اینها رو بخوان سالم بمان :

خواص دارویی و گیاهی

مجازات نقض حریم خصوصی
مجازات نقض حریم خصوصی


در قانون و عرف جامعه، تعاریف مختلفی از «حریم شخصی» وجود دارد. حریم خصوصی یا شخصی از جمله حقوقی به شمار می‌رود که لازم است تمامی انسان‌ها در هر حکومتی با آن آشنا باشند، زیرا با آگاهی از حریم خصوصی، حقوق شهروندی رعایت خواهد شد، ضمن اینکه دولت‌ها نیز در این زمینه سهم عمده‌ای بر عهده دارند. از جمله تکالیف دولت‌ها و نظام‌های حقوقی، روزآمد کردن قوانینی است که در حوزه حریم شخصی شهروندان وضع شده‌اند. مواردی از جمله پرهیز از شنود مکالمات تلفنی یا تامین امنیت فضای مجازی، همگی از مصادیق حریم خصوصی شهروندان است. قانونگذار هم مکلف است نظام حقوقی ویژه‌ای را درباره این موارد تدوین کند. در گفت‌وگو با دکتر «هوشنگ پوربابایی» مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، این موضوع را بررسی می‌کنیم.

حریم خصوصی بخشی از زندگی انسانی هر فرد یا بشر است که باید از نظارت و دخالت دیگران در امان باشد. این موضوعی است که بشر کاملا با آن آشنایی دارد و از دیرباز فکر و نظر حکومت‌گران را به خود جلب کرده است. هیچ حکومتی هم نمی‌تواند در این باره به یک تعریف واحد برسد و اعلام کند که حریم خصوصی تا چه حد قابل مضایقه یا وسعت است، چرا که حریم خصوصی افراد بر اساس فرهنگ جوامع و روابط بین انسان‌ها با یکدیگر و همچنین فرهنگ و روابط انسان‌ها با حکومت تعریف می‌شود. به همین دلیل، تعریف حریم خصوصی و دامنه آن به دلیل سخت بودن و دسترس‌ناپذیریش به معنی واحد، مشکل است. معمولا هر کسی تعبیری خاصی از حریم شخصی دارد. بدین لحاظ است که رسیدن به تعریفی قابل اجماع در این مورد سخت است. باید در نظر گرفت که هر کسی در جامعه، دامنه عمل و رفتاری معین و مرتبط با خود و دیگران دارد و به همین دلیل هم حیات جمعی شکل می‌گیرد.

برای شناخت حریم شخصی بهتر است به حوزه عمومی و سیستمی توجه کرد. حوزه عمومی جایی است برای حضور همه گروه‌های اجتماعی. حوزه عمومی، فضایی برای زیست آزاد است. در این فضا و حوزه است که گوناگونی فرهنگی و اجتماعی امکان ظهور می‌یابد. در مقابل، حوزه شخصی می‌تواند محرمانه و متعلق به افراد باشد و در آن، جایی برای حضور دیگران نیست. پس حریم خصوصی با تعریف و مشخص کردن دامنه حریم فردی مشخص می‌شود.

مجازات نقض حریم خصوصی

در این باره از یک سو قوانینی رسمی وجود دارد که برای خود فرد در نظر گرفته شده است و منشورهایی خاص با تعاریف ثابت دارد. از سوی دیگر، قوانینی وجود دارد برای کسانی که در مواجهه با این حریم‌های خصوصی قرار می‌گیرند و در واقع این قوانین برای آنها مشروعیت پیدا می‌کند، مانند قوانینی که مشخص می‌کند چه اطلاعاتی از افراد را می‌توان پخش کرد و دامنه آن اطلاعات باید تا چه حد باشد.

حق خلوت یا حق داشتن یک زندگی خصوصی، از حقوق اساسی شهروندان است و با حفظ شأن، کرامت، شخصیت، استقلال فردی، توسعه روابط شخصی، گسترش صمیمیت و امنیت روانی پایدار و دیگر ارزش‌های مهم انسانی ارتباط عمیقی دارد. اما متاسفانه در کشور ما هیچ یک از قوانین موجود، تعریفی از حریم خصوصی ارائه نداده‌اند و از این منظر، مفهوم و معنی حریم خصوصی و گستره مرزهای آن مشخص نیست. به همین دلیل، اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصونیت و تعرض نکردن به حریم خصوصی شهروندان را به رسمیت شناخته است.

در قوانین گوناگون مانند «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند» برای متجاوزان به حریم خصوصی، مجازات‌های گوناگونی در نظر گرفته شده است. برای صیانت از حریمی با این میزان از اهمیت، این‌گونه مقررات غیرمنسجم و پراکنده کفایت نمی‌کند و باید برای حمایت از آن، قانونی خاص وضع شود. به دلیل وجود این خلأ قانونی، اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا در تاریخ ۱۳۷۹/۴/۱۱ در اقدامی تامل‌برانگیز، اقدام به وضع بخشنامه‌ای کرد که بر اساس آن، تفتیش و بازرسی خودروها علی‌الاطلاق در جرایم غیرمشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی، مجاز شناخته شده بود. حتی دستور مقام قضایی در زمینه خودداری از تفتیش غیرقانونی نیز دارای ترتیب اثر دانسته نشده بود. البته خوشبختانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در اقدامی شایسته، این بخشنامه خلاف قانون را به دلیل تعارض آشکار با ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری ابطال کرد. در اصول ۲۲، ۲۳ و ۲۵ قانون اساسی نیز هرگونه تجاوز و تعدی به حریم خصوصی افراد ممنوع شده است.

ماده ۶۴۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و مواد یک، ۲، ۱۶ و ۱۷ قانون مجازات جرایم رایانه‌ای، حیثیت شهروندان را مورد حمایت قانونی قرار داده و در واقع، از حریم خصوصی شهروندان حتی در فضای مجازی به صورت غیرمستقیم حمایت کیفری کرده است. با این حال، امروزه جایگاه حریم خصوصی زندگی شهروندان در فضای مجازی حساس‌تر شده و اهمیت بیشتری پیدا کرده است، به نحوی که افشاگری‌های صورت‌گرفته در خصوص جاسوسی گسترده در حریم خصوصی شهروندان به تدریج در حال زمینه‌‌سازی ایجاد تحولی بزرگ در حراست از حریم خصوصی در دنیای آنلاین است.

در واکنش به این روند، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۷ نوامبر ۲۰۱۳ برابر با ۶ آذر ۱۳۹۲ قطعنامه‌ای را با عنوان «حق حریم شخصی» تصویب کرد که از حقوق شهروندان در برابر جاسوسی دولت‌ها از فعالیت‌های اینترنتی کاربران دفاع می‌کند. در کشور ما نیز رئیس دولت هشتم، لایحه‌ای را با عنوان لایحه «حمایت از حریم خصوصی» در ۷ فصل و ۸۳ ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که در بر گیرنده حمایت از حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اماکن و خانه‌ها، حریم خصوصی در محل کار، حریم خصوصی اطلاعات، حریم خصوصی ارتباطات و مسئولیت‌های ناشی از نقض حریم خصوصی بود. در نهایت، آن لایحه از تصویب مجلس شورای اسلامی نگذشت و رد شد.

قطعا چنین قسمت‌هایی جزء حریم خصوصی و املاک مشاعی مالکان ساختمان‌ها است و عموم مردم و حتی ضابطان دادگستری بدون اجازه مقام قضایی، حق ورود به آن را ندارند. بنابراین، به فرض وقوع جرایم مشهود در این اماکن، فقط مقامات ضابط قضایی احصاشده در قانون می‌توانند با وصول دستور مقام قضایی، به جلوگیری از فرار متهم یا مجرم یا از بین رفتن اسناد و مدارک ادله وقوع جرم اقدام کنند و رأسا حق ورود و اقدام بدون دستور مامور قضایی را ندارند.

حنانه سماواتی


یاسا همان قانون است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)



پنهان‌کاری در پوشش فضای مجازی باعث شده تا برخی تبهکاران از این فضا سوءاستفاده کرده و با تهدید سایر کاربران به افشای حریم خصوصی آنها نظیر انتشار تصاویر خصوصی و فیلم‌های خانوادگی به اخاذی یا درخواست‌های غیرقانونی می‌پرازند؛ این در حالی است که قانونگذار مجازات‌های سختی برای این افراد در نظر گرفته است. اگرچه مجرمان و تبهکاران همواره به دنبال راهی برای پیاده کردن مقاصد شوم خود هستند ولی گاهی سهل‌انگاری و بی‌دقتی کاربران فضای مجازی باعث می‌شود تا راه برای اعمال مجرمانه این تبهکاران بیش از پیش هموار باشد. سعید شکاری نمین، حقوقدان و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح موضوع نقض حریم خصوصی کاربران و سوءاستفاده از اطلاعات آنان در فضای مجازی پرداخته است.

شکاری نمین در ابتدا به نقش خود قربانیان در نقض حریم خصوصی شان در فضای مجازی اشاره می‌کند و می‌گوید: بررسی پروندهای قضایی انتشار مضوعات خصوصی در حریم مجازی نشان می‌دهد که قربانیان انتشار و افشای حریم خصوصی به دلیل سهل‌انگاری و اعتماد به مجرمان این گونه جرایم به عنوان طعمه در این دام گرفتار می‌شوند. این حقوقدان بیان کرد: در حقوق کیفری ایران عنوان مجرمانه‌ای به نام اخاذی وجود ندارد؛ اما در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵در بخش تعزیراتت مقرر شده است که هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضرر‌های نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سری نسبت به خود یا بستگان وی کند به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد به مجازات شلاقق تا۷۴۴ ضربه یا زندان تا دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

وی ادامه داد: بدین ترتیب در صورتی که کسی دیگری را تهدید به انتشار حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی کند؛ اگر در این مورد وجه یا مال یا درخواست انجام عمل نامشروع غیر اخلاقی هم نکند؛ باز این اقدام مشمول ماده قانونی فوق خواهد بود.

