دسته‌ها
دارو

مجازات سرقت مسلحانه در امریکا

خواص دارویی و گیاهی

مجازات سرقت مسلحانه در امریکا
مجازات سرقت مسلحانه در امریکا

آدرس : تهران – خیابان دکتر شریعتی -چهار راه شهید قدوسی

صندوق پستی: 1639673114

پست الکترونیکی:info@imj.ir

دورنما: 82902190-021

شماره پیامک:300082900

مجازات سرقت مسلحانه در امریکا

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

پستچی اهل واشنگتن بسته ای را مقابل خانه ای گذاشت و رفت. چند لحظه بعد زنی که با خودرو در حال گذر از آنجا بود بسته را دید و برای سرقت آن از ماشینش پیاده شد، اما بلافاصله پس از برداشتن بسته به علت خیس بودن زمین پس از بارش باران، سُر خورد و استخوان پایش شکست.

پستچی اهل واشنگتن بسته ای را مقابل خانه ای گذاشت و رفت. چند لحظه بعد زنی که با خودرو در حال گذر از آنجا بود بسته را دید و برای سرقت آن از ماشینش پیاده شد، اما بلافاصله پس از برداشتن بسته به علت خیس بودن زمین پس از بارش باران، سُر خورد و استخوان پایش شکست.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، همایش یک روزه دادسراهای عمومی استان تهران با موضوع «تامین امنیت عمومی و مقابله با جرم سرقت»، روز چهارشنبه نوزدهم مهر ماه سال جاری با حضور معاون اول دادستان کل کشور، سرپرستان نواحی دادسرای تهران، دادستان‌های شهرهای استان تهران، فرمانده پلیس آگاهی ناجا، فرمانده پلیس تهران بزرگ، فرماندهان پلیس آگاهی شرق و غرب استان تهران، فرمانده و پلیس آگاهی تهران بزرگ، قضات ناحیه 34 دادسرای تهران (ویژه سرقت) و قضات شعب تحقیق و اجرای احکام ویژه سرقت سایر نواحی تهران، به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی برگزار گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، نخستین سخنران همایش، دادستان تهران بود که ضمن گرامی­داشت هفته ناجا، از خدمات پلیس در جهت تامین امنیت عمومی قدردانی نمود و در خصوص موضوع همایش، اظهار داشت: ظرف دو سال گذشته، پلیس و دستگاه قضایی فعالیت‌های زیادی را در راستای مهار جرم سرقت داشته‌اند و این همکاری و فعالیت‌ها با توجه به شیب تندی که آمار جرم سرقت طی چند سال اخیر داشته، ضروری بوده و امیدوارم برگزاری چنین همایش‌هایی به تشدید کنترل‌ها در پیشگیری از وقوع جرم سرقت منتهی شود و تامین امنیت جامعه و افزایش احساس امنیت را در پی داشته باشد.

جعفری دولت‌آبادی با اذعان بر این که ارتکاب تمامی جرایم بر میزان امنیت مردم اثرگذار است، تاثیرگذاری برخی جرایم بر احساس امنیت را بیشتر دانست و در توضیح این جرایم اظهار داشت: جرایم مهم که مرتبط با جان، مال، حیثیت افراد و حقوق عامه می‌باشد، آثار سوء بیشتری بر امنیت جامعه خواهد گذاشت. نخستین جرم، قتل عمد است که افزایش آمار آن، امنیت را مخدوش خواهد کرد.

وی سرقت را جرم علیه اموال دانست که از دیرباز در تمامی جوامع رخ می داده و ارتکاب سرقت در یک جامعه تا حدی عادی و قابل پذیرش است، اما بالا رفتن آمار سرقت از این میزان، از آن جهت که ظرفیت جرم پذیری جامعه اشباع شده، مخدوش کننده امنیت و کاهش دهنده احساس امنیت خواهد بود. این که در روز روشن اموال مردم را ببرند و سارق دستگیر و مجازات نشود، وحشت را بر مردمی که از آن منطقه عبور می کنند مستولی می‌سازد.

دادستان تهران برخی انواع سرقت‌ها شامل سرقت مسلحانه، سرقت توأم با اذیت و آزار و سرقت باندی را مستوجب توجه بیشتر دانست و اظهار داشت: قانون گذار با آگاهی از این که این نوع سرقت‌ها امنیت جامعه را بیشتر مخدوش می کند، برای آن‌ها مجازات بیشتری در نظر گرفته و در رسیدگی به این پرونده‌ها سخت گیری بیشتری نموده است.

مجازات سرقت مسلحانه در امریکا

احترام آبروی افراد کمتر از حرمت مال آن‌ها نیست

 جعفری دولت‌آبادی نوع سوم جرایم اثرگذار بر امنیت عمومی را جرایم علیه حیثیت و آبروی افراد خواند و اظهار داشت: امروزه دشمن در این بخش متمرکز شده و با انتشار مطالب خلاف واقع و شایعات، سعی در تضعیف اعتماد مردم به مسوولان را دارد؛ و هم چنین این دسته از جرایم که حیثیت افراد را آماج قرار می دهد، موجب سلب اعتماد میان اعضای جامعه شده و آبروی افراد که احترام آن کمتر از حرمت مال نیست را مخدوش می‌سازد.

دادستان تهران نوع چهارم جرایم که تاثیر سوء بیشتری بر امنیت جامعه دارد را جرایم مرتبط با حقوق عامه مانند جرایم علیه محیط زیست، جنگل‌ها و انفال اعلام نمود و در بیان اهمیت این دسته از جرایم اظهار داشت: اهمیت جرایم علیه حقوق عامه از این جهت است که مردم را از نعمت‌هایی که خداوند برای آن‌ها آفریده و میراث مشترک بشریت است، محروم می نماید.

