اینها رو بخوان سالم بمان :

خواص دارویی و گیاهی

مجازات هتک حیثیت
مجازات هتک حیثیت


هتک حرمت از لحاظ لغوی (به نقل از لغت‌نامه دهخدا) به معنای شکستن حرمت، دریدن حرمت، بی‌احترامی، رسوایی، بی‌آبرویی و بی‌عزتی است. مقنن ایران فقط هتک حرز را در ماده ۲۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعریف کرده اما تعریفی از هتک حرمت ارائه نکرده بلکه با بکار بردن این اصطلاح و بیان برخی مصادیق، اذهان را به سمت و سوی تفکرات و دیدگاه‌های خود رهنمون کرده است.

بهروز جوانمرد، حقوقدان، در این خصوص اظهار کرد: در اصطلاح حقوقی و از منظر دکترین می‌توان گفت که هتک حرمت به معنای انجام هرگونه فعل مثبت به صورت رفتار یا گفتار است که به موجب قضاوت یک انسان متعارف، شخصیت و اعتبار شخص حقیقی یا حقوقی مورد خطاب، خدشه‌دار می‌شود که برخی مصادیق آن مانند توهین و افترا مشمول تعزیر و برخی دیگر مانند قذف، مشمول حد است. وی ادامه داد: در استفساریه‌ای که از مجلس در سال ۱۳۷۹ در مورد معنای توهین و هتک حرمت شده، آمده است که از نظر مقررات کیفری، اهانت، توهین و هتک حرمت عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد یا ارتکاب اعمال و انجام ‌حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود.

جوانمرد عنوان کرد: به لحاظ پیشینه، از ابتدای تعیین ضمانت اجرای کیفری برای هنجارهای اخلاقی در نظام حقوقی ایران یکی از موارد بحث توهین و هتک حرمت اشخاص بوده است. به عنوان مثال، بر اساس بند ۳۳ ماده یکم آیین‌نامه امور خلافی مصوب ۱۳۲۴ یکی از مواردی که مرتکب را با مجازات دو روز تا پنج روز حبس تکدیری و به تادیه ۱۰ ریال تا پنجاه ریال غرامت مواجه می‌کرد، این بود که بدواً به دیگری شروع به فحاشی یا طلب خود را با هتاکی مطالبه کنند یا به هر نحوی از انحا به دیگری اهانت و هتک حرمت کنند.

وی افزود: بعد از انقلاب اسلامی نیز رعایت حرمت شهروندان مورد توجه مسئولان بالادستی حاکمیت قرار داشت؛ به طوری که در فرازی از فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی در سال ۱۳۶۱ به قوه قضائیه آمده است که هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدى از ضوابط شرعیه کند. این تاکید، اهمیت رعایت حرمت شهروندان را از منظر عالی‌ترین مقام در نظام جمهوری اسلامی یادآوری می‌شود. به گفته این دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، اصل سی و نهم قانون اساسی ایران مصوب ۱۳۵۸ نیز مقرر داشته است که هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است.

مجازات هتک حیثیت

وی با بیان اینکه در برخی اسناد فراملی نیز بر عدم هتک حرمت اشخاص به ویژه کودکان اشاره شده است، عنوان کرد: از جمله در ماده ۱۶ کنوانسیون حقوق کودک که ایران در سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته آمده است که در امور خصوصی، خانوادگی یا مکاتبات هیچ کودکی نمی‌توان دلخواه یا غیر قانونی دخالت یا هتک حرمت کرد. کودک در برابر این گونه دخالت‌ها یا هتک حرمت‌ها مورد حمایت قانون قرار دارد.

به گفته جوانمرد، اصطلاح هتک حرمت در قوانین عام و خاص (اعم از کیفری و غیرکیفری) متعددی به کار رفته است که مصادیق آن می‌تواند ناظر به اشخاص زنده یا فوت‌شده باشد یا هتک حرمت حریم خصوصی واقعی مانند منازل و اماکن (مواد ۶۹۰ تا ۶۹۵ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی؛ تعزیرات) و هتک حرمت اشخاص در فضای مجازی مانند پخش صدا و تصویر به صورت فیلم و عکس اعم از اینکه تغییر و تحریف داشته یا نداشته باشد، بدون رضایت دیگری به نحوی که عرفا موجب ضرر و هتک حیثیت بزه‌دیده را فراهم آورد.