این حقوقدان افزود: اگر فردی مبادرت به تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از شخص یا مراسم خانوادگی و اختصاصی و تکثیر و توزیع آن در فضای اینترنتی کند یا با وسیله قراردادن آثار مستهجن به منظور سوءاستفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیر قانونی دیگر کند، موضوع مشمول بندهای ج و الف ماده ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌کند مصوب ۱۳۸۶ بوده و مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ۷۴۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

مجازات نقض حریم خصوصی

شکاری نمین بیان کرد: در عین حال ماده ۴ قانون فوق نیز مقرر می‌کند هر کس با سوءاستفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور کند و از این طریق با وی زنا کند به مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری می‌شود و در صورتی که مشمول تعزیر باشد به حد‌اکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد. وی ادامه داد: بر اساس بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، کتاب حدود، در صورتیکه با کسی باا  تهدید، دیگری را مجبور به زنا کند، مورد از مصادیق زنای به عنف و اکراه بوده و مجازات زانی، اعدام است.

وی در ادامه به انتشار عکس‌های غیراخلاقی از افراد اشاره و تصریح کرد: مواد ۱۶ و ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ نیز هتک حیثیت افراد در فضای مجازی را جرم‌ انگاری کرده است. مطابق مواد مذکور، هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت وی، منتشر یا در دسترس دیگران قرار دهد‌؛ یا پس از تغییر و تحریف مبادرت به انتشار آن کند؛ به نحوی که منجر به ضرر یا موجب هتک حیثیت وی شود؛ به حبس از۹۱روز تا ۲ سالل و جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.

این حقوقدان اضافه کرد: در صورتی که تغییر و تحریف به صورت مستهجن باشد؛ مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم می‌شود. وی تصریح کرد: البته طبق تبصره‌های ۱ و ۴ ماده۱۴ قانون جرایم رایا‌نه‌ای‌، محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌شود که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه باشد و محتویات مستهجن عبارت از تصویر یا صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

وی گفت: عنصرمادی جرم اخاذی با وسیله قرار دادن دادن انتشار تصاویر خصوصی در فضای مجازی، فعل تهدید است. تهدید که در واقع نوعی آزار معنوی و فشار روحی و روانی است، عبارت است از اعلام و بیان قصد و نیت شوم و رفتار نامشروع و غیر قانونی که مرتکب قصد انجام آن را دارد. به عبارتی تهدید ترساندن و بیم دادن به طرف مقابل با ایجاد هراس به منظور اخذ مال یا کام‌جویی‌های غیر اخلاقی است.

شکاری نمین اظهار کرد: تهدید باید برای قربانی زیانبار و ناخوشایند است و در وی ایجاد تشویش و نگرانی و اضطراب می‌کند. تهدید در این جرم با ارسال پیامک یا ایمیل  و در مواردی به صورت تماس مستقیم انجام گرفته و باید اعلام انتشار و افشاء تصاویر خصوصی ناظر به موضوع معینی باشد. البته موضوع معین این جرم حریم شخصی و اطلاعات خصوصی افراد است که سوءاستفاده از چنین اطلاعاتی به منظور اخاذی یا کام‌جویی غیر اخلاقی یا کینه‌توزی منتهی به هتک حرمت و حیثیت و ضرر‌های شرفی مجنی‌علیه می‌شود.

وی بیان کرد: ضرر شرفی عبارت از خسارت‌ها و زیان‌هایی که آبرو، حیثیت و عرض و ناموس طرف مقابل را لکه‌دار می‌کند، بدین ترتیب انتشار و افشاء هر نوع اطلاعات شخصی و تصاویر و فیلم‌های خصوصی و خانوادگی و اختصاصی که منتهی به برباد رفتن آبرو و حیثیت قربانی جرم شده و موجبات رسوایی وی را فراهم نماید از مصادیق ضررهای شرفی است. این حقوقدان ادامه داد: افشای اسرار شخصی افراد نیز جزء حریم خصوصی بوده و انتشار آنها در فضای مجازی منجر به ضررهای شرفی می‌شود، این گونه اسرار باید به کیفیتی باشد که طرف مقابل مایل به فاش شدن آن نبوده و بر پنهان ماندن آن اصرار داشته و حتی حاضر به پرداخت حق السکوت در ازای مخفی ماندن آن باشد.

این حقوقدان اضافه کرد: بنابراین در جرم انتشار و افشاء اسرار حریم خصوصی در فضای مجازی؛ اسرار شامل امور و مواردی است که برای افراد از آنچنان درجه‌ای از اهمیت برخودار است که در مقام اخفاء و پنهان ماندن آن حاضر به پرداخت بهاء گزافی بابت فاش نشدن است. وی تصریح کرد: ملاک اینکه چه مواردی و برای چه کسانی اسرار محسوب می‌شود؛ عرف است، ممکن است انتشار حریم خصوصی افراد در فضای اینترنتی با قصد کینه‌جویی و تسویه حساب شخصی به عمل آمده باشد، در صورتی که مرتکب در مقابل عدم افشا و انتشار حریم خصوصی وجه یا مال یا تقاضای نامشروع و غیر اخلاقی مطرح و دریافت کند؛ جرم اخاذی تحقق می‌یابد.

این حقوقدان افزود: عنصرمعنوی این جرم شامل سوءنیت عام و سوءنیت خاص است، سوءنیت عام عبارت از اراده عالمانه و عمدی در ارتکاب این جرم است. به عبارت دیگر، مرتکب می‌داند و مطلع است که انتشار و افشای حریم خصوصی عملی مجرمانه و خلاف قانون است با آگاهی ونیت سوء به این عمل مبادرت می‌کند. شکاری نمین خاطرنشان کرد: سوءنیت خاص نیز به معنای قصد مرتکب از ورود خسارت و ضرر به قربانی این جرم است که با انتشار حریم خصوصی در فضای مجازی عملی می‌شود. رسیدگی به جرم اخاذی و تهدید، هر دو در صلاحیت محاکم کیفری دو هستند  به عبارت دیگر در صورتی که مباشر طرف جرم را تهدید و با اخاذی وجهی از وی مطالبه و یا تقاضای نامشروع و غیر اخلاقی را مطرح کند دادگاه‌های کیفری دو صالح به رسیدگی خواهند بود.

وی تصریح کرد: دلایل اثبات جرم مذکور در دادگاه ادله الکترونیکی است، بنابراین متن گفت‌وگو در فضای تلگرام، وایبر، فیس‌بوک و سایر شبکه‌های اجتماعی، ایمیل، پیامک، صدای ضبط شده و فیلم جزء دلایل اثباتی جرم انتشار حریم خصوصی در فضای سایبری است در این خصوص ماده ۵۰ قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ۸۸ مقرر کرده است که چنانچه داده‌ای رایانه‌ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت اعتبار و انکار ناپذیری داده‌ها خدشه وارد نشده باشد قابل استناد خواهد بود.

این حقوقدان اظهار کرد: از طرفی بر اساس ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال  ۸۲ اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت “داده پیام” بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود ارزش اثباتی “داده پیام” را به دلیل شک و قالب آن رد کرد. وی تصریح کرد: دلایل الکترونیکی مذکور در صورتی ملاک و مبنای صدور حکم دادگاه قرار خواهد گرفت که صحت و درستی آنها پس از بررسی، مورد تأیید کارشناسان پلیس فتا قرارگرفته باشد، جرم مذکور از جمله جرایم غیرقابل گذشت است. با عنایت به اینکه ارتکاب چنین جرایمی امنیت اجتماعی را به خطر می‌اندازد، گذشت و رضایت شاکی خصوصی طبق بند الف ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی می‌تواند از جمله جهات تخفیف مجازات  محسوب شود.

آزاده آقاجانی


یاسا همان قانون است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)


مجازات نقض حریم خصوصی

تمامی افراد بشر، بنا به طبع و خوی ذاتی، تمایل به گذراندن اوقاتی از شبانه روز، بدون در معرض دید قرار داشتن دارند. قلمرو ملک خصوصی، محل کار، اطلاعات موجود در تلفن همراه و سیستم های کامپیوتری، اطلاعات حساب بانکی اشخاص، اطلاعات سوابق کیفری و سابقه ازدواج افراد، جسم هر فرد، معایب درونی و مخفی هر فرد یا هر موضوعی که فرد تمایل به افشای ان نداشته باشد، می‌تواند به عنوان حریم خصوصی افراد تلقی شود. عدم تعریف محدوده حریم خصوصی در قوانین ایران موجب به وجود آمدن سلایق گوناگون و بعضا سوء استفاده از قانون و نقض حریم خصوصی شده است. هر چند که مصادیق نقض حریم خصوصی و مجازات نقض حریم خصوصی در قوانین مختلف و پرونده‌های قضایی قابل دسترسی است، اما باز هم مشاهده می‌شود حمایت از حریم خصوصی در دادسرا و در جریان تحقیقات مقدماتی، حمایت از حریم خصوصی در دادگاه و در جریان بررسی ادله مشروع، با اعمال سلیقه قضات، در خطر جدی نقض قرار دارد. محمدرضا مهری بهترین وکیل کیفری در تهران و متخصص حقوق جزا و جرم شناسی با همکاری دپارتمان حقوق کیفری گروه وکلای مهر با بررسی قوانین حریم خصوصی در ایران، مجازات نقض حریم خصوصی، تعریف حریم خصوصی در فضای مجازی و غیر مجازی، تحلیل رفتار قضات در رعایت حریم خصوصی افراد، توصیه مسوولین قضایی و کشوری به رعایت حریم خصوصی شهروندان و عدم نقض حقوق شهروندی اقدام نموده و نتایج این تحقیق در سایت رسمی موسسه حقوقی و داوری مهر پارسیان تخصصی ترین موسسه حقوقی در ایران، منتشر خواهد شد.

مباحث قابل طرح در مقاله مجازات نقض حریم خصوصی

تعریف حریم خصوصی

محدوده زندگی هر فردی که با اعلام قبلی و بر اساس قانون و عرف انتظار عدم ورود و تجاوز به دیگران را دارد و همچنین عدم دسترسی همگان بر قلمرو خصوصی افراد، شامل جسم، لباس، اشیای همراه، مکان های خصوصی و منزل و محل کار، حریم اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران  را می توان به عنوان تعریف و محدوده حریم خصوصی پذیرفت.

مجازات نقض حریم خصوصی

حقوق شهروندی نیز در قبال عضویت هر فرد در جامعه برای وی متصور است. حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر شخص نسبت به حکومت و همچنین برخورداری از دادرسی عادلانه و ضرورت حفظ حریم خصوصی افراد یکی از مصادیق حقوق شهروندی محسوب می‌شود.