وی در این زمینه از اقدامات فرمانده پلیس تهران و سازمان اطلاعات تهران که ظرف چند روز اخیر تعدادی از متهمانی که به بانک‌ها و اموال عمومی تعرض کرده بودند شناسایی و 15 نفر از متهمان توسط دادسرا بازداشت شده‌اند، تشکر کرد.

برگزاری همایش حقوق عمومی و احیای حقوق عامه  

جعفری دولت‌آبادی با یادآوری نخستین همایش دادسراهای استان تهران طی سال جاری که در مرداد ماه با موضوع قتل عمد برگزار گردید، برگزاری همایش سرقت در روز چهارشنبه (19/7/96) را پیرو برنامه دادستانی در بررسی جرایم علیه جان، مال، حیثیت و حقوق عمومی دانست و در خصوص موضوع همایش‌های تخصصی اظهار داشت: همایش آتی دادستانی تهران با موضوع «حقوق عمومی و احیای حقوق عامه» برگزار خواهد شد و پس از آن جرایم اجتماعی در برنامه دادستانی قرار دارد.

ضرورت اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی شرکت‌های خودروسازی و دستگاه‌های اجرایی

دادستان تهران کاهش شمار جرم سرقت را منوط به چند ضرورت دانست که اولین آن اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه‌های اجرایی است.

 جعفری دولت‌آبادی با ذکر مثالی در باب ضرورت اقدامات پیشگیرانه اظهار داشت: این که سارقی ظرف سی ثانیه درب خودروی پراید را باز کرده و آن را به سرقت می برد، نشان از پایین بودن ایمنی خودروها و ضرورت اقدامات پیشگیرانه از سوی شرکت‌های خودروسازی دارد. هم چنین شهرداری‌ها باید برای نصب دوربین‌های شهری هزینه

نمایند و متاسفانه در پرونده‌های قضایی که یکی از مستندات جرم، فیلم ضبط شده توسط دوربین‌های شهری است، غالباً یا دوربینی در محل ارتکاب جرم موجود نبوده و یا دوربین نصب شده خراب بوده و یا فیلم ضبط شده از کیفیت مناسب برخوردار نمی باشد.

وی نصب دوربین‌های با کیفیت بالا در دیگر اماکن از جمله بانک‌ها، طلافروشی‌ها و صرافی‌ها را نیز اقدامات پیشگیرانه ای دانست که اگر چه هزینه بر است، اما آثار مثبت آن ایجاب می نماید بانک‌ها، موسسات مالی و اماکن مشابه به نصب دوربین‌ها اقدام نمایند.

ضرورت سیاست گذاری‌ در مقابله با جرم سرقت

دادستان تهران نکته دومی که در مقابله با جرم سرقت باید مورد توجه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد را «سیاست گذاری‌ها» خواند و با اعلام این که وزارت کشور در سیاست‌های اعلامی به پلیس و استانداری ها باید به آن توجه نماید، افزود: این وزارت­خانه دستورالعمل‌های زیادی را صادر و ابلاغ نموده که استخراج نکات مربوط به جرم سرقت و تجمیع آن‌ها، می تواند مفید واقع شود.

دادستان تهران از تعیین یکی از معاونین خود به عنوان مسوول استخراج و تدوین دستورالعملی مکتوب در خصوص مقابله با سرقت خبر داد.

بار اصلی مقابله با جرم سرقت بر دادسراها و پلیس متمرکز است

 جعفری دولت‌آبادی بار اصلی مقابله با جرم سرقت را بر دادسراها و پلیس متمرکز دانست و در خصوص اقدامات دادستانی در این راستا، به تفکیک دادسرای سرقت از دادسرای جنایی اشاره نمود و اظهار داشت: رسیدگی به جرایم سرقت و قتل عمد در یک ناحیه اثرگذاری لازم را ندارد؛ لذا با تفکیک ناحیه 27 دادسرای تهران به دو دادسرا با مدیریت جداگانه برای رسیدگی به جرایم قتل عمد و سرقت، ساختار خوبی پیش بینی شده است که نتایج مثبتی در بر داشته است.

اقدامات دادسرای تهران برای مقابله با سرقت

دادستان تهران اقدام دیگر دادستانی تهران در مقابله با جرم سرقت را، اختصاص حداقل یک شعبه تحقیق در نواحی عمومی دادسرای تهران برای رسیدگی به جرم سرقت اعلام نمود و در خصوص سومین اقدام، اظهار داشت: در برخی نواحی دادسرا که میزان سرقت بالاست، یک شعبه از اجرای احکام برای اجرای محکومیت‌های سرقت اختصاص یافته است. سیاست دادستانی بر حمایت از این شعب و دادسرای ویژه است و معتقدیم توجه به موضوع پیشگیری‌های وضعی از سوی دستگاه‌های اجرایی، ضمن کاهش آمار سرقت، در شناسایی سارق و دستگیری وی بسیار موثر است.

دکتر جعفری دولت‌آبادی ضمن تاکید بر اجتناب ناپدیر بودن همکاری دادسرا و پلیس برای مقابله با سارقان، بر نقش دادگاه‌ها در صدور احکام بازدارنده نسبت به سارقان تاکید نمود و اظهار داشت: همکاری دادستانی و پلیس بخش لاینفک و اجتناب ناپذیر برای مقابله با سرقت است و امیدواریم همدلی‌ها روز به روز افزایش یابد.