وی با بیان اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به هتک حرمت متوفی در ماده ۷۲۷ اشاره شده است، اظهار کرد: در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مواد ۶۰۸، ۶۰۹ و ۶۹۷ الی ۷۰۰ در ذیل فصولی آورده شده که مقنن در این مواد، اصطلاح هتک حرمت را به کار برده است؛ بدون اینکه تعریفی از آن ارایه کند و فقط به بیان مصداق اشاره کرده است مانند توهین یا افترا یا هجو کردن اشخاص.

این حقوقدان با بیان اینکه در سطح قوانین خاص (خواه با صبغه کیفری یا غیر کیفری) مقنن به هتک حرمت توجه داشته است، گفت: بند ۴ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ یکی از مصادیق تخلفات اداری را ایراد تهمت و افترا و هتک حیثیت معرفی کرده است. وی اضافه کرد: در ماده ۳۰ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ نیز به موضوع توهین و هتاکی توجه شده است. به موجب این ماده انتشار هر نوع‌ مطلب‌ مشتمل‌ بر تهمت‌ یا افترا یا فحش‌ و الفاظ‌ رکیک‌ یا نسبت‌های‌ توهین‌آمیز و نظایر آن‌ نسبت‌ به‌ اشخاص‌ ممنوع‌ است‌، مدیرمسئول‌ جهت‌ مجازات‌ به‌ محاکم‌ قضایی‌ معرفی‌ می‌شود و تعقیب‌ جرایم‌ مزبور موکول‌ به‌ شکایت‌ شاکی‌ خصوصی‌ است‌ و در صورت‌ استرداد شکایت،‌ تعقیب‌ در هر مرحله‌ای‌ که‌ باشد، متوقف‌ خواهد شد.

جوانمرد با بیان اینکه بر اساس تبصره یک این ماده، در موارد فوق شاکی‌ (اعم‌ از حقیقی‌ یا حقوقی‌) می‌تواند برای‌ مطالبه‌ خسارتی‌ که‌ از نشر مطالب‌ مزبور بر او وارد آمده‌، به‌ دادگاه‌ صالحه‌ شکایت‌ کند و دادگاه‌ نیز مکلف‌ است‌ نسبت‌ به‌ آن‌ رسیدگی‌ و حکم‌ متناسب‌ صادر کند، افزود: همچنین طبق تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۷۹، هرگاه‌ انتشار مطالب‌ مذکور در ماده‌ فوق راجع‌ به‌ شخص‌ متوفی‌ بوده‌ اما عرفاً هتاکی‌ به‌ بازماندگان‌ وی‌ به حساب‌ آید، هر یک‌ از ورثه‌ قانونی‌ می‌تواند از نظر جزایی‌ یا حقوقی‌ طبق‌ ماده‌ و تبصره‌ فوق اقامه‌ دعوی‌ کند.

وی به ماده ۶۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاحی ۱۳۹۱ نیز اشاره و اظهار کرد: چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات، برنامه‌های تبلیغاتی ضبط شده نامزدها در صدا و سیما دربرگیرنده مطالب توهین‌آمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها با دیگر افراد یا مغایر با قوانین باشد، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به حذف آن مطالب است و در صورتی که ضمن پخش برنامه زنده‌ای موارد مذکور از سوی هر یک از نامزدهای انتخابات یا نماینده آنها واقع شود، سازمان موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبط شده فرصت احقاق حق بدهد.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: همچنین تبصره ۳ ماده ۲ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب ۱۳۹۱ مقرر داشته است که هرگاه هیأت احراز کند گزارش‌دهنده جهت هتک حرمت نماینده یا تشویش اذهان عمومی یا مسئولان اقدام به تنظیم و ارسال گزارش کرده، مکلف است مراتب را همراه با مدارک مربوط جهت پیگیری قضایی به مرجع قضایی ارسال کند و رونوشتی از آن را در اختیار نماینده قرار دهد.

