اینها رو بخوان سالم بمان :

خواص دارویی و گیاهی

مجازات کشف حجاب
مجازات کشف حجاب

درخواست مشاوره با ارسال عدد 1 به شماره 100088548054

02188548054

 

 

 

 

مجازات کشف حجاب

در این موضوع جرم انگاری کشف حجاب اتفاق جدیدی نیست و به لحاظ حقوقی، موضوع کشف حجاب به صورت مشخص در تبصره ماده ۶۳۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(قانون تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، مورد اشاره ی قانونگذار قرار گرفته است که «هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، اضافه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا ۲ ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود و چنانچه که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست اما عفت عمومی را جریحه‌دار کند ، فقط به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

 

تبصره: زنانی که بدون حجاب شرعی در انظار و معابر عمومی ظاهر شوند ، به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

در زمان حاضر رعایت نکردن حجاب شرعی در انظار عمومی و معابر مجازات حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه و یا پرداخت جریمه از پنج هزار تا پنجاه هزار تومان را در بر دارد و طرح صیانت از حریم حجاب و عفاف صرفا کشف حجاب در وسایل نقیه را به عنوان یک تخلف رانندگی در نظر گرفته و مجوز صدور قبض جریمه صد هزارتومانی، برای این گروه از اشخاص به ماموران راهنمایی و رانندگی داده شده است.

 

 

همینطور رعايت نكردن حجاب اسلامي به دست مستخدمان دولت صورت دقیق در بند ۲۰ از ماده۸ قانون رسيدگي به تخلف های اداری مصوب سال ۱۳۷۲ به عنوان يك تخلف اداری در نظر گرفته شده و در طرح صيانت، مطلب تازه ای اظهار نشده است.

 

لازم است بیان شود که راجع به موضوع عفاف و حجاب، قانونی معین و مشخص با این نام وجود ندارد لکن مصوباتی در اين زمينه به تصویب مراجع قانونی رسیده است. قانونی تحت عنوان «چگونگی رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که بهره بردن از آن ها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند» در سال ۱۳۶۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در سال ۱۳۷۶ به ریاست سید محمد خاتمی، مصوبه ای تحت عنوان «اصول و مباني و شیوه های اجرايي گسترش فرهنگ عفاف» و در سال ۱۳۸۴ به ریاست محمود احمدی نژاد مصوبه ای با عنوان «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» به تصویب رسانده است.

 

 

در زمان حاضر بی حجابی يا بد حجابي ابعاد گوناگونی پیدا کرده است. از جنبه های دینی و فرهنگی این موضوع گرفته که یک اصل مسلم دینی را نقض می کند تا ابعاد سیاسی بی حجابی که به گونه ای جهت اعتراض به نظام سیاسی تبدیل شده است و یا ابعاد اقتصادی آن که زمینه سوء استفاده تبلیغاتی تولیدکنندگان و طراحان پوشاک را جهت کسب سود و منعفت به همراه داشته است.

 

 

از همين رو نظام جمهوری اسلامی ایران كه یک حکومت دینی و مبتنی بر اصول اعتقادی و مکتبی است در اين زمينه تكليف دارد، در صورتی که در بند اول از اصل سوم قانون اساسی، حكومت جمهوري اسلامي موظف به «به وجود آمدن محیط مساعد جهت رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان وتقوا و مبارزه با همه ی مظاهر فساد و تباهی» می باشد. بنابراین اینکه حکومت در زمینه بی حجابی و بد حجابي منفعل و ساکت باشد اساسا پذیرفته نخواهد بود.

 

 

البته منكر اين مطلب نيستيم كه طریق و كيفيت مقابله با اين معضل خیلی مهم است، چه اينكه به كار گيري يك شيوه بد، منجر به برداشت غلط و افراطي از دين خواهد شد. ضمن اين كه در زمينه ترويج حجاب و دیگر مسائل از اين دست، فرهنگ سازی و به وجود آمدن بينش درست در اولويت است لكن گاهي حكومت مجبور به استفاده از دیگر شيوه ها نيز مي شود.

 

 

حكومت اين اختيار را دارد در قالب عمل به امر به معروف و نهي از منكر نهادي را جهت مقابله با بد حجابي و يا دیگر منكرات تاسيس كند و يا اينكه از راه  تصويب قانون، مجازات هاي تعزيري از قبيل جرايم نقدي، حبس و …  جهت مقابله با اين معضل در نظر بگيرد.

و در پایان اينكه حكومت مكلف به برخورد با همه مصاديق فساد و منكر است و به عنوان نمونه مقابله با معضل رشوه خواری در منافات با رسيدگي به معضل بد حجابي نخواهد بود و حكومت در مورد همه ی اين موضوعات، تكليف دارد.

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان با وکیل پایه یک و کارشناس تخصصی جهت انواع جرم و دعاوی کشف حجاب با موسسه حقوقی بین المللی ثبت سفیر تماس بگیرید.

 

مسائل حقوقی،ثبت شرکت،ثبت برند، اخذ کارت بازرگانی و امور مهاجرتی خود را به ما بسپارید(با قیمت مناسب)

 


موسسه حقوقی سفیر با داشتن کادری مجرب و وکلا متخصص در زمینه های مختلف حقوقی براساس رشته های تخصصی و مشاوره رایگان میتواند به شما کمک کند.

آخرین مقالات سفیر را در ایمیل خود دریافت کنید

برای نمایش فیلم لطفا جاوا اسکریپت را فعال و یا مرورگر خود را ارتقا دهید.

برای نمایش فیلم لطفا جاوا اسکریپت را فعال و یا مرورگر خود را ارتقا دهید.

این روزها موضوع حجاب و عفاف به یکی از بحث های داغ و پر مخاطب رسانه ها تبدیل شده است. البته سابقه ی این موضوع به ماجرای گشت ارشاد برمی گردد که جنجال ها و حرف و حدیث های زیادی را در پی داشت.

این روزها موضوع حجاب و عفاف به یکی از بحث های داغ و پر مخاطب رسانه ها تبدیل شده است. البته سابقه ی این موضوع به ماجرای گشت ارشاد برمی گردد که جنجال ها و حرف و حدیث های زیادی را در پی داشت. هم اکنون نیز موضوع حجاب به واسطه ی”طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب” که توسط نمایندگان مجلس پیگیری می شود مورد دقت قرار گرفته است.

راجع به طرح مذکور باید گفت این طرح در سال ۱۳۹۳ آماده شده و البته هنوز در مجلس شوراي اسلامي به تصویب نهایی نرسیده است. مهمترین بخش این طرح که مورد انتقاد برخی قرار گرفته است جریمه صد هزار تومانی برای کشف حجاب در وسایل نقلیه و كسر از حقوق مستخدمان دولت براي رعايت نكردن حجاب اسلامي است.

مجازات کشف حجاب

در این زمینه باید گفت جرم انگاری کشف حجاب اتفاق تازه ای نیست و به لحاظ حقوقی، موضوع کشف حجاب به صراحت در تبصره ماده ۶۳۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(قانون تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، مورد اشاره ي قانونگذار قرار گرفته است. این ماده چنین مقرر کرده است؛ «هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا ۲ ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند ، فقط به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. تبصره- زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند ، به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

ملاحظه می شود هم اکنون رعایت نکردن حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی مجازات حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه و یا پرداخت جریمه از پنج هزار تا پنجاه هزار تومان را در بر دارد.  بنابراین علت اینکه عده ای جنجال به پا کرده اند مشخص نیست؟ و طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب صرفا کشف حجاب در وسایل نقیه را به عنوان یک تخلف رانندگی در نظر گرفته و مجوز صدور قبض جریمه صد هزارتوماني، برای این دسته از افراد به ماموران راهنمایی و رانندگی داده شده است.