پلیس در پرونده‌های سرقت بر موضوع رد مال تمرکز کند

دادستان تهران بر اهمیت توجه به رد مال در سرقت‌ها تاکید نمود و از پلیس خواست در پرونده‌های سرقت بر این موضوع تمرکز کند و در توضیح افزود: امروزه مشکل رد مال در هر مرحله از رسیدگی به پرونده قضایی شامل مرحله تحقیق در دادسرا، محاکمه در دادگاه و هم چنین در مرحله اجرای حکم خودنمایی می کند و چنان چه پلیس که وظیفه کشف جرم را دارد و از ابتدای شکل گرفتن پرونده نقش ایفا می کند، به کشف اموال و تعیین مشخصات و میزان و نوع مال مسروقه توجه داشته باشد، مشکلات دادسرا و دادگاه در تعیین اموال مسروقه کاهش خواهد یافت.  

 جعفری دولت‌آبادی تمرکز پلیس بر موضوع مالخری را ضروری دانست و با اعلام این که یکی از علل موفقیت سارقان، قدرت و نقش مالخرها می‌باشد، اظهار داشت: سارق اگر بداند مالخری وجود ندارد، سرقت نخواهد کرد و هم چنان که پول­شویی نقش مهمی در افزایش فساد اقتصادی دارد، خریدار اموال مسروقه به عنوان جزئی از هدف جرم سرقت؛ انگیزه سارقان برای ارتکاب جرم را افزایش می دهد. لذا پلیس با صنوفی که در بخش مالخری فعال هستند؛ مقابله نماید و این واحدها را جمع آوری کند.

موضوع زندان نیز مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت. وی همکاری پلیس و دادسرا در رصد سرقان حرفه ای و باندی را از موجبات کاهش شمار سرقت دانست و خطاب به قضات ناظر زندان اظهار داشت: در صورت آزادی سارقان بزرگ و اعضای شبکه‌های سرقت از زندان، مراتب را به پلیس اطلاع دهند تا آنان را پس از آزادی یا در حین استفاده از مرخصی‌های ضروری کنترل نمایند.

ارسال هزاران برگ جلب مربوط به محکومان سرقت برای پلیس

 جعفری دولت‌آبادی ضمن یادآوری چند مصوبه از جلسات مشترک برگزار شده میان دادستانی تهران و پلیس طی سال گذشته، بر اجرایی نمودن این مصوبات تاکید نمود و از جمله با اشاره با ضرورت جلب محکومان سرقت اظهار داشت: چند سال است که روی این نکته  متمرکز شده ایم و با ارسال هزاران برگ جلب مربوط به محکومان سرقت برای پلیس، کارهای خوبی صورت گرفت، اما مشکل دستگیری محکومان به جرم سرقت هم چنان باقی است. معتقدی

م همان قدر که روی کشف سرقت و دستگیری متهمان این حوزه تمرکز می شود، باید جلب محکومان به سرقت نیز مورد توجه قرار گیرد و این برنامه در سطح کشور به اجرا در آید.

موفقیت طرح‌های مبارزه با سرقت از سوی پلیس منوط به هماهنگی قبلی اجتناب از تبلیغاتی نمودن آن است

دادستان تهران به طرح‌های مبارزه پلیس پیرامون جرم سرقت اشاره کرد و با اعتقاد به ضرورت برنامه ریزی و اختصاص نیروی مناسب برای مقابله با سارقان، موفقیت اجرای طرح‌های عملیاتی از سوی پلیس را منوط به هماهنگی با مقام قضایی و اجتناب از تبلیغاتی نمودن موضوع دانست و اظهار داشت: در اجرای طرح‌ها باید با دادستان محل یا سرپرست دادسرای ناحیه هماهنگ شود و چنانچه این کارها صرفاً تبلیغاتی نباشد و دستگیری‌ها هدفمند صورت گیرد، اجرای طرح اثربخش خواهد شد و موجی از امنیت را در جامعه ایجاد خواهد کرد.

 جعفری دولت‌آبادی از دیگر مصوبات جلسات قبلی دادستانی با پلیس را به پیگیری پرونده‌های مهم سرقت دانست و اظهار داشت: استراتژی پیگیری از صفر تا صد پرونده‌های مهم سرقت باید مد نظر باشد. این که برخی پرونده‌ها در نیروی انتظامی، برخی در دادسرا و برخی در دادگاه معطل بماند پسندیده نیست. اثرگذاری پیگیری پرونده های مهم، بیش از تشکیل ده‌ها پرونده ساده، تاثیر گذار است.

وی سپس به چند پرونده مهم سرقت مطروحه در دادسرای تهران اشاره نمود که از جمله پرونده مربوط به دستگیری یک باند سرقت بود که همه متهمان مرتکب سرقت‌های متعدد از دویست تا چهارصد فقره گردیده بودند.

دادستان تهران افزود: از این جهت که کسی جرات داشته در این سطح مرتکب جرم شود، قابل توجه است و ضرورت دارد چنین پرونده‌هایی تا صدور حکم و اجرای کامل آن پیگیری شود.

صدور حکم اعدام برای سه متهم یک باند سرقت مسلحانه   

جعفری دولت‌آبادی هم چنین به پرونده ای مربوط به 298 فقره سرقت از منازل مسکونی مردم اشاره نمود و با اعلام میزان اموال مسروقه موضوع این پرونده که 21 میلیارد تومان می‌باشد، از صدور حکم اعدام برای سه متهم یک باند سرقت مسلحانه از مغازه‌ها خبر داد و اظهار داشت: متهمان این پرونده با استفاده از سلاح گرم، قمه، شمشیر و دیگر سلاح‌های تیز، با حمله به فروشگاه‌ها و بعضاً مجروح نمودن صاحب فروشگاه یا مراجعین به آن، اموالی را به سرقت برده‌اند.

