اینها رو بخوان سالم بمان :

خواص دارویی و گیاهی

کودک آزاری در قانون مجازات جدید
کودک آزاری در قانون مجازات جدید

نمایندگان مجلس در روزهای آینده بررسی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را در دستور کار جلسات علنی خود دارند تا نسبت به تعیین مجازات برای والدین یا سرپرست کودک در صورت جلوگیری از تحصیل و همچنین تعیین مجازات برای کودک آزاری، تجاوز به کودکان و قاچاق کودکان تصمیم‌گیری کنند تا شاید رفع خلاءهای قانونی در این زمینه بتواند تا حدی جلوی جرایم مربوطه در این زمینه را بگیرد.

به گزارش ایسنا، لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان که در راستای جلوگیری از کودک آزاری، قاچاق کودکان و همچنین حمایت از کودکان و نوجوانان در دولت تدوین شده و در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفته احتمالا به زودی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می گیرد.

متن لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان که از سوی حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در اختیار ایسنا قرار گرفته، به شرح زیر است:

فصل اول- کلیات

ماده ۱. اصطلاحات به‌کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می‌شود:کودک آزاری در قانون مجازات جدید

الف) طفل: هر فرد که به سن بلوغ شرعی نرسیده است.

ب) نوجوان: هر فرد زیر هجده سال که به بلوغ شرعی رسیده است.

پ) بی‌توجهی و سهل‌انگاری: کوتاهی در انجام تکالیفی از قبیل تأمین نیازهای اساسی و ضروری طفل و نوجوان یا وظایف مربوط به حضانت، قیمومت، وصایت، سرپرستی، تربیت، نظارت یا مراقبت از آنان توسط والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی یا هر شخصی که مکلف به آن است.

ت) سوء‌ رفتار: هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد؛ از قبیل ضرب‌وجرح، محبوس کردن، سوء‌استفاده جنسی، توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان یا قرار دادن او در شرایط سخت و غیرمتعارف و یا خودداری از کمک به وی افزود:

ث) بهره‌کشی اقتصادی: به‌کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان و یا وادار کردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد.

ج)معامله: خرید و فروش یا هرگونه اقدام غیرقانونی که به موجب آن طفل یا نوجوان در ازاء پرداخت وجه یا امتیاز و سایر موارد در اختیار دیگری قرار می‌گیرد.

چ) فحشاء: هرگونه به‌کارگیری و یا وادار کردن طفل و نوجوان در فعالیت‌ها جنسی برای خود یا دیگری.

ح) مبتذل: هرگونه محتوا یا تصویری که دارای صحنه یا صور قبیحه‌ باشد.

خ) مستهجن: هرگونه محتوا یا تصویری که به صورت واقعی یا غیرواقعی بیانگر برهنگی کامل  زن یا مرد – آمیزش- عمل یا اندام جنسی انسان است.

د) هرزه‌نگاری: تهیه و تولید هر اثری که محتوای آن بیانگر جذابیت جنسی طفل یا نوجوان مانند برهنگی، آمیزش، عمل یا اندام جنسی باشد.

ذ) خطر شدید و قریب‌الوقوع: وضعیتی که حیات یا سلامت جسمی یا روانی طفل و نوجوان به شدت تهدید و در معرض آسیب قرار گیرد، به‌نحوی که مداخله فوری و چاره‌جویی را ایجاب نماید.

ماده۲. تمام افرادی که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده‌اند، مشمول این قانون می‌باشند

ماده۳. موارد زیر در صورتی که طفل یا نوجوان را در معرض بزه‌دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار دهد، وضعیت مخاطره‌آمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می‌شود.

الف) بی‌سرپرستی طفل و نوجوان و یا بی‌توجهی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی نسبت به آنان از سوی هر شخصی که مکلف به آن است؛

ب) ابتلاء هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی به بیماری یا اختلال های رفتاری، روانی یا شخصیتی و یا بیماری‌های جسمی واگیر صعب‌العلاج به تشخیص پزشکی قانونی؛

پ) زندانی‌شدن هر یک از والدین یا سرپرستان قانونی به اعتیادهای زیان‌آور به مواد مخدر، روان‌گردان یا قمار؛

ث) قوادی و یا دایر یا اداره کردن مراکز فساد و فحشا توسط هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی و یا اشتهار آنها به فساد اخلاق و فحشا؛

ج)خشونت مستمر والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اعضاء خانواده نسبت به یکدیگر؛

چ) عدم اقدام برای ثبت واقعه ولادت یا عدم اخذ اسناد سجلی یا هویتی برای طفل یا نوجوان بدون عذر موجه ؛

ح) بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل؛

خ) طرد شدن طفل و نوجوان از سوی خانواده؛

د) کم‌توانی جسمی یا ذهنی طفل و نوجوان، ابتلاء وی به بیماری‌های خاص یا اختلال هویت جنسی؛

ذ) نقض قوانین جزایی توسط طفل یا ارتکاب جرم توسط نوجوان و یا استفاده از آنها در فعالیت‌های مجرمانه، وارد شدن یا وارد کردن طفل و نوجوان در فعالیت‌هایی نظر تکدی‌گری و قاچاق و همچنین اعتیاد آنان به موادمخدر، روان‌گردان یا مشروبات الکلی؛

ر) هرگونه وضعیت زیان‌بار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بی‌تابعیتی.

ز) فرار مکرر از خانه یا مدرسه و ترک‌تحصیل از سوی طفل یا نوجوان؛

ژ) سوء‌رفتار نسبت به طفل و نوجوان و یا بهره‌کشی از او.

فصل دوم- تشکیلات

ماده۴. دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه‌قضائیه به منظور ایجاد زمینه‌های همکاری با سایر نهادها، تهیه گزارش‌های موردی یا ادواری، انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی، پایش و ارزشیابی فعالیت‌های

۱- با همکاری دستگاه‌های ذیربط نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اهم از اتباع ایرانی و غیر ایرانی و حسب مورد معرفی آنان حسب مورد به نهادهای حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضایی جهت اقدامات حمایتی اقدام نماید.

۲-   از طریق سازمان ثبت احوال کشور با همکاری سایر نهادهای مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن هر سال حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیر ایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیده‌اند، به تفکیک مناطق به آموزش‌وپرورش اعلام نماید.

ث) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱-  نظارت موثر بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با آزار یا بهره‌کشی اقتصادی از اطفال یا نوجوانان؛

۲-   معرفی اطفال و نوجوانان بزه‌دیده یا در معرض خطر به نهادهای حمایتی و قضایی؛

۳-   پوشش بیمه‌ای کامل مشاغل برای نوجوانان بین۱۵ تا ۱۸ سال شاغل.

ج) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:کودک آزاری در قانون مجازات جدید

۱- تدوین دستورالعمل‌های بهداشت کار و مراقبت پزشکی برای انطباق شرایط کار نوجوانان با استانداردهای لازم.

۲-پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیب‌دیده در تمام مراکز بهداشتی درمانی همراه با ارسال گزارش موارد مشکوک به آزار به مراجع فضایی و بهزیستی

۳- پوشش کامل بیمه سلامت برای تمام اطفال و نوجوانان ساکن ایران.

چ)وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱-اعلام موارد عدم ثبت‌نام و موارد مشکوک به ترک‌تخصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه به سازمان بهزیستی و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه حسب مورد جهت انجام اقدامات لازم.

۲) شناسایی، راهنمایی و معرفی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون، به نهادهای حمایتی و قضایی جهت انجام اقدامات حمایتی لازم

۳- انجام اقدامات لازم جهت ثبت‌نام و پوشش‌تحصیلی کامل اطفال و نوجوانان موضوع این قانون تا پایان دوره متوسطه.

۴- آموزش مدیران و کارکنان آموزشی و اداری در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان.

ح)سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای رسالت خود مبنی بر اطلاع رسانی در مورد حقوق اطفال و نوجوانان موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- تولید و پخش برنامه‌های منظم برا ی بالا بردن سطح اطلاعات عموم مردم در حوزه حقوق اطفال و نوجوانان .

۲- طراحی و ایجاد نظام رده‌های سنی و محتوایی آثار و محصولات صداو ‌سیما در برنامه‌های مرتبط با اطفال و نوجوانان.

۳- همکاری با سایر نهادها و دستگاه‌های مندرج در قانون برای تولید آثار و بر نامه‌های علمی، آموزشی و فرهنگی جهت تحقق اهداف این قانون.

۴- جلوگیری از تولید، پخش یا تبلیغ هر برنامه یا محصول مضر به سلامت، تربیت، اخلاق، یا سایر حقوق اطفال یا نوجوانان.

۵- تدوین و اجرای ضمانت‌ اجراهای اداری و انضباطی برای تهیه‌کنندگان، مجریان و دست‌اندرکاران تولید و پخش برنامه‌های صداوسیما در راستای اجرای این قانون.

تبصره:آیین‌نامه اجرایی این فصل ظرف سه‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سایر دستگاه‌های‌ مرتبط تهیه و به‌تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

فصل سوم- جرایم و مجازات‌ها

ماده۷. هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی اطفال و نوجوانان، مکلفند موجبات تحصیل آنان را فراهم نمایند و درصورت استنکاف با وجود فراهم‌ بودن شرایط برای بار اول ملزم به انجام این تکلیف می‌شوند و برای بار ‌دوم به جزای نقدی درجه هفت و برای مراتب بعدی به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شوند.

تبصره: در صورت عدم‌تمکن والدین و سرپرستان قانونی، به‌تشخیص دادستان، وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان‌ بهزیستی مکلفند امکانات لازم را برای تحصیل اطفال و نوجوانان فراهم نمایند.

ماده ۸. هرکس با تهدید،ترغیب یا تشویق موجب فرار طفل و نوجوان از خانه یا مدرسه و یا ترک‌تحصیل وی شود یا اطفال و نوجوانان را بدین‌منظور فریب دهد و یا موجبات آن را تسهیل یا فراهم کند، در صورت فرار یا ترک‌تحصیل، حسب‌مورد به یک یا چند مجازات درجه شش محکوم می‌گردد و در غیر این صورت برای بار اول با اخطار پلیس اطفال و نوجوانان مواجه می‌شود و در صورت تکرار به مجازات فوق محکوم می‌شود.

ماده ۹. هرگاه دراثر بی‌توجهی و سهل‌انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود، مقصر علاوه بر پرداخت دیه به شرح زیر مجازات می‌شود:

الف) فوت طفل یا نوجوان حسب‌مورد به یکی از مجازات درجه شش.

ب) فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا ازکارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب‌العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر حسب‌مورد به یکی از مجازات درجه هفت.

ت) جراحت سروصورت و یا گردن در صورت عدم‌ مشمول هر یک از بندهای (ب) و (پ) به یکی از مجازات‌های درجه هشت.

ث) آزار جنسی یا عاطفی ناشی از بی‌توجهی و سهل‌انگاری شدید و مستمر حسب‌مورد به یکی از مجازات‌های درجه هشت.