بنابراین تعریف که توسط محمدرضا مهری متخصص حقوق کیفری در ایران ارائه شده است. هیچ یک از آحاد جامعه و حکومت بدون مجوز قانون اجازه ورود به حریم خصوصی افراد را ندارند و در صورت تعرض به حریم خصوصی، با شکایت شاکی خصوصی، مجازات نقض حریم خصوصی، در انتظار مرتکب است.

نقض حریم خصوصی از دیدگاه مسوولین بعد از انقلاب

علاوه بر وجود اصول قانون اساسی در رعایت حریم خصوصی افراد فرمان 8 ماده ای حضرت  امام خمینی ( ره ) در 24 آذر ماه 1361 چهار بند خود را به رعایت حریم خصوصی افراد اختصاص داد:

به جز فرمان هشت ماده ای امام خمینی، در سال 83 ، بخش نامه احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز توسط رییس قوه قضاییه در لزوم رعایت حقوق شهروندی صادر و اجرایی شد.

مجازات نقض حریم خصوصی در سایر کشورها

در نظام حقوقی انگلستان، مجازات نقض حریم خصوصی در موارد ورود غیرمجاز به ملک غیر،  مزاحمت خصوصی برای اشخاص، مانند مزاحمت تلفنی، به صدا در آوردن بی دلیل و تکراری زنگ در، پائیدن منزل اشخاص، تعقیب اشخاص، افشای اسرار و اطلاعات شخصی، هتک حرمت اشخاص، از موارد نقض جرم خصوصی و دارای مجازات به شمار می رود.

نظام قضایی آلمان و فرانسه نیز تعرض به حریم خصوصی افراد را جرم انگاری نموده اند. در نظام قضایی ایالات متحده امریکا از سال 1974 قانون حمایت از زندگی خصوصی، قانون حمایت از زندگی خصوصی افراد در دوران آموزش و تحصیل توسط مسولین مدرسه و دانشگاه، قانون حمایت از اطلاعات تجاری خصوصی،  قانون حمایت از زندگی خصوصی افراد در ارتباطات الکترونیکی، قانون حمایت از کارمندان در مقابل آزمایشات دورغ سنجی، قانون حمایت از زندگی خصوصی کودکان در اینترنت، به عنوان قوانین حمایت کننده از نقض حریم خصوصی و تعیین مجازات نقض حریم خصوصی در طول این سالها به تصویب رسیده و اجرایی می‌شود.

مجازات نقض حریم خصوص در قوانین بین‌الملل

اعلامیه جهانی حقوق بشر، این اعلامیه در سال 1948، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. برابری افراد بشر، برابری حقوق و رفتار بر اساس برادری و مساوات، از مباحث طرح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر است. کشورهای عضو سازمان ملل متحد، موظفند در برابر نقض حریم خصوصی ، هتک حیثیت افراد جامعه، مداخله دولت ها در امور محرمانه و خصوصی افراد، قوانینی به تصویب برسانند و این موضوعات را جرم انگاری نمایند.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

این میثاق در سال 1966 به تصویب سازمان ملل رسید و ایران در سال 54 به ان پیوست. حریم جسمانی اشخاص، بازداشت خودسرانه و همچنین صدور کیفر خواست های ناعادلانه در این میثاق آمده است. با توجه به پیوستن ایران به این میثاق، امکان استناد به ان در دادگاه های ایران نیز وجود دارد.

از جمله قوانین و معاهدات و کنوانسیون های بین‌المللی جهت حمایت از حریم خصوصی افراد و مکلف نمودن دولت ها بر تعیین مجازات نقض حریم خصوصی می‌باشند.

مجازات نقض حریم خصوصی در حقوق ایران

در بخش های مختلف قانون مجازات اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فرمان هشت ماده ای امام خمینی، بخش نامه حقوق شهروندی و صیانت از حریم خصوصی رییس قوه قضاییه و همچنین قانون حفظ آزادی های مشروع و صیانت از حریم خصوصی، قانون مطبوعات، قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای، قانون وکالت، آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قانون کارشناسان رسمی دادگستری، قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، قانون تجارت الکترونیکی، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می‌نمایند، قانون مالیات های مستقیم، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، از جمله قوانینی هستند که علاوه بر میثاق ها و قوانین بین‌المللی در حمایت از حفظ حریم خصوصی افراد تصویب شده اند. مجازات نقض حریم خصوصی در این قوانین به صورت مفصل درج شده و قابل دسترسی است. جهت دریافت مشاوره حقوقی درباره نقض حریم خصوصی و مرجع شکایت به نقض حریم خصوصی افراد توسط مامورین دولتی و پلیس، با تخصصی ترین گروه وکلای ایران مشاوره فرمایید.

بهترین وکیل جهت شکایت نقض حریم خصوصی در تهران

گروه وکلای مهر با مدیریت دکتر محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری در تهران و دارای سوابق قضایی در دادگستری، امکان ارائه دقیق مشاوره های حقوقی در مواردی که احتمال نقض حریم خصوصی افراد می رود را دارد. جهت طرح شکایت درباره نقض حریم خصوصی، ایجاد مزاحمت تلفنی و یا مزاحمت در فضای مجازی، انتشار اطلاعات محرمانه و خصوصی در فضای مجازی، انتشار اطلاعات حساب بانکی، انتشار و در اختیار قرار دادن اسرار شغلی وحرفه ای و هرگونه نقض حریم خصوصی با دفتر وکالت دکتر محمد رضا مهری بهترین وکیل کیفری تهران تماس بگیرید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نانم ، ایمیل وآدرس وبسایت را برای نظرات بعدی سیو کن.


وکیل پایه یک دادگستری و سرپرست گروه وکلای مهر

تهران – خیابان گاندی جنوبی – خیابان 14 – پلاک 14 – واحد 9

مؤسسه حقوقى و داورى بين المللى طليعه عدالت و مهر پارسيان به شماره ثبت 34153 با هدف ارائه خدمات حقوقى و داورى قراردادهاى تجاری بين المللی و همچنين ارائه خدمات مشاوره حقوقى و وكالت دادگسترى، با همراهى جمعى از برترين وكلاى پايه يك دادگسترى، قضات بازنشسته، مدرسین دانشگاه و جمعى از سردفتران اسناد رسمى تهران در قالب گروه وكلاى مهر، تحت مديريت دكتر محمدرضا مهرىتأسيس و مشغول به ارائه خدمات حقوقى در زمينه های فوق می باشد.

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به موسسه حقوقی مهر پارسیان میباشد.


حریم خصوصی در 2 معنا قابل تصور است؛ معنای نخست آن به مفهوم حوزه خـصـوصـی و تـعـرض‌نـاپـذیـری حـیـات فردی انسان است .حریم خصوصی در معنای دوم مبتنی بر حق افراد در مصون بودن از تعرض به حریم خصوصی‌شان به مفهوم اول است که همان بهره‌مندی از حریم خـصـوصـی مـی‌بـاشد مــفــهـــوم اصطلاحی حریم خصوصی همان تعریف حق خلوت است که برخی نـویسندگان از آن به عنوان حق امنیت فـــردی، مــصـــونـیــت مـسـکــن و حـیـثـیــت و تعرض‌ناپذیری مکاتبات یاد نموده‌اند.حق خلوت عبارت است از “حق داشتن یک چارچوب محافظت شده، امن و خالی از اغیار که در آن به دور از مداخله و فشار دیگران، شخص آن طور که میل دارد، زندگی کند.”یکی از مهم‌ترین مباحث مربوط به حق خلوت، شناخت معیار و مصداق‌های آن است. به دیگر سخن، براساس چه معیار و قاعده‌ای می‌توان مصداق‌های حق خلوت را شناخت؟ در پاسخ باید گفت معیاری قابل پذیرش است که ناظر بر منافع فرد و جامعه باشد. گرچه در شناسایی مصداق‌های تحت شمول حق خلوت اختلاف نظر وجود دارد؛ اما 4 مصداق قابل ذکر است:


1-ورود بدون اجازه و غیرقانونی به خلوت و حریم خصوصی دیگری مانند بازرسی و تفتیش جیب و کیف افراد

2-تصاحب و استفاده از اسم، القاب و عناوین و اعتبار دیگری

مجازات نقض حریم خصوصی

3-انتشار اسرار و وقایع خصوصی افراد مانند روابط زناشویی، امور پزشکی، نامه‌های شخصی، خصوصیت و ویژگی‌ها و عادات شخصی

ماده 96 قانون آیین دادرسی كیفری:تفتیش و بازرسی منازل، اماكن و اشیا در مواردی به عمل می آید كه حسب دلایل، ظن قوی به كشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد

4-انتشار و افشای اطلاعات نادرست و انتساب آنها به یک شخص مانند نشر اکاذیب و افترا.

قطعنامه کنگره بین‌المللی حقوق‌دانان مصادیق تعرض به حق خلوت را چنین بیان نموده است:

1-مداخله در زندگی داخلی و خانوادگی فرد

2-تـعـرض بـه تـمـامـیـت جـسـمـانی و روانی و ایجاد محدودیت‌های اخلاقی و معنوی

3-تعرض به حیثیت، شرافت و شهرت فرد

4-تفسیر مضر و نابجا از گفته‌ها و اعمال شخص

5-افـشــای امـور نـاراحـت‌کـنـنـده مـربـوط بـه زنـدگـی خصوصی فرد

6-استفاده از اسم، هویت و عکس دیگری برای مقاصد تجاری و تبلیغاتی  ‌

7-تـحــت نـظــر قـراردادن یـا تـوقـیـف شخص و یا جاسوسی کردن درباره او

8-بازرسی مکاتبات دیگری

9-سوءاستفاده از مکاتبات کتبی یا شفاهی او

10-افشای اطلاعاتی که از کسی در نتیجه ارتباط حرفه‌ای گرفته یا داده شده است؛ خلاف قاعده حفظ اسرار شغلی و حرفه‌ای.


اصل احترام به حق خلوت مانند هر اصل حقوقی دیگری در برخی موارد استثناپذیر است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت و اخلاق عمومی، حقوق و آزادی‌های دیگران، خطوط قرمز حق خلوت ذکر شده‌اند.

حریم خصوصی در قوانین ایران

ضرورت رعایت حریم خصوصی افراد در اصول 1 ، 9، 22 ، 23متمم قانون اساسی مشروطیت (29 شعبان 1325 هجری قمری) قید شده است.