به گفته وی، در مقررات پایین‌دستی (آیین‌نامه‌ها) نیز به موضوع هتک حرمت توجه شده است. به عنوان مثال، ماده ۳ آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب ۱۳۷۳ مقرر داشته است که شاغلان حرفه‌های پزشکی باید طبق موازین علمی، شرعی و قانونی، صنفی و حرفه‌ای انجام وظیفه کرده و از ارتکاب کارهایی که موجب هتک حرمت جامعه پزشکی می‌شود خودداری کنند.» جوانمرد در ادامه عنوان کرد: ماده ۱۶۵ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها مصوب ۱۳۸۴ نیز مقرر کرده است که تهیه فیلم و خبر و انتشار شرح احوال و عکس محکومان به طوری که باعث شناسایی، هتک حیثیت و رسوایی آنان نشود یا خود به طور کتبی به آنها رضایت دهند با اجازه معاونت بازپروری این سازمان مجاز خواهد بود.

وی با بیان اینکه در مقررات کیفری شکلی (آیین دادرسی) نیز به موضوع رعایت حیثیت و عدم هتک حرمت اشخاص توجه شده است، افزود: ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات بعدی مقرر داشته است که به منظور ساماندهی پرونده‌ها و اسناد قضایی و ارایه بهتر خدمات قضایی و دستیابی روزآمد به آمار و گردش کار قضایی در سراسر کشور و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق و تفصیلی در خصوص جرایم، متهمان، بزه‌دیدگان و مجرمان و سایر اطلاعات قضایی، مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با استفاده از افراد موثق راه‌اندازی می‌شود. در تبصره ۲ این ماده آمده است که استفاده از اسناد، مدارک و اطلاعات مزبور نباید موجب هتک حرمت و حیثیت اشخاص شود. انتشار اطلاعات مربوط به هویت افراد مرتبط با دادرسی از قبیل نام، نام خانوادگی، شماره‌ پستی و شماره‌ ملی آنان جز در مواردی که قانون تجویز کند، ممنوع است.

این عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا توهین از مصادیق هتک حرمت محسوب می‌شود یا خیر، عنوان کرد: در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، مقنن در دو فصل، اصطلاح هتک حرمت را به کار برده که یکی از آنها، فصل پانزدهم با عنوان “هتک حرمت اشخاص‌” بوده و دیگری، فصل بیست و هفتم با عنوان “افترا و توهین و هتک حرمت‌” است. بر اساس ماده ۶۰۸ این قانون، توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک ‌چنانچه موجب حد قذف نباشد موجب مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.» وی ادامه داد: در مورد توهین به اشخاص دولتی با توجه به سمت،‌ اگر کسی در حال انجام وظیفه یا به ‌سبب آن به آنها توهین کند، به سه تا ۶ ماه حبس یا تا (۷۴) ضربه ‌شلاق یا پنجاه ‌هزار تا یک ‌میلیون‌ ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. .

جوانمرد با بیان اینکه فصل بیست و هفتم با عنوان “افترا و توهین و هتک حرمت‌” موضوع مواد ۶۹۷ الی ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ به جرم افترای شفاهی و عملی، نشر اکاذیب و هجو کردن اشخاص اختصاص دارد، خاطرنشان کرد: توهین در فضای مجازی به عنوان یک ماده خاص و مستقل در قوانین کیفری ایران مورد لحاظ واقع نشده و بیشتر در پرتو هتک حیثیت و ورود ضرر مادی یا معنوی از طریق انتشار صوت، فیلم، عکس و نوشته یا نشر اکاذیب می‌توان مدخلی قانونی برای برخورد پیدا کرد که در مواد ۷۴۴، ۷۴۵ و ۷۴۶ از قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ جرم‌انگاری شده است.

مهدیه سیدمیرزایی


یاسا همان قانون است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)



مواد قانون جرایم رایانه‌ای که در سال ۱۳۸۸ تصویب شد، هم‌اکنون در دو قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری جدید جایگذاری شده؛ به این معنا که قسمت مربوط به حقوق جزای اختصاصی در کتاب پنجم (تعزیرات) قرار گرفته و شماره مواد اصلاح شده است. بخش مربوط به آیین دادرسی این جرایم نیز هم‌اکنون به عنوان بخش دهم این قانون موضوع مواد ۶۶۴ تا ۶۸۷ است.

