اینها رو بخوان سالم بمان :

خواص دارویی و گیاهی

مجازات های جایگزین حبس
مجازات های جایگزین حبس


نخستین بار که بحث‌هایی در خصوص کم کردن مجازات‌های جایگزین حبس جرم اولی‌ها و تبدیل مجازات‌هایی مانند حبس به خدمات عام‌المنفعه مطرح شد، بیشتر برای قضات شوخی به نظر می‌رسید اما این مهم، به ‌صورت وحدت رویه در قانون مجازات اسلامی الزامی شده است. مجازات‌های جایگزینی مانند رونویسی از احادیث، فراگیری حدیث با مضامین مهربانی با حیوانات یا بخشش محکوم به شرط ترک اعتیاد و.. سال‌های کوتاهی است که در نظام قضایی ایران باب شده است. حالا مجازات جایگزین حبس از این به بعد برایی جرایم عمدی که مجازات‌های جایگزین حبس قانونی آنها ۳‌ ماه حبس باشد، نیز اعمال خواهد شد. گفت و گو با دکتر «محمد یکرنگی» عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران را در این زمینه بخوانید. وی معتقد است اگر از روش‌های مجازات‌های جایگزین حبس به موقع استفاده شود، در کاهش یا تکرار نشدن جرم نقشی موثر ایفا می‌کند.

طبق تعریف قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم است. بدین معنا که برای تفکیک رفتار مجرمانه و غیرمجرمانه باید به قوانین جزایی مراجعه کرد و دید آیا برای آن رفتار، مجازاتی پیش‌بینی شده است یا خیر؟ بدین ترتیب اگر رفتار یا عمل انجام شده مجازاتی داشته باشد، «جرم» است. البته بد نیست بدانید که از «مجازات» تعاریف مختلف شده است؛ به همین جهت قانون مجازات اسلامی وارد این اختلاف‌ها نشده، تعریفی از مجازات نکرده و فقط انواع آن را ذکر کرده است به این ترتیب مجازات‌های اصلی به  ۴ قسم حد، قصاص، دیه و تعزیر تقسیم می‌شوند.

برای پاسخ باید بدانیم که حد، قصاص و دیه مجازات‌های جایگزین حبس ثابت هستند و میزان آنها قابل تغییر نیست؛ به طور مثال حد قذف ٨٠ ضربه شلاق و حد مصرف مسکرات هم ٨٠ ضربه شلاق  است؛ اما مجازات قتل عمد، قصاص نفس است. اینها ثابت هستند. اما تعزیر طبق تعریف قانون مجازات اسلامی، کیفری است که شامل حد و قصاص و دیه نمی‌شود و به موجب قانون، در مورد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی، تعیین و اعمال می‌شود. به این ترتیب در اصول ثابت نیستند مگر خود قانونگذار حکمم  به میزان ثابتی از کیفر داده باشد. در نتیجه تعزیرات قابل تخفیف یا تشدید، تعلیق و… هستند.

مجازات های جایگزین حبس

مجازات تعزیری متنوع است؛ مانند شلاق تعزیری، حبس تعزیری، جزای نقدی، مصادره اموال و … . به‌عبارتی حبس تعزیری مصداقی از مجازات‌های تعزیری است. این حبس‌ها می‌تواند از نظر زمانی متفاوت باشد، از چند روز تا ابد.

قانونگذار قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ با مدنظر قرار دادن برخی یافته‌های کیفرشناسی معتقد است که حبس‌های کوتاه مدت آثار مخربی بر فرد می‌گذارد و ضرر آن از سودش بیشتر است؛ لذا به‌جای این حبس‌ها اکنون مجازات‌های جایگزین حبس را  پیش‌بینی کرده است.

اگر مجرمی در مدت کمتر از ۵ سال از وقوع جرم، بیش از یک سابقه کیفری با تحمل تا ۶ ماه حبس داشته باشد یا تنها یک فقره سابقه کیفری با مجازات بیش از ۶ ماه حبس داشته باشد؛ در این صورت نمی‌تواند از مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین  بهره‌مند شود.

در ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مقرر شد که تعیین انواع خدمات عمومی دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام، به موجب آیین‌نامه‌ای باشد که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به‌وسیله وزارتخانه‌های کشور و وزارت دادگستری تهیه می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده در شهریور ۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید، که بر اساس ماده ۲ آن،‌ خدمات عمومی رایگان در شش دسته تقسیم بندی شدند به این ترتیب لیست این موارد عبارت است از:‌

قانونگذار بین جرایم عمدی و غیر عمدی تفاوت گذارده است و در خصوص جرایم عمدی که حداکثر حبس آنها ۳ ماه است این مجازات را الزامی کرده است. برای جرم‌هایی که حداکثر حبس شان بین ٩١ روز تا ۶ ماه باشد، اگر سابقه‌ای که در قانون آمده و قبل‌تر به آن اشاره کردیم، نداشته باشند دادگاه باید به جای حبس به جایگزین حبس، حکم دهد و برای جرم‌هایی که حداکثر مدت حبس آنها بیش از شش ماه تا یکسال است در صورت فقدان سابقه کیفری مذکور در قانون، تعیین مجازات جایگزین حبس اختیاری است. اما در خصوص جرایم غیرعمد با حداکثر حبس ٢ سال هم باید گفت که تعیین مجازات جایگزین حبس به جای حبس الزامی و برای جرایم غیر عمدی که حداکثر حبس‌شان بالای دو سال است تعیین مجازات جایگزین حبس اختیاری است.

هر نهادی در صورتی که به جا و مناسب از روش جایگزینی حبس استفاده کند به طورحتم می‌تواند در کاهش جرم، موثر واقع شود در غیر این صورت ناکارامد خواهد بود. به هر حال جایگزین کردن حبس «حتما به نفع جامعه و مفید به حال مرتکبان اعمال مجرمانه» است زیرا از یک‌سو باعث می‌شود در هزینه‌ای که صرف نگهداری بیهوده این‌گونه افراد در زندان‌ها می‌شود، صرفه‌جویی شده و از دیگرسو امکان بدآموزی آنها و یاد گرفتن آموزه  هایی که از آن آگاه نیستند از زندانیان باسابقه از بین برود و در عینن  حال احتمال متنبه شدن افراد و بازنگری آنها نسبت به آنچه کرده‌اند، بوده‌اند و می‌خواهند باشند، افزایش پیدا ‌کند. این تغییرات همواره از خواسته‌های مهم مقامات ارشد نظام بوده است.

هدی دهقان


یاسا همان قانون است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)


%PDF-1.4
%
1 0 obj
>
endobj
2 0 obj
>
endobj
3 0 obj
>
endobj
4 0 obj
>
/Font >>>
/MediaBox [0 0 612 792]
/Contents 16 0 R
/Parent 3 0 R>>
endobj
5 0 obj
>
endobj
6 0 obj
>
endobj
7 0 obj
>
/W [0 [750 0 0 277.832] 11 16 333.0078 17 29 277.832 169 170 556.1523 748 749 318.8477 761 780 525.8789 801 [244.1406] 809 [529.7852 0 488.7695 0 0 932.6172 394.043 514.6484 0 0 394.043 514.6484 638.1836 588.3789] 897 [207.0313 0 0 229.4922 432.1289] 909 [207.0313 229.4922 713.3789 0 244.1406 0 0 0 713.3789] 918 925 244.1406 926 [525.8789 529.7852 0 562.9883 525.8789 529.7852 0 0 525.8789 529.7852] 936 940 337.4023 941 943 488.7695 945 [821.2891 0 530.7617 0 821.2891 0 530.7617 0 1098.1445] 954 960 846.1914 961 965 581.543 969 [543.9453 450.1953 525.8789 394.043 543.9453 0 525.8789 394.043 788.5742 0 267.5781 262.6953 581.543 581.543 267.5781 262.6953] 989 [506.3477 0 207.0313 207.0313 337.8906 0 394.043 0 525.8789 0 244.1406 0 282.2266 375 450.1953 394.043 432.1289] 1011 [244.1406] 1019 [543.9453 600.5859] 3021 [1221.1914]]>>
endobj
8 0 obj
>
endobj
9 0 obj
> stream
x|TE7~fnߒ Rv%$t,! A]!C#R,TE)l `/X b>y7|>g̜93w6#”‘DM;zʪ_}Ct2~4)fXriڍݏ 5ǎ=”~”
Յwhyě|n,L'[L?e̔M$JOw1ZypzN
#}jO{I#N
“-)U;oS R,UKATn( kv
AH?8u찞#6eLXt*
ѽ4Y:+{hGO)
Mq)ig aďDrBW=nC[H*v{I/PKyjcev栎>@we{[email protected]وAςPAM Q^vfX6?”[email protected]
JT:H

یکی از فرق‌های عمده و مثبت قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به قانون پیشین، اعمال مجازات‌های جایگزین حبس است. این قانون مانع ایجاد بسیاری از مشکلاتی می‌شود که پیش از این برای متهمان با حضور در زندان پیش می‌آمد. این قانون که پیش از آن نیز توسط بعضی از قضات نوآور جسته و گریخته اجرا می‌شده، اهداف قانونگذار از اعمال مجازات را نیز برآورده می‌کند.

دیدارنیوز ـ هاتف سپهر: قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به قانون سابق (مصوب سال ۱۳۷۰) تغییرات زیادی کرد، اما یکی از مهمترین دستاورد‌های قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ اعمال مجازات‌های جایگزین حبس بود که با تصویب آیین‌نامه اجرایی آن در شهریور ۱۳۹۳ روند جدی‌تری به خود گرفت.

پیشتر تنها بر اساس ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب سال ۱۳۷۰) قاضی می‌توانست به عنوان مجازات بازدارنده، فرد را به جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه، محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن محکوم کند و تنها در موارد خاصی، قضات در احکامی، نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت یا فراگیری قرآن محکوم می‌کردند.  این در حالی است که با اجرای جدی‌تر قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، فضای جدیدی برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری پیش روی قضات قرار گرفته است.

بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی، «مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند؛ مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:

مجازات های جایگزین حبس

الف ـ بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا ۶ ماه یا جزای نقدی بیش از ۱۰ میلیون ریال یا شلاق تعزیری.

ب ـ یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از ۶ ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه.

براساس ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی جدید، مجازات‌های جایگزین حبس عبارتند از: دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی، در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف و با ملاحظه نوع جرم، کیفیت ارتکاب و نحوه آن و آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت، سابقه مجرم و وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال پرونده. در این ماده قانونی دوره مراقبت می‌تواند مراقبت از بیمار، سالمند یا کودکان تعیین شود. منظور از جهات تخفیف نیز وضعیت مجرم است که با توجه به زن و مرد بودن یا پیر و جوان یا باردار بودن تعیین می‌شود. بسیاری از احکامی که امروزه از سوی قضات صادر می‌شود در زیرمجموعه خدمات عمومی رایگان یا عام‌المنفعه قرار می‌گیرد.

در ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی آمده است مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها سه ماه حبس باشد، به جزای جایگزین حبس محکوم می‌شوند. در ادامه این ماده نیز آمده است برای مجرمانی که به ۹۱ روز حبس تا ۶ ماه زندان محکوم شده‌اند نیز می‌توان از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کرد.

ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی نیز می‌گوید در جرائم غیرعمدی که مجازات کمتر از دو سال باشد می‌توان مجازات‌های جایگزین حبس صادر کرد، اما در ماده ۷۱ این قانون آمده است اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی ممنوع است.

در ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مقرر شد که تعیین انواع خدمات عمومی دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام، به موجب آیین‌نامه‌ای باشد که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌وسیله وزارتخانه‌های کشور و وزارت دادگستری تهیه می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده در شهریور ۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید، که بر اساس ماده ۲ آن، خدمات عمومی رایگان در شش دسته تقسیم‌بندی شدند به این ترتیب لیست این موارد عبارت است از:

۱. امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش‌های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارت‌های اساسی آن؛

۲. امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی درمانی، توانبخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد؛

۳. امور فنی و حرفه‌ای شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنایع وابسته به نهاد‌های پذیرنده و بخش‌های فنی آنها؛

۴. امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهاد‌های پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضا‌های سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در این اماکن، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی؛

۵. امور کارگری شامل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح‌های عمرانی متعلق به نهاد‌های پذیرنده؛

۶. امور کشاورزی، دامداری، جنگل‌داری و مرتع‌داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهاد‌های پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آنها.

 

 مجازات‌های جایگزین حبس شامل چه کسانی می‌شود؟

دکتر محمد یکرنگی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در این‌باره معتقد است: قانونگذار قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ با مدنظر قرار دادن برخی یافته‌های کیفرشناسی معتقد است که حبس‌های کوتاه، آثار مخربی بر فرد می‌گذارد و ضرر آن از سودش بیشتر است؛ لذا به‌جای این حبس‌ها اکنون مجازات‌های جایگزین حبس را  پیش‌بینی کرده است.

