی به پزشکی قانونی اطلاع داده می‌‌شود که افراد  زیادی در قالب دو گروه بر سر موضوعی که در غالب مواد اهمیتی ندارد  به جان هم افتاده‌اند. درگیری‌هایی که حتی گاهی منجر به معلولیت یا مرگ می‌شود.  اتفاقی که در هر صورت امنیت و سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد و عده زیادی را گرفتار می‌کند.شركت در درگیری بسته به میزان خسارت وارده، مجازات‌هایی چون قصاص، دیه و حبس را به دنبال دارد. گاهی اوقات یك عصبانیت، ‌باعث از كوره در رفتن فرد می‌شود. در این موارد کافی است فرد وارد نزاع شود، در این صورت نمی‌توان از عواقب آن جلوگیری کرد. اکنون به مفهوم نزاع جمعی و مقایسه آن با چند عنوان مجرمانه دیگر می‌پردازیم.  مفهوم نزاع دسته‌جمعیشركت در منازعه یعنی روی آوردن به ضرب و جرح. یعنی دست زدن به جرم علیه اشخاص كه تبعات حقوقی فراوانی برای افراد به‌ بار می‌آورد. از نظر حقوقی ضرب به صدماتی گفته می‌شود كه ازهم‌گسیختگی ظاهری نسوج و خونریزی از بدن را همراه ندارد. پس كسی كه در یك نزاع شركت می‌كند و موجب ایجاد كبودی،‌ تورم، پیچ خوردن مفاصل و خون‌مردگی در بدن طرف نزاع می‌شود از نظر قانون مرتكب ضرب شده است. ضرب معمولا با دست یا پا با تمام سنگینی بدن یا با استفاده از ابزاری مثل چوب، آهن یا سنگ اتفاق می‌افتد، ‌اما به هر حال ملاك تشخیص آن آسیب ظاهری بدون خونریزی است.در مقابل، جرح به آسیب‌هایی گفته می‌شود كه با خونریزی ظاهری و بیرونی همراه باشد، مثل وقتی كه كسی باعث ایجاد خراشیدگی، بریدگی یا پارگی در بدن فردی می‌شود. پس قطع عضو، سوختگی، شكستگی و بریدگی یا مواردی شبیه این‌ها از انواع جرح هستند.  جرح عضو عمدیبیشتر كسانی كه با دیگران درگیر می‌شوند شاید به فكرشان نرسد مجرمی هستند که مرتكب جرح عمدی شده.  نظر قانونگذار در مورد این دسته از افراد كاملا واضح است. پس اگر شخصی به قصد قطع یا جرح عضو، به دیگری صدمه بزند مرتكب جرم عمدی شده است. حتی زمانی که فرد قصد این عمل را نداشته باشد،‌ ولی نوع عمل او طوری باشد که عرفا منجر به قطع یا جرح عضو شود، این جرم صادق است. مثل كسی كه به قصد دور كردن كسی از صحنه درگیری یا ادب كردن او با چاقو به وی صدمه می‌زند. چنین افرادی در محضر دادگاه اعلام می‌كنند هیچ قصد قبلی برای قطع یا جرح عضو فرد مصدوم نداشته‌اند، اما قاضی به آن‌ها خواهد گفت اگر چه او چنین قصدی نداشته، اما نوع وسیله‌ای كه از آن برای انجام این كار استفاده كرده منجر به چنین نتیجه‌ای شده است.اما گاهی اوقات فردی كه مرتکب جرح عمدی شده نه قصد چنین كاری داشته و نه وسیله‌ای كه از آن استفاده كرده یا نوع عمل او باعث بروز صدمه شده، بلكه عمل او نسبت به طرف مقابل به واسطه پیری، بیماری، ضعف جسمانی یا سن كم مصدوم منجر به قطع یا جرح عضو شده در حالی كه صدمه‌زننده از این موضوع باخبر بوده است.  وقتی عمدی بودن ثابت شود اگر قاضی تشخیص دهد قطع یا جرح عضو عمدی است مصدوم می‌تواند تقاضای قصاص كند كه اگر مجرمیت ضارب اثبات شود با رعایت شرایطی قصاص خواهد شد. به این ترتیب باید در قصاص بین اعضا تساوی باشد، یعنی اگر كسی دست راست دیگری را شكست دست راست او به تقاضای مصدوم شكسته شود یعنی هر عضو در مقابل همان عضو و همان محل در مقابل همان محل. البته در اینجا یك استثنا وجود دارد. به‌این صورت كه اگر مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و اگر دست چپ هم نداشته باشد پای او به جای دست قصاص می‌شود، ولی این قاعده در مورد سایر اعضا مثل گوش و چشم صدق نمی‌كند. اگر قاضی تشخیص دهد قطع یا جرح عضو عمدی است مصدوم می‌تواند تقاضای قصاص كند. در این صورت اگر مجرمیت ضارب اثبات شود با رعایت شرایطی قصاص خواهد شد. در مورد قصاص علاوه بر تساوی در محل اعضا، باید آن‌ها از نظر سالم بودن هم با یكدیگر مساوی باشند. برای همین در بعضی جراحت‌ها و سوختگی‌ها یا در مورد شكستگی استخوان‌ها كه ممكن است قصاص موجب مرگ مجرم شود یا بیشتر از صدمه‌ای كه وارد كرده صدمه ببیند به جای قصاص از او دیه گرفته می‌شود.  