 در این اصول آمده است: «افراد از حیثیت، جان، مال، مسكن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی توان شد، مگر به حكم و ترتیبی كه قوانین مملكت معین می نماید.» (اصل نهم(

اصل سیزدهم: «منزل و خانه هر كس در حفظ و امان است در هیچ مسكنی قهراً نمی توان داخل شد، مگر به حكم و ترتیبی كه قانون مقرر كرده   .»

اصل بیست و دوم: كلیه مراسلات پستی محفوظ و از ضبط و كشف مصون است، مگر در مواردی كه قانون استثنا می كند.

اصل بیست و سوم: «افشا یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است، مگر در مواردی كه قانون معین می كند.»

اما با نگرش به قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه نظیر قانون مدنی، قانون آیین دادرسی كیفری، قانون مجازات اسلامی و… گوشه هایی از حریم خصوصی وجود داشته كه می توان با استفاده از مفاهیم آن حدود و چارچوب حریم خصوصی را روشن ساخت. هرچند حریم خصوصی در حقوق خصوصی و حریم خصوصی در حقوق عمومی نیز از یكدیگر تفكیك نشده و گاهی دارای مرزبندی دقیق و عموماً شناخت دقیقی نیست. از این رو ضروری است قانونگذار هر چه زودتر این خلاء قانونی را مرتفع سازد.براساس اصل 22 قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از هرگونه تعرض مصون بوده و حكومت و مردم باید به این محدوده احترام گذاشته و متعرض كسی نشوند. بنا بر اصل 23 قانون اساسی، تفتیش عقیده ممنوع بوده و هیچ كس را نمی توان به صرف داشتن عقیده یی مورد تعرض قرار داد. بنا بر اصل24 قانون مذكور نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.

ماده 100 قانون آیین دادرسی كیفری «تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد كه ضرورت اقتضا كند. مورد ضرورت را قاضی باید در صورت مجلس قید كند.»

به استناد اصل 25 قانون اساسی بازرسی و نرساندن نامه، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، مخابرات تلگرافی و تلكس و سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع هرگونه تجسس ممنوع بوده (مصادیق بسیار مهمی از حریم خصوصی در این اصل احصا شده است). طبق اصل 28 قانون مذكور هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد، برگزیند.ماده 96 قانون آیین دادرسی كیفری، «تفتیش و بازرسی منازل، اماكن و اشیا در مواردی به عمل می آید كه حسب دلایل، ظن قوی به كشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد.»ماده 100 قانون آیین دادرسی كیفری «تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد كه ضرورت اقتضا كند. مورد ضرورت را قاضی باید در صورت مجلس قید كند.»

حال برای اینكه ابعاد دیگر حقوق خصوصی و عمومی مردم مورد توجه قرار گیرد، باید به قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی كه در مجلس ششم به تصویب رسیده، نظری بیندازیم. ریاست قوه قضائیه و سایر مقامات برجسته قضایی بخشنامه یی 15 ماده یی را تدوین كردند كه در بالابه مواردی از آن اشاره شد. این لایحه در مجلس ششم به صورت قانون در ماده واحده 15 بندی درآمد. بر این اساس، قضات و ضابطان دادگستری مكلف به رعایت آن شدند.با پایان كار مجلس ششم، طرح به مجلس هفتم ارجاع شد ولی نمایندگان آن را مورد بررسی قرار نداده و مسكوت گذاشتند تا اینكه مجلس هفتم نیز به ضرورت تدوین قانونی برای حفظ حریم خصوصی رسید و طرح را در دستور كار قرار داد.


مجلس هفتم در سال 86، كلیات و جزئیات طرح را كه شامل تعریف حریم خصوصی و عناوین مجرمانه شكستن این حریم و مجازات های متناسب با جرائم ارتكابی بود، به تصویب رساند و به شورای نگهبان فرستاد. این شورا با طرح ایرادهایی در عناوین مجرمانه و مجازات های آن خواستار اصلاح طرح و فرستاده شدن دوباره به این شورا شد.سرفصل های این لایحه به «حریم خصوصی جسمانی»، «حریم خصوصی اماكن و منازل»، «حریم خصوصی در محل كار»، «حریم خصوصی اطلاعات»، «اطلاعات شخصی در فعالیت های رسانه یی»، «حریم خصوصی ارتباطات» و «مسوولیت های ناشی از نقض حریم خصوصی» اختصاص دارد. نقض حریم خصوصی طبق این لایحه، حبس از سه ماه تا یك سال را در پی خواهد داشت و چنانچه مرتكب در زمره یكی از مقامات و ماموران دولتی باشد، علاوه بر مجازات یادشده به انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی محكوم می شود.

قبل از تصویب این قانون نیز قضات و ضابطان دادگستری به موجب سایر قوانین موضوعه ممنوع از تعدی به حقوق متهمان بودند.

فرآوری:طاهره رشیدی
بخش حقوق تبیان


ریم خصوصی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری  از جمله مهمترین حقوق فردی در دوران مدرن به شمار می رود که هم از نگاه شرع مقدس اسلام وهم از دید قوانین کشورها واسناد بین المللی ، محترم ومصون از تعرض است . حق انسان بر خلوت،تنهایی و داشتن حریم خصوصی و به دور از نظارت و مداخله های غیر قا نونی و خود سرانه دیگران ، یکی از حقوق اولیه و بنیادین به شمارمی رود. بدون تردید تجاوز به حریم خصوصی یک فرد به شرافت ، حیثیت و استقلال فردی انسان لطمه وارد می کند بنا بر این باید از افراد در برابر نقض حریم خصوصی آن ها حمایت کرد .حمایت های قانونی از حریم خصوصی در قانون اساسی نیز لحاظ شده است و در اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۵ تا30،۳۲ تا  ۳۵، ۳۸، ۳۹، ۴۰ و ۴۲   هرگونه تعرض به آبرو و جان و مال و حقوق و مسکن و پیشه و عقائد و اطلاعات خصوصی افراد ممنوع اعلام شده است.  

طبق اصل ۲۲ «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از هرگونه تعرض مصون بوده و حکومت و مردم باید به این محدوده احترام گذاشته و متعرض کسی نشوند». 

همچنین در قانون جرائم رایانه‌ای و مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی حریم خصوصی مورد تاکید و مجازات‌های متفاوتی برای مخلان آن در نظر گرفته شده است. در ماده ۱ فصل اول این قانون با عنوان «جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی» آمده است که «هرکس به طور غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» 

مجازات نقض حریم خصوصی

 

برابر ماده ۳ نیز شنود اطلاعات حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات؛ انتشار اطلاعات به صورت غیر مجاز به حبس از دو تا ده سال؛ فروش یا افشای اطلاعات به سازمان یا شرکت یا گروهی دیگر به حبس از پنج تا پانزده سال را برای خاطی به همراه دارد. 

 

همچنین  اگر کسی به طور غیرمجاز داده‌های فرد دیگری را از سیستم یارانه‌ اش حذف، تخریب یا غیرقابل پردازش کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. همچنین اعمالی مانند وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده‎های سیستم‎های رایانه‎ای حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات را به همراه دارد. برابر ماده ۱۰ این قانون نیز مخفی کردن داده‌ها، تغییر گذرواژه که مانع دسترسی اشخاص به داده‎های سیستم‎های رایانه‎ای خودشان می‌شود از نود و یک روز تا یک سال حبس یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات را به همراه دارد. 

علاوه بر این، برداشتن داده‌های دیگری بدون اجازه با مجازت پاسخ داده شده است. برابر ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه‌ای و مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی این افراد به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد. 

 

البته در این میان قانون درباره هتک حرمت سختگیرانه‌تر برخورد کرده است و هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای، ‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف و آن را منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. اگر این تغییر به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم می‌شود. انتشار تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری و انجام این اعمال به قصد تشویش اذهان عمومی نیز با مجازاتی مشابه پاسخ داده می‌شود. 

 

هشدار دادستان تهران به خانواده ها  

دادستان تهران نیز در خصوص برخورد با متعرضان به حریم خصوصی،گفت: طی سه هفته گذشته عده‌ای با ورود به حریم خصوصی دیگران، تصاویر خصوصی افراد را در فضای مجازی منتشر کردند که با اقدام به موقع دادستانی مواجه شد. 

 

دولت آبادی افزود: در یک مورد، پس از تشکیل پرونده، متهم شناسایی و دستگیر شد پرونده منتهی به صدور کیفرخواست گردید. سایر موارد نیز تحت رسیدگی است.  

وی به نقش موثر خانواده‌‌ها در نظارت بر فرزندان در مقابله با آسیب‌ها و تهدیدهای موجود در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد و تاکید کرد: خانواده‌ها باید در این حوزه نظارت جدی و بیشتری داشته باشند 

 

سرپرست دادسرای جرام رایانه ای: برخورد قاطع و قانونی با مجرمان فضای مجازی 

«بابایی» معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای جرایم رایانه‌ای در گفت‌‎وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با اشاره به تهدیدات روز افزون شبکه‌های اجتماعی اظهار کرد: با عنایت به گسترش روز افزون شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه و استقبال از آن‌ها متاسفانه همزمان شاهد افزایش تهدیدات جدید در این حوزه نیز هستیم. 

 

وی به آسیب‌های این شبکه‌ها اشاره کرد و افزود: تهدیدات این شبکه‌ها موجب از میان رفتن وفادادری و اعتماد متقابل در خانواده‌ها، گسست فردی و عاطفی و نهایتا از هم گسیختگی خانواده‌ها، به هم آمیختگی فرهنگی، تبلیغات ضد دینی و القای شبهه، انتشار مطالب قومی و منطقه‌ای و افزایش تحریک پذیری قومیت‌ها، ترویج و شکل گیری سریع شایعات اکاذیب و رفتارهای خارج از ادب و نزاکت شده است که این موارد تنها گوشه‌ای از ده‌ها آسیب این شبکه‌هاست. 

 

سرپرست دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران به ارتکاب جرم در بستر این شبکه‌ها اشاره کرد و گفت: ارتکاب جرایم در این شبکه‌های اجتماعی با روش‌های متفاوتی از قبیل ساخت پروفایل‌های تقلبی، به دست آوردن اطلاعات موجود گوشی کاربران و نقض حریم خصوصی و سوء استفاده از آن‌ها، تشکیل گروه‌های خاص و به دست آوردن اطلاعات اشخاص حتی اشخاص غیر عضو امکان پذیر است. 