دکتر محمد یکرنگی پیرامون اینکه مجازات‌های جایگزین حبس در خصوص جرایم عمدی نیز قابل اعمال است یا فقط شامل جرایم غیرعمدی می‌شود، اظهار داشت: قانونگذار بین جرایم عمدی و غیرعمدی تفاوت گذارده است و در خصوص جرایم عمدی که حداکثر حبس آن‌ها ۳ ماه است این مجازات را الزامی کرده است. برای جرم‌هایی که حداکثر حبس‌شان بین ٩١ روز تا ۶ ماه باشد، اگر سابقه‌ای که در قانون آمده و قبل‌تر به آن اشاره کردیم، نداشته باشند دادگاه باید به جای حبس به جایگزین حبس، حکم دهد و برای جرم‌هایی که حداکثر مدت حبس آن‌ها بیش از شش ماه تا یک‌سال است در صورت فقدان سابقه کیفری مذکور در قانون، تعیین مجازات جایگزین حبس، اختیاری است. اما در خصوص جرایم غیرعمد با حداکثر حبس ٢ سال هم باید گفت که تعیین مجازات جایگزین حبس به جای حبس الزامی و برای جرایم غیرعمدی که حداکثر حبس‌شان بالای دو سال است، تعیین مجازات جایگزین حبس اختیاری است. دکتر ابراهیم حجتی حقوقدان و استاد مرکز آموزش قوه‌قضائیه با اشاره به اینکه برخی افراد نمی‌توانند از مقررات مجازات‌های جایگزین در خصوص حبس بین ۹۱ روز تا شش ماه و حبس بین شش ماه تا یک سال استفاده کنند، تاکید می‌کند: در این حبس‌ها هم امکان استفاده از مجازات جایگزین حبس وجود دارد، اما برخی از افراد نمی‌توانند از این مزیت استفاده کنند. این افراد شامل دو گروه می‌شوند: ۱. افرادی که یک فقره سابقه محکومیت قطعی به دلیل ارتکاب یک جرم عمدی دارند و برای آن‌ها مجازات حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ۱۰ میلیون ریال یا شلاق تعزیری در نظر گرفته شده است. ۲. افرادی که یک فقره سابقه محکومیت قطعی به دلیل ارتکاب یک جرم عمدی دارند و برای آن‌ها مجازت حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه جریمه در نظر گرفته شده باشد. وی تصریح می‌کند: البته اگر کسی مرتکب این جرایم شده، اما از جرم وی ۵ سال گذشته باشد، مشمول مجازات جایگزین حبس می‌شود، البته این مساله به نظر قانونی و اوضاع و احوال جرم و مجرم هم بستگی دارد.

 

 

انواع مجازاتهای جایگزین حبس

دکتر حجتی کار‌های رایگان و خدمات عام‌المنفعه را جایگزین مناسبی برای حبس می‌داند و معتقد است: انجام خدمات عمومی رایگان از جمله مجازات‌های جایگزین زندان است. این کار نه فقط در ایران، بلکه در بسیاری از کشور‌های جهان انجام می‌شود و حتی چهره‌های معروف و شناخته‌شده هم به این مجازات محکوم شده‌اند و تصویر آن‌ها مثلاً در حال جارو کردن خیابان‌ها یا کار در ادارات دولتی و خدماتی منتشر شده است. وی تصریح می‌کند: البته اگر فرد محکوم، شاغل باشد، هر روز بیش از چهار ساعت لازم نیست کار رایگان انجام دهد، اما افراد بیکار می‌توانند روزانه تا هشت ساعت به جای حبس کار کنند. در هر حال، ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.

این حقوقدان پرداخت پول به جای زندان را هم یک راهکار دیگر معرفی می‌کند و می‌گوید: مجازات دیگری که می‌تواند جایگزین حبس شود جزای نقدی روزانه است؛ یعنی محکوم باید از یک‌هشتم تا یک‌چهارم درآمد روزانه‌اش را به عنوان مجازات بپردازد. محکوم باید در پایان هر ماه دست به جیب شود و ظرف ۱۰۰ روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت کند. دکتر حجتی می‌گوید: دادگاه می‌تواند با در نظر گرفتن نوع جرم یا نوع مجازاتی که به نظر می‌رسد می‌تواند باعث اصلاح فرد شود، او را از بعضی حقوق اجتماعی‌اش محروم کند. داوطلب شدن در انتخابات رسمی کشور (مثل ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و…)، عضویت در نهاد‌ها و ادارات حکومتی و قوای سه‌گانه، دولتی و قضایی، اشتغال به‌عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه‌های گروهی و استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری، بعضی از حقوق اجتماعی هستند که بنابر نظر دادگاه، فرد محکوم ممکن است از آن‌ها محروم شود. عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری درباره مجازات‌های جایگزین حبس، گفت: «یکی از آثار منفی زندان، بروز مشکلات و خطراتی برای خانواده زندانیان است. در حالی که هدف از زندانی کردن یک مجرم مجازات خود اوست و قرار نیست این مجازات به افراد خانواده وی نیز تسری پیدا کند. مخالفان مجازات زندان بر این عقیده هستند که مجازات حبس باید کمرنگ‌تر شود، چراکه نه تنها زندان نفعی برای مجرم ندارد بلکه باعث می‌شود خانواده وی نیز دچار بحران شوند. به همین علت است که قوه قضائیه سیاست زندان‌زدایی را در پیش گرفته و طی بخشنامه‌هایی از قضات خواسته است تا حد ممکن از صدور احکام زندان خودداری و از مجازات‌های جایگزین استفاده کنند. چراکه با مجازات‌های جایگزین خانواده یک زندانی در معرض آسیب قرار نمی‌گیرند و چرخه باطل آسیب‌های اجتماعی ادامه پیدا نمی‌کند. این سیاستی است که بسیاری از کشور‌های پیشرفته به آن رسیده و آن را در پیش گرفته‌اند تا برای مجرمان مجازات‌هایی در نظر بگیرند که فقط در جهت تنبیه شخصی وی و بازگشت وی به جامعه باشد».

 

نمونه احکام جایگزین حبس

محمدباقر قربانزاده می‌گوید: در سال ۹۴ پرونده‌ای را رسیدگی کردم که در آن مرد جوانی در شبکه‌های مجازی فعالیت داشت. او با تشکیل کمپین‌های مختلف در شبکه‌های مجازی اقدام به توهین به مقدسات اسلامی کرده بود و به اعدام محکوم شده و تقاضای اعاده دادرسی را مطرح کرده بود که درخواست وی پذیرفته و برای دومین بار در دادگاه پای میز محاکمه ایستاد. من و مستشاران دادگاه پس از شنیدن دفاعیات متهم و مشورت با هم او را به زندان، شلاق و مجازات تکمیلی فرهنگی که شامل مطالعه ۱۳ جلد کتاب در زمینه‌های دین‌شناسی و مذهب‌شناسی است محکوم کردیم. در این راستا قرار شد از هر کدام از این کتاب‌ها خلاصه‌ای پنج صفحه‌ای ارائه دهد و همچنین مقاله‌ای در رابطه با دین‌شناسی و مذهب‌شناسی بنویسد. این حکم فرهنگی انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌ها و سایت‌های مجازی داشت؛ چراکه مشتمل بر نوآوری و نگاهی جرم‌شناسانه و فرهنگی بوده است. وی ادامه داد: به نظر می‌رسد افزایش حکم‌های نوآورانه و همراه با دیدگاه جرم‌شناسانه می‌تواند تاثیر بیشتری نسبت به احکامی مانند حبس روی مجرمان داشته باشد. قاضی بلاغی می‌گوید: کشاورز ۵۲ ساله‌ای بود که در مزرعه‌اش الاغی را به آتش کشیده بود. پای میز محاکمه گفت: آن الاغ وارد مزرعه‌اش شده و به محصول کاهو خسارت زده است. می‌گفت: آنقدر این صحنه برایش غیرقابل تحمل بود که حیوان را با بنزین به آتش کشیده است. بعد از اقدام غیرانسانی، الاغ همچنان شعله‌ور به سمت شهر رفت و منظره وحشتناکی مقابل دیدگان شهروندان به نمایش گذاشت. این اتفاق با واکنش شدید مردم روبه‌رو شد. واقعیت این است که در قانون برای جرم حیوان‌آزاری تعریفی نیامده بود. متهم این پرونده به‌خاطر پیگیری و شکایات و نامه‌نگاری‌های مردم به مسئولان ذیربط، دستگیر و به دادگاه معرفی شد. با توجه به محتویات این پرونده، دستم باز بود و می‌توانستم متهم را از ۳ تا ۶ ماه به حبس محکوم کنم، اما این کار را نکردم. حکم زندان را برایش صادر کردم، اما در حالت تعلیق قرار دادم. در قرار تعلیق مقرر شد متهم ۲۰ حدیث درباره خوشرفتاری با حیوانات بیاموزد و تا یک سال کاهو نکارد. دست آخر هم قرار شد برای رهایی از زندان، یک الاغ را به‌مدت ۳ ماه نگهداری کند.

ابتدا تصور می‌شد که این احکام صوری و نمایشی است و در اجرای دقیق آن‌ها چندان سختگیری نمی‌شود. بعد از صدور این حکم بنده با همکاری نیروی انتظامی شهرستان، تمام شهر را زیر پا گذاشتم تا یک الاغ برای اجرای حکم نگهداری الاغ پیدا کنیم. بالاخره ماده الاغی پیدا شد که یک کره داشت. متهم مجبور شد از کره الاغ هم نگهداری کند. ۳ ماه الاغ مادر و کره‌اش نزد کشاورز بودند و در بهترین شرایط نگهداری شدند. شخصا در این مدت به الاغ‌ها سر‌ می‌زدم تا شرایط نگهداری‌شان مناسب باشد. دیدگاه متهم بعد از نگهداری از الاغ‌ها درباره حیوانات به کلی تغییر کرد. شاید باور نکنید، اما او برای جبران معصیتی که انجام داده بود گوسفندی را قربانی کرد.

 

 

حکم مطالعه کتاب گناهان کبیره شهید دستغیب را هم سال ۸۵ صادر کردم. ۱۳ فروردین آن سال، ۲ جوان کم سن و سال را به جرم حمل مشروبات الکلی و نه مصرف آن به اتاقم آوردند. شرب مشروبات در شرع آمده که حد دارد و این حکم قابل تغییر نیست ولی حمل مشروبات مجازات تعزیری دارد. با توجه به اینکه آن دو جوان، سابقه‌دار نبودند و مقدار مشروباتی که حمل می‌کردند کم بود، مطمئن بودم زندان برای آن‌ها انتخاب خوبی نیست. برایشان حکم حبس تعلیقی صادر کردم. مقرر شد برای رهایی از زندان آن دو جوان خاطی کتاب گناهان کبیره شهید دستغیب را مطالعه کنند و در دادگاه، امتحان کتبی و شفاهی ازشان گرفته شود. باید از ۲۰، نمره ۱۵ می‌گرفتند. ۳ ماه برای این آزمون فرصت داشتند. بعد از ۳ ماه قاضی اجرای احکام از متهمان امتحان گرفت و با اخذ نمره قبولی مجازات‌شان پایان یافت.

البته آن موقع ما ابزار قانونی برای اجرای چنین حکم‌هایی نداشتیم و البته قضات هم احکام این چنینی صادر نمی‌کردند. نزدیک بود به‌خاطر صدور حکم الاغ اخراج شوم. مسئولان وقت بعد از صدور حکم الاغ به من زنگ زدند و گفتند آخر این دیگر چه جور حکم صادرکردنی است؟ اما امروز قضاتی که سراغ مجازات‌های جایگزین حبس نروند، توبیخ می‌شوند!

گاهی نیز پیش می‌آید احکام جایگزین حبس باعث فتح بابی برای متهم می‌شود. به عنوان نمونه متهمی که مرتکب بزه بریدن بوته‌ها و درختچه‌ها شده بود، بعد از اجرای حکم کاشت دو هزار نهال به جای حبس، در محل اجرای حکم استخدام شد. این متهم طی مجازات‌های جایگزین به انجام ۸۰ ساعت خدمات عمومی برای کاشت دو هزار نهال تاغ و اتریپلیکس در شهرستان داورزن محکوم شده بود تا حکم با نظارت اداره منابع طبیعی در طرح «بیابان‌زدایی و تثبیت شن‌های روان در منطقه کانون بحران» اجرا شود. اما در اتفاقی جالب، از آنجایی که پیمانکار مشارکتی اجرای طرح از نحوه عملکرد محکوم علیه ابراز رضایت داشت، پس از اجرای حکم و اتمام دوران محکومیت، متهم مذکور را در محل استخدام کرد و این فرد در حال حاضر مشغول کاشت درخت و سایر کار‌های محوله است. 

برای دانلود قانونی کتاب مجازات‌های جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

برای دانلود قانونی کتاب مجازات‌های جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

کتاب مجازات‌های جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران نوشته‌ی جواد زارعی به بررسی مواردی چون تاریخچه زندان در ایران، انواع مجازات‌ها و اقدامات جایگزین حبس و ضعف در مکانیسم‌های اجرایی و جایگزین‌های نوین و مدرن می‌پردازد.

مجازات حبس از جهاتی بسیار مؤثر و خوب بوده و از جهات دیگر نیز کاملا منفی و باعث وارد آوردن صدمات و زیان‌های بسیار زیادی به فرد محکوم علیه و خانواده و جامعه گردیده است.

مزیت مجازات حبس به همان هدف ارعابی مجازات برمی‌گردد چرا که حبس به عنوان یک مجازات از نظر افراد جامعه بسیار سنگین، و غیرقابل تحمل از نظر عرفی و روانی است فردی که محکوم به حبس می‌گردد از نظر افراد جامعه اگر بگوییم که یک انسان منفور نیست حداقل به عنوان یک فرد سالم و مثبت به وی نگاه نمی‌شود که البته این نظر عرف و عامه مردم است.

مجازات های جایگزین حبس

در کتاب مجازات‌های جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران (Punishment Of Imprisonment Replacement In Iranian Criminal Law)‌ بیان شده است که معایب مجازات حبس که عمدتا در محیط‌های غیر استاندارد اجرا می‌گردد ناشی از تأمین نکردن دیگر هدف مجازات‌ها یعنی هدف اصلاحی و تربیت دوباره بزهکار است، محکوم علیهی که مجازات حبس را در زندان تحمل می‌کند صرفا یک مصرف‌ کننده است که هزینه‌هایی را بر دولت بار می‌کند و از طرف دیگر با توجه به محیط زندان و با هم بودن تمامی محکومین و مرتکبین به جرائم گوناگون، زندان محیطی برای حرفه‌ای‌تر شدن آن‌ها شده است که باعث می‌گردد شخص زندانی که اجرای حکم حبس وی به پایان رسیده است و انتظار حقوق‌دانان و جامعه‌شناسان و عامه مردم و خصوصا خانواده وی بر این است که وی اصلاح شده و دیگر مرتکب جرمی نمی‌گردد ولی متأسفانه اغلب خلاف این امر ثابت گردیده و زندانی آزاد شده مرتکب جرائمی به مراتب سنگین‌تر شده است.

