خواص دارویی و گیاهی

مجازات ورود غیرقانونی به منزل
مجازات ورود غیرقانونی به منزل


هتک حرمت و ورود به عنف به منزل دیگری بوسیله اشخاص عادی دارای عنوان مجرمانه ایست که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین شده است و هیچ کس حق ندارد بدون رضایت دیگری و با زور وارد حریم دیگران شود.

هر کس به زور و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگران است، اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه در ملک باقی مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز به مجازات حبس از یک تا شش ماه و اگر دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنان حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

در صورتیکه تعداد افرادی که به زور و بدون رضایت وارد ملک دیگران شده اند، بیش از یک نفر باشند، مجازات حبس بیشتری منظور خواهد شد.

اگر ضمن ورود به ملک، فرد رضایت مالک را جلب کرده باشد ولی زمانیکه در ملک میباشد، مالک به او اخطار دهد که از ملک بیرون برو و اینجا را تخلیه کن، اگر فرد بیرون نرود و در ملک باقی بماند، مصداق این جرم خواهد بود.مجازات ورود غیرقانونی به منزل

یعنی حتما نباید در بدو ورود با زور وارد شود. همینکه بعد از ورود نیز فرد اجازه ماندن ندهد، سریعا باید ملک را تخلیه کند وگرنه میتوان از او شکایت کرد.

در اجاره گرچه فرد اجاره دهنده، مالک عین مستاجره است و تنها منافع آن ملک را به مستاجر انتقال می دهد اما باید توجه داشت که موجر حق ندارد بدون اجازه وارد حریم خصوصی مستاجر (اجاره کننده) شود و عمل او تخلف و جرم است.

البته اگر مالک قصد فروش ملک خود را داشته یا بخواهد وضع ملک را از جهت امکان وجود خرابی یا کسر و نقصان در آن مشاهده کند و مستاجر مانع از رویت خریدار یا مالک شود مالک می تواند به دادستان محل وقوع ملک مراجعه و درخواست خود را طرح کند در این حالت با دستور دادستان و حضور مامورین انتظامی اجازه دیدن ملک به مالک یا خریدار داده خواهد شد.

هر جرمی یک رکن مادی دارد و یک رکن معنوی و یک رکن قانونی که در این قسمت این ارکان به منظور جرم هتک حرمت و ورود غیر قانونی به منزل اشخاص برای شما توضیح داده خواهد شد.

۱) موضوع جرم: منزل یا مسکن؛ محل وقوع این جرم است.

منزل در لغت به معنای سرای و خانه است و مسکن به معنای محل سکونت.

۲) رفتار مرتکب: عبارت است از ورود به منزل دیگری که همراه با عنف (زور) و تهدید باشد. پس ورود تنها با فعل قابل تحقق است و عنف اعم از مادی و معنوی است.

جرم موضوع ماده ۶۹۴ ق.م.ا بر اساس عمدی بودن جرایم و هم به استناد استفاده قانونگذار از واژه‌های عنف و تهدید، عمدی است.

چون این جرم مطلق است نیازی به سوء نیت ندارد و انگیزه مرتکب نیز در تحقق جرم موضوع ماده ۶۹۴ ق.م.ا نقشی ندارد.

مرتکب این جرم مطابق ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی به حبس از شش ماه الی سه سال محکوم می‌شود ولی در صورتی که مرتکبین بیش از یک نفر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد مجازات آنها حبس از یک تا شش سال خواهد بود.

وجود منزل متعلق به دیگری: لفظ منزل در موضوع این جرم شامل هر محل مسکونی اشغال شده بوسیله یک شخص است عنوان حقوقی ساکن در محل مسکونی که از نظر حرمت منزل مورد حمایت قانونی قرار گرفته است.

ممکن است مالک منزل مستأجر، مرتهن باشد و یا حتی کسی که فارغ از هر قراردادی با اشخاص است.

محل مسکونی ممکن است خانه، آپارتمان، کلبه چوبی چادر افراد چادر نشین یا کاروان در شرایطی باشد که مکان مزبور در عمل به محل سکونت اختصاص داده شده باشد.

اطاق در هتل با در بیمارستان محل سکونت کسی است که آن را اجاره کرده و یا در آن مستقر شده است. البته اماکن عمومی مشمول عنوان منزل نمی‌شود.