 

وی در پایان از کابران این شبکه‌ها و خصوصا خانواده‌ها خواست تا با هوشیاری و احتیاط کامل از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند و گفت:  دادسرای جرایم رایانه‌ای نیز با کمک ضابطین خاص این حوزه با رصد و تحت نظارت داشتن فعالیت در این شبکه‌ها برخورد قاطع و لازم و قانونی را با مجرمین خواهد داشت. 

 

 مشاور رئیس پلیس فتا: 13درصد جرائم رسیدگی شده پلیس فتا مرتبط با هتک حرمت و حیثیت است 

سرهنگ دوم مهندس علی نیک نفس، مشاور رئیس پلیس فتا هم درباره برخورد پلیس فتا با منتشر کنندگان عکس ها و فیلم های خانوادگی و غیر اخلاقی اظهار کرد: پلیس فتا با توجه به وظائف قانونی خود به جرائم رخ داده، در فضای سایبر رسیدگی و به مقابله این جرائم و پیشگیری از آنها می پردازد. 

وی افزود:  در خصوص انتشار تصاویر و فیلم‌های خصوصی و خانوادگی افراد در فضای سایبر، باید گفت که قانونگذار در فصل پنجم قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال 1388 به موضوع هتک حیثیت و نشر اکاذیب پرداخته و ماده 17 این قانون، انتشار صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او، جز در موارد قانونی یا دسترس دیگران قرار دادن آن‌ها را جرم انگاری کرده است. 

 

وی اظهار کرد:نکته مهمی که وجود دارد این است که آغاز رسیدگی در این نوع جرم، نیازمند مراجعه شاکی و ثبت رسمی شکایت در مراجع قضائی و دادسراهاست. علت آنهم این است که جرم جنبه خصوصی داشته و افرادی که مدعی ارتکاب جرم مزبور علیه خود یا خانواده‌شان هستند، باید رسماً طرح شکایت کنند. 

  

مجازات نقض حریم خصوصی

مشاور رئیس پلیس فتا همچنین با اشاره به اینکه انتشار محتوای غیر اخلاقی جرم اغلب از جنبه عمومی قابل رسیدگی بوده و موضوع نیز در مواد 14 و 15 قانون جرائم رایانه ای جرم انگاری شده است، اظهار کرد:با توجه به جنبه عمومی موضوع این گونه جرائم، یعنی جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی مانند هرزه‌نگاری مستقیماً توسط پلیس قابل پیگیری و مقابله قانونی از طریق گزارش به دستگاه قضائی است، بنابراین نیازی به طرح شکایت از طرف شاکی خصوصی نیست. 

  

وی گفت: یکی از موضوعات بسیار مهمی که در پرونده‌های پلیس فتا موارد متعددی را در سطح کشور به خود اختصاص داده و مستقیماً مرتبط با حریم خصوصی است، بحث هتک حرمت و حیثیت افراد است که در رتبه دوم بعد از جرایم با انگیزه مالی، سرقت ها و برداشت های غیر مجاز در فضای سایبر قرار دارد. این دسته از جرائم حدود 13 درصد از کل جرائم رسیدگی شده توسط پلیس فتا را به خود اختصاص داده است. 

لازم به ذکر است،  اگر به هر طریقی در فضای مجازی به حریم خصوصی تعدی شد،افراد در قدم اول شما می‌توانند به پلیس فتا مراجعه کنند. این پلیس به طور تخصصی به بررسی جرایم اینترنتی می‌پردازد،علاوه بر این دادسرای مبارزه با جرایم رایانه‌ای نیز محل مناسبی برای طرح شکایت و احقاق حق  است. 

یک استاد ارتباطات اظهار داشت رسوایی‌های صورت گرفته در خصوص انتشار اطلاعات کاربران شبکه‌های اجتماعی این حق را به مخاطب می‌دهد که نسبت به ایمن نبودن برخی پیام‌رسان‌ها شک و تردید داشته باشد.

به گزارش گرداب، داوود مهرابی عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات درباره لزوم بهره‌گیری سواد رسانه‌ای گفت: از اوت سال 1991 که تنها یک وبسایت در اینترنت وجود داشت تاکنون که تعداد وبسایت ها به مرز دو میلیارد نزدیک شده، هر دقیقه حدود 205 وبسایت در جهان راه اندازی می‌شود که این‌ها نشان از تغییر و تحول زیاد در عرصه گردآوری و انتشار اطلاعات است که مهم‌ترین عنصر عصر اطلاعات و ارتباطات محسوب می شود، رخ داده است.

وی در رابطه با اطلاعات درخواستی از سوی شبکه‌های اجتماعی توضیح داد: اطلاعات، داده هایی فردی است که افراد به منظور استفاده از خدمات فضای مجازی باید این قبیل داده ها را ارائه دهند. ارائه اطلاعات برای حضور در فضای مجازی لازمه استفاده از خدماتی است که در این فضا ارائه می‌شوند. به عنوان مثال، برای ساختن یک پست الکترونیک – که از جمله الزامات ارتباطی فضای مجازی محسوب می شود و یا حساب کاربری در شبکه های اجتماعی، اگرچه در ابتدا تنها ممکن است به نام و نام خانوادگی، شماره تلفن، تاریخ تولد و جنسیت (انتخابی) برای استفاده از خدمات اکتفا شود، اما پس از ایجاد حساب کاربری، اطلاعات بسیار زیاد دیگری از هر کاربر در اختیار شرکت ارائه دهنده خدمات قرار می گیرد.

اطلاعات دریافتی شبکه‌های اجتماعی از کاربران

مهرابی اطلاعات دریافتی شبکه‌های اجتماعی از کاربران گفت: با ساخت یک حساب کاربری ساده، علاوه بر مشخصات فردی، به طور عمده دو دسته از اطلاعات در اختیار شرکت ارائه کننده خدمات قرار می گیرد. دسته اول این اطلاعات شامل مطالبی است که کاربر جستجو می‌کند، وبسایت هایی که سر می‌زند، ویدئوهایی که تماشا می کند، تبلیغاتی که روی آنها کلیک می کند، مکانی که فرد در آن  قرار دارد و همچنین مشخصات دستگاهی که از آن استفاده می کند. دسته دوم شامل اطلاعاتی است که کاربر تولید می کند. محتوای پیامی که ممکن است به دیگران ارسال شود؛ افزودن افراد جدید به فهرست دوستان (دنبال کنندگان)، تقویم فعالیت‌ها؛ اماکنی که فرد از آنها بازدید کرده و بسیاری از موارد دیگر که می توانند ضمن روشن ساختن علائق فردی، بسیاری از جنبه های دیگر شخصیت فرد را آشکار سازد.

مجازات نقض حریم خصوصی

پیا‌م رسان‌ها بستری برای افشای اطلاعات

وی در خصوص افشای اطلاعات در فضای مجازی افزود: افشای اطلاعات که تا پیش از روی کار آمدن شبکه های اجتماعی، در حد نام و نام خانوادگی، شماره تماس و آدرس بود، با روی کار آمدن شبکه های اجتماعی به ویژه اپلیکشین های پیام رسان تلفن همراه بیش از پیش حریم خصوصی را به فضای عمومی منتقل کرده است. تا پیش از روی کار آمدن شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها، اطلاعات در معرض دید عمومی قرار نمی گرفتند و ممکن بود شرکت ارائه دهنده خدمات از این اطلاعات در جهت منافع خود استفاده کند و یا حتی در ازای کسب منافعی آنها را در اختیار دیگران قرار دهند، اما اکنون شبکه های  اجتماعی و پیام رسانهای تلفن همراه بستری برای انتشار سریع مطالب توسط کاربران است و باعث می شود که اطلاعات در فضای عمومی منتشر شوند.

حریم خصوصی در حبابی شکننده

مهرابی درباره حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی گفت: من معتقدم که مجموع اطلاعاتی که ما در فضای مجازی منتشر می کنیم حریم خصوصی که پیشتر چهار دیواری قابل کنترلی بود را ابتدا به فضای شیشه ای تبدیل کرد که به رغم شفاف بودن آسیب پذیری چندانی نداشت، ولی با روی کار آمدن شبکه های اجتماعی و گسترش گوشی های هوشمند تلفن همراه اکنون به حبابی شکننده تبدیل شده که با کوچکترین تلنگری ظرفیت از بین رفتن کامل حریم خصوصی را دارد.

بیش از 2 میلیارد کاربر در فضای مجازی

کارشناس ارتباطات در خصوص تعداد کاربران فضای مجازی گفت: گوشی های هوشمند تلفن همراه که تعداد استفاده کنندگان از آنها در سطح جهانی هم اکنون دو میلیارد و 500 میلیون نفر تخمین زده شده و پیش بینی می شود که تا سال 2020 نیز به بیش از دو میلیارد و 800 میلیون نفر افزایش یابند،  به جعبه سیاه حریم خصوصی افراد تبدیل شده‎اند.

عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات درباره اطمینان به فضای مجازی اظهار کرد: هرچند که فناوریهای نوین همواره تلاش می کنند که شکاف های امنیتی که باعث افشای اطلاعات یا حتی هک شدن اطلاعات خصوصی می شوند را رفع نمایند، اما برخی از رسوایی های صورت گرفته توسط این قبیل شبکه ها این حق را به ما می دهد که نسبت به ایمن نبودن شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌هایی که خود را غول این عرصه ها می دانند، شک و تردید کنیم.

وی ادامه داد: این نوع فناوری ها که نوید توسعه روابط انسانی را داشته اند، در تحقق این اهداف به طور آشکاری ناکام مانده‌اند. آنها نه توانسته‌اند جهان واقعی را به ما معرفی کنند و نه موفقیتی در نزدیک کردن روابط انسانی (در سطح فردی و اجتماعی) داشته‌اند. حتی چنان باعث سرگرمی افراد شده‌اند که وقتی برای تفکر در مورد دروغگویی و فریب آنها باقی نمانده است. بنابراین، اکنون سئوالی که مطرح می شود این است که انتشار این  اطلاعات چه فواید و مضراتی در پی دارد.