مجازات‌های جایگزین یک مکانیسم و ابزار مناسب می‌باشد که در قوانین موضوعه ما نیز از اهمیت خوبی برخوردار است و ما می‌توانیم با توجه به شخصیت شخص مجرم آن‌ها را به کار گیریم و از این گذر مجازات‌ها به نحو احسن می‌توان بهره جست که هم اعمال مجازات‌ها در مورد شخص مجرم متنبه شده باشد و با توجه به نوع جرم و شدت و حدت آن می‌توان این نوع اهرم قدرت را اعمال نمود که فرد مجرم با اعمال چنین مجازات‌هایی از کرده خود پشیمان شده و در بازسازگاری شدن و اجتماعی شدن وی تأثیر به‌سزایی داشته باشد.

در بخشی از کتاب مجازات‌های جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران می‌خوانیم:

هرچند مجازات‌های جایگزین حبس مندرج در فصل نهم قانون مجازات اسلامی‌ مصوب 1392 (ماده 64 الی 79) تأسیس قضایی جدید و آخرین اراده قانون‌گذار می‌باشد، ولی مجازات‌های جایگزین حبس با عنوان «تبدیل مجازات» و در قالب تخفیف مجازات و متعاقب احراز کیفیات مخففه در قوانین جزایی قبل و بعد از انقلاب اسلامی، پیشینه تقنینی دارد، خصوصا برخلاف ماده 22 قانون مجازات اسلامی‌مصوب 1370 که بدون اعلام و احصاء مجازات‌های تبدیلی را بیان (… و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد) اکتفا کرده کرده بود، مواد 3 الی 5 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، ضمن محدود کردن تخفیف مجازات حبس (تا یک‌سوم حداقل مجازات قانونی جرم)، به احصاء مجازات‌های تبدیلی متناسب پرداخته است که جهت پرهیز از اطاله کلام از نقل آن خودداری می‌گردد.

نکته قابل ذکر دیگر این‌که تأسیس جدید مورد سؤال نیز مانند مواد 3 و 5 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، تبدیل مجازات را فقط در مورد حبس پذیرفته است.

مقدمه
فصل اول: کلیات
زندان در قرن بیستم
زندان در آلمان
امریکا، زندان، خاورمیانه
زندان در اسلام
تاریخچه زندان در ایران
زندان‌ها قبل از انقلاب
اولین زندان تهران
کارکردهای زندان
زندان جایگزین مجازات‌های بدنی
زندان به‌عنوان نهاد اصلاحی درمانی
زندان، ابزاری برای طرد مجرم و توان‌گیری نه اصلاح و درمان
مفهوم جمعیت کیفری
جایگاه زندان در میان سایر مجازات‌ها
گونه‌شناسی جمعیت کیفری زندان
کارکردهای مجازات جایگزین
جایگاه مجازات جایگزین حبس
فصل دوم: بررسی افزایش جمعیت کیفری و بهبود آن
آسیب‌شناسی و علل افزایش جمعیت کیفری
افزایش جمعیت کیفری ناشی از بزهکاری
ضعف در سیاست جنایی تقنینی
جرم انگاری‌های افراطی
ابهام و نارسایی در قوانین دادرسی
نادیده انگاری ضرورت‌ها و مصالح اجتماعی
ناتوانی در کاربرد نهادهای جایگزین
تعدد مراجع قانون‌گذاری همعرض
بی‌توجهی به اصل فردی کردن مجازات‌ها
ضعف در سیاست جنایی قضایی
ضعف در مکانیسم‌های اجرایی
بومی‌سازی جایگزین‌ها
فصل سوم: مجازات‌های جایگزین حبس
انواع مجازات‌ها و اقدامات جایگزین حبس
مجازات‌های جایگزین حبس کلاسیک یا سنتی
تعلیق اجرای مجازات
آزادی مشروط
محرومیت از حقوق اجتماعی
جایگزین‌های نوین و مدرن
حبس خانگی
خدمات عامالمنفعه
دوره مراقبت
جزای نقدی
جزای نقدی روزانه
شرایط عمومی اعمال مجازات‌های جایگزین حبس
شرایط مربوط به بزه
شرایط مربوط به بزهکار
شرایط مربوط به بزه‌دیده
وجود جهات تخفیف مجازات
موارد اجباری اعمال جایگزین‌های حبس
جرایم عمدی تا مجازات سه ماه حبس
جرایم عمدی از نود و یک روز تا شش ماه حبس
جرایم غیر عمدی
جرایم مشخص نشده نوع یا میزان آن در قوانین موضوعه
موارد اختیاری اعمال جایگزین‌ حبس
جرایم عمدی دارای مجازات از شش ماه تا یک سال حبس
جرایم غیر عمدی بیش از دو سال حبس
موارد غیر قابل اعمال جایگزین‌های حبس
جرایم عمدی دارای حبس بیش از یک سال
جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور
مجرمین سابقه‌دار
تعدد جرایم عمدی
معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین
دیگر گونه‌های نوین جایگزین حبس
شرایط اعمال معافیت از کیفر
انواع تعویق
دستورات دادگاه در تعویق مراقبتی
لغو قرار تعویق
تفاوت حکم برائت و معافیت از مجازات
مجازات‌های جایگزین حبس در محاکم نظامی
فصل چهارم: نتیجه‌گیری
قوانین نموداری مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس
آیین نامه اجرائی ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامی
منابع

برای دانلود کتاب مجازات‌های جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتابراه مرجع قانونی دانلود کتاب الکترونیکی و دانلود کتاب صوتی است که امکان دسترسی به هزاران کتاب، رمان، مجله، و کتاب صوتی و همچنین خرید کتاب الکترونیک از طریق موبایل تبلت و رایانه برای شما فراهم می کند. شما با استفاده از کتابراه همیشه و همه جا به کتاب‌ها و کتابخانه خود دسترسی دارید و می‌توانید به سادگی از هر فرصتی برای مطالعه استفاده کنید. در کتابراه برای همه سلیقه‌ها از داستان، رمان و شعر تا روانشناسی، تاریخی، علمی، موفقیت و… کتاب‌هایی پیدا می شود. همچنین در کتابراه هزاران کتاب رایگان نیز قابل دانلود است. اپلیکیشن کتابخوان کتابراه برای اندروید، IOS و ویندوز در دسترس است.

کلید واژه ها:
نظام عدالت کیفریبازپروریزنداناصلاحجایگزین های حبس

تاکید رهبر معظم انقلاب در تیر ماه امسال  بر موضوع کاهش تعداد زندانیان در هفته قوه قضاییه، نشان از دغدغه رهبری در خصوص لزوم توجه بیش از پیش به این موضوع دارد.

این در حالی است که  رییس قوه قضاییه در تاریخ اول تیرماه 92 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را ابلاغ کرد.
مبنای ابلاغ این دستورالعمل، بند دوازدهم سیاست‌های کلی قضایی (مصوب مقام معظم رهبری) در راستای اعمال سیاست‌های کلان دستگاه قضایی در زمینه حبس‌زدایی، با توجه به ناکارآمدی زندان به ویژه حبس‌های کوتاه‌مدت در زمینه بازدارندگی و اصلاح بزهکاران بوده است؛ چرا که بسیاری از بزهکاران، پس از آزادی از زندان و ورود مجدد به اجتماع، طرد شده و از سوی دیگران کنار گذاشته می‌شوند و بسیاری از آنها نیز به دلیل افزایش جمعیت زندان‌ها، با مشکلات عدیده اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی در زندان‌ها مواجه می‌شوند.
از دیگر موارد درنظرگرفته‌شده در تهیه و ابلاغ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، باید به بهره‌گیری بهینه از مجازات زندان و استفاده از مجازات‌های جایگزین در جهت کاستن از آسیب‌های جدی زندان به افراد، خانواده‌های زندانیان و جامعه و نیز ضرورت اتخاذ تدابیری در فرآیندهای مختلف قضایی اعم از مرحله قبل از وقوع جرم، رسیدگی در دادسرا و اخذ تأمین، صدور حکم به مجازات و نحوه اجرای احکام به ویژه توجه به مرحله اجرای مجازات حبس اشاره کرد.

    ایجاد فضایی جدید برای صدور احکام جایگزین حبس
اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، از مهمترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بود که با تصویب آیین‌نامه اجرایی آن در شهریور 1393 روند جدی‌تری به خود گرفت.
تا پیش از این، تنها بر اساس ماده 17 قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب سال 1370) قاضی می‌توانست به عنوان مجازات بازدارنده، فرد را به جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه، محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن محکوم کند اما این ماده هرگز نتوانست به یک رویه قضایی واحد منجر شود و تنها در مواردی خاصی، قضات در احکامی، نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت یا فراگیری قرآن محکوم کردند.  این در حالی است که با اجرای جدی‌تر قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، فضای جدیدی برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری پیش روی قضات قرار گرفته است.  بر اساس ماده 66 قانون مجازات اسلامی، «مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها 91 روز تا 6 ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند؛ مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد: الف- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا 6 ماه یا جزای نقدی بیش از 10 میلیون ریال یا شلاق تعزیری. ب- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از 6 ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه.»
استفاده از مقررات این ماده، برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری آنها بیشتر از 5 سال نگذشته باشد.
بر این اساس، اگر مجرمی در مدت کمتر از 5 سال از وقوع جرم، بیش از یک سابقه کیفری با تحمل تا 6 ماه حبس داشته یا تنها یک فقره سابقه کیفری با مجازات بیش از 6 ماه حبس داشته باشد، نمی‌تواند از مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین بهره‌مند شود.

  ممنوعیت اعمال مجازات‌های جایگزین درباره مرتکبان جرایم علیه امنیت
آن دسته از مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند که مجازات قانونی جرم ارتکابی آنها، کمتر از دو سال حبس باشد. قانونگذار این موضوع را در ماده  68 قانون مجازات اسلامی مورد تصریح قرار داده است که بر اساس آن، «مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند، مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.» دسته دیگری از مجرمان که امکان محکومیتشان به مجازات‌های جایگزین حبس وجود دارد، مرتکبان جرایمی هستند که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده که قانونگذار در ماده 69 این قانون، به آن اشاره کرده است.
یکی دیگر از مواردی که در موضوع مجازات‌های جایگزین حبس، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته، این است که دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می‌کند تا در صورت اجرا نشدن مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود.
 اگر فردی مرتکب یکی از انواع جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی شود، نمی‌تواند از مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کند. در حقیقت بر اساس ماده 71 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است و قضات نمی‌توانند در مورد مرتکبان این جرایم، حکم به مجازاتی به جای حبس، صادر کنند. ماده 79 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر کرده است که «تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها، مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به وسیله وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه می‌شود و با تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» گفتنی است که آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی در شهریور سال 1393 به تصویب هیات وزیران رسید.

  روش صحیح برخورد با مجرمانی که قابلیت بازگشت به جامعه را دارند
اگرچه مجازات‌های جایگزین حبس، شاید از نگاه برخی هنوز نهادینه نشده باشد اما استفاده از آن از سوی قضات دادسرا و دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به جرایم اطفال و نوجوانان، نشانگر تأثیر مثبت این حرکت جدید قضایی بر بزهکاران نوجوان جامعه است.  به‌کارگیری چنین روش‌هایی علاوه بر این که فرصت دوباره‌ای به مجرمان برای بازگشت به زندگی و تصحیح رفتارشان می‌دهد، الگو و روش صحیح برخورد با مجرمانی که قابلیت بازگشت سریع به جامعه دارند را نیز فراهم می‌کند. اما در میان تمام مجرمان، اطفال و نوجوانان به لحاظ شرایط سنی و آینده‌ای که در پیش رو دارند، از وضعیت حساس‌تری برخوردارند که به عقیده بسیاری از روانشناسان و حقوقدانان نیازمند توجه ویژه دستگاه‌های مختلف اجرایی و قضایی و نیز اعمال راهکارهای جدید از جمله استفاده از مجازات جایگزین حبس هستند.

 

«مطالعات جامعه‌شناسی»

سال دهم، شماره چهلم، پائیز 1397

ص ص 68-49

 

مجازات های جایگزین حبس

 

 

                                          

 

بررسی مجازات­های اجتماعی جایگزین حبس و کاهش جرم

دکتر داود پرچمی[1]

فاطمه درخشان[2]

تاریخ دریافت مقاله:31/2/1397

تاریخ پذیرش نهایی مقاله:14/6/1397

چکیده

مجازات حبس با وجود تبعات منفی برای افراد، جامعه و دولت، سهم بالایی در احکام صادره‏ دادگاه‏ها داشته و در عین ­حال بر جلوگیری از تکرار جرم تأثیر کمی دارد. مجازات­های جایگزین­ حبس به ­عنوان بارزترین تلاش برای رفع این نقیصه محسوب می­شود. در تعیین مجازات­های جایگزین می­توان نظام مجازاتی بر مبنای شرایط اجتماعیِ وقوع جرم در نظر گرفت که در این پژوهش، نظام مجازات­های اجتماعی نامیده شده است. مجازات­های اجتماعی نظامی است که در آن احکام، با در نظر گرفتن شرایط وقوع و نوع جرم، شرایط مجرم و میزان برخورداری او از سرمایه­های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و شرایط بزه­دیده صادر می­شود. این مقاله به بررسی قابلیت جلوگیری ارتکاب جرمِ مجازات­های جایگزین­ حبس و مجازات­های اجتماعی در مقایسه با مجازات زندان می­پردازد. در این تحقیق که مطالعه­ای کیفی است، با 65 نفر از  قضات و حقوقدانان با روش انتخاب هدف­مند مصاحبه شده است. داده­ها با مصاحبه­های نیمه­ساخت یافته جمع­آوری و تحلیل آن­ها با روش تحلیل محتوای کیفی جهت­دار و تحلیل تماتیک انجام شده است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که اکثریت پاسخگویان مجازات­های اجتماعی را به شرط اجرای صحیح، بیش از مجازات حبس بر کاهش جرم موثر دانسته و این نوع مجازات­ها را دارای پیامدهای منفی زندان نمی­دانند.

واژگان کلیدی: مجازات اجتماعی، زندان، جایگزین­های حبس، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی، سرمایه سیاسی.