از نظر عرف هر محدوده ای که متعلق به شخص حقیقی و یا حقوقی به عنوان محل سکونت محسوب شود مورد حمایت این قانون میباشد از جمله محدوده ای محصور که دارای سند مالکیت باشد.

البته مورد باید با دقت و ورود به جزئیات بیشتر بررسی شود و احتمال ورود غیر مجاز بدون انطباق لقظ عنف بر این موضوع بیشتر منطبق است.

زیرا عنف در ماده ۶۹۴ به معنای آن است که هنگام ورود به ملک، مانعی وجود داشته باشد و مرتکب برای برداشتن مانع، از اعمال خشونت آمیز و غیرعادی استفاده کند.

شرط تحقق عنف و تهدید آن است که خشونت و تهدید بر مقاومت مجنی علیه یا مانع؛ غلبه پیدا کند.

برخی از مصادیق عنف روشن و آشکار است مانند شکستن در و خراب کردن دیوار و شیشه اما نسبت به برخی مصادیق ابهام وجود دارد، مثلاً پریدن از روی دیوار و هرگونه ورود غیر عادی مانند گذشتن نردبان و ورود از راه پنجره هم عنف محسوب شده است.

اما در موردی که شخص کلید خانه را با حیله از نوکر خانه گرفته و وارد خانه می شود یا صاحب مهمانخانه در غیاب مسافر وارد اتاق وی شده و اثاثیه او را بیرون می ریزد ابهام وجود دارد.

رویه قضایی هم در این زمینه به شدت متزلزل است.: « ورود به منزل و مسکن دیگری بدون رضایت در حدود ماده قانونی مرقوم قابل مجازات می باشد. اعلام نظر به شرح فوق ناشی از تفسیر واژه عنف به عدم رضایت صاحب منزل و مسکن بوده و در مقررات ماده ۲۲۶ قانون مجازات عمومی سابق نیز که سالها مورد عمل قرار گرفته است از واژه مزبور همین معنا استنباط شده است. اما وارد شدن به ملکی که در تصرف دیگری است منحصراً با قیود و شرایط مندرج در ماده ۶۹۱ قانون مجازات داشته و در صورت فقدان شرایط مزبور عمل واقع شده قابل مجازات نیست.»


یاسا همان قانون است.

سلام
من از شخصی ورود به عنف شکایت کردم اما اجازه نامه به نامه همسرم هست و شکایت من رد شده به این دلیل شاهد هم بردم میشه راهنمایی کنید.

همسر شما باید برای شکایت کیفری اقدام کنند.

سلام ورود بدون اجازه به خانه پدرزن ورود به عنف محسوب میشه ؟؟؟؟

فرقی ندارد خانه کیست. لذا اگر ورود به صورت غیر قانونی و یا عنف باشد حبس خواهد داشت.

سلام اگر ۸ نفر با چاقو و تبر وارد منزل شوند ویکی را ۱۱ بار چاقو بزنن باید از ۸ نفر شکایت کنیم برای ورود به عنف یا یک نفر کدام به نفع ما هست

به نفع شما اینست که از همه افراد شکایت نمائید تا مجازات بسیار سنگینی برای آنها منظور شود.

اگر ورود ب عنف با کلید باشه؟ کلیدو یکی از اعضای خانواده با رضایت کامل و بدون زور داده باشد…ولی بدون اعضای بزرگترهای خانواده، ته این داستان چه چیزی انتظار میکشه?

به صورت کلی نمیتوان بیان کرد و باید پرونده مطالعه شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

مجازات ورود غیرقانونی به منزل

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)



جرم ورود به عنف چیست؟ طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی، مسکن اشخاص از تعرض مصون است و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص داده می‌شود، این اقدام باید بر مبنای قانون و به حکم مقامات قضایی باشد. ورود اشخاص به منزل دیگران مستلزم کسب اجازه از صاحب یا متصرف آن است و اگر کسی در غیاب صاحب خانه وارد منزل دیگری شود و اذن ورود به منزل نیز نداشته باشد این ورود غیر قانونی و از حیث کیفری قابل تعقیب است. مرتضی ناجی، حقوقدان وو عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در خصوص ورود غیرقانونی و نیز ورود به عنف به اماکن خصوصی اظهار کرد: عنف به معنای زور و اجبار است و می‌تواند نسبت به شخص یا شی‌ء صورت گیرد.