بهروز جوانمرد، حقوقدان با بیان این مطلب و با اشاره به ماده ۷۴۴ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی اظهار کرد: قانونگذار در این قانون مقرر داشته است که هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون  ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

وی ادامه داد: ماده ۷۴۵ نیز به این موضوع اشاره دارد که هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

این حقوقدان با بیان اینکه ماده ۷۴۶ این قانون به نشر اکاذیب اختصاص دارد، عنوان کرد: قانونگذار در این ماده قانونی نیز مقرر می‌دارد که هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی، اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد، اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.

مجازات هتک حیثیت

جوانمرد در پاسخ به این پرسش که پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی، موظف به انجام چه اقداماتی در مورد جرم هتک حرمت در فضای مجازی و ارتکاب اعمال مشابه است، بیان کرد: در صورتی که حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره‌شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام ‌قضایی می‌‌تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی، این داده‌ها را تحت تصرف یا کنترل خود دارند، صادر کند.

وی ادامه داد: در شرایط فوری نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‌ها، ضابطان قضایی می‌توانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. در صورتی که هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری کرده یا داده‌‌های حفاظت‌شده را افشا کنند یا اشخاصی که داده‌های مزبور به آنها مربوط می‌‌شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم می‌شوند.

به گفته این عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد. چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند، ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی، دامنه تفتیش و توقیف را به‌سامانه‌‌های دیگر گسترش می‌دهند و داده‌‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف می‌کنند.

وی با بیان اینکه در همین رابطه در سال ۱۳۹۳ آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی به تصویب رسیده است، اظهار کرد: مطابق مقررات این آیین‌نامه وظایف ضابطان دادگستری برای حفظ ادله الکترونیک با تفصیل بیشتری معین شده است. در این آیین‌نامه اصطلاح زنجیره حفاظتی به کار رفته است که به معنای مجموعه اقداماتی است که ضابط دادگستری و سایر اشخاص ذی‌صلاح به منظور حفظ صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی با بکارگیری ابزارها و روش‌های استاندارد در مراحل شناسایی، کشف، جمع‌آوری، مستندسازی، تجزیه و تحلیل و ارائه آنها به مرجع مربوط به اجرا درآورده و ثبت می‌کنند؛ به نحوی که امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد.

جوانمرد اضافه کرد: به موجب ماده ۱۱ این آیین‌نامه، مقام قضایی در جریان تحقیق و فرآیند رسیدگی می‌تواند دستور حفاظت هر نوع داده رایانه‌ای ذخیره‌شده را از جمله داده‌های رمزنگاری‌شده، حذف، پنهان، فشرده یا پنهان‌نگاری شده یا داده‌هایی که نوع و نام آنها موقتاً تغییر یافته یا داده‌هایی که برای بررسی آنها نیاز به سخت‌افزار مخصوصی است، صادر کند. وی با بیان اینکه قاضی مکلف است بلافاصله پس از اعلام ضابط قضایی نسبت به تأیید یا رد دستور حفاظت صادره توسط ضابط اظهارنظر کند، گفت: مجری حفاظت تا تعیین تکلیف از ناحیه قاضی موظف به حفاظت از اطلاعات خواهد بود. همچنین در موارد مقتضی، اجرای دستور حفاظت با نظارت ضابطان قضایی متخصص (پلیس فتا) یا اشخاص خبره مورد وثوق به نمایندگی از طرف مرجع قضایی انجام می‌شود.

این حقوقدان در ادامه عنوان کرد: ضابطان قضایی باید تمامی اطلاعاتی که ضرورت تفتیش و توقیف را ایجاب می‌کند، در درخواست خود اعلام کنند. همچنین دلایل ضرورت تفتیش و توقیف، حتی‌الامکان نوع و میزان داده‌ها و سخت‌افزارها، محل تفتیش یا توقیف، دلایل لازم برای تصویربرداری و بررسی در خارج از محل و زمان تقریبی لازم برای تفتیش و توقیف را حسب مورد در درخواست تفتیش یا توقیف ذکر کنند. وی اظهار کرد: ضابطان صرفاً مجاز به تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌هایی هستند که به طور صریح در دستور قضایی ذکر شده است و چنانچه حین اجرای دستور، داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی تحت کنترل یا تصرف متهم کشف شود، در صورت بیم امحا، نسبت به حفظ فوری داده‌ها اقدام کرده و مراتب را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت کتباً به مقام قضایی مربوط گزارش می‌دهند.