 

 

 

مقدمه

یکی از مهم‏ترین بخش‏های هر نظام قضایی‏ مجازات­های آن می باشدکه فراهم‏ کننده نظم در جامعه و واکنش در مقابل اَعمال‏ مخلِ نظم اجتماعی است. بر این اساس لازم است نظام مجازات­ها قابلیتی داشته باشد که حتی در شرایطی که امکان ارتکاب جرم وجود دارد و افراد می­توانند مرتکب جرم شوند، هزینه­های (مجازات­ها) آن به اندازه­ای باشد که اجازه ارتکاب جرم را به افراد ندهند. و یا در صورتی که به هر دلیلی مجرم و مجازات شدند، امکان تکرار جرم را کاسته و در عین حال امکان زندگی طبیعی و معمول را پس از تحمل مجازات از مجرم سلب ننماید.

یکی از مجازات‏هایی که سهم بالایی از احکام صادره‏ دادگاه‏ها را به خود اختصاص داده، مجازات حبس است که در تمام کشورها به عنوان‏ یکی از انواع مجازات‏های موثر بر اصلاح و تربیت‏ مجرمان پذیرفته شده است. حجم وسیع احکام حبس صادره دادگاه‏ها تبعات بسیاری را برای جامعه به همراه دارد که‏ از آن جمله می‏توان به تأثیرهای مخرب آن بر شخصیت مجرمین و افزایش احتمال ارتکاب جرم در جامعه­پذیری مجدد مجرمین، خانواده آن‏ها و ناکارآمد­سازی اقتصادی و اجتماعی مجرمان و مهم­تر از همه تحمیل هزینه‏های گزاف نظام زندانبانی بر اقتصاد جامعه اشاره کرد.

با افزایش جمعیت کیفری زندان­ها و عدم کارایی مجازات حبس تلاش­های بسیاری در قالب سیاست­های مختلف صورت گرفته که می­توان پیدایش مجازات­های جایگزین حبس[3] یا مجازات­های اجتماع محور[4] را به عنوان بارزترین این نوع تلاش­ها دانست. در این مقاله با رویکردی جامعه­شناختی مجازات­های اجتماعی[5] به عنوان نوعی از مجازات­های جایگزین حبس معرفی شده است. مجازات­های اجتماعی، مجازات­هایی ترکیبی هستند که بر اساس شرایط مجرمین، انواع جرائم، شرایط بزه­دیده و شرایط جامعه و میزان برخورداری مجرمین از سرمایه­های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تعیین می­شود. این نوع از مجازات­ها که می­تواند جایگزین مطلوبی برای برخی از موارد حبس باشند، بسیاری از نقصان­های مجازات حبس را نداشته، بلکه می­تواند پیامدهای مثبتی برای جامعه، بزه­دیدگان و مجرمین نیز داشته باشد. از این ­رو در این مطالعه به بررسی و مقایسه میزان دست­یابی اهداف مجازات از طریق مجازات زندان، جایگزین­های زندان و مجازات­های اجتماعی، هزینه به کارگیری آن­ها و در کل عملکرد آن­ها بر کاهش جرم پرداخته می­شود.

 

 

 

جرم، مجازات و اهداف آن

جرم برآورده نکردن انتظارات مدون مربوط به موقعیت و نقش­های اجتماعی است که برای آن مجازات مشخصی تعیین شده، جرم انجام فعل و یا ترک فعلی است که قانونگذار برای پیشگیری از وقوع آن مجازات مشخصی تعیین نموده است. بخشی از پیشگیری از وقوع جرم با تعیین مجازات و تنبیه متناسب با جرمِ مجرمین و اِعمال آن است. مجازات تاثیر بازدارندگی بر ارتکاب به جرم و تکرار آن را دارد.

مجازات، تهدید محرومیت از پاداش­، جریمه و یا کیفری است که متناسب با هنجارها و ارزش­های رعایت نشده مورد انتظار از یک کنشگر در یک موقعیت اجتماعی به او تحمیل می­شود. مجازات، تنبیه کنشگری است که نقش خود را به خوبی ایفا نکند و به طور کلی دو نوع رسمی و غیر رسمی است. نوع غیررسمی مدون نشده و عموماً در نظارت اجتماعی غیر رسمی توسط دیگر کنشگران اعمال می­شود. مانند اعتراض و یا تمسخر فردی که زباله در خیابان بریزد. نوع رسمی مجازات مشخص و مدون است که توسط مراجع ذی­صلاح رسمی اعمال می­گردد. مانند جریمه فردی که زباله در خیابان می­ریزد توسط پلیس. مجازات رسمی کیفر مدون تخطی از نقش است که به­ وسیله دستگاه قضائی و ضابطین آن اعمال می­شود و هدف آن ارتقاء پای­بندی به قواعد و انتظارت مربوط به نقش می­باشد.

معیار کارآمدی مجازات، پیشگیری از عدم تعهد به نقش و یا پیشگیری از عدم پای­بندی به هنجارها و ارزش­های مورد انتظار از کنشگری است که در یک موقعیت اجتماعی ایفای نقش می­کند. هرچه نظام حقوقی برای انجام و ترک افعالی مغایر با انتظارات نقش­های اجتماعی، مجازات­های اثر بخش­تری را اعمال کند، کارآمدتر خواهد بود. انواع، ابعاد، شیوه­ها و اندازه مجازات­ها و تأثیر آن­ها بر پیشگیری از وقوع جرم، تأدیب مجرم و تأمین و جبران بزه انجام شده بسیار مهم، و ضرورت دارد متناسب با تحولاتی که در دامنه و تنوع جرم و بزه رخ می­دهد مجازات­ها نیز به­ گونه­ای متنوع و کارآمدتر شوند که حتی در شرایط امکان و توان ارتکاب جرم، از بازدارندگی برخوردار بوده و افراد اجازه ارتکاب به جرم و تکرار آن را به خود ندهند، و اگر به هر دلیلی مرتکب جرم شدند، مجازات­ها پیامد افزایش ارتکاب مجدد جرم، و یا سلب زندگی طبیعی و معمول از مجرم را پس از تحمل مجازات نداشته باشند.

حبس یکی از انواع مجازات­هاست که ضمن بالا بودن هزینه­های آن از کارآمدی کمی برخوردار است. مجازات­های جایگزین حبس برای رفع مضرات حبس و مفید و کارآمدتر نمودن مجازات­ها به وجود آمده­اند. مجازات­های اجتماعی جایگزین حبس مجازات­های جایگزینی هستند که با توجه به نقش­های مجرم، سرمایه­های او، میزان خسارت و لطمه­ای که به جامعه و زیان دیدگان وارد کرده­اند و با مشارکت دیگر نهادهای دولتی، عمومی و مردمی به مجرمین اعمال می­شود.  

به طور کلی می­توان اندیشه صاحب­نظران را در مورد اهداف مجازات به دو رویکرد اخلاقی و سودمندی یا فایده­گرایی تقسیم نمود(Banks, 2012: 105). در رویکرد اول هدف مجازات سرزنش اخلاقی مجرم برای جرمی که مرتکب شده می­باشد(Hudson, 2003: 3). بر اساس این رویکرد مجازات مبتنی بر اصل جبران[6] بوده و هر کس خطایی مرتکب شود یا زیانی به اجتماع یا به افراد وارد آورد، باید آن را جبران نماید(صلاحی، 1386: 29). این اصل که هم در سنت حقوقی ایرانی- اسلامی و هم‏ در سنت حقوقی- فلسفی غرب ریشه‏ دارد از نظریه مکافات­گرایی[7]‏ گرفته شده است. در این نظریه مبنای واکنش مکافات دادن به مرتکب، با نگاه به‏ گذشته و ملاحظه عمل مجرمانه اوست(Brownlee, 1998: 3)، که‏ مقدار مجازات نباید از حد مساوی یا متناسب با طبیعت یا سنگینی جرم بیشتر یا کمتر باشد؛ زیرا مجازات ما­به­ازایی است متناسب با جرم و تاوان عمل مجرمانه قلمداد می‏شود(Primoratz, 1999: 12-13). دورکیم معتقد است که در جوامع مبتنی بر همبستگی مکانیکی، مجرمین را به­ خاطر گرفتن انتقام و تنها برای رنج دادن مقصر کیفر می­دهند و هدف خشنودی جامعه است. وی معتقد است که در دوره حاضر (جوامع مبتنی بر همبستگی ارگانیکی)، ماهیت مجازات دگرگون شده و جامعه دیگر به خاطر گرفتن انتقام، کیفر نمی­دهد، بلکه به منظور دفاع از خود این اقدام را می­کند و از درد و رنج تنها به ­عنوان وسیله حمایت استفاده می­کند و هدف آن است که ترس از مجازات، نیت­های پلید و بد را از کار بیاندازد(دورکیم، 1359: 106-105). از نظر دورکیم مجازات در جوامع حاضر با رویکرد دوم اهداف مجازات تناسب دارد. رویکرد دوم با دیدگاهی “آینده‏نگر”یا “غایت­شناختی”[8] کسب اهداف در آینده‏ را به عنوان توجیه مجازات در نظر دارد(کاتینگهام، 1384: 149). هدف فایده­گرا و پیشگیرانه کیفر ممکن است سه ­جنبه به خود بگیرد(بولک، 1384: 31): 1. بازدارندگی به معنای تقلیل انگیزه­ مجرمانه مجرم، با تغییر در شیوه­ تفکر او، از طریق تجسم دورنمای پیامدهای سوء ارتکاب جرم(پرادل، 1381: 116)، که شامل بازدارندگی خاص[9]و عام[10]است(Marsh, 2006: 663.). 2. بازسازگار ساختن اجتماعی مجرم به معنای اقدامات و تدابیری است که مجرم به وضعیتی از رفتار اجتماعی مناسب و بهتر باز گردانده ­شود(Maniya, 2004: 203). 3. حذف و طرد بزهکار (ناتوان سازی[11])، که در قالب مجازات­هایی نظیر مرگ، اخراج از جامعه، تبعید، سلب دائم آزادی و انتقال دائمی مجرمین به مناطق دوردست اعمال می­شوند(بولک، 1384: 35).

 

مجازات حبس، ویژگی­ها، اهداف و اثرات سوء آن

در اجرای مجازات زندان دو رویکرد الگوی تنبیهی و الگوی تعمیم جرم وجود دارد. در الگوی تنبیهی مجازات زندان می­تواند اهداف اجرای مجازات را برآورده سازد. بر اساس این رویکرد، فرستادن افراد بیشتر به زندان برای مدت‏های طولانی، موجب ارعاب مجرمین‏ بالقوه وپاک‏سازی جامعه از مجرمین بالفعل می‏گردد(Matthews and Petet, 1996: 120). مجازات مذکور در این رویکرد قادر به حمایت از جامعه در مقابل خطرناک­ترین مجرمین است(آنسل، 1391: 105). بر اساس تئوری بازدارندگی، مجازات حبس باید یادآور هزینه­های مجازات برای مجرمین باشد و از درگیر شدن در جرم­های آینده پس از آزادی جلوگیری کند(Bales, 2012: 72). اصلاح و بازپروری و دور کردن بزهکار از جامعه و تأمین امنیت اجتماع و شهروندان از دیگر اهداف مهم مجازات زندان است. دست کم در دوره­ای که یک زندانی در زندان به سر می­برد، قادر نیست به افرادی که در خارج از زندان هستند، آسیبی برساند(Matthews and Petet, 1996: 126).

الگوی تعمیم جرم بر این مبناست که حبس نتوانسته جنبه‏ بازدارندگی داشته باشد. میشل فوکو و توماس ماتیسن‏ معتقدند که زندان­ها نرخ مجرمیت را پایین نمی­آورند؛ بلکه بیشتر برای تمایزگذاری جرم­ها، توزیع آن­ها و استفاده از آن­ها در نظر گرفته شده­اند(فوکو، 1385: 330)، در نتیجه فاقد ارزش و فایده عملی هستند(Mathiesen, 2006: 144). از نظر فوکو زندان سازمان­دهی طبقه­ای از بزهکاران را امکان­پذیر می­کند و شرایط ایجاد شده برای زندانیان آزاد شده، آنان را به ناگزیر به تکرار جرم وا می­دارد و سرانجام با به فقر و فلاکت انداختن خانواده زندانی، به طور غیر­مستقیم بزهکار تولید می­کند که نتیجه آن افزایش شمار تکرار جرم است(فوکو، 1385: 335-330).

نتایج تحقیقات نشان می­دهد حضور کسانی که برای اولین بار مرتکب جرم شده­اند در زندان، موجب آموزش جرایم از سوی مجرمین حرفه­ای و افزایش احتمال ارتکاب مجدد جرم توسط آن­ها پس از خروج از زندان می شود(Nieuwbeerta and etal, 2009: 229). هم­چنین مجازات زندان موجب طلاق زندانیان متأهل و احتمال ازدواج نکردن زندانیان مجرد می­شود و یا در انتخاب آن­ها خلل ایجاد می­کند(Apel and Blokland, 2010:269). از دیگر آسیب­های زندان آسیب­های روانی و جسمانی می­باشد، زندان هویت مجرم را از میان می­برد و موجب پرخاشگری و رفتارهای پرخطر در بین زندانیان شده و بعضاً منجر به آزار جسمی خود فرد یا اطرافیان‏ وی می‏شود(آشوری، 1394: 40). ازدحام‏ جمعیت کیفری و زندان­های جمعی[12] کمبود فضا و امکانات‏ بهداشتی، میزان خطر انتقال و ابتلاء به بیماری مسری و خطرناک هم­چون‏ سل، هپاتیت، ایدز، اعتیاد، فشارخون، دیابت، چاقی، بیماری­های قلبی عروقی و … را در زندان افزایش می­دهد(Lee and Wildeman, 2011: 1). با توجه به ناکارآمدی مجازات زندان در کاهش ارتکاب جرم و عدم مصونیت جامعه و افراد آن و ایجاد امنیت قضایى، تدوین نظام کیفری مناسب و متناسب و معرفی و استفاده از جایگزین­های زندان امری ضروری است که در بسیاری از جوامع نیز معمول و جاری است.