وی افزود: این موضوع به این معنا است که اگر متصرف یا مالک حضور داشته باشد، عنف یا اجبار نسبت به آنها صورت گرفته و در صورتی که این افراد حضور نداشته باشند و به عنوان مثال، فرد متهم از دیوار ملک بالا رفته و پس از آن اقدامی انجام دهد، عنف یا اجبار نسبت به شی‌ء صورت می‌گیرد.

این حقوقدان با بیان اینکه عنف می‌تواند مادی یا معنوی باشد، اضافه کرد: از موارد عنف مادی، شکستن در و پنجره یا کتک زدن افراد است و از مصادیق عنف معنوی نیز می‌توان به هتک حرمت مانند بالا رفتن از دیوار یا کلید انداختن به در برای ورود به ملک اشاره کرد. وی با بیان اینکه طبیعی است در چنین شرایطی، مالک یا متصرف، رضایت ندارد، عنوان کرد: لازم نیست که حتما مالک یا متصرف در محلی که مورد ورود غیرقانونی واقع شده است، حضور داشته باشد تا جرم ورود غیرقانونی یا ورود به عنف بهه اماکن خصوصی محقق شود؛ در حقیقت، حضور وی، شرط وقوع این جرم نیست. ناجی بیان کرد: جرم ورود غیرقانونی و ورود به عنف به اماکن خصوصی، از بعضی لحاظ به جرایمی مانند تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت نزدیک  بوده اما با آنهاا  مطابقت ندارد.مجازات ورود غیرقانونی به منزل

وی با اشاره به ماده ۶۹۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ که به موضوع ورود به عنف به ملک یا منزل و مسکن دیگری می‌پردازد، اظهار کرد: هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود، به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی‌ که مرتکبان دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند. به گفته این عضو هیات ‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ملک وو مسکن، دو مفهوم جداگانه هستند. به عنوان مثال، یک مزرعه یا باغ، ملک نامیده می‌شود اما مسکن یا منزل، به معنای محل زندگی و سکونت و البته محل آرامش است.

وی اضافه کرد: با توجه به این تعاریف و نیز اینکه افراد در منزل، خانه یا مسکن خود، بیشتر از سایر اماکن، به دنبال کسب احساس آرامش، آسایش و امنیت هستند، مرتکب ورود به عنف یا ورود غیرقانونی به منزل، باید به مجازات بیشتری محکوم شود. ناجی ادامه داد: ممکن است فرد مرتکب این جرم، با کسب اجازه از مالک یا متصرف، وارد منزل وی شود اما پس از اینکه مالک یا متصرف، از او بخواهند محل را ترک کند، از انجام این اقدام امتناع کند. در چنین شرایطی نیز وی مرتکب ورود به عنف به منزل دیگری شده است.

وی همچنین با اشاره به ماده ۶۹۳ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵  گفت: اگر کسی که به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد ‌از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحت یا ممانعت از حق کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم‌ خواهد شد. به گفته این حقوقدان، همچنین بر اساس ماده ۶۹۵ این قانون، چنانچه جرایم مذکور در مواد ۶۹۲ و ۶۹۳ درر شب واقع شده باشد، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر ماموران انتظامی یا اطلاعاتی و سایر ماموران قضایی یا غیر قضایی بدون ترتیب قانونی و رعایت قانون وارد منزل اشخاص شوند، چه ضمانت اجرایی توسط قانون پیش‌بینی شده است، خاطرنشان کرد: هر گاه این اشخاص بدون رعایت قانون به منزل کسی بدون اجازه و رضایت صاحب منزل داخل شوند، تحت تعقیب قرار می‌گیرند و اگر ثابت شود که این عمل غیر قانونی به امر یکی از روسای آنان که صلاحیت صدور حکم ورود به منزل را نداشته، صادر شده و او ناگزیر و مکره به اطاعت از اوامر مافوق خود بوده است، این مجازات در حق مافوق او اعمال خواهد شد.