تمرکز پلیس و دادستانی باید بر سرقت‌های حدی، مقرون به آزار، مسلحانه، باندی و سرقت‌های متعدد باشد

دادستان تهران با توضیح چندین پرونده قضایی دیگر از جمله ارتکاب 32 فقره کیف قاپی و سه فقره سرقت مقرون به آزار توسط یک نفر، اظهار داشت: تمرکز پلیس و دادستانی باید بر سرقت‌های حدی، مقرون به آزار، مسلحانه، باندی و سرقت‌های متعدد باشد و در کشف این جرایم و رسیدگی به آن‌ها، استراتژی مشخص و روشنی داشته باشد که شامل پیگیری و به نتیجه رساندن پرونده و اجرای احکام صادره است.

مجازات سرقت مسلحانه در امریکا

جعفری دولت‌آبادی ابراز امیدواری نمود برگزاری چنین همایش‌هایی موجبات همکاری بیشتر میان مراجع مرتبط با جرم سرقت، تشدید مبارزه و ناامن کردن شهر برای سارقین را فراهم نماید. وی افزود: مردم باید احساس کنند که پلیس و دستگاه قضایی خدمتگزار آن‌ها بوده و فعالیت آن‌ها در جهت تامین امنیت برای جامعه است.

کاهش ده درصدی نرخ جرم

دومین سخنران این همایش سردار مقیمی فرمانده پلیس آگاهی ناجا بود. وی با اعلام این که در مبارزه با جرایم، پلیس در خط مقدم قرار دارد و باید به دستورهای قضایی توجه کند، ابراز امیدواری نمود این جلسات همدلی بیشتر را در بر داشته باشد.

سردار مقیمی با خاطر نشان نمودن مطالبه مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش ده درصدی نرخ جرم، از جمله وظایف پلیس را حرکت در جهت این راستا دانست و پس از آن به تبیین پیشینه سازمان پلیس آگاهی در ایران پرداخت. در این همایش سردار رحیمی فرمانده پلیس تهران و سردار ناظری فرمانده انتظامی شرق استان تهران نیز گزارشی از وضعیت سرقت در تهران و شرق استان ارائه کردند.

در این همایش، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصدق معاون اول دادستان کل کشور با برگزاری کلاس آموزشی برای قضات حاضر در جلسه، نکاتی در باب سرقت حدی و سرقت‌هایی که مصداق محاربه می‌باشد مطرح نمود.

انتهای پیام/

در ایران ترس از سرقت ۲۰ درصد احساس ناامنی جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ اما کشورهای دیگری هم هستند که در آن ترس از انواع سرقت، سهم بیشتری از ناامنی جامعه را به خود اختصاص داده است.

سرویس جهان مشرق- «ربودن مال متعلق به غیر» که از آن با عنوان سرقت یاد می‌شود، یکی از رایج‌ترین جرائم در جهان به شمار می‌رود. در کشورهای مختلف و در نقاط سرزمینی متفاوت، انواع گوناگونی از سرقت شایع است و این مسئله در ارتباط مستقیم با شرایط اجتماعی- اقتصادی آن کشورها است. در چندین پژوهش پیمایشی انجام‌شده در سطح ملی توسط معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نشان داده شد که اولاً ترس از دستبرد به اموال تأثیر مستقیم، فوری و شدید بر احساس امنیت شهروندان، از کوچک تا بزرگ بر جای می‌گذارد و بر اساس شواهد آماری متقن، این پدیده حدود ۲۰ درصد از ناامنی شهروندان را تبیین می‌کند. یعنی چنانچه روزی به‌کلی این ترس از میان رانده شود حدود ۲۰ درصد بر احساس امنیت عمومی مردم جامعه افزوده می‌شود. ثانیاً پدیده سرقت تأثیر منفی معناداری بر شأن و منزلت و اقتدار پلیس بر جای می‌گذارد. یعنی با کاهش نرخ وقوع پدیده سرقت در جامعه به‌صورت چشمگیری بر شأن پلیس و اقتداری که آنان برای پلیس قائل‌اند افزوده می‌شود.

سرقت به روایت آمار

ارقامی که با مروری گذرا در منابع می‌توان بدان دست‌یافت حاکی از این مسئله است که سرقت خودرو در کشور ایتالیا ۴ برابر ایران است. این رقم برای آمریکا ۳ برابر و در فرانسه و اسپانیا ۲ برابر گزارش‌شده است. همچنین در کانادا، ۹۹ درصد بیشتر از ایران سرقت خودرو و وسایل نقلیه اتفاق می‌افتد. جدول زیر جایگاه جهانی برخی کشورها در این زمینه را نشان می‌دهد:

رتبه جهانی سرقت خودرو و وسایل نقلیه در کشور

مجازات سرقت مسلحانه در امریکا

نام کشور

۱

سوئیس

۲

سوئد

۳

نیوزیلند

۴

ایتالیا

۸

آمریکا

….