صرف‌نظر کردن از قصاص در این میان گاه اتفاق می‌افتد یا شاكی از قصاص صرف نظر می‌كند یا شرط تساوی محقق نمی‌شود كه در این صورت ضارب به 2 تا 5 سال حبس محكوم می‌شود. طبق قوانین آیین دادرسی كیفری، این میزان حبس با تحقق چهار شرط اتفاق می‌افتد؛ یکی اینکه صدمه وارده موجب نقصان یا شكستن یا از كار افتادن عضو مصدوم شود، صدمه وارده منتهی به مرض دایمی فقدان یا نقص یكی از حواس یا منافع مصدوم شود، صدمه وارده منجر به از بین رفتن عقل مصدوم شود و قاضی تشخیص دهد كه اقدام مجرم باعث اخلال در نظم و امنیت عمومی شده یا موجب شود وی یا دیگران جری و گستاخ شوند. حالا اگر چنین آسیب‌هایی پیش نیامده باشد ولی مجرم هنگام ایجاد صدمه از اسلحه یا چاقو یا ابزاری شبیه این‌ها استفاده كرده باشد به 3 ماه تا یك‌سال حبس محكوم خواهد شد.  جریمه هر مجرم جداستگاهی اوقات درگیری‌ها به صورت دسته‌جمعی است. در این موارد قانون‌گذار برای هر فردی که از در منازعه شرکت کرده است، چه آسیب‌ دیده باشند و چه آسیب وارد کرده باشند، مجازات مقرر کرده است. این مجازات صرفاً به خاطر حضور و شرکت آن‌ها در درگیری است. در صورتی که منازعه منتهی به نقص عضو شود، هر یک از شرکت‌کنندگان به حبس از شش ماه تا سه سال و اگر منازعه منتهی به ضرب و جرح شود، هر یک به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهند شد. معمولا شرکت‌کنندگان در منازعه مدعی می‌شوند که برای میانجیگری یا دفاع از خود وارد درگیری شده‌اند که اثبات این امر بر عهده آن‌ها و تشخیص آن با قاضی است. اگر دادگاه اقدام شخصی را دفاع مشروع تشخیص دهد، از مجازات‌های مقرر گفته شده در بالا معاف هستند.  تفاوت دفاع مشروع با نزاع دسته جمعیدر قانون مجازات اسلامی موردی تحت عنوان دفاع مشروع پیش‌بینی شده است که در این دفاع اگر ثابت شود که فرد برای دفاع از خود در مقابل ضارب ایستادگی کرده است و اگر فرد ضارب زخمی یا کشته شود، دفاع مشروع محسوب می‌شود. البته با شرایطی خاص که در قانون نیز به آن اشاره شده است، از جمله این که دفاع با نوع حمله متناسب باشد و همچنین امکان گریز از صحنه جرم وجود نداشته باشد.اگر فرد برای دفاع از خود مهاجم را زخمی کند یا به قتل برساند، قابل مجازات نیست البته با شرایطی که مطرح شد. لازم به ذکر است که نظر نهایی و نوع دفاع بستگی به تشخیص قاضی دارد. در این میان اگر فرد مدافع برای دفاع از خود، سلاح فرد مهاجم را در اختیار بگیرد و با همان سلاح به فرد مهاجم ضربه و صدمه‌ای وارد کند، دیگر شامل دفاع مشروع نخواهد بود. چرا که با حمله تناسبی ندارد.  فرق منازعه و نزاع جمعیجرم منازعه و شرکت در نزاع دسته‌جمعی جرمی جداگانه است که در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. اگر در تیتر روزنامه‌ها و نشریات با این عبارت برخورد ‌کردید که: «شرکت در نزاع منجر به قتل شد»، مراد وقوع همین جرم است. به عبارتی شرط تحقق شرکت در نزاع دسته‌جمعی این است که نحوه و کیفیت فعل مجرمانه اشخاص حاضر در منازعه نامعلوم باشد. زیرا اگر بتوان مرتکب اصلی را شناخت، با او در حدود مواد راجع به ضرب و جرح عمدی رفتار خواهد شد. در ضمن این جرم در صورتی واقع می‌شود که شخصی در منازعه و درگیری دخالت کرده باشد، هر چند خود مرتکب صدمه‌ای به کسی نزند. بنابراین صرف شرکت در نزاع و تحقق نتایجی مثل قتل، نقص عضو یا ضرب و جرح، سبب محکومیت هر یک از مرتکبان به کیفرهای قانونی است خواهد شد. ضرورتی ندارد که شرکت‌کننده در نزاع، خود نیز ضرب و جرحی وارد کرده باشد. برابر قانون مجازات: هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند: ۱- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود، به حبس از یک سال تا سه سال. ۲- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود، به حبس از ۶ ماه تا سه سال.۳- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود، به حبس از سه ماه تا یک سال.به دلیل تاثیری که درگیری‌ها و منازعات دسته‌جمعی بر امنیت، آسایش و نظم خانواده دارد، قانون‌گذار به صورت جداگانه این مورد را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات حبس در نظر گرفته است. بنابراین بهتر است افراد قبل از درگیر شدن  با هم کمی به عواقب آن فکر کنند.

مجازات نزاع
مجازات نزاع
0

اینها رو بخوان سالم بمان :

دیدگاهتان را بنویسید