به گفته ناجی، همچنین در صورتی که این عمل در شب واقع شده باشد، حداکثر مجازات حسب مورد در خصوص مامور یا آمر اعمال می‌شود و اگر در حین انجام این عمل غیر قانونی، ماموران مرتکب جرم دیگری مانند ضرب و جرح یا فحاشی و … شوند نیز  تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

مهدیه سیدمیرزایی


یاسا همان قانون است.

ممنون از توضیحات دقیقتان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)


مسکن و به‌عبارتی خانه یکی از مصادیق حریم خصوصی است. مسکن محل سکونت و آرامش افراد و خانواده‌هاست. همان‌طور که در اصل ۲۲ قانون اساسی نیز به آن اشاره شده، این مکان باید از هرگونه تعرض و تجاوز مصون بماند و هیچ‌کس نتواند بدون اجازه وارد آن شود. در این راستا، قانون‌گذار برای حفظ آرامش و امنیت افراد و حمایت از حریم خصوصی، «ورود به ملک دیگری با قهر و غلبه» را در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده است.
همچنین، علاوه بر قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۶ لایحه حمایت از حریم خصوصی نیز مقرر می‌دارد: «منازل و اماکن خصوصی مصون از تعرض‌اند. هیچ‌کس نمی‌تواند وارد منزل یا مکان خصوصی دیگری شود یا هر نوع وسیله پایش در آن‌جا قرار دهد، مگر با رضایت متصرف قانونی یا مجوز قضایی.» البته این لایحه هنوز توسط مجلس تصویب نشده و به شکل قانون در‌نیامده است. بنابراین ما در این مطلب تنها به توضیح مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی می‌پردازیم.
ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی: «هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است، اعم از آن‌که محصور باشد یا نباشد، یا در ابتدای ورود، به قهر و غلبه نبوده، ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز، حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن‌ها حامل سلاح باشد، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.»

تحقق جرم «ورود به ملک دیگری با قهر و غلبه» به ترتیب مقرّر در ماده ۶۹۱ مستلزم وجود شرایطی است که در ادامه به آن می‌پردازیم:
۱. ورود به ملک یا توقف در آن، با قهر و غلبه باشد. یعنی مرتکب جرم با اعمال زور و فشار و اجبار و بدون رضایت مالک یا متصرف، وارد محلی شود. اگر کسی ابتدا به زور و اجبار وارد ملک نشده باشد، ولی بعد از اخطار متصرف به زور در ملک مانده باشد، مرتکب جرم شده است. منظور از متصرف نیز کسی است که ملک در تصرف اوست و در حال استفاده از ملک است. لذا ممکن است متصرف، مالک نباشد و برای مثال مستاجر باشد.
۲. ملک موضوع جرم در تصرف و استفاده شخص دیگر باشد. گاهی ممکن است شخصی مالک ملکی باشد، ولی ملک خود را مثلاً در برابر مبلغی به تصرف مستاجر داده باشد. در این صورت صاحب‌خانه نمی‌تواند بدون اجازه مستأجر وارد ملک مذکور شود. زیرا در این حالت، مستاجر، متصرف ملک محسوب می‌شود و هر ‌شخص دیگر، حتی مالک، اگر با قهر و غلبه وارد این ملک شود، مرتکب جرم شده است.
سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که اگر مالک بخواهد ملک خود را بفروشد، ولی مستاجر مانع ورود خریدار و بازدید ملک توسط آن‌ها شود، تکلیف چیست؟ در این صورت، مالک می‌تواند به دادسرا مراجعه نموده و شکایت کند. بعد از بررسی و تحقیق و با دستور دادستان و حضور مامور، مالک و خریدار می‌توانند وارد ملک شوند.
مجازات ورود به عنف
در صورت وجود دو شرط پیش‌گفته و شکایت شاکی، مرتکب جرم علاوه بر آن‌که مکلف است از ملک رفع تصرف کند، به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود و اگر تعداد مرتکبین جرم که با زور و اجبار وارد ملک شده‌اند، دو نفر یا بیشتر باشد و حداقل یکی از آن‌ها سلاح (اعمّ از سرد یا گرم) همراه داشته باشد، مجازات آن‌ها از یک تا سه سال حبس خواهد بود.
تصرف ملک غیر با قهر و غلبه
ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
همان‌طور که دیدیم، ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی برای کسی که با قهر و غلبه، صرفاً وارد و داخل ملک دیگری شود، تعیین مجازات کرده است. حال اگر شخصی علاوه بر داخل شدن به ملک دیگری، آن ملک را تصرف هم بکند، مرتکب جرم موضوع ماده ۶۹۲ شده و مجازات سنگین‌تری (سه ماه تا یک‌سال حبس) در انتظار اوست. و اگر جرم مندرج در ماده ۶۹۲ در شب واقع شده باشد، مرتکب به حداکثر مجازات (یعنی یک‌سال) محکوم می‌شود. دلیل این امر آن است که شب زمان آرامش مردم است و ارتکاب جرم در این زمان، لطمه بیشتری به امنیت و آرامش بزه‌دیده (مالک یا متصرف) وارد می‌کند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