همچنين رعايت نكردن حجاب اسلامي توسط مستخدمان دولت دقيقا در بند ۲۰ از ماده۸ قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب سال ۱۳۷۲ به عنوان يك تخلف اداري در نظر گرفته شده و در طرح صيانت، مطلب جديدي اظهار نشده است.

لازم به ذکر است راجع به موضوع عفاف و حجاب، قانونی مشخصا با این نام وجود ندارد لکن مصوباتی در اين زمينه به تصویب مراجع قانونی رسیده است. قانونی تحت عنوان «نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند» در سال ۱۳۶۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در سال ۱۳۷۶ به ریاست سید محمد خاتمی، مصوبه ای تحت عنوان «اصول و مباني و روشهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف» و در سال ۱۳۸۴ به ریاست محمود احمدی نژاد مصوبه ای با عنوان «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» به تصویب رسانده است.

در حال حاضر بی حجابی يا بد حجابي ابعاد مختلفی پیدا کرده است. از جنبه های فرهنگی و دینی این موضوع گرفته که یک اصل مسلم دینی را نقض می کند تا ابعاد سیاسی بی حجابی که به شیوه ای برای اعتراض به نظام سیاسی تبدیل شده است و یا ابعاد اقتصادی آن که زمینه سوء استفاده تبلیغاتی تولیدکنندگان و طراحان پوشاک را برای کسب سود و منعفت به همراه داشته است.

از همين رو نظام جمهوری اسلامی ایران كه یک حکومت دینی و مبتنی بر اصول اعتقادی و مکتبی است در اين زمينه تكليف دارد، چنانچه در بند اول از اصل سوم قانون اساسی، حكومت جمهوري اسلامي موظف به «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان وتقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» می باشد. لذا اینکه حکومت در زمینه بی حجابی و بد حجابي منفعل و ساکت باشد اساسا پذیرفته نخواهد بود.

البته منكر اين مطلب نيستيم كه شيوه و كيفيت مقابله با اين معضل بسيار مهم است، چه اينكه به كار گيري يك شيوه بد، منجر به برداشت غلط و افراطي از دين خواهد شد. ضمن اينكه در زمينه ترويج حجاب و ساير مسائل از اين دست، فرهنگ سازي و ايجاد بينش صحيح در اولويت است لكن گاهي حكومت مجبور به استفاده از ساير شيوه ها نيز مي شود.

حكومت اين اختيار را دارد در قالب عمل به امر به معروف و نهي از منكر نهادي را براي مقابله با بد حجابي و يا ساير منكرات تاسيس كند و يا اينكه از طريق تصويب قانون، مجازات هاي تعزيري از قبيل جرايم نقدي، حبس و …  براي مقابله با اين معضل در نظر بگيرد.

و آخرين مطلب اينكه حكومت مكلف به برخورد با همه مصاديق منكر و فساد است و به عنوان مثال مقابله با معضل رشوه خواري در منافات با رسيدگي به معضل بد حجابي نخواهد بود و حكومت در مورد همه ي اين موضوعات، تكليف دارد.

 × 
3
 = 
twenty one

.hide-if-no-js {
display: none !important;
}

جهت ارسال اخبار، مقالات و لینک های پیشنهادی می توانید از این قسمت استفاده نمایید.

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

پیام شما

[recaptcha class:captcha size:compact]

Sorry. No data so far.

هدف بخش

«سایت‌خوان دنیای اقتصاد»

گسترش اطلاع‌رسانی است و انتشار این مطلب به معنی تأیید محتوای آن نیست.

پدیده دختران خیابان انقلاب، پس از ناآرامی های دی ماه، یکی از مسایلی است که هر چند سعی شده از سوی قوه قضاییه به عنوان یک “شوخی کودکان” تلقی شود ولی واقعیت این است که باعث حساسیت بسیاری در افکار عمومی شده، به گونه ای که یکی از اخبار پربازدید رسانه های مختلف مربوط به تصاویر این دختران، بازداشت یا آزادی آنهاست.

سوای مسئله اینکه چرا جامعه روی موضوع دختران خیابان انقلاب اینقدر حساسیت پیدا کرده، بررسی مسایل حقوقی و احیانا مجازاتی که قانون درباره این قبیل شهروندان تعیین کرده، موضوع گزارش حاضر است. آیا کار آنها جرم است؟ اگر جرم است، مجازات قانونی دختران خیابان انقلاب چیست؟

روز چهارشنبه دادستان تهران از بازداشت یک نفر درباره آنچه که به عنوان”دختران خیابان انقلاب”معروف شده خبر داد و با تاکید بر اینکه تجاهر به گناه جرم است، اعلام کرد که دادستانی به وظایف خود در این زمینه عمل خواهد کرد.

عباس جعفری دولت‌آبادی تلویحا درباره صدور قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی برای این دختر گفته که قرارها متناسب با جرم خواهد بود و دادستان به وظایف خود عمل خواهد کرد.

مجازات کشف حجاب

روز گذشته هم پلیس خبر داد ۲۹ نفر را در ارتباط با کمپین آزادی‌های یواشکی بازداشت کرده است. این خبر به شایبه “سازماندهی و جمعی بودن” جرم کشف حجاب، دامن می زند، ولی باید توجه داشت این جرم، نوعا جرمی فردی است و نمی توان گفت در کشف حجاب، یک نفر آمر یا برنامه ریز بوده و دیگری به عنوان مباشر یا معاون، بخشهای دیگر این جرم مانند برداشتن حجاب یا به چوب کردن روسری را مرتکب شده اند. لذا نوع این جرم و گستردگی وقوع آن و هر گونه ارتباط مستقیم بازداشت شدگان با همدیگر، اثبات کننده این است که به جز “وحدت قصد” که حالا به گفته  مرتکبان، “اعتراض به حجاب اجباری” است، نمی توان باندی بودن عمل کشف حجاب را به این اشخاص نسبت داد.

البته گروهی از مسئولان قضایی مانند محسنی اژه ای معاون اول دستگاه قضا معتقدند فعالیت در آنچه کمپین آزادی یواشکی عنوان می شود مصداق “تعاون بر گناه و ترویج فساد” است، ولی از یک سو باید توجه داشت کمپین مزبور با فراخوان مشخص از سوی برخی اشخاص خارج از کشور همراه بود که در آن، کشف حجاب به خودی خود مطرح نبود، بلکه تصاویری از برهنگی زنان یا پوشیدن لباس به رنگ خاص در روز خاصی از هفته هم ترویج میشد و نوعا، اعتراضات اخیر که ظاهرا بدون خشونت و با برداشتن روسری و بستن آن به سر چوب و تکان دادنش همراه است، شاید ارتباطی با کمپین عنوان شده ندارد.

حالا با توجه به اظهارات دادستان تهران و توجه به این نکته که کشف حجاب، نوعا جرمی فردی است، می تواند بهتر بررسی کرد شرایط جرم و مجازات قانونی دختران خیابان انقلاب چیست؟

آیا ارتکاب هر گناهی، جرم است؟

اولا باید در نظر داشت ارتکاب “گناه” به خودی خود در نظام حقوقی ایران، “جرم” تلقی نمی شود. بلکه سوای بحث اینکه ارتکاب یا ترک افعالی که وجدان عمومی را جریحه دار می کند در برخی تعاریف، “جرم” تلقی می شود، نظام حقوقی ایران به صورت واضح در تعریف جرم گفته است فعل یا ترک فعلی است که در قانون به عنوان جرم تعریف شده و برای آن مجازات تعیین شده است.

مثلا ارتکاب فعل “غیبت کردن” یا “دروغگویی” با وجودی که “گناه” است، جرم نیست مگر آنکه غیبت کردن با افترا، یعنی نسبت دادن جرمی به دیگری همراه باشد یا ارتکاب دروغ گویی از سوی کسی که به عنوان شاهد در حال شهادت دادن است، قابل تعقیب قانونی تلقی شده و طبق اصل “قانونی بودن جرم و مجازات” نمی توان هر گناهی را جرم دانست.