۳۱

ایران

آمار دیگر در خصوص جرائمی است که علیه اموال صورت می‌پذیرد و در این زمینه، آمارها بیانگر آن است که این رقم در آمریکا ۱۴ درصد، در ایتالیا ۱۲ درصد و در استرالیا ۱ درصد بیشتر از ایران ثبت‌شده است. جدول زیر نشان‌دهنده رتبه‌بندی جهانی این شاخص است:

رتبه جهانی جرایم علیه اموال در کشور

نام کشور

۱

مولداوی

۲

گواتمالا

۳

افغانستان

۱۴

برزیل

۲۳

آرژانتین

مجازات سرقت مسلحانه در امریکا

۳۹

آمریکا

۴۰

بلژیک

۴۱

روسیه

۴۲

ایتالیا

۴۷

فرانسه

۵۵

استرالیا

۵۷

بریتانیا

۵۸

ایران

همچنین، جرائم خشن که شامل سرقت مسلحانه نیز می‌شود، در ایالات‌متحده ۹۷ درصد، در فرانسه ۸ درصد، در استرالیا ۵ درصد و در ایتالیا ۱ درصد بیشتر از ایران می‌باشد. جدول زیر بیانگر رتبه‌بندی بر اساس این شاخص است:

رتبه جهانی جرایم خشن شامل سرقت مسلحانه در کشور

نام کشور

۱

ونزوئلا

۲

ترینیدادوتوباگو

۳

افغانستان

۱۲

برزیل

۱۶

آمریکا

۳۰

آرژانتین

۵۹

فرانسه

۶۲

استرالیا

۶۴

سوئد

۶۵

روسیه

۶۷

ایتالیا

۷۱

ایران

 بنابر گزارش اف بی آی آمریکا، جرائم علیه اموال در آمریکا در سال ۲۰۱۶ و آن‌هم پس از کاهشی ۱.۳ درصدی به حدود ۸.۰۰۰.۰۰۰ رسیده است که ارزش تقریبی  آن ۱۵.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار برآورد می‌شود. ۱۹.۱ درصد آن به دزدی از طریق ورود به ساختمان و ۹.۷ درصد هم به دزدی وسایل نقلیه اختصاص دارد و مابقی ۷۱.۲ درصد آن نیز دیگر انواع سرقت را تشکیل می‌دهد. آمار سرقت در ایران به گفته نیروی انتظامی روزانه حدود ۱۸۰۰ فقره است که رقمی معادل ۶۵۷.۰۰۰ سرقت در سال خواهد شد و اگر تناسب جمعیتی ایران و ایالات‌متحده را هم مورد ملاحظه قرار دهیم، این رقم بسیار پایین‌تر از آنی است که مردم آمریکا شاهدش هستند. در گزارشی دیگر از شرکت «کلمنتس» (Clements Worldwide)، شرکت جهانی معتبری درزمینه خدمات بیمه ۱۰ کشوری که بالاترین نرخ سرقت در ۱۰۰.۰۰۰ نفر را دارند بیشتر اسامی این کشورهاست که دیده می‌شود:

فهرست دیگری نیز از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (unodc) موجود است که در زیر اسامی این کشورها آمده است:

رتبه جهانی در نرخ سرقت

نام کشور

۱

سوئد

۲

هلند

۳

اروگوئه

۴

دانمارک

۵

نروژ

۶

فنلاند

۷

استرالیا

۸

فرانسه

۹

مالت

۱۰

بلژیک

۱۱

ایتالیا

۱۲

لوگزامبورگ

۱۳

ایالات متحده

۱۴

بریتانیا

۱۵

اتریش

۱۶

آلمان

۱۷

ایرلند

۱۸

سوئیس

۱۹

اسلوونی

۲۰

کانادا

بنا بر آمارهایی که از سوی مسئولان انگلیس و ولز –که این دو روی‌هم‌رفته زیر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ نفر جمعیت دارند-  منتشرشده است تنها در ماه ژوئیه سال میلادی جاری، تعداد سرقت از اشخاص به ۸.۵۵۲ مورد بوده که نسبت به ماه گذشته آن، ۷۸۶ مورد رشد داشته است. تعداد فقرات سرقت از فروشگاه نیز ۳۲.۳۴۸ مورد گزارش‌شده که ۵۲۹ مورد نسبت به ماه قبل آن رشد نشان می‌دهد. جیب‌بری ثبت‌شده ۴۲.۵۲۹ مورد و رشد ۱.۸۸۱ موردی، دزدی دوچرخه با ۱۰.۳۳۸ فقره و افزایش ۸۵۹ موردی و نهایتاً انواع دیگر سرقت با ۴۸.۱۵۶ فقره ثبت‌شده که ۱.۷۴۸ مورد افزایش را نشان می‌دهد آمار و ارقامی است که به‌طور رسمی درباره وضعیت سرقت در این کشور منتشرشده است.

در کشور استرالیا هم وضع تفاوت چندانی ندارد. بنا بر آمار رسمی منتشرشده از سوی مسئولان این کشور، فقرات سرقت در سال ۲۰۱۶ به نسبت سال قبل آن رشدی ۵ درصدی داشته است و بر این اساس در این سال ۹.۴۰۳ نفر قربانی سرقت شدند که ۴۳۵ نفر بیشتر از سال گذشته آن است. ارقام به‌دست‌آمده نشان می‌دهد افزایش ۷ درصدی آمار سرقت مسلحانه دلیل اصلی رشد آمار سرقت است. همچنین سرقت خودرو و وسایل نقلیه در این کشور در سال ۲۰۱۶ به نسبت سال گذشته آن افزایشی ۹ درصدی داشته و از ۵۱.۵۲۵ فقره به ۵۶.۰۸۶ فقره رسیده است.