مجازات ورود غیرقانونی به منزل

وبسایت

مخاطب عزیز سایت مهداد کدامیک از مدارس حقوق را بیشتر می پسندید؟

ارسال

سیاست­های مربوط به آموزش همگانی در سند شرح وظایف مرکز آموزش قوه قضائیه، پیش‌بینی گردیده ­است. جهت نیل اهداف والای آموزش همگانی و با در نظر گرفتن سه محور اساسی مخاطب، محتوا و ابزار متناسب، سایت مهداد در قالب قسمت­های متنوع به ارائه‌ی خدمات حقوقی برای کاربران و مخاطبان می‌پردازد.

سوابق تحصیلی :
الف) دانشگاهی :

ب) حوزوی :

حوزه ی فعالیت مورد علاقه

لطفا در کادر زیر شرح مختصری از سوابق اداری ، تحقیقاتی و همکاری های علمی پژوهشی خود با سایر ارگان ها را درج نمایید.

ارسال

امروز با موضوع ورود غیر مجاز به ملک غیر با شما هستیم.

از جمله جرایمی که علیه شخصیت معنوی یا روانی اشخاص جامعه محسوب می‌شود و نحوه ارتکاب ان در بیشتر موارد همراه با اجبار مادی است هتک حرمت منازل یا ورود به ملک غیر است که حسب مورد توسط اشخاص عادی جامعه یا توسط کارمندان دولت یا به طور کلی افراد رسمی انجام می گیرد.

پیش از اینکه در مورد ورود به ملک غیر قانونی وضع شود همواره مسکن و منازل افراد جامعه مورد احترام بوده و در طول زمان حق آزادی ملک شخصی و حفظ حرمت ان جنبه قانونی به خود گرفته است.

قانون‌گذار کیفری در مواد متعدد در قانون مجازات اسلامی نسبت به ارتکاب جرم ورود غیر قانونی به ملک غیر واکنش نشان داده است و مرتکبین جرم ورود غیر قانونی به ملک غیر را مستحق مجازات دانسته است

گروه وکلای مهر و دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری در تهران، مواردی در باب مجازات ورود غیر مجاز، ورود به عنف به اماکن خصوصی، مجازات ورود به حریم شخصی را مورد بررسی حقوقی قرار داده است که در ادامه خواهید خواند.مجازات ورود غیرقانونی به منزل

جرم ورود به ملک غیر از جمله جرایمی است که نه تنها توسط افراد عادی جامعه صورت می‌گیرد بلکه توسط ماموران رسمی نیز صورت می‌گیرد. در مورد ورود غیر قانونی مستخدمین و مامورین قضایی  و غیرقضایی ماده 580 قانون مجازات اسلامی 1375 بیان داشته است چنانچه مستخدمین دولت و مامورین قضایی و غیر قضایی بر خلاف مقررات قانونی و بدون اذن و اجازه صاحب ملک وارد منزل دیگری شود مجازات حبس از یک ماه تا یک سال حبس برای مرتکبین پیش‌بینی شده است.

البته اگر مامور بتواند ثابت نماید به دستور مافوق خود که شایستگی حکم را داشته است ناخواسته و برحسب شرایط مرتکب جرم شده است، رییس یا مافوق مجازات می‌شود و مجازات در حق مامور اجرا نخواهد شد.

ماده 580 در انتها شرایط تشدید مجازات را بیان داشته که مطابق ان اگر ورود به ملک غیر در شب حادث شود حسب مورد مامور یا آمر مشمول تشدید مجازات بوده و به حداکثر مجازات قانونی مقرر محکوم می‌شوند.