به گفته جوانمرد، ضابطان و اشخاصی که حسب قانون مأمور جمع‌آوری، تفتیش، نگهداری، حفظ و انتقال داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی می‌شوند، باید علاوه بر داشتن شرایط لازم از قبیل تخصص و توانایی فنی و آموزش کافی، تجهیزات و وسایل لازم را در اختیار داشته باشند. وی تاکید کرد: نکته مهمی که در این میان وجود دارد، این است که دستور توقیف سامانه شامل سایر سخت‌افزارها یا حامل‌های داده متصل به آن نمی‌شود، مگر آن که در دستور قضایی تصریح شود.

این مدرس دانشگاه گفت: ضابطان قضایی و سایر مأموران در حدود وظایف قانونی در شروع تفتیش و توقیف باید صورت وضعیت اولیه‌ای از سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی و اجزای آن و همه اتصالات کابلی بین اجزای مختلف سخت‌افزارها و حامل‌های داده متصل به آن که علامت‌گذاری و ثبت می‌شوند را تنظیم و به امضای تفتیش‌کننده یا توقیف‌کننده و متصرف قانونی که سامانه تحت کنترل او است یا قائم‌مقام قانونی وی برسانند. برای ضبط دقیق مشخصات ابزار و اجزای آن، تصویربرداری بلامانع است. همچنین نسخه‌های تهیه شده از داده‌های رایانه‌ای قابل استناد به صورت متن، صوت یا تصویر در حکم اصل داده هستند.

وی در خصوص موضوع مسئولیت مدنی واسطه‌ها و تأمین‌کنندگان خدمات ارتباطات الکترونیک در قبال تخلفات کاربران خاطرنشان کرد: در این زمینه رویکرد کلی‌ در کشور ما این‌گونه‌ است که‌ مسئولیت‌ واسطه‌ها و تامین‌کنندگان خدمات ارتباطاتی الکترونیک‌ درباره‌ خسارات‌ ناشی از‌ افعال‌ کاربران‌ مبتنی ‌بر تقصیر است. در مواردی که‌ صرفا نقش تامین‌کننده دسترسی یا خدمات میزبانی یا حمل‌کننده و مجرای انتقال داده‌ها را عهده‌دار‌ هستند، وظیفه‌ کنترل و نظارت ‌بر افعال کاربران و مشترکان‌ را‌ نداشته‌ و مسئولیتی‌ از جهت افعال زیانبار‌ کاربران‌ نظیر نقض حقوق مولف و هتک حرمت دیگران متوجه آنان نیست؛ مگر در صورتی‌ که واجد علم‌ واقعی یا فرضی‌ نسبت‌ بـه‌ تخلف کاربران بوده و حسب مورد به‌ محض‌ حصول‌ اطلاع، اقدام‌ به‌ حذف‌ محتوای‌ غیرقانونی‌ یا مسدود کردن دسترسی به آن کنند.

مهدیه سیدمیرزایی

همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)


از هتک حیثیت بیشتر بدانید

فحاشی یا توهین به افراد سابقه تاریخی طولانی و شاید سابقه‌ای به قدمت بشریت دارد. البته از گذشته‌های دور این ضرب المثل وجود داشته است که «زبان سرخ، سر سبز می‌دهد به باد» و ..

مجازات هتک حیثیت

فحاشی یا توهین به افراد سابقه تاریخی طولانی و شاید سابقه‌ای به قدمت بشریت دارد. البته از گذشته‌های دور این ضرب المثل وجود داشته است که «زبان سرخ، سر سبز می‌دهد به باد» و در بسیاری از موارد توهین‌ها و فحاشی‌های افراد عوام به پادشاهان و سلاطین موجب عقوبت‌های سختی برای آنها می‌شده است. اما با رشد جوامع و فراگیر شدن حقوق اجتماعی، توهین و ناسزا نه تنها به مقامات و صاحبان قدرت که حتی به افراد عادی نیز مورد توجه قانوگذاران قرار گرفت و باعث شد تا دیگر هرکسی به راحتی به خودش اجازه ندهد به دیگری «فحاشی» یا «توهین» کند. فحاشی علاوه بر اینکه ممکن است به صورت زبانی و حضوری بین افراد رد و بدل شود اما استفاده از فضای مجازی یا ارتباطات نوین برای فحاشی و  توهین مانعی برای جرم انگاری و تعقیب مجرمان نیست و هرکس در هر فضایی اعم از حقیقی و مجازی اقدام به توهین کند، از نظر قانون مجرم است. جرم فحاشی در اسلام