برای کشف حجاب یا بی حجابی در قانون مجازات اسلامی، جرم به صورت خاص تعریف شده و در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) آمده است: “زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دوماه یا از ۵۰ هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد”

همانطور که در متن قانونی فوق مشخص است، عمل دختران خیابان انقلاب، دقیقا منطبق بر این تبصره است، زیرا آنها با کشف حجاب و عریان کردن تمامی موی سر، در معبر و منظر عمومی ظاهر شده و باید طبق این متن قانونی، از ۱۰ روز تا ۲ ماه زندان شوند یا ۵ هزار تا ۵۰ هزار تومان جریمه بدهند.

از قرائن پیداست چون این دختران بدون هماهنگی با همدیگر و بدون اینکه حتی یکدیگر را بشناسند یا از طریق سازمان دهی آشکار و نهان با همدیگر بر وقوع این جرم (بدحجابی) تبانی کرده باشند، روسری خود را به چوب می زنند و با ایستادن بر بلندی تاسیسات شهری، به این ماده قانونی، اعتراض می کنند، اعتراضی که نه با اهانت کلامی و نه با خشونت فیزیکی مانند آنچه در ناآرامی های دی ماه ۹۶ دیدیم، همراه است، بلکه در عمل، یک دختر، -فارغ از هر انگیزه ای که دارد- روسری اش را برداشته است.

این را نیز باید در نظر داشت با وجودی که عمل دختران خیابان انقلاب جرم است، ولی مشکل بتوان آن را مصداق فساد دانست، زیرا نه تنها آنها از این راه، منتفع نمی شوند و مثلا مانند برخی مشاغل ممنوعه، در پی جلب توجه و احیانا انتفاع اقتصادی نیستند، بلکه به خوبی می دانند از سوی پلیس به دلیل ارتکاب جرم مشهود، بازداشت شده و قطعا مجازات خواهند شد، ولی نکته اینجاست، چه مجازاتی؟

از سوی دیگر، روز چهارشنبه منتظری، دادستان کل کشور هم به اقدام دختران خیابان انقلاب که حجاب خود را نزد عموم برمی‌دارند، اعتراض کرده و گفته:  این اقدام، یک حرکت بچه گانه است  که ناگهان روسری را از سر خودش برمی دارد و برخی افراد هم انگار ماموریت دارند که از او فیلم بگیرند و در فضای مجازی منتشر کنند.

از واژه “انگار” که در کلام دادستان کل کشور است، بگذریم، اما دیروز پلیس اعلام کرد ۲۹ نفر را در ارتباط با کمپین آزادی‌های یواشکی بازداشت کرده است که اگر ارتباط آنها با یکدیگر ثابت شود، می توان عنوان “ترویج باندی و سازماندهی شده جرم بی حجابی” برایش در نظر گرفت و دیگر با موضوع “سوژه شدن پدیده دختران خیابان انقلاب” تفاوت دارد. چه اینکه اولی ممکن است سر در باندهای ترویج فساد و فحشا داشته باشد و این یکی شاید ناشی از تنگناهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی باشد.

چرا نمی توان دختران خیابان انقلاب را به زندان انداخت؟

سئوال اصلی این است که آیا منطقی و قانونی است دختری که در خیابان، روی بلندی تاسیسات شهری رفته و عملی مانند برداشتن روسری و به چوب زدن و تکان دادن آن را مرتکب شده، طبق متن بالا، به زندان انداخت؟

در اینجا باید علاوه بر سیاست “حبس زدایی” مورد اشاره در قانون مجازات جدید و بخشنامه های متعدد رئیس قوه قضاییه به یک بخش نامه خاص اشاره کرد رئیس وقت این قوه که در آن به قضات تکلیف شده است مجرمانی که باید حبس کمتر از ۶ ماه را تحمل کنند، به زندان نیندازند.

در بخشنامه شماره ۳۲۹۴/۸۴/۱ مورخ ۱۳۸۴/۳/۱۹ رئیس وقت قوه قضائیه به مراجع قضایی سراسر کشور تکلیف شده است: “از آنجایی که مواد ۲۲ و ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳ از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۹ دی‌ ماه ۱۳۸۲ به قضات دادگاه این امکان را داده است تا با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب، در موقع صدور حکم از مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و مجازات‌های تکمیلی و تبدیلی استفاده کنند و مجازات حبس تعزیری را به مجازاتی از نوع دیگر که مناسب‌‌تر به حال متهم باشد تبدیل نمایند، از این‌‌رو اقتضا دارد دادگاه‌‌های صادرکننده احکام کیفری، به جای مجازات‌های حبس خصوصا حبس‌های کوتاه مدت کمتر از ۶ ماه که امکان اجرای برنامه‌‌های اصلاحی و تربیتی در زندان‌ها وجود ندارد به تعلیق اجرای مجازات این‌‌گونه حبس‌‌ها و یا به جزای نقدی متناسب (به تناسب وضعیت مالی متهم تا به واسطه عجز منجر به حبس وی نشود) و یا مجازات تعزیری و اجتماعی دیگری تبدیل کنند تا از محبوس شدن بی‌‌ثمر افراد، تراکم بیش از حد زندانی در زندان‌ها و مفاسد احتمالی جلوگیری شود.”

مهمتر از متن بخشنامه بالا، ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به قضات تکلیف کرده است: “مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند.”

چون قانونگذار مجازات کشف حجاب را حداکثر ۲ ماه حبس تعیین کرده است، پس ناگزیر اجرای حداکثر مجازات حبس برای دختران خیابان انقلاب، مشمول ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی شده و قضات اجرای احکام نمی توانند محکوم (در اینجا دختران خیابان انقلاب) را به زندان بیندازند. بلکه باید از مجازات های جایگزین استفاده کنند و از آن جایی که در متن قانون، در خصوص بی حجابان، تکلیف شده می توان آنها را به ۵ تا ۵۰ هزار تومان جریمه محکوم کرد، قضات ناچارند در مقام اجرای حکم، حداکثر آنها را به ۵۰ هزار تومان جریمه محکوم کنند که قطعا این تفسیر هم اجرای نص قانون و هم مطابق با اصل “تفسیر قانون به نفع متهم” خواهد بود چون بی گمان، دختری که حجاب برداشته و سر چوب زده، نه با تحمل ۲ ماه زندان، به راه راست باز می گردد و نه زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که بدخواهان این کشور و دشمنان خارجی در بوق و کرنا کنند دستگاه قضایی به جای پرداختن به فرار اختلاس گران میلیاردی، دختران را به زندان می اندازد.

اکنون این سئوال پیش می آید که آیا برای جرمی که نهایتا ۵۰ هزار تومان جریمه برای آن در نظر گرفته شده، می توان وثیقه بیش از ۵۰ هزار تومان در نظر گرفت چه برسد به اینکه سئوالات پرسیده شده از دادستان خبر از صدور وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی برای یکی از دختران خیابان انقلاب می دهد؟ پاسخ باز هم منفی است. قطعا برای جرمی با جریمه ۵۰ هزار تومان، تعیین وثیقه ۵۰۰ میلیونی، نه تنها با عدالت کیفری مطابقت ندارد، بلکه عملا باعث می شود متهم با عجز از تودیع وثیقه، به بازداشت رفته و احیانا تا ۲ ماه، حبس را به عنوان بازداشت به دلیل حبس از تودیع وثیقه، تحمل کند که این هم با مبانی حق بر دادخواهی عادلانه و منصفانه، همسو نیست.

به نظر می رسد قانونی ترین واکنش به پدیده دختران خیابان انقلاب را علی مطهری نشان داده که گفته است: مهم نیست، درباره حجاب نباید سختگیری کرد.