ماده 694 نیز در بیان جرم انگاری ورود به ملک غیر توسط اشخاص عادی برآمده است و برای اشخاصی که با توسل به تهدید یا عنف وارد ملک یا منزل غیر می‌شوند مجازات 6 ماه تا 3 سال حبس در نظر گرفته است.

ماده 694 برای اشخاصی که با سلاح ورود به عنف کرده باشند را مستحق شدید مجازات دانسته و مجازات یک تا شش سال حبس تعزیری  را پیش‌بینی کرده است.

مطابق قانون مجازات اسلامی چنانچه مامورین نیروهای مسلح، مامورین اطلاعاتی و به طور کلی تمامی کارمندان دولت در حال انجام وظیفه هستند اشخاص عادی نبایست اخلال در انجام وظایف انان ایجاد نمایند چرا که مقاومت اشخاص در برابر قوای دولتی نه تنها دفاع محسوب نمی‌شود بلکه تمرد محسوب شده و از این حیث بر اساس ماده 607 قانون تعزیرات مصوب 1375 مجازات می‌شوند.

اما گاها مامورین دولت از حیطه وظایف خویش خارج شده و شاید عملیات مامورین منجر به قتل، جرح و تعرض به عرض یا ناموس اشخاص شود از این رو قانون‌گذار در ماده 157 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392شرایط دفاع مشروع در برابر مامورین دولت را پیش‌بینی نموده است.

بنابر مقررات دفاع مشروع چنانچه اشخاص اموال، نوامیس و نفس خویش را در معرض خطر قریب الوقوع مشاهده نمایند به طوریکه به مامورین دیگر جهت کمک دسترسی نداشته باشند می‌توانند از مقررات دفاع مشروع مطابق قانون مجازات اسلامی بهره مند شوند.

گاهی اوقات حوادث ناگوار و غیر قابل پیش‌بینی ( قوه قهریه )  همانند سیل، زلزله، آتش سوزی و . . . به قوع می پیوندد که مستلزم مداخله مامورین دولتی ا مطابق قوانین و عرف حاکم بر جامعه است.

به عنوان مثال چنانچه در منزلی آتش سوزی رخ دهد، مامور آتش نشانی جهت انجام وظیفه قانونی برای اطفای حریق بدون اذن یا اجازه مالک وارد منزل یا ملک شود به عنوان جرم ورود غیر مجاز به ملک غیر قابل تعقیب و مجازات نیست حتی اگر برای وارد شدن مجبور به تخریب ( شکستن قفل ذر یا وسایل دیگر ) یا جرایم علیه اموال شده باشد چرا که قانون‌گذار مطابق ماده 152 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حالت اظطرار یا ضرورت را از علل موجهه جرم دانسته و از این حیث مرتکب قابل تعقیب و مجازات نیست.

مطابق قوانین آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری که دارای کارت ویژه هستند وظایفی حساس و خطیری بر عهده دارند از همین رو اداره حقوقی قوه قضاییه تفتیش منازل و املاک اشخاص را در جرایم غیر مشهود به اجازه مقامات صالح قضایی موکول کرده است و تفتیش منزل در جرایم غیر مشهود بدون اذن مقام قضایی را فاقد وجاهت قانونی دانسته است. اما در جرایم مشهود این اختیار را به ضابطان دادگستری داده است تا از امحا اثار جرم، تبانی شریک و معاون جرم و فرار متهم جلوگیری به عمل آورند.

البته لازم به ذکر است بر اساس اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفظ حرمت منزل یا ملک اشخاص می‌بایست توسط مامورین حفظ شود همچنین در صورتی می توان در جرایم مشهود به ملک غیر جهت تفتیش وارد شد که ُبر حسب دلایل و قراین کافی بتوان تصور نمود که آلات و ادوات جرم در ان منزل وجود دارد.

در عقود و قراردادهای بین‌المللی حفظ و حرمت حریم خصوصی اشخاص و دفاع از ان مورد توجه دول گوناگون قرار گرفته است. جمهوری اسلامی ایران به برخی از کنوانسیون های دفاع از حریم خصوصی پیوسته و با الحاق به کنوانسیون های موضوع دفاع از حریم خصوصی تعهد خویش را نشان داده است.