 

 

مجازات های جایگزین حبس

 

مجازات­های جایگزین­ حبس، اهداف و ویژگی­ها

در واژه­نامه جرم­شناسی[13] مجازات­های جایگزین حبس[14] این گونه تعریف شده است: مجازات­هایی است که توسط دادگاه کیفری در مورد متخلفین اجرا می­شود و  شامل اشکال مختلفی از توبیخ، جریمه­های مالی، نظارت بر مجرم و کار بدون مزد و غیره است که در اغلب موارد جایگزین مجازات زندان می­شوند(McLaughlin and Muncie, 2012: 51). هدف از اجرای این مجازات­ها بازگرداندن مجرم به جامعه و اجرای مجازات به­ هنگام حضور مجرم در جامعه می­باشد. اجرای این مجازات­ها نیازمند پذیرش عمومی می­باشد. چنان چه اگر اعضای جامعه از این طرح حمایت کنند، میزان اعتماد ­به ­نفس و تعهد مجرمین افزایش یافته و عدالت کیفری برقرار می­گردد(Sevdiren, 2011: 6). جایگزین­های حبس دارای انواع مختلفی هستند که عبارتند از: آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، خدمات اجتماعی، جریمه نقدی، دوره­های مراقبتی، محرومیت از حقوق اجتماعی و مالیات بستن بر درآمد مجرمین یا برنامه­ریزی برای زمان­های خالی آن­ها یا شیوه­هایی که مجرمین باید به مکان­هایی برای اعلام حضور خود بروند؛ مثلاً به مکان­های که در نمایندگی دولت هستند، یا متعلق به بخش خصوصی یا سازمان­های داوطلبانه می باشند(Cavadino, 2013: 132).

اجرای مجازات جایگزین کارآمد، نیازمند شرایط و پیش­نیازهای مناسبی است. از مهم­ترین این پیش­نیازها تصویب قوانینی می­باشدکه در آن مقامات صادر کننده، مجری، نظارت­کننده، انواع مجازات­های جایگزین حبس و شروط اعمال آن­ها، نحوه اعتراض و به طورکلی تمامی امور مربوط به شکل و ماهیت به طور کامل مشخص و معین می­گردد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به این موضوع توجه شده است. در این قانون، مجازات­های جایگزین حبس، دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه­دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می­شود تعریف شده است.

قانونی شدن این نوع مجازات­ها خود به منزله پیشرفت و توسعه نظام حقوقی است اما به اجرا درآمدن این قانون مستلزم برخی شرایط و لوازم است که می­بایست فراهم گردد. توجه به وضعیت سرمایه­های گوناگون مجرمین از موارد بسیار مهمی است که باید مورد توجه قضات محترم دادگستری قرار گیرد و برای این منظور اعمال تغییرات لازم در نظام آموزشی قضات و نظام گردش کار دادگاه­ها امری ضروری می­باشد.

اجرای مجازات­های جایگزین حبس، کاهش جمعیت کیفری زندان­ها و صرفه­جویی در هزینه­های دولت و افراد و خانواده­های آنان را در پی داشته و علاوه بر نتایج مفید اجتماعی و فرهنگی، می­تواند برای جامعه و دولت ارزش افزوده اقتصادی نیز تولید کند. هم­چنین اصلاح بزهکاران به عنوان یکی از اهداف اصلی اعمال مجازات­ها، ضمن کاستن پیامدهای نامطلوب زندان، محقق خواهد شد. از آن­ جا که جامعه نیز در اجرای جایگزین­های حبس مشارکت نموده و شاهد اجرای مجازات­ها می­باشد، اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری بیشتر می­شود(یکرنگی و ایرانمنش، 1387: 97-96).

 

مجازات­های اجتماعی جایگزین حبس

هر جامعه­ای اقتضائات خاص خود را دارد و جرم در یک زمینه اجتماعی و فرهنگی رخ می­دهد که لازم است در تدوین و تعیین مجازات به آن­ها توجه شود. تعیین مجازات با نگرشی جامعه­شناختی و با تأکید بر سرمایه­های افراد و ویژگی­های خاص مجرم، زیان ­دیده، نوع جرم و شرایط جامعه می­تواند موجبات انطباق بیشتر این مجازات­ها با واقعیات جامعه و کارآمدی بیشتر آن­ها و دستگاه قضایی ­گردد. این نگرش که مبتنی بر کاهش و افزایش سرمایه­های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مجرمان می­باشد­ بالقوه می­تواند در به حداقل رسانیدن عواقب و مضرات اعمال مجازات حبس و کارآمدسازی نظام مجازات درباره مجرمین و جامعه و گسترش عدالت کیفری در جامعه موثر گردد.

تهدید محرومیت از پاداش­، جریمه و یا کیفری که متناسب با نقش­های اجتماعی مجرمین و سرمایه­های مکتسبه از آن­ها و هم­چنین اندازه و اهمیت هنجارها و ارزش­های مورد انتظاری که رعایت نشده و خسارت و لطماتی که به جامعه و یا به بزه­دیدگان وارد گردیده و برای جلوگیری از مضرات و عواقب نامطلوب زندان توسط مراجع ذی­ربط قضایی و ضابطین آن­ها اعمال می­شود مجازات اجتماعی جایگزین حبس نامیده می­شود. مجازات­های اجتماعی را می­توان، عکس­العمل­های منفی که یک فرد در جامعه دریافت می­کند، تعریف نمود و بر ­این ­اساس هر نوع توبیخی که نسبت به اعضای جامعه اعمال شود مجازات اجتماعی است که می­تواند رسمی یا غیر رسمی باشد و هم می­تواند توسط دولت به وسیله رویه عدالت کیفری اجرا شود و هم شامل نظارت­های اجتماعی و فردی برای تنظیم رفتار دیگران از طریق شیوه­های غیر رسمی باشند(Innes, 2003: 80). با توجه به حوزه بحث این مقاله که در جامعه­شناسی حقوقی است مراد از مجازات­های اجتماعی رسمی، مجازات­هایی ترکیبی است، که بر اساس شرایط مجرمین، انواع جرائم، شرایط بزه­دیده و شرایط جامعه و میزان برخورداری مجرمین از سرمایه­های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تعیین می­شود. مجازات­های اجتماعی رسمی، به عنوان نظام تعیین مجازات مجرمین بر اساس میزان برخورداری آن­ها از سرمایه­های چهارگانه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آنان و با توجه به شرایط مجرم، جرم ارتکابی، شرایط بزه­دیده و جامعه، بسته­ای از مجازات­ها را به صورت ترکیبی در چهار حوزه مجازات­های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تعیین می­کند.

از آن جا که اندازه و نوع مجازات تابع شرایط است و قاضی باید این اختیار و توانایی را داشته باشد که با در نظرگرفتن این شرایط عادلانه حکم صادر نماید، مجازات­های اجتماعی رسمی می­تواند بالقوه زمینه­ساز گسترش عدالت قضایی در جامعه باشد. برای مثال اگر یک کارگر و یک مدیر و یا پزشک سرقت کنند هر سه باید مجازات شوند، اما اندازه و نوع مجازات آن­ها نمی­تواند همانند باشد. مجازات اقتصادی یا حبس کارگر که احتمالاً درآمد کمتری داشته و زمینه ارتکاب جرم او را فراهم کرده، او را از نظر اقتصادی ضعیف­تر می­نماید و احتمالاً زمینه بروز ارتکاب جرم او را افزایش می­دهد، از سوی دیگر نمی­توان او را مجازات ننمود. بنابراین لازم است مجازات او به شکل دیگری باشد. مجازات مدیر و یا پزشک به­همین­گونه است، به دلیل برخورداری و تمکن مالی مجازات اقتصادی صرف نمی­تواند زمینه کاهش جرم را برای خودشان و سایرین فراهم سازد، بلکه قاضی باید بتواند علاوه بر مجازات اقتصادی انواع دیگری از مجازات را نسبت به آنان اعمال نماید. ارتباط نوع مجازات و شرایط اجتماعی موضوعی است که مورد توجه صاحب­نظران دیگر نیز بوده است، اما ایده مجازات­های اجتماعی رسمی مبتنی بر سرمایه­ها بالقوه می­تواند بسیاری از انتقاداتی که به برخی از این نظریه­پردازان وارد است را رفع نماید.

راش برای درک رابطه جرم و مجازات به بررسی تاریخ مجازات پرداخته و نشان می­دهد که بین چگونگی مجازات و مراحل توسعه اقتصادی رابطه وجود دارد. او با رویکردی مارکسی معتقد است چگونگی قوانین کیفری با چگونگی ساختارهای اجتماعی در رابطه است و عمدتاً برای اعمال محدودیت و جلوگیری ازجرم وجنایت طبقه پایین جامعه شکل می­گیرد(Rusche and Kirchheimer, 1939: 7). این دیدگاه بیانگر آن است که چگونگی اعمال مجازات علیه مجرمان تابع شرایط اجتماعی است و با میزان توسعه­یافتگی جوامع رابطه دارد. انتقادی که به این دیدگاه وارد است این است که دچار نوعی افراط­گرایی در تحلیل روابط اجتماعی در نظام طبقاتی گردیده، در حالی ­که اعمال مجازات در بسیاری از موارد موجب پیدایش نظم در جامعه و در نتیجه فراهم نمودن زمینه لازم برای توسعه خواهد بود. بر این اساس مجازات­های اجتماعی رسمی مبتنی بر سرمایه­های مجرمان می­تواند گامی در تعدیل مجازات­ها در یک نظام طبقاتی و حصول عدالت قضایی و کیفری باشد، زیرا میزان مجازات به میزان زیادی به برخورداری از سرمایه­ بستگی دارد، که علی­الاصول نزد طبقات بالاتر بیشتر است.

قابل ذکر است که مقاله ادعا ندارد که در تمام شرایط و برای همه جرائم و مجرمین می­توان از مجازات­های اجتماعی رسمی استفاده نمود. هم­چنین احکام مجازات­های شرعی اقتضائات خاصی دارد که در شرع مقدس دیده شده و لازم­الاجراست، در برخی موارد که اجرای اشکال دیگر مجازات نه تنها مغایرتی با شرع ندارد بلکه اگر با بررسی متخصصین (فقها و عالمان دین) شرایط به­ گونه­ای باشد که اعمال آن­ها جایز باشد، تحت این شرایط می­توان از مجازات­های اجتماعی استفاده نمود.

از آن جا که در این مقاله اساس مجازات­های اجتماعیِ رسمی مطرح شده، مبتنی بر میزان برخورداری سرمایه­های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که مجرمان برخوردارند، لازم است توضیح مختصری درباره سرمایه­ها داده شود.

 

سرمایه و انواع آن

سرمایه حق مالکیت یا نتایج حاصل از نقش و میزان آن تابع چگونگی ایفای نقش و اهمیت نقش است که در جوامع مختلف تابع نظام ارزشی آن جامعه می­باشد. در ادبیات جامعه­شناسی، برخی از انواع سرمایه­ها مانند سرمایه ­اقتصادی یا ثروت، سرمایه ­اجتماعی یا منزلت و سرمایه­ فرهنگی یا دانش و معرفت و جدیدتر، سرمایه­ سیاسی و یا قدرت بیشتر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته­اند. شاید بتوان این چهار سرمایه را عام­تر و اصلی­ترین سرمایه­ها دانست که در انواع دیگر سرمایه­ها مانند سرمایه­ خانوادگی و سرمایه ­شغلی ترکیبی از آن­ها در اختیار افراد قرار می­گیرد. سرمایه­ها با توجه به قابلیت ترکیب، تبدیل و بازتولید خود تعیین­کننده طبقه افراد و تنظیم­کننده تعاملات آنان با دیگران و بالعکس هستند. دسترسی به سرمایه­ها، چگونگی توزیع آن­ها و شرایط کسب و مصرف آن­ها مهم­ترین معیار عدالت و مهم­ترین عامل قشربندی اجتماعی در جوامع هستند. سرمایه­ها می­توانند اشکال و انواع گوناگون و متعددی داشته باشند. سرمایه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اعتقادی و مذهبی، شغلی، خانوادگی و جسمی برخی از انواع آن است. سرمایه­ها شامل دارایی­های مادی و غیر مادی و معنوی نیز می­باشند. برخی از انواع سرمایه­ها می­توانند در سه سطح خرد، میانه و کلان مطرح و صفت فرد، گروه و کشور باشند. متناسب با موضوع مقاله به بررسی سرمایه­های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به ویژه در سطح خرد می­پردازیم:

سرمایه ­فرهنگی میزان دانش، مهارت و معرفت است که از طرق مختلف از جمله آموزش به دست آمده، دارای نمادهای خاص خود است و با تأثیر بر شخصیت افراد، منش، رفتار و سبک زندگی متناسب با خود را شکل می­دهد. سرمایه فرهنگی غالباً مربوط به پرستیژ، منزلت و محتواهای منابعی نظیر: هنر بلاغت، هنر مجاب کردن و متقاعد کردن دیگران، ترجیحات زیباشناختی و مفهوم­های فرهنگی است(Bourdieu, 1986: 28). سرمایه فرهنگی بازنمایی جمع نیروهای غیراقتصادی مثل زمینه خانوادگی، طبقه اجتماعی، سرمایه­گذاری­های گوناگون و تعهدات نسبت به تعلیم و تربیت، منابع مختلف و مانند آن­هاست که بر موفقیت آکادمیک (علمی یا تحصیلی) تأثیر می­گذارد(تراسبی، 1393: 68).

برای تعیین مجازات­ها در حوزه فرهنگی تلاش شد که این مجازات­ها به­ گونه­ای تعیین شوند که اجرای آن با توجه به شرایط مجرمین، در مورد برخی از آنان منجر به افزوده شدن سرمایه فرهنگی، در مورد برخی کاهش و هم­چنین از سرمایه فرهنگی برخی مجرمین نیز استفاده شود. از جمله مجازات­های اجتماعی در حوزه فرهنگی عبارتند از: الزام به فراگیری مهارت­های اجتماعی مجرمین، گذراندن دوره­های آموزشی و مهارتی با اخذ مدرک، عضویت اجباری در گروه­های فرهنگی، انجام خدمات تخصصی توسط مجرم متخصص، منع استفاده از مدرک تحصیلی و حذف عناوین علمی به مدت معین اشاره نمود.