دخالت شبکه‌های اجتماعی در جهت‌دهی افکار کاربران

مهرابی بیان کرد: اطلاعات شکل گرفته در فضای مجازی ابزاری هستند که برای صاحبان فناوری فرصت ایجاد می کنند و برای آنها که فاقد فناوری هستند تهدید محسوب می شوند. در واقع، با گردآوری اطلاعات در فضای مجازی صاحبان فناوری، در مقایسه با کسانی که فاقد این فناوری‌ها هستند، این فرصت را دارند که بر اساس این اطلاعات در امور گروههای دیگر دخالت کنند. این دخالت می تواند در سطوح مختلفی از قبیل هدایت افکار عمومی به سوی یک موضوع و رفتار خاص تا اختلال در امور داخلی دیگران شکل گیرد. دخالت‌هایی که مصادیق آنها نیز وجود دارند.

محدودیت حضور در فضای مجازی،عقب افتادگی در دنیای امروزی

وی در مورد حضور در فضای مجازی گفت: فضای مجازی برغم فرصت های بی نظیری که برای تولید محتوا و دسترسی مخاطب به این محتواها ایجاد کرده، اما از آنجایی که حریم خصوصی را نیز بخشی از اهداف خود قرار داده مورد برخی مخالفت ها قرار گرفته است. البته این مخالفت ها نباید باعث محدود شدن حضور در فضای مجازی شود، زیرا محدود کردن حضور در فضای مجازی، در همه ابعاد آن، عقب افتادن از رقبایی است که هر لحظه غفلت، عقب افتادگی غیرقابل جبرانی را به وجود می آورد.

سواد رسانه‌ای راهی برای کاهش آسیب‌ پذیری

عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات ادامه داد: به طور کلی می توان گفت که ارائه اطلاعات شخصی شاید در کوتاه مدت برای فرد زیان و آسیب خاصی در پی نداشته باشد، اما می تواند در طولانی مدت هم فرد و جامعه را با مشکلات عمده ای مواجه کند. تبعاتی که شاید بنیانگذاران اولیه وبسایت‌ها و شبکه‌هایی که اکنون صدها میلیون کاربر دارند، هرگز خود مواجهه با آن را پیش‌بینی نکرده‌اند.

مهرابی سواد رسانه‌ای را راه‌حلی برای کاهش آسیب‌پذیری از سوی فضای مجازی دانست و اظهار داشت: با توجه به اجتناب ناپذیر بودن پذیرش فناوری های نوین که به طور تقریبی همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی ما را در برگرفته اند، در کنار تلاش برای افزایش سطح سواد رسانه‌ای عموم مردم و آگاه کردن آنها از پیامدهای قرار دادن اطلاعات شخصی در فضای مجازی، پیشرفت در این حوزه و کاهش فاصله با صاحبان فناوری ها می تواند آسیب پذیری از ناحیه فضای مجازی را کاهش دهد.

پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان همدان گفت: فردی که با ایجاد مزاحمت در پیام‌رسان تلگرام براي یکی از آشنایان خود مشکل ايجاد کرده بود با تلاش مأموران پلیس فتا استان همدان شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ فیروز سرخوش‌نهاد در تشریح این خبر گفت: در پی مراجعه و ارائه شکوائیه احدی از شهروندان در خصوص هتک حیثیت وی در شبکه‌ی اجتماعی تلگرام، موضوع در دستور كار پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد فردي با به دست آوردن تصاوير خانوادگي و خصوصي شاکی و انتشار آن در فضاي مجازي باعث هتک حیثیت و آبروريزي وي شده بود.

اين مقام ارشد انتظامي ادامه داد: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و با پیگیری‌های مستمر، عامل انتشار مطالب شناسایی و با دستور مقام قضایی دستگیر گردید.

رییس پلیس فتا استان همدان بیان کرد: متهم که از آشنایان شاکی بوده در تحقیقات مقدماتی منکر قضیه شد ولی پس از مواجه شدن با دلایل‌، مدارک و مستندات موجود در پرونده‌، به بزه انتسابی معترف و در بازجویی صورت گرفته انگیزه خود را انتقام جویی عنوان نمود.

سرهنگ سرخوش‌نهاد با بیان اینکه رعایت اخلاق در فضای سایبر و به خصوص شبکه‌های اجتماعی یکی از الزامات فعالیت در این شبکه‌هاست، افزود: شهروندان، قانون جرائم رایانه‌ای را به دقت مطالعه و از پیامدهای استفاده نادرست و نا به جا از این فضا و مجازات‌های پیش روی مجرمین اطلاع حاصل نمایند.

این مقام مسئول با بیان اینکه عكس‌ها و اطلاعات خصوصي خود را در اختیار ديگران حتي اقوام و دوستان نگذارید، گفت: انتشار تصاویر خصوصی افراد در شبکه‌های اجتماعی اشتباه است چرا که با انتشار این تصاویر در شبکه‌های اجتماعی دسترسی دیگران به آن راحت می‌باشد و از این طریق می‌توانند برای شما مزاحمت ایجاد نمایند.

وی با بیان اینکه تجاوز به حریم شخصی افراد، افشای اسرار آنها در فضای مجازی و انتشار فیلم و عکس‌های خصوصی دیگر کاربران جرم است، گفت: این امور از نظر قانون گذاران جرم تلقی شده و با خاطیان برابر قانون برخورد خواهد شد.

رئيس پليس فتا فرماندهی انتظامی استان گيلان گفت: هکرها همیشه منتظر کاستی‌ها و حفره‌ها در نرم افزارها هستند تا از آن طریق بتوانند به شبکه و یا کامپیوتر شما نفوذ کنند. پس چنانچه شما از وصله جدید اطلاعی نداشته باشید و آن حفره را توسط آن پچ برطرف نکرده باشید خود را در معرض خطر نفوذ قرار داده اید.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ‌ محمدخانی ‌در تشريح اين خبر اظهار کرد: هر روز بر کاربران نرم‌افزارهاي پیام رسان موبايلي افزوده مي‌شود اما نکته‌اي که در کنار اين اقبال روز افزون قابل تامل و تعمق است، عدم توجه به سطح دسترسي‌هايي است که کاربران هنگام نصب نرم افزار با دستان خود در اختيار سرويس دهندگان اين قبيل از نرم‌افزارها مي‌گذارند و بدين ترتيب زمينه نقض حريم خصوصي براي سرويس دهندگان پیام رسان هاي موبايلي نسخه خارجي به راحتی فراهم می‌گردد.

وی با اشاره به بررسی‌های صورت گرفته در خصوص يکی از اين نرم افزار‌های پيام رسان افزود: خواندن ليست مخاطبان يا اطلاعات تماس ذخيره شده در گوشی، فعال کردن ميکروفون، استفاده از دوربين دستگاه بدون اطلاع کاربر و … نمونه‌ای از سطح دسترسی‌هايی است که سرويس دهنده جهت فعال‌سازی نرم افزار به آن نياز دارد.

سرهنگ محمدخانی با بيان اينکه استفاده از نرم افزارهای پیام رسان بومی و ملی توليد داخل براي حفظ حريم خصوصی افراد و مقابله با تهديدات و آسيب‌های جدی شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر موبايل نسخه خارجي ضروری است، بر اهميت حمايت از شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر موبايل بومی و ملی توليد داخل تاکيد کرد‌.

اخیراً محققان دریافته‌اند که داده‌های گوشی هوشمند می‌تواند برای ردیابی موقعیت کاربران حتی زمانی‌که GPS تلفن خاموش است، استفاده شود. یک تیم امنیتی از دانشگاه پرینستون برای نشان‌دادن نقض حریم‌خصوصی تلفن‌های هوشمند، اقدام به توسعۀ یک نرم‌افزار کردند که می‌تواند موقعیت مکانی افراد را یافته و آن‌ها را توسط تلفن‌های هوشمندشان حتی اگر سیستم موقعیت‌یاب جهانی یا GPS آن‌ها خاموش باشد، ردیابی کند.

به گزارش تچ اکسپلور، این نرم‌افزار که PinMe نام‌گذاری شده‌است، برخلاف GPS که برای دسترسی نیازمند مجوز است، از اطلاعاتی که هم اکنون بر روی تلفن‌های هوشمند ذخیره شده‌است، استفاده می‌کند. این اطلاعات مربوط به محاسبات عمومی نقشه‌ها و آب و هوا است. این اطلاعات کمک می‌کند که تشخیص‌دهیم یک فرد توسط ماشین یا اتوبوس یا هواپیما و یا پیاده سفر کرده‌است و یا جدولی از مسیرهای پیموده‌شده توسط او را بدست بیاوریم.

این تیم تحقیقاتی گزارش خود را در جورنال IEEE در ۱۵ سپتامبر با عنوان “Multi-Scale Computing Systems” منتشر کردند. این نرم‌افزار نوشته‌شده توسط آن‌ها از مجموعه‌ای از الگوریتم‌ها استفاده می‌کند که می‌تواند یک فرد را با استفاده از پردازش اطلاعاتی نظیر آدرس IP دستگاه، محدودۀ زمانی (time zone) و اطلاعات دریافتی از سنسورها ردیابی کند. از جمله اطلاعات مربوط به سنسورها می‌توان به جزئیات قطب‌نما (ژیروسکوپ)، خواندن فشار هوا از فشارسنج و داده‌های شتاب‌سنج اشاره کرد.

آقای Prateek Mittal دستیار پروفسور در دانشکده مهندسی الکترونیک دانشگاه پرینستون گفته است: نرم‌افزار PinMe نشان می‌دهد که چگونه اطلاعات سنسورهای ظاهراً بی‌ضرر می‌تواند توسط ماشین‌های یادگیرنده برای بدست‌آوردن جزئیات حساس از زندگی ما مورد بهره‌برداری قرار ‌گیرند.

در حال حاضر توسعه‌دهندگان PinMe در حال تحقیق بر روی یافتن راهکاری جهت دفاع در مقابل نرم‌افزار خود و حملاتی این‌چنینی هستند. علی‌رغم یافته‌های نگران‌کننده، همه پیامدهای PinMe، گمراه‌کننده نیستند؛ این تکنولوژی یک جایگزین قوی برای ناوبری مبتنی بر GPS در ماشین‌های مستقل و دیگر اشکال حمل و نقل است، زیرا سیگنال‌های GPS مستعد کلاهبرداری هستند.