در همین راستا مطابق قانون اساسی و قوانین موضوعه از شهروندان ایرانی انتظار می رود که به حریم خصوصی دیگران احترام گذاشته و چنانچه حریم خصوصی توسط شهروندان ایرانی ( اعم از اشخاص عادی، مامورین دولتی و غیر دولتی ) نقض شود، مرتکب قابل تعقیب و مجازات است.

ماده 18 در بند سه گانه تصویب شده است که در بند اول حریم خصوصی افراد  به طور کامل و به دور از تعلقات دینی محترم شناخته شده است. در بند دوم امنیت افراد و حفظ حریم خصوصی اشخاص جامعه را از وظایف دولت دانسته است.

بر همین اساس نباید حریم خصوصی اشخاص یا به عنوان مثال حساب بانکی اشخاص و امثالهم را بدون مجوز قانونی کنترل کرد. بند سوم به دامنه حریم خصوصی وسعت داده و حریم خصوصی را فقط مختص مالک ندانسته و ساکنین ملک را نیز شامل حریم خصوصی دانسته است.

ماده 17 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اشخاص را از مداخله خودسرانه و ورود غیر مجاز منع کرده است. این ماده در واقع در بیان این امر بوده است که ورود به ملک غیر تحت شرایطی و با صلاحدید مراجع صلاحیتدار  مثل قضات دادگستری امکان‌پذیر است.

ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر اقامتگاه اشخاص را در زمره حریم خصوصی می داند و هیچکس حق تحقیق و تفتیش اماکن خصوصی و اقامتگاه را به جز در موارد مصرحه قانونی نخواهد داشت.

طرح شکواییه در دادسرا جهت پیگیری جرم ورود غیر مجاز به ملک غیر و دفاع در دادسرا و دادگاه کیفری در تخصص وکیل پایه یک دادگستری است. در  اکثر موارد جرم ورود غیر مجاز به ملک غیر با جرایم دیگر از جمله تخریب و سرقت و ورود خسارات همراه است که به علت تخصصی بودن این نوع پرونده‌ها، می توان گفت مداخله وکیل پایه دادگستری الزامیست.

برای دریافت مشاوره حقوقی از وکیل پایه یک دادگستری، همکار دفتر وکالت دکتر محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی،  همه روزه از ساعت‌های 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9 با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

شماره های همراه

تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با دکتر مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.

09120067669

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دکتر مهری


ایا ورود بی اجازه به ملک شخصی دیگران و عکاسی از آب جرم محسوب میشود؟اگر میشود مجازات و تبصره های قانونی آن چیست

سلام
بله جرم می باشد و میتونه جزای نقدی یا حبس باشد

سلام وقت بخیر
در منزل پدرهمسرم مهمان بودیم که پسر خاله همسرم و خانواده اش ناگهانی آمدند و در درگیری بینی بنده رو شکستند. شکایت کردیم و پرونده در جریان هست. متوجه شدم که مادرهمسرم از بنده و خانمم به عنوان ورود به عنف شکایت کرده تا ما از پرونده شکستگی بینی ام کوتاه بیام.
اظهارات همه اینطور هست که که نوشته اند من و همسرم مهمانشون بودیم که درگیری صورت گرفته است.
درضمن پدر همسرم و خواهرهمسرم گواهان این موضوع هستند.
چجوری میتونم دفاع کنم از این موضوع؟ چه مدارک و مستنداتی و یا شواهدی میخواد؟

ممنون میشم پاسخ بدین.
سپاسگذارم

سلام
مدارک شما باید بررسی شود تا بتوان بهترین راهکار را به شما ارائه نموذ.