آمارهای به‌دست‌آمده درباره سرقت خودروی شخصی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که ایتالیا در این زمینه با نرخ سرقت ۲۰۰.۶ خودرو در هر ۱۰۰.۰۰۰ نفر رتبه‌ای بدتر از کشورهایی مانند فرانسه، ایالات‌متحده و اروگوئه کسب کرده که رتبه‌های بعد از ایتالیا هستند. این مقایسه که میان کشورهای مختلفی در سراسر جهان انجام‌شده بیانگر آن است که کشورهای ترینیدادوتوباگو، آندورا و باربادوس به‌مراتب وضعیتی بهتر از ایتالیا و سه کشور پس‌ازآن در این زمینه دارند. این آمار درباره نرخ سرقت وسایل نقلیه موتوری نیز تقریباً مشابه است و ایتالیا در رتبه دوم قرارگرفته و کشورهای مغولستان، ماداگاسکار و کنیا وضعیت بسیار بهتری در این زمینه دارند. ارقام به‌دست‌آمده نشان می‌دهند که تنها در میلان ایتالیا نرخ سرقت بیانگر رقم شگفت‌آور ۷.۸۰۰ سرقت در هر ۱۰۰.۰۰۰ نفر است. پس از میلان، بولونیا با نرخ ۷.۶۰۰، فلورانس با ۶.۰۰۰، تورین با ۵.۹۰۰، کاتالونیا با ۵.۶۰۰ و رم با ۵.۲۰۰ فقره سرقت در ۱۰۰.۰۰۰ نفر بیشترین نرخ‌های سرقت در ایتالیا را دارند.

همچنین نرخ سرقت منزل و ورود قهرآمیز برای دزدی در ایتالیا را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید و با کشورهای دیگر مورد مقایسه قرار دهید. نکته جالب اینجاست که در این میان اسامی کشورهای اروپایی بیشتر به چشم می‌خورد:

رتبه

نام کشور

نرخ سرقت منزل و ورود قهرآمیز برای دزدی در هر ۱۰۰.۰۰۰ نفر

۱

دانمارک

۸۹۶.۹

۲

اروگوئه

۷۰۶.۲

۳

بلژیک

۶۴۷.۴

۴

لوگزامبورگ

۵۹۵.۶

۵

هلند

۵۵۲.۱

۶

استرالیا

۴۶۱.۵

۷

سوئد

۴۳۶.۳

۸

ایتالیا

۴۲۸

سرقت هویت

سالانه از هویت حدود ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ نفر در ایالات‌متحده سوءاستفاده می‌شود که خسارت واردشده به این تعداد آمریکایی بیش از ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار برآورد می‌شود. این یعنی تقریباً ۷ درصد بزرگ‌سالان مورد سوءاستفاده از هویتشان قرارگرفته‌اند که خسارت فردی برای هرکس تقریباً ۳.۵۰۰ دلار خواهد بود. همچنین، هنگامی‌که پرونده‌های نگهداری شده در ادارات دولتی و شرکت‌ها گم می‌شوند و یا به سرقت می‌روند سالانه نزدیک ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ آمریکایی دیگر در معرض سرقت هویتشان قرار می‌گیرند. این آمار نشان می‌دهد که سرقت هویت یکی از رایج‌ترین و پرهزینه‌ترین جرائم در آمریکا است.

سطح پیشرفت سارقان حرفه‌ای هویت در جرائم سازمان‌یافته همچنان با توسعه روش‌های آنان بیشتر می‌شود. کلاه‌برداری‌های اینترنتی، هک پایگاه‌های داده دولتی و تجاری و شبکه‌های ماهرانه نرم‌افزاری برای دزدی از میلیون‌ها رایانه بدون باقی گذاشتن هیچ ردپایی، همه و همه تهدیدات فزاینده‌ای برای همه آمریکایی‌هاست. همچنان که روش‌های مورداستفاده برای سرقت هویت توسعه می‌یابد، انواع حساب‌ها و خدماتی که هدف سرقت قرار می‌گیرد نیز متنوع‌تر می‌شود. کارت‌های اعتباری و حساب‌های سپرده دیگر تنها اهداف نیستند بلکه سرقت خدمات تلفن همراه و ثابت، خدمات کابلی و ماهواره‌ای، خدمات برق، آب و گاز، خدمات پرداخته اینترنتی، بیمه درمانی، وام مسکن و اجاره خانه، خودرو، قایق و دیگر اشکال تأمین مالی و وام و همچنین خدمات دولت نیز به فهرست سرقت‌ها در ایالات‌متحده اضافه‌شده است. همزمان، روش‌های اولیه سرقت هویت همچون دزدیدن کیف پول، جست‌وجوی مدارک و دزدیدن نامه‌ها و فریب مشتریان برای پی بردن به اطلاعات شخصی نیز بی‌وقفه ادامه دارد. سارقان، می‌توانند از هویت‌هایی که دزدیده‌اند برای دستیابی به شغل موردنظر و یا فریب پلیس به هنگام دستگیری استفاده کنند. در زیر اسامی ۱۱ کشور که در صدر فهرست سرقت هویت قرارگرفته‌اند آمده است:

رتبه جهانی در سرقت هویت

نام کشور

۱

مکزیک

۲

آمریکا

۳

هند

۴

امارات

۵

چین

۶

بریتانیا

۷

برزیل

۸

استرالیا

۹

سنگاپور

۱۰

آفریقای جنوبی

۱۱

کانادا

 منابع:

https://www.nationmaster.com

https://www.identitytheft.info

https://www.businessinsider.com/gallup-analytics-report-on-theft-in-۲۰۱۳-۲۰۱۴-۹

https://ucr.fbi.gov/crime-in-the-u.s/۲۰۱۶/crime-in-the-u.s.-۲۰۱۶/topic-pages/property-crime

https://yon.ir/kovSd

https://news.police.ir/News/fullStory.do?Id=۲۶۹۴۴۱

https://www.ukcrimestats.com

https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/۴۵۱۰.۰

https://knoema.com/atlas/Italy/topics/Crime-Statistics

https://www.thelocal.it/۲۰۱۶۰۲۲۲/see-where-crimes-take-place-in-italy

https://www.clements.com/resources/articles/Top-۱۰-Countries-with-the-Highest-Rate-of-Theft-and-Tips-for-Theft-Prevention

https://www.trendrr.net/۱۹۶/top-۱۰-countries-with-highest-rate-robberies-theft

https://www.insidermonkey.com/blog/۱۱-countries-with-the-highest-rates-of-identity-theft-in-the-world-۳۵۱۹۴۰/?singlepage=۱

https://www.theglobaleconomy.com/rankings/theft

https://en.wikipedia.org/wiki/Clements_Worldwide

https://en.wikipedia.org/wiki/Trendrr

کليه حقوق اين سايت متعلق به پایگاه خبري-تحليلي مشرق نيوز مي باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.