شاید یکی از مهمترین انواع توهین که در قوانین اسلامی و حدود الهی جرم انگاری شده باشد، جرم «قذف»(به فتح قاف و سکون ذال) باشد. قذف در لغت به معناى انداختن، گذاشتن و رها کردن آمده است اما در اصطلاح فقهی عبارت است از این‌که به مرد یا زن، تهمت و نسبت زنا یا لواط زده شود.جرم قذف و اجرای حد بر مرتکبان آن در قرآن کریم از سوی خداوند متعال مقرر شده و جزو احکام صریحی است که در قرآن آمده است. در آیه شریفه 4 سوره مبارکه نور می‌خوانیم که: «کسانى که زنان عفیفه پاکدامن را به زنا متّهم می‌کنند، سپس چهار شاهد نمی‌آورند، به آنان هشتاد تازیانه بزنید، و هرگز شهادتى را از آنان نپذیرید، و اینها هستند که در حقیقت بدکار و نافرمان‌اند.»اگرچه آیه قرآن تنها در خصوص نسبت زنا به زنان دادن، گفته است اما حضرت امام خمینی(ره) در کتاب تحریرالوسیله(جلد دوم – باب حدود – مساله قذف) در این خصوص می‌گوید: در مسئله قذف آنچه موجب حد است نسبت زنا و يا لواط دادن است، اما اگر به كسى نسبت مساحق و ساير كارهاى زشت داده شود، موجب حد قذف نمى‌شود. همین حکم الهی در ماده 245 قانون مجازات اسلامی نیز به تصریح ذکر شده و آمده است: «قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند که مرده باشد.» همچنین مجازات مرتکبان قذف بر اساس ماده 250 قانون مجازات اسلامی «هشتاد ضربه شلاق است.»باید توجه داشت که قذف تنها با بیان زبانی محقق نمی‌شود و بر اساس تبصره ماده 246 قانون مجازات اسلامی، «قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند که به صورت الکترونیکی نیز باشد، محقق می‌شود.»امام خمینی(ره) در کتاب تحریرالوسیله در خصوص سایر فحاشی‌ها و نسبت‌های زشت می‌گوید که « امام عليه السلام مى‌تواند كسى كه به مردم نسبت‌هاى زشت مى‌دهد را تعزير كند.» اما چه فحاشي‌ها و نسبت‌های زشت دادن به دیگران مشمول تعزیز است؟ هتک حرمت اشخاص