سلام دونفر باوجود مانع ورودی و وجود نوار زردرنگ ولد ساختمان نیمه کاره در مرحله اسکلت دند و کار تعطیل بوده که یکی از آنها از طبقهاولافتاده و دستش شکسته شد و از بنده شکایت کرده و دادیارپرونده پرونده را به کارشناس دادگستری ارجاع داد وکاشناس چهل درصد بنده را مقصر اعمال کرده است بنده اعتراض کردم ولی قاضی مجددا درخواست سه کارشناس دیگر را کرده است البته من به قاضی گفتم بین من مشخص مصدوم رابطه کارگری و کارفرما وجود نداردچرا دوبار پرونده را به کارشناس ارجاع می‌دهد در ضمن شخص مصدوم اقرار کرده که بدون اجازه وارد ملاک شده است لطفا راهنمایی کنید که بندهچطوری قاضی را قانع کنم من تقصیری ندارم باکادم ماده قانونی با تشکر از لطف شما

وقت بخیر
بر اساس مستند قانونی 507 و 508 قانون مجازات اسلامی

سلام همسايه زمين ما بدون اجازه و توافق ما نقشه تفكيكى تهيه كرده ايا تصرف عدوانى محسوب ميشود؟ ممنون از پاسخگويي شما

سلام خیر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *مجازات ورود غیرقانونی به منزل

نانم ، ایمیل وآدرس وبسایت را برای نظرات بعدی سیو کن.


وکیل پایه یک دادگستری و سرپرست گروه وکلای مهر

تهران – خیابان گاندی جنوبی – خیابان 14 – پلاک 14 – واحد 9

مؤسسه حقوقى و داورى بين المللى طليعه عدالت و مهر پارسيان به شماره ثبت 34153 با هدف ارائه خدمات حقوقى و داورى قراردادهاى تجاری بين المللی و همچنين ارائه خدمات مشاوره حقوقى و وكالت دادگسترى، با همراهى جمعى از برترين وكلاى پايه يك دادگسترى، قضات بازنشسته، مدرسین دانشگاه و جمعى از سردفتران اسناد رسمى تهران در قالب گروه وكلاى مهر، تحت مديريت دكتر محمدرضا مهرىتأسيس و مشغول به ارائه خدمات حقوقى در زمينه های فوق می باشد.

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به موسسه حقوقی مهر پارسیان میباشد.

مطابق اصل 23 قانون اساسی محل سکونت اشخاص مصون از تعرض است و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص داده می شود باید بر مبنای قانون و به حکم مقامات قضایی باشد.( جرم ورود غیرقانونی )

بنابراین جهت ورود اشخاص به محل سکونت دیگری لازم است از صاحبخانه اجازه گرفته شود و یا با مجوز قانونی باشد.

مطابق ماده 694 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود ( جرم ورود غیرقانونی ) به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم می گردد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می شوند.

اگر شخصی به منزل دیگری به قصد سرقت وارد شود ( جرم ورود غیرقانونی ) و سرقت انجام گیرد تنها یک جرم محرز و محقق است چرا که ورود به منزل در این جرم لازم و مقدمه ی سرقت است ولی اگر مرتکب موفق به سرقت نگردد و اگر جرم شروع به سرقت احراز نگردد جرم مربوط به این عمل ماده ی 694 فوق و ورود به منزل غیرقانونی می باشد.مجازات ورود غیرقانونی به منزل

با وجود اینکه در عقد اجاره موجر همچنان مالک عین مستأجره است و مستأجر تنها مالک منفعت است ولی باز هم موجر حق ورود به حریم خصوصی مستأجر را ندارد و این عمل او تخلف و جرم است.( جرم ورود غیرقانونی )

البته اگر موجر بخواهد ملک خود را بفروشد و یا برای تعمیرات اساسی تا جایی که موافق اصل تسلیط (ماده 31 قانون مدنی) و اصل لاضرر باشد می تواند وارد ملک اجاره ای شود.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و وکلای مجرب و متخصص این موسسه آماده ارائه هر گونه مشاوره و قبول وکالت تخصصی در دعاوی مربوط به جرم ورود به منزل غیر به عنف می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

تهران، تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان میر عماد، پلاک۲۰، واحد ۱۰
تلفن های تماس: ۰۲۱۸۸۵۴۳۰۸۴
۰۲۱۸۸۵۴۳۰۸۵
۰۲۱۸۸۵۴۳۰۸۶
۰۲۱۸۸۵۳۵۲۶۹
تلفن همراه:
۰۹۱۲۶۰۲۹۲۷۷
تلفکس:
۶ – ۸۸۵۴۳۰۸۴
پست الکترونیکی:
Info[at]hamilaw.ir

مجازات ورود غیرقانونی به منزل
مجازات ورود غیرقانونی به منزل
0

اینها رو بخوان سالم بمان :

پاسخی بگذارید