سرمایه اجتماعی میزان برخورداری از ارتباطات اجتماعی همراه با اعتماد و احترام است. هرچه فرد دارای روابط اجتماعی بیشتری باشد که در آن روابط او را گرامی داشته و بزرگ بشمارند و آمادگی داشته باشند کارشان را به او بسپارند و به تکیه او کنند، از سرمایه اجتماعی بیشتری برخوردار است. برای این منظور عضویت شبکه­ای و رعایت ارزش­ها و هنجارهای ایفای نقش در آن موقعیت­ها لازم است. تحت این شرایط روابط دو سویه فرد با دیگران افزایش خواهد یافت. میزان برخورداری از سرمایه­های دیگر مانند اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نیز موجب افزایش سرمایه اجتماعی می­گردد. سرمایه اجتماعی نیز مانند دیگر سرمایه­ها قابلیت تبدیل به انواع دیگر سرمایه­ها را دارد. سرمایه اجتماعی انباشت منابع بالفعل و بالقوه­ای است که مربوط به داشتن شبکه­ای نسبتاً پایدار از روابط نهادینه شده از آشنایی و شناخت متقابل است و ابزاری است جهت تأمین و دست­یابی به منافع فردی(Bourdieu, 1986: 49). در حوزه اجتماعی، مجازات­های اجتماعی با توجه به تعاریف سرمایه اجتماعی عبارتند از: منع اقامت یا تردد در محل­های معین، عضویت اجباری در انجمن­های خیریه، خدمات به بزه­دیده جهت رفع آثار زیان معنوی، کار در بیمارستان و سرای سالمندان، پاک­سازی پارک­ها و اماکن تفریحی و اعلان عمومی نام مجرم در رسانه­ها، لغو عضویت در انجمن­ها وگروه­های اجتماعی.

سرمایه سیاسی میزان برخورداری از قدرت است و قدرت میزان توانایی تحمیل اراده خود به دیگران و عدم پذیرش تحمیل اراده دیگران در اداره امور جامعه می­باشد. در این تعریف خود و دیگری می­تواند در سطح خرد افراد، در سطح میانه گروه­ها و سازمان­ها و نهادها و در سطح کلان جامعه یا کشور را شامل شود. سرمایه سیاسی مجموعه دارایی­هایی است که به واسطه آن­ها فرد، برخوردار از قدرت و نفوذی است که می­تواند در اداره امور جامعه تأثیرگذار باشد. این دارایی­ها شامل دسترسی به موقعیت­های سیاسی، بینش، دانش و آگاهی سیاسی، مشارکت سیاسی، عضویت در گروه­های سیاسی و حمایت سیاسی می­باشد. مجازات­های اجتماعی در حوزه سیاسی با توجه به تعریفی که از آن ارائه شد، مانند: محرومیت از شرکت در انتخابات، لغو عضویت در احزاب و انجمن­ها، محرومیت از شرکت در مجالس و فعالیت­های سیاسی، محرومیت از حق انتخاب شدن در هر نوع انتخابات، انفصال موقت از پست­های دولتی- سیاسی و انفصال دائم از پست­های دولتی- سیاسی.

سرمایه اقتصادی: برخی معتقدند سرمایه اقتصادی[15]، سرمایه در قالب ثروت مادی است- کار انباشته که در حقوق مالکیت، بازده پولی یا منافع نهادینه شده است و به مالکان  خود اجازه انباشتگی بیشتر را می­دهد(Goldthorpe, 2007: 4). می­توان گفت سرمایه اقتصادی یا ثروت، دارایی­های مادی منقول و غیرمنقول است که در مالکیت فرد در­آمده و بالقوه قابلیت ارزش­گذاری با کالا و خدمات دیگر و یا پول و یا تبدیل شدن به آن­ها را دارند. هرآن چه که با پول ارزش­گذاری شود و به پول تبدیل شود را می­توان سرمایه اقتصادی نامید. از نظر بوردیو سرمایه اقتصادی یا ثروت مادی، در واقع قدرت پرداختی است که می­تواند تبدیل به کالاهای مادی شود(Bourdieu, 1986: 244). در حوزه اقتصادی نیز مجازات­ها با توجه به میزان سرمایه اقتصادی مجرمین تعیین می­شوند مانند: پرداخت خسارت وارده به ­صورت ماهیانه، پرداخت خسارت وارده به صورت یکجا، جریمه نقدی علاوه بر خسارت، مسدود کردن و منع افتتاح حساب­های بانکی، قطع سهمیه­های دولتی و منع استفاده از تسهیلات بانکی و مصادره اموال منقول و غیر منقول.

 

ابزار و روش تحقیق

با توجه به مباحث نظری، پیامدهای مثبت و منفی مجازات حبس و جایگزین­های آن، امکان­پذیری، موافقت و مخالفت، مشکلات و موانع استفاده از مجازات­های اجتماعی مبتنی بر سرمایه­ها و دست­یابی به اهداف مجازات­ها با روش کیفی و تکنیک مصاحبه نیمه ساخت­یافته­ایبا متخصصین[16](فلیک، 1388: 183)، بررسی شده است. جمعیت نمونه پژوهش به­ صورت هدف­مند از میان حقوقدانان یعنی استادان دانشگاه­ها، قضات، وکلا و مددکاران اجتماعی که دارای تجارب کاری غنی و تمایل به گفتگو درباره موضوع مورد بررسی داشتند انتخاب شد(موارد شناخته شده یا معروف[17])(Bamberger, 2012: 212). در ادامه نیز از طریق روش گلوله­برفی[18] و معرفی پاسخگویان بعدی توسط پاسخگویانی که در ابتدا انتخاب شده بودند(Babbie, 2016)، مصاحبه­ها انجام شد. میانگین مدت زمان انجام مصاحبه­ها یک ساعت و چهل پنج دقیقه می­باشد. نمونه این تحقیق 65 نفر از متخصصین حوزه حقوقی، شامل 50 نفر مرد و 15 نفر زن بودند. 26 نفر از پاسخگویان قاضی، 22 نفر وکیل دادگستری، 8 نفر استاد دانشگاه، 3 نفر مشاور حقوقی، 3 نفر قاضی بازنشسته و 3 نفر مددکار اجتماعی بودند. میانگین تحصیلات پاسخگویان، فوق­لیسانس و میانگین سال­های فعالیت قضایی و حقوقی آنان نیز 5/18 سال است که نشان ­دهنده برخورداری از صلاحیت علمی و تجربی لازم برای اظهارنظر درباره موضوع می­باشند.

برای مصاحبه با متخصصین مصاحبه­نامه­ای تهیه و خاصه برای بررسی نظر آن­ها درباره مجازات­های اجتماعی جدولی تنظیم گردید. شکل شماره (1) که ستون­های آن نشان­ دهنده سه نقش اجتماعی پزشک، مدیر و کارگر (به عنوان مجرم) و سه جرم قتل غیر­عمد، سرقت، سوء ­استفاده اخلاقی (نوع جرم)، می­باشد. سطرهای این جدول نیز انواع سرمایه­ها را با 6 درجه شدتِ مجازات نشان می­دهد. پاسخگویان می­توانستند با در نظر گرفتن نوع جرم و شرایط مجرمان و میزان سرمایه­های­شان، مجازات مناسبی برای آن­ها در نظر گیرند. به منظور تحلیل داده­های کیفی گردآوری شده از روش تحلیل محتوای کیفی هدایت­شده[19](Hsieh, 2005: 1281)، و تحلیل تماتیک (مضمون)[20] استفاده شده است. واحد تحلیل در این تحقیق مضمون (تم) می­باشد.

 

 

شکل شماره (1): جدول بررسی مجازا­ت­های  اجتماعی پیشنهادی

 

به ­منظور اطمینان از قابلیت ­اعتماد داده­ها[21] و اطمینان از هماهنگی کدهای به دست آمده با تجارب مشارکت­کنندگان، از روش بازنگری مشارکت­کنندگان[22] استفاده شد. برای بررسی اعتبار طبقه­بندی­هایی که توسط محقق انجام شد، این طبقات به 10 درصد از متخصصین باز گردانده شد تا میزان موافقت­شان را بیان نمایند. در مجموع 93 درصد از طبقه­بندی­های انجام شده توسط محقق، مورد پذیرش متخصصین قرار گرفته است.

 

یافته‌های تحقیق

پیامدهای اجرای مجازات زندان

کیفر حبس دارای برخی ویژگی­ها و اهدافی می­باشد که مانع از ارتکاب جرم شده و در مقابل نیز از پیامدهایی برخوردار است که تاثیر منفی بر مجرم و جامعه می­گذارد. متخصصین در پاسخ به پیامدهای مثبت زندان به 4 مقوله اشاره کرده­اند. آن­ها معتقدند مجازات زندان موجب ارتقا اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری شده و تا اندازه­ای باعث بازدارندگی عمومی از ارتکاب جرم می­شود. از نظر آن­ها در شرایط فعلی مجازات زندان نسبت به سایر مجازات­ها از قطعیت بیشتری برخوردار بوده و قابلیت اجرای بیشتری دارد. البته بیشتر آنان معتقدند که هم­چنان مجازات زندان موجب ناتوان­سازی مجرمین خطرناک می­شود و خطرات وجود آن­ها را از جامعه را از بین می­برد و در نهایت مجازات زندان به دلیل نظارت بر مجرم می­تواند در شرایطی و برای مجرمینی خاص، دارای کارکردهای مثبتی باشد. (در دیاگرام ارائه شده درصدهای ارائه شده بیانگر میزان پاسخگویانی است که چنین پاسخ هایی را ارائه کرده­اند)

 

 

نتایج مثبت زندان

ایجاد اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری (3/62%)

بازداشتن عموم از ارتکاب جرم (65%)

داشتن حتمیت، قطعیت و قابلیت اجرا (2/69%)

 

 

 

نظارت بیشتر بر مجرم(2/69%)

ناتوان­سازی مجرمین خطرناک (8/54)

نمودار شماره (1): دیاگرام نتایج مثبت زندان

 

هم­چنین نظر متخصصین در خصوص نتایج منفی مجازات زندان، بیانگر 7 مقوله اصلی می­باشد. آن­ها معتقدند که مجازات زندان موجب افزایش هزینه­ها می­شود که شامل هزینه­های اقتصادی دولت، کمبود امکانات و به هدر رفتن منابع انسانی است. ایجاد خرده­ فرهنگ­های بزهکاری و یادگیری رفتار مجرمانه زندانیان با عضویت در این خرده­ فرهنگ­ها، همکاری­های باندی پس از آزادی و حرفه­ای شدن مجرمین ساده از دیگر پیامدهای منفی زندان می­باشد که در ارتکاب مجدد جرم تأثیر دارد. خوردن برچسب منحرف به فرد زندانی پس از آزادی، وارد شدن آسیب روانی، جسمانی، اقتصادی و خانوادگی به مجرم، تکرار جرم و از بین رفتن جنبه ارعابی زندان، بی اعتمادی به قانون و دستگاه قضایی از سوی خود مجرم و افراد جامعه پیامدهای منفی مهمی است که متخصصین به آن اشاره کرده­اند.

 

 

 

 

 

 

 

مضر بودن زندان

عدم وجود برنامه اصلاحی

برآورده نشدن اهداف

انزجار از اعمال کنندگان کیفرها

از بین رفتن جنبه ارعابی

ارتکاب جرم

کاهش اعتماد

آسیب جسمی

آسیب روانی

آسیب خانوادگی

آسیب اقتصادی

آسیب به اجتماع

انحراف فرزندان

خوردن برچسب منحرف

طرد شدن

کاهش روابط اجتماعی

برقراری ارتباط با هم (3/32%)

حرفه­ای شدن مجرمین ساده

همکاری­های باندی

انتقال ارزش­های بزهکاری

افزایش هزینه­های اقتصادی سازمانی

کمبود امکانات

به هدر رفتن منابع انسانی

 

نتایج منفی زندان

افزایش هزینه­ها

(4/35%)

خرده فرهنگ بزهکاری و یادگیری (3/72%)

برچسب (20%)

آسیب (5/61%)

تکرار جرم (4/35%)

بی­اعتمادی به قانون و دستگاه قضایی (2/6%)

سایر (20%)

نمودار شماره (2): دیاگرام نتایج منفی زندان

 

پیامدهای اجرای جایگزین­های حبس

پس از بررسی پیامدهای مثبت و منفی مجازات زندان، نظر متخصصین در مورد آثار و پیامدهای اجرای جایگزین­های حبس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر 11 مقوله است که عبارتند از: نداشتن اثرات منفی زندان، چون هم­نشینی با مجرمین خطرناک و یادگیری رفتار مجرمانه از آن­ها، خوردن برچسب منحرف، آسیب وارد شدن به خانواده، بیکاری، آسیب­های اقتصادی، معیشتی، جسمانی و روانی به مجرم و …، تقویت حس مسئولیت­پذیری مجرمین، افزایش تعهد و علقه اجتماعی مجرم به جامعه، حضور مجرم در جامعه و بیگانه نشدن با جامعه، اصلاح مجرم، درمان مجرم، مشارکت جامعه مدنی در اجرای مجازات، رعایت اصول مجارات، مساعدت و سرپرستی مجرمین، کاهش جمعیت کیفری و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه.

 

پیامدهای اجرای مجازات­های جایگزین حبس

نداشتن اثرات منفی زندان (1/98%)

تقویت حس مسئولیت­پذیری بزهکار (1/57%)

افزایش تعهد و علقه اجتماعی مجرم به جامعه (5/56%)

 

 

 

اصلاح مجرم (5/64)

حضور مجرم در جامعه و بیگانه نشدن  جامعه(6/74%)

درمان مجرم (6/55)

مشارکت جامعه مدنی در اجرای مجازات (7/46%)

رعایت اصول مجارات (8/73%)

مساعدت و سرپرستی مجرمین (4/53%)

 کاهش جمعیت کیفری(9/61%)

پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه (8/50%)

نمودار شماره (3): دیاگرام پیامدهای اجرای جایگزین ­های حبس

 

مجازات­های اجتماعی

به منظور سنجش و ارزیابی تعریف ارائه شده از مجازات­های اجتماعی در این مقاله، نظر متخصصین راجع به آن، مورد سوال قرار گرفت. نتایج حاصل از مصاحبه با متخصصین پیرامون نقاط قوت و ضعف مجازات­های اجتماعی، بیانگر 13 مقوله می­باشد، که 7 مقوله آن مربوط به نقاط قوت مجازات­های اجتماعی است: روش خوب و مطلوبی است، مطلوب بودن اعمال مجازات بر اساس شرایط و موقعیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مجرمین، در پی داشتن پیامدهای مثبت در اجرای این نوع مجازات­ها (افزایش قدرت بازدارندگی، جبران، افزایش اعتماد عمومی)، مطلوب بودن مجازات بر اساس میزان آگاهی و مسئولیت اشخاص و انتظارات جامعه، منطبق با منطق حقوقی و اصول علمی بودن، مجازاتی تاثیرگذار در صورت پیش­بینی در قانون و اجرا. که  43 درصد از پاسخگویان به آن­ها اشاره کرده­اند، و 6 مقوله مربوط به نقاط ضعف مجازات­های اجتماعی است که عبارت است از عدم تأثیر برخی مجازات­ها، تناسب نداشتن برخی مجازات­ها با مجرمین، بر مبنای قانون نیستند، قابل اجرا نیستند، عدم توجه به همه شرایط مجرم، که حدود 29 درصد از متخصصین به آن­ها اشاره کرده­اند.

 

 

 

نظر متخصصین در مورد مجازات­های اجتماعی

نقاط قوت (1/43%)

مطلوب بودن اعمال مجازات بر اساس شرایط و موقعیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مجرمین (4/15%)

در پی داشتن پیامدهای مثبت در اجرای این نوع مجازات­ها (افزایش قدرت بازدارندگی، جبران، افزایش اعتمادعمومی) (1/3%)

روش خوب و مطلوبی است (2/26%)

مطلوب بودن مجازات بر اساس میزان آگاهی و مسئولیت اشخاص (2/9%)

منطبق با منطق حقوقی و اصول علمی بودن (5/1%)

مجازاتی تاثیرگذار در صورت پیش­بینی در قانون و اجرا (3/12%)

نقاط ضعف (2/29%)

عدم تاثیر برخی مجازات­ها (8/10%)

تناسب نداشتن برخی مجازات­ها با مجرمین (2/6%)

بر مبنای قانون نیستند (6/4%)

عدم توجه به همه شرایط مجرم (6/4%)

قابل اجرا نیستند (7/7/%)

 

نمودار شماره (4): دیاگرام نظر متخصصین در مورد مجازات های اجتماعی

 

صدور حکم بر مبنای مجازات­های اجتماعی ترکیبی

امکان­پذیری صدور حکم بر مبنای مجازات­های اجتماعی نیز در این تحقیق مورد توجه بوده است. به همین منظور از پاسخگویان درخواست نمودیم که به طور آزمایشی با در نظر گرفتن شخصیت افراد برای سه نوع جرم، حکمی مبتنی بر مجازات­های اجتماعی و میزان سرمایه­های مجرمین، صادر نمایند. بسته مجازات­های اجتماعی ترکیبی صادر شده توسط پاسخگویان به شرح ذیل می­باشد:

همان ­گونه که در جدول شماره (1) مشاهده می­گردد، جمع میانگین مجازات­های انتخاب شده توسط متخصصین در قتل غیر عمد برای یک پزشک 63/10، برای یک مدیر 73/9 و برای یک کارگر 74/7 می­باشد. جمع میانگین مجازات­های انتخاب شده توسط متخصصین در سرقت برای یک پزشک 55/14، برای یک مدیر 97/15 و برای یک کارگر 24/9 می­باشد. جمع میانگین مجازات­های انتخاب شده توسط متخصصین در سوء استفاده اخلاقی برای یک پزشک 69/14، برای یک مدیر 66/14 و برای یک کارگر 87/8 می­باشد.

جدول شماره (1): میانگین کل مجازات­ها برای شخصیت­ها

 

قتل غیرعمد

سرقت

سوء استفاده اخلاقی

پزشک

63/10

55/14

69/14

مدیر

73/9

97/15

66/14

کارگر

74/7

24/9

87/8

 

 

 

 

 

همان ­طور که در نمودار شماره (5) مشاهده می­نماییم، جمع میانگین مجازات­های انتخاب شده توسط متخصصین در قتل غیر­عمد برای پزشک نسبت به مدیر و کارگر، در سرقت، مجازات مدیر نسبت به پزشک و کارگر از شدت بیشتری بر خوردارند و در سوء استفاده اخلاقی برای پزشک و مدیر تقریباً به یک اندازه و از کارگر بیشتر بوده است.

 

 

 

نمودار شماره (5): مجازات اجتماعی ترکیبی برای شخصیت­ها

 

بحث و نتیجه­گیری

نتایج این تحقیق نشان می­دهد که متخصصین، مجازات زندان در جامعه کنونی به دلیل حتمیت و قطعیت بیشتر نسبت به جایگزین­ها، موجب افزایش اعتماد مردم به نظام قضایی می­شود. هم­چنین می­تواند با دور نگه داشتن مجرمین خطرناک، حرفه­ای و به ­عادت از جامعه دفاع کرده و باعث ایجاد امنیت شود. با ­این ­وجود به پیامدهای منفی زندان که در منجر به تکرار جرم می­شو د، بیش از نتایج مثبت آن اشاره نموده­اند. از نظر آنان مجازات زندان علی­رغم کثرت کاربرد، نقش تخریبی بر وضعیت محکومان و زندگی آتی آنان در جامعه دارد و رشته­های حیاتی محکومان از جمله روابط شغلی، پیوندهای عاطفی و خانوادگی آنان را کاملاً تحت تاثیر قرار می­دهد. زندان به لحاظ قیود و محدودیت­هایی که به اقتضای ماهیتش برای محکوم ایجاد می­کند اقدامات اصلاحی را نیز تحت­الشعاع قرار می­دهد و با توجه به معایبی که دارد نقش بازدارندگی­اش نیز کم می­شود. بیشتر متخصصین بر این باورند که مجازات زندان باید به ­عنوان آخرین راه به­ کار رود.

متخصصین برای جایگزین­های حبس به شرط اجرای صحیح، دقیق و اصولی، ویژگی­هایی مثبتی قائل شدند که می تواند موجب کاهش جرم در جامعه شود؛ از جمله برآورده ساختن اهداف مجازات نظیر: اصلاح مجرم، به­این­ معنی که با جامعه سازگار شده و به­ عنوان شهروندی متعهد در جامعه فعالیت کند. بازدارندگی، هم برای مجرم و هم برای افراد جامعه، مساعدت و سرپرستی وی، تقویت حس مسئولیت­پذیری، افزایش تعهد مجرم به جامعه، افزایش حضور وی در جامعه، مشارکت جامعه مدنی در اجرای مجازات و ویژگی­هایی که پیامدهای منفی حبس را دارا نمی­باشد.

مجازات­های اجتماعی، به ­عنوان نظام جدید تعیین مجازات مبتنی بر دیدگاه جامعه­شناختی که در آن بر اساس شرایط مجرم، جرم ارتکابی، شرایط بزه­دیده و جامعه بسته­ای از مجازات­ها را به صورت ترکیبی در چهار حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که متناسب با میزان سرمایه­های مجرمین می ­باشد را تعیین می­کند. طبق نظرات متخصصین در مورد مجازات­های اجتماعی و موافقت آن­ها با آن، می­توان گفت که این شیوه از مجازات­ها به دلیل این که بر اساس شرایط و موقعیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مجرمین اعمال می­شود می­تواند مطلوب باشد.

این نوع از اعمال مجازات­ها خود می­تواند اهداف مهم مجازات را برآورده سازد؛ از جمله این که در صورت تطبیق مجازات­ها با ویژگی­ها و شرایط اقتصادی و اجتماعی مجرم به تناسب جرم ارتکابی، قدرت بازدارندگی افزایش یابد. اعمال این گونه مجازات­ها می­تواند موجب جبران خسارت­های ناشی از جرم ارتکابی توسط مجرم شود، هم خساراتی که به بزه­دیده وارد شده و هم خساراتی که به جامعه وارد گردیده است، زیرا در تعیین این گونه مجازات­ها شرایط بزه­دیده و میزان سرمایه­های از دست رفته وی نیز در نظر گرفته می­شود و مجرم نیز به میزان توانایی­ها و شرایطی که دارد به جبران خسارت ملزم می­گردد. نتیجه آن می­تواند هم باعث افزایش اعتماد عمومی و هم اعتماد مجرم به دستگاه قضایی گردد. هم­چنین آثار و تبعات منفی جرم و مجازات کمتر متوجه مجرم و خانواده او و در کل جامعه می­شود.

شدت مجازات­های اجتماعی نیز بسته به شرایط مجرمین می­بایست متفاوت باشد. بدین معنی که هر چه میزان سرمایه یک شخص به­ خصوص سرمایه سیاسی و فرهنگی­اش بالا باشد، مانند یک مدیر و پزشک، به این دلیل که میزان آگاهی و مسئولیت آن­ها نسبت به یک کارگر بیشتر است، شدت مجازات­های اجتماعی آنان نیز بیشتر می­باشد. چنان چه در کل متخصصین برای یک مدیر و پزشک در مقایسه با کارگر مجازات­هایی را انتخاب نموده اند که دارای شدت بیشتری می­باشد.

متخصصین ویژگی­های مثبتی که برای مجازات­های جایگزین حبس قائل بودند را نیز برای مجازات­های اجتماعی بر­شمردند. اما نظام مجازات­های اجتماعی به این علت که به­ عنوان نظام تعیین مجازات بر اساس سرمایه­های افراد، بیش از جایگزین­های حبس می­تواند ضمن برآورده کردن اهداف مجازات، منجر به کاهش جرم نیز شود.

منابع

آشوری، محمد. (1394). جایگزین­های زندان یا مجازات­های بینابین. تهران: نشر گرایش.

آنسل، مارک. (1391). دفاع اجتماعی. ترجمه: محمد، آشوری؛ و علی، نجفی ابرندآبادی. تهران: نشر راهنما.

بولک، برنار. (1384). کیفرشناسی. ترجمه: علی حسین، نجفی ابرندآبادی. تهران: انتشارات مجد.

پرادل، ژان. (1381). تاریخ اندیشه­های کیفری. ترجمه: علی حسین، نجفی ابرندآبادی. تهران: انتشارات سمت.

تراسبی، دیوید. (1393). اقتصاد و فرهنگ. ترجمه: کاظم، فرهادی، تهران: نشر نی.

دورکیم، امیل. (1359). درباره تقسیم کار اجتماعی. ترجمه: باقر، پرهام. تهران: نشر مرکز.

صلاحی، جاوید. (1386). کیفرشناسی. تهران: نشر میزان.

کاتینگهام، جان. (1384). فلسفه مجازات. ترجمه: محمدرضا، ظفری. مجله نقد و نظر. 12.

فلیک، اووه. (1388). درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمه: هادی، جلیلی. تهران: نشر نی.

فوکو، میشل. (1385). مراقبت و تنبیه (تولد زندان). ترجمه: نیکو، سرخوش؛ و افشین، جهان دیده. تهران: نشر نی.

یکرنگی، محمد؛ و ایرانمنش، مهدی. (1387). کیفرهای اجتماع محور: از نظریه تا عمل. مجله حقوقی دادگستری. 64.

Apel, Robert, Arjan A. J., Blokland. (2010). The Impact of Imprisonment on Marriage and Divorce: A Risk Set Matching Approach, Quant Criminol Jornal. 26, P.p: 269–300.

Babbie E. (2016). The basics of social research. 2nd ed, ed. Belmont. London: Wadsworth/ Thomson Learning.

Bales, William, Piquero, Alex. (2012). Assessing the impact of imprisonment on recidivism, Exp Criminol jornal. 8, P.p: 71–101

Bamberger M, Rugh J, Mabry L. (2012). RealWorld evaluation:working under budget, time, data, and political constraints. 2nd ed, ed. Thousand Oaks, Calif.: SAGE.

Banks, Cyndi. (2012). Criminal justice ethics: theory and practice, Thousand Oaks. Calif: Sage Publications.

Bourdieu, Pierre. (1986). the forms of capital in j. G. richardson, handbook of theory and research for sociology of education. greenwood press, new York.

Brownlee, Lan. (1998). Community Punishment (A Critical introduction). Longman.

Cavadino, Michael, James Dignan. (2013). The Penal System: An Introduction. Sage Publication.

Goldthorpe, John H, (2007). Cultural Capital: Some Critical Observations. by Società editrice il Mulino, Bologna.

Hsieh HF, Shannon SE. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qual Health Res.

Hudson, B. (2003). Understanding Justice: AnIntroduction to Ideas, PerspectivesandControversies in Modern Penal Theory. Buckingham, England: Open University Press.

Innes, Martin. (2003). Understanding Social Control: Crime and Social Order in Late Modernity. McGraw- Hill International University Press.

Lee, Hedwig, Christopher Wildeman. (2011). Things Fall Apart: Health Consequences of Mass. The Review of Black Political Economy Jornal.Volume 40, Issue 1, P.p: 39–52.

Maniya, Mridula. (2004). Women Criminals and their Life-style. New Delhi Kaveri books.

Marsh, Ian. (2006). Sociology: Making Sense of Society. England:Pearson Education.

Mathiesen, Thomas. (2006). Prison on Trial. Waterside Press.

Matthews, Roger, Peter Francis. (1996). Prisons 2000: an international perspective on the current state and future of imprisonment. Basingstoke: Macmillan.

McLaughlin, Eugene, John Muncie. (2012). The SAGE Dictionary of Criminology. Sage publication.

Nieuwbeerta, Paul Daniel S., Nagin, Arjan A. J. Blokland. (2009). Assessing the Impact of First-Time Imprisonment on Offenders Subsequent Criminal Career Development: A Matched Samples Compariso, J Quant Criminol. DOI 10.1007/s10940-009-9069-7.

Primoratz, I. (1999). Justifying Legal Punishment. New Jersy, Humanities Press Intermational, Inc.

Rusche, G. and O. Kirchheimer. (1939). Punishment and Social Structure. Columbia University Press (edn.) (1968).

Sevdiren, oznur. (2011). Alternatives to Imprisonment in England and Wales, Germany and Turkey (A Comparative Study). London New York: Springer Heidelberg Dordrecht.