تبصره: هرگاه بی‌توجهی و یا سهل‌انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود، حسب‌مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محکوم می‌شوند.

ماده ۱۰. هر کس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوءاستفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با درنظرگرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه‌دیده، شرایط مرتکب و  آثار جرم، به‌ترتیب زیر مجازات می‌شود:

۱- آزار جنسی تماسی با عنف یا با محارم به حبس درجه پنج؛

۲- سایر آزارهای جنسی تماسی به یکی از مجازات‌های درجه شش؛

۳- آزار جنسی غیرتماسی با عنف یا با محارم به یکی از مجازات‌های درجه هفت؛

۴- سایر آزارهای جنسی غیرتماسی به‌یکی از مجازات‌های درجه هشت؛

۵- بهره‌کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، دراختیارگرفتن، وادار یا اجیر نمودن برای هرزه‌نگاری یا سوء استفاده جنسی به مجازات حبس درجه شش؛

۶- در دسترس قراردادن یا ارئه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه هشت؛

۷- استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل، حسب‌مورد به‌حداکثر مجازات مقرر در قانون مربوطه؛

۸- واردات، صادرات، حمل، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهره‌گیری شده و یا حمل و نگهداری آنها قصد به یکی از مجازات‌های درجه شش؛

۹- برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازات‌های درجه شش؛

ماده۱۱. هرگونه معامله راجع‌به طفل و نوجوان از جمله خریدوفروش آنان ممنوع و مرتکب به مجازات حبس درجه پنج محکوم می‌شود، چنانچه این رفتار با هدف فحشا و هرزه‌نگاری، بهره کشی اقتصادی، برداشت اعضا یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیت‌های مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات درجه پنج محکوم می‌شود.

تبصره۱- اشخاصی که واسطه‌گری در ارتکاب جرم موضوع این ماده را حرفه خود قرار داده باشند، به حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند در غیراین صورت به مجازات معاون محکوم می‌شوند.

تبصره ۲- هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی مأمور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه پنج محکوم می‌شوند.

ماده۱۲. هر کس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود حسب‌مورد به مجازات حبس درجه چهار محکوم می‌شود.

ماده۱۳. هرکس مرتکب انتقال،خرید، فروش یا قاچاق اعضا و جوارح طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه سه محکوم می‌شود.

تبصره ۱. انتقال اعضا و جوارح به بیماران نیازمند طبق «قانون پیوند اعضای بیماران فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است، مصوب   «۱۷/ ۱/ ۱۳۷۹» ازشمول این ماده مستثنی است.

تبصره۲- چنانچه پزشکان یا اشخاص مرتبط با امور پزشکی در ارتکاب جرم موضوع این ماده شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به محرومیت‌ها و ممنوعیت‌ها درجه پنج محکوم می‌شوند.

ماده۱۴. هرکس به هر نحو موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب‌مورد به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

الف) هرگاه رفتار مرتکب موجب خودکشی منجر به فوت طفل و نوجوان شود، به مجازات درجه شش؛

ب) هرگاه اقدامات مرتکب موجب فوت طفل و نوجوان نشود، ولی منجر به ورود آسیب جسمی یا روانی به طفل و نوجوان شود به مجازات درجه هفت.

پ) هرگاه اقدامات مرتکب مؤثر واقع نشود، به مجازات درجه هشت.

ماده ۱۵. هر شخصی برخلاف مقررات قانون کار مرتکب بهره‌کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان موضوع ماده دو این قانون شود، علاوه بر مجازات‌های مذکور در قانون کار به مجازات درجه شش نیز محکوم می‌شود.

ماده ۱۶. فروش یا در اختیار قراردادن مواددخانی به اطفال و نوجوانان یا به واسطه آنان، موجب ضبط مواددخانی کشف‌شده و محکومیت مرتکب به جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار یا تعدد تخلف، به جزای نقدی درجه هفت می‌شود.

ماده۱۷. هرکس از وقوع جرم یا شروع آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل و نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت‌دار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم‌دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم‌تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدام فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع نماید، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود.

تبصره: اگر مرتکب جرم مذکور در این ماده از افرادی باشد که مطابق قوانین و مقررات و یا برحسب وظیفه شغلی مکلف به اعلام، گزارش یا کمک می‌باشند و یا به‌اقتضای حرفه خود می‌توانند کمک مؤثری نمایند، به دو یا هر سه مجازات درجه هفت و حسب‌مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت شش ماه تا دو سال محکوم نماید.

ماده ۱۸. افشای هویت کسی که وقوع جرم یا شروع به ارتکاب آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوان را گزارش می‌دهد، جز با رضایت خود او یا به‌موجب قانون ممنوع است و مرتکب به مجازات درجه هشت محکوم می‌شود و در مواردی که افشای هویت موجب وقوع جرم علیه گزارش‌دهنده شود، افشاکننده حسب‌مورد به یک یا چند مجازات درجه هفت محکوم می‌شود.

ماده۱۹. هرکس با افشای هویت یا ارائه اطلاعات یا اسارت طفل و نوجوان بزه دیده یا در وضعیت مخاطره آمیز بودن وی یا تشریح جزییات جرایم ارتکابی از طریق رسانه‌های گروهی و یا توزیع، تکثیر، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن که موجب تجری دیگران شود و همچنین اشاعه جرم یا آموزش شیوه ارتکاب آن موجب بروز هرگونه ضرر یا آسیب به طفل و نوجوان یا خانواده وی شود، به مجازات درجه هشت محکوم می‌شود.

تبصره: هرگاه توزیع، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن به صورت محدود و به منظور استفاده علمی یا در جهت مصالح کودک یا کمک به او باشد و همچنین سایر موارد با تشخیص قاضی از شمول این ماده مستثنی است.

ماده۲۰. هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی، دستگاه‌های اجرایی و یا نهادهای غیردولتی که مسئولیت نگهداری، مراقبت، آموزش و تربیت طفل و نوجوان را به عهده دارند یا در مورد مربوط به آنان فعالیت می‌کنند به هر نحو در ارتکاب جرائم عمدی موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر با توجه به نقش مرتکب به یک یا چند مورد ازمحرومیت‌ها و ممنوعیت‌های درجه شش محکوم می‌شوند.

ماده۲۱. چنانچه شخص حقوقی در ارتکاب جرائم این قانون دخالت داشته باشند به مجازات‌های مقرر درماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. در صورتی که ارتکاب جرم صرفا منتسب به یکی از شعب شخص حقوقی باشد مجازات انحلال شخص حقوقی صرفا نسبت به شعبه مربوط اعمال می‌شود.

ماده۲۲. در موارد زیر مرتکب جرم به بیش از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد:

الف) مرتکب جرایم موضوع مواد۱۲،۱۱،۱۰و۱۳ این قانون از افرادی باشد که سمت ولایت، وصایت، قیمومت یا سرپرستی دارد یا به هر نحو مراقبت و نگهداری از طفل و نوجوان بر عهده او می‌باشد.

ب) جرایم موضوع این قانون به صورت سازمان‌یافته طبق قانون مجازات اسلامی ارتکاب یابد.

پ) مرتکب از کم‌توانی ذهنی یا جسمی طفل و نوجوان در جرایم موضوع مواد ۸ تا ۱۶ این قانون سوءاستفاده کرده باشد.

ت) درصورتی که مرتکب به صورت مستمر و یا مکرر مرتکب جرم علیه طفل و نوجوان شده باشد.

ماده ۲۳. در صورتی که مرتکب جرائم موضوع این قانون نوجوان باشد، موارد تشدید مجازات نسبت به وی اعمال نمی‌شود.

ماده ۲۴. اموال و اشیایی که به منظور ارتکاب جرایم موضوع این قانون اختصاص یافته و استفاده شده باشد و نیز عواید حاصل از ارتکاب آنها، در صورت موجود بودن مصادره و در غیر این صورت مرتکب یا مرتکبان به تناسب میزان نقش خود علاوه بر مجازات‌های مقرر به پرداخت جزای نقدی معادل بهای کارشناسی تمام یا بخشی از اموال در هنگام وقوع جرم محکوم می‌شوند.

تبصره: هرگاه اموال و اشیا استفاده‌ شده موضوع این ماده متعلق به غیر بوده و اثبات شود مالک آنها را برای ارتکاب جرم دراختیار مرتکب قرار داده باشد، معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر قانونی، اموال مزبور مصادره می‌شود.

ماده ۲۵. اعمال مجازات‌های موضوع این قانون، مانع از اجرای مجازات‌ها حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب جرم موضوع این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم می‌شود.

ماده ۲۶. در اجرای حکم مرتکبان جرائم علیه اطفال یا نوجوانان به جزای نقدی یا مصادره اموال یا سایر محکومیت‌های مالی، پرداخت دیه و خسارات طفل و نوجوان بزه‌دیده مقدم بر وصول مطالبات دولت است.

ماده۲۷. هر یک از مسئولین یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع نماید به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج محکوم می‌شود.

فصل سوم: تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی

ماده۲۸. رئیس قوه‌قضائیه به پیشنهاد رئیس‌کل‌دادگستری استان و به تناسب امکانات ‌-ضرورت و تجربه- تبحر و سابقه قضات در هر حوزه قضایی شعبی از دادسرا و دادگاه کیفری و دادگاه خانواده را جهت رسیدگی به سایر پرونده‌ها نیست.

ماده۲۹. رسیدگی به وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع این قانون جز در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری است در دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت از دادگستری و حضور مددکار اجتماعی انجام می‌شود. این امر مانع از انجام تحقیقات دادگاه نخواهد بود.

ماده۳۰. علاوه بر جهات قانونی برای شروع به تعقیب موضوع قانون آیین دادرسی کیفری موارد زیر نیز از جهات قانونی برای شروع به تعقیب یا اتخاذ تدابیر حمایتی مقرر در این قانون می‌باشد:

الف) تقاضای کودک و نوجوان؛

ب) گزارش‌ها و درخواست‌های مکتوب یا شفاهی که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست در صورتی که دارای قرائن معقول و متعارف باشد.

ماده۳۱. تمام جرایم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته و بدون‌ شکایت شاکی خصوصی قابل‌تعقیب می‌باشد و در صورت گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف نخواهد شد.

ماده۳۲. مددکاران اجتماعی بهزیستی پس از کسب اطلاع از وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع ماده ۳ این قانون، حسب‌مورد تحقیقات و اقدامات مقتضی را از طرق زیر انجام می‌دهند:

الف) دعوت والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اشخاص مرتبط با کودک و نوجوان و در صورت لزوم دعوت از کودک و نوجوان به همراه آنها؛

ب) مراجعه به محل سکونت، اشتغال و تحصیل کودک و نوجوان و یا سایر محل‌های مرتبط، به همراه ضابطان دادگستری، در صورت نیاز.

تبصره: سؤالات و تحقیقات باید به موضوع موردبررسی محدود شده و تدابیر و اقدامات کافی برای جلوگیری از انتشار و افشاء اطلاعات اتخاذ می‌شود.