اگرچه هجو به عنوان یکی از گونه‌های طنز در ادبیات فارسی شناخته می‌شود اما دیگر در ادبیات رسمی کاربرد ندارد. استفاده از هجو در فرهنگ عامیانه مردم در صورتی‌که موجب هتک حرمت یا حیثیت افراد شود از نظر قانونگذار جرم دانسته شده و در این خصوص قانون می‌گوید: «هر کس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند یا هجویه را منتشر نماید، به حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شود.»علاوه بر هجو، در صورتی‌که کسی با نسبت دادن عمل خلاف قانون و جرم به دیگران است، موجب هتک حرمت افراد شود و نتواند این نسبت نابجا را در محضر قانون اثبات کند، به عنوان مفتری قابل تعقیب است. بر اساس حکم قانون «اگر افترا، متضمن قذف نباشد، مرتکب ممکن است به یک ماه تا یک سال حبس یا یک تا 74 ضربه شلاق محکوم شود.»  شاید امروزه بسیاری از الفاظی که دیگران بدون توجه به معنی آن در فضای مجازی با یکدیگر رد و بدل می‌کنند متضمن افترا باشد. نسبت‌هایی مانند دزدی، اختلاس، خیانت یا جنون از جمله مواردی است که در صورت شکایت شاکی خصوصی و عدم اثبات از سوی متهم می‌تواند وی را با مجازات افترا روبرو کند.فصل پانزدهم قانون مجازات اسلامی(تعزیزات) مصوب 1375 به تفصیل به موضوع هتک حرمت به اشخاص پرداخته است. ماده 608 قانون مجازات اسلامی در خصوص توهین به افراد می‌گوید: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا 50 هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.» باید توجه داشت که توهین فقط از طریق لفظ نیست و همانگونه که قبل تر به آن اشاره شد، توهین می‌تواند مشتمل بر نوشته کاغذی یا نوشته مجازی از قبیل پیامک، پیام‌های شبکه‌ای یا نوشته‌های صفحات اینترنتی باشد. البته قانونگذار نگاه ویژه‌تری به موضوع توهین در فضای مجازی داشته و در قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1389 در خصوص این نوع از توهین به صورت جداگانه به جرم انگاری پرداخته است. در ماده 16 این قانون آمده است: « هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»آنچه که در قانون جرایم رایانه‌ای به آن اشاره شده، قلب واقعیتی است که منجر به هتک حیثیت افراد می‌شود اما اگر هر نوشته‌ای یا مطلبی به واسطه سیستم‌های رایانه‌ای یا تلفن همراه منتقل شود چه مشمول ماده 608 قانون مجازات اسلامی و چه مشمول ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای باشد، در هر صورت موجب تعقیب و مجازات توهین‌کننده خواهد بود.

با عضویت در خبرنامه از جدیدترین مطالب و تغییرات سایت خود آگاه میشوید.


نام

ايميل

 

سلام.به دلیل تهدید و اخاذی از یه اقا که قبلا دوست بودیم شکایت کردم والان با وثیقه ازاد هستند.همسرم هم از روی کینه سوابق قبلی اون اقا رو در اورده و برگه های رای دادگاه جرایم قبلیشو به عنوان سوپیشینه به محل کار و زندگی طرف برده و پخش کرده و حالا اون اقا از همسر من شکایت کرده و ادعای شرف و حیثیت کرده .شاهد هم داره که همسرم برگه هارو به اونا داده. ایا همسر من محکوم میشه؟و حکمش چیه؟؟

بله در صورتی که مبادرت به بی آبرویی و هتک حیثیت طرف مقابل نموده باشند و از سوی طرف مقابل اثبات گردد همسرتان به مجازات حبس و شلاق محکوم خواهند شد.

موید باشید

اگر پاسخ من به شما کمک کرده است جهت قبول وکالت و یا مشاوره تلفنی یا حضوری با شماره ۴۲۸۱۸ – ۰۲۱ داخلی ۹۰۰ تماس حاصل فرمایید.

تمام حقوق برای بنیاد وکلا محفوظ است.

باسلام.اینجانب به دلیل تهدید و اخاذی از یه اقاکه قبلا دوست بودیم شکایت کردم که همسرم سابقه ی اون اقارو در اورده و برگه های رای دادگاههای قبلیشو به عنوان سو پیشینه محل کار و زندگی طرف پخش کرده وحالا او اقا که بخاطر شکایت من با وثیقه ازاده رفته از شوهرم شکایت کرده و ادعای حیثیت کرده و دوتا شاهد هم برده که همسرم برگه هارو به اونا داده ایا همسر من محکوم میشه و درصورت محکومیت حکمش چیه؟

بله ایشان میتوانند از شوهر شما به دلیل بردن آبرو و هتک حیثیت اعاده ی حیثیت نمایند و «هر کسی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون آن اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده ی حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.

موید باشید

اگر پاسخ من به شما کمک کرده است جهت قبول وکالت و یا مشاوره تلفنی یا حضوری با شماره ۴۲۸۱۸ – ۰۲۱ داخلی ۹۰۰ تماس حاصل فرمایید.

بله شکایت اعاده حیثیت

درصورت نیاز به مشاوره تلفنی رایگان و توضیحات بیشتر با من تماس بگیرید

مجازات هتک حیثیت

تمام حقوق برای بنیاد وکلا محفوظ است.

مجازات هتک حیثیت
مجازات هتک حیثیت
0

اینها رو بخوان سالم بمان :

دیدگاهتان را بنویسید