 

گروه نشریات دنیای اقتصاد

درباره ما

کليه حقوق اين سايت متعلق به روزنامه دنيای اقتصاد بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید تا بتوانید سوال بپرسید

1 پاسخ

سلام

در صورتی که پیامک کشف حجاب بدون کد برای تذکر به شما داده شده، نیازی به هیچگونه پیگیری از سمت شما نیست.

مجازات کشف حجاب

سلام. مالک خودرو به شماره پلاک … سرنشین/راننده خودرو شما مرتکب جرم کشف حجاب شده است. لذا به منظور جلوگیری از تکرار جرم به شما تذکر داده می شود. پلیس امنیت اخلاقی ناجا

 

بعد از دریافت پیامک تذکر، در صورت تکرار پیامک زیر را دریافت می کنید که می بایست به کلانتری محل سکونت خود برای تعهد کتبی مراجعه کنید.

ابلاغیه: مالک محترم خودرو شماره…… در خودرو شما جرم کشف حجاب صورت گرفته است. لذا ضمن اخطار مبنی بر عدم تکرار، ابلاغ می گردد حداکثر ظرف مدت 10 روز برای رسیدگی به پلیس امنیت اخلاقی  محل سکونت خود یا کلانتری های تهران بزرگ مراجعه کنید.

 

بعد از دریافت پیامک بالا، می بایست به کلانتری محل سکونت خود برای تعهد کتبی مراجعه کنید.

در صورت دریافت پیامک کد دار حاوی کد های 14، 15و… می بایست به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه کنید.

کدهای پلیس امنیت اخلاقی:

چند نکته که قبل از مراجع به پلیس امنیت اخلاقی باید توجه داشته باشید:

 

در صورتیکه در تهران حضور دارید به پلیس امنیت اخلاقی فاتب (فرماندهی انتظامی تهران بزرگ) به آدرس زیر مراجعه کنید:

خ.وزراء-جنب پارک ساعی

تلفن تماس: 88712930 (ساعات کار تا 2 بعدازظهر می باشد)

شماره فکس: 88723151

مشاهده آدرس پلیس امنیت اخلاقی تهران خیابان وزرا برروی نقشه گوگل اینجا کلیک کنید.

در صورتی که در زمینه بیمه، مالیات و امور حقوقی نیاز به مشاوره تلفنی دارید، می تونید از مشاوره تلفنی بیدبرگ استفاده کنید.

مشاوره تلفنی

لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

«به‌ عنوان یک حقوق‌دان نمی‌دانم هر مسئله‌ای که گناه باشد آیا جرم هم هست یا مسئله حجاب و برداشتن آن مصداق جرم و گناه است؟»

به گزارش ایسنا، نعمت احمدی، حقوق‌دان، در روزنامه شرق نوشت: «موضوع دختری که در خیابان انقلاب تهران با بالا رفتن از جعبه مخابرات، روسری خود را از سر برداشت و عکس‌های آن به‌ سرعت در شبکه‌های مجازی منتشر شد، هم‌زمان با اعتراضات دی‌ماه اتفاق افتاد و مسئله «دختر خیابان انقلاب» به فراموشی سپرده شد. تا این که بار دیگر زنان و دختران دیگری همان حرکت را انجام دادند و تصاویر آنان باز هم در فضای مجازی منتشر شد. زمانی موضوع حساس شد که دادستان کل کشور به این اتفاق واکنش داد که این سخنان نیز بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های کشور داشت: «دختر جوانی در نقطه‌ای که افراد زندگی طبیعی‌شان را می‌کنند و راه خود را می‌روند، در خیابان ناگهان روسری خود را بردارد و خود را نشان دهد و برخی مأموریت داشته‌اند از او فیلم بگیرند و بلافاصله در فضای مجازی منتشر کنند… اگر کسی مرتکب این حرکت شده و بی‌حجاب در جامعه حرکت کند، به موجب قانون مرتکب جرم شده است.»

در این مدت خبرنگاران مختلفی این سؤال را مطرح کرده‌اند که قانون در این زمینه چه می‌گوید؟

فصل هجدهم از قانون مجازات اسلامی چندین ماده را به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی اختصاص داده است.

ماده ٦٣٨ مقرر می‌دارد:

مجازات کشف حجاب

– هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ١٠ روز تا دو ماه یا تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی‌ که مرتکب عملی شود که نفس آن دارای کیفر نمی‌باشد، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ١٠ روز تا دو ماه یا تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. تبصره ماده صراحتا برمی‌گردد به موضوع حجاب و از عبارت «بدون حجاب شرعی» استفاده شده است. زنانی که بدون حجاب شرعی، در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ١٠ روز تا دو ماه یا ٥٠ ‌هزار تا ٥٠٠ ‌هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.

مسئله قانونی «حجاب شرعی» تاکنون از سوی قانون‌گذار تعریف نشده است. در همین مصاحبه دقیق و عالمانه دادستان کل کشور هم به سه نوع پوشش اشاره شده است… این مسئله را بسیار جزئی و توجیه‌ناپذیر می‌دانم؛ چرا که بیشتر بانوان ما یا محجبه چادری هستند یا حجاب اسلامی درستی دارند یا برخی‌ها اگر حجاب درست و کاملی ندارند، قطعا پاکدامنی و عفاف لازم را دارند و حرکتی را انجام نمی‌دهند که مورد نظر دشمن است. شاید این اولین اظهارنظر حقوقی شرعی یکی از مقامات رسمی کشور در تقسیم‌بندی حجاب باشد.

١) محجبه چادری: به نظر دادستان کل کشور اصلی‌ترین حجاب، محجبه چادری است، یعنی زنانی که علاوه بر حجاب، چادر هم دارند و پوشش آنها با چادر تکمیل می‌شود.

۲) حجاب اسلامی: هر چند تعریف دقیقی از حجاب اسلامی ارائه نفرموده‌اند اما همین که در مقابل محجبه چادری، حجاب اسلامی را آورده‌اند، برمی‌گردد به اکثریتی که پوششی غیر از چادر دارند، یعنی همین روسری یا مقنعه و مانتو می‌تواند مورد نظر باشد.

۳) حجاب درست و کامل نباشد: بخش سوم یعنی حجابی که درست و کامل نباشد، سومین نوع پوششی است که دادستان محترم کل کشور به آن پرداخته‌اند و با قید – قطعا پاکدامنی و عفاف لازم را دارند – این نوع حجاب هم با گفته‌های دادستان محترم کل کشور با تکیه بر پاکدامنی و عفاف بانوان می‌تواند مورد قبول باشد.

نوع سوم در گفتار منتقدان به بدحجابی هم تعبیر می‌شود. این که در ٣٩ سال گذشته نتوانسته‌ایم تعریف ثابت و مورد قبولی درباره پوشش بانوان به دست دهیم، باعث شده طراحان مد و کسانی که دست‌اندرکار تهیه لباس هستند، با ذوق و سلیقه شخصی طراحی لباس‌های زنانه را بر عهده داشته باشند؛ از مقنعه به روسری، از روسری به شال و درباره مانتو هم در این سال‌ها انواع و اقسام مانتوها مد شده است؛ گاه بلند، گاه کوتاه و با دکمه یا جلوباز. مأموران هم هرازگاهی تصمیم می‌گیرند به تقابل با مصرف‌کنندگان و حتی تولید‌کنندگان بپردازند. دو، سه سال پیش با عده‌ای از دانشجویان قرار گذاشتیم به نمایشگاه کتاب برویم. تعدادی از دانشجویان دختر بودند، برخی دانشجویان که زودتر به نمایشگاه رسیده بودند و به‌ اصطلاح جو و فضای درهای ورودی را دیده بودند با تلفن به دیگر دانشجویان خبر می‌دادند از فلان در وارد نشوید؛ چرا که مأموران این در سختگیری می‌کنند و به مانتوی مثلا رنگی گیر می‌دهند. از در فلان وارد شوید که گیر نمی‌دهند. اتفاقا یکی از دانشجویان که گرفتار مأموران سختگیر در ورودی دیگری شده بود هم با تلفن خبردار شد و بعد از جروبحث، تغییر مسیر داد و از در مورد نظر وارد شد! وقتی دانشجویان به هم رسیدند دانشجویی که با مأموران درگیری لفظی پیدا کرده بود اصرار داشت که می‌خواهد از داخل نمایشگاه نزد مأموران سختگیر برود و ورود موفقیت‌آمیز خود را به آنها اعلام کند! اما درباره ماجرای دختران خیابان انقلاب، دادستان محترم تهران نیز نگاه ویژه‌ای به این حرکت نشان داد و با استفاده از واژه «تجاهر به گناه»، آن را جرم دانست. به‌ عنوان یک حقوق‌دان نمی‌دانم هر مسئله‌ای که گناه باشد آیا جرم هم هست یا مسئله حجاب و برداشتن آن مصداق جرم و گناه است؟

همچنین دادستان تهران از وثیقه ٥٠٠‌میلیون تومانی دختری که بعد از اعتراضات دی‌ماه مورد تعقیب قرار گرفت خبر داد. حال سؤال این است: اگر اتهام دختر مورد بحث مشمول ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن باشد، با میزان مجازاتی که دادسرا بعد از صدور کیفرخواست از دادگاه درخواست می‌کند، تناسبی ندارد، زیرا حسب تبصره ذیل ماده ٦٣٨، مجازات زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، حبس ١٠ روز تا دو ماه است یا جزای نقدی از ٥٠ ‌هزار تا ٥٠٠ ‌هزار ریال، یعنی دادگاه می‌تواند متهم را به یکی از دو مجازات یا حبس حداکثر تا دو ماه یا جزای نقدی حداکثر تا ٥٠‌ هزار تومان محکوم کند. وثیقه ٥٠٠ ‌میلیون تومانی که به علت عجز از تودیع آن به‌ وسیله متهم در حکم بازداشت موقت است، تناسبی با اتهام انتسابی ندارد؛ مگر این که در کیفرخواست اتهام یا اتهامات دیگری متوجه متهم شده باشد. حال که موضوع حساس شده لازم است تعریفی حقوقی از حجاب شرعی داشته باشیم تا در مواردی که زنان و دختران روسری خود را برنمی‌دارند اما نوع پوشش آنان مورد ایراد مأموران قرار می‌گیرد، تعریف واحدی از حجاب شرعی داشته باشیم. این مسئله، چالشی است که باید آن را به‌ نوعی مدیریت کرد که به تقابل بین دختران و دستگاه قضائی و ضاطبان آن تبدیل نشود.»

انتهای پیام

 به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چندی پیش سردار هلالی درباره تولید و عرضه “پوشاک نامتعارف اعم از زنانه و مردانه” در برخی از فروشگاه ها، اظهارداشت: برابر قانون مصوب سال 65، لباس هایی که دارای علایم مشخصه گروه های ضداسلام یا انقلاب هستند در صورت تولید، توزیع، فروش و استفاده در ملاء عام جرم شناخته شده و مجازات هایی را برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به این موضع قانون در این رابطه، افزود: تعطیلی محل کسب برای فروشنده از مدت سه تا شش ماه و جریمه نقدی بین 500 هزار تا یک میلیون ریال و همچنین برای وارد و یا تولید کنندگان پوشاک های نامتعارف مجازات هایی در نظر گرفته شده است.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا خاطر نشان کرد: به استناد این قانون، ضوابط و مقرراتی برای واحدهای صنفی تولید و عرضه کننده پوشاک اتخاذ و مصادیق آن به سازمان های صنفی مربوط از جمله اتحادیه های پوشاک در سراسر کشور اعلام شده است.

سردار هلالی به تدوین تقویم نظارت های رسته ای بر واحدهای صنفی در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: عرضه و تولید کنندگان پوشاک یکی از رسته های فعال هستند که پس از ابلاغ ممنوعیت های مربوطه از سوی اتحادیه به واحدهای صنفی، نظارت اولیه از سوی بازرسان انجام و در صورت مشاهده تولید و عرضه پوشاک نامتعارف، تذکرات لازم به واحدهای صنفی ارائه و در صورت تکرار تخلف مراتب به پلیس اعلام و برخوردهای لازم صورت می گیرد.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اجرای طرح نظارت رسته ای و فعالان حوزه پوشاک در سراسر کشور از سوی این پلیس در خردادماه سالجاری، خاطرنشان کرد: طرح مذکور کلیه فعالان حوزه پوشاک را شامل شده و تا پایان تابستان ادامه دارد؛ طرح نظارت بر فعالان پوشاک از برنامه های مستمر پلیس نظارت بر اماکن عمومی بوده و در تقویم این پلیس وجود دارد.

مجازات کشف حجاب

وی گفت: در سه ماهه نخست امسال، بیش از 2008 فقره بازدیدهای مشترک از واحدهای صنفی تولید و عرضه پوشاک از سوی بازرسان اتحادیه و ناجا انجام که قریب به 9500 فقره تذکر به واحدهای متخلف داده شده است.

سردار هلالی خاطر نشان کرد: ثبت تذکر در پرونده مالک واحد صنفی متخلف که اقدام به اصلاح فرایند تخلف کرده ، مرحله اول کار و در صورت تکرار تخلف، نسبت به اعمال قانون و تعطیلی محل کسب برابر قانون اقدام می شود.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا اشاره کرد: با آغاز فصل گرما شاهد فعالیت یک سری افراد سودجو در بازار تولید و عرضه البسه نامتعارف هستیم که عمدتا برخورد پلیس با این تعداد واحدهای صنفی در این فصل افزایش پیدا می کند.

وی تاکیدکرد: در صورتی که برخی از فعالان حوزه اقتصادی و صنفی کشور در راستای تولید و واردات البسه نامتعارف به واسطه سودجویی ها، تخلفاتی را مرتکب شوند، پلیس قاطعانه با متخلفان برخورد می کند.

این مقام ارشد انتظامی خاطر نشان کرد: علایم مشخصه گروه های ضداسلام یا انقلاب، تصاویر مبتذل که عفت عمومی را خدشه دار می کند، نوشته های لاتین که خیلی از افراد از معنای آن بی اطلاع هستند و نیز نشان و پرچم کشورهای بیگانه از شاخصه های پوشاک نامتعارف به شمار می آید.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا هشدار داد:با توجه به ابلاغیه های صورت گرفته، تولید کنندگان و فروشندگان برای ممانعت از ترویج فرهنگ بیگانه از عرضه و تولید پوشاک نامتعارف خودداری کنند.

حجاب و پوشش صحیح زنان یکی از عوامل بسیار مؤثر در حفظ خانواده است. زنی که خودسرانه جلوه‌گری کند ، آتش هوس مردان را می‌افروزد و چشم و دل سبکسران را بی‌اختیار به دنبال خود می کشاند در واقع با کمی تأمل در هزاران پرونده جنایی و ناموسی، فحشا و روابط نامشروع بی‌شماری که در دادگاهها مطرح می شود می توان به عواقب تلخ بلای بی‌حجابی و بدحجابی که گریبان دنیای امروز را گرفته است پی برد.

حجاب، حصار و حریم عفت زن و سنگر محکمی است که راه ورود فساد و هرزگی‌ها را سد می‌کند و به زن شخصیت و احترام می‌بخشد در جامعه‌ای که زنانش با حجاب صحیح و پوشش کامل رفت و آمد کنند، جوانان هم با خاطری آرام به کار خود مشغول می‌شوند و دور از هر گونه تحریک بی‌جا و خیال خام، در زمان مناسب، با رضایت و خرسندی به تشکیل خانواده علاقمند می‌گردند و ازدواج می‌کنند.

بر همین اساس قانون گذار در قانون اساسی ما نیز به دلیل بافت دینی و مذهبی کشورمان به این مسئله پرداخته شده است. گرچه شاید برخی از زنان و دختران کشورمان از وجود چنین قانونی آگاهی نداشته و معتقدند این مسئله یک موضوع کاملاً شخصی ست اما با دقت و مطالعه قانون اساسی کشورمان به خوبی می توان به رکن قانونی این موضوع پی برد.

رکن قانونی:

1- تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی تشکیل دهنده جرم عدم رعایت حجاب شرعی است . به موجب این ماده ” هرکس علناً در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتیکه مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار می نماید ، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد”.

تبصره “زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دوماه یا از 50 هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد”.

برخلاف گمان برخی از مردم به خصوص زنان و دختران، از دیدگاه قانون برهنه بودن چه تمام چه بخشی از موی سر و یا هر بخش دیگر از بدن بی حجابی محسوب می شود و ما عنوان مجرمانه ای تحت نام “بد حجابی ” نداریم .

2- پیش از وضع ماده 638 قانون مجازات اسلامی در سال 1375 ، ماده قانونی جرم عدم رعایت حجاب شرعی ماده چهار قانون ” نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار کند ـ مصوب 1365 ” بود . برابر این ماده ” کسانیکه در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در ماده 2 محکوم می گردند”.

رکن مادی :

1 ـ شخصیت بزه دیده، سلامت روانی و امنیت اخلاقی جامعه ، حوزه هایی هستند که با تحقق جرم عدم رعایت حجاب شرعی مورد تعرض و آسیب واقع می شوند. بنابر این، جرم در حوزه ی جرایم عمومی بوده و تعقیب کردن مرتکب آن نیازمند دعوای شاکی خصوصی نمی باشد.

2- برابر ماده 3 قانون مجازات اسلامی “قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد”. بنابراین با توجه به این حکم قانونی و اطلاق تبصره مذکور ، کلیه زنانی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی هستند مکلف به رعایت حجاب شرعی می باشند و عوامل « مذهب » و « تابعیت » در تحقق این جرم مدخلیتی ندارند، لذا اگر یک زن غیر مسلمان نیز بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر شود مرتکب جرم گشته است .

جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله جرایم معاونت بردار است . بنابر ماده 43 قانون مجازات اسلامی معاون در جرم کسی است که؛ دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود، با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را فراهم کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد، عالما و عامدا وقوع جرم را تسهیل کند .

از جمله مصادیق بارز معاونت در جرم بحث ، تهیه وسایل ارتکاب این جرم یعنی لباس هایی است که استفاده از آن در ملاعام خلاف شرع بوده و از مصادیق فقدان حجاب شرعی موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامی است . بنابر این تولید کنندگان ، توزیع کنندگان و فروشندگان این نوع البسه مشمول بند 2 ماده 43 بوده و تحت تعقیب قانون قرار خواهند گرفت.

البته قانون گذار با هدف پیشگیری از جرم و جلوگیری از شیوع وسایل جرم ، این نوع معاونت در جرم را موضوع جرم مستقلی قرار داده است که مشمول قانون “نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند” می باشد.

از سویی نیز به دلیل عدمی بودن رفتار مجرمانه جرم مذکور ، وسیله در تحقق آن « موضوعیت » ندارد. به بیان دیگر ظاهر شدن در هر وضعیتی که کفایت حجاب شرعی را نکند از مصادیق جرم عدم رعایت حجاب شرعی است . هویدا و نمایان بودن تمام یا بخشی از موی سر ، آشکار بودن گردن و سینه بواسطه نحوه بستن روسری ، استفاده از لباس های تنگ و بدن نما و آرایش صورت و دستها همگی از مصادیق جرم عدم رعایت حجاب شرعی است . تشخیص مصادیق بر عهده دادگاه است .

در خصوص مکان ارتکاب جرم، مکان تحقق این جرم معابر و انظار عمومی می باشد . حکم شماره 413 ـ1316،2،31 دیوان عالی کشور ، ما را در شناخت معابر عمومی یاری می رساند “مقصود از ارتکاب عمل منافی عفت به طور علنی اعم است از اینکه عمل در مرئی و منظر عمومی واقع شود و یا در مکانی که مستعد عموم باشد و قصد مرتکب پنهان نمودن محل و احتراز از علنی بودن و آشکار شدن آن تاثیری نخواهد داشت بنابراین ارتکاب عمل منافی عفت در پس کوچه و تاریکی شب مشمول ارتکاب عمل در علن خواهد بود” ( اصول قضائی عبده ، ص 222 )

جرم عدم رعایت حجاب شرعی از لحاظ حصول نتیجه مجرمانه یک جرم « مطلق » بوده و صرف تحقق رفتار مجرمانه و تشکیل عنصر مادی در آن ، مرتکب را مستوجب مجازات قانونی می سازد. حصول نتیجه مجرمانه و در پی آن وجود سوء نیت خاص از شرایط تحقق این جرم نمی باشد ، بنابراین صرف عدم مراعات حجاب شرعی در مناظر عمومی موجب تحقق جرم است فارغ از آنکه امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه به مخاطره بیفتد یا نبیفتد.

جرم عدم رعایت حجاب شرعی از دیدگاه آیین دادرسی کیفری

مطابق بند یک ماده 21 آیین دادرسی کیفری جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله « جرایم مشهود » محسوب می گردد. در مواجهه با جرایم مشهود ضابطین دادگستری موظف هستند هر اقدام موثر در حفظ آثار و علائم جرم و همچنین هر اقدامی جهت جلوگیری از فرار متهم را انجام دهند.

بنابر این ، ضابطین ذی صلاح دادگستری در برخود با مرتکب جرم عدم رعابت حجاب شرعی مکلف هستند با توقیف زن بزهکار وی را در مدت قانونی تحویل مراجع قضائی دهند. ماده چهار قانون « نحوه رسیدگی به … » که هنوز دارای اعتبار است نیز زمان رسیدگی به پرونده مرتکبین جرم استفاده از لباس های خلاف شرع را « خارج از نوبت » تعیین کرده است .

در حال حاضر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به عنوان ضابط عام دادگستری وظیفه اصلی در برخورد با جرم عدم رعایت حجاب شرعی را بر عهده دارد. « مبارزه با منکرات و فساد » برابر ماده 8 ماده چهار قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 از جمله وظایف ذاتی نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه می باشد ، بنابراین هر اقدام نیروی انتظامی در برخورد با جرم عدم رعایت حجاب شرعی که از مصادیق عمده منکرات و مفاسد اجتماعی است ، انجام تکلیف قانونی بوده که سرپیچی از آن تخطی از وظایف ذاتی این نیرو محسوب شود.

از سویی نیز مخالفان و منتقدان به کارگیری برخوردهای انتظامی در مواجه با جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله دلایلی که در توجیه نظر خود عنوان می کنند آن است که معضل « بی حجابی » یک پدیده فرهنگی ـ اجتماعی است که حل آن نیازمند به کارگیری شیوه های فرهنگی توسط نهادهای فرهنگی است.

در واقع آنچه که توسط این دسته از منتقدان مطرح شود مقدمه صحیحی است که از آن نتیجه باطلی بدست می آید. پدیده شومی مانند بی حجابی ، روسپیگری ، اعتیاد و خشونت همگی از معضلات فرهنگی ـ اجتماعی یک جامعه هستند که حل هر یک از آنها نیازمند اقدامات و سیاست گذاری های فرهنگی است؛ اما صیانت از جامعه اقتضا می کند که هر پدیده اجتماعی هنگامی که بنابر نص قانون جرم محسوب گردد با مواجهه قانونی با آن یعنی با اعمال مجازات های مقرره از کیان اجتماع حراست شود.

عدم رعایت حجاب شرعی و شیوع بی حجابی اگرچه معضلی است که می بایست برای حل آن با سیاست گذاری های کاربردی فرهنگ حجاب و عفاف را ترویج نمود ، اما جرم بودن این معضل فرهنگی وجه دیگری است که انکار آن تنها به شیوع آن در میان اقشار گوناگون می انجامد. براساس گزارش سایت پلیس، سردار هلالی از عموم مردم و کسبه خواست کرد تا همکاری های لازم را با ناظران پلیس نظارت بر اماکن عمومی داشته باشند.

منبع:سادس

انتهای پیام/خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.


در آیات قرآن نشانی از تعیین مجازات برای بی حجاب دیده نمی شود و علاوه در تاریخ اسلام هم اثری از مجازات افراد بی حجاب و یا بدحجاب توسط پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) یافت نشده است. پس چرا عدم رعایت حجاب در ایران موجب مجازات می شود؟


1- نیافتن حکم مجازات بی حجابی در قرآن دلیل بر نبودن حکم شرعی در رابطه با بی حجابی یا بدحجابی نیست؛ زیرا اینگونه نیست که همه احکام شرعی و نیز مجازات هایی که از ناحیه شرع برای متخلفین در نظر گرفته می شود در قرآن آمده باشد. بلکه عمده احکام مستفاد از سیره و سنّت پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ و اهل بیت ـ علیهم السلام ـ است که خود تفسیر واقعی آیاتند و سنت هم به عنوان یک منبع شرعی بالاتفاق از حجیت برخوردار است.

مجازات کشف حجاب

2- بی­حجابی از محرمات الهی محسوب می­گردد و طبق قاعده هر فعل حرامی قابل تعزیر است و البته لزوم تعزیر و نوع و مقدار تعزیر نیز با تشخیص حاکم صورت می­گیرد، یعنی از دیدگاه فقهی حاکم شرع می­تواند برای جلوگیری از گسترش محرمات الهی مانند بی­حجابی، مجازات وضع کند و لو اینکه این مجازات در زمان پیامبر(ص) اعمال نگشته باشد. البته اینکه چرا پیامبر (ص) در مورد بی­حجابی مجازات تعزیر را اعمال نکرده است، میتواند خود موضوع تحقیق جداگانه­ای گردد که آیا زمینه برای اجرای این کار وجود نداشته است؟ یا جامعه آن روز بگونه­ای بوده که نیازی به اعمال مجازات نبوده است و در واقع جرمی از این دست در آن دوران انجام نمی­شده است و بعبارت دیگر به جهت شرائط فرهنگی حاکم بر آن روزگار زنان خود را موظف می­دیدند که حجاب را رعایت کنند.

بهر حال نمی­توان به جهت فقدان نص شرعی دال بر مجازات مشخص در مسئله عدم رعایت حجاب مثل آنچه که در قصاص آمده است، شرعی نبودن مجازات بر ترک حجاب را استنباط کرد، زیرا همانطور که بیان شد بسیاری از مجازاتها در اسلام از قبیل حدود شرعی نمی­باشند بلکه از قبیل تعزیر شرعی هستند که طبق مصلحت تشخیص داده شده توسط حاکم، تعیین و اجرا می­شوند.

زمینه ها و عوامل گرایش به بد حجابی و بی حجابی؟چرا بدحجابی بین زنان ایران شیوع پیدا کرده است و چرا با وجود حیای بیشتر زن، بسیاری از دختران حجاب را رعایت نمی کنند؟!
پاسخ اجمالی

حفظ حجاب و پوشش اسلام…

علت تفاوت حکم «حجاب» بین زنان و مردانچرا دین اسلام در حکم پوشش و حجاب بین زنان و مردان تفاوت قائل شده است؟
پاسخ اجمالی

احکام تشریعی اسلام، متناسب با ویژگی های تکوینی و به منظور تأمین مصالح و دفع م…

تاریخچه حجاب بوسیله «چادر» در ایران؟!تاریخچه حجاب بوسیله «چادر» در ایران به چه زمانی برمی گردد؟
پاسخ اجمالی

برخی ادعا می کنند که به احتمال زیاد، چادر از زمان قاجار در ایران رواج یافته …

«حجاب» عامل حریص تر شدن مردانآیا حجاب و حریم میان زن و مرد می تواند عاملی برای حریص تر شدن مردان باشد؟
پاسخ اجمالی

برخی بر حجاب ایراد گرفته و معتقدند ایجاد حریم میان زن و مرد، انسان را به جنس مخال…

کراهت حجاب تیره و چادر مشکی برای زنان؟!آیا حجاب تیره و چادر مشکی برای زنان کراهت داشته و سبب افسردگی و مشقت آنان می شود؟
پاسخ اجمالی

برخی می گویند: با وجود روایات در کراهت لباس مشکی، چرا چادر مشکی…

در دیدگاه امام حجاب یکی از واجبات شرعی است، و اسلام برای آن حد و حدودی قرار داده است، و از نظر ایشان، نیز همان حد و حدود وجود دارد، و زن و مرد مسلمان، باید آن را رعایت کنند، و زن مسلمان باید خود را از…

معنای اختلاس در لسان روایات و فقه به معنای ربودن و قاپ زنی به کار رفته است و آنچه امروز متداول است که اختلاس به معنای دزدی از بیت المال به کار می رود، در گذشته کاربردی نداشته است. از سوی دیگر دزدی از …

علائم نهایی پیش از ظهور امام زمان(ع)علائم نهایی پیش از ظهور امامان زمان (عج) چیست؟
علائم ظهور حضرت مهدی (عج) بر دو دسته تقسیم می شوند:

الف: علائم حتمی و قطعی؛

ب: علائم غیر حتمی و غیر قطعی که ال…

خواندن قرآن هنگام عادت ماهانهبا سلام و تشکر از زحمات شما سوال: آیا هنگام عادت ماهانه می شود قرآن خواند (مثل سوره یاسین به طور کامل )؟ من در این مدت از خداوند دور می شوم آیا راه کاری برای این مواقع دار…

طریقه ی انجام غسل از طریق دوش حمام
آیا می شود با دوش حمام غسل کرد؟

1)- غسل به دو صورت انجام می گیرد ارتماسی و ترتیبی، ارتماسی یعنی اینکه انسان به نیت غسل تمام بدن را در آب فرو ببرد مثلاً د…

ما برای بهبود خدمات خود از کوکی‌ها استفاده می‌کنیم. جزئیات بیشتر را در صفحه “حفظ حریم خصوصی کاربران” در وبسایت دویچه وله بخوانید.

در صورت تصویب مجلس زنان “بدحجاب” شاغل در ادارات دولتی با کسری حقوق مواجه خواهند شد. صدهزار تومان جریمه و ۱۰ نمره منفی نیز در انتظار رانندگان زنی است که به تعبیر مقامات ایران “کشف‌ حجاب” کرده‌اند.

کمیسیون بررسی ‌طرح “صیانت از حریم حجاب و عفاف” در مجلس شورای اسلامی، موادی از طرحی را به تصویب رسانده است که براساس آن اگر زنانی که در ادارات دولتی اشتغال دارند، “حجاب” را رعایت نکنند، بخشی از حقوق ماهیانه آن‌ها کسر خواهد شد

مجازات کشف حجاب

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با اعلام این خبر گفت که در جلسه‌ی روز دوشنبه (۱۹ مرداد/۱۰ اوت)، این کمیسیون ماده‌ی دیگری از این طرح را نیز تصویب کرد که برمبنای آن رانندگان خودروهایی که “کشف حجاب کنند ” ۱۰۰ هزار تومان جریمه شده و ۱۰ نمره منفی برای گواهینامه‌ی رانندگی آن‌ها منظور خواهد شد.

مقامات نیروی انتظامی می‌توانند در صورت تکرار چندباره‌ی “تخلف حجاب” گواهینامه‌ی راننده را باطل کنند.

بیشتر بخوانید:آیت‌الله سبحانی: بدحجابی از رباخواری بدتر است

اگر راننده خود بنا به تعریف مقامات ایران “بدحجاب” محسوب نشود و سرنشینان دیگر خودروی او “بدحجاب” دانسته شوند، باز هم راننده جریمه و نمره منفی دریافت خواهد کرد.

اسفنانی در دفاع از این تصمیم گفت که مسئول هر چه در خودرو می‌گذرد، راننده است و رانندگان باید درباره‌ی وضعیت پوشش دیگر ساکنان نیز پاسخگو باشند. این نماینده‌ی مجلس از “آمادگی کامل نیروهای انتظامی” برای اجرای این طرح نیز خبر داد

طرح “صیانت از حریم حجاب و عفاف” مشتمل بر ۱۳ ماده است و کمیسیون قضایی مجلس بر آن است تا با تصویب این طرح با “معضل بدحجابی” مقابله کند.

سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ابراز امیدواری کرده است که سایر بندهای طرح نیز تا آخر هفته به تصویب کمیسیون رسیده و در صحن علنی مجلس به بحث و رای گذاشته شود.

بیشتر بخوانید:تصویب کلیات طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

این طرح از سوی نمایندگان محافظه‌کار که برخی از آن‌ها از حامیان و نزدیکان محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران محسوب می‌شوند، تنظیم و به کمیسیون ارائه شده است. لاله افتخاری، یکی از معدود زنان نماینده در مجلس شورای اسلامی نیز از طراحان و امضاکنندگان این طرح است.

مجلس درحالی به دنبال قوانین سخت‌گیرانه‌تر و فشار بیشتر برای تحمیل الگوی حجاب مد نظر خود به جامعه است که شهین‌دخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده چندی ‌پیش اظهار کرد که مسئولان در قانون گسترش حجاب و عفاف موفق نبودند و حتا “روز به روز بیشتر” از اهداف فاصله گرفته‌اند

مقامات ایران سال‌هاست که با زنانی که به تعبیر آن‌ها “بدحجاب” محسوب می‌شوند، مقابله می‌کند. بیش از یک دهه است که نیروهای “گشت ارشاد” همواره در خیابان‌های شهرها حضور دارند و با نوع پوشش بسیاری از زنان با تنبیه و توبیخ و تعهدنامه کتبی و جریمه نقدی، مقابله می‌کنند.

صفحه آزادی یواشکی زنان در ایران در حال حاضر بیش از ۴۰۰ هزار عضو دارد.

این عکس در پل هوایی پیروزی گرفته شده است و صاحب عکس می‌نویسد: “ساده بگویم. من حق انتخاب دارم. من با روسری از مادر متولد نشده‌ام.”

“اینجا تهران است.”

این عکس در گرگان گرفته شده است. “آرزو کن که آن اتفاق قشنگ بیافتد/ رویا ببارد/ دختران برقصند/ قند باشد/ بوسه باشد/ ما که کاری نکرده‌ایم.”

“آزادی یواشکی من در باغ پرندگان تهران.”

“من ایرانی نیستم اما دوست دارم حمایت خودم از زنان ایران را به اشتراک بگذارم. تجربه سفر یک ماهه‌ام به ایران تجربه فوق‌العاده‌ای بود. به نظر من ایران کشوری سرکوبگر و سخت‌گیر است اما پر از آدم‌های شاد و باهوش است.”

“من یک مادر هستم. سهم ما از آزادی اجازه داشتن تفکری آزاد است.”

“من ۳۱ سال دارم. همیشه رویای آزادی داشتم. چه لذت‌های ساده‌ای که به خاطر فقدان آزادی از ما گرفته شد.”

“دوست دارم باد در موهایم بپیچد.”

“من در تعطیلات نوروز تنها برای سه هفته و برای دیدار بهترین دوستم به ایران رفته بودم و دقیقا همان حسی که در خیلی از عکس‌های این صفحه نوشته شده را تجربه کردم.”

“ازادی یواشکی برای من یک مبارزه است. هر کجا که بتوانم در اتوبان، جاده، طبیعت، حتی سر کلاس و هر لحظه که امانی باشد حجاب اجباری از سر برمی دارم.”

آزادی یواشکی در ساری

“این عکس اصلا یواشکی نبود.از خودم می‌پرسیدم چند نفر از کسانی که این طور چپ چپ به من نگاه می کنن این صفحه رو می‌شناسند یا لایک کردند؟ پیش از اینکه انتظار تغییر از حکومت داشته باشیم باید این نگاه‌ها را از بین ببریم. باید آنقدر تعداد کسانی که دور از چشم پلیس با پوشش اختیاری در خیابان‌ها قدم می زنند، زیاد شود که مردم ببینند کسی که بی‌حجاب است، فاسد نیست.”

“من صراحتا اعلام می‌کنم که اولین دغدغه من آزادی در انتخاب حجاب و پوشش است.”

آزادی یواشکی در بوشهر

“من یک مادر ایرانی هستم. به پسرم گفتم در زمان رانندگی این عكس را از من بگيرد.”

“امروز تصمیم گرفتم برای اولین بار بدون روسری از یه فروشگاه خرید کنم. بهترین جایی که به نظرم رسید گل فروشی بود. فروشنده تا من را دید گفت خانم چیکار می‌کنی؟ نمایشگاه ما را می‌بندند. من هم روسری‌ام را دور گل‌ها پیچیدم و خارج شدم، بدون روسری. فروشنده به من گفت این گل‌ها با این روسری زود پژمرده می‌شوند.”

تونل رسالت در تهران

“من یک مادر، یک مادر بزرگ و یک زن هستم اما در درجه اول من یک انسانم. آزادی انتخاب پوشش کمترین حق طبیعی هر انسانی است.”

“من و بهترین دوستم در باغ گل اصفهان”

نویسنده: MKH

معاون نیروی انتظامی می‌گوید “حجاب و عفاف” در قم رعایت نمی‌شود و مکارم شیرازی این وضعیت را “بلایی بزرگ” می‌خواند. با آغاز ماه رمضان انتقاد شخصیت‌های مذهبی قم از پوشش زنان و جوانان در این شهر افزایش یافته است.

فرمانده سپاه قدس گیلان ضمن تأکید بر “برخورد عاقلانه” با مسئله حجاب، از تشکیل دو هزار “گروه مقاومت تذکر لسانی و عملی” در این استان خبر داد. به گفته فرمانده انتظامی گیلان امسال با بیش از ۲۸ هزار “بدحجاب” برخورد شده است.

مجازات کشف حجاب

مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی اذعان کرده که ۷۰درصد زنان جامعه به حجاب تجویزی اعتقاد ندارند و تلقی عمومی از حجاب نیز جنبه عرفی دارد. گزارش بر رابطه معکوس سن، تحصیلات و شغل در ارتباط با حجاب نیز صحه می‌گذارد.

روحانی در نشست خبری گفت ایران همچنان به برجام پایبند است. ژاپن از ایران خواست که نقشی سازنده در خاورمیانه ایفا کند.
 

تصاویر دستچینی که این روزها باید در ایران می‌دیدید.
 

واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به رقص و بازخوانی گسترده با آهنگ “جنتلمن” ساسی در مدارس ادامه دارد.
 

© 2019 Deutsche Welle |
حریم خصوصی کاربران |
شناسنامه |
تماس
| نسخه موبایل

مجازات کشف حجاب
مجازات کشف حجاب
0

اینها رو بخوان سالم بمان :

دیدگاهتان را بنویسید