 

 

 

 

[1]. استادیار گروه جامعه­شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران- ایران (نویسنده مسئول).

 E- mail: [email protected]و [email protected]                          

[2]. دانشجوی دکتری جامعه­شناسی فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران- ایران.             E- mail: [email protected]

[3]. Alternatives to Imprisonment

[4]. Community Punishment

[5]. Social Punishment

[6]. Restitution

[7]. Retribution

[8]. Forward-Looking Or Teleological Approach

[9]. Specefic Deterrence

[10]. General Deterrence                                                                                                                                                   

[11]. Incapacitation

[12]. Mass Imprisonment

[13]. The SAGE Dictionary of Criminology

[14]. alternative punishment to prison

1. Economic capital

[16]. Expert interview

[17]. Reputational Case Sampling

[18]. Snowball Sampling

[19]. Directed

[20]. Thematic Analysis

[21].Trustworthiness

[22]. Member check

آشوری، محمد. (1394). جایگزین­های زندان یا مجازات­های بینابین. تهران: نشر گرایش.

آنسل، مارک. (1391). دفاع اجتماعی. ترجمه: محمد، آشوری؛ و علی، نجفی ابرندآبادی. تهران: نشر راهنما.

بولک، برنار. (1384). کیفرشناسی. ترجمه: علی حسین، نجفی ابرندآبادی. تهران: انتشارات مجد.

پرادل، ژان. (1381). تاریخ اندیشه­های کیفری. ترجمه: علی حسین، نجفی ابرندآبادی. تهران: انتشارات سمت.

تراسبی، دیوید. (1393). اقتصاد و فرهنگ. ترجمه: کاظم، فرهادی، تهران: نشر نی.

دورکیم، امیل. (1359). درباره تقسیم کار اجتماعی. ترجمه: باقر، پرهام. تهران: نشر مرکز.

صلاحی، جاوید. (1386). کیفرشناسی. تهران: نشر میزان.

کاتینگهام، جان. (1384). فلسفه مجازات. ترجمه: محمدرضا، ظفری. مجله نقد و نظر. 12.

فلیک، اووه. (1388). درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمه: هادی، جلیلی. تهران: نشر نی.

فوکو، میشل. (1385). مراقبت و تنبیه (تولد زندان). ترجمه: نیکو، سرخوش؛ و افشین، جهان دیده. تهران: نشر نی.

یکرنگی، محمد؛ و ایرانمنش، مهدی. (1387). کیفرهای اجتماع محور: از نظریه تا عمل. مجله حقوقی دادگستری. 64.

نسخه‌برداری و استفاده از مقاله‌های این نشریه تاع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می‌باشد.

خوش آمدید. به حساب کاربری خود وارد شوید.

آدرس ایمیلی که با آن ثبت‌نام کرده‌اید را وارد نمائید تا یک رمز عبور جدید برای شما ارسال شود.

بهتر زندگی کردن یاد گرفتنی است – مرجع مقالات آموزشی و فیلم آموزشی برای موفقیت و پیشرفت

زمانی مجازات حبس بهترین مجازات قلمداد می‌شد؛ اما اکنون بعد از گذشت مدتی، مضرات آن برای همه آشکار شده است و آثار منفی و زیان‌بار آن برای شخص زندانی، خانواده‌ی او و جامعه بر هیچ‌کس پوشیده نیست؛ بنابراین می‌توان گفت مجازات حبس با توجه به غلبه‌ی معایب آن بر فوایدش، نمی‌تواند در زمینه‌ی اصلاح مجرمین و جلوگیری از تکرار جرم آن‌ها، رسالت خود را ایفا کند و نه‌تنها در این زمینه توفیقی به‌دست نیاورده است، بلکه حتی در برخی مواقع اصلاح آن‌ها را سخت‌تر کرده و حتی گاهی مجرمان را حرفه‌ای تر از سابق کرده است.

مجازات های جایگزین حبس

این موضوع موجب شده است استفاده از مجازات های جایگزین حبس، یکی از مهم‌ترین معضلات پیش روی نظام قضایی کشور برای کاهش مجازات حبس باشد. مجازات های جایگزین حبس، به‌معنی تغییر و تعویض مجازات مصرح قانونی با نوع دیگری است که برای متهم مناسب‌تر باشد. در این نوشته با این‌گونه مجازات‌ها بیشتر آشنا می‌شوید.

انواع مجازات های جایگزین حبس عبارت‌اند از: دوره‌ی مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی. در صورت گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف با درنظرگرفتن نکاتی تعیین و اجرا می‌شود که این نکات از این قرارند: ملاحظه‌ی نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از ارتکاب جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت، سابقه‌ی مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال موجود.

با تداوم ارتباط محکومان با جامعه و خانواده و هنجارهای اجتماعی و جلوگیری از برچسب‌زنی به آنها و افزایش مسئولیت‌پذیری‌شان، مجازات های جایگزین حبس موجب پیشگیری از تکرار جرم در افراد می‌شود و تا حد زیادی احتمال بزهکاری آنها را کاهش می‌دهد.

به مدت زمانی گفته می‌شود که در طی آن، محکوم به حبس، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضیِ اجرای احکام، به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی محکوم می‌شود. دوره‌ی مراقبت، به‌عنوان یکی از مجازات های جایگزین حبس، در عمل با تعویق مراقبتی مندرج در بند ب ماده‌ی ۴۱ تفاوت شاخصی ندارد. تنها تفاوتی که می‌توان بین آنها قائل شد، این است که در تعویق مراقبتی حکم صادر نمی‌شود و متهم قبل از صدور حکم برای مدتی ملزم به اجرای دستورهای دادگاه می‌شود؛ اما در دوره‌ی مراقبت، حکم قطعی به حبس صادر می‌شود، اما دادگاه بنا به مصالحی تصمیم می‌گیرد به‌جای روانه‌کردن محکوم به زندان، او را در جامعه نگه دارد و وی را برای مدتی به انجام یک یا چند مورد از دستوراتی ملزم کند که در ماده‌ی ۴۳ احصا شده است. این دستورها حصری هستند و قاضی نمی‌تواند محکوم را به اجرای دستورهایی غیر از موارد مذکور در ماده‌ی ۴۳ قانون مجازات اسلامی ملزم کند.

مدت زمان دوره‌ی مراقبت عبارت است از:

الف. در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر ۳ ماه حبس است، تا ۶ ماه مراقبت در نظر گرفته می‌شود؛

ب. در جرائمی که مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است و در جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، ۶ ماه تا ۱ سال مراقبت، لحاظ می‌شود؛

پ. در جرائمی که مجازات قانونی آنها از بیش از ۶ ماه تا ۱ سال است، ۱ تا ۲ سال مراقبت در نظر گرفته می‌شود؛

ت. در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از ۱ سال است، ۲ تا ۴ سال مراقبت ثبت می‌شود.

دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح زیر است:

خدماتی است که با رضایت محکوم، حکمی برای مدت معینی صادر شده و با نظارت قاضی اجرای احکام، اجرا می‌شود؛ به‌بیان دیگر خدمات عمومی رایگان یا کار عام‌المنفعه فعالیتی است که به‌موجب آن دادگاه به مجرم پیشنهاد می‌کند تا با انجام کاری به نفع جامعه به‌جای رفتن به زندان، درصدد جبران خطای مرتکب‌شده برآید. از آنجا که حکم به خدمات عمومی برای محکوم، محدودیت‌های جسمانی و روانی دارد، باید برای انجام آن کارها راضی باشد، یعنی مجرم حق دارد کاری را که میلی برای انجامش ندارد و از او خواسته شده است، انجام ندهد و فقط در صورت رغبت شخصی است که کار محول‌شده را به‌درستی انجام می‌دهد.
خدمات عمومی رایگان به ۶ دسته تقسیم‌بندی شده‌اند که این دسته‌بندی‌ها به شرح زیر است:

مدت زمان خدمات عمومی رایگان به شرح زیر است:

الف. در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر ۳ ماه حبس است، تا ۲۷۰ ساعت؛

ب. در جرائمی که مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، ۲۷۰ تا ۵۴۰ ساعت؛

ج. در جرائمی که مجازات قانونی آنها از بیش از ۶ ماه تا ۱ سال است، ۵۴۰ تا ۱۰۸۰ ساعت؛

د. در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از ۱ سال است، ۲ تا ۴ سال؛

خالی از لطف نیست بدانیم که ساعات ارائه‌ی خدمات عمومی برای افراد شاغل بیش از ۴ ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از ۸ ساعت در روز نیست. درهرحال ساعات ارائه‌ی خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.

جریمه‌ی نقدی عبارت است از مبلغی وجه نقد که مجرم به‌عنوان مجازات، مکلف به پرداخت آن است.

میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است:

الف. در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر ۳ ماه حبس است، جزای نقدی تا ۹میلیون ریال تعیین می‌شود.

ب. در جرائمی که مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، از ۹میلیون ریال تا ۱۸میلیون ریال معین می‌شود.

ج. در جرائمی که مجازات قانونی آنها از بیش از ۶ ماه تا ۱ سال است، از ۱۸میلیون ریال تا ۳۶میلیون ریال لحاظ می‌شود.

د. در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، از ۳۶میلیون ریال تا ۷۲میلیون ریال در نظر گرفته می‌شود.

عبارت است از یک‌هشتم تا یک‌چهارم درآمد روزانه‌ی محکوم که به شرح زیر درباره‌ی آن حکم شده و با نظارت اجرای احکام وصول می‌شود:

الف. در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر ۳ ماه حبس است، تا ۱۸۰ روز؛

ب. در جرائمی که مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، ۱۸۰ تا ۳۶۰ روز؛

ج. در جرائمی که مجازات قانونی آنها از بیش از ۶ ماه تا ۱ سال است، ۳۶۰ تا ۷۲۰ روز؛

د. در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از ۱ سال است، ۷۲۰ تا ۱۴۴۰ روز؛

این نوع محرومیت یکی از مصادیق واکنش جامعه در مقابل جرم و بزهکاری است که در حقوق کیفری درباره‌ی آن بحث می‌شود؛ بدین معنا که شخص در اثر ارتکاب برخی از جرائم و محکومیت کیفری، از تمام یا برخی حقوق و مزایای اجتماعی و سیاسی خویش محروم می‌شود. این مجازات با مزایای اجتماعی و سیاسی افراد و حقوق و آزادی های مشروع و قانونی شهروندان سروکار دارد و در مواقعی این حقوق و آزادی‌ها را محدود می‌کند یا شخص محکوم را از آن محروم می‌کند.

حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانون‌گذار برای اتباع کشور به رسمیت شناخته است و فرد آن را در ارتباط با مصالح عمومی جامعه و حاکمیت سیاسی دولت اعمال می‌کند. محرومیت از حقوق اجتماعی علاوه بر آنکه یکی از مجازات های جایگزین حبس است، در ماده‌ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی به‌عنوان مجازات‌های تبعی نیز ذکر شده است، با این تفاوت که در مجازات‌های تبعی محکوم به‌طور خودکار از تمام حقوق مندرج در ماده‌ی ۲۶ (حقوق اجتماعی) محروم می‌شود، بدون اینکه در حکم دادگاه، تصریحی در این خصوص وجود داشته باشد؛ اما در اِعمال آن به‌جای حبس، دادگاه با توجه به موقعیت محکوم و اوضاع و احوال وقوع جرم، می‌تواند وی را فقط از حقوقی محروم کند که با ارتکاب جرم تناسب دارد و زمینه‌ساز ارتکاب مجدد جرم است.
حقوق اجتماعی‌ای که می‌توان محکوم را از آنها محروم کرد، به شرح زیر است:

(function(a){function c(){try{return 0===a(‘.single-container .post’).attr(‘class’).toString().split(‘ ‘).reduce(function(f,g){return 0<=g.indexOf('category-')
section.chetor__last__box { margin-bottom: 15px; padding: 20px; position: relative; border: 1px solid #e8e8e8; border-bottom: 3px solid #c8c8c8; background-color: #FAFAFA; border-top-left-radius: 15px } section.chetor__last__box .main__img { float: right; margin-left: 20px; margin-right: auto } .chetor__last__box-title { padding-right: 170px; text-align: right; margin: 0 0 7px; font-size: 20px } .chetor__last__box-text { padding-right: 170px; padding-left: 0; margin-top: 6px; font-size: 13px } .chetor__last__box-btn-wrapper { text-align: left } a.chetor__last__box-anchor-text { font-size: 18px; color: #fff; background-color: #7eb044; border-bottom: 3px solid #5d8133; display: inline-block; padding: 3px 25px; margin-top: 0; border-radius: 4px } .chetor__last__box-text p { text-align: right } .chetor__last__box-term-badge { position: absolute; top: 0; left: 0; z-index: 1 } .chetor__last__box-term-badge img { float: left; padding: 5px } .chetor__last__box-term-badge span { font-family: IranSans; font-weight: 400; font-size: 12px; visibility: hidden; opacity: 0; -webkit-transition: opacity .5s linear, visibility .5s; transition: opacity .3s linear, visibility .3s } .chetor__last__box-term-badge:hover span { visibility: visible; opacity: 1 } @media only screen and (max-width:380px) { section.chetor__last__box .main__img { float: none; margin-left: auto } .chetor__last__box-text { padding-right: 0 } .chetor__last__box-title { padding: 7px 0 0; text-align: center } .chetor__last__box-btn-wrapper { text-align: center } .chetor__last__box-term-badge span { visibility: visible; opacity: 1 } } @media (max-width:768px) { .chetor__last__box-anchor-text { width: 100%; text-align: center; } .chetor__last__box-text { padding-right: 0 !important; } }

تبلیغات در

مشاوره باوکیل، وکیل تهران

ارائه خدمات تنظیم اوراق قضایی،مشاوره حقوقی و قبول وکالت در پرونده های ملکی، خانوادگی، کیفری وحقوقی در کوتاه‌ترین زمان و کم‌ترین هزینه؛ دعاوی حقوقی خود را به ما بسپارید.
مشاوره تخصصی حقوقی

مجازات های جایگزین حبس

مجازات های جایگزین حبس
مجازات های جایگزین حبس
0

اینها رو بخوان سالم بمان :

پاسخی بگذارید