ماده۳۳. هرگاه خطر شدید قریب‌الوقوعی کودک و نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع ماده ۳‌ این قانون وقوع جرم محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان جهت رفع‌خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر ظرف دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند.

ماد۳۴. مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری به‌منظور انجام تحقیقات و اقدامات موضوع این قانون، حق ورود به محل زندگی و کار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و یا دستور مقام‌قضایی ندارند، مگر درخصوص اقدامات حمایتی موضوع ماده ۳۲ این قانون، که در این صورت باید در گزارش تنظیمی موضوع این ماده ادله ضرورت مداخله را نیز به روشنی ذکر کنند.

ماده۳۵. هرگاه دادستان پس  از ملاحظه گزارش موضوع ماده ۳۲ یا از هر طریق دیگر اتخاذ تدابیر حمایتی موضوع این قانون را ضروری تشخیص دهد با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت‌جرم و سوابق و وضعیت جسمی،روانی، اجتماعی و اخلاقی کودک و نوجوان و والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی او، در صورت امکان با همکاری و توسط این اشخاص اقدام لازم را جهت رفع‌خطر انجام داده و در موارد ضروری پس از اخذ نظر مددکار اجتماعی بهزیستی و یا واحد حمایت دادگستری دستور موقت خروج کودک و نوجوان را از محیط خطر و انتقال او به مکانی مطمئن و امن مانند مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مرتبط و یا سپردن نزد شخص مورداطمینان صادر و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه اعلام می‌کند.

ماده۳۶. هرگاه حمایت و رعایت مصلحت کودک و نوجوان در معرض خطر و بزه‌دیده، مستلزم اتخاذ تصمیمی درخصوص حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی و یا سایر نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا بازپروری، نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، دادستان گزارشی در مورد وضعیت کودک و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه به دادگاه خانواده ارسال می‌کند.

تبصره۱- مختومه شدن پرونده در دادسرا، مانع از اعمال وظیفه موضوع این ماده توسط دادستان نمی‌باشد.

تبصره۲- هرگاه دادگاه، رأسا یا به درخواست دادستان انجام هریک از اقدامات موضوع این ماده را فوری تشخیص دهد، پیش از ورود به ماهیت دعوی و بدون اخذ تأمین دستورموقت صادر می‌کند. این دستور فوری اجرا می‌شود.

ماده ۳۷. دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون مکلف است ضمن صدور رأی ، با درخواست طفل یا نوجوان یا والدین،اولیاء یا سرپرست قانونی نسبت به تعیین و جبران خسارت‌های وارد شده به طفل و نوجوان اقدام نماید.

ماده۳۸. والدین، اولیاء، سرپرست قانونی و وکیل طفل و نوجوان و همچنین یک مددکار اجتماعی، حق حضور در جلسات دادرسی و ارائه نظر مشورتی و پیشنهادهای حمایتی از طفل و نوجوان را دارند.

تبصره: دادگاه می‌تواند با علاوه بر موارد ماده ۶۶ قانون آیین‌دادرسی‌کیفری از نماینده مطلع سازمان‌های مردم‌نهادی که دارای مجوز فعالیت در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان هستند، برای حضور در جلسه دعوت نماید.

ماده۳۹. تمام اقدامات و تحقیقات از اطفال و نوجوانان موضوع این قانون باید توسط اشخاص آموزش‌دیده در این‌زمینه و درکمترین دفعات و کوتاه‌ترین زمان ممکن برحسب نیازهای آنها عمل می‌آید.

ماده ۴۰. مرجع قضایی می‌تواند با درنظرگرفتن غبطه و مصلحت طفل و نوجوان، انجام اقداماتی از قبیل ارزیابی و تحقیقات مقدماتی درباره وضعیت جسمی، روحی و روانی وی یا والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی او، وضع‌خانوادگی و محیط‌سکونت، اشتغال، تحصیل را به مددکاران اجتماعی بهزیستی محول نماید.

ماده ۴۱. مرجع قضایی می‌تواند در جرایم موضوع مواد  ۷،۸،۹ چنانچه مرتکب از والدین یا اولیاء طفل و نوجوان باشد، پس از اخذ نظر تخصصی مددکار اجتماعی نسبت به صدور قرار تعلیق‌تعقیب، تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات اقدام نماید.

ماده ۴۲. دادگاه رسیدگی‌کننده به جرایم موضوع قانون درصورت ضرورت و مصلحت طفل و نوجوان می‌تواند ضمن صدور حکم محکومیت، حسب‌مورد یک یا چند مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند. این تصمیمات از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی تابع حکم اصلی است:

الف) معرفی طفل و نوجوان یا خانواده آنها به سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال درزمینه اقدامات حمایتی.

ب) ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی طفل و نوجوان؛

پ) سپردن طفل و نوجوان به‌صورت موقت سازمان ‌بهزیستی یا مراکز مربوط؛

ماده۴۳. در تمام موارد موضوع این قانون، قاضی رسیدگی‌کننده می‌تواند در کلیه مراحل رسیدگی والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی اطفال و نوجوان یا سایر اشخاص مرتبط با پرونده را ملزم به شرکت و اخذ گواهی دوره‌های آموزشی حقوق اطفال و نوجوانان نماید.

ماده۴۴. مددکاران اجتماعی بهزیستی با دستور و نظارت مرجع قضایی و در صورت لزوم بهره‌گیری از خدمات سایر اشخاص و نهادهای مربوط، بر نتایج اقدامات و دستورات صادرشده نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آنها را پیگیری می‌کنند.

ماده ۴۵. دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند با درنظرگرفتن گزارش مددکاران اجتماعی مبنی‌بر ایجاد تغییر در وضعیت طفل یا نوجوان، والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی در تصمیمات صادرشده بازنگری و اتخاذ تصمیم مجدد کند.

ماده۴۶. در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی موضوع این قانون، اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج طفل یا نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود.

ماده۴۷. مراجع قضایی مکلفند در صورتی که در جریان رسیدگی قضایی با طفل و نوجوان موضوع ماده سه این قانون مواجه شوند، وی را حسب‌مورد بهزیستی یا دادستان محل معرفی کنند.

ماده۴۸. در مواردی که طفل ناقض قوانین جزایی یا نوجوان بزهکار، بزه‌دیده نیز باشد، دادسرا یا دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، به جرایم ارتکابی علیه آنها نیز رسیدگی می‌کند، در صورتی که واحد مددکاری مرجع قضایی مزبور، طفل یا نوجوان را در معرض خطر تشخیص دهد، مکلف به اعلام موضوع به قاضی مربوط است.

ماده۴۹. سایر ترتیبات رسیدگی به جرایم موضوع این قانون مطابق قوانین و مقررات عمومی‌خواهد بود.

ماده۵۰. در مواردی که مقررات این قانون مربوط به احوال‌شخصیه می‌شود، رعایت مقررات احوال‌شخصیه ایرانیان غیرشیعه الزامی است.

ماده۵۱. از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، موارد مغایرت در سایر قوانین و مقررات مرتبط با موضوع این قانون و قوانین زیر نسخ می‌گردد:

 – 1قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۲۵/ ۹/ ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی؛

۲ – قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳ با اصلاحات بعدی؛

۳- تبصره یک ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان، مصوب ۲۸/ ۴/ ۱۳۸۳؛

۴- ماده ۱۲ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مصوب ۱۵/ ۶/ ۱۳۸۵؛

انتهای پیام

ماده 91 قانون جدیدمجازات اسلامی مصوب سال 92 دارای معایب زیادی است از انجا کاملا به ضرر بزه دیدگان وقصاص حکم الهی وحق الناس است این قانون کاملا نیاز به بازنگری دارد وباید اصلاح شود

واقعا

%PDF-1.4
%äüöß
2 0 obj
>
stream
x[Ɏ#[email protected] |9>KpՅFLA”o=o~:׿_z|zy󟇿A矿ޏ}Ztʫ


مصیبت‌های هستی! چطور می‌شود کودک چهار ساله‌ای را که مورد آزار ناپدری‌اش قرار دارد نجات داد؟

عکس‌ها،‌ مو به تنم سیخ می‌کند…. خدایا کمکم کن…. این دست‌های کوچک که آن  قدر راحت توی مشت ما آدم بزرگ‌ها جا می‌شوند. این دست‌های کوچک که با یک فشار توی دست ما آدم بزرگ ها‌، له می‌شوند. این بازوهای نحیف. این شانه‌های بی‌پناه…عکس‌ها را جلو و عقب می‌برم. خانم ت گریه می‌کند، می‌گوید: «مربی‌ها می‌گویند جای سیگار است !» خدایا پناه می‌برم به تو از این شیاطین که روی زمین راه می‌روند.. پناه می‌برم به تو از شیاطین که به بی‌پناه ترین و بی‌گناه ترین موجودات این عالم ظلم می‌کنند. خدایا پناه می‌برم به تو  از کودک آزاران.

خانم «مریم ت» را مدت‌هاست می‌شناسم. فعال حقوق کودک است. سال‌ها پیش در عالم مطبوعات با او آشنا شدم… روزی که تماس گرفت و گفت درگیر پرونده کودک آزاری است او را به سمت بهزیستی هدایت کردم، اما اصرار داشت که ببیند می‌تواند خودش شخصاً کاری برای هستی انجام دهد یا نه ؟ این شد که تصمیم گرفت در دفترم به ملاقاتم بیاید….

«هستی چهارساله است. مادرش از پدرش جدا شده و ازدواج مجدد کرده. هستی با مادر و ناپدری اش زندگی می‌کند.» پدرش معتاد بود.دار و ندارش را صرف مواد کرده بود. وقتی مادر هستی از پدرش جدا شد دیگر پدرش آواره خیابان‌ها شده بود. مادر و دختر هم جایی برای زندگی نداشتند آن موقع مؤسسه ما حمایتشان کرد و سر پناهی برایشان فراهم کرد… «شوهر فعلی چطور آدمی است ؟ نکند این یکی هم معتاد است ؟» نه. مادر هستی می‌گوید شوهرش مرد بدی نیست. هستی اذیت می‌کند و کتک می‌خورد…. متأسفانه مادر هستی معتقد است عیب ندارد بچه گاهی تنبیه شود.آخر سوزاندن بچه با سیگار کجا طبیعی است ؟!!» خانم «مریم ت» نخستین سؤالش را همین جا مطرح می‌کند  «اتفاقاً دو تا سؤال مهم در این زمینه دارم: «اول اینکه اصلاً کودک کیست ؟ایا آزار نوجوانان هم کودک آزاری محسوب می‌شود ؟»کودک آزاری در قانون مجازات جدید

تصورات غلطی از قانون خیلی وقت‌ها در  ذهن ما هست. تصوراتی که حتی باعث محرومیت ما از حقوق طبیعیمان می‌شود. درست است که قانون ما  در خصوص کودکان و کودک آزاری راه درازی در پیش دارد اما در حال حاضر هم قوانین حمایت کننده از حقوق کودکان در قانون ما کم نیست، قوانینی که آگاهی به آنان خیلی اوقات می‌تواند راهگشا باشد.

تا پیش از سال ۱۳۸۱، کودک‌آزاری از جرایم خصوصی شناخته می‌شد و فقط پدر که ولی‌کودک است،  حق داشت در صورت رخ دادن کودک‌آزاری شکایت کند. در سال ۸۱ طرحی ۱۲ ماده‌ای به پیشنهاد انجمن حمایت از حقوق کودکان به مجلس ارائه شد و با پیگیری کمیسیون بهداشت مجلس تصویب شد که بر اساس آن کودک آزاری از مصادیق جرایم عمومی قرار گرفت و اعلام جرم علیه مرتکبین کودک‌آزاری ممکن شد و این تولد رسمی کودک در قوانین ما بود. براساس این قانون کودک‌آزاری از جرایم عمومی محسوب می‌شود و نیاز به شاکی خصوصی ندارد٬ یعنی هرکس می‌تواند به محض دیدن مورد کودک‌آزاری آن را گزارش دهد و دادستان هم به‌عنوان مدعی‌العموم باید موضوع را پیگیری کند. حداکثر مجازاتی که در این قانون پیش‌بینی شده است ۶ماه حبس و یک میلیون تومان جزای نقدی است.
اما اینکه کودک کیست و چه کسانی می‌توانند از مزایای کودکی در قانون ما بهره‌مند شوند سؤالی است که شاید در ذهن خیلی از شما باشد.

ما مادر و پدر‌ها اصولاً عادت داریم مرتب به بچه هایمان بگوییم تو دیگر بزرگ شده‌ای و از تو بعید است و… اما جالب است بدانید کودکی در کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز آن را به امضا  رسانده عبارت است از: «مطابق این پیمان نامه، یک کودک، انسانی است که سن هجده سالگی را هنوز تمام نکرده است مگر اینکه سن بلوغ از نظر حقوق جاری در کشورهای مربوطه زودتر تعیین شده باشد.» اما جالب است بدانید با اینکه سن بلوغ در کشور ما در دختران ۹ سال تمام در پسران ۱۵ سال تمام قمری می‌باشد اما طبق قانون حمایت از حقوق کودکان: کلیه‌ اشخاصی‌ که‌ به‌ سن‌ هجده‌ سال‌ تمام‌ هجری‌ شمسی‌ نرسیده‌اند از حمایت‌های‌ قانونی‌ مذکور در این‌ قانون، بهره‌مند می‌شوند.پس تمامی این دختران دبستانی که قد کشیده‌اند و پسرانی که پشت لبشان سبز شده کودک محسوب می‌شوند.

خانم ت می‌خواهد در مورد مفهوم کودک آزاری بداند: «می‌خواهم بدانم تا چه حد تنبیه، کودک آزاری محسوب می‌شود ؟ مادر هستی می‌گوید رفتار ناپدری‌اش گاهی اوقات خشن است، می‌خواهم بدانم آیا والدین حق دارند بچه‌ها را تنبیه بدنی کنند ؟»
سازمان بهداشت جهانی در تعریف کودک آزاری آورده است: آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افراد دیگر که نسبت به او مسئول هستند.به عبارت دیگر هرگونه رفتار یا نارسایی از طرف والدین یا هر کسی که سرپرستی کودک را به عهده دارد که منجر به ‌مرگ کودک، صدمات و آسیب‌های روحی، آزارهای جنسی یا استثمار کودک شود، کودک آزاری تلقی می‌شود. اگرچه کودک آزاری می‌تواند در محیط خانه یا خارج از آن اتفاق افتد، اما اکثر مطالعات نشان می‌دهد حدود۷۰ درصد کودک آزاری‌ها در محیط خانواده صورت می‌گیرد.

همچنین بر اساس ماده ۱۹ پیمان نامه حقوق کودک، دولت‌های عضو ملزم می‌باشند تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی لازم را به عمل آورند تا از کودکان در برابر تمام اشکال خشونت جسمی، روانی، آزار یا سوء استفاده، بی‌توجهی یا سهل انگاری، بد رفتاری یا بهره کشی از جمله سوءاستفاده جنسی در حین مراقبت والدین یا والد، سرپرست یا سرپرستان قانونی یا هر شخص دیگری که مسئولیت مراقبت از کودک را به عهده دارد، حمایت کند.
البته خشونت‌ها علیه کودکان به شیوه‌های مختلفی بروز پیدا می‌کند. خیلی وقت‌ها مطلع شدن از اینکه کودکی دچار آزار شده است کار بسیار دشواری است. مثلاً وادار کردن کودکان به انجام کارهای سخت و طاقت فرسا،  تنبیه و آزار بدنی، سوءاستفاده و آزار جنسی و مواردی از این قبیل.

مهمترین و سخت  ترین آزار در میان تمامی آزارها، کودک آزاری جنسی بیشترین آسیب را به کودک، اطرافیانش و در یک نگاه کلی تر به جامعه می‌زند.ضربه‌ای که به روح کودک وارد می‌شود بسیار مهلک تر و سنگین تراز ضربه‌ای است که به جسم کودک وارد می‌شود.نکته بسیار منفی این است که وجود بررسی این پدیده به سختی صورت می‌گیرد، زیرا اولاً در اکثر موارد کودکان در محیط خانه و توسط اطرافیان خود مورد آزار قرار می‌گیرند و به همین دلیل این اتفاق به خارج از محیط خانواده منتقل نمی‌شوند.

خانم ت می‌گوید: یعنی والدین اجازه تربیت و تنبیه فرزند خود را دارند ؟ اگر قرار باشد هرگونه برخورد والدین با کودکان کودک آزاری تلقی شود که بچه مثل علف هرز رشد خواهد کرد… برایش توضیح می‌دهم که: تربیت والدین هم صد البته باید در چارچوب قانون باشد.  طبق قانون مدنی تنبیه کودک اگر توسط والدین و برای تربیت وی و به‌اندازه انجام شود مجاز است.  اما نکته مهم این است که این تنبیه بدنی که در قانون پیش‌بینی شده اگر فقط در حد و اندازه مشخص و توسط والدین باشد مجاز است، اما  تنبیه بدنی به وسیله افرادی به غیر از والدین از جمله مسئولان آموزش و مربیان از مواردی است که در قانون کودک آزاری تلقی شده و پیگیری و مجازات آن به شاکی خصوصی نیاز ندارد.

خانم «مریم ت» در مورد هستی می‌پرسد؟ این والدین دقیقاً چه کسانی هستند ؟ آیا ناپدری هم یکی از والدین محسوب می‌شود؟ برایش توضیح می‌دهم که:  والدین مشخصاً پدر و مادر هستند و با کمی سهل انگاری می‌توان کسی که به موجب قانون به عنوان سرپرست قانونی مشخص شده را نیز والدین دانست، اما قطعاً ناپدری والدین نیست و به هیچ وجه حق کتک زدن بچه را در هیچ حد و اندازه‌ای ندارد.

بزرگترین و مهمترین سؤال خانم «مریم ت» در مورد سرنوشت هستی است: برای هستی چه کار می‌توانم بکنم آیا می‌شود او را از آن خانه نجات داد؟ بله. قطعاً می‌شود برای هستی کاری کرد ولی باید عجله کرد قبل از اینکه بلای بیشتری سر هستی بیاید…

اگر مورد کودک آزاری مشاهده کردید باید یکی از کارهای زیر را انجام دهید:

تماس با اورژ‌انس اجتماعی شماره ۱۲۳ فایده دارد…. بله این ماشین‌های اورژانس اجتماعی که گوشه خیابان می‌بینیم برای دکور نیست و به درد می‌خورد. شما با اورژانس اجتماعی تماس می‌گیرید و نام و آدرس جایی که کودک آزاری می‌شود را بیان می‌کنید. مددکاران اجتماعی بلافاصله به محل مراجعه می‌کنند و پس از بررسی‌های انجام گرفته در صورت نیاز کودک را از محل خارج کرده و با خود
می‌برند.

شماره  ۳۳۱۱۴۱۳۶و ۳۷ برای اطلاع از موارد کودک آزاری اعلام شده

با اینکه قانون در مورد کودک آزاری موادی دارد و تا حدودی برای خیلی از چیزها تعیین تکلیف کرده است اما هنوز نقاط تأسف برانگیز در این قانون کم نیست. حقیقت تلخ این است که اگر قانون ما کارآمد بود هر روز شاهد وقایع تلخ کودک آزاری و سوءاستفاده و بهره کشی از کودکان نبودیم:

در این ماده قانونی‌، هیچ اشاره و تأکید خاصی نسبت به کودکان در جهت حمایت بیشتر از آنها، به عمل نیامده است و به نظر می‌رسد که قانونگذار کیفری‌ باید با توجه به آسیب‌پذیری بیشتر اطفال‌، طفل بودن را از علل مشدده جرم قرار دهد و به جرم‌انگاری خاص برای اطفال در این زمینه‌ها اقدام کند.

از همه مهمتر در جلوگیری از کودک‌آزاری افزایش فهم و درک و فرهنگ عمومی است. مراقبت ما از کودکان خودمان و توجه به اتفاقاتی که ممکن است در اطراف ما برای کودکان دیگر بیفتد. مهم این است که به کودکان هرچند کم سن و سال نگاه انسانی داشته باشیم و به آنها نیز عزت نفس و احترام به خودشان را آموزش دهیم.

هر نوع‌ اذیت‌ و آزار کودکان‌ و نوجوانان‌ که‌ موجب‌ شود به‌ آنان‌ صدمه‌ جسمانی‌ یا روانی‌ و اخلاقی‌ وارد شود و سلامت‌ جسم‌ یا روان‌ آنان‌ را به‌ مخاطره ‌اندازد ممنوع‌ است. هر گونه‌ خرید، فروش، بهره‌کشی‌ و به‌ کارگیری‌ کودکان‌ به‌ منظور ارتکاب‌ اعمال‌ خلاف‌ از قبیل‌ قاچاق، ممنوع‌ و مرتکب حسب‌ مورد علاوه‌ بر جبران‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ شش‌ ماه‌ تا یک‌ سال‌ زندان‌ یا به‌ جزای‌ نقدی‌ از ده‌ میلیون‌ (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال‌ تا بیست‌ میلیون‌ (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال‌ محکوم‌خواهد شد.هر گونه‌ صدمه‌ و اذیت‌ و آزار و شکنجه‌ جسمی‌ و روحی‌ کودکان‌ و نادیده‌ گرفتن‌ عمدی‌ سلامت‌ و بهداشت‌ روانی‌ و جسمی‌ و ممانعت‌ از تحصیل‌ آنان‌ ممنوع‌ و مرتکب‌ به‌ سه‌ ماه‌ و یک‌ روز تا شش‌ ماه‌ حبس‌ یا تا ده‌ میلیون‌ (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال‌ جزای‌ نقدی‌ محکوم‌ می‌گردد.
پس همان طور که می‌بینید طبق قانون ما کودک آزاری جرمی است که به سادگی و در هر خانه‌ای ممکن است اتفاق بیفتد، حتی اگر فرزند افسرده یا بیش فعالمان را برای معالجه به دکتر نبریم در حقیقت کودک آزاری کرده‌ایم.

زهرا سپید نامه

همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)


خوش آمدید. به حساب کاربری خود وارد شوید.

آدرس ایمیلی که با آن ثبت‌نام کرده‌اید را وارد نمائید تا یک رمز عبور جدید برای شما ارسال شود.

بهتر زندگی کردن یاد گرفتنی است – مرجع مقالات آموزشی و فیلم آموزشی برای موفقیت و پیشرفت

دوران کودکی مهم‌ترین دوره‌ی زندگی انسان است، دوره‌ای که در آن بخش عمده‌ی رشد و تکامل جسمی و روانی انسان شکل می‌گیرد و هرگونه غفلت در این دوره، پیامدهای جبران‌ناپذیری برای فرد به‌همراه خواهد داشت. در سال‌های اخیر جنبه‌های روحی و روانی کودکان نیز در کنار جنبه‌های جسمی آنان مورد توجه قرار گرفته است، به‌طوری‌که جرم‌انگاری آسیب به کودکان با عنوان کودک آزاری شناخته می‌شود و در قانون مدنی برای آن مجازات تعیین شده است. در این مقاله برایتان توضیح می‌دهیم کودک آزاری چیست و چه مجازاتی برای آن تعیین شده است.کودک آزاری در قانون مجازات جدید

با وجود توسعه یافتن جوامع، همچنان اخبار متعددی درخصوص کودک آزاری منتشر می‌شود که انتشار گسترده‌تر این حوادث و حساسیت بالای آن، افکار عمومی را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. چنین امری، جلوگیری از کودک آزاری را به دغدغه‌ی اصلی خانواده‌ها تبدیل کرده و ابعاد مختلف آن مورد توجه حقوق‌دانان، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و جامعه قرار گرفته است. در این مقاله به بررسی ماهیت کودک آزاری و قوانین حمایت از کودکان در ایران می‌پردازیم.

مطابق با تعریف سازمان بهداشت جهانی، کودک آزاری عبارت است از آسیب یا تهدید جسم، روان، سعادت، رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند. در اصطلاح متخصصین، هرگونه آسیب جسمی، روانی، سوءِاستفاده‌ی جنسی یا بهره‌کشی و عدم رسیدگی به نیازهای انسانی افراد زیر ۱۸ سال توسط افراد دیگر، کودک آزاری تلقی می‌شود. به‌طور کلی، هر رفتاری که سلامت روانی، جسمی و رشد کودک را چه به‌صورت بالقوه و چه بالفعل به خطر بیندازد، کودک آزاری نامیده می‌شود.

غالبا کودک آزاری در قالب آزار جنسی به ذهن متبادر می‌شود، درحالی که کودک آزاری انواع مختلفی دارد و امور گسترده‌ای وجود دارند که می‌توانند به سلامت جسمی و روانی کودک آسیب وارد کنند. کودک آزاری به چهار دسته تقسیم می‌شود:

کودک آزاری جسمی می‌تواند طیف گسترده‌ای از اعمال را، از تنبیه ساده گرفته تا آسیب‌های جسمی شدیدِ منجر به مرگ، دربرگیرد.

کودک آزاری روانی، علائم مشهودی روی بدن باقی نمی‌گذارد اما ممکن است که تأثیراتی حتی آسیب‌زاتر از کودک آزاری جسمی بر سلامت کودک باقی بگذارد؛ مواردی ازقبیل سرزنش، تحقیر، طرد کردن، ایجاد ترس و نگهداری دور از خانواده، همگی جزو کودک آزاری عاطفی به حساب می‌آیند.

بی‌توجهی و نادیده گرفتن نیازهای اساسی کودک؛ مثل بی‌توجهی به ظاهر، بی‌توجهی به نیازهای روانی یا عدم توجه به کودکانی که نیازهای خاص دارند، موجب می‌شود تا این آزارها در آینده بر شخصیت‌ کودک تأثیرگذار باشند.

درنهایت کودک آزاری جنسی که مهم‌ترین نوع کودک آزاری محسوب می‌شود، تقریبا می‌تواند بخش‌هایی از همه‌ی آسیب‌ها را دربر گیرد. دقت داشته باشید که در کودک آزاری جنسی، لزوما نیازی به لمس بدن کودک توسط بزرگسال نیست؛ بلکه کودکان از مسائلی آسیب می‌بینند که شاید برای بزرگسالان آسیب محسوب نشوند، به‌طور مثال، دیدن صحنه‌ای مستهجن می‌تواند برای کودک آزاردهنده باشد و نوعی آزار جنسی به حساب بیاید، درحالی که برای بزرگسال چنین تأثیری ندارد.

با توجه به این دسته‌بندی، به‌طور کلی از هر چهار بزرگسال، یک نفر مورد یکی از انواع کودک آزاری‌ قرار گرفته است.

در بسیاری از کشورها، قانون‌گذاری گسترده‌ای در زمینه‌ی حمایت از کودکان صورت گرفته است. برای مثال طبق قانونی که از سال ۱۹۶۹ میلادی در آلمان به اجرا گذاشته شده است، کودک آزارانی که بیش از ۲۵ سال سن داشته باشند، در صورت موافقت کمیسیون پزشکی با استفاده از دارو عقیم می‌شوند؛ یا اسپانیا قانونی را تصویب کرده است که طی آن نه‌تنها مجازات افراد متهم به کودک آزاری و سوءِاستفاده‌ی جنسی از کودکان و نوجوانان، به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافته است، بلکه این افراد پس از طی دوران محکومیت خود، به‌مدت ۲۰ سال تحت نظر قرار خواهند گرفت تا در آینده به استخدام هیچ‌یک از نهادهای مربوط به کودکان و نوجوانان درنیایند.

متأسفانه قوانین حمایت از کودکان در ایران دارای نواقص بسیاری است. نخستین قانونی که در حمایت از کودکان مورد تصویب قرار گرفت، قانون حمایت از کودکان در سال ۱۳۳۸ بود که در زمان خود تحول بزرگی محسوب می‌شد. اما پس از آن تا سال ۱۳۸۱ هیچ‌گونه قانونی درخصوص امور مربوط به کودکان مورد تصویب قرار نگرفت. روبه‌رو شدن جامعه با تعدد این جرایم علیه کودکان سبب شد تا در سال ۸۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شود.

این قانون کلیه‌ی افراد زیر ۱۸ سال تمام را تحت پوشش قرار می‌دهد و مطابق با ماده‌‌ی ۲ این قانون، هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب وارد آمدن صدمات جسمانی یا روانی و اخلاقی به آنها شود و سلامت جسم یا روان آنان را به خطر بیندازد، ممنوع است. این قانون در جهت حمایت کامل از کودک، برای نخستین بار درمورد صدمات روانی سخن به میان آورده است.

تا پیش از سال ۸۱، کودک آزاری از جرایم خصوصی شناخته می‌شد و فقط اولیای قانونی حق داشتند در صورت رخ دادن کودک آزاری شکایت کنند؛ اما پس از تصویب قانون جدید در سال ۸۱، کودک آزاری از جرایم عمومی به حساب می‌آید و دیگر نیاز به شاکی خصوصی ندارد. یعنی هرکسی می‌تواند به‌محض مشاهده و آگاهی از کودک آزاری آن را گزارش دهد و دادستان هم به‌عنوان مدعی‌العموم باید موضوع را رأساً پیگیری کند.

مطابق با ماده‌ی ۲ این قانون، هرگونه خرید و فروش و بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به‌منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق جرم است و این ماده مجازات شش ماه تا یک سال زندان یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال را برای آن تعیین کرده است. ماده‌ی ۴، هرگونه صدمه و اذیت و شکنجه‌ی جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان را ممنوع اعلام کرده‌ است و برای مرتکب آن سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس یا ده میلیون ریال جزای نقدی تعیین نموده است.

درنهایت مطابق با ماده‌ی ۶ این قانون، کلیه‌ی افراد و مؤسسات و مراکزی که به‌نحوی مسئولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را برعهده دارند، مکلفند تا به‌محض مشاهده‌ی موارد کودک آزاری مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام کنند و در صورت عدم انجام این تکلیف، مجازات آنها حبس تا شش ماه یا پرداخت جزای نقدی تا ۵ میلیون ریال خواهد بود.

ماده‌ی ۴ اصلی‌ترین ماده‌ی این قانون است که در عبارتی بسیار کلی، مجموعه‌ای از رفتارها را که موجب آزار کودک می‌شوند (اعم از جسمی و روانی) جرم تلقی کرده و برای آن مجازات حبس حداکثر تا شش ماه یا جزای نقدی ده میلیون ریالی تعیین کرده است. پرواضح است که این مجازات سبک، به‌هیچ‌وجه با چنین رفتار مجرمانه‌ای تناسب ندارد و وسیله‌ی مناسبی برای بازدارندگی مجرم از ارتکاب چنین جرمی نیست.

مسلما اگر مجرم مرتکب رفتارهایی همچون قتل، آسیب جسمی، تجاوز و… شود به مجازات اصلی این جرایم اعم از اعدام، قصاص و… که در مواد عمومی قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته‌اند محکوم خواهد شد، اما آنچه در جامعه‌ی امروزی ما مورد نیاز است، تعیین مجازاتی خاص و بسیار سنگین‌تر برای اشخاصی است که قربانی خود را از بین کودکان انتخاب می‌کنند که این انتخاب نشان از انحرافات و مشکلات روانی مرتکبین این جرایم دارد.

در این میان، لایحه‌ی جدید حمایت از کودکان از سال ۹۱ به مجلس تقدیم شده است. با اینکه این لایحه توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی شده است، اما هنوز برای تصویب به صحن علنی مجلس وارد نشده است. حساسیت بالای جرایم مربوط به کودکان که گاهی از مرحله‌ی آسیب‌های روانی و جسمی نیز عبور می‌کنند و به قتل منجر می‌شوند، نیاز به تصویب قانونی جدید با جرم‌انگاری دقیق‌تر جرایم را ایجاب می‌کند.

(function(a){function c(){try{return 0===a(‘.single-container .post’).attr(‘class’).toString().split(‘ ‘).reduce(function(f,g){return 0<=g.indexOf('category-')
section.chetor__last__box { margin-bottom: 15px; padding: 20px; position: relative; border: 1px solid #e8e8e8; border-bottom: 3px solid #c8c8c8; background-color: #FAFAFA; border-top-left-radius: 15px } section.chetor__last__box .main__img { float: right; margin-left: 20px; margin-right: auto } .chetor__last__box-title { padding-right: 170px; text-align: right; margin: 0 0 7px; font-size: 20px } .chetor__last__box-text { padding-right: 170px; padding-left: 0; margin-top: 6px; font-size: 13px } .chetor__last__box-btn-wrapper { text-align: left } a.chetor__last__box-anchor-text { font-size: 18px; color: #fff; background-color: #7eb044; border-bottom: 3px solid #5d8133; display: inline-block; padding: 3px 25px; margin-top: 0; border-radius: 4px } .chetor__last__box-text p { text-align: right } .chetor__last__box-term-badge { position: absolute; top: 0; left: 0; z-index: 1 } .chetor__last__box-term-badge img { float: left; padding: 5px } .chetor__last__box-term-badge span { font-family: IranSans; font-weight: 400; font-size: 12px; visibility: hidden; opacity: 0; -webkit-transition: opacity .5s linear, visibility .5s; transition: opacity .3s linear, visibility .3s } .chetor__last__box-term-badge:hover span { visibility: visible; opacity: 1 } @media only screen and (max-width:380px) { section.chetor__last__box .main__img { float: none; margin-left: auto } .chetor__last__box-text { padding-right: 0 } .chetor__last__box-title { padding: 7px 0 0; text-align: center } .chetor__last__box-btn-wrapper { text-align: center } .chetor__last__box-term-badge span { visibility: visible; opacity: 1 } } @media (max-width:768px) { .chetor__last__box-anchor-text { width: 100%; text-align: center; } .chetor__last__box-text { padding-right: 0 !important; } }

تبلیغات در

مشاوره با وکیل تهران

ارائه خدمات تنظیم اوراق قضایی،مشاوره حقوقی و قبول وکالت در پرونده های ملکی، خانوادگی، کیفری وحقوقی در کوتاه‌ترین زمان و کم‌ترین هزینه؛ دعاوی حقوقی خود را به ما بسپارید.
مشاوره با وکیل تهران

دیدن نظرات

نسخه چاپی

مجلس ایران روز یکشنبه هفتم مرداد بخش‌های دیگری از لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان» را تصویب کرد که در صورت تایید آن از سوی شورای نگهبان، اطلاع ندادن کودک‌آزاری جرم محسوب می‌شود.

بر اساس مصوبه مجلس ایران، هرکس از کودک‌آزاری «یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل و نوجوانی» مطلع بوده و آن را به «مقامات و مراجع صلاحیت‌دار» اطلاع ندهد به مجازات «درجه شش» محکوم خواهد شد.

زندان از شش ماه تا دو سال، جریمه نقدی از دو تا هشت میلیون تومان، شلاق از ۳۱ تا ۹۹ ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی از شش تا پنج سال، مجازات‌های «درجه شش» است.کودک آزاری در قانون مجازات جدید

بر اساس این مصوبه، همچنین این فرد «در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر» و در صورتی که اقدامش «خطری مشابه یا شدیدتر متوجه خود او یا دیگران» نکند، باید از کودک‌آزاری یا «تشدید» آن جلوگیری کند.

در صورتی که این فرد از این اقدام «امتناع» کند به مجازات «درجه شش» محکوم خواهد شد.

بر اساس مصوبه مجلس ایران، همچنین مقاماتی که نسبت به گزارش یا جلوگیری از کودک‌آزاری وظیفه دارند، در صورت انجام ندادن این وظیفه به دو یا هر سه مجازات «درجه شش» و همچنین در مواردی به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن شغل از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.

​لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان» در ۵۱ ماده و با هدف پیشگیری از «استثمار، سوءرفتار و خشونت» علیه کودکان و نوجوانان ارائه شده است.

نمایندگان مجلس روز دوم مرداد و حدود هفت سال پس از ارائه این لایحه، با کلیات آن موافقت کردند.

معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، در جلسه مجلس برای بررسی این لایحه و بدون اشاره به جزئیات گفته بود که ‌«آمار کودک‌آزاری و سوء‌استفاده از کودکان نگران‌ کننده است».

نمایندگان مجلس در جلسه روز یکشنبه همچنین تصویب کردند که افشای هویت کسانی که کودک‌آزاری را گزارش می‌دهند، بدون رضایت آنان جرم است.

همچنین افشای «هویت یا اطلاعات و اسرار» کودک و نوجوان آسیب دیده یا افشای «جزئیات جرم ارتکابی توسط طفل و نوجوان یا علیه وی … به‌گونه‌ای که موجب تجری دیگران، آموزش شیوه ارتکاب آن یا بروز هر گونه ضرر یا آسیب به طفل و نوجوان یا خانواده وی شود»، جرم است.

در مصوبه مجلس برای «آزار جنسی تماسی» کودکان توسط «محارم یا با عنف (زور)» مجازات زندان «درجه پنج» و برای «سایر آزارهای جنسی تماسی» مجازات «درجه شش» تعیین شده است.

در صورت تایید این مصوبه از سوی شورای نگهبان، «آزار جنسی غیرتماسی با محارم» شامل مجازات «درجه هفت» و «سایر آزارهای جنسی غیرتماسی» شامل مجازات «درجه هشت» خواهد شد.

به این ترتیب در مصوبه مجلس مجازات آزار جنسی کودکان توسط «محارم» سنگین‌تر از آزار جنسی توسط دیگر افراد است.

براساس قواعد شرعی نزدیکانی چون پدر، مادر، خواهر، برادر، مادربزرگ، پدربزرگ، دایی، عمه و خاله «محارم» محسوب می‌شوند.

در این مصوبه مجازات‌هایی نیز برای «بهره‌کشی جنسی» و برقراری ارتباط در فضای مجازی با کودکان و نوجوانان با هدف « آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع» تصویب شده است.

زندان از دو تا پنج سال و جریمه نقدی مجازات «درجه پنج» و زندان از سه تا شش ماه، شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه و جریمه نقدی مجازات «درجه هفت» است.

زندان تا سه ماه، جریمه نقدی و شلاق تا ۱۰ ضربه «مجازات درجه هشت» است.

رضا جعفری رئیس اورژانس اجتماعی ایران اعلام کرده بود تا اسفندماه پارسال، ۲۷ هزار و ۵۰۰ مورد از انواع کودک‌آزاری جنسی، جسمی، عاطفی و غفلت به اورژانس اجتماعی اطلاع داده شده بود.

بر اساس آماری که حسین اسد بیگی رئیس سابق اورژانس اجتماعی ایران اعلام کرده، معمولا ۶۰ درصد از کودک‌آزاری‌ها توسط پدر و در مجموع ۸۶ درصد توسط والدین انجام شده‌ و تنها یک و نیم درصد از کودک‌آزاری‌ها توسط افراد غریبه انجام شده‌ است.

در همین حال روز یکشنبه سعید حاجیان فرماندار شادگان در استان خوزستان، خبر داد که عموی یک دختر به دلیل «ضرب و جرح» و «شکنجه» او بازداشت شده است.

به گفته آقای حاجیان، پدر این کودک مدتی پیش فوت کرده و مادر این کودک از عموی فرزندش شکایت کرده است.

چند پرونده قتل و آزار جنسی کودکان در سال‌های اخیر خبرساز شده است. از جمله پرونده‌های آزار جنسی و قتل ندا دختر شش ساله در مشهد، آتنا اصلانی در پارس‌آباد، اهورا کودک سه ساله در رشت و همچنین ستایش قریشی دختر شش ساله افغان در ورامین.

نمایش نظرات

© 2019 تمام حقوق این وب‌سایت، بر اساس مقررات کپی‌رایت، برای رادیو فردا محفوظ است.

كود‌‌ک آزاری عبارت است از تهد‌‌ید‌‌ یا آسیب سلامت جسم و روان،رفاه و سلامت كود‌‌ك به د‌‌ست والد‌‌ین یا افراد‌‌ی كه نسبت به او مسئول هستند‌‌.

443

1143

577

کودک آزاری در قانون مجازات جدید

913

1266

1443

1342

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰

1

1

1

33278

19575

18703

16948

16265

14351

13437

10599

10563

10278

9834

9828

7767

7501

7484

۲۴ مهر ۹۶

۲۴ مهر ۹۶

۳۰ شهریور ۹۶

۲۸ شهریور ۹۶

۲۸ شهریور ۹۶

۲۷ شهریور ۹۶

۲۷ شهریور ۹۶

۲۶ شهریور ۹۶

۲۶ شهریور ۹۶

کودک آزاری در قانون مجازات جدید

۱۹ شهریور ۹۶

۱۹ شهریور ۹۶

۱۲ شهریور ۹۶

۸ شهریور ۹۶

۸ شهریور ۹۶

۵ شهریور ۹۶

مایل هستید هر روز مطالب زمانه را با ایمیل دریافت کنید؟
نشانی ایمیل خود را در اینجا وارد کنید:

۰۸ مهر ۱۳۹۷

افزایش چشمگیر گزارش موارد کودک‌آزاری در ایران اگرچه از طرفی حکایت از بهبود نگاه جامعه نسبت به تلاش برای مقابله با این پدیده دارد، اما از سوی دیگر خود به روشنی نشانگر رشد وسیع این عمل خشونت‌آمیز و غیر‌انسانی است.

کودک‌آزاری در ایران: تصویب کلیات لایحه «قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان» در مجلسکودک آزاری در قانون مجازات جدید

بر این اساس در حالی که آمارهای سازمان بهزیستی ایران موارد گزارش کودک‌آزاری در سال ۱۳۹۴ را ۱۰ هزار و ۵۰۰ مورد اعلام کرده بود، به گفته رضا جعفری، رییس اورژانس اجتماعی ایران، این موارد در پایان سال گذشته خورشیدی به بیش از ۲۷ هزار مورد رسیده است.

نگاهی به گزارش‌های منتشر شده در این زمینه در سال جاری نیز نشان می‌دهد کودک‌آزاری نه تنها کاهش نیافته بلکه هر روز نیز گزارش‌هایی از انواع موارد کودک‌آزاری در ایران منتشر می‌شود.

در عین حال همزمان با انتشار هر روزه گزارش‌ها و اخبار مربوط به موارد کودک‌آزاری در ایران، با تصویب کلیات لایحه «قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان» توسط نمایندگان مجلس، امیدها برای مقابله با کودک‌آزاری و در نتیجه کاهش موارد وقوع این پدیده شوم افزایش یافته است.

با وجود این، «اِعمال برخی اصلاحات در لایحه جدید و نیز وجود برخی ایرادات ساختاری در آن» سبب شده بسیاری از فعالان حقوق کودک علی‌رغم اظهار دلگرمی از تصویب کلیات این لایحه، همچنان آن را برای مبارزه با کودک‌آزاری ناکافی بدانند.

بر اساس یکی از شناخته شده‌ترین احکام فقهی اسلام سن بلوغ شرعی در دختران از زمان شروع قاعدگی یا همان ۹ سال تمام قمری و در پسران از زمان شروع احتلام یا همان ۱۵ سالگی بوده و دختران و پسران پس از این سن از نظر شارع اسلامی بالغ محسوب می‌شوند. به پیروی از این حکم فقهی، ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ایران نیز سن بلوغ را برای دختران و پسران همان ۹ و ۱۵ سال تعیین کرده است.

بالغ دانستن دختران و پسران در سنین ذکر شده در حالی است که اساسا بر اساس ماده یک کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک، تمامی افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب شده و از این رو مشمول قوانین مربوط به کودکان خواهند شد.

الزام دینی این حکم فقهی به علاوه تصریح حقوقی قانون مدنی ایران در تایید و تاکید بر آن، سبب تبدیل این مساله به یکی از اصلی‌ترین موانع پیش روی تصویب کلیه قوانین مربوط به کودکان در ایران شده که در عمل راه را برای تصویب هرگونه قوانین مدرن و کارآمد بسته است.

قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان نیز با تاسی از این الزام فقهی و احتمالا برای جلوگیری از رد شدن آن از سوی شورای نگهبان با استناد به «مخالفت با شرع»، در ماده یک خود اقدام به تعیین سن بلوغ شرعی به عنوان وجه تمایز «طفل و نوجوان» کرده است. بر این اساس از نظر این قانون تمامی افراد زیر ۱۸ سالی که به سن بلوغ شرعی رسیده‌اند نوجوان محسوب شده و افراد زیر این سن نیز از منظر این قانون طفل محسوب می‌شوند.

حامد فرمند، کنشگر و پژوهشگر حقوق کودک

حامد فرمند، از فعالان حقوق کودک در ایران، در گفت‌و‌گو با زمانه در همین زمینه ضمن انتقاد از عدم حل این بحران حقوقی در قانون جدید، این مشکل را «ریشه‌ای» می‌داند و می‌گوید: «علی‌رغم تصویب تعاریف این لایحه، ایرادهای ریشه‌ای این قانون به ویژه مبحث گنجاندن سن شرعی در تشخیص و تعریف کودک همچنان به قوت خود باقی است.»

این بحران حقوقی که در قانون جدید به شکل عدم تعریف و حتی اشاره به کلمه کودک به علاوه تقسیم آن به طفل و نوجوان آن هم بر مبنای سن شرعی درآمده، در رویه عملی سبب خواهد شد اساسا بسیاری از مواردی که بر مبنای تعاریف امروزی در زمره کودک‌آزاری قرار می‌گیرند (از جمله ازدواج کودکان)، از شمول ماده ۱۰ این قانون در مورد آزار و اذیت جنسی خارج شده و زیرمجموعه قوانین مدنی مربوط به نکاح قرار گیرند.

از سوی دیگر تصریح و تاکید ماده ۲ این قانون مبنی بر شمول آن به تمامی افراد زیر ۱۸ سال نیز کمکی به حل این بحران نکرده است چرا که یا از سوی شورای نگهبان به دلیل مغایرت با شرع رد شده یا به دلیل تناقض حقوقی با ماده یک، خود سرانجام اصلاح خواهد شد. ضمن اینکه اساسا منظور قانونگذار از آزار جنسی اشاره شده در ماده ۱۰ روشن نیست و نمی‌توان ممنوعیت ازدواج افراد زیر ۱۸ سال را از آن استنباط کرد.

با وجود این حامد فرمند به تایید این قانون از سوی شورای نگهبان «صرف گنجاندن مبحث سن بلوغ شرعی» در آن امیدوار است و آن را سبب بالا رفتن احتمال تایید این لایحه توسط این شورا می‌داند.

یکی از دیگر از انتقاداتی که از سوی فعالان حقوق کودک به لایحه قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان می‌شود، «جرم‌انگاری حداقلی» آن و «مجازات‌های ناکافی» در نظر گرفته شده برای جرایم ارتکابی است.

فرمند در این باره به زمانه می‌گوید: «در بحث مربوط به جرایم، جرایمی که در این قانون تعریف شده‌اند خیلی حداقلی بوده و به هیچ وجه انتظارات فعالان حقوق کودک را برآورده نکرده‌اند. ضمن اینکه درجه مجازات‌های در نظر گرفته شده برای آنان نیز کم است.»

به گفته این فعال حقوق کودک در ایران، «مجازات‌های در نظر گرفته شده در این قانون از سری مجازات‌های درجه پنج به بالا بوده و به همین دلیل به شدت حداقلی هستند و توان بازدارندگی لازم را ندارند، چرا که قابل تبدیل به مجازات‌های جایگزین هستند.»

حبس بین دو تا پنج سال، جریمه نقدی بین ۸ تا ۱۸ میلیون تومان و محرومیت از حقوق اجتماعی بین ۵ تا ۱۵ سال از جمله مجازات‌های درجه پنج قانون مجازات اسلامی هستند.

این سری مجازات‌ها (درجه پنج) بیشترین مجازاتی است که لایحه قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان برای آزارگر جنسی کودک آن هم در موارد به عنف بودن آزار، تعیین کرده است. این در حالی است که با توجه به حساسیت بالای آزار جنسی کودکان در همه جوامع به نظر می‌رسد مجازات در نظر گرفته برای چنین فعل مجرمانه‌ای به هیچ وجه با روح و طبیعت جرم همخوانی ندارد؛ به ویژه اینکه وصف «به عنف» نیز در توصیف فعل ارتکابی به کار رفته است.

از طرف دیگر این قانون با تفاوت قائل شدن میان آزار جنسی به عنف و غیر عنف، در حقیقت اقدام به شناسایی رضایت کودک در ارتباط جنسی کرده و آن را سبب کاهش یک درجه‌ای مجازات دانسته است، در حالی که اساسا هر گونه ارتباط جنسی با کودک به دلیل عدم بلوغ او باید «به عنف» محسوب شده و رضایت کودک را به دلیل صغر سنی او نمی‌توان رضایت واقعی دانست.

ضمن اینکه به جز مجازات درجه پنج که آن هم فقط برای آزارگر جنسی به عنف در نظر گرفته شده، باقی مجازات‌های تعیین شده در این قانون (مجازات‌های درجه شش تا هشت) همگی قابلیت تبدیل شدن به جزای نقدی داشته و بر این اساس عملا آزارگر می‌تواند با پرداخت جریمه اندکی از مجازات واقعی عمل مجرمانه خود در امان بماند.

انتقادها به قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان تنها از جانب فعالان حقوق کودک نبوده و در حقیقت عمده مخالفت‌ها با آن از طرف مخالفان کلی این قانون به عنوان یک قانون مستقل در زمینه کودک مطرح شده است.

در این زمینه بر خلاف نظر فعالان حقوق کودک مبنی بر جرم‌انگاری حداقلی و مجازات‌های ناکافی، مخالفان این قانون معتقدند که جرم‌انگاری فراوان این قانون سبب خواهد شد عملا راه برای دخالت قانون و نهادهای قانونی در کوچک‌ترین مسائل خانوادگی باز شود. ضمن اینکه اساسا نیازی به جرم‌انگاری یک سری از رفتارهای سهوی والدین (مواد ۳ و ۹) نبوده و نباید به هر بهانه‌ای مجوز دخالت درون خانواده‌ای را فراهم کرد.

این در حالی است که به گفته حامد فرمند، «قانون جدید در موارد بسیاری والدین آزارگر را از مجازات مستثنی کرده یا برای آنان تخفیف قائل شده که این خود سبب محدود کردن توانایی قانون در حمایت از کودک در برابر والدین آزارگر خواهد شد.»

در حین حال اما به اعتقاد این فعال حقوق کودک در ایران، حتی افزایش مجازات‌ها نیز کمکی به افزایش جنبه بازدارنده نمی‌کند چرا که ایراد اصلی این قانون نه جرم‌انگاری حداقلی یا مجازات‌های ناکافی آن، بلکه تعریفی است که از کودک با توجه به سن بلوغ شرعی ارائه می‌دهد.

فرمند می‌گوید: «مشکل اصلی تعریفی است که در مورد بلوغ شرعی کودک وجود دارد و این تصور که با این اتفاق کودک از دوران کودکی خارج می‌شود. تا زمانی که این تعریف تغییر نکند، مشکل کودک‌آزاری به ویژه در مورد ازدواج کودک یا مجازات آزارگران کودکان بر طرف نخواهد شد.»

بیشترین کودک‌آزاری‌ها در دنیا از سوی والدین

دسته بندی‌ها: از دست ندهید, جامعه, جامعه و حقوق, حقوق, زمینه‌ و زمانه

کلید‌واژه ها: آزار جنسی به کودکان, آمار کودک آزاری, اورژانس اجتماعی ایران, حامد فرمند, حقوق کودک, حقوق کودکان, سازمان بهزیستی, سن بلوغ, شورای نگهبان, فعالان حقوق کودک, قانون مدنی ایران, لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان, لایحه قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان, ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی, معین خزائلی, کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک, کودک آزاری, کودک آزاری توسط والدین, کودک آزاری در ایران


نام (الزامی)


پست الکترونیکی (الزامی)

تمامی حقوق برای رادیو زمانه محفوظ است. ۲۰۰۶-۲۰۱۸

مجلس ایران در مصوبه ای برای والدینی که به دلیل بی توجهی و سهل انگاری منجر به فوت یا جراحات فرزندانشان شوند مجازات تعیین کرده است.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس ایران در ادامه جلسه علنی مجلس، لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را برای تامین نظر شورای نگهبان با 150 رای موافق، 18 رای مخالف و 7 رای ممتنع از 225 نماینده حاضر تصویب کردند.

نمایندگان ایران در ماده 9 این طرح مقرر کردند:

هر گاه بی توجهی و سهل انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده (فوت طفل یا نوجوان، فقدان یکی از حواس و یا منافع، قتل، نقص یا از کار افتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب‌العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایجاد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر، نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضا، و یا بروز بیماری روانی، آزار جنسی یا عاطفی) شود حسب مورد به مجازات تا حداقلِ مندرج در بندهای فوق، (حبس درجه 5،6،7،8) محکوم می‌شوند به استثنای بند ت (جراحت سر و صورت و یا گردن) که در این مورد دیه پرداخت می‌شود.

در قانون مجازات اسلامی مجازات درجه 5 عبارت است از حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال.کودک آزاری در قانون مجازات جدید

محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال.

ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی.

ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی همچنین بر اساس این قانون حبس درجه 6 نیز عبارت است از، حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال.

شلاق ازسی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال همچنین مجازات درجه 7 عبارت است از: حبس از نود و یک روز تا شش ماه، جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال، شلاق از یازده تا سی ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات درجه 8 عبارت است از حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال، شلاق تا ده ضربه.

اطلاعیه اسپوتنیک

ثبت نام و گرفتن اجازه دسترسی کاربران در وبسایت های “اسپوتنیک” از طریق حساب یا حساب های کاربری در شبکه های اجتماعی حاکی از قبول این مقررات خواهد بود.

کاربران ملزم هستند قوانین ملی و بین المللی را رعایت کنند. کاربران موظف هستند با دیگر شرکت کنندگان در بحث ها و خوانندگان محترمانه صحبت کنند.

مدیریت سایت حق دارد کامنت های نوشته شده به زبان های دیگر متفاوت با زبان سایت را حذف کند.

هرگونه کامنت درج شده درسایت های sputniknews.com به هر زبانی قابل تغییر است.

کامنت های کاربران در حالات زیر حذف می شود:

مدیریت حق دارد در صورت نقض این مقررات دسترسی کاربر به صفحه را مسدود کرده یا حساب کاربری وی را بدون اطلاع دهی از قبل، حذف کند.

کاربر می تواند با برقراری تماس با ناظمان از طریق پست الکترونیکی زیر پیشنهاد احیای حساب / آزاد کردن دسترسی را مطرح کند: [email protected]

نامه باید حاوی نکات زیر باشد:

اگر ناظمان احیای حساب کاربری / آزاد کردن دسترسی را ممکن تشخیص دهند، این کار انجام خواهد شد.

در صورت نقض دوباره مقررات از جانب کاربر، دسترسی دیگر احیا نخواهد شد. برای برقراری تماس با گروه ناظمان به نشانی زیر نامه بنویسید: [email protected]

شما می توانید برای دریافت اطلاعیه های اسپوتنیک مشترک شوید

زندگی در شرایط پر اضطراب
شهری در کنار پیچیدگیهای روابط انسانها در زندگی مدرن امروزی نیازمند بهره مندی از
خدمات مشاورین امین و خبره حقوقی ست تا در کنار کسب و کار و زندگی، بیمه گر سرمایه
پر ارزش شما و آرامش بخش زندگی باشد.

وکلای دفتر حقوقی دادمان با
در دست داشتن تجربیات کافی و دانش حقوقی لازم این آمادگی را دارند تا در جهت
افزایش آگاهی جامعه و رفع نیاز حقوقی مخاطبین از این پس مشاوره حقوقی آنلاین به
شما مخاطبین سایت پارسینه ارائه نماید.

در همین راستا شما می توانید
با ارسال ایمیل به آدرس
[email protected]سوالات
خود را در زمینه های مختلف حقوقی از مشاورین این
دفتر بپرسید و در اسرع وقت پاسخ آن را دریافت نمایید.در صورت نیاز به دریافت پاسخ شخصی
حتما در ایمیل خود قید نمایید تا مشاوران پاسخ را برای شما ایمیل نمایند.

موضوع این هفته: کودک
آزاری

متاسفانه
اخبار مربوط به کودک آزاری همواره در رسانه ها شنیده می شود. قوانین حمایت از حقوق
کودکان در ایران از نواقص بسیاری رنج می‌برد

سازمان بهداشت جهانی در تعریف کودک آزاری آورده است : آسیب
یا تهدید سلامت جسم و روان و یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا
افراد دیگر که نسبت به او مسئول هستند .به
عبارت دیگر هرگونه
رفتار یا نارسایی از طرف والدین یا هر کسی که سرپرستی کودک را به عهده دارد که منجر به مرگ کودک، صدمات و آسیب های روحی، آزارهای جنسی و یا استثمار کودک شود، کودک آزاری تلقی می شود. اگرچه کودک
آزاری می‌تواند در محیط خانه یا خارج از
آن اتفاق افتد اما اکثر مطالعات نشان می‌دهد حدود70 درصد کودک آزاری‌ها در محیط خانواده صورت
می‌گیرد.

خشونتها
علیه کودکان به شیوه های مختلفی بروز پیدا می کند از جمله: وادار کردن کودکان به انجام
کارهای سخت و طاقت فرسا، ، تنبیه و آزار بدنی، سوءاستفاده و آزار جنسی و مواردی از
این قبیل.

به گزارش پارسینه، در این
میان کودک آزاری جنسی بیشترین آسیب را به کودک، اطرافیانش و در یک نگاه کلی تر به
جامعه می زند. با این وجود بررسی این پدیده بسیار به سختی صورت می گیرد، زیرا اولا
در اکثر موارد کودکان در محیط خانه و توسط اطرافیان خود مورد آزار قرار می گیرند و
به همین دلیل این اتفاق به خارج از محیط خانواده منتقل نمی شود. ثانیا همان آماری که به دست می آید معمولا از سوی
دولتها بسیار کنترل شده و خوشبینانه ارائه می‌شود و اکثر دولتمردان اصرار دارند وضعیت این کودکان را علنی نکنند. کودک آزاری در قانون مجازات جدید

آزار جنسی
کودکان مصادیق زیادی دارد که مهمترین آنها عبارتند از : توریسم جنسی یا گردشگری جنسی‌، هرزه‌نگاری (پورنوگرافی‌) نسبت به کودکان‌، قاچاق
کودکان‌ و جرایم و اعمال منافی عفت علیه کودکان.

نحوه برخورد
سیستم‌های قضایی کشورها با این طیف وسیع کودک‌آزاری متنوع است. در برخی از کشور‌ها
مثلا در آلمان از سال ۱۹۶۹ میلادی کودک آزارانی که بیش از ۲۵ سال سن داشته باشند و
درصورت نظر موافق کمیسیون پزشکی با استفاده از دارو عقیم می‌شوند. در سوئد نیز قانون
مشابهی از سال 1993 اجرا می‌شود. در فرانسه و اسپانیا هم تمهیداتی برای اجرای موارد
مشابه انجام گرفته است.

همچنین دولت
اسپانیا اخیرا چنین قانونی را تصویب کرده است که ضمن اینکه براساس قانون جدید این کشور نه تنها مجازات
کسانی که متهم به کودک‌آزاری و سوءاستفاده جنسی از کودکان و نوجوانان هستند به طور
قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت بلکه این افراد پس از طی دوران محکومیت در زندان
و آزادی به‌مدت ۲۰ سال تحت نظر قرار خواهند گرفت تا در آینده و پس از آزادی نتوانند
به استخدام هیچ نهادی درآیند که با کودکان و نوجوانان سروکار دارد.

در قوانین
کیفری ایران‌، تنها در ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (در فصل هجدهم تحت عنوان جرایم
ضد عفت و اخلاق عمومی‌) به طور کلی و عام مقرر شده است که‌: «هرکس نوشته یا طرح‌، گراور،
نقاشی‌، تصاویر، مطبوعات‌، اعلانات‌، علایم‌، فیلم‌، نوار، سینما و یا به طور کلی هر
چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار کند، برای تجارت و توزیع‌…» نگهدارد و «به
حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون
ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکورمحکوم خواهد شد».

در این ماده
قانونی‌، هیچ اشاره و تاکید خاصی نسبت به کودکان در جهت حمایت بیشتر از آنها، به عمل
نیامده است و به نظر می‌رسد که قانونگذار کیفری‌ باید با توجه به آسیب‌پذیری بیشتر
اطفال‌، طفل بودن را از علل مشدده جرم قرار دهد و به جرم‌انگاری خاص برای اطفال در
این زمینه‌ها اقدام کند.

در قوانین فعلی ایران در مورد قاچاق کودکان نیز جرم‌انگاری خاصی انجام نشده است و قوانین و مقررات
جداگانه‌ای برای ممنوعیت قاچاق اطفال وجود ندارد.

این امر، در حالی است که کمیته حقوق
کودک سازمان ملل متحد، با تاکید بر لزوم قانونگذاری خاص در این خصوص‌، از تمام دولت‌ها
خواسته است که در قوانین کیفری خود، استثمار جنسی و فحشاء و قاچاق کودکان را به عنوان
جرایمی مهم و با حداکثر مجازات‌ برای مرتکبان‌ پیش‌بینی کنند و اطفال را بدین وسیله‌،
مورد حمایت کیفری بیشتر قرار دهند.

اما روبرو
شدن جامعه با تعدد این جرم از سوی دیگر سبب
شد تا در سال 81 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان
تصویب شود. در این قانون كليه اشخاصي كه به سن هجده سال تمام هجري شمسي نرسيده اند
مورد حمایت قرار می گیرند و هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود
به آنان صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره
اندازد ممنوع است.

براساس این قانون کودک‌آزاری از جرائم عمومی محسوب می‌شود و نیاز
به شاکی خصوصی ندارد٬ یعنی هرکس می‌تواند به محض دیدن مورد کودک‌آزاری آن را گزارش
دهد و دادستان هم به‌عنوان مدعی‌العموم باید موضوع را پی‌گیری کند. حداکثر مجازاتی
که در این قانون پیش بینی شده است 6ماه حبس و 1 میلیون تومان جزای نقدی است.

تصویب این
قانون اگرچه خود، قدم بزرگی در کمک به کودکان قربانی محسوب می‌شد اما نواقص آن هنوز
بسیار زیاد است.

مهمترین چالش در این میان، در خصوص قتل فرزند توسط پدر است. ماده «220» قانون مجازات
اسلامي می گوید” پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شود و به پرداخت
ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد “. ، اين تعزير هم با استناد به
ماده «612» قانون مجازات اسلامي است كه تصريح مي‌كند در صورتي كه فردي به قصاص محكوم
و اين حكم از او سلب شود به لحاظ جنبه عمومي جرم به سه تا 10 سال حبس محكوم مي‌شود.

قصاص نشدن پدر و جد پدري، ريشه در برخی برداشت های فقهي دارد که البته شامل مادران نمی شود.  اين
ماده باعث  سوء استفاده برخي
پدران قرار گرفته است و در موارد زیادی سبب فرار مجرم از مجازاتی در خورد شده است. در قانون سال
81 پدر هم‌چنان به‌عنوان ولی کودک از قصاص معاف است.

در مجموع نواقص
زیادی که هنوز در قوانین وجود داشت و همین امر دولت را وادار ساخت تا به منظور کاهش
خلاهای مربوط به بزه دیدگی کودکان و نوجوانان” لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان”
را تصویب و آماده ارائه به مجلس نماید. این لایحه نکات مثبت زیادی دارد از جمله اینکه
در این لایحه پیش بینی شده تا کودکان هم بتوانند اعلام شکایت کنند که این مورد تا کنون
در کشورمان سابقه نداشته است.

اما با این
وجود در ماده 11این لایحه آمده است” هر کس مرتکب قتل عمد یا ضرب و جرح عمدی کودک
یا نوجوان شود و به هر علتی قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به
بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد”.بنابر این از آنجا که
باز هم به نوعی ، درباره قصاص یا عدم قصاص پدر در صورت کشتن فرزند سکوت کرده است، می
توان گفت هنوز هم در خصوص قتل فرزند امکان قصاص پدر وجود ندارد.

در مجموع
برای حمایت از کودکان در برابر چنین جرایمی اقدامات زیادی باید صورت پذیرد از
جمله: آموزش به کودکان، نظارت و سرکشی از کودکانی که به خانه‌ای بازگشته اند که در
آن موردآزار بوده‌اند ، تصویب قانون برای حمایت
از حقوق کودکان، تاسیس خانه های امن برای کودکان آسیب‌دیده و ایجاد معاضدت‌های قضایی
و حقوقی برای کودکان‌.

کودک آزاری در قانون مجازات جدید
کودک آزاری در قانون مجازات جدید
0

اینها رو بخوان سالم بمان :

پاسخی بگذارید