اگر چه مجازات در حقوق و قانون اسلامی به سه دسته حد، قصاص و دیه تقسیم می شود در قوانین مجازات ایران که بر گرفته از شرع اسلام است علاوه بر اینکه قوانین مجازات اسلامی اعمال می شود مجازات تعزیری و بازدارنده هم وجود دارد، سرقت نیز آن از دسته جرایمی است که در حقوق اسلام به آن اشاره و مجازات هم برای آن در نظر گرفته شده است و سرقت در هر مواردی حد مجازاتی هم برای آن در نظر گرفته است، اما تفاوت آن و در نظر گرفتن مجازات و کیفر خواست برای سرقت های مسلح در این است که چون با سلاح غیر مجاز گاه ابزاری برای تهدید صورت گرفته است که می تواند منجر به مرگ طرف مقابل و قتل شود به همین دلیل مجازات “حبس”، دیه و یا حتی اعدام برای آنها در نظر گرفته می شود.

در زمینه هر جرمی به ویژه سرقت یا حتی سرقت مسلحانه قاضی صادر کننده رای به سلیقه خود نمی تواند سارق مسلح را به حد یا اعدام محکوم کند او باید شرایطی که سرقت در آ‌ن انجام شده و فردی که مورد سرقت واقع شده و شخصی که مرتکب این جرم شده است را مورد بررسی قرار دهد و بعد تصمیم گیری کند.

مجازات سرقت مسلحانه در امریکا

برابر قوانین شرعی و مقررات کیفری برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که هر یک از این شرایط نباشد امکان اجرای حد نیست که عبارتند از: 

1-سارق باید بالغ باشد. 

2-سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را می رباید.

3-سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال ،مال را در حرز قرار داده باشد.

4-سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد.

5-سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.

6-سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد. 

7-مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد. 

8-مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نباشد.

با این شرایط بسیار نادر و بعید است که بتوان این شرایط را در کنار هم دید و حد سرقت را بر سارق اجرا کنیم .البته باز هم شرایطی برای اجرای حد دارد مانند پیش از شکایت صاحب مال سارق را نبخشیده باشد یا سارق قبل از اثبات جرم از این گناه توبه نکرده باشد.

در مواد 654-651 قانون مجازات اسلامی مصداق داشته وشروع كننده به سرقت ها از نوع مذكور در مواد اخیر الذكر به مجازات حبس تا 5 سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهند شد

همچنین سارق مسلح و راهزن هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را برهم زند و رعب و وحشت ایجاد كند محارب محسوب شده و به یكی از كیفرهای ذیل محكوم می شود :

1-    قتل .

2-    آویختن به دار .

3-    قطع دست راست و پای چپ .

4-    تبعید به دیاری دیگر .

شرایط و اركان راهزنی :

1-    محل وقوع جرم سرقت راهزنی و مسلحانه باید یكی از راههای خارج شهر یا روستا باشد .

2-    سلاح راهزن اعم از سلاح سرد مثل شمشیر و یا گرم مثل تفنگ باشد .

3-    كمین كردن و غافلگیر ساختن و تهاجم علنی به عابرین .

4-    مقید نبودن سارقین به تعداد معین ، راهزن می تواند حتی یك نفر باشد .

5-    تقدیم حفظ امنیت راهها بر حفظ اموال در اقدام مامورین .

6-    غیرقابل گذشت بودن حد محاربه و افساد فی الارض .

سرقت مسلحانه از بانكها و نظایر آن :

سرقت مسلحانه از بانك ها و صرافی ها و نظایر آن مجازات حبس ابد یا اعدام دارد .

سرقت مسلحانه از منزل :

هر گاه یک یا چند نفر منزلی را سرقت کنند و حد اقل یک نفر از آنها مسلح باشد ویا هیچ یک مسلح نباشد اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برایند به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم می شوند .

در صورتی که ساکنان منزل در مقام دفاع از مال یا ناموس برایند و در این میان مرتکب قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند ،از مجازات معاف هستند . ماموران در هنگام دستگیری سارقین اگر باعث قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند ، از مجازات معاف هستند .

جرم سرقت مستلزم تعزیر در قانون مجازات اسلامی :

ماده 651 : [هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد ، مرتكب از پنج تا بیست سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محكوم می گردد .]

شرایط پنج گانه :

1- سرقت در شب واقع شده باشد .

2- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند .

3- یك یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند .

مجازات سرقت مسلحانه در امریکا

4- از دیوار بالا رفته یا حرز را شكسته یا كلید ساختگی به كار برده یا اینكه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار كرده یا برخلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد كرده یا در جایی كه محل سكنی یا مهیا برای سكنی یا توابع آن است سرقت كرده باشند .

5- در ضمن سرقت كسی را آزار یا تهدید كرده باشند .

توضیح :

– درصورتی سارق یا سارقین به مجازات مذكور درماده 651 محكوم می شوند كه سرقت همه پنج شرط اخیر الذكر را دارا باشد .

– مجازات شروع به سرقت های مذكور در مواد 654-651 قانون مجازات اسلامی مصداق داشته وشروع كننده به سرقت ها از نوع مذكور در مواد اخیر الذكر به مجازات حبس تا 5 سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهند شد .