ترجمه: وحید ذبیح‌اله‌نژاد

سرویس‌های شبکه‌های اجتماعی همچون فیس‌بوک و مای‌اسپیس این امکان را  فراهم می‌کنند که با هر شخصی تماس داشته باشید ، چه همکارتان در اتاق بغل دفترکار و چه همکلاسی دوران ابتدایی 30 ‌سال قبل باشد. شاید با گشت‌وگذار در این شبکه‌ها احساس ملحق شدن همچون رود به دریا داشته باشید اما ایجاد ارتباط نسنجیده در محیطی الکترونیکی ایرادات خاص خود را دارد.

غیر واقعی بودن روابط:

مجازات نقض حریم خصوصی

بنا بر گفته استیون‌اسروتگتز از دانشگاه کرنل، شبکه‌های اجتماعی، تفاوت قائل شدن بین روابط معنادار در زندگی واقعی با روابط متعدد در محیط مجازی را مشکل می‌سازد. هرچه این روابط سطحی در محیط‌ های مجازی بیشتر باشد ، به همان میزان ارتباطات عمیق در دنیای واقعی ضعیف خواهد شد.

مجرمین سایبری :

قابلیت دسترسی سریعی که در شبکه‌های اجتماعی در دسترس کاربران است، در دسترس مجرمین نیز می‌باشد. مجرمین اینترنتی در محیط‌های مجازی ، اعتماد نوجوانان را به‌خود جلب و سپس آنان را در مقابل هم سن و سالانشان مورد تخریب شخصیتی قرار می‌دهند که آثار حاصل از چنین تخریب‌هایی گاها زخم‌های عمیق روانی بوجود می‌آورد. حتی در چندین مورد که اطلاعات شخصی کاربران انتشار یافته قربانیان جرایم سایبری دست به خودکشی زده‌اند. قابلیت ناشناس ماندن در اینترنت می‌تواند آمار تمایلات تیره و تاریک فرد را بروز دهد که اگر این ناشناس ماندن نبود، این تمایلات منفی نیز ممکن بود سرکوب شود. مجرمین سایبری روز افزون بوده و بنا بر گزارشات شبکه‌ی خبری “سی بی سی”در سال 2010 قربانیان جرایم سایبری 42 درصد برآورد شده‌اند.

کاهش بهره وری:

بسیاری از شرکت‌های تجاری با استفاده از شبکه‌های مجازی در پی ارتباط با مشتریان و بازاریابی هستند، در صورتی که شبکه‌های اجتماعی برای کارمندان بیشتر جنبه سرگرمی داشته و به‌جای انجام وظایف کاری توجه‌ آنها به پست‌هایی است که دوستانشان برای همدیگر می‌فرستند، امکانات فنی زیادی نیز برای مسدودسازی استفاده از شبکه‌های مجازی در بازار موجود است که البته میزان کارآمدی آنها نیز مورد تردید می‌باشد.

حریم شخصی:

طبیعت شبکه‌های اجتماعی، تشویق کاربر بر ارائه اطلاعات شخصی بیشتر از خود می‌باشد. بخاطر سهولت امکان انتشار مشخصات خصوصی فرد در شبکه‌های اجتماعی، افراد حفاظت گفتاری را که در دنیای واقعی رعایت می‌کنند، نادیده می‌گیرند. افزون بر این، مواردی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، ماندگاری همیشگی دارد، برای مثال عکسی که در یک مهمانی گرفته شده ، شاید در زمان انتشار حساسیتی بوجود نیاورد ولی گاها بعد از گذشت مدتی امکان ایجاد مشکل برای افراد عکس را دارد.

ناگفته نماند که شبکه‌های اجتماعی تمهیدات برای اعمال محدودیت برای جلوگیری از وقوع موارد فوق الذکر را دارند ، اما این کاربران هستند که اغلب از محدود کننده‌ها غافل می‌باشند.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا از بارگذاری صفحات و کانال‌های جعلی و با نام چهره‌های هنری و ورزشی در شبکه‌های اجتماعی یاد کرد و گفت: برخی از کانال‌ها و صفحات راه اندازی شده در شبکه‌های اجتماعی، مربوط به چهره‌های هنری و ورزشی نیست بلکه با سوءاستفاده از نام و تصویر این عزیزان درست شده است.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ دوم مهدی شکیب با بیان اینکه، افراد سودجو با اهداف خاص اقدام به راه‌اندازی کانال و صفحه در شبکه‌های اجتماعی می‌کنند، اظهار کرد: کاربران در عضویت در این کانال‌ها و صفحات مراقب باشند تا در دام مجرمان سایبری گرفتار نشوند.

وی تبلیغات کالا و خدمات را یکی از اهداف اینگونه صفحات جعلی منتسب به چهره‌های هنری و ورزشی دانست و افزود: در کنار این دست اهداف، شاهد اهداف مجرمانه‌ای مثل کلاهبرداری، اخاذی، هتک حیثیت و… هستیم، لذا کاربران باید در عضویت در این کانال‌ها یا صفحات دقت بیشتری داشته باشند.

سرهنگ دوم شکیب یکی از مهمترین تهدیدات فضای سایبری را جعل هویت خواند و گفت: از این رو کاربران باید عضویتی هوشمندانه در شبکه‌های اجتماعی داشته و تنها به نام و عکس منتشر شده اکتفا نکنند.

وی ادامه داد: جمع آوری کمک برای نیازمندان یا بیماری‌های خاص دیگر ترفندی است که با استفاده از شهرت و آوازه چهره‌های هنری و ورزشی در فضای سایبر صورت می‌گیرد. در حالیکه کمک‌های جمع‌آوری شده از سوی این کانال‌ها یا صفحات هیچگاه به دست نیازمندان نمی‌رسد.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا هتک حیثیت و اخاذی را یکی دیگر از جرائم این قبیل کانال‌ها و صفحات دانست و گفت: گردانندگان این صفحات و کانال‌ها با ایجاد رابطه دوستی با جنس مخالف و جمع آوری عکس‌های خصوصی و اطلاعات شخصی و مهم به دنبال اخاذی از کاربران هستند و در صورت عدم موفقیت آبروی قربانی خود را به چوب حراج می‌گذارند.

سرهنگ دوم شکیب تاکید کرد: لذا کاربران به هیچ عنوان عکس یا پیام‌های خصوصی در این صفحات یا کانال‌ها برای مدیران یا گردانندگان و یا دیگر اعضای گروه نگذارند چرا که این امر می‌تواند نقض حریم خصوصی آنها را در پی داشته باشد.

وی تاکید کرد: افرادی که در فضای مجازی به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی مثل چهره‌های هنری یا ورزشی و غیره، بدون اطلاع آنها، سایت یا کانال درست می‌کنند با شکایت فردی که صفحه به وی منتسب شده مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا تاکید کرد: متاسفانه برخی از افراد و چهره‌های مشهور هنری و ورزشی که به نام آنها صفحه، کانال یا گروه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده است هیچگونه اقدام قضایی نمی‌کنند و به صرف اعلام آن در یک برنامه تلویزیونی یا مصاحبه با یک نشریه که آنها در فضای سایبر یا شبکه های اجتماعی فعال نبوده و هیچگونه صفحه یا کانالی ندارند، فرصت سوء استفاده از نام خود را به کلاهبرداران سایبری میدهند.

سرهنگ دوم شکیب تاکید کرد: این عزیزان حتما باید پیگیر این موضوع بوده تا نه تنها مانع از سوء استفاده از نام و آوازه خود شوند بلکه جلوی بسیاری از کلاهبرداری‌هایی که به نام آنها صورت می‌گیرد و افراد ساده و بی‌گناه قربانی آن می‌شوند را بگیرند.

مسئول پلیس فتا استان گلستان از شناسایی و دستگیری مزاحم اینترنتی كه اقدام به ایجاد مزاحمت و تهدید خانم گرگانی كرده بود، خبر داد و گفت: حفظ حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی مهمترین راهکار برای کاهش مزاحمت‌های سایبری است.

به گزارش پلیس فتا، سروان وحید صاحبكاران در تشریح این خبر گفت: اخیرا یك فقره مرجوعه قضایی از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گرگان به این پلیس واصل گردیده كه  شهروند گرگانی اذعان داشت، شخص ناشناسی در یكی از پیام رسان‌های موبایلی به پروفایل شخصی بنده و همچنین به تصاویر و فیلم‌های خصوصی من دسترسی پیدا كرده و ضمن تهدید من خواستار تمكین به خواسته نامشروعش شده ‌است كه در این راستا شناسایی فرد مزاحم در دستور كار كارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی افزود: برابر تحقیقات صورت گرفته و بررسی مستندات مشخص گردید فردی با دسترسی غیرمجاز به پروفایل شاكیه در یكی از شبكه‌های اجتماعی با سوء استفاده از متن پیام‌ها، تصاویر و فیلم‌های شخصی وی‌ اقدام به ایجاد مزاحمت و تهدید شاكیه می‌نمود كه با اقدامات فنی و اطلاعاتی صورت گرفته توسط كارشناسان پلیس فتا استان نهایتا متهم شناسایی و برابر هماهنگی با مرجع قضایی دستگیر شد، متهم به بزه ارتكابی اعتراف و اعلام نمود، بنده متاهل می‌باشم و شاكیه خواهر همسر بنده می‌باشد كه با دسترسی غیر مجاز به گوشی وی، تصاویر و فیلم‌های شخصی وی را‌ دریافت و برای رسیدن به اهداف خود و تهدید وی استفاده نمودم.

سروان صاحبكاران تصریح كرد: ‌در پایان متهم مذكور به همراه پرونده جهت تعیین تكلیف قضایی به دادسرا اعزام گردید.

مسئول پلیس فتا استان گلستان در ادامه مهمترین علت هتک حیثیت در فضای مجازی را، سهل‌انگاری كاربران و عدم رعایت حریم خصوصی و عدم حفاظت از اطلاعات شخصی عنوان نمود  و خاطر نشان کرد:  شبکه‌های اجتماعی حریم امن و خصوصی افراد نبوده‌ و به كاربران محترم خصوصا خانم‌ها، به درخواست افرادی که نمی‌شناسند‌، پاسخ نداده و تحت هیچ عنوان اطلاعات شخصی و مالی خود را  برای غریبه‌ها ارسال نكنند.

سروان صاحبكاران افزود: شبكه‌های اجتماعی محیط امنی جهت تبادل اطلاعات شخصی و خصوصی نیستند. این امكان وجود دارد كه افراد كلاهبردار و مزاحمان اینترنتی با دسترسی به پروفایل‌ افراد پس از دستیابی به تصاویر و فیلم‌های خصوصی اقدام به تهدید‌، اخاذی و سوء‌استفاده از‌ آنها نمایند.

وی همچنین ضمن هشدار به مزاحمان اینترنتی گفت: پلیس فتا برابر قانون جرایم رایانه‌ای با متخلفان این حوزه كه اقدام به ایجاد مزاحمت برای سایر شهروندان می‌نمایند رفتار خواهد نمود.

مسئول پليس فتای استان گلستان از دستگیری فردي خبر داد كه با ارسال مطالب توهين آميز  بر عليه خانم گرگاني که کارمند یکی از سازمان‌های دولتی می‌باشد‌،  سبب هتك حيثيت  وي شده بود.

به گزارش پلیس فتا، سروان وحید صاحبكاران در تشريح اين خبر اظهار کرد: خانمی با در دست داشتن يك فقره مرجوعه قضايي از دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان گرگان به اين پليس مراجعه و اذعان داشت، “فرد ناشناسي با ورود به سايت سازمان محل كارم و همچنين صفحات شخصی همكاران بنده در شبکه‌های اجتماعی‌، ضمن درج  و ارسال مطالب توهين آميز، مرا تهديد مي‌نمايند‌، كه این امر علاوه بر هتك حيثيت باعث بروز مشكلاتي براي بنده در محیط سازمان شده است و در اين خصوص خواهان پيگيري موضوع هستم.”

وی افزود: در بدو تحقيقات با عنايت به حساسيت موضوع  و از طرفي جلوگيري از تبعات سوء با تشكيل اكيپي ويژه از ماًمورين و کارشناسان فنی اين پليس،  رسيدگي به پرونده در دستور كار قرار گرفت. متعاقباٌ با به كارگيري روش‌هاي  اطلاعاتي و با تجميح قرائن به دست آمده و تجزيه و تحليل نتايج  حاصله نهايتا فردي به هويت معلوم به عنوان مظنون پرونده مورد شناسايي قرار گرفت.

مسئول فتای استان گلستان خاطر نشان كرد: برابر هماهنگی با بازپرس محترم شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب گرگان طي صدور نيابتي به مقصد يكي از استان‌ها، متهم طی يک عمليات غافلگيرانه پليسی دستگير و پس از هدايت به مقر پليس فتا گلستان در مواجهه با ادله و مدارک غير قابل انکار لب به اعتراف گشوده و عنوان داشت، از طريق يكي از شبكه‌هاي اجتماعي با شاكيه آشنا و  پس از مدتي به همديگر علاقه‌مند شديم ولی به دليل اينكه شاكيه به طور كامل و قطعي از شوهر قبلي خود متارکه نکرده بود و احساسات بنده را به بازي گرفته بود اقدام به تخريب وي و ارسال پيام و عكس‌هايي از شاكيه به دوستان و همكارانش در شبكه‌هاي اجتماعي نمودم‌.

سروان صاحبكاران گفت: متهم مذكور به همراه پرونده تكميلي جهت تعيين تكليف قضايي به دادسرا اعزام و از آن طريق نامبرده طي قرار صادره روانه زندان گرديد.

این مقام انتظامی افزود: کاربران در حفظ حریم خصوصی و اطلاعات شخصي خود تلاش بیشتری نمایند و  بدانند كه فضاي مجازي محيط امن و قابل اعتمادي نيست. متاسفانه به دليل عدم استفاده صحيح‌، فضاي مجازي منشا بسياري از اختلافات خانوادگي شده و كانون خانواده ها را تهديد مي‌كند لذا شهروندان و كاربران گرامي مي‌بايست از بارگزاري اطلاعات شخصي و تبادل اطلاعات خصوصي خود در اين فضا خودداري نمايند.

رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه گفت: فردی تصاویر شخصی دختر جوانی را از صفحه شبکه اجتماعی او برداشته ‌و به همراه چندین تصویر مستهجن منتشر نموده بود توسط کارشناسان این پلیس شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ ‌علی کریمی اظهار کرد: خانمی جوانی با هویت معلوم، به این پلیس مراجعه و اعلام کرد شخصی ناشناس با ایجاد پیجی با نام و مشخصات ایشان علاوه بر عکس‌هاي شخصي وی‌، تعدادي عکس مستهجن در صفحه قرار داده و به شاکیه ‌نسبت داده است که این اقدام باعث زیر سوال بردن شخصیت اجتماعی و خدشه‌دار کردن امنیت روانی برای وی گردیده است، که با توجه به حساسیت، موضوع در دستور کار کاراگاهان این پلیس قرار گرفت.

وي افزود: با انجام تحقیقات پلیسی و با بررسی‌های به عمل آمده و جمع آوری ادله جرم سایبری توسط کارشناسان این پلیس متهم شناسايي و با هماهنگی مقام قضایی  دستگیر گردید.

سرهنگ کریمی ادامه داد: متهم پس از روبرو شدن با ادله اثبات شده علت این اقدام  را دشمنی مطرح و در اعترافات خود بیان داشت تصاویر به دست آورده را از طریق اکانت خصوصی شاکیه به دست آورده و پس از ذخیره سازی اقدام به انتشار نموده است.

رییس پلیس فتای استان کرمانشاه در ادامه گفت:کاربران فضای مجازی باید مواظب باشند و از انتشار تصاویر شخصی ‌خود در شبکه‌های اجتماعی پرهیز نمایند حتی اگر در تنظیمات انجام شده حالت خصوصی در نظر گرفته شده باشد باز هم امکان دارد شخصی در بین دنبال کننده‌های آنها باشد که اقدام به ذخیره و انتشار تصاویر در فضای مجازی نماید لذا توصیه می‌کنیم اگر احساس می‌کنید انتشار تصویری می‌تواند در آینده برایتان ایجاد مشکل کند از بارگذاری آن خودداری نمایید.

این مقام ارشد انتظامی افزود: یکی از توصیه های پلیس فتا به کاربران همواره این است که از انتشار و به اشتراک گذاری تصاویر شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی خودداری نمائید. چرا که حفظ حریم خصوصی در گام اول بر عهده خود کاربران است که با رعایت این موارد، مانع از تعددی و تخطی دیگر کاربران می‌شود که به حریم خصوص آنها ورود کرده و برای آنها ایجاد مزاحمت نمایند.

مسئول پليس فتا استان گلستان گفت: اخيرا پلیس فتا گزارشات متعددي دريافت نمودند كه نشان مي‌دهد افرادی سودجو و فرصت طلب با شيوه‌هاي مختلف اطلاعات شخصي و خصوصي افراد را دريافت نموده و ضمن تهديد و اخاذي از آنها ‌سبب هتك حيثيت و حرمت آنها ميشوند.

به گزارش پلیس فتا، سروان صاحبکاران اظهار کرد: دريافت اطلاعات خصوصي افراد با بهانه‌هاي مختلف، نهایتا می‌تواند منجر به تهديد، اخاذي و يا هتك حيثيت آنان گردد.

وی افزود: متاسفانه شهروندان ما به حفظ حريم خصوصي و نگهداري از اطلاعات شخصي خود اهميت زيادي نمي‌دهند كه اين موضوع با كشيده شدن به شبكه‌هاي اجتماعي مشكلات فراواني را براي كاربران ايجاد نموده است.

این مقام انتظامی ادامه داد: با توجه به رشد روز افزون تجهیزات دیجیتالی مدرن و توزیع گسترده آن در بین افراد جامعه و عدم شناخت کافی بسیاری از شهروندان نسبت به تهدیدات و آسیب‌های احتمالی این تجهیزات در کنار اهم محاسن آنها، متاسفانه به علت عدم رعایت هشدارهای پلیسی و امنیتی، بسیاری از اطلاعات شخصی، خصوصی، خانوادگی و حتی دارای طبقه بندی در این گونه تجهیزات ذخیره می‌شود.

سروان صاحبکاران تصریح کرد: هتک حیثیت و حرمت در فضای مجازی  درصد بالايي از جرائم حوزه فضاي مجازي را به خود اختصاص مي‌دهد. مشکل اصلی که در این پرونده‌ها وجود دارد سر و کار داشتن با آبروی افراد است. در سایر پرونده‌ها خسارت به صورت مادی و قابل جبران است اما در این پرونده‌ها به دلیل سرعت انتشار اخبار در فضای سایبر تصویر یا مطالب حیثیتی که از فردی منتشر می‌شود در اختیار افراد زیادی قرار می‌گیرد و تبعاتش قابل جبران نیست. البته مشکلاتی که برای این افراد پیش می‌آید ناشی از بی‌دقتی آنها است. این افراد معمولاً‌ در نگهداری اطلاعات حساس و  رمزهاي عبور دقت لازم را ندارند.

وی افزود: اگرچه قانون جرائم رایانه‌ای مجازات‌های سنگینی را برای تعددي به حریم خصوصی دیگران در نظر گرفته است اما شما شهروندان عزيز از نگهداری اطلاعات شخصی و مخصوصا عکس‌های خصوصی بر روی تلفن همراه جدا خودداری كنيد و به فرزندانتان بگویید که هیچ گاه اطلاعات شخصی خود را برای کسی بازگو نکنند.

سروان صاحبکاران با بیان اینکه هرگز اطلاعات شخصی و خصوصی و اداری خود را در تجهیزات و حامل‌های داده‌های رایانه‌ای مانند: گوشی موبایل، تبلت‌، فلش، لپ تاپ ذخیره نکنید، گفت: برای ذخیره سازی اطلاعات در صورت لزوم، حتما از هاردهای اکسترنال مجهز به رمزنگاری استفاده نموده سپس فایل های ذخیره شده را رمز گذاری نمائید.
وی افزود: رمز انتخابی به صورت پیچیده (ترکیبی از حروف– اعداد و علائم) باشد تا در مواقع سرقت یا مفقود شدن قابل پیش‌بینی و شناسائی توسط افراد غیر مجاز نباشد.

مسئول پليس فتا استان گلستان ادامه داد: دقت داشته باشید ذخیره کردن اطلاعات شخصی و خصوصی در تجهیزات رایانه‌ای که مستقیما به اینترنت وصل می‌شوند و هر آن احتمال به سرقت رفتن آنها می‌رود، اشتباه است.

حقوق فضای مجازی
(موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان)

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است

مجازات نقض حریم خصوصی
مجازات نقض حریم خصوصی
0

اینها رو بخوان سالم بمان :

پاسخی بگذارید