ماده 656 : [درصورتی كه سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یكی از شرایط زیر باشد مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم می شود :]

 شرایط شش گانه :

1- سرقت درجایی كه محل سكنی یا مهیا برای سكنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد .

در صورتی که ساکنان منزل در مقام دفاع از مال یا ناموس برایند و در این میان مرتکب قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند ،از مجازات معاف هستند . ماموران در هنگام دستگیری سارقین اگر باعث قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند ، از مجازات معاف هستند

2- سرقت درجایی واقع شده باشد كه به واسطه درخت یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شكسته باشد .

3- درصورتی كه سرقت در شب واقع شده باشد .

4-سارقین دو نفر یا بیشتر باشند .

5- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری كه به اتفاق مخدوم به آنجا رفته یا شاگرد یا كارگر بوده و یا درمحلی كه معمولاً محل كار وی بوده از قبیل خانه ، دكان ، كارگاه ، كارخانه و انبار سرقت نموده باشد .

6-   هرگاه اداره كننده هتل و مسافرخانه و كاروانسرا و كاروان و بطور كلی كسانیكه به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند .

7-    توضیح : – برای محكومیت و مجازات سارق تحقق یكی از شروط ششگانه كافیست .

– شروع به جرم سرقت در این قبیل سرقت ها مصداق و مجازات ندارد .

فرآوری : طاهره رشیدی

بخش حقوق تبیان



منابع : 1- سفیر قانون / 2- باشگاه خبرنگاران / 3- وبلاگ پی سی

گاهی سارقان مسلح محارب شناخته شده و با مجازات اعدام روبه‌رو می‌شوند. در گفت‌وگویی با فرهاد شهبازوار، وکیل پایه یک دادگستری به بررسی ابعاد حقوقی این جرم و مجازات سارقان مسلح پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

تعریف حقوقی سرقت مسلحانه چیست و چه مجازاتی دارد؟

سرقت مسلحانه در قانون کشورمان به دو صورت در ماده‌های 651 و 652 بیان شده است. ابتدا سرقت مسلحانه مقرون به آزار که براساس ماده 651 از قانون مجازات هرگاه سرقت پنج شرط زیر را داشته باشد، سارق به پنج تا 20 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.

1 ـ سرقت در شب واقع شده باشد. 2 ـ سارقان دو نفر یا بیشتر باشند. 3 ـ یک یا چند نفر حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند. 4 ـ از دیوار بالا رفته یا حصار را شکسته یا کلید ساختگی استفاده یا برخلاف واقعیت خود را مامور دولت معرفی کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی و توابع آن است سرقت کرده باشد و در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشد.

سرقت مقرون به آزار هم براساس ماده 652 قانون مجازات تعریف می‌شود. در این ماده قانونی آمده است هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود و اگر جرمی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات تعیین شده در این ماده محکوم خواهد شد.

مجازات سرقت مسلحانه در امریکا

فرق سرقت مسلحانه با سرقت‌های معمولی چیست؟

یکی از تفاوت‏های عمده حقوق جزای اسلام و حقوق جزای عرفی مربوط به سرقت است؛ به این معنا که سرقت در حقوق اسلام از ماهیت چندگانه برخوردار است. ممکن است با شرایطی مستلزم حد باشد و در برخی شرایط از باب محاربه باشد و در صورت نبود شرایط یاد شده، سرقت تعزیری باشد. از این رو در بررسی جرم سرقت، نخست باید دید آیا دارای شرایط حد یا اجرای آن است یا نه. فرق سرقت مسلحانه با سرقت‌های معمولی مسائلی است که در ماده‌های 651 و 652 بیان شده است.

فرق سرقت مسلحانه با سلاح گرم یا سرد چیست؟

در سرقت مسلحانه فرقی بین سلاح گرم یا سرد نیست و بر اساس قانون هردو سلاح مشمول یک مجازات خواهد بود.

نحوه برخورد مراجع قضایی با این گونه جرایم و سرقت‌های مسلحانه چیست؟

همان طور که از میزان مجازات‌های تعیین شده در قانون مشخص است قانونگذار در این گونه جرائم که از نوع خشن یاد می‌شود بسیار سختگیرانه عمل کرده و محاکم با این گونه جرایم قاطعانه برخورد می‌کنند.

برخورد قاطع مراجع قضایی تا چه میزان در کاهش جرایم و سرقت تاثیرگذار است؟

برخورد قاطع مراجع قضایی را نمی‌توان به عنوان تنها عاملی برای از بین رفتن چنین جرایمی دانست، اما تا حدود زیادی می‌تواند عامل بازدارنده‌ای در مقابل جرایم باشد. هنوز هم یکی از جرایم رایج در کشور براساس اعلام نیروی انتظامی سرقت است و بیشتر سارقان مسلح، جوان بوده که سردسته و طراح آنها افراد سابقه‌دار هستند.

محاربه چیست و چه مجازاتی دارد؟

در تعریف محاربه باید گفت براساس ماده 279 از قانون مجازات اسلامی، محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال و ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که باعث ناامنی در محیط شود هرگاه فردی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی بر اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.

براساس ماده 282 قانون مجازات اسلامی حد محاربه الف: اعدام، ب: صلب، پ: قطع دست راست و پای چپ و ث: نفی بلده است. ماده 283 از همین قانون انتخاب هر کدام از این مجازات‌ها را به عهده قاضی صادرکننده رای گذاشته است.

علی جزایری / تپش (ضمیمه چهارشنبه روزنامه جام جم)

ارسال نظر

مجازات سرقت مسلحانه در امریکا
مجازات سرقت مسلحانه